|
|
|
 Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: منتصر عبد الباسط)
|
سئول الدكتور عبد الحي يوسف
هل الجمارك حرام؟ وهل العمل فيها غير مشروع؟ وهل المال المكتسب منها (الراتب وغيره) حرام
فكانت اجابته...كما جاء في موقع المشكاة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالجمارك أموال تؤخذ بغير حق، فهي داخلة في الباطل المذكور في قول ربنا جل جلاله (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقول النبي صلى الله عليه وسلم {لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه} وهي كذلك من المكوس المحرمة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {لا يدخل الجنة صاحب مكس} قال في عون المعبود: والمكس ـ بفتح الميم ـ هو الضريبة والإتاوة، وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية، أو تؤخذ من التجار إذا مروا.ا.هــ وفي حديث الغامدية التي زنت {لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له} قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: فيه أن المكس من أقبح المعاصي، والذنوب الموبقات.ا.هـ
وعليه فلا يحل العمل بالجمارك؛ لأن في ذلك تعاوناً على الإثم والعدوان، ومن عمل بها بنية دفع الظلم عن الناس وتخفيف البلاء عنهم فلا حرج عليه إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: منتصر عبد الباسط)
|
تحياتي منتصر ومرحب بيك في المنبر
المشكلة ناسنا ديل كمان لامين معاها الزكاة
زكاة ياخدوها من الموظفين بخصمها مباشرة من مرتباتهم
لا عندهم شغلة بى نصاب يحول عليهو الحول أو ديون فوق ضهر الموظف الغلبان ده
الموظف الشالو منو الزكاة ده نفسو
بعد كم يوم ...يمشي لديوان الزكاة الدفعلهم الزكاة عشان يساعدوه يعالج ولدو لأنو ما عندو حق الدوا
وغالباً ...
يرفضو
...
الله المستعان
...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: عوض عبدالله طه)
|
الأح عوض لك الشكر على الترحيب
ولك التحية Quote:
المشكلة ناسنا ديل كمان لامين معاها الزكاة
زكاة ياخدوها من الموظفين بخصمها مباشرة من مرتباتهم
لا عندهم شغلة بى نصاب يحول عليهو الحول أو ديون فوق ضهر الموظف الغلبان ده
الموظف الشالو منو الزكاة ده نفسو
بعد كم يوم ...يمشي لديوان الزكاة الدفعلهم الزكاة عشان يساعدوه يعالج ولدو لأنو ما عندو حق الدوا
وغالباً ... |
هم في اخذهم الزكاة من الراتب الشهري اخذوا ذلك من فتوى للشيخ القرضاوي التي بناها على حجج واهية سنرد عليها إن شاء الله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: منتصر عبد الباسط)
|
بس يا منتصر شوف لينا الحكومة ممكن تصرف على ناس الجمارك ذاتم من وين ؟؟ من وين تصرف على الجيش والتعليم و الحرامية وووو ..
زمان على عهد النبوة لم تكن هنالك جيوش نظامية ولا تعليم نظامي ولا مستشفيات الخ .... كان الجند يعتمدون على غنائم الحرب و كانت منصرفات الدولة الاسلامية البسيطة اصلا تصرف من الزكاة وغنائم الحرب ..
ده زمن انتهى خلاص ما في عسكري بجيب معاهو سيفو من البيت ولابس ليهو توب وشادي ليهو حصان من صاحبو .. كلو من الحكومة ..
| Quote: وعليه فلا يحل العمل بالجمارك؛ لأن في ذلك تعاوناً على الإثم والعدوان، ومن عمل بها بنية دفع الظلم عن الناس وتخفيف البلاء عنهم فلا حرج عليه إن شاء الله، والله تعالى أعلم. |
اثبت على حاجة يا شيخ عبدالحي .. كيف يمكننا ان ندفع البلاء بالظلم والعدوان ؟؟؟
طيب شنو البدائل يا منتصر ؟ هل هي الزكاة ، الزكاة تؤخذ من المستطيعين فقط ، اي بدائل اخرى لن تعدو عن كونها اشكال اخرى من اشكال الضرائب او الجمارك ..
تحياتي منتصر والجميع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: Abdullah Idrees)
|
Quote: بس يا منتصر شوف لينا الحكومة ممكن تصرف على ناس الجمارك ذاتم من وين ؟؟ من وين تصرف على الجيش والتعليم و الحرامية وووو ..
زمان على عهد النبوة لم تكن هنالك جيوش نظامية ولا تعليم نظامي ولا مستشفيات الخ .... كان الجند يعتمدون على غنائم الحرب و كانت منصرفات الدولة الاسلامية البسيطة اصلا تصرف من الزكاة وغنائم الحرب ..
ده زمن انتهى خلاص ما في عسكري بجيب معاهو سيفو من البيت ولابس ليهو توب وشادي ليهو حصان من صاحبو .. كلو من الحكومة .. |
الاخ عبدالله لك التحايا
أخي إذا ربنا قال لا يحل لأي من كان ولو كان ملك أو سلطان أن يأخذ من أي انسان من المسلمين مال غير الزكاة بالجبر... فمن ذا الذي يحق له أن يحلل ما حرم الله! بأي حجة من الحجج...
وما تقول لي الزمن اتغير...الحرام سيظل حرام
ومصادر دخل الحكومات وما يدخل خزائنها أكبر بأضعاف مضاعفة مما كان للعهود في صدر الاسلام رغم أن في تلك العهود كانت السلطات توزع للناس عطايا منتظمة منذ الفطام أو المولد ..
| Quote: اثبت على حاجة يا شيخ عبدالحي .. كيف يمكننا ان ندفع البلاء بالظلم والعدوان ؟؟؟ |
هو يعني أن الموظف في الجمارك ليس عمله فقط الجباية فلو كان هناك من يساعد كل من يمر به ويمرر بضائعه دون جمارك فيجوز له شرعاًالعمل ويكون راتبه حلال
| Quote: طيب شنو البدائل يا منتصر ؟ هل هي الزكاة ، الزكاة تؤخذ من المستطيعين فقط ، اي بدائل اخرى لن تعدو عن كونها اشكال اخرى من اشكال الضرائب او الجمارك |
..
انت تقر ضمناً بأن الضرائب تؤخذ من الفقير مثلما الغني وهذا يخالف مبادي الاسلام والاخلاق وكلامك يكون منطقي لو كانت جميع أو معظم ميزانيات الدولة هي من الضرائب والجمارك وطالما هناك مصادر أخرى يمكن تطويرها لسد النقص الناتج من الغاء ما حرم الله فليجربوا ويشوفوا ماذا يحدث هل الأفضل الحرام ام الحلال؟! لكن الظاهر هناك من لا يلذ له غير الحرام وخاصة الحرامية القلتهم ديلك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: منتصر عبد الباسط)
|
حجة القرضاوي في القول بعدم اشترط الحول بناها على زعمه بان ما ورد من أحاديث فيها ضعيف .... فهنا القرضاوي قفذ متجاوزاً قمم عالية من فقهاء السلف ليبني فتاوي حديثة متجاوزاً الأئمة الاربعة وياخذ بقول شاذ مرجوح منسوب لمعاوية وابن عباس رضي الله عنهما ...فالرجل يعوزه إما الرؤية الفقهية الثاقبة القويّة او الأمانة ....
لأنه ليس كل ما يقال أنه ضعيف يرد ويرمى به بعيداً فالضعيف راجح على ما ليس فيه نص ... وهناك أحاديث ضعيفة بطريق ولها طرق أخرى صحيحة فبعض تلك الاحدايث التي ضعفها القرضاوي نقلاً عن بعض أهل الحديث صححها محدثون آخرين رووها بطرق صحيحة.
وهنا سأنقل كلام بعض الشيوخ
..وقال الحافظ ابن عبد البر :[ وأما الذهب والورق فلا تجب الزكاة في شيء منها إلا بعد تمام الحول أيضاً وعلى هذا جمهور العلماء والخلاف فيه شذوذ ولا أعلمه إلا شيء روي عن ابن عباس ومعاوية أنهما قالا : من ملك النصاب من الذهب والورق وجبت عليه الزكاة في الوقت . وهذا قول لم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الصحابة ولا قال به أحد من أئمة الفتوى إلا رواية عن الأوزاعي … ] فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ مالك 5/20 . وذكر الحافظ ابن عبد البر أن القول باشتراط الحول في الزكاة عليه جماعة الفقهاء قديماً وحديثاً لا يختلفون فيه أنه لا يجب في مال من العين ولا في ماشية زكاة حتى يحول عليه الحول إلا ما روي عن ابن عباس وعن معاوية أيضاً … ولا أعلم أحداً من الفقهاء قال بقول معاوية وابن عباس في اطراح مرور الحول إلا مسألة جاءت عن الأوزاعي … وعقب الحافظ ابن عبد البر بقوله :[ هذا قول ضعيف متناقض ] انظر الاستذكار 9/32-33 . إن القول باشتراط الحول في الزكاة قال به الأئمة الأربعة وثبت ذلك عن الخلفاء الأربعة وهو قول مشهور بين الصحابة وعملوا به وهذا الانتشار لا يجوز إلا أن يكون عن توقيف كما قال العلامة ابن رشد . بداية المجتهد 5/78 .وقال أبو عبيد القاسم بن سلام مؤيداً اشتراط الحول :[ فقد تواترت الآثار عن علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا ] كتاب الأموال ص 505 . إذا ثبت هذا فنعود إلى أقوال المحدثين في الأحاديث الواردة في اشتراط الحول وهي عدة أحاديث ، منها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :[ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ] رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي والدار قطني وغيرهم . وقد ورد بهذا اللفظ ونحوه عن جماعة من الصحابة منهم علي وعائشة وأنس وأم سعد الأنصارية وسراء بنت نبهان رضي الله عنهم . وهذه الأحاديث فيها كلام طويل لأهل الحديث لا يتسع المقام لإيراده وهذه الأحاديث حكم عليها بعض أهل الحديث بالضعف كما فصله الشيخ القرضاوي في كتابه إلا أن جماعة أخرى من أهل الحديث يرون أن هذه الأحاديث تصلح للاستدلال بمجموع طرقها بل إن بعض طرقها صحيح أو حسن . قال الشيخ أحمد الغماري بعد أن تكلم على أسانيد هذه الأحاديث :[ … إلا أن مجموع هذه الأحاديث مع حديث علي الذي هو حسن يصل إلى درجة المعمول به لا سيما مع تواتر ذلك عن الصحابة كما قال أبو عبيد في الأموال : قد تواترت الآثار عن علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا ثم أسند ذلك عن علي وابن عمر وأبي بكر وعثمان وابن مسعود وطارق بن شهاب وفي مصنف ابن أبي شيبة زيادة أبي بكرة وعائشة وبعض ذلك في الموطأ كأثر ابن عمر وعثمان } الهداية في تخريج أحاديث البداية 5/84-86 وحديث علي الذي أشار إليه الشيخ الغماري هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا من الرقة ربع العشر من كل مئتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين ديناراً نصف دينار وليس في مئتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول ففيها خمسة دراهم … الخ ] رواه أبو داود والبيهقي وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/296 . وكذلك فإن الشيخ الألباني صحح حديث ابن عمر المذكور بمجوع طرقه وذكر أن حديث علي السابق يقويه فقال :[ ثم وجدت للحديث طريقاً أخرى بسند صحيح عن علي رضي الله عنه خرجته في صحيح أبي داود فصح الحديث والحمد لله ] إرواء الغليل 3/258 . وقال الإمام الزيلعي عن حديث علي المذكور :[ … فالحديث حسن … قال النووي رحمه الله في الخلاصة وهو حديث صحيح أو حسن ] نصب الراية 2/328 . وقال الحافظ ابن حجر :[ … حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة والله أعلم ]التلخيص الحبير 2/156 . وقال الحافظ أيضاً : إنه حديث حسن . بلوغ المرام ص 121 . كما أن الحافظ العراقي قد جود إسناد حديث علي كما في إتحاف السادة المتقين 4/16 . وقال الإمام الشوكاني بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في اشتراط الحول :[ ومجموع هذه الأحاديث تقوم به الحجة في اعتبار الحول ] السيل الجرار 2/13 . وأما ما نقله االشيخ القرضاوي عن الشيخ ابن حزم من تضعيفه لحديث علي المذكور فقد رجع ابن حزم عن كلامه هذا في كتابه المحلى فقال في آخر المسألة :[ ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير ابن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه … الخ كلامه ] تهذيب السنن 8/312. وبعد هذا العرض الموجز لأقوال العلماء يظهر لي أن اشتراط الحول في الزكاة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وما كان أكثر الصحابة رضي الله عنهم ليقولوا بهذا القول لولا وقوفهم فيه على شي ء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أن هذا الشرط متعلق بعبادة من العبادات والأصل في العبادات التوقيف على النبي صلى الله عليه وسلم فما ورد عن الصحابة في هذا الشرط له حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد في ذلك . انظر سبل السلام 2/263 .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: منتصر عبد الباسط)
|
الأخ منتصر ..
السلام عليكم ..
مرحب بيك في المنبر ..
عندي بعض ملاحظات على كلامك لو سمحت ..
| Quote: ثبت بما لا ريب فيه بأدلة في القرآن والسنة وأقوال علماء وأئمة أن الضرائب والجمارك محرمة ومن الكبائر وكسبها محرم والعمل فيها محرم ....ومن قال بخلاف ذلك حجته مدحوضة وباطلة ولم يقل بحلها إلا قلة من المعاصرين...وحججهم مردودة مدحوضة واهية....أهملوا النصوص الدالة على التحريم |
اولا همّني جدا كلامك هذا فهو يستصحب يقين كامل و حكم مسبق على كل ما يمكن أن اقوله حتى ترددت أكثر من مره هل اكتب رأيي أم هو سلفاً مدحوض وباطل و واهي و مهمل للنصوص الدالة على التحريم.
فلقد ظننت أني سأجادل في أكل الميتة أو لحم الخنزير التي فيها نصوص واضحة الدلالة لا تقبل التأويل. رغم ان لي رأي في النصوص التي أوردتها انا اراه عند نفسي وجيهاً. لكن قوة الأحكام التي أطلقتها أنت جعلتني أتردد وقتا ليس بالهين.
استشهدت بفتوى عبد الحي يوسف التي نصها :
Quote: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالجمارك أموال تؤخذ بغير حق، فهي داخلة في الباطل المذكور في قول ربنا جل جلاله (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقول النبي صلى الله عليه وسلم {لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه} وهي كذلك من المكوس المحرمة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {لا يدخل الجنة صاحب مكس} قال في عون المعبود: والمكس ـ بفتح الميم ـ هو الضريبة والإتاوة، وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية، أو تؤخذ من التجار إذا مروا.ا.هــ وفي حديث الغامدية التي زنت {لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له} قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: فيه أن المكس من أقبح المعاصي، والذنوب الموبقات.ا.هـ
وعليه فلا يحل العمل بالجمارك؛ لأن في ذلك تعاوناً على الإثم والعدوان، ومن عمل بها بنية دفع الظلم عن الناس وتخفيف البلاء عنهم فلا حرج عليه إن شاء الله، والله تعالى أعلم. |
اولا لي تحفظ على مسار الاستدلال في الفتوى .. فقد بدأت الفتوى بالقطعية التي عليها الخلاف و نصت عليها بيقين ان اموال الجمارك تؤخذ بغير حق لذلك تدخل في نص الاية. بينما الفتوى تحتاج أولا لاثبات ان اموال الجمارك تؤخذ بحق او بغير حق .. ثم بعد اثبات النقطة الأولى يمكن التدرج الى التي تليها بان الأموال التي تؤخذ بغير وجه حق انما تدخل في قول الله عز و جل : " الآية ".
لذلك لابد أن يثبت عبد الحي أولا لي كمتلق للفتوى أن أموال الجمارك تؤخذ بغير حق.ولي عودة الى الآية باذن الله في مقبل الحديث.
اما الاستشهاد بالحديث "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" فهو في تقديري دليل اباحة مال الجمارك في أصلها لا في شكلها المعمول به.
وذلك أن الجمارك و الضرائب ( و سأقرنهما من هنا لأنك لم تورد شيئا عن الضرائب في كلامك رغم ذكرك لها في العنوان فيظهر ان حكمهما عندك واحد ) انما هي بقبول و طيب نفس المجتمع في ضمن العقد الاجتماعي للبلاد.
فقد اصطلح الناس على أن يدفعوا ضرائب سنوية و جمارك لما يدخلونه البلاد و دمغات على الطلبات ( لاحظ ان الدمغات تدخل في باب المال الذي يأخذه الحاكم دون خدمة مباشرة .. فهي ليست كالرسوم ) مقابل أن يتم الصرف منها على الخدمات العامة و مؤسسات الدولة.
فهذا أمر الأصل فيه العقد الإجتماعي بين الناس.
أما المكوس التي وردت في الحديث فهي أموال تؤخذ دون وجه حق إلا حق الحاكم/ الملك/ الخليفة الذي يأخذ هذه الأموال لنفسه. فهي أشبه باتاوة عصابات المافيا. بينما لا يقدم الحاكم/الملك/ الخليفة أي خدمة للمواطنين و موظفيه يتبعون له في بلاطه. فحتى المدرس (معلم الصبيان .. شيخ الفقه .. راوي الحديث ) قديما كان يأخذ راتبه من المواطنين مباشرة. فعلام يستحل الحاكم/الملك/الخليفة لنفسه أن يسرح جنده في الاسواق يقاسمون الناس أرزاقهم ؟ فإن هجم عليهم جيش نادى منادي الجهاد فخرج المستطيع بنفسه يقاتل و دفع العاجز عن نفسه مالاً مقابل أن يقعد. هذه مكوس تختلف في أصلها عن فلسفة الضرائب و الجمارك تماما.
فالاستدلال بالحديث يبدو لي في غير مكانه. وأرجو ان كانت المكوس هي نفسها الضرائب أن تبين لي كيف ذلك.
عليه يبدو لي انه لا نص قرآني يحرم أن يتوافق الناس على دفع جزء من أموالهم سنويا و يتولى الحاكم الاشراف على المال لينفق منه على الخدمات التي تخص الامة. بل يؤكد الاباحة الحديث الذي استخدمته للتحريم "لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه".. فان تراضى الناس على ذلك فهو حلال بيّن.
اذن اين المشكلة ؟
المشكلة تقع في الشكل الحالي.
أن الحكام يفرضون الضرائب و الجمارك وفق تقديرهم دون رجوع الى المواطنين الذين لهم الحق الاصلي في الرفض او القبول. فانهم ان رفضوا دخل مباشرة في نص الحديث السابق " لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه". ثم هم بعد فرضه دون مشورة ينفقونه أولا على أنفسهم و رواتبهم بينما تتعثر الخدمات. فلا مجانية في التعليم و لا مجانية في الصحة و اغلب اصحاب المهن لا يأخذون رواتبهم. بينما الآمانة تقتضي أن يبدأ الحكام بالصرف على الضعفاء حتى يفنى المال. لا أن يبدأ بصرف راتبه و مخصصاته و مخصصات الوزراء و المستشارين و السيارات و المساكن و الهواتف و السفريات فاذا بلغ الصرف المعلمين و الأطباء كان المال قد نفد.(سمعت بالرئيس ما اخد مرتبه في شهر عشان الميزانية معجزة ؟ او سمعت انو القصر الجمهوري قرر تقليل عدد سيارات موكب الرئيس عشان يخفض النفقات ؟ او سمعت يوم انو وزير استقال عشان مرتبو اتآخر سبعة شهور ؟ تسمع هذه الاشياء فقط في الموظفين الغلابة اصحاب المال الأصلي )
ومن هذه الاموال تدفع رواتب الشرطة التي ينبغي أن تحمي الشعب فاذا هي تحمي الحاكم بأموال الشعب.
هنا تأتي الآية التي استخدمها عبد الحي "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" .. فانما جمع الناس المال و جعلوا الحاكم قيما عليه ليصرف على خدماتهم لا على نفسه.
لهذا اعتقد ان ما يفعله أهل الغرب ( خاصة أمريكا) هو أقرب للشرع منا بل يكاد يكون هو الشرع.
فتحديد الضرئب جزء من البرنامج الانتخابي لا يستطيع مرشح ان يتجاوزه. و المرشح الذي يقرر زيادة الضرائب غالبا ما يمنى بهزيمة ساحقة في التصويت. فالناس هناك من تقرر مع المرشح كم يدفعون في أعوامهم الأربعة القادمة. و يكشف لهم المرشح عن أوجه الصرف علانية. لهذا يتشددون في ما يسمونه "أموال دافع الضرائب" .. لأنها ليست أموال الحاكم ولا وافق الناس على جمعها لينفقها على هواه انما جمعوها و جعلوها تحت رعايته ليخدمهم بها.
ففي تقديري أن فتوى عبد الحي ليست صائبة .. فالأصل في الجمارك و الضرائب أنها أموال تجمع بتراضي الأمة و تنفق في مصلحتها و تحت وصايتها. أما ان جمعها الحاكم بفوقيه و تقدير خاص و انفقها في أوجه لم تراقبها الأمة و لم تصل بها إليهم فهو الباطل و الحرام.
فلو كان عبد الحي نعى على الحاكم جبروته في جمع المال دون اذن الناس و جوره في صرفها وقرر بذلك أنها مال يؤخذ بغير حق و يصرف في غير موضعه لأصاب. وبهذا كانت تكون فتواه ليست تحريما للضرائب على الاطلاق و لا للجمارك كيفما كانت. انما فتواه "تأثيم" للحاكم الذي يتصرف في الضرائب بشكل يجعلها مكوساً.
يبقى - في تقديري - سؤال أخير ..
فان تراضى الناس على الضرائب لكن رفضها فرد .. فهل يحل أخذها منه .. هذه ما أظن ان العلماء يمكن أن يفتونا فيها .. فهذا الفرد الممتنع الذي يتمتع بالخدمات المدفوعة من أموال الاخرين أليس آثماً ؟ فهل تؤخذ منه الضرائب عنوة أم يحرم من الخدمات ؟ فإن مُنع من العلاج المجاني و تعليم أطفاله مجانا فهل يمنع من استخدام الطرق و الجسور ؟ هذا أمر لا أعرفه بدقه. لكن أظن أن الحكم قد يكون بالغلبة .. فطالما تراضى أغلب الناس وهو مستفيد من الخدمات قد يُلزم بالدفع.
هذا ما أراه .. أما القول مطلقاًان الضرائب حرام و الجمارك حرام و لابد من بديل شرعي لهما فهو يوحي أنهما في الأصل حرام كلحم الخنزير و الميتة بنص قطعي الدلالة .. و هو ما لم يبد لي في فتوى عبد الحي التي نقلتها. فلا الآية فيها تدل على ما قال و لا المكوس في الحديث هي الضرائب و الحديث الثاني يعلق حل أخذ المال بطيب النفس.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: حمور زيادة)
|
| Quote: هذا ما أراه .. أما القول مطلقاًان الضرائب حرام و الجمارك حرام و لابد من بديل شرعي لهما فهو يوحي أنهما في الأصل حرام كلحم الخنزير و الميتة بنص قطعي الدلالة .. و هو ما لم يبد لي في فتوى عبد الحي التي نقلتها. فلا الآية فيها تدل على ما قال و لا المكوس في الحديث هي الضرائب و الحديث الثاني يعلق حل أخذ المال بطيب النفس. |
رمضان كريم
والتحية لصاحب البوست وضيوفه
ولانملك هنا الا ان نقول اصاب حمور المصري واخطأعبد الحي يوسف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: سيف النصر محي الدين)
|
Quote: كيف يمكن للدولة أن توفر الحماية للمنتجين المحليين إن هي رفعت الجمارك
عن السلع المستوردة؟ |
الأخ سيف النصر لك التحية أخي معظم السلع المستوردة لا تتوفر صناعتها في السودان ...إلا إن كنت تعني حماية الاحتكار والمحتكر ...وبأي حق يحل للدولة ان تأخذ ما يعادل قيمة البضاعة جمارك ؟! ليسمح للبضاعة بالدخول لا سيما السيارات فقد يأخذ ما يعادل مقدار السيارة رسوم جمركية هذا ظلم وجور بلا ريب ....فما بالك علقت على الجمارك واعتبرتها حماية للمنتج ...ولم تعلق على الضرائب التي دمرت المنتج وجعلت بضاعته لا تنافس في السوق العالمية.؟!!!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: خالد العبيد)
|
الاخ منتصر تحياتي ..
للأسف قد أواصل غيابي عن المنبر لأيام لذلك ارجو حين أعود ان اجد انك منك ما يشمي الغليل .. لأن ردك السابق عليه تحفظات اسمح لي بها.
اولا :
هذا ليس انا بالتأكيد
ثانيا:
Quote: أخي الشيخ عبد الحي لم يأتي من عنده بهذه الفتوى الضريبة كان معمول بها في بعض العهود الاسلامية واجماع العلماء الكبار على حرمتها وكانت الضرائب والجمارك تسمى قديماً بالمكوس الشيخ عبد الحي سئول عند الجمارك وأجاب في حدود السئوال مع العلم أن الجمارك والضرائب كلاهما مكس ...أما نص الأية واحاديث أكدت حرمة مال المسلم ...
فقد ثبت في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه في رجم الغامدية التي ولدت من الزنا
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكْسٍ لغفر له)
رواه وأحمد ومسلم وأبو داود الحديث
وروى أحمد وأبو داود والحاكم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :لا يدخل الجنة صاحب مَكْس
وصححه الحاكم
، وقد قال الذهبي في كتابه (الكبائر)
: " والمَكَّاس داخل في عموم قوله تعالى
:
[ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ] (3)
والمكاس من أكبر أعوان الظلمة
، بل هو من الظلمة أنفسهم
، فإنه يأخذ ما لا يستحق، ويعطيه لمن لا يستحق
، واستدل على ذلك بحديث بريدة وحديث عقبة المتقدمين
، ثم قال: والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق
، وهو من اللصوص، وجابي المكس وكاتبه وشاهده وآخذه من جندي وشيخ وصاحب راية شركاء في الوزر
، آكلون للسحت والحرام ".
انتهى.
وقد قال تعالى: [ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ]
ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بمنى يوم العيد في حجة الوداع
: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا
قال ابن حجر الهيثمي في «الزَّواجر»(1/348) بعدما ذكر الآية: "والمكَّاس بسائر أنواعه: من جابي المكس وكاتبه وشاهده ووازنه وكائله وغيرهم من أكبر أعوان الظَّلمة، بل هم من الظَّلمة أنفسهم، فإنَّهم يأخذون ما لا يستحقُّون، ويدفعونه لمن لا يستحقُّه، ولهذا لا يدخل صاحب مكس الجنَّةَ؛ لأنَّ لحمه ينبت من حرام".
وقوله تعالى: «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ» [الأعراف: 85]، قال ابن جرير في تفسيره (12/555): ولا تظلموا النَّاس حقوقهم، ولا تنقصوهم إيَّاها، ثمَّ روى بإسناده إلى السّدي وإلى قتادة: لا تظلموا النَّاس أشياءهم، وقد استدلَّ الخليفة عمر بن عبد العزيز بهذه الآية على تحريم المكس
ذكر السخاوي في الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجر 3/1058
[وكان - أي ابن حجر - يحتال في المواطن التي يؤخذ فيها المكس على الذهب بأن يأمر بجعله في وعاء سمنٍ أو عسلٍ أو نحو ذلك قبل وضع شيء فيه، ثم يختم عليه بما يكون حائلاً بينه وبين ما يوضع فيه، ثم يملؤه بما يكون مناسباً للظرف؛ فلا يُتَفطَّن لذلك]
رحمه الله رحمة واسعة.
وجاء في المنهاج في شرح صحيح مسلم في شرح حديث الغامدية التي زنت الذي سلف ذكره... قال النووي: «فيه أنَّ المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده، وتكرّر ذلك منه، وانتهاكه للناس، وأخذ أموالهم بغير حقِّها، وصرفها في غير وجهها»(5- «شرح مسلم» للنووي: (11/203)). |
كل هذا الاقتباس بما فيه من نقول جليلة خارج سياق الرد للأسف .. لأنه مبني على تفويت نقطة الخلاف اصلا .. و هي ان الجمارك و الضرائب كانت تسمى مكوساً .. لو وافقت على هذه لما ناقشتك اصلا ..
فانت اجتهدت في نقل الحجج على تحريم المكوس .. بينما انا اصلاً استشكل ان تكون الضرائب و الجمارك مكوساً.
ثالثا :
Quote: ليس صحيحاً أن الحكام كانوا يأخذون المكوس لأنفسهم فقط فكانت للدولة في السابق التزامات وقولك أن الجهاد والحرب لم تقوم الدولة قديماً بالانفاق على الحرب كلام مجافي للحقيقة ....لو كان هناك شي واحد يصرف عليه فهي الحروب ..فكيف لحاكم يريد ان يظل حاكماً لا ينفق على الحرب؟! الاعداد للحروب من شان الدولة . وكانت هناك رواتب وموظفيين ودوايين وقضاء ومستشفيات وانفاق على الابحاث العلمية وسوف يأتيك تفصيل لكل هذا لاحقاً إن شاء الله
|
انفاق الحاكم من مال المكوس الذي يكنزه كان فضلا منه لا مال الآمة وكلته عليه لينفقه في صالحها. فالأمة لم يستشرها أحد في بناء الجامع الآموي مثلا .. رغم انه بني بمالهم .. و لا احد استشار الامة في بناء المارستان في بغداد ..لهذا مازلت اقول لك ان هناك فرق كبير جدا بين الحاكم الذي يجمع المال لنفسه و يصبح معه من الاثرياء ثم يصرف منه عطايا و فضلا على الامة و بين نظام الضرائب حيث المال مال الامة و الرئيس موكل بانفاقه على مصلحة الامة التي تشارك هي نفسها في التراضي على كم تكون قيمة الضريبة.
رابعا :
Quote: خذ هذا الموقف من الامام النووي يؤكد ان أخذ مال غير الزكاة الزاماً لا يجوز ولو كان للجهاد وهل كان هناك جهاد أشرف من قتال التتار وأوجب منه وهل هناك عالم بقامة الامام النووي يرد فتوى النووي وغيره من القامات الجليلة بحرمة المكس الذي يبين موقف النووي هذا انه حرام من كل الوجوه.
قيل إن الملك الظاهر بيبرس لما توجه بعساكره إلى الشام بسبب التتر حين تحركت عليه أخذ فتاوي الفقهاء بأن يجوزوا له ان يأخذ من الرعية مالاً يستعين به على قتال العدو فكتب له فقهاء الشام بذلك فقال : هل بقي عندكم أحد من الفقهاء ؟ قالوا : نعم بقي الشيخ الصالح محي الدين النووي . فطلبه فحضر فأوقفه على الفتاوي وقال : اكتب خطك مع خطوط الفقهاء فامتنع من ذلك فقال له : ما سبب امتناعك ؟ قال : أعفني من ذلك . قال : ما السبب في ذلك اذكره لي .
قال : أعرف أنك كنت مملوكاً للأمير بندقدار وليس لك مال ثم يسر الله لك أمراً على المسلمين فوليت الملك وسمعت أن عندك كذا ألف مملوك كل مملوك منهم حياصته بألف دينار وعندك مائتي جارية كل جارية عندها حق حلي يزيد على عشرة آلاف دينار فإذا أنفقت ذلك كله وبقيت مماليكك ببنود الصوف بدلاً من تلك الحوايص وبقيت جواريك بثيابهن دون الحلي أفتي لك بجواز أخذك المال من الرعية
فغضب الملك الظاهر من كلامه وقال : اخرج من بلدي يعني دمشق . قال : سمعاً وطاعة . وانتقل منها إلى بلده نوى وهي ضيعة بأرض حوران . فقالت الفقهاء للملك الظاهر بعد ذلك : إن هذا الذي أمرت بخروجه من دمشق الفقيه من كبار العلماء والصلحاء وممن يقتدى به فأعده إلى دمشق فرسم برجوعه إليها فساروا إليه ورغبوه في الرجوع إلى دمشق وقالوا : قد رسم السلطان برجوعك إليها . فامتنع وقال : لا أدخلنها والملك الظاهر بالحياة أبداً . فلما كان بعد شهر كان الملك الظاهر في نفسه شيء من بعض أمرائه فصنع له شربة مسمومة ودسها بين شربات غير مسمومة فلما قصد أن يسقي الأمير تلك الشربة المسمومة غلط فشرب هو المسمومة فمات وشرب الأمير غير المسمومة فسلم . فلما سمع الشيخ محي الدين بموت الملك الظاهر دخل دمشق .
|
لا أدري لماذااعتمدت رأي النووي ( لاحظ انه رأي فقط ) و لم تعتمد رأي الفقهاء الاخرين.
هذا وحده يدلك على ان الامر ليس بالقطعية التي ذكرتها انت فقد تفرد النووي بموقفه هذا.
ثانيا: هذه القصة حجة لي لا لك .. انظر كلام النووي :
| Quote: أعرف أنك كنت مملوكاً للأمير بندقدار وليس لك مال ثم يسر الله لك أمراً على المسلمين فوليت الملك وسمعت أن عندك كذا ألف مملوك كل مملوك منهم حياصته بألف دينار وعندك مائتي جارية كل جارية عندها حق حلي يزيد على عشرة آلاف دينار فإذا أنفقت ذلك كله وبقيت مماليكك ببنود الصوف بدلاً من تلك الحوايص وبقيت جواريك بثيابهن دون الحلي أفتي لك بجواز أخذك المال من الرعية |
النووي علّق الافتاء بجواز اخذ المال من الرعية بصرف بيبرس ما عنده من مال. يعني اخذ المال جائز لكن هناك علة تمنعه الان.
العلة هي ان بيبرس كان مملوكاليس معه مال ثم لما اصبح ملكا اغتنى من مال المسلمين لهذا عليه ان ينفق مالهم هذا اولا في الجهاد لا ان يكنزه لنفسه و يطلب من المسلمين اصحاب المال الاصلي ان يمدوه بغيره لينفقه.
اعتقد ان النقاط كي تستبين انك في حوجة لأن توضح ان المكوس هي نفسها الضرائب و الجمارك.
ثم توضح هل تحل الضرائب بتراضي الامة ام لا تحل ايضا ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: عماد حسين)
|
صراحة موضوع عملي ورائع
هنالك بدائل للضرائب والجمارك
وأهم شئ في إلغاء الضرائب والجمارك توفير العيش الكريم للأنسان السوداني
فعندما توفير العيش الكريم توفر الأمن الأجتماعي وتختفي الأمراض المتعلقة بسؤ التغذية
إنهاء الفساد البادي للعيان عند بعض موظفي هاتين الشريحتين
لدي دراسة مستفيضة قيد الإعداد تتحدث عن إلغاء الضرائب والجمارك المباشرة والإستعاضة عنها ببدائل عملية للمواطن والحكومة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: أنا قد أوافق الأخ حمور في مسألة التفصيل في الضرائب هل هي المكوس أم لا؟..
وهل ما يؤخذ الآن نظير الخدمات يدخل في هذا أم لا؟
مع ملاحظة أن هناك تجاوزات في طريقة حساب الضريبة
وهذه التجاوزات شيء آخر، وهي لا تؤثر في إباحة الأصل الذي ذكره حمور (في مسألة أنها نظير خدمات) |
الأخ عماد حسين لك التحية والشكر على المرور
أخى الامر لا يبنى على الأهواء
النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إن دماءُكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا )
وكان اليوم يوم عيد الأضحى في حجة الوداع في بلاد الله الحرام مكة المكرمة
وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين حرمتي الدم والمال...مما يبين شدة التحريم
والمكس الذي هو الضريبة جريمتة اكبر من جريمتي الزنا والشرقة بكثير ...والدليل على هذا حديث الغامدية
قوله صلى الله عليه وسلم تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه ...مما يفهم ضمناً أن الصحاية عليهم الرضوان كانوا يعلمون بعظم جريمة المكس ....حتى صارت مضرب للمثل لفظاعة الجرم الذي تهونونه أنتم بكلام لا يغني ولا يثمن من جوع.
ومما يدل على كون السرقة والزنا كذلك اخف جرماً من المكس بكثير أَبي ذَرٍّ (رضي الله عنه)، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبيَّ (صلى الله عليه وسلم) وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ، فَقالَ: (ما مَنْ عَبْدٍ قَالَ لا إِلهَ إِلاّ اللهُ ثُمَّ ماتَ عَلى ذَلِكَ إِلاّ دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ: وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ عَلى رَغْمِ أَنْفِ أَبي ذَرٍّ وَكانَ أَبُو ذَرٍّ إِذا حَدَّثَ بِهذا قَالَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبي ذَرٍّ).
وأرجو ان لا يخلط بين السرقة والغلول الذي هو الاختلاس فإن جريمته أكبر من السرقة بكثبر ولا يغفر إلا برده
ويوم القيامة يفضح المختلس ... قال الله تعالى:(: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة)
لان السرقة ليست تتضمن الخيانة كالرشوة والاختلاس
فتامل كيف هونت السرفة وعظم جرم المكس والضريبة فقط ان يختم الانسان حياته بقول لا اله الا الله يغفر له ذنب الزنا والسرقة اما المكوس او الضرائب واكل أموال الناس يالباطل لا يغفره الله إلا بتوبة الغامدبة التي قدمت تفسها للرجم...ومعنى اكل المال بالباطل ...يعني بحجج واهية كتلك التي تسوقونها....مما يدل على أنه لا يحل مال بأي حجة لأن كلمة باطل ...تدل على ان الذين يأخذون هذه الاموال يأخذونها بمبررات ...ولكنها باطلة في الاخير.
انتم تفرقون بين الضريبة والمكس في ان الضريبة ينفق مالها في امور ضرورية وهامة وذات نفع عام ...رغم ان الدولة ليس اعتمادها فقط على الضرائب ةفي امكانها الاستغتاء عنها.
يعني الضرينة عندكم حلال إذا انفقت في الامور الهامة والمشروعة وحرام إذا اتفقت على غير الوجه الصحيح...أليس كذلك؟.
تقرر بما سبق من أدلة ان الأصل أن المال حرام ولا يجوز أخذه إلا بطيب نفس...ولا يكم ان تقول لي ان الضريبة تتدفع بطيب نقس طالما من لا يدفعها يعاقب وانها تؤخذ الازماَ.
وانتم تقولون لو أحسن انفاقها جاز أحذها..
لو طبقت فتواكم هذه على السرقة صارت حلال لو أحسن السارق صرف ما سرق فيما يعود للمسروق بالخير ...وكذلك الربا وغير ذلك من المحرمات ...الله حرم مال المسلم فهو يحرم أخذه إلا إذا تبرع به...وكونه سيصرف قي اوجه الخير لا يبرر هذا الفعل ويجعله جائزاً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: منتصر عبد الباسط)
|
| Quote: الخليفة الذي يأخذ هذه الأموال لنفسه. فهي أشبه باتاوة عصابات المافيا. بينما لا يقدم الحاكم/الملك/ الخليفة أي خدمة للمواطنين و موظفيه يتبعون له في بلاطه. فحتى المدرس (معلم الصبيان .. شيخ الفقه .. راوي الحديث ) قديما كان يأخذ راتبه من المواطنين مباشرة. فعلام يستحل الحاكم/الملك/الخليفة لنفسه أن يسرح جنده في الاسواق يقاسمون الناس أرزاقهم ؟فإن هجم عليهم جيش نادى منادي الجهاد فخرج المستطيع بنفسه يقاتل و دفع العاجز عن نفسه مالاً مقابل أن يقعد. هذه مكوس تختلف في أصلها عن فلسفة الضرائب و الجمارك |
حكمك غير منصف
في بداية عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة لم تكن للدولة مصادر دخل ذات بال لذلك كان المجهادون ينفقون على الجهاد من مالهم الخاص ...ولكن بعد الفتح توفرت أموال كبيرة انفقها النبي صلى الله عليه وسلم في تأليف مشركي قريش....وفي عهد الخلفاء الراشدين صارت الاموال التي تتحصلها الدولة من الاراضي المفتوحة تنفها في إعداد الجيوش وتوزع رواتب شهرية للناس تسمى العطاء .
ولماتطور الحال صارت تبنى مؤسسات تعليمية ودينية وصحية
خذمثلاً نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي, أبو القاسم ، التركي ، السلطاني ، الملكشاهي ، الملك العادل ، ليث الإسلام.
ولد في 17شوال سنه 511 هجريه .
كان رحمه الله حامل رايتي العدل والجهاد ، قل أن ترى العيون مثله ، حاصر دمشق ، ثم استعادها من الصليبيين ، وبقي بها عشرين سنة. وبنى المدارس بحلب ، وحمص ، وبعلبك ، والجوامع ، والمساجد ، وأنشأ بدمشق المارستان (المستشفى)، ودار الحديث ، والمدارس ، ومساجد عدة ، ووسع أسواقها ، وحصنها ، وأبطل المكوس ، وكسر الفرنج مرات ، ودوَّخهم ، وأذلهم.
وكان بطلا ، شجاعاً ، وافر الهيبة ، حسن الرمي ، مليح الشكل ، ذا تعبد ، وخوف ، وورع ، وكان يتعرض للشهادة ، سمعه كاتبه أبو اليسر يسأل الله أن يحشره من بطون السباع ، وحواصل الطير.
بنى دار العدل ، وأنصف الرعية ، ووقف على الضعفاء والأيتام ، والمجاورين ، وأمر بتكميل سور المدينة ، وفتح درب الحجاز ، وعمَّر الخوانق ، والربط ، والجسور ، والخانات ، بدمشق ، وغيرها ..
المستشفيات الحكومية عرفها المسلمين منذ القرن الاول
أول من بنى البيمارستان في الإسلام هو الوليد بن عبد الملك، وهو أول من عمل داراً للضيافة وذلك في عام /88 هـ 707 م/، ويقول المؤرخ المشهور المقريزي: إن الوليد بن عبد الملك جعل في البيمارستان الأطباء وأجرى الأرزاق على المرضى، وخصص مكاناً للمجذومين، وأمر بعدم إخراجهم منه كي لاتنتقل العدوى، وقدم لهم كافة الاحتياجات من مأكل وملبس ومصروف، وجعل لكل عاجز خادماً يخدمه، ولكل أعمى قائداً يقوده أينما أراد، وأجرى الأرزاق عليهم جميعاً، ومن ثم انتشر بناء البيمارستانات في بلاد المشرق العربي، وخاصة في الشام، مصر، والعراق وأصبح عددها /34/ مارستاناً.
الاهتمام ببناء هذه المشافي والإنفاق عليها كان كبيراً حتى أن راتب الطبيب في المارستان وصل إلى /600/ دينار، وكانت تكاليف المرضى تضم الأغطية لهم، وثمن الفحم في الشتاء، والأكل والشراب فيه، هذا ويذكر أن في المارستان يوجد الكثير من الموظفين مثل المعالجين والخزنة والبوابين والوكلاء والنواطير إضافة إلى الطباخين ومساعديهم ويضيف كان ينفق على هذه البيمارستانات من أموال الوقف، ليس هذا وحسب بل كان الأطباء يزورون المرضى المسجونين ويعطونهم الدواء المناسب، حيث كانت النساء تستقبلن في السجون كممرضات، ولتتطور الخدمات الصحية أكثر فأكثر حيث تم تشكيل بعثات صحية تحمل صناديق وخزانات الأدوية إلى القرى والأرياف البعيدة، حيث يعتبر حق المعالجة ودخول البيمارستان لكل مواطن .
تأسست مدينة بغداد في سنة 762 ميلاديه على يد الخليفه أبو جعفر ألمنصور حيث أستمرت الخلافه العباسيه فترة حوالي 500 عام ,توالى اثنائها 37 من الخلفاء العباسيين ,حيث أصبحت مدينة بغداد حاضرة الدوله الاسلاميه ومركز ثقافي لمختلف العلوم والاداب والتي تشمل علوم الطب والاهتمام بالوضع الصحي أنذاك. ة
وقد أنشأت في تلك الفتره عدد من المؤسسات الصحيه وكانت تعرف باسم البيمارستان وهي كلمه فارسيه تعني مكان المريض,ولسهولة لفظها يطلق عليها المارستان أيضا وقد تاسست خلال السنين عدد من المارستانات ومنها مارستان المنصو, مارستان الرشيد, مارستان البرامكه ومارستان المقتدري ولكن أشهرها وأكبرها هو المارستان ألعضدي وقد أفتتح في سنة 983 ميلاديه والذي أنشاؤه عضد الدين البويهي حيث دامت مدة بنائه ثلاث سنوات وقد خدم فيه 24 من الاطباء ومنهم الفخر الرازي وقيل بانه هو الذي اختار مكانه والذي يطل على نهر دجله قرب قصر الخلد في بغداد المدوره, كذلك كان هناك عدد من المارستانات في مدن العراق مثل المارستان المجاهدي في الموصل ومارستان واسط ومارستان باتكين في البصره, ومن المعلوم بانه توجد مارستانات في عواصم الدول الاسلاميه ومن اشهرها المارستان المنصوري في القاهره والمارستان النوري في دمشق. لقد تغيرت أوضاع المارستانات في بغداد تبعا لتغير سلطات الخلافه العباسيه ولكن في سنة 1258 م أصاب مدينة بغداد الدمار الشامل أثر الاحتلال المغولي لها ولم تبقى أي مؤسسه صحيه تذكر بعدها ولفترة طويله دامت حوالي المائة عام
وفي سنة 1356 قام السلطان أمين الد ين مرجان بأنشاء مارستان أسماه دار الشفاء قرب جامع وخان مرجان المعروفين ووضع كتابة وقفيته على الباب الشمالي من الخان. وفي فترة العهود المظلمه التي تلت لم تشير المصادر الى وجود مستشفيات أو مؤسسات صحيه لعلاج الاهالي ولكن في سنة 1766م ذكر الرحاله نيبور في زيارته الى بغداد وجود دار للعجزه والمجذومين غير أن المكان كان مظلما وغير صحي. ة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: وبقي بها عشرين سنة. وبنى المدارس بحلب ، وحمص ، وبعلبك ، والجوامع ، والمساجد ، وأنشأ بدمشق المارستان
ودار الحديث ، والمدارس ، ومساجد عدة ، ووسع أسواقها ، وحصنها ،وأبطل المكوس ، وكسر الفرنج مرات ، |
هل ما زلت تفُرِق بين المكوس والضرائب ؟!....
كان السلطان نور الدين يقوم ببناء وتأسيس ورعاية والانفاق على المدارس والمستشفيات والمساجد والأسواق
والجيش ودور الحديث ومع هذا كله ابطل المكوس .... ولو كانت المكوس تصير مقبولة وشرعية مع توفير الخدمات للناس ..
.فلماذا سميت مكوس وألغيت على الرغم ممارست ما تحتج به لتسوغها؟!
...مما يدل أن المكويس هي الضرائب لا تختلف عتها في شي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: الأخ عماد حسين لك التحية والشكر على المرور
أخى الامر لا يبنى على الأهواء |
الأخ منتصر
لو كنت بنيت على الأهواء لكنت قد قبلت الجمارك والضرائب معاً، أو رددتهما مثلك
كلام حمور منطلق من قواعد شرعية يا عزيزي.. وهذه الأموال مأخوذة مقابل
بعض المنافع.. وأنا وافقته مع تحفظي على وجود تجاوزات في تقديرها، وأظن
حمور يوافقني في هذه النقطة أيضاً..
بعدين يا منتصر... أخونا حمور طالبك - في المفهوم من ثنايا كلامه - بتحديد معيار
المكوس حتى تتضح الصورة الشرعية، وحتى الآن أراك قد عجزت
عشان كدة سيكون الجدل قائماً - بلا طائل - وقد يدخل في المراء المذموم... لأنك لم
تحسم موضع النزاع في: الوصف الشرعي للمكوس
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: عماد حسين)
|
| Quote: كلام حمور منطلق من قواعد شرعية يا عزيزي.. |
أخي عماد
وكذلك تحريم المال هو قاعدة شرعية ....وتعتبر خاص ...والمصالح المرسلة عام
وما جاء فيه نص خاص في تحريمه لا يصير جائزأ بكليات وعموميات.| Quote: وهذه الأموال مأخوذة مقابل بعض المنافع.. |
كلامك ليس دقيقاً ...الله عز وجل قال[[/B]]:{لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم }فهل هذا المقابل مباشراً وحتى لو قلت مباشر وهو يقيني انه غير مباشر لا يصير جائزاً إلا بالتراضي فرداً فرداً وليس بالتعميم الذي اشار له الأخ حمور Quote: وأنا وافقته مع تحفظي على وجود تجاوزات في تقديرها، وأظن
حمور يوافقني في هذه النقطة أيضاً.. |
هذه أموال ناس ...والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل دون ماله فهو شهيد)وأنت تقول في تجاوزات أخذها أصلاً تجاوز وكمان تجاوزات في صرفها!
لماذا تهوين حرمة مال الناس لهذا الحد؟!
يا أخواني ....أنتم لم تجيبوني في مسالة هل الضرائب يستحيل الاستغناء عنها؟! ....السودان الأن تخلى مجبراً عن أضعاف قيمة الضرائب وهي أموال النفط ....والضرائب مضارها أكثر من محاسنها ...يكفي أنها سبب مباشر للغلاء.
Quote: بعدين يا منتصر... أخونا حمور طالبك - في المفهوم من ثنايا كلامه - بتحديد معيار
المكوس حتى تتضح الصورة الشرعية، وحتى الآن أراك قد عجزت |
المكوس هي الضرائب ...والشريعة شرعت أخذ ربع العشر 2,5% أثنين ونصف في المئة من المال الذي يحول عليه الحول أو عند حصاد الحبوب .فلو كان لابد من أخذ مال كضريبة فليلتزموا بالحد الشرعي قياساً ...فيكون لو خالفوا في انهم أخذوا مال غير الزكاة يكونون التزموا بالمقدار الشرعي ...فقد حرم النبي صلى الله أخذ العشر من المال فقال صلى الله عليه وسلم : ((ليس على أهل الإسلام عشور)) والأن الضريبة قد تبلغ 100% وقد تزيد ....فأنتم تقفون بأصرار لتبرير الظلم من حيث لا تدرون فقط لإمانكمالمطلق بنظريات مالية غربية تعارض الدين والمنطق.
Quote: عشان كدة سيكون الجدل قائماً - بلا طائل - وقد يدخل في المراء المذموم... لأنك لم
تحسم موضع النزاع في: الوصف الشرعي للمكوس |
نحن لا نتحدث في امور فلسفية محضة او في علم الكلام
نحن نتحدث عن واقع معاش وظلم واقع على كل الناس ...الضرائب يدفعها الفقراء قبل الأغنياء لأنها تضاف لقيمة مأكلهم ومركبهم وكل شئون حياتهم ....وعلى ذكر هذا ما رأيك في القيمة المضافة؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: منتصر عبد الباسط)
|
| Quote: كلامك ليس دقيقاً ...الله عز وجل قال[]:{لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم }فهل هذا المقابل مباشراً وحتى لو قلت مباشر وهو يقيني انه غير مباشر لا يصير جائزاً إلا بالتراضي فرداً فرداً وليس بالتعميم الذي اشار له الأخ حمور |
عشان ما تمشي لقدام يا منتصر
هل تعرف عقد الإذعان؟؟
عقد مفروض من طرف واحد... داير تشترك مرحب، ما داير على
كيفك.. زي الكهرباء والتلفون
أهـا.. طالما أن البلد تقدم لك خدمات فهذا شيء شبيه بعقد الإذعان
تشتغل تاجر تدفع، تتوظف برضو تدفع
وللا كمان داير تشتغل ساااااااااااااااااااي
تركب الظلط وتستخدم الكباري بدون أي مساهمة منك؟
وبرضو أكرر لك.. ملاحظتي ل زالت قائمة عن مسألة تقدير الضريبة، أما
أصلها فمن المفترض أن يكونمبني على ما ذكرته سابقاً
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: عماد حسين)
|
Quote: هل تعرف عقد الإذعان؟؟
عقد مفروض من طرف واحد... داير تشترك مرحب، ما داير على
كيفك.. زي الكهرباء والتلفون
أهـا.. طالما أن البلد تقدم لك خدمات فهذا شيء شبيه بعقد الإذعان
تشتغل تاجر تدفع، تتوظف برضو تدفع
وللا كمان داير تشتغل ساااااااااااااااااااي
تركب الظلط وتستخدم الكباري بدون أي مساهمة منك؟ |
كلامك هذا يكون صحيح لو كانت الضرائب هي المصدر الوحيد للدخل القومي
أو على الأقل المصدر الاهم الذي يكون غالبية الميزانية أو حتى نصف الميزانية ..او حتى ثلثها.
انا لا أعترض على مساهمة الناس لو احتيج لها ولكن ليس عبر الضرائب لانها محرمة ومضرة.
Quote: وبرضو أكرر لك.. ملاحظتي ل زالت قائمة عن مسألة تقدير الضريبة، أما
أصلها فمن المفترض أن يكون مبني على ما ذكرته سابقاً |
أنا أخبرتك بالتقدير الشرعي ...اتنين ونصف في المئة...2,5%
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: سيف النصر محي الدين)
|
Quote: معك حق يا أخ منتصر.
الضرائب فعلا تثقل كاهل المنتج السوداني في كافة مجالات الانتاج و لابد للحكومة
الديمقراطية القادمة أن تنظر في الأمر و تعيد رسم السياسة الضريبية للدولة
بحيث تكون في صالح الفقراء و المنتجين. |
شكراً الأخ سيف النصر على المرور فعلاً لو كانت الضرائب عادلة وتحقق هذه الضوابط التي ذكرتها لصارت مقبولة . ولكن في اعتقادي انها لا يمكن ان ياتي منها خير...فسوف يكون اضرارها دائماً بالفقراء خاصة في الاقتصاديات الراسمالية التي انتهجتها حكومتنا وسمتها بسياسة التحرير ... وفي ظل الفساد والمحاباة ...يعفى أهل الولاء من الضرائب ...وتصيب غيرهم والفقراء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: عماد حسين)
|
االحمد لله بخير و لك التحية
Quote: لو قرأت في كلامي فوق (عن توقفي في طريقة حسابها) لما تكلفتى عنا الطرق على الكيبورد
مع ملاحظة أن هناك تجاوزات في طريقة حساب الضريبة |
نحن علينا بما أقروا به رسمياً... هل أنت تعني قولك؟
Quote: وهذه التجاوزات شيء آخر، وهي لا تؤثر في إباحة الأصل الذي ذكره حمور
(في مسألة أنها نظير خدمات) أما الجمارك فإن في النفس منها شيء |
أنت قلت هذه التجاوزات شي آخر ولكنك تبيح الأصل .... لا ادري لماذا تبني الحكم على النظرية ولم تبنيه على الواقع فإن ثبت ان الضرائب محرمة ...وهذا حكم نظري ...لان كل محرم له دواعي دعت لتحريمه وهذا الدواعي نفهمها نظرياً ...لاننا مطالبون بالطاعة والطاعة تستوجب عدم ممارسة الضرائب ولا على سبيل التجربة...ولكن يجوز لنا ان نتديرها ذهنياً أي نظرياً أو نتعظ بالنتائج السالبة لمن مارسها ...والان قدر الله انها موجودة في واقعنا ....وانها بها مثالب تقر ان بها ولكنك مؤمن بالضرائب نظرياً ....فلماذا تبني حكمك على الشي فقط نظرياً ...الطبيب الصيدلاني إذا وصل نظرياً ومعملياً إلى ان الدواء الفلاني بالتركيبة الفلانية يعالج مرض كذا ...لا يعتمده إلا إذا جربه في الجرزان وثبت نجاحه ثم يجربه في البشر ثم يطرحه في السوق. ان ثبت لك بالقرآن والسنة أن الضرائب حرام وأنت مقر بأن هناك في ممارستها تجاوزات ...فما الذي يحملك على ويحمل الناس على قبولها ؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: منتصر عبد الباسط)
|
لأهمية الموضوع نرجو تقبل هذه المساهمة المنقولة من الرأي العام
بشرى سارة ..لا ضرائب على الهواء
إشراقة النور
نقلا عن الرأي العام لمزيد من الإطلاع والحوار
أكاد ابصم بالعشرة أننا الشعب الوحيد في الدنيا ، الذي يصرف على رفاهية ولاته ، ويتحمل من جيبه مرتباتهم الضخمة ، ومخصصاتهم ، وامتيازاتهم ، وأسفارهم وبدلاتهم ، ونثريات اجتماعاتهم وعلاجهم هم وأسرهم في الخارج ، وحجيجهم إلى بيت الله ، وتستطيع حكومتنا الرشيدة، أن تدخل موسوعة جينيس بسهولة كأكثر الحكومات اعتمادا في ما تصرفه - لرفاهيتها وإسعاد مسئوليها- على الضرائب والجباية من شعبها الفقير ، ليس هذا وحسب فالمواطن يدفع لسفلتة الطرق، وإنارتها ، ويدفع لأعمدة الكهرباء، ويصرف على وزارة التربية وعلى وزارة الصحة ،وغيرها الكثير من المؤسسات الحكومية، إذ أن جيب المواطن المهترئ بات هو المصدر المضمون الذي تغطي به الدولة نفقاتها ومسلسل الدفع غير المنتهي، من رسوم نفايات ودمغات شهيد وجريح ، ورسوم العبور ، وزكاة،حرث والضرائب من المصانع بكل مسمياتها وألوانها الحربائية ، بات سمة وعلامة بارزة في سياسيات حكومة الإنقاذ. وأصبحنا بامتياز دولة المواطن الذي يصرف على الحكومة ، والمصيبة أن هذا المواطن قليل البخت يدفع الجبايات مرتين المرة الأولى خصماً على دخله سواء كان خاصا أو مرتبا حكوميا ، والمرة الثانية عند شرائه للسلع والمنتجات التي دفعت ضرائبها وأضيفت على أسعارها.
وإذا كانت الدول الكبرى تشيد المصانع والمشاريع الكبيرة ، ليحصد ثمارها كل فرد في الدولة فأن حكومتنا تعتمد على ضرائب وجبايات مصانع المواطنين حتى تخص الفائدة لأفراد بعينهم ، وفي الوقت الذي يعلن فيه الرئيس عمر البشير، بضرورة تقديم إعفاءات للصناعة الوطنية حتى تنطلق إلى الإمام، طالباً من الأجهزة المختصة إعفاء الأراضي المخصصة للصناعة من الضرائب والرسوم المفروضة عليها، كشف عصام الشيخ رجل الأعمال المعروف قبل يومين عن إغلاق (80) مصنعاً بحي الصناعات بالباقير الذي يتبع لمحلية الكاملين. وقال إن هنالك عدداً من المستثمرين تركوا المنطقة بسبب الجبايات المفروضة على المستثمرين،وتفيد معلومات بهذا الشأن أن الأرقام الفلكية للعوائد هذا العام وصلت إلى المليار جنيه ولكن من يهمه إن أغلق (80) مصنعا أبوابه ،وانضم مئات العمال إلى قائمة العطالة ، وأصبح آلاف من أفراد أسرهم بلا عائل ؟؟!! فالحكومة مشغولة باحتضانها للرأسمالية الطفيلية التي تتغذى من مال الدولة نفسها عبر شبكات الاستيراد الكبيرة المعفية من الضرائب والجمارك والرسوم ، ومبرأة من كل لافتات الجباية التي تسحق بها المستضعفين من الشعب.
ما يقود إلى التعجب أن الدولة التي ترفع شعار نأكل مما نزرع تحولت إلى نأكل مما «نقلع» ، وبعد أن كانت ترفع شعار نلبس مما نصنع باتت اليوم تلبس مما «تجمع» من جبايات قسرية بعد أن أدارت ظهرها للإنتاج الزراعي والصناعي، ،ودخلت بمحصلي الضرائب ، والنفايات والجبايات «بيت بيت ، دار دار زنقة ، زنقة فرد فرد « لم ترحم حتى الغلابة والكادحين وذوي الدخول المتدنية، وباسم الضرائب شاركت الحكومة ستات الشاي كفتيراتهم ، واقتسمت مع العتالة عرق جبينهم ، هل تصدقون إنها فرضت على كل عتالي في السوق استخراج بطاقة عمل قيمتها (22) جنيهاً تجدد سنويا ؟؟!! وبفضل احتكامها «بالشريعة « والحمد لله ،حولت كل مواطنيها بمختلف دياناتهم بمن فيهم من أغلبية مسلمة إلى ذميين يدفعون الجزية . وللسادة القراء الذين يعيبون على في كل مرة إنني لا أذكر محاسن الحكومة أقول نشكر الحكومة لأنها لم تفرض علينا إلى الآن ضريبة على الهواء الذي نتنفسه..
لا احد ينكر أهمية العائدات الضريبية للدول باعتبار أن المواطن له حقوق وعليه واجبات ومقابل تحصيل الضريبة لابد من وجود خدمات تقنعه لكن الحكومة السودانية، دولة تأخذ من مواطنيها ولا تعطي ، فكيف تفرض على الناس ضرائب لا تسهم في التنمية الاقتصادية ولاتعمل على راحتهم ،ومستوى الخدمات المتدني التي تقدمه الدولة شاهد على ذلك ، وفوق ذلك وكله لا تعمل على محاسبة الفاسدين ومحاربة الفساد .. فالضرائب تدفع وتحصل من جيوب المواطنين المسحوقين ، ويحول بعضها إلى جيوب اللصوص وما قصة مسئول النفايات الذي كشف عن حجم السرقة والنهب في هذا الملف، ببعيدة عن الذاكرة.
سيبقى جيب المواطن السوداني هو الحل الوحيد للعجز الحكومي منقطع النظير بعد أن قامت الدولة بتخصيص المشاريع الكبرى ،وباعت الأراضي ، وتوسعت في الإنفاق بلا حساب ، ولم تعمل ليوم الحساب لم يتبق امامها الا المواطن لتحلبه حتى آخر قطرة وان لم تجد قالت أليس بعد اللبن دما!!!
ولا حول ولاقوة إلا بالله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: Nasr)
|
يامحمد عباس والأخ منتصر رمضان كريم،
ياجماعة المصطلح مهم لفهم الموضوع والحكم علية وفية.
من الذي شرح مصلح الضرائب علي انها مكوس.
تاني حاجة كان بحصل في الفتوحات الاسلامية دفع الجزية لمن لم يسلم، ماحكم ذاك المال الذي كان يوخذ عنوة من غير رضاء الدافع؟
ممكن افهم الضرائب مال يقتطع من الفرد او الشركات في مقابل خدمات لافراد المجتمع وتنمية الدولة لكن مال الجزية دا كان سلبطة وحمرة عين وهبنتة ليس اكثر من ذلك،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: Abdulrahman Gorashi)
|
| Quote: من الذي شرح مصلح الضرائب علي انها مكوس. |
نحن فترنا من الشرح لكنها المكابرة
بالله كلف إنت نفسك شوية ورينا الفرق| Quote: تاني حاجة كان بحصل في الفتوحات الاسلامية دفع الجزية لمن لم يسلم، ماحكم ذاك المال الذي كان يوخذ عنوة من غير رضاء الدافع؟ |
الحديث ( لايحل مال أمرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) والجزية هي ضريبة تؤخذ من غير المسلم فقط ورغم أن هذا النوع من الضرئب هنا ليس شرطاً فيه الرضى لأن كل واجب او مشروع لا يشترط في الرضى إلا لثبات اجر المسلم إذا كانت زكاة...لأن الزكاة مثلاً لا يشترط فيها الرضى فقد حارب أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة مما يدلل على حرمات الدين الذي صار يعبث به....والمال حرمه الله ورسوله ولا يجوز أخذه إلا بما فرض الله أو سن نبيه...هذا خاصة لمن يدعى أنه مع الشريعة قبل غيره....فالجزية فرضت بنصوص القرآن فلوشاء المسلمون أخذوها كما تؤخذ الزكاة إلازماً وللدولة الحق ان تترك أخذ الجزيّة لو شاءت لكنها لا يحق لها أن تأخذ ما لم يحل لها.
Quote: ممكن افهم الضرائب مال يقتطع من الفرد او الشركات في مقابل خدمات لافراد المجتمع وتنمية الدولة لكن مال الجزية دا كان سلبطة وحمرة عين وهبنتة ليس اكثر من ذلك،
|
الجزية ضرائب كذلك ...لكنها ضرائب قررها الله ...والضرائب التي تؤخذ من المسلم دافع الزكاة حرمها الله ورسوله
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: Nasr)
|
الأخ ناصر كل عام وانت بخير ورضان كريم
كلامك اخي قيم وعميق ....فعلاً رضى الناس هو الأساس ...
ويمكن فعلاً القياس على قول النبي صلى الله عليه وسلم :(لا يحل مال أمرىء مسلم إلا بطيب نفس منه )انه لا يحل حكم الناس بغير رضاهم لان الحكم فيه تسلط على مالهم العام وكيفية انفاقه ....وفعلاً كما ذكرت أنت أن العدل هو الذي ينبغي أن يعطى الاولوية ...الضرائب كأنها شرعت فقط للتحكم في مال الناس ...فتؤخذ من العامة ويعفى منها من شاءوا من خاصتهم وزمرتهم ولو كانوا أغنى الناس وشركاتهم اغنى الشركات ...لا يريدون من فرض الضرائب إلا أن يفقروا بها من شاءوا ويغنوا من شاءوا....إذ أن الطفل في السودان يدفع ضريبة أو قل يدفع أبوه ضريبة في قيمة الحلوى التي يأكلها وقبلها كل مطعه وملبسه....وكمان ما داسنها ...سمو واحدة القيمة المضافة ....يضيفون لكل سلعة قيمة فيزيد سعرها والعجيب يأتي مجلس علماء السودان ليبرىء الحكومة ! ....الذمة في بلادنا صارت لا قيمة لها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: ما الأدلة على جواز فرض الضرائب العادلة فنوضحها فيما يلي:
أولاً - أن التضامن الاجتماعي فريضة:
ولا حاجة بنا إلى إعادة ما ذكرناه من أدلة على هذا الحكم في باب "أفي المال حق سوى الزكاة"؟ وحسبنا أن نذكر أن الجميع متفقون على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة عامة بعد الزكاة وجب سدها، مهما استغرق ذلك من الأموال، حتى الذين يقولون: "ليس في المال حق سوى الزكاة" يقررون ذلك في وضوح. كما يؤكد ذلك ما ذكرناه في نظرية "التكافل" ونظرية "الإخاء" في حديثنا عن الأساس النظري لفرض الزكاة، فهي تصلح أساسًا لكل ما يُفرض من حقوق في المال بعد الزكاة أيضًا |
كيف يسميها تضامناً ايجتماعياً وهي تؤخذ بشكل يشبه أخذ الزكاة لأنها تؤخذ من التجارة كل عام ..أما الجمارك تؤخذ ...كلما مرت بضاعة بالبر أو بالبحر وهي تدفع أي الضرائب للدولة التي لها موارد غير الضرائب ...أ كثر دولة تاخذ الضرائب امريكا فلم تبلغ الضرائب فيها ربع الدخل القومي ....ومصر لم تتجاوز العشرة بالمئة والسودان الضرائب الوضع فيه ليس شفافاً وعادلاً لم تزيد عن 3،4% وهي لا يمكن ان تعتبر تضامن ...إذ يمكن للدولة ان تسيء صرفها ويمكن ان لا تعود للناس بنفع ....وأهم من ذلك كله أنها تؤخذ بالازلام ....وهو رجل المفروض انه ينطلق كلامه من الدين ....فلم يأتي بعد بدليل يجعل الضرائب حق ...والله حرم مال المسلم إلا الزكاة أما حديث( في المال حق سوى الزكاة ) وروي ( ليس في المال حق سوى الزكاة) متنه لا يجعل الضرائب حلالاً وهو لم يصح وضعيف ومن صححه حمله على محامل أخرى لا تشبه الضرائب من قريب او بعيد أقال النووي رغم تضعيفه للرواية فسر متنه ب(أن في المال حقا سوى الزكاة من فك الأسير واطعام المضطر والمواساة في العسرة وصلة القرابة) أهـ.....فما علاقة هذا بالضرائب خرج ابن ماجه من طريق علي بن محمد . حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها سمعته تعني النبي صلى الله عليه وسلم : - يقول ( ليس في المال حق سوى الزكاة ) (1789) والترمذي بلفظ "إن في المال لحقا سوى الزكاة" (10523) قال النووي : ضعيف جدا فيه أبو حمزة ميمون الأعور ضعيف اهـ وقال الحافظ ابن حجر :" هذا حديث مضطرب المتن والاضطراب موجب للضعف وذلك لأن فاطمة روته عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بلفظ إن في المال حقا سوى الزكاة فرواه عنها الترمذي هكذا وروته بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة فرواه عنها ابن ماجه كذلك " فيض القدير 5/375 قال العيني "ليس حديث فاطمة هذا بصحيح تفرد برفعه أبو حمزة القصاب الأعور الكوفي واسمه ميمون وهو وإن روى عنه الثقات الحمادان وسفيان وشريك وابن علية وغيرهم فهو متفق على ضعفه وقال أحمد متروك الحديث وقال ابن معين ليس بشيء . وحكم الترمذي أن هذا الحديث من قول الشعبي أصح وهو كذلك وقد صح أيضا عن غيره من التابعين وروى أيضا عن ابن عمر من قوله وقال ابن حزم صح عن الشعبي ومجاهد وطاووس وغيرهم " عمدة القارئ 8/227 قلت وأخرجه ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال كانوا يرون في أموالهم حقا سوى الزكاة" المصنف برقم 10523 فقه الحديث قال النووي "وقد اختلف السلف في معنى قول الله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فقال الجمهور المراد به الزكاة وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب ومكارم الأخلاق ولأن الآية اخبار عن وصف قوم أثنى عليهم بخصال كريمة فلا يقتضى الوجوب كما لا يقتضيه قوله تعالى" كانوا قليلا من الليل ما يهجعون" وقال بعضهم هي منسوخة بالزكاة وان كان لفظه لفظ خبر فمعناه أمر . وذهب جماعة منهم الشعبى والحسن وطاوس وعطاء ومسروق وغيرهم إلى أنها محكمة وأن في المال حقا سوى الزكاة من فك الأسير واطعام المضطر والمواساة في العسرة وصلة القرابة " شرح النووي 7/ 71 و أنظر التمهيد 4/21
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: ولهذا أيضًا قالوا: "لا تُصرف الزكاة إلى بناء الجسور، وتمهيد الطرق، وشق الأنهار، وبناء المساجد والربط والمدارس والسقايات، وسد البثوق" (المغنى: 2/667).
ولكن هذه الأمور ضرورية للدولة الإسلامية ولأي دولة، فمن أين تنفق على هذه المرافق، وإقامة هذه المصالح إذا لم يجز لها الصرف من الزكاة؟
والجواب: أنها كانت تنفق على هذه المصالح من خُمس الغنائم الحربية التي يستولي عليها المسلمون من أعدائهم المحاربين، أو مما أفاء الله عليهم من أموال المشركين بغير حرب ولا قتال، وكان هذان الموردان في عهود الفتح الإسلامي الأولى يغنيان الخزانة بما لا تحتاج معه إلى فرض ضرائب على الناس غير الزكاة. وبخاصة أن واجبات الدول حينذاك كانت محدودة |
| Quote: أما في عصرنا -وقد نضب هذان الموردان- فلم يعد لإقامة مصالح الأمة مورد إلا فرض ضرائب أو وظائف على ذوي المال، بقدر ما يحقق المصلحة الواجب تحقيقها، وفقًا لقاعدة: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب". |
يا شيخ القرضاوي اتقى الله...كيف لم يبقى مورد إلا الضرائب؟!!!!!!!!!!!!!!!!1..
والضرائب في بلادك مصر لا تزيد نسبة مساهمتها في الدخل القومي عن 14% وفي السودان لا تزيد 3،4% فقط....وليست مئة بالمئة أو 90% ليكون كلامك موضوعي ...
الضرائب مساهمتها الحقيقة لا تؤيد كلامك أبداً وتجعل كلامك فارغ من المحتوى ...
كيف تجروء لتبرير ما حرم الله بكلام غير موضوعي وغير علمي وغير واقعي بهذه الصورة؟!!!!!!!!1...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: منتصر عبد الباسط)
|
الذي ذهب إليه بعض أئمة الاسلام كالغزالي و وامام الحرمين والنووي وغيرهم من جواز أن يأخذ السلطان مال من الأغنياء عند النوائب بقدر الحاجة إذا لم يوجد في بيت مال المسلمين ما يكفي لقيام الدولة بما يليليها من اعداد للجند لحماية ارواح واعراض ومصالح المسلمين أولاً ان بتحقق شرط الحاجة الذي قرنوه هؤلاء اللأئمة بان يتجرد الحاكم وحاشيته وقادة جيشه وجنودة من جميع مغتنياتهم الثمينة وادخالها في بيت المال وإذا لم يكفي مال الخزينة العامة بعد كل ذلك ...قُدِر المال المطلوب لسد الحاجة و أخذ من الأغنياء ما يسد هذا النقص .. وهذه الفتوي قرنت بظروف معينة غير عادية دفعت لهذه الفتوى ولولا هذه الظروف لما أوجدت هذه الفتوى أصلاً. وهي ظروف حروب التتار والتي يعرفها الجميع ..إذ ان بلاد المسلمين نال منها التتار ومن عاصمة خلافتهم الشي العظيم إذ قتل التتار الخليفة العباسي في بغداد وخربوا وقتلوا في بغداد وحواضر المسلمين في العراق وبلاد الشام الخلق الكثير ...فنهض لهذا المقام ولنصرة المسلمين من مماليك مصر الملك المظفر ق(.........) فبدأ قتال التتار ومعه الذي خلفه الظاهر بيبرس ...وهذا الأخير هو من طالب بهذه الفتوى وسنعيد كلام الامام النووي الذي رد به على الظاهر بيبرس في شان هذه الفتوى التي تجيز للملك ان يأخذ من الأغنياء مال عند الحاجة.
Quote: لما خرج الظاهر بيبرس الى قتال التتار بالشام, أخذ فتاوى العلماء بجواز أخذ مال من الرعيّة يستنصر به على قتالهم, فكتب له فقهاء الشام بذلك فأجازوه.
فقال: هل بقي أحد؟.
فقيل له: نعم بقي الشيخ محيى الدين النووي.
فطلبه فحضر.
فقال له: اكتب خطابك مع الفقهاء, فامتنع.
فقال: ما سبب امتناعك؟.
فقال: أنا أعرف أنك كنت في الرق للأمير( بندقار) وليس لك مال, ثم منّ الله عليك وجعلك ملكا وسمعت عندك ألف مملوك, كل مملوك له حياصة من ذهب, وعندك مئتا جارية لكل جارية حق من الحليّ, فاذا أنفقت ذلك كله وبقيت مماليكك بالبنود والصرف بدلا من الحوائص وبقيت الجواري بثيابهن دون الحليّ, أفتيتك بأخذ المال من الرعية. فغضب الظاهر من كلامه.
وقال: أخرج من بلدي _ يعني دمشق.
فقال: السمع والطاعة, وخرج الى نوى.
فقال الفقهاء: ان هذا من كبار علمائنا وصلحائنا وممن يقتدى به, فأعده الى دمشق.
فرسم برجوعه, فامتنع الشيخ.
وقال: لا أدخلها والظاهر فيها, فمات بعد شهر.
(من أخلاق العلماء الجزء التاسع). |
وهذه الفتوى لا صلة لها بالضرائب أصلا ...لان هذه الفتوى مشروطة بشروط وهى
1ـ أن تكون الحاجة للدولة ماسة للمال ... وهي امور طارئة وموقتة
2ـ أن يكون رأس الدولة والوزراء والحاشية وضعوا كل فائض مالهم ومغتنياتهم في الخزينة العامة
3ـ أن يؤخذ المال من الأغنياء فقط
وما افتى به هؤلاء العلماء ليس هو الضرائب التي هي المكوس المحرمة والفرق واضح وهو
1ـالضرائب تؤخذ بصورة دائمة غير مقرونة بضرورة معينة
2ـ الضريبة تؤخذ من الفقراء أيضاً لانها توضع كقيمة مضافة لقيمة السلع ...
وليست كالزكاة التي قررها الاسلام التي تؤخذ من الأغنياء وليست كذلك كالتى أفتى بها هؤلاء العلماء
3ـ الضرائب تؤخذ من التجار من ارباح تجارتهم مقرونة بالتجارة وبقيمة البضاعة ومقدار الربح وتؤخذ الجمارك عند مرور البضاعة بالمعابر والطرق ..
.وهذه هي المكوس التي حرمها الاسلام أما التي أفتى بها العلما لم يقرنوها ببضاعة أو تجارة ...ولا تمس معيشة الناس ولا تمس الفقراء.
ومن ذلك يتبين أن هذه الفتوى لا تصلح كحجة يحتج بها القرضاوي ولا غيره.... ليرد بها كلام الله ورسوله
(عدل بواسطة منتصر عبد الباسط on 09-09-2011, 00:28 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: لشبهة الثانية - احترام المِلْكية الشخصية:
إن الإسلام قد احترم الملكية الشخصية، وجعل كل إنسان أحق بماله، وحرَّم الأموال، كما حرَّم الدماء والأعراض، حتى جاء في الحديث: (من قُتِل دون ماله فهو شهيد) (رواه الجماعة). ولا يحل أخذ مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
والضرائب -مهما يقل القائلون في تبريرها وتفسيرها- ليست إلا مصادرة لجزء من المال يؤخذ من أربابه قسرًا وكرهًا.
الشبهة الثالثة - الأحاديث الواردة بذم المكس ومنع العشور:
إنَّ الأحاديث النبوية جاءت بذم المكوس والقائمين عليها، وإيعادهم بالنار والحرمان من الجنة.
فعن أبي الخير رضي الله عنه قال: (عرض مسلمة بن مخلد -وكان أميرًا على مصر- على رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن يوليه العشور، فقال: إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صاحب المكس في النار) (رواه أحمد من رواية ابن لهيعة والطبراني نحوه وزاد: يعني العاشر -الترغيب والترهيب: 1/568 طبع الحلبي).
وعن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يدخل الجنة صاحب مكس) (رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، كلهم من رواية محمد بن إسحاق وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. قال المنذري: كذا قال، ومسلم إنما خرج لمحمد بن إسحاق في المتابعات -المصدر السابق: 1/566-567).
وهذا الحديث والذي قبله، وإن كان فيهما كلام، يؤيدهما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في قصة المرأة الغامدية، التي حملت من الزنا وأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد باعترافها بعد أن وضعت وفطمت وليدها، وفي هذا الحديث: (لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغُفِرَ له).
دل هذا الحديث على أن ذنب صاحب المكس أشد من ذنب امرأة زنت وهي متزوجة وحملت من الزنا، وهذا من أشد الوعيد.
كما يعضد هذه الأحاديث ما ورد في ذم "العشَّارين" من أحاديث، إذا لم تبلغ درجة الصحة أو الحُسن، فإن بعضها يقوى ببعض.
من ذلك ما رواه الطبراني في الكبير بسنده عن عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يدنو من خلقه فيغفر لمن يستغفر إلا لبغي بفرجها أو عشار) (ذكره في مجمع الزوائد 3/88 بألفاظ عدة عن الكبير والأوسط وعن أحمد أيضًا. قال: ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن فيه علي بن زيد، وفيه كلام، وقد وثق).
قال ابن الأثير في النهاية (النهاية في غريب الحديث: 4/110- طبعة المطبعة الخيرية). "المكس الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العشَّار".
وقال البغوي: "يريد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسًا باسم العُشر (الترغيب والترهيب: 1/567). قال المنذري: أما الآن فإنهم يأخذون مكسًا باسم العُشر، ومكوسًا أخَر ليس لها اسم، بل شيء يأخذونه حرامًا وسحتًا، ويأكلونه في بطونهم نارًا، حُجَّتهم فيه داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد" (المرجع السابق: 1/567).
وقال المناوي في صاحب المكس: المراد به العشَّار، وهو الذي يأخذ الضريبة من الناس. ونقل عن الطيبي قوله: وفيه أن المكس من أعظم الموبقات. وعده الذهبي من الكبائر (كما في صفحة 119 من "الكبائر" للذهبي. مطبعة البيان، بيروت. ولكن الذهبي لم يحدد ما هو المكس بالضبط، بل قال: "المكاس من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم، فإنه يأخذ ما لا يستحق ويعطيه من لا يستحق". وكذلك عده ابن حجر الهيثمي في الزواجر.) ثم قال "فيه شبه من قاطع الطريق، وهو شر من اللص. فإن عسف الناس وجدد عليهم ضرائب فهو أظلم وأغشم ممن أنصف في مكسه ورفق برعيته. وجابي المكس وكاتبه، وآخذه من جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الزور أكَالون للسحت" أ هـ (فيض القدير: 6/449).
ويلحق بالأحاديث التي ذكرناها ما جاء أيضًا في رفع العشور عن أهل الإسلام. مثل ما رواه سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يا معشر العرب، احمدوا الله الذي رفع عنكم العشور) (قال في مجمع الزوائد 3/87: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله موثقون).
وما رواه رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور) وفي بعض طرقه: (وليس على أهل الإسلام عشور) (رواه أحمد 3/474 من طريق عطاء بن السائب عن رجل من بكر بن وائل عن خاله، قال: قلت: يا رسول الله، أعشر قومي؟ قال: "إنما العشور".. إلخ.. ومن طريق عطاء نفسه عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن خاله.. وعن عطاء أيضًا عن حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمية -كذا- رجل من بني تغلب: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس على المسلمين عشور" .. إلخ. ورواه أبو داود في سننه عن حرب بن عبيد الله بن عمير عن جده أبي أمه عن أبيه يرفعه -انظر: مختصر السنن - الأحاديث 2924، 2925، 2926، 2927: 4/253-254 وكلام المنذري عليها،. قال عبد الحق: وهو حديث في سنده اختلاف ولا أعلمه من طريق يُحتج به.
وقال ابن القطان: حرب هذا سئل عنه ابن معين فقال: مشهور، وذا غير كاف في تثبيته، فكم من مشهور لا يُقبل. أما جده أبو أمه، فلا يُعرف أصلاً، فكيف أبوه؟!
وقال المناوي: رواه البخاري في تاريخه الكبير وساق اضطراب الرواة فيه وقال: لا يتابع عليه.
وذكره الترمذي في الزكاة -باب: ليس على المسلمين جزية- بغير سند. ورواه أحمد في المسند عن الرجل المذكور. قال الهيثمي: وفيه عطاء بن السائب، اختلط، وبقية رجاله ثقات -الفيض: 2/561،. والعجيب أن المناوي ذكر هذا في الفيض، ولكنه في "التيسير" 1/358 قال: إسناده حسن أو صحيح!!).
قال المناوي في شرح هذا الحديث في "التيسير": "إنما" تجب "العشور على اليهود والنصارى" فإذا صولحوا على العُشر وقت العقد، أو على أن يدخلوا بلادنا للتجارة ويؤدوا العُشر أو نحوه، لزمهم. "وليس على المسلمين عشور" غير عشور الزكاة، وهذا أصل في تحريم أخذ المكس من المسلم. أهـ التيسير: 1/358.
هذه هي شبهات الذين لا يجيزون فرض ضرائب بجوار الزكاة، بعد أن بسطناها ووضحناها، وسنرد عليها فيما يلي: |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الضرائب والجمارك محرمة في الشريعة الاسلامية ولابد أن هناك بدائل أف (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: الرد على الشبهة الأولى:
أما الشبهة الأولى فقد فرغنا من الرد عليها في الباب السابق. وبيَّنا بالأدلة الناصعة: أن في المال حقًا بل حقوقًا سوى الزكاة، وأن هذا أمر مجمع عليه في الواقع.
الرد على الشبهة الثانية:
الملكية الشخصية لا تنافي تعلق الحقوق بالمال:
إنّ احترام الإسلام للملكية الفردية لا ينافي تعلق الحقوق بالمال، فللفقراء والضعفاء حق في المال بمقتضى أخوتهم الإنسانية وأخوتهم الدينية، وبحكم حاجتهم وعجزهم عن الكسب بما لا دخل لهم فيه، إلى غير ذلك من الوجوه التي أثبتناها.
وللجماعة حق في مال الفرد لأنه لم يكسب ماله إلا بها، وهي التي ساهمت من قريب ومن بعيد، وعن قصد وغير قصد، في تكوين ثروة الغنى، وهي التي بدونها لا تتم معيشته كإنسان في المدينة، فالإنسان مدني بطبعه كما قالوا.
وقبل ذلك كله ؛ هناك حق الله تعالى في المال، فهو خالقه وواهبه وميسر السبيل إليه، والمال في الحقيقة ماله، والناس أمناء عليه مستخلفون فيه، وليس للأمين أو الوكيل أو المستخلف أن يستأثر بما هو مؤتمن عليه، بل يبذله ويبذل منه كلما طلب المالك منه شيئًا يقل أو يكثر.
فإذا كان في الدولة الإسلامية محتاجون لم تكفهم الزكاة، أو كانت مصلحة الجماعة وتأمينها عسكريًا واقتصاديًا تتطلب مالاً لتحقيقها، أو كان دين الله ودعوته وتبليغ رسالته يحتاج إلى مال لإقامة ذلك. فإن الواجب الذي يحتمه الإسلام أن تُفرض في أموال الأغنياء ما يحقق هذه الأمور، لأن تحقيقها واجب على ولاة الأمر في المسلمين ولا يتم هذا الواجب إلا بالمال، ولا مال بغير فرض الضرائب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. |
بخصوص كلامه الذي سماه الشبهة الأولى كذلك جاء ردنا عليه فيما سبق ..
الإنسان يستغرب أن رجلاً ينصب نفسه مفتياً في الدين ثم يقوم باقصاء النصوص من كلام الله وكلام نبيه وكلام العلماء بعيداً ...ثم يدخلنا في فلسفه لا طائل منها ....حق الجماعة وما عارف إيه ! كلامه هذا في بميزان الفقه لا يزن شيئاً ....والغريب كلامه عن حق الله ؟! لا ادري ماذا يقصد بحق الله ؟! هل الضرائب حق الله ؟! هذا الرجل كلامه عجيب ....أمر يحرمه الله ورسوله ثم ياتي ليجعله حقاً لله !!!... هذا إلباس لامور لا صلة لها بالدين ثوب الدين. لو كانت الضريبة حق لله وهي واجب ومن الدين فلماذا لم يفرضها النبي صلى الله عليه وسلم حينما لم تكن للدولة موارد حينها ؟! ولم يفرضها الخلفاء الراشدون ؟! ولماذا ابطلها الخلفة الراشد عمر بن عبد العزيز إذا كانت هي حق ؟! للدولة موارد غير الضرائب وهذا هو الرد المنطقي لكلامه....وعدم فرض النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته للضرائب هو الرد التأصيلي الشرعي لكلامه هذا.
... بل هي محرمة بعموم النصوص ونص خاص ورد بتحريم الضرائب وهو الوارد بتحريم المكوس ( لا يدخل الجنة صاحب مكس ) وغيره من الأحاديث الصحيحة.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
منتصر عبد الباسط
عوض عبدالله طه
Abdullah Idrees
Hani Arabi Mohamed
مجدي عبدالله أبوحريبة
حمور زيادة
عمر صديق
سيف النصر محي الدين
خالد العبيد
عماد حسين
عثمان الحسن أبوروف
Nasr
محمد الامين محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست