|
|
 رؤية لواقع الأحزاب السودانية الآن
|
مع احترامي لدورها فهي لا تقدم اي رؤية واضحة لما ستقوم به في مستقبل الأيام خاصة مع انقسام الوطن و الوعي الذي بدء ينمو عند كثيرين وبالاخص مع الثورات التي اجتاحت المنطقة العربية..!!
بقراءة متأنية لقيام وتطور الأحزاب السياسية:
•الحزبان الكبيران (حزب الأمة ـ الأنصار ـ والحزب الوطني الاتحادي ـ الختمية ) هما حزبان يستندان على قاعدتين طائفتين ويتزعمهما أفراد من عائلتي المهدي و الميرغني ظلت القيادة فيهما من نفس العائلة . ونلاحظ : وجود زعيم طائفي علي رأس أي من الحزبين كان سببا في إعاقة تطور المؤسسات الحزبية في الحزبين، وعلي الديمقراطية وعملية اتخاذ القرارات فيهما. مما أدي لضعف البنية في داخلها مما ادى إلي عجزها عن تطوير وتقديم سياسيات وبرامج واضحة ومتماسكة لحل المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تجابه السودان . والاهم من ذلك تكاثرت الانقسامات في صفوف الحزبين الكبيرين، غالبا بسبب غياب المؤسسية والديمقراطية.
•اما باقي الأحزاب السياسية السودانية ليست قومية بما يكفي، ولكنها تعتمد على أنصارها الذين يأتون من جهة أو عرق/ أثنية معينة (مثل أحزاب جنوب السودان، وأحزاب البجا والفور وجبال النوبة) وغيرها من الاحزاب التي تتمخض من رحم الجامعات وغيرها من الأشكال الحزبية المعروفة وهي حقيقة طبيعية لفكر واعي راسخة .
• فشلت الأحزاب السودانية في خلق قوى مهيمنة، وفشلت أيضا في حماية النظام الديمقراطي الليبرالي من الانقلابات العسكرية.
• نشأت أحزاب ايديلوجية هامة، خاصة "الحزب الشيوعي السوداني" و"الأخوان المسلمون"، وكان نفوذ هذين الحزبين منحصرا في المناطق المدنية وفي أوساط مؤسسات المجتمع المدني .
وعندما ننظر الى جذور طبيعة الطائفية القوية لحزبي الأمة والإتحاد الديمقراطي تمتد إلي السياسة البريطانية المهادنة والمتعاطفة والمعاونة لعائلات المهدي والميرغني والهندي، إذ أن هذه العائلات كانت قد منحت أراضي زراعية شاسعة، علاوة على منحها سلفيات كبيرة وهبات سخية. يوضح المثال التالي عن السيد/ عبد الرحمن المهدي (والذي ورد في كتاب محمد عمر بشير عن "الثورة والوطنية في السودان والصادر عام 1974م) ما نرمي إليه: "تم منح السيد/ عبد الرحمن المهدي في عام 1915م أراضي إضافية في جزيرة أبا. وفي عام 1925م تم منحه والسيد/ عبد الله الفاضل والسيد/ محمد الخليفة شريف) حق الانتفاع بنحو 600 فدان لزراعة القطن. وتم تحويل القرض الذي أعطي للسيد/ عبد الرحمن المهدي (وكان يبلغ 4500 جنية سوداني) إلي منحة غير مستردة، وذلك في عام 1926م. وبحلول عام 1933م كان السيد / عبد الرحمن المهدي يمتلك نحو 13000 فدانا مزروعة في الجزيرة أبا وفي مناطق الفونج والنيل الأبيض وكسلا، وقدر دخله السنوي بين 15000 و40000 جنيها سودانيا".
كانت هذه من أسباب مهادنة ومعاونة الاستعمار البريطاني للزعماء الدينين التقليدين هو الخوف من القيام بثورة دينية أخرى مثل تلك التي أشعل فتيلها المهدي. وفي هذا الصدد كتب اللورد كتشنر عام 1909م ما يلي: " إن المهمة الملقاة على عاتقنا كلنا ....هي نيل ثقة الشعب....وذلك بأن نكون على صلة طيبة بالطبقة الأعلى (الأفضل) بين الأهالي، والذين نؤمل أن نكسب ونؤثر على العامة من خلالهم".
فقد وافق الزعماء الدينيون على التعاون مع الإدارة البريطانية وذلك من أجل تقوية نفوذهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي كوسيلة لتحرير السودان من الحكم الأجنبي. ليس من المبالغة في شئ القول بأن أفراد عائلات الزعامات الدينية في السودان كانوا هم من أهم عوامل تحديث السودان لكن دورهم في ذلك كان أقل من الأدوار التي لعبتها القوى الاجتماعية العلمانية. جمع السيدان عبد الرحمن المهدي وعلي الميرغني حولهما أعداد كبيرة من كبار التجار وزعماء القبائل والطرق الصوفية والخريجين، وكان نفوذهما على هذه الفئات واضحا ملموسا . ولهذا فلقد افتقد السودان ما يمكن تسميته بالحزب القومي الذي يستطيع أن يزعم (صادقا) أنه يجمع في عضويته مختلف المجموعات الدينية وغيرها في البلاد. ..تركزت جماهير الحزبين الكبيرين (الأمة والإتحاد الديمقراطي) في مناطق بعينها في النيل الأبيض وغرب السودان (بالنسبة لحزب الأمة) ومناطق الشرق (بالنسبة للإتحاد الديمقراطي) وهذا واضح في نتائج الانتخابات التي جرت في البلاد . لذا كان واضحا أنه لا يوجد حزب سياسي سوداني قد نجح في فرض هيمنته بالقدر والفترة الكافية التي تسمح له بحكم البلاد وتحقيق الاستقرار السياسي اللازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. بل إن الواقع يقول بأن السودان في فترة ما بعد الاستقلال تميز بعدم الاستقرار السياسي وبحلقات متعاقبة من الحكومات الديمقراطية والعسكرية، وكذلك بالحرب الأهلية.
وشهدت الساحة السياسية السودانية قيام وتطور أحزاب أيدلوجية، أبرزها "الحزب الشيوعي السوداني" و"حركة الأخوان المسلمين". تأسست هذه الأحزاب على أسس سياسية أيدلوجية وليس علي أسس عرقية أو جهوية. وأن غالب أعضاء وأنصار هذين الحزبين كانوا من سكان المدن الكبيرة والصغيرة فقط،. لم يأت التأثير الخارجي المسبب لقيام هذين الحزبين من بريطانيا، لكنه أتى من مصر، حيث أن قائدي هذين الحزبين كانا قد درسا في القاهرة، وفيها التقيا بنظرائهما من "الزملاء" و"الأخوان".
الازمه السياسية السودانيه : هل هي اشكاليات الفكر السياسي السوداني
نتطرق هنا عن الفكر السياسي السوداني ككل ممثلاً في الإسهامات النظرية والتطبيقية لجملة المفكرين السياسيين السودانيين والأحزاب السياسية السودانية ككل، لا عن مفكر سياسي سوداني معين او حزب سياسي سوداني معين.
فعلى مستوى الفلسفة السياسية ان المبادئ السياسية التي يضعها أو يلتزم بها المفكرون السياسيون السودانيون والاحزاب السياسية السودانية، هي مفاهيم استمدها الفكر السياسي السوداني من مصادر متعددة كالفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة (الليبرالية والماركسية) أو الفكر الإسلامي أو الفكر العربي الحديث القومية أو الواقع الاجتماعي السوداني (القبيلة والطائفة).. واهم إشكاليات الفكر السياسي السوداني هو اتخاذ موقفي الرفض المطلق او القبول المطلق ( نمط التفكير الأسطوري) بدلاً من اتخاذ موقف نقدي قائم علي اعتبارها اجتهاداً إنسانيا يتضمن قدراً من الصواب والخطأ بالتالي اخذ الصواب ورفض الخطأ.
أما على مستوى الايدولوجيا فان الفكر السياسي السوداني يعني مجموع النظريات السياسية التي تتضمن الغايات البعيدة للعمل السياسي السوداني، وأهم اشكاليات الفكر السياسي السوداني على هذا المستوى أن العمل السياسي على المستويين الاستراتيجي والتكتيكي يتعارض مع او ينحرف عن النظرية بدلاً من أن يكون في خدمتها. فنلاحظ أن السياسة السودانية في الغالب سياسة غير علمية فلا تنتهج الأسلوب العلمي في التفكير والحركة، (بالتالي هي اقرب للأسلوب الخرافي كنقيض للأسلوب العلمي) ويعني الأسلوب العلمي التخطيط والدراسة التي تعني : عدم توقع تحقق الغايات بدون تدخل إيجابي وبالتالي تخرج السلبية التي تميز السياسة السودانية من خط الأساليب العلمية وأيضا ضرورة توقع الأحداث قبل وقوعها طبقاً لمخططات شاملة ومرحلية تحكم حركتنا في مواجهة الظروف، وعليه تضع الأحزاب في مرحلة التجريب والمغامرة التي تميز السياسة السودانية وتخرجها من خط الدراسة العلمية، فالأسلوب العلمي في السياسة يتضمن النظرية والإستراتيجية والتكتيك ويتحقق عندما تتوافر العلاقة المتبادلة بينهما أي ان يكون كل عنصر مكملاً وفي خدمة العنصر الآخر وهو الأمر غير المتوافر في السياسة السودانية حيث تتعارض هذه العناصر مع بعضها البعض.
كذلك نجد أن السياسة السودانية تتميز بالقفز مما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون دون التدرج من مما هو كائن، إلى ما هو ممكن، إلى ما ينبغي ان يكون.
والمرحلة الأكثر تعقدا هي مشكلة التخلف الديمقراطي: تمثل مشكلة التخلف الديمقراطي البعد السياسي لمشكلة التخلف الحضاري، وتتمثل في: انعدام أو ضعف التقاليد الديمقراطية بفعل الاستعمار وما صاحبه من تخلف ثقافي ومادي، إضافة إلى تطبيق المفهوم الليبرالي القائم على سلبية الدولة بالنسبة للممارسة الديمقراطية، وكان حصيلة هذا فشل تطبيق الديمقراطية، ومن أثار هذا الفشل جاءت ظاهرة الانقلابات العسكرية التي تكاد تكون المرحلة التالية لمرحلة التحرر من الاستعمار على مستوى العالم الثالث كله. كل هذا أدى إلى شيوع العديد من المظاهر السلوكية والفكرية السياسية السلبية منها:
• السلبية السياسية ومظاهرها العزلة عن السلطة والشك فيها والسلبية إزاء ما تدعو إليه.
• الإشاعات التي هي محاولة لتبادل العلم بالواقع ومشكلاته في ظل نظام يحاول الحيلولة دون هذه المعرفة ويساعد على دعمها شيوع أنماط التفكير الخرافي القائم على قبول الأفكار دون التحقق من صدقها أو كذبها بأدلة تجريبية.
• ظاهرة النفاق الذي يعوق تطور المجتمع بما هو تزييف الواقع الاجتماعي ومشكلاته بالكذب وعدم البحث عن المعرفة بهذه المشاكل، وتزوير الحلول الممكنة لهذه المشاكل واخذ الآراء التي تتضمن حلول هذه المشاكل وعلاج مشكلة المشكلة التي قد تترتب عليها الحلول ، وعدم ارباك العمل الاجتماعي.
أما على مستوى النظم السياسية فان الفكر السياسي السوداني يعني النظم السياسية التي تعاقبت علي حكم السودان، وأهم إشكاليات الفكر السياسي السوداني علي هذا المستوى تتمثل في الخلط بين الدولة بما هي مجموعة السلطة (الحكومة) والأرض (الوطن) والشعب على مر الأزمان، والنظام بما هو السلطة (الحكومة) في زمان ومكان معين، هذا الخلط يكون ظاهر في عدة ظواهر أهمها شيوع معيار الولاء بدلا من الكفاءة لدى النظم المختلفة وعدم تمييز المعارضة بين استهداف الحكومة واستهداف مؤسسات الدولة.
الأحزاب: لم يعرف الواقع السياسي السوداني في الغالب سوى الأحزاب ذات الشكل الليبرالي التي هي المعادل السياسي للنظام الرأسمالي القائم على المنافسة الحرة من اجل الربح، أما عن علاقتها بالواقع الاجتماعي فإنها بدلاً من ان تكون طلائع للتغيير الاجتماعي فتجسد في داخلها الوحدة الوطنية وتنفتح على الأبعاد القومية والعالمية فإنها أصبحت انعكاسا لواقع التخلف القومي، فأصبحت تعبيراً سياسياً عن الانغلاق القبلي والطائفي.
تغيير الواقع السياسي السوداني:
إن التغيير الواقع السياسي السوداني لا يتم بالقفز على هذا الواقع، بل بالتدرج بالانتقال به مما هو كائن إلى ما ينبغي ان يكون، علي هذا فان التغيير يتم عبر مرحلتين: الأولى هي مرحلة التغيير الفكري: وهي مرحلة محاربة التفكير البدعى شبه الخرافي و الاسطوري الذي يميز الفكر السياسي السوداني، ونشر التفكير العلمي والعقلاني كشرط ذاتي لتحقيق التقدم السياسي للمجتمع السوداني،
ان الانتقال بهذا الواقع مما هو كائن إلى ما ينبغي ان يكون ويتم بالممكن، والممكن السياسي يتم بمساهمة الجميع في حل مشكلة التخلف الديمقراطي بتشجيع الممارسة الديمقراطية على أوسع نطاق. وان تكون وسائل ممارسة الديمقراطية إحدى الخدمات التي تقدمها الدولة (تشجيع العمل الاجتماعي ودعمه وتسهيل ممارسته..)، وتوسيع هامش الحريات المتاح في النظم الاستبدادية، والعمل علي مقاومة الاستبداد بالوسائل السلمية وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني، والحوار بين التيارات المختلفة من اجل الالتقاء على ما هو مشترك من ثوابت ، وتخليص الديمقراطية من حيث هي نظام فني لضمان سلطة الشعب وذلك بالديمقراطية ذاتها لا بإلغاء الديمقراطية. مع وجوب ملاحظة ان الديمقراطية كنظام غير مقصورة على نموذج واحد ومع وجوب مراعاة الظروف الخاصة بكل مجتمع.. أما الثانية فهي مرحلة التغيير السياسي وهي مرحلة الانتقال مما هو ممكن إلى ما ينبغي ان يكون. وهي مرحلة تطبيق النظم التي تجسد القيم السياسية الايجابية وتطويرها، والتي تلغي المظاهر السياسية السلوكية والفكرية السلبية بإلغاء مصدرها المتمثل في التخلف الحضاري بالاحتكام إلى الجماهير ذاتها. ونلاحظ ان السياسة السودانية ظلت تحاول دائماً الانتقال إلى المرحلة الثانية (التغيير السياسي) دون ان تكمل إنجاز المرحلة الأولى (التغيير الفكري).
ولنا مواصلة ........
14/3/2011م
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست