|
|
 مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة
|
قضية مشروع الجزيرة من القضايا الوطنية الملحة التي تتطلب حلا عاجلا، وهي إحدى الأزمات الوطنية التي تواجهها البلاد مثلها مثل بقية القضايا الأخرى في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وكجبار وشرق السودان وغيرها.
وهي قضية اقتصادية قومية تخص الدولة والشعب السوداني ككل، حيث كان المشروع يشكل الدعامة الاقتصادية الأساسية للدولة لمائة سنة تقريباً. والآن بعد أن نضبت دخول النفط نتيجة لانفصال الجنوب عادت الحكومة للمشروع تكشر عن أنيابا بارزة، وهي عودة ليست محمودة على أية حال.
والمشروع قضية إقليمية ايضا تخص أكثر من ثلاثة ملايين شخص، وحوالي 128 ألف أسرة مزارع بالمشروع، وعشرات الآلاف من العمال ومثلهم من الموظفين، الذين تم تشريدهم خلال السنوات الماضية بفعل سياسات نظام الإنقاذ الطفيلية.
وهي أيضا قضية تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المواطنين المحليين في التنمية، وتخص المستثمر الأجنبي أيضا واهتمت بها المنظمات المالية الدولية نسبة لأهمية معالجة قضية ملكية الأرض في المشاريع الاستثمارية كما هو متبع عالميا الآن.
موضوع الأرض وعلاقات الملكية والنزاع حولها أيضا يكتسب أهمية بالغة لعلاقتها ا########دة بعلاقات الإنتاج في المشروع وذلك لان الأرض باعتبارها احد أهم وسائل الإنتاج تعتبر العامل الحاسم الذي يحدد علاقات الإنتاج في الزراعة داخل مشروع الجزيرة، وبالتالي تحدد نسب توزيع الإنتاج بين الشركاء.
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
خلفية عن قانون الأراضي السوداني:
• نحاول هناأن نقدم نبذة تاريخية عن قوانين الأراضي نشرح فيها عملية تسوية وتسجيل الأراضي، ثم ندخل في قانون ارض الجزيرة لسنة 1927 والأوضاع القانونية التي خلقها والمشكلات المتعلقة بها، ثم نعرج على قانون 2005 والأوضاع التي يحاول أن يخلقها في مشروع الجزيرة، ثم نعمل مقارنة بين القانونين من اجل الوصول لفهم أفضل للأوضاع القانونية الآنية في الجزيرة لمشكلة الأراضي. وبالطبع سنتطرق لمشكلة الإيجارات المعقدة والعالقة حتى الآن.
في بداية القرن التاسع عشر كانت ملكية الأراضي تتخذ شكل الحيازات في مساحات متفاوتة تسمى البلدات. وبقيام مشروع الجزيرة في القرن العشرين قامت الحكومة بشراء بعض الأراضي واستئجار البقية.
وأول قوانين للأراضي صدرت في عام 1899م ، عملت على تقنين الحيازات العرفية وتسجيلها، وحدد الضوابط لإجراءات المسوحات للأراضي وعملية تسجيل الأراضي للأفراد لأول مرة في تاريخ السودان.
بعد ذلك صدرت عدة قوانين بلغت ثلاثة عشر قانونا للأراضي أهمها:
قانون ملكية الأراضي لسنة 1905 وقانون تسجيل الحجج لسنة 1907 ثم قانون تحديد الأراضي غير المشغولة ومساحتها لسنة 1922، ثم أخيرا قانون تسوية وتسجيل الأراضي لسنة 1925 والذي يعتبر أهم قوانين الأراضي المتعلقة بتسجيل الأراضي والتعامل فيها.
جملة هذه القوانين عملت على مسح الأراضي، وتسجيلها، ووضع الضوابط الخاصة بالتصرف في الأراضي سواء بالبيع أو الهبة أو الميراث أو غيرها، حيث اشترط التسجيل كشرط للتصرف في الأرض.
في عام 1906 تم تعيين أول ضابط مساحة لمساحة وتسوية أراضي وغابات الجزيرة تمهيدا لقيام مشروع الجزيرة. استمرت المسوحات وعمليات التسجيل حتى عام 1910 تقريبا.
وجد ضابط التسجيل أن 80% من الأراضي مملوكة ملكية خاصة ومسجلة بموجب القوانين سالفة الذكر، وتراوح حجم الملكيات من 1500 فدان إلى فدان واحد .
في عام 1911م صدر أول قانون أراضي خاص بأرض الجزيرة، إذ منع تحويل ملكية الأرض إلا لشخص من نفس القرية التي بها الأرض المباعة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
وفي عام 1927 صدر قانون ارض الجزيرة، تمهيدا لقيام المشروع، حاول القانون التوفيق بين الملكية الخاصة وسيطرة الدولة على الأرض لقيام المشروع، وشجع الإيجار للحكومة. حقيقة يجب أن تذكر هي أن الحكومة حاولت في الأول نزع الأراضي من ملاكها بشكل نهائي حتى يصبح المشروع ملكاً للدولة، ولكن تحت رفض الملاك ومقاومتهم الشديدة تم تغيير الفكرة والاستعاضة عنها بفكرة الإيجار.
هذا القانون مكن الحكومة من استئجار معظم الأراضي من الملاك باجرة رمزية تبلغ عشرة قروش للجدعة (وهي خمسة فدان، أي قرشين للفدان) وذلك لتخطيطها كحواشات. وحددت مدة الإيجار بأربعين سنة قابلة للتجديد، تنتهي عام 1967م. (عقد إذعان). وتم تسجيل هذا الإيجار في سجلات الأراضي، طبقا لما صار يعرف بنظام الكروت.
أما الأراضي التي ستقام عليها منشآت دائمة كالمكاتب الإدارية ومنازل المفتشين، فقد تم تأميمها أو مصادرتها بواقع واحد جنيه مصري للفدان.
وبموجب قانون أرض الجزيرة اشترت حكومة السودان بعض الأراضي من مالكيها، فأصبحت تمتلك 1.3 مليون فدان (59%) وملكيات المواطنين المؤجرة التي صدر بخصوصها القانون الجديد حوالي 900 ألف فدان (41%) من مساحة المشروع ..
قبل إضافة امتداد المناقل في 1959م كانت مساحة مشروع الجزيرة مليون فدان، وكان النصيب الأكبر للمزارعين. وعندما أضيف الامتداد بمساحة (1.2 مليون فدان) معظمهما مملوكة للحكومة، أصبحت المساحة الكلية (2.2مليون فدان).
التفريقة او توزيع الحواشات:
وبقيام المشروع تم توزيع الحواشات في الأراضي المؤجرة و التي تملكها الحكومة على المزارعين بواقع 30-40 فدانا (او حسب الدورة الزراعية) لكل حواشة حسب الدورة الزراعية الرباعية المطبقة آنذاك. وقد أعطي أصحاب الحيازات الكبيرة نسبياً المؤجرة أكثر من حواشة لكل منهم .. ومع مرور الزمن أصبحت ملكيات الحواشات المتعددة تتوزع على أكثر من شخص، وحتى الحواشة الواحدة أصبحت تقسم على أكثر من شخص، وذلك بسبب نظام الإرث الشرعي والتنازلات بين الأقارب.
أصحاب الملك الحر تم منحهم حواشات مسجلة في أسمائهم (ربما أكثر من حواشة) حسب المساحة المملوكة للعائلة او الفرد.
تم أيضا منح حواشات لفئة من المواطنين المزارعين الذي لا يمتلكون أراضي مسجلة بأسمائهم في داخل المشروع، وتم تسجيل الحواشة لهم عن طريق الحكر. اي تعتبر الملكية للدولة.
هنالك فئة تمتلك أراضي داخل المشروع مسجلة بأسمائهم ولكنها لا تعمل بالزراعة أو لا تقيم بالجزيرة فتم استئجار الأراضي منهم عن طريق الكروت ولم يمنحوا حواشات. (الأقباط)
وهكذا تحول الملاك إلى مزارعين مستأجرين يدفعون كغيرهم إيجارا سنوياً عن الأرض والماء.
قانون 1927 حافظ على ملكية الأراضي لأصحابها كملك حر .
قانون 1927 منع المزارع التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو خلافه ولا يحق تقسيم الحواشة إلى أكثر من قسمين حيث تتطلب الأمر بموت المزارع وأيلولة الحواشة للورثة.
قانون 1927 اسقط أي اتفاق بين المزارع وأي طرف أخر يتعلق بضمان الأرض أو منتوجها مقابل خدمات مالية أو التزامات أخرى إلا بعد موافقة مكتوبة من الحكومة، وقصد منه منع المرابين من تسليف المزارعين أمولاً بضمان الحواشة أو المحصول.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
مواد القانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، الخاصة بموضوع الأرض من حيث الملكية وحق التصرف : أجازه مجلس الوزراء في يوم الأحد 19/6/2005م
قانون 2005 هو قانون يختلف من حيث الطبيعة من قانون ارض الجزيرة لسنة 1927، وهو قانون شامل حاول معالجة العلاقات القانونية، ومهد لمصادرة الأراضي، وحاول أحداث تغيير في هوية المشروع، وتغيير علاقات الإنتاج، والعمل على خصخصة المشروع بشكل غير مفهوم حتى الآن. ما يهمنا هنا هو الجزء الخاص بمعالجة وضعية الاراضي وملكية الحواشات.
جاء القانون الجديد منسجماً تماماً مع توجه وسياسة الإنقاذ الساعية لتحرير الاقتصاد ضمن تيار العولمة أو الرأسمالية الجديدة، والتي تقوم على قاعدة الملكية الفردية لوسائل الإنتاج.
المادة 2/2 يلغى قانون أرض الجزيرة لسنة 1927 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
الفصل الثاني
هوية المشروع وأهدافه
4ـ(1) مشروع الجزيرة مشروع اقتصادي و اجتماعي ذو نشاط متنوع يتمتع برعاية قومية للتنمية ومنشـأة بموجـب هذا القانون لها شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً وصفة تعاقدية مستديمة وخاتم عام ولها حق التقاضي باسمها .
ملكية الأصول:
4/3/2 / تمتلك الدولة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني الأصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار سواء من أصول المشروع أو إضافة استثمارات جديدة للمشروع .( يتعارض مع هوية المشروع وصفته القانونية كمشروع مستقل له شخصيته الاعتبارية، فلماذا لا يمتلك المشروع كافة الاصول - طالما له شخصية اعتبارية مستقلة - بدلا من وزارة المالية)
الفصل الرابع
ملكية الحواشات:
16ـ (1) تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشـروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تمليكها بموجب أحكام هذا القانون .
(2) تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للآتي :
( أ) المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضى، (قانون 27 سجل الأرض ملك حر وهذا القانون يحاو لتسجل الحواشة ملك حر)
(ب) الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أراضى وفق الفقرة (أ ) تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً ،
(ج ) يملك بقية المزارعين فى المشروع من غير أصحاب الملك (الحواشات) التى بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عام .( غير الملاك)
(3) يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التى يحددها المجلس كمقابل لتسجيل الحواشة ملك عين .
تكون ملكية الحواشة مقيدة بالشروط الآتية :
( أ) استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فحسب ،
(ب) عدم تفتيت الملكية ،
(ج ) فى حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة (جديد).
التصرف في الحواشة:
17ـ (1) مع مراعاة أحكام البند (5) (ج) من المادة 16 يجوز للمزارع المالك التصرف فى الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التي يضعها المجلس .
(2) للمجلس الحق فى تحديد مساحة الحد الأدنى لملكية الحواشة .(جديد)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
مقارنـــــــات:
بقراءة فقرات قانون 2005م الخاصة بالملكية، مع قانون ارض الجزيرة لسنة 1927 نرى الصورة كما يلي:
1/ أبقى قانون 1927 على الملك الحر من أراضي المشروع كحق قائم لأهله مع دفع إيجار سنوي مقابل الانتفاع بهذه الأراضي لمدة زمنية محدودة (40) سنة وفي ذلك حفظ للملكية الخاصة رغم توزيع أجزاء منها لآخرين وشرط استخدامها وفق ضرورات المشروع الزراعية.
في حين أن القانون الجديد لعام 2005 ، أبقي لملاك الحواشات حواشاتهم المملوكة فقط بعد تسجيلها لهم مرة أخرى كحواشة وليست ارض ملك عين مع دفع الرسوم. كأنه لا يعترف بالملكية بموجب القوانين السابقة، ويحاول أن يخلق ملكية جديدة للحواشة، أو كان قصده أن يلغي ملكية العين للأرض ويستعيض عنها بملكية جديدة للحواشة، وفي هذا إلغاء للحق التاريخي لملكية الأرض لأصحابها.
وما زاد عن تلك الحواشة من أراضي مستأجرة على نظام الكروت فهو ملزم ببيعه للدولة أو كما قال النص تؤول للمشروع مع تعويض عادل. وهذه مصادرة دون إبداء أسباب مقنعة بشأن المصلحة العامة، خاصة وان الدولة تحاول الخصخصة.
أما الملاك الذين ليس لديهم حواشات فهم ملزمين ببيع أراضيهم المملوكة ملكاً حراً (ومستأجرة على نظام الكروت) لصالح الدولة مع تعويض عادل. ( حالة بعض الأقباط)
المزارعون غير الملاك ولهم حواشات تسجل لهم (ملكية منفعة لمدة 90 سنة) كحال الأراضي السكنية في الحواضر.
2/ قانون 1927 أعطى المالك الحق (نظرياً) في قبول أو رفض الاتفاق بالأجرة المسماة بانقضاء المدة المحددة.
في حين في القانون الجديد انتفى هذا الحق بالنسبة للملاك فجميع الأراضي بالمشروع ستؤول ملكيتها للدولة مع التعويض العادل.
3/ أعطى قانون 1927 حواشات لمزارعين لا يملكون أراضي مطلقاً داخل المشروع ) مقابل إيجار سنوي مثل رسوم الأرض).
ولكن في قانون 2005 تحول الحال إلي ملكية منفعة بمدة محددة في قانون 2005 هي 90 سنة، وتم تحويل هذه الفئة لتصبح الفئة الأضعف في علاقات الملكية في المشروع.
4/ قانون 1927 منع التصرف بالبيع والتنازل والرهن ولكن أجازه في إطار التوريث الشرعي بضابط تقسيم الحواشة إلى نصفين فقط كحد أدنى.
أتاح قانون 2005 الحق للملاك حق التصرف بالبيع والتنازل والرهن كما أجاز الشفعة، خلافاً للقوانين التي سبقته، مما يفتح الباب لجشع الرأسمالية المحلية والعالمية لاستغلال فقر الملاك وشراء أراضيهم.
لابد من ملاحظة حقيقة محددة وهي انه ومنذ صدور "قانون أرض الجزيرة لسنة 1927م"، لم تجرأ أي سلطة، وبما فيها سلطة الاستعمار، على وضع القيود على ملكية الأرض أو تغييرها (سوى عقد الإيجار) وذلك لان ملكية الأرض كانت تعتبر حقاً مقدساً لا يجوز العبث به.
يقول جيتسكل أو مدير زراعي للمشروع " ومن تجربتي في البلدان الأخرى....لا يمكننا أن نعوِّل على إرجاع تلك الأراضي المُشتراة بواسطة الرأسماليين الأوربيين إلى المواطنين. إن مساحاتٍ واسعة من الأراضي العقارية في كلٍ من الهند وسيلان قام الأوربيون والإدارات في تلك البلدان بالاحتفاظ بها وليس هناك من بارقة أمل في إرجاعها للمواطنين الأصليين... وبهذا فلديَّ قناعة بان صغار المزارعين المحليين سيختفون، ثمَّ أن الأراضي المروية ستذهب في حيازة الرأسماليين المحليين وقد ينتهي بها المطاف لتكون في أيدي الأوربيين كذلك" ( كتاب المستر آرثر جتسكل "الجزيرة...قصة تنمية في السودان"، الصادر في عام 1959م، ص 46).
5/ وبشكل عام كان المزارعون على مستوى واحد من حيث الملكية، ولكن القانون الجديد قسم المزارعين لفئتين من حيث ملكية الحواشات: فئة ملكية عين والفئة الأخرى ملكية منفعة .. فهل سيترتب على ذلك فرق في التعامل بين الفئتين من طرف الشركاء والقرارات المرتبطة بهذه الشراكة على مستوياتها المختلفة سؤال يحتاج إجابة؟ وهل يؤثر ذلك على فرض مستويات مختلفة في رسوم الأرض.
6/ كذلك يثبت القانون الجديد حق الدولة في نزع الملكيات الخاصة من أصحابها لأجل المنفعة العامة فهل يعتبر مشروع الجزيرة الآن منفعة عامة؟ كذلك يقوم سؤال عن التعويض العادل .. من الذي يحدده ؟ الدولة أم أصحاب الملك أم طرف آخر؟ أم الاثنان معا؟
7/ في حين أبقى قانون سنة 1927 على ملكية الملاك الذين لم تفرق لهم حواشات (الأقباط مثلا) عمل القانون الجديد على نزع أراضيهم وملكيتهم ولم يعطهم خيار آخر مثل توزيع حوشات عليهم أم غيره من الخيارات.
8/ مأخذ آخر فهو ينحصر في إهماله دفع إيجارات لملاك الأراضي بأثر رجعي منذ عام 1967م وهو العام الذي انتهت فيه عقود الإيجار الموقعة في عام 1927م وحددت مدتها بأربعين عاماً.
9/ من مآخذ القانون الكبيرة هو التعارض بين نص هوية المشروع باعتباره شخصية قانونية مستقلة يجوز لها التملك، وبين النص في فقرة أخرى على أن أصول المشروع تؤول ملكيتها لوزارة المالية، فلماذا لا يمتلك المشروع كافة اصوله؟
ونتيجة لهذا التناقض تم خلق ملكيتين للأصول: ملكية الأصول الأخرى منشئات وترع وورش ومكاتب واليات وغيرها تؤول لوزارة المالية، أما ملكية الأراضي بموجب هذا القانون فهي ملك للمشروع حسب نصوصه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
شكرا يا ابراهيم
على التوضيح الشافى ونحن احوج ما نكون لامثالك فى هذا الوقت الذى يريد فيه المفسدون دغمسة وخم الناس وحقوقهم باى اسلوب وطريقة كما راينا فى هذا القانون 2005العجيب والغريب والذى يؤكد التامر على حقوق الناس لا غير.. ومحاولة سرقتهم بالفهلوة ..
واتركك هنا مع هذا الخبر
ملاك اراضي الجزيرة يرفضون قيمة التعويض
الخرطوم : عبدالرؤوف عوض
رفضت لجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة والمناقل قيمة التعويض والتقييم الجديد وفقاً لتقديرات فريق التخطيط والتنسيق التابع لادارة مشروع الجزيرة حول توفيق أوضاع أراضي المشروع والتى حددت التعويضات النقدية للملك الحر بقيمة (1.585) جنيهاً للفدان، فيما تبلغ قيمة البنيات التحتية لتمليك فدان الحواشة ملك حر أو ملك منفعة (400) جنيه من قيمة الأصول، واكد الملاك رفضهم لهذة القيمة ومتمسكهم بتقييم اللجنة العدلية التى رفعت تقريرها لوزارة المالية عبروزارة العدل.
وقال أحمد حمد النعيم رئيس لجنة مبادرة ملاك مشروع الجزيرة والمناقل ان الملاك لم يشركوا فى اعداد تقريرفريق التخطيط والتنسيق التابع لادارة مشروع الجزيرة حول توفيق أوضاع أراضي المشروع،إنما طلب منهم المشاركة فى اجتماع النهضة الزراعية فقط للمباركة ،واصفا ذلك بالاهمال لاصحاب الحقوق الاصلية .
وقال النعيم فى حديثه لـ(الرأي العام) نرفض هذا التقييم لاننا أهملنا من هذا التقييم ولايمكن ان تكون اللجنة التى اعدت التقريرهى الخصم والحكم ولديها السلطة والنفوذ.
وجدد تمسك الملاك بموقفهم الثابت وبحقوقهم التى اقرتها اللجنة المكونة من وزارات العدل والمالية والزراعة واتحاد المزارعين ومشروع الجزيرة ومسجل الاراضي والملاك والتى رفعت تقريرها للجنة العدلية مؤكدا تمسك الملاك بحقوقهم كاملة والمتمثلة فى حقوق ايجار تبلغ نحو (2.400) جنيه عبارة عن ايجارالارض من 1968 حتى 2011 وفى حالة النزع بـ(3.840) جنيهاً والتى حددت عبراللجنة العدلية وتابع: ( كيف نلجأ الى لجنة تابعة للمشروع وتحدد التعويض بـ (1.585 ) جنيهاً تخصم منها (400) جنيه كرسوم بنيات تحتية ويحدد للملاك صافي (1.185) جنيهاً.
وطالب النعيم الدولة بضرورة الالتزام بما حددته اللجنة العدلية وان تكون حريصة فى منح المواطن حقة دون سلب حقوقه اكثر، مبيناً ان الملاك يشعرون بالاحباط وبالظلم من هذا التقييم، وتابع : (سنلجأ للقانون لإرجاع الحقوق) .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: الكيك)
|
الاخ الكيك
تحية و مودة
شكرا على ايراد الخبر
اوافقك الراي باهمية القاء الضوء على الحقائق كلها خاصة فيما يتعلق بملكية الارض لانو في ناس لسة بتتعامل مع الموضوع
بلعب وتلاعب ، واخرهم من قال ان الارض ملك للدولة وهلم جرا
نرغب هنا في توضيح تاريخ الملكية ونوعها ، ومشكلة الايجارت، وقانون 2005 المدغمس، والاوضاع المختلة التي يحاول
ان يينعها
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
مشكلة الإيجارات:
هي احدي المشكلات المعقدة التي تواجه المشروع والملاك والحكومة. وطبعا العقد انتهى عام 1967 أي قبل أربعة وأربعين سنة، وإيجارات هذه الأراضي استمرت بذات القيمة التي حددت في عام 1927م، ولم تجدد بعد أربعين عاما كما نصت العقود، وهي منذ أوائل الستينيات لم تعد تساوي شيئا يذكر. ولهذا لم يكن أصحابها يأبهون بها أو يسألون عنها، وإدارة المشروع نفسها أوقفت استخراجها منذ أوائل الثمانينيات، مما جعل الأراضي وكأنها مصادرة من غير وجه حق أو حتى إعلان المصادرة. (قصة الوالد مع الكروت)
القضية التي تشغل الكثيرين الآن بالجزيرة هي مسألة تعويضات الملاك الذين وصل بهم الحال رفع دعوي قضائية صد المشروع .. تماطلت الحكومة في وفائها بدفع متأخرات الإيجار لأكثر من ثلاثين سنة الماضية .. والتي تم الاتفاق عليها بعد تفويض وزير العدل السابق للجنة كلفها بذلك توصلت للاتفاق مع الملاك علي دفع مبلغ أيجار وقدره 1768 جنيه سوداني ( بالجديد ) للفترة من سنة 1968 - 2005 .. ووعدت الحكومة بعدها بدفع قيمة للفدان المنزوع 3300 جنيه للفدان ..
إضافة لذلك تنتظر أكثر من 960 ألف فدان بمشروع الجزيرة مال التعويض عن المصادرة أو النزع.
تم تكوين لجنة لملاك الأراضي بمشروع الجزيرة عام 2005 تضم في تشكيلها 15 عضواً يمثلون الملاك.. ويرأسها أحمد حمد النعيم حمد.
مكتب لجنة المبادرة بالسوق العربي ولها مكاتب أخرى بولاية الجزيرة.
قامت الدولة ممثلة في وزارة العدل بتشكيل لجنة عدلية من النافذين في الوزارات المعنية (المالية، الزراعة، إدارة المشروع) وتم تمثيل الملاك بداخلها، مهمتها
تحقيق هدفين الأول: تقدير قيمة الفدان في الفترة ما بين 1968م، وحتى 2005م، و الهدف الثاني هو تقدير التعويضات عن قيمة الفدان المملوك في حالة النزع بواسطة الدولة..
بعد جولات طويلة من المفاوضات والمجادلات استغرقت قرابة الخمس سنوات ما بين لجنة المبادرة الخاصة بهؤلاء الملاك واللجنة العدلية المشكلة من قبل الدولة لمعالجة موضوع التعويضات.. إلا أن الأمر تعثر عند عتبة وزارة المالية والاقتصاد الوطني
وما زالت الأراضي تستغل منذ انتهاء عقد الإيجار إلى وقتنا هذا دون وجه حق.
أثناء هذه المعركة الطويلة صدرت بعض التوصيات والتقارير المختلفة، تحفظ الملاك عليها جميعا لأنها لم تقابل طموحاتهم ولأنها كانت بعيدة كل البعد عن أسعار السوق الحالية، كما انه لم يتم التشاور أو التفاوض مع الملاك وممثليهم بشكل مباشر في جميع هذه التوصيات والتقارير.
أصدرت اللجنة العدلية لصالح الملاك بحقوقهم كاملة والمتمثلة في حقوق إيجار تبلغ نحو (2.400) جنيه عبارة عن إيجار الأرض من 1968 حتى 2011 وفى حالة النزع بـ(3.840) جنيهاً
و تقديراً للظروف الاقتصادية قبل الملاك ببعض التوصيات وكانت كالآتي:
قيمة متأخرات الإيجار عن الفترة 1968ـ2005م مبلغ قدره 417,86 جنيه للفدان الواحد يضاف إليها مبلغ 514 جنيه عن الفترة من 2005 وحتى 2010م، لتصبح القيمة 4،2300 جنيه، قيمة الفدان في حالة النزع 3840 جنيه.
قيمة الفدان الكاملة للنزع والإيجار 4،6140 جنيه.
اجتمعت لجنة المبادرة بالسيد نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه الذي كوّن لجنة لإنفاذ قانون الجزيرة لم تهتم بمستحقات ملاك الأراضي، ثم عادت اللجنة في يناير 2008م
تمت مخاطبة نائب رئيس الجمهورية مطالبة منه التدخل لاستعجال صرف تسوية متأخرات الإيجار.
أيضا البرلمان أقر حقوقهم ضمن موازنة العام 2010م حيث أوصى بتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية القاضي بسداد مستحقات ملاك أراضي مشروع الجزيرة في موازنة 2010م.
بناءً على هذه المستجدات قامت لجنة المبادرة بإصدار بيان حذر فيه الملاك من مغبة التفريط في حقوقهم والوقوع فريسة لمثل هذه الإعلانات.. كما وجه البيان إنذارا إلى إدارة مشروع الجزيرة بعدم التصرف في أراضي الملك الحر بالمشروع زراعة أو تعاقداً مع أية جهة أخرى إلا بعد صرف الاستحقاقات لمالكي هذه الأراضي.
استمرت مقاومة الملاك ولجنتهم فقامت السلطات الأمنية باعتقال عدد منهم وأفرجت عنهم.. عدة مرات في مدني آخرها قبل أسبوعين.
وصف احد الملاك التعويضات التي وضعتها اللجنة العدلية لقيمة الإيجار والنزع بالضئيلة مشيراً إلى أن قيمة الفدان لا تساوي ثمن (نخلة) في تعويضات سد مروي..
كذلك تم رصد انتشار ظاهرة شراء الكروت من الملاك الأصليين في الفترة السابقة والبعض منهم فعلا باع والملاحظ إن الشاري في اغلب الأحيان ينتمي للحكومة بشكل أو بآخر.
مؤخرا أصدرت لجنة مشروع الجزيرة تقريرها الختامي وتوصياتها بشأن الأراضي حيث حددت أسعارا جديدة للأجرة وللنزع كما حددت تواريخ لبدء صرف هذه المستحقات.
وكانت كالآتي:
التعويضات النقدية للملك الحر بقيمة (1.585) جنيهاً للفدان.
رفضت لجنة الملاك الأسعار المحددة من قبل فريق التخطيط والتنسيق التابع لإدارة مشروع الجزيرة حول توفيق أوضاع أراضي المشروع وذكرت في بيانها انه يتم التشاور معها حول هذا الموضوع، كما قالت أن الأسعار اقل بكثير من توصيات اللجنة العدلية السابقة.
وقال أحمد حمد النعيم رئيس لجنة مبادرة ملاك مشروع الجزيرة والمناقل ان الملاك لم يشركوا فى اعداد تقرير فريق التخطيط والتنسيق ،إنما طلب منهم المشاركة فى اجتماع النهضة الزراعية فقط للمباركة ،واصفا ذلك بالاهمال لاصحاب الحقوق الأصلية . وقال النعيم فى حديثه لـ(الرأي العام) نرفض هذا التقييم لاننا أهملنا من هذا التقييم ولايمكن ان تكون اللجنة التى اعدت التقرير هى الخصم والحكم ولديها السلطة والنفوذ.
وجدد تمسك الملاك بموقفهم الثابت وبحقوقهم التى اقرتها اللجنة المكونة من وزارات العدل والمالية والزراعة واتحاد المزارعين ومشروع الجزيرة ومسجل الاراضي والملاك والتى رفعت تقريرها للجنة العدلية مؤكدا تمسك الملاك بحقوقهم كاملة والمتمثلة فى حقوق ايجار تبلغ نحو (2.400) جنيه عبارة عن ايجارالارض من 1968 حتى 2011 وفى حالة النزع بـ(3.840) جنيهاً والتى حددت عبر اللجنة العدلية وتابع: ( كيف نلجأ الى لجنة تابعة للمشروع وتحدد التعويض بـ (1.585 ) جنيهاً تخصم منها (400) جنيه كرسوم بنيات تحتية ويحدد للملاك صافي (1.185) جنيهاً.
وطالب النعيم الدولة بضرورة الالتزام بما حددته اللجنة العدلية وان تكون حريصة فى منح المواطن حقة دون سلب حقوقه اكثر، مبيناً ان الملاك يشعرون بالاحباط وبالظلم من هذا التقييم، وتابع : سنلجأ للقانون لإرجاع الحقوق.
عدد من القضايا تم رفعها في هذا الشأن:
سبق أن رفع تعدد من القضايا في هذا الشأن كانت كالآتي
القضية التي رفعتها ضد الحكومة عام 1992 بإرجاع الأراضي الملك لأهلنا لانتهاء العقد وسداد متأخرات الايجار لتلك السنوات . تم تحويل الموضوع الى لجنة من النائب العام بمدني برئاسة نمر لدراسة الاضواع القانونية للاراضي وتقديم توصية بخصوصها. لم نسمع منها حتى الان.
قضية الأقباط لإرجاع أراضيهم المستأجرة تم رفعها في محكمة الخرطوم وحكم فيها لصالح الأقباط الملاك وتم وقف التنفيذ بأوامر عليا. وقد تكون هناك قضايا أخرى لا علم لنا بها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
موضوع الخصخصة وقضية الأرض:
سياسة الإنقاذ الساعية لانتزاع ملكية أراضي مشروع الجزيرة وتعارضها مع فكرة الخصخصة.
في ظل انتهاج السلطة لسياسات التحرير الاقتصادي وتخليها عن تمويل العمليات الزراعية بالمشاريع المروية، أصدرت حكومة الإنقاذ قرارها رقم 115 بتاريخ 18 أكتوبر 1992 الداعي لخصخصة مشروع الجزيرة كبداية لخصخصة جميع مؤسسات الزراعة المروية بالسودان.
وفي الأعوام 1996 و 1998م و 2000م عملت الدولة علي إعادة هيكلة مشروع الجزيرة ، فقامت بتشريد آلاف الموظفين والعمال، وتحويل مؤسسات الحفريات ، إدارة الهندسة الزراعية وإكثار البذور ، السكة حديد ، المحالج ، المخازن ، والاتصالات، إلى شركات تجارية خاصة. ونتيجة لذلك دخلت الشركات الخاصة والأفراد المستثمرون والذين يبحثون عن فرص للثراء السريع، والبنوك إلى عالم مشروع الجزيرة دون خبرات أو مؤهلات فنية تذكر، وبعضها دون مؤهلات مالية اللهم إلا تبعيتها لأحد المسؤولين الكبار. فحاولت شركتي دال وشركة التنمية الإسلامية وراثة إدارة الهندسة الزراعية ذات التجربة العريقة في عملية تجهيز الأرض للزراعة من حيث الأشراف وتجويد العمل، هكذا دون خبرة تذكر، كما حلت شركة روينا والتنمية الإسلامية محل مؤسسة الحفريات، وشركة بايونير محل إدارة إكثار البذور. والجدير بالذكر أن بعض هذه الشركات المذكورة قد تم إنشائه بليل خصيصاً ليلحق بفرصة خصخصة مشروع الجزيرة ووراثته. كما حل السماسرة ووكلاء الترحيل محل سكك حديد الجزيرة العريقة التي يمتد تاريخا لجذور الاستعمار، ودخلت البنوك الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية المفروضة على المزارعين، والت يينص عقد التمويل على أن المزارع لابد أن يحصل على عقد تأمين من شركة إسلامية!
هذا يؤكد انه تمت تجربة القطاع الخاص السوداني الضعيف وفشل تماما في النهوض بالمشروع خلال السنوات الماضية. وحقيقة لا تتمتع الشركات السودانية بخبرات كبيرة في الاستثمار الكبير، ولا توجد شركات كبيرة متخصصة في الزراعة أو غيرها، كما لا توجد شركات مساهمة سودانية مملوكة للعامة متخصصة في الزراعة أو شيء مشابه، وجميع الشركات السودانية هي عبارة عن شركات مملوكة للأفراد أو الأسر الصغيرة. لذلك يصعب الحديث عن نجاح خصخصة سودانية بحتة في هذا المجال. كان من الممكن تحويل المشروع إلى هيئة أو شركة عامة يملكها المزارعون وملاك الأراضي، ويساهم فيها الجميع، تحظى برعاية الدولية مثل ما به حظيت شركة جنرال موترز في الولايات المتحدة. What is good for GM is good for America
خلاصة القول تمت تصفية أصول المشروع التي سبق أن تم تقديرها بواسطة البنك الدولي بحوالي 60 بليون دولار، ولم يبق الآن من المشروع إلا الأراضي. تلك قصة حزينة أخرى من قصص الوطن، ولكن قضية الأراضي قضية خطيرة.
تشكلت العديد من اللجان لغرض تصفية وخصخصة مشروع الجزيرة من لجنة عبد احمد عبد الله مرورا بلجنة تاج السر مصطفى والفريق المشترك من الحكومة والبنك الدولي 2001، وانتهاء بلجنة الأتراك، والتي أوصت بإلغاء ملكية الأراضي الخاصة (الحر) وتمكين الدولة من هذه الأراضي
يشعر المرء بالأسى حين يقارن بين "الطريقة الاستعمارية" في التعامل مع ملكية الأراضي وبين "الطريقة الإنقاذية" في ذات الشأن!. إن موقف الإدارة الاستعمارية حيال سؤال الأراضي كان محكوماً بالنظر البعيد فيما يخص الاستقرار، وبالفعل فلقد كان لتلك السياسية التي اتبعها الاستعمار (الايجارة بدلا من النزع) الأثر الكبير في نجاح المشروع واستقرار مئات الآلاف من الأسر والملايين من أهل الجزيرة وموظفيها وعمالها. أما موقف وسياسة الإنقاذ جاء محكوماً بقصر النظر وعقلية السمسرة ومتسما بسوء النية.
اكبر نقطة ضعف في موضوع الخصخصة هو عملية نزع الأراضي لصالح الدولة، لماذا تصر الدولة على الملكية العامة للأراضي وهي تتحدث عن خصخصة أليس من الأولى الحفاظ على الملكية الفردية كخطوة أولى تجاه الخصخصة؟ هذا التناقض بين نزع ملكية الأفراد للصالح العام وبين مبادئ سياسة الخصخصة التي تمجد الملكية الفردية، يقودنا إلا استنتاج سوء النية المبيتة لأراضي المشروع، فقد يكون الهدف هو نزعها وتمليكها لنخب الإنقاذ، تمهيدا لتأجيرها أو بيعها للشركات العربية والعالمية.
والسؤال ما هو المقصود من وراء نزع الأراضي من أصحابها الأفراد باسم الصالح العام ليتم تأجيرها أو بيعها للأجانب لماذا لا يتم تأجيرها مباشرة للمستثمرين الأجانب أو المحليين أو السماح لهم بالدخول في شراكات استثمارية مثلما يحدث في فيتنام والبرازيل وغيرها من الدول.
شبه احد الكتاب مصير أهل الجزيرة بمصير الفلسطينيين الذين باعوا راضهم عن طريق الخداع لليهود حتى أصبحوا مشردين في العالم ما زالوا ينشدون وطنا وأرضا.
على ملاك الأراضي في مشروع الجزيرة أن يتمسكوا بأرضهم لأنه ليس هناك من مصلحة عامة واضحة تبرر نزعها منهم. وعليهم أن يتمسكوا بمبدأ استعادتها أو إيجارها فقط بسعر السوق الحالي، مع تأكيد مطالبتهم بحقوق الإجارة التي لم يتم دفعها طيلة العقود الماضية. فمن العدل أن يعطى الملاك حقوقهم، ومن الظلم مصادرة ذلك الحق.
الختام:
ظلت الجزيرة هي المنطقة الغنية الوحيدة التي تعول السودان وتشكل العمود الفقري لاقتصاده لمدة مائة سنة كاملة، ولكنها هي المنطقة الوحيدة في العالم التي شذت عن القاعدة التي تقول أن من يملك الاقتصاد يحكم كما هو حادث في بقية دول إفريقيا.
هي الأكثر تهميشا وتهميشها مزدوج لأنه تمت سرقتها وسرقة عرق جبين أبنائها لمدة مائة عام، ولن يجدي معها التعويض عن الأراضي فحسب بل تعويضا عما تمت سرقته وإرجاعه لأهله، ووقف فوري لهذا العبث الجاري الآن.
نتيجة لهذا الصراع تخسر الجزيرة مرتين مرة نتيجة لما يبذله أهلها من جهد في مقاومة هذه السياسات، مما ينتج عنه تعطيل الانتاج، وقد راينا في السنوات الخم سالماضية منذ صدور القانون المزيد من الانهيار في المشروع مما اثار تساؤلات حول جدوى القانون الجديد.
القانون الجد اظهر المعركة المختفية لسنوات طويلة دون الاستعداد لمعالجتها الآن، ولأنه كشف نوايا الحكومة الحقيقية من وراء خصخصة المشروع وهي التصرف في أراضيه وربما بيعها للأجانب.
بالنسبة للشركات الأجنبية نقول لهم مرحبا بأي عقود استثمار وشراكات عادلة مع المزارعين مباشرة وتتمتع بشفافية عالية تعود بالمنفعة في المقام الأول للمزارعين وأهلهم ومنطقتهم ولكل السودان.
يحتاج أهل الجزيرة في المرحلة المقبلة لعمل تكاتفي وتضامني وجماعي ولدينا كل المقومات فنحن امة متجانسة في الجزيرة ونقدم مثالا للتعايش السلمي لذلك تصبح فرصة نجاحنا كبيرة في العمل الموحد من اجل الحفاظ على مشروع الجزيرة وحمايته من سياسات الإنقاذ الطفيلية. فمن يقبل أن تنزع منه أرضه التي ورثها عن الآباء والأجداد منذ بداية القرن الماضي، وبها نشا وعليها ترعرع وشب، حتى الإسلاميين ممن والوا الإنقاذ من أهل الجزيرة الآن اختاروا الوقوف مع أهلهم ومع ذويهم لأنه ببساطة لن يقبلوا مصادرة ونزع أراضيهم لصالح عناصر إسلامية أخرى أو لصالح الدولة أو لصالح الأجنبي. فليس هنالك تهميش اكبر من هذا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
إعتقال (10) من مزارعي مشروع الجزيرة المعتصمين
إعتصم حوالي (800) شخص يعملون في مشروع الجزيرة، إحتجاجاً على عدم صرف تعويضاتهم لقاء أراضٍ كانت لهم وألحقت بالمشروع، وتم إعتقال (10) من المعتصمين. وقال حسن قسم السيد أحد المعتصمين حسب (فرانس برس) أمس، إن (850) مزارعاً تجمّعوا صباح أمس أمام رئاسة مشروع الجزيرة، وأضاف أنّ التجمع جَرَى إحتجاجاً على قرار اللجنة الفنية بخصوص تعويضات ملاك أراضي مشروع الجزيرة الذي أعلن الأسبوع الماضي، ردّدوا هتافات.
وأوضح قسم السيد، أنّ الشرطة إعتقلت (10) مزارعين كانوا في طريقهم للمشاركة في الإعتصام، وأكد أن الإعتصام سيستمر إلى أن تُحل قضيتهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
بسم الله الرحمن الر حيم
بيان هام
الي جماهير الشعب السوداني
الي جماهير ولاية الجزيرة
تحية النضال و الصمود
لعلكم تابعتم ما يتعرض له ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة و المناقل خلال الفترة الماضية و التي كان اخرها إعتصامهم السلمي أمام رئاسة مشروع الجزيرة ببركات إبتداءآ من يوم الثلاثاء 10/ مايو 2011 و حتى الآن و التى تعرضوا خلالها لشتى أنواع الضرب بالهروات و الغاز المسيل للدموع و الأهانات و الإستفزاز و التنكيل و إقتيادهم للحراسات و المستشفيات . لقد واجهت السلطات الملاك العزل بكل هذا العنف لا لذنب إقترفوه سوى أنهم يمارسون حقهم الشرعي و القانوني في التجمع السلمي و المطالبة بحقوقهم الأصيلة و القانونية في حرية التصرف في أراضيهم الملك الحر و التي شرعت حكومة الإنقاذ و المؤتمر الوطني فى إجراءات شرائها عنوةً وبثمن بخس لصالح الحكومة رغم أنف المُلاك و المزارعين و العمال الزراعيين . لقد تعاملت الأجهزة الأمنية و الشرطية و بتوجيهات من حكومة الولاية مع ملاك الأراضي بعنف و صلف لا إنسانى و إصدار أوامر بإغلاق أماكن بيع الطعام و الشراب و الشاي للمزارعين و ملاك الأراضي المعتصمين لإرغامهم علي عدم مواصلة الإعتصام. حدث كل ذلك من حكومة ولاية الجزيرة إنفاذآ لقرارات المركز في الخرطوم بدلاً من الدفاع عن مصالح مواطنيها و حمايتهم ولكن طاعة اوامر المركز السياسي و الحزبي أهم لحكومة الولاية من مصالح مواطنيها.
مواطني الجزيرة الشرفاء
من الجدير بالأهمية أن نشير هُنا لقرارات اخر مؤتمر لملاك الأراضي بقرية طيبة الشيخ عبد الباقي وبدعوة كريمة و تنظيم رائع من الشيخ الورع عبد الله أزرق طيبة ، الذي تنادت له كل الأحزاب السياسية و المزارعين و العُمال الزرعيين فضلاً عن مُلاك الأراضي و الذي عُقد بتاريخ و الذى قرر أن لا لبيع الأراضي و المطالبة بتسديد أجرة الأرض منذ عام 1968. إلا أن الحكومة و بالرغم من قرارات ملاك الأراضى أدهشتنا بقرارات لجنة توفيق أوضاع مُلاك الأراضي التى أبسط ما يمكن أن توصف به هو إستفزازها و تعديها السافر علي حقوق ملاك الأراضي فضلاً عن تجاهلهم وعدم إشراكهم في المداولات و الأجتماعات الخاصة بأراضيهم. فهى قرارات مستفزة من ناحية تحديد سعر بخس لقيمة الفدان في الجزيرة مقارنة مع سعر الأراضي في أيّ بقعة في السودان أو خارجه رغم أن جودتها تحكى بها الركبان . ومن ناحية أُخري فهي قرارات قُصد بها فصل الإنسان عن أرضه و سلبها منه عُنوةً إذا رفض البيع و تمسك بها .
السؤال الذى لا يستطيع المؤتمر الوطنى الأجابة عليه هو لمصلحة من تقوم الحكومة بشراء الأراضى بسعر بخس او سلبها عنوة من ملاكها أذا رفضوا البيع ؟ تأتى هذه الأجراءات في الوقت الذي تتبنى فيه هذه الحكومة سياسات خصخصة كل مراحل العملية الزراعية إبتداءاً بمن التمويل و أعداد الأرض و الترحيل و المحالج و السكة الحديد و الهندسة الزراعية و الحفريات. غريب جداً هذا ومثير للشكوك أن تحاول حكومة الإنقاذ إمتلاك الأراضي بدلاً من تركها مخصصة لملاكها أسوةً بتخصيص بقية إجراءات العملية الزراعية وأن كانت حجة الحكومة هى جذب الأستثمار فما المانع من أن يتعاقد المستثمرون وطنيون أو أجناب مباشرة مع ملاك الأراضى .
جماهير الشعب السوداني و مواطني ولاية الجزيرة
أن أحزابكم السياسية و منظمات المجتمع المدني و النقابات الشرعية تُعلن لكم وقوفها التام و مساندتها القوية لتثبيت حقوق مُلاك الأراضى الشرعية و القانونية بمشروع الجزيرة و المناقل و سوف تبذل كل ما في وسعها لأحقاق الحق و استرداد ديون مُلاك الأرض علي الحكومة و وقف سياسة نزع الأراضي و التشريد التي تتبناها الحكومة المركزية و الولائية و أتحاد مزارعي المؤتمر الوطني.
و فى الختام نحى وقفة ملاك الأراضى و نضالاتهم الكبيره و نهيب بكم جميعاً و ندعوكم لتراص الصفوف و مساندة قضية مُلاك الأراضي العادلة و ذلك بالحضور للوقوف و الأعتصام السلمى مع ملاك الأراضي في يوم الأربعاء الموافق 1/6/2011 أمام رئاسة مشروع الجزيرة و المناقل ببركات الساعة العاشرة صباحاً.
ودامت نضالات مُلاك الأراضي و المزارعيين و العمال الزراعيين .
حزب الأمة القومى – الحركة الشعبية لتحرير السودان – المؤتمر الشعبى – الحزب الشيوعى – الأتحادى الديمقراطى الأصل – الوطنى الأتحادى – الحزب الناصرى العربى الأشتراكى – المؤتمر السودانى – البعث العربى الأشتراكى – الأتحادى الموحد – حزب الشرق .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
الاخ ابراهيم
لك و للاسرة التحية و أتمنى أن تكونوا وكل ناس واشنطون بخير
يا أخى أطلعت على ما كتبته عن مشروع الجزيرة عامة و قضية ملكية الأراضى خاصة و التى هى موضوع الساعة الساخن فى الجزيرة و السودان ككل
لقد تصاعدت الأحداث هنا بعد كتابتك لآخر بوست عن الأعتصام الأول و الذى كان يوم عشره فى هذا الشهر . و كما ذكرت تم أعتقال عدد من المعتصمين و لكن أطلق سراحهم فى اليوم التالى . و كنا قد جهزنا عدد من المحامين للدفاع عنهم فى محكمة المدينه عرب .
تواصلت الأعتصامات و كان آخرها اليوم أمام أدارة المشروع فى بركات ولقد ذهبت هناك بنفسى و معى هاشم ميرغنى الأمين العام للحزب الشيوعى و مصطفى الساعاتى ممثلآ للمؤتمر الشعبى , خاطبتهم و أعلنا وقوفنا معهم و مساندتنا لهم فى كل خطواتهم و سوف نكون حضورآ معهم فى كل أيام الأعتصامات , و لقد أصدرت أنا كرئيس للحركة الشعبية بولاية الجزيرة بيان أرفقه اليك هنا .
بعد التحدث مع ملاك الأراضى فى بركات أثناء أعتصامهم طلبوا منا عدة أشياء لمساعدتهم فى هذه القضيه ز أولها ا، نسعى معهم لتسليت الضو على قضيتهم أعلاميآ داخليآ و خارجيآ وو على أعتصاماتهم و على التعامل البغيض و الجائر و العنيف الذى تمارسه الشركة و القوات الأمنيه نحو أعتصامهم السلمى . تخيل يا أبراهيم أنه تم تفرقهم عدد من المرات بالهراوات و الغاز المسيل للدموع و دفعهم دفعآ لكى لا يتجمعو أمام الترعه ( لو تذكر ) المقابله لأدارة المشروع و دافعوهم حتى تراجعوا غرب الترعة قرب منازل الموظفين و العمال تحت الأشجار . إلا أن الشرطة و الأمن لم يكتفو بذلك بل أمروا كل أصحاب أكشاك الأكل و المويه و الحاجة البارة و ستات الشاى أن يغلقوا دكاكينهم و ذلك لتجويع و أعطاش الملاك الذين اتوا من مسافات بعيدة . أيضآ لم يكتفو بذلك بل اقتادوا أحد المعتصمين ( كان مطف) و قذفوا به فى بوكسيهم و أوسعوه ضربآ فى وجهه ز. فقام رفاقة من المعتصمين بفتح بلاغ و استخراج أورنيك ثمانيه و عرضه على الطبيب و من ثم اتت زوجته و أطلقت سراحه بالضمان و هو بخير الآن .
بمبادرة من الشيخ ازرق طيبة تمت الدعوة لأجتماع لقوى الأجماع الوطنى بالجزيرة و قد تم مساء اليوم بدار حزب الوطنى الأتحادى بمدنى . و لقد توافقنا على الوقوق بكل القوة خلف هذه القضية و هناك عدد من القرارت و التى سوف أوافيك بها فى حينها .
أرجو شاكرآ عمل العليكم و نشر كل الذى يجرى هنا و على أوسع نطاق و خاصة منظمات حقوق الأنسان العالمية و أنت أدرى بالتفاصيل القانونية ز أرجو أيضآ إطلاع الأع صديق عبد الهادى و أنعام على هذه التطورات و أن تعملوا معآ لنشرها و التفكير فى كيفية مساعدتنا هنا ز
لكم تحياتى
أنور الحاج
مدنى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
تصريح صحفى من رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان
ولاية الجزيرة
تعلن الحركة الشعبية لتحرير السودان بولاية الجزيرة عن وقوفها و بكل صلابة و مساندتها للحقوق المشروعة لملاك الأراضى بمشروع الجزيرة و فى تصديهم للتغول المستفذ من قبل المركز و زبانيته وسط ملاك الأراضى و بين المزارعين . أن حقوق ملاك الأراضى فى كيفية التصرف و الأستفاده من أراضيهم سواء على المستوى الفردى أو الجماعى ، هى حقوق منحتها لهم القوانيين و الأعراف و التى توارثوها كابر عن كابر و أن كل المحاولات التى ينتهجها المركز لتجريدهم من تلك الحقوق و إرغامهم على بيعها للحكومه بثمن بخث لا يمكن أن تجدى فتيلا . أن ملاك الأراضى و فى عصر العولمه و المعلوماتيه هذا ، بحوزتهم الكثير من المعلومات عن قيمة الأرض و اسعارها المحلية و العالمية و يعقدون المقارنات ما بين سعر شجرة النخيل و كم كان تعويضعها فى الشمالية و نهر النيل و بين كم تساوى قيمة الفدان فى الجزيرة .
أن قرارات اللجنة الفنية التى حددت أسعار الفدان فى الجزيرة أنما كانت قراراتها مستفذة لحد كبير فوق أنها لم تستشير الملاك أنفسهم و الذين رفضوا و بالصوت العالى فى آخر مؤتمر لهم بيع أراضيهم للحكومه و تمسكوا بملكيتها و طالبوا فقط بالأجرة السابقه و المتراكمة على الحكومه منذ عام 1967.
تدين الحركة الشعبية أيضآ التعامل العنيف من قبل الحكومة على الأعتصام السلمى لملاك الأراضى و الزج بهم فى الحراسات و أن مثل هذه الأفعال سوف تكون لها ردود فعل عكسيه و أن الأعتصام السلمى حق دستورى يجب على الحكومة الكف عن مصادرته .
أخيرآ نقول أن لملاك الأراضى بمشروع الجزيرة قضية مشروعة مسنوده بالقانون و الأعراف و السوابق و أن لهم الحق المطلق فى كيفية التصرف فى أراضيهم سواء بالبيع أو رفض أى عرض يبخث من قيمة أراضيهم أو عدم البيع كليآ و أن على الحكومة تسديد ما عليها من ديون لملاك الأراضى .
اخيرآ نطالب حكومة و لاية الجزيرة بالأطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها و الدفاع عنهم أمام المركز المتسلط و أنتزاح حقوقهم المشروعة و الكف عن طاعة الأوامر المركزية الحزبية حتى و إن لم تكن فى صالح مواطنى الولاية . كما يستوجب على حكومة الولاية أيضآ و لجنة الأمن فيها أن تغل أيادى الأجهزة الأمنية و الشرطية من أن تنكل و تزل آباءنا و أجدادنا و أبناءنا و بناتنا و أخواننا و أمهاتنا من الملاك و المزارعين و الذين تجمعوا تجمعآ سلميآ للمطالبه بحقوقهم . و للمفارقة يتم هذا بدلآ من أن تقدم لهم حكومة الولاية الشكر و الثناء فلو لا ملاك الأراضى و المزارعين و العمال الزراعيين لما تعلم أحدآ منكم و لبس و تداويتم أنتم و أهاليكم و لما قامت للسودان البنى التحتية التى تنعمون بالأستظلال تحتها .
فيا لها من مفارقة زمان الأنقاذ و المؤتمر الوطنى .
أنور الحاج
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – ولاية الجزيرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
من بيان الحزب الشيوعي السوداني
منطقة الجزيرة والمناقل
لا لبيع الارض
لا للتارجع عن الاعتصام ... والمرابطة ببركات
لا للدخداع... ادفعوا حقوق الملاك في ايجارة الارض منذ 1968 وبتدرج لقيمة الجنيه و موازاته بالدولار والذهب ،
ارفعوا ايديكم عن سكان مشروع الجزيرة وتماسك نسيجه الاجتماعي
معا جميعا لمقاومة مؤامرة الاتحاد الفاسد المتواطئ مع مجلس ادارة وسماسرة الاراضي
لا للبنك الدولي والشركات متعددة الجنسيات
لا لراس المال العربي الاسلامي المشبوه
لا للراسمالية الطفيلية المحلية ولا للبلطجية والاحتيال ونزع الارض دون وجه حق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
شن امين التنظيم وعضو المكتب السياسي بالحزب الاتحادي، عثمان عمر الشريف، هجوما حادا على من وصفهم بالمتنفذين في المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة، على خلفية الأزمة المشتعلة بين الملاك والمزارعين وادارة المشروع.
وقال الشريف في حوار مع «الصحافة»، ينشر لاحقاً، ان مجموعة المؤتمر الوطني المتنفذة بالولاية تقود خلافاتها مع ملاك الاراضي والمزارعين في المشروع الى حافة المواجهة، محذرا من خطورة ما سيحدث جراء السياسات المتبعة من قبلها ازاء هذه القضية، واضاف «ما يفعلونه سيؤدي الى نتيجة مؤسفة للغاية لا تقل عن الذي حدث في دارفور».
وناشد امين التنظيم بالاتحادي من دعاهم بأصحاب العقول في الحزب الحاكم بالتدخل، لأن القوى التي تدير الصراع الان باسم حزبهم تديره من اجل تفتيت السودان- على حد تعبيره-.
ورأى انه اذ جرت هذه القوى قيادات المزارعين والملاك الى مواجهة على ذات منوال المواجهات التى تمت لعبد الواحد نور وخليل ابراهيم وقيادات دارفور، واتخذ الامر منحى اخر بالاعتقال والتنكيل، فإن اهل الجزيرة لن يعدموا من يقدم لهم المساعدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
أخي الاستاذ ابراهيم
تقبل تحياتنا لكم والأسرة هناك وعموم الأهل بالسودان والجزيرة خصوصا ...
ما أحوجنا في هذه الحقبة المظلمة الحالكة الظلام لمثل هذه البوستات والكتابات ... أنت ( ما مشحود) ... منتظرين المزيد ...
يالبؤس اللا وطني الذي لا يخفاكم ... يذبح شعبه ويبيع أرضه وعرضه باسم الدين .... حتما راجع لكوني أحد المكتوين بنيران قانون الجزيرة لسنة 2005 م
الشفيع ابراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: Alshafea Ibrahim)
|
| Quote: تخيل يا أبراهيم أنه تم تفرقهم عدد من المرات بالهراوات و الغاز المسيل للدموع و دفعهم دفعآ لكى لا يتجمعو أمام الترعه ( لو تذكر ) المقابله لأدارة المشروع و دافعوهم حتى تراجعوا غرب الترعة قرب منازل الموظفين و العمال تحت الأشجار . إلا أن الشرطة و الأمن لم يكتفو بذلك بل أمروا كل أصحاب أكشاك الأكل و المويه و الحاجة البارة و ستات الشاى أن يغلقوا دكاكينهم و ذلك لتجويع و أعطاش الملاك الذين اتوا من مسافات بعيدة . أيضآ لم يكتفو بذلك بل اقتادوا أحد المعتصمين ( كان مطف) و قذفوا به فى بوكسيهم و أوسعوه ضربآ فى وجهه |
لم يع المؤتمرجية ولم يتعلموا حتى الان ...
يبدو أن ما ذكره السيد عثمان عمر الشريف سيكون واقعا ...
.معا من أجل نيل ملاك أراضي الجزيرة لحقوقهم ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: فتحي الصديق)
|
الشفيع
اخو يكيف حالك ، طولنا منك
عساك والاسرة بخير
والله يا الشفيع لن نترك ارضنا حتى ندفن فيها شهداء
نحن نؤسس لعمل كبير ينتظم جميع ابناء الجزيرة الحادبين على المشروع وارضه واهله
في "الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة"
Gezira Defense International Association
عليكم بتنظيم المجموعات في ارض الغربة تحت مظلة هذه الرابطة حتى ننسق الجهود ونوحد الاراء
سأمدك بالاوراق الخاصة بالموضوع على الايميل
* الارض العرض
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
الاخ فتحي الصديق
تحية وود اهل الجزيرة الطيبين
تصور اهلنا الملاك والمزارعين الطيبين المنتجون الذين اعالوا السودان لمائة سنة
تتم مرمطتهم بهذه الطريقة المهينة ، ويتم تجويعهم وتعطيشهم اثناء الاعتصام
وذلك بطرد ستات الاكل والشاي من بركات
ولكن اهلنا تعودوا على شد الاحزمة على البطون فنحن ابناء المزارعين تعودنا وتربينا في "الفترات الحرجة"
ونموت جوعا ولا تهدر كرامتنا
وكما قال الاستاذ عثمان عمر الشريف
انهم بسياستهم الخرقاء هذه يدفعون الجزيرة الى مصير دارفور
وعندها فلتكن دارفورا اخرى
وسيعرف الذين ظلموا اي منقلب سينقلبون
هذا اذا صبروا الى يومنا ذاك
الايام عاصفة بيننا وبينهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
أخي الاستاذ إبراهيم
يتحدثون ويهللون ويكبرون بأنهم طبقوا الشريعة ولن يتنازلوا منها البتة ... لا أدري عن أي شريعة يتحدثون ؟
الشريعة الإسلامية الغراء تعترف بالإحياء الشرعي كسبب من أسباب التملك .
الشريعة الإسلامية الغراء تعترف بالحيازات الهادئة المستمرة المستقرة كسبب من اسباب التملك الصحيح.
الشريعة الإسلامية الغراء تعترف بالتسجيل والحصص والإفراز والشيوع
الشريعة الإسلامية الغراء لا تقبل الوصاية ولا الولاية إلا لمن تثبت لهم شرعا .
الشريعة الإسلامية الغراء تنص على حرمة المسلم في دينه وعرضه وماله ألخ
أين أفعال واقوال الحزب اللا وطني من الشريعة ؟
بل اين افعال وأقوال هذا الحزب الشيطان من الإرث الاستعماري الذي اعترف بحقوق الملاك وأنصفهم في الأجرة ؟
هل يستطيع أحدهم أن يتحفنا بأي نص من نصوص قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 م يتماشى مع الشريعة ؟
ياللأسف على دولة تنظم لإجرامها وتشرعن لفسادها بأسم الدين ...
تبا لهم وهم فادمون على جعل مواطن الجزيرة مجرد عامل متسول فقير يخضع ويركع للرأسمالية الطفيلية الإسلامية ..
لكن هيهات .. هيهات
الشفيع ابراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: Alshafea Ibrahim)
|
الشفيع اخوي
تحية وتسلم والشريعة قالت لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل...
لقمان على
تعليق على مقال
"زرّاع مشروع الجزيرة المفترى عليهم"
ليس من عادتي الكتابة للصحف عن أي من المقالات التي تنشرها، وإنما، أحياناً، أبدي رأيي فيها شفهياً لبعض الناس. ولكنني هذه المرة أقدم لهذه الصحيفة" ملاحظات ضمن تعليق تباعي على مقال قصير نشرته بعنوان" أحلام الجزيرة"، للكاتب الصحفي جلال الدين محمد إبراهيم في اليوم السابع عشر من سبتمبر الماضي.
يرى كاتب المقال أن مشروع الجزيرة في حالته هذه قد انهار تماماً بسبب كسل الزراع الشبان، وأن الأرض ورثها وافدون جدد بالبلد. ويطالب الكاتب الحكومة أن تنزع هذه الأرض من أصحابها الشبان وتعطيها لفلاحين مصريين. وإليك فيما يلي، عزيزي القارئ، تعقيبي على ذلك المقال عقب كل جملة صغرى جاءت فيه:
(أولاً) يقول كاتبنا الصحفي جلال الدين" (.. ثم جاء جيل من أبناء منطقة الجزيرة أضاع وصية الآباء والأجداد في الحرص على زراعة الأرض، فأصبح المشروع مرتعاً للتكاسل وقلة الإنتاجية..). وأنأ أقول له: إن معلوماتك هذه، غير صحيحة، حيث أن أولئك الزراع الشبان لم يقلبوا ظهر المجن لوصايا آبائهم، بل لا يزالوا يستمسكون بها بالعروة الوثقى، وهي وصايا غير مكتوبة لهم، بل منصوص عليها في تربيتهم النبيلة، وهم كما أعلم، يعملون بكد وجِد ورثوه عن آبائهم، وإني أشهد بذلك، وشهادتي موضع ثقة أمام محكمة التاريخ، وذلك لأنني أراقب عن كثب الجهد الذي يبذله هؤلاء الزراع الشبان في زراعة المحاصيل في مواسمها. فأنا ابن المنطقة، وأسكن في وسطها، وداري قريبة من مكاتب رئاسة المشروع، التي كان يديرها جتسكل ومكي عباس ومكاوي سليمان أكرت وآخرين حتى نهاية عهد عز الدين عمر المكي، آخر العمالقة.
(ثانياً) كتب جلال الدين عن هؤلاء الزراع الشبان يقول: (.. قاموا بتأجير الأراضي والحواشات للمهاجرين من الأحباش والتشاديين ومن مناطق أخرى..). وهنا أقول له: إن كلامك هذا ليس بذي صلة بالحقيقة الغائبة عنك دوماً. فهؤلاء الزراع الشبان، لم يُسمع عنهم أنهم قاموا بكراء أراضيهم الزراعية لمهاجرين خرجوا من بلدانهم إلى بلداننا. وليس هناك مهاجرين بشكل كبير من تشاد إلي ولاية الجزيرة، قد يكون منهم بضعة أفراد هنا وهناك. أما الأحباش، فمنهم نساء كثيرات يعملن في البيوت، يكنسن ويمسحن البلاط، مسكينات. وليتك تعلم أن العمال الذين يكسبون عيشهم من الزراعة في مشروع الجزيرة، سودانيون لحماً ودماً، فيهم أناس من قبائل البرقو والتاما والهوسا، وهم عمال أجراء بالمشروع، وقليل منهم يملك حواشات لأنهم نزحوا إلى منطقة المشروع بعد توزيع الأراضي لقاطنيها الأوائل. ومن أقدم العمال الذين يعملون بالزراعة، وخصوصاً في موسم لقيط القطن، مجموعات من قبيلة الدباسيين إحدى مكونات السكان الأصليين بولاية الجزيرة.
(ثالثا) يقول جلال الدين: (.. واشتغال أبناء الجزيرة وأصحاب الأراضي الأصليين بما هو أقل شأناً من الزراعة، وعمل معظمهم في تجارة البكاسي"أم زيق". ثم عملوا بالتجارة من دول الخليج إلى السودان، وانتشروا في بلاد الاغتراب المختلفة تاركين أراضيهم ومزارعهم_ الحواشات_ للمستأجرين..). أما أنا فأقول له: ليس كل الشبان بالجزيرة زراعاً، وإنما فيهم أصحاب حرف، وتجار قطاعي، ومربيِّ أبقار، وأصحاب محلات تجارية، وباعة خُضَر وفواكه، ومدرسون، وقليل منهم موظفون بدواوين الخدمة المدنية والقطاع الخاص، وفيهم سائقون، يسوقون بصات جميلة تسير بين الخرطوم وود مدني، وبينها وبين بورتسودان والدمازين وسنار وغيرها من حواضر الأمصار. وتغص ولاية الجزيرة كسائر الولايات الأُخر، بالعاطلين إذ احتكرت الدولة معظم الوظائف لحاشيتها، ودمرت الصناعات المحلية كصناعة الغزل والنسيج، التي كانت تستوعب اثني عشر ألف عامل وعاملة، فتخلق لهم حياة جميلة فيها الراتب الشهري، وفيها العلائق الاجتماعية والترابط الأخوي والرومانسي الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى زواج ميمون. ولقد شهدت بأم عيني تلك الدنيا الجميلة بمارنجان. أين مارنجان اليوم، وأين دوي مصانعها وحركتها الدائبة، بل أين العمال الذين كانوا طاقة تحرك ماكينة الولاية! لقد تفرقوا أيدي سبأ، وما بقي منهم، وجد أسباب معيشة في أشياء مختلفة، أما تجارتهم في البكاسي "أم زيق"، فليست وسيلة كسب عيش شائعة عندهم كما تزعم يا جلال الدين، وإنما هي جزء من أعمال خفيفة يكسبون منها معيشة. ولماذا أنت حانق عليهم لتجارتهم في البكاسي "أم زيق"؟ ربنا يبتليك بزيق يلتف حول خصرك بشدة حتى تتلوي من الألم، فتصرخ، فتغيثك سابلة الطريق.
(رابعاً) يتهم جلال الدين إنسان الجزيرة بقوله: (.. إن إنسان الجزيرة غير مفيد مثل أسلافه في تقديم أي عون لصالح الأمن الغذائي، بل يقود البلاد للوقوع تحت رحمة الدول المنتجة الأخرى من أجل الغذاء..). أما أنا فأدافع عن أهلي بمرافعتي التالية:
هذا اتهام باطل. فإنسان الجزيرة منذ قيام المشروع كان يزرع القطن في مساحة مقدارها أربعمائة ألف فدان، فيباع القطن بالعملة الصعبة عبر مكتب المشتريات بلندن أيام " عبد المنعم علي عثمان" ومن سبقه في إدارة ذلك المكتب، فتعود أرباح القطن على الزراع والحكومة والخدمات الاجتماعية بالمن والسلوى، فيكسب منها العمال عيشاً كريماً، وتزدهر بها التجارة في سوق الخضار والحوانيت ودكاكين الأقمشة والفُرش والأواني المنزلية، وتنتعش بها المواصلات بين القرى والمدائن. أما اليوم، فإن المساحة المزروعة قطناً، فلا تزيد على أربعين ألف فدان، فكيف تطمع يا جلال الدين في إنتاج قطن أو ذرة أو لوبيا أو أي محصول يفي حاجة البلد كما تتمنى! وكيف تتوقع أن يكون كل الشبان منحنين في الحقول بمعاولهم، يحفرون ويجرفون التراب، وليس عندهم ما يعينهم على الزراعة! أين التقاوي الجيدة، وأين السلفيات، وأين الترع المترعة بالماء حتى حوافها!
إن حالة المشروع المضحكة هذه يا أستاذ، نتيجة حتمية لعبقرية سيدك، وزير الزراعة. ولو أنك تريد أن تنصح له بما هو مفيد، فعليك بمعرفة المشروع من أهاليه وليس من خيالك أو من أوهام بعض أصحاب الجلاليب البيضاء الذين تجدهم بعد احمرار الشمس في مسجد السيدة سنهوري أو سرادق التعازي، يتوددون إلى المسئولين بالدولة، ويتذللون لهم، ويبدون لهم بألسنتهم من الود ما ليس في قلوبهم، وأرجو أن لا تسمع لهم إذ لا يعرفون شيئاً عن المشروع. وإن رغبت في معرفة كاملة عن هذا المشروع، فعليك بالحضور إلى بركات، لتستفسر الناس عن أخبار الزراعة من ألفها إلى يائها، فيحكون لك قصصاً كثيرة، بعضها يحزنك، وبعضها الآخر يُضحكك، فتكتب في مفكرتك كل شاردة وواردة حتى يستبين لك ما كان غائباً عنك.
أما وقوع البلد تحت رحمة الدول المنتجة للغذاء، فناشئ بسبب عوامل عديدة، منها: سياسة الدولة فيما يتعلق باقتصادها وعلائقها الخارجية. فمن ناحية، ليس عند الدولة اقتصاد واضح المعالم، فلا هو رأسمالي حر ولا هو اشتراكي إسلامي كم يزعم بعض الكذابين، وإنما هو مسخ مشوه. ومن ناحية أخرى، لا تزال الدولة مقاطعةً من قِبل الدول المنتجة للتكنولوجيا، التي تدير دفة النظام المصرفي العالمي، فهي لا تبايع السودان ولا تزوده بمعدات وآلات يحتاج إليها في زراعة أو تصنيع زراعي أو إنتاج حيواني، وتحرمه من التعامل بالنقد الأجنبي. فبالله عليك يا جلال الدين، هل المسئول عن هذا الدمار الاقتصادي، إنسان الجزيرة الذي افتريت عليه، أم حكام الخرطوم؟ أنت أدرى بالحقائق، ولكنك تدفن رأسك في التراب كنعامة.
(خامساً) ويختم جلال الدين مقاله قائلاً: (.. إن الاتفاقية السودانية المصرية من أجل استلاب فلاحين من مصر، جاءت في الوقت المناسب. وأطالب الحكومة أن تنزع الحواشات من كافة المزارعين الذين لا يزرعون بأنفسهم..).
حسناً يا جلال الدين. هناك اتفاقية بين السودان ومصر اسمها "مشروع الشراكة السودانية المصرية للتكامل الزراعي"، الذي يعد من أهم المشاريع الإستراتيجية بين البلدين. وإن هذا المشروع سوف يفيد دولتي وادي النيل، ما في ذلك شك. وسوف يتم تطبيقه بصورة تختلف عما تراه أنت. فهذا المشروع لا يعني نزع الحواشات من ملاكها وتمليكها لغيرهم، بل يعني شراكة لإنتاج محاصيل نقدية.
عجباً! أنت يا جلال الدين تطالب الحكومة بأن تنزع أراضي مشروع الجزيرة من ملاكها فتمنحها لفلاحين تجلبهم من مصر، ولكنني لا أوافقك رأيك هذا، بل أقاومه وأغلبه بحُجَّتي التالية:
1/ إن أراضي المشروع مملوكة للزراع بأوراق رسمية، فلا يمكن نزعها منهم بقرار من مكتبك أو من مكتب أي مسئول بالخرطوم، فهذا أمر دونه خرط القتاد. وإن كنت تظن أننا لا نبالي بأراضينا، فتعال وحاول التعدي عليها. أترى ماذا نحن فاعلون بك؟ سوف نسحبك أنا وقريبي بالدم، على ود الزهراء، على الأرض ظهراً لبطن، فتتلطخ ملابسك وجسمك بالطين، ثم نتركك في العراء هنيهة، فتحوم حولك الحداة والرخم. ثم نرميك في ترعة، ونتركك هناك للطحالب تسبح حولك.
2/ إن الفلاحين النوابغ، الذين تقترح أن تأتي بهم الحكومة من مصر، ليسوا سلعة تُجلب كالحلاوة أو القماش، وإنما هم آدميين مثلك. فأنت لم تكن موفقاً في استعمالك اللفظة "استلاب"، فهي تعني حرمان مصر من بعض مواردها البشرية. ولكنك تريد بمصر خيراً، فتؤثرها على بلدك. ويبدو أنك ماسوشي، تتلذذ بالعذاب الذي أنزلته عليك مصر عبر أزمنة مضت، فتمضي على نهج غافلين لا يدرون الفرق بين سيقان الذرة وسيقان العدار. ولو أنك عشت في مصر سنين عددا، مثلي وآخرين، لعلمت أن الفلاح المصري ليس ذا دُربة عالية في الزراعة كما يتوهم كثير من الخدم الحالمين بوحدة وادي النيل. فأنا أعلم بمصر وفلاحيها ونيلها وأزبكيتها وماضيها الناصري وحاضرها الشاق. فبادئ ذي بدء، أفيدك علماً بأن معظم الأراضي المصرية في الدلتا والشرقية والدقهلية وغيرها في أرجاء أخرى، مجزأة مساحات صغار للغاية لكي تكون ملكاً لعدد كبير من الفلاحين، وقد قام بهذا التقسيم، الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لكي يكسب تأييد عامة الشعب في صراعه ضد خصومه. وكان ذلك القرار خطأ من أخطاء عبد الناصر وصحبه، فتقسيم الأراضي على هذا النحو، حال دون دخول الآلات الزراعية الكبرى لحرثها وحصاد زرعها. وبما أن المساحة المخصصة لكل مزرعة، صغيرة إلى حد بعيد، ولا تزيد عن فدان أو بضعة قراريط، فإن الزارع يعمل فيها بمنجله ومسحاته، فتراه يكد في مزرعة له في نواحي "نبرو" أو "بلبيس" أو "دمنهور" أو أي مكان آخر، فتظن أنه أنموذج لنشاط وعزم يجب أن يحتذي به في مشروع الجزيرة. لا يا سيدي، إنه ليس كما تتصور، فواقع أمره غير ذلك، فقد رأيته وعرفت واقعه السياسي والاجتماعي، فهو مجبور على العمل بيديه، وذلك لأن الآلات الزراعية لا تستطيع دخول أرضه إذ هي صغيرة وتجاور أرضاً أخرى لا يمكن عبورها لنوع نباتها الناجم وزرعها المورق. والله العظيم، إن الزراع بمشروع الجزيرة على قدر عالٍ من النشاط والفهم العميق للزراعة، وفيهم من يعمل كالنحل طول يومه في "الجاموسي" و"حمد النيل" وغيرها من مواقع المشروع الحية النابضة بالحياة.
وفي الختام، أقول لك يا جمال الدين أفندي: لا تجري على منوال بعض محدثيك بالخرطوم في شأن مشروع الجزيرة، نظير أجر تعيش به. ولو أنك حبيس في سجونهم، فأكسر عنك قيدك بنفسك، وأهرب منهم، فأرض السودان فسيحة، فيها رزق لك ولبنيك ولبني عشيرتك الأدنين. وإن لم تجد وجهة تقصدها، فاهبط أرض ولاية الجزيرة سالماً آمناً، فهي على الرغم من افترائك علي زراعها، ستفرد لك جناحيها كأم رءوم، وتؤويك وتصفح عنك.
***
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
http://www.sudaneseonline.com/arabic/permalink/4447.html
مشروع الجزيرة هو بوابة العبور "الاخيرة" نحو تفكك الدولة السودانية!!!. (*)/صديق عبد الهادي
مقــال الأحــــد
[email protected]
في البداية اود الإعتذار للقراء الكرام عن فترة الانقطاع والتي امتدت لعدة شهور. وهي فترة كانت من ورائها ظروف خاصة، وأخرى تعلقت بضرورة الاشراف والمتابعة لاجل انجاز الطبعة الثانية من كتاب "مشروع الجزيرة وجريمة قانون سنة 2005م" والذي منعت السلطات، ممثلةّ في هيئة المصنفات، نشره في داخل السودان. قامت بتنفيذ الطبعة الثانية "دار صادر" الشهيرة في بيروت بلبنان، وقامت بالنشر "مؤسسة الاقتصادي السوداني" بالولايات المتحدة الامريكية. ولقد خرج العمل في مجمله بمستوىً رفيع يليق بمكانة مشروع الجزيرة وبالتاريخ النضالي المضئ لأهله في رد الظلم ليس عن انفسهم وحسب وانما عن السودان بكامله.
مقدمـــة/
واخيراً انفضّ مولد المماحكات وإستيلاد المواقف المفتعلة فيما يتعلق بقضايا ما بعد اتفاقية السلام ومستحقاتها، حيث وجدت الحركة الاسلامية السودانية نفسها تقف في ساحة ذلك المولد عارية تماماً كما وُلِدتْ في صبيحة الثلاثين من يونيو عام 1989م. إنحاز الجنوبيون بنسبة فاقت الـ 98% لخيار الإنفصال، وأعتقد ان بقية اهل السودان، وفي مناطقهم المختلفة، ما كانوا ليتوانوا في إحتذاء حذو سودانيي الجنوب إذا ما خُيِروا في امرهم من شيئ. والغريب في الامر ان جلَّ السودانيين كانوا يتوقعون ذلك الانحياز "المُر"، إلا حزب المؤتمر الوطني، بالرغم من انه، اي حزب المؤتمر الوطني لم يترك، وبفضل سياساته، ولو سبباً واحداً لاهل الجنوب ليقفوا غير ذلك الموقف، أي تفضيل الانفصال على ما عداه.
اكد هول الواقعة على حزب المؤتمر الوطني جملة حقائق مهمة، منها ان نظامه، وبكل إستراتيجيِّه ومفكريه، لم يكن ليضع في الحساب فقدانه لعائد البترول الذي احدث به كل هذا الزخم الاقتصادي الطفيلي والمتمثل في الانفاق فيما لم ينفع عامة الناس، ومنها ايضاً ان الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية ذات الافضلية المقارنة (Comparative Advantage) بالنسبة للسودان، وخاصة الزراعة، لم تكن تحظى باهتمام سلطة الانقاذ، بحسب انها، اي الزراعة، هي مستقبل السودان، ولا ادلَّ على ذلك من أن سدنة السياسة في نظام الإنقاذ ضنُّوا على مشروع الجزيرة بمبلغ 152 مليون جنية اي ما يعادل 55 مليون دولار، وهو مبلغٌ كان كافياً لتأهيل المشروع وقتذاك. ضنَّوا به في حين انهم انفقوا ملياري دولار لاجل بناء سد مروي!!!. وتلك كلها امور ذات أبعاد اخرى سنأتي لمعالجتها مؤخراً.
هذه المقدمة ضرورية بالنسبة لهذا الموضوع الذي نحن بصدده، اي تفاقم الوضع في مشروع الجزيرة، والذي بمآلاته النهائية سيلعب دوراً مفتاحاً في بقاء الدولة السودانية او تفككها ومن ثمَّ زوالها. فليست هناك من استحالة للحدوث إذا ما ظلت الامور تجري على ما نراه.
لا يختلف الناس في السودان ولا يكابرون حول الدور الذي لعبه أهل الجزيرة ومشروعهم في تطور السودان، وحتى لا تضيع الحقائق وتندثر المعارف تحت غبار اللجاج الخاوي الذي يجيده منتفعو نظام الانقاذ و"طلائع" الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، نجد انه لابد من إضاءة بعض الجوانب العميقة، سمها إن شئت المعرفية في محتواها، والتي إقترنت بوجود مشروع الجزيرة.
أولاً/ إن قيام وتأسيس مشروع الجزيرة مثَّلَ تحولاً عميقاً في تاريخ السودان وبالقطع في تاريخ المنطقة ايضاً. ينظر كثيرٌ من الكُتَّاب اول ما ينظرون إلى التحسن الذي طرأ على مدخولات الناس، ولكن الامر في جوهره ابعد من ذلك، وهو ان مشروع الجزيرة نقل جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي في السودان من حيز القطاع التقليدي إلى حيز القيام على اسسٍ حديثة، وبكل ما يعنيه ليس فقط التحديث، وإنما بكل ما تعنيه "الحداثة" بمفهومها المعاصر. فالنقلة لم تُترجم فقط في تنوع ما هو منتج، وإنما إنعكست في شكلٍ جديدٍ للعلاقات الاقتصادية والانتاجية لم يألفه السودان من قبل، اي في شكلٍ جديد عُرِفَ بـ "علاقات الإنتاج" في الجزيرة. وقد تبعت ذلك تحولات إجتماعية، وسياسية وثقافية بل ومعرفية مثَّلت في مجملها الخيوط الرابطة بين التحول العميق، الذي احدثه أهل الجزيرة بنشاطهم الاقتصادي، وبين مفهوم الحداثة.
ثانياً/ إن علاقات الانتاج تلك كانت تستند إلى قانون محدد تحتكم إليه الأطراف التي تربطها تلك العلاقات الانتاجية، وهي المزارعون والحكومة المركزية وإدارة المشروع. فلذلك لم يعرف اهل الجزيرة الحكومة المركزية من خلال المواطنة فقط كبقية اهل السودان ، وإنما خبروها كذلك من خلال علاقتهم الخاصة بها كطرف في صيغة تعاقدية لم تتوفر لبقية اهل السودان ولم يتوفروا هم على تجربتها. وبحكم هذه الحقيقة التاريخية فإن اهل الجزيرة ومن بين كل السودانيين هم الأدرى بطبيعة الحكومات وبوعي ، وفي هذا السياق سوف لن تكن سلطة الانقاذ إستثناءاً قط!!!.
ثالثاً/ إن المؤسسات الاجتماعية التي ارتبط وجودها بفضل قيام المشروع هي التي شكلت حياة الناس اليومية في الجزيرة، وميزت خبرتهم في التعامل مع قضايا وجودهم كمجتمع. تشكل وعي اهل الجزيرة من خلال مؤسسات اجتماعية ديمقراطية المحتوى، كانت تنتظم كل المشروع بقراه وبمدنه. كان المزارعون يمارسون حقهم الديمقراطي في انتخاب اعضاء مجالس الانتاج التي كانت توجد في كل قرية، كَبرتْ ام صغرتْ. وقد كان لهذه المجالس دورٌ فاعل في حياة الناس وفي نشاطهم الاقتصادي. وكانت هناك ايضاً الجمعيات التعاونية والتي لم تكن مؤسسات ذات دورٍ إقتصادي فحسب وانما كانت وسائل واقنية حاملة للوعي الديمقراطي وترسيخه. فالحركة التعاونية في منطقة الجزيرة كانت لاتضاهى، بل اصبحت جزءاً من مصفوفة التركيب الاجتماعي للحد الذي جعلها واحدة من القنوات المهمة الكبرى لتخديم واستيعاب القوى العاملة، وذلك مثل مطاحن قوز كبرو ومصانع النسيج التي استولت عليها الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، وسطتْ عليها دون مراعاة لحرمة الملكية الخاصة وقدسيتها!!!. كل تلك المؤسسات كانت شركات مساهمة وبمال المزارعين الخاص، وذلك بالطبع لمنْ لا يعلم بهذه الحقيقة الفاقعة.
هذه المؤسسات كانت تمثلُ اشكالاً حديثة لصياغة العلاقات بين الناس إن كان في مدن او قرى مشروع الجزيرة. وقد كانت إدارتها وإنتخاب قيادتها تمثلُ وسائلاً متقدمة في ترسيخ العمل والفهم الديمقراطي. وهذا ما لم يتسنَّ لمناطق عديدة وقطاعات واسعة من اهل السودان، بل ان غالبية ساحقة من سكان السودان كانوا خارج دائرة الحداثة وقت كان اهل الجزيرة يمارسونها عملياً وفي حياتهم اليومية.
رابعاً/ كان اهل الجزيرة يقومون بانتخاب واحدة من اكبر نقابات السودان الا وهو "إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل" الذي تشكل وتأسس منذ العام 1953م. يضم الاتحاد في عضويته اكثر من 125 الف مزارع ومزارعة. وهنا لابد من إشارة ضرورية، وهي ان عدد المزارعات النساء في مشروع الجزيرة يقارب 14%، اي ان ما يقارب 17,500 من نساء الجزيرة كن يمارسن حق الانتخاب الديمقراطي في كبرى نقابات السودان. لا اعتقد ان هناك من نقابة واحدة في السودان كان ان تمتعت بهذه الصفة المائزة المتمثلة في وجود هذا العدد الهائل من عضوية النساء، بالطبع واضعين في الاعتبار نسبية الظرف التاريخي. فهؤلاء النساء من جانب آخر هن اللائي ساهمن في تشكيل الوعي المتقدم لكل الاجيال في منطقة الجزيرة.
خامساً/ ساهم اهل الجزيرة وبفضل الوعي الذي نشأ وإرتبط بممارستهم لنشاط إقتصادي حديث، عززته كذلك خبرة العمل من خلال المؤسسات الديمقراطية السالف ذكرها، ساهم وبفضل كل ذلك اهل الجزيرة في إحداث كل التحولات السياسية الكبرى في تاريخ السودان الحديث، وذلك من قبل الدولة المهدية، مروراً بها وبطرد المستعمر، بدايات مؤتمر الخريجين، ودور اتحاد المزارعين على سبيل المثال في الاستقلال، وثورة اكتوبر 1974م، وانتفاضة ابريل 1985م، وإحتضان اول مؤتمر لقوى الانتفاضة في حاضرتهم ود مدني، إلى الوقوف وليس الانتهاء بالمواقف الفذة لتحالف المزارعين الآن في وجه محاولات الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) الهادفة لتصفية المشروع والقضاء على اهله.
سادساً وأخيراً/ كل هذا الأرث البائن والطائل، وكل هذه الاشكال المتقدمة للحركة الاجتماعية في الجزيرة، والتي هي اشكال ديمقراطية حقيقية في جوهرها، لعبت دوراً متعاظماً آخر وهو لايتمثل فقط في إتاحتها إمكانيات اكبر للتمازج وقبول الآخر وإنما في إضعافها للحس القبلي وبالتالي في تضييقها نطاق الاسباب التي من الممكن ان تفتح مصاريع ممارسة العنصرية. كل ذلك جعل من منطقة الجزيرة مثالاً حياً للتعايش السلمي، ونموذجاً ساطعاً للتنوع الاثني والعرقي في السودان، بل ونموذجاً للدولة السودانية في المستقبل. دولة مبرئة من درن العنصرية البغيضة وتهمتها. تلك التهمة المؤكدة التي اصبحت ترتبط بالحركة الاسلامية السودانية وتحيط بممارساتها كما السوار بالمعصم.
كانت الاضاءات المتقدمة اعلاه مهمة في سبيل ما نحن بصدده في المقالات القادمة من كشفٍ لمخططات الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) تجاه مشروع الجزيرة وتجاه ملاك ارضه وتجاه اهله في العموم.
المقال القادم:
ولماذا تضمر الحركة الاسلامية كل تلك الكراهية العميقة المستترة تجاه منطقة الجزيرة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
(*) ورقة تمّ تقديمها في ندوة تدشين كتاب "مشروع الجزيرة وجريمة قانون سنة 2005م" والتي كان ان إستضافها منبر 21/24 بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الامريكية في يوم السبت 30 ابريل 2011م.
(**) نُشِر بـ"جريدة الأيام" 29 مايو 2011م.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
تصاعد التعبئة لاسبوع الغضب بالجزيرة
نشر بتاريخ May 31, 2011
(حريات)
نظمت قوى الإجماع بولاية الجزيرة مساء أمس الاثنين 30 مايو ندوة جامعة مناصرة لملاك أراضي مشروع الجزيرة بدار حزب الأمة القومي بمدني تحدث فيها ممثل الملاك وممثلو القوى السياسية وقد أكدت الندوة على مظالم الملاك وطالبت بوقفة قوية للحصول عليها أو الانطلاق منها لتكون الجزيرة شرارة التغيير في السودان.
وتحدث في الندوة كل من الأستاذ الزبير بخيت عن ملاك الأراضي، والدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى عن الحركة الشعبية لتحرير السودان، والأستاذ سارة نقد الله عن حزب الأمة القومي، والأستاذ صديق يوسف ممثل الحزب الشيوعي السوداني، والأستاذ الفاتح سليم المحامي عن الحزب الناصري بولاية الجزيرة، والسيد عبد الباقي سليمان عن تحالف المزارعين.
وذكر بخيت ملابسات قضية الملاك تاريخيا وكيف اتفق الإنجليز عشية قيام المشروع مع ملاك الأراضي عام 1927 على إيجار أراضيهم لمدة أربعين عاما تنقضي في العام 1967م. وقال إن وزير العدل محمد عثمان يس في عهد حكومة الإنقاذ كون ما سمي باللجنة العدلية وفيها مندوب للملاك وذلك للنظر في حقوقهم وتم الاتفاق على تعويض الملاك عن إيجار الفترة 1967-2005 (عام سن قانون مشروع الجزيرة) على أن يكون مقدار الإيجار السنوي للفدان 1765 جنيها وشرائه بقيمة 3840 جنيها. ثم جاء وزير العدل محمد علي المرضي الذي قضى الوقت في التفاوض بدون استلام اي حقوق وفي النهاية ولدى عهد محمد بشارة دوسة وزير العدل الحالي وقع ضيم كبير على الملاك ففي البداية تم تقليص المساحة المملوكة لهم والبالغة 42% من مساحة مشروع الجزيرة وبعد ذلك تم إنقاص للتعويضات بحيث يكون التعويض عن الفدان إيجارا وبيعا يساوي 1585 جنيها يخصم منها 400 رسوم تحسين اي يكون التعويض المستلم عن الفدان يساوي 1185 جنيها، وقال إنهم رفضوا هذه القرارات ورفعوا قضية وهي الآن أمام المحكمة الدستورية وكونوا لجنة الملاك التي تسعى في استخلاص حقوقهم بكافة السبل المشروعة.
وقال محمد يوسف القيادي بالحركة ووالده أحد مؤسسي اتحاد المزارعين إن هذا ظلم بالغ ولا بد من الوقوف بوجهه بصلابة.
وقالت سارة نقدالله رئيسة المكتب السياسي بحزب الأمة القومي إن هذا الحكم الإنقاذي حكم باطل والإنقاذ ليس لها دستور أو قانون ففي كل مرة تنقض القانون الذي تضعه بيدها فهؤلاء حتى قانونهم لا يحترموه، وقالت إن مشروع الجزيرة ظل لفترات طويلة (عضم ضهر) الاقتصاد الوطني ومصدر 80% من العملة الحرة للبلاد فخيره على كل الولايات لا الجزيرة وحدها، وكانت الحياة الاجتماعية والتعايش فيه نموذجا مختلفا ولكن هذا النظام دمر المشروع و”فرتقوه” ثم أوقعوا الآن هذا الظلم على الملاك وقالت لا بد من وقفة واحدة يتضافر فيها تحالف المزارعين –وليس الاتحاد التابع للمؤتمر الوطني- مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني فهذا حق لا بد يتمسكوا به وختمت بالقول إن شاء الله الجزيرة تكون شرارة التغيير لكل البلاد نحو الديمقراطية والعدالة.
وفصّل سليم الإجراءات القانونية التي خطتها لجنة الملاك وانتقد قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م وقال إنه قانون باطل فيه ثغرات عديدة.
الجدير بالذكر أن قضية ملاك الأراضي صارت أحد أهم ملفات الغبن في ولاية الجزيرة وهي ولاية مرشحة للانفجار بسبب تصاعد مؤشرالغضب التراكمي فيها والذي وصل لنسبة85%، هذا وقد وجهت دعوة لأربعاء الغضب غدا الموافق 1 يونيو للتعبيرعن الاستياء من الغبن في مشروع الجزيرة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
رغم العنف والحصار والاعتقالات ، مزارعو الجزيرة يوصلون رسالتهم بعدم الاستسلام للضيم
نشر بتاريخ June 1, 2011
حاصرت الأجهزة الأمنية منذ الصباح الباكر الشوارع المؤدية إلى مباني إدارة مشروع الجزيرة ببركات في مدينة مدني ، مكان التجمع المحدد لمسيرة ملاك أراضي مشروع الجزيرة المزمعة اليوم 1 يونيو .
وغير المحتجون مكان التجمع الى السوق الكبير فطوقت الأجهزة الأمنية المداخل والمخارج المؤدية إليه ، واحتجزت المركبات والأشخاص الذين تشتبه في علاقتهم بالمسيرة واعتدت على المحتجين بعنف بالغ واعتقلت عدداً كبيراً من المزارعين والنشطاء المتضامنين معهم ، ولم تتوفر بعد لــ (حريات) أسمائهم ، ولكن تأكد اعتقال كل من الأستاذين مجدي يوسف وهاشم ميرغني وقصي . وحالياً تحاصر الأجهزة الأمنية حوالي (300) متظاهر وتضعهم في مربع من قواتها ولايزال المتظاهرون صامدين .
وفي اتصال هاتفي لـ (حريات) أكد مشارك انه رغم الحشد الأمني الكثيف الذي لم تشهد مدينة مدني مثيلاً له في الآونة الأخيرة ، وبرغم القمع والاعتقالات ، تمكن المزارعون والنشطاء من حشد مئات المحتجين وإيصال رسالتهم بعدم الاستسلام للضيم .
ويعترض ملاك مشروع الجزيرة على تقليص المساحة المملوكة لهم والبالغة 42% من مساحة مشروع الجزيرة وإنقاص التعويضات المقررة لهم بحيث يكون التعويض عن الفدان إيجارا وبيعا يساوي 1585 جنيها يخصم منها 400 رسوم تحسين اي يكون التعويض المستلم عن الفدان يساوي 1185 جنيها، في حين سبق وقررت لجنة حكومية ان يكون مقدار الإيجار السنوي للفدان 1765 جنيها وشرائه بقيمة 3840 جنيها.
وأعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وتنظيمات ملاك الأراضي وأبنائهم اكتمال استعداداتهم لتسيير مسيرة الغضب اليوم لمباني إدارة مشروع الجزيرة ببركات .
وقال القيادي بتحالف المزارعين حسبو ابراهيم ان الملاك والمزارعين ومواطني
الجزيرة يخرجون في مسيرة الغضب الجماهيري اليوم تعبيرا عن الغضب وانتزاعاً للحقوق، وأضاف: سنخرج احتجاجا علي ظلم الحكومة لنا وتسلطها علينا، وأضاف (سيرى المؤتمر الوطني من جماهير الجزيرة وتنظيماتهم المختلفة في يوم الزحف الأكبر ما لا يسره ولا يعجبه)، وأردف (نضالنا السلمي مستمر من اجل استرداد الحقوق وتأهيل المشروع وأصوله وممتلكاته).
وأضاف القيادي بالتحالف بله محمد الهادي (نحن مستعدون تماما وهذا يوم حافل للسودان عامة وللجزيرة بصفة خاصة) وتابع (أكملنا تعبئتنا وعملنا).
وذكرت قوى الإجماع بالجزيرة (نحن مع الملاك حتي القبر ولا تنازل عن الحقوق) .
وقال الناطق الرسمي لقوى الإجماع بالجزيرة عبد السلام محمد صالح إن أقسام وتفاتيش المشروع المختلفة أكدت خروجها ومشاركتها في المسيرة. وتابع (وفود ومزارعو وسكان تفاتيش ودحبوبة والهدي والمعيلق وودرعية ووادي شعير والمناقل وكاب الجداد وغيرها كلهم سيحضرون للمشاركة في هذا الحدث) واضاف: (لن نصمت بعد اليوم على الظلم ) وردد: (لا لبيع الأرض، لا للنزع نعم للموت).
وقال مساعد السكرتير السياسي للحركة الشعبية بالولاية عبد الله ابكر فضل المولى إن اللجان التي تم تشكيلها أكملت عملها بكافة التفاتيش .وردد (نحن مستعدون للخروج في مسيرة اليوم).
وفي ذات السياق قال القيادي في قوى الإجماع بالقسم الشمالي المعيلق ابراهيم محي الدين (خروجنا اليوم في المسيرة شرف كبير)، وتابع (نحن مع الملاك والمزارعين ضد الظلمة نقف في خندق واحد مدافعين عن الأرض).
( وسنواصل إيراد التفاصيل)
………
(من حريات)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
مظاهرة توقف إجراء صرف إستحقاقات ملاك أراضي الجزيرة
ود مدني: حامد محمد حامد
الرأي العام
قالت شرطة ولاية الجزيرة أمس، إنها إحتوت تظاهرة محدودة قُرب السوق المركزي بود مدني كانت في طريقها إلى بركات مقر إدارة مشروع الجزيرة. وقال اللواء الطيب بابكر مدير شرطة الولاية في بيان له أمس، إن الشرطة تعاملت بهدوء مع المتظاهرين دون إستخدام أية أداة من أدوات فض الشغب، ونفى وقوع أية إصابات وسط المتظاهرين. ولفت إلى أن المتظاهرين يمثلون كيانات سياسية وبعض الطلاب وقليلاً من ملاك الأراضي، الذين أطلقوا على التظاهرة إسم يوم (الزحف) والغضب الأكبر.
من جانبهم، قال شهود عيان لـ (الرأي العام) أمس، إن المسيرة جاءت إحتجاجاً على إجراءات الصرف التي وصفها المتظاهرون بغير العادلة، وأضافوا: (بالرغم من بدء صرف إستحقاقات الملاك أمس الأربعاء إلاّ أنّ عدداً من أبناء الملاك سيّروا موكباً لمقر المشروع ببركات، الأمر الذي إحتوته الشرطة بإعتقال حوالي (6) طلاب لا تزال الإجراءات جارية لإطلاق سراحهم).وأكد محمد علي عبد الله المستشار السياسي لوالي الجزيرة الذي خاطب أبناء المعتقلين، إلتزام حكومة الجزيرة بتعويض الملاك عن الأضرار كَافّة التي لحقت بهم طوال الفترة الماضية، وأكد جدية الدولة في صرف المبالغ المستحقة كافة. من جهتهم، هدد الملاك بتصعيد القضية لنائب رئيس الجمهورية، وأعلنوا تمسكهم بصرف إستحقاقاتهم عن إيجار الأرض لفترة (43) عاماً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
الشرطة: تنظيمات روجت لـ«يوم الزحف والغضب الأكبر»
اشتباكات بين ملاك الأراضي والشرطة بودمدني
الخرطوم: ودمدني: محمد سعيد : وكالات: اشتبك مئات المزارعين أمس مع الشرطة في بركات 10 كلم جنوبي من ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة، عندما حاولت الشرطة تفريق مظاهرة دعا لها مزارعون يحتجون على شراء الحكومة لأراضيهم بسعر أقل مما يطلبون، واتهمت الشرطة تنظيمات وطلاب بالوقوف خلف التظاهرات.
وقال شهود عيان لـ»فرانس برس» عبر الهاتف من ودمدني: «منذ الصباح الباكر أغلقت السلطات الأمنية مداخل مدينة ودمدني لمنع المزارعين من الوصول لرئاسة مشروع الجزيرة في بركات للمشاركة في مظاهرة دعا لها ملاك أراضي مشروع الجزيرة».
وأضافوا: «عندما تمكن حوالى 400 إلى 500 مزارع من الوصول قرب مبنى رئاسة مشروع الجزيرة، أمرت الشرطة بمغادرة المكان، وعندها قررنا أن نسير من رئاسة المشروع إلى مكتب الوالي (10 كلم) وأثناء سيرنا أغلقت قوات مكافحة الشغب الطريق علينا واعتقلت ثلاثة منا وصادرت أجهزة تصوير كانت بحوزة بعضنا، ما أدى لاشتباكنا مع الشرطة وأصيب جراء ذلك أحدنا ونقل للمستشفى».
وتجمهر المحتجون قرب السوق المركزي بودمدني بعد ان لاحقتهم الشرطة واعتقلت السطات 30 شخصا اطلق سراح 15 منهم، وسط اصابات متفاوتة.
وقال عضو لجنة ملاك الاراضي الزين بخيت احمد لـ»الصحافة» ان 500 شخص تجمعوا امس في بركات، لكن الشرطة سارعت الى تطويق المكان وابعدت المحتجين الى خارج المنطقة.
وقال الزين ان لجنة من الملاك قابلت مستشار الوالي عثمان ابوقناية الا انه كان اجتماعا لتهدئة الاوضاع دون التوصل الى حل للازمة.
واضاف ان الشرطة حاصرت المتظاهرين بالقرب من السوق المركزي وسبقتهم في الصباح الباكر لتطويق مداخل المدينة والمرافق العامة.واكد ان العشرات من المحتجين اصيبوا بجروح وسط هتافات (الارض الارض الدم الدم).
وقال ان نشطاء قانونيين شرعوا في محاولات لاطلاق سراح المعتقلين الا ان محاولاتهم باءت بالفشل نسبة لعدم تمكنهم من معرفة اماكن احتجازهم.
واشار الى ان الحكومة اوفدت احد وكلاء النيابة الى الميدان الذي تجمهر فيه المتظاهرون لحثهم على التهدئة وانتظار قرار المحكمة الدستورية، بيد ان المحتجين قرروا تصعيد احتجاجاتهم حتى يتسنى لهم مقابلة الرئيس عمر البشير لنقل شكواهم.
وشدد الزين، على ان اللجنة ستواصل حشد منسوبيها للاحتجاج على الظلم على حد قوله وذلك في الخامس من يونيو الجاري.
من جانبها، قالت الشرطة انها احتوت ظهر امس تظاهرة محدودة لم يتجاوز قوامها المائة وخمسين شخصاً بالسوق المركزي بودمدني.
وقال مدير شرطة ولاية الجزيرة، اللواء الطيب بابكر، إن قوات الشرطة تعاملت بهدوء مع المتظاهرين دون استخدام اية أداة من ادوات فض الشغب، موضحاً انه لم تحدث اية اصابات وسط المتظاهرين.وافاد (المكتب الصحفى للشرطة) ان المتظاهرين يمثلون بعض الاحزاب والتنظيمات السياسية والطلاب وفئة قليلة من مُلاك اراضى مشروع الجزيرة، واضاف ان بعض الجهات ظلت تروج لهذا التظاهرة التى اُطلق عليها «يوم الزحف والغضب الاكبر» وذلك منذ ان تم اعلان قيمة الفدان وتوقف الصرف لمُلاك اراضى مشروع الجزيرة.
وقررت الحكومة وفقاً لقانون الجزيرة الذي أقرته عام 2005 أن تشتري الأراضي التي يملكها المزارعون، لكنها حددت سعراً لشراء الفدان رفضه المزارعون الذين رفضوا بالتالي تسلم أموالهم.
ونظم المزارعون الشهر الماضي اعتصاماً أمام رئاسة مشروع الجزيرة في ودمدني امتد لثلاثة أيام.ويعد مشروع الجزيرة وامتداد المناقل، 2,2 مليون فدان، أكبر مزرعة مروية في أفريقيا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
حريات
شاهد عيان : ضربوا وركلوا المُسنين من المزارعين في شتى أجزاء أجسادهم
نشر بتاريخ June 2, 2011
(حريات)
أجرت حريات اتصالاً هاتفياً بالأستاذ مجدي يوسف الذي تم إعتقاله في الساعات الأولى لمسيرة ملاك ومزارعي الجزيرة أمس الأربعاء 1 يونيو وأفرج عنه لاحقاً .
وقال الأستاذ مجدي بعد الإفراج عنه انه كان معتقلاً مع الأساتذة سيف الدولة محمد عبدالله موسى وغازي أبوعاقلة ويعقوب محمد أحمد وكان اعتقالهم في حوالي العاشرة صباحاً بهدف منع القيادات من تنظيم الحشد وإفشال اليوم وهو ما لم يتحقق لأن القضية ملك لكل مزارعي وملاك الأراضي بالجزيرة ويحركها الغبن والشعور بالظلم لهذا فلقد نجح اليوم نجاحا منقطع النظير فتم تأجيل صرف الدفعات الأولى من المستحقات الهزيلة والتي يعترض عليها الملاك والمزارعون إلى يوم 5 يونيو مما يعد دليلاً على قوة الضغط الذي قام به الملاك والمزارعون .
وبخصوص أعداد المعتقلين وأوضاعهم ذكر الأستاذ مجدى يوسف انهم يرجحون حسب حصرهم ان المعتقلين حوالي (32) مناضل من مزارعي الجزيرة والطلاب. وشكا من عدم قدرتهم على تفقد أوضاعهم إذ ظلت لجنة الدفاع عن الحريات تواصل بحثها عنهم منذ الساعات الأولى لاعتقالهم إلا انه وحتى الآن لم نعرف عنهم شيئاً ، لعدم تجاوب السلطات مع المحامين الذين كلما قصدوا مركزا تم الادعاء انه تم ترحيلهم عنه وسنظل نبحث عنهم إلى ان نطمئن عليهم.
وفى رده على سؤال (حريات) حول خطوتهم القادمة أجاب بأن الاعتصام مستمر وانهم يدعون كل الملاك والمزارعين والعاملين وكل جماهير الشعب السوداني للوقوف وقفة صلبة فى يومهم القادم يوم 5/6 ليرفضوا الظلم البين الواقع عليهم .فإنهم يرون ان نزع الأراضي غير قانوني وغير دستوري فهو نزع ليس للمصلحة العامة بل نزع لصالح أفراد وشركات مشبوهة. لذا فالإعتصام قائم حتى يسترد الملاك والمزارعون حقوقهم كاملة.
وفى اتصال آخر بالقيادي محمد عبد الحليم خليفة والذي كان أحد المشاركين بالمسيرة وشاهد عيان على العنف الفظيع الذي واجهت به الأجهزة الأمنية المحتجين ، قال انه من موقعه داخل المظاهرة لاحظ ان الشرطة كانت تحاول مفاوضة المتظاهرين إلا ان عناصر الأمن سبقتها بالهجوم العنيف على المحتجين العزل حيث قامت بضربهم بالسياط والعصى وكان من يقع وسط أقدامهم يقومون بركله بأرجلهم بعنف فى اى جزء من رأسه أو جسده ولم يراعوا فى ذلك كبيرا أو صغيرا و( لقد كان بيننا مسنين في عمر يناهز السبعين وما فوق ولقد كان هذا أحد الأسباب التى دعتنا الى فض الإعتصام مؤقتاً حماية لحياة هؤلاء المسنيين الذين يواجهون عنفا قد يودى بحياتهم.. ولقد استفزنى عنفهم للحد الذى جعلنى أقوم بتمزيق قميصى غضباً – وأنا رجل تخطيت الستين من عمرى لمواجهتهم بصدرى العارى- لأحذرهم بأننا لا نخاف الموت بل نواجهه عاري الصدور ولن تخيفنا سياطهم وعصيهم) .
وفى رده على السؤال عن المعتقلين أجاب بأنهم يرجحون العدد الكلى للمعتقلين بحوالي (44) تم اعتقال (32) منهم فى بركات و(12) في ودمدنى إلا انه إلى الآن لا يوجد تحديد دقيق للمعتقلين فالمختفين كثيرين والسلطات لا تود ان تفصح عن عدد المحتجزين لديها والأرقام التي حصرناها هي بناء على من كان هناك شهود على اعتقالهم. إلا اننا نثق ان هناك الكثير من حالات الاعتقال فى الطرق الجانبية وفى الطريق لبركات وخلافه إلا اننا علمنا ان هناك معتقلين لدى رئاسة جهاز الأمن في السرايا (114) وبمعتقلات (أرض المحنة) المحالج سابقاً الا أن السلطات لا تقر بوجودهم وحالياً لدينا 8 ممثلين منا يحاولون لقاء السلطات للمطالبة بالإعلان عن أماكن احتجاز المعتقلين والذين حسب طريقة اعتقالهم العنيفة لا نستبعد تعرضهم للتعذيب.
كما أكد على مواصلتهم للاحتجاجات وأنهم سيستعدون بشكل أوسع وأكبر للإعتصام القادم .
التعليقات (6)
1. الزول السمح
June 2, 2011 at 12:41 pm
قول للكوز ############ بكره الحساب جاييك
أخيلك ترعوي حالفين قسم ما نخليك
امرك عجيب تركل ابوي بي كرعيك
قسم بي ربي العظيم نكسرن رجليك
Reply
2. الزول السمح
June 2, 2011 at 12:48 pm
قول للكوز العفين اهل الجزيرة رجال
ما فيهم زول ضعيف تدوس نعال
بكره الحساب جاييك
أخيلك ترعوي حالفين قسم ما نخليك
امرك عجيب تركل ابوي بي كرعيك
قسم بي ربي العظيم نكسرن رجليك
Reply
3. دفعو احمد
June 2, 2011 at 1:09 pm
امن الدوله كلاب الدوله
Reply
4. الزول السمح
June 2, 2011 at 1:13 pm
قول للكوز العفين اهل الجزيرة رجال
حرم ما فيهم زول ضعيف تدوسو نعال
معروف أصلهم وفصلهم وكلهم احرار
حررو البلد وسيفم سنين صارما بتار
إن واجهم العدو ذي جيش علي الكرار
أخيلك تهرب عديل قبل حكومتك تنهار
Reply
o MahadiMinalla
June 2, 2011 at 2:27 pm
أولاد الغفرا ضربو العجزة المسنيــن
في بطونن وكرعينن عيونن واللضنين
تابعين عبوبن المتمسح تقول تنِّـــــــين
بطلاق مافيهُن راجل يا مخنث ياعنِّـين
Reply
5. hbmf2000
June 2, 2011 at 2:51 pm
يجب قيادة حملة دوليه في جميع المواقع والمنتديات ضد بيع اراضي الجزيره للمصريين او اي مستثمر مهما كانت الظروف ليعرف العالم مدى استهتار الدوله بمواطنيها وتحقير هذه الفئة بكل الوسائل المتعافي ( سمسار الاراضي ) انتهى من الخرطوم وقبل على الاراضي الزراعيه في الجزيره
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
تقرير وكالة الأنباء الفرنسية عن مسيرة ملاك ومزارعي الجزيرة
نشر بتاريخ June 2, 2011
(ا ف ب)
اشتبك مئات المزارعين أمس مع الشرطة السودانية في الناحية الجنوبية من مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، وذلك عندما حاولت الشرطة تفريق مظاهرة دعا لها مزارعون يحتجون على شراء الحكومة لأراضيهم بسعر أقل من الذي يطالبون به وقال شهود عيان «منذ الصباح الباكر أغلقت السلطات الأمنية مداخل مدينة ود مدني لمنع المزارعين من الوصول لرئاسة مشروع الجزيرة للمشاركة في مظاهرة دعا لها ملاك أراضي مشروع الجزيرة».
وأضافوا أنه «عندما تمكن حوالي 400 إلى 500 مزارع من الوصول قرب مبنى رئاسة مشروع الجزيرة أمرت الشرطة بمغادرة المكان، وعندها قررنا أن نسير من رئاسة المشروع إلى مكتب الوالي (5 كيلومترات) وأثناء سيرنا أغلقت قوات مكافحة الشغب الطريق علينا واعتقلت ثلاثة منا وصادرت أجهزة تصوير كانت بحوزة بعضنا ما أدى لاشتباكنا مع الشرطة وأصيب من جراء ذلك أحدنا ونقل للمستشفى».
وقررت الحكومة السودانية وفقا لقانون أقرته عام 2005 أن تشتري الأراضي التي يملكها المزارعون ولكنها حددت سعرا لشراء الفدان رفضه المزارعون الذين رفضوا بالتالي تسلم أموالهم. والشهر الماضي نظم المزارعون اعتصاما أمام رئاسة مشروع الجزيرة في ود مدني امتد لثلاثة أيام. ومشروع الجزيرة هو أكبر مشروع زراعي مروي تحت إدارة واحدة في السودان بمساحة مليوني فدان وأنشأته انجلترا عندما كانت تستعمر السودان لإنتاج القطن عام 1925
تقرير رويترز عن مسيرة الغضب بالجزيرة
نشر بتاريخ June 2, 2011
(رويترز)
قال محتجون يوم الأربعاء ان الشرطة السودانية استخدمت الهراوات لتفريق حشد من المزارعين كانوا يتظاهرون ضد ما قالوا انه عرض غير كاف من الحكومة لشراء أراضيهم في مشروع الجزيرة الزراعي في السودان.
ويواجه السودان ارتفاعا في الأسعار في وقت يستعد فيه لانفصال الجنوب المنتج للنفط بشكل رسمي في التاسع من يوليو تموز. وشهد السودان احتجاجات صغيرة استلهمت الانتفاضات الشعبية التي شهدتها مصر وتونس لكن قوات الأمن تسارع الى تفريقها.
وقال محتج ان نحو 400 متظاهر تجمعوا أمام المقر الرئيسي لمشروع الجزيرة وهو مشروع تديره الدولة يقوم على شبكة للري جنوبي الخرطوم ورددوا هتافات “ارضنا. حقوقنا. الحرية الحرية.”
وأضاف المحتج الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان المتظاهرين حاولوا السير نحو السوق المركزي في واد مدني في ولاية الجزيرة حيث تصدت لهم قوات الأمن بالهراوات والقت القبض على نحو 16 منهم.
وقال “عندما اقتربت التظاهرة من السوق المركزى فى مدنى طوقت الشرطة والأمن المتظاهرين واستخدموا العصى والهروات لتفريق المتظاهرين.”
وقال متظاهر آخر عرف نفسه باسم بخيت ان عدد المتظاهرين كان بالفعل نحو 400 وقال ان بعض الطلاب المحليين انضموا الى المزارعين.
ونفى الفريق أحمد التهامي المتحدث باسم الشرطة السودانية اشتباك قوات الأمن مع أصحاب الأراضي في الجزيرة لكنه قال ان الشرطة أوقفت نحو 150 شخصا “حاولوا التوجه والتظاهر داخل السوق المركزى بمدينة مدنى والشرطة تعاملت معهم. وهؤلاء مدفوعون من جهات سياسية تحاول استغلال القضية لإحداث فوضى وبلبلة فى السوق”.
وتعود بداية مشروع الجزيرة الذي يعمل به حوالي 130 ألف مزارع الى عهد الاستعمار البريطاني. وقام في البداية بتطوير أراض لزراعة القطن من خلال شبكة من القنوات.
وقالت الخرطوم العام الماضي انها ستعرض مساحات من المشروع على شركات خاصة لدعم الكفاءة في الوقت الذي تحاول فيه اعطاء الاولوية للزراعة بعد انفصال الجنوب هذا العام .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
تقرير وكالة الأنباء الفرنسية عن مسيرة ملاك ومزارعي الجزيرة
نشر بتاريخ June 2, 2011
(ا ف ب)
اشتبك مئات المزارعين أمس مع الشرطة السودانية في الناحية الجنوبية من مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، وذلك عندما حاولت الشرطة تفريق مظاهرة دعا لها مزارعون يحتجون على شراء الحكومة لأراضيهم بسعر أقل من الذي يطالبون به وقال شهود عيان «منذ الصباح الباكر أغلقت السلطات الأمنية مداخل مدينة ود مدني لمنع المزارعين من الوصول لرئاسة مشروع الجزيرة للمشاركة في مظاهرة دعا لها ملاك أراضي مشروع الجزيرة».
وأضافوا أنه «عندما تمكن حوالي 400 إلى 500 مزارع من الوصول قرب مبنى رئاسة مشروع الجزيرة أمرت الشرطة بمغادرة المكان، وعندها قررنا أن نسير من رئاسة المشروع إلى مكتب الوالي (5 كيلومترات) وأثناء سيرنا أغلقت قوات مكافحة الشغب الطريق علينا واعتقلت ثلاثة منا وصادرت أجهزة تصوير كانت بحوزة بعضنا ما أدى لاشتباكنا مع الشرطة وأصيب من جراء ذلك أحدنا ونقل للمستشفى».
وقررت الحكومة السودانية وفقا لقانون أقرته عام 2005 أن تشتري الأراضي التي يملكها المزارعون ولكنها حددت سعرا لشراء الفدان رفضه المزارعون الذين رفضوا بالتالي تسلم أموالهم. والشهر الماضي نظم المزارعون اعتصاما أمام رئاسة مشروع الجزيرة في ود مدني امتد لثلاثة أيام. ومشروع الجزيرة هو أكبر مشروع زراعي مروي تحت إدارة واحدة في السودان بمساحة مليوني فدان وأنشأته انجلترا عندما كانت تستعمر السودان لإنتاج القطن عام 1925
تقرير رويترز عن مسيرة الغضب بالجزيرة
نشر بتاريخ June 2, 2011
(رويترز)
قال محتجون يوم الأربعاء ان الشرطة السودانية استخدمت الهراوات لتفريق حشد من المزارعين كانوا يتظاهرون ضد ما قالوا انه عرض غير كاف من الحكومة لشراء أراضيهم في مشروع الجزيرة الزراعي في السودان.
ويواجه السودان ارتفاعا في الأسعار في وقت يستعد فيه لانفصال الجنوب المنتج للنفط بشكل رسمي في التاسع من يوليو تموز. وشهد السودان احتجاجات صغيرة استلهمت الانتفاضات الشعبية التي شهدتها مصر وتونس لكن قوات الأمن تسارع الى تفريقها.
وقال محتج ان نحو 400 متظاهر تجمعوا أمام المقر الرئيسي لمشروع الجزيرة وهو مشروع تديره الدولة يقوم على شبكة للري جنوبي الخرطوم ورددوا هتافات “ارضنا. حقوقنا. الحرية الحرية.”
وأضاف المحتج الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان المتظاهرين حاولوا السير نحو السوق المركزي في واد مدني في ولاية الجزيرة حيث تصدت لهم قوات الأمن بالهراوات والقت القبض على نحو 16 منهم.
وقال “عندما اقتربت التظاهرة من السوق المركزى فى مدنى طوقت الشرطة والأمن المتظاهرين واستخدموا العصى والهروات لتفريق المتظاهرين.”
وقال متظاهر آخر عرف نفسه باسم بخيت ان عدد المتظاهرين كان بالفعل نحو 400 وقال ان بعض الطلاب المحليين انضموا الى المزارعين.
ونفى الفريق أحمد التهامي المتحدث باسم الشرطة السودانية اشتباك قوات الأمن مع أصحاب الأراضي في الجزيرة لكنه قال ان الشرطة أوقفت نحو 150 شخصا “حاولوا التوجه والتظاهر داخل السوق المركزى بمدينة مدنى والشرطة تعاملت معهم. وهؤلاء مدفوعون من جهات سياسية تحاول استغلال القضية لإحداث فوضى وبلبلة فى السوق”.
وتعود بداية مشروع الجزيرة الذي يعمل به حوالي 130 ألف مزارع الى عهد الاستعمار البريطاني. وقام في البداية بتطوير أراض لزراعة القطن من خلال شبكة من القنوات.
وقالت الخرطوم العام الماضي انها ستعرض مساحات من المشروع على شركات خاصة لدعم الكفاءة في الوقت الذي تحاول فيه اعطاء الاولوية للزراعة بعد انفصال الجنوب هذا العام .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
الإجماع تدين الممارسات القمعية في مواجهة ملاك ومزارعي الجزيرة
نشر بتاريخ June 3, 2011
(حريات)
أدانت قوى الإجماع الممارسات القمعية للنظام في مواجهة ملاك ومزارعي مشروع الجزيرة .
وفي إشارة للعنف المنفلت الذي واجهت به الأجهزة الأمنية مسيرة الملاك والمزارعين الأربعاء 1 يونيو ، اعتبرت قوى الإجماع في تصريح صحفي أمس 2 يونيو ما حدث مصادرة للحقوق الدستورية والأساسية ، وأكدت وقوفها مع الملاك والمزارعين وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين فوراً .
وفي سياق آخر قدمت قوى الإجماع مبادرة لحل الأزمة في أبيي .
(نص البيانين أدناه) :
• قوى الإجماع الوطني
تصريح صحفي
يدين تحالف قوى الاجماع الوطنى ممارسات النظام القمعية فى مواجهة ملاك ومزارعى مشروع الجزيرة والمناقل ومصادرة حقوقهم الأساسية والدستورية فى التجمع وتسيير المواكب لانتزاع حقوقهم ويؤكد التحالف وقوفه مع الملاك والمزارعين و قطاعات وفئات الشعب السودانى كافة ويدعوهم لمناهضة كافة ممارسات النظام التعسفية بكل الوسائل المشروعة كما يطالب النظام بإطلاق سراح المعتقلين فوراً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
معتقلو الجزيرة يتحدثون عن تعذيبهم بمنع المياه وضربهم بقسوة حتى تمزيق الملابس
نشر بتاريخ June 3, 2011
(حريات)
تحدث عدد من المفرج عنهم من تظاهرة ملاك ومزارعي الجزيرة لـ(حريات) عن التعذيب الذي تعرضوا له .
ولأنهم لا يزالوا مطالبين بالمثول يومياً لدى جهاز الأمن فإننا نورد شهاداتهم دون ذكر أسمائهم أو الإشارة لها .
تحدث مفرج عنه لـ (حريات ) قائلاً انه يعانى حالياً من حالة تقيوء مستمر منذ خروجه من المعتقل حيث لايستطيع ان يحتفظ حتى بالماء لدقائق ، وانه تم ضربه بقسوة في كل أجزاء جسده ، وبمجرد دخوله لمكتب الأمن هجم عليه أكثر من ستة أشخاص وبدأوا في ضربه بعنف بالغ وبشكل عشوائي في كل أنحاء الجسد ، ومن ثم سلمته هذه المجموعة لمجموعة أخرى واستمر هذا الضرب العنيف حتى اللحظات الأولى من الصباح حيث تم الإفراج عنه بعد ان تم إجباره ومن معه على توقيع تعهد بعدم المشاركة في اى عمل جماهيري لاحق .
كما تحدث مفرج عنه آخر بأنه تعرض لشق في يده نتيجة التعذيب الشديد ولكدمات في غالب جسده وتكررت معه ذات مشاهد التعذيب مع الآخرين التي قال بأنها كانت ممنهجة ومنظمة فقد تم ضربهم بقسوة طوال ساعات اعتقالهم .
وتحدث آخران عن الجروح والكدمات البادية عليهما وقالا بأنهما تعرضا لتعذيب شديد منذ اعتقالهما في حوالي الحادية عشر صباحا وحتى إطلاق سراحهم الساعة 2 صباحاً .
وشكا المفرج عنهم من انهم ظلوا عطشى طيلة ساعات اعتقالهم ولم تقدم لهم مياه للشرب مطلقاً ، وتم ضربهم جميعاً ، للحد الذي تمزقت معه ملابسهم . وظلوا يسمعون تهديدات ووعيد بشكل مستمر ان حاولوا الخروج مرة أخرى .
قائمة أولية بالمفرج عنهم وحصلت (حريات) على أسمائهم :
1. هاشم ميرغنى
2. مجدى يوسف
3. آدم فضل آدم
4. قصى ابراهيم
5. صديق خالد
6. عبد الإله صديق
7. يوسف أحمد يوسف
8. علاء عابدين الصادق.
9. آدم أحمد عبدالله
10. يحى محمد أبكر
11. محمد مزمل محمد
12. رضوان محمد
13. خليفة أحمد
14. الجراح حسين
15. النذير عثمان
16. محمد مزمل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
بيان من الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة حول احداث يوم الغضب في الاول من يونيو 2011م
ظلت الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة في حالة متابعة لصيقة ويومية لتطور الاحداث في منطقة الجزيرة، حيث عزم اهلها من ملاكٍ للارض ومزارعين وعاملين ومواطنين على مقاومة المحاولات اليائسة لسلطة الانقاذ الرامية لانتزاع الارض عن طريق البيع القسري والذي هو اشبه بالمصادرة.
عبَّر المزارعون والملَّاك بطرقِ سلمية، إذ قاموا بالتجمع وتسيير المواكب الاحتجاجية في حاضرة المنطقة، مدينة ود مدني، ورئاسة المشروع في بركات، إلا ان السلطة استخدمت العنف الفالت في التصدي لاولئك المواطنيين العزل إلا من ارادتهم وإرثهم المجيد في مقاومة الظلم. لابد لسلطة الانقاذ ان تعلم بأن هذه الارض التي يحاول اعوانها التكالب عليها الآن قد روتها دماء اهل الجزيرة قبل ان ترويها قنوات الري، ولقد حاولت من قبل جهات كثيرة اكبر حيلة من سلطة الانقاذ الاستيلاء عليها وبطرق متنوعة إلا انها عادت مكللة بالخيبة والفشل. إن اهل الجزيرة لن يسمحوا لاجنبي ان تطأ قدمه ارضهم وتحت اي غطاء جاء، دعك عن بيعها له بواسطة وكلاء محليين متمترسين بالسلطة وقوانينها القمعية. ولقد قالها اهل الجزيرة كلهم وليس الملاك لوحدهم ان "الارض خط احمر" لان المعاضدة التاريخية بين اهل الجزيرة جعلت ارتباطهم بالارض غير مرهون بشرط ملكيتها لان الكل قد آوتهم هذه الارض إذ زرعوها وانتفعوا بها سويا.
إننا نؤكد على حق اهل الجزيرة في حماية ارضهم ومشروعهم، وفي توسل كل الطرق الكفيلة بتأكيد وتعزيز ذلك الحق. كما واننا ندين وسائل العنف وطرق الاعتقال التي استخدمتها السلطة وبدون مسوغ قانوني في التصدي للمزارعين والملّاك والمواطنين. إننا نطالب منظمات حقوق الانسان وكل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية بالانتظام في الحملة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة. ونطالب الامم المتحدة بان تتابع تطور الاحداث في منطقة الجزيرة سيما وان ثقة المجتمع الدولي معدومة في هذا النظام الدموي الذي يقبع في الخرطوم، فهو نظام بقدر استئساده على مواطنيه إلا انه يرتدع باشهار وإتخاذ المواقف الحاسمة.
أننا نتوجه لكل السودانيين خاصة الذين هم في الخارج بأن يتضامنوا مع اهلهم في منطقة الجزيرة لأجل حماية مستقبل الوطن وذلك بالدفاع عن بقاء مشروع الجزيرة مشروعاً وطنياً كما كان.
الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة.
الولايات المتحدة الامريكية.
3 يونيو 2011م.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
ملاك أراضي الجزيرة يرتبون لاحتجاجات غاضبة
الخرطوم : مدني :الصحافة: اعلنت لجنة مزارعي ملاك الجزيرة عن تظاهرة اطلقت عليها «يوم الغضب» واحتجاجات طويلة الامد بالميادين العامة بمدينة ودمدني، في تاريخ لم تفصح عنه، الا انها اكدت قرب موعدها ،بينما اعرب بعض المزارعين عن استيائهم بسبب عملية صرف التعويضات بشيكات آجلة الدفع بعد شهرين.
وقال عضو لجنة ملاك الجزيرة محمد عبدالحليم لـ»الصحافة» ان اللجنة قررت بعد اجتماع عاصف امس تنظيم احتجاجات واعتصامات طويلة الامد بميادين مدينة ودمدني ومنطقة بركات للضغط على الحكومة لصرف التعويضات بطرق عادلة، وقال ان نحو 10مزارعين حضروا من منطقة الحاج عبدالله وودالحداد امس لمقر ادارة المشروع بمنطقة بركات واعربوا عن استيائهم من صرفهم التعويضات بشيكات مؤجلة الدفع لمدة شهرين وهو مايضعهم في مأزق بارتدادها.
وكانت الحكومة حددت تعويض مزارعي ملاك الجزيرة بـ(1500) جنيه للفدان، الواحد تصل الى 950جنيها بعد خصم الرسوم والضرائب.
* الاعتصام قادم لا محالة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
The New York Times
نيويورك تايمز: حينما يجف النيل
When the Nile Runs Dry
http://www.nytimes.com/2011/06/02/opinion/02B..._r=1&ref=todayspaper
http://www.nytimes.com/2011/06/02/opinion/02Brown.html
ترجمة:
كتب ليستر براون، رئيس معهد إيرث بوليسي ومؤلف كتاب’عالم على الحافة‘، مقالاً نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان "حينما يجف النيل"، تحدث فيه عن الخوف الذي ينتاب الدول التي تعتمد على استيراد الحبوب، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ومن ثم تقليل المستوردين لشحنات البضائع. ويوضح الكاتب أن الدول الغنية مثل المملكة العربية والسعودية وكوريا الجنوبية والصين والهند لجؤوا إلى زراعة مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة في القارة الإفريقية_ في السودان وإثيوبيا والكونغو وزامبيا_ بالأرز والقمح والذرة، وذلك حتى يوفروا ما يحتاجونه من حبوب للاستهلاك المحلي. بعض هذه المساحات ضخم للغاية. قامت كوريا الجنوبية التي تستورد 70% من الحبوب بالحصول على 1.7 مليون فدان في السودان لزراعة القمح وهي مساحة تعادل حجم ولاية رود ايلاند. وفي إثيوبيا قامت السعودية باستئجار 25 ألف فدان لزراعة الأرز، مع احتمال التمدد في المساحة. وقامت الهند باستئجار مئات الآلاف من الأفدنة هناك لزراعة الذرة والأرز ومحاصيل أخرى. وفي دول مثل الكونغو وزامبيا قامت الصين بالحصول على الأراضي لزراعة محاصيل لأغراض الطاقة الحيوية.
غير أن تأجير هذه المساحات الشاسعة، التي تصل إلى مئات الآلاف من الأفدنة، يقلص إنتاج الغذاء للمواطنين في الدول نفسها، والتي قد تتعرض للمجاعات في أي وقت. كما أنه يثير غضب المزارعين الذين يرون حكومتهم تبيع أراضي الأجداد إلى الأجانب، ويمثل خطراً على مصر، أحدث الدول الديمقراطية في إفريقيا. ويوضح الكاتب أن مصر تستهلك 18 مليون طن من القمح سنوياً تستورد أكثر من نصفهم من الخارج. ومن ثم، فإن مصر هي أكبر الدول المستوردة للقمح بالعالم، لاسيما وأنها تقدم الخبز المدعوم الذي تعتمد عليه أكثر من 60% من الأسر المصرية. ثم يشرح الكاتب كيف يؤثر استئجار الأراضي الزراعية الإفريقية على مصر التي تخطو أولى خطواتها نحو الديمقراطية. إذ أن الحبوب التي تستهلكها مصر إما مستوردة أو أنها تُروى بماء النيل الذي يمر أولاً على إثيوبيا والسودان. ويضيف الكاتب أن كل من إثيوبيا والسودان تحتلان سوياً نحو ثلاثة أرباع حوض النيل، وهما في الوقت ذاته من أكبر الدول التي تؤجر أراضيها الزراعية للدول الغنية. وبالتالي فإن ما يتبقى من مياه النيل المتجهة إلى مصر لم يعد كما كان سابقاً. ويلفت الكاتب إلى أن اتفاقية مياه النيل، والتي وقعتها مصر والسودان عام 1959، تمنح مصر 75% من مياه النيل و25% للسودان، ولم تمنح إثيوبيا شيئاً. ولكن الموقف تغير بعد دخول الدول الغنية وزراعتها مساحات كبيرة في هذه الدول الإفريقية التي يمر عبرها نهر النيل، ليتحول من استحواذ على أراضي إلى استحواذ على المياه أيضاً. ويوضح الكاتب أنه وسط التنافس على مياه النيل، ستضطر مصر إلى التعامل مع العديد من الحكومات والمصالح التجارية التي لم تكن جزءاً في اتفاقية 1959، لاسيما بعدما أعلنت إثيوبيا خططها لإقامة سد على فرع النيل لديها، مما سيقلل من تدفق المياه إلى مصر. ومع ضخامة التعداد السكاني في مصر، وتوقع المزيد من الزيادة في المستقبل، سيصبح الاكتفاء الذاتي من المياه والغذاء تحدياً قوياً، لاسيما وأن التعداد السكاني في كل من السودان وإثيوبيا في تزايد مستمر هو الآخر، حتى أنه من المتوقع أن يصل تعداد الدول الثلاث عام 2025 إلى 272 مليون نسمة. ثم يختتم الكاتب المقال بقوله إن تزايد الطلب على المياه للسكان وللزراعة يمثل ضغطاً على حدود النيل الطبيعية. ولتجنب الصراعات المستقبلية على المياه ينبغي إتباع ثلاث مبادرات لتنظيم النسل واستخدام الطرق الحديثة في الري وحظر تأجير الأراضي الزراعية للدول الغنية. ورغم أن تنفيذ أي من تلك المبادرات لن يكون سهلاً، فبدونها سترتفع أسعار الخبز، وستنهار آمال الثورة المصرية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
بيان من الأمة القومي عن قضايا مشروع الجزيرة وملاك الإراضي بمشروع الجزيرة
منذ 43 دقيقة
حجم الخط:
6 يونيو 2011
بيان من حزب الأمة القومي
عن قضايا مشروع الجزيرة وملاك الإراضي بمشروع الجزيرة
والمناقل والحرقة ونور الدين
• لن ينكر أحد أهمية مشروع الجزيرة الإستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية في الماضي والحاضر والمستقبل؛ خاصة مع الاضمحلال المتوقع لموارد الدولة من البترول والاستمرار المتوقع في ارتفاع أسعار القطن عالميا ومع الحاجة المتزايدة لتامين الأمن الغذائي للمواطنين.
لقد كان قطن الجزيرة عماد اقتصاد البلاد ومشروع الجزيرة عمود اقتصادها الفقري حيث يوفر حوالي 80% من العملات الحرة للبلاد مما ساعدها على تحقيق مقدار من التنمية وعلى توفير الخدمات الأساسية لكل أقاليم السودان.
• لقد كان مشروع الجزيرة مصدر افتخار وطني فهو أكبر مشروع زراعي مروي في العالم بمساحة 2.2 مليون فدان ويدار بإدارة واحدة ويروى عن طريق الري الانسيابي وبشراكة كانت نموذجا يحتذى به بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية.
لقد دخلت الإنقاذ على مشرع الجزيرة (بالساحق والماحق والبلا المتلاحق).
• تقلصت المساحات وتدنت الإنتاجية وتدهورت الخدمات والبنيات التحتية وأسندت الأمور إلى غير أهلها وتولدت سياسات رعناء عن شعارات جوفاء (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع) أخرجت القطن من دورة المشروع ومن سوقه العالمية. ثم جيء بليل بقانون 2005م الكارثة وكان من خلفه عقليات تآمرية عملت وما زالت تعمل لتحويل المشروع لضيعات وإقطاعيات لصالح استثمارات أجنبية او بما تسمى بالشراكات الإستراتيجية مما سيؤدي إلى تشريد المزارعين وضياع الملكيات الزراعية تماما. كما شردت الكفاءات والخبرات ########ت المصالح الوطنية.
• أما من جانب قضايا الملاك لقد كان الظلم واضحا والقهر فاضحا حيث تم تجاوز توصيات اللجنة الحكومية العدلية التي توصلت إليها خلال عامين من جهد مضني ومنهجي راعت فيه ظروف البلاد وتوصلت إلى إجمال متأخرات إيجار الفدان للفترة من 1968-2010م بمبلغ 2.400.000 جنيه بالقديم، وقدرت قيمة الفدان بمبلغ 3.840.000 جنيه عند التنازل أو البيع كحد أدنى.
• لقد عرضت تقديرات اللجنة العدلية هذه على المجلس الوطني في دورتين وقبلت بواسطة السيد رئيس الجمهورية الذي أعلن في زيارته بكمل نومك مشروع الجزيرة (أنا إذا ظلمت الملاك امشي من الله وين؟؟)
• رغم ذلك ضرب بكل هذا عرض الحائط وكونت لجنة قاصرة التمثيل ودون مستوى اللجنة العدلية متبعة إجراءات معيبة اختزلت مبلغي الإيجار والبيع (6.200.000 جنيه) إلى ما أسمته تعويضا بمبلغ (1.185.000 جنيه فقط) ما يساوي تقريبا تعويض نخلة واحدة من تعويضات سد مروي أو ما يساوي أقل من ربع تعويض الفدان المطري بمشروع لوتاه بمنطقة العريباب شرق مدني (4.500.000) ما كم كيف تحكمون؟؟!!
• أما ثالثة الأثافي لقد تمثلت في عقد الإذعان الذي اعتدته شركة السودان للاقطان لتلوي به ذراع مزارع القطن المغلوب على أمره ببنوده المبهمة والغامضة وبصياغته غير القانون وبعلاقته غير المتكافئة وبضمانات مفقودة مما سيؤدي في النهاية بالمزارع إلى مصير مجهول ربما أودى بأرضه أو بمحصوله أو بكليهما.
• وقد ظل حزب الأمة القومي يراقب عن كثب ويرصد ويتابع كلما يحاك من تأمر على المزارعين والملاك منذ صدور قانون 2005م الكارثة وظل يتحرك ضمن تحالف مزارعي مشروع الجزيرة تجاوزا لاتحاد المزارعين المزيف كما ظل يتفهم ويحترم ميثاق لجنة مبادرة – الملاك- لتحاشي زجها في المزايدات السياسية.
وبما أن القضايا المطروحة قد صارت الآن قضايا قومية وسياسية وينبغي لكل حزب مسئول أن يدلي برايه فها؛ فإن حزب الأمة القومي يرى ما يلي:
أولا: إلغاء قانون مشروع الجزيرة 2005م واستبداله بقانون يشترك كل أصحاب المصلحة في صياغته.
ثانيا: احتفاظ مشروع الجزيرة ككيان اقتصادي اجتماعي اتحادي واحد ومعالجة أوجه القصور فيه مع استعادة أصوله التي نهبت أو بيعت.
ثالثا: الإبقاء على ملكية الأرض دون نزع أو بإيجار متفق عليه.
رابعا: صرف متأخرات إيجار الأرض حتى 2010 بواقع (2.400.000 ج) للفدان مع التوجيه بإعادة النظر في مبلغ البيع لتوقع ارتفاع قيمة الأرض مستقبلا.
خامسا: المضي في القضية الدستورية التي رفعت ضد حكومة السودان وإدارة المشروع مع حظر التصرف في الملاك لقفل الباب أمام تلاعب السماسرة.
سادسا: إرسال إشارة واضحة لكل مستثمر بأن 44% من أرض المشروع مملوكة ملكية عين وأن ليس للحكومة أو الإدارة حق التصرف فيها.
سابعا: التحقيق لمعرفة الجهة أو الجهات التي تسببت في هذه الكارثة ومحاسبتهم.
ثامنا: اعتبار كل هذه القضايا قضايا قومية وإستراتيجية ينبغي أن تتداعى لها كل الكيانات الوطنية دون استثناء.
هذا ويهيب حزب الأمة القومي بكل أعضائه بالاصطفاف بقوة حول هذه القضايا وحول تحالف المزارعين ولجنة مبادرة الملاك وتأمين صفوفهم ضد المندسين والانتهازيين.
والله أكبر ولله الحمد
حزب الأمة القومي
أم درمان بتاريخ 6 يونيو 2011م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الحزب الاتحادي الديمقراطي بالولايات المتحدة
إلى جماهير الشعب السوداني العظيم
إلى جماهير ولاية الجزيرة العملاقة
نحييكم تحية النضال و الصمود،،
لا شك أنكم تابعتم تطورات الأحداث في ولاية الجزيرة وما تعرض له الموكب السلمي الذي سيره أهلنا مواطنو الجزيرة و ملاك الأراضي والمزارعين والمهنيين والموظفين والعمال والطلاب، من معاملة وحشية وقمعية من قبل أجهزة الأمن والشرطة بالولاية، وذلك بالضرب بالهراوات والاعتقال والتعذيب وغيرها من الوسائل الوحشية، ومصادرة حقوقهم الأساسية والدستورية في التجمع وتسيير المواكب الاحتجاجية السلمية.
يدين الحزب الاتحادي الديمقراطي بالولايات المتحدة هذه الطريقة الوحشية والممارسات القمعية التي تصدى بها النظام للمظاهرات السلمية التي سيرها ملاك ومزارعو مشروع الجزيرة والمناقل احتجاجاً على سياسة النظام الساعية لإجهاض مشروع الجزيرة ومصادرة أراضي الملاك والمزارعين . كما ندين التعذيب والمعاملة القاسية غير الإنسانية التي عومل بها المعتقلون داخل معتقلات جهاز الأمن المختلفة بالجزيرة، ونطالب بوقفها فورا، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في الجزيرة وغيرها من مناطق السودان.
ونؤكد على حق ملاك الأراضي ومزارعي الجزيرة في التعبير عن آرائهم الرافضة لسياسة النظام الساعية لإجهاض مشروع الجزيرة ومصادرة أراضي الملاك وتمليكها لجهات مشبوهة، وذلك بالطرق السلمية التي كفلها الدستور.
جماهير الشعب السوداني و مواطني ولاية الجزيرة
إن الحزب الاتحادي الديمقراطي بالولايات المتحدة إذ يصدر هذا البيان يعلن وقوفه التام والصلب مع أهلنا في الجزيرة من مزارعين وملاك أراضي ومساندته القوية لنضالهم من اجل المحافظة على حقوقهم التاريخية والشرعية في الأرض التي اكتسبوها أباً عن جد.
كما ندعو كافة قطاعات وفئات الشعب السوداني وتنظيماته المختلفة إلى الوقوف إلى جانب مواطني الجزيرة في قضيتهم العادلة للحفاظ على المشروع وهويته التنموية، ومناهضة ومقاومة جميع ممارسات النظام التعسفية بكل الوسائل المشروعة في شمال السودان ووسطه وغربه وشرقه وجنوبه.
عاش نضال مزارعي وموظفي وعمال مشروع الجزيرة،
عباس تاج السر عبيد
مسؤول الإعلام
الحزب الاتحادي الديمقراطي بالولايات المتحدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
الأخبار
طالب ملاك الأراضي بالجهاد المدني لاسترداد حقوقهم
المهدي: قانون مشروع الجزيرة أكبر كارثة شهدها السودان
ودمدنى : بدر الدين عمر: طالب رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي،ملاك أراضى مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة نورالدين بالجهاد المدني لاسترداد حقوقهم المشروعة والإنسانية، والعمل على محاربة سياسات الحكومة العشوائية وإصرارها على خلق الثورات في جميع بقاع السودان بإثارة قضايا مهمة ومصيرية.
وأكد المهدي خلال مخاطبته ملاك الاراضى بدار حزب الأمة بودمدنى أمس، وقوف حزبه مع قضية الملاك حتى ترد الحقوق إلى أهلها كاملة ،واعتبر قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م اكبر كارثة شهدها السودان ،ووصف عدم قدرة الدولة على إدارة 2 مليون و200 ألف فدان بالخيبة الكبيرة،متهماً الحكومة بأنها سلبت إرادة المزارعين، ووصف اتحاد المزارعين بأن في أفواههم جرادة أو موية ،مطالبا الملاك بأن يكونوا رأس الرمح الملتهب وان يختاروا من يدافعون عن حقوقهم.
وطالب المهدي، الدولة بحل جميع القضايا العالقة والتي قد تقود البلاد إلى حروب متوقعة، في إشارة إلى قضايا ابيى وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وقال عليها ان تحلها بالتي هي أحسن «وحينها نفتح الطبلة بالمفتاح وان تعنتت وتماطلت سنفلس الطبلة بالقوة»، واشار إلى إخفاق الدولة باعتمادها على البترول الذي أصبح ملكا للجنوب الآن، وإهمالها للزراعة والصناعة والثروة الحيوانية ، وشبه ذلك بالمرأة التي رأت المك فطلقت زوجها.
وطالب المكتب السياسي لحزب الأمة في بيان له، بإلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 م ووصفه بالكارثة ،ودعا الحكومة الى دفع 2 مليون و40 ألف جنيه قيمة إيجار الأرض منذ عام 1968 حتى العام 2010م.
alsahafa
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
الرأي العام
قالت ان هنالك رفضاً من المزارعين لصرف الاستحقاقات
لجنة ملاك الاراضى بالجزيرة تنتظر قرار المحكمة الدستورية
كشف فريق التخطيط والتنسيق لتوفيق اراضي مشروع الجزيرة ان جملة المساحات التى يتم توفيق اوضاع ملاكها بولاية الجزيرة بلغت حوالى (488) الف فدان من جملة (843) الف فدان ملك حر قدر المبلغ الكلى للتعويض بـ (200) مليار جنيه في وقت أكدت فيه لجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة والمناقل انها متمسكة بتقييم لجنة العدل وجددت رفضها التام لعدم صرف التعويضات وفق تقييم فريق التخطيط واكدت انها سوف تنتظر قرار المحكمة الدستورية.
وقال أحمد حمد النعيم رئيس لجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة والمناقل ان هنالك رفضاً تاماً من قبل المزارعين لصرف هذه الاستحقاقات.
واضاف النعيم في حديثه لـ(الرأي العام) ان مبالغ لجنة التخطيط اقل من مبالغ ايجار الارض لموسم اوما يطلق عليه (الدنقدة)، واصفا ذلك بالظلم ، وكشف عن عدم وجود اقبال على الصرف من قبل اصحاب الملك الحر، مبيناً ان الذين ذهبوا (على قلتهم) فوجئوا بان هنالك خصومات مثل رسوم التحسين واردف: (حتى التقييم غير المقنع) (يطلعوه كسور وبواقي)، واكد ان لجنة ملاك الاراضى سوف تنتظر قرار المحكمة الدستورية دون الذهاب الى شبابيك الصرف مشيرا الي رفض كل اصحاب الملك لذلك ووصف الخطوات المطبقة بغير العادلة والمنصفة.
من جانبة شرح عبد القادر حمد محمد خالد - مساعد رئيس فريق التخطيط والتنسيق الخطوات التي يتم اتباعها حتى يتحصل المالك على حقوقه المالية وهى عبارة عن قرض من محفظة البنوك حيث يقوم البنك ببيع الأرض لمشروع الجزيرة داعيا الملاك بالتوجه لإدارة مشروع الجزيرة لتكملة إجراءاتهم.واشاد بإقبال ملاك الاراضى لتوفيق أوضاعهم واستلام حقوقهم المالية.
وكان وفد من مجلس ولاية الجزيرة التشريعي برئاسة الدكتورجلال من الله جبريل رئيس المجلس زار إدارة مشروع الجزيرة ببركات ووقفوا على سير الإجراءات المتصلة بحقوق ملاك مشروع الجزيرة وتفقدوا سير العمل بمكتب التسجيلات وغرفة عمليات توفيق أوضاع المزارعين ومكتب البنك الزراعي، واشادوا بالجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات التي تمكن الملاك من استلام حقوقهم المالية، واستمعوا الى تقرير من رئيس فريق التخطيط والتنسيق حول الخطوات التي يتم أتباعها حتى يتحصل المالك على حقوقه المالية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
مولانا الميرغني يطالب البشير بتمليك المزارعين اراضي مشروع الجزيرة
الخرطوم -الصحافة: ناقش الرئيس عمر البشير مع زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» محمد عثمان الميرغني ليل أمس التطورات السياسية بالبلاد خاصة الأوضاع في أبيي وجنوب كردفان ومسار الحوار بين حزبيهما.
وشدد البشير والميرغني على ضرورة الحوار حول قضايا الوطن وتعزيز عملية السلام وجمع الصف الوطني.
وطالب الميرغني الرئيس البشير باعطاء الجنوبيين الموجودين في الشمال اقامة دائمة في الشمال بعد التاسع من يوليو ، بجانب تمليك المزارعين اراضي مشروع الجزيرة ، مشيراً إلى أن لقاءه مع البشير لم يتطرق للمشاركة في الحكم.
وأقرالبشير والميرغني حسب مصادر قريبة من المحادثات تحدثت لـ «الصحافة» ، مواصلة المشاورات في شأن القضايا التي شملها الحوار بين حزبيهما خلال الفترة السابقة المرتبطة بالدستور ودارفور.
واطلع البشير الميرغني على مقترحات سيطرحها المؤتمر الوطني بشأن اعادة هيكلة الحكم خلال المرحلة المقبلة وإدارة حوار حول الدستور الجديد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
http://www.guardian.co.uk/world/2011/jun/08/u...ies-africa-land-grab
US universities in Africa 'land grab'
Institutions including Harvard and Vanderbilt reportedly use hedge funds to buy land in deals that may force farmers out
• John Vidal and Claire Provost
• guardian.co.uk, Wednesday 8 June 2011 20.18 BST
• larger | smaller
US universities are reportedly using endowment funds to make deals that may force thousands from their land in Africa. Photograph: Boston Globe via Getty Images
Harvard and other major American universities are working through British hedge funds and European financial speculators to buy or lease vast areas of African farmland in deals, some of which may force many thousands of people off their land, according to a new study.
Researchers say foreign investors are profiting from "land grabs" that often fail to deliver the promised benefits of jobs and economic development, and can lead to environmental and social problems in the poorest countries in the world.
The new report on land acquisitions in seven African countries suggests that Harvard, Vanderbilt and many other US colleges with large endowment funds have invested heavily in African land in the past few years. Much of the money is said to be channelled through London-based Emergent asset management, which runs one of Africa's largest land acquisition funds, run by former JP Morgan and Goldman Sachs currency dealers.
Researchers at the California-based Oakland Institute think that Emergent's clients in the US may have invested up to $500m in some of the most fertile land in the expectation of making 25% returns.
Emergent said the deals were handled responsibly. "Yes, university endowment funds and pension funds are long-term investors," a spokesman said. "We are investing in African agriculture and setting up businesses and employing people. We are doing it in a responsible way … The amounts are large. They can be hundreds of millions of dollars. This is not landgrabbing. We want to make the land more valuable. Being big makes an impact, economies of scale can be more productive."
Chinese and Middle Eastern firms have previously been identified as "grabbing" large tracts of land in developing countries to grow cheap food for home populations, but western funds are behind many of the biggest deals, says the Oakland institute, an advocacy research group.
The company that manages Harvard's investment funds declined to comment. "It is Harvard management company policy not to discuss investments or investment strategy and therefore I cannot confirm the report," said a spokesman. Vanderbilt also declined to comment.
Oakland said investors overstated the benefits of the deals for the communities involved. "Companies have been able to create complex layers of companies and subsidiaries to avert the gaze of weak regulatory authorities. Analysis of the contracts reveal that many of the deals will provide few jobs and will force many thousands of people off the land," said Anuradha Mittal, Oakland's director.
In Tanzania, the memorandum of understanding between the local government and US-based farm development corporation AgriSol Energy, which is working with Iowa University, stipulates that the two main locations – Katumba and Mishamo – for their project are refugee settlements holding as many as 162,000 people that will have to be closed before the $700m project can start. The refugees have been farming this land for 40 years.
In Ethiopia, a process of "villagisation" by the government is moving tens of thousands of people from traditional lands into new centres while big land deals are being struck with international companies
.
The largest land deal in South Sudan, where as much as 9% of the land is said by Norwegian analysts to have been bought in the last few years, was negotiated between a Texas-based firm, Nile Trading and Development and a local co-operative run by absent chiefs. The 49-year lease of 400,000 hectares of central Equatoria for around $25,000 (£15,000) allows the company to exploit all natural resources including oil and timber. The company, headed by former US Ambassador Howard Eugene Douglas, says it intends to apply for UN-backed carbon credits that could provide it with millions of pounds a year in revenues
.
In Mozambique, where up to 7m hectares of land is potentially available for investors, western hedge funds are said in the report to be working with South Africans businesses to buy vast tracts of forest and farmland for investors in Europe and the US. The contracts show the government will waive taxes for up to 25 years, but few jobs will be created.
"No one should believe that these investors are there to feed starving Africans, create jobs or improve food security," said Obang Metho of Solidarity Movement for New Ethiopia. "These agreements – many of which could be in place for 99 years – do not mean progress for local people and will not lead to food in their stomachs. These deals lead only to dollars in the pockets of corrupt leaders and foreign investors."
"The scale of the land deals being struck is shocking", said Mittal. "The conversion of African small farms and forests into a natural-asset-based, high-return investment strategy can drive up food prices and increase the risks of climate change.
Research by the World Bank and others suggests that nearly 60m hectares – an area the size of France – has been bought or leased by foreign companies in Africa in the past three years.
"Most of these deals are characterised by a lack of transparency, despite the profound implications posed by the consolidation of control over global food markets and agricultural resources by financial firms," says the report.
"We have seen cases of speculators taking over agricultural land while small farmers, viewed as squatters, are forcibly removed with no compensation," said Frederic Mousseau, policy director at Oakland, said: "This is creating insecurity in the global food system that could be a much bigger threat to global security than terrorism. More than one billion people around the world are living with hunger. The majority of the world's poor still depend on small farms for their livelihoods, and speculators are taking these away while promising progress that never happens."
(عدل بواسطة ابراهيم على ابراهيم المحامى on 06-20-2011, 08:39 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة اراضي مشروع الجزيرة هي الازمة السياسية القادمة (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
جامعات أمريكية من بينها هارفارد وفاندربيلت تستولي على أراضي زراعية بإفريقيا
صحيفة الغارديان
http://ara.reuters.com/article/businessNews/i...ARACAE7580NQ20110609
ترجمه بتصرف وإعداد:
إبراهيم علي إبراهيم المحامي
قال تقرير أصدره الأسبوع الماضي معهد أوكلاند بكاليفورنيا المتخصص في أبحاث البيئة والقضايا الاجتماعية والاقتصادية، أن صناديق استثمار ومضاربين ومستثمرين أمريكيين وأوروبيين أثرياء وبعض الجامعات الأمريكية وصناديق المعاشات تقبل على الأراضي الزراعية في إفريقيا. وقال التقرير إن هذه المؤسسات تهدف إلى تحقيق عائد على الاستثمار يتراوح ما بين 20 و 40 بالمائة. وذكر التقرير أن هذه المؤسسات تحصل على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في إفريقيا في صفقات لا تخضع للمساءلة وتعطيهم سيطرة أكبر على إمدادات الغذاء لفقراء العالم.
وأشار التقرير إلى أن الجامعات الأمريكية تعمل من خلال شركات مالية في بريطانيا وأوروبا لشراء أو تأجير أراضي زراعية في إفريقيا في صفقات قد يجبر بعضها آلاف من المواطنين من أراضيهم. وقال الباحثون أن المستثمرين يستفيدون من "الاستيلاء على الأراضي" في صفقات عادة لا تفي بالوعود أو خلق الوظائف والتنمية الاقتصادية مما يقود إلى مشاكل بيئية واجتماعية في الدول الفقيرة.
ذكر التقرير الذي شمل سبع دول افريقية أن جامعتي هارفارد وفاندربيلت وبعض الكليات الأمريكية قامت باستثمارات كبيرة في الأراضي الزراعية الإفريقية في السنوات القليلة الماضية. وتم تحويل هذه الأموال عن طريق شركات إدارات الأصول في لندن بمساعدة مستشارين سابقين كبار في شركة مورغان غولد ساكس.
يقول الباحثون في معهد اوكلاند أن المستثمرين الأمريكان قد استثمروا حوالي 50 مليون دولار في الأراضي الخصبة مع توقعات تحقيق عائدات تبلغ 25%. وتعتبر استثمارات صناديق الجامعات طويلة الأجل. " نحن نستثمر في الزراعة في إفريقيا ونقيم الأعمال التجارية ونوظف المواطنين" " هذا ليس استيلاء على الأرض" "نحاول أن نجعل للارض قيمة".
وذكر المعهد أنه قد تم تصنيف المؤسسات الصينية والشرق أوسطية من قبل على أنهم "يستولون على الأراضي Land grabbing بمسحات كبيرة في الدول النامية لزراعة الغذاء الرخيص لمواطنيهم، ولكن المؤسسات الغربية ليست بهذا الحجم.
ورفض المسئولون في جامعتي هارفارد وفندربيلت التعليق على هذه التقرير. وقال معهد اوكلاند أن المستثمرين قد بالغوا في تصوير الفوائد التي تعود على المواطنين المحليين. وقال مدير المعهد انورادا ميتال أن التحليلات تثبت أن هذه الاستثمارات لن تخلق إلا القليل من الوظائف وستجبر الآلاف خارج أراضيهم.
ويضيف التقرير أنه في حين يجد المستثمرون عائدا كبيرا من أراضي إفريقيا الصالحة للزراعة تنطوي بعض الصفقات على تهجير للسكان المحليين في مجتمعات افريقية فقيرة، وربما نزع أراضيهم. وتقوم بعض الدول الكبيرة المستثمرة في زراعة الذرة في إفريقيا بتخصيص جزء كبير من هذه صفقات هذه الأراضي لإنتاج الوقود الحيوي وهو ما يأتي على حساب إنتاج المواد الغذائية. وبعض الصفقات تحمي المستثمرين من المساءلة حتى مع امتلاكهم أراض عالية القيمة بثمن بخس.
وأمضى باحثون من معهد أوكلاند أكثر من عام يعملون سرا بتمويل من مؤسسات مثل مؤسسة هاورد بافيت في جمع المعلومات عن صفقات الاستثمار في الأراضي الزراعية في سبع دول إفريقيا هي إثيوبيا ومالي و موزمبيق وسيراليون والسودان وتنزانيا وزامبيا.
وقال مسؤولون من المعهد أنهم لا يعارضون الاستثمارات الزراعية في إفريقيا التي يتفقون على أنها مطلوبة لزيادة إنتاج الغذاء، لكنهم يأملون أن يتمكنوا من خلال الكشف عن الأبعاد السلبية لبعض الصفقات من الحد من "التأييد الأعمى" للتوسع في الزراعة الحديثة في القارة.
وقال الباحثون إن اشتراطات توفير فرص العمل في العديد من هذه الاستثمارات إما متراخية أو غير منصوص عليها أصلا وان الأراضي أسعارها رخيصة أو مجانية في مثال واحد على الأقل ورد ذكره. وحقوق المياه تمنح دون قيود والعديد من المستثمرين الأجانب غير مطالبين بالالتزام بحقوق العمال أو المعايير البيئية. وقال ميتال "الاستثمار في الأراضي الزراعية مهم للغاية لكن السؤال هو أي نوع من الاستثمار."
ويتوقع قادة الاقتصاد العالمي والزراعة أن يتجاوز عدد سكان العالم تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2050 ويتعين أن يزيد الإنتاج العالمي من الغذاء بنسبة 70 بالمئة أو أكثر لتلبية الطلب.
وأثار هذا التحذير القوي موجة إقبال من جانب المستثمرين على شراء الأراضي الزراعية في مختلف أرجاء العالم وحظي الاستثمار في الزراعة في إفريقيا بالتحديد في الكثير من الحالات بتشجيع الحكومات الإفريقية والمنظمات الحريصة على المساعدة في تحديث الزراعة لزيادة الإنتاجية التي تقل مستوياتها كثيرا عما هي عليه في دول أكثر تقدما.
ويقول التقرير إن مؤسسة ماليان لتشجيع الاستثمار على سبيل المثال تعمل على تسهيل وصول المستثمرين للأراضي وتحويل الأرباح إلى خارج البلاد.
وفي إثيوبيا تشمل الحوافز التي تطرحها الحكومة إعفاءات من ضريبة الدخل وبنك حكومي للأراضي يمكن المستثمرين الأجانب من الحصول على قطع كبيرة متجاورة من الأراضي.
وقال التقرير انه بمثل هذه الحوافز أصبح معدل شراء الأراضي في إفريقيا مذهلا. في عام 2009 وحده تم شراء أو استئجار نحو 60 مليون هكتار.
وقال المعهد شركة أجريسول التي تعمل مع جامعة ايوا الأمريكية وقعت على عقود مع الحكومة المحلية في تنزانيا حصلت بموجبها على أراضي يبلغ حجمها نحو 325 ألف هكتار يقطنها لاجئون بورونديون يزرعونها منذ 1972. وقالت الشركة أنها تعتزم التعاون مع السكان في مشروع يبلغ حجمه 70 مليون دولار، لكن المعهد يقول أن اللاجئين أجبروا على ترك الأراضي وستأتي الشركة بمديري مزارع بيض من جنوب إفريقيا.
وفي إثيوبيا أجبرت الحكومة عشرات الآلاف من المواطنين خارج أراضيهم التقليدية لتحويلها لمراكز كبيرة في حين تستمر الحكومة في عقد الصفقات مع الشركات الأجنبية.
أن اكبر الصفقات تم عقدها في جنوب السودان- حيث قال معهد نرويجي أن 9% من الأراضي ذهبت لشركات أو دول أجنبية- تم التفاوض عليها بين شركة النيل للتنمية والتجارة وهي شركة مقرها تكساس مع شركة محلية يملكها زعماء قبائل في الخارج. وقامت شركة النيل للتجارة والتنمية الأمريكية باستئجار أراضي زراعية تبلغ 400 ألف هكتار بملغ 25 ألف دولار فقط، في صفقة تسمح للشركة باستغلال كافة موارد الأرض بما في ذلك النفط. ويرأس هذه الشركة السفير الأمريكي السابق هوارد ايجين دوغلاس.
وتقوم بعض الشركات من جنوب إفريقيا بشراء أراضي شاسعة في موزمبيق لشركات من غرب أوروبا والولايات المتحدة. وتتمتع موزمبيق بحوالي 7 مليون فدان زراعي جاهزة للاستثمار الأجنبي. وتعكس العقود رغبة حكومة موزمبيق في إعفاء الضرائب لمدة 25 سنة، في أن وظائف قليلة جدا سيتم خلقها.
وفي أغلب الأحيان يحصل المستثمرون على الأراضي بأسعار زهيدة. وفي مالي يقول التقرير إن شركة استثمار تمكنت من الحصول على مئة ألف هكتار من الأراضي الخصبة لمدة 50 عاما دون مقابل.
قال اوبانغ ميثو من حركة التضامن من اجل إثيوبيا " لا احد يصدق أن هؤلاء المستثمرين جاءوا لإطعام الجوعى الأفارقة، أو لخلق وظائف، أو لتأمين الغذاء لهم" " هذه الاتفاقيات معظمها لمدة 99 سنة لا تعني تقدم ورفاهية السكان المحليين، بل تعمل على ضخ الدولارات في جيوب القيادات الفاسدة والمستثمرين الأجانب".
وقال انورادا ميتال المدير التنفيذي لمعهد أوكلاند معلقا على ضخامة الصفقات "هذا أمر مفزع جدا، وان إستراتيجية الاستثمار هذه قد تؤدي إلى رفع أسعار الأغذية وتدمير البيئة".
وتقول بعض البحوث التي أجراها البنك الدولي أن مساحات تعادل حجم فرنسا قد تم الاستيلاء عليها في إفريقيا. بواسطة الشركات الأجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية. وان معظم هذه الصفقات تفتقر إلى الشفافية.
وقال فريدريك موسيو مدير السياسات بمعهد اوكلاند " رأينا المضاربين يستولون على الأراضي الزراعية في حين أن المزارعين الصغار قد تم ترحيلهم بالقوة دون تعويض عادل." " أن من شأن هذا أن يخلق خلل امني في نظام الغذاء العالمي من شأنه أن يشكل تهديداً كبيرا على الأمن العالمي أكثر من الإرهاب". حيث أن أكثر من بليون شخص في العالم فقراء، وتعتمد الأغلبية على المزارع الصغيرة في حياتهم، وان المضاربين يصادرون هذا، ويقدمون بدلا عنها وعوداً لن تتحقق".
* مصادر التقرير والترجمة:
صحيفة الغارديان، معهد اوكلاند، صحيفة نيو يورك تايمز، و وكالة رويترز للانباء.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فتحي الصديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست