الاخوة الكرام المتداخلين فى سودانيز اونلاين وكل المتابعين :1. هذا البوست عبارة عن محاولة لطرح قضايا مشروع الجزيرة بصورة كلية وجادة ، دون الدخول فى التفاصيل التى قد تصرف عن الجادة ، تمكن من خلق ارضية مشتركة بتوفير حد ادنى من المعلومات الاساسية عن المشروع التى بغيابها يستحيل تحقيق ادنى درجة من التوافق وبها ربما يطرح من الافكار والاراء ما يساعد متخذ القرار فى العثور على ضالته وهذا هو الهدف الاسمى . 2. نعلم ان الحوار حول مشكلات المشروع مازال يتواصل وان هنالك عدد من الدراسات قد كتبت كما هنالك عدد من محاولات الاصلاح يختلف الناس فى تقييمها ، لذلك لا نريد فى هذا البوست شغل الناس بحوار اكاديمى مجرد وجاف بقدر ما نريد اعادة قراءة ما نزل من سياسات وبرامج لارض الواقع خلال الحقب المختلفة إضافة الى ما يلوح فى الافق من تصورات حلول لنتلمس راى المزارع البسيط حولهما قبولاً او رفضاً وبذلك ستنفتح افاق المعالجات المطلوبة .
3. نرجو ان ندير هذا الحوار برؤية مزارع خبرها منذ نعومة اظفاره ، ولا نفغل حظنا من التجارب الاخرى التى تساعد فى تلمس افاق المستقبل ، حيث بدا الاهتمام والتعاطى مع مشكلات المشروع منذ اول يوم وطئت فيه أقدامنا ارض كلية الزراعة جامعة الخرطوم ، وهو يوم 3 نوفمبر 1985 يوم المعاينة للقبول بالكلية ، حيث دار حوار مع الدكتور الذى اجرى المعاينة ، لا اذكر اسمه ، ثم تطور عندما اصبحنا فاينل بكلية الاقتصاد التى حولنا اليها ، حيث ان قضايا المشروع المختلفة هى الاوفر حظاً فى موضوعات بحوث التخرج للطلاب فهنالك من تناول نظام الرى بالمشروع ، واخر علاقات الانتاج بالمشروع ، ملكية الاراضى بالمشروع .... وغيرها ، وعندها شعرنا ان مشكلات المشروع دخلت المزاد السياسى بجدارة ولم تخرج منه بعد علماً بان المزارع البسيط غير معنى او متابع لهذه الاطروحات والرؤى المتصارعة . 4. هنالك تجربة عملية فى التعاطى مع مشكلات مشروع الجزيرة كانت فى العام 1991 تمثلت فى ورقة مبسطة قمنا بصياغتها ، وتم تسليم السيد / عمر على عمر مدير مشروع الجزيرة انذاك نسخة منها ، وهى ليست معى الان حيث اقيم ..... بعض ما جاء فى هذه الورقة وجد حظه فى التنفيذ وهى مكان رضى واجماع المزاعيين على حد علمى ، وسنتطرق له فى موقعه المناسب من هذا الموضوع ، ولا اقول ان ماذكرت كان بناءاً علي الورقة ، حيث لا علم لى بذلك ، ولكن اقول ان بعض ما نفذ من برمج عملية واجرائية بالمشروع ابتداءاً من منتصف العقد السابق وافق راياً ارتأيناها قبل ذلك بفترة ووثق بهذه الورقة . 5. ما شجعنى على كتابة هذا البوست هو خبر تعيين مدير جديد للمشروع وكذلك المؤتمر الذى عقده مجموعة من ابناء الجزيرة بفلادالفيا الشهر الماضى والذى سيكون التسخينة لهذ البوست ، حيث نقوم بالتعليق على توصيات ذلك المؤتمر قبل الدخول فى طرح الموضوعات التى نريد .
6. نرجو مسبقاً ان لا يفهم تقييمنا لتلك التوصيات بانه محاولة للتقليل من شان المؤتمر او المؤتمرين فيكفى فقط انه كان احد اسباب هذا البوست وهو اول تجاربنا مع سودانيز اونلاين ، ونحن نثمن اى جهد مقيم عند صاحبه أو اصحابه ولو إختلفنا معه فى الراى . 7. نذكر بان الهدف هو نقاش قضايا المشروع دون اى تعصب او مزايدات سياسىية ....والى الفقرات التالية بالبوست ....جرو نفس
التوصية الاولى : - عبر المؤتمرون عن وقوفهم بصلابة مع قضية أهلنا في الجزيرة ضد محاولات النظام الساعية لتدمير مشروع الجزيرة وبيعه ومصادرة أراضيه وتمليكها للدولة وخصخصته بهذه الطريقة المشبوهة . التعليق : 1. هل فعلاً النظام يعمل على تدمير المشروع ؟ بيعه ؟ مصادرة اراضيه ؟ تمليكها للدولة ؟ وهل هذه المعطيات راسخة وثابتة ولا جــدال عليها حتى نتبنى عليها فهماً ! 2. لا اظن ذلك ، والموضوعى هو ان نقول اننا لا نتفق ما يقوم به النظام من سياسات فى المشروع بعد ان نبين للمتابع ما هى السياسة التى يقوم النظام بتنفيذها وما هى عيوبها ...التعميم بهذه الصورة يضعف الموضوعية ولا يفيد المزارع كثيراً ... التوصية الثانية : - عبر المؤتمرون عن وقوفهم بصلابة ضد سياسات تشريد العاملين والموظفين بمشروع الجزيرة والعمل على دعم قضيتهم العادلة. التعليق : 1. كل متابع يعلم ان تشريد العاملين والموظفين فى المشروع لم يتم وفقاً لسياسة محددة من الحكومة وانما اتى كامر واقع بسبب عجز الحكومة وفشلها فى الصرف على المشروع كجزء فى الفشل العام فى ادارة المشروع الذى لا خلاف عليه ... 2. الاصل هو ما هى مشكلات المشروع ولماذا فشلت الحكومة فى ايجاد الحلول الناجعة لها ؟ إذن هذه التوصية جزء من المزاد السياسى الذى نريد اخراج قضايا المشروع منه .... نواصل .... .
04-30-2011, 11:12 PM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
Quote: كل متابع يعلم ان تشريد العاملين والموظفين فى المشروع لم يتم وفقاً لسياسة محددة من الحكومة وانما اتى كامر واقع بسبب عجز الحكومة وفشلها فى الصرف على المشروع كجزء فى الفشل العام فى ادارة المشروع الذى لا خلاف عليه ... 2. الاصل هو ما هى مشكلات المشروع ولماذا فشلت الحكومة فى ايجاد الحلول الناجعة لها
الكلام الفوق ده يا جنابو بنقصك ترقية عدبل وكم دبورة وامكن ارجعك اهلك عديل اعمل حسابك اليومين ديل مع شيلة صاحبكم غوش جماعتك سمهم فاير وما تشيلك الهاشمية وتقوم تقطع رزق عيالك شيشك على المصداقية انت ما كلك مصداقية ونحن مصدقنك يا حفيد ود حبوبة المو كوز!
04-30-2011, 11:50 PM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
العاجبني فيك يا جنابو محمد سليمان انك زول عندك ( شداعة) ادبية شديدة وجلدك تخين جد ويا ريت لو وظفت (الشداعة) دي في الاتجاه الصحيح وانصحك ان تواصل في هذا الموضوع عن الجزيرة منحازا لاهلك الغبش فيها ومن غير اي فزرة وبذات الصراحة حسب النص اعلاه وان تتخذ من ظلامة اهلك مزارعى الجزيرة مدخل لتصحيح مواقفك الوطنية (مراقة) عديل من الحالة الكعبة الانت فيها في ركب الفساد والاجرام والخيانة والما بتشبه ابدا احفاد ود حبوبة الزول البطل الحقاني الضكران.. وقيل خير الخطائين التوابون والساكت عن الحق شيطان اخرس...اهوشيخكم الترابي عامل تايب ودكتور خليل تاب عديل وشال كمان البندقية والافندى والطيب زين العابدين اهو سانين اقلامن على الفساد والظلم واما شيخك يس عمر الامام تكفي شهادته بصراحتها وشجاعتهاان تجعلك الان في ضكارة جدك ود حبوبة وتفك حكاية الانقاذ دي ليوم الدين وتشيل تركاشك زول كتال عديل بدل حكاية ديدبان سلطة و######## حراسة وان درت اللجوء الشريف اهو انت في امريكا وما عندك عطلة وحتكون مستحقو وممكن تعمل كمان مؤتمر صحفي ليهو ضل وحنجيب ليك الجزيرة والعربية وكل وكالات الانباء وبالطبع حيكون لموقفك التصحيحي الوطني دوي هائل ومرعب جدا للخونة في الخرطوم وهو امر سيثمنه شعبك جدا بل سيكون سبقا لم يسبقك عليه (امنجي) في تاريخ السودان ان صحح موقفه وبهذه الجسارة وامام العالم وحينها سنصفق لك جميعا وهو امر بالطبع سيثلج صدور اهلك المغبونين في الجزيرة وخصوصا اهلنا الحلاويين فهم اهل مواقف وبطولة بل سيكلل ابناءك واحفادك بالفخار فلا تفوت هذه الفرصة يا محمد فدولة الظلم الى زوال ولو دامت لغيركم لما اتت اليكم ولي قدام!
04-30-2011, 11:59 PM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
واهديك يا قريبى (الامنجي) هذه الهدية علها تشحنك ببسالة (ورجالة) اهلنا الحلاويين الفرسان والذين ما تخيلت ان يكون بينهم ومن صلبهم من يخون شعبه وليحسب في زمر الطغاة والمجرمين والفاسدين وهو امر يجافي تماما تلكم القيم الوطنية التي تربى في كنفها اهلنا الحلاويون فالمجد للبطل جدنا عبد القادر ودحبوبة وكل احفاده الشجعان بما فيهم انت لو قررت ان تختار صراط الوطن المستقيم وهو صراط الانحياز للحق والحقيقة وهو سيف مسلط في وجوه الطغاة والمجرمين!
05-01-2011, 00:12 AM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
ربنا اهديك يا قريبي (الحلاوي التايواني) ويوم تاخد موقف زي جدك الفارس ده وتنحاز لشعبك وتنفك من المجرمين علي بالطلاق ياني المستقبلك في دالاس بهلولة واضبح لك زي ما تدور من الخرفان وياني المضيفك ووليداتك في بيتي في دالاس وكمان الملم ليك الخلوق بس شان موقفك الوطني الصحيح... واهو تلفوني ياهو ده(4696825300) والعرض لا زال قائما حتى يحصحص الحق في جنباتك..
الاخ محمد سليمان لك التحية ونحيي فيك دخولك علنا للموقع ونرجو ان يكون دخولك لوضع النقاط فوق الحروف بعد أن سمعنا وقرأنا عن بيع الحكومة للمشروع وتشريد العاملين كما تفضل مؤتمر فيلادالفيا معك التوصيات معلنة هنا في سودانيزاونلاين فنرجو ان نسمع منك ردا شافيا ومقنعا لكل الاطراف وكما قيل الضد يظهر حسنه الضِدُ وبعد هذه المداخلة الاستهلالية هذا البوست عبارة عن محاولة لطرح قضايا مشروع الجزيرة بصورة كلية وجادة مررت على كتاب الاخ صديق عبدالهادي مشروع الجزيرة وقانون سنة 2005 وفي اتصال هاتفي اكد ان كل ماكتبه في الكتاب لديه مرجعية ومصادر وانت داخل بي سهمين الاول انك كاتب الموضوع والثاني انك مسؤل فبقدر مسؤليتك نتمنى ان يكون الحوار مثمرا حتى نصل الى الحقيقة تمنياتي بحوار هادئ
05-01-2011, 12:07 PM
بدر الدين اسحاق احمد بدر الدين اسحاق احمد
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 17127
1 - هل هذا المشروع خاص بابناء ولاية الجزيرة بحدودها الحاليــة ؟ 2 - كيف تملك ابناء الجزيرة اراضــى هذا المشروع ؟ 3- بقية ولايات السودان ما هـى الضريبة التى دفعتها لبناء وتأسيس هذا المشروع ؟ 4 - وزارة الماليــة الاتحادية فى السودان وعلاقتها بمشروع الجزيرة ؟ 5 - علاقات الانتاج بين المزارع وحكومة السودان ؟ 6 - مــن هو مزارع مشروع الجزيرة بالامــس ؟ 7 - من هو مزارع مشروع الجزيرة الان ؟ 8 - الاستعمار البريطانى ودوره فى تأسيس المشروع والاهداف المعلنة وغير المعلنة لانشاء المشروع ؟ 9 - الحكومة السودانية الاولى الوطنية بعد الاستقلال ودورهــا فى ترسيخ وتركيز سياسات زراعية بعينها للمشروع ؟ 10 - هل كان مشروع الجزيرة خصماً / اضافة على الزراعية المرويــة فى السودان ؟ 11 - ثورة الانقاذ الوطنى ومشروع الجزيرة ؟ 12 - ............................... الخ
انت بــس شيل الصبـر وكبر الصدر لسماع اراء اخــرى من زاوية اخرى
05-01-2011, 06:03 PM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
كدى فكنا من قصة مشروع الجزيرة ورايك فيهو فهذه حلقة من سلسلة ظلم طويلة متصلة مع بعضها البعض منذ مجيئكم للسلطة ولا يمكن مناقشتها بالقطاعي ويستحيل ان تفصل كل حلقة عن الاخري فالظلم والقهر والفقر في زمانكم توزع بالتساوى بين اهلنا فى السودان وحكاية انك دبلوماسي وامنجي وضارب الطراوة والحصانات والامتيازات باسمنا دي وجاي من برجك العالي عشان تناقشنا في قضايانا ده ما بينفعك لا يوم الحساب قدام شعبك ولا يوم الحساب الكبيرعند رب العزة الكبير..كدى استهدى بالله وخلينا نسمع رايك في كل الكلام السلاخي القلتو ليك فوق لو ات زول حقاني تمام حيث لا زال العرض قائما يا محمد سليمان اخوي قبل فوات الاوان حيث لا ينفع بعدهاالندم والتحسر والبكاء وهو عرض لمراجعة الذات وحسابها ونقدها الصارم بسبب تورطها في معية الاجرام والعمالة والفساد لاسوا عصبة مرت على تاريخ السودان ولربما تكون انت من المحظوظين اذا بالفعل لم تلوث بشكل مباشر يديك بدماء شعبك الطاهر ولم تنهب قوته ولم تروع اهله وحينها يبقى من الغباء والسذاجة ان تستمر معتزا باثم لم ترتكبه في معية من ارتكبوا بشكل مباشر كل هذه الموبقات والاثام وقطعا ستحاسب عند ربك وشعبك بجريرة ما ارتكبوه بشكل مباشر من جرائم لطالما حتى الان لم ترفضها حيث صمتك اقرار بها وما قبولك هذا المنصب الامني (الرفيع) في هذه الديار الا مكافاة لك على هذا الصمت الاثيم هذا اذا بالفعل لم ترتكب جرما حقيقيا في حق اهلك.. والله اكضب الشينة لانو المنصب الامنى الغليده ده وكمان في امريكا قطع شك جا بعد غربلة شديدة ليك كثمن مقابل تنفيذك مهام كثيرة وقذرة لصالح من عينوك وغرروا بك ولذلك اذكرك عل الذكرى تنفع امثالك من الغافلين والمعتزين باثامهم في هذه الدنيا الفانية حيث لا دائم فيها الا الله فباب التوبة والغفران مفتوح للشرفاء من لم تلوث اياديهم بدماء اهلهم وتذكر ان الموت اقرب اليكم من حبل الوريد ولن تنفعكم حينها حصانة المنصب الموقوت امام الله العادل العزيز ولذلك امامك فرصة لتصحيح موقفك ومراجعةنفسك بصدق فقط لاجل الشرف والعزة والكرامة وحسن الخاتمة وانت تختم حياتك قبل الممات بموقف اخلاقي حقاني قبل فوات الاوان لتنصف شعبك ومنهم اهلك اهلي الشرفاء في الحلاويين والذين ما عرف عنهم سوى المحبة والولاء لشعبهم واتمنى الا تاتي اللحظة والتي قد يضحك فيها عليك بعض الاهل والاقارب في الجزيرة الحبيبة شامتين واحدهم يقول لك في قلب موقف بصات ( الحيصاحيصا) وانت كالجرذ مرعوب وخائف حائر مشتت الافكار محاصر بعيون الشمات وهي تحتقر تاريخك الاثيم في معية الطغيان عندما تؤول الاوضاع وهو امر حتمي الى انتصار ثورة شعب السودان على الطغيان وحينها يمكن ان تسمع احدهم يقولها لك بملء الفم ساخرا:( على الطلاق يا ود سليمان اكان قبيل سمعت نصيحة اخوك التكاسي ودهباني وخليت المجرمين والفاسدين ديل من زمن كنت في امريكا ما كان حصل الحصل عليك هسع ده..اهو ناسك طلعوا مجرمين وحرامية وباعوا تراب الوطن وات زول ساكت ناسى وغافل انو الدنيا دي مو دوامة والله يمهل ولا يهمل والموت اقرب اليكم من حبل الوريد....اها يا اللخو دحين وين الزبير ووين مجذوب الخليفة وين ابراهيم شمس الدين ووين الطيب سيخة ووين صلاح كرار ووين محمد الامين خليفة وين تيجاني ادم طاهر ووين ادام ووين الترابي ووين خليل ووين على الحاج ووين يس عمر الامام ووين ابراهيم السنوسي والافندي والطيب زين العابدين والمحبوب عبد السلام والتيجاني عبد القادر وداؤود يحي بولاد وامين بناني ووين صلاح غوش ووين ووين ووين ووين ابو العفين يمهل ولا يهمل؟؟!!)
05-01-2011, 06:40 PM
Nazik Eltayeb Nazik Eltayeb
تاريخ التسجيل: 11-27-2007
مجموع المشاركات: 2357
Quote: 1-هل هذا المشروع خاص بابناء ولاية الجزيرة بحدودها الحاليــة ؟ 2 - كيف تملك ابناء الجزيرة اراضــى هذا المشروع ؟ 3- بقية ولايات السودان ما هـى الضريبة التى دفعتها لبناء وتأسيس هذا المشروع ؟
ساجيب على الاسئلة الثلاثة الاولى بصورة مختصرة على ان يتفضل اخوتي بالرد المفصل السؤال الاول كان المشروع لكل السودان برضاء نفس اهل الجزيرة الذين اطعموا السودان ذرة قبل المشروع منذ الازل و حصدوا منه (ابناء الجزيرة الملاريا و البلهارسيا) ومضاعفاتهما و التي لم يعرفوها الا بعده كان المشروع عماد اقتصاد السودان دفعت منه المرتبات و ابتعثت منه البعثات للدراسة على حساب الحكومة السودانية في جامعات الغرب وشيدت منه كل البنية التحتية قبل البترول فقد كان ضامناً كذلك للديون التي استلفتها حكومة السودان كأحد اصولها. استفاد منه مواطني الجزيرة بالطبع لكن اقل من الاخرين . السؤال الثاني الارض كانت ملك لاهل الجزيرة اباً عن جد منذ زمن غير معروف في عمق التاريخ (بلدات و ضهرات) وعندما اقيم المشروع خير اصحاب الارض بين بيعها للحكومة وبين ايجارها بثمن بخس فباع نصفهم تقريباً وابقى نصفهم ارضهم مؤجرة للمشروع فحصد الجميع الشقاء فالايجار كان قريشات معدودات والبيع كان خيارا افضل قليلا رغم انه اشترى بثمن بخس...ثم استاجر البائعون والملاك ارضهم مرة اخرى من الحكومة ليزرعوها لهل قطنا وياخذون هم الذرة والفول ثم طمعت الحكومة في المحاصيل الاخري فاخرجت المزارع مديوناً مياه وسماد ومبيدات وعمليات زراعية فكان ان صادرت المحاصيل بالشرطة وتركت للمزارع الفاقة و العوز و المسغبة السؤال الثالث لم يدفع احد من سكان السودان شيئا يذكر او ذي قيمةلاقامة المشروع فالارض منبسطة و الري انسابي والمزارعون و ابنائهم هم من ازالوا الاشجار المحيطة بالبلدات (هكذا اخبرني ابي) الحكومة و الشركةالانجليزية قبلها حفرت القنوات و استردت كل مليم دفعته ذهباً ابيضا يتحول الي ذهب حقيقي
05-01-2011, 07:01 PM
ABDALLAH ABDALLAH ABDALLAH ABDALLAH
تاريخ التسجيل: 08-26-2007
مجموع المشاركات: 7628
الأخ محمد سليمان يا حفيد الثائر البطل عبدالقادر ود حبوبه وحفيد الصوفى الزاهد الشيخ عبدالفادر ود أب كساوى واصل.... ونحن فى حالة متابعه لأننا أشد حزناً لما أصاب مشروع الجزيره من دمار. أنت تمثل السلطه هنا فى واشنطن نأمل أن يكون لديك أحد مفاتيح حل أزمة مشروع الجزيره والذى تم تدميره بالكامل فى زمن سلطتكم.
التوصية الثالثة : - التأكيد على أن تحالف المزارعين هو الفصيل الأساسي الذي يقود معركة أهلنا في الجزيرة لأجل الدفاع عن مشروعهم، ولسوف يتم تفعيل التواصل معه ومده بالعون اللازم بما هو متاح في الوقت الراهن. التعليق : 1. التاكيد على قيادة تحالف المزارعين للمشروع امر سياسى مختلف عليه فهنالك من يوالى الحزب الحاكم ويقف خلفه لقيادة المشروع ... وهذا هو المزاد السياسى الذى لا يفيد المزارع لان قضيته غير سياسية بل قضية خدمية بحتة ، معادلة المزارع تتمثل فى انه يريد ان تحضر له/ او يحضر هو الارض ، ثم مداخلات الانتاج ليقود عملية الانتاج ويخرج بعايد مجزى منها ... هذه المعادلة حتى الان لم تجد حظها من النقاش وقد غطت عليها المزيدات السياسية . 2. المرحوم شيخ الامين رغم ان الجميع يعرف ولائه السياسى الا انه كان محترماً بين المزارعين لا لشى الا انهم يحسون انه يتحدث عن قضاياهم بالصورة المقبولة والمقنعة بالنسبة لهم ، ويكاد لا يخلو مجلس ، قعدة يعنى ، يتناول قضايا المشروع ولا يرد فيه الحديث عن شيخ الامين ، ومما يحكى عنه ان احد المزارعين قد اشتكى له من ارتفاق اسعار الذرة ! فرد عليه بشى من الشفقة قائلاً : يا خوى انت انتاجك الاساسى هو الذرة فاذا اسعارها انخفضت انت كسبت شنو ... ان شاء الله اسعارها ما تنزل اصلو ! ففهم المزارع ان نجاحهم كمزارعين يكمن ان تحظى محاصيلهم بسعر جيد ... مثل هذا التصريح هو ما يفيد المزارع ويعبر عنه وعن مصالحه ويصدر من المرحوم والعم الشيخ الامين يسارى التوجه وهو ، اى التصريح ، ملى بنفحات اقتصاد السوق . 3. على من يريد قيادة المزارع فى الجزيرة بحق ان يجلس معه فى الترعة ، ابو عشرين والكنتين .... عندها يكون جديراً بقيادته ... هذا الشى حتى الان لم يقم به لا تحالف المزارعين ولا المؤتمر الوطنى والعندو راى فى الكلام دى يوجهو للمزارع ما لى انا .... نواصل .
التوصية الرابعة :- العمل بالتنسيق التام مع كل التنظيمات السياسية والمدنية في السودان التي تدعم القضية العادلة لأبناء الجزيرة وتنسيق الجهود معها لحماية مشروع الجزيرة من سياسات النظام الساعية لتصفيته. التعليق :1. هذا هو الضلال والطشاش السياسى بعينه ! قضية المزارع والمشروع ما بتحتاج لى دى كلو ... فقط تحتاج الى جو معافى لادارة حوار بناء ومنظمات المجتمع المدنى بالمفهوم الشائع التى تمت الدعوة للتنسيق معها هى من تفسد جو الحوار فى قضايا السياسىة وغيرها ... ويوم تصــل اقدامهم للمشروع يا دنيا عليك السلام . 2. نحن نحتاج الى حوار يولد افكار .... نمثل فيه اشخاصنا لا قبائلنا ، لا موسساتنا ، لا جهاتنا ولا احزابنا ! فجميعها تمارس علينا قهراً مضر بقضايا المشروع لا يحسه الا اولو الالباب ... ونرجو ان نكون جميعاً منهم . 3. المشروع لا يحتاج الى حماية من النظام القائم لانه ببساطة لم تبدا مشاكله فى العهد الحالى ... بل كانت هنالك محاولات اصلاح منها ماهو ملموس الفائدة ، منها ما لا معنى له وبعضها يحتاج الى اكمال وسنتطرق لها بالتفصيل الكافى لاحقاً . 4. مجرد الادعاء بان النظام يعمل على تصفية المشروع هو ادعاء اجوف ! بقدر تجويف كلمة تصفية ! وذى ما بقول الاخوة فى الحركة الشعبية عند الحديث عن انفصال الجنوب ، نقول لا احد يستطيع نقل المشروع من مكانه الحالى ... فهو باقى وموجود ... مزارعه باقى وموجود ... من له ملك عين به باق هو وما يملك وموجودان ... كل هذا الحقوق لم يتم المساس بها .... والتحدى هو ان يكون المزارع منتج ومستفيد .
Quote: التوصية الخامسة : -دعم وتأكيد حق مواطني الجزيرة في تقرير مصير مشروع الجزيرة عبر آليات تضمن حقهم الشفاف في التعبير عن إرادتهم الحرة، مع أهمية التأكيد على تبعية مشروع الجزيرة لولاية الجزيرة تماشياً مع مباديء الفدرالية.
التعليق :1. الحديث عن تقرير مصير مشروع الجزيرة لا علاقة له بمشكلات المشروع وهو مجرد اصطياد فى المياه العكر لا يفيد المزارع فى شى ، كما ان الحديث عن حق المزارع فى التعبير مزايدة سياسية ليس الا ! لان اى مزارع يعرف انو حر تماماً وماعندو اى مشكلة اسمها عدم وجود حرية ! بل على العكس تماماً اليوم هنالك مشكلة اسمها الحرية التى باتت اقرب للفوضى ! فمثلاً الان ... الان ... المزارع حر فى ان يزرع اكثر من نوع من المحاصيل فى كافة (التلاتات) (المخدرة ) ( عيش ، قطن او قمح ) ، هو حر فى اخذ التمويل من البنك من عدمه .. ... ويمكن ان نذكر جملة من الحريات فى هذا الاطار التى اصبحت اقرب للفوضى من الحرية ! . 2. الحديث عن تبعية المشروع لولاية الجزيرة توصية فى الاتجاه الصحيح ولكن بعد ان يسهم المركز فى حل ازمات المشروع المزمنة ... وربما هنالك من له راى اخر .
Quote: التوصية االسادسة : - نؤكد علي عدم اعترافنا وتعاوننا مع كل ما يصدر عن اتحاد عام مزارعي الجزيرة الموالي لنظام المؤتمر الوطني .
1. التعليق : 1.الحديث عن عدم الاعتراف باتحاد المزارعيين الحالى يؤكد الجهل بكيفية تكوين هذه النقابة التى تمثل المزارع ، فالطريقة التى يتم بها اختيار قادتها على كافة المستويات تعكس وتتضمن ان من يملك اكثر هو من يحظى بفرص اوفر فى التمثيل ، وان العامل الحزبى ليس هو الحاسم فى اختيار ممثلى المزاعين على الاقل على مستوى القواعد ، كما ان التمثيل هو عبارة عن تمثيل شبكى يبدا من الترعة ، المكتب ، القسم وحتى مستوى قيادة النقابة علماً بان دور القرية او المدينة موجود فى كل هذه الحلقات.... إذن من يعمل على مقاطعة كل هذه الحلقات هو مجرد جاهل بامر هذه النقابة وكيفية تصعيد قيادتها المركزية ، ولا يعنى ما ذهبت اليه ان المزاعين فى قاعدة الهرم راضون عن اداء قيادتهم فى قمة الهرم ، وانما ما يعنى ان الامر يحتاج الى مراجعة ودراسة اعمق لاداء هذه النقابة دون الحاجة الى الدخول معها فى مواجهة جوفاء لا تفيد المزارع فى شى ، كما انه يبرر ويفسر وجود شخصيات بعينها على قيادة الاتحاد عبر كافة الانظمة . 2. مثال حيى على ما ذكرت اعلاه ، ففى مكتب تورس ، وتورس هى قريتى ، عادة ما تحظى قرية سليم ، وهى احد قرى المكتب ، باكبر عدد من رؤوس المية بسبب انها قرية تمتلك اكبر عدد من الحواشات ، اما فى قرية تورس التى يحمل المكتب اسمها فلم يسبق ان فاز اى مزارع فيها بموقع راس المية الا فى الدورة الحالية لموازنة لا علاقة للسياسة بها ، هذا المشهد يتكرر فى معظم المكاتب بصورة او اخرى على الاقل على مستوى الانتخابات القاعدية . 3. الحديث اعلاه يعنى ان راس المية وهو بداية سلم التصعيد لابد ان يكون مزارع ، بل من المزارعيين اصحاب النفوذ الذين يمتلكون اكثر من حواشة ، اذن من يمثلون المزاعيين فى نقابتهم هم اول المتضررين من اى اخطاء يرتكبونها بحكم ملكيتهم وهو وضعية لا يمكن معها تصور التواطو مع اى نظام ، ولكن وبكل سهولة يمكن تصور فشل الجميع حكومة واتحاد فى خدمة قضية المزارع وهذا ما يحدث عبر الحكومات المختلفة .... نواصل.
05-02-2011, 06:02 AM
عبدالرحمن الحلاوي عبدالرحمن الحلاوي
تاريخ التسجيل: 10-10-2005
مجموع المشاركات: 5714
الحل كالآتي تعويض الملاك تمليك المزارعين أيلولة إدراة المشروع لولاية الحزيرة بمجلس منتخب من كل الأقسام ...بدل قومية فارغة . الحكومة تريد التعويض قبل 9/7
05-02-2011, 07:08 AM
عبدالرحمن الحلاوي عبدالرحمن الحلاوي
تاريخ التسجيل: 10-10-2005
مجموع المشاركات: 5714
وكما تعلم أن المشروع في الأصل قائم علي أراضي مملوكة لأناس منذ الدولة السنارية وكانت تزرع مطرياً إذن كيف والحواشات أصلاً قائمة فوقها تملك لأخرين ويخضع سعر التمليك الجديد لإرادة المجلس وليس للسوق إذا فرضنا جدلاً موافقة أهل الشأن علي ذلك. قانون 2005 أعطي حرية التصرف للحكومة متمثلة في المجلس أو إتحاد المزارعين "المعين" والذي يفترض فيه تمثيل المزارع بفرضية أنهم شريحة المزارعين الواعية والتي تحرس حقهم. يمكنك الرجوع للتركيبة الإثنية لسكان الحزيرة ( القواسمة - العركيين - العوامرة - الشكرية الدباسين - العقليين - العسيلات - الحلاوين - الكواهلة - رفاعة الهوي - ضباينة ) هؤلاء هم الغالب في سكان الجزيرة شرقا ووسطا وجنوبا وغربا ...وما دون ذلك فهم أقلية
05-02-2011, 07:20 AM
عبدالرحمن الحلاوي عبدالرحمن الحلاوي
تاريخ التسجيل: 10-10-2005
مجموع المشاركات: 5714
أهداف المشروع. 5ـ يهدف المشروع لاستغلال موارده وإمكاناته للإنتاج الزراعى المستقر والمستدام للإرتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والخدمى للمزارعين والعاملين فيه والمنطقة التى يقع فيها والاسهام فى تحقيق الأهداف القومية ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يهدف المشروع لما يأتى : ( أ) الاستغلال الأمثل والمرشد لموارد المشروع وإمكاناته لرفع الدخل وتنمية الناتج الزراعى وتعظيم الفائدة والعائد منه ، (ب) تحقيق الأهداف المحلية والقومية للمشروع مثل الأمن الغذائى وتوفير فرص العمالة وزيادة الصادرات وتنويعها بالإضافة الى إدخال الصناعات التحويلية ، (ج ) تحقيق رفاهية المواطنين داخل المشروع من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، (د ) المحافظة على البيئة داخل حدود المشروع ، (هـ) كفالة حق المزارعين فى إدارة شأنهم الإنتاجى والاقتصادى بحرية كاملة فى إطار المحددات الفنية واستخدام التقانة للارتقاء بالإنتاجية وتعظيم الربحية منها ، (و ) كفالة حق المزارعين فى المشاركة الفعلية فى التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج التى تؤثر على إنتاجهم وحياتهم على جميع المستويات الإدارية ، (ز ) كفالة حق المزارعين فى إدارة عمليات الرى على مستوى قنوات الحقل بوساطة روابط مستخدمى المياه ، (ح ) تشجيع المزارعين على ممارسة العمل الجماعى الاقتصادى لتوفير الخدمات والسلع الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة مع الاستفادة القصوى من اقتصاديات السعة ، (ط ) إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداً فى تقديم الخدمات التجارية المساعدة فى إطار تنافسى ، (ى) إدخال الغابات المروية والثروة الحيوانية فى الدورة الزراعية ، (ك ) توفير الخدمات المساعدة فى أعمال المشروع من الجهات المختصة .
ونقرأ في المادة (9) الفصل الثالي الآتي:
اختصاصات المجلس وسلطاته. 9ـ يختص المجلس بوضع الخطط والسياسات العامة لتحقيق أهداف المشـروع ، ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :(4) ( أ) وضع الأسس العلمية للدراسات البحثية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحسن استخدام موارد المشروع لتحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة ، (ب) وضع السياسات التشجيعية العادلة لتنفيذ سياسات الدولة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية ، (ج ) إدارة وتطوير الخدمات الأساسية المتمثلة فى البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد وإكثار البذور والتدريب والطرق الداخلية ، (د ) إرساء نظام تكافلى يسمح بتعويض المزارع المجد حال تعرضه للكوارث الطبيعية والآفات ، (هـ) وضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية ، (و ) اعتماد الخطط والبرامج المرفوعة من المدير العام ، (ز ) تحديد فئة خدماته التى يؤديها بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المختصة ويتم تحصيلها من المزارعين بوساطة روابط مستخدمى المياه ، (ح ) الموافقة على استخدام العاملين الذين يرى المجلس ضرورة استخدامهم بالتعاقد وفقاً للهيكل الوظيفى الذى يجيزه المجلس وإصدار اللوائح والنظم التى تحكم استخدامهم ، (ط ) إجازة مشروع الموازنة السنوية لإدارة المشروع وموازنة التنمية لمناقشتها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ، لتحديد الدعم التنموى المطلوب ، (ى) الاستغلال الأمثل للأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة الحكومية وتوظيفها التوظيف الأمثل ، (ك ) المحافظة على أراضى المشروع واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة التربة ، (ل ) توفير المعلومات التى تساعد المزارع فى تسويق منتجاته ، (م ) ابرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المشروع، (ن ) القيام بأى أعمال يرى المجلس أنها ضرورية أو مساعدة له لتحقيق أهداف المشروع ، (س) تكوين أى لجان دائمة أو مؤقتة مساعدة له ، (ع ) تفويض أى من اختصاصاته أو سلطاته للمدير العام أو أى لجنة من لجانه ، (ف) إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله .
كذلك في المادة (16) الفصل الرابع: الفصل الرابع ملكية الحواشات والرى والصرف ملكية الحواشات. 16ـ (1) تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشـروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تمليكها بموجب أحكام هذا القانون .
(2) تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للآتى : ( أ) المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضى ، (ب) الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أراضى وفق الفقرة (أ ) تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً ، (ج ) يملك بقية المزارعين فى المشروع من غير أصحاب الملك (الحواشات) التى بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عام . (3) يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التى يحددها المجلس كمقابل لتسجيل الحواشة ملك عين (4) للمجلس الحق فى وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك .
(5) تكون ملكية الحواشة مقيدة بالشروط الآتية : ( أ) استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فحسب ، (ب) عدم تفتيت الملكية ، (ج ) فى حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة
بعد أن تَتَحرر الحواشة سيكون للمزارع شأن فيما ورد من حقوق بنص القانون سُلبت منهم ولا يزال الإتحاد بعيد عن روح القانون ويمارس ذات السلطات السابقة والوصاية على المزارع. ليكن في علمك أنهم يخشون مما ستأتي به هذه الملكية. المشروع الآن أثير قبضةالإتحاد ومجلس الإدارة التابع له المؤامرة كبيرة، والخشية كل الخشية أن يلغى القانون ليظل المزارع أثير السلطات المتشابكة فيستمر مسلسل الإعتساف والقهر والوصاية ليوم الدين.
Quote: يمكنك الرجوع للتركيبة الإثنية لسكان الحزيرة ( القواسمة - العركيين - العوامرة - الشكرية الدباسين - العقليين - العسيلات - الحلاوين - الكواهلة - رفاعة الهوي - ضباينة ) هؤلاء هم الغالب في سكان الجزيرة شرقا ووسطا وجنوبا وغربا ...وما دون ذلك فهم أقلية
الاخ عبد الرحمن ..
الكلام اعلاه محدد بالوجود الان ام فى بداية تكوين المشروع ؟ الكلام اعلاه عندك عليهو دليل معتمد ( تعداد سكانى / ... الخ ) ؟ بعدين ما شايف ابناء ولايات نهر النيل والشمالية (المحس غير الرطانة ) فى تركيبتك دا ( نعل ما ماتو ؟) *
* مثل كردفانى يقال للزول الغائب
05-02-2011, 12:03 PM
عبدالرحمن الحلاوي عبدالرحمن الحلاوي
تاريخ التسجيل: 10-10-2005
مجموع المشاركات: 5714
Quote: ونرجو ان يكون دخولك لوضع النقاط فوق الحروف بعد أن سمعنا وقرأنا عن بيع الحكومة للمشروع وتشريد العاملين كما تفضل مؤتمر فيلادالفيا معك التوصيات معلنة هنا في سودانيزاونلاين فنرجو ان نسمع منك ردا شافيا ومقنعا لكل الاطراف وكما قيل الضد يظهر حسنه الضِدُ
Quote: التوصية السابعة : -التأكيد علي حق مواطني الجزيرة ومزارعيها في استخدام كافة الوسائل المشروعة للدفاع عن بقاء المشروع و إعادة الحياة له و إن الاعتداء على مكتسبات أهلنا في الجزيرة هو بمثابة الاعتداء علي حقهم في الحياة الكريمة وهو ما يعطي أهلنا الحق في الدفاع عن حقهم في الحياة بكافة الوسائل المشروعة.
التعليق : 1. بقاء المشروع لا يحتاج الى دفاع فهو باقى وفقت الحكومات المتعاقبة فى اصلاحه ام لم توفق ، أما اعادة الحياة اليه فهى تحتاج الى اصلاح وليس من المنطق ان نعطفها على الدفاع . 2. الحديث عن الاعتداء على مكتسبات اهلنا فى الجزيرة يخلو من اى مضمون ! فما هى المكتسبات التى تم الاعتداء عليها ؟ ومن من ؟ وكيف ؟ وانا كمزارع ابن مزارع ما حصل جى زول شال حقى ! لكن نعم قصرت الحكومات المتعاقبة ، على الاقل منذ فترة نميرى وحتى نظام الانقاذ ، من توفير الصيغة المناسبة لتطوير ومضاعفة انتاجى . 3. النجاح التاريخى البارز للمشروع تمثل فى اسهامه السنوى فى دخل الدولة من العملات الحرة بما قيمته 300ــ400 مليون دولار امريكى سنوياً من صادر القطن وكان هذا المبلغ يمثل قرابة الثمانين فى المائة من الصادرات خلال عقد الثمانينات وحتى منتصف التسعينات اى فترة ما قبل البترول وكانت كل صادرات الدولة حينها ان لم تخنى الذاكرة لا تتجاوز ال 500 مليون دولار ، انتاج المشروع من العيش والفول لم يحدث به اى تدهور ان لم يكن هنالك تقدم طفيف أما انتاج القمح (تلات القمح ) فقد حدث فيه توسع فى العهد الحالى لكنه كان خصماً على انتاج القطن . 4. هنالك خلط كبير بين مواطنى الجزيرة والمزاعين بالمشروع ، فالجزيرة وفقاً لاخر احصاء سكانى بها اكثر من اربعة مليون نسمة اما العدد الكلى للمزارعين فهو فى حدود 100 الف مزارع تقريباً . 5. هنالك مؤسسات كانت تنسب للمزارع زوراً وبهتاناً مثل مصنع مطاحن قوز كبرو ، علماً بان المزارع البسيط لا (ينوبه ) منها اى فائدة ملموسة رغم انه مساهم فى تاسيسها من حر ماله ، فمثلاً هذا المصنع قد افلس فى العهد الحالى وتشرد العاملين به لسوء الادارة وعجزه عن المنافسة فى سوق المطاحن حيث برزت خلال الفترة عدد من مطاحن القطاع الخاص الناجحة .... ضرر افلاس هذا المصنع مثلاً ينحصر فى العاملين فيه واسرهم وجميعهم او اغلبهم من المنطقة التى يوجد بها ، ولا يتاثر بذلك بقية المزارعين بالمشروع ! ولا اعتقد مثل هذا المصنع من مكتسبات المزارع التى يجب الدفاع عنها او حتى الاسف على فقدانها كما انه مؤسسة ليس لها علاقة بفشل او نجاح المشروع وانما باتحاد مزارعى الجزيرة .... ذكرت ذلك فى اطار البحث عن مكتسبات المواطنيين التى تم الاعتداء عليها .... 6. واذا كنا نريد اعادة تاهيل مثل هذه المؤسسات فعلينا اولاً تحريرها من التبعية للمشروع والبحث عن معالجة لها مع اجهزة الدولة الاخرى ابتداءاً بالسلطات المحلية وانتهاءاً بوزارات الصناعة والمالية او القطاع الخاص والله المستعان ....
Quote: التوصية الثامنة : -يحذر المؤتمرون حكومة المؤتمر الوطني من المضي في تنفيذ خطة قتل مشروع الجزيرة وتفريغ المنطقة من سكانها بتغيير طبيعة المشروع وعلاقات إنتاجه المتوارثة منذ عقود من الزمان ونؤكد للمؤتمر الوطني إن أبناء وبنات مزارعي وقاطني منطقة الجزيرة سوف لن يتوانوا في استخدام كل السبل المشروعة للدفاع عن حقهم في الحياة وانه بقدرة أهلنا على مفاجئتهم بما لا يتوقعونه، يكفي هذا البلد ما حل به من خراب و دمار في غضون السنوات الماضية لذا أننا هنا ندعو السلطات الرسمية إلى الاحتكام إلى صوت العقل والتفكير في خطط بديلة بإمكانها تحديث المشروع وإعادة الحياة له و إلا فنحن مواطنو الجزيرة سوف لن نتردد في الدفاع عن حقنا في الحياة.
التعليق : 1. هذه التصوية تتضمن دعوة صريحة للتمرد ، والتمرد حق لا يكفله القانون المجاز بواسطة المجالس التشريعية وانما يكفله قانون الغاب ، وما يهمنا هنا الادعاء التضليلى بان الحكومة ماضية فى تنفيذ خطة قتل المشروع وتفريغ المنطقة من سكانها بتغيير طبيعة المشروع وعلاقات انتاجه المتوارثة ! فاذا كانت هنالك علاقات انتاج متوارثة وجيدة فما هى المشكلة ؟ وهل هنالك مشكلة بالمشروع اكبر من مشكلة علاقات الانتاج ! . 2. الحديث عن تفريغ المنطقطة من سكانها لا يستند الى اى منطق او دليل ولا حتى على اى قرينة عقلية ، وعلى العكس تماماً فما زال مواطنى الجزيرة هم الاكثر ارتباطاً بارضهم ومازالت الجزيرة هى اكثر بقاع السودان ترحيباً باهله دون من او اذى . 3. كثرت الانشاء بالتوصية تعكس التصعيد فى حدة المزايدة السياسية كلما صعدنا الى اعلى فى سلم التوصيات ولعمرى هو السبب الجوهرى فى فتح هذا البوست .
Quote: التوصية التاسعةوالاخيرة : - يدعو المؤتمرون كل الشرفاء من أبناء الوطن وكل المدافعين عن حقوق الشعوب في الحياة الكريمة للتضامن مع قضية أهلنا في منطقة الجزيرة العادلة والواضحة سواء بالفعل أو بالدعم أو بنشر الوعي عن حجم المشكلة التي يمكن تلخصيها في تشريد خمس ملايين نسمة و إنهاء آخر معاقل سودان التعايش والتسامح التي يجب أن تدعم لا أن تدمر.
التعليق : 1. التوصية تحتوى على دعوة واضحة لتدويل قضية مشروع الجزيرة ، ويبدو ان نظرية الارتماء فى احضان الاجنبى ما زالت هى المسيطر على بعض عقول ابنائنا بالمهاجر الامر الذى يتضن استفاد كل آليات ومنطق الحوار السودانى السودانى ، وهو الشى الذى لم يبدأ بعد على الاقل فى وجهة نظرنا الخاصة . 2. تلخيص المشكلة فى تشريد خمسة ملايين نسمة أمر غريب وعجيب ! متى والى اين شرد هولاء الخمسة ملايين ؟ ومن حل محلهم ؟ وهل نستطيع اثبات تشريد مزارع واحد فى كل مكتب من الخمسين مكتب تفتيش المنتشرة دخل القيط او المشروع . 3. ليس هنالك حادثة واحدة تدل على ان التعايش السلمى فى الجزيرة فى خطر ، اللهم الا ان يكون الحديث عن مؤامرات لم ترى النور بعد .
تمليك المزارع وتعويض الملاك بسعر يناسب قيمة الأرض وليس سعر تحدده اللجنة تبعية مشروع الجزيرة لولاية الجزيرة حتى لا يفرق دمه بين ولايات السودان هذا مطلب عادل وواضح
التعليق العام على توصيات المؤتمر : 1. يلاحظ ان كل توصيات المؤتمر ـــ مؤتمر ابناء الجزيرة بفلادالفيا ـــ قد غلب عليها الطابع السياسى الصارخ ، كما انها ارتكزت على نظرية تآمر النظام على مواطنيه والمزارعين بالجزيرة بصورة عكست عمق الكراهية فى نفوس من صاغوها ، الشى الذى جرفهم تماماً عن دائرة المنطق والصواب وإمكانية إحداث أى تاثيرات ايجابية . 2. يلاحظ كذلك ان التوصيات خرجت عن دائرة الراى والراى الاخر ، وهى ساحة امنة ورحيبة ، الى دائرة تاسيس وجهات النظر على إدعاءات خاطئة تماماً وغير صحيحة ، مثل الادعاء بتدمير المشروع ، بيع اراضيه ، مصادرتها ، تشريد الممواطنيين ... وهى ادعاءات لا تدخل ذهن المزارع الذى لا يغالط فى ان لديه مشكلة . 3. وجود اخطاء وفشل فى ادارة المشروع فى الحاضر والماضى لا يعنى بالضرورة وجود مؤامرة بقدر ما يعنى وجود قصور نظر ، ضعف فى المؤسسية والمؤسسات ، ضعف فى النظام الادارى ، اهمال من الدولة ، فساد ادارى ومالى ....وغيرها من اسباب الفشل والضياع ، وهذه هى الدائرة التى يجب ان نعمل فيها لاكتشاف العلل وعلاجها . 4. اخراج المشروع عن دائرة المزاد السياسى هو الهدف المحورى والوحيد لهذا البوست ، وهو من ناحية يعنى ان مشكلات المشروع ، كمشكلة الجنوب ، لم تبدأ فى العهد الراهن كما انه لم تبدأ أى حلول لها بعد ، إن محاولات إستغلال مشكلات المشروع لتحقيق مآرب سياسية اخرى أضرت بالقوة السياسية نفسها وبالمزارع فى المشروع ثانياً ، كما تعنى ، من ناحية اخرى ، اننا لإدارة حوار بناء حول مشكلات المشروع لا نحتاج ، وليس من المفيد ، أن ننطلق من كياناتنا الايدلوجية ، السياسية ، القبلية ، الجهوية أو غيرها ... بقدر ما نحتاج الى ارادة قوية تحررنا من أسر كل هذه القيود التى تفرضها علينا تلك الكيانات ! لندخل الى ساحة الحوار والتعاطى بقلبِ وعقلِ مفتوحين ... لا فرق بين التكاسى والدكتور .... ودون حاجة الى اى ادعاءات جوفاء لا تخدم غرض . 5. بهذا ندشن المرحلة الثانية من الحوار ..... إنتظرونا وفقكم الله .
الاخ محمد سليمان لك التحية مجددا على فتح بوست كهذا وهمنا تمليك الحقائق للشعب والاراضي للمزارع بس طول لينا بالك
Quote: - عبر المؤتمرون عن وقوفهم بصلابة ضد سياسات تشريد العاملين والموظفين بمشروع الجزيرة والعمل على دعم قضيتهم العادلة. التعليق : 1. كل متابع يعلم ان تشريد العاملين والموظفين فى المشروع لم يتم وفقاً لسياسة محددة من الحكومة وانما اتى كامر واقع بسبب عجز الحكومة وفشلها فى الصرف على المشروع
Quote: . وجود اخطاء وفشل فى ادارة المشروع فى الحاضر والماضى لا يعنى بالضرورة وجود مؤامرة بقدر ما يعنى وجود قصور نظر ، ضعف فى المؤسسية والمؤسسات ، ضعف فى النظام الادارى ، اهمال من الدولة ، فساد ادارى ومالى
بعد هذه المشاكل والتي هي اقتباس من كلامك ماذا فعلت الدولة لحل هذه المشكلات وانت ابن مزارعين من تورس كما تفضلت واقتصادي حسب تخصصك ورجل دولة وفي ايدك القلم حسب موقعك وكما اوردت ليس هدفنامزايدة سياسية ولكن وضع النقاط فوق الحروف والوقوف على الحقيقة نرجو توضيح الاقتباس مع جزيل الشكر
05-04-2011, 11:57 AM
عبدالرحمن الحلاوي عبدالرحمن الحلاوي
تاريخ التسجيل: 10-10-2005
مجموع المشاركات: 5714
Quote: ملكية الحواشة التي نص عليها قانون 2005، ليست مطلوبة لذاتها إنما أُريد منها أن يكون للمالك حق التصرف في المزرعة بالبيع والرهن وقد كان سابقاً لا يتجاوز ذلك التنازل. ولما كانت الحكومة المركزية قد رفعت يدها عن تمويل المشاريع الزراعية، أقتضى ذلك أن يبحث المزارع عن مصدر للتمويل وأول متطلبات ذلك التمويل رهان مقبوضة (collateral)، ليس بالضرورة أن المزارع سيرهن مزرعته في سبيل التمويل إنما ليكون هو مالك أمره إن أراد فعل، وإن كنا قد أجرينا دراسة بدائل التمويل في العام 2007 وبدا لنا أن مسألة الضمانات لا يمنكن تجاوزها. كل ذلك حتّم أن يكون المزارع وهو الأولى بذلك أن يتمتع بملكية عين أو منفعة لمدة 99 سنة مثل غيره ممن ليسوا وطنيين كما في قانون الاستثمار. أما تعويض ملاك الأرضي فذاك شأنهم وهم نفر قليلون يمتلكون حوالي 13% من مساحة المشروع البالغة 2.2 مليون فدان، وإِنْ كان في الأمر أحذ ورد بينهم ومجلس الإدارة. أما المسألة الثانية التي هي حرية التصرُّف التي أُعطيت للإتحاد مظنّة رُشده وحرصه على صون الحقوق، فهذا هو الداء القديم والمرض العقيم، وإنك والله كمن يشكو إلى شاك، ويبكي على باك، ففي كل حلق شجي، وفي كل عين قذى. هذا الحبل الذي ارتضاه المزارع لنفسه منذ أن قام المشروع، وكلنا يعلم الكيفية التي يأتي بها أولئك حتى غدت المواقع ممتلكات لبعض الأُسر ابتدءاً من الإتحاد الفرعي بل ممثل التفتيش.
الاخ الدكتور طارق احمد عثمان.... احييك على هذه التحية الاسيرية ...اين انت وكيف حالك ... الاخوان احمد مضوى ، عبد الوهاب واسحق بابكر بخير وطولنا من الاتصال بهم .. ارجو ان تبلغ تحاياى الى الافاضل من ابناء شكيرات .. نور الدين ، موسى مختار ، البشير القمر وعبد العال وبقية العقد الفريد ......
الاخ عادل خيارى ... اشكرك على الاهتمام والمتابعة ... اما عن ماذا فعلت الانقاذ فالاجابة هى فشلت الانقاذ كما فشلت الحكومات السابقة فى ايجاد الحلول الناجعة لمشكلات المشروع !
الاخ عبد الرحمن حلاوى ... الاقتباس يتحدث عن قضية حساسة اخذت بعداً عاطفياً وهى قضية الارض ، وكما اتوقع ان تكون قد اطلعت على فقرات البوست ، فقد طرحت قضية الارض كمشكلة من مشكلات المشروع ، وفى نظرى ليست اهمها ولكنها ابسطها واعقدها ! وانا لا اريد ان ادخل فى الموضوع قبل اوانه ولكن ما يمكن ان اقوله فى هذه العجالة هو الاتى : 1.مشكلة الارض قسمين الاول هو الارضى المملوكة قبل اقامة المشروع والتى استاخرت بواسطة ادارة المشروع وهذه تمثل 41 % من ارض المشروع اى 841 الف فدان وما ورد بالمداخلة غير صحيح ، كما ان هذه المشكلة وانا اتحدث باختصار لا علاقة لها بمشكلات المشروع الاخرى . 2.القسم الثانى هو الوضعية القانونية للعلاقة بين المزارع والحواشة التى ينتفع بها ؟ فهو كامر واقع يمتلك الحواشة ويجرى عليها كافة التصرفات القانونية كالبيع والتوريث وغيرها ومن ناحية قانونية هو غير مالك للحواشة ! وسنعالج هذا الموضوع بالتفصيل الكافى
السلام عليكم اخي محمد أرى أنك تتناول قضية مشروع الجزيرة من منظور حزب الموتمر اللا وطني وتبخس وتقلل من جهود شرفاء الوطن وابناء المشروع ... على صفحات هذا المنبر يوجد بوست للأخ الكيك .. الخيانة لمن يتجرأ ببيع مشروع الجزيرة ... تقريبا هذا اسم البوست ... فيه أراء فئات وشرائح بما فيها الحزب الحاكم... --------------------------------- التوصية الرابعة :- العمل بالتنسيق التام مع كل التنظيمات السياسية والمدنية في السودان التي تدعم القضية العادلة لأبناء الجزيرة وتنسيق الجهود معها لحماية مشروع الجزيرة من سياسات النظام الساعية لتصفيته. التعليق :1. هذا هو الضلال والطشاش السياسى بعينه ! قضية المزارع والمشروع ما بتحتاج لى دى كلو ... فقط تحتاج الى جو معافى لادارة حوار بناء ومنظمات المجتمع المدنى بالمفهوم الشائع التى تمت الدعوة للتنسيق معها هى من تفسد جو الحوار فى قضايا السياسىة وغيرها ... ويوم تصــل اقدامهم للمشروع يا دنيا عليك السلام . 2. نحن نحتاج الى حوار يولد افكار .... نمثل فيه اشخاصنا لا قبائلنا ، لا موسساتنا ، لا جهاتنا ولا احزابنا ! فجميعها تمارس علينا قهراً مضر بقضايا المشروع لا يحسه الا اولو الالباب ... ونرجو ان نكون جميعاً منهم . 3. المشروع لا يحتاج الى حماية من النظام القائم لانه ببساطة لم تبدا مشاكله فى العهد الحالى ... بل كانت هنالك محاولات اصلاح منها ماهو ملموس الفائدة ، منها ما لا معنى له وبعضها يحتاج الى اكمال وسنتطرق لها بالتفصيل الكافى لاحقاً . 4. مجرد الادعاء بان النظام يعمل على تصفية المشروع هو ادعاء اجوف ! بقدر تجويف كلمة تصفية ! وذى ما بقول الاخوة فى الحركة الشعبية عند الحديث عن انفصال الجنوب ، نقول لا احد يستطيع نقل المشروع من مكانه الحالى ... فهو باقى وموجود ... مزارعه باقى وموجود ... من له ملك عين به باق هو وما يملك وموجودان ... كل هذا الحقوق لم يتم المساس بها .... والتحدى هو ان يكون المزارع منتج ومستفيد . --------------------------------------------------------------------------------------------------------- المؤكد أن النظام (صفى) المشروع ويجب حماية المواطن وأرضه من النظام ... ممكن لنا بأمثلة بأية مشاكل أو صعوبات كانت بالمشروع قبل 1989 م ؟ وأرغب في سماع رأيكم في تصفية المشروع وتسريح مزارعيه وموظفيه على طريقة الموتمر اللا وطني (لجنة النقر) مثلا... بيع مكائن مصانع المشروع للسادة شركة حياد للحديد على سبيل المثال مصنع الصداقة بالحصاحيصا والفبارك بمارنجان وغيرها - من البائع ومن المشتري ومن السمسار ؟ هل لبقية أحزاب السودان أي دور في هذه الجريمة القذرة ؟ تحدثنا يا محمد عن الحرية المطلقة التي أفسدت المشروع .. ونحن أبناء المشروع وأبناء المزارعين .. ومنذ الأنجليز نعرف نظام الدورة الزراعية وتحضير الأرض المبكر وفتح القنوات وكيفية توريد التقاوى والبذور وكيفية تسليمها للمزارع ، وكيفية استلام المحاصيل والحساب على الخسائر ... ألخ أين نحن الآن من هذا النظام الإداري ؟ هل استفادت الإنقاذ من ذلك ؟ أي حرية تتحدث يامحمد ؟ فدان (كبكي) وجواره فدان بصل وبعده فدان فول في نفس النمرة - ناس الموتمر الوطني ديل ما عندهم مهندسين واختصاصين زراعين ؟؟؟ هذه الحرية ؟؟؟ -------------------------------------------------------------------------------------------- حتما راجع عشان الشيخ بدر الدين شايفوا بعزف على ملكية الأراضي وعلاقة ناس الجزيرة وباقي أهل السودان بالمشروع .... الشفيع ابراهيم مزارع مكتب حمد النيل
05-05-2011, 11:13 AM
بدر الدين اسحاق احمد بدر الدين اسحاق احمد
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 17127
Quote: حتما راجع عشان الشيخ بدر الدين شايفوا بعزف على ملكية الأراضي وعلاقة ناس الجزيرة وباقي أهل السودان بالمشروع .... الشفيع ابراهيم
يا الشفيع بالله عليك الله شوف لينــا مكان ووقت عشام نكمل الحكى لدي الكثير وعايز اسمع المثير منك .. علاقات الارض ( الحقيقية ) و ( ليست على الورق ) علاقات ذات طابع إقطاعـى المزارع بيمارس سلطة الاقطاعــى فى ملكية عامــة للدولة تمول من الدولة ومن مال هذا الشعب ثم يقوم بالجلوس فى بيته الا من ( رحم الله ) ويفلح الارض اخرون ويزرعون ويحصدون ويدفعون الضرائب والزكاة وتأتيـه الميرة فى منزلـه وهو آمــن .. هذه هى علاقات الارض الحقيقيــة ( رضينا ام ابينا )
توطين القمح فى ولايتى نهر النيل والشمالية ( هــد للمعبد على رأس المشروع )
الأخ بدر الدين أقصر الطرق لحسم الجدل والهوس الذي يدور بخلدك وزهنك وصدرك حول ملكية أراضي مشروع الجزيرة هو الورق (التسجيلات) - والطبيعة - وحكومتكم اللا رشيدة تفاوض منذ صدور قانون الجزيرة السيء السمعة في 2005 لشراء حوالي المليون فدان مسجلة بأسماء بعض من مواطني الجزيرة - وأجزم أن حكومتكم لولا هذا التسجيل الثابت لقامت بطرد هؤلاء من قراهم بعد أن طردتهم من حواشتهم .... لا يا بدر الدين حديثك عن الإقطاع بالجزيرة غلط وثم غلط ... الشرع الحنيف أحل البيع والأجارة والرهن والبدل والهبة وغيرها من التصرفات الناقلة للملكية ... ولا توجد أدنى مخالفة شرعية أو أخلاقية أن يتفق مالك حواشة مع الغير على صيغة (شراكة) أو (إجارة) وبموجب شروط لا تخالف الشرع أو العرف ... والسائد في (الشراكات) بالجزيرة أن تسدد الخسائر من (الكوم) ويوزع الباقي بين المالك والشريك حسب الاتفاق .. هل في ذلك مخالفة لأي دين أو قانون أو أخلاق أو عرف ؟؟؟ الإقطاع الصح صح هي مناطق توطين زراعة القمح الجديدة بالسودان ... أتحداك أن تأخذ مواطن واحد من أي بقعة في السودان وتطلب من ملاك مزارع القمح (الجدد) السماح له بالشراكة أو (الدقندي) .. هذه العلاقات نشأت وتطورت في الجزيرة بفضل تربية وأخلاق وعلم ووعي وشهامة وكرم (زول الجزيرة) شكرا لفرحكم وسعادتكم بزوال نعمة أهل الجزيرة وتوطين القمح في الشمال ... قبل المغادرة : أنا مالك لعدد من الحواشات بعضها مسجل ملكية عين - بعضها منفعة أو قل حيازة ... لن أتنازل بالبيع عن شبرا منها ما دمت حيا .. ولتذهب لجان علي عثمان وسمسارة حزبه للجحيم. الشفيع ابراهيم مزارع مكتب حمد النيل
05-06-2011, 06:53 AM
بدر الدين اسحاق احمد بدر الدين اسحاق احمد
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 17127
الاخ الكريم الشفيع ابراهيم .... احييك واعتزر عن التاخير فى التعليق على ما تكرمت به اولاً الحديث عن بوست الاخ الكيك انا تصفحته اكثر من مرة والجوهرى فيه هو نظرية المؤامرة وتصفية المشروع بواسطة حزب المؤتمر الوطنى وقد تحدثنا عن ذلك بما فيه الكفاية فى الفقرات اعلاه والمؤكد لى ولكل مزارع بالمشروع انو المشروع ما بتصفى لا بواسطة المؤتمر الوطنى ولا بغيرو هذا اذا كانت التصفية تعنى انتزاع الحواشة من المزارع وطردو ... اما اذا كنت تتحدث عن مفهوم اخر للتصفية فهذا محل اخذ وعطا بعد الاستماع اليه ....الحديث عن امثلة لمشاكل وصعوبات بالمشروع قبل الانقاذ هذا سؤال واضح ومفيد جداً والاجابة هى ان كل مشاكل المشروع الحالية موجودة قبل الانقال وهى على النحو الاتى : أ. مشكلة الرى . ب. مشكلة علاقات الانتاج . ج. مشكلات التمويل. د. مشكلات تتعلق بفعالية واداء الاجهزة الخدمية الملحقة بالمشروع. ه. مشكلات تتعلق بالسياسات الاقتصادية السارية والتسويق. و. مشكلات تتعلق بالدورات الزراعية. ز. مشكلات تتعلق بحراسة وتامين الانتاج بواسطة الاجهزة الحكومية. ح. مشكلة ملكية الارض بالمشروع .
وعليك الله بااخ الشفيع اسال اقرب مزارع ليك اذا كنت بالبلد عن مشاكل المشروع قبل الانقاذ واكرمنا بالاطلاع على الرد هذا ليس دفاعاً عن الانقاذ التى لها نصيبها من الاخطاء ولكن حتى لا نغرق فى شبر موية ... ما ذكرته حول فقرة الحريات وصفناه بالحرية التى بلغت حد الفوضى لنقول لا توجد مشكلة تسمى مشكلة عدم وجود حرية تواجه المزارع ...... نواصل
ياخو ان قايل انك مليان بانطباعات بعض الاخوان من اطراف السودان الاخرى وتحديداً الشمالية وغرب السودان ومنها ان المزارع بالجزيرة لا يعمل وانما يعمل شريكه الذى ليس من ابناء الجزيرة وهو جالس امير او اقطاعى زى ما ذكرت ... ورغم الحديث موجه للاخ الشفيع ولكن انا داير اقول ليك هذا الحديث غير صحيح والصحيح تاريخياً هو ان المزارع لا يستطيع القيام بالعمليات الفلاحية لوحدة خاصة لقيط القطن لذلك يقوم بجلب عمال من مناطق اخرى ... الان هذا الامر انتهى بسبب تفتت ملكية الحواشات وتوسع الاسر والنمو السكانى بارض المشروع الشى الذى اتاح قدراً من العمالة المحلية اغنت عن الحاجة لجلب عمالة من خارج المشروع .... حديثك عن فتح مكتب التسجيل اتابعه وليس لدى التفاصيل الكافية عنه ولكن ما اعرفه تماماً ان هذا الامر اتى كثمرة من ثمرات الحوار بين لجان ملاك الاراضى بالمشروع التى تشكلت بعد اجازة القانون الاخير والحكومة وهذه الخطوة من الحكومة تنسف اى حديث عن تامر من الحكومة ضد المشروع او مزارعيه او ملاكه .....نواصل
1. يمكن التأريخ لمشروع الجزيرة بتاريخ صدور قانون سنة 1927م كقانون منشى للمشروع والذى ظل سارياً حتى الغى بقانون 2005م السارى الان . 2. مشروع الجزيرة مشروع اقتصادى اعاشى توافرت له كافة سبل النجاح من ارضٍ مسطحة يمكن ريها انسيابياً وغيرها من عوامل النجاح ، وقد عولجت هذه المزاوجة فى الاهداف ـــ الاقتصاد والاعاشة ـــ بزارعة القطن كمحصول نقدى وزراعة الذرة كغذا اساسى للمزارع ، لاحقاً ادخلت زراعة الفول السودانى والقمح ، الخضروات وبعض الاعلاف ، حيث تم التوسع فى كل هذه المحاصيل راسياً وبالتدريج حتى وصلنا المرحلة الحالية علماً ان لهذا التوسع اثره فى وفرة المياه ومستوى الرى المطلوب . 3. اتبع المشروع نظام الدورة الزراعية الرباعية والتى تعنى ان لكل حوشة اربعة تلاتات يكون منها على الاقل واحد تلات نائم ، فى بداية عهد الانقاذ ادخلت الدورة الخماسية حيث اصبح لكل حواشة خمسة تلاتات يكون منها واحد على الاقل نائم ، ايضاً للدورات الزراعية علاقة بمستوى الرى المطلوب . 4. الهيكل الادارى للمشروع يتكون من اسفل الى اعلى من : مكاتب تفتيش يوجد على راس كل مكتب مفتش ، اقسام ويوجد على راس كل قسم مدير ، ومستوى ادارة المشروع ببركات ، حيث ان متوسط المكاتب بكل قسم يتراوح ما بين 6ــ8 مكتب ، عدد الاقسام سبعة اقسام ـــ على ما اذكر ـــ كما ان العدد الكلى للمكاتب بالمشروع 44 مكتب تقريباً . 5. المكتب يمثل وحدة العمل الميدانى التى تشرف على الزراعة والمزارع مباشرة ، حيث يساعد المفتش كل من الصمودة ، الغفراء ، مجالس الانتاج وهنالك اجتماعات دورية يتراسها الباشمفتش ويحضرها ممثلى المجموعات المذكورة حيث هنالك باشغفير ، صمد لكل نمر محددة ورئيس مجلس انتاج ، هذا الى جانب عدد من الاداريين على مستوى كل مكتب مثل : مخزنى ، محاسب وغيرهم . 6. على مستوى الادارة العليا للمشروع توجد عدد من المؤسسات الخدمية شبه المستقلة التى يعتمد عليها المشروع فى مراحل العملية الانتاجية المختلفة ، منذ مرحلة التحضير والى مرحلة الحصاد وتسويق الانتاج ، وتشمل هذه المؤسسات الاتى : ادارة المحالج ، الجزيرة بورت ، شركة الاقطان ، السكة حديد ، ادارة مكافحة الافات ، ادارة الاسمدة والمخصبات ، اكثار البذور وغيرها ، كل هذه المؤسسات تقدم خدماتها بتكلفة متفق عليها مع ادارة المشروع وتخصم من المزارع اثناء مرحلة توزيع الارباع من محصول القطن . 7. هنالك اتحاد المزارعيين وهو نقابة مؤثرة وفعالة عبر الانظمة المختلفة ، ويبرز دورها فى اقرار اسعار الخدمات المختلفة ، تحديد اسعار المحاصيل وكافة التكاليف الاخرى ، كما للاتحاد مؤسساته الاخرى التى ينحصر دورها فى ترقية وتطوير حياة المواطن بالمشروع بصفة عامة ، وابرز مثال لهذه المؤسسات ، المحالج ، التعاونيات وغيرها . 8. هذه النقاط التى تم ايرادها فى هذه المقدمة تمثل الكليات التى ستبرز خلال تناول المشكلات وطرح مقترحات الحلول كما سيظهر ذلك من خلال التناول .
1. لا خلاف فى ان المشروع قد بلغ قمة التدهور كما لا خلاف فى ان لذلك اسباب ولكن الخلاف يثور عندما ترتبط قراءة هذه الاسباب والمشكلات التى نجمت عنها بالسياسة وخلافاتها . 2. الادارة بفسادها ، عجزها ، ضعفها وعدم مقدرتها على المواكبة هى جوهر اسباب التدهور والمشاكل بالمشروع ، لذلك لم نطرحها كمشكل منفصل بافتراض ان اى معضلة او عقبة لن تصبح مشكلة اذا ما كان هنالك تصدى ادارى واعى بالنسبة لها ، وبما ان العقبات والمعضلات التى واجهت المشروع تحولت الى مشكلات ماثلة الان فان ذلك يعنى ضمنياً وجود ازمة ادارة .... وعندما نتحدث عن ازمات الادارة لا نعنى فقط ما تعلق منها بادارة المشروع القابعة ببركات وما يتبع لها من جهاز ادارى وانما يشمل ذلك ما يتاثر به المشروع من مشكلات الدولة الاخرى . 3. من الصعوبة بمكان فصل المشكلات الادارية واسبابها المختلفة عن بعضها البعض ، وغالباً ما تحكمها نظرية الحلقة المفرغة المعروفة فى علم الاقتصاد ، لكن رغم ذلك سنجتهد فى التاصيل الى بروز المشكلات بالمشروع وتطورها حتى وصلت ما نراه الان الشى الذى ييسر من عملية استشراف المستقبل . 4. مع عدم المساس بما ذكرنا عن مشكلات الادارة ، فقد رصدنا عدد ثمانية مشكلات بالمشروع سنقوم بنقاشها خلال الفقرات التالية ..... نواصل
1. صغنا هذه المشكلة بهذه الصورة لنقول انها ليست اصيلة وانما تبرز كنتاج لتذبذب السياسة المالية والنقدية للدولة وما ينجم عنه من اضطراب وتذبذب فى الاسعار تتاثر به اسعار مدخلات الانتاج والانتاج نفسه بمشروع الجزيرة فتجد ادارة المشروع نفسها امام مشكلة ليست من صنعها ولكن عليها التعامل معها . 2. المعادلة هى ان انتاج المزارع سيكون مجزء اذا كان هنالك تناسب بين اسعار مدخلات الانتاج واسعار السلع المنتجة ، والتنساب يكون موجوداً اذا تم تحديد الاسعار لكل من المدخلات والمنتجات بواسطة الية السوق اى العرض والطلب ، او اذا تم تحديد اسعار الاثنين بواسطة الدولة وفق معايير مقبولة للمزارع ومشارك فيها . 3. مدخلات الانتاج بالمشروع تشمل فى حالة القطن وهو المحصول الاول بالمشروع : اسعار التقاوى ، الاسمدة ، المبيدات الحشرية والرش ، تحضير الارض .......... ، وقد درجت ادارة المشروع على القيام بتحضير وتوفير كافة مدخلات الانتاج الخاصة بالقطن ، بعضها مستورد من الخارج والبعض الاخر تقوم به الادارات المختصة بالمشروع ، ويفتح حساب خاص بالمزارع لكل تخديرة قطن تسجل به كافة هذه التكاليف . 4. هذه المشكلة هى اول مشكلات المشروع بروزاً وقد عانى منها المزارع كاسوأ ما تكون المعاناة ، حيث ياتى يوم توزيع ارباح القطن فيجد نفسه ان ربحه غير مجزء ، فيحصد الحسرة والندم على الزمن الذى قضاه هو واسرته فى فلاحة الحواشة وبذلك كره معظم المزارعيين بالمشروع زراعة القطن . 5. هذه المشكلة برزت للسطح فى عهد مايو بسبب التارجح فى سياساته بين الجنوح لاقتصاد السوق واطلاق الاسعار من ناحية وبين الركون الى اقتصاد الدولة والتسعيرة من ناحية اخرى ، وكلنا يذكر تقلبات نظام مايو شرقاً وغرباً وما تبعها من مصادرات وتاميم ، وكان مألوفاً جداً ان تحدث فى بداية كل موسع زراعى مشكلة بين ادارة المشروع واتحاد المزارعين ! حيث تقوم ادارة المشروع بالاعلان عن سياساتها لمحصول القطن وتكون غير مقبولة للمزارعين واتحادهم .... اما بسبب احباطهم من الموسم السابق او لقلة الارباح المتوقعة لهذا الموسم ... وقد يتصاعد الصراع بين الادارة واتحاد المزارعين ، فيشهر الاتحاد سلاح الاضراب عن زراعة محصول القطن .... ، وبعد مساومات وتسويات يتم الاتفاق على معادلة بين الطرفين فيزرع القطن . 6. كان عدم رضاء المزارع بعائدات القطن هى السمة الغالبة لكافة عهد مايو خاصة فترة ما قبل الاعلان عن سياسة الحساب الفردى الذى اعلن عنها فى العام 1981م ، وكان السبب الاساسى فى اعلانها كسياسة بديلة لسياسة الحساب المشترك هو عدم رضى المزارع وتزمراته المتكررة عن عائداته من محصول القطن ، وسنناقش هذا الامر بالتفصيل فى فقرة لاحقة . 7. لا توجد مشكلة مدخلات الانتاج فى حالة محصولى العيش والفول الذان يزرعان فى تلات واحد ، لان ادارة المشروع لا تقوم بالصرف على مدخلات الانتاج ولا التحضير لهاتين المحصولين وانما يتم تمويلهما من المزارع بصورة ذاتية ، ولذلك يمكن القول ان سياسات ادارة المشروع فى ما يختص بمحصولى العيش والفول ثابتة ومستقرة منذ عهد المشروع الاول وحتى الان ، فاذا ارتفعت تكاليف الانتاج ، من حرث واسمدة وعمالة ، تكون اسعار المنتج مجزية والعكس صحيح ، وان كانت ثمة مشاكل فى هذا الاطار فتلتمس فى اسباب اخرى كما ستبين هذه الدراسة . 8. اما ما يختص بمحصول القمح ، فان الامر يقع فى منطقة وسط بين القطن من ناحية والعيش والفول من ناحية اخرى ، ونبدأ بالقول ان زراعة القمح دخلت المشروع فى اواخر عهد الانجليز ، ولكنها ظلت محدودة جداً حتى عهد مايو حيث بدأ توسع ملحوظ فى زراعة القمح ، وكان التمويل ، من تحضير وتقاوى واسمدة ورشح وحصاد فى بداية الامر ، يتم بواسطة ادارة المشروع ، وكانت ذات المشاكل التى تحدث فى حالة القطن بسبب الاضطراب فى اسعار مدخلات الانتاج واسعار المحصول ، تحدث فى كل يوم حصاد محصول قمح ، ولكنها كانت تاخذ شكلاً اخر اكثر سوءاً وخطورة على الامن والاستقرار ، لان المزارع عادة ما يدخل فى مواجهة مع السلطات الحكومية التى كلفت بحراسة المحصول ومتابعته حتى يتم توريده للمطاحن خوفاً من المزارع الذى يتربص به ويريد اخذه كله او جزءاً منه يرى ان له فيه حق ، والسلطات تفعل ذلك لانها تريد ضمان استراد تكلفة الانتاج وارجاعها لخزينة الدولة ، هذا الصراع ظل قائماً حتى نهاية عهد مايو وكانت مايو فى اخر عهدها قد استطاعت تخفيف هذه المشكلة فيما يختص بمحصول القطــن باعلان سياسة الحساب الفردى سالفة الذكر . 9. فى اواخر عهد الانقاذ وتحديداً بعد صدور قانون 2005م بدأ تحول تدريجى فى تمويل محصول القمح حيث اصبح الان ذاتى التمويل كما العيش والفول ، اما القطن فقد انتقل للمرحلة الوسط التى عبرها القمح حيث اصبح المزارع يساهم فى تمويل بعض مدخلات وعمليات تحضير القطن . 10. نخلص الى ان اول مشكلات المشروع هى التناقض فى التقييم بين اسعار مدخلات الانتاج وتكاليف التحضير وبين اسعار الانتاج نفسه لاسباب تتعلق بالسياسة الاقتصادية للدولة ، وان هذه المشكلة برزت منذ عهد مايو ومازالت قائمة ولكن بصورة اقل حدة بسبب اتساع دائرة التمويل الذاتى بالمشروع .
1. عندما كنا طلبة بالجامعة فى ثمانينات القرن الماضى كان الحديث يدور داخل وخارج قاعات الدراسة عن علاقات الانتاج بمشروع الجزيرة ، وكان تعبير علاقة انتاج نفسه يحوز قدراً من القداسة حيث انه يمثل المعادلة السحرية التى تحقق صالح كل من المزارع وحكومته ، ومما اذكر من ذلك الحوار انه كان يتناول نسبة توزيع صافى الارباح بالمشروع بين المزارع ، الحكومة وصناديق اخرى لا اذكرها ، وفى مقابل ذلك اذكر تماماً ان مثل هذا الحديث لا وجود له بين المزارعين فى المشروع لا فى المواسم ولا عند توزيع اى ارباح قطن ، كما اذكر تماماً اننى اجتهدت اكثر من مرة بالذهاب الى المكتب ـــ مكتب تورس ـــ حيث يمتلك الوالد حواشة فى موسم صرف ارباح القطن وبعد الصرف والتقدم بطلب للمحاسب لموافاتنا بنسخة من تقرير حساب الحواشة وأقوم بمراجعته حيث كان يعكس فقط التكلفة الكلية للتحضير ومدخلات الانتاج وجملة العائد المتحصلة بضرب عدد القناطير التى انتجتها الحواشة فى سعر القنطار وبطرح التكلفة من جملة العائد يكون صافى الارباح ، ولم اجد اى مؤشر لشكل علاقات الانتاج التى كنت اسمع به فى الجامعة او اقر عنه فى الصحف . 2. المؤكد ومنذ اخر ايام عهد مايو وحتى الان ان ما يعرف بمعادلة علاقات الانتاج بين المزارع والحكومة غير موجودة تماماً ، وان الحكومة الاتحادية دائماً فى حالة شكوى من ان مشروع الجزيرة اصبح عبئاً على الخزينة العامة وان عائد الحكومة من المشروع يتمثل فقط فى تحصيل ضريبة الماء ، الضرائب الاخرى وتكلفة مدخلات الانتاج والتحضير وهذه المبالغ لا تتجاوز الصرف الادارى على المشروع من مرتبات وغيرها بل تقصر عنه . 3. ما ذكر اعلاه لا يتعارض مع واقعة ان المشروع ظل حتى بداية العهد الحالى اكبر مصدر للعملات الحرة من عائد صادر القطن ، وذلك لان ادارة المشروع عادة ما تواجه بعجوزات اخرى لا تظهر عند حساب العائد والتكاليف على المستوى القومى تقوم بعرضها على الحكومة الاتحادية بداية كل موسم بهدف تغطيتها لانه لا سبيل الى خلاصها من المزارع الذى لا يمتلك شى ، هذه العجوزات بسبب عجز الادارة عن تحصيل بعد تكاليف الانتاج من المزارع بسبب ضعف انتاجه او لاسباب ادارية اخرى ، هذا السيناريو هو الذى حكم العلاقة بين الحكومة الاتحادية ، ادارة المشروع والمزارع بنسبة مائة بالمائة منذ فترة ما بعد تنفيذ سياسة الحساب الفردى وحتى الان ، حيث كان هنالك تحسن واضح فى انتاجية القطن مقابل تصخم فى ديون المشروع على المزارع ، هذا التناقض يمكن شرحه اكثر اذا لم يكن واضحاً . 4. النتيجة هى ان ادارة المشروع لا تستطيع الصرف على بداية اى موسم زراعى الا بعد الحصول على دعم او تمويل من الحكومة الاتحادية حيث لم تعد لادارة المشروع اى ميزانية مستقلة تمكنها من تنفيذ سياساتها المختلفة ، والان لو تابعنا المدير الجديد للمشروع نجده لافى فى الخرطوم للحصول على دعم لبداية الموسم الزراعى الشى الذى يعكس حجم الازمة التى لابد من الجلوس لحلها . 5. عليه فان كل ما نستطيع ذكره عما يعرف بعلاقات الانتاج قد قمنا بتلخيصه فى هذه الفقرات ،ونرجو بكل تواضع ان نسمع من المتابعين اى اضاءات او اضافات فى هذه الموضوع ، حيث إننا وتمشياً مع رؤية البوست ، رؤية مزارع ، سنتحول الى تناول سياسة الحساب المشترك وسياسة الحساب الفردى المقابلة لها ، فهما يقابلن مفهوم علاقة الانتاج عن المثقفاتية ، وذلك لتتبع اثرهما بالتداخل مع اسباب اخرى فى تسيب الدمار والخراب الذى يعانى منه المشروع الان . 6. سياسة الحساب المشترك ظلت سائدة بالمشروع منذ الانشاء وحتى العام 1981م اخر سنين عهد مايو ، وتقوم هذه السياسة على حساب التكلفة الكلية ـــ التحضير والمدخلات ـــ لمحصول القطن على مستوى المشروع ، ثم يحسب عائد القطن الفعلى الكلى بعد تصديره بالعملة المحلية ، ثم يتم خصم التكلفة من العائد كما تخصم اى رسوم او عوائد اخرى ، ويمثل المتبقى صافى الارباح الذى يقسم على المزارعين بنسبة ما انتجه من قناطير بعد تحديد عائد القنطار الواحد ، هذا الحساب من ميزاته بالنسبة للحكومة هو انه يمكنها من استراد كافة التكاليف التى تكبدتها من الكوم قبل توزيعه ، ثم تقوم بتوزيع الباقى كارباح، ومن عيوبه القاتلة بالنسبة للمزارع انه يساوى بين المزارع المنتج والمزارع غير المنتج بغض النظر عن اسباب ذلك . 7. الحساب الفردى عكس المشترك ، ففيه يتم حساب التكلفة لكل حواشة على حدها وتخصم من ارباحها ، لذلك فان من ميزاته هو تحقيق العدالة بين المزارعين بتحفيز المزارع المنتج الذى إستطاع تحقيق ارباح طائلة وملفتة للنظر ، ومن عيوبه بانه جعل الحكومة تتحمل تكاليف انتاج المزارع الذى لم يتمكن من تحقيق ارباح جزئياً او كلياً كما تتحمل اخطائها الادارية فى عدم التحسب لذلك منذ بداية الموسم . 8. مثال عملى للاثار السالبة لسياسة الحساب الفردى مقروءة مع فشل الادارة وقصورها فى وضع خطط وتصورات واقعية وعملية لمواسم القطن المختلفة هو مثلاً : فى مرحلة التحضير تقرر الادارة زراعة 500 الف فدان قطن ، اى كل التلات ، وتوجه بالقيام بدراسة واجراء كافة العمليات التحضيرية على هذا الاساسى ، عند بداية الموسم تاتى تقارير الميدان من التفاتيش المختلفة وتقول ان المساحة التى يمكن زراعتها قطن فعلياً تبلغ 300الف فدان وتكون هنالك حوالى 200الف فدان تم تحضيرها ولم تزرع ! علماً بان تكلفة تحضير القطن عالية جداً مقارنة بتكلفة المحاصيل الاخرى ؟ والسؤال هو من يتحمل تكلفة هذه المئتين الف فدان ؟ هل هو المزارع ولماذا ؟ فهو لم يطلب ذبلك ولم يستفيد منه ! اذن هى الادارة وعليها تغطيتها وتحمل خطئها الادارى ولا تستطيع فعل ذلك دون دعم الحكومة الاتحادية ، مثل هذا السيناريو عايشناه كمزارعين . 9. ما يجدر ذكره ان سياسة الحساب الفردى نالت رضى المزارعين بالاجماع ولم نرى او نسمع خلال فترة ارتباطنا بالمشروع اى انتقاد وجه اليها كما انها ادت الى مضاعفة انتاجية الفدان بصورة ملحوظة حيث اصبح المزارعون الذين يمتلكون حواشات فى بداية النمرة وفى ترع ومناطق مروية اكثر حرصاً على زراعة القطن ، بينما المزارعون اصحاب الحواشات المهددة بالعش لا يتحمسون لزراعة القطن ، هذا مقابل ان معظم المزارعين لم يستشعروا خطورة هذه السياسة على المشروع بسبب ما ذكرناه من ارتباطها بعوامل اخرى عدا القليل منهم ، ومن هذه الفئة الوالد الذى تنبأ بالاثر السالب لهذه السياسة على المشروع منذ يومها الاول وذلك من واقع معايشته لاشكال القصور المختلفة فى ادارة المشروع وليس لعيوب ذاتية في السياسة نفسها . 10. الخلاصة هى ان ضيق المزارع وتبرمه من سياسة الحساب المشترك هو الذى دفع الادارة لالغائها وتطبيق سياسة الحساب الفردى ، وان سياسة الحساب الفردى مقروءة مع قصور ادارة المشروع الادارى الواضح هى التى ادت الى حالة الدمار التى يعيشها المشروع الان ، وان الحديث عن علاقات الانتاج بالمفهوم العلمى لا وجود له فى ارض الواقع ، وانها مرحلة قد يرتقى اليها المشروع والمزارع يوماً ما اذا ما تم تجاوز المرحلة الحالية والوصول الى واقع تستقر فيه معادلة الانتاج بالمدى الذى يمكن المزارع من تحقيق عائد مجزء تاخذ الحكومة نسبة متفق عليها منه كارباح .
05-08-2011, 06:26 AM
عبدالرحمن الحلاوي عبدالرحمن الحلاوي
تاريخ التسجيل: 10-10-2005
مجموع المشاركات: 5714
أيعتقد هؤلاء....أن ناس الجزيرة ديل فجأة ظهروا مع المشروع الذي اختطاه المستعمر الأجنبي فوق أرضهم التي ورثوها أبا عن جد ..وتجي بكل وقاحة تصف المزارع بأنه إقطاعي يأتيه الميري في منزله وهو آمن !!! ما المشكلة في أن يشرك أي عدد من الناس في حصاد زرعه او شراكته في الإنتاج !!!! هل مثل هذه العلاقات بين المزارع والعمال ضرباً من الميري ؟؟؟ لماذا الحقد والغل في نفوسكم على أهل الجزيرة ؟؟ هل يمتلك مزارع الجزيرة برجاً في شارع الجمهورية أم مزارع أم مصانع ، أم يركب أحدث السيارات ويتعالج في أفضل المستشفيات ...أليس ذلك المزراع الفقير المتعفف الذي يكد وعياله ليحصدوا مؤونتهم ويكفوا أنفسهم الذل والهوان ، يتكففون المنظمات الخيرية في المعسكرات ، أم ينتظرون هذه العصبة العنصرية الفاسدة ..التي لا تريد لإنسان الجزيرة الخير أبداً ...
ستظل الجزيرة لأهل الجزيرة والماعجبوا يشرب من المالح ...وسيمضي علي عثمان...ومعروف أن المناطق التي وطن فيها القمح ( عنصرية ) ( وضيق أفق ) ...نحنا بنزرع للكل ومواطن توطين القمح ( الواحد بزرع قدر قراصتو ) وشتان بين الاثنين .. وستمضي الإنقاذ بكل عفنها وسيبقى إنسان الجزيرة الصامد منذ إسقاطه لعلوة المسيحية إلى قيام الساعة إن شاء الله ..وكل قرد يطلع شجرتو والزرعنا غير الله يجي يقلعنا ...أصلاء لا دخلاء ...
05-08-2011, 08:37 AM
عبدالرحمن الحلاوي عبدالرحمن الحلاوي
تاريخ التسجيل: 10-10-2005
مجموع المشاركات: 5714
Quote: تجمهر عدد محدود من المواطنين بمنطقة "أم جواسير" التابعة لمحلية مروي بالولاية الشمالية احتجاجاً على بدء إحدى الشركات الاستثمارية العمل في مشروع زراعي لكن قوة من شرطة الولاية تمكنت من تفريقهم دون حدوث خسائر في الأرواح.
وقالت شرطة الولاية الشمالية إنها تمكنت من تفريق تجمهر غير مشروع لعدد محدود من المواطنين بالمنطقة، وذلك بسبب احتجاجهم على عمل إحدى شركات الاستثمار العاملة في المجال الزراعي بالمنطقة، رغم ترحيب أعيان أهالي المنطقة بعمل الشركة التي تستهدف إعمار وتنمية المنطقة.
وأكد مدير شرطة الولاية الشمالية؛ اللواء أحمد محمد سيد مكاوي، أن الشرطة تصدت لهذه المجموعة حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، مؤكداً أن الأحوال الأمنية الآن بالمنطقة مستقرة.
أحد المعلقين على الخبر عمك تنقو إن هذه الأراضي مِلكاً لأهالي المنطقه منذ آلاف السنيين و لا يحق للوالي و عصابته التصرُف في الأراضي دون رِضاء الأهالي "الشايقيه بالتحديد " . و أهالي المنطقه ما مسفيديين من هؤلاء المستثمريين آسف أقصد المرتشيين بل متضريريين منهم .
Quote: لماذا الحقد والغل في نفوسكم على أهل الجزيرة ؟؟
الوعــى يا عبد الرحمن وليس الغل والحقد ..
* مشاريع الاعاشــة فى بحــر ابيض ( شبشه / ام جر / ......) لماذا لم يتم رسم علاقات الانتاج والارض بين الحكومة والمواطنين بنفــس الصيغة فى مشروع الجزيرة ؟
* المشاريع القوميــة .. تغير صيغ تشغيلها وعلاقاتها بين الدولة وانسان المنطقة فى ولايات السودان المختلفــة .. لماذا لم تتخذ نسـق واحد يعمم على كل السودان ؟
* وانت من الجزيرة هل تعلم ان من المشاكل الرئيســة لحكومة ولاية الجزيرة انها لا تمتلك اراضــى خاصة بالولاية لاقامة مشاريع / خطط اسكانية ؟
* يا زول انا زول حكم اتحادى وكنت يوماً مــا مقرر اللجنة الفنية لانشاء المحافظات .. ناس الجزيرة رفضو باصرار انشاء محافظات جديدة فى قسم المناقل مخافــة ان يطالب ابناء المناقل بولاية منفصلــة .. وهـى دعوى نادى بها ابناء محافظة المناقل وما جاورها من محليات رفضاً للقسمة العادلة لايرادات الولاية على محافظاتها .. هل فى هذا حقد / غل ( ابداً ) مساهمة محافظة المناقل يوماً كانت تمثل 40% من ايرادات ولاية الجزيرة ... وهذه الــ 40 % من الايرادات تصرف على ( مدنــى ) وما ادراك ما مدنى و اولاد مدنــى
قسمـة السلطة والثروة فى السودان ضاربة فى القدم لا تحل بشاكلة كلمات الحقد والغل ....
________
انظر ماذا كان سيكون الحال لو طبق نسق علاقات الارض والانتاج فى مشروع الجزيرة على مشروع البترول فى ولاية غرب كردفان .. على مجمل ميزانية حكومة السودان
1. قبل الحديث عن مشكلات التمويل تجدر الاشارة الى الحالة العامة لمواطنى الجزيرة منتصف السبعينات ، اى خلال فترة مايو تاريخ ظهور مشاكل التمويل ، فى ذلك الزمان كان المشروع هو مصدر السيولة الوحيدة لدى المواطنيين عبر السلفيات الزراعية او الارباح ، وكانت مصادر السيولة الاخرى مثل العمل الوظيفى او تحويلات المغتربيين محدودة للغاية ، حيث لم تتوسع دواوين الدولة بعد كما لم تنتشر ظواهر الاغتراب ، لذلك كان عدم او تاخر صرف السلفية الزراعية او ارباح القطن يعنى حدوث إضطراب كبير فى كافة مناحى الحياة . 2. اول مظاهر مشكلات التمويل بالمشروع تمثلت فى تعثر صرف السلفيات المختلفة ، سلفيات الزراعة وسلفيات اللقيط ، تخفيضها واحياناً إلغائها ، ثم هنالك تاخر صرف ارباح القطن على قلتها ، حيث كانت ظاهرة تاجيل الصرف هى الامر المتوقع بواسطة كل مزارع وهو على ظهر حماره متوجهاً الى المكتب للصرف ، والمزارع دون الحصول على سلفية ليس امامه خيار غير القيام بكل العمليات الفلاحية بنفسه او اسرته وهو امر شبه مستحيل فى حالة القطن على الاقل فى مرحلة اللقيط وجنى الثمار بصفة عامة . 3. مصدر السيولة لإدارة المشروع هو عائد ارباح القطن من شركة تسويق الاقطان أو من وزارة المالية ، وهما يواجهان مشكلات من نوع اخر قد تتسبب فى عدم الوفاء بطلبيات المشروع او تاخيرها ، فمثلاً قد تلجا الحكومة فى بعض الحالات الى الاستدانة من بنوك القطاع الخاص عبر ما يعرف بمحافظ تمويل المشاريع الزراعية وهو امر يتطلب تحمل تكلفة الديون بواسطة المزارعيين فى اخر المطاف ، مما يعنى ان ازمات المشروع لا تنفصل عن ازمات الدولة الاخرى . 4. ازمات التمويل والسيولة اضرت بالمزارع من زاوتين ، الاولى مباشرة وتتمثل فى العجز عن الدفع للمزارع اوالصرف على العمليات الزراعية المختلفة ، وغير مباشرة تتمثل فى عدم المقدرة على الصرف على المصالح الخدمية بالمشروع مثل السكة حديد ، المحالج ، الحفريات ، الجزيرة بورت .... وغيرها ، وقد بلغ الامر ، فى اواخر الثمانينات وبداية التسعينات ، مرحلة العجز عن الوفاء بمرتبات الموظفين والعاملين بمؤسسات المشروع المختلفة ....وقد تطور هذا الامر الى حالة تشريد الموظفين والعاملين التى يشهدها المشروع الان ، وهذا بدوره قد ادى الى تعثر الخدمات المرجوة من هذه المؤسسات المختلفة حتى اصبحت الان فى طى العدم . 5. مشاكل التمويل ظلت فى تطور وإضطراد وبسببها تصفت بصورة تلقائيه كثير من المؤسسات الخدمية الملحقة بالمشروع فى مقابل بروز توجهات بالتوسع فى التمويل الذاتى ليشمل القمح بنسبة 100 % والقطن بدرجة إبتدائية . 6. الخلاصة هى ان مشكلة التمويل من المشكلات التى ظهرت بالمشروع منذ عهد مايو وظلت دون علاج الى يومنا هذا ، وهى سبب مباشر لكثير من اسباب الخراب الذى حل بمرافق المشروع ، هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى فقد اسمهت مشكلة التمويل فى دعم وتشجيع فكرة التمويل الذاتى كمخرج اساسى ونهائى لابرز واهم مشكلات المشروع ، وهو الامر الذى لن يتجاوز مرحلة التجربة بحكم الامر الواقع بعد ...........................نواصل
1. تكفى عطشة واحدة لانقاص الانتاجية بنسبة تزيد عن ال 50 % ، اذن العطش من مشكلات المشروع ذات الاثر القاتل على المزارع ومحاصيله ، وقد ظهرت مشاكل العطش بالمشروع منذ عهد مايو ايضاً ، واذكر اننا كاسرة كنا نملك حواشة فى اخر ترعة تورس قمنا فى منتصف السبيعينات ببيعها وشراء اخرى فى اول ترعة عبد البين وهو حواشة ذات فرص وافرة فى الرى . 2. هنالك اسباب تتبادر للذهن عن الحديث عن مشكلات الرى مثل مشاكل الطمى وقلة الكراكات وغيرها ، لكن حقيقة مشاكل الرى بالمشروع يجب ان تلتمس فى اساب اخرى جوهرية ، حيث لم تكن هنالك مشاكل رى قبل نظام مايو ، وهذا ما نعمل على اجلائه فى هذه العجالة . 3. مشاكل الرى بعضها ظاهر ويمكن التنبوء به بسهولة حيث هنالك ترع معروفة عادة ما تتعرض للعطش كما هنالك نمر معروفة فى بعض الترع غالباً ما تتعرض للعطش أيضاً ، بينما بعض اسباب العطش الطارئة ترتبط بعوامل أخرى ادارية ، علماً بان التنبوء بمشكلات العطش امر مهم لتحديد النمر القائمة من غيرها ، كما ان التاخر فى هذا التقدير قد يرتب مشلات للمشروع تتمثل فى تحضير ارض ما كان لها ان تحضر . 4. مشكلة العطش بمشروع الجزيرة مازالت قائمة رغم تمكن ادارة المشروع من تجاوز كثير من اسبابها التقليدية من ازالة الاطماء والحشائش بتوفير قد قدر معقول من الكراكات وبخصخصة هذه الخدمة ، كما هنالك جهود من نوع اخر تمثلت فى ادخال نظام التامين ، من الفشل لاسباب مختلفة من بينها العطش ، حيث هنالك تامين اجبارى فى حالة القطن ، اما فى حالة القمح فيكون التامين اجبارى فى حالة التمويل من البنك . 5. سيناريو مشكلات الرى فى تعميق ازمات المشروع يتمثل فى ان المزارع مطالب بسداد تكاليف الزراعة بغض النظر عن اسباب فشله ، وانه فى حالة الفشل لا يستطيع سداد ديونه ، وان اسباب الفشل لا تعدو ان تكون العطش او الافات الزراعية الواضحة والكبيرة وهى نادرة الحدوث ، بمعنى ان السبب الذى لا خلاف عليه فى فشل المزارع هو العطش ، وفشل المزارع يعنى فشله فى سداد ديونه ، وقد اثبتت التجارب انه فى مثل هذه الحالات تتحول الديون بطول الزمن الى ديون هالكة تثقل كاهل ادارة المشروع وتزيد من الازمة بينها ووزارة المالية الاتحادية . 6. فكرة روابط المياه وهى من الافكار المحورية فى قانون المشروع لعام 2005م تعكس اهتمام الادارة بمشكلة العطش بالمشروع وانزعاجها منها ، حيث تم التركيز بتحميل المزاعيين على مستوى كل ترعة ممثلين فى رابطة المياه بالترعة بالعمل على حل هذه المشكلة ، الا ان التجربة اثبتت ان روابط المياه اضعف من ان تتصدى لمشكلة الرى بالمشروع ، وشتان ما بين عضوء الرابطة الذى يركب الموتر والصمد او الغفير فى النظام البائد الذى يركب الحمار الابيض السمح . 7. نقول ان السبب الجوهرى فى بروز مشكلة العطش بالمشروع واستمرارها حتى الان هو التحول فى الدورات الزراعية بالمشروع وما حدث من توسع بسببها فى زراعة المحاصيل ، الا اننا لا نستطيع نقاش هذا الامر قبل تناول موضوع الدورات الزراعية نفسها كما بالفقرة التالية . نواصلــــــــــــــــــــــــــــــ
05-09-2011, 04:35 AM
عبدالرحمن الحلاوي عبدالرحمن الحلاوي
تاريخ التسجيل: 10-10-2005
مجموع المشاركات: 5714
وهذه مشاركة من خارج البورد من المهندس مامون محمد الطيب عمر : ( التوجه الأساس لدى الدولة منذ بدايتها هو اقتصاد السوق الحر،بمعنىإعلاء قيمة الملكية الفردية،أكثر من 40% من أرض مشروع الجزيرة ملك حر لماذاتريد الدولة نزعه (شراؤه بثمن بخس) من أصحابه وإعادته لحظيرتها .. ؟ هذاأسواء، وأخطرمافي قانون 2005، تحكم الدولةبالكلية على الأرض، وما يعنيه ذلك من حقها في النزع للصالح العام، وما أوسعه منباب، لنفرض مثلاً أنه تم اكتشاف معادن، أو بترول ( هذا المرجح عندي) في أي بقعةبالجزيرة .. فالدولة هي صاحبة الحق وليس المالك .. أنظر كيف يخسر صاحب الملك حينها .. هذا خلاف الدعاوى بالعجز عن القيام بواجب الزراعة وهي المهمة الأساسية،والديون في ظل غياب سياسة تمويلية مناسبة( الدول الكبرى تقوم بدعم الزراعة في ظل منافسة عالمية حادة)، فما بال هذه الحكومة تريد من المزارع الفقير أو ورثته أن يواجهوا ذلك بصدر عار أنهكته الأمراض والفقر المقيم ..!
والأعجب أن يقوم المزارعون المعدمون ( أو أولادهم المتغربون) بدفع كلفة تسجيل أرض ظلوا يقومون على رعايتها ( بالخسارة) فترة عقود طويلة .. يعني من دقنو وفتلو ..!!!
أم أن لكل وضع لبوسه ..؟
أريد موقف واضح من الدولة إما ملكية عامة لكل وسائل الإنتاج في كل القطر ( نظام اشتراكي) .. أو نظام رأسمالي واضح .. (شغل الجغمسة دا ما بينفع ..(!
خياري الشخصي لو كان لي يد، هو الملكية العامة فهو أقرب للعدل وخلق الدينفالناس شركاء في الماء و الكلاء والنار( الطاقة) ...
الأخ بدر الدين 9 مايو سنة 2011 ولا سنة 2010 ؟ لعلمك أيها الإداري القديم قدم الإنقاذ تم تسجيل وحصر الملاك في بركات في مايو 2010 م ، ومشينا ومعنا شهادات البحث والتواكيل والإعلامات الشرعية واستلمنا الكروت ... وهي موجودة طرفنا ... المؤسف ... اللعبة الكيزانية في منح هذا العمل لإحدي شركاتهم ولا ندري كم أخذت من أموال الملاك على هذه العملية التي لا ضرورة لها ... أي مواطن عندو المستندات التي تثبت ملكه من شهادات بحث وإعلام شرعي ... وكان من الممكن أن يذهب مباشرة بهذه الأوراق لمكاتب الصرف الوهمية ويبرز مستنداته المطلوبه ويستلم حقوقه من أجرة وما حددته الإنقاذ من ثمن للأرض ... رغم أنى وبقوة ضد بيع حقي بالغصب والإكراه والضغط الذي تمارسه الإنقاذ ضدنا ... وبقوة ضد قانون المشروع لسنة 2005 الكيزاني البحت ... الأخ محمد ما ذكرتها من مشاكل المشروع قبل 1989 - مثل الري ، وعلاقات الإنتاج ، والتمويل ، والأجهزة الخدمية بالمشروع ، والحراسات الأمنية الحكومية ، وملكية الأراضي ، يكون من حقنا أن نتساءل بالآتي : على افتراض وجود ما ذكرت من مشاكل .. بكم من المال والجهد كان يمكن تفادي تلك المشاكل في بدايات التمكين لغاية سنة 1996 مثلا ... وبكم من المال والجهد يمكن تفادي هذه المشاكل في 2011 وبعده ؟؟ الآن المشروع فقد كل شيء اصبحت الأراضي كما كانت عليه سنة 1924 م .. بل أسوأ بكثير بعد أن اصابتها آفة العطش والبواؤ والتقاوى والبذور والمبيدات الفاسدة ... أين مكاتب التفاتيش والري والسكة حديد والمطاحن والمحالج والمغازل ومعاصر الزيوت ومصانع الصابون ووووو ... كلها حرقت بنيران جياد ... تعرف كم سعر ترماج السكة حديد ؟ كم سعر الشيول والبلدوزر والكراكة ؟؟؟ قصة الحراسات الأمنية شيء مثير للضحك ... من قمنا في المشروع لا كبارنا حدثونا عن جريمة سرقة أو حريق أو غرق محصول ولا شفنا شيء ... معروف وين مكان تسليم القطن وين حفظ باقي المحاصيل ..أما حديثكم عن الأجهزة الخدمية بالمشروع ... قانون مشروع الجزيرة بدل الصمد والمفتش والخفير نص على الروابط (روابط مستخدمي الماء) ماذا قدمت وماذا تملك ؟؟؟ وعن شركة الهدف التي يجوب منسوبها الفقراء الحواشات البائرة والترع الناشفة عند اللزوم - هل لهذا القانون رؤى وحلول لأجهزة الإدارة ؟؟؟ تحياتي الشفيع الشفيع
1 - هل هذا المشروع خاص بابناء ولاية الجزيرة بحدودها الحاليــة ؟ 2 - كيف تملك ابناء الجزيرة اراضــى هذا المشروع ؟ 3- بقية ولايات السودان ما هـى الضريبة التى دفعتها لبناء وتأسيس هذا المشروع ؟ 4 - وزارة الماليــة الاتحادية فى السودان وعلاقتها بمشروع الجزيرة ؟ 5 - علاقات الانتاج بين المزارع وحكومة السودان ؟ 6 - مــن هو مزارع مشروع الجزيرة بالامــس ؟ 7 - من هو مزارع مشروع الجزيرة الان ؟ 8 - الاستعمار البريطانى ودوره فى تأسيس المشروع والاهداف المعلنة وغير المعلنة لانشاء المشروع ؟ 9 - الحكومة السودانية الاولى الوطنية بعد الاستقلال ودورهــا فى ترسيخ وتركيز سياسات زراعية بعينها للمشروع ؟ 10 - هل كان مشروع الجزيرة خصماً / اضافة على الزراعية المرويــة فى السودان ؟ 11 - ثورة الانقاذ الوطنى ومشروع الجزيرة ؟ 12 - ............................... الخ
انا ليــس من مواطنى ولاية الجزيرة تقدمت بهذه الاسئلــة لاتيح لابناء الجزيرة تعريــف بقية ابناء السودان بهذا المشروع الذى منذ ان قمنا بنسمع بقوميتــه معايير القوميـتة التى تم تطبيقها على هذا المشروع فى شكل العرقــة بين المزارعين والحكومة هل تم تطبيقها فى اى مشروع يمكن ان يطلق عليه مشروع قومــى فى السودان فى شكل العرقــة بين الحكومـة ومواطنى منطقة المشروع القومــى ...
عشــان يا الحلاوى نطلع من حتــة الغل والحقد فى تناول الشأن العام ... اكبر مشروع قومى لانتاج الكعرباء فى مشروع خزان الروصيرص كان يتبع للاقليم الاوســـط وعاصمتــه مدنــى ... هل تعلم الى قيام هذه الانقاذ مدينة الدمازين لا تنير الكهرباء فيها الا منازل مهندســى الخزان (وبقية المدينة ظلام دامــس ) .. اما فى مشروع الجزيرة فتنير الكهرباء القرى والحلال ... وحيــن يسأل الانسان لماذا وماهى المعايير تأتــى الاجابة من شاكلة الحقد والغل ( الانقاذ دا لو عندهـا حسنة واحدة فقد أبأنت لكل انسان ان هناك حق لــه فى سلطة البلاد وثروتها ) وهو الوعـــى ولا شى غيره ..
السادة ابناء المزارعيــن والمزارعيــن اذا استعصــت عليكم الاسئلــة فساذهــب الى كبار مهندســـى المشروع ومن ابناء الجزيرة ليردو على الاسئلــة ...
الاخ عبدالرحمن حلاوى تحياتى اولاً ارجو ان اوضح لك من وجهة نظرى ان مشكل الارض او ملاك العين على الشيوع مشكلة حقيقية وموجودة وما اوردته على لسان الاخ مامون محمد طيب عمر إبن إبن الحلاوين البار مكان اخذ ورد وعلى الحكومة ان تبرى ساحتها من اى اتهامات اوردتها ... وعندى ان مشكلة الارض ليست مشكلة المزارعيين الحاليين بالمشروع وهى مشكلة حقوق بين الدولة وملاك جزء من ارض المشروع الاصليين وحل هذه المشكلة لا يعنى حل مشاكل المشروع كما ان عدم حلها لا يعدو ان تكون مشكلة سياسية وربما امنية بين الملاك والحكومة ، ولدى راى متكامل حولها ساطرحه خلال الايام القادمة ... ومن ناحية اخرى فان مشكلة ملاك المشروع مع الحكومة كمشكلة الجدار الذى يريد ان ينقض فاقه الخدر فى سورة الكهف فسيحفظ الله الارض وقيمتها للجيل الحالى من احفاد الملاك كما حفظ ارض العصاة ــ ارض الشهداء ــ التى تبلغ 1000 فدان لاحفاد ستة منهم بقيمة تبلغ اكثر من خمسة مليار جنيه سودانى . الاخ عبد الرحمن ساعود للموضوع مرة اخرى وفقاً للبرنامج المنشور بهذا البوست وارجو ان تنقل تحياتى وردى للاخ مامون محمد طيب ..............والسلام ابوسليمان
الاخ الشفيع تحياتى نعم صحيح المشاكل قديمة ولسع ما إتحلت .. كل ما ذكرناهو منها بدا فى عهد مايو واستمرت حالة التدهور اثناء فترة حكم الاحزاب وبلغت المرحلة التى وصفتها بدقة فى عهد الانقاذ..هذا صحيح ومحل اتفاق انتقادك لقانون 2005م نوافقك فيه ولدينا مزيد ونحن نريد توصيف الواقع كما هو قبل الحديث عن اى مقترحات حلول... حديثك عن الحراسات الامنية ..ارجو اعادة الاطلاع على ما كتبته بهذا الخصوص ...وللتذكرة فقط مشاكل الرعاة والبوليس فى موسم لقيط القطن سنوياً معروفة ومسجلة باقسام البوليس منذ زمن نميرى وحتى ايام الانقاذ الاولى ، وادارة المشروع من هذه الناحية زى الحكومات الغربية التى تدعى انها احرص على مصالح الطفل من والديه ... فهى احرص على سلامة القطن من المزارع نفسو وليس للمزارع قرار ان يرعى حواشتو ببهايمو اذا اراد ذلك بحجة انها ما فيها اى لقطة ثانية ... البوليس بجيهو وبديهو الحراسة ... الحراسة من حواشتو .... ولا ادرى فى ماذا تغالط ....بعدين القصة اوضح واكثر صرامة فى محصول القمح صحى فى بداية عهد الانقاذ وصلت مرحلة ان كل دقاقة معاها بوليس والان اصبحت طلق لا دقاقة ولا بوليس ...لكن القصة قديمة ونحن فى قسم واحد هو قسم وادى شعير ... حيث كان منذ منتصف عهد مايو وحتى مرحلة ما قبل البوليس فى عهد الانقاذ كان الدقاقة ما بتدق اى حواشة قمح بدون اذن مكتوب من الباشمفتش وكان كل مزارع بوقع على حجم انتاجه .. وفى مرحلة لاحقة كان المزارع ما قام بتوريد القمح بجى المسؤليين وبشيلو القمح من بيتو بواسطة البوليس ولازم تكون سمعت بي دا عشان تكون سودانى ومزارع بالمشروع .... لذلك فى بداية عهد الانقاذ ، ويبدو ان الامر قياساً على قصة تحريم الخمر ،،، اصبح البوليس راكب فى الدقاقة والمزارع بدوهو شوالين او ثلاثة عشان القراصة فقط قبل شحن القمح فى اللورى وتوريده للمطاحن .... القصة فيها تفاصيل اكثر ومضحكة ولكن الحمد لله انو حدثت توبة فى اخر عهد الانقاذ حيث الان وفى محصول القمح تحديداً المزارع بقوم بتمويل قمحو بنفسو او بواسطة البنك لكن بينفسو برضو ، عند الحصاد بمش الى صاحب الدقاقة وبتفق معاها لا فى بوليس ولا فى مفتش يعنى القمح اصبح زى العيش ....اقول ليك نكته .... الان القطن بباع علنى فى المشروع والتاجر بدفع كاش وبرحلو لا سككة حديد ولا غيرو .... ودى كلها قضايا بتحتاج لنقاش وما بنفع فيها الاستعجال والقفز بالزانة .. صبرك معانا
الاخ بدر الدين اسحق تحياتى اسئلتك كثيرة ولكن زى ما بقول الاستاذ احمد المصطفى دالى الرد عليها غير معجز .... وما بنخليك تمشى لاصحابك المهندسين ...ودايرينك اذا مشيت ليهم بعد داك تشيل ليهم معاك حاجة من هنا يمكن الله يفتح على يديك ويديهم ..ابقى معانا
1. الدورة الزراعية تقوم على فكرة الحفاظ على خصوبة وصلاحية الارض لزراعة محاصيل مختلفة ، وتعنى ان الارض لا ينبغى أن تزرع بمحصول زراعى واحد بالتتالى ، اى قمح فى عرش القمح السابق او عيش فى عرش العيش السابق ، وانما يجب ان تتتالى زراعة محاصيل مختلفة على نفس الارض وفق نسق علمى مدروس ، حيث كانت الدورة الرباعية هى السائدة فى المشروع حتى بداية التسعينات ... وفى الدورة الرباعية مثلاً الحواشة التى تزرع قطن لا تزرع قطن مرة اخرى الا بعد اربعة سنوات والتى تزرع عيش لا تزرع عيش الا بعد اربعة سنوات وهكذا ، كما ان توالى المحاصيل معروف ومحفوظ لكافة المزارعين وهو قطن ، قمح ، عيش او فول ــ تلات واحد ـــ وبور ثم قطن مرة اخرى ، وبذلك تتم زراعة القطن فى اغسطس فى ارض نائمة اى بور ويزرع القمح فى نوفمبر فى عرش القطن الذى حصد منذ مارس من ذات العام ، ويزرع العيش أوالفول فى شهر يوليو فى عرش القمح الذى حصد منذ مارس من نفس العام .... هذا التتالى فى زراعة المحاصيل يرتبط بموضوع سقاية المحصول واهمية ضمان ريه ، فمثلاً تبدا زراعة القطن بعد ان يكون العيش والفول قد تجاوزا الموية الثانية او الثالثة وفى فصل الخريف وعندما تبدا زراعة القمح يكون العيش فى مرحلة الحصاد حيث لا يوجد اكثر من محصولين يحتاجان للموية فى وقت واحد . 2. قيام المشروع على فكرة الدورة الرباعية يحمل دلالات هامة تغيب عن الكثير ، فمثلاً فى حالة الدورة الرباعية اذا قلنا ان مساحة المشروع 2 مليون فدان وان مساحة الحواشة عشرة فدان ـــ الواقع هنالك حواشة خمسة فدان واخرى فدانيين ونصف ــ فان العدد الكلى للحواشان بالمشروع هو 50 الف حواشة يملكهما 50 الف مزارع او اقل ولكل حواشة اربعة تلاتات ، وليس 200 الف حواشة كما يتبادر للذهن من قسمة 2 مليون على عشرة ، كما يعنى ذلك ان المشروع اذا عمل بطاقته الكلية فان حجم زراعة القطن فى العام يساوى 500 الف فدان ، والعيش والفول 500 الف فدان والقمح ايضاً 500 الف فدان والبور 500 الف فدان . 3. اما اذا أعدنا التحليل اعلاه فى حالة الدورة الخماسية الحالية فان مساحة الحواشة تبلغ 8 فدان ـــ الواقع هنالك اربعة واثنين ـــ فان العدد الكلى للحواشات بالمشروع ثابت وكذلك عدد المزارعيين ولكن لكل حواشة عدد خمسة تلاتات بدلاً عن اربعة ، وان مساحة القطن الكلية خلال العام 400 الف فدان وليست خمسمائة الف ، العيش والفول كذلك ، القمح كذلك ، والبور كذلك ، اما التلات الخامس فيخضع لتقديرات الادارة فاحيانا يزرع عيش او فول واحياناً قمح ، ويلاحظ ان مساحة البور قد تقلصت من 500الف الى 400 الف فدان خلال العام . 4. عندما ذكرنا ان مشكلة العطش ترتبط بالدورة الزراعية فذلك لان الدورة الزراعية ، كما شرحنا اعلاه ، تربط بالتوسع فى المساحة المزروعة وفى توقيت الحاجة للرى او للماء ، فمثلاً قبل التوسع فى زراعة القمح الذى أرخنا له بعهد مايو كان المشروع يعمل بنظام الدورة الرباعية حيث يزرع تلات قطن وتلات قمح وفول والتلاتين الاخرين يظلان بور ، وبذلك تكون المساحة المحتاجة للرى خلال العام واحد مليون فدان فقط ، اى 50% من مساحة المشروع ، وخلال هذه الفترة لم تكن هنالك اى مشكلات عطش بالمشروع . 5. بعد التوسع فى زراعة القمح الذى بدأ بالتدريج فى عهد مايو ووصل زروته بنهايته اصبح هنالك تلات ثالث ثابت آخر يزرع بالكامل قمح إضافة الى تلاتى القطن والعيش والفول ويكون هنالك تلات واحد نائم وتكون المساحة الكلية المحتاجة الى رى خلال العام 1500000 فدان ! هذه القصة تمت بالتدريج واحتوت على تفاصيل وتداعيات كثيرة ، وعندما بدات مشاكل العطش تظهر وتتفاقم بالمشروع تم البحث دون جدوى عن اسباب اخرى لم تكن الجوهرية . 6. فى عهد الانقاذ تم التحول الى الدورة الخماسية فى اطار التوسع الزراعى وتحقيق شعارات الثورة الاولى فتفاقمت مشكلة العطش ، وادت الى فشل الكثير من المزارعين فى تغطية تكلفة الانتاج خاصة إنتاج القطن ، فاصبحت الحواشات المنتجة هى اوائل النمر واوائل البيوت فقط ، وهنالك حالات متفاوتة من العيش يتفاوت معها حجم الفشل ، وبالتداخل مع اسباب ادرية اخرى ادى ذلك الى تراكم مديونية المشروع على المزاعين ، ومع عجزهم المتواصل عن السداد أصبحت خزينة ادارة المشروع عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات الملحقة بالمشروع فلجأت الى الحكومة الاتحادية للمساعدة فى معالجة حالة العجز المتواصل التى تعانى منها ، اما الحكومة الاتحادية وبالتدريج شعرت أن المشروع اصبح عبء اكثر منه مصدر دخل للدولة ولم تعد تفى بكل طلبات ادارة المشروع ، ثم انداح التدهور الى مؤسسات المشروع المختلفة من سكة حديد ، محالج وغيرها . 7. ليس مشكلة الدورة الزراعية الخماسية فى زيادة المساحة المزروعة فقط وانما فى ما وصفته آنفاً بتوقيت الحاجة للماء ، ولتوضيح ذلك نرجو ان نشير اولاً الى ان قنوات الرى بالمشروع تتدرج من الترعة الرئيسية التى تخرج من الخزان ، تخرج منها قنوات اخرى تعرف بالكنارات ، تخرخ من الكنارات الترع ، ومن الترع تخرج ابوعشريات ، ثم ابوستة والجدور والسرابة ، وعلى مستوى كل ترعة توجد عدد من النمر ـــ تلاتات ـــ تروى كل نمرة بواسطة ابوعشرين ، فمثلاً اذا اخذنا ترعة طويلة بها 28 نمرة اى 28 تلات ـــ النمرة بها تسعة حواشات بحجم عشرة فدان ـــ فان ذلك يعنى ان هذه الترعة بها 28 ابوعشرين لذلك نجد انه فى حالة الدورة الربعية قبل التوسع فى زراعة القمح هنالك فقط عدد 14 نمرة تحتاج الى ماء فى وقت واحد ، بمعنى يوجد عدد 14 ابوعشرين فقط تسحب ماء من الترعة ، وفى حالة الدورة الزراعية بعد التوسع فى زراعة القمح هنالك عدد 21 نمرة تحتاج الى ماء فى وقت واحد ، وفى الدورة الخماسية الحالية فهنالك حوالى 24 نمرة بالتقريب تحتاج الى ماء فى نفس الوقت ، بمعنى اخر ان المسحوب من الترعة ، اى ترعة ، بواسطة ابوعشرينات لا يتناسب من الوارد الى الترعة من الكنار ، وان هذا التناسب قد اختل بهذ التوسع غير المدروس والذى وصل قمته فى حالة الدورة الخماسية الحالية ، وهذه هى الازمة الفعلية التى يواجهها المزارع بالمشروع الان . 8. نخلص الى ان التطورات غير المدروسة فى تطبيق الدورات الزراعية ، خاصة الدورة الخماسية ، هى السبب الجوهرى فى ازمة العطش التى تواجه المزارع بالمشروع الان ، هذا مع تثبيت اثر العوامل الاخرى ، وان ذلك ، بالاخذ فى الاعتبار منهج الحلقة المفرغة فى التحليل ، هو السبب الاساسى فى كافة مشكلات المشروع الاخرى . 9. ونرجو ان نشير الى اننا ادخلنا القارى فى هذه التفاصيل الكثيرة لعدة اسباب ، منها ان الكثير من متابعى قضايا المشروع خاصة من مناطق السودان الاخرى لا يدركون اهمية هذه التفاصيل فى تناول قضايا المشروع ، وانه لا سبيل لهم لفهم مشلات المشروع دون القوص فى هذه المعادلات القاعدية ، كما انه لاسبيل لاخراج المشروع من دائرة المزاد السياسى الا بسلوك مثل هذا الطريق .
05-15-2011, 04:33 AM
كمال علي الزين كمال علي الزين
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 13386
ردود سريعة : الأخ / بدرالدين عشان أريحك من قصة الإقطاع دي :
أنا بورث أباً عن جد 43 فدان في مركز (تورس ) و(روينا) ومابعرفهم الأماكن دي وماتلقيت منها مليم عارف ليه ؟ ببساطة لأني صاحب أرض بعيد عن المكان والناس الهناك بتزرع من أهلي الشكرية الدباسين في (أبوشنيب ) هم البجنوا كل حاجة لأنهم قاعدين هناك وبزرعوها هم مع إنهم مهندسين وأطباء وصيادلة . ونحنا أسرة فيها (عموديتهم) عمي أسي في اللحظة البكلمك فيها دي عمدتهم في (أبوشنيب) وناس شكيرة ديل اسي بكونوا بعرف كل اسرتي هناك (أولاد الزين _ أولاد عديل- الشفيعاب ) , لكن لأنو الدباسين في العاصمة برضو أصليين (المقرن دباسين - القوز دباسين - العزوازاب دباسين _ الفتيحاب ) لأنو نحنا من صلب حمد ودبيس (ودالخشن) الشكري وزوجته ست النساء بت حمد ودمريوم المحسية وكمان جدنا جادالله أبشرة المدفون في الكلاكلة كاهلي وجدنا برضو مك الجموعية.0(لأنو الجموعية أمهم بت حمد ودأمريوم برضو) . .. نحنا ورثنا بحكم الدم الوصفتو ليك ده الأرض أباً عن جد (ميراث شرع الله والرسول ده) وأرضنا إتأجرت إيجار الله والرسول الواحد ده وبحكم العمل على الأرض البقوموا بيهو أهلنا القاعدين هناك ماأخدنا مليم وكل دباسين الخرطوم نفس الحال , لكن لما جاتتعويضات كبري الدباسين (الخرطوم _ أم درمان) الفي حلة الدباسين في العزوزاب لم يستثنى أحد من الملاكلأنها أرض سواقي مملوكة لينا كل زول ياخد فيها .
الأخ / محمد سليمان
البشير القمر الوداهو شكيرة شنو؟؟؟ هذا إن كنت تعني البشير القمر أبوكساوي ..
الأخوة / الحلاوي - الشفيع لا تلفتوا لمحاولات تسييس القضية , القضية قضية حق وكتاب تنظير فيها مابقراه بعرف أمشي أقلع حقي وبس , ياأخدتا أرضي يا إندفنتا فيها .. غير كده ماعندي خيار تالت ولا فلسفة ولا سياسة ولا بطيخ .
Quote: أنا بورث أباً عن جد 43 فدان في مركز (تورس ) و(روينا) ومابعرفهم الأماكن دي وماتلقيت منها مليم عارف ليه ؟ ببساطة لأني صاحب أرض بعيد عن المكان
.. نحنا ورثنا بحكم الدم الوصفتو ليك ده الأرض أباً عن جد (ميراث شرع الله والرسول ده) وأرضنا إتأجرت إيجار الله والرسول الواحد ده
الاخ / كمال ود على الزين سلام من الله عليك يا زول .. ولعلك طيب
الــ ( 43 ) فدان اذا كانت من ضمن اراضــى مشروع الجزيرة فقد خرجت من اطار الميراث الى اطار العلاقــة التى حددهــا المشرع والذى تمثل فى العقد بين مشروع الجزيرة وبين ملاك الاراضى ... وهذا العقد يتضمن علاقات جديدة ودور لصاحــب الارض وفقاً للعقد ( لا يجوز بموجبــه تأجير الارض من الباطــن ) يا كمال وانت ( الملم بمفهوم وعلاقات الاقطاع فلتشهد هنــا عن ماهية ونفهوم الاقطاع ) يمكن انكم بحكم عدم تواجدكم والاسرة وان المستفيدين من الارض هم من ارحامكم ...... لكن بقية تفاتيش المشروع ( غير يا كمال ) ...
_________ ممكن اقبل انو علاقات ادارة المشروع مع ملاك الاراضى هى نفسها علااقات اقطاعيــة ...
05-15-2011, 09:34 AM
عبدالرحمن الحلاوي عبدالرحمن الحلاوي
تاريخ التسجيل: 10-10-2005
مجموع المشاركات: 5714
يا كمال الموضوع ومافيهو كالآتي : - أيلولة المشروع وكل ما يتعلق به لحكومة الجزيرة - رفع المركز يده عن الجزيرة وأهلها ...ماذا قدم المركز في ال21 سنة لمشروع الجزيرة أو أهل الجزيرة ؟؟؟؟ على الملاك رفض سعر اللجنة والاستمرار في الاعتصام حتى يرفع المركز يده من المشروع
05-15-2011, 09:44 AM
saif massad ali saif massad ali
تاريخ التسجيل: 08-10-2004
مجموع المشاركات: 19127
يا شيخ بدر ما تقوله هنا -------------------------- الــ ( 43 ) فدان اذا كانت من ضمن اراضــى مشروع الجزيرة فقد خرجت من اطار الميراث الى اطار العلاقــة التى حددهــا المشرع والذى تمثل فى العقد ---------------------------------------------------- أذا كان المشرع هو الموتمر اللا وطني ... الذي استعجل في تشريع وإجازة قانون الجزيرة لسنة 2005 م منفردا ... فهذا الباطل الذي لا يختلف عليه (2) ... ولا يوجد أي عقد جديد (يقلع) وينزع الأرض ويبيح ويتيح للا وطني وسماسرته بيعها كرها وغصبا عن الملاك ... عندك في الشريعة أي سند لما تكتب وتقول ؟ وكمان بالله عليك أيها الإداري القديم الحكيم جيب معاك العقد أو صورة منه هنا.. ضروري .... لعلمك يا شيخ بدر : من المؤكد أن حجز منفعة (دون الرقبة) أملاك المواطنين بالجزيرة كان للصالح العام سنين عددا ... لكن الآن في ظل حكومة الموتمر اللا وطني لا منفعة عامة مرجوة من المشروع ، بل وأصبح عالة على كاهل الحزب والمركز حسب تصريحات منسوبي حزبكم ... بالتالي لا سلطة بأي شكل أو نوع ولا سيادة ولا تبعية للمشروع وأراضيه للحكومة ... أخرجوا من الجزيرة ... فهي ليست للبيع .. أها إن شاء الله قدرت تقنع ملاك المزارع الجدد في أماكن توطين زراعة القمح بالشمالية بضرورة السماح لباقي السودانين وغير السودانين بالشراكة أو (الدقندي) في تلك المزارع ... الشفيع ابراهيم
الاخ بدر الدين اسحق تحياتى : ارجو الاطلاع على ردودنا على اسئلتكم تفصيلاً ادناه :
هل هذا المشروع خاص بابناء ولاية الجزيرة بحدودها الحاليــة ؟ الإجابة : نعم المشروع خاص بابناء الجزيرة بحدودها الحالية ، كما هو خاص بالملاك الذين يمتلكون 40 % من ارض المشروع ، وخاص ايضاً بالمزاعيين الذين يباشرون الزراعة بالمشروع الان ، وهم ليسو بالضرورة ملاك للارض ، وان بعضهم امتلك الحواشة مقابل ارضه كلياً او جزئياً عند التفريقة ، بعضهم وهبت له الارض من ادارة المشروع حتى دون رسوم حيث كان ذلك سائداً منذ التفريقة وحتى عقد الستينات ،والبعض الاخر وهو السواد الاعظم اشترى الحواشات من اخوانهم المزارعيين بحر مالهم ـ الحواشة المروية الان ب 200 مليون جنيه ـ كما يهم امر المشروع كل السودانيين .. يا أخ بدر الدين .. لانه الان يصرف عليه من خزينة الدولة التى انت مساهم فيها ومن حقهم ان يكونوا موافقين على ذلك او معترضين والحق حق والفضل فضل ياخوى . 2. كيف تملك ابناء الجزيرة اراضــى هذا المشروع ؟ الاجابة : راجع الرد اعلا. 3. بقية ولايات السودان ما هـى الضريبة التى دفعتها لبناء وتأسيس هذا المشروع ؟ الاجابة : بقية ولايات السودان تمثلها الحكومة الاتحادية التى تملك 60 % من ارض المشروع . 4. وزارة الماليــة الاتحادية فى السودان وعلاقتها بمشروع الجزيرة ؟ الاجابة: الان ايرادات المشروع لا تغطى كل اوجه صرفه ويكمل الصرف من الخزينة الاتحادية . 5. علاقات الانتاج بين المزارع وحكومة السودان ؟ الاجابة: تم نقاش هذا الموضوع باستفاضة كمشكلة من مشكلات المشروع ـ راجع البوست . 6. مــن هو مزارع مشروع الجزيرة بالامــس ؟ الاجابة: جزء كبير من مزارعى الامس مازالوا مزارعيين بالمشروع ، بعض مزارعى الامس نزعت حواشاتهم ومنحت لمزارع اخر خلال حقبة الستينات وما قبلها ، بعضم الاخر ورث الحواشة الى زوجته او ابنائه بسبب الموت او بالتازل ، والبعض الأخر باع حواشاته واتجه الى مهن ومصادر رزق اخرى . 7. من هو مزارع مشروع الجزيرة الان ؟ الاجابة:الرد فى واحد وستة اعلاه . 8. الاستعمار البريطانى ودوره فى تأسيس المشروع والاهداف المعلنة وغير المعلنة لانشاء المشروع ؟ الاجابة: الاستعمار البريطانى هو الذى شيد واسس المشروع وفقاً لجدواه الاقتصادية وليس اعتباطاً ، وهو كاستعمار لا يشكر على ذلك ، امتداد المناقل وهو قرابة 50 % من مساحة المشروع الحالية اسس فى عهد حكومة عبود وربما حكومة اكتوبر ، لست متاكداً وذلك على نسق ما قام به المستمر ، اما عن اهداف المشروع المعلنة وغير المعلنة ، فالمعلنة هى دعم اقتصاد السودان واعاشة مواطنى الجزيرة والاثنين قد تحققا بالكامل وغير المعلنة فلا علم لى بها ولم نشعر بها كمزارعيين بالمشروع ومواطنيين بالجزيرة . 9. الحكومة السودانية الاولى الوطنية بعد الاستقلال ودورهــا فى ترسيخ وتركيز سياسات زراعية بعينها للمشروع ؟ الاجابة: قد ناقشنا ذلك باستفاضة ، ارجو مراجعة المشكلات المختلفة التى تناولناها بهذا البوست . 10. هل كان مشروع الجزيرة خصماً / اضافة على الزراعية المرويــة فى السودان ؟ الاجابة: بالتاكيد إضافة واضافة متميزة حيث اصبح المشروع نموزجاً للمشاريع الزراعية التى قامت فى العهد الوطنى ومنها مشروع الرهد الزراعى الذى اقامه العهد المايوى . 11. ثورة الانقاذ الوطنى ومشروع الجزيرة ؟ الاجابة: قصة طويلة نعمل على الاجابة عليها ومؤشراتها واضحة بهذا البوست وهنالك المزيد . نرجو ان نكون قد اغنينا عن الرجوع للاخرين وهو حق متاح لكم ... لك ودى .
انا حقيقة ما بقصد الاخ والصديق البشير ابوكساوى بل بقصد البشير عبد القادر الخاتم ونحن الثلاثة وبقية المذكورين دفعة واصدقاء هذا الخلط فى الاسم بين البشيرين سائد منذ زمن الدراسة ، عبرك احيى بشير القمر ان كنت على اتصال به كما احيى اهلك الذكرتهم فى ابوشنيب نحن اصدقاء واهل ونسابة ...وطبعاً اولاد عديل هم ابناء قريتنا قبل ان يسكنوا مع اهلنا الكرام بابوشيب ...
الاخ طارق احمد عثمان اشكرك على المرور والمتابعة وتحياتى للاخ يوسف القمر وبشير الخاتم لوكنت على اتصال به
الاخوان عبد الرحمن الحلاوى والشفيع شكراً على المرور
بقية الاخوة المتابعين من غير مشتركى سودانيزاونلاين يمكنكم الاتصال عبر الايميل [email protected]
الحديث عن قضية الملاك سنعود اليه لاحقاً ...................نواصل
اود ان اشير الى ان مضمون مداخلتك ذات الروح القومية والوطنية هى نفس روح كاتب البوست وقد عبرنا عنها فى احد ردودنا الطويلة على الاخ بدر الدين اسحق تجدها اعلاه ونرجو ان يترفع الجميع الى هذا المستوى..... المهم
الاخوة الكرام المقال ادناه وجدته مكتوباً بصفة الاخبار فى سودانيز اون لاين لا اعرف كاتبه ولم اسمع به من قبل ولكن وانا اطالعه احسست فيه نبض روح المزارع التى اعرفها جيداً كما احسست الموضوعية والدراية بشان المزارعيين ورايت انه يزين هذا البوست .... لكم ودى
البنك الزراعي يمول المزارعين!/استفهامات:أحمد المصطفى ابراهيم أحمد المصطفى ابراهيم
بالله لو سألني سائل: أنت مجنون ما هذا العنوان؟ ومن سيموِّل البنك الزراعي غير المزارعين؟ هل سيمول الصناعة مثلاً؟ سيكون ردي على السائل والله سؤالك في غاية الوجاهة وأنا لست مجنوناً ولكن الأمور في بلادنا هي المجنونة ومن يديرون كثيراً من أمورنا لا يعرفون إلا مصالحهم والوطن في آخر قائمة أولوياتهم وإلا لما وصلنا لما وصلنا إليه. وكي لا تستغرب عنواني هذا البنك حتى قبل أسبوع واحد وفي إجابة لمدير البنك الزراعي على عضو برلماني محترم أنه لن يمول القطن إلا عبر شركة الأقطان. وهنا ألف سؤال: كيف تكوّنت هذه القناعة عند مدير البنك الزراعي وما هي الأسس التي تحكم التمويل وهل الأمور موصوفة بدقة في نظام مصرفي متقن وخطة دولة، الزراعة من أولوياتها؟ أم كل من امتلك أكرر أمتلك منصباً يمكن أن يفرض مصلحته على مؤسسات الدولة وشفاهةً - هذا إذا أحسنا الظن. شركة الأقطان صارت في حكم الشركات الخاصة حيث لم يرَ ملاكها - اسما- المزارعون لم يروا لها فائدة منذ عقدين من الزمان وبعد ذلك تريد أن تسد عليهم منافذ الرحمة ومنافذ البنك الزراعي إلا عبرهم. ولكن الحمد لله أخيرًا سمعنا خيرًا من البنك الزراعي وأخيراً جاء الفرج في الصفحة الأولى من صحيفة السوداني عدد يوم أمس الأربعاء هذا الخبر «البنك الزراعي يقرر تمويل مزارعي القطن مباشرةً: أصدر البنك الزراعي قرارًا بتمويل مزارعي محصول القطن بصورة فردية، وقال المدير العام للبنك عوض عثمان لـ«السوداني» إن البنك قرر تمويل مزارعي القطن بشكل فردي بدلاً عن التمويل الجماعي الذي كان يتم عبر شركة الأقطان، مشيرًا إلى أن التمويل سيتم من البنك مباشرة عبر الأسس التي تحددها إدارة المشروع. وأشار مختصون إلى أن قرار البنك الزراعي يعتبر بمثابة فك للاحتكار الذي ظلت تمارسه شركة الأقطان طيلة الفترة الماضية» أ.هلن اقف طويلاً عند عبارة «الأسس التي تحددها إدارة المشروع» سنحسن الظن كثيرًا. لكن يقيني أن مزارع الجزيرة لو وجد تمويلاً قدره 5 آلاف جنيه، ألفان عند بداية الزراعة وألف في طورها الأول، وألفان عند اللقيط، سيزرع القطن هاني البال بلا تعقيدات، ودعونا نحسب كل المزارعين يستحقون تمويلاً أصغر ومن محفظة التمويل الأصغر للبنك الزراعي. نقول أحسبوا أن المزارع محتاج لنصف سقف التمويل الأصغر بدلاً من 10 آلاف جنيه فقط 5 آلاف جنيه.أعيد وأكرر موسمان ناجحان بلا عطش سيريحان المزارع من كل تمويل خارجي وبعدها سينطلق المزارع وستنطلق الزراعة. فقط المزارعون في الجزيرة في حاجة إلى كاسحة ألغام بشرية تزيل من طريقهم كل الطفيليات التي تتغذى على عرق المزارع. أخيرًا على البنك الزراعي - ليتمم جميله - لابد من تحضير تقاوى ممتازة وبمواصفات علمية ومجازة تماماً ما تخرش منها المية وبعد ذلك توفير أسمدة بأسعار معقولة. وعلى إدارة المشروع ضمان الريات الثماني، وأحسب أن لا عذر لها بعد أن أصبح الري مسؤوليتها، والباقي علينا نحن المزارعين بعد عون الله طبعاً. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله
الاخوة الكرام : لاحظتم اننى قمت فى المداخلة السابقة بنشر مقال احد مزارعى المشروع الاخ/ احمد المصطفى ابراهيم ذكر فيه ان شركة الاقطان لا تقوم بتمويل قطن الموسم المقبل وانما يتم التمويل بواسطة بنك المزارع وبصورة فردية اكرر بصورة فردية ، وختم مقاله بما معناه ان المزارع فى المستقبل القريب سيقوم بتمويل نفسه بنفسه وربط النجاح فى عملية انتاج القطن بتوفير المياه فقط كما يشرح الاقتباس ادناه :
Quote: أعيد وأكرر موسمان ناجحان بلا عطش سيريحان المزارع من كل تمويل خارجي وبعدها سينطلق المزارع وستنطلق الزراعة. فقط المزارعون في الجزيرة في حاجة إلى كاسحة ألغام بشرية تزيل من طريقهم كل الطفيليات التي تتغذى على عرق المزارع.أخيرًا على البنك الزراعي - ليتمم جميله - لابد من تحضير تقاوى ممتازة وبمواصفات علمية ومجازة تماماً ما تخرش منها المية وبعد ذلك توفير أسمدة بأسعار معقولة. وعلى إدارة المشروع ضمان الريات الثماني، وأحسب أن لا عذر لها بعد أن أصبح الري مسؤوليتها، والباقي علينا نحن المزارعين بعد عون الله طبعاً.
ويقينى ان هذه هى روح المزارع وما يدور بخلده ،
كما ارجو ان اشير الى انه من اكبر المشكلات التى ستواجه شركتى الاقطان والتامين فى تمويل موسم القطن للموسم الماضى هى ان شركة الاقطان التى قدمت تمويل جماعى للمزارعين اشترطت لمن يرغب فى التمويل ان يقوم بعملية تامين انتاج محصول القطن عند شركة شيكان ـــ التامين لمن يرغبون فى التمويل فقط ـــ وتم الإتفاق فى عقد التامين على تعويض المزارع بمبالغ معينة فى حالة ان اسباب الفشل من الحكومة مثل حالة العطش ، وخصمت اقساط التامين من كافة المزارعيين الذين اخذوا التمويل ، والنتيجة الان ان عدد كبيرمن المزارعيين لديهم طلبات بالتعويض عن حالة الفشل الذى اصابهم بسبب العطش ، حيث هنالك فشل كلى وفشل جزء ، وان المبالغ المطلوبة قد تتجاوز الارباح المتحصلة بواسطة شركة التامين وهذه مشكلة قائمة حتى الان وقطعاً ستؤدى الى تغيرات لصالح المزارع فى نظام تمويل الموسم القادم ....نواصل
1. الاجهزة الخدمية بمشروع الجزيرة نقصد بها السكة حديد الداخلية بالمشروع ومهمتها نقل انتاج القطن من محطات معلومة الى المحالج ، الهندسة الزراعية وهى المسؤلة عن تقنية إكثار البذور والتقاوى ومسائل اخرى ، مؤسسة الحفريات وهى المسؤلة عن الترع وغيرها من قنوات المشروع ، المخازن ، ادارة الرش والمبيدات ــ يتم الرش عبر طائرات صغيرة ـــ شركة الاقطان وهى المسؤلة عن تسويق القطن وغيرها ، هذه المؤسسات عرفت تاريخياً بانها مؤسسات شبه مستقلة تتبع لادارة مشروع الجزيرة ، وهى إجمالاً المسؤلة عن كافة العمليات المتعلقة بمحصول القطن من تحضير الارض ، إختيار البذور والتقاوى المحسنة ، متابعة الاؤبئة ، ترحيل القطن الى المحالج ، الحلج والتسويق ــ يقوم المزارع بالترحيل من الحقل الى محطة القطر ـــ وعدا ما يتعلق بموضوع القنوات ورشح محصول القمح بالمبيدات ، ينحصر دور هذه المؤسسات فى محصول القطن فقط ولا يتعداه قيد أنملة. 2. تتمثل ايرادات هذه المؤسسات فى أجر الخدمة المقدمة لمحصول القطن علماً بان بها جيوش جرارة من الموظفين لا يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة ولا مع العائد من محصول القطن ، لذلك عندما اضطرب عائد مشروع القطن للاسباب المذكورة اعلاه إضطرب الصرف على تسيير هذه المؤسسات وبالتدريج اصبح الصرف عليها عبئاً يثقل كاهل ادارة المشروع ، كما ان المزارع وحتى بعد تطبيق سياسة الحساب الفردى ظل يعانى من التكاليف الباهظة نظير خدمات بعض هذه المؤسسات التى تقدم بسعر اعلى من سعر السوق . 3. بخروج محصولى العيش/ الفول منذ امد بعيد من دائرة مسؤلية الادارة فى التمويل ، ثم خروج القمح بالتدريخ أصبحت ادارة المشروع تحمل كل تكاليف المشروع بما فيها تكاليف تسيير هذه المؤسسات الى العائد من محصول القطن الشى الذى ادى الى تقليص ارباح المزارع بصورة كبيرة ادت الى فرار المزارعيين من زراعة القطن ، واذكر ان تكاليف زراعة فدان القطن الواحد بلغت ما يعادل اربعة جولات وعلى المزارع ان ينتج اكثر من ذلك حتى يحقق ربح معقول الشى الذى لا يتاتى الا للقليل من المزارعيين اصحاب الحواشات فى اول النمر واول البيوت فقط . 4. هذه المؤسسات الخدمية تثير كثير من قضايا الجدل الاقتصادى والسياسى بين اصحاب المدارس المختلفة فهنالك من تغلب عليهم نظرية هيمنة القطاع العام وينظرون الى المساس بها مساس بسمعة ومكانة المشروع المقدسة عندهم ، وعلى الطرف الاخير نجد من يتحدث عن خصخصة هذه المؤسسات دون القيام بالترتيبات اللازمة ، اما المزارع فلا يعنيه هذا الجدال كثيراً فنظريته البسيطة هى أنه يريد يوم الاعلان عن سياسة المشروع لزراعة القطن التى عادة ما تعلن بداية كل موسم أن يعرفه عائده المتوقع من زراعة القطن هل هو مجزى ام لا ، وبناءاً على ذلك يقرر زراعة القطن من عدمه ، وفى كثير من الحالات تفرض زراعة القطن من الدولة دون قناعة المزارع ، وتكون النتيجة هى أنه ينفذ الامر دون بذل الجهد الكافى ودون همة لانه يعلم سلفاً انه لا طائل من ذلك . 5. لكل ذلك آلت هذه المؤسسات الى السقوط قبل ان تطالها يد الخصخصة ، وعندما بدأت خصخصتها فى بداية التسعينات من القرن الماضى كانت يد التدهور قد فتكت بها او كادت ، اما المزارع العادى فلم يعر هذا الامر اى اهتمام فهذه مشكلات تخص الحكومة ولديه راى في هذه المؤسسات وفى ادائها منذ فترة طويلة كما اشرنا لذلك . 6. المهم ان هذه المؤسسات غير موجودة تماماً الان ، وقامت على انقاض بعضها شركات خاصة المزارع فى اغلب الاحيان غير ملزم باللجوء اليها ، وتبدل الامر بالتدريج حتى وصل المزارع بجهد مقدر من ادارة المشروع نفسه وإتحاد المزارعيين الى سد الفراق الذى تركه غيابها تماماً ، فأصبح لايشكل هلاكها اى مشكلة للمزارع فى زراعة القطن وأصلاً لا يشكل اى مشكلة فى بقية المحاصيل ، فمثلاً تحضير الارض الان يتم بواسطة التراكتورات التى يمتلكها افراد بالمشروع وهى منتشرة على طول المشروع وعرضه ، الرش يتم بواسطة طلمبات يدوية صغيرة يحملها المزارع ويمر بها على محصوله سرابة سرابة ويقوم بشراء المبيد من اقرب صيدلية ، ترحيل القطن يتم باللوارى ، كما هنالك محالج قطاع خاص ، والان هنالك بعض الشركات الخاصة التى تاتى الى المزارعين بالقرى لتشترى منهم القطن وتقوم هى بترحيله الى محالجها الخاصة ، وأصبح المزارع يورد للحكومة كمية القطن التى يرى انها تكافى تكاليف انتاجه وديون الحكومة ويقوم ببيع باقى انتاجه لهذه الشركات الخاصة وهى تدفع كاش داون وبإفتح الله وإسستر الله ، لذلك إنحصرت مشكلات زراعة القطن فى توفير مياه الرى وسياسة الدولة فى التمويل والتسويق فقط . 7. الخلاصة هى ان هذه المرافق الخدمية كانت مفروضة على المزارع بالمشروع كشكل من اشكال سيادة وإحتكار القطاع العام ، وان جوهر المشكلات التى ظلت تثيرها هى مشكلات تتعلق بتكاليف واسعار الخدمات التى تقدمها وهى لمحصول القطن فقط ، وان فشلها وهلاكها لم يصب المزارع بضرر كبير ، وانه ليس فى حاجة لاعادة تاهيلها ، وقد استطاعت الادارة والمزارع تجاوز آثارها التى هى اصلاً عابرة ، والمزارع الان ينتظر من الادارة فقط الاجتهاد فى توفير مياه الرى ووضع سياسة واضحة لتسويق انتاجه من القطن وحتى تلك فقد اصبحت آفاقها معلومة ، اما مشكلة تمويل القطن فقد عبرتها الادارة والمزارع او كادت بالتمويل عبر الشركات الخاصة والتمويل الذاتى بواسطة بعض المزارعيين ولم تعد مشكلة تواجه الحكومة المركزية كما اوضحت المداخلات السابقة ...... نواصل
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هشام هباني
عادل خياري
بدر الدين اسحاق احمد
Nazik Eltayeb
ABDALLAH ABDALLAH
عبدالرحمن الحلاوي
علي جلاس
كمال علي الزين
saif massad ali
تبارك شيخ الدين جبريل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست