رؤية حزب مؤتمر البجا لهيكلة الدوله السودانيه لسنة 2011

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم دعوة للأخذ بنظام الحكم الإقليمي  تقسيم الدولة إلى ستة أقاليم هي الإقليم: الشمالي، الخرطوم، الأوسط، كردفان، الشرق، دارفور، وتمثيلها في رئاسة الجمهورية على مستوى نواب ومساعدي رئيس الجمهورية  يعين رئيس الجمهورية رئيسا لحكومة الإقليم، بالتشاور مع أهل الإقليم وتوصية حزب الأغلبية، على أن يكون ولاة ولايات الإقليم نوابا لرئيس حكومة الإقليم  يتكون مجلس وزراء الإقليم من رئيس حكومة الإقليم ونوابه، بالإضافة لأربعة وزراء لوزارات قطاعية هي: وزارة الخدمات، وزارة الاقتصاد والاستثمار، وزارة البنيات التحتية، ووزارة تنمية الموارد البشرية  يتكون المجلس التشريعي للإقليم، وتسند له السلطـة التشريعية في الإقليم، من رؤساء المجلس ولجان المجالس التشريعية بالولايات مدخل تاريخي ظل أمر تطوير الهيكل الإداري للحكم همّا، حمله السياسيون والإداريون، في السودان الحديث لما يقارب قرنين من الزمان (1821-2011). عشية الحكم التركي المصري (السودان النيلي/1821م)، تشكل السودان في بضعة كيانات أو دويلات هي: دولة العبدلاب في الشمال وعاصمتها تتراوح بين أربجي وقري، السلطنة الزرقاء في الوسط وعاصمتها سنار، سلطنة الفور في الغرب وعاصمتها متنقلة حسب اختيار السلطان. وقد ظلت كردفان متنازعة بين سلطنتي سنار ودارفور، كما ظل الجنوب مستقلا تشن عليه الغارات من الدارفوريين والعبدلاب والسناريين لتوفير موارد للتجارة وبناء الجيوش. وظل شرق السودان (المعروف آنذاك ببلاد البجه)، سابحا في علاقات خارجية مع دول البحر الأحمر والأبيض المتوسط، أكثر من علاقاته داخل السودان باستثناء جواره في الشمال والوسط على امتداد النيل والنيل الأزرق. وقد أدار الحكم التركي-المصري شرق السودان/بلاد البجه من سواكن أو مصوع عبر القاهرة، لصالح السلطنة العثمانية في تركيا. إلى ذلك نخلص إلى أن صورة السودان قبل الحكم التركي، في ست أجسام إدارية رئيسة هي: 1. دولة العبدلاب شمالا، 2. سلطنة سنار وسطا، 3. دارفور غربا، 4. الشرق/ بلاد البجه، 5. كردفان، 6. الجنوب، حين ضم الحكم التركي-المصري تلك الأجسام في دولة واحدة سماها السودان. ولم تدخل المهدية(1985/1898)، على مدى 13 سنة من الحكم، تغييرا في الهيكل الإداري، باستثناء تغيير بعض المسميات مثل إطلاق اسم الأمير على مدير المديرية أو اسم العامل للحاكم المحلي مع استبقاء التقسيمات الإدارية التركية على ما كانت عليه. خلال فترة الحكم الثنائي الإنجليزي-المصري (1899/1956م) عملت بريطانيا على إعادة هيكلة الدولة وتطوير نظام للحكم المحلي قام على أسس جهوية/إثنية. انتهت بريطانيا إلى تقسيم السودان إلى تسع مديريات، ثلاث منها في جنوب السودان وست في شماله هي مديريات: الخرطوم (عاصمة البلاد)، الشمالية شمالا، النيل الأزرق وسطا، كردفان التي فصلت الوسط عن دارفور وحدت الجنوب شمالا، دارفور غربا، وكسلا شرقا. وعلى مدى أكثر من نصف قرن من الحكم الوطني (1956-2011م)، حافظت الحكومات السودانية على الهيكل الإداري للسودان، الذي أسسه الحكم التركي/المصري وطوره الحكم البريطاني/المصري. وشكلت التطورات التشريعية لقوانين الحكم المحلي في 1951م (مارشال)، 1971م (الحكم الشعبي المحلي) و1981م (الحكم الإقليمي) و1994م الحكم الاتحادي، أهم معالم تطور تجربة الحكم والإدارة العامة. في مؤتمره التأسيسي في العام 1958، طرح مؤتمر البجا رؤيته لنظام الحكم الملائم لواقع السودان والمحقق لطموحات أهله، مطالبا بالنظام الفدرالي الذي يمكن أهل السودان من المشاركة الواسعة في الحكم وإدارة شؤون حياتهم بفاعلية أكبر. وفي العام 1981 أصدر الرئيس جعفر نميري قانون الحكم الإقليمي، استجابة للضغوط السياسية المتزايدة لقوى المعارضة الرامية لتوسيع المشاركة. إلا أن ممارسة الحكم الإقليمي لم تبلغ غاياتها بسبب الطبيعة الشمولية للنظام. وفي العام 1991 أعلن الرئيس عمر البشير العمل بنظام الحكم الاتحادي، ليطلق على نفس التقسيمات الإدارية للدولة اسم (الولاية) بديلا لاسم (الإقليم)، ليبدأ بعدها تقسيم (تفتيت) الولايات إلى وحدات إدارية أصغر بنفس اختصاص الولاية الأم. وقد كان من ذلك أن انقسمت الولاية الشرقية بنفس مساحتها وسكانها، إلى ثلاث ولايات هي: البحر الأحمر، كسلا، والقضارف. في العام 2006م انتهت مفاوضات سلام الشرق، إلى توافق الطرفان على إنشاء مجلس تنسيق الولايات الشرقية، استنادا على المادة 26 من دستور السودان لسنة 2005م. إلا أن تكوين المجلس لم يجد طريقه للتنفيذ حتى العام 2011. وخلال خمس سنوات من عمر اتفاق الشرق، طرأت متغيرات كثيرة على الساحة السياسية السودانية، تجعل الأخذ بنظام الحكم الإقليمي أحد المداخل لمواجهة التحديات الوطنية الكبرى في الوحدة والسلام والتنمية. في هذا الإطار، والبلاد تتهيأ لسن دستور جديد يتواضع عليه أهل السودان في يوليو 2011م، رأى مؤتمر البجا أن يجدد مطالبته للأخذ بنظام الحكم الإقليمي بغرض بلوغ الأهداف الآتية: الأهداف 1. دعم القرار القومي وتفعيل الإدارة وتقوية سلطة المركز ممثلة في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي. 2. تحقيق قدر أكبر من تكامل الموارد المادية والبشرية بين الولايات، بما يعزز التنمية ويرتقي بالخدمات. 3. تحقيق تكامل الموارد الاقتصادية، بالاستفادة من الميزات التفضيلية لمجموعة ولايات، باعتبار ما يترتب على تراكم رأس المال من فرص استثمارية أفضل وتحقيق التنمية المتوازنة. 4. تعزيز التماسك الاجتماعي والتفاعل الثقافي وبناء الهوية الوطنية الموحدة. 5. معالجة المخاوف والحد من مهددات الانفصال وتوفير ضمانات أكبر للوحدة الوطنية المستدامة. 6. الاعتراف بأهمية مشاركة جميع السودانيين في كافة مستويات الحكم، تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد، 7. تحقيق الحكم الراشد بترسيخ الممارسات الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون، توطيداً للسلام الدائم. 8. تآزر الولايات في تصريف أعباء الحكم وترقية الخدمات وتحقيق النهضة الاقتصادية بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص. 9. تعزيز التواصل والتعاون وتنسيق المهام الحكومية بين مستويات الحكم. تكوين السلطتين التنفيذية والتشريعية بغرض تفادي أي تعقيدات تترتب على الأخذ بنظام الحكم الإقليمي، نرى تبسيط أجهزة السلطة بالإقليم لتقتصر على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتظل السلطتان القضائية والعسكرية، قومية/ ولائية، وذلك وفقا للمبادئ والموجهات الآتية: 1. تقسيم الدولة إلى ستة أقاليم هي الإقليم: الشمالي، الخرطوم، الأوسط، كردفان، الشرق، دارفور. 2. تمثيل أقاليم السودان في رئاسة الجمهورية على مستوى نواب ومساعدي رئيس الجمهورية. 3. تعيين نواب ومساعدي رئيس الجمهورية بما يضمن تمثيل الأقاليم، بالتشاور مع أهل الإقليم وتوصية حزب الأغلبية. 4. تنشأ حكومات الأقاليم بحسب حدود مديريات شمال السودان الست، في الأول من يناير 1956. 5. تعمل حكومة الإقليم وفق أحكام دستور الإقليم، الذي تعده لجنة صياغة يُراعى فيها التمثيل الواسع، ويجيزه المجلس التشريعي للإقليم بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكون متسقاً مع الدستور القومي ودساتير الولايات. 6. تكون مسئوليات حكومة الإقليم الأساسية هي تحقيق الأهداف التسعة المشار إليها أعلاه. 7. يعين رئيس الجمهورية رئيسا لحكومة الإقليم بالتشاور مع أهل الإقليم وتوصية حزب الأغلبية، على أن يكون ولاة ولايات الإقليم نوابا لرئيس حكومة الإقليم. 8. ينشأ مجلس وزراء للإقليم، يعينه رئيس حكومة الإقليم بموافقة رئيس الجمهورية، مع مراعاة توسيع المشاركة والتنوع. 9. يتكون مجلس وزراء الإقليم من رئيس حكومة الإقليم ونوابه، بالإضافة لأربعة وزراء لوزارات قطاعية هي: 9-1. وزارة الخدمات وتشمل: الصحة، التعليم، الثقافة، الإعلام، الشباب، الرياضة، الشؤون الدينية، الرعاية الاجتماعية، السياحة، والبيئة. 9-2. وزارة الاقتصاد والاستثمار وتشمل: المالية، الزراعة والتجارة والصناعة والثروة الحيوانية والتنمية والاستثمار، 9-3. وزارة البنيات التحتية وتشمل: الطرق والجسور والتخطيط العمراني والكهرباء والمياه والنقل والمعلومات والاتصالات، 9-4. وزارة تنمية الموارد البشرية وتشمل: التعليم العالي والقوى العاملة والتدريب ورفع القدرات. 10. يكون رئيس حكومة الإقليم مسئولا عن أداء مهامه أمام رئيس الجمهورية. 11. يكون مجلس وزراء الإقليم مسئولاً عن أداء مهامه عن أداء مهامه، أمام رئيس حكومة الإقليم والمجلس التشريعي للإقليم. 12. ينشأ مجلس تشريعي للإقليم وفقاً للدستور القومي ودستور الإقليم. 13. يتكون المجلس التشريعي للإقليم، تسند السلطـة التشريعية في الإقليم، من رؤساء المجلس التشريعية ورؤساء لجان المجالس التشريعية بالولايات. ختاما يرى مؤتمر البجا: أن الأخذ بنظام الحكم الإقليمي، يمثل الإجابة الصحيحة للأسئلة الرئيسة التي أرقت مؤسسي تجربة الحكم المحلي وتطويرها والمتعلقة بتوسيع مدى المشاركة في صناعة واتخاذ القرار، وزيادة المردود الاقتصادي لتجارب الحكم وتحقيق الاستقرار بالتوزيع العادل للثروة، باعتباره أحد أسباب الحروب الأهلية، والاستجابة الحقيقية لتحديات المحافظة على ما تبقى من السودان موحدا ومسالما. د. محمد المعتصم أحمد موسى أمين التنظيم/ 9/6/2011م

Quote: مــؤتــمــر الــــبــــجــــا قضايا السيادة الوطنية وحسن الجوار إن جمهورية السودان مثلها مثل معظم بلدان العالم الثالث وضع المستعمرون الأوائل حدودها السياسية، وفقا لمصالحهم. بعض تلك الدول لم تستشار حتى في الاسم الذي أطلق عليها، مما جعلها تغير أسمائها بعد الاستقلال. وقد تواثق الجميع على قبول تلك الحدود تجنبا لمتاهات، قد تؤدي لحالة من عدم الاستقرار وتعطيل عجلة التنمية والتقدم. إلا أن تلك الحدود تمخضت عن فرقة لمجتمعات محلية ظلت مترابطة ومقاومة للفرقة والشتات اقتصاديا وثقافيا وإثنيا، بحكم طبيعة وجغرافية الفضاء الذي تنشط فيه. السودان بأقاليمه المختلفة لم يكن استثناء، مع تشاد غربا ومصر وليبيا شمالا وإثيوبيا وإرتريا والمملكة السعودية شرقا. وإن حدت عوامل طبيعية من علاقة السودان ببعض تلك الدول كالصحراء مع ليبيا إلا أن النيل حفظ علاقته بمصر، والإسلام، عبر البحر، عزز علاقته بالسعودية، مثلما لم تمنع المرتفعات تداخله مع إثيوبيا، وتفردت علاقته مع منخفضات اريتريا بأكبر قدر من التداخل مع أهل شرق السودان. تلك التداخلات نفسها يتوقع أن تكون مؤثرة في علاقة السودان بدولة السودان الجنوبي الوليدة عبر شريط يمتد لآلاف الكيلومترات. وتضع تلك العوامل مجتمعة تحديا أمام الدولة السودانية يفرض هندسة لعلاقات الجوار لتظل حسنة وآمنة حتى يتيسر لها بناء الأمة السودانية المستقرة والقادرة على العطاء والوفاء برسالتها الإنسانية القائمة على قيم الخير والعدل والحرية. إلى ذلك يمكن تلخيص رؤية حزب مؤتمر البجا فى قضايا السيادة الوطنية وحسن الجوار في المبادئ الآتية: 1. علاقات الجوار لا يجب أن تكون على حساب الثوابت الوطنية في السيادة وسلامة الأراضي والحفاظ على السلام الوطني والإقليمي ووحدة أهل السودان. 2. الحفاظ على سلامة أراضي السودان بأولوية العمل لاسترداد مثلث حلايب من مصر والفشقة من إثيوبيا. 3. حل قضيتى حلايب والفشقة بالحوار المباشر في الإطار الودي وأزلية علاقة الدولتين بالسودان أو باللجوء للتحكيم الإقليمي والدولي. 4. إدارة علاقات الجوار بما يعزز الوحدة الوطنية لأهل السودان، مع مراعاة عناصر التداخل. 5. التركيز على أولوية تعزيز علاقة السودان مع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر ودولتي إثيوبيا وارتريا، تأمينا لشرق السودان. 6. رعاية خصوصية علاقة شرق السودان بإرتريا لاتساع عناصر التداخل. مؤتمر البجا 17/4/2010م

Quote: بين الخرطوم والولايات جرب السودان أشكالا مختلفة من الحكم منذ استقلاله واستقر عقودا على تقسيم إداري يبدو ظاهريا أنه يمنح تفويضا كاملا للأقاليم، لكن في الحقيقة كانت السلطة والثروة مكرسة في الخرطوم حيث «الطيارة بتقوم والرئيس بنوم»، حتى أن أبناء الريف يواجهون «الكشة» لإبعادهم عن العاصمة إلى ديارهم الطاردة التي تفتقد لأبسط مقومات الحياة الكريمة والخدمات المستقرة. ومنذ 20 عاما حاولت الحكومة ابتدار تجربة جديدة لتحقيق نوع من الاستقرار السياسي وتقصير الظل الإداري، لكنها حرصت في المقابل على سيطرتها السياسية والأمنية خشية «الانفلات» و»التمرد السياسي» على سلطانها، فتبنت النظام الفيدرالي في العام 1991م باعتباره أفضل الخيارات الإدارية والسياسية لإدارة التنوع في البلاد من أجل إعادة هيكلة الدولة وتحقيق القسمة العادلة للسلطة والثروة، والإستجابة إلى حاجات التنوع وفض النزاعات القائمة. غير أن الفيدرالية كانت شكلا أكثر من كونها سلطة حقيقية للولايات فحكامها أو ولاتها ظلوا يقيمون في الخرطوم وأسرهم كذلك،وأقاموا مكاتب تنسيق بموظفين لخدمتهم ومطاردة وزارة المالية للحصول على الدعم ونصيبهم من الموارد ،ولم تكن لهم الحرية في تعيين وزرائهم ومعتمديهم ما أدى إلى تشويه التجربة وإفراغها من مضمونها،ولم يتغير الحال حتى بعد انتخاب الولاة قبل أكثر من عام، حيث ظلت السلطات التي كفلها الدستور للولايات حبرا على ورق. وساهم النظام الفيدرالي المشوه في توسيع الجهاز الحكومي وتطلب ذلك تخصيص موارد ضخمة للجهاز الإداري و الدستوري للدولة، انعكس في تراجع مريع في الموارد المخصصة للخدمات والتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و لجأت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات للإنفاق فوق طاقتها مما فاقم العجز، والحل ليس في خفض مخصصات الولايات خاصة ذات الموارد المحدودة لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة و مستويات الفقر، ويعمق التفاوت في الدخل والثروة. وأعتقد أن التجربة السويسرية أقرب للسودان فالولايات والمقاطعات رغم تفاوتها ، كفل لها الحكم الذاتي الدساتير الخاصة والموارد الخاصة بها، وينظم الدستور العام العلاقة في التوزيع العادل للسلطة والثروة ، وتحديد حجم الضرائب والرسوم وفق التكلفة الإنتاجية مقرونة بحجم الإنتاج للمحافظة على العلاقة الاقتصادية في الموارد بين الولايات. ينبغي أن تكون المرحلة المقبلة فرصة للمراجعة بعد انفصال الجنوب، ويستدعي الأمر دراسة جدوى شاملة للتقسيمات الإدارية الحالية للولايات والمحليات بشكل يراعي المعايير الاقتصادية و متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدالة قسمة الموارد. ورغم تركيزنا على الجوانب الاقتصادية وقسمة الموارد فإن الفيدرالية في «النظرية الفيدرالية» توفر نظاماً دستورياً قوياً تستند عليه التعددية الديمقراطية، وتجسيد مبدأ العدالة القضائية والحد من قدرة الدولة على انتهاك الحقوق، والخلاصة هي تأمين الديمقراطية وحقوق الإنسان وصيانة حقوق الأفراد والجماعات وعدم ممارسة القمع السياسي والثقافي والاجتماعي تحت أي مبرر. استنادا على ذلك، فإن ما يجري في بلادنا لا أظنه يحمل من الفيدرالية إلا اسمها ، وإذا سار الحال على ما هو عليه فإن الولايات ستزحف، ولن تترك الخرطوم تحتفظ بـ «الكيكة» وتتحكم في مصير الريف وتديره من على البعد بـ «الريموت كنتول»،وتضع ولاة مهما كان الحديث عن أنهم منتخبون فأنهم لا يشعرون بذلك، ولا مواطنوهم مقتنعون أن ولاتهم يحملون تفويضا شعبيا لإدارة شؤونهم، والحل في أن ترفع الخرطوم يدها عن الولايات وشؤونها وأن تمنحها حقوقها السياسية والسلطة والثروة ومراجعة قسمة الموارد وطرق تخصيصها بشفافية عبر عقد اجتماعي ،وصياغة مشروع وطني جديد يرى فيه كل مواطن نفسه وحقوقه