|
|
 د . ابراهيم الامين .... وازمة القيادة (7)
|
أزمة القيادة في المجتمع الأبوي (7)
(الأمام النميرى)
في حوار مع الشيخ راشد الغنوشي... بمجلة قراءات سياسية التي يصدرها مركز دراسات الإسلام والعالم، قال الشيخ الغنوشي: قاتل الله الاستبداد فهو أس كل رزيلة، وقبح الله وجوه المستبدين والآكلين علي موائدهم أيا كانت سرابيلهم الإيديولوجية، فهم أعداء لكل تجديد وتطوير وحماه للجمود والتخلف، وهل يُنظر لأشعة الأفكار تنضج وتسطع في بلاد تُدار مصائرها بعصا الشرطي وتقارير رجال الاستخبارات.. وأضاف الشيخ الغنوشي.. كيف لا ننتبه كمسلمين إلي أهمية التطور الهائل الذي أنجزه الفكر السياسي الغربي.. وأن لا نعتبر أنفسنا الأولي بهذه الحكمة السياسية لأنها نقلت شورأنا من مستوي القيمة الأخلاقية العقدية إلي كونها أداة عمل تنهض بمهام تنظيم الحياة السياسية بمناي عن العنف والتسلط والقهر والكبت... وما المانع عقيدة ومصطلحاً أن نعتبر النقلة من حكم الطبيعة إلي حكم العقل نقلة هائلة في إتجاه حكم الإسلام، إذ ليس من عقبة في طريقنا نحن حملة المشروع الفكري الدعوي اشد نكالا من الديكتاتورية والإرهاب. أولا يكون العمل لإسقاط الديكتاتورية والقهر هو موضوعاً إسلاميا لأنه يرفع الاصار والأغلال عن العقول والأرواح ويتيح لها فرصة التأمل والمقارنة والدراسة والتمحيص والحوار... وذلك أعز ما ينشده الأنبياء والمصلحون... الم تكن دعوة النبي صلي الله عليه وسلم... إلي عتاة الجاهلية... خَلوا بيني وبين الناس؟ وبتعبير معاصر الدعوة إلي حرية التعبير والتفكير والنشر والاجتماع والتنقل... وهو من معاني الديمقراطية المعاصرة... فكيف تخبو في نفس الإسلامي المسكين حساسية الفطرة ومؤاريث الدين ضد الاستبداد والقهر، ويكاد يستوي عنده بعد ذلك ما توفره الديمقراطية المعاصرة لأهلها من حريات وحقوق وبين أنظمة القهر والديكتاتورية وإن تغلفت باسم الإسلام. أن التمايز المطلق بين الخير والشر ومعاني الكفر والإيمان لا يكتمل إلا في الدار الآخرة... أما الدنيا فخليط ودار ابتلاء. وذلك ما لا يفسر علي الصعيد الموضوعي شيئا من موازين السماء المحددة للنتائج.. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يري ومن يعمل مثقال ذره شراً يره... ومن هنا فقد أكد علماء السياسة الشرعية مثل أين تيمية إمكان وجود مثل هذه المفارقات.. مثل وجود دولة كافره ولكنها عادلة... ووجود دولة مسلمة ولكنها ظالمة، والأمر نفسه يصدق علي الأفراد. فطالما انفصل الإيمان عن العمل فلا يكتسب في دنيا الناس قيمة إضافية إذ أن الله سبحانه وتعالي ينصر الدولة العادلة ويكسر الظالمة في كل الأحوال. فهل من عجب أن نصر الله الديمقراطيات الغربية الكافرة علي كل دولنا المسلمة.
نميري وقوانين سبتمبر:
_ في لحظة ما أحس جعفر نميري أن الوقت قد أزف... ولابد له أن يغادر، لم يصدق المشعوذين... ولكن أحد المنجمين صرح له.. أنه لو أستطاع أن يرحل عن السودان قبل يوم السبت السادس من أبريل 1985م ستكون نجاته ولكن لو تأخر سيقتل.
خلط نميري بين ما اسماه بالشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية وقوانين أمن الدولة... فالعقوبات الحدية كانت متناهية التشدد خلت من وسائل الإثبات وقامت علي الفرض والظن ولم يتوفر فيها التعزير...وادخل القضاة الذين اختارهم نميري بمواصفات خاصة لا علاقة لها بالقانون أو الشريعة أشياء عجيبة مشتقة من قانون أمن الدولة.. فأنت إذا انتقدت نظام نميري.. أنت غير مسلم وإذا نصحت نميري فأنت غير مسلم.. نميري الذي أعلن قانون الطوارئ تحدث بخطاب بعيد ومناقض للشريعة ذكر فيه بأنه يريد إخافة الناس بالشريعة لذلك أعلن الطوارئ بهدف تطبيق الشريعة!!
...وفي آخر ايامة تكشف للناس أن نميري الذي حكم السودان.. لم يكن أميناً في تعامله مع قضايا البلاد المصيرية فهو الذي باع السودان واقتصاده لعدنان الخاشقجي.. بالرغم من الدور الذي قام به السيد علي نميري رئيس جهاز الأمن في جمع المعلومات والمخالفات عن عدنان الخاشقجي وفي مذكرات زوجة الخاشقجي (الانجليزية) الجزء الخاص بالسودان ما يؤكد سيطرة الرجل.. وامرأة الرجل لا علي موارد البلاد بل علي قرارها السياسي.
... رجل آخر اسمه سليم عيسي معروف بأنه نصاب دولي احتضنه نميري وعينه مستشاراً سياسياً واقتصادياً واستخرجت له شهادة جنسية بالميلاد(محل الميلاد دنقلا) وجواز سفر دبلوماسي.. استغله في عملياته الإجرامية مما ادخله في صراع مستمر مع بعض السفارات السودانية خاصة سفارتنا في بيروت، وفي بيروت معروف من هو سليم عيسي والغريب حقاً أن سليم هذا سافر في وفد رسمي مع الرئيس نميري لدولة شقيقة وكان لعضويته في الوفد الرسمي آثار سالبة علي الزيارة وعلي العلاقات بين الدولتين!!
نميري والإعلان عن قوانين سبتمبر:
.. في آخر أيام الرئيس نميري في الحكم. مرت بالبلاد أحداث كثيرة كان لها دور بدرجة ما في الانتفاضة وفي زوال حكمه. فالرجل بعد أن أعلن أنه إمام للمسلمين سعي إلي تعديل الدستور والقوانين المنظمة للحكم.
ففي ديسمبر 1983م أعلنت القوانين التي أطلق عليها قوانين سبتمبر وبعدها بعام وبالتحديد في 10 يونيو 1984م أرسل الإمام مقترحاته بشأن تعديل بعض مواد الدستور..وشمل التعديل المواد الآتية:
[المادة 80]
النص الأصلي :- دوره الرئاسة ستة سنوات قابلة للتعديل.
التعديل :- دوره الرئاسة تبدأ من تاريخ البيعة ولا تكون محدده بمده زمنية معينة أي أنه يستمر في الحكم مدي الحياة.
[المادة 112]
النص الأصلي:- في حالة خلو منصب الرئيس يتولي نائب رئيس الجمهورية الأول الرئاسة ويتم انتخاب رئيس جديد خلال ستين يوماً.
التعديل:- يجوز لرئيس الجمهورية أن يعهد إلي أي أحد من المسؤولين وذلك بكتاب مختوم وموقع عليه بخط يده، ويفض الكتاب في مجلس الشورى وعلي المجلس مبايعة صاحب العهد مدي الحياة.
بهذا التعديل...تصبح الكلمة الفاصلة للرئيس (الإمام) وليس للشعب فالحاكم هو الذي يقرر من يحكم في حياته وبعد وفاته أما المؤسسات فهي مجرد وجود بلا فعالية دورها فقط أن تبصم، واجهة لإعلان ما تم من قرارات خارجها.
[ المادة115 ]
النص الأصلي:- تجوز محاكمة رئيس الجمهورية إذا أتهمه ثلث أعضاء مجلس الشعب وأيدهم ثلثان.
التعديل:- لا تجوز مساءلة رئيس الجمهورية أو محاكمته... هذا يعني أن رئيس الجمهورية فوق القانون.
[ المادة 128]
النص الأصلي:- رئيس مجلس الشعب ينتخبه المجلس.
التعديل:- رئيس مجلس الشعب يعينه رئيس الجمهورية
... هنا تكمن المفارقة والتلاعب في المصطلحات.. أي الخلط بين ما هو وافد ومرتبط تطبيقه بمعايير محدده... الإمام ورئيس الجمهورية هو المتحكم في كل صغيرة وكبيرة وهو ليس الشعب ومع هذا فهو مصدر كل السلطات.
[المادة 187]
نص المادة:- الهيئة القضائية مستقلة ومسئوله أمام رئيس الجمهورية عن حسن الأداء.
التعديل:- الهيئة القضائية مسؤوله مع رئيس الجمهورية أمام الله... هنا يصعب التعليق.
[المادة 191]
نص المادة:- يعدد نص هذه المادة صلاحيات مجلس القضاء العالي.
التعديل:- تحال جميع صلاحيات مجلس القضاء العالي إلي رئيس الجمهورية!!.. وهذا يعني أن يبقي المجلس كمؤسسة بلا صلاحيات إلا ما يصدر من الأمام من أمر عليه تنفيذه دون زيادة أو نقصان.
[المادة 220]
تعدل المادة بحيث يصبح نقض البيعة للإمام خيانة عظمي.
نماذج من القضايا والأحكام التي تم تطبيقها في ظل قوانين سبتمبر
القضية الاولي:
سرق بعض المواطنين أسلاكا كهربائية... وقدموا لمحكمة الطوارئ رقم 2 برئاسة القاضي فؤاد عبد الرحمن الأمين... أصدرت المحكمة أحكاما متعددة علي المتهمين في يوم 20 مايو 1984م .. أهمها الحكم علي المتهم الأول صديق رمضان مهدي بالقطع من خلاف "أي قطع اليد اليمني والقدم اليسري وهو حد الحرابة" والغرامة ألفين جنية وفي حالة عدم الدفع بالسجن سنتين بالتتابع... وعلي المتهم الثاني عبد الله النور آدم بنفس العقوبة ونفذت الأحكام في 21 مايو 1984م.
الجدير بالذكر بان رئيس الجمهورية قد أشار في خطاب له بتاريخ 9 مايو لهذه القضية وهي أمام القضاء... وقال أن هؤلاء الجناة يستحقون القطع من خلاف... أي أنه أعلن الحكم عليهما قبل المحكمة التي طابق حكمها توجيهات الرئيس.
• سرقة المال العام في الشريعة لا قطع فيها لوجود شبه الملك والمال العام ملكية عامة.. فالأسلاك تخص الدولة .
• لا يجوز في رأي جمهور الفقهاء الجمع بين الحد والغرامة.
القضية الثانية:
سرق المواطن الفاتح عبد الرحمن أحمد مبلغ 47 ألف جنية من مدرسة وادي سيدنا الثانوية التي كان يعمل محاسباً فيها وقدم لمحكمة الطوارئ رقم (7) برئاسة القاضي طه الكباشي وحكمت المحكمة علي المتهم بقطع اليد اليمني والغرامة 47 ألف جنية وفي حالة عدم الدفع يسجن ثلاث سنوات.
القضية الثالثة والرابعة والخامسة:
قضايا الشروع في الزنا:
حكمت محكمة الطوارئ رقم (2) علي المتهم سمير أمين محمود يعمل بشركة شيفرون بارتكاب جريمة الشروع في الزنا بستين جلدة والغرامة ألف جنية والسجن سنة في حالة عدم الدفع.
...وحكمت محكمة الطوارئ رقم (7) علي عثمان حمزة ونوال محجوب حامد وعوضيه ميرغني والفاتح عبد الرحمن وصلاح حامد البدوي، وكمال محمد عباس وياسر النور بشري بارتكاب جريمة الشروع في الزنا وعاقبت كل منهم بالجلد 85 جلده والغرامة 50 جنية وبالسجن شهرين في حالة عدم الدفع.
.... أدانت المحكمة رقم(3) المتهمين أحمد إبراهيم آدم وفاطمة صالح بجريمة الشروع في الزنا وحكمت عليهما بأربعين جلدة لكل منهما والغرامة 150 جنيها أو السجن ثلاثة أشهر في حالة عدم الدفع.
إعلان حالة الطوارئ وتشكيل محاكم إستثنائيه لتطبيق الشريعة الإسلامية:
أعلن رئيس جمهورية السودان في 29/4/1984م قانون الطوارئ وذلك بموجب أحكام المادة 111 من الدستور والمادة 2 من قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939م بقرار جمهوري رقم 258 لسنة 1984م.. وقد أجاز مجلس الشعب السوداني القرار وفوض السيد رئيس الجمهورية بأعمال قانون الطوارئ دون الرجوع إليه لأي مده أو مدد يراها مناسبة.
علماً بأن محاكم الطوارئ مخالفة للنظم والقوانين الدولية فهي محاكم ميدانية والمحاكم الميدانية لا يتم تكوينها إلا في حالة الحروب والكوارث.... وقد تحدث الرئيس نميري... مبرراً إعلان الطوارئ بأن الإسلام له طوارئ... وعندما نري أن المجتمع فسد وانحرف انحرافاً شديداً... نعلن الطوارئ.. ندخل البيوت... نضبط ونفتش.. نفتش الناس في كل مكان.. وفي نفس الخطاب بعد أن ذكر وجود معارضين لنظامه قال: أنهم لا يستحقون أن يحاكموا بالقانون السمح... بل يجب أن يحاكموا "بالقانون البطال"!! وفي المقابل وجد إعلان الطوارئ وتشكيل محاكم استثنائية لتطبيق الشريعة الإسلامية القبول بل والإشادة من شخصيات لها وزنها في العالم الإسلامي في مقدمتهم:
الشيخ يوسف القرضاوي الذي قال:
أن الرئيس السوداني يعمل علي بناء الفرد الصالح والمجتمع الصالح فهذا هو البناء الحقيقي وهو حجر الأساس في تجربة تطبيق الشريعة الإسلامية.
نماذج لتأييد المفكرين الإسلاميين للتجربة السودانية في ذكري مرور عام علي تطبيق الشريعة :
الشيخ محمد الغزالي:
تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان كان إلهاما جليلاً من الله سبحانه وتعالي للمسؤولين السودانيين وإنهم بهذا المسلك الجديد احترموا عقائدهم وشعائرهم وشرائعهم وربطوا حاضرهم بماضيهم... وامتدوا مع تراثهم العظيم ووقفوا أمام الغزو الثقافي وقفة صلبة...وأحبطوا محاولات استعمارية خبيثة كانت تريد أن تجهز علي مستقبل الأمة الإسلامية في هذه الأرض الطيبة... واعتقد أن السودان لا يهنأ بشي كما يهنأ بهذه المرحلة النقية الطيبة... التي جعلته يتخلص من وباء الأحكام الوضعية.
الشيخ عبد الحميد كشك:
إن الحملة التي يتعرض لها الرئيس نميري الآن بسبب تطبيق الشريعة الإسلامية.. قد تعرض لها من قبله سيد الأنبياء والمرسلين.. وتعرض لها جميع دعاه الإصلاح وقد عودتنا الحياة أن القافلة تسير مهما كانت الذئاب تعوي... وهل يضر السحاب نبح الكلاب.
الشيخ عبد اللطيف حمزة مفتي جمهورية مصر العربية:
إننا جميعاً في مصر شعباً وحكومة نرحب كل الترحيب بتطبيق الشريعة الإسلامية في السودان الشقيق ونحى الزعيم المؤمن الرئيس جعفر محمد نميري- أن تطبيق أحكام الدين في مصر البلد المسلم بلد الأزهر لهو خير وسيلة لنهضتها وازدهارها.. وإعادتها لمجدها... ولكي يرتفع رأسها عندما تنادي في العالم الإسلامي بتطبيق الشريعة الإسلامية.
الشيخ عبد اللطيف مشتهري:
علي برلمان وادي النيل أن يناقش أساليب توحيد تطبيق الشريعة الإسلامية في كل من مصر والسودان وهو مطالب بذلك منذ إنشائه. وانتهز هذه الفرصة لا قوال لرئيس البرلمان المصري- مجلس الشعب)... لقد سبقنا السودان الشقيق إلي تطبيق الشريعة الإسلامية... ونحن دولة الأزهر الشريف الذي ينشر الإسلام في أرجاء العالم.. ولم ينتظر السودان الشقيق تشكيل لجان أو عقد اجتماعات أو غير ذلك.
الأستاذ عمر التلمساني :
إن هذه الخطوة الذكية، لن تمر بهدوء أو في صمت عند اللذين لا يريدون أن يروا نور الإسلام مشرقاً علي ربوعه.. سيهاجمون هذا العمل في عنف وفي إصرار وسيشترون من حملة الأقلام مسلمين وغير مسلمين من باعوا أخرتهم بدنياهم واشتروا زائلا لن يبقي ولن يدوم، وسينبري هؤلاء بما أتوا من دربه علي مثل هذه المواقف يتحدثون عن الرجعية والتخلف... وان الإسلام هو الذي أودي بالمسلمين إلي هذا المصير.. فعلي القائد الحصيف أن يحذرهم وان يكبح جماحهم، وألا يفسح لهم في غيهم بحجة حرية الرأي والكلمة، فالحرية تكون فيما يضعه البشر لا نفسهم أما شرع الله فلا نقاش فيه.
الشيخ صلاح أبو إسماعيل:
إن الوطن في الفكر الإسلامي لا يعرف الحدود المصطنعة بفعل الاستعمار.. ولقد كان من المأمول والمتوقع في دنيا التكامل أن يكون كاملا للروحانيات والماديات وان تكون لمصر بلد الأزهر قصب السبق في دنيا الروحانيات ولكن شاء الله أن يقيم بما يسره لكم من توفيق وسبق.. فهنيئاً لك يا سيادة الرئيس العظيم... وان أول عز ناله السودان هو أن ابن السودان البار السيد عز الدين السيد رئيس مجلس الشعب السوداني ظفر بالثقة العالمية فصار رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي.. وما ذلك حقيقة لا تقديراً عالمي لاتجاه السودان بقيادتكم إلي تطبيق الشريعة الإسلامية.
د.إبراهيم الأمين
المصادر:
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان، نشرة رقم 3
- الصحافة العدد 7722- 21 أغسطس 1984م
- الايام 21مايو 1984، 22 مايو 1984م.
- الصحافة عدد 9 مايو 1984م.
- ملحق الشريعة الخاص.. للجريدة الرسمية لجمهورية السودان الديمقراطية رقم 1350- 7/5/1984م.
- صحيفة اللواء الإسلامي العدد 141.
- كتاب البرلمان، عام علي تطبيق الشريعة في السودان مجلس الشعب السوداني، مطبوعات مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر.
------------------------------
نقلا عن صحيفة الجريدة
|
|
 
|
|
|
|
محمد امين مبروك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست