نهاية إهانة القرن العشرين الطويلة والمؤلمة/ د. بشير موسى نافع

Quote: نهاية إهانة القرن العشرين الطويلة والمؤلمة 25-3-2011 ولم تكد ثورة الشعب المصري تنجز أولى أهدافها حتى انطلقت رياح الثورة العربية في أكثر من بلد عربي آخر، في اليمن، في ليبيا، في المغرب، في الأردن، وفي سورية. ولن يتوقف هذا التيار التحرري قبل أن يطيح بأغلب الأقليات الحاكمة التي سرقت أحلام العرب وأجهضت طموحاتهم طوال عقود، وأن يجبر الآخرين منهم على الإصلاح والاستجابة لمطالب الشعب.. بقلم د. بشير موسى نافع تصرف المصريون يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية بنضج ووعي وبصيرة، ونظرة بعيدة إلى المستقبل. كان واضحاً أن عدداً من القوى والشخصيات التي لم تفطم سياسياً بعد دعت إلى رفض التعديلات، وإلى إطالة غير معقولة وغير مسوغة للمرحلة الانتقالية، مدفوعة في صورة أساسية بالخوف، الخوف من أن لا تكون قد استعدت بعد لمواجهة مرحلة الانفتاح الديمقراطي، الخوف من الإسلاميين وقدراتهم التنظيمية، والخوف من أن يطيح الرأي العام بأحلام بعضهم في الرئاسة. خلف هذا الخوف ثمة خوف أكبر من أن تترك مؤسسة الدولة المصريين، للمرة الأولى في تاريخهم الحديث، بدون أن تأخذ بأيديهم إلى الطريق. الحقيقة أن المصريين يخطون الآن خطواتهم الدستورية الأولى نحو الحرية، نحو بناء مجتمع حر ودولة عادلة. وبتقريرهم لمستقبل بلادهم بإرادتهم الحرة، يضع المصريون أكبر بلاد العرب وواسطة عقدهم تلقائياً في موقع قيادة المجال العربي كله نحو حقبة جديدة في تاريخهم، بغض النظر عن العثرات التي تواجهها حركة الثورة العربية في هذا الموقع أو ذاك. أدلى ملايين المصريين يوم السبت الماضي، 19 مارس في استفتاء دستوري مشهود، وأعطوا أصواتهم لإقرار التعديلات الدستورية التي وضعتها لجنة المستشار، القاضي، المؤرخ، طارق البشري، بنسبة تجاوزت السبعة والسبعين بالمائة. وبذلك تبدأ عجلة التحول الديمقراطي الدستوري في مصر، بعد أن ألزم الشعب المجلس العسكري للقوات المسلحة بإتباع خارطة الطريق التي وضعتها لجنة التعديلات. خلال أيام ربما سيصدر القانون الجديد للأحزاب، الذي سيتيح حرية أكبر لتسجيل الأحزاب السياسية. وبعد شهور قليلة، ستجري انتخابات مجلس الشعب الجديد؛ وبمجرد انعقاد المجلس المنتخب، سيبدأ الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى اختيار جمعية المائة التأسيسية، المكلفة بوضع مسودة الدستور الدائم. الخطوة التالية ستكون بالطبع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبانتخابه سيعود المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى مهماته الدفاعية البحتة، وتكون مصر قد استعادت بنيتها الدستورية المدنية، بقرار مباشر من شعبها. وستكون خاتمة طريق التحول نحو الحرية قيام الرئيس بطرح مسودة الدستور الذي وضعته الجمعية الدستورية للاستفتاء الشعبي. بيد أن الطريق إلى مصر الجديدة لا يقتصر على تجاوز هذه المعالم الدستورية الكبرى خلال شهور الفترة الانتقالية القصيرة. ثمة مناخ من الحرية والتجديد الإبداعي تعيشه مصر ما بعد 25 كانون الثاني/يناير. ملايين المصريين ينخرطون في مناخ الثورة، يشاركون في حالة من النقاش والجدل الوطني واسع النطاق، يدلون بآرائهم في قاعات الدرس وجوانب الطرق، في حافلات النقل العام، في غرف الجلوس والمقاهي، وفي مراكز العمل والإنتاج المختلفة. وتشهد مصر ثورات صغيرة متلاحقة، أكثرها لا يجد له موقعاً في عناوين الصحف والتقارير الإخبارية، تستهدف تحرير بنية الدولة والمجتمع ومؤسسات الإدارة والإنتاج من تحكم بقايا النظام السابق. هذه على وجه اليقين مرحلة طويلة، قد تستمر شهوراً أو سنوات، قبل أن يطمئن المصريون إلى تحرير دولتهم ومؤسسات وطنهم من سيطرة نظام الحكم، وكل نظام حكم قادم. وليس ثمة شك في أن مصر، التي اشتعلت ثورتها بشرارة الإلهام التونسي الباسلة، أصبحت القوة الدافعة لتيار الثورة العربية التحررية الثانية. رأى العرب أشقاءهم المصريين يخرجون بالملايين في شوارع وميادين عاصمة العرب الكبرى، وفي شوارع وميادين المدن المصرية الأخرى، ورأوا بأم أعينهم إرادة الشعب تتحقق حيث ظن كثيرون أن الشعب لم يعد يكترث لمصير بلاده ودورها وموقعها. ولم تكد ثورة الشعب المصري تنجز أولى أهدافها حتى انطلقت رياح الثورة العربية في أكثر من بلد عربي آخر، في اليمن، في ليبيا، في المغرب، في الأردن، وفي سورية. ولن يتوقف هذا التيار التحرري قبل أن يطيح بأغلب الأقليات الحاكمة التي سرقت أحلام العرب وأجهضت طموحاتهم طوال عقود، وأن يجبر الآخرين منهم على الإصلاح والاستجابة لمطالب الشعب. بيد أن تيار الثورة العربية الثانية ليس قوة دافعة، بسيطة، تتجه في خط مستقيم إلى الأمام. تيار الثورة المعاصرة هو فعل شعبي مركب، فعل تاريخي، بالغ التعقيد، ليس فقط من جهة العوامل التي ولدته، أو القوى التي أطلقته وانخرطت في بوتقته، بل أيضاً من جهة مساره. عرفت الثورات العربية حتى الآن، من تونس إلى ليبيا، شهداء وجرحى، بالمئات أحياناً وبالآلاف في أحيان أخرى، عرفت لحظات حزن وانكسار وقنوط، وستعرف لحظات من الانكفاء واضطراب المسار. ولكنها في النهاية ستصل إلى أهدافها وتعيد العرب إلى مسرح التاريخ. لم يستطع كل من النظامين التونسي والمصري الصمود أمام الحركة الشعبية لأكثر من أسابيع قليلة، بعد أن أدرك جيشا البلدين أن لا خيار ثالثاً بين الحفاظ على مؤسسة الدولة والحفاظ على الرئيس ونظامه. ولأن كلا الجيشين اختار الحفاظ على الدولة والاستجابة لمطالب الشعب في رحيل الرئيس، لم تكن الخسائر كبيرة في الحالتين. ولكن مثل هذا المسار السلس والسريع نسبياً لتحقيق مطالب حركة الثورة الأولية في بلد ما، يجعل من مرحلة التحرر التالية من الشريحة الحاكمة وشبكة العلاقات والمصالح التي تستند إليها أكثر تعقيداً. خلال أسابيع الثورة اليمنية، منذ انطلاقها في 3 فبراير، شهدت الجماهير اليمنية في صنعاء وتعز وعدن انضواء كبار شيوخ القبائل والقوى الحزبية والفعاليات المدنية، الواحد منها تلو الآخر إلى صفوف الحركة الشعبية. ولكن اليوم الحاسم كان الاثنين 21 مارس، عندما أخذ قادة فرق الجيش اليمني وكتائبه وألويته تأييدهم للثورة وتخليهم عن النظام. وبفقدان الرئيس سيطرته على قواته المسلحة، بعد أن عجزت قوات الأمن عن قمع الثورة، تكون الجماهير اليمنية قد وصلت إلى حافة الانتصار. وسيكون عليها خلال الشهور القليلة القادمة، كما في تونس ومصر، أن تخوض معركة التحرير الأوسع والأكثر تعقيداً لليمن من سيطرة الأقلية الحاكمة على جهاز الدولة ومؤسسات الحكم والإدارة والإنتاج والإعلام. في ليبيا، لن يكون الأمر بهذه السلاسة والوضوح، أولاً لأن القوى الغربية عملت من البداية على إطالة أمد المعركة الدائرة بين حركة الثورة العربية الليبية ونظام الحكم؛ وثانياً لأن نظام الحكم في ليبيا هو نظام لا شبيه له من حيث الجنون والوحشية والتلبس بالأوهام؛ وثالثاً لأن القوات المسلحة قد انشقت رأسياً بين قوات الجيش التي انحازت في أغلبها للحركة الجماهيرية والقوات الخاصة التي استمرت في ولائها للنظام؛ ورابعاً، لأن سيطرة النظام على العاصمة طرابلس بلغت من الشراسة والقسوة ما عجزت عنه الجماهير الليبية عن تحديه بدون خسائر هائلة في صفوف الأهالي. والعواصم هي المركز الحيوي لأنظمة الحكم العربية ومركزها العصبي، يصعب على الثورة الانتصار بدون تقويض شرعية ووجود النظام فيها. لكل هذه العوامل انتهت حركة الثورة العربية في حلقتها الليبية إلى ما يشبه الحرب الأهلية، بالرغم من أن القلة القليلة فقط هي التي استمرت في وقوفها إلى جانب القذافي ونظامه. ولأن آلة القمع التي نشرها القذافي ضد شعبه ارتكبت المجزرة تلو الأخرى، ولأنها أوشكت أن ترتكب أكبر مجازرها وأكثرها ألماً في مدينة بنغازي، مركز الثورة وركيزة قيادتها، كان لا بد من تدخل خارجي لحماية الشعب من جنون نظامه الحاكم، المهيمن على مقدرات الليبيين 42 عاماً. ربما كان بإمكان الدول العربية، أو بعضها على الأقل، أن توفر الحماية الضرورية للشعب الليبي، ولكن أياً من الدول العربية الرئيسية لم يبد استعداداً كافياً للقيام بهذه المهمة. وهذا ما دعا الدول الغربية، بمشاركة عربية رمزية، للقيام بالمهمة. ليس ثمة ليبي، معارض للقذافي أو غير معارض، وليس ثمة عربي، أراد أن يشهد الطائرات الأمريكية والفرنسية تقصف مدينة عربية أخرى بعد بغداد وجيشاً عربياً آخر بعد الجيش العراقي؛ وليس ثمة لحظة أكثر حزناً وألماً من تحول حركة الثورة العربية في ليبيا من مواجهة سلمية بين الشعب والنظام إلى حرب دموية طويلة، تجد فيها القوى الغربية الأطلسية مبرراً للتدخل. وبالرغم من أن ما بدأت تشهده سورية، حتى قبل حسم الموقف في اليمن وليبيا، هو بدايات حقيقية لحلقة أخرى من حلقات حركة التحرر العربية الثانية، وأن سورية لن تشذ عن التيار العام للثورة العربية بأي حال من الأحوال، فمن المبكر تقدير المسار الذي ستتطور فيه النهضة السورية. ما هو مؤكد أن تواريخ 15 يناير في تونس، و25 يناير في مصر، و3 فبراير في اليمن، و17 فبراير في ليبيا، و18 مارس في سورية، هي علامات فارقة في مسيرة لن تتوقف حتى تضع نهاية قاطعة لإهانة القرن العشرين الطويلة والمؤلمة التي وجهت للعرب وموقعهم على المسرح العالمي