|
|
 ما بين (الصحافة) و (السوداني) في أمر مرتب الملياري للمدير المعجزة واضراب البؤساء من الاطباء
|
يدخل اضراب الاطباء يومه الثاني ولك ان تتخيلوا حجم الكارثة واسالوا مجرب
امس ركزت صحيفة السوداني علي اعتقال احد صحفيها بواسطة وزير المالية - الذي اصبح يعتقل في زمن الخراب
واليوم رد الصديق حسن البطري مدافعا عن حق عثمان حمد في مرتب ملياري يري بان ليس في الامر ما يستحق التعارك
من مقال الزميل الطاهر ساتي وحسب صورة العقد بين حكومة السودان ممثلة في وزير المالية والمدير الجديد لسوق الاوراق المالية السيد
عثمان حمد
الراتب الشهري لمدير سوق الخرطوم للأوراق المالية= 18 مليون جنيه
مخصصات المديرعثمان حمد تتجاوز المليار جنيه سنويا
بدل العيدين ( الأضحى والفطر)= 90 مليون جنيه
بدل لبس = 72 مليون جنيه
بدل بونص - راتب 15 إلى 18 شهر سنويا = 270 مليون - 324 مليون
بدل جازه سنوية بدل = 90 مليون جنيه سنويا+ ( خمس تذاكر سفر مفتوحة العواصم والمدائن العالمية)
فواتير هواتف منزله و الهواتف السيارة التي تستخدمها أسرته، ، وكذلك الكهرباء والمياه
كل تلك المرتبات والمخصصات خالية من الضرائب
يختم الطاهر ساتي بقوله: ( بحيث يلزم العقد الشعب السوداني - تمثله سوق الخرطوم للأوراق المالية - بدفع ضرائب المدير عثمان حمد..نعم، الشعب يدفع له ما يتجاوز المليار سنويا، ثم يدفع - انابة عنه - ضرائبه..هكذا وضع سيادته في تلك المؤسسة)
يكتب كل الصحفيين في السوداني في ان الاساس لانتفاضتهم هو اعتقال زميل باحث عن الحقيقة من قبل وزير يريد خنق الحق والحقيقة
هي بوادر معركة بلا شك لها ما قبلها وما بعهدها
ولكن صديقنا حسن البطري مدير تحرير الصحافة له راي اخر
لنستعرض تلك الرؤي المتوافقة والمتعارضة
ومن ثم نترك للقارئ برهة التجوال بين سطورها
ومن ثم ندلو برأينا
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بين (الصحافة) و (السوداني) في أمر مرتب الملياري للمدير المعجزة واضراب البؤساء من الاطبا (Re: فخرالدين عوض حسن)
|
مقال الاستاذ الطاهر ساتي:
عندما ينتهك المسئول دستور بلده- وزير المالية نموذجاً/الطاهر ساتى
بالنص الدستوري، ثم بالموثق بقانون الصحافة، يحق للصحفي البحث عن المعلومة والحصول عليها ثم تمليكها للرأي العام، وكذلك هناك نص يلزم كل مؤسسات الدولة بتمليك المعلومة للصحفي ..هذا معلوم لكل من يفك الحرف، ليس في طول البلاد وعرضها فحسب، بل في كل أرجاء الكرة الأرضية..ولكن يبدوا أن وزير مالية السودان وحده يجهل تلك المعلومة.. ولولم يكن يجهلها لما تعامل مع زميلنا أبو القاسم إبراهيم تعاملا يعكس بأن البعض المسؤول يحسب بأن كل البلد - بدستورها وقوانينها ومناصبها وشعبها وسلطتها الرابعة - محض ضيعة، هم ملاكها..وليس في الأمر عجب، فالوزير العاجز عن تحسين إقتصاد البلد، لم نتوقع منه غير إنتهاك دستور البلد وقوانين سلطة البلد الرابعة..أي ذاك العجز من مثل هذا الإنتهاك..فالنصوص الدستورية والقانونية ليست ب( خشم بيوت ولاخيار وفقوس)، بحيث يلتزم وزير المالية بتنفيذ النص الذي يهواه ثم ينتهك النص يخالف هواه.. وإن كان سيادته غير راغب بالإلتزام بكل تلك النصوص- كحزمة واحدة - فليرحل اليوم قبل ضحى الغد عن هذا المنصب العام، ولن يأسى على رحيله إلا (أعداء القوانين) و( هواة الفساد)، وما أكثرهم ..!!
** الإدارة الإقتصادية بالصحيفة، لها التحية والتقدير، تحصلت على وثيقة رسمية تحمل توقيع وزير المالية، وهي العقد الذى تولى بموجبه عثمان حمد منصب المدير العام بسوق الخرطوم للأوراق المالية.. وتلك مؤسسة عامة، ويمتلك الشعب السوداني كل أسهمها، ومن حق هذا الشعب أن يكون ملما بكل تفاصيلها ..أي ليست كما بقالة أبو الرخاء أو دكان اليماني، بحيث يديره صاحبه كما يشاء.. ولذلك، أي لأنها مؤسسة لكل مواطن نصيب فيها، تعاملت الإدارة الإقتصادية بالصحيفة مع معلومات تلك الوثيقة بمهنية عالية.. وهي معلومات تكشف بأن الراتب الشهري لمدير سوق الخرطوم للأوراق المالية يساوي ضعف الراتب المعلن لرئيس جمهورية السودان، أي ( 18 مليون جنيه).. فالراتب المعلن لرئيس البلد (9 مليون جنيه)، وراتب نائبه المعلن (7 مليون جنيه)، وراتب والي الخرطوم المعلن (5 مليون جنيه)، وعليه راتب هذا المدير - حسب ما ينص العقد - ينقص عن حاصل جمع رواتب الرئيس والنائب والوالي، ب ( 3 مليون جنيه فقط لاغير)..!!
** ليس ذاك فحسب، بل مخصصات المديرعثمان حمد تتجاوز المليار جنيه سنويا.. وأغرب ما فيها ما يسمى ببدل العيدين ( الأضحى والفطر)، حيث قيمة هذا البدل (90 مليون جنيه )..أليس معيبا يا رجل بأن تعيد بهذا المبلغ، بيد أن السواد الأعظم من أهل بلدي يعيدون بدموع الفقر والنزوح و الهجرة ؟.. والحمد لله، غض العقد طرفه عن بدلات أعياد الإستقلال، الكريسماس، الإنقاذ، الشهيد، الحصاد وغيره من بنود ( النهب المصلح)..ولكن بالعقد بدل لبس السيد المدير، قيمته تساوي ( 72 مليون جنيه سنويا)..وهنا نسأله بكل براءة :( إنت بتلبس شنو يا زول ؟)، أية ماركة تجارية تلك التي قيمة ملابسها تساوي ميزانية (مستشفى ريفي ومدرسة طرفية ) ؟..وأيا كانت ماركة ملابسك، إن لم تستح حكومتك، ألا تستحي بأن يكون بدل لبسك مبلغا قدره (72 مليون جنيه سنويا)، بيد أن أطفال دارفور يفطمون كما ولدوا عراة في معسكرات النزوح واللجوء ؟.. ثم تأملوا بالله عليكم هذا الغول المخيف، أسموه ببدل بونص، حيث يستلم المدير -باسم ذاك البدل - راتب ( 15 إلى 18 شهر سنويا)..يلا يا صديقي القارئ، اضرب تلك الشهور في راتب المدير، لتعرف (حجم الخراب الحاصل )..بل حتى فواتير هواتف منزله، وكذلك الكهرباء والمياه، تدفعها أنت - أيها المواطن البائس- على ( داير المليم)، كما يشير العقد.. نعم، الهواتف التي تستخدمها أسرته، وكذلك الكهرباء والمياه التي تستهلكها أسرته، تدفع فواتيرها أنت أيها الأسير المسمى - مجازا - بالمواطن.. ولإجازته السنوية بدل قيمته ( 90 مليون جنيه سنويا )، مع ( خمس تذاكر سفر مفتوحة العواصم والمدائن العالمية)..لسع، أي المواجع قادمات..كل تلك المرتبات والمخصصات خالية من الضرائب، بحيث يلزم العقد الشعب السوداني - تمثله سوق الخرطوم للأوراق المالية - بدفع ضرائب المدير عثمان حمد..نعم، الشعب يدفع له ما يتجاوز المليار سنويا، ثم يدفع - انابة عنه - ضرائبه..هكذا وضع سيادته في تلك المؤسسة العامة، لايختلف كثيرا عن وضع الملك فاروق عندما كان يحكم (مصر والسودان)..!!
** الأخ أبوالقاسم، زميلنا النشط بالإدارة الإقتصادية، توجه الي وزارة المالية ليتحرى عما في العقد الذي يحمل توقيع وزير المالية، أي ليؤكد أو ينفي..وماكان من الوزير إلا أن يغضب ثم يأمر أفراد حرسه بإعتقاله إلا أن يكشف لهم عن ( مصدر الوثيقة)، قائلا بالنص : ( ده مستند رسمي، جبتو من وين ؟، إعتقلوه لحد ما يوريكم جابو من وين )..هكذا إعترف وزير المالية بأن العقد صحيح وكذلك توقيعه ثم كل تلك الأموال المسلوبة من مال الشعب بنهج ( السلب المصلح)، وكل هذا لم يغضب الوزير و لكنه غضب لجهله بالمصدر الذي تحصل منه الصحفي على ذاك العقد، ولمعرفة المصدر أمر حرسه الخاص بحبس الصحفي..راجعوا أحكام كل محاكم الدنيا والعالمين، لن تجدوا محكمة حكمت على صحفي ب( الحبس لحين كشف المصدر)..ولذلك هنيئا للسودان، بحيث وزير مالية حكومته صار مؤهلا لتوثيق اسمه - وحكمه هذا - في موسوعة غينيس للغرائب والعجائب..!!
** المهم، لولا وعي قادة السلطات والأجهزة التي أقتيد إليها الأخ أبو القاسم، لظل سجينا بأمر وزير المالية لحين ( كشف مصدره).. لقد أطلقوا سراحه بعد أن غادر حرس الوزير .. أها، ماذا أنت فاعل يا مجلس الصحافة، ويا إتحاد الصحفيين ؟..هل نؤصل لكما حكم الوزير بحيث يصبح نصا في قانون الصحافة يلزم الصحفي بكشف مصادره عند الزوم، أم بكما شجاعة تدين وتشجب وتستنكر تصرف وزير المالية ؟..فلننتظر رد فعل المجلس والإتحاد.. والى حين الرد المسؤول أو تواصل الصمت الخجول وال########، نعترف بأن الصحف أخطأت يوم غضبت من تصريح وزير المالية الشهير، أي ذاك التصريح الذي بشر فيه الشعب بالعودة الي أزمنة ( الكسرة والعصيدة) بعد إنفصال الجنوب..ما كان علينا أن نغضب، فالوزير الذي يخص مدير إحدى مؤسساته بكل تلك المزايا الموثقة في ذاك العقد، له الحق بأن يبشر الشعب ب( النيم والقرض)، وليس فقط ب(الكسرة والعصيدة) .. !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بين (الصحافة) و (السوداني) في أمر مرتب الملياري للمدير المعجزة واضراب البؤساء من الاطبا (Re: فخرالدين عوض حسن)
|
خارج نفسك!/د.أنور شمبال
أحداث ومؤشرات
[email protected]
اعتقد أن لي حق (الفيتو) لدخول وزارة المالية، وقت ما شئت وأنى شئت، لاعتبار أنها من الدوائر التي بدأت تغطيتها الراتبة منذ العام 1997م، حتى العام 2005م، وإلى الآن يتواصل هذا التواصل حيث بت أعرف عنها الكثير، وعن العاملين فيها وعلاقاتي بهم ممتدة وإن غبت عنهم فترة من الزمن، ولكني دهشت أيما دهشة عندما قال لي وزيرها الأول علي محمود "دخلت هنا كيف؟" قبل أن يردفها بقوله "خارج نفسك، وإلا سيتم اعتقالك كما اعتقل زميلك الذي تبحث عنه" والذي أمر باعتقاله فقط لأنه يريد أن يتأكد من صحة المستندات التي بطرفه. أظنه كان في حالة غضب لا مبرر لها، والوزارة مؤسسة عامة. حقيقة كان ردي في نفسي (هي الوزارة دي حقت منو حتى تسألني هذه الأسئلة؟).
ذهبت إلى وزارة المالية أمس الاثنين عقب اتصال الزميل أبو القاسم إبراهيم، وقال لي إنه محبوس بأحد مكاتب الوزارة، وحينها اتصلت بالأخ غازي مسئول الإعلام وحكى لي تفاصيل ما جرى وقال لي "قم باتصالاتك من أجل معالجة القضية بحيث لا يكون لها ردود أفعال سالبة، وتصبح حملة إعلامية"، وعلى الفور ذهبت الى وزارة المالية وقابلت إدارة الإعلام والتي وجهتني بمقابلة مدير مكتب الوزير لمعالجة الأمر.
وأنا على باب مكتب الوزير، فإذا بالوزير نفسه يخرج من مكتبه، حسبتها فرصة مواتية لا تفوت لمعالجة الأمر، وينتهي إلى هنا، وللحقيقة فقد استقبلني بحفاوة، لكنه تغير فجأة عندما قلت له إنني جئت أسأل عن زميلنا أبو القاسم، فرد علي بغضب (ما مصير زول يسرق مستندات من مكتبي) أسأل الجهات التي (شالته)، وعندما ألححت عليه معالجة الأمر فقال لي "إنت ذاتك دخلت هنا كيف؟ خارج نفسك قبل أن آمر باعتقالك"، فهممت بالخروج بالبوابة التي دخلت بها، فرفض وأمرني بالخروج معه بالبوابة الشرقية حيث أنه كان يقصد رئاسة الجمهورية، وعندما خرجت إلى الشارع قال بغضب (تاني ما نشوفك في الوزارة).
إلا أنني عدت إليها لنتقابل مرة أخرى بالمساءلة من أمن المؤسسة رغم أنني رجعت إليها بصحبة موظف الإعلام، وعلم مدير مكتب الوزير الذي طلب مقابلتي، حيث بقيت في الوزارة ساعة كاملة في الانتظار والتحقق معي، إلى أن اتصل بي الزميل أبوالقاسم بأنه أطلق سبيله، وبعدها أطلقوا سبيلي أيضاً، وبقيت أفرك عيني (أنا في حلم أم علم؟) حيث لم يتصل بي أحد من الوزارة بل لم يرفع بعضهم سماعات موبايلاتهم حتى لحظة كتابة هذه السطور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بين (الصحافة) و (السوداني) في أمر مرتب الملياري للمدير المعجزة واضراب البؤساء من الاطبا (Re: فخرالدين عوض حسن)
|
ما سر الوثيقة التي أشعلت غضب الوزير؟
تفاصيل يوم عاصف
أوقفوا هذا الصحافي..
(السوداني) ووزير المالية.. تهديد وسب واعتقال
<<<<<<<<<
الخرطوم: السوداني
<<<<<<<<<
ما سر الوثيقة التي أشعلت غضب الوزير؟
++++++
كيف سمح علي محمود لنفسه بزيارة مريض وهناك صحفي معتقل برفقة حراسه ينتظر على باب المستشفى؟
++++++
(...) هكذا صدر قرار يحظر دخول محرري (السوداني) لوزارة المالية
++++++
ما الرسالة القوية التي وجهها رئيس التحرير لمسؤولي المالية فور اعتقال أبوالقاسم؟
++++++
<<<<<<<<<
فى تمام الحادية عشرة إلا ربعاً كان رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة السوداني د. أنور شمبال يتلقى اتصالاً من زميله بالقسم أبو القاسم إبراهيم، يخبره بأن وزير المالية أمر باعتقاله، تابع شمبال عبر الهاتف تحركات زميله المعتقل حتى وصوله مكتب الأمن بوزارة المالية.
<<<<<<<<
فى تلك الأثناء كان أبوالقاسم يفكر في محبسه ويردد مع ذاته بأنه لم يتوقع أن يعامله وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود بهذا الأسلوب غير الحضاري خاصة وأن ما قام به يدعم الوزير في تحقيق ولايته على المال العالم ويحميه من التبديد في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد إلى توفير الجنيه الواحد.
المرتب المنتفخ
بدأت هذه القصة بمعلومة صغيرة وردت إلى الصحيفة بعظم الراتب الذي يتقاضاة مسؤول كبير يعمل في مؤسسة تلي وزارة المالية وبنك السودان من حيث الترتيب لم أعرالمعلومة في بادئ الأمر اهتماماً تعاملت معها برفع حاجب الدهشة والإحساس بالغبن على المال الذي يهدر.. عدت بذاكرتي إلى مقر المؤسسة التى لايتجاوز عدد العاملين فيها الـ(32) موظفاً بما فيهم المدير نفسه، وقلت كم يبلغ إجمالي مرتبات هؤلاء إن كان مديرهم يتقاضى هذا المبلغ .. طاف بذهني بعضهم حالهم يغني عن سؤالهم ولكن عندما أعلن رئيس الجمهورية أن راتبه لايتعدى الـ(9) آلاف جنيه بدأ الأمر يتعاظم عندي إذاً بحسب المعلومة التي وردتني فالرجل يتقاضى ضعف مرتب الرئيس هكذا يسرد الزميل أبو القاسم حكايته ويمضى قائلاً :كاد الأمر أن يعصف بذهني عندما أعلن نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه أن راتبه لايزيد عن السبعة آلاف جنيه إذاً لابد من التحرك لمعرفة ملابسات هذا الراتب وكيف أجيز، وهل من الطبيعي أن يتقاضى موظف حكومي راتباً يكون ضعف رئيس الجمهورية ويكاد أن يصل إلى ثلاثة أضعاف راتب نائب الرئيس وعندها يقول أبو القاسم :بدأت التقصي حول الأمر فكانت المفاجآت التي يستحيل على العقل تصديقها أن للرجل امتيازات وحوافز يشيب لها رأس رضيع في يوم السماية وأترككم لرواية الزميل أبو القاسم للأحداث دون تدخل .
تحقيق وتثبت
ما أن أكملت أوراق القضية المعنية بعد استقصاء وتحري استمر أكثر من ثلاثة أسابيع، فى سبيل تأكيد صحة المعلومات تمهيداً لنشرها، تبقى فقط استنطاق وزير المالية، ولما لم يكن الطريق لوزير المالية ممهداً، فقد كان أقصر طريق إليه هو عبر مقابلته على هامش ورشة تخفيف الديون أمس بقاعة الصداقة، وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية وبداية فترة الاستراحة طلبت من الوزير بعض المعلومات فرد علي قائلاً: "إن كان عن الورشة، فقد أحضرنا لكم أجهزة ترجمة، أجلسوا واستمعوا لها".
فقلت له الموضوع لا علاقة له بالورشة بل إنه يتعلق بوثيقة عمل تحدد مخصصات وراتب مسؤول كبير يتبع لك، ونريد أن نستجلي الأمر خاصة وأننا نظن أن الوزير قد لا يكون على علم بمحتوى العقد.
ما إن اطلع وزير المالية على نسخة من العقد حتى بدا أنه تفاجأ فظهرت عليه ملامح الدهشة وقال بصوتٍ متوتر: "نعم هذا مستند رسمي من الذي منحك هذه الوثيقة وأمرني بأن أوقف التسجيل، قبل أن يردف أيضاً وسريعاً " من الذي اعطاك هذا المستند الرسمي.. لن أدعك إلا بعد أن تخبرني كيف حصلت على هذه الوثيقة".
قيد التوقيف
ثم لم يلبث الوزير أن أمر أفراد حراسته الثلاثة بتوقيفي عبر قوله: "اعتقلوا هذا الصحفي"!، ليتم بعدها مصادرة جهاز التسجيل، ونقلي إلى إحدى العربتين اللاند كروز الفخمتين اللتين تخصان وزير المالية –واحدة للوزير والأخرى لطاقم الحماية-.
لم يكن طاقم الحراسة فظاً، بل طلبوا مني باحترام أن أركب معهم، ليقفز أحدهم عن يميني والآخر عن يساري، بينما استقر ثالثهم بجوار سائق العربة، انطلقت السيارة التي تقلني خلف سيارة الوزير، ولا أدري إلى أين ستكون وجهتها.
بدا وكأن السيارات تتجه لمقر صحيفة (السوداني) الكائن بشارع البلدية بالقرب من تقاطع المك نمر، قبل أن تنحرف السيارات وتتوقف أمام مستشفى فضيل، فهمت من المشهد أن الوزير في زيارة لمريض بالمستشفى، ترجل هو إلى داخل المستشفى، بينما مكثت أنا بالخارج تحت حراسة رجاله انتظر مصيري.
مكتب
مرت قرابة الربع ساعة، قبل ان يخرج الوزير من المشفي وانطلقت السيارتان نحو وزارة المالية، ليتم وضعي بالانتظار في مكتب الأمن بالوزارة لأكثر من نصف ساعة، قبل نقلي بذات عربة اللاندكروزر وعبر شارع النيل لمكتب الأمن المعني بحماية الشخصيات الدستورية بشارع إفريقيا، ثم طلب مني الجلوس في الاستقبال الخارجي، فكانت جلسة سودانية عادية تناولنا فيها الحديث الجانبي مع الشباب الخلوقيين من أفراد الأمن فكانوا على مستوى عالٍ من الاحترام والأخلاق.
ثم طلبوا مني إبراز ما يثبت هويتي، فمنحتهم بطاقة اتحاد الصحفيين، لم يحدث شيء بعدها.
وبعد فترة من الزمن لم أتمكن من تقديرها لم أعد أحسب شيئاً، جاء رجل ذو قامة طويلة تحدث معي بصوت منخفض وأشاد بالجهود التي يقوم بها الصحفيون وقدم لي اعتذاراً رقيقاً عن أفراد حراسة الوزير، فقاطعته بأنني لا ألومهم بل هم يؤدون واجبهم وينفذون تعليمات الوزير، وإن كانوا على غير قناعة بها. وأخبرني أن العربة ستتوجه بي إلى دائرة الإعلام، وبعد أن رحب بي مدير الدائرة طلب مني الجلوس وسردت له ماحدث من الوزير، رد قائلاً إن أفراد حماية الوزير استجابوا لتعليمات الوزير فقط، وقال نحن لانمنع النشر وليس ضد إظهار الحق وتعليماتنا لكل أفراد الأمن أن يتعاملوا مع الصحفيين وغيرهم باحترام فشكرته على حسن المعاملة وقال إن أمر نشر التحقيق متروك للصحيفة، وأنهم ليس لديهم تدخل في ذلك ، انتهت رواية أبو القاسم ولم تنتهي الحكاية.
حد الخطر
حينها لم يظن رئيس القسم الاقتصادي بالصحيفة د. أنور شمبال أن الأمور بلغت حداً من الخطورة، فهاتف مسؤول الإعلام بوزارة المالية، الذي نفى علمه بالقصة بعد أن كان خارج الوزارة، ثم عاد مسرعاً فروى تفاصيل اعتقال أبوالقاسم في اتصال ثانٍ، ختمه بضرورة تكثيف الاتصالات من أجل معالجة القضية قبل أن تستفحل، وأرسل رقم أحد المسؤولين الكبار بالوزارة تربطه علاقة بشمبال، ولكنه لم يرد على هاتفه.
عندها لم يجد شمبال بداً من الذهاب لوزارة المالية، ومقابلة إدارة الإعلام والتي وجهته لمقابلة مدير مكتب الوزير لمعالجة الأمر، في ذلك الوقت بدا أن الأمر قد وصل إدارة التحرير بالصحيفة، لتنهمر اتصالات أسرة الصحيفة تلاحق مسؤولي الوزارة تحملهم مسؤولية ما يجري لزميلهم، وقال رئيس تحرير الصحيفة ضياء الدين بلال بلغة واضحة "إن ما يقوم به وزير المالية يعد انتهاكاً لحرية العمل الصحفي، وبربرية لا تليق بوزير مركزي من المفترض أن يكون مؤتمن على المال العام ولكن يبدو أن الرجل فاجأته المستندات فاراد أن يغطي بتشنج ضوء الشمس بأصبعه".
باب الوزير
وبينما كان شمبال يقف أمام مكتب الوزير، فإذا به يخرج بنفسه في طريقه لمغادرة الوزارة، فلم يتوانَ من الاقتراب منه وتجاذب أطراف الحديث معه، قبل أن يطرح قضية اعتقال أبوالقاسم، فتبدلت لغته واكفهرت ملامحه ورد بغضب:" ما مصير زول يسرق مستندات من مكتبي؟!"، ومضى في حديثه دون أن ينتظر إجابة من أحد، "لا تسألني منه واسأل الجهات التي (شالته)"، ومع إصرار شمبال على معالجة الأمر وهما ينزلان السلم للبوابة الشرقية للوزارة، لينقلب حينها الوزير على شمبال نفسه ويقول: "أنت ذاتك دخلت هنا كيف؟، خارج نفسك قبل أن آمر باعتقالك، وتاني ما نشوفك في الوزارة"، فاراد شمبال أن يعود أدراجه ويغادر الوزارة، إلا أن الوزير أصر على إخراجه معه بذات البوابة الشرقية.
تحقيق آخر
ما أن غادر شمبال الوزارة، حتى عاد مجدداً بحثاً عن زميله أبوالقاسم والذي ظنه موقفاً بداخلها، ثم حاول مقابلة مدير مكتب الوزير، إلا أنه تم توقيفه قبل الوصول لمبتغاه وبدأت معه رحلة مساءلة جديدة، وأسئلة مساخة من شاكلة "إنت قبيل ما قابلت الوزير تاني الجابك شنو؟!"، ليتم ، حيث بقي هناك فترة من الزمن، تم خلالها أخذ بطاقته الشخصية وتصويرها، قبل أن يعود المسؤول ويقول باقتضاب: " من هنا إلى الباب، وما نشوفك في الوزارة تاني"، وبينما كان في بوابة الخروج، استدعاه حراس شركة الهدف، لتخضعه لتحقيق بدورها، قبل أن تخبره بسماجة أن مكان الصحفيين هو إدارة الإعلام فقط، في تلك اللحظة كان هاتفه يرن واحد زملائه من الصحيفة يخبره بأن أبو القاسم تم إطلاق سراحه، وهو قادم في الطريق وغداً نملككم قصة المدير الذي يفوق راتبه مرتب رئيس الجمهورية ونائبه مجتمعين ولاتندهشوا فإن الأمر لايقف عند هذا الحد فالقضية أخرجت وزير المالية عن طوره ليفعل كل الذي فعله أمس حتى لايرى التحقيق النور.
///
الفاتح
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بين (الصحافة) و (السوداني) في أمر مرتب الملياري للمدير المعجزة واضراب البؤساء من الاطبا (Re: فخرالدين عوض حسن)
|
ظلم الأطباء إلي متي؟/د.سيد عبد القادر قنات
بسم الله الرحمن الرحيم
أعلنت لجنة أطباء السودان إضرابا نوعيا عن العمل في كل مستشفيات السودان بإستثناء الطواريء ومراكز غسيل الكلي و العنايات المكثفة ومستشفي الذرة، وذلك لمدة 48 ساعة شاملة يومي الثلاثاء 17 والأربعاء 18 /مايو 2011.
هذا يدل علي مدي تفهم قبيلة الأطباء للآثار السالبة علي المواطنين وهم في أسوأ حالاتهم _ المرض _ ولهذا إستشعارا منهم بمسئوليتهم تجاه مواطنيهم والوطن ، فقد تم إستثناء تلك الحالات المذكورة أعلاه.
ماهو الإضراب:
هو توقف عن العمل
لماذا يتوقف الطبيب عن العمل؟
هذه قضية متشعبة وظلم الأطباء وحقوقهم ظلت تراوح مكانها لسنون خلت بين شد وجذب ، بين وعود ونقضها وعدم الوفاء بها ، المسئول يقر ويعترف بأن للأطباء قضية عادلة جدا وأن مرتب العاملة في منزله أعلي من مرتب طبيب الإمتياز، ولكنه يتنكر لتلك الحقيقة بين ليلة وضحاها، الكل يعترف بأن المهنة في خطر، الكل يقر بأن الأطباء مظلومين، لجان تنعقد وتنفض، لجان وساطة ، لجنة حكماء، الجمعية الطبية تعمل المستحيل، ولكن نهاية المطاف الكل يرجع بخفي حنين، بل إن الوضع تطور إلي الإعتقال وتدهورت الخدمات الصحية وتوقفت تماما ممارسة النواب وكثيرا من بقية الأطباء، وجاء الفرج في يونيو 2010 علي يد دكتور تية ودكتور حسب الرسول بابكر، ولكنها فرحة مؤقته، بل تقدم الوزير الإتحادي بإستقالة مسببة، وتم إعفاء دكتور حسب الرسول بابكر وزير الدولة بالصحة . ، وعادت المشكلة إلي البروز للسطح مرة أخري لأن قضايا الأطباء مازالت تحتاج للحل، والحل لا يحتاج أكثر من إرادة سياسية والشفافية والوضوح والصراحة ومن ثم التحرك نحو الهدف المنشود، خدمات صحية متكاملة كما ونوعا، زمانا ومكانا.
أصيب الأطباء بإحباط شديد وقد تمثل ذلك في أن أكثر من 5000 ألف طبيب قد غادروا الوطن إلي حيث يكرم الإنسان مريضا كان أو طبيبا، وإلي حيث يجد الطبيب نفسه فيبدع وينتج ويكتشف، ومازال باب الهجرة مشرعا علي مصراعيه من أجل الكفاءات والخبرات التراكمية، ومع كل ذلك لم يحرك المسئول ساكنا ولم ترتجف فيه شعرة واحدة، ولا ندري هل يدرك ما يحدث من هذا الإستنزاف لتلك الكوادر المؤهلة، أو أنه أصلا لايعرف ولا يدري ما يحصل؟
إن العلاقة بين المُخدم والمُستخدِم، هي علاقة أجر مقابل عمل، وكما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: آتوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه،، وفي نفس الوقت:: من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل ، إذا العمل وعلاقته هو إتفاق، وليس سخرة ...
يتحدث المجتمع والمسئول عن أن المهنة وممارستها هي واجب إنساني، ولكن نقول لهم إن الواجب الإنساني هو واجب مؤقت لكل فرد في المجتمع أن يقوم به بحسب إمكانياته المتاحة والمتوفرة زمانا ومكانا، فمثلا إن وجدت شخصا مضروبا فيلزم عليك أن تنقله بغض النظر عن ظرفك.
واجب الدولة نحو الطبيب والمريض:
واجب الدولة تهيئة بيئة ومناخ العمل بكل ما يلزم من معينات داخل الموءسسات العلاجية بإختلاف درجاتها ومهامها ومواقعها الجغرافية، ولو تقاعست الدولة عن ذلك الواجب ، فيحق للطبيب الإضراب حتي عن الطواريء إن لم تكن الدولة قد قامت بتهيئتها بالصورة المثلي من أجل أن يتمكن الطبيب من أداء واجبه، ومن منطلق حقوق وواجبات لا يمكن للدولة أن تطالبك بالواجب دون الإيفاء بالحقوق المتعارف عليها من أجل تهيئة بيئة ومناخ العمل، وهنا ينطبق قول سيد المرسلين من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل، ومن ضمن هذا الأجر أن تكون الإمكانيات متوفرة وبالكامل للعطاء، وحتي هذا الأجر يفترض أن يكون مجزي للدرجة التي تمكن الطبيب من التفرغ الكامل للواجب،. علينا أن نستصحب مسئولية ولي الأمر ممثلة في سيدنا عمربن الخطاب تجاه تلك البغلة لو عثرت بالعراق، لكان عمرا مسئولا عنها لِم لم يُسوي لها الطريق؟؟ إنها بغلة ومُعلقة في ذمة أمير المؤمنين، فكيف بالإنسان والذي كرمه رب العزة جلت قدرته (ولقد كرمنا بني آدم)، ولي الأمر مسئول أما م الله عن المريض بتوفير جميع معينات العلاج وكذلك مسئول عن الطبيب[ بتوفير جميع حقوقه أي كانت.
الدستور وحق الإطراب:
الدستور يكفل للدولة التدخل لحماية كافة الحقوق للوظيفة العامة لخدمة الشعب، ومن ثم تنص جميع الدساتير علي أن تتكفل الدولة بحماية الموظفين في أداء واجباتهم لرعاية مصالح الشعب، علما بأن القانون الخاص يقيد القانون العام، فكيف لنا أن نحجر حقوق الأطباء وهي حقوق خاصة علي أساس القانون العام أو المصلحة العامة والتي يكون علي رأسها رأس الدولة الذي يُقدر الخدمات التي تقوم بها الفئات المختلفة من حيث الوظيفة ومن حيث التخصص، ولا نخوض كثيرا في هذا الشأن لأن هنالك فئات حدث ولا حرج، والله وحده يعلم ما تأخذ من المال العام ، ومازال خبر مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية علي كل لسان، بل نؤكد ونجزم أن ما يقوم به آخرون ليس أولوية في سلم المصلحة العامة مقارنة بالخدمات الطبية والصحية والعلاجية وواجبات الطبيب وحقوقه.
ولكي يتفقد الخليفة العادل عمر بن الخطاب تلك البغلة لم لم يسوي لها الطريق في العراق، فعليه أن يتفقد دابته حتي يصل إلي تلك البغلة فهي أمانة في ذمته عندما يقف أمام الواحد الأحد ويُسأل : لم لم يُسوي لها الطريق؟؟ إنها بغلة في ذمة الخليفة العادل، ولا يمكن الوصول إليها إلا بتجهيز الدابة ، فكيف بعشرات الآلاف من الأطباء والكوادر المساعدة والمرضي(عفوا لقد كرمنا الله سبحانه وتعالي ) وكلهم أمانة في أعناق المسئول الذي هو متعلقة ذمته بالله سبحانه وتعالي مباشرة ، أليس هو ولي الأمر كما جاء في محكم التنزيل(وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) ،إذا علي ولي الأمر أن يتفقد رعاياه ، وأن يتفقد الإنسان وروحه من حيث أحزانه وأوجاعه وآلامه، وهنا يسأل ولي الأمر الطبيب عن المرضي وصحتهم وعافيتهم وعلاجهم وشفائهم، ولكن إن الله سبحانه وتعالي يسأل أولي الأمر قبل الطبيب، فكيف إذا كان الطبيب مضاما ومظلوما وحقوقه مهدرة وكرامته في الوحل، بل يتم إستغلاله أبشع إستغلال ######رة وظلم الإنسان لإخيه الإنسان ، علما بأن الله قد حرم الظلم علي نفسه، ولكن ظلم ذوي القربي أشد مضاضة من الحسام المهند، وفوق ذلك فإن بيئة ومناخ العمل في المستشفيات صارت طاردة ، وأبلغ دليل أن أكثر من 5000 ألف طبيب قد هاجروا في ظرف أقل من عام، إنهم أُجبروا علي ترك الوطن لإسباب يعرفها أولي الأمر ، ومع ذلك لم يحرك ساكنا بل إن هجرة تلك العقول والخبرات والكفاءات في إزدياد لدرجة مخيفة، والمسئول لا يدري أنه لايدري، لأن الخبرة والدربة ليست جزء من الجلوس علي كرسي المسئولية.
الأطباء لهم قضية عادلة قانونا وشرعا وعرفا وتراثا وأخلاقا، وقضيتهم هذه لا تحتاج لكل هذا اللت والعجن، بل تحتاج للإرادة السياسية لوضع أنجع الحلول والتي نحاول أن نجملها بحسب وجهة نظرنا في الآتي:
علي أولي الأمر الجلوس فورا مع لجنة أطباء السودان من أجل التحاور والتفاكر مستصحبين كل اللجان السابقة وما وضعته من حلول للخدمات الصحية، فلجنة أطباء السودان قد رضعت من ثدي الوطنية وعقولهم متفتحة وبصيرتهم حادة ونظرتهم للوطن ومصلحته لا تحدها حدود، بل إن قيام ورشة جامعة لوضع تصور للحلول الجذرية هو الطريق السليم، وهذه لن تتم ما لم يعترف المسئول بأن الخدمات الصحية قد وصلت إلي أسوأ وضع عرفه السودان منذ الإستقلال وإلي يومنا هذا.
تنفيذ كل ما جاء في مذكرة تحسين شرو ط الخدمة وفورا بغض النظر عن ما يتمخض عنه إجتماع لجنة أطباء السودان المشار إليه أعلاه أو عقد ورشة لهذا الغرض.
إن الإضراب هو ليس هدفا في حد ذاته، ولم يكن الإضراب غاية في عقول رسل الإنسانية، لأن الطبيب يدرك تماما معاناة المواطن السوداني وهو في أسوأ حالاته- المرض-، ولكن أُجبر الأطباء علي إتخاذ هذه الخطوة والتي تحزُّ في نفوسهم ، وما إتخذوها إلا بعد أن سُدت جميع المنافذ أمامهم بواسطة أولي الأمر، يعقدون الإتفاقيات ويمهرونها ، ولكنهم ينقضون العهود والمواثيق، فقط يفكرون في تفشيل الإضراب، ولا يفكرون في وضع الحلول، هل لا تعنيهم الخدمات الصحية وتداعيات الإضراب؟ هل لا تعنيهم صحة المواطنين؟ هل لايعنيهم الوطن؟
خاتمة:ما يتقاضاه الطبيب الإستشاري كبديل أو حافز العيدين(الفطر والأضحية) ربما كان في حدود 300 جنيه فقط ، ولكن ما يتقاضاه مدير صندوق الخرطوم للأوراق المالية هو 90 مليون فقط، وما يتقاضاه الإستشاري بدل لبس هو حوالي 500 جنيه فقط، ومايتقاضاه مدير صندوق الخرطوم للأوراق المالية كبدل لبس هو 72 مليون جنيه سنويا، أنا شخصيا مرتبي في حدود 1063 جنيه شهريا، إضافة إلي حافز شهري 500 جنيه وبدل ميل 250 جنيه وبدل وجبة 60جنيه، أما علاجي وأسرتي فعلي حسابي الخاص، ومكتبي تحت الشجرة علما بأنني إختصاصي منذ 26 عاما وخدمتي كطبيب 38 سنة، فقطعا مدير صندوق الخرطوم للأوراق المالية ينقصي عمرا الكثير والكثير جدا، أما قيادات وزارة الصحة من ناحية الفارق العمري فحدث ولا حرج، ربما أنا كنت إختصاصي وبعضهم لم يكمل الأساس، ولكن الولاء هو الولاء، ومن لايعرِف ، ويُعطي الكاس لِيغرف، قطعا سيغرِف، ولكنه سيكسِر الكاس ويحير الناس، وهكذا الحال الآن في قيادة وزارة الصحة وإدارات مستشفياتها،
يديكم دوام الصحة وتمام العافية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بين (الصحافة) و (السوداني) في أمر مرتب الملياري للمدير المعجزة واضراب البؤساء من الاطبا (Re: فخرالدين عوض حسن)
|
اما حكاية بقلم حسن البطري
مرتب ضياء الدين بلال
لا أدري كم يتقاضى صديقنا وحبيبنا الأستاذ ضياء الدين بلال، رئيس تحرير الزميلة (السوداني) من مرتب.
٭ ولكن في تقديري، يتقاضى الصديق ضياء الدين بلال، مرتباً مقدراً، قياساً برؤساء تحرير الصحف، بما فيهم، رئيسنا الأستاذ النور أحمد النور.
٭ ربنا يزيد لضياء، ويبارك فيما يقبض، وإن شاء الله (أبو رنا) غابة والناس حطابا.
٭ وفي تقديري، كلما اتسعت دائرة الذين يحصلون على مرتبات مجزية، قطع المجتمع خطوة في طريق الرفاهية، وابتعد عن حياة الكفاف، التي ترتبط عضوياً بالدخل المحدود.
٭ وفكرة التعاقد الخاص معروفة في كل الدنيا، وليس مستغرباً أن يتقاضى موظف مرتباً أعلى من رئيس الجمهورية، ففي أمريكا (المثال الذي تحذوه بلدان العالم الثالث)، يتقاضى مديرو شركات الاتصالات مرتباً أعلى من رئيس الجمهورية باراك أوباما.
٭ وفي السودان مرتبات للتعاقد الخاص في هيئات ومؤسسات عامة، بلغت أربعين ألف جنيه (أربعين مليونا بالقديم)، وعلى ذلك قس.
٭ وفي تقديري، أن فكرة (التعاقد الخاص)، من الأفكار النيرة، التي حرّكت بركة المرتبات الساكنة، مما جذب المبدعين، وذوي الأفكار الخلاقة، والخيال المعافى، والطاقة الحية، والقدرات والمهارات إلى (سوق العمل).
٭ ولولا التعاقد الخاص، لهاجر من هاجر، أو اكتفى مختصون في مجالات نادرة، بالاستثمار في (ركشة)، تطوف شوارع الخرطوم، لتعود إلى الزغب الحواصل، بكيس العيش وحق اللبن.
٭ توقفت كثيراً، عند مرتب المدير العام لسوق الأوراق المالية، في عدد الزميلة (السوداني) ـ الثلاثاء 71/5/1102م، ومع تضامني مع الزميل ( أبو القاسم ابراهيم )، قلت: ربنا يزيد في مرتب المدير العام لسوق الأوراق المالية عثمان حمد محمد خير.
٭ فأنا على يقين أن الزيادات التي طرأت على مرتب عثمان، منذ تخرجه بمرتبة الشرف الأولى في اقتصاد جامعة الخرطوم، حتى بلوغه أعلى السلم الوظيفي في البنك المركزي، أو إبان عمله في البنك الفرنسي (مدير عام) أو شهامة (مدير عام)، وأخيراً سوق الأوراق المالية (مدير عام)، أنا على يقين أن كل الزيادات التي طرأت على مرتب عثمان في هذه المسيرة، بسبب الدعوات الصالحات، فالذين يعرفونه عن كثب، يعرفون قلبه المفتوح، وبيته المفتوح، لرحمه وعظمه، ولحمه ودمه، وجيرانه ومعارفه، وأهل السبيل.
٭ عثمان حمد خير.. يستاهل كل خير.
٭ يا صديقي ضياء: أخشى أن يفهم الحديث (استهدافاً)، فـ (كلام الجرائد) هذه الأيام لا يخلو من استهداف، والرجل من قرية تقبع عند منحنى النيل.
٭ و(أنا من غزية إن غوت غويت).
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=27814&ispermanent=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بين (الصحافة) و (السوداني) في أمر مرتب الملياري للمدير المعجزة واضراب البؤساء من الاطبا (Re: فخرالدين عوض حسن)
|
لازلت اذكر نقابة الصحفيين الشرعية برئاسة طيب الذكر عمنا عمر عبدالتام وامانة الشنبلي شفاه الله وعافاه
في اول اجتماع للصحفيين عقب الانتفاضة لاختيار جسم نقابي يمثلهم
ارسلت صحف الجبهة الاسلامية مئات الاسماء التي قالوا عنها بانهم صحفيين يعملون في الراية والوان وصوت الجماهيروغيرها
ولازلت اذكر احتجاج زميل علي اسم العبيد احمد مروح الذي اصبح في قمة الجهاز المسئول عن الصحافة في عهد المخربين وقبلها ملحق اعلامي واليوم ناطقا رسميا لوزارة الخارجية لا اعلم مخصصاته ورواتبه ولكن بالمصادفة وقبل اكثر من عقد من الزمان
صادف ان كنت في السيارة مع مهندس من اصدقائي وتوقف عند بناء شاهق واتجه ناحية مالكه الذي كان متواجدا
وقد فوجئت بانه نفس الصحفي الذي جاء اسمه في القائمة المرفوضة
يومنا هذا اصبح
كل الدولة ملك خاص لهم
المجلس القومي للصحافة
التلفزيون
القنوات الفضائية الخاصة والعامة
الاذاعات
الصحف والمجلات - حتي الرياضية منها
اغلب من يحملون بطاقة صحفي - وغالبيتهم لم يكتب مقالا في حياته ولم يسبق له العمل في الصحافة مطلقا
الخ
----
حسب خبرتي الصحفية المتواضعة التي امتدت لاكثر من ربع قرن من الزمان
كنت اتوقع ان امر يهم كافة قطاعات الشعب السوداني في اريافه ومدنه
وفي قلب عاصمته
امر قال عنه المولي عز وجل
{و جعلنا من الماء كل شيء حي...}سورة الأنبياء 30
ورغم ذلك لا نجد في الصحافة او السوداني تغطية يستحقها الامر
ومتابعة يومية تجوب القري والحضر
والازقة والحواري
التي امتلأت بالصفوف
والجركانات وعربات الكارو
والتناكر
في قلب عاصمة التوجه الحضاري
===
اين الصحافة والسوداني من التغطية الميدانية للمستشفيات التي يموت فيها المئات يوميا في غياب اهم عنصر طبي في المستشفيات - نواب الاختصاصيين
==
نعم اعتقال مواطن صحفي او غيره امر مهم جدا
كما ان كشف الفساد من مهام الصحافة
ولكني كنت اتمني ان اجد تغطية اعمق واشمل لقضايا جوهريةمثل انقطاع المياه واضراب الاطباء
واستحسن في ذات الوقت ان يجئ عنوان السوداني: وزير المالية يعتقل الصحفي ابراهيم
اعلم المضايقات الامنية وغيرها ولكني اري الصحافة السودانية بعيدة عن نبض المواطنين
واحيانا تغرق حتي اخمص قدميها في الوحل والذاتية
ومحطتنا القادمة دفاع الاستاذ الزميل حسن البطرى في حكاياته عن المرتب الملياري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بين (الصحافة) و (السوداني) في أمر مرتب الملياري للمدير المعجزة واضراب البؤساء من الاطبا (Re: فخرالدين عوض حسن)
|
اود ان اعبر عن حزني عن الحال في اوساط الصحفيين
فد كنت احسب ان الهندي عزالدين وحده من تغلبت عليه الذاتية وتكريس العام لخدمة الخاص
والاساءة لزملاؤه بفاحش القول
فقد وصف احد زملاؤه بالعرج
وفعل معي نفس الشئ
ان كل قطاعات الوطن وفئاته تعاني امراض وعلل .. دخلت من باب الشمولية والقبضة الامنية وسماسرة ( السوق)
وكل شئ اصبح يباع ويشتري
فاصابت الانسان السوداني امراض وعلل افقدته ملامحه وجميل صفاته وميزاته
واصبح كل شئ في السوق
والصحافة ليس استثناء .. بل للاسف اصبحت الصحافة في وطني (سلعة) في السوق
واصبح قطاع كبير من الصحفيين (سماسرة)ومخالب لقطط الانقاذالسمان واجهزتها القمعية
لذلك كان من الطبيعي ان تنزلق الخصومات الي مستنقعات لا تقبلها النفس السوية
ورغم الظلام الا ان هنالك شموع تحترق من اجل الحق والحقيقة
تعاني وتكابد وتعشق الوطن والحرية وتصلي في محراب الحق والحقيقة
وتلك الشموع نجد معظمها في الكوادر الفتية التي تمتلئ حيوية وخلق وايمانا بالقضية
اما كثير من ( الكبار) .. فمنهم من علي اعتاب السفارات والمخابرات ورؤساء الاحزاب
ولازلت اذكر رئيس تحرير احد اكبر الصحف في البلاد وهو يحضر مقر رئيس الحزب المعارض في القاهرة لاستلام مظروفه .. وبعد ساعات يذهب الي
قناوي لاستلام مظروف اخر!!
اصدقائي الصحفيين بلادنا تعاني ولابد ان تكونوا في الطليعة لانتشالها من جب سحيق
لقد تالمت للصراع بين د زهير السراج والاستاذ ضياء
وتالمت لصراعات عديدة اقحم فيها فيها القارئ
وخصمت من مساحات نحتاج ان نزرع فيها قمحا ووردا
لا تجعلوا من الصحف العامة ميدانا لتصفية الصراعات الخاصة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بين (الصحافة) و (السوداني) في أمر مرتب الملياري للمدير المعجزة واضراب البؤساء من الاطبا (Re: فخرالدين عوض حسن)
|
نرجع لمقال الاستاذ الصديق حسن البطري
واري ان حكايته غير موفقة ابدا في اختيار عنوانها: مرتب ضياء الدين بلال
فالقارئ الحصيف كل ما يهمه كتابات ضياء وتوجهات صحيفته كرئيس للتحرير
اما مرتبه فهو شأن شخصي
اما ان كانت القصة ونسة موجهة لقطاع معين
فهنالك ثلاثة انماط من الصحفيين:
- من لا يرضي ان يعمل في صحيفة صاحبها ورئيس مجلس اجارتها من كوادر النظام بل يحسبه بعض المراقبين واجهة في الشروق والسوداني وغيرها
- من يتمني ان يجد له موضع قدم في السوداني التي تدفع بسخاءومستعد لكل التكاليف دن تردد
- من يراهن بقدرته علي العمل بمهنية عالية وكسب اجر عالي بحكم ان ( السوق) يفرض علي الناشر المنهج والاختيار وان كنت اراها نظرية تكذبها تجارب الواقع في الدول الشمولية
وتتسربل بين ايادي تلك الفئات اخريات
السوداني مؤسسة خاصة
سوق الاوراق المالية مؤسسة عامة
يا صديقي حسن لا يهمنا مرتب ضياء او لون ملابسه او سيارته
نحاسبه نحن القراء كصحفي وفق الاسس المهنية والاخلاقية
---
نرجع للمقال ( الحكاية)
التي يقول فيها البطري ( وفي تقديري، كلما اتسعت دائرة الذين يحصلون على مرتبات مجزية، قطع المجتمع خطوة في طريق الرفاهية، وابتعد عن حياة الكفاف، التي ترتبط عضوياً بالدخل المحدود). واختلف معه جملة وتفصيلا في الامر واقول له بمنطوق علم الاقتصاد انه كلما اتسعت تلك الدائرة كلما زاد عدد الفقراء لان الامر يرتبط بمحدودية الموارد وطرق توزيعها وذلك امر سوف افصله لاحقا
واتفق معه تماما في طرحه النقاط الاتي من ناحية نظرية:
..وفكرة التعاقد الخاص معروفة في كل الدنيا، وليس مستغرباً أن يتقاضى موظف مرتباً أعلى من رئيس الجمهورية، ففي أمريكا (المثال الذي تحذوه بلدان العالم الثالث)، يتقاضى مديرو شركات الاتصالات مرتباً أعلى من رئيس الجمهورية باراك أوباما.
٭ وفي السودان مرتبات للتعاقد الخاص في هيئات ومؤسسات عامة، بلغت أربعين ألف جنيه (أربعين مليونا بالقديم)، وعلى ذلك قس.
٭ وفي تقديري، أن فكرة (التعاقد الخاص)، من الأفكار النيرة، التي حرّكت بركة المرتبات الساكنة، مما جذب المبدعين، وذوي الأفكار الخلاقة، والخيال المعافى، والطاقة الحية، والقدرات والمهارات إلى (سوق العمل).
٭ ولولا التعاقد الخاص، لهاجر من هاجر، أو اكتفى مختصون في مجالات نادرة، بالاستثمار في (ركشة)، تطوف شوارع الخرطوم، لتعود إلى الزغب الحواصل، بكيس العيش وحق اللبن.
اما من الناحية العملية اي التطبيق في دولة التوجه الرسالي فان الامر لجد مختلف
واعتذر بضرب المثل بشخصي فانا احمل شهادات عليا في مجال نادر جدا في السودان
وعدت للبلاد للاستقرار ومثلي كثر
فماذا وجدنا
ذهبت لمؤسسة عريقة في مجال تخصصي
وجدت خريج جغرافيا يدير مؤسسة عامة بمرتب خيالي
وخبرته محدودة جداا وممعنة في المحلية وناتجة من الترقي في سلم الانقاذ الوظيفي نتيجة للولاء للحزب
ولم يسبق له كتابة مقال او بحث علمي او مشاركة في مؤتمر او سمنار اقليمي او دولي
بل والمؤسف ان معلوماته عن الحقل تكاد تكون معدومة
جامعات ابناء الشهداء تمنح كثير من الشهادات والالقاب دون وجه حق
تتوفر في شخصي المتواضع كل الصفات اللازمة لشغل المنصب ورغم اني كنت اعمل في مؤسسة عريقة ببريطانيا
ويمكنني قبول عشرة في المائة من مرتب المذكور واكون في غاية السعادة والقدرة علي العطاء
الا انه لا مجال لي في العمل في وطني
وامثالي هم من قلت عنهم: ( أو اكتفى مختصون في مجالات نادرة، بالاستثمار في (ركشة)، تطوف شوارع الخرطوم، لتعود إلى الزغب الحواصل، بكيس العيش وحق اللبن).
دافعت عن مرتباعثمان حمد محمد خير ودعوت الله ان يزيده مستشهدا بالاتي:
- تخرج بمرتبة الشرف الأولى في اقتصاد جامعة الخرطوم..( متي؟)
- عمل في البنك المركزي ، حتى بلغ أعلى السلم الوظيفي .. ( كيف ومتي ؟)
- عمل مديرا عاما للبنك الفرنسي
- عمل مدير عام لشهامة (مدير عام)
- تم التعاقد معه للعمل مديرا عاما لسوق الأوراق المالية.( كيفية الاختيار للمنصب)
تقول: (أنا على يقين أن كل الزيادات التي طرأت على مرتب عثمان في هذه المسيرة، بسبب:
الدعوات الصالحات،
الذين يعرفونه عن كثب، يعرفون قلبه المفتوح، وبيته المفتوح،
لرحمه وعظمه، ولحمه ودمه، وجيرانه ومعارفه، وأهل السبيل.
وتخلص بان: ( عثمان حمد خير.. يستاهل كل خير).
بالطبع احتلف معك في دفوعاتك بشأن احقيته في الوظائف الحالية والسابقة
اما عن صفات الرجل التي ذكرتها فلا شأن لي بها وهي من باب العلاقات الشخصية
وان كان عمر البشير يزور المرضي وغيرهم ويعتقل ويسجن
فهل هذه بتلك
واظنك تذكر ذلك المعارض الشريف الذي وقع فريسة للمرض والفقر في ان واحد
فارسل له البشير مع احد الوزراء تذكرة سفر للعلاج ومبلغ كبير
فاعتذر عن قبول المكرمة
رغم ضغوط اقرب الاقربين
والام واوجاع المرض
ولقي ربه مرتاح النفس هادئا مطمئنا
رحمه الله واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بين (الصحافة) و (السوداني) في أمر مرتب الملياري للمدير المعجزة واضراب البؤساء من الاطبا (Re: فخرالدين عوض حسن)
|
استاذنا البطري
لقد حاولت التقصي والبحث عن المؤهلات والخبرات النادرة التي تجعل السيد عثمان حمد جديرا بهذا المرتب الخرافي
ووجدت ان الكثيرين من ابناء الوطن في داخل السودان يفوقونه علما وخبرة وتأهيلا
في زمن اصبح جل الوطن ( ضيعة) للانقاذيين
وعندما لم اجد ما يستحق الذكر والتميز لهذا المدير الكريم من حقنا
ذهبت ابحث عن وزيره
ولم اجده خبيرا في المال او الاقتصاد
اهل الحظوة في نظام الاسلاب والغنائم هجروا قسريا كافة الخبرات الوطنية
ولعل من المناسب ان اهديك بعض من سيرة د. سمير رضوان وزير اقرب دولة جغرافيا للسودان:
الدكتور سمير رضوان مفكر اقتصادى، أحد أبرز الخبراء الاقتصاديين العرب المتخصصين في مجال التنمية وسياسات التشغيل؛ خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، عمل لمدة 30 عاما في منظمة العمل الدولية كمستشار المدير العام للمنظمة للسياسات التنموية والدول العربية شغل كذلك مناصب متعددة منها: المدير التنفيذى بمنتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومستشار رئيسها، عمل مستشاراً في العديد من المؤسسات المصرية والمنظمات الدولية، منها المركز القومى للتخطيط وبرنامج التشغيل العالمى بلندن، كما قام بالتدريس في مؤسسة الإحصائيات الاقتصادية بجامعة أكسفورد بانجلترا
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%...B6%D9%88%D8%A7%D9%86
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بين (الصحافة) و (السوداني) في أمر مرتب الملياري للمدير المعجزة واضراب البؤساء من الاطبا (Re: فخرالدين عوض حسن)
|
عزيزي حسن البطري
نعم ان هنالك تخصصات نادرة وخبرات عربية تجدها في كافة انحاء المعمورة خصوصا في الولايات المتحدة واوربا
بحكم عملي وتجوالي في الخارج التقيت وجالست وتناقشت مع العديد منهم سودانيين وغيرهم
تخيل ان معظمهم حلمه الوحيد العودة للوطن حتي ولو بواحد من عشرة من مرتبه في الخارج
بعضهم لا يبحث عن مال بل عن شعاع من احرية والديمقراطية
من اصدقائي الاعزاء د. علي نورالجليل
كنا نسكن قي مانشستر
كان اكثرنا تواضعا وعلما
وشهرته كجراح قلب متميز ومبتدع تملأ الافاق
وتطالعنا يوميا الصحف البريطانية بنجاحاته
كانت الملكة ترسل له كروت التهنئة والتقدير
يسكن في افخم سكن يتقاضي مرتبا كبيرا وعلي لسان الجميع
كان د.علي عندما نجلس سويا
يقول لي ان حلمه ان يرجع للوطن
ويجلس في كرسيه امام منزله في العباسية
ويذكر والدموع تبلل وجهه اصدقاؤه
كان عازفا ماهرا يصاحب فرقة شرحبيل مع العم مهدي علي الامام
وغيرهم ممن ابدعوافي كافة المجالات
مهدي ذلك الضابط العظيم والرياضي المطبوع واول من اشرف علي فرقة اكروبات سودانية
مهدي يقبع في منزله في الثورة مريضا يكابد
ولولا ابنه حاتم الذي يعمل في الخارج لم يجد مهدي الفنان ثمن الدواء
عندبدء حملتي الانتخابية في دائرة الثورة الغربية
قال لي مهدي انه يمكننا بانشاءت بسيطة في الحارة
خلق الاف الابطال في العاب القوي خصوصا المارثون
وان ذلك امر سهل وميسور
وطلب مني تبني الامر وانه سيضع خبراته تحت تصرفنا
وفاز بالخج عبداله مسار الذي لا يعرف شئ عن الدائرة
اتت به الانقاذ وزورت له الانتخابات وجلس علي كرسي البرلمان بعيدا عن مواطني الدائرة التي تعج بالالف من امثال مهدي
اذهبوا ايها الصحفيين الي صفوف المعاشات والي منازل المفصولين تعسفيا تجدون زبدة ابناء السودان
لو اعطيتوا علي نور الجليل واحد في المائة مما يمنح مرتبا وتقديرا لكوز مرموق وجاهل
لعاد النطاسي علي نورالجليل وغيره الي بلادهم
كما عاد العالم القدير د. نبيل العربي وزيرا ومن ثم امينا للجامعة العربية
بالله قل لي يا صديقي حسن البطري
من هو ابراهيم محمود ومن هو ذلك العثمان حمد الذي تدفق اموال الشعب عليه ؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بين (الصحافة) و (السوداني) في أمر مرتب الملياري للمدير المعجزة واضراب البؤساء من الاطبا (Re: فخرالدين عوض حسن)
|
عندما احل الظلام بالبلاد
وسرقت الانقاذ حلمنا في وطن عزيز
بدأت سياسات الافساد والفساد عبر منهج وتخطيط لخنق الوطن
عندها يا عزيزي حسن البطري
ظهرت العقود الخاصة
لتعود كوادر الانقاذ من المهجر
وتوظف كوادرها في الداخل
كخبراء وعلماء واساطين معرفة
وهم من كل ذلك لجد غرباء
كان العقد الخاص يشمل ارضا سكنية وزراعية واحيانا ابقار ودواجن ( راجع مقالات المرحوم الصحفي محمد طه محمد احمد في بدايات عهد الانقاذ
وهو يذكر قصة الابقار والدواجن من ضمن منح وعطايا العقود الخاصة مؤيدا وممتدحا الفكرة )
كان معظم اصحاب العقود الخاصة
يحضرون لعاصمة البريطانية لندن مع عائلاتهم في الاجازة
والتقيت العديد منهم
ناقشت احدهم وكان مغتربا في السعودية ويعمل في مصنع الجبيل للاسمنت
عاد ليعمل مديرا لاهم مؤسسة استراتيجية في البلاد بعقد خاص
عاد ليعمل مديرا لسكك حديد السودان وخبرته في المجال صفر
اتنكرت عليه مرتبه وامتيازاته خصوصا بانه لا يملك اي خبرة في المجال
بينما يقبع صديقي الباشمهندس الخبير العالم المتواضع عفيف اليد واللسان: هاشم محمد احمد
في اكسفورد يعاني ظلم الانقاذ التي فصلته وسجنته وطاردته حتي ترك الارض التي كانت وقتها مليون ميل مربع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بين (الصحافة) و (السوداني) في أمر مرتب الملياري للمدير المعجزة واضراب البؤساء من الاطبا (Re: فخرالدين عوض حسن)
|
شبكات المياه تتآكل
كما تتآكل ميزانية البلاد برواتب وامتيازات وبدلات خرافية
جيش جرار يبلغ الالاف من المسئولين
في كل ولاية: والي ونائبه ومجلس وزراء ومعتمدين ومحليات ومجلس تشريعي
اكم اعداد الولايات في السودان
والي شمال كردفان السابق ابوكلابيش حكي عن تذاكر الطيران وحدها ارقام فلكية
وكمان كبار ضباط الجيش والشرطة
في حملتي الانتخابية اقترحت وجبة افطار لجميع طلاب المدارس الابتدائية
ضحك الانقاذيين وقتها ######روا مني
اثبت لهم بعملية حسابية بسيطة ان فواتير تلفونات المسئولين في الحكم تكفي لتلك الوجبة
وقد ابرزت لهم وثيقة عبارة عن فاتورة تلفون لقيادي بحزب المؤتمر تبلغ اكثر من خمسة مليون في شهر واحد ومكالمات لجميع دول العالم
وقد رايت انقاذي يتحدث مع زوجته داخل المنزل بالموبايل هي في الدور الاول وهو في الارضي!!
حكاية هواتف المسئولين وبدل اجتماعاتهم وسياراتهم ولبسهم وسفرهم والعديد من الامتيازات التي تفوق الرواتب
في دولة الانقاذ عدد الرواتب المليارية يتعدي عثمان حمد الي الاف من جيش (التمكين) وخنق الوطن
افتحوا هذا الملف يا ضياء وحسن بطري في اطار حملة عامة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بين (الصحافة) و (السوداني) في أمر مرتب الملياري للمدير المعجزة واضراب البؤساء من الاطبا (Re: فخرالدين عوض حسن)
|
طبعا نائب الاخصائي لايستطيع غالبا فتح عيادة خاصة صباحا او عصرا لزيادة دخله
كما ان هنالك اخصائيين كثر يكابدوا الحياة
يقول الدكتور النشط قنات:
Quote: ما يتقاضاه الطبيب الإستشاري كبديل أو حافز العيدين(الفطر والأضحية) ربما كان في حدود 300 جنيه فقط ، ولكن ما يتقاضاه مدير صندوق الخرطوم للأوراق المالية هو 90 مليون فقط، وما يتقاضاه الإستشاري بدل لبس هو حوالي 500 جنيه فقط، ومايتقاضاه مدير صندوق الخرطوم للأوراق المالية كبدل لبس هو 72 مليون جنيه سنويا، أنا شخصيا مرتبي في حدود 1063 جنيه شهريا، إضافة إلي حافز شهري 500 جنيه وبدل ميل 250 جنيه وبدل وجبة 60جنيه، أما علاجي وأسرتي فعلي حسابي الخاص، ومكتبي تحت الشجرة علما بأنني إختصاصي منذ 26 عاما وخدمتي كطبيب 38 سنة، فقطعا مدير صندوق الخرطوم للأوراق المالية ينقصي عمرا الكثير والكثير جدا، أما قيادات وزارة الصحة من ناحية الفارق العمري فحدث ولا حرج، ربما أنا كنت إختصاصي وبعضهم لم يكمل الأساس، ولكن الولاء هو الولاء، ومن لايعرِف ، ويُعطي الكاس لِيغرف، قطعا سيغرِف، ولكنه سيكسِر الكاس ويحير الناس، وهكذا الحال الآن في قيادة وزارة الصحة وإدارات مستشفياتها،
يديكم دوام الصحة وتمام العافية |
وحسب الواقع المعاش ان هنالك كثيرين من الاطباء يكسبون اكثر من مدير سوق الاوراق المالية:
فهنالك استشاريين يعملون اساتذة في عدة جامعات ويجرون جراحات في عدة مستشفيات خاصة ويعملون في مستشفيات حكومية لزوم جلب المرضي لعياداتهم الخاصة ويعملون مساء في عيادات خاصة تدر عليهم في ساعات قليلة الملايين
بعضهم كشفه مائة الف لمدة عشرة دقائق يعني الدقيقة بعشرة الف والساعة تسوي 600 الف جنيه
انا حقيقة اتعاطف مع بعض الاطباء بسبب سياسات خرقاء من النظام جعلتهم من البؤساء
ولكني اري يا عزيزي حسن بطري اعمال مبدأ العقد الخاص في مجال الطب وتعيين استشاريين واخصائيين بعقود خاصة وفق شروط تحسن من الاداء وتنشر وجودهم في كافة انحاء الوطن
علي سبيل المثال بدل عيادة لمن لا يعمل في عيادة تستنفده جسديا ونفسيا ويحضر للمستشفي صباحا وهو في غاية الارهاق وقد ينوم اثناء عمله الحساس من شدة الارهاق والتعب
بدل عيادة قد يكون مثلا عشرون مليون للاستشاري في الشهر ونصفها للاخصائي ومن يعمل في المستشفيات وياخذ بدل عيادة لا تمنح له رخصة عيادة
رفع مرتبات اصحاب الخبرات والمؤهلات النادرة امر يحتاجه الوطن والمواطنين ولكن دون انتقائية او محسوبيه او فساد
اعلان في الصحف ومنافسة شريفة ومواصفات محددة ومعينة ومفصلة تقتضيها الوظيفة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بين (الصحافة) و (السوداني) في أمر مرتب الملياري للمدير المعجزة واضراب البؤساء من الاطبا (Re: فخرالدين عوض حسن)
|
اعجبني مقال الاستاذه رباح الصادق المهدي لانه يصب في اصل المشكلة وهي: تقنين الفساد والاستبداد
فالي ذلك المقال تعميما للفائدة:
Quote:
عفوا ولكن القانون مع وزير المالية! .. بقلم: رباح الصادق
بسم الله الرحمن الرحيم
كنا وعدناكم بحديث حول بن لادن له بقية بإذن الله، ولكننا سننحرف لنقاش حادثة وزير المالية مع (السوداني)، فالصحيفة في يومي 17 و18 مايو انتابتها الدهشة بوجه السيد (علي محمود) وزير المالية لأنه فعل بالضبط ما هو متوقع منه. واندهش معها قطاع عريض من الصحافيين!
الصحفي الأستاذ أبو القاسم إبراهيم من القسم الاقتصادي بصحيفة (السوداني)، تهوّل مما سمعه قبل أسابيع من عظم الراتب "الذي يتقاضاة مسؤول كبير يعمل في مؤسسة تلي وزارة المالية وبنك السودان" وهو السيد عثمان حمد المدير العام بسوق الخرطوم للأوراق المالية.. ثم سعى ومعه الصحيفة حتى تحصلوا على نسخة من العقد الذي بموجبه تولى وظيفته وفي العقد نص على راتب يبلغ 18 ألف جنيه شهريا ومخصصات إذا جمعت مع الراتب تجعله ينال 808 ألف جنيه سنويا أي ما يقارب المليار بالقديم. وفي تلك المخصصات مثلا أن بدل الكسوة يساوي 72 ألف جنيه سنويا وبدل العيدين 90 ألفا وعلاج وتذاكر سفر له وللأسرة، وما إليه. وبرأينا هذه الأرقام فلكية بأي مقياس عالمي سليم، ولكنها ليست مستغربة في دولة يصرف وكيل التعليم فيها مجرد حوافز لمهمة واحدة مقدارها 165 ألفا، ويصرف مسئول آخر مليونين (مليارين بالقديم) على تجديد مكتبه، وتسير بأقاصيص السفه الحكومي فيها الركبان، وحار الاقتصاديون في وصف مفارقاتها ومن ذلك ما ورد من أنه في عام 2005م صرف على كهرباء الفلل الرئاسية)1300 مليون دينار) بينما صرف على تنمية المراعي في سودان المليون ميل مربع 100 مليون فقط! وعلى ذلك قس! دولة يعيش مسئولوها في قصور تحاكي بل تبز المظهر الخليجي المترف بينما شعبهم أحياؤه العشوائية بل بعض المخطط منها لا ترقى لإيواء البشر ولا حتى الأنعام في الدول المتقدمة. ولكن أبا القاسم رفع حاجب الدهشة وتعاظم عنده الأمر حينما سمع أن راتب رئيس الجمهورية هو 9 آلاف جنيه فقط، وراتب نائبه 7 آلاف فقط حتى "كاد الأمر أن يعصف بذهنه". مسكين أبو القاسم كاد ذهنه يذهب (سمبلة ساكت)! نعم المبالغ المعطاة لمدير سوق الخرطوم المالية غريبة وعجيبة ولا تتناسب مع حال مواطننا ولا دولتنا، ولكنها تتناسب جدا مع حال رؤسائه الذين قارنهم به ومع مخصصاتهم وصرفهم الظاهر (ولا نود الخوض فيما تتداوله أجهزة الإعلام من المال الباطن) والأغرب أن كل هذا يتم باسم الدين الذي ضرب راشدوه أمثلة بالغة في التعفف عن المال العام، دين سمى الاعتداء على المال العام بالغلول، ومعلوم أن الاعتداء على المال العام لا يكون عبر الاختلاسات وحسب، بل المحسوبية وهدايا الناس للحكام والترخص في الأخذ من حق العوام لجيوب الخواص حتى ولو كانت رواتب مقررة وممهورة لها العقود، فطالما هو حق المواطنين كيف يوزع بدون علمهم ولا موافقتهم بهذا السفه، وكان سيدنا أبو ذر قال لمعاوية لا تقل مال الله بل هو مال المسلمين. ولكن دولة المشروع الحضاري توزع مال السودانيين ليس فقط بدون علمهم وتمنع متابعة الإعلام، بل حتى بدون علم مجلس إدارة السوق الذي بحسب السوداني لم تعرض عليه المخصصات! إنها أمور سرية إذن!
صحيفة السوداني، وشبكة الصحفيين السودانيين في بيانها بتاريخ 18/5، وصحفيون لحقوق الإنسان (جهر ) ببيان مماثل، وغيرهم أدانوا سلوك وزير المالية.. ومرد ذلك أن السيد الوزير تلقى أبا القاسم بوجه متحجر حينما رأى وثيقة التعيين بيديه، وأمر حراسه باقتياده وألا يدعوه حتى (يقر) بمصدر الوثيقة. ثم إن الوزير حمله معه في سيارة حراسه من مكان التقاه إلى مباني الوزارة، وجعله الحراس بينهم مثل طازج الساندويتش، وكان العروبيون ترجموه: شاطر ومشطور وما بينهما طازج! وعن للوزير في الطريق أن يمر بمستشفى فضيل، ورجح الطازج المحبوس بين الشاطر والمشطور والمتسائل على غرار أنشودة (خواطر فيل: ظلموني ليه حبسوني ليه) أن الوزير إنما يعود مريضا! بدون أن يذكر أحد لأبي القاسم وجهة هم قاصديها ولا يفسر له ولا يعتذر (ما صحفي ساكت!).
أما رئيس القسم الاقتصادي بالصحيفة د. أنور شمبال فقد ذهب في إثر زميله يسأل فقوبل بنفس الطريقة الجلمودية حينما علم السيد الوزير أنه جاء خلف أبي القاسم، ورد على تساؤله عنه: "ما مصير زول يسرق مستندات من مكتبي؟!..لا تسألني منه واسأل الجهات التي (شالته)"، وقال له: (انت ذاتك دخلت هنا كيف؟، خارج نفسك قبل أن آمر باعتقالك، وتاني ما نشوفك في الوزارة!)
هذه تصرفات غير منظورة في دولة قانون ويحق وصفها بالبربرية، ولكن للأسف دولتنا هي كذلك. الأستاذ ضياء الدين بلال رئيس تحرير السوداني قال:"إن ما يقوم به وزير المالية يعد انتهاكاً لحرية العمل الصحفي، وبربرية لا تليق بوزير مركزي من المفترض أن يكون مؤتمن على المال العام ولكن يبدو أن الرجل فاجأته المستندات فأراد أن يغطي بتشنج ضوء الشمس بأصبعه." لكن حرية العمل الصحفي في سودان "الإنقاذ" تعني بالضبط ما قام به السيد وزير المالية. أما الأستاذ الطاهر ساتي، فكتب في السوداني ذاتها بالثلاثاء في عموده (إليكم) بعنوان: (عندما يجهل المسؤول قانون بلده.. وزير المالية نموذجا!!) واستشهد ساتي بالنص الدستوري، وبقانون الصحافة، ليؤكد أن الصحفي يحق له البحث عن المعلومة، وقال (هذا معلوم لكل من يفك الحرف، ليس في طول البلاد وعرضها فحسب، بل في كل أرجاء الكرة الأرضية، ولكن يبدو أن وزير مالية السودان وحده يجهل تلك المعلومة) وسنؤكد هنا أن ساتي ربما أشكل عليه المعلوم في كل الكرة الأرضية، فلم ينتبه كثيرا لقوانين بلادنا نحن: بقعة الظلمة والقيود التي صنفتها منظمة مراسلون بلا حدود بين الدول شديدة التقييد لحرية الإعلام للعام 2010م، فمن بين 178 دولة في العالم كنا في الخانة 172 بقيود نسبتها 85.33%، فنحن لسنا في أمر (حرية الصحافة) على خارطة الكرة الأرضية التي يذكرها ساتي: دول سيادة القانون التي تنص دساتيرها وقوانينها على حرية الإعلام ومن أولوياته حرية الوصول إلى المعلومات.
نحن في بلاد الوزراء فيها لديهم حصانة تمنع مقاضاتهم، وبالتالي فإن مطالبات شبكة الصحفيين بالتحقيق ستصل لطريق مسدود لأن الآمر باحتجاز أبي القاسم كان الوزير. لقد سبق لي وأن شاركت بورقة نقبت فيها بين التشريعات السودانية حول حق الوصول إلى المعلومات، وكانت النتيجة مفزعة. دعك من الدستور فذلك أمر قد بُلَّ وشُرِبَ ماؤهُ أو دُلِق، سيان! ولكن طالع معنا المادة 55 من القانون الجنائي حول إفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية: (من يحصل بأية طريقة على أية أمور سرية من معلومات أو مستندات تتعلق بشئون الدولة دون إذن ومن يفضي أو يشرع في الإفضاء بتلك المعلومات أو المستندات لأي شخص دون إذن أو عذر مشروع يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا، وتكون العقوبة مدة لا تتجاوز خمسة سنوات إذا كان الجاني موظفا عاما). لهذا بالضبط قال الوزير الذي يعرف قانونه: "ما مصير زول يسرق مستندات من مكتبي؟". والجواب هنا: السجن لسنتين أو الغرامة أو العقوبتين معا! كان الوزير مضيافا مع السيد أبي القاسم حينما حوله لحراسه ليأخذوه لأمن الوزارة، ولا بد أنهم قد قدروا أن الفضيحة التي تعود عليهم جراء التعنيف على الصحفي أو محاكمته أكبر من تركه يمر، لكنهم لو أرادوا (حكها) حتى تدمي لما خذلهم القانون وكان لهم يدا ساندة وحجة دامغة. إن الإفشاء بالمستندات الرسمية السرية جريمة نكراء في عرف القانون السوداني، يمكن فيها قبض المجرم بدون أمر قبض. ارجعوا فقط لقانون الاجراءات الجنائية للعام 1991 (المادة 68-2- أ)، حيث الجدول (ب) يذكر الجرائم المعاقب عليها بموجب القانون الجنائي لسنة 1991م التي يجوز فيها القبض بدون أمر من وكالة النيابة أو المحكمة، ومنها: (أ) الباب الخامس، المادتان 55 و57. ولنتذكر أن المادة 55 هي المتعلقة بإفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية!! وواضح جدا أن وثيقة العقد وتفاصيله تعد أمورا سرية ولم تعرض حتى لمجلس إدارة السوق الذي نفى علمه بالمخصصات.
احتج بعض الكتاب لحق الصحفي في الوصول للمعلومات بقانون الصحافة، ونحن نعلم أن قانون الصحافة لسنة 2004م كان ينص في المادة ـ(22) الفقرة (2) أنه (على كل موظف عام وكل شخص أو جهة ممن في حيازته معلومات عامة تتعلق بالدولة والمجتمع إتاحة تلك المعلومات للصحافيين خاصة والجمهور عامة ما لم تكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون أو لائحة أو قرار على أنها معلومات لا يجوز نشرها) وهو نص ناقص لأنه يستثني المعلومات المصنفة، والتصنيف سبق وعمم السرية للمستندات الرسمية بالقانون الجنائي، ولكن حتى هذا النص الناقص الذي كان يحتاج للتطوير تم القضاء عليه نهائيا في التعديل الأخير للقانون عام 2009م، ذلك أن المادة 27-2 من القانون الحالي تقول: "يجوز لأي موظف عام أو شخص أو جهة ممن في حيازته معلومات عامة بالدولة والمجتمع إتاحة تلك المعلومات للصحافيين ما لم يكن قد سبق تصنيفها". أي صار الأصل هو حجب المعلومة ويجوز لأي موظف إتاحتها وبالطبع يمكنه حجبها بل يجب عليه الحجب إذا قرر أنها سرية.
وما احتجت به شبكة الصحفيين من أن الوزير لا يمكنه حجب المعلومة ما لم تكن صنفت سرية عبر قانون فليس دقيقا لأن القانون لسنة 2009 يقول إن التصنيف يمكن أن يكون (بموجب قانون أو بقرار من أي جهة مختصة على أنها معلومات لا يجوز نشرها) أي يمكن عبر قرار من الوزير (أو أي موظف) تصنيف عقد مدير عام السوق كوثيقة سرية حتى على مجلس الإدارة! أما ما احتجوا به من أن القانون يمنع مساءلة الصحفي والقبض عليه إلا بعد إخطار رئيس الاتحاد العام للصحافيين، فإن الفقرة ذاتها تقول (فيما عدا حالات التلبس) ويبدو أن السيد الوزير اعتبر أنه وجد الصحفي متلبسا بسرقة وثائقه كما يشي عنفه البالغ مع الحادثة، هذا فضلا عن أن للوزراء حصانات تحميهم. كذلك فإن الإدارات الأمنية الملحقة بالوزارات لها صلاحياتها ونحن نعلم أن اسم الأمن بنظر النظام يعني القدرة الهائلة واليد الطايلة: أي البطش العظيم وبحساب قانوني سليم!
ونحن في النهاية لا نريد أن نبرر لوزير المالية ما قام به أو ما يقوم به، فالعدل قبل القانون، ومن العدل أن يعرف السودانيون فيم تصرف أموالهم، ولكننا نحب أن نثبت ما كررناه من أن لدينا طاقم قوانين بالغة في التعنت والتقييد، وأن اللوائح أضل سبيلا وهذا ليس كلاما يطلق على عواهنه، بل بعد بحث دقيق عرض على قانونيين فأمنوا عليه.. إن الوصول للمعلومات في بلادنا هو شيء إجرامي في عرف قوانيننا أقرب لتعاطي الأفيون وتدخين الحشيش، بل حتى الحشيش قد برأه السيد وزير الداخلية، فصار التلويح بوثيقة عقد وقع عليها وزير المالية أمامه هو شيء أشبه بشهر سلاح في وجهه، فكيف لا يتدخل الحراس؟!
إن قوانيننا تجرم إفشاء الوثائق السرية، وتعرف السرية بترخص فيمكن أن يقرر فيها أي مسئول وفق هواه، وحتى حينما تحدثوا عن قانون للوصول للمعلومات عوملت مسودته بسرية فلم يفش هو ذاته للناس للتداول حوله! وحصلت عليه منظمة المادة (19): الحملة الدولية لحرية التعبير، وقالت إنه يفيد التكتم على المعلومات وليس إتاحتها! (ورقتها: تعليقات على مسودات قوانين للإعلام والوصول للمعلومات في السودان).
إلى الأساتذة الأجلاء أبو القاسم إبراهيم، وأنور شمبال، وضياء الدين بلال، والطاهر ساتي، والآخرين في (جهر) وشبكة الصحافيين.. لا تتعجبوا من تصرفات كهذه تتسق مع هذا النظام الذي لم يبعنا يوما حرية ولم يشتر منا يوما رأيا.. ولا تظنوا أننا في دولة تحكم بأعراف الكرة الأرضية المعلومة.. وادرسوا قوانينكم تعرفوا أن السيد الوزير تعنت، وتجاوز، وظلم، وتبربر وطغى وتجبر بعرفنا، ولكن القانون ليس في صفنا ولا في صف "حرية العمل الصحفي" بل في صفه! صحيح يمكن للصدمة الحالية بعد كشف تلك (النتفة) الصغيرة بنسبة الصورة الكبيرة أن تستدعي التفاتا تحدث جرائه مساءلة في البرلمان كما جاء بالصحف في 19/5، وربما تقليص لمخصصات المدير، ولكن هذه ليست القضية، إنها منظومة اقتصادية شاملة تحول مال الشعب للجيوب الخصوصية (الاقتصاد الخصوصي كما سماه الإمام الصادق المهدي) ومنظومة قانونية شاملة تجعل المسئولين فوق القانون وتفرط في حقوق المواطنين (قانون قراقوشي).
إننا قبل أن ندين وزير المالية علينا أن نقف وقفة صلدة أمام الاقتصاد الخصوصي ونطالب بإعادة توزيع الموارد على شكل عادل يعطي الخدمات ما لا يقل عن 40% ويقلل من الصرف على السياديين والقطاعات الأمنية وكبار الموظفين. ووقفة صلدة كذلك أمام منظومة القوانين القاراقوشية التي تسبل الحصانات على المسئولين وتجعل تصرفات بربرية كتلك التي جرت ظهيرة الاثنين 16 مايو أمورا قانونية! وتجعل تصرفات أخرى محتملة مثل إعدام الناس لرأيهم أوخلافهم الديني، وجلد مرتديات البنطال، وتخفيف العقوبة على مغتصبي النساء والأطفال، وتجاهل التحرش، وسلب النساء حرية اختيار أزواجهن، ومنعهن السفر دون محرم، أو منعهن مزاولة بعض الأعمال قبل دخول العقد الرابع، واعتقال المعارضين لمدد قابلة للتجديد بدون مساءلة، وغيرها من المحن الموزعة في قوانين كالجنائي والأحوال الشخصية والأمن الوطني والنظام العام؛ هو عين القانون!
ولكن كل هذا الذي قلناه لا يمنع من انحناءة تحية للأقلام التي إذا لم تجد النور حولها أشعت، وفضحت الباطل حتى ثقبت ثقبا في جدار التعتيم..
وليبق ما بيننا
Rabah Al Sadig [[email protected]] |
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...5-08-02-13&Itemid=55
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بين (الصحافة) و (السوداني) في أمر مرتب الملياري للمدير المعجزة واضراب البؤساء من الاطبا (Re: فخرالدين عوض حسن)
|
رسالة طبيب الي وزير المالية الاتحادي
د. سيد عبدالقادر قنات
بسم الله الرحمن الرحيم
إرتبطت الدراسة في السودان منذ الأزل وإلي يومنا هذا بالعمل، وهذه سمة من سمات العالم الثالث، حيث لا تخطيط ولا تنسيق ولا توافق مع إحتياجات الوطن المستقبلية ونوع الدراسة التي يختارها الطالب ، بل ربما نكون أكثر دقة وصراحة ونقول أن الأسرة هي التي تختار نوع الدراسة الجامعية لبنتهم أو إبنهم، أما الدولة فإنها أبعد ما تكون عن التخطيط لمستقبل العلم والعلماء والخريجين ومستقبل البلد، ولا يوجد في الدولة إحصايئات أصلا لعدد من وصلوا سن الدراسة وتوزيعهم الجغرافي، بل ولا حتي لمن أكملوا أي من المراحل التعليمية وأصبحوا فاقدا تربويا ، ولا حتي كم عدد من أكملوا التعليم الجامعي وتخرجوا يحملون الدرجات العليا وضاقت بهم مواقف المواصلات وميادين لجنة الإختيار، بل إن الأسوأ أن الدولة لا تعرف كم تخرج من كل كلية أو تخصص أو معهد أو خلافه، حتي من تخرجوا من خارج السودان فقطعا هم خارج الإحصائيات نهائيا، بل والأسوأ كم منهم داخل السودان وكيفية توزيعهم ، وكم منهم خارج السودان وأين حط رحالهم؟.
السودان بلد زراعي رعوي ويملك من الثروة الحيوانية والأراضي الخصبة من أجل الإستصلاح الزراعي وتربية الحيوان ما لايمكن حصره وعده، ولكن تفتقت عقلية الإنقاذ عن شعار أورد الوطن شعبا وأرضا موارد الهلاك، ناكل من ما نزرع ، ولكن شعارات براقة مفعمة بالأمل صدقها الأتقياء وإنقاد ورائها الأنقياء ونهاية المطاف حصدوا سرابا يحسبه الظمآن بقيعة ماء، مات مشروع الجزيرة بفعل فاعل وشبع موتا، وثروتنا الحيوانية لا تجد حتي من يرعاها علما بأن كل الجامعات بها كليا ت الطب البيطري وكليات الزراعة وكليات الهندسة وكليات النفط والتعدين ، وكذلك الأبحاث الزراعية ما بين مدني وشمبات ووقاية النباتات، ولكن أين الخريجين من كل تلك الكليات؟؟ إنهم يهيمون دون هدي، ومن كان محظوظا أصبح يمتلك ركشة أو سائق في حافلة أو يمتلك طبلية أو كاتب عرضحالات أمام بوابات المحاكم وآخرون صاروا معلمين رغم أنفهم أداءا للخدمة بطريقة السخرة. وأخواتنا وأخواننا خريجي الكليات النظرية فحدث عنهم ولا حرج ، أعداد الخريجين بعشرات الآلاف، والعطالة بمئات الآلاف، إذا هل لنا أن نسأل السيد وزير المالية : الدولة صرفت المليارات من أجل تعليم هؤلاء الطلاب والذين أصبحوا اليوم خريجين جامعيين يتسكعون بين مكتب ومكتب ، ومقابلة ومقابلة ، ولا يحصدون غير: لاتوجد وظيفة لأن تلك الوظيفة قد صارت من نصيب أهل الولاء والحظوة والجاه والسلطان ، بل إن قيادة الدولة قد وجهت الجهات ذات الصلة بأن تكون الكفاءة هي الأساس لشغل أي وظيفة، فهل تم ذلك فعلا ؟؟
سيدي وزير المالية وأنت في وضع لاتحسد عليه بعد ظهور ذلك المستند الخاص بالعقد بين وزارة المالية وتحت إمرتها الولاية علي المال العام والسيد مدير صندوق الخرطوم للأوراق المالية ، ذلك العقد الخاص الملياري الأرقام، نحن لن نسأل عن فحواه وقانونيته وكيف تم تحديد المخصصات من مرتب وبدل عيدين وبدل إجازة وبدل لبس وبونص وتذاكر سفر وتلفون وسيارة وإيجارمنزل وكهرباء وموية وضرائب يدفعها حمد أحمد ود عبد الدافع لهذا الموظف، ولن نسأل لماذا وكيف وتحت أي قانون تم إعتقال الصحفي؟.سيدي الوزير لن نسأل عن مايقدمه ذلك المسئول للدولة وللشعب السوداني وماهو العائد من تلك الوظيفة للوطن وتنميته وترفيع قدراته.سيدي الوزير لن نسأل متي تخرج ذلك الموظف ومن أي جامعة تخرج وماهو تخصصه وما هي خبراته التراكمية منذ التخرج وحتي تاريخه ، ولن نسأل عن البحوث والمناظرات والأوراق التي قدمها في مجال تخصصه، ولن نسأل ماذا إستفاد العالم منه أو دول الجوار من تلك الخبرات والموءهلات التي يحملها.
سيدي وزير المالية إنه موظف شاءت الأقدار أن يكون ذلك العقد الملياري الفلكي الأرقام من نصيبه ، فهو لايسأل عن ذلك، ولكن هل يحق لنا نحن الأطباء أن نسألكم وأنت ولي علي المال العام ماذا قدمت للأطباء والمرضي والخدمات الصحية من أجل تحسين بيئة ومناخ العمل والتدريب والتحصيل ومجانية العلاج والسكن في الميزات وعلاج الطواريء والرعاية الصحية الأولية والوظيفة الدائمة للطبيب وتأهيل وتطوير مراكز البحوث الطبية والإبتعاث من أجل مزيد من الخبرات والمعرفة؟
سيدي الوزير ما رأيكم بطبيب تخرج من كلية طب الخرطوم في بداية سبعينات القرن الماضي والآن هو إستشاري في مجال نادر حسب ما تطلق عليه الدولة، ولكن تعطيه تلك الدولة ملاليم نهاية الشهر ولا يملك حق الترحيل ولا بدل إجازة ولا تلفون ولا حتي مكتب ولا ولا .
مرتب أساسي : 405 جنيه ،غلاء معيشة 178 ، بدل سكن94
،بدل ترحيل 70 ، علاوة شخصية صفر ، بدل لبس 41، علاوة إجتماعية 30
طبيعة عمل 374 ،بدل عدوي 50 ، بديل نقدي 2500000 سنويا ،مؤهل علمي صفر الجملة 1245
الإستقطاعات:
جاري معاش 59 ، تأمين صحي 29 ، ، شيكان 3.5 ، نقابة أطباء 4 ، نقابة عامة5
إتحاد 2 ، علاج أطباء 20 ، مجلة طبية1 ، دعم طلاب 1 ، دار +أكاديمية3
دارفور 2 ، دمغة 5. جملة الإستقطاعات112
صافي المرتب في حدود 1065 جنيه شهريا زائدا بدل ميل 250 + حافز500+ بدل وجبة في الشهر 40،
سيدي الوزير إن مرتب هذا الطبيب وهو إستشاري وقد هرم وإشتعل رأسه شيبا وجاب خلال مسيرته العملية أصقاع وأحراش ووديان السودان ومع كل ذلك، لا يصل إلي 2 مليون شهريا!! أليس هذا ظلما لايحتاج لدليل؟؟ ألا يحق للأطباء الإضراب حتي عن الطواريء؟؟ هذا طبيب إستشاري وهذه هي تفاصيل راتبه الشهري، فكيف بطبيب الإمتياز سيدي الوزير؟؟
سيدي وزير المالية وأنت ولي علي المال العام فقط نقول لك إن مخصصات مدير صندوق الخرطوم للأوراق المالية مقارنة مع ذلك الإستشاري والذي هرم بسبب بيئة وطبيعة العمل وسنين الخدمة يساوي مرتب ذلك الإستشاري لعدد 500 شهر تقريبا، هل تصدق ذلك؟؟ ربما أخطأنا في الجمع والطرح لأن طبيعة عملنا في المقام الأول إنسانية بحته تتعامل مع الإنسان وهو في أسوأ ظروفه _ المرض_، طبيعة عملنا التي لا تعرف ساعات عمل ولا إجازات مدفوعة الأجر ولا بونص ولا تلفون ولا ولا ولا، ومع ذلك وأنت ولي علي هذا المال العام لم نجد الإنصاف والعدل منكم، فماذا أنتم قائلون للواحد الأحد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتي الله بقلب سليم؟؟؟
قبيلة الأطباء لا تطمع في تلك المليارات ولا تلك الأرقام الفلكية، ولكنها تطمع فقط في تحسين بيئة ومناخ العمل في الموءسسات العلاجية في كل الوطن، قبيلة الأطباء تطمع في العلاج المجاني للطبيب وأسرته وبقية الكوادر الطبية إذا داهمهم المرض، قبيلة الأطباء تطمع في الوظيفة الدائمة للطبيب، فما يحدث اليوم إن كنت لاتعلم فهو مخالف لكل الأعراف وقوانين الخدمة المدنية وهذا ربما كان فسادا في الخدمة المدنية ومن يتحمل وزره غير الولي علي المال العام ، وزير المالية. ميزات الأطباء حدث ولا حرج عنها، مساعدات التعليم والتحصيل والبحث العلمي ، أين هي؟ هل يعقل أن يتم فصل الطبيب في مساره أكثر من مرة دون ذنب جناه؟ هل تعلم ذلك سيدي الوزير؟ إن كنت تعلم ولم تحرك ساكنا فهذه مصيبة ، وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أكبر، فماذا أنت فاعل الآن من أجل تعديل هذه الصورة المقلوبة؟؟ في الإضراب العام السابق تم فصل عشرات الأطباء دون مسوغ قانوني ودون إجراء مجالس محاسبة قانونية وعدلية، فهل يعقل ذلك؟ بل نعتقد ونجزم أن الدستور كفل لجميع العاملين في الدولة حق الإضراب من أجل نيل حقوقهم المشروعة، ولهذا فإنه قانونا لايترتب علي المشاركة في الإضراب إي إجراء يؤدي إلي تفاقم المشكلة،. الخدمة الوطنية نعتبرها ومردودها المادي سخرة للأطباء، هل يعقل أن يعطي الطبيب فقط مبلغ حوالي 50 جنيه شهريا ناقصا الضريبة؟ ماذا تسمي ذلك سيدي وزير المالية؟ هل تعلم أن هنالك مجالس محاسبة تعقد للأطباء بعد إكمال الخدمة الوطنية بإعتبارهم غياب عن العمل؟؟ في أي شريعة وقانون يتم هذا؟ وما الهدف من مثل تلك المجالس؟؟ لنأتي لتحديد ساعات العمل للطبيب، ألا تعتقد أن هذا حق قانوني ودستوري وشرعي؟ هل يعمل الطبيب دون سقف زمني؟ ألا يؤثر ذلك في الأداء ، بل ربما كان سببا في كارثة تكون نتيجتها فقدان روح ؟ جميع العاملين بالدولة لهم ساعات عمل محددة ما عدا الأطباء ، أي ظلم هذا؟؟؟ هل يحق للطبيب أن يتمتع بوظيفة دائمة بمجرد أن يلتحق بالخدمة كطبيب إمتياز إلي أن يصل سن المعاش كما أسلفنا القول؟ثم لنسأل عن إختيار نواب الإختصاصيين من منظور توفير المال اللازم لهم وإستحقاقاتهم ، إن كانت الدولة لاتمتلك المال اللازم لتغذية حسابات النواب، هل هنالك عيب في أن يتم وقف الإستيعاب مؤقتا حتي تنعدل حال المالية؟ عن الترحيل للأطباء وهو معدوم نهائيا من مكان السكن إلي مكان العمل، ولكن هنالك ترحيل للموظفين وبعض العاملين وكذلك تمليك العربات قد تم لمن هم حتي في الدرجات الدنيا علما بأن كل الإستشاريين ربما كانوا في الدرجة الأولي أو الثانية ومع ذلك لم يكونوا من أهل الحظوة في قائمة التمليك، ومع أننا نعتقد أن هذا القرار من أصله خاطيء ، بل تم إتخاذه دون دراسة لمستقبل الأيام وما تفرضه علي الدولة من توفير وسيلة ترحيل للدرجات العليا.، ويحدونا سؤال لماذا لا تبتكر وزارة المالية وهي المخدم الأساسي لكل الكوادر الطبية في السودان وسائل عملية من أجل تمليك تلك الكوادر عربات عن طريق البيع الإيجاري وكذلك توفير أراضي سكنية وتساعد في توفير معينات البناء بأقساط شهرية تتناسب ومرتبات الأطباء وبقية الكوادر ، فمثل تلك الخطوات تؤدي إلي إستقرار الكوادر وينعكس ذلك إيجابا علي الأداء وتطور الخدمات الطبية,
وزارة المالية كما أسلفنا القول هي الولي علي المال العام ولكنها لم تحرك ساكنا في إجراءات ما تناقلته أحاديث المدينة عن توطين العلاج بالداخل وما صاحبه من لغط، بل نضيف كيف يمكن أن يتم تأجير مباني حكومية كان الغرض من إنشائها خدمة الصحة والمواطنين لجهات خاصة في الوقت الذي كان يمكن أن يستفيد منها العاملون في تلك الموءسسات من أجل ترقية وتطوير الخدمات الصحية ونشير إلي المستشفي الجنوبي بالخرطوم ومستشفي البقعة بأمدرمان، إضافة إلي المباني الخاصة بأقسام الجراحة بأمدرمان والخرطوم بحري ، وكيف تمت إجراءات بنائها والتعاقدات ودراسة الحوجة لها والتكلفة الكلية وزمن الإنتهاء ومتي يبدأ تشغيلها ، والتعاقدات لتوريد المعدات الطبية وكذلك تدريب وتحضير الكوادر البشرية.
إن الولاية علي المال العام تفرض عليكم مسئولية لجد جسيمة في كيفية توفير إحتياجات كل موءسسة من ذلك المال العام والتأكد من أنه قد تم إستغلاله فيما تم تخصيصه له، بل إن تلك المسئولية تفرض عليكم إنصاف كل مظلوم وبالأخص قبيلة الأطباء والتي ظلت قضيتها تراوح مكانها دون أن تجد أذنا صاغية من أجل وضع الحلول النهائية لينصرف الأطباء لتجويد أدائهم خدمة للمواطن والوطن ، وتعلمون أن العقل السليم في الجسم السليم ، وتبني الأمم بسواعد أبنائها الأصحاء ، بل إن الغياب بسبب المرض من الدراسة أو العمل له مردود إقتصادي سالب لايمكن تحديده حتي بمليارات الجنيهات، والوطن اليوم في أمس الحوجة لصحة مواطنيه من أجل التنمية والبناء والعمران، ورعاية القائمين بأمر الصحة من أطباء وكوادر هو من مسئوليتكم المباشرة.
إن عدم تنفيذ مذكرة تحسين شروط الخدمة هو محور قد يؤدي إلي زعزعة إستقرار الخدمات الطبية ، وأبلغ دليل هو هجرة أكثر من 5000 ألف طبيب في فترة أقل من عام، وهذا يعتبر خللا وظيفيا وحقوقيا تسأل عنه وزارة المالية لأن حل مشاكل الأطباء يرتبط بتوفير المال اللازم ، وتوفير المال اللازم هو مسئولية وزارة المالية،
هلا تكرمتم سيدي الوزير قبل أن تفقد المالية ما تبقي من تلك الكوادر وعندها ستعضون بنان الندم ، يديكم دوام الصحة وتمام العافية
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فخرالدين عوض حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست