|
|
 صوت الشارع/ النعمان حسن
|
صوت الشارع
بقلم / النعمان حسن
شتان بين كهرباء ألإنجليز وكهرباء الهيئة من يصدق أن توصيل شركة النور الكهرباء أيام ألإنجليز أى أيام الإستعماروكان هذا مسماها قبل أن تصبح الهيئة القومية للكهرباء فى العهد الوطنى كان يتم على حساب الشركة فهى تتحمل كل منصرفات التوصيل ولا تحمل المواطن فلسآ واحدآ أما فاتورة الكهرباء لا يحس بها المواطن ولا تشكل له هاجساكما هو ألأن قد تمتص فى بعض ألأحيان أكثر من نصف دخل المواطن وحقيقة التردى فى خدمات المواطن بعد الإستقلال طال كل مناحى الحياة من تعليم وصحة وعمالة حتى أصبح من حق الغلابة الذين سددوا فاتورة الإستقلال أن تنتابهم أحيانآ تساؤلات عن جدوى ألإستقلال والدولة بعد ألإستقلال أخذت منهم كل ما كان يعطيهم الإستعمار حتى الحرية لم تكن مكسبآ يبرر كل هذه المعاناة حيث لم ينعم بها المواطن على صعيد الواقعوبفيت كلمة يرددها المسئولون منذ ألإستقلال ولا وجود لها فى الواقع.
وحتى لاننسب كل هذا التردى للإنقاذ وحدها فهو فى حقيقته تزامن مع الحكم الوطنى منذ إرتفع العلم إيذانآ بالعهد الوطني ولكن الحقيقة المرة أن هذا التردى بلغ ذروته فى عهد الإنقاذ ولعل الهيئة القومية للكهرباء نموذجا حيا لهذا التردى ولكنى لا أسقط عنها التوسع الكبير فى تقديم هذه الخدمة ولكن هذا التوسع لايشفع للهيئة أن تستعبد المواطن وتمارس معه أقصى درجات الدكتاتورية والإحتكار. فما تمارسه الهيئة مع المواطن يتضاءل معه حكم قراقوش ولعلنى اتساءل هنا أين جمعية حماية المستهلك وأين رجال القانون من سلوك الهيئة فأنا يساورنى الشك فى شرعية ما تقوم به الهيئة ولعل ألأمر يحتاج لفتوى قانونية ودينية
فالهيئة بحكم إحتكارها بصفتها المصدر الوحيد للكهرباء تلزم المواطن الراغب فى هذه الخدمة- ولامجال لمواطن أوهيئة أن يستغنى عنها- تلزمه أن يتحمل من حر ماله كل مستلزمات التوصيل فهو الذى يدفع ثمن ألأعمدة والسلك وثمن العداد والعمالةوالمحول ثم تكون الهيئة هى المالك لكل ما دفع ثمنه المواطن .كيف هذا وفى أى شريعة وقانون أن اشترى بحر مالى وعرقى وما اشتريه تؤؤل ملكيته للبائع وليت ألأمر يقف عند هذا الحد فإنه يحسب على المواطن دفع إيجار لما دفع ثمنه وما هو الثراء الحرام إذن . ويتواصل ألإحتكار ببيع المواطن هذه الخدمة فى أقسى صوره بأن تبيعه الهيئة هذه الخدمةالتى لا غنى له عنها بأسعار تفوق قدراته ومصادر دخله ليكون هذا ابشع أنواع ألإستغلال لحاجة المواطن للكهرباء.
لن أقول إن من حق المواطن أن يتلقى هذه الخدمة مجانآ كما كانت فى عهد ألإنجليز او مجانا كما فى دول البترول وقد سمعنا أننا أصبحنا من دول البترول والذى لانعرف عنه إلا انه كان مستنزفا فى الحرب وبعد توقفها قسم لمخصصات للسلطة فى إقتسام الثروة التى لم يكن للمواطن سواء فى الجنوب أو الشمال نصيب بل حرم عليه أن يسأل عنه فهو منطقة محظور ألإقتراب منها .
القانون والمنطق يقول أن ما يدفع ثمنه المواطن هو ملك له وإذا كانت الهيئة بحاجة لتمويل المواطن لها لتوسيع هذه الخدمات فلماذ لا تعتبر الهيئة مدينة للمواطن بما دفعه وأن تسدد هذا الدين بأقساط تخصم من حساب الإستهلاك إذا أرادت أن تكون المالك للعداد والمحول وألأعمدة والسلك وغيرها واننى من هنا أدعو جمعية حماية المستهلك أن تتولى هذه القضية وان تبحث تسويتها مع الهيئة بما يحفظ حقوق ومصلحة الطرفين إذ كيف للبائع أن يقبض ثمن بضاعته ويحتفظ بملكية ما باع والمشترى يدفع ثمن ما إشترى ويحرم من حقه في أن يكون هو المالك وحتى لا تتاثر الهيئة ماليا يمكن للسداد أن يتم ب10% من الإستهلاك شريطة ألآ تعوض الهيئة هذه النسبة برفع الأسعار حتى لا تأخذ من المواطن بالشمال ما ردته له باليمين فتحديد السعر يجب أن يتم ألإتفاق عليه بين الطرفين وخير من يمثل المواطن هنا الإتحاد العام لنقابات العاملين بالتنسيق مع جمعية حماية المستهلك.
|
|
 
|
|
|
|
ريهان الريح الشاذلي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست