|
|
 صندوق لدعم متضرري سوق المواسير بالفاشر بقرار من رئيس الجمهورية
|
وزير العدل بالفاشر الحكومة بريئة من سوق المواسير والاعلان عن صرف المبالغ التى أقل من عشرة ألف جنية
الفاشر:ابراهيم بقال سراج
قدم وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة تنويرآ للمجلس التشريعى بولاية شمال دارفور حول قضية سوق المواسير وقال ان هذة القضية تعتبر قضية رأى عام،شغلت المجتمع ولأهمية هذه القضية كان لابد من تنوير الرأى العام .
حيث قدم المستشار بوزارة العدل نصرالدين ابو شيبة تقريرآ مفصلآ عن بداية سوق المواسير وأن وزارة العدل قامت بدورها وتصدت لهذا الامر بعد ان وضح لها خطورة مايدور من معاملات ربوية وغيرها واضاف المستشار أبو شيبة أن اللجنة قامت بمراجعة اثنين وأربعين ألف بلاغاً ضد المتهمين فى سوق المواسير وكشف ان الذين تعاملوا في هذا السوق يعتبر تعاملهم ربوي .
كما تحدث المستشار جمعة الوكيل عن الجانب الأحصائى وصياغة البلاغات وتصنيفها وتحديد قيمة الدعاوى ،وكشف المستشار ان المتهمين الرئيسيين لهذا السوق هم:ـ
ادم اسماعيل –موسى صديق-محسن عمر –ومصطفى التجانى كبيروأضاف المستشار جمعة الوكيل ان اللجنة سعت فى التحقيقات بدقة مع الشاكين وان المبلغ الذى فى البلاغات بلغ اكثر من تسعمائة وواحدا واربعون مليار واستطاعت اللجنة من تخفيض هذا المبلغ الربوى الى اربعمائة وواحد مليارجنيه ،كما قدم المستشار حيدر البشير تقريرآ عن عملية الحجز وبيع العقارات والعربات التى تخص هذا السوق .
وعلى ذات الصعيد قدم المستشار حسن حامد رئيس لجنة البنوك فى قضية سوق المواسيروان اللجنة استلمت كشوفات تفصيلية حول الصرف الفورى والمقاصة الالكترونية وثبتت لهم ان عدد المستفيدين بلغ احدى وعشرون الفآ عبر البنوك .
فيما أوضح الدكتور النذير حامد الفكى رئيس اللجنة المكلفة بقضية سوق المواسير ان اللجنة قد قامت بتصميم موقع الكترونى خاص بهذه القضية وتم فية ادخال البيانات والبلاغات وكل ماتخص بالقضية واضاف ان عمل اللجنة مازال مستمرآ حتى تكتمل القضية مشيدآ بدور الاجهزة الأمنية فى مساعدة اللجنة
وقال وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة ان الاجراءات القانونية لابد من ان يسير على مانص عليه القانون وأطلق مولانا دوسة نداءآ لكل المتهمين فى قضية سوق المواسير وحذر الذين يتحايلون على القانون وقال سوف نضطر لعملية نشر جنائى اذا دعا الأمر ذلك .
وكرر وزير العدل بأن هذا التعامل ربوى وعلى الذين يقولون بأن وزارة العدل هى التى تأتى بالمبالغ من عندها وتصرفها على المتضررين غير صحيح ولابد من القبض على كل المتهمين والوصول الى العدالة الكاملة وبرأ وزير العدل الحكومة من هذه القضية وأكد ان المسئولية القانونية تقع على افراد والمشاركين فى هذا السوق وليس لأى جهة .وأضاف أن الملاحقة ستكون مستمرة لكل الذين بحوزتهم مبالغ وانه لا يوجد كبير على القانون .
وأعلن دوسة عن اعلان صندوق لدعم متضررى سوق المواسيربقرار من رئيس الجمهورية وان هذا الصندوق يخصص الذين مبالغهم أقل من عشرة ألف جنية واضاف بأن يتم دفع هذا المبلغ اعتبارآ من الاسبوع المقبل كما كشف دوسة بان رئيس الجمهورية قد تبرع لهذا الصندوق بملغ عشرة مليار جنية بالاضافة الى بنك السودان المركزى تبرع بعشرة مليار جنية وقال دوسة بأن اللجنة سوف يقوم بنشر الكشوفات عبر وسائل الاعلام .
وان اللجنة تصرف المبالغ التى اقل من الف جنية بنسبة مئة فى المئة ومن المبلغ التى اكثر من مليون واقل من خمسة بنسبة خمسون فى المئة والمبلغ الاكثر من خمسة واقل من عشرة بنسبة اربعون فى المئة
|
|
  
|
|
|
|
ابراهيم بقال سراج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست