***- وقد تجلى هذا المعنى بوضوح خلال اللحظات الفارقة التي مر بها مبارك في موقفين محددين، أولاهما منذ ما يقرب من عامين حين فقد حفيده محمد علاء مبارك، فساعتها عاشت مصر كلها حالة حزن وحداد دامت لنحو شهر كامل تعاطفا مع الأسرة الحاكمة وتجاوبا مع مشاعر الرئيس آنذاك.
***- أما المرة الثانية التي ذرفت فيها دموع مبارك فكانت منذ يومين حين تقرر حبسه هو ونجليه علاء وجمال على ذمة التحقيق في اتهامات بتضخم الثروة بشكل غير شرعي وإفساد الحياة السياسية والاجتماعية على الشعب المصري كله، وحينها قال مبارك افعلوا ما شئتم بي لكن لا تقربوا من أولادي.
***- ولكن ليس الأمس كاليوم، فقد استقبلت جموع الشعب هذه المرة دموع الرئيس بالضحك والفرحة، ليس من باب الشماتة الممقوتة، وإنما من باب الثقة في العدالة التي أخذت مجراها بمحاكمة الرئيس وعائلته جراء ما اقترفت أيديهما من آثام في حق الشعب الطيب الذي منحهم المحبة وقابلوها بالجحود والنكران.
***- حتى الأنباء التي تتناقلها وسائل الإعلام وتؤكدها التقارير الرسمية عن تدهور صحة الرئيس السابق لم تشفع له لمنحه الرحمة وإنما زادت أبناء الشعب إصرارا على مواصلة محاكمته وإيداعه مستشفى السجن بدلا من مستشفى فندقي.
وتشير التقارير إلى أن سوزان مبارك حرم الرئيس السابق لن تكون بمنأى عن الملاحقة القضائية حيث ستمثل قريبا جدا أمام دوائر التحقيق في اتهامات بالاستيلاء على أموال عامة بدون وجه حق حصلت عليها بطرق غير مشروعة وتقدر بمئات الملايين، على نحو يؤكد أن البلاد تعرضت لجرائم نهب منظمة.
حكمة خطيرة: *********** ***- حين يولد المرء يبكي هو بينما كل من حوله يضحك، فإذا كانت حياته حافلة بالأعمال الطيبة والسيرة الحسنة وجاءت لحظة نهايته كان هو من يضحك والكل حوله يبكي، وطبعا العكس صحيح تماما ولعل هذا ومن كل أسف ما حدث بالتحديد مع الرئيس السابق مبارك الذي كان يحظى بمكانة كبيرة جدا في نفوس شعبه.
***- لكن غواية الشياطين لم تترك الحال على ما هو عليه وإنما قلبت السحر على الساحر حتى جاءت هذه الخاتمة التي لم يكن أحد يتمناها لشخص في وزن الرئيس السابق الذي لم يستوعب أن قوته في رضا شعبه وربه، ولكنه ترك نفسه للهوى فغوى، ألا لعنة الله على الشيطان الذي يقلب الحال بهذه الصورة المؤسفة.. وليت كل حاكم يتعظ قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.
------------------------------------------
***- بكى مبارك.....وليت كل حاكم يتعظ قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.
***- بمناسبة مرور اكتر من شهرين علي بكاء الرئيس "الهستيـري" الذي دخل تاريخ السودان من اوسع ابوابه بصفته اول رئيس سوداني منذ عام 1885 (غردون) وحتي اليوم يبكي "ويتهستـر"...وهو شيئ لم نطالعه من قبل في كتب التاريخ ولاسـمعناه في حكاوي حبوباتنا...ولادرسناه بالمدارس والجامعات،
***- كنت اتوقع وان تقوم امانة الحزب الحاكم الاحتفال بهذه المناسبة واعتبار يوم 18 فبرائر من كل عام "يوم البكاء الانقاذي " وفيه يقوم النائب الثاني وكل عضو حزبي بالمؤتمر الوطني والوزراء في حكومة ال77 وزيرآ واعضاء المجلس الوطني والمستشارين والمساعدين بذرف دموعهم ويتذكرون ذلك المثل العربي المشهور والذي قيل بعد طرد العرب من اسبانيا ( ابكي كالنساء على حكم اضاع منك لانك لم تحكمـه كالرجال )!
***- إن ’خلطة‘ الدين و الجريمة المنظمة التى ميزت نظام الإنقاذ منذ نجاح إنقلابه المشؤوم على السلطة الشرعية فى البلاد قد كانت أكثر وضوحا فى إستغلاله للدين الإسلامي الحنيف لأغراض دنيوية رخيصة لخدمة سدنته و متنفذيه على حساب المساكين و الفقراء من بنات و أبناء الشعب السوداني الكريم. لقد تطلبت هذه ’الخلطة‘ ثنائية فى أداء الحكم لا يدل ظاهرها بأي حال من الأحوال على باطنها. فهم يظهرون فى العلن شيئا للتمويه و المخادعة، بينما يضمرون فى الخفاء ما يمارسونه فعليا على أرض الواقع.
***- لكن أسوأ مثال لهذه ’الخلطة‘ العجيبة هو إطلاق الأسماء و المسميات الإسلامية على مؤسساتهم و شركاتهم التجارية و الإستثمارية، و حتى الخيرية منها، أو كما تبدو كذلك للعيان، فى حين أنها تنغمس فى مجالات و أعمال لا تمت الى الإسلام بصلة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإننا نجد منظمة تحمل إسما من التراث الإسلامي وتدعى العمل الطوعى و لكنها تمارس أسوأ أنواع العمل التجارى الذى لا يلتزم حتى بالحد الأدنى من أخلاقيات مهنة التجارة المتعارف عليها. ليس هذا فحسب بل سنجد أن هذه المنظمة قد قامت بتضليل المسلمين و سرقتهم و أكل أموالهم بالباطل دونما سند من قانون، أو مراعاة لأخلاق، أو تقدير لظروف المحتاجين، أو حتى إحترام لدين تدعيه.
***- هذه المنظمة تسمى "منظمة حسن الخاتمة". وسأورد هنا قصة أحد ضحايا نصب و إحتيال هذه المنظمة كما كتبها بنفسه، و دون زيادة أو نقصان، لنلقى بها الضوء على الممارسات البشعة لمثل هذه المنظمات، و الجرائم التى ترتكبها فى حق مواطنين أبرياء لا حول لهم و لا قوة، دون أدنى ذنب إرتكبوه، سوى السعى لإستثمار مدخراتهم، على قلتها، فيما كانوا يعتقدون بأنه إستشمار آمن طالما أن ما تقوم به هو جهة حكومية رسمية تتبع لجهاز الدولة السوداني. لكن الجريمة التى إرتكبتها هذه المنظمة فى حق هؤلاء تدل بوضوح على أننا لا يمكن أن نطلق مفهوم ’جهاز الدولة‘، على نظام حكم الإنقاذ إلا مجازا، وأن ممارسات هذه المنظمة تدل على أنها منظمة لسوء الخاتمة و ليست لحسن الخاتمة، كما يشير الى ذلك إسمها الرسمي المعتمد من قبل الحكومة!!
*** والآن ما عليكم سواء أن تقرأوا ما خطه يراع أحد ضحايا هذه المنظمة الإجرامية ليتضح لنا صدق ما سقناه فى حقها، وحتى لا يأتي أحد سدنة الإنقاذ مدعيا بأننا إنما نرمى الحديث على عواهنه. فإليكم قصة أحد ضحايها، و كما وردت الينا بالنص.
***- "من قال أن منظمة حسن الخاتمة منظمة خيرية، إنسانية، دينية طوعية غير ربحية؟ ومن قال أنها مجرد منظمة مجتمع مدني؟ الواقع يقول أن هذه المنظمة هي بالفعل منظمة تجارية ربحية ذات توجه رأسمالي بغيض وأنها تعطي أولوية قصوى للنواحي المادية والربحية أكثر بكثير مما تعطي للعمل الإنساني والخيري والاهتمام بمهمتها الأساسية وهي رعاية مقابر المسلمين وحسن خاتمتهم. وأنا لا ألقي الكلام جزافا بل لدي الدليل الدامغ على ما أقول. ودليلي، يا سيدي الكريم، أورده لك في القصة التالية:
***- قررت دائرة أوقاف الخرطوم الاستفادة من قطعة أرض حول مقابر فاروق، وهي أرض تابعة لها، وتطويرها ببناء عدد 10 بنايات بكل بناية 8 شقق أي بمجموع حوالي 80 شقة كمرحلة أولى. وأجرت الأوقاف الدراسات الاستثمارية والتسويقية وتوصلت إلى صيغة استثمارية مرضية لها وللمطورين وأعدت الخرائط وحصلت على التراخيص اللازمة وتعاقدت مع احدي الشركات الوطنية على تنفيذ البناء مع السماح لها بالحصول على التمويل الكامل من أفراد يرغبون في الاستفادة من هذه الشقق وفق شروط تم دراستها بعناية أهمها أن تكون فترة حيازة الشقة 34 عاما تعود بعدها ملكية الشقة للأوقاف وأن يدفع مالك الشقة مبلغ 200 ألف جنيه شهريا للأوقاف كإيجار للأرض المقام عليها المباني.
***- وبالفعل اتفقت الشركة مع العديد من المواطنين السودانيين ووقعت معهم عقودا حسب الشروط المتفق عليها مع الأوقاف. وتم تقديم قائمة بأسماء المواطنين المعنيين ووافقت الأوقاف عليهم.
***- جمع الممولون أصحاب الشقق تكلفة بناء شققهم من مدخراتهم وبيع مصوغات نسائهم وبناتهم والاقتراض من البنوك والأهل، وهي الوسائل المتاحة لهم إذ ليس من بينهم تجار أو رأسماليين أو مستثمرين تجاريين. وقد وضع هؤلاء أموالهم في هذا المشروع بهدف أساسي وهو توفير سكن لهم ولأسرهم أو الحصول على عائد يعينهم على تحمل نفقات الحياة الباهظة.
***- وعندما ارتفع البناء في عدد من الشقق ظهرت ما تسمى بمنظمة حسن الخاتمة. وملأت المنظمة الدنيا ضجيجا وصياحا محتجة على إقامة المباني في ذلك الموقع بدعوى أنها تحجب الرؤية عن المقابر ولا تتيح الفرصة للمسلمين لأخذ العظة والعبرة من المقابر (تامل هذا التبرير جيدا وقارنه بأهداف المنظمة الخفية التي سوف تظهر لاحقا). وبالفعل تمكنت المنظمة، وهي ليست جهة حكومية ولا تملك الأرض وليس لها أي سلطة قانونية، من إيقاف البناء لفترة من الوقت. ونسيت المنظمة مسألة العظات والعبر التي لم تكن الا غطاءا لنوايا المنظمة المبيتة ووجهها الرأسمالي التجاري الربحي حيث قررت نزع المباني من مموليها والاستيلاء عليها كأنما ملكيتها للمباني سوف تتيح أخذ العبر.
***- وبالطبع فهي لا تملك الأرض المقام عليها المباني وليست ناظرة عليها أو مسئولة عنها بأي حال من الأحوال ... فهي مسئولة فقط عن المقابر. وهي لا تمتلك حتى أراضي المقابر نفسها ناهيك عن الأراضي حول المقابر حتى لو كانت أوقافا. و لا يدري أحد حتى الآن ما هي السلطة التي بيدها لتصادر مباني المواطنين علما بأنها مجرد منظمة مجتمع مدني وليست مؤسسة حكومية بأي حال من الأحوال.
***- أما ما يثير الدهشة والاستغراب فهو أن المنظمة أخرجت من محفظتها أو من مصادر أخرى لا نعرفها عدة مليارات (وليس ملايين) من الجنيهات وأبدت استعدادها لرد المبلغ الذي دفعه كل ممول دون أي زيادة أو تعويض عن الفترة التي ظلت فيها تلك المبالغ مستثمرة في المباني والضرر الذي لحق بالممولين جراء فقد الفرص الأخرى التي كانت متاحة لهم. أما البديل لمن لا يرغب في استرداد أمواله فهو القبول بشروط جديدة تتضمن تخفيض فترة الملكية من 34 عاما إلى 10 أعوام فقط وزيادة الإيجار الشهري من 200 ألف جنيه إلى 800 ألف جنيه (والما عاجبه يشرب من البحر).
***- تصور شقة عادية جدا بغرفتي نوم ويقوم الممول بتمويل تكلفتها كاملة ثم يطلب منه أن يدفع 800 ألف جنيه شهريا كايجار لمنظمة حسن الخاتمة.
***- أليس هذا هو التعجيز بعينه. ثم من أين لتلك المنظمة الخيرية البسيطة أن يكون لها هذه المليارات وهي مستعدة لاستثمارها كلها في قطاع واحد هو قطاع العقارات الذي ربما ينهار كما انهار في معظم دول العالم مؤخرا. أليست هذه مجازفة غير محسوبة بأموال المحسنين وغيرهم.
***- إذا كانت هي منظمة خيرية مسئولة عن المقابر فلماذا لم تبادر بتخصيص ملايين قليلة من هذه المليارات لإضاءة المقابر ونظافتها ورعايتها بدلا من أن تهملها حني تصير "كوشة" كما وصفها السيد الإمام الصادق المهدي. ما هو الحد الفاصل بين العمل الرأسمالي القبيح والعمل الخيري الإنساني النبيل الذي يجب أن يكون نصب أعين هذه المنظمة الغريبة؟
***- بالطبع بعض الممولين الذين لم يبدأ العمل في مبانيهم أو كان العمل في مراحله الأولى استلموا حقوقهم نجاة بأنفسهم خوفا مما قد يقع عليهم لاحقا. أما الذين قاموا بتمويل ما يقارب ال 70% من المباني واكتملت هياكل مبانيهم ووصلت إلى مرحلة التشطيبات النهائية فقد رفضوا قبول المبلغ ورفضوا الشروط الجائرة التي فرضتها المنظمة لأن المبالغ التي دفعوها كان يمكن أن يستثمروها في أي مجال آخر وتعود عليهم ببعض الفائدة التي على الأقل تغطي فوائد الديون التي يدفعونها للمقرضين.
***- الجدير بالذكر أن العمل في المباني بدأ في أوائل العام 2005 وكان المخطط له، حسب العقود أن ينتهي في يوليو من العام 2007. ومنذ ذلك الحين وأموال أصحاب الشقق محتجزة في مباني غير مكتملة. ولم تتمكن المنظمة من وضع طوبة إضافية واحدة على المباني لأنها كانت تعتمد على الحصول على تمويل من منظمات خيرية أجنبية ولكن تلك المنظمات خذلتهم. فلا هي أكملت البناء ولا هي تركت أصحابها يكملونها. ومازالت المباني واقفة ينقع فيها البوم بسبب تعنت المنظمة وسوء تقديرها. فلو أن المنظمة (حسبتها صاح) لكانت أعادت المباني إلى أصحابها الذين كانوا سيكملونها في موعدها ودفع الإيجار الشهري البالغ 200 ألف جنيه للمنظمة.
***- وبذلك فقدت المنظمة ما يزيد على ال750 مليون جنيه في شكل ايجارات كانت ستفيدها في أداء مهمتها الأساسية وهي رعاية مقابر المسلمين وليس المتاجرة والاستثمار في العقار. فهذا مجال له جهابذته والملمين ببواطنه ومخاطره وحساباته وأرباحه وخسائره. وفقد الممولون قيمة الإيجارات التي يدفعونها لمساكنهم الحالية وفقدوا الفائدة التي كانت ستعود عليهم لو استثمروا أموالهم طوال الست سنين التي ظلت أموالهم خلالها محتجزة في مباني غير مكتملة وفقدت البلاد تمويلا بمليارات الجنيهات كان سيدفعها صغار الممولين لتساهم في إنعاش اقتصاد البلاد الضعيف وفقدت الأوقاف مصداقيتها في التعامل مع متعامليها وشركائها.
***- الجدير بالذكر هنا أن الأوقاف كانت قد نجحت نجاحا باهرا في تطوير العديد من المباني في مواقع مختلفة بنفس هذه الطريقة دون أي مشاكل أو تعقيدات قبل أن تظهر منظمة حسن الخاتمة في الساحة. ولكن الأوقاف لم تستطع أن تطور مشروعا واحدا بعد تدخل المنظمة في صميم عملها بسبب ما أحدثه ذلك من شكوك حول مصداقيتها وقدرتها على اتخاذ قرارها المستقل الذي يمكن الوثوق به. فمنظمة حسن الخاتمة، يا سيدي، لا تعمل ولا تترك الآخرين الجادين المقتدرين يعملون لأنها أقحمت نفسها في مجالات هي غير مهيأة لها ولا يبيحها لها قانون تأسيسها ونظامها الأساسي.
باختصار: ********* ***- - هذه المنظمة ليست خيرية لأنها تأخذ الحق عنوة من الأحياء المحتاجين لتربية أطفالهم وتعليمهم وعلاجهم لتنفقها، كما تدعي، على الأموات الذين لا يحتاجون لأكثر من القبر الذي يدفنون فيه وإنارة ونظافة مقابرهم.
***- - هذه المنظمة ليست دينية لأن الدين قد نهى بشدة عن الظلم ودعا إلى احترام المواثيق والعهود وهي ظلمت أصحاب الشقق من مواطنيها ونقضت العقود المبرمة والكل يعلم أن " العقد شريعة المتعاملين".
*** - هذه المنظمة ليست إنسانية لأنها لم تقدر ظروف الممولين وهي تعلم أنهم ليسوا تجارا أو مستثمرين بل مواطنون عاديون بعضهم مغتربون وقد حصلوا على أموالهم بشق الأنفس والمؤكد أنهم لا يملكون غيرها.
***- - هذه المنظمة ليست طوعية غير ربحية لأنها تجتهد للدخول في مجالات الاستثمار وتحسب أرباح الشقق وما سيعود على من قام بتمويل بنائها أكثر مما تهتم بتحسين خدماتها وتطوير أعمالها التطوعية.
***- هذه التجربة يا سيدي تطرح العديد من الأسئلة التي يصعب على المواطن العادي الإجابة عليها: *********************** *** - كيف تمكنت هذه المنظمة الخيرية الصغيرة، وهي منظمة مجتمع مدني غير حكومية وليست لها أي سلطات قانونية، من تجميد البناء في هذا المشروع لأكثر من أربع سنوات ونزع المباني المقامة ومصادرتها لصالحها في زمن انتهت فيه ممارسات "التأميم والمصادرة" وأصبحت ممارسات غير مقبولة ومرفوضة كليا في جميع أنحاء العالم؟
***-- كيف وفرت هذه المنظمة الفقيرة ظاهريا، والتي لم تستطع توفير حفنة قليلة من الجنيهات لصيانة وإضاءة مقابرها النموذجية، مليارات الجنيهات لتدفعها لأصحاب الشقق المصادرة؟
***-- كيف سمح قانون تأسيسها ونظامها الأساسي أن تتحول من منظمة خيرية تطوعية إنسانية إلى مؤسسة تجارية ربحية وهل وفرت الكوادر اللازمة لحساب استثماراتها ومخاطرها وأرباحها وخسائرها حفاظا على أموال المحسنين؟
***- كيف سمحت الأوقاف ووزارة الشئون الاجتماعية لهذه المنظمة، التي لا تحظى بأي شعبية لفشلها في أداء دورها بالكفاءة المطلوبة، أن تضر بمصداقيتهما وتعاملاتهما مع متعامليهما وشركائهما؟"
***- الآن، و بعد سردنا لهذه القصة المأساوية، كما وردت إلينا على لسان كاتبها،هلا تفضل السيد الرئيس، أو أي من مسئولي مفوضيته لمحاربة الفساد، بالإجابة على النقاط و الأسئلة التى تم طرحها من قبل هذا المتظلم؟ وهل يتفضل السيد الرئيس بإتخاذ قرار يرد الى هؤلاء المظلومين أموالهم التى سرقتها منهم هذه المنظمة دون وجه حق، وبإسم الإسلام؟ أم لا يزال السيد الرئيس فى حوجة الى المزيد من القصص التى تدمع الأعين و تدمى القلوب لإتخاذ مثل هذا القرار؟!!
***- حتي لايبـكي عـمر البشير مرة اخري ويتشـنج، عليه ان يفي بوعوده التي وعد بها المواطنيين في حالة فوزه بالانتخابات، واولها محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة واسترداد كل ماسلبوها من اموال واراضي.... واولهم في قائمة المطلوبيين هـم اخوانه الذين طفحت رائحة فسادهم ووصلت اخبارها للصحف المحلية والعالمية....
***- عليه ان يلتزم بكلامه وينفذ وعوداته التي هي في ذمته الي يوم الدين (ووعد الـحر دين عليه)...وسنظل نـلاحـقه ليل نهار ونذكره بواقعة يوم 18 فبرائر 2011...(يوم البكاء الـهستيـري) الذي دخل التاريـخ السوداني.
04-23-2011, 00:30 AM
Al-Shaygi Al-Shaygi
تاريخ التسجيل: 11-16-2002
مجموع المشاركات: 7904
Quote: 18 فبرائر- 18 ابريل 2011:بمناسبة مرور 64 يومآ علي بكاء البشير الهستيري بعد علمه بفساد نظامه!!
بكري يا أخوي أنت صدقت دموع التماسيح؟؟؟ سيادته كان مغيب وما شايف فساد المسؤولين... (معذور ممكن يكونوا لاعبين عليه ومتيسنه)... طيب ما شاف الفساد وتضخم ثروات أخوانه؟؟؟ طيب خلي أخوانه ممكن برضو يكونوا لابدين في الضرا وما بيوروهو البيسوا فيهو... أهه جوه البيت وفي غرفة النوم... ما شاف تضخم ثروة السيدة الفضلى أرملة الشهيد؟؟؟
***- ففي يوليو 1989، وقبل انقضاء شهر واحد على الانقلاب العسكري ، اصدر مجلس قيادة (ثورة) الانقاذ الوطني، المرسوم الدستوري الثالث، والذي اعلن بموجبه عن ميلاد قانون "مكافحة الثراء الحرام لسنة 1989" وبحسب تقديري الشخصي - فان نصوص هذا القانون تعتبر - من الوجه النظري - افضل ما يمكن ان يصل اليه التفكير البشري في سبيل حماية المال العام ومنع نشوء الفساد الحكومي من الأساس دون حاجة لقيام مفوضيات لمحاربته، ومن الناحية النظرية - ايضاً - فان هذا القانون لا تزال عروقه تنبض بالحياة ، اذ لم يلغ او يعدل حتى كتابة هذه السطور.
***- ودون تفصيل في دروب القانون يجلب علينا السخط وعلى القارئ الملل، نقول بأن قانون مكافحة الثراء الحرام ، يقضي بوجوب قيام رئيس الدولة والوزراء ووزراء الدولة والقضاة والمستشارين وضباط القوات النظامية وسائر شاغلي الوظائف العليا ، تقديم اقرارت ذمة خلال شهر من وقت تنصيب أيٌ منهم بوظيفته (المواد 9 وما بعدها) ، والاقرارعبارة عن كشف يوضح الممتلكات المنقولة والعقارية للمسئول، ويشمل ايضاً ممتلكات الزوج او الزوجة والابناء القصر وقت بلوغ المنصب، وينص القانون على الالزام بتحديث اقرار الذمة في نهاية كل سنة يمضيها المسئول بالخدمة، وجعل من السجن والغرامة عقوبة (لجريمة) الامتناع عن تقديم الاقرار او تضمينه بيانات كاذبة أو غير صحيحة.
***- كما ينص قانون مكافحة الثراء الحرام على انشاء ادارة مستقلة بديوان النائب العام تكون مهمتها فحص اقرارت الذمة للتأكد من صحة ما ورد بها ، كما فتح القانون الباب امام (أيٌ شخص) لتقديم شكوى ضد أيٌ مسئول حكومي اذا ما توفرت لديه معلومات بوجود شبهة ثراء حرام او تكسب على وجه مشبوه في حقه (الفقرة ثانياً من المادة 4) ، وتكفٌل القانون بتعريف حالتي الثراء الحرام والمشبوه بأنها " أيٌ اموال تطرأ على صاحبها دون ان يستطيع بيان مشروعية اكتسابه لها " (المادة 7)، بما يعني انه يجوز لأي شخص يلحظ ظهور ثروة على مسئول حكومي لم تكن لديه قبل تقلده منصبه، كقيامه بتشييد منزل فخم أو بناية او حصوله على اسهم ذات قيمة عالية ... الخ ، ان يبلغ ادارة الثراء الحرام، دون ان يكون مطلوباً من مقدم الشكوى تقديم ما يثبت صحة ادائه أوعدم مشروعية تلك الاموال، حيث يقع على الموظف الحكومي المقدمة في حقه الشكوى عبئ اثبات صحة ومشروعية حصوله على تلك الاموال بعد مطابقتها مع ورد في اقرار الذمة.
***- بحسب علمي، لم تشهد سجلات ادارة مكافحة الثراء الحرام، تقديم اقرارات ذمة من اصحاب المناصب المذكورة، وتحديث المعلومات التي تحتويها تلك الاقرارات بشكل سنوي بحسب مقتضيات القانون، وبحسب علمي ايضاً لم تطبق عقوبة عدم تقديم الاقرار في حق اولئك المسئولين، وبالبحث في سجل السوابق القضائية المنشورة، وجدت حالة يتيمة في تطبيق هذا القانون ، وهي حالة تحمل من اسباب الطرافة اكثر مما يجعلها صالحة للاقتداء بها في مجال القانون، ، ففي قضية حكومة السودان ضد المدعو (أ.ح ) قضت محكمة حماية وترقية البيئة (هكذا اسم المحكمة) بادانة المتهم وسجنه ثلاثة اشهر لقيامه بارسال رسالة نصية وهمية من هاتفه المحمول كتب بها ان شركة (موبيتل) سوف تمنح رصيد بمبلغ (2000) جنيه لكل من يقوم بتمرير الرسالة لعدد (15) مشترك، ونتج عن ذلك تربٌح شركة (موبيتل) بالمبالغ التي نجمت عن تمرير تلك الرسائل، وبعد فراغ القاضي من تلاوة حكمه أصدر (توجيهاً) لادارة الثراء الحرام لاجبار شركة (موبيتل) على (التحلٌل) من تلك الاموال.
***- ليست هذه المرة الاولى التي تنقلب فيها الذات الرئاسية على اسباب الظلم والفساد دون طائل او نتيجة، ففي اعقاب المفاصلة بين ركني العصبة الاكتعين، اصدر الرئيس عمر البشير قانون (هيئة المظالم والحسبةالعامة لسنة 1998) ، ثم اتخذ من مولانا محمد ابوزيد قائماً بأمر تلك الهيئة ليرد المظالم لاهلها ( بحسب ما رواه ابوزيد ، فقد تم تعيينه في هذا المنصب بناء على توصية والي الجزيرة السابق الشريف ود بدر وتزكية شيخ علي عثمان محمد طه " آخر لحظة 23/10/2010") ، وقد اناط القانون بالهيئة - ضمن اعباء اخرى - دفع المظالم الناشئة عن قرارات اجهزة الدولة، ودفع الاضرار الناجمة عن سوء استخدام السلطة.
***- في ارض الواقع، وجد اصحاب الحشف وسوء الكيل من مفصولي النظام العام بالخدمة المدنية والعسكرية، في تشكيل تلك الهيئة ما يعيد لهم بريق الامل في رد المظالم التي تجرعوها لسنوات طويلة بتشريدهم من وظائفهم، وعجزهم عن الايفاء بمتطلبات اسرهم وأطفالهم ، بيد أنه ومما يفطر القلب أنه وعلى الرغم من مرور (15) سنة على صدور القانون وتشكيل الهيئة، فلا يزال الحشف يزداد اتساعاً وسوء الكيل يزداد مقداراً، فماذ يقول مولانا رئيس الهيئة في (ردم) المظالم على أهلها !!! وماذا تقول اقلام العصبة الحاكمة عن انجازات الهيئة!!!
***- في المقابلة التي اجريت مع مولانا أبوزيد رئيس الهيئة (آخر لحظة نفس العدد) سئل عن الشكاوي التي ترد للجنة في حق رئيس الجمهورية، فقال، والتعبير لمولانا : " ليس هناك رئيس جمهورية في العالم يهتم بالعدل والانصاف مثل الرئيس عمر البشير، وهو لا يتدخل في عملنا، وحينما ننظر في التظلمات التي تردنا ضد قراراته، نرفع اليه توصيات بشأنها، وهو في الغالب وبنسبة 99.9 % ينفذ توصياتنا، لأنه دائماً يقول : يا الله اني بريئ من الظلم".
***- السيد/ محجوب فضل بدري، المستشار الصحفي السابق لرئيس الجمهورية، هو الآخر أدلى بدلوه في الكتابة عن انجازات الهيئة بعموده الراتب بذات الصحيفة، حيث يقول : " ان الهيئة تقوم بتمثيل السودان في المؤتمرات والملتقيات العالمية...، وقد فتح مولانا محمد أبوزيد لبلادنا آفاقاً كثيرة وكبيرة من خلال مشاركاته الدولية العديدة والتي رفع فيها اسم بلادنا عالياً.. وقد انتخب السودان في العديد من المحافل الدولية في هذه المجالات المهمة.. وقد أشاد العديدون بتجربة هيئة المظالم والحسبة العامة في السودان، فصارت مثالاً يحتذى.. وقد نال السيد رئيس الجمهورية قدراً وافراً من هذه الإشادات كتابةً وشفاهةً من هذه الهيئات والمنظمات والحكام والرؤساء الذين يقدرون مثل هذه النزاهة " انتهى كلام محجوب فضل، كما انتهى كلامنا عنه دون تعليق.
***- أما ثالثة المفوضيات التي انشئت لمحاربة الفساد، فقد تم تشكيلها باسم "لجنة الحسبة" (1992)، وهي لجنة تابعة للمجلس الوطني، ذات اختصاص بلا حدود في شأن الرقابة على الاجهزة التنفيذية، وكان قد عهدت رئاستها للسيد/ امين بناني، وهو قانوني من ابناء الانقاذ الذين تربوا في حضن تنظيم الجبهة القومية الاسلامية، ويرجع له الفضل في انه اول من كشف عن تجاوزات طريق الانقاذ الغربي، كما اسهم في كشف قضايا الفساد التي صاحبت الخصخصة، وكثير من قضايا الفساد الحكومي واهدار المال العام، ففي المقابلة الصحفية التي اجريت معه (الرأي العام 8/8/2006) ، قال بناني: " الفساد في الانقاذ بدأ بفساد الاشياء لا الاشخاص، وحين كنت رئيساً للجنة الحسبة ظهر الدواء الفاسد والشاش الطبي والمحاليل الفاسدة، وسلسلة من الاشياء الفاسدة التي لا نهاية لها، كالاسمنت والدقيق، وذلك لأن الانقاذ لا تفرق بين الستر والتستر، فقد كانت تريد ممارسة الستر فوقعت في خطيئة التستر" . وباقي القصة معروف، حيث انتقل أمين بناني من خانة رجل الدولة النافذ الى محام وموثق للعقود باحدى بنايات السوق العربي .
***- ان اقامة العدل ومحاسبة المفسدين وحماية المال العام - في أيٌ بلد - من اختصاص السلطة القضائية، وليست من اختصاص اللجان والمفوضيات، ولعل السيد رئيس الجمهورية نفسه قد ادرك أو استدرك تلك الحقيقة، فقد حملت أخبار الصحف لهذا الاسبوع، استقباله بمكتبه لرئيس القضاء وتوجيهه له بالاسراع في الفصل في قضايا الاعتداء على المال العام، وبدوره، قام رئيس القضاء بعرض تقرير اداء السلطة القضائية للعام المنصرم على رئيس الجمهورية، فماذا حوى تقرير منجزات القضاء!!!
***- يقول التقرير"ان نسبة حالات الطلاق قد بلغت 4.681 الف حالة مقارنة بحالات الزواج التي بلغت 106 الف حالة، وان السلطة القضائية قد ادخلت نظام التسجيلات القومية للاراضي بحيث يستطيع المواطن استخراج شهادات البحث عن أية قطعة أرض في أي مدينة بالبلاد ، كما قامت بانشاء مجمعات ومبان جديدة للمحاكم في ولايات السودان المختلفة." انتهى التقرير.
6- البرلمان يحيل قضية التقاوى الفاسدة لـ(العدل) ويوجه بمحاسبة المتورطين **************************************************************** "اخـر لـحظة"، الثلاثاء, 26 أبريل 2011 10:45 الخرطوم-ثناء عابدين- ----------------------------- ***- طالب المجلس الوطني بمحاسبة المتورطين من وزارة الزراعة في إدخال تقاوي فاسدة للبلاد، وأحال المجلس تقرير لجنة الشؤون الزراعية حول التقاوى إلى وزارة العدل للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة واصفاً المخالفات في التقرير بالكارثية، ورفض في الوقت ذاته سحب الثقة من دكتور عبد الحليم المتعافي، وقالت سامية أحمد محمد خلال جلسة البرلمان العاصفة أمس إن اللوائح لا تسمح بذلك في الوقت الراهن، في وقت اعتبر فيه المتعافي تناول البرلمان لقضية التقاوى محاكمة سياسية ليس لديها أي أدلة وإثباتات علمية مؤكداً ثقته في وزارة العدل وعبر عن ارتياحه لإحالة الملف للنائب العام، وقال هذا المكان المناسب ليقدم كل طرف دفوعاته.وانتقد تقرير لجنة الزراعة البنك الزراعي وإدارة الحجر الزراعي وإدارة التقاوى بوزارة الزراعة في ارتكابهم مخالفات في إرساء عطاء استيراد التقاوى على شركتي أقرونيد وأقروتلج، علماً بأنهما غير مؤهلتين وليس لديهما الخبرة في استيراد تقاوى زهرة الشمس.وأشار التقرير إلى وجود خلل، واتهم التقرير الشركتين بعدم الإسهام بجزء من التحويل باعتبار أنه اتفاق مباشر مع البنك الزراعي.
***- ودافع المتعافي عن وزارته وحمل المسؤولية للوزير السابق إلا أنه قال ساتحملها كاملة، مستنكراً ما أورده التقرير من أن مصادر أفادت اللجنة بخروج حاويات تحمل كميات من التقاوى من ميناء بورتسودان دون فحصها وطالب اللجنة بالكشف عن هذه المصادر، مؤكداً أن الفحوصات أثبتت خلو ألف طن من الفطريات واحتواء 500 طن على نسبة 2% وتعتبر أقل من المسموح به عالمياً.وطالبت اللجنة في تقريرها بالتحقيق حول الكميات المتبقية من التقاوى في مخازن البنك الزراعي والمقدرة بحوالي 200 طن بجانب التقاوى التي تم استيرادها بواسطة شركة النيلين والمقدرة بـ40 طن لموسم «2008 و2009». وأوصت بعدم ممارسة شركة هارفست لاستيراد التقاوي والحجز على الكميات المتبقية بمخازن البنك الزراعي.
***- وانتقد دكتور الفاتح عز الدين رئيس لجنة الحسبة والمظالم بالمجلس توقيع وزير الزراعة على العطاءات، مبيناً أنها من اختصاص وكيل الوزارة باعتباره الجهة الفنية، مشيراً إلى أن البنك الزراعي لم يلتزم بالشرط الجزائي في العقد مع الشركة، علماً بأنه نفذ عطاءً بقيمة «6» ملايين دولار بشيك عادي.وكان بعض الأعضاء قد طالبوا بمزيد من النقاش حول تقرير اللجنة إلا أن الأمر حسم بتصويت الأغلبية لإحالة الملف لوزارة العدل.
***- و«علمت الوطن» من مصادرها بأن النيابة رفضت عمل الضمانة للمتهم حتى يتم القبض على المتهمين الآخرين في البلاغ. وأجرت «الوطن» إتصالاً مع رئيس إتحاد مزارعي القاش رئيس اللجنة الإجتماعية بالمجلس التشريعي كسلا محمد الامين ترك الذي حمّل حكومة الولاية السابقة في عهد ابراهيم محمود المسؤولية.
***- وأضاف ترك لقد سبق وأن تم الإعلان في الخرطوم عن المشاريع الرائدة واحتجت حكومة الولاية وتم عمل العطاء في كسلا عبر المالية وبكل الشروط وكان الاستلام تحت الاشراف المباشر من حكومة الولاية.
***- وقال أن مشروع القاش ليس له مسؤولية وإن اللجان استلمت من العمال والشركة استلمت من المقاولين ،ووجه ترك اتهامه صراحة لايادي خفية عملت على تحريك هذا الملف الذي قارب ذهاء الستة أعوام وهذه الايادي اوقفت تصديق يخص المشروع.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Al-Shaygi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست