|
|
 المقال 5 للدكتور مصطفي أدريس مدير جامعة الخرطوم السابق
|
لماذا يا سيادة الرئيس؟ (5)
بروفسير مصطفى إدريس
4- المسلسل المتصل لنزع أراضي الجامعة أخي الرئيس: عندما نصر على المحافظة على أرض الجامعة فإن ذلك سببه إدراكنا لرسالة الجامعة الممتدة عبر الأجيال في ظل المعارف المتجددة بصورة مستمرة ومذهلة، علوم الحاسوب والمعلوماتية لم تكن بما هي عليه اليوم قبل عشرين عاماً مضت، وكذلك المعارف في: الأحياء، والطب والتأريخ، والاقتصاد، والهندسة، والزراعة في تطور مستمر.. وعندما كان أستاذنا الراحل عبد الله الطيب يجتهد في كسب أراضٍ جديدة للجامعة في سوبا ويسعى بنفسه بين دواوين الدولة لتسجيلها كان البعض يقول بأنه يريد أن يجعل لجامعة الخرطوم بادية يبعث إليها الطلاب من كلية الآداب ليستلهموا منها وحي الشعر والأدب على الطريقة العربية القديمة، ولكن الأيام أثبتت أنه ذو بصيرة ثاقبة وعالم جليل يعيش لعصره وللأجيال القادمة فقد أصبحت سوبا الآن هي المتنفَّس الوحيد لمجمع العلوم الطبية الذي يعد العدة للرحيل إلى سوبا متى ما توفرت الإمكانات بعد إضافة ثلاث كليات جديدة خلال العشرين سنة الماضية، وبعد أن أصبح الوصول لكليات المجمع الطبي التي تقع في وسط الخرطوم متعسراً بسبب الزحام في وسط الخرطوم، وقد تم انتقال كلية علوم المختبرات إلى سوبا منذ العام الماضي، وستلحق بها الكليات الأخرى خلال السنوات القادمة تباعاً متى ما توفر التمويل وقد صدر القرار بذلك من مؤسسات الجامعة الرسمية. في أغسطس من العام قبل الماضي زرت جامعة كمبردج البريطانية وهي تحتفل بعيد ميلادها الثمانمائة واطلعت على تسجيل يوضح مسيرة الجامعة خلال ثمانمائة عام وكذلك خططها للتوسع خلال الخمسين سنة القادمة، ومدينة كمبريدج معظمها مملوكة للجامعة ولديها مساحات شاسعة للتوسع المستقبلي، وبعد تكليفي مباشرة خصصت اجتماعاً أسبوعياً للأراضي كل اثنين الساعة الثامنة ونصف صباحاً لم يتوقف حتى الآن، ويسَّر الله لنا بفضل تلك المتابعة اللصيقة أن نستردَّ مساحاتٍ واسعة زحف عليها السكن العشوائي وقمنا بتسويرها وتشجيرها وأعددنا خارطة موجهة لاستغلالها واستثمارها، ولدينا مشاريعَ جاهزة للتنفيذ الآن هدفها دعم الجامعة حالياً وكذلك الحفاظ على الأراضي للتوسع في رسالة الجامعة للأجيال القادمة.. أخي الرئيس هذه الحادثة لم تكن هي الأولى ولن تكون الأخيرة مما نشاهده اليوم في الساحة فقد نزعت أراضٍ من الجامعة في فترات سابقة في عهد الانقاذ وبذرائع مختلفة دون التشاور معها أو تعويضها وحتى تلك التي صدرت قرارات بالتعويض عنها ظلت تلك القرارات حبراً على ورق وتعسَّر تنفيذها بأساليب ملتوية يندى لها الجبين كما سترى في الأمثلة المذكورة أدناه، وكأن الأمرعمل منظم ومؤامرة متفق على فصولها بين بعض مراكز القوَّة في السلطة وإذا استمر هذا المسلسل سوف تفقد الجامعة أهمَّ رصيد لها للحاضر والمستقبل وهذا ما لا يمككنا الصمت عليه مهما كلفنا من تضحيات وإليك بعض هذه الأمثلة: 1- المثال الأول: تم نزع ستة عشر ألف متر من أرض جامعة الخرطوم بامتداد العمارات بموجب القرار الجمهوري رقم 164 لسنة 1995م وأهديت للحكومة الأثيوبية لتقيم عليها سفارتها، وما زالت إدارات الجامعة المتعاقبة تجري وراء التعويض الذي صدقت به أنت شخصياً ولكننا لم نفلح في الحصول عليه حتى كتابة هذه السطور رغم الجري بين القصر وسلطات الولاية المختلفة ووزارة المالية لخمسة عشر عاماً (مرفق القرار الجمهوري) وقيمة تلك الأرض لا تقل عن عشرة ملايين دولار اليوم الجامعة في أمس الحاجة لها. فأرجو أن تسأل أخي الرئيس لماذا لم تعوض جامعة الخرطوم رغم صدور قرار جمهوري بذلك لأكثر من خمسة عشر عاماً؟ لدينا ملف كامل عن هذه القضية يوضح كيف ظلَّ المسؤولون يتهربون من إنفاذ القرار الجمهوري بتعويض الجامعة بحجة: هذا أمر اتحادي، وذاك أمر ولائي... ولكنهم في المقابل يسجلون أرض الجامعة المنزوعة للصندوق في أقل من أسبوع وتوجد صور من تلك المكاتبات عندكم بالقصر. 2- المثال الثاني: في مطلع عام 2008م استيقظ عدد من الأساتذة في كلية التربية ووجدوا الشرطة ترمي أمتعتهم خارج المنازل بحجة أن المنازل التي يسكنونها تتبع لمجلس الوزراء الذي أخطر الجامعة بإخلائها فتلكأت الجامعة فصدر قرار لإخلائها بالقوة الجبرية، ولولا تدخل الأخ البروفسيور الزبير بشير الذي كان وقتها وزيراً للداخلية لحدثت كارثة مدوية تكون آثارها أكبر من حادثة جلد الفتاة الذي تناقلته وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة قبل أيام. وتعود تفاصيل تلك الحادثة المؤلمة في تأريخ الجامعة أيضاً أنه صدر قرار جمهوري رقم 65 لسنة 1994م يقضي بضم معهد تدريب المعلمات بأم درمان لجامعة الخرطوم التي جعلته جزءاً من كلية التربية. ونقر بأن الجامعة تلكَّأت في تسجيل الأراضي والمنازل التابعة للمعهد تحت اسمها - وهذا تقصير تُلام عليه الجامعة- وظلَّت تحت ملكية المؤسسة العامة للعقارات التي تتبع لها كل عقارات الدولة. وبعد قيام البنك العقاري آلت إليه عقارات الدولة بدلاً من المؤسسة العامة للعقارات وعندما بِيع البنك العقاري لجمعة الجمعة سارعت وزارة مجلس الوزراء بتسجيل كل الأراضي والعقارات التي لا تندرج في الصفقة باسم مجلس الوزراء ومنها مواقع ظلت جامعة الخرطوم تستخدمها منذ قيامها قبل أكثر من مائة عام باسم كلية غردون التذكارية وكان من ضمن تلك العقارات عدد من المواقع مطلة على شارع الجمهورية وشارع الجامعة حيث نشأت جامعة الخرطوم عام 1902م، وفي ذات الإطار تم تسجيل البيوت التي يسكنها الأساتذة في كلية التربية باسم مجلس الوزراء والذين تم إخلاؤهم منها بالقوة الجبرية. وكل عاقل يفهم بأن تسجيل تلك الأراضي والعقارات باسم مجلس الوزراء بعد بيع البنك العقاري يأتي في إطار رعاية وحماية الدولة لممتلكات مؤسساتها المختلفة، وتسجيلها باسم مجلس الوزراء حين تمت صفقة البيع للبنك حماية لها. كان هذا هو الفهم السائد للقرار ولم تطالب كثير من المؤسسات بتحويل ملكية العقارات التي تقوم عليها باسمها ظناً منها أنها تحت حماية مجلس الوزراء ومنها جامعة الخرطوم. ولكن الذي حدث أن الأخ وزيرالدولة بوزارة مجلس الوزراء السابق جعل من مجلس الوزراء مالكاً مباشراً لكل تلك العقارات والأراضي وبدأ يتصرف فيها بحجة إسكان الدستوريين من الوزراء الذين تكاثر عددهم والشركاء الجدد بعد الاتفاقيات التي وقعت مع ثوار الجنوب ودار فور، والتداخل والتنافس الذي تم بين الحكم الاتحادي والولائي.. وقد كانت حادثة إخلاء منازل الأساتذة في كلية التربية بداية لمعارك حامية بين إدارة الجامعة السابقة ووزير الدولة بمجلس الوزراء انتهت باتفاقيتين مجحفتين للجامعة تم بموجبهما كسر أنف الجامعة وأرغامها على التنازل تحت الضغط والتهديد عن عدد من العقارات التي آلت لها بموجب القرار الجمهوري بضم معهد تدريب المعلمات للجامعة وعقارات في مواقع أخرى ظلت الجامعة تستغلها منذ أيام الاستعمار، ورغم قبولها التام بالاتفاق الأول والتوقيع عليه ورفضها التوقيع على مسودة الاتفاق الثاني، فإن الأخ الوزير لم يفِ بما التزم به بتغيير السجل باسم جامعة الخرطوم بالنسبة للعقارات المضمَّنة في الاتفاق الأول الذي تم التوقيع عليه وتمت مباركته من رئاسة الجمهورية بخطاب موقع من الأخ بكري، لم يفعل ذلك حتى مغادرته للوزارة، وقد ورثت من الإدارة السابقة للجامعة ذكريات مُرَّة وأليمة من الطريقة التي تعامل بها الأخ الوزير مع إدارة الجامعة السابقة في شأن التنسيق لحسم القضايا المتعلقة بتلك الأراضي، وربما نرويها بالتفصيل والتوثيق في فترة لاحقة لتعرف الأجيال القادمة تاريخ الجامعة وصراعها من أجل البقاء في أجواء مشحونة بالحسد والكراهية من المصابين بقصر النظر رغم عطائها المتصل للأمة في كافة المجالات.. والشكر موصول للأخ الدكتور محمد مختار الذي بادر بالجلوس مع إدارة الجامعة فور تكليفه وبدأ في تنفيذ ما اتفق عليه مع سلفه وإزالة بعض التشوهات- ولا أقول كل التشوهات- من تلك الاتفاقات السابقة والآن يسير التنفيذ وفق جدولة زمنية متفق عليها بين الطرفين رغم التلكُّؤ والعراقيل التي نجدها من بعض الموظفين المُعتَّقِين (بضم الميم وتشديد التاء وكسر القاف) في دواوين الدولة. 3- المثال الثالث: اتصل بي مدير مزرعة الجامعة ورئيس مجمع كليات شمبات في منتصف مارس 2010م بأن هنالك جرَّافات تعدَّت على مزرعة الجامعة وأهلكت الحرث ولم يفلحوا في إيقافها، وقد زعم أؤلئك المعتدون على أرض الجامعة بأن معهم تصديقاً من الولاية للقيام بذلك بغرض فتح طريق لجسر الحلفاية يمر بهذه المنطقة ولكنهم لم يبرزوا ذلك التصريح!!!. يا للعجب؛ فقد حدث ذلك ولم يتم إخطار الجامعة، ولا التشاور معها أبداً من قريب ولا من بعيد، وقمنا على الفور بالإجراءات القانونية لوقف التجريف ولكن لم نفلح لأن الشركة تتبع لجهات نافذة في الدولة.. واتصلنا بسلطات الولاية لإيقاف هذا العمل حتى نجلس سوياً ونتفاكر في الأمر قبل أن تتسع رقعة الأضرار بالمزرعة التي هي مختبر لطلاب المجمع وفيها انعام تحتاج للكلأ فلا يصح تجريف الأرض المزروعة بتلك الكيفية ولا التعدي على قنوات الري بالطريقة التي تمت (انظر الصور المرفقة) وتجدر الإشارة بأن هنالك لجنة مشتركة بين الجامعة وإدارة الأراضي بالولاية تجلس بصورة شبه أسبوعية ولكن لم يعرض فيها موضوع الطريق الذي يشق مزرعة الجامعة إلى نصفين، فما ندري أهو عدم وجود التنسيق بين السلطات المختلفة في حكومة الولاية أم هو سياسة فرض الأمر الواقع بقوة السلطان أولاً ثم التفاوض بعد ذلك كما حدث مع الصندوق، أم يتم ذلك في إطار الهجمة الجائرة على الجامعة وممتلكاتها. وقد وثقنا ذلك التعدي بالصور كما هو موضح. وبعد أكثر من شهرين استطعنا أن نجلس مع الوالي في شهر مايو وبدأ التفاهم في الحلول والبدائل والتعويض، ولم نفلح في تنفيذ أيٍّ من البنود التي اتفق عليها بشأن تعويض الأرض في منطقة السليت وتم اقتراح أرض أخرى في وادي سوبا وأخرى في المرخيات، وما زلنا نراوح في ذات النقطة حتى تم افتتاح الشارع رسمياً يوم 7 يناير 2011م.وعلمنا بأن كل المتضررين من الشارع استلموا تعويضاتهم إلا جامعة الخرطوم مما اضطرنا لطلب اجتماع آخر مع الوالي ما زلنا في انتظاره. وكل ما قيل من مبررات في هذا الشأن بأن هنالك طريقاً تاريخياً في تلك المنطقة بالرجوع للمساحات القديمة تبيَّن بأنه (تنقير) لا يتعدى عرضه ثلاثة أمتار كان يفصل السواقي من البقر يسمى شارع مور وتمر عبره الكاروهات التي تجرها الحمير والخيول في خمسينيات القرن الماضي.. نحن في جامعة الخرطوم نعيش حالة من الذعر والتوتر غير الطبيعي هذه الأيام وهنالك أنباء أخرى رشحت عن بوادر تعديات جديدة في مواقع أخرى إذ أن المستثمرين العرب أصبح ترددهم على الخرطوم مشهوداً وبصحبة السماسرة الكبار جداً وهم جاهزون لتنفيذ أي مشروع يروق لهم وفي أي موقع يريدون، فهل نحن في السودان نتجه لما ظللنا نسمعه عن بعض الأنظمة التي بلغ فيها التطاول والاستبداد حداً يجبر المواطن على إخلاء داره والرحيل عنها دون أي نقاش أو تعويض، بل وسمعنا أن أبناء أحد الطغاة في أحد البلدان العربية يحضرون الطابور الصباحي لمدارس البنات وينتقون ما طاب لهم من الصفوف ويصطحبون (سعيدات الحظ ) من الفتيات كما يسمونهن معهم من داخل المدرسة دون أن يعترض أحد وقد كان ذلك سبباً في أن يتربص بأولئك الطغاة بعض أهل الغيرة ويصيبون أحدهم بأعيرة نارية تسببت في شلل أحدهم وظل على تلك الحالة حتى جاءته الطامَّة الكبرى ورحل هو ووالده وإخوانه بأيدي من هم أكثر منهم ظلماً. اللهم احفظ بلادنا واهد قادتنا.. فهل من مُدَّكِر؟ 4- المثال الرابع: هناك أخطاء تاريخية في ترقيم عدد من المنازل في حي المطار جعل الجامعة تفقد عدداً من المنازل التي تملكها لعشرات السنين لصالح مؤسسات سيادية قامت عليها دون تعويض للجامعة، وهناك مواقع للجامعة استضافت فيها بعض المكاتب لجهات متنفِّذة في الدولة وفشلت الجامعة في استعادتها.. ولا أريد أن أفصل في هذا الأمر لحساسيته.. 5- المثال الخامس: زحف السكن العشوائي على أرض الجامعة في عدة أماكن ولم تفلح الجامعة في إزالة بعضه إلا بعد مساومات مُطوَّلة واقتطاع جزء من أراضيها وما يزال التلكُّؤ هو سيد الموقف من سلطات الإخلاء في تنفيذ الأوامر في مواقع أخرى وعلى سبيل شمبات لقرابة العامين رغم التزام الجامعة بالوفاء نقداً بكل ما طلب منها من تعويض للمعتدين على أراضيها ليتم ترحليهم عنها.. ولكن..
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المقال 5 للدكتور مصطفي أدريس مدير جامعة الخرطوم السابق (Re: احمد ضحية)
|
غايتو يا أستاذ أحمد ضحية المقالات الفي التيار وصلن 13 أو زيادة .. الفي الأحداث برضو منتظرها
هذه الحلقة 13 من التيار - نقلا عن الراكوبة
رسالة مفتوحة للأخ الرئيس في عهده الجديد (13)
أيضاً من معوّقات الاقتصاد في السودان عدم ترتيب الأولويات في الصرف وإعطاء الأولوية في الموارد المتاحة لتلبية احتياجات وكماليات ورفاهيات وبحبحات الهياكل الحاكمة على كل المستويات في الدولة - كل حسب مقامه والموارد المتاحة أمامه - وتلك التي يقاتل للحصول عليها من الخزانة المركزية. فإنفاقنا في هذا الباب لا يقارن مع ما تنفقه الدول العظمى واني لأرجو أن يكلف الأخ الرئيس لجنة قومية محايدة من خبراء لترفع له تقريراً عن تفاصيل بنود الصرف في عشر مؤسسات حكومية يتم اختيارها عشوائياً من قائمة تضم مائة مؤسسة حكومية كبرى في المركز والأقاليم، أقول ذلك وأعلم بأنّ ديوان المراجع العام يقوم سنوياً بجهد كبير ويرفع في أحيان كثيرة تقارير ولكنها لا تجد حظها من المتابعة....وأسوق لك أخي الرئيس مثالاً واحداً على عدم ترتيب الأولويات في الصرف لترى بأنّ كثيراً من المسؤولين الكبار حالهم حال ماري أنطوانيت إما أنهم لا يدرون ما تعانيه الأمة من ضنك وبؤس أو أنهم يدرون ولا يبالون لأنهم ليسوا وحدهم في ذلك الترف والإسراف، الذي أصبح داءً عاماً ويتعاملون بـ( دار أبوك كان خربت شيل ليك فيها شلية) أو أنهم يقعون فريسة سهلة للذئاب وبني آوى من حولهم الذين يوقعونهم في فخ الإنفاق البذخي من قولة (تيت) في المنصب، وتصبح بعد ذلك الطريق سالكة لكل من هو دون المسؤول الأول ليغرف غرفته بعد تحييد المسؤول الأول (وكسر عينه).....فقد اطلعت من باب الصدفة أنا وشاهدان عدلان ضابطان لا يقدح أحد في صدقهما على مكتوب موجه لوزارة المالية يطلب فيه خمس مركبات للاستعمال الشخصي لمسؤول سيادي تسيّد حديثاً بالمواصفات الآتية (لاندكروزر صالون- بي أم دبليو- مرسيدس – كامري – بوكس دبل كابين دفع رباعي)، فكيف يحدث ذلك في بلد تواجه تحديات عظام أخفها الفقر المدقع لدى غالبية الأمة. والله العظيم لقد شاهدت في مطلع ثمانينات القرن الماضي الرئيس التنزاني الأسبق جوليوس نايريري أكثر من مرة يقود سيارته المرسيدس بنفسه في شوارع دار السلام دون حراسة مرئية، وتحييه جماهير المارة الذين يعرفونه بعفوية دون تكلف (معلمو- معلمو- معلمو) هكذا كانوا يسمونه.
فأي دولة هذه التي توفر خمس عربات للمسؤول الواحد وكم عدد العربات التي اشتريت وتشترى هذه الأيام بعد تشكيل الحكومة الجديدة من الخزانة العامة والتي لديها طلبات لا تحصى ولا تعد للنهضة الزراعية ومياه الشرب في أم بدة وبورتسودان ومتأخرات حقوق العاملين.و...و...نحن في حاجة ماسة لترتيب الأولويات وتحديد بنود الصرف بنسب واضحة، وأمّا المراجعات التي تتم في دواوين الدولة ربما تحتاج هي أيضاً للمراجعة، ففي كثير من الأحيان تتم المساومات والتسويات وتضيع حقوق الدولة والله المستعان....أيضاً من معوقات النهضة الاقتصادية الفساد الذي أتخذ أبعاداً عميقة ودمر الخدمة المدنية كما ذكرت في مقال سابق وإني لأرجو أن يولي الأخ الرئيس هذا الأمر حيزاً كبيراً من وقته بعد أن تضافرت الشواهد على انتشاره حتى وصل النقاش الحاد حوله إلى قبة البرلمان.....أيضاً من معوقات النهضة الاقتصادية الجبايات على الطرق بين الولايات، ورغم القرارات المتكررة والرقابة التي تجري فإنها ما زالت تعيق حركة المنتجات بين الولايات، ففي أحيان كثيرة تتوفر المنتجات في بعض مناطق السودان ويعجز أصحابها من نقلها الى العاصمة بسبب الجبايات وكلفة الترحيل الغالية خاصة المنتجات الزراعية، فأهلنا في نهر النيل ينتجون كميات كبيرة من البطاطس والبطيخ والطماطم والبصل في موسم الشتاء ويضطرون لإطعامها للمواشي بسبب غلاء الترحيل وتدني الأسعار في زمن الإنتاج وغياب وسائل التصنيع الزراعي وأوعية التخزين الرخيصة المضمونة، فهل نتوسع في التصنيع الزراعي ونعيد للسكك الحديدية عافيتها ونوسع مداها، وندخل الكهرباء كوقود بديل للمحركات والطلمبات على طول شريط نهر النيل وفي الولايات كافة، فكل ولايات السودان غنية غنى نوعي يختلف من ولاية لأخرى، وثرواتنا الموسمية التي تزخر بها بعض الولايات في مواسم معينة يمكن أن تصدر لطرف آخر في السودان وتدر أرباحاً هائلة لأصحابها في ذلك الطرف البعيد، فهل نحلم باليوم الذي يصل فيه القطار من واو الى الخرطوم في سبع ساعات في بلد منبسط كالسودان كما هو الحال اليوم في اليابان ذات التضاريس القاسية جداً من الجبال والوديان العميقة والجزر المتباعدة، ولكنها بالرغم من ذلك مربوطة بشبكات في غاية الدقة والانتظام والانسياب والسرعة...لابد من التوجه الى توفير النقل الرخيص وربط البلاد بشبكة قوية من الطرق تنقل المأكولات البحرية من البحر الأحمر الى الأبيض ونيالا والضأن والأبقار والجمال الى بورتسودان للتصدير، وتنقل منتجات الجنوب بأنواعها المختلفة من مانجو وأنناس وأسماك وعسل الى الشمال، والفول والسمسم من كردفان ودارفور وكذلك الأنعام والمزروعات المطرية من القضارف بذراها وسمسمها الذي تغنى له الشعراء، وكذلك الشمالية ونهر النيل بقمحها وبصلها وبقولياتها وتمورها وأسماكها في بحيرة النوبة التي حدثني أحد القادمين من هناك بأن كيلو السمك يصل الى واحد جنيه في بعض الأحيان.
إن من نعم الله الكبرى علينا في السودان التكافل الاجتماعي والأسري، فهو يغطي على العجز الرسمي في كل شيء في الطعام والملبس والمأوى والتعليم، ولكن بسبب الضائقة التي وصلت لكل بيت بدأت هذه القيمة تتآكل بعض الشيء، فهل لنا من هبة رسمية تجعل التكافل والتعاون الاقتصادي سنة جديدة على كافة المستويات، بحيث نشجع التكامل بين الولايات بمنتجاتها المختلفة في مختلف المواسم ونيسر المصانع البسيطة المرتبطة بالإنتاج الزراعي والحيواني، كما فعلت الدنمارك وهولندا في فترات سابقة فحولت الألبان الى أ######## وبودرة ومشتقات عدة والبطاطس الى معلبات جافة وطرية ومعجونات واللحوم الى مارتيدلا وبيرقر وسجوك وكلها مرتبطة بالحقول والمزارع مباشرة، ومنها تصدر لكل أنحاء الدنيا ومساحة الدنمارك وهولندا أصغر من ولاية الخرطوم، هل تكون للمحليات رسالة جديدة غير الجباية تقوم على توفير المدخلات للإنتاج والمصانع الصغيرة بالتعاون مع مصارف التمويل الأصغر، وتوفير وسائل النقل الجماعي الرخيص لمنتجات المزارعين لتصل المستهلك من أقصى ولايات السودان في زمن قياسي وأسعار ترضي طموح المنتج وتكون في متناول جيب المستهلك، وهل من جهود رسمية تغير نمط الاستهلاك ونوع الوجبات التي نتناولها في السودان حسب المواسم والوفرة، كما فعلت بعض الدول، ففي اليابان الأرز له قداسة روحية خاصة ولذلك تتم زراعته في كل شبر حتى بين المباني السكنية وتنتج اليابان سنوياً ما يكفيها لثلاث سنوات وأظنها قد جعلت للأرز قداسة ووجبة ثابتة نسبة لتوفر المياه عندهم بكميات مهولة على مدار العام، وهو القوت الغالب لأهل البلد بجانب المنتجات البحرية، فاليابان تلك الدولة الصناعية الكبرى تهتم بالأمن الغذائي وقد حدثني أحد الخبراء بأن رأسمال شركة تايوتا وحدها يعادل مجمل ميزانيات كل الدول الأفريقية مرتين بما فيها جنوب أفريقيا، فهل تفلح الجهود الكبيرة التي يقوم بها أخي عبد الحليم المتعافي في إعادة الحياة لمشروع الجزيرة العملاق الذي تتوفر له ميزات قل أن يوجد لها مثيل في العالم، وهي الري الإنسيابي والمياه التي تتوفر على مدار العام والشمس الساطعة والطمي الغني بالمخصبات، ويخرج به من حاله التي يرثى لها كل من عرف تاريخه وبنيانه الذي قام عليه ويوفر لنا الأمن الغذائي؟ إنها الخيبة الإدارية بعينها وليس غيرها ...لا أظنها عين الحسود الفيها عود... ولقد كنا نتوقع أن تتجه الاستثمارات المحلية والأجنبية الى قطاع الزراعة بشقيها النباتي والحيواني بدلاً عما نراه أمامنا الآن من التطاول في البنيان الذي لم يترك للعاصمة رئة تتنفس بها، فهل من جهود رسمية ذكية تعيد ترتيب أولويات الاستثمار وتخرج به من قلب العاصمة التي أصبحت تضم ما يقارب ربع سكان السودان الى أقاليم السودان المختلفة، بعد أن بدأت الطرق والجسور تتمدد الى الريف وكذلك الكهرباء ووسائط الإتصالات. أيضاً مما يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية استقطاب الخبرات السودانية في الخارج، ولدول الشرق الأقصى تجارب ناجحة جداً في هذا الإطار، فالخبراء السودانيون موجودون في كل أنحاء الدنيا ولدينا قوائم طويلة من خريجي جامعة الخرطوم وأساتذتها الذين يتبوأون مناصب كبرى في مؤسسات عملاقة في كل أنحاء الدنيا ويمكن استقطابهم إذا توفرت الظروف المناسبة من الاستقرار والحرية ودعم البحث العلمي وشروط العمل المجزية، كما فعلت ماليزيا والصين وسنغافورة خلال الثلاثين سنة الماضية وحصدت ثمار جهود أولئك العلماء، وحتى أمريكا نفسها ماتزال تستثمر في العقول من كل أنحاء الدنيا، وفي زيارتي لليابان مؤخراً التقيت بأحد خريجي جامعة الخرطوم الدكتور مهندس خالد حسن حسين وله ستة عشر براءة اختراع شخصية، ويتبوأ منصباً رفيعاً في شركة متسوبيشي اليابانية. إن أولوياتنا للنهضة بالاقتصاد يجب ألا تعتمد على البترول المتنازع عليه حالياً بين الشمال والجنوب، بل على الزراعة في المقام الأول والبترول يكون دعامة لها، وفي مجال الصناعة يجب أن تكون الأولوية للتصنيع الزراعي للاستهلاك المحلي والتصدير وما أكثر الطماطم والبطاطس والألبان واللحوم والفواكه في بعض المواسم وفي بعض المناطق في بلادي فلماذا نستورد الفواكه من شيلي ونيوزلندا وكذلك تستورد مصانع المشروبات العصائر المركزة من الخارج؟ لقد كانت المصانع في بلادنا في ستينيات القرن الماضي تعمل بنظام الثلاث ورديات، فلماذا توقف معظمها وهل من أمل في استعادة العافية لها من جديد لتنتج وتنافس في ظل العولمة وتوفر فرص عمل للشباب الذين تدفع بهم الجامعات للشارع العريض.وهل نستطيع أن ننمي اقتصادنا في ظل رقابة قانونية متوازنة ورؤية قومية شاملة تساعد في ردم الهوة السحيقة بين الأغنياء والفقراء، والتي تتسع كل يوم في غياب الضبط والربط والمضاربات والتلاعب في الأسواق، وما حادث سوق المواسير منا ببعيد. وأخيراً أيضاً أزمة السكر التي تكشفت عنها روايات يندى لها الجبين.....
أخي الرئيس لقد رأيت وعايشت المعلم الذي له عشر سنوات في الخدمة وخمسة أطفال، وراتبه لم يصل الى مائتين وخمسين جنيهاً ويكابد يومياً ليوفر لهم وجبة فول بالزيت أو بدون زيت من الدكان المجاور، ويتجنب إيقاد النار في بيته تقليلاً للتكلفة ويتعفف عن السؤال إلا ما يأتيه من رحم واصلة ويؤدي واجبه على الوجه الأكمل، وعايشت وتعرفت أيضاً على أهل الثروات التي نمت بين عشية وضحاها ويجلبون حاجياتهم اليومية ويحيون مناسباتهم السعيدة من أرقى منتجات ومطهيات الفنادق والمحال التجارية في القاهرة ودبي وباريس ولندن، ويملكون الفلل والشقق والعقارات في دول الجوار القريبة ودول المهجر البعيدة، ونسأل الله أن يزيد من كسبها من حلال فإن الله لم يحرم زينته التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق، ولكن لابد من اليقظة والمساءلة، من أين لك هذا، خاصة فيمن نوليهم الشأن العام وتتغير أحوالهم بدون مقدمات منطقية مقنعة، ورحم الله عمر بن الخطاب الذي صادر إبل ابن أمير المؤمنين عندما وجد الناس يتنحون لها جانباً لترعى في المراعي المميزة وتُعطى الأولوية في السقاية.
وفي الختام لابد أن يكون لاقتصادنا أهداف كلية نريد الوصول إليها ونسعى لتوفير الوسائل التي تبلغنا لها، فالمستعمر البريطاني عندما جاء الى السودان كانت له رؤية واضحة، كان يريد القطن للمصانع في انجلترا فأقام مشروع الجزيرة ورصف السكك الحديدية التي تنقله الى الميناء، وتم له ما أراد في زمن قياسي وبنجاح كبير، واليهود خططوا لحكم العالم اليوم، فأقاموا عدداً محدوداً من الشركات الغنية الناجحة ذات الاستثمارات الممتدة عبر القارات، وعدد محدود من المؤسسات الإعلامية الناجحة التي تسوق الرأي العالمي كله في الاتجاه الذي تريده الصهيونية العالمية، وهم الذين يقودون وينتجون كماً هائلاً من الأبحاث العلمية التطبيقية ذات المردود الهائل في كافة مناحي الحياة، ويتم كل ذلك بعدد محدود من البشر لا يتجاوز في مجمله ثلاثين مليون نسمة في كل العالم، فهل لنا من حكماء يقودون النهضة في بلادنا التي حباها الله بخيرات وفيرة وما تزال بكراً تنتظر فارس الأحلام القادم من ظهر الغيب.
بروفسير مصطفى إدريس
التيار
| |
|
|
|
|
|
|
| |
زهير عثمان حمد
احمد ضحية
عبدالله عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست