|
|
 مقال عمر القراي مترجما الي اللغة الانجليزية من اجل صفية و المحاكمة السياسية غير شرعية
|
الشكر الجزيل للاخوين بدرالدين موسي و دكتور مصطفي الجيلي للترجمة الممتازة لمقال الاخ الدكتور القراي
مقال الاستاذ القراى الذى بصدده سوف تتم المحاكمه.. يمكن القيام بنشره على الدوائر المختصه!!
Rape .. Under Shari'a law
Dr. Omar al Garraye
(And how many a township to which I gave respite through it was sinful! Then I grasped it. Unto Me is the return. (48) Say: O mankind! I am only a plain warner unto you. (48)). (Qoran; Al-Hajj)
The entire Sudanese nation, men and women, old and young, stood up in admiration and respect to salute their courageous daughter and sister, Ms. Safiya Ishaq.The graduate of fine arts who, in a rare act of bravery, foretold in a YouTube video clip that was widely published throughout most of the Sudanese websites. Al Hurra TV channel also showed how three security men kidnapped Safiya from the center of Khartoum, how they had beaten and tortured her inside one of their completely isolated and scary offices, near Shendi bus station in Khartoum North. The three of them rotated in raping her in brutality, and bestiality that can only be exercised by the sick and the psychopaths.
If Safiya only cared for her reputation, feared what people may say about her, got scared of repetition of the raping, or felt ashamed of talking about it, she would have never been able to reveal such a sick behavior that is alien to the decent nature of the Sudanese people. Safiya bravely gave her testimony on the details of the incident and officially initiated a legal police case open for investigation. Moreover, she voluntarily chose to record a video clip for YouTube as a permanent testimony and for historical record. The assaulters are coward enough not to respond to the raised public claims, which confirmed the authenticity of the sad story.
A group of concerned citizens visited the family of Safiya and discussed with them the sensitive implications of the case and provided inspiration that can make them proud of their daughter and hence issue a retaliation claim, rather than blame her for what has been forced over her. The visit was also to assert that honorable Sudanese people, who are keen on high morality standards, consider Safiya’s reaction as dignified and noble. In fact, she has sacrificed every suffering she may go through from talking about the case for the sake of rescuing other Sudanese girls from probable assault by the security officials. By doing so, Safiya had actually raised the challenge banner high enough that assault victims may no longer be scared or ashamed. That was a condition, upon which the criminals have highly depended on to continue raping the young activist girls while firmly kept unvoiced.
When the sons and daughters of Sudanese people condemned and categorically denounced the brutal flogging of a girl, caught on video and exposed in all avenues of internet and print media a few months ago, some of the leaders of the National Congress, claimed that what happened to the girl, was consistent with the application hudud (affirmed Shari'a puishments) commanded by Allah, and that it is not right for a Muslim to object to the application of the Shari'a! This happened despite the fact that the flogging has been by fifty lashes, a number which is not specified in any of the hudud punishments! Although the President has said the Shari'a law will be applied after the secession of the south, and that specific incident was before! Now we condemn the rape of our daughter Safiya Ishaq, as we condemn all the harm that was inflicted on her. We wonder what will the leaders of the National Congress tell us this time? Is it permissible in the state under the rule of Shari'a, where women are flogged simply for wearing pants, that higher state officials in charge of security commit the most immoral crimes, including forced adultry and rape of free women? Does the government want the people to accept all this and keep silent on the violatioins and atrocities against their daughters, just because the National Congress conveyed to them the good news about the upcoming application of Shari'a laws? If we are to believe the argument that the government said those individuals were not representative of the government nor its ruling party, and they did not order the suppression of demonstrations by using rape as a weapon to terrorize women, the government should have removed these officials from office and brought them to trial immediately! As long as the Sudanese state is applying Shari'a law, as alleged by the leaders of the National Congress, then the rule of Shari'a must be applied to these criminals, in order for them to be examples to others, and we must also take the opinion of religious scholars, who believe that rape is included int te code of corruption in the land. This was specifically stated in the Qur'an verse of banditry in which Allah the Almighty said: "The punishment for those who wage war against Allah and His Messenger and strive after corruption, making mischief in the land [those who refuse to surrender to Islam] is murder, execution, crucifixion, the cutting off of hands and feet on opposite sides, or they should be imprisoned. That is their degradation and disgrace in this world. And a great torment of an awful doom awaits them in the hereafter."(Qur'an 5.33 . As it is well-known to most schollars, that those who would be punished by excile are the criminals who terrorise people and rape them without taking their money!
There is a systematic injustice and oppression targeting the Sudanese women associated with claiming the application of the Public Order Act, which was revealed by the case of the journalist Lubna Ahmed Hussein, whom they tried, and wanted to flog for simply wearing the "pants" .. Then when she resisted the trial, and aroused the public opinion, at home and abroad, the government backed away from the flogging and opted to a fine, and when she refused to pay the fine as an act of escalation of her resistance, she was sent prison for one day before a prominent powerful member in the government's party paid the fine, and released her from prison, while the flogging and the imprisonment of other women was executed for the same charge!! Not only this but even the women who, in a sign of solidarity with her, gathered outside the court, were beaten by police with batons, as they were arrested during the day for several hours .. A short period after that, Silvia, a Southern Christian girl under the legal age, was flogged for wearing "pants", without been asked about her age, or religion, questions which would have precluded her from punishment if they were asked .. The number of Sudanese women who have been subjected to humiliation by imprisonment and flogging because of the Public Order Act reached 43 thousand women in 2008, according to public prosecution statistics.. Then the video girl was flogged in an arbitrary, barbaric, and brutal manner, in the street, by two police officers, rather than a policewoman in a hidden in a place .. Almost unanimous and various Sudanese sympathasized with her. Women felt that the beating in that brutal way was an intended message addressed to them, from the government, that the oppression of women was purposely conducted, so they objected to it and rose to write against it.. Now, comes the incident of Safia, the worst and the last stage of the assault by the authority on Sudanese women, targeting the highest values of this noble people, the honor and chastity of women.
When international sources, especially human rights organizations, talked about the crimes of rape committed against many in Darfur, by the Janjaweed, with the backing of the government, as well as by considerable members of the regular troops, the Sudanese people denounced these heinous crimes, while the government and the leaders of the National Congress immediately denied the news .. Their denial was based on the fact that raping of women is not an attitude of the Sudanese people. This is definitely true, but not everyone who lives in the Sudan preserves and abides by the ethics of the Sudanese people, especially those who have special interests and cannot resist the lure of of big financial rewards which made them sacrifice those values. Such government's endeavors to cover the rape crimes was bought by many Sudanese, but by the the people of Darfur, who insisted on the existence of cases of rape of many, where the victims, in fear of the society , did not speak of what happened to them. Nevertheless, the National Congress, insists on denying the occurance rape, even though it did not deny the occurance murders, atrocities, and displacement of refugees, as a result of the war.
Safia has spoken about what happened to her in a Youtube video, put for several days in many websites on the Internet, as it was shown on Al Hurra TV channel. Legal procedures were also initiated, however, The National Security apparatus did not issue any statement to deny or confirm the incident, or at least say that it is being under investigation! Should we assume the reason is that they did not hear the news?! We have neither heard the opinion of the judiciary, or any governmental official speak a word about it, as if the government wants to kill it with silence until it is forgotten .. Or maybe it considers all of what is happening targeted members of the opposition, about whom it does not care, because they deserve everything that happens to them!
The government has recently taken positive actions, including putting a stop on the expected rising prices, the formation of a commission to fight corruption, as well as starting to refer some of the files related to tcorruption to the courts, planning to employ the graduates, taking measures to organize a referendum for the people of Darfur, the distribution of funds directly to the needy individuals of poor neighborhoods by the People's Committees .. But what about freedom? The people who are rising up against their governments around us, are not all poor, complaining about unemployment or the high cost of living .. they are demanding fundamental rights and freedoms, which our government still miserably falls short of. The oppression, tyranny, and torture of detainees, which amounted to such levels of crimes against honor, are the greatest spur to the revolution. Otherwise the Governmen must take this matter seriously enough to cleanse its organs of these criminals and corrupt people, and commends rebellious Safia who has paid so dear to reveal the disease. If this government was not involved in the approval, to opress its people, even by torture and rape .. If the Government agrees with what is happening, and that the security officers were merely carrying out its orders, for which it would protect them, defend them, and would not allow legal measures to be taken against them, then any other reforms will not workt
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقال عمر القراي مترجما الي اللغة الانجليزية من اجل صفية و المحاكمة السياسية غير شرعية (Re: لطفي علي لطفي)
|
ناهضوا العنف القانوني ضد المرأة مقال للدكتور :عمر القراي
by ناهضوا العنف القانوني ضد المراه on Monday, March 14, 2011 at 9:14am
(وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون * ألا إنهم هم المفسدون!! ولكن لا يشعرون) صدق الله العظيم
لقد وقف الشعب السوداني، رجالاً ونساء، كباراً وصغاراً، إجلالاً واحتراماً، لإبنتهم، وأختهم الفتاة الشجاعة، الأستاذة صفية اسحق، خريجة كلية الفنون الجميلة، التي روت في بسالة نادرة في شريط فيديو، وضع في معظم صفحات السودانيين في الإنترنت، وبث من قناة "الحرة"، كيف إختطفها رجال الأمن من وسط الخرطوم، وقاموا بضربها، وتعذيبها في أحد مكاتبهم، قرب موقف شندي ببحري، ثم تناوب ثلاثة منهم، إغتصابها في وحشية، وبهيمية، لا يتمتع بها على غير مرضى النفوس، ممن لا دين ولا خلق لهم.. فلو أن صفية ألقت بالاً الى سمعتها، أو كلام الناس، أو خافت من أن يتكرر عليها ما حدث، أو خجلت من الحديث عنه، لما استطاعت أن تكشف هذا الورم الخبيث، الدخيل على جسد هذا الشعب الكريم.. فقد أثبتت الواقعة، وفتحت بلاغاً، ثم قبلت أن تسجل شهادتها بالصوت والصورة للتاريخ. ولم يستطع المعتدون الجبناء، ان يردوا على ما أثارت مما أكد للناس صحة تلك القصة المؤسفة. ولقد قام وفد من كرام المواطنات والمواطنين، بزيارة أسرة صفية، وتحدثوا معهم، وشرحوا لهم القضية من جميع أبعادها، حتى يرفعوا رأسهم عالياً، مثل إبنتهم، ويطالبوا لها بالقصاص، بدلاً من لومها على ما أكرهت عليه.. واخبروهم بأن الرجال الأحرار، والنساء الحرائر، من أبناء الشعب السوداني، الذين يحرصون على الأخلاق والشرف والعرض، يعتبرون صفية من أشرف النساء على الإطلاق، وأنها ضحت بكل ما يمكن ان يجري عليها، حتى تنقذ الفتيات السودانيات الاخريات، وتحفظ شرفهن. ولقد رفعت بما فعلت، راية التحدي عالية، حتى تنطق كل من اخرسها الخوف والخجل، فلا يعتمد المجرمون، على ان جرائم الشرف وانتهاك العرض، ستظل بسبب خجل وخوف الضحايا في طي الكتمان.
حين أدان الشعب السوداني، قبل اشهر، جلد فتاة "الفيديو" بوحشية، واستنكر أبناؤه وبناته، ما تم في مختلف وسائل الإعلام المقروءة، ردت بعض قيادات المؤتمر الوطني، بأن ما جرى على الفتاة، كان تطبيقاً لحد من حدود الله، ولا يصح لمسلم أن يعترض على تطبيق الشريعة!! وذلك رغم أن الجلد قد كان خمسون جلدة، وليس في الحدود مثل هذه العقوبة، ورغم ان الرئيس قد قال ان الشريعة ستطبق بعد إنفصال الجنوب، وان الواقعة كانت قبل ذلك.. ونحن الآن نستنكر ما حدث للإبنة صفية اسحق من إغتصاب، وندين ما لحق بها من أذى، فماذا سيقول لنا قادة المؤتمر الوطني هذه المرة؟! هل يجوز في دولة الشريعة، التي تجلد النساء لمجرد لبس "البنطلون"، أن يمارس مسؤولو الدولة عن الأمن، أفحش الفواحش، فيرتكبوا الزنا بالإكراه، ويمارسوا إغتصاب الحرائر؟! وهل تريد الحكومة للشعب، ان يقبل كل هذا، ويصمت على إنتهاك أعراض بناته، لأن المؤتمر الوطني يبشرهم بتطبيق الشريعة؟! فإذا قالت الحكومة إن هؤلاء أفراد، لا يمثلون الحكومة، ولا حزبها الحاكم، وهي لم تأمرهم بقمع المظاهرات باستخدام الإغتصاب كسلاح لإرهاب النساء، فإن هذا القول يمكن ان يقبل، ويصدق، إذا قامت الحكومة بعزلهم من مناصبهم، وقدمتهم للمحاكمة فوراً!! وما دامت الدولة السودانية، تطبق الشريعة، كما يزعم قادة المؤتمر الوطني، فلتطبق حكم الشريعة على هؤلاء المجرمين، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ويجب ان تأخذ برأي الفقهاء، الذين يرون ان الإغتصاب يدخل في باب الفساد في الأرض، الذي نصت عليه آية الحرابة، وهي قوله تبارك وتعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم). ومعلوم عند سائر الفقهاء، أن الذي ينفى من الأرض، دون عقوبة أخرى، هو من أخاف الناس، دون ان يأخذ أموالهم، أو ينتهك أعراضهم.
إن هنالك ظلماً، وقهراً منظماً، يستهدف المرأة السودانية، بدعوى تطبيق قانون النظام العام، كشفت عنه حادثة الصحفية لبنى احمد حسين، حيث حوكمت، وأرادوا ان يجلدوها، لمجرد لبسها "البنطلون".. ثم لما قاومت الحكم، وحركت الرأي العام، في الداخل والخارج، تراجعت الحكومة من الجلد الى الغرامة، وحين رفضت دفع الغرامة تصعيداً للمقاومة، أودعت السجن ليوم واحد، ودفع لها أحد النافذين في حزب الحكومة الغرامة، واخرجوها من السجن، بينما جلد وحبس غيرها من النساء بنفس التهمة!! بل ان النساء اللاتي تضامن معها، بالتجمع خارج المحكمة، ضربن بواسطة الشرطة بالهراوات، وتم إعتقالهن في نهار رمضان لعدة ساعات.. وبعد فترة جلدت سلفيا الفتاة الجنوبية المسيحية للبسها "البنطلون"، دون ان تسأل عن عمرها، أو دينها، وكان ذلك لو تم سيحول دون معاقبتها.. ولقد بلغ عدد النساء السودانيات اللاتي تعرضن للإذلال والمهانة بالحبس والجلد بسبب قانون النظام العام 43 ألف إمرأة في عام 2008م، حسب إحصاءات النيابة. ثم جلدت فتاة الفيديو، بصورة عشوائية، وحشية في الشارع، بواسطة إثنين من رجال الشرطة، بدلاً من ان تجلدها إمرأة شرطية، في مكان مستور.. وتعاطف معها مختلف السودانيين، وشعرت النساء بأن الضرب بهذه الصورة، هو رسالة موجهة إليهن، من الحكومة، بأنها تتقصد قمع النساء، فاعترضن على ذلك، وكتبن ضده.. والآن، تأتي حادثة صفية، كأسوأ وآخر مراحل إعتداء السلطة على المرأة السودانية، بإنتهاك أرفع قيم هذا الشعب الكريم، وهو شرف وعفة النساء.
وليس في قانون النظام العام، أي مادة تتحدث عن زي النساء، ولكن الحديث عن الزي الفاضح جاء في القانون الجنائي لسنة 1991م المادة 152 الفقرة (1) التي تقرأ (من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا). ولقد حددت الفقرة (2) الفعل المخل بالآداب فجاء (يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل). ولم يرد في القانون أي شرح للزي الفاضح، ولم يوصف "البنطلون" بانه زي فاضح، ولم يحدد كيفية معرفة أن سلوك معين، يسبب مضايقة للشعور العام، أو كيف يعرف الشعور العام من الشعور الخاص.. وإنما ترك كل هذه الأمور، ليحددها أفراد من الشرطة، ثم أفراد من القضاة.. وهكذا أعطى القانون الجائر، ثغرات واسعة، ليستغل الشرطي خلافه، أو حقده، أو خصومته، أو شعوره بالإستفزاز، ويجرجر من يشاء من الفتيات، في الاقسام، ثم يقدمها للقاضي، ويشهد انها كانت تفعل كذا، أو ترتدي كذا، ولن تستطيع أن تفلت من العقوبة، لأن شهادة الشرطي في النظام العام لا ترفض، ولا تناقش، ولا يعطى المتهم فرصة للدفاع، إذ ينفذ الحكم فوراً.. ولقد رأينا كيف ان سلفيا، جلدت للبسها " البنطلون"، رغم ان دينها كمسيحية، أو عرفها كجنوبية، لا يرفض لبس "البنطلون"، بل ليس في الدين الإسلامي، نفسه، ما يحرم لبس "البنطلون". ولقد جلدت سلفيا 50 جلدة، مع ان القانون كما رأينا حدد بالنص القاطع 40 جلدة. وتمت محاكمتها، وجلدها، ورجعت الى بيتها خلال ساعتين. نخلص من كل هذا الى ان قانون النظام العام، وهو توجيهات عامة، فضفاضة لا تشبه القوانين، يراد به ضبط الشارع، تتعلق أحكامه باقامة الحفلات، والتشرد، والمركبات العامة، واماكن تصفيف الشعر، وقفل المحال التجارية في شهر رمضان.. ألخ، يوقع عقوبات بالجلد بصورة سريعة، يفترض ان تكون محدودة وزاجرة، قد تم الخلط بينه وبين القانون الجنائي، الذي يقتضي النظر، والتريث، وإعطاء المتهم الحق في الدفاع عن نفسه، أو إحضار محامي، إذ ان النساء جلدن بتهمة الزي الفاضح، ولم يعطين الفرصة لإظهار ان هذا الزي ليس فاضح، وإنما جرت المحاكمة والتنفيذ في لحظات، وكأن ذلك هو قانون النظام العام.. هذا الخلل، والخلط المتعمد، أطلق يد شرطة النظام العام، لعلمهم بأن هناك قانون سريع المعاقبة، ولا يعطى فيه المتهم فرصة الدفاع عن نفسه، ثم هو يعاقب بعقوبة قاسية مثل الجلد، غير المحدد، فأرهبوا النساء واساءوا إليهن.. ولقد اشتكت فتيات عديدات، في عدة ندوات، وورش عمل، بأنهن تعرضن للإستفزاز، والضرب، والإهانة، والتخويف، والتحرش الجنسي، تلميحاً، وتصريحاً، من شرطة النظام العام.. أما رجال الأمن، فإن وضعهم أسوأ، إذ أنهم يعتمدون على أن قانون الأمن الوطني، قد وضع لحماية الحكومة، وليس المواطنين.. وهو قد أعطاهم حصانة، تمنع من مساءلتهم عن أفعالهم أمام القضاء!! وهم لهذا، يمكن ان يفعلوا كل ما من شأنه إرهاب وإذلال المواطن، الذي يعتقد أنه معارض للنظام، ولو كانت هذه المعارضة، مجرد الخروج في تظاهرة سلمية، كما فعلت صفية، حين خرجت في مظاهرة يناير، التي نظمتها مجموعات من الشباب، فنالت ذلك العقاب القاسي المهين، وهي لم ترتكب جريمة لا في عرف الإسلام، ولا في عرف المواثيق الدولية.
حين ذكرت مصادر دولية، على رأسها منظمات حقوق الإنسان، حدوث حالات إغتصاب عديدة في دارفور، قامت بها قوات الجنجويد، التي تدعمها الحكومة، ونسب بعضها للقوات النظامية، استنكر السودانيون هذه الجرائم النكراء، وسارعت الحكومة، وقيادات المؤتمر الوطني، بنفي تلك الاخبار.. وكان النفي يقوم على ان إغتصاب النساء، ليس من أخلاق الشعب السوداني، وهذا حق ولكن ليس كل من يعيش في السودان، يرعى اخلاق الشعب السوداني، خاصة إذا كان صاحب مصالح خاصة، وإغراءات مادية باهظة، تجعله يضحي بتلك القيم. ولقد جازت خدعة الحكومة في التنصل عن ما جرى من إغتصاب في دارفور على الكثيرين، ولكنها لم تجز على أبناء دارفور، الذين أصروا على وجود حالات إغتصاب كثيرة، عجزت الضحايا فيها، خشية من المجتمع، ان يتحدثن بما جرى لهن، وكان المؤتمر الوطني، يصر على نفي الإغتصاب، وإن لم ينف وجود قتلى، وجرحى، ونازحين، ولاجئين، من جراء الحرب.
لقد تحدثت صفية عما جرى لها في شريط فيديو، وضع لعدة أيام في عدة صفحات على الإنترنت، وعرض من قناة "الحرة"، وتم فتح بلاغ، ومع ذلك لم يصدر جهاز الأمن الوطني، أي بيان ينفي به تلك الواقعة، أو يثبتها، ويقول بأنه يجري فيها تحقيقاً، فهل يمكن ان يكون السبب هو ان جهاز الأمن لم يسمع بهذا الخبر؟! ولم نسمع رأي للقضاء، بل لم تتعرض أي جهة حكومية للأمر، وكأن الحكومة، تريد قتله بالصمت، حتى يطويه النسيان.. أو أنها تعتبر كل ما يجري على من تحسبهم معارضة، لا يعنيها، لأنهم يستحقون كل ما يحدث لهم.
لقد قامت الحكومة في الآونة الأخيرة بإجراءات إيجابية، منها إيقاف الزيادة التي كانت متوقعة في الاسعار، واستحداث مفوضية لمحاربة الفساد، والبدء باحالة بعض الملفات المتعلقة به للمحاكم، والتخطيط لاستيعاب الخريجين، والسعي لإقامة استفتاء لاهل دارفور، وتوزيع أموال مباشرة على الفقراء في الاحياء، عن طريق اللجان الشعبية.. ولكن ماذا عن الحريات؟ إن الشعوب التي تثور على حكوماتها من حولنا، ليست كلها فقيرة، تشكو العطالة، وغلاء المعيشة.. وإنما هي تطالب بالحريات والحقوق الاساسية، وهذا ما لاتزال حكومتنا قاصرة عن شأوه، قصوراً مزرياً، بل إن القهر، والبطش، وتعذيب المعتقلين، الذي بلغ حد إنتهاك الاعراض، إنما هو أكبر ما يحفز على الثورة، ما لم تقم الحكومة، بأخذ هذا الامر، مأخذ الجد، فتقيم القصاص، وتطهر أجهزتها من المجرمين، والمفسدين، وتشيد بالفنانة صفية الثائرة، التي دفعت ثمناً غالية لتكشف هذا الداء. هذا إذا كانت الحكومة ليست متورطة في الموافقة، على قهر شعبها، واخضاعه، ولو عن طريق التعذيب والإغتصاب.. أما إذا كانت الحكومة موافقة على ما يحدث، وان رجال الأمن إنما ينفذون أوامرها، وهي ستحميهم، وتدافع عنهم، ولا تسمح للقضاء بان يقتص منهم، فإن أي إصلاحات أخرى لن تجدي فتيلا.
ورحم الله القائل :
مشبُ الذي يبكي الشبابَ مشيبُهُ فكيف تَوَقّيهِ وبانيه هادمه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقال عمر القراي مترجما الي اللغة الانجليزية من اجل صفية و المحاكمة السياسية غير شرعية (Re: لطفي علي لطفي)
|
لقراي ذاهباً إلى محكمة جهاز الأمن يوم الأحد المقبل : مستعد للأقصى
نشر بتاريخ May 25, 2011
(حريات)
يمثل البروفسير عمر القراي أمام محكمة الخرطوم شمال يوم الأحد القادم 29 مايو ، في بلاغ من جهاز الأمن بسبب إحدى مقالاته .
وقدم جهاز الأمن البلاغ أمام نيابة الصحافة والمطبوعات قبل شهرين ، بسبب مقال البروفسيرعمر القراى عن جريمة اغتصاب الناشطة صفية اسحق بواسطة عناصر من جهاز الأمن . وتم استدعاء القراي ورئيس تحرير صحيفة أجراس الحرية التى نشر بها المقال ، وعند لقاء وكيل النيابة بهما تمت مناقشة طويلة ولم يتم تحديد وقت للمحاكمة كما لم يتم إبلاغ الصحيفة باى إجراء جديد ، إلا انه وقبل أسبوعين فقط وصل إخطار بتحديد مواعيد المحكمة يوم 29 مايو ، في مخالفة أساسية للإجراءات القانونية السليمة ، اذ لم يتم إعطاء فرصة للإستئناف لدى نيابة الصحافة والمطبوعات ، وهو حق طبيعي في مثل هذه القضايا، كما لم يتم إيراد المواد التي تتم على أساسها المحاكمة ، ويتوجه القراي ومحاموه للمحاكمة وهم خالي الذهن عن التهم الموجهة لهم ، وذلك أمر بالغ الغرابة ، ويؤكد النية المبيتة لاستهداف القراي ضمن استهداف الكتاب والصحفيين الديمقراطيين وقمع الحريات .
وقد تجمعت مجموعة كبيرة من الناشطين والناشطات للوقوف مع البروفسير القراى ، فهناك صفحة على الفيس بوك باسم (أوقفوا المحاكمة السياسية لدكتور القراى) بلغ عدد أعضائها (1500) عضو/ة ، وهم في ازدياد . كما وضع الكثيرون/ت صورة القراى كصورة شخصية لهم فى صفحات الفيس بوك ، وعقدت مجموعة من الكتاب والناشطين/ت اجتماعاً تنسيقياً يوم الأحد الماضي وتعتزم عقد اجتماع موسع آخر لجميع المتضامنين/ت ، وتوحيد رؤيتهم تجاه هذه الانتهاكات .
كما يعتزم الناشطون والناشطات الوقوف أمام مجمع محاكم الخرطوم شمال حيث ستعقد محاكمة القراى تضامناً معه ومع ما يجسده من رمزية ككاتب ديمقراطي شجاع ، واحتجاجاً على قمع الحريات الصحفية بالمحاكمات والبلاغات لوضع رقيب ذاتي للكاتب بديلا عن الرقابة القبلية ، الأمر الذي أعلن الناشطون/ت والكتاب الديمقراطيون انهم سيقاومونه بكافة أشكال الاحتجاج السلمي .
وصرح البروفسير عمر القراي لـ( حريات) انه غير مبال بمآلات هذه المحاكمة ، رغم ما يكتنف التهمة من غموض ، إلا انه يعلم انه مستعد للأقصى في هذا الأمر، وليس لديه تردد أو مانع ، فهو يقوم بمسئوليته تجاه نفسه وبلاده لذا فانه حقاً غير مبال .
(أدناه السيرة الذاتية للبروفسير القراي والمقال سبب المحاكمة) :
السيرة الذاتية :
* عمر أحمد القراي
* من مواليد مدينة عطبرة
* تخرج من جامعة الخرطوم في الاقتصاد والاجتماع
* حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد الزراعي من جامعة الخرطوم
* كما حصل على ماجستير آخر في الدراسات الدولية من جامعة أوهايو بالولايات المتحدة
* حاز على درجة الدكتوراه من جامعة أوهايو في التربية – تخصص علم المناهج
* كان عنوان رسالته للدكتوراه ” مشاكل وآفاق تعليم حقوق الإنسان في العالم العربي الإسلامي- مصر حالة دراسة” وحصل عليها عام 2000م
* عمل بوزارة المالية والتخطيط وبنك الادخار السوداني ومركز القاهرة لحقوق الإنسان ، ودرس في معاهد وجامعات أمريكية وعمل كأستاذ مشارك بجامعة الأحفاد للبنات وكان * يدرس طالبات الماجستير في معهد دراسات المرأة والنوع ، كما عمل في منظمات عالمية وتعاون مع مراكز دراسات وبحوث ومنظمات نسوية داخل وخارج السودان.
* يعمل الآن مستشارا خاصا في مجال التعليم والمرأة وحقوق الإنسان ويسكن حاليا في الخرطوم.
* من الإخوان الجمهوريين تلاميذ الأستاذ محمود محمد طه
* (المقال)
الإغتصاب .. في ظل الشريعة !!
(وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون * ألا إنهم هم المفسدون !! ولكن لا يشعرون ) صدق الله العظيم
لقد وقف الشعب السوداني، رجالاً ونساء، كباراً وصغاراً، إجلالاً واحتراماً، لإبنتهم، وأختهم الفتاة الشجاعة، الأستاذة صفية اسحق، خريجة كلية الفنون الجميلة، التي روت في بسالة نادرة في شريط فيديو، وضع في معظم صفحات السودانيين في الإنترنت، وبث من قناة “الحرة”، كيف إختطفها رجال الأمن من وسط الخرطوم، وقاموا بضربها، وتعذيبها في أحد مكاتبهم، قرب موقف شندي ببحري، ثم تناوب ثلاثة منهم، إغتصابها في وحشية، وبهيمية، لا يتمتع بها غير مرضى النفوس، ممن لا دين ولا خلق لهم .. فلو أن صفية ألقت بالاً الى سمعتها، أو كلام الناس، أو خافت من أن يتكرر عليها ما حدث، أو خجلت من الحديث عنه، لما استطاعت أن تكشف هذا الورم الخبيث، الدخيل على جسد هذا الشعب الكريم .. فقد أثبتت الواقعة، وفتحت بلاغاً، ثم قبلت أن تسجل شهادتها بالصوت والصورة للتاريخ. ولم يستطع المعتدون الجبناء، ان يردوا على ما أثارت مما أكد للناس صحة تلك القصة المؤسفة. ولقد قام وفد من كرام المواطنات والمواطنين، بزيارة أسرة صفية، وتحدثوا معهم، وشرحوا لهم القضية من جميع أبعادها، حتى يرفعوا رأسهم عالياً، مثل إبنتهم، ويطالبوا لها بالقصاص، بدلاً من لومها على ما أكرهت عليه .. واخبروهم بأن الرجال الأحرار، والنساء الحرائر، من أبناء الشعب السوداني، الذين يحرصون على الأخلاق والشرف والعرض، يعتبرون صفية من أشرف النساء على الإطلاق، وأنها ضحت بكل ما يمكن ان يجري عليها، حتى تنقذ الفتيات السودانيات الاخريات، وتحفظ شرفهن. ولقد رفعت بما فعلت، راية التحدي عالية، حتى تنطق كل من اخرسها الخوف والخجل، فلا يعتمد المجرمون، على ان جرائم الشرف وانتهاك العرض، ستظل بسبب خجل وخوف الضحايا في طي الكتمان.
حين أدان الشعب السوداني، قبل اشهر، جلد فتاة “الفيديو” بوحشية، واستنكر أبناؤه وبناته، ما تم في مختلف وسائل الإعلام المقروءة، ردت بعض قيادات المؤتمر الوطني، بأن ما جرى على الفتاة، كان تطبيقاً لحد من حدود الله، ولا يصح لمسلم أن يعترض على تطبيق الشريعة !! وذلك رغم أن الجلد قد كان خمسون جلدة، وليس في الحدود مثل هذه العقوبة، ورغم ان الرئيس قد قال ان الشريعة ستطبق بعد إنفصال الجنوب، وان الواقعة كانت قبل ذلك.. ونحن الآن نستنكر ما حدث للإبنة صفية اسحق من إغتصاب، وندين ما لحق بها من أذى، فماذا سيقول لنا قادة المؤتمر الوطني هذه المرة ؟! هل يجوز في دولة الشريعة، التي تجلد النساء لمجرد لبس “البنطلون”، أن يمارس مسؤولو الدولة عن الأمن، أفحش الفواحش، فيرتكبوا الزنا بالإكراه، ويمارسوا إغتصاب الحرائر ؟! وهل تريد الحكومة للشعب، ان يقبل كل هذا، ويصمت على إنتهاك أعراض بناته، لأن المؤتمر الوطني يبشرهم بتطبيق الشريعة ؟! فإذا قالت الحكومة إن هؤلاء أفراد، لا يمثلون الحكومة، ولا حزبها الحاكم، وهي لم تأمرهم بقمع المظاهرات باستخدام الإغتصاب كسلاح لإرهاب النساء، فإن هذا القول يمكن ان يقبل، ويصدق، إذا قامت الحكومة بعزلهم من مناصبهم، وقدمتهم للمحاكمة فوراً !! وما دامت الدولة السودانية، تطبق الشريعة، كما يزعم قادة المؤتمر الوطني، فلتطبق حكم الشريعة على هؤلاء المجرمين، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ويجب ان تأخذ برأي الفقهاء، الذين يرون ان الإغتصاب يدخل في باب الفساد في الأرض، الذي نصت عليه آية الحرابة، وهي قوله تبارك وتعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ). ومعلوم عند سائر الفقهاء، أن الذي ينفى من الأرض، دون عقوبة أخرى، هو من أخاف الناس، دون ان يأخذ أموالهم، أو ينتهك أعراضهم .
إن هنالك ظلماً، وقهراً منظماً، يستهدف المرأة السودانية، بدعوى تطبيق قانون النظام العام، كشفت عنه حادثة الصحفية لبنى احمد حسين، حيث حوكمت، وأرادوا ان يجلدوها، لمجرد لبسها “البنطلون”.. ثم لما قاومت الحكم، وحركت الرأي العام، في الداخل والخارج، تراجعت الحكومة من الجلد الى الغرامة، وحين رفضت دفع الغرامة تصعيداً للمقاومة، أودعت السجن ليوم واحد، ودفع لها أحد النافذين في حزب الحكومة الغرامة، واخرجوها من السجن، بينما جلد وحبس غيرها من النساء بنفس التهمة !! بل ان النساء اللاتي تضامن معها، بالتجمع خارج المحكمة، ضربن بواسطة الشرطة بالهراوات، وتم إعتقالهن في نهار رمضان لعدة ساعات .. وبعد فترة جلدت سلفيا الفتاة الجنوبية المسيحية للبسها ” البنطلون”، دون ان تسأل عن عمرها، أو دينها، وكان ذلك لو تم سيحول دون معاقبتها .. ولقد بلغ عدد النساء السودانيات اللاتي تعرضن للإذلال والمهانة بالحبس والجلد بسبب قانون النظام العام 43 ألف إمرأة في عام 2008م، حسب إحصاءات النيابة. ثم جلدت فتاة الفيديو، بصورة عشوائية، وحشية في الشارع، بواسطة إثنين من رجال الشرطة، بدلاً من ان تجلدها إمرأة شرطية، في مكان مستور.. وتعاطف معها مختلف السودانيين، وشعرت النساء بأن الضرب بهذه الصورة، هو رسالة موجهة إليهن، من الحكومة، بأنها تتقصد قمع النساء، فاعترضن على ذلك، وكتبن ضده .. والآن، تأتي حادثة صفية، كأسوأ وآخر مراحل إعتداء السلطة على المرأة السودانية، بإنتهاك أرفع قيم هذا الشعب الكريم، وهو شرف وعفة النساء.
وليس في قانون النظام العام، أي مادة تتحدث عن زي النساء، ولكن الحديث عن الزي الفاضح جاء في القانون الجنائي لسنة 1991م المادة 152 الفقرة (1) التي تقرأ ( من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا). ولقد حددت الفقرة (2) الفعل المخل بالآداب فجاء (يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل). ولم يرد في القانون أي شرح للزي الفاضح، ولم يوصف “البنطلون” بانه زي فاضح، ولم يحدد كيفية معرفة أن سلوك معين، يسبب مضايقة للشعور العام، أو كيف يعرف الشعور العام من الشعور الخاص.. وإنما ترك كل هذه الأمور، ليحددها أفراد من الشرطة، ثم أفراد من القضاة .. وهكذا أعطى القانون الجائر، ثغرات واسعة، ليستغل الشرطي خلافه، أو حقده، أو خصومته، أو شعوره بالإستفزاز، ويجرجر من يشاء من الفتيات، في الاقسام، ثم يقدمها للقاضي، ويشهد انها كانت تفعل كذا، أو ترتدي كذا، ولن تستطيع أن تفلت من العقوبة، لأن شهادة الشرطي في النظام العام لا ترفض، ولا تناقش، ولا يعطى المتهم فرصة للدفاع، إذ ينفذ الحكم فوراً .. ولقد رأينا كيف ان سلفيا، جلدت للبسها ” البنطلون”، رغم ان دينها كمسيحية، أو عرفها كجنوبية، لا يرفض لبس “البنطلون”، بل ليس في الدين الإسلامي، نفسه، ما يحرم لبس “البنطلون” . ولقد جلدت سلفيا 50 جلدة، مع ان القانون كما رأينا حدد بالنص القاطع 40 جلدة . وتمت محاكمتها، وجلدها، ورجعت الى بيتها خلال ساعتين. نخلص من كل هذا الى ان قانون النظام العام، وهو توجيهات عامة، فضفاضة لا تشبه القوانين، يراد به ضبط الشارع، تتعلق أحكامه باقامة الحفلات، والتشرد، والمركبات العامة، واماكن تصفيف الشعر، وقفل المحال التجارية في شهر رمضان ..ألخ، يوقع عقوبات بالجلد بصورة سريعة، يفترض ان تكون محدودة وزاجرة، قد تم الخلط بينه وبين القانون الجنائي، الذي يقتضي النظر، والتريث، وإعطاء المتهم الحق في الدفاع عن نفسه، أو إحضار محامي، إذ ان النساء جلدن بتهمة الزي الفاضح، ولم يعطين الفرصة لإظهار ان هذا الزي ليس فاضح، وإنما جرت المحاكمة والتنفيذ في لحظات، وكأن ذلك هو قانون النظام العام .. هذا الخلل، والخلط المتعمد، أطلق يد شرطة النظام العام، لعلمهم بأن هناك قانون سريع المعاقبة، ولا يعطى فيه المتهم فرصة الدفاع عن نفسه، ثم هو يعاقب بعقوبة قاسية مثل الجلد، غير المحدد، فأرهبوا النساء واساءوا إليهن .. ولقد اشتكت فتيات عديدات، في عدة ندوات، وورش عمل، بأنهن تعرضن للإستفزاز، والضرب، والإهانة، والتخويف، والتحرش الجنسي، تلميحاً، وتصريحاً، من شرطة النظام العام .. أما رجال الأمن، فإن وضعهم أسوأ، إذ أنهم يعتمدون على أن قانون الأمن الوطني، قد وضع لحماية الحكومة، وليس المواطنين.. وهو قد أعطاهم حصانة، تمنع من مساءلتهم عن أفعالهم أمام القضاء !! وهم لهذا، يمكن ان يفعلوا كل ما من شأنه إرهاب وإذلال المواطن، الذي يعتقد أنه معارض للنظام، ولو كانت هذه المعارضة، مجرد الخروج في تظاهرة سلمية، كما فعلت صفية، حين خرجت في مظاهرة يناير، التي نظمتها مجموعات من الشباب، فنالت ذلك العقاب القاسي المهين، وهي لم ترتكب جريمة لا في عرف الإسلام، ولا في عرف المواثيق الدولية.
حين ذكرت مصادر دولية، على رأسها منظمات حقوق الإنسان، حدوث حالات إغتصاب عديدة في دارفور، قامت بها قوات الجنجويد، التي تدعمها الحكومة، ونسب بعضها للقوات النظامية، استنكر السودانيون هذه الجرائم النكراء، وسارعت الحكومة، وقيادات المؤتمر الوطني، بنفي تلك الاخبار.. وكان النفي يقوم على ان إغتصاب النساء، ليس من أخلاق الشعب السوداني، وهذا حق ولكن ليس كل من يعيش في السودان، يرعى اخلاق الشعب السوداني، خاصة إذا كان صاحب مصالح خاصة، وإغراءات مادية باهظة، تجعله يضحي بتلك القيم. ولقد وجازت خدعة الحكومة في التنصل عن ما جرى من إغتصاب في دارفور على الكثيرين، ولكنها لم تجز على أبناء دارفور، الذين أصروا على وجود حالات إغتصاب كثيرة، عجزت الضحايا فيها، خشية من المجتمع، ان يتحدثن بما جرى لهن، وكان المؤتمر الوطني، يصر على نفي الإغتصاب، وإن لم ينف وجود قتلى، وجرحى، ونازحين، ولاجئين، من جراء الحرب.
لقد تحدثت صفية عما جرى لها في شريط فيديو، وضع لعدة أيام في عدة صفحات على الإنترنت، وعرض من قناة “الحرة”، وتم فتح بلاغ، ومع ذلك لم يصدر جهاز الأمن الوطني، أي بيان ينفي به تلك الواقعة، أو يثبتها، ويقول بأنه يجري فيها تحقيقاً، فهل يمكن ان يكون السبب هو ان جهاز الأمن لم يسمع بهذا الخبر؟! ولم نسمع رأي للقضاء، بل لم تتعرض أي جهة حكومية للأمر، وكأن الحكومة، تريد قتله بالصمت، حتى يطويه النسيان .. أو أنها تعتبر كل ما يجري على من تحسبهم معارضة، لا يعنيها، لأنهم يستحقون كل ما يحدث لهم.
لقد قامت الحكومة في الآونة الأخيرة بإجراءات إيجابية، منها إيقاف الزيادة التي كانت متوقعة في الاسعار، واستحداث مفوضية لمحاربة الفساد، والبدء باحالة بعض الملفات المتعلقة به للمحاكم، والتخطيط لاستيعاب الخريجين، والسعي لإقامة استفتاء لاهل دارفور، وتوزيع أموال مباشرة على الفقراء في الاحياء، عن طريق اللجان الشعبية .. ولكن ماذا عن الحريات ؟ إن الشعوب التي تثور على حكوماتها من حولنا، ليست كلها فقيرة، تشكو العطالة، وغلاء المعيشة.. وإنما هي تطالب بالحريات والحقوق الاساسية، وهذا ما لاتزال حكومتنا قاصرة عن شأوه، قصوراً مزرياً، بل إن القهر، والبطش، وتعذيب المعتقلين، الذي بلغ حد إنتهاك الاعراض، إنما هو أكبر ما يحفز على الثورة، ما لم تقم الحكومة، بأخذ هذا الامر، مأخذ الجد، فتقيم القصاص، وتطهر أجهزتها من المجرمين، والمفسدين، وتشيد بالفنانة صفية الثائرة، التي دفعت ثمناً غالية لتكشف هذا الداء. هذا إذا كانت الحكومة ليست متورطة في الموافقة، على قهر شعبها، واخضاعه، ولو عن طريق التعذيب والإغتصاب.. أما إذا كانت الحكومة موافقة على ما يحدث، وان رجال الأمن إنما ينفذون أوامرها، وهي ستحميهم، وتدافع عنهم، ولا تسمح للقضاء بان يقتص منهم، فإن أي إصلاحات أخرى لن تجدي فتيلا .
ورحم الله القائل :
مشبُ الذي يبكي الشبابَ مشيبُهُ فكيف تَوَقّيهِ وبانيه هادمه
د. عمر القراي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقال عمر القراي مترجما الي اللغة الانجليزية من اجل صفية و المحاكمة السياسية غير شرعية (Re: لطفي علي لطفي)
|
P R E S S
FOR FURTHER DETAILS:
Michael Mann +32 498 999 780 - +32 2 299 97 80 - [email protected]
Maja Kocijancic +32 498 984 425 - +32 2 298 65 70 - [email protected]
[email protected]
www.eeas.europa.eu
EN
EUROPEAN UNION Brussels, 21 May 2011
A 195/11
Statement by the spokesperson of
EU High Representative Catherine Ashton
on Arbitrary Arrests in Sudan
The spokesperson of Catherine Ashton, High Representative of the Union for Foreign Affairs and
Security Policy and Vice President of the European Commission, issued the following statement
today:
»On 8 November 2010, the High Representative issued a statement condemning the arbitrary
arrests of thirteen journalists of Radio Dabanga. These arrests appeared to be part of a broader
picture of harassment and intimidation of Sudanese civil society actors.
The EU continues to receive reports of opposition party members, human rights defenders,
journalists, university students, minors and ordinary citizens being arbitrarily arrested and
detained, in the absence of basic judicial guarantees and without a proper accountability system
being in place.
Respect for the rule of law, freedom of expression and tolerance of divergent views are critical
attributes of democratic governance. The EU welcomes the recent release of some opposition party
members and encourages the Government of Sudan to release all political detainees or to have
them charged and brought to justice in accordance with due process of law.
The EU hopes that the spirit of the Comprehensive Peace Agreement will continue after 9 July
2011 and urges the Government of Sudan to build the foundations of the new state on democratic
and fundamental human rights principles, as already enshrined in the Interim National Constitution
of 2005, and to ensure that appropriate structures are put in place to uphold those commitments.«
ترجمة لنص البيان الذى اصدرته الناطقة الرسمية باسم الاتحاد الاوروبي ونائب رئيس المفوضية للشئون السياسية والامنية
بروكسل الاتحاد الأوروبي ، 21 مايو 2011
195/11
البيان الذي أدلى به الناطق باسم
الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون الممثل السامي
عن الاعتقالات التعسفية في السودان
اصدرالناطق الرسمي باسم كاثرين أشتون ، الممثل السامي للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية ونائب رئيس شئون المفوضية للشئون السياسية والامنيةالبيان التالي:
يوم 8 نوفمبر 2010 ، أصدر الممثل السامي بيانا يدين االقبض والاعتقالات التعسفية
على ثلاثة عشر من الصحفيين التابعين لراديو دبنقا. ويبدو أن هذه الاعتقالات جزءآ من
حملة واسعةللمضايقة والترهيب ضد الجهات الناشطة في المجتمع المدني السوداني أن
الاتحاد الأوروبي لا يزال يتلقى التقارير من أعضاء أحزاب المعارضة والمدافعين عن حقوق
الانسان ،بخصو ص الااعتقالات التعسفيةللصحفيين وطلاب الجامعات ، و القصر والمواطنين
العاديين في غياب الضمانات القضائية الأساسية ، وبدون اي مساءلات قانونية.
واحترام لسيادة القانون وحرية التعبير والتسامح في وجهات النظر المتباينة وهي الحاسمة
لسمات الحكم الديمقراطي. ويرحب الاتحاد الأوروبي بالإفراج مؤخرا عن بعض اعضاءالاأحزاب
اللمعارضةويشجع حكومة السودان على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أوتوجيه تهم لهم وتقديمهم إلى العدالة وفقا للإجراءات القانونية الواجبة.
أن الاتحاد الأوروبي يأمل أن تستمر روح اتفاقية السلام الشامل بعد 9 يوليو
2011 وتحث حكومة السودان على بناء أسس الدولة الجديدة المبنيةعلى الديمقراطية
ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية ، وعلى النحو المنصوص عليه بالفعل في الدستور
الوطنى المؤقت لعام 2005 ، وضمان أن يتم وضع الهياكل المناسبة في المكان المناسب لدعم تلك الالتزامات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقال عمر القراي مترجما الي اللغة الانجليزية من اجل صفية و المحاكمة السياسية غير شرعية (Re: Saifeldin Gibreel)
|
Quote: ياسر عرمان : موقفنا من مؤتمر الدوحة و نزع سلاح الجيش الشعبي في الشمال ومحاكمة الدكتور / عمر القراي
منذ 27 دقيقة
حجم الخط:
ياسر عرمان
يومي الخميس والسبت 26 و28/مايو/2011 الجاري التقي الامين العام للحركة الشعبية الاستاذ ياسر عرمان بكل من السفير البريطاني وفريق عمل مبعوث الرئيس اوباما برنستون لايمن وكما التقي عدد من قادة قوي إجماع جوبا والجدير بالذكر ان الامين العام تلقي دعوة من وزير الدولة للخارجية القطري آل محمود والمبعوث المشترك جبريل باسولي لحضور مؤتمر الدوحة وإعتذر عن المشاركة وبعث بمدير مكتبه الاستاذ علي عبداللطيف للمشاركة واتي ذلك بعد إجتماع حضره الامين العام بمنزل الدكتورحسن الترابي لقادة قوي الاجماع الذين وجهت لهم الدعوة وضم الاستاذ محمدابراهيم نقد و السيد نصرالدين الهادي المهدي وفي اللقاءات اللاحقة أكد الأمين العام علي المواقف الاتية:
v مؤتمر الدوحة : عقد المؤتمر في حد ذاته إيجابية علي ان لاتستخدم لقطع الطريق علي التفاوض بين إطراف النزاع او فرض حل من طرف واحد من أطراف النزاع او ان يكون علاقات عامة او كنانة ثانية أو في أفضل الأحوال أبوجا ثانية ومن المهم التركيز علي مايمكن أن يؤدي لسلام شامل والابتعاد عن الخطوات المتفردة مثل الاستفتاء الاداري وزيادة عدد الولايات دون انهاء الحرب والمصالحة ورفع حالة الطوارئ واتفاق اطراف النزاع ونتمني أن يؤدي مؤتمر الدوحة الي مناخ ايجابي يفتح الطريق نحو حوار وتفاوض أشمل وأكمل .
v نزع سلاح الجيش الشعبي في الشمال : نزع سلاح الجيش الشعبي الذي حدد له (31)مايو الجاري ليس بالامرالذي يمكن ان يتم عبر التهيج او خلق مناخ عدائي والصحيح بدلاً من النزع الحديث عن ما هي الترتيبات الامنية الجديدة لخلق وضع يؤدي لإستقرار الشمال وتعزيز وحدته وديمقراطيته وتطوير إتفاقية السلام في المنطقين الي سلام دائم والحديث بهذه الصورة غير جيد فنحن لا نتحدث عن فض مظاهرة لتلاميذ المدارس او نزهة بل نتحدث عن قضية جادة تحتاج الجلوس والحوار والاتفاق وطرح البدائل كما هو الحال في المفاوضات التي يقودها الرئيس تابو امبيكي حول نفس الموضوع ولعن الله الشرور واللهم اهدينا جميعاً الي طريق السلام والعدل والاستقرار وابعدنا من شرور انفسنا ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن.
v محاكمة د. عمر القراي : الدكتور عمر القراي مثقف شديد الانتماء لشعب السودان وله رؤية واضحة لمن يتفق معه او يختلف معه ، المحاكمة التي ستجري له غداً محاكمة سياسية وإنتهاك صريح للدستور ووثيقة حقوق الانسان الواردة في صلبه ولاسند لها وهي جزء من حملة الترويع والقمع ضد المثقفين وإنتهاك لحرية الراي وندعو جميع السودانين في الداخل والخارج التضامن مع الدكتور عمر القراي ونحي شجاعته وإختياره العوده السودان رغم معرفته بكل المصاعب التي كانت في إنتظاره .
مكتب الامين العام
للحركة الشعبية – السودان الشمالي
السبت : /28مايو /2011 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Saifeldin Gibreel
مامون أحمد إبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست