محمد عثمان ابراهيم .. زمن الانحطاط

Quote: قبل البدء: شكراً للقراء الكرام والزملاء الأعزاء الذين ما انفكوا يتواصلون معي ويسألون عني وعن أسباب غيابي عن أخيرة السوداني. تحياتي الطيبة لهم جميعاً وحقيقة الأمر أنني عجزت عن مواصلة كتابة العمود اليومي بسبب مشاغل شتى: عملية، ودراسية، وعائلية، جعلت إمكانية التفرغ لبضع ساعات خلال اليوم للقراءة، والكتابة، والضبط والتجويد أمراً مستحيلاً. وككاتب غير محترف فإن التزامي أمام القاريء بالتجويد – ما استطعت إليه سبيلاً- يحتم علي أن اكتب بشكل جيد أو أن أتوقف بدلاً من تقديم وجبة كتابة لا ترضيني أو لا يستملحها القراء. حسناً، آمل أن أتمكن في وقت قريب من العودة للتواصل المستمر. *** لدي تصور –مبني على أسس كثيرة- بأن اي علاقة للصحافة بالمخابرات، هي علاقة غير صحية وضارة وخطيرة ليس على الطرفين فحسب ولكن على الحياة العامة كلها. ليست هناك كتابات كثيرة وأدبيات عن هذه العلاقة التي تجري طقوسها –السالبة والموجبة- دائماً في الظلام. آخر حوادث التسمم في الجسد الصحفي من طبيعة ذلك النوع من العلاقات ما يملأ واجهات الصحف ووسائل الإعلام هذه الأيام عن حادثة الإغتيال الغامضة التي تعرض لها الصحفي الباكستاني المرموق سليم شاهزاد (40 عاماً) إثر اختطافه وهو في طريقه للمشاركة في برنامج إخباري تلفزيوني بالعاصمة اسلام أباد. مشهد الجثة المشوهة كان يحمل غلاً كبيراً من جهة نافذة وأتى على خلفية نشره لعدة تحقيقات عن علاقة محتملة بين المخابرات الباكستانية (آي إس آي) وتنظيم القاعدة. كتب شاهزاد اسمه في سجل سبقه فيه 15 زميلاً باكستانياً خلال السنوات الأخيرة دون أن تستدل السلطات على مجرم واحد. ومن شرق العالم إلى أقصاه غرباً نقرأ مئات الأسماء دون أن نغفل في محيطنا الإسلامي العربي أسماء مثل تسنيم خليل، روكسانا صابري، سردشت عثمان، رضا هلال (مصر)، وجعفر السبكي. أرجو ألا ننسى مكي محمد مكي (صاحب الناس) ، وصاحب (ألوان) حسين خوجلي الذي لولا سابقة عائلية يصعب تجاوزها، وديون معنوية هائلة مستحقة السداد على حكومة الخرطوم لما سمعنا به من بعد ما جرى! مثله في ذلك مثل مؤسس صحيفتنا هذه الأستاذ محجوب عروة، الذي اثبتت السنوات إنه لم ينس شيئاً وإن التزم بالعفو. ترى هل عفا حسينٌ عما سلف وقد قرأت له منذ أسابيع ما يمزق نياط القلب بالغضب والثقة العامرة بالذات، دونما حزن، ودونما أسى إذ روى " أن ذلك الضابط المأمور على غير هواه ومعتقده باحتلال الصحيفة أخطرني بإخلائها واحتلالها ومصادرة ممتلكاتها، وليس من حقي أن أسأله عن كتاب أو مرسوم أو وثيقة تبرر ذلك للتاريخ أو للتقاضي أو لمجرد إغلاق الملف أو حتى إخطار أسرتي الصغيرة وأسرتي الكبيرة أن هنالك صحيفة كان لها دور ودوي وذكرى، صحيفة أسقطت نظاماً بحاله وجاءت بآخر بعد أن نظفت له كل الأزقة والمهاوي والأحراش، وغلت عنه الأيادي والأقلام والأصوات.. صحيفة مثل هذه يجب ألا توقف (مشافهة)". الحمد لله أن فيصل محمد صالح لم يكن مالكاً لألوان وإلا لكنا قد فقدناه مرة، وإلى الأبد. *** على الجانب الآخر من العملة، هناك من العاملين في مهنة الصحافة ممن هم على صلات دافئة بأجهزة المخابرات. بعض هؤلاء دفعوا ثمناً غالياً لتلك الصلات فخسروا حياتهم (على المستوى الفيزيائي) وآخرون ينتظرون بعد أن خسروا حياتهم هم ايضاً (على المستوى الروحي). اتمنى ألا يمتد أصبع من احد هنا نحو أحد آخر فهذا الأمر لا يحتمل مد سبابات الأصابع أو الإبتسام! الأمر جدي تماماً! الصحفي الأمريكي المشاغب كارل برينشتاين (شريك بوب ودوورد في كشف فضيحة ووتر قيت) كتب في عام 1977 مقالة من 25,000 كلمة بعنوان (السي آي إيه والإعلام) من اراد التسري بها فعليه بزيارة موقع الصحفي المحقق الشهير على شبكة الإنترنت. هنا في السودان كتب الدكتور عبدالله علي ابراهيم عن صلات الغرف المظلمة تلك واشار في مقالات متفرقة إلى عدد من الأسماء وانا هنا لا أقصد الدكتور منصور خالد فحجة العالم الكبير للطعن في استقامة المثقف والسياسي، يصعب الإعتداد بها او اعتمادها. *** توقفت كثيراً عند تسمية بعض مناصري الدكتور عمر القراي والأستاذ فيصل محمد صالح لمحاكمتيهما بأنها محاكمة سياسية، والحقيقة غير ذلك تماماً فالقضية قانونية والتقاضي أمام الأجهزة العدلية سلوك متحضر وراقٍ ومحمود، فما بالك إن تخلت المخابرات عن وجهها الرهيب ورسمت لها وجهاً ناعماً لتقف أمام القاضي رأساً برأس مع مواطن تحسب أنه نال منها وتريد القصاص؟ لعل أحد أهم المطالب الشعبية هو تقييد سلطات الدولة تحت سقف الدستور والقانون، وأهم أجهزة الدولة التي يمكن أن تتعرض لإغراء تجاوز سقف الدستور والقانون هو جهاز الأمن والمخابرات، فإذا كان الجهاز المعني قد كبح جماح نفسه وقيد نفسه بالرضا بالنواميس المرعية فهذه خطوة تستحق التأييد والتشجيع أملاً في خطوات اخرى قادمات من ذات المؤسسة، ومن المؤسسات الأخرى حتى تختفي عبارة " محل ما عايز تشتكي إشتكي" التي يرميها موظفو الدولة في وجوه المواطنين متي ما نشب بينهما خلاف كانت الدولة فيه –كعادتها- على خطأ، والموطن- كدأب حظه العاثر- على صواب. لقد طالبت الحركة الشعبية –قطاع الشمال، نظرياً على الأقل، إذ خانها سلوكها اليومي، بتحويل جهاز الأمن من قوة عسكرية نظامية ضاربة إلى جهاز لجمع المعلومات وما بين مطلب الحركة الصعب، ورغبة الجهاز في التخلص من عبء طموحات زعيمه السابق، تتبلور صورة جديدة لقوة نظامية بلغت من القوة بحيث ما عادت تخشى الجماهير. خلال السنوات الأخيرة قام جهاز الأمن والمخابرات دونما إعلان بتسوية الكثير من الظلامات التي نتجت عن سوء مسلك بعض منسوبيه (أشخاصاً أو شخصية اعتبارية) ويعلم الكثير من المهتمين بأن بعض الأموال صرفت في نفس الغرف المغلقة التي صودرت فيها من مواطنين سودانيين قالوا ذات يوم لا. أعيدت الكثير من الممتلكات لأصحابها وفي هذا عودة لإحقاق الحق، نذكره هنا أملاً في أن تنداح القيم الرفيعة بين الناس، دون خشية من أحد أو رهبة أو رغبة. إذا أنكرنا مثل هذه التحولات فإننا نغطي على الحقيقة ونسهم في إبقاء الكثيرين في الظلام، وهذا لا يليق. لا بأس قطعاً من أن يشتكي جهاز حكومي مواطناً طالباً من العدالة أن تتنزل فتقتص له ولو كان الجهاز يريد الإنتصار لذاته لأقام محكمته، وقد رأينا في مصر القريبة -أيام القهر الماضية – كيف أن الرئيس مبارك غضب على القضاء بسبب حكم مخفف صدر ضد مواطن إسمه (شريف الفيلالي) فاصدر أوامره بمحاكمة الرجل امام محكمة أخرى استجابت لرغبة الزعيم فحكمت على المواطن بخمسة عشر عاماً في السجن قضى منها خمس سنوات ثم انتقل الى حيث لا يظلم احد، رحمه الله. نحن لا نتوقع هنا –ولله الحمد- أن يتم تحويل الدكتور القراي والأستاذ فيصل إلى محكمة أخرى، إن لم ترض عن حكم القضاء دوائر متنفذة، وهذه محمدة تستحق الذكر. *** كسبت القوى المعارضة لمحاكمة الكاتبين المعنيين نقطة كبيرة بدمجها بين القضيتين وبالتالي المتهمين الإثنين بحكم أن كليهما كتب عن المزاعم باغتصاب المواطنة صفية اسحق، والحقيقة ن قضيتي الكاتبين منفصلتين لأسباب كثيرة وإن بدتا متشابهتين. ولنبدأ بقراءة عمود الأستاذ فيصل محمد صالح الذي شهد له الكثير من خصومه الفكريين قبل من يوالونه، بالإستقامة والكفاءة وحسن السير والسلوك. لقد أسس فيصل بناءه الصحفي الخاص على هدي من الإستقامة وعفة اللسان والصبر على مكاره الدراسة الأكاديمية وفراق الأحباء بالسفر والغربة. لا نحتاج إلى اقتباسات لندلل على قوة حضور فيصل في مشهدنا الصحافي ولكن لا بأس من أن نقرأ ما كتبه عنه خصمه على المستويين السياسي والفكري الأستاذ راشد عبدالرحيم، رئيس تحرير صحيفة الرائد الناطقة بلسان الحزب الحاكم إذ كتب: " حظيت بأن أكون رفيقا للأستاذ فيصل محمد صالح في مدارج العلم الجامعي ووجدت فيه نعم الأخ والصديق ورغم اختلاف الموقع السياسي ونشاطنا على جانبي ذلكم المشهد، إلا أنني وجدت في الأخ فيصل رجلا حلو المعشر فاضلا سمحا لا يشتط في عداوة ولم أسمع منه كلمة غير القول الكريم المهذب". (الرائد 29 مايو 2011). بقراءة عمود فيصل المعنون ب ( بلاغ للرأي العام) وجدتني أتفق معه في غالب ما ذكر إلا عبارته " في يوم الاحد 13 فبراير تم اعتقال (ص) من قبل ثلاثة شباب بسيارة بيضاء حيث تم اقتيادها لمكاتب تابعة لجهاز الامن حددت موقعها بدقة" بخلاف ذلك فإن الكثير من التلميحات التي حواها العمود قابلة للدفاع عنها وإن تعسر هضمها على جهاز الأمن والمخابرات. لقد وقع فيصل في العبارة أعلاه ضحية للتعاطف مع (الضحية) فقام بتصديق إفاداتها وتبنيها، على عكس ما هو متوقع من صحافي مرموق في مثل خبرته ومقامه العالي. *** لو أراد جهاز الأمن والمخابرات تقويم الإعوجاج فيما كتبه الأستاذ فيصل، لكان قد تكلف مشقة الرد عليه في صحيفته ذاتها، أو تقديم شكواه لرئيس تحرير الصحيفة أو لمجلس الصحافة والمطبوعات أو إتحاد الصحفيين للإقتصاص منه فالأمر كله لا يستحق رهق الوقوف أمام المحاكم. على الجانب الآخر فإن الشريك الآخر في القضية، الدكتور عمر القراي، منغلق على نفسه وخصومته مع السلطة بحيث ختم الله على قلمه، إذ لم يتيسر لي العثور على أي كتابة له ترى في الوجود شيئاً جميلاً. لست ادري أين الخطأ؟ أتراه من جهاز الأمن حين جمع بين الرجلين في قضية واحدة فقام يتحويل رصيد الأستاذ فيصل العامر إلى حساب القراي، أم أن جهة أخرى هي التي جمعت بين المتهميْن؟ *** يعتمد القراي في كتاباته على نغمة واحدة معادية للسلطة ويضع في مقالاته بين كل فاصلة وأخرى (وهو بالمناسبة أحد أكثر الكتاب الصحفيين السودانيين استهلاكاً لعلامات الفاصلة/ الشولة)، يضع جملة يسيء فيها لمن يقفون على الشط الآخر منه ويستعين في ذلك بإرث بعض الأيديولوجيين/ الجمهوريين الكبير في الإزدراء واللعن والطعن والعنف اللفظي. كان أول مقالته كفر إذ عنونه (الإغتصاب في ظل الشريعة) وغني عن الذكر أن العنوان متحامل ويمكننا أن نستعين بأمثلة كما يلي لتبيان خطل مثل ذلك التعميم الأثيم: في بريطانيا تم سجن عضو مجلس العموم إريك إيسلي بسبب التحايل والحصول على مبلغ 14,000 جنيه استرليني، فهل يمكن كتابة مقال في القارديان بعنوان (فساد النواب في ظل ديمقراطية وستمنستر)؟ في الأردن تحقق السلطات مع مواطن قام بتخدير شاب ثم اغتصبه ثم خنقه ثم أحرق جثته، والعياذ بالله، فهل يمكن كتابة مقال بعنوان (الخطف والإغتصاب والخنق والحرق في ظل الحكم الهاشمي)؟ ليست هناك حاجة للمزيد فغرض الكاتب وخصومته مع الشريعة هي التي سوّغت له ربط حادثة الإغتصاب إياها بها. لقد حدثت جرائم لا شك في عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين، رضوان الله عليهم فهل يصلح اسقاط تلك الجرائم على تلك العهود مثلاً؟ *** كتب القراي في مقدمة مقاله ما يلي: " لقد وقف الشعب السوداني، رجالاً ونساء، كباراً وصغاراً، إجلالاً واحتراماً، لإبنتهم، وأختهم الفتاة الشجاعة، الأستاذة صفية اسحق، خريجة كلية الفنون الجميلة، التي روت في بسالة نادرة في شريط فيديو، وضع في معظم صفحات السودانيين في الإنترنت، وبث من قناة "الحرة"، كيف إختطفها رجال الأمن من وسط الخرطوم، وقاموا بضربها، وتعذيبها في أحد مكاتبهم، قرب موقف شندي ببحري، ثم تناوب ثلاثة منهم، إغتصابها في وحشية، وبهيمية، لا يتمتع بها على غير مرضى النفوس، ممن لا دين ولا خلق لهم". ترى أين وقف الشعب السوداني، رجالاً ونساء و....و.... إجلالاً لصفية؟ أم إن القراي يتحدث عن شعب سوداني يراه وحده؟ يجري مقال القراي هذا مجرى مقالاته كلها في كيل السباب واللعنات على الخصوم، وكان على جهاز الأمن والمخابرات الأخذ والتعود على هذا بدلاً من إهدار موارده/ مواردنا وإضاعة وقت القضاء في النظر في قضايا مثل هذه لا يكسب الفائز فيها كثيراً، ولا يفقد الخاسر فيها شيئاً! ماذا لو كلف جهاز الأمن الدائرة المعنية فيه بالرد على ما كتبه القراي بالحجة المبينة فكشف ثقوب محتواه أو تجاهل المقال كله كأنه لم يكن؟ *** القضية الأساسية هي قضية الزعم بوقوع جريمة الإغتصاب والزعم بتورط منسوبين في جهاز المخابرات في تلك الجريمة، والمطلوب من الجهاز وقد نحا منحى جديداً- لا ينكر- في تعاطيه مع المواطنين والشأن العام، أن يقوم بالتحقيق في هذه المزاعم وفق الآليات الهائلة المتاحة له وتبيان الحقائق للرأي العام فإن ثبت وقوع الجريمة البشعة فالعدالة أولى بالإقتصاص من الجناة وإن ثبت العكس فإن الرأي العام مهيأ لتصديق الرواية الرسمية متى ما توفرت لها الأسانيد المقنعة. أما في شأن قضية القراي وفيصل، فإنني بالرغم من تأييدي غير المشروط لخضوع أجهزة الدولة كلها للدستور والقانون وسلطة العدالة، فإنني على يقين من أن قيام الجهاز بالتنازل عن الدعوى والإهتمام بما هو أهم، أفضل له. فيصل قابل للتعاطي والأخذ والرد والحجة والإقناع، والقراي غير قابل لأي من ذلك، وإن حكم عليه بالسجن مائة عام، وحينها ستفقد البلاد مواطناً يناوئها بالحجة والموعظة المكتوبة (الخشنة) فيما لن تكسب البلاد شيئاً من دخول مواطن آخر للسجن! اللهم إني أرفع إليك مقالتي هذه وما قصدت منها إلا الخير والإصلاح فهييء لها من لدنك أعيناً تقرأ بقلب مفتوح ونية طيبة، إنك على كل شيء قدير. شارك على: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter تعليقات (21 منشور) cola 13/06/2011 01:39:02 لا والله لم تحكم بالعدل ما يقصده القراي كيف تحصل جريمة اغتصاب في ظل حكومة تقول انها تحكم بالشريعة لمدة 20 سنة قبل ذلك التقرير الطبي يتبت عملية الاغتصاب السؤال هو هل تم محاكمة الفاعلين الحمد الله انك لم تكن محترف في الصحافة رد0 حمدالنيل 13/06/2011 01:44:54 لك التحية استاذ محمد عثمان. فقد كان مقالك صادقاً وناصحاً أميناً، لمن يرعوي، وقد أسمعت إذ نانديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي في دولة تربع على عروشها فساد الرأي والذمم والدين، إنهم كالأنعام بل هم أضل.. فلا ننتظر منهم إلا خراب سوبا الثاني الذي نكاد نراه قريباً ويرونه بعيداً. ففي كل يوم خبطة عشواء جديدة ممن ممارساتهم الشنعاء في كل شيء من الأمن والمواطن إلى وحدة السدود وأراضي الشمال، الى أراضي الجزيرة، وما اجتياح ابيي ببعيد، ثم فتنة جنوب كردفان ودار فور لم تطفأ نارها بعد، دعك من الفساد المنجم. لك الله يا وطني الحبيب رد0 sudani 13/06/2011 02:15:18 كنت اتخيل ان ينتهي الكاتب من هكذا مقال بجملة تبدا وتنتهي بانه وطالما كان لجهاز امن الدولة او المخابرات حق التقاضي امام القضاء يبقى لكافة البشر في السودان وبذات المنطق حق التظلم للقضاء من الجهاز واسقاط النصوص القانونية التي تمنح الحماية والحصانة للجهاز وضباطه وجنوده ومنسوبيه !!! رد1 فاطمة الزهراء 13/06/2011 02:42:26 ترى من يكون هذا الكاتب؟؟؟؟ رد0 أمل كردفاني 13/06/2011 02:50:26 استشهدت يا سيدي ببريطانيا وغيرها ، ومع ذلك فالقارق كبير ، فنحن لسنا في دولة القانون والمؤسسات ، هناك مثالب كبيرة على النظام القانوني برمَّته في الدولة ، وقد طالبنا مراراً وتكراراً بدعم المبادي التي رسخت في فلسفة القانون ، نتاج سنوات من المعاناة بين الحكومات والشعوب في أوروبا في النظامين اللاتيني والأنجلو أميريكي ، ومن ضمن هذه المبادئ : 1- المسواة أمام القانون ..... 2- ضمان استقلال القضاء .. 3- عدم تحصين الحكومة من مواجهة القضاء بالتقاضي عليها . 4- ضمان حق الفرد في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي .. 5- ضمانات المتهمين في التحقيق الابتدائي (التحريات) . 6- ضمانت المتهمين في التحقيق النهائي (المحاكمة ). وغير ذلك الكثير ؛ فهل هذا متوفر هنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أترك لك الاجابة عليها أمام نفسك ... عندما تحترم هذه المبادئ فإننا جميعا لن نحتاج إلى شكر جهاز الأمن والمخابرات على تحويله الأفراد إلى القضاء بدلاً عن تعذيبهم ، لأن هذا سيكون الأمر الطبيعي المرتبط بحقوق المواطن وضمان حرياته ... رد2 mohammed younis 13/06/2011 03:25:13 وهل ياأستاذ لكل مواطن الحق فى مقاضاة الجهاز؟ الخطل أيها الكاتب العملاق ليس فقط فى أفراد الجهازلكن الخطل والعيب كله فيمن شّرع وأسس ووضع قانون الجهاز وأطلق يده ليدوس على كرامه الش**** طوال هذه السنين-وكمان حصنانه-أنه نظام الجبهه الاسلاميه الإنقلابى-أنت أدرى بتجاوٌزات الأجهزه الأمنيه لكنك صرت بمقالك هذا مناصراً ومتناسيا ظلامات الجهاز -ياسبحان الله-أُصبت بالغثان-بّطل ت****ير التلج ياراجل. رد0 ANTI KOAZ 13/06/2011 03:24:50 الكاتب في هذه المقال يغالط نفسه وهو يكيل المديح لجهاز الامن ويغض الطرف عن اشياء اكبر بكثير من التي ذكرها فنحن لسنا ضد ان يقاضي جهاز الامن الكتاب ولا كن تكمن الاشكاليه في الجهاز القضائي نفسه ليس هناك جهاز قضائي شريف ومستقل لذلك كل المحاكمات التي تتم في هذا السياق محاكمات سياسيه فنحن لم نصل بعد الي الديموقراطيه المؤسسية التي يتم فيها الفصل بين السلطات , والشئ الثاني فكان يجب عليك ان تطلب من جهاز الامن ومسؤوليه ان يتم التعامل مع كل المواطنين حسب القانون رغم نواقصه بدلاً من الاعتقال التحفظي في معتقلات جهاز الامن دون اي تهم وهذه قاعده وماحصل مع الكاتبين شذوذ عن هذه القاعده ليس إلا ............ رد0 عجيب 13/06/2011 03:59:56 سؤال للكاتب الكبير المثقف الذي دائماً ما يتحفنا باستطرادات الغرض منها ع**** معرفته الموسوعية ، السؤال هو : هل المعايش جبّارة أم الجمبري حلو ؟ رد0 Ahmed Taha 13/06/2011 05:42:13 تسلم يا عجيب, لكن الاجابتين صحيحتين ديل يا استاذ والغين فى الجمبرى والكنتاكى والذى منو ما لذ وطاب وما لا يحلمون بة وعلى حسابنا ويرقصون على جثث الضحايا واللاتى اغتصبوهن ويدافعون عن المغتصبين . رد0 Dr. Ali 13/06/2011 05:03:23 لأستاذ فيصل محمد صالح و دكتور القراي مناضلان ي****ران عن ضمير هذه الأمة و لا يخافون صلف السلطة و إستبداد الحاكم.. أما الكاتب أعلاه ما هو إلا نكرة يحاول أن يتسلق علي أكتاف الشرفاء ولكن هيهات له لأن غرضه واضح و مفضوح ولن يجني منه غير الخزي و العار و سلامآ لفيصل و القراي رد0 Ahmed Taha 13/06/2011 05:37:19 حقيقة الاختشو ماتو , تتحدث عن الصحافة وسمعتها وعلاقتها بالمخابرات كانك صحفى ضليع وصاحب قلم شجاع . اختشى يا باطل انت ما اكتر من كوز معفن متسخ تسبح بحمد اسيادك اناء الليل واطراف النهار. القراى وفيصل اشرف واطهر وانقى منك ومن سلالتك يا عديم الاصل والضمير . هذة اقلام تصدع بالحق وتتحدى سلطانك وولى نعمتك الظالم الفاسد مثلك. سيظل القراى وفيصل اسيادك غصبا عنك يا مرتشى. رد-1 ali 13/06/2011 06:16:35 انا احترم الاستاذ فيصل والدكتور القراى لكن عيب عليكم كلكم الشماليين زى بعض تصفون انفسكم بالنقاء العرقى اسالك هل تعرف سلالة الكاتب حتى تطلق احك****** عليه انا اختلف تماما مع الكاتب فجهاز الامن لجا للمحاكم اخيرا لارهاق الخصوم ماديا ونحن نعرف الحكم مسبقا سيكون الغرامة لذلك لم يشتكى لمجلس الصحافه ولرئيس التحرير رد0 محمد عبد الرحمن 13/06/2011 05:52:55 الي أحمد طه حاول ان تتحلي بأدب الخصومة فإن لم يتيسر فأدب الكتابة. أم ان كل اناء بما فيه ينضح؟؟؟!!!! رد0 ابوبكر 13/06/2011 08:08:57 جهاز الأمن العام يتحدث ويحلل. رد-1 LOLO 13/06/2011 10:22:10 شتهد المزيد على موقع مشاهير123 رد0 سعاد حسني 13/06/2011 10:23:03 شاهد المزيد على موقع مشاهير123. رد0 13/06/2011 13:31:30 هل يمكننا تصديق ان غرض الكاتب محمد عثمان ابراهيم الذي نصب نفسه محامياً عن جهاز الامن هو الحق والعدالة؟ واذا تعذر علينا تصديق ذلك فكم يتقاضي هذا الكاتب الفاشل من الجهاز؟ يببدو لي انه مجند من زمرة المجندين في جهاز أمن المؤتمر الوطني، و يسعي فقط لتبيض وجه الحزب وجهاز امنه الكالح؟ الا يعرف هذا الكاتب ان جريمة الاغتصاب من الجرائم التي يواجهها نظام الانقاذ في دارفور؟ وان القضاء في السودان غير مستقل، ولهذا السبب فان رئيس هذا النظام ملاحق في جرائم ضد الانسانية من بينها جرائم الاغتصاب في دارفور، وانه لا يستطيع مغادرة السودان الي اية دولة ديمقراطية يسودها حكم القانون ؟ عنون الكاتب مقاله ( المجود) بعنوان: نعم من أجل محاكمة القراي وفيصل. ثم سعي لمنح المحاكمة (السياسية) شرعية قانونية في مقاله الفهلوي ! في شأن محاكمة فيصل خلص الكاتب الي ان (الأمر كله لا يستحق رهق الوقوف أمام المحاكم ) ! اما بخصوص محاكمة القراي فقد وصف الفهلوي محمد ابراهيم كتابات القراي بأنها معادية للسلطة (وكان على جهاز الأمن والمخابرات الأخذ والتعود على هذا بدلاً من إهدار موارده/ مواردنا وإضاعة وقت القضاء في النظر في قضايا مثل هذه لا ي****ب الفائز فيها كثيراً، ولا يفقد الخاسر فيها شيئاً!). و ذلك عقب قوله : (توقفت كثيراً عند تسمية بعض مناصري الدكتور عمر القراي والأستاذ فيصل محمد صالح لمحاكمتيهما بأنها محاكمة سياسية، والحقيقة غير ذلك تماماً فالقضية قانونية والتقاضي أمام الأجهزة العدلية سلوك متحضر وراقٍ ومحمود)اضافة لقوله: (إذا كان الجهاز المعني قد كبح جماح نفسه وقيد نفسه بالرضا بالنواميس المرعية فهذه خطوة تستحق التأييد والتشجيع)!! من الواضح ان هذه كتابة مخابراتية امنية مسمومة يستهتر كاتبها بعقل القارئ فيقول له الشئ وع****ه، في ذات الوقت، فالكاتب ( المجود) يبين ان محاكمة القراي وفيصل من الامور التي (لا يستحق رهق الوقوف أمام المحاكم)! و انها ( اضاعة موارد واضاعة لوقت القضاء) ! اذا كان ذلك كذلك فهذه القضية قضية (سياسية) بحته ولا شأن لها بالقانون! وعليه فأن هذا الكاتب قد انتحر فكرياً، بالنظر الي عنوان مقاله :(نعم من أجل محاكمة القراي وفيصل) وبإمعان النظر الي اشارته ، في بداية المقال، بان محاكمة القراي وفيصل محاكمة قانونية ، لأن (التقاضي أمام الأجهزة العدلية سلوك متحضر وراقٍ ومحمود)! وان هذه المحاكمة (خطوة تستحق التأييد والتشجيع)! بحسب الكاتب ( المجود) المدعومحمد عثمان ابراهيم! هل نظلم هذا الكاتب اذا وصفناه بأنه عميل من عملاء الامن الفاشلين؟ • رغم انف الكاتب المنافق وجهاز امنه الفاشل: لا للمحاكمة السياسية لدكتور القراي وفيصل وكل الكتاب الشرفاء. رد0 عبدالله عثمان 13/06/2011 14:05:31 هذا مقال مدفزع الأجر كأني به طلب وظيفة بائسة (ضعف الطالب والمطلوب) رد0 جمال السنوسي منذ 23 ساعة 3 دقيقة يا ****د الله عثمان وغيره. طالب وظيفة كيف؟ تقصد وظيفة من حكومة الانقاذ؟ طيب انت عندك فكرة وظيفتو الحالية شنو؟ مش يمكن عنده وظيفة وكبيرة جدا ودخلها كبير؟ انتو ليه مخكم مقفول على الوظيفة الحكومية؟ يعنى اى واحد يخالفك الراى يبقى عايز وظيفة حكومية؟ مش ممكن الواحد يكون رأيو مختلف عن رأيك ساكت بدون ما يكون عاوز وظيفة؟ انا شخصيا ما متفق معاه فى رأيو ده لكن المشكلة شنو فى انو يقول رأيو بدون ما الناس يتهموه بأنه عايز وظيفة؟ يا اخوانا اكبروا شوية. اعقلوا شوية. خليكم ديمقراطيين شوية. افهموا الديمقراطية. مش ضرورى كل واحد يردد الكلام البتقولوا انت ويقدسوا واذا ما قالوا يبقى خائن. ده شنو الهبل الانتو فيهو ده؟ رد0 asabangi منذ 15 ساعة 29 دقيقة الاقلام الرخيصة تكشف عن نفسها يوما بعد يوم وتعتقد أنها متخفية . ماذا يريد هذا الكاتب وعثمان ميرغنى والهندى وأمثالهم هذه الأيام؟؟ يبدو أن هناك توجيه محدد المنهج من قبل كتاب الحكومة رد0 ابو المحاميد منذ 14 ساعة 24 دقيقة كتابة سمجة ومحاولة سخيفة للالتفاف حول الحقائق - الجميع يعلم انها محاكمة سياسية تهدف لاسكات الاصوات المعارضة التي تصدت لقضية صفية، القضية اقلقت مضاجع النظام وكون جهاز الأمن يرفع دعوى ضد الكاتبين فليس ذلك شاهداً على مؤسسية الدولة وسيادة حكم القانون فيها، بل حيلة العاجز في اعتقال الكتابين والزج بهما في غياهب سجونه المقيتة، فاستبدل هذه بتلك وليات قاض ديوث ليحكم عليهما بما يراه جهاز الأمن مناسباً. ايها الأدروب.. الشهرة والمال اللتان وفرتهما لك الانقاذ لن يغنياك عن الحق شيئاً.. كف عن هذا وعد الى صوابك ومعارضتك الرشيدة

Quote: Quote: يا سوفي ، أفكر جادا في إعتزال الكتابة و التفرغ للتأمل ، أنا زول مفكر ما زي ناس البطل و محمد عثمان ديل !! الواحد مرات بحسد القراء علي قراية إبداعاتو المنثوره في أخيرة الأحداث !!

Quote: انت يا قيقراوى لاعب مع ياتو فريق؟

------

و الله العظيم لمن لقيت اسمي هنا لمن اتخلعتا!!
يا زول انا شاركت في بوست محمد عثماننا همسلف .. بهناك .. بهناك ياخ
ما هنا! .. محل جبت الاقتباسات دي
لووووووووول
هنا ما جيت الا اسي دي بس

Quote: في هذه اللحظات التي يتعرض فيها الأستاذ فيصل محمد صالح، د. عمر القراي، الأستاذة أمل هباني، الأستاذة فاطمة غزالي ود. ناهد محمد الحسن للملاحقة والمحاكمة، نعرب لهم عن مساندتنا وكامل تضامننا، مؤكدين على وقوفنا إلى جانب المدافعين والمدافعات عن حرية الرأي والتعبير. إدارة الموقع

Quote: وجدتني أتفق معه في غالب ما ذكر إلا عبارته " في يوم الاحد 13 فبراير تم اعتقال (ص) من قبل ثلاثة شباب بسيارة بيضاء حيث تم اقتيادها لمكاتب تابعة لجهاز الامن حددت موقعها بدقة" بخلاف ذلك فإن الكثير من التلميحات التي حواها العمود قابلة للدفاع عنها وإن تعسر هضمها على جهاز الأمن والمخابرات. لقد وقع فيصل في العبارة أعلاه ضحية للتعاطف مع (الضحية) فقام بتصديق إفاداتها وتبنيها، على عكس ما هو متوقع من صحافي مرموق في مثل خبرته ومقامه العالي.

غايتو الناس ديل استفتوا ضميرم و حكموا
انت برضو استفتي .. المافي شنو!؟

المجد لمن قالوا لا في وجه من قالوا نعم
و لا للمحاكمات السياسية

انتو ( السياسة ) دي غيروها!!!؟؟

Quote: مؤتمر البجا يدعو الشعب السوداني لإسقاط النظام لإقامة برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية يدعو مؤتمر البجا كل جماهير الشعب السوداني ممثلة في قطاعاتها النقابية، والفئوية، واتحاداتها الطلابية، والشبابية ومنظماتها المدنية والاتحادات النسوية، والوطنيين الشرفاء من أبناء الشعب السوداني العاملين في الأجهزة العسكرية، والأمنية بوحداتها المختلفة للثورة علي النظام الحاكم لإسقاطه، وإقامة برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية الذي يؤسس لدولة الكرامة والحرية والديمقراطية. إن هذا النظام الذي ارتكب وما زال يرتكب أفظع الجرائم التي يندي لها جبين كل وطني حر عاشق للحرية. إن هذا النظام المستبد مستعد لفتح جبهات متعددة في حرب شاملة مع شعبه حتى يمكنه الاحتفاظ بالسلطة والتحكم بثروة البلاد. فالحرب في دارفور ما زالت دائرة حتى تنصل عن اتفاقه مع الحركة الشعبية وقام باجتياح منطقة أبيي المتنازع عليها. وقام بالحرب الشاملة في جنوب كردفان للتنصل من استحقاق المشورة الشعبية. ولم يشأ أن يترك الشرق لشأنه حتى فكر في محاولة تقسيمه لإضعافه. أيها الشعب السوداني إن الأحداث المؤسفة والصدامات التي تمت بجامعة البحر الأحمر في الأسبوعين الماضيين تعتبر جريمة تضاف إلي السجل الإجرامي المخزي للنظام الحاكم، حيث خططت ونظمت كوادر الحزب الحاكم مع أجهزة الأمن وادارة الجامعة باستعمال سلاح الاضطهاد العرقي والإساءة علي أساس عنصري بحق طلاب البجا تحت سمع وبصر إدارة الجامعة، مما دفع القيادة الطلابية لمؤتمر البجا برفع مذكرة خاطبت بها إدارة الجامعة، وتوالت الأحداث حتى بادرت كوادر المؤتمر الوطني إلي اللجوء إلي استعمال السيخ، والعصي، مما أحدث إصابات بالغة بين الطلاب، وتطور الآمر ووصل إلي إغلاق الجامعة . ** باسم قيادة البجا ندين هذه الحوادث المؤسفة .. وعلى السلطات الأمنية أن تقوم بدورها المنوط بها في التحريات وتقديم الجناة إلي العدالة. وعلى إدارة الجامعة أن تقوم بواجبها تجاه طلابها وإجراء التحقيقات اللازمة. ومع كل الإدانات والمناشدات. ** رفضت إدارة الجامعة فتح ملف الأحداث وإبلاغ الجهات المختصة، وتصر بأنها ستعالج نتائج الأحداث داخل الجامعة أي أن إدارة الجامعة لا ترغب بمباشرة أي إجراء قانوني لأنه سيقود إلي تورط حزب المؤتمر الوطني، لأن الصراع قد امتد خارج نطاق الجامعة وتمثل في حالات خطف ومطاردات للكوادر الطلابية النشطة سياسيا ضد النظام الحاكم. تعرض كل الطلبة الذين تم القبض عليهم للضرب المميت وتم التخلص منهم فاقدي الوعي أي بين الحياة والموت. يا جماهير الشرق بكل مكوناتها: إن الاضطهاد العرقي الذي يعتبر المفجر الأول لهذه الأحداث وهو ذات النهج الذي اتبعه النظام في دارفور ونجح في خلق الفتن والصراعات والاختلافات والقتال بين القبائل في ذلك الإقليم مما أدى إلي تفاقم الأزمة حتى دخلت باب التدويل. وهي ذاتها سياسة الحزب الحاكم الخرقاء التي يمارسها الآن في شرق السودان والهدف منها أن تقتتل مكونات الشرق بين بعضها البعض، ليتمكن النظام الحاكم من السيطرة على الإقليم وينفذ سياساته في تقسيم الإقليم الواحد الموحد حتى تسهل السيطرة السياسية والأمنية عليه لنهب ثرواته وإضعاف أهله ويجعلهم رهينة للجهل والفقر والمرض. يا جماهير شرقنا الوفية: إن إفرازات وانعكاسات الوضع الحالي في شرق السودان بعد فشل اتفاقية الشرق التي تم اختزالها في المناصب الدستورية الديكورية الأمر الذي أفرغها من مضمونها وبالتالي عجزها التام عن توفير ظروف حياة افضل للمواطنين، وتصاعد الأسعار بوتائر مخيفة، وتفشى الأمراض، وازدياد معدل الفقر، وضعف الخدمات الأساسية. ومع لجوء الحزب الحاكم لمحاولة تقسيم الإقليم للاستيلاء علي ثرواته، واستعماله سلاح الاضطهاد العرقي وصناعة القبلية لتكريس المظالم وتقنين الفساد، وغياب النظام القضائي المستقل الحر النزيه إضافة إلى خراب ودمار كل مؤسسات الخدمة المدنية. الأمر الذي أدي بجماهير الشرق إلي اليأس السياسي في إصلاح هذا النظام. 1- فتكونت مجموعات من قبائل الشرق تطالب بكونفدرالية تكون تابعه إلى إرتريا. 2- كما نادت مجموعات أخرى تدعو إلى انفصال الشرق أسوة بجنوب السودان. 3- كما تمسكت مجموعات أخرى بشعار إسقاط النظام والتفت حول برنامج "الجبهة السودانية للتغييرSFC" الذي أعطي كل أقاليم السودان الحق في الحكم والحق بالتمتع بثرواته. باسم مؤتمر البجا وباسم "الجبهة السودانية للتغيير" أدعو جماهير الشرق، وكل الوطنيين، والديمقراطيين، ومحبي الحرية، والسلام بتنظيم أنفسهم والانخراط في البرنامج الوطني لإسقاط النظام الحاكم والذي يضع الحلول لمعالجة أزمات السودان في جميع الجهات وخاصة في الشرق، والغرب، وجبال النوبة، وكردفان ويوقف نزيف الدم، لان الحلول والاتفاقيات الجزئية أثبت فشلها وعدم جدواها . يا جماهير الشعب السوداني الوفية: إن الخروج من الأزمات السودانية ( شرق السودان، جبال النوبة، كردفان، دارفور)، ومعالجتها لا يتم إلا بإسقاط النظام الحاكم لتحقيق الديمقراطية والحرية. عاش الشعب السوداني حرا مستقلا المجد والخلود لشهداء الديمقراطية والحرية زينب كباشي عيسى رئيسة مؤتمر البجا بإنجلترا والأمين العام للجبهة السودانية للتغيير لندن ـ يوافق يوم/15/يونيو/2011م. [email protected]

Quote: انا بس شماته في الصادق اسماعيل البيصف مثل هذا المافون بانه مناضل

Quote: الصفحة الرئيسية منبر الرأي د. عمر القراي عندما يحيد القلم عن الحق!! .. بقلم: د. عمر القراي عندما يحيد القلم عن الحق!! .. بقلم: د. عمر القراي الخميس, 16 حزيران/يونيو 2011 07:35 [email protected] (ولايجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا!! أعدلوا هو أقرب للتقوى) صدق الله العظيم السيد رئيس تحرير صحيفة السوداني الغراء تحية طيبة، وارجو نشر المقال التالي عملاً بحرية الصحافة ومبدأ حق الرد والتعقيب. كتب السيد محمد عثمان ابراهيم بتاريخ 12 يونيو 2011، مقالاً في صحيفة السوداني، بعنوان "نعم من أجل محاكمة القراي وفيصل"، ولقد كنت أتوقع – ولعل كثير من القراء أيضاً- أن يدحض الكاتب ما ورد في مقالي فينفي الواقعة، و يثبت أنني كذبت كذباً ضاراً، أو أن نيتي من كتابتي لم تكن الدفاع عن المواطنين، و تقويم أجهزة الدولة، وإنما كانت إشانة سمعة الجهاز، مما يعطي الجهاز الحق في مقاضاتي.. ولكنه لم يفعل، بل ترك جوهر الموضوع جانباً، وأخذ يهاجمني، ويصف كتاباتي باسوأ الاوصاف، مما سوف أتعرض لخطئه لاحقاً. ولكن يهمني أولاً النظر في قول الكاتب (توقفت كثيراً عند تسمية بعض مناصري الدكتور عمر القراي والاستاذ فيصل محمد صالح لمحاكمتهما بانها محاكمة سياسية والحقيقة غير ذلك تماماً فالقضية قانونية والتقاضي أمام الاجهزة العدلية سلوك متحضر وراق ومحمود، فما بالك إن تخلت المخابرات عن وجهها الرهيب ورسمت لها وجهاً ناعماً لتقف أمام القاضي رأساً برأس مع مواطن تحسب انه نال منها وتريد القصاص؟ لعل أحد أهم المطالب الشعبية هو تقييد سلطات الدولة تحت سقف الدستور والقانون واهم أجهزة الدولة التي يمكن ان تتعرض لإغراء تجاوز سقف الدستور والقانون هو جهاز الأمن والمخابرات، فإذا كان الجهاز المعني قد كبح جماح نفسه وقيد نفسه بالرضا بالنواميس المرعية فهذه خطوة تستحق التأييد والتشجيع أملاً في خطوات أخرى قادمات من ذات المؤسسة، ومن المؤسسات الأخرى حتى تختفي عبارة "محل ما عايز تشتكي إشتكي" التي يرميها موظفو الدولة في وجوه المواطنين متى ما نشب بينهما خلاف كانت الدولة فيه – كعادتها – على خطأ، والمواطن – كدأب حظه العاثر- على صواب) إنني أتفق مع الكاتب في أن سلوك جهاز الأمن باللجوء للقضاء، سلوك جيد، إذا ما قورن بإعتقال المواطن دون تقديم إتهام، واحتجازه دون جريرة، أو ما ذكر كثيراً في الأدب السياسي السوداني، من تعذيبه في بيوت الاشباح، وخاصة ان المواطن دائماً على صواب، والدولة دائماً على خطأ، كما ذكر الكاتب مشكوراً!! ولكن الذين وصفوا المحاكمة بأنها سياسية، يرون أن اللجوء الى القضاء قد يتحول من سلوك عدلي راق، الى مكيدة سياسية، إذا لم يكن القضاء مستقلاً، وكانت محكمة الإستئناف العليا، وهي الملاذ الأخير للشعب، موالية للسلطة، في أخطائها على حساب العدالة.. ومن أمثلة هذا الوضع الشائه، شكوى الصحفيين بأن المراقبة القبلية للصحف غير دستورية، ورد قاضي المحكمة الدستورية انه نظر في القوانين السودانية، فلم يجد فيها ما يمنع من الرقابة على الصحف!! ثم تعليق رئيس جهاز الأمن، بأنه لا يريد ان يكون متعسفاً مثل محكمة الإستئناف، ولهذا رفع الرقابة عن الصحف!! فإذا كان كاتب المقال يعرف كل هذا، فلماذا لم يتحوط له، حين أشاد بالمحاكمة من منطلق إيجابية لجوء الجهاز للقضاء؟! وإذا كان لا يعرفه، ويظن ان القضاء مستقلاً، وأن الدستور مرعياً، فهل يعلم ان هناك عدة قوانين، تحكم المواطنين اليوم في السودان، رغم تعارضها مع الدستور القائم في البلاد؟! وأن التحاكم تحت هذه القوانين، لا يمكن ان يوفر العدالة، لأن فاقد الشئ لا يعطيه؟! وأن بعض هذه القوانين رفعت ضدها قضايا دستورية، لمخالفتها الظاهرة للدستور، ولكن المحكمة الدستورية شطبت كل تلك القضايا؟! بعد أن اشاد السيد محمد عثمان ابراهيم بالأستاذ فيصل محمد صالح، وأثنى عليه، وذكر كيف ان خصومه شهدوا له بحسن السير والسلوك- وهو أمر أوافقه عليه- قال عني (على الجانب الآخر فإن الشريك الآخر في القضية الدكتور عمر القراي، منغلق على نفسه وخصومته مع السلطة بحيث ختم الله على قلمه، إذ لم يتيسر لي العثور على أي كتابة له ترى في الوجود شيئاً جميلاً) هل هذا تقرير موضوعي؟! لقد كتبت ثلاثة كتب حول مفاهيم، وليست في نقد افراد، أو سلطة، فهل قرأها هذا الكاتب، أم حكم علي فقط بمقالات نقدت السلطة؟! وهل نقد السلطة يعني الإنغلاق على نفسي؟! ثم هل وجد في نقدي- على شدته- أي كذب، أو تجني، على فكر أو سلوك الإسلاميين، أم أنها صعوبة وقع الحق على الباطل؟! ولو كان هذا الكاتب موضوعياً لذكر حسنات السلطة الكثيرة، وجمالها، ثم ذكر أنني رغم هذه الإيجابيات، في خصومة معها، لأنني لا أرى في الوجود شيئاً جميلاً!! يقول السيد محمد عثمان (ويعتمد القراي في كتاباته على نغمة واحدة معادية للسلطة ويضع في مقالاته بين كل فاصلة واخرى "وهو بالمناسبة أكثر كاتب صحفي سوداني يستهلك علامات الفاصلة / الشولة" ويضع جملة يسئ فيها لمن يقفون على الشط الآخر منه ويستعين في ذلك بإرث الجمهوريين الكبير في الإزدراء واللعن والطعن والعنف اللفظي) والحق أنني لست معادياً للسلطة، ولكنني معارض لسياساتها الخاطئة، ولهذا لا أسيئ الى أي شخص من رموز السلطة، وإن نقدت أخطاءهم بوضوح لا مجاملة فيه.. أما إرث الجمهوريين، فمعلوم لكل الناس، وقد ذكره الصادقون حتى من خصومهم، وهو يقوم على الصدق، وتحمل أذى الآخرين، وخاصة الأخوان المسلمين، والبعد من العنف، والإساءة، وفجور الخصومة. ويمضي السيد محمد عثمان ليقول عني (كان أول مقالته كفر إذ عنونه "الإغتصاب في ظل الشريعة" وغني عن الذكر ان العنوان متحامل ويمكننا ان نستعين بأمثلة كما يلي لتبيان خطل مثل هذا التعميم الاثيم: في بريطانيا سجن عضو مجلس العموم أريك أيسلي بسبب التحايل والحصول على مبلغ 14000 جنيه استرليني فهل يمكن كتابة مقال في الجارديان بعنوان "فساد النواب في ظل ديمقراطية وستمنستر؟") إذا لم تقم الحكومة البريطانية بالتحقيق مع عضو المجلس المتحايل، لتعاقبه إذا ثبت جرمه، يحق لأي كاتب ان يتحدث عن الفساد في ذلك النظام.. وعنوان مقالي لا يهاجم الشريعة، وإنما يهاجم إدعاء تطبيقها، مع عدم محاكمة مرتكبي الجرائم البشعة. ورغم وضوح الخلل في قياس الكاتب، يواصل فيه ويقول (فغرض الكاتب وخصومته مع الشريعة هي التي سوغت له ربط حادثة الإغتصاب إياها بها. لقد حدثت جرائم لا شك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم فهل يصح إسقاط تلك الجرائم على تلك العهود مثلاً؟) وأنا ليس لي خصومة مع الشريعة، بل أقدرها حق قدرها، واعلم أنها كانت حكيمة كل الحكمة في وقتها.. ولكنها، في في بعض صورها، لا يمكن تطبيقها اليوم، ويجب الإنتقال منها الى السنة. وهذا فهم في الدين، قد لا يتفق الكاتب معي حوله، وذلك من حقه، ولكن ليس من الصدق، والأمانة العلمية، إن يصفني بخصومة الشريعة، ولم يثبت ذلك من كتابتي، التي ذكر أنه اطلع عليها.. ثم أنني لم أربط حادثة الإغتصاب بالنظام، وإنما ربطتها صاحبتها بالجهاز. إن الجرائم التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز ان تنسب له، ولا لنظامه، لأنه لم يتركها دون محاسبة وقصاص، ولم يكن لديه شخص مقرب، يمكن ان يفلت من العقوبة لعلاقته به، وهو القائل (وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).. وكان صلى الله عليه وسلم، يبدأ بنفسه وآل بيته، ويقول (يا آل محمد أول من يجوع وآخر من يشبع)!! فهل هناك مقارنة بين ذلك وعهدنا الحاضر، تستدعي أن يذكر الكاتب ما ذكر؟! لقد قامت حرب في دارفور، قتل فيها مئات الآلاف، واعترفت الحكومة بعشرة ألف شخص فقط!! واضطر أكثر من مليون للهجرة والنزوح، وذكرت وكالات أنباء عشرات الحالات من الإغتصاب، ولم تقم المحاكم السودانية بتوجيه تهمة لأي شخص، فهل يمكن أن ننقد النظام، بسبب ما حدث في دارفور أم لا؟! وهل إذا نقدنا النظام وطالبناه بالتحقيق، في هذه الجرائم، ومحاكمة الجناة، يقال لنا يجب الا تفعلوا ذلك، لأن هناك جرائم حدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصح هذا بناء على ذلك، ان ننقد ذلك العهد النبوي الزاهر؟! يقول الكاتب (كتب القراي في مقدمة مقاله "لقد وقف الشعب السوداني رجالاً ونساء كباراً وصغاراً إجلالاً واحتراماً لإبنتهم وأختهم الفتاة الشجاعة الفنانة صفية إسحق".... ترى أين وقف الشعب السوداني رجالاً ونساء و.... و.... إجلالاً لصفية؟ أم ان القراي يتحدث عن شعب سوداني يراه وحده؟) إن الوقوف أمر معنوي، وليس حسي، ولقد تم من عدد من النساء، خرجن في مظاهرة في الشارع، حملن لافطات كتبن عليها "كلنا صفية"، وتم القبض عليهن، ووضعن في الحراسات المختلفة في امدرمان، وتم اطلاق سراحهن في مساء نفس اليوم.. وقبل ذلك، إجتمعت عدة منظمات نسوية، بتنظيم من منظمة "لا لقهر النساء" في دار حزب الأمة، وأشادوا بموقف صفية، وأعلنوا تضامنهم معها، وقد خاطبت صفية ذلك الإجتماع الحاشد بالتلفون، وصفق لها مئات الحاضرين. وكتب حوالي ثمانية كتاب مشيدين بموقف صفية. فإذا كان كاتب المقال لا يعلم ذلك، لأنه يعيش في استراليا، ألم يقرأ في كل صفحات الحوارات السودانية الإلكترونية، وهي تزيد على العشرة مواقع، مئات التعليقات من الرجال والنساء السودانيين، تعاطفاً مع صفية.. ولما كان المتعاطفون يمثلون كل ألوان الطيف السياسي، بما فيهم بعض الإسلاميين، فقد صح ان نقول مجازاً، لقد وقف الشعب السوداني، مثلما جاء في المقال. لقد ذكر السيد محمد عثمان في مقاله هذا، حديثاً إيجابياً، قيماً، وذلك حين قال (والمطلوب من الجهاز وقد نحا منحاً جديداً – لا ينكر- في تعاطفه مع المواطنين والشان العام أن يحقق في هذه المزاعم وفق الآليات الهائلة المتاحة له ويبين الحقائق للرأي العام فإن ثبت وقوع الجريمة البشعة فالعدالة اولى بالإقتصاص من الجناة وإن ثبت العكس فإن الرأي العام مهيأ لتصديق الرواية الرسمية متى ما توفرت لها الأسانيد المقنعة).. ولقد ذكرت في المقال الذي هاجمه السيد محمد عثمان، دون أن يقف عنده، ما أشار اليه هو، وذلك حيث قلت: (لم يصدر جهاز الأمن الوطني، أي بيان ينفي به تلك الواقعة، أو يثبتها، ويقول بأنه يجري فيها تحقيقاً) ثم طالبت الحكومة، بأن تأخذ هذا الأمر (مأخذ الجد، فتقيم القصاص، وتطهر أجهزتها من المجرمين، والمفسدين، وتشيد بالفنانة صفية الثائرة، التي دفعت ثمناً غالية لتكشف هذا الداء).. هذا بعد ان ذكرت إيجابيات الحكومة في تلك الفترة، فقلت (لقد قامت الحكومة في الآونة الأخيرة بإجراءات إيجابية، منها إيقاف الزيادة التي كانت متوقعة في الاسعار، واستحداث مفوضية لمحاربة الفساد، والبدء باحالة بعض الملفات المتعلقة به للمحاكم، والتخطيط لاستيعاب الخريجين، والسعي لإقامة استفتاء لاهل دارفور، وتوزيع أموال مباشرة على الفقراء في الاحياء، عن طريق اللجان الشعبية.. ولكن ماذا عن الحريات؟) فهل يرى الكاتب أنني متحامل على الحكومة، ولا أرى شيئاً جميلاً؟! في ختام مقاله طلب الكاتب من جهاز أمن الدولة، أن يتنازل عن الدعوى، فقال (أما في شأن قضية القراي وفيصل فإنني بالرغم من تأييدي غير المشروط لخضوع أجهزة الدولة كلها للدستور والقانون وسلطة العدالة، فإنني على يقين من أن تنازل الجهاز عن الدعوى والإهتمام بما هو أهم أفضل له. فيصل قابل للتعاطي والأخذ والرد والحجة والإقناع، والقراي غير قابل لأي من ذلك، وإن حكم عليه بالسجن مائة عام وحينها ستفقد البلاد مواطناً يناوئها بالحجة والموعظة المكتوبة "الخشنة" فيما لن تكسب البلاد شيئاً من دخول مواطن السجن!) ومادام الكاتب حريص على الحرية وسيادة حكم القانون، فإن هذا هو السبب الأنسب، للمطالبة بشطب البلاغ.. لأن في كتابة فيصل وفي كتابتي تركيز على ذلك، ومطالبة بإجراء تحقيق ومحاسبة للجناة، وليس لأن فيصل قابل للإقناع، وأنا غير قابل للإقناع، لأن الرد علينا لم يكن بمقال، أو ندوة، حتى يجئ الحديث عن الإقناع. د. عمر القراي أرسل المقال للسيد رئيس تحرير صحيفة السوداني ولكن لم يتم نشره.

(عدل بواسطة على عجب on 06-16-2011, 10:10 AM)
(عدل بواسطة على عجب on 06-16-2011, 10:12 AM)

Quote: أرسل المقال للسيد رئيس تحرير صحيفة السوداني ولكن لم يتم نشره.

ترى هل نرى تعقيب لمحمد عثماننا!؟











سنتابع

Quote: خلال السنوات الأخيرة قام جهاز الأمن والمخابرات دونما إعلان بتسوية الكثير من الظلامات التي نتجت عن سوء مسلك بعض منسوبيه (أشخاصاً أو شخصية اعتبارية) ويعلم الكثير من المهتمين بأن بعض الأموال صرفت في نفس الغرف المغلقة التي صودرت فيها من مواطنين سودانيين قالوا ذات يوم لا

Quote: محاكمات الرأي في السودان د.عبدالوهاب الأفندي 2011-06-16 (1) أثار تقديم عدد من الصحافيين وكتاب الرأي في السودان للمحاكمة في مطلع هذا الشهر بتهمة القذف والإساءة في حق جهاز الأمن والمخابرات الوطني ضجة واسعة في الإعلام السوداني، حيث اعتبرها الغالبية من باب الحجر على الرأي والتضييق على حرية التعبير، بينما اعتبرها آخرون سلوكاً متحضراً يختلف عن سلوك أجهزة الأمن في بلدان أخرى تأخذ القانون بيدها بحسب التعبير الانكليزي، وتنتقم لنفسها بدون وساطة القضاء. (2) تأتي هذه المحاكمة على خلفية مزاعم لناشطة سياسية في شهر شباط/فبراير الماضي جاء فيها أن ثلاثة أشخاص ينتمون إلى جهاز الأمن قاموا بخطفها واقتيادها إلى أحد مكاتب جهاز الأمن حيث تعرضت للضرب والإساءة ثم الاغتصاب. وقد نشرت عدة صحف سودانية هذه المزاعم وتعليقات عليها، بينما نفت الأجهزة الرسمية بشدة صحة هذه الاتهامات التي أصبح من الصعب التأكد من صحتها خاصة بعد اختفاء الفتاة التي يشاع أنها انتقلت إلى جنوب السودان. وقد رد جهاز الأمن بفتح بلاغات لدى الشرطة في حق عدد من الصحافيين والمعلقين وطلب محاكمتهم بتهم جنائية. (3) لا شك أن لجوء جهاز الأمن إلى القضاء يعتبر خطوة متقدمة إذا ما قورن بممارساته حتى وقت قريب، حيث قام في مرات سابقة باجتياح مقرات الصحف المغضوب عليها وإغلاقها ومصادرة ممتلكاتها واعتقال محرريها كما حدث مع صحيفتي 'ألوان' و 'رأي الشعب'. فالتحاكم إلى القضاء يعتبر حسنة بالمقارنة مع ما سبق، ويعبر عن ثقة بسلامة الموقف، وإن كان ينبغي أن تكون المقاضاة مدنية لا جنائية، وأن يتاح كذلك للمتضررين مقاضاة أجهزة الأمن إذا أذنبت في حقهم. فالتقاضي لا معنى له إذا كان أحد المتقاضين يتمتع بالحصانة. (4) هناك سؤال آخر حول حكمة لجوء جهاز الأمن إلى القضاء في هذه القضية بالذات. فمن جهة فإن الزعم بأن ما كتب ونشر أساء إلى سمعة الجهاز يفترض أن تكون سمعة الجهاز فوق الشبهات، وهو مزعم عريض. ذلك أن منسوبي الجهاز اجتهدوا أكثر من غيرهم في الإساءة إلى سمعة الجهاز ومعه النظام. وفي قضايا إساءة السمعة يطالب المدعي بأن يثبت بأنه كان ذا سمعة طيبة تضررت مما نشر في حقه بالباطل. أما إذا كانت خسارة السمعة سابقة للنشر فإن القاضي يميل إلى رفض الدعوى. (5) إن أكثر ما أساء إلى جهاز الأمن السوداني ومن ورائه النظام لم يكن نشر المزاعم، وإنما طريقة التعامل معها. فقد تصرفت السلطات بطريقة يكاد المريب يقول خذوني، حيث انشغلت الجهات الرسمية بشن حملة مضادة لتشويه سمعة الفتاة والقدح في صدقيتها. وقد كان الواجب في حق الأجهزة التي تحترم نفسها ومسؤوليتها عن أمن كل المواطنين أن يكون رد فعلها الأول حين تستمع إلى شكوى من فتاة انتهك عرضها هو الغضب للضحية، والمسارعة إلى فتح تحقيق عاجل في القضية والبحث عن الجناة وضبطهم، فقد يكون هؤلاء مجرمين انتحلوا صفة رجال الأمن. (6) أما الطريقة التي اتبعت في التشكيك في الواقعة من الأساس قبل التحري وطلب البينة فتعطي الانطباع الخاطئ. وقد كنا أشرنا إلى خلل مماثل في المسارعة إلى التشكيك في أعداد القتلى في حرب دارفور، لأن مثل هذا التوجه يمثل اعترافاً ضمنياً بالمسؤولية عن القتل، وإلا فإن ردة الفعل الطبيعية لأي حكومة تعرض مواطنوها للاستهداف ألا تسارع في النفي، بل تستصحب أن إزهاق روح واحدة بغير حق من الكبائر كما جاء في صحيح التنزيل، وتتحرى عن مرتكب الجرم، لا أن تتصرف كما لو كانت هي المجرم الموضوع في قفص الاتهام، فتدافع عن نفسها بتقليل عدد الضحايا. وبنفس القدر فإن المسارعة إلى تفنيد تهم الفتاة قبل أي تحقيق تؤكد قبول الجهاز والحكومة بالتهمة. (7) حتى قادة أنظمة سورية وليبيا واليمن، والعالم يشهد على أفعالهم المتلفزة، لا يسارعون وجلاوزتهم إلى إنكار ما وقع من كسب أيديهم، ولكنهم ينسبون الجرائم إلى المندسين والسلفيين وأنصار القاعدة وعملاء إسرائيل وتركيا وأمريكا وفرنسا وحلف الأطلسي والجن والغول والعنقاء والخل الوفي. أما الإخوة في جهاز الأمن فقصر خيالهم حتى عن مثل هذا الإبداع، فتصرفوا كما أنه لا يوجد في البلاد مجرم سواهم. (8) في طرفة كانت تروى في العهد الناصري أن الشرطة ضبطت رجلاً وهو واقف في عرض الطريق وهو يدعو: 'اللهم عليك بهذا الحاكم الظالم الغاشم المفسد'، وسلمته للقاضي الذي أصدر عليه حكماً بالسجن ستة أشهر بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية. فدافع الرجل عن نفسه قائلاً: 'يا حضرة القاضي، إنني لم أذكر سيادة الرئيس، وإنما دعوت على الحاكم الظالم.' فرد القاضي قائلا: 'وهل هناك ظالم غيره؟ خذوه إلى السجن.' ويبدو أن رأي أجهزة الأمن السودانية في نفسها ينسجم مع رأي القاضي في رئيسه. (9) حكمة المسؤولين عن قرار المحاكمة تصبح موضع مساءلة من وجهة نظر النظام لسبب آخر، فقد كادت تلك القضية تنسى مع اختفاء صاحبة الشكوى، ولكن تقديم الصحافيين للمقاضاة تباعاً يعيد القضية مرة أخرى إلى صدارة الإعلام وواجهة الأخبار، ليس في السودان فحسب، بل في العالم. وإذا صدرت ضدهم أحكام فستظل القضية تثار في كل المحافل. (10) إن مهمة الأجهزة الأمنية والعدلية في أي بلد متحضر تبدأ وتنتهي بحماية أمن المواطن. وإذا عجزت الأجهزة عن أداء هذه المهمة فإن شرعيتها ومبرر وجودها، فضلاً عن سمعتها، تصبح موضع تساؤل. وفي الحالة المعنية، فإنه من المستغرب أن تهتم الأجهزة الأمنية والعدلية بمساءلة من أثار الشكوى قبل أن تحقق في الشكوى نفسها. ذلك أن من واجب أي صاحب ضمير سمع بشكوى امرأة انتهك عرضها أن يهب لنجدتها، خاصة إذا طالت المزاعم الأجهزة المناط بها حماية المواطنين، وأن يتابع هذه المزاعم الخطيرة بهمة حتى ينجلي الأمر ويطمئن كل المواطنين على أنفسهم وأعراضهم. وقد جاء في صحيح التنزيل، 'لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم.' وكانت البداية لتبرئة الدولة من تهمة التواطؤ في هتك الأعراض أن تنبري للتحقيق في التهم لا أن تلاحق من طالب بالتحقيق.

Quote: كتب الأخ عبدالمحسن سيد في بوست آخر: Quote: يا محمد عثمانهم .. مثل هذه الحوارات فى بوست الرقص على السلالم هو الجاب ليك الجلا. يعنى على عجب ده انت فقعت مرارتو فى سودانفوراول وهو مترصدك من زمان لأنو زى الجمل ما بينسى. فى داعى تهبلو كده كل مرة؟ أهو بى كترة الغيظ والالم ما قدر يسكت وفتح ليك بوست كامل. طيب على عجب عرفناك مكجنو من أيام سودانفوراول وعواراتو الكان بعملها هناك. الحقيقة أنا ما مكجن علي عجب ولا حاجة ولكني فقط لا أتحاور معه بسبب عدم الفائدة من ذلك وبسبب تحصيله المعرفي المتدني، وهذه ليست إساءة ولكن هذا هو تصوري عن الرجل وقد توصلت إلى ذلك بعد قراءة بعض كتاباته غير المفيدة. الحقيقة أنا متعاطف معه في هجرته الحالية ولكني لا أقر طريقته في التكسب والإتجار بشعار (حقوق الإنسان). لقد قصم الدكتور صلاح بندر ظهر الكثيرين من المنتفعين بالشعار العظيم ومن ضمنهم علي عجب الذي يحاول الآن الإنعزال من محيطه البريطاني والغرق في شأن حقوق الإنسان السوداني كبوابة للمخارجة من تبعات الإندماج في مجتمع يتحدث لغة مختلفة ولديه شروط شديدة القسوة لكسب العيش. بعد سنوات من دراسة اللغة الإنجليزية هذه حصيلته في الفيديو أدناه، وهذه الحصيلة لا تكفي لتشغيل عامل بسيط ناهيك عن رجل قانون أو ناشط حقوق إنسان. يمكن لعلي عجب ان يشارك في التظاهرات فقط شريطة عدم الهتاف أو أن يبقى عالة على حقوق الإنسان. بالطبع انا أتمنى له كل تقدم وخير وآمل ان يقع حديثي هذا عليه برداص ونصحاً وسلاماًُ. فيديو علي عجب

Quote: الحقيقة أنا متعاطف معه في هجرته الحالية ولكني لا أقر طريقته في التكسب والإتجار بشعار (حقوق الإنسان). لقد قصم الدكتور صلاح بندر ظهر الكثيرين من المنتفعين بالشعار العظيم ومن ضمنهم علي عجب الذي يحاول الآن الإنعزال من محيطه البريطاني والغرق في شأن حقوق الإنسان السوداني كبوابة للمخارجة من تبعات الإندماج في مجتمع يتحدث لغة مختلفة ولديه شروط شديدة القسوة لكسب العيش.

Quote: إن أكثر ما أساء إلى جهاز الأمن السوداني ومن ورائه النظام لم يكن نشر المزاعم، وإنما طريقة التعامل معها. فقد تصرفت السلطات بطريقة يكاد المريب يقول خذوني، حيث انشغلت الجهات الرسمية بشن حملة مضادة لتشويه سمعة الفتاة والقدح في صدقيتها. وقد كان الواجب في حق الأجهزة التي تحترم نفسها ومسؤوليتها عن أمن كل المواطنين أن يكون رد فعلها الأول حين تستمع إلى شكوى من فتاة انتهك عرضها هو الغضب للضحية، والمسارعة إلى فتح تحقيق عاجل في القضية والبحث عن الجناة وضبطهم، فقد يكون هؤلاء مجرمين انتحلوا صفة رجال الأمن. (6) أما الطريقة التي اتبعت في التشكيك في الواقعة من الأساس قبل التحري وطلب البينة فتعطي الانطباع الخاطئ. وقد كنا أشرنا إلى خلل مماثل في المسارعة إلى التشكيك في أعداد القتلى في حرب دارفور، لأن مثل هذا التوجه يمثل اعترافاً ضمنياً بالمسؤولية عن القتل، وإلا فإن ردة الفعل الطبيعية لأي حكومة تعرض مواطنوها للاستهداف ألا تسارع في النفي، بل تستصحب أن إزهاق روح واحدة بغير حق من الكبائر كما جاء في صحيح التنزيل، وتتحرى عن مرتكب الجرم، لا أن تتصرف كما لو كانت هي المجرم الموضوع في قفص الاتهام، فتدافع عن نفسها بتقليل عدد الضحايا. وبنفس القدر فإن المسارعة إلى تفنيد تهم الفتاة قبل أي تحقيق تؤكد قبول الجهاز والحكومة بالتهمة. (7) حتى قادة أنظمة سورية وليبيا واليمن، والعالم يشهد على أفعالهم المتلفزة، لا يسارعون وجلاوزتهم إلى إنكار ما وقع من كسب أيديهم، ولكنهم ينسبون الجرائم إلى المندسين والسلفيين وأنصار القاعدة وعملاء إسرائيل وتركيا وأمريكا وفرنسا وحلف الأطلسي والجن والغول والعنقاء والخل الوفي. أما الإخوة في جهاز الأمن فقصر خيالهم حتى عن مثل هذا الإبداع، فتصرفوا كما أنه لا يوجد في البلاد مجرم سواهم.

Quote: بلا انحناء فاطمة غزالي جميلة هي كلمات الشاعر الكبير محجوب شريف حينما تُشعل فينا رغبة الحرية وتُذكّرنا دوماً بأن الله خلقنا أحراراً وذهب إلى أبعد من ذلك حينما تركنا في فضاء واسع من الحرية وخيّرنا حتى في عبادته والايمان به، وكلمات شريف عن الحرية تزيدنا يقيناً بأن لا صوت أعلى من صوت الحرية وأن لا طوفان يقتلع منا الإيمان بها وفي يومي التأريخي هذا وأنا اقف أمام القضاء ليقول كلمته في أمري ، لا أملك إلا أن أترنم في زوايتي هذه بكلمات شاعرنا الهمام محجوب شريف في رائعته بطاقة شخصية (يله قولوا معايا) الاسم الكامل إنسان الشعب الطيب والدىّ الشعب حبيبي وشرياني أداني بطاقة شخصيّة من غيرو الدنيا وقبالو قدامي جزائر وهميّة لا لون.. لا طعم.. ولا ريحة وأيام مطفيّة مصابيحها زي نجمة بعيدة ومنسيّة المهنة: بناضل وبتعلم.. تلميذ في مدرسة الشعبِ المدرسة.. فاتحة على الشارع والشارع فاتح في القلبِ والقلب.. مساكن شعبيّه ودينى محل ما تودينى شرّد اخواتى واخوانى فتش أصحابى وجيرانى خلينى فى سجنك... وانساني في سجنك جُوّه زنازين أرمينى وكتّف ايدىّ من أجل الشعب السوداني وعشان أطفالنا الجايين.. والطالع ماشى الورديّة وحياه الشعب السوداني فى وش المدفع تلقاني قدام السونكي حتلقانى وانا بهتف تحت السكين الثوره طريقى وأيامى معدودة وتحيا الحرّية. الجريدة

(عدل بواسطة على عجب on 06-18-2011, 06:26 PM)

Quote: سم الله الرحمن الرحيم (والفجر، وليال عشر، والشفع والوتر، والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟!!)صدق الله العظيم كل ظالم متجبر، وكل من أسكرته الدنيا ومدت له في طغيانه، وكل من كان في يده أن يقتل ويسحل ويعذب دون حسيب له في دنياه-ولا أظنهم يرجون في الآخرة حسابا- كلهم يظنون أن من حقهم أن يفعلوا ما يفعلون وأن يسكت الناس عن نقدهم أو اعتراضهم، وهذا قد يبدو مفهوما حسب سيرة الجبابرة التي وردتنا فكلهم يرفضون النقد ويرفضون الإعتراض! ولكن ما هو غير مفهوم أن ينكر الظالم ظلمه وهو في أوج قوته وعظمته، وينكر على الناس فعائله، بل والأعجب والأغرب أن يلجأ للقضاء حتى لا تشان سمعته!! رحم الله تصريحات الفريق صلاح قوش عن قطع الأوصال وسحل الناس عيانا بيانا.. وإن كان السيد الفريق قد توائم تماما مع ما هو فاعله فلم ينكر أنه يقطِّع الأوصال، ولم ينكر أنه يدهس ويقتل..تماما كما أن فرعون لم يخجل أو يستحي حين صرح للملأ من أهل مصر بأنه (ربهم الأعلى)!! عليه فإن الاستغراب ليحتوشنا، والدهشة تملأ عقولنا ونحن نرى جهاز الأمن يقيم دعوى قضائية ضد نفر من كتاب البلاد لأنهم أشانوا سمعته!! وكيف أشانوها لأنهم قد كتبوا ضد الجريمة البشعة التي تعرضت لها الناشطة الحقوقية صفية اسحق التي اغتصبت على يد أفراد قالت أنهم من جهاز الأمن وأنهم أخذوها الى مكاتب بحري سيئة السمعة! الفعل الطبيعي وغير المدهش أن يأخذ جهاز الأمن اولائك النفر الى مكاتبه ويمد لهم "السفود"، وينصب لهم "الخوازيق"، ويقطع أوصالهم، ويشوي جلودهم، ثم يخرجهم عظة لمن يخاف أو يخشى! ما كان لنا أن ندهش لو فعل جهاز الأمن معهم ما قلنا لأن هذا ما اعتدنا على سماعه وهذا ما شاهدناه من أكوام الضحايا التي خلفها جهاز الأمن على امتداد الوطن وخارجه. هذه ليست أول مرة ينكر فيها جهاز الأمن ممارسته للتعذيب، وحين صرح بذلك من قبل نهض عليه مجموعة ممن لا يخشى ولا يعتبر فأذاقوه وابل مدادهم وقذائف كلماتهم وكان ممن كتب معترضا على كذبة جهاز الأمن تلك الكاتب الكبير فيصل محمد صالح الذي أخبر عن تعذيبه وشاركه في الصحف الكاتب فيصل الباقر ورهط مقدر من الكتاب ضمهم السفر المحترم "توثيق للقتل والتعذيب في عهد الإنقاذ" للأستاذ المحترم سعد عثمان مدنى. ورغم أننا لم نوثق لأنفسنا في ذلك الكتاب الا أننا نحب أن نضيف له من التوثيق ما يحفظه التاريخ وما يبعد عنا القذف بالباطل والرجم بالغيب.. فنحن لم نشهد الكاتب الصادق "فيصل محمد صالح" وصحبه يعذبون، وليس فيصل عندنا بمجروح الشهادة ولا صحبه، ولكنا شهدنا على أنفسنا ما حدث لنا في مطلع تسعينيات القرن المنصرم وبالتحديد في العام 1993م حين قامت مجموعة من جهاز الأمن باعتقالي ورهط من الشباب بمكاتب الأمن بمدينة ودمدني وأذاقت صحبي-وانا معهم- فنون العذاب الجسدي والنفسي، ولم تشفع لنا في ذلك الوقت طفولتنا الماثلة، ولا اخضرار عودنا.. كنا حسب تعريف القانون والدين اطفالا لم نتعد الخامسة عشر، ولم يأبه جهاز الأمن بذلك وهو يهوي علينا بالسياط والصفعات حتى نخر خدي الأيمن وتشوه ساعدي... وتركوا في اجسادنا من العلامات ما هو ماثل الآن للعيان. هذا غير الاساءات العديدة والتهديد المستمر بالقتل، وما هو اسوأ منه. وهذا أقل ما يمكن أن يقال في ذلك. وللإنصاف.. فإن هناك اشخاص في جهاز الأمن عاملونا بالتي هي أحسن، وزعموا أنهم ضد ما يحدث لنا، وأن العين بصيرة واليد قصيرة، وقدموا لنا في فترات قصيرة طعاما وماء. ولقد قيل لنا فيما بعد-من شيوخنا في السياسة- إن هذه استراتيجية جهاز الأمن في التعامل مع الناس.. والله أعلم بالسرائر. ان جهاز الأمن في ظل اي قانون محترم هو موضع شبهة دائمة، وما يفعله الجهاز يفوق سوء الظن العريض. ولقد أفقدنا من الأهل والصحاب ما ظللنا نبكي عليهم حتى الآن، وإن شاء جهاز الأمن أن ينكر ما حدث لصفية اسحق وأن ينفي عن منسوبيه هذه التهمة فعليه أولا أن يطهر ويحاسب منسوبيه على الفظائع التي ارتكبوها في حق الشعب السوداني، وعليه ان يكف عن القبض على الناس دون مسوغ قانوني وعبر شخوص لا زي لهم ولا هوية، وعليه ان يبني ثقة الشعب بجهاز امنه ويبدل صورة الترويع التي تصاحب اسمه.. فما حدث لصفية إن كان بفعل اشخاص ليسوا من جهاز الأمن، فإن جهاز الأمن مسئول عن ذلك لأنه قد عود الناس على القبض بالطريقة التي تم بها القبض على صفية، ولأنه المسئول الأول والآخير عن أمن صفية. قصي مجدي سليم عبدالله 29/5/2011م الخرطوم/ السودان

Quote: وقد عرف باستخدام الكذب والتلفيق للنيل من اشخاص محددين يختارهم بعناية ( جهاز الامن الوطني)

Quote: أخيرا فتحت خشمك واتكلمت يا على عجب؟ الكلام حرقك لما دخل الحوش مش كده؟ انا مقدر حالتك النفسية. وعارف سبب التناقض والدربكة الانت فيها .يعنى انت ما قادر تحدد هل انا شيخ ستيني، أم ان حكاية شيخ ستيني دى مجرد لعبة، والحقيقة فى هذه الحالة وفق كلامك هي انني ضابط أمن ومهمتي تشويه صورتك وصورة المناضلين الزيك. قلت انك توصلت الى انو انا لست شيخا (فى هذا العمر) وذلك بواسطة (التحليل العلمي) ومليت نص المداخلة كلام عن انو انا شخصية تابعة للامن والمخابرات. ثم عدت لتعايرنى بأنني رجل عجوز تجاوز الستين وعيب يعمل كده. بالله ده كلام ؟ كدة ما ينفعش يا جناب المحامي. لازم تختار مدخل واحد وتحاجج بيهو. يا كدة يا كدة. صحيح انت محامي فاشل عشان كده دخلت فى مأكلة حقوق الانسان عشان تقدر تعيش. لكين ما كنت قايل انك تعبان للدرجة دي. هناك تعبير عند رجال القانون بقولوه فى حالة المحامى البحاجج بالجهتين، ما قادر اتذكره. واحد محامي (محامي حقيقى مش نصاب زى على عجب) يتفضل مشكورا ويذكرني ليها. المهم بقولوها فى حاله المحامي يحاجج بالجهتين ويقول مثلا ( يا سعادة القاضى المتهم لم يكن في مكان الجريمة، كان قاعد وقت الجريمة مع امو فى البيت بياكل ملاح نعيمية. ولكن اذا ثبت انه كان فى مكان الجريمة وانه قتل المجنى عليه فقد فعل ذلك دفاعا عن النفس لان المجنى عليه استفزه). غايتو يا على عجب انت محامي عينة. ربما فات علي فهمك البسيط اننا قد تلقينا دروسا منظمة في ادارة المواجهات زى مواجهتك مع محمد عثمان ابراهيم فى البوست التاني الفتحتو وما عرفت تقول فيه كلمة وفكيت البيرق بدون ما تكتب سطر؟ واكسبتنا ممارسة السياسة المنظمة في عمر مبكر يغظة التقصي والتحليل يقظه. يا على عجب. يقظة. تكتب بالقاف. مش يغظة بالغين. اكسبتك (يغظة) كيف يعني؟ وبعدين انت مارست السياسة متين؟ انت قايل المشي وراء كمال الجزولى وشيل شنطتو بيعتبر ممارسة للسياسة وبيكسب الناس (يغظة) سياسية؟! وبعدين لو ممكن اشرح لينا (يغظة التحليل والتحري) دى معناها شنو عشان نستنير. علي عجب ليس (محاميا ولكنه فقط يضع ذلك علي البروفايل) هذه العبارة خاصتك موثقة في هذا المنبر ولا موثقة ولا حاجة. بس انت راسك ضارب ومرتبك شديد واعصآبك بايظة. لأنك عارف خطورة المواجهات دى عليك. يعنى معقول اكون امنجى ومكلف بتشويه صورتك وما عارف انك محامي ام لا؟ أصلو ده جهاز امن ولا جهاز غسيل كلي؟ انا لم اكتب فى اى مكان ان علي عجب ليس محامياً. اذا في زول كضآب هنا فهو انت. اتحداك قدام الناس ديل امشي جيب التوثيق البتقول عليهو ده. انا قلت انك محامي فاشل وبتكسب عيشك بطريقة معينة كتبتها بالتفصيل فى البوست المعني. وطبعا انت ما حتقدر تجيبو لأنك بتكون خجلان انو الناس تعرف طريقة كسبك لعيشك (طبعا ده سبيل كسب مختلف يعني غير موضوع حقوق الانسان ومآكله وطبعا المعلومات دي اناحصلت عليها من قسم تشويه صور المناضلين فى الجهاز). لكن الرد طبعا علي هذه الحيرة "من اين اتيتم يا هولاء"؟ أتينا من محل ما اتينا. عشان نكون شوكة حوت للمحتالين من امثالكم الذين يريدون ان يتعيشوا من النضال باسم الشعب المسكين. ارجو ان انبهك ايضا لمستوي الارتباك في ردك وانت تحاول ان تصرف الانظار عن النقاط الجوهرية في الاتهام الذي تواجهه وهو انك تعمل بشكل منظم في ترويج الاكاذيب وعن قصد كلام لامعني له كالمعتاد. احاول صرف الانظار كيف؟ انت اتهمتني بانو انا عميل لجهاز الامن. طيب انا حصل نفيت عن نفسي انو انا عميل تابع لجهاز الامن؟ أبدا والله. طيب المشكلة وين وصرف الانظار وين؟ وبعدين يا اخي الاكاذيب الأنا بروّجها دي ما بترد عليها ليه؟ حسّا دي فى العشرة الف كلمة الكتبتهن ديل ليه ما دافعت عن نفسك فى مواجهة الاتهامات والاكاذيب المروجة ضدك؟ مش احسن ترد وتدافع عن نفسك يا محتال، بدل ما تلف وتدور فى الفاضي وتكتب كلام انشائي فارغ زى ده؟ لذلك اعود ثانية لتذكيرك ان امرك قد اصبح مكشوفا وان ما تقوم به لايمكن ان يقوم به سوي جهاز الامن كتر خيرك على التذكير ولا عدمناك. يا سيدنا خلاص انا عميل لجهاز الامن. مفيش مشاكل لذلك ليس غريبا ان يكون استهدافك حصريا للمدافعين عن حقوق الانسان، الحرامية والمحتالين بس، والذين ثبتت عليهم السرقة والاختلاس. كان اخر مسمار دق في نعش صديقك صلاح بندر مما جعل المخدوعين فيه يفرون منه فرار الصحيح من الاجرب بالله فروا منو فرار الصحيح من الاجرب؟ ما عندى فكرة والله. لكين العارفو انو صلاح بندر قبل ما يفر، او يفروا منو فرار الصحيح من الاجرب فضحك وفضح باقي اللصوص بالمستندات وقهركم وذلاكم ذلة الكلاب. واحتمال بعد ده يجيك راجع ويجهجك تاني ويخليك ترقص على واحدة ونص. بس انت خليك ثابت وما تفر من البوست زى فرارك من بوست محمد عثمان ابراهيم الما قدرت تقول فيه كلمة واحدة . عارف الادروب ممكن يحشي ليك خشمك بالتراب. ارجو لا تنس انك قد اعترفت علي صفخات هذا المنبر (في لحظة تجلي) انك كوز ما بتذكر والله اعتراف زى ده. أنا اعترافاتي كتيرة. لكين ما فى عوجة ان شاء الله. تجلى ولّا ما تجلّي. هاك ده اعتراف موثق: انا كوز.