جهاز الامن وفن محاكمة الضحايا

Quote: الأمن وفن محاكمة الضحايا/محمد أحمد علي Mar 24, 2011, 22:25 سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com ارسل الموضوع لصديق نسخة سهلة الطبع Share محمد أحمد علي الأمن وفن محاكمة الضحايا جهاز الأمن جهاز من أجهزة الدولة ويفترض في كل أفعاله أنها لحساب الدولة ودستورها ومواطنيها ولا يتوقع منه أي مشاعر أنتقامية أو شخصية مما يجوز أن يفعله الأفراد أو الشخصيات العادية ، وبموجب الإحترام المؤسسي للدولة وقوانينها والتي جهاز الأمن جزء من مؤسساتها يفترض أن تكون قراراته متوافقة مع لوائح وقوانين الدولة والحديث أعلاه ينطبق علي الشرطة وأجهزة العدل أيضاً. وكأي من الأجهزة الأخري أو المؤسسات أو حتي الشركات يجب أن تسري قوانين الدولة عليه وعلي جميع أفراده وأن يحاسب من يرتكب جناية من أفراده كغيرهم من عباد الله الخطأوون حيث لا يوجد معصوم في الدنيا والرادع دوماً تطبيق القانون علي من أخطأ وأجرم. لننظر ما يتم الأن في قضية صفية مستصحبين ما قيل أعلاه. تم رفع قضايا من قبل المذكور الأمن ولدي أجهزة عدلية منفصلة عنه ضد أفراد وضد صحفيين بعينهم لحديثهم في موضوع الشجاعة صفية. فلقد أثبتت شجاعة منقطعة النظير وهذا ما يعلمه كل من يعلم الطبع والفهم السوداني لقضية كقضيتها، ويجب أن نترفع جميعاً لمستوي شجاعتها وإن فرضنا أنها ممثلة، وهذا مستبعد حسب كل الدلائل، فهي ،،وإن كانت مدانة قانوناً،، إلا أنها أيضاً شجاعة من وجهة نظري حيث كشفت أمامنا وبشكل قوي الضعف والثغرات الكبيرة لدينا في حصانة الأمن الغير محدودة إلا برغبة رئيسه، وشكل الإعتقال الغير مقبول وهو حقيقة فعل إختطاف بطريقة أفلام العصابات الأمريكية ويتم بنفس الطريقة التي تمت مع صفية وذكرها وجربها الكثيرون وطرحت صفية قضية وجوب القبض علي النساء والتحقيق معهن وتفتيشهن بحضور نساء أخريات وضمان أمنهن وعدم ترويعهن إلا بنصوص القانون وأكدت بالتأكيد حق عدم تركهن مجردات من أي حماية إلا لطف الله أمام المعتقلين من أفراد الأمن بدعوي أنهم متدينين أو خلافه فذلك شأنهم وربهم أما شأن البشر فيتطلب وضع الضمانات في اللوائح والإجراءات وجهاز الأمن أحوج ما يكون لبناء الثقة مع الجمهور الثقة التي لم تتوافربسبب بيوت الأشباح التي إعترف بها الرئيس وبسبب علمنا وما تكون لدينا من أنطباع قوي بالهوة والعداء بين هذا الجهاز والمواطنين ولتجاوزات جهاز الأمن طيلة عقدين فهو يواجه أتهامات مؤكدة بضرب النساء والشيوخ والشباب والقتل وسحل والإغتصاب للرجال والتحرش بالنساء ... و ..و....... (قلب المواقف منو المفروض يرفع القضايا) ما تم من قضايا ضد مريم الصادق وسارة وأخرين من تهم حجز غير قانوني وتهم إختطاف لراشدة واعية شعرت بالخطورة علي حياتها أو خوف من تعذيب قد يطولها خوف نتج من تجربتها وأخرين ففرت بجلدها تهمة غير واقعية وعجيبة ولولا ألمنا ولو حكي لنا هذا كحكوة من الواق واق لضحكنا لطرافتها، فصفية حرة ولم تكن متهمة بجريمة حين فضلت النجاة وبقرارها وتقديرها الذاتي وهذا ما يدعوا للسخرية من بلاغ كهذا أياً كان رأي وحكم القضاء إن إرتأت تحقيقات الشرطة أو النيابة ما يبرر رفع البلاغ والدعوي للقضاء أساساً. وتبدوا بصمة الامن واضحة في القضية رغم ظهور أسرة صفية في الأمر ويبدو الأمر إنتقام لمن ساند صفية وأقام الندوات . والمضحك من أختطف صفية بدءاً كان الأمن ومن فرت منه هو الأمن ومن يوجه تهم الاختطاف بالوكالة هو الأمن. كمسلم اعلم جيداً ان الإسلام يحرم الإغتصاب وقد تم لصفية والشاهد لهث جهاز الأمن في التجسس علي أهلها وذويها ونشر أوراقها لدي الشرطة ويكاد المريب يقول خذوني، وأعلم من الدين أنه يحرم التجسس والتحسس وقد تم ونشر واحد من محسوبي الأمن حديث خاص من داخل منزل يثبت التجسس علي من حرم الدين التجسس عليهم من المسلمين داخل الدولة ويأمر الدين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي حالتنا المعروف هنا يكون بالمحاكمة والقصاص من المجرمين والتحقيق في أمرهم وهذا ما طلبه الصحفيون (فمنو المفروض يرفع القضايا) وأين أشانة السمعة لأفراد في مؤسسة الأمن أعلاه فُضحوا علي مستوي العالم والقنوات الفضائية والعربية ومن قبل صاحبة القضية نفسها والتي صرحت بأن الجهات الشرطية قد ثبطتها عن المواصلة في قضيتها هنا، وأثبتت الوقائع صدق من خوفها من الإستمرار فلم تكد تعلن بلاغها للرأي العام وتطرح قضيتها كقضية حق عام كما ذكر أصحاب الضمير من المجتمع السوداني والصحفيين حتي وجدنا الشرطة تسابق الامن في تسريب وكشف ما يجب قانوناً عدم كشفه حتي لدفاع الشاكي وأجهزة الشرطة في إنحياز واضح مع الأمن تسارع وهم أول الجهات كما قلنا أعلاه مطالبة بإحترام مؤسسة الدولة وقوانينها تسارع وبشكل مخجل لكل ضمير وفي إنتهاك للقيم السوية والسليمة بأخذ أدوار ليست من حقهم دستوراً وإنما من حق القضاء، فعقدت رئاسة الشرطة مؤتمراً ليس من اهدافه تفسير أو إعلان خطأ وجريمة أرتكبت بنشر اليومية للتحري وقرينة الأورنيك الطبي وهذا ما يليهم، بل لأخذ دور القاضي والطبيب وإعلان تجريم الضحية علي أساس تفسير الشرطة للأورنيك ولم يرفع الأمن حينها قضية حتي، ولا نعلم من أين لهم حق الإدانة لصفية وهم لم يقوموا بواجبهم تجاهها بحفظ حقوقها وكان أولي بهم ذلك. ما ننشر حول الموضوع طالب فيه الجميع بفتح تحقيق، فيما عدا قلة أصابها اليأس ونحن منهم من أن يأخذ العدل مجراه في ظل هذه الدولة التي لا مسافات بين حزبها والدولة وأجهزتها القضائية والعدلية ومحسوبيها فوق القوانين ولسان حالهم مقولة الرابع عشر الفرنسي، ولقد طالب الجميع وخاصة صحفيي الداخل بالتحقيق وأن يأخذ العدل مجراه وأن ترفع الحصانة غن المتهمين بإعتبارها قضية شأن عام ليمثلوا للإجراءات القانونية وأمام القضاء ولا أظن أن هناك ما يمنع هذا فلماذا فلما يرفض القائمون أن يفعلوا ما هو صواب ولماذا لم يستدعي كل من كتب أو نشر رافضاً تصديق الضحية أسوة بالمصدقين والمتعاطفين وطالبي العدالة لقضية مست كل بيت، لماذا لم يستدعي من نشر فيديو تكذيب وأساءة الضحية وأخرون من الإنتباهة والموقف نفس الموقف إتخذ فيه هولاء وهولاء مواقف مختلفة لم يتح للقضاء أن يأخذ فيها مجراه بل أن الذين دعموا صفية هم من يسعوا لدرء الفتنة المجتمعية بأنهم طالبوا بالتحقيق والعرض أمام القضاء ولم يسعي المعارضون وهم محسوبون لدي الناس علي السلطة الحاكمة للدفع بإتجاه القاضي الطبيعي بل أولغوا في إدانة إمراة تستغيث وامجتمعـــــــــــاهـ ، وأصموا أذانهم عن الخلل وعن السلوك الصواب. لكن سلطة الدولة ممثلة بمختلف أجهزتها شرطة وأمن وصحافة تابعة , وصحفيين تابعين إرتضت أن تأخذ دور القاضي والخصم وأن تكون خصماً وحكماً ضد صفية إسحق ومن يسندها في محنتها وضد مطلوب الجماهير بضرورة أن يسود العدل. الجماهيرالتي أمنتها صفية قضيتها علناً الجماهير التي من أجلها وجد الحكم والسلطة والدولة والعدالة. وفي قلب واضح وصريح للمفروض والواجب إتخاذه نسيت السلطة وفي غمرة إجراءاتها ذات الطابع الإنتقامي الشخصي أو قل الخوف نسيت مجرد المحافظة علي شكل يوحي بسلامة الدولة وأجهزتها التي يجب أن يتساوي فيها الجميع. فهل الفتنة في السكوت عن هكذا جريمة وأن نحب أن تفشي الفاحشة فينا أم في رفض السكوت وطلب العدالة والقصاص عبر القضاء حتي لا تكون فتنة يتحدث بها الناس وتسري في وجدانهم التراكمي كما جرائم أخري تراكمت علي عصب هذا الوجدان حتي كاد أن يكفر بالقيم والحق والعدل أن يسود علي ظهر هذه الفانية. أظن أن المطلوب الأن وبعد القراءة لكثير مما كتب وحوارات مع الناس الذين حولنا والذين إتجهت إليهم صفية لإنصافها بعد اليأس من اجراءات التقاضي الطبيعية، وقد خف الحنق والإنفعال لحظة سماع صوت صفية وقضيتها وإن لم يخف الغضب مطلوب:- · أن يقال الحق حول ما صرح به رئيس الشرطة وأن ذلك شأن القضاء المستقل وأن يعتذر عن تصريحاته الصحفية بإعتبارها إشانة سمعة لصفية في مؤتمره وأنه ليس هو ولم يكن السفير اللندني من قبله الجهة التي تدين أو تبرئ صفية وأن كان هناك دعوي بإثارة الفتنة وتجاوز السلطات فقد فعلها مؤتمره. · أن يسمح لصفية وتشجع لتوكيل من ينوب عنها في رفع دعواها بشكل واضح من السادة المحامين ومكاتبهم وأن تقدم الدولة التي قامت أجهزتها بأخطأ واضحة في إجراءاتها ما يطمنها والرأي العام أنه قد تم الإلتفات إلي هكذا أخطاء، وأن إجراءات طلب العدالة لن يقف في وجهها أحد، وأنها وأسرتها لن يتعرضوا لأي مضايقات من قبل المتهمين أو الجهاز الذي ينتمون إليه. · أن ترفع الحصانة عمن أتهموا والأمن يعرفهم ومن أقدر من رجال الأمن والمخابرات علي معرفتهم فهم من كان بالخدمة في مقرها الذي حدد في التاريخ الذي حدد. · وأن لم يستطيعوا ستوجه الأنظار مباشرة إلي شكل الأعتقال هنا والذي لا يخبرك فيه من يعتقلك عن هويته أو رتبته ويستخدم إثناء الإعتقال والتعذيب أسماء مستعارة أو لفظة كومندان حتي لا تعرف الأسماء ، والشهادات بذلك متواترة وكثيرة والكل يعرفها فلا داعي للإنكار. · بعيدأ عن صفية وبغض النظر عن رؤية محاميها لكيفية تمثيله لها، يجب توجيه الإتهام كقضية تهم الدولة لمن سرب تقرير ويومية التحري مع صفية ومن نشره والذين ساعدوه والقيام بكل التحريات اللازمة. ونسمع كثيراً مقولة كان الشاكي خلي حقو الحكومة ما بتخلي حقها. · أن يسمح بحق النشر والإعتراض لكل ما يتعلق بالشأن العام وللصحف بدون مضايقات ولا يجب أن ينتقص من الدور الذي يجب أن تقوم به السلطة الرابعة كما يتم الأن. وعند إتخاذ الإجراءات لشكلها السليم فحينها للشرطة والقضاء طلب عدم النشر لقضية تنظر أمام القضاء. · يجب إصدارتوجيه عام لرجالات الشرطة بأن لا يقدموا نصائح من نوع أن ينسحب وأنه لن يصل لشئ وأن القضية فاشلة لمن يأتيهم في قضية جنائية وهذا بغض النظر عن هل حدث هذا فعلاً أم لم يحدث من قبل رجالات الشرطة عندما بدأت صفية إجراءاتها من قبل. وذلك لطمأنة المواطنين أن لا أحد فوق القانون. · نقر بأن للشرطة دور كبير في حل العديد من القضايا بين المواطنين بعيداً ودون الوصول للقضاء حيث يقوم كثير من رجال الشرطة بدور الأجاويد بين المواطنين وخاصة في قضايا الأحوال الشخصية والديون والأمانات ويقوموا يحلها بدون الوصول للقضاء وبتراضي جميع الأطراف- وحدث هذا لي شخصياً ولا زلت أشكر رجل شرطة في قسم للشرطة قام بدور الأجاويد وقد أسترددت ما هو لنا بالحسني وبدون محاكم وبالتراضي- ولكن هذا لا ينطبق علي جريمة جنائية كالتي أمامنا فلا يجب أن يدفعوا الضحايا للأستكانة حتي لا تكون قتنة. أخيراً نقول للصحفيين الذين عانوا- أنكم ذوو ضمير حي فارهقكم فكتبتم في زمن الحق فيه يرد عليه بالإبتزاز والسجن والإرهاب والرصاص وأنكم إلتزمتم الموضوعية في موضوع إحتماله الارجح الغضب المضري لدرجة الرعونة - وبذا فقد أحرجتم الأمن ومن ورائه السلطة ولذا تعانون ولذا نحترمكم ولذا أنتم من سيبقي. 21 مارس 2011م ملاحظة: ممارسات الأمن مدعومة ومورست من قمة النظام الحاكم – إعتراف الرئيس- والشهادات بحق بكري ونافع والطيب محمد خير (سيخة)- شهادات عديدة تدعم ما جري لصفية ----الخ وتحدث ونصح وإشتكي الكثيرون وفساد الأمن من أولي دلائل فساد الحكم اللا إسلامي ولا نتوقع من النظام صلاحاً ولكن لا خير فينا إن لم نقلها