|
|
 لدغة: عقرب النعمان حسن - حان الآن وقت الكلام في الختام والسلام الحلقة الأخيرة
|
لدغة: عقرب النعمان حسن - حان الآن وقت الكلام في الختام والسلام الحلقة الأخيرة
بدا لبعض الإخوة إن ما ذكرته من إن الأخ الطريفى أرسل خطابا للاتحاد العام بناء على طلبه يحمل أسماء لإدارة توتي غير إدارته المعروفة أمر لا يصدق لهذا ولكي تكتمل الصورة أقول إن الخطاب يحمل الرقم ك ق م151 بتاريخ 5 ديسمبر 2006 معنون إلى سكرتير الاتحاد العام حول الضباط الأربعة لنادي توتا ويشير إلى خطاب الاتحاد العام نمرة ك ق س بتاريخ 5-12-2006(لاحظوا نفس اليوم) وتضمن الخطاب اسمي عوض حسن على رئيسا ونصرالدين محمد على توقيع احمد الطريفى صديق وهو الخطاب الذي ترجمه الاتحاد العام وأرسله لمحكمة التحكيم لوزان في نفس اليوم مشفوعا بطلب منه ا ان ترفض الدعوى التحى تحمل توقيع مالك الرشيد رئيس توتي بحجة انه ليس الرئيس وصلاح الدائر السكرتير بحجة انه ليس السكرتير و لا علاقة لهما بالنادي.وتجدر الإشارة إلى إن الخطاب يحمل إشارة أضيفت له باليد تقول (عاجل جدا وهام) – حلاوة يالطريفى لماذا عاجل وهام.
كما أراه مهما أن انقل لكم بعض ما جاء في حيثيات محكمة لوزان والتي تعمد الاتحاد تضليل الراية العام بانتا حكمت ضد نادي توتي وهو ما لم يحدث لأنها رفضت نظر الدعوى لعدم الاختصاص لتمسك الاتحاد بحقه في انه لا يوافق لها لتنظر الدعوى وهو شرط لابد منه في ذلك الوقت وقبل أن تلزم الفيفا الاتحاد بان يضمن نظامه الأساسي موافقة مسبقة لضمان حق المتضررين في مقاضاته أمام التحكيم.بلوزان
فلقد جاء على لسان المحكمة ما يلى:
1- (5-1) رد المستأنف ضده- الاتحاد طبعا-على عدم الاختصاص لمحكمة التحكيم الرياضي
2-(5-4) ولقطع الشك باليقين أفاد المستأنف ضده انه لن يقبل أي عرض يقدمه المستأنف لإحالة الأمر إلى التحكيم
(هذه من أهم اعتراضات الاتحاد لان موافقته على قبول التحكيم شرط للنظر فيه في ذلك الوقت ولكنه هرب من الموافقة للمحكمة لأنه يعلم كيف يكون قراها أمام مخالفاته الواضح المحلية والدولية.
3- رفض للمحكمة أن تنظر في قضية هي أمام القضاء السوداني حسب قانون الحكومة
بناء على هذا أصدرت المحكمة القرار رقم -1- ونص على ما يلي وانقله حرفيا(لا تملك محكمة التحكيم الرياضي الاختصاص لإصدار قرار حول النزاع الحالي بين نادي توتي واتحاد كرة القدم السوداني)
ومع ذلك خرج الاتحاد ليملآ سدنته الدنيا ضجيجا بان المحكمة أيدت الاتحاد في قراره وحكمت ضد توتي وهو كما ترون فرية.
ختام هذه الحلقات التوثيقية اخص بها الأستاذ حاج ماجد سوار وزير الثقافة والشباب والرياضة الاتحادي والذي مثل في قضية توتي أفضل مرحلة وأسوأ خاتمة حيث انه اخذ بيساره ما أعطاه بيمينه
ولا يخجلني ادني شك في انه كان مجبرا لما عايشته فيه عن قرب ولوقوفي على رغبته الجادة في أن يحسم القضية برفع الظلم عن نادي توتي ومع ذلك شهدت فترة ولايته أن تنتهي القضية نهاية مأساوية على أهل توتي بالرغم من مظاهر الفرح الكاذب لدى قلة من أبنائها الذين فات عليهم ما أحيك لهم مستغلين الأقلية التي شاركت في اللقاء والتي تم حشدها لهذا الغرض. فنقض 150قرار التمسك بالدفاع عن الكرامة الذي سبق أن أكد عليه أكثر من 600 مؤتمر تخلفوا عن اللقاء الأخير لأنهم لم تساورهم أي شكوك في إن هناك امرأ مدبرا خلف الأسوار لدوافع سياسية في مخارجة المسئولين من هذا الموقف بعد أن تأكد لهم إن الدولة عاجزة عن اتخاذ قرار يلزم الدكتور شداد والاتحاد بتنفيذ حكم القانون كما فعلوا في حالات سابقة لتكون توتي الضحية.
قلت أن الوزير حاج ماجد اخذ باليسار ما أعطاه باليمين وهذه حقيقة ففي ولايته هذه عشعش الأمل لأول مرة أن تربع على رأس الوزارة من أعلن انه لا يقبل بهذا الظلم وانه سيعمل على وضع القرار موضع التنفيذ وبالفعل شرع في اتخاذ أول خطوة يقدم عليها وزير بمخاطبته للاتحاد ليضع حدا للقضية ولم يقف عند هذا الحد فلقد كان واضحا وهو يقول إذا لم يفعل الاتحاد ذلك فانه سيتخذ القرار المناسب و.مخاطبته هذه للاتحاد هي التي وقفت وراء طرح الأمر أمام الجمعية العمومية ولم يكن الأمر مبادرة منهم كما يدعون ولكن قادة الاتحاد عملوا على تسوية القضية على النحو الذي رأوا انه يخرج القضية من تعنت الدكتور شداد وفى نفس الوقت دون تنفيذ القرار وهنا رتب الأمر على النحو الذي شاركت فيه قوى من الاتحاد ومن منسوبي السلطة في توتي فكان قرار اللعب في الدرجة الثانية بالرغم من إن اتحاد الخرطوم أحرجهم عندما طالب بتوتي بالدرجة الأولى ثم كانت النهاية بان نقل بعضهم للسيد الوزير دون أن يفوضهم احد ليصوروا إن ما تم كان تسوية بعلم وموافقة توتي وهو ما أعلنه السيد الوزير في برنامج عالم الرياضة الأمر الذي شكل صدمة لأهل توتي وكان مفاجئا لهم حتى ان المجلس سارع لينفى ذلك وهكذا اعتبر الملف مقفولا لأنه شكل مخرجا لسيادته مما وعد به والحق يقال إن الاتحاد عرف كيف يحاصر السيد الوزير بل ويحاصر الدولة تحت ظروف بطولة المحليين التي يستضيفها السودان بحضور قادة الفيفا والتي جعلت المسرح لا يتحمل أي تصعيد من جانب الوزير ليكون الثمن ضياع الحق لتوتي.
بقيت نقطة أخيرة فئ هذه القضية واراها بالغة الخطورة.
1- اتحاد الكرة السوداني تم حله بقرار من المفوضية وتم تأييد الحل من لجنة التحكيم الاتحادية.
2-الاتحاد شخصية اعتبارية و تم حله لعدم تنفيذ قرار توتي ولم تكن العقوبة متعلقة بأشخاص طبيعيين ومع ذلك فالأشخاص الطبيعيين عند إصدار العقوبة لا يزالون في مواقعهم قابضين على القرار متمسكين بنفس الموقف الذي انتهى بالعقوبة.
3- المحكمة الإدارية أصدرت قرارا بوقف إجراءات الحل بصفة مؤقتة لحين نظر الدعوى من حيث الموضوع أي لتقرر إذا كان من سلطة المفوضية ان تعاقب الاتحاد بالحل أم لا فان حكمت له بالسلطة يصبح الحل نافذا وان لم تحكم له تسقط عقوبة الحل..
4-القضية من حيث الموضوع لم تنظر حتى اليوم ومضت أكثر من المدة المحددة في القانون التي تسقط فيها الدعوى إذا توقف فيها الشاكي وهو الاتحاد عن المطالبة بنظر دعواه من حيث الموضوع.
5-حسب قانون الإجراءات المدنية لسنة 83 سقوط الدعوى للتخلي والتي تقول انه إذا تخلى احد الأطراف عن متابعة الدعوى لفترة سنة وأكثر فان الدعوى تسقط تلقائيا آو بطلب من أي طرف وبالطبع فان إتحاد الشاكي كان يعلم انه خاسر القضية من حيث الموضوع لهذا لم يحرص على ننتظر الدعوى ولكن هذا يعنى إن الدعوى التي رفعها الاتحاد شطبت تلقائيا أو تشطب بطلب أي طرف مما يعنى إن أمر إيقاف التنفيذ المؤقت لفترة انتهى اجله ولم يعد ساريا وعليه يصبح قرار الحل نافذا وتصبح المفوضية مختصة وهذا معناه إن الاتحاد كشخصية اعتبارية والذي ظل قائما بالأمر المؤقت يصبح قانونا في حكم المحلول.
فان كان هذا ما يحكم به القانون كيف يبقى الاتحاد؟
والسؤال هنا أين المفوضية من الدعوى التي رفعت ضده والقانون يسقطها للتخلي بانقضاء المدة وأين مستشار الوزارة الذي كان يمثل المفوضية في القضية..
خلاصة القول إن قضية توتي أكدت عدم سيادة القانون طالما إن تنفيذ القانون تدخل فيه حسابات لا علاقة لها بالقانون وسيبقى التاريخ هو الذي سينصف توتا عندما يسجل حجم الظلم الذي تعرض له أهلها وتحية من (التواتة) لكل الشرفاء الذين وقفوا بجانب القضية العادلة وهكذا أصل خاتمة هذه الحلقات التوثيقية.
أعلى النموذج
|
|
  
|
|
|
|
محمد نجيب عبدا لرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست