|
|
|
 Re: بداية حقبة الثورات الشعبية - نهاية حقبة الانقلابات العسكرية، - الحالة السودانية مثالا (Re: حامد بدوي بشير)
|
كيمياء السلطة في السودان
لقد توزعت الحركة السياسية السودانية منذ نشأتها الأولى إلى ثلاثة مشاريع سياسية كبرى. وقد جاءت هذه المشاريع السياسية، باعتبارها تصورات سياسية لمستقبل الوطن وهو على أعتاب الإستقلال، جاءت متباعدة ومتنافرة وبلا قإسم مشترك وكأنها ثلاثة تصورات لمستقبل ثلاثة أوطإن مختلفة. فليس ثمة أرضية واحدة تجمع ما بين دولة إتحادية كبرى يكون السودان فيها إقليما مصريا (المشروع الإتحادي العروبي)، وبين دولة ثانية مستقلة هي، في جوهرها ،إستعادة للحكم الوطني المهدوى الذي دمره الفتح الإنجليزي – المصري (المشروع الاستقلالي الديني)، وبين دولة ثالثة لبرالية تعددية علمانية على نمط الدولة القومية الحديثة في أوروبا (المشروع الديموقراطي العلماني).
يقترح هذا الوضع السياسي منطقا يقول أن تجلى أي من هذه المشاريع السياسية على السلطة يعنى بالضرورة نفى و إبعاد المشروعين الآخرين من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن تجلى أي مشروع سياسي على السلطة لا يتم إلا بإستخدام القوة. فالقوة هي الآلية الوحيدة لنفى الآخر وإبعاده. وهذا يعنى مرة ثالثة إن الإنقلاب العسكري هو الآلية الوحيدة لاستلام السلطة في السودان .
غير إن واقع الحال يشهد إن الأمر ليس كذلك إذ هنالك آليتين أخرتين للسلطة في السودان. فهناك الحزب السياسي كوسيلة من وسائل الوصول إلى السلطة وهنالك أيضا ألية التمرد المسلح. هذه الآليات الثلاث لاستلام السلطة حددت السياق السياسي السوداني في ثلاث ظواهر سلطوية هي:
1 - ظاهرة السلطة الديمقراطية التعددية وآليتها الحزب السياسي.
2 - ظاهرة السلطة الشمولية العسكرية وآليتها الإنقلاب العسكري.
3- ظاهرة سلطة الحرب الأهلية وآليتها التمرد المسلح.
وقد كانت هذه الظواهر السياسية والآليات المحققة لها من القوة والهيمنة بحيث أن ثورة كتوبر 1964 وانتفاضة أبريل 1985، لم تستطيعا الخروج عن نطاق هذه الظواهر والآليات رغم اعتمادهما على الحراك العفوي للجماهير. فقد ظلت الأحزاب قادرة باستمرار على تجيير الانتفاضات الشعبية لصالحها وإدراجها ضمن ألياتها وقطف ثمار انتصاراتها.
ومن أجل فهم أشمل لكيمياء السلطة في السودان فإن علينا إن ندرس كل ظاهرة من هذه الظواهر ثم نتتبع بعد ذلك تطور أو تدهور آليتها، لإن ذلك يعطينا صورة واضحة عن إتجاهات حركة السياق السياسي السوداني السائد حتى الآن ومظاهر تدهور بنياته ومتى تدخل ظاهرة الثورة الشعبية مرحلة النضج وتتجاوز بنيات هذا السياق.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بداية حقبة الثورات الشعبية - نهاية حقبة الانقلابات العسكرية، - الحالة السودانية مثالا (Re: حامد بدوي بشير)
|
1 - السلطة الديمقراطية والحزب السياسي
نشأت الأحزاب السياسية السودانية الرئيسية ذات الثقل الجماهيري والأقرب دائما للوصول إلى السلطة، نشأت منقسمة حول مبدأين لا ثالث لهما. الإتحاد مع مصر أو الإستقلال التام . ونجرأ على القول هنا إن كلا المبدأين زائف. فمن ناحية، كيف ينشا حزب سياسي وليس له من هدف سوى إلغاء وجود الوطن بضمة إلى دولة مستعمرة له؟ ومن ناحية أخرى فإن شعار (الإستقلال التام) كان هو الآخر تعبيرا عن مبدأ زائف إذ لم يكن يهدف حقيقة إلى تحقيق الحرية السياسية للشعب السوداني، وإنما كان يرمى إلى إعادة الدولة الشمولية الدينية المهدوية.
إذن ثمة بعد مضمر يكمل المعلن من الشعارين السياسيين الذين رفعهما التيارإن الكبيرإن، (الإستقلالي الديني) و(الإتحادي العروبي)، في بداية الحركة السياسية الوطنية. أما البعد المضمر في شعار (الإتحاد مع مصر) فهو: (إجهاض مشروع إعادة الدولة المهدية). وبهذا يكون البعد المضمر من شعار: (الإستقلال التام)، هو: (عودة السودان كما كان قبل الفتح الإنجليزي - المصري محكوما بواسطة أهله الذين هم الأنصار). وهذا تحديدا ما أسموه طموحات السيد عبد الرحمن المهدى والتي أرهبت مصر والإتحاديين والختمية والإدارة البريطإنية في السودان. فقد كتب المستر وليام قلن بلفور بول الذي عمل إداريا في السودان خلال تلك الحقبة، كتب قائلا:
(كانت المنافسة القائمة منذ أمد طويل بين الطائفتين المسلمتين الرئيستين أتباع السيد عبد الرحمن المهدى والختمية الرافضة للمهدية ، بقيادة السيد على الميرغنى، اشد ضررا علي التطور المستقر للقطر من مؤتمر الخريجين فيما يعتقد معظم الإداريين البريطإنيين. وقد كان مفهوما أن تقمع المهدية المتجددة في السنوات المبكرة للحكم الثنائي وأن يخلع التأييد على الطائفة الرئيسية في معارضتها لها. وكانت سياسة رد الإعتبار للسيد عبد الرحمن قد أملاها على البريطإنيين عند إندلاع الحرب العظمى في عام 1914، الرغبة في مقاومته دعوة العثمإنيين إلى الجهاد. والنهوض بشخصيته في حذق، قد دفع زعيمي الطائفتين بأضطراد للإصطدام. وكانت الشبهات المبررة التي تشارك فيها حكومة السودان، المنبعثة من إنه كانت للسيد عبد الرحمن طموحات في الملك، هاجسا يثير مخاوف معارضيه، والسبب الأساسي للإرتباط التدريجي من قبل السيد على الميرغنى بالنشاط الموإلى للمصرين. وقد أرهب نفوذ السيد عبد الرحمن المتنامي حكومة السودان أيضا).
والسؤال الذي يهمنا في هذا الجزء من العمل هو: هل هنالك أي توجه ديمقراطي تعددي في أي من هذين التصورين السياسيين لمستقبل السودان؟.
نجيب هنا بمزيد من الاسئلة:
- هل الإنضمام لمصر والإتحاد معها يسمح، بأي حال من الأحوال، إذ تحقق، بقيام حزب آخر ينادي بإنفصال السودان عن مصر وإستقلاله من داخل الدولة الإتحادية؟
- هل تسمح عودة السودان لما كان علية قبل الفتح، إذ تحققت، بوجود حزب سياسي ينادي بإلغاء وجود السودان وضمه إلى مصر؟
فأذا كانت الإجابة على كلا السؤالين هي لا، بالضرورة، فأين يمكن إن يوجد التوجه الديمقراطي التعددي هنا؟ وإذا كانت إتفاقية السودان، إتفاقية الحكم الذاتي (1953)، قد نصت بإن يستفتي الشعب السوداني في نهاية الفترة الإنتقالية بين أمرين لا ثالث لهما وهما الإرتباط بمصر بالمفهوم الإتحادي، أو الإستقلال التام بالمفهوم المهدوى، فإن ذلك كان يعني بإن السودان صائر، لا محالة، لأحد هذين الخيارين الذين ينعدم فيهما وجود الديمقراطية التعددية. وهذا تحديدا هو ما أصاب البريطإنيين باليأس والشعور بالهزيمة. فقد وافقوا علي خيارين لمستقبل السودان ليس في أي منهما مكان للديمقراطية التعددية التي كانوا هم رسلها للعالم الثالث. إذن ، كيف ولماذا نشأت الأحزاب السودانية أصلا، إذا لم تكن نشأتها تؤدي إلى نظام ديمقراطي تعددي؟.
نقول هنا، بإن إنشاء الأحزاب السياسية، أو علي الأقل، الحزبين الكبيرين (الأمة) و(الوطني الإتحادي)، هو أمر أملته الضرورة، إذ لا بد من قيام كيإن سياسي يحمل عبء الدعوة لعودة السودان للمهدية، أو عبء الدعوة لإبعاد السودان عن العودة للمهدية بإنضمامه إلى مصر. وذلك بسبب أن مصر والسودان كانتا تحت الهيمنة البريطإنية. وبريطانيا لم تكن لتسمح بقيام أية وسيلة سياسية سوي الحزب السياسي المكون علي أساس ديموقراطي.
وإذا شاءت الأحزاب السودانية الكبرى إن ترتبط بأهداف غير ديمقراطية، فإن هذا يعني إن هذه الأحزاب قد شاءت إن يكون النهج الديمقراطي وسيلة مؤقتة تنتهي بإنتهاء وسيلة الإستفتاء. فبعد عملية الإستفتاء لن يبقي غير حزب واحد، فإذ قرر الشعب السوداني الإتحاد مع مصر، فإن المنطق يقول بنفي وإبعاد (حزب الأمة)، أما إذ حدث العكس وقرر الشعب الإستقلال ومن ثم العودة إلى الحكم المهدوى، فلا مكان للإتحاديين في السودان، و(لا شيع ولا طوائف ولا أحزاب)، كما فسر السيد عبد الرحمن شعاره الغامض (السودان للسودإنيين) بهذا القول الداعي للشمولية الدينية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بداية حقبة الثورات الشعبية - نهاية حقبة الانقلابات العسكرية، - الحالة السودانية مثالا (Re: حامد بدوي بشير)
|
أسسنا فيما سبق لحقيقة انعدام الأرضية المشتركة بين المشاريع السياسية التي طرحت بشأن مستقبل السودان وهو على أعتاب الاستقلال. وكيف أن انعدام الأرضية المشتركة قد أسس للإقصاء ولاستخدام القوة كوسيلة للتجلي على السلطة. وقد كانت الكارثة الحقيقية هي موافقة الدولتين المستعمرتين، مصر وبريطانيا على استفتاء السودانيين حول بندين هما تكريس للإقصاء والأحادية (الاتحاد مع مصر أو نيل الاستقلال تحت راية عبدالرحمن المهدي الدينية).
وكان لا بد من حدوث معجزة لتنقذ السودان من هذا المصير المظلم الذي تحدد مسبقا في إتفاقية الحكم الذاتي عام 1953. فكيف جاءت هذه المعجزة ومن أين؟
أول الفرج جاء علي يد الشعب السوداني عندما قرر أن يهزم حزب الأمة في إنتخابات سلطة الحكم الذاتي عام 1953. ولا شك أن الإتحاديين قد فهموا هذه النتيجة الإنتخابية على أنها تعني هزيمة مشروع السيد عبد الرحمن الذي ظاهره الإستقلال وباطنه إعادة الدولة الدينية المهدية.
تلي ذلك وفي حوالي عام 1954 نمو خطاب سياسي راديكالي في مصر لم تستسغه الإذن الإتحادية التي تربت علي الخطاب الديموقراطي في مصر ما قبل الثورة، كما لم تفهمه القاعدة الإتحادية المكونة أساسا من البرجوازية التجارية السودانية التي يرعبها مثل هذا الخطاب الثوري المليء بمفردات التأميم والمصادرة ونصرة الفلاحين والعمال والكادحين. فهؤلاء الأخيرين هم قاعدة (حزب الأمة)، وفي أحسن الأحول سند اليسار السوداني. وكان لا بد أن يقل حماس الحزب (الوطني الإتحادي) تجاه مبدأ الإتحاد مع مصر، خاصة وإن الخطر الأنصاري قد حجم بنتيجة الانتخابات، ولو مؤقتا.
ولم يتبقى من خطر يهدد السودان سوي إن يلجأ أهل المشروع المهدوى الديني للعصيإن والجهاد. فهذه ورقة لا يفوت علي سياسي بارع مثل السيد عبد الرحمن أن يلوح بها في وجه الإنجليز محذرا من ترك المصريين يستولون علي السودان. ففي مقابلة له مع سلوين لويد وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطإنية عند زيارته للسودإن في مارس عام 1953، ألمح السيد عبد الرحمن المهدي للسياسي البريطإني بهذا التهديد مبطناً بدبلوماسية السيد عبد الرحمن العبقرية حيث قال له:
(إن البريطإنيون يفضلون دون شك إن تتسم المنطقة الواقعة خلفهم بالإستقرار في حال وقوع مزيد من الأضطرابات والإصطدامات في منطقة قناة السويس، مؤكدا إن الموقف كان هادئا في السودان عند وقوع هذه الأضطرابات في مصر من قبل، بفضل تعاون حزب الأمة مع حكومة السودان ) .
وكان لا بد إن تؤدي هزيمة مبدأ الإتحاد بسبب الثورة المصرية الجديدة، وهزيمة مبدأ العودة للدولة الدينية المهدية في صناديق الاقتراع، إلى إن يتراضى الطرفإن مؤقتا علي إستمرار نظام حكم الفترة الإنتقالية الديمقراطي التعددي ودستور الفترة الإنتقالية التعددي المؤقت والحصول علي إستقلال البلاد عن هذا الطريق حتى إشعار آخر.
هكذا دخلت تاريخ التجربة السياسية السودانية السلطة الديمقراطية التعددية بصفة مؤقتة، وظل هذا قدر هذا النوع من السلطة في السودان، تلجأ إليه الساحة السياسية السودانية في وقت الأزمات والمنعطفات الخطيرة و تتراضى حوله مؤقتا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بداية حقبة الثورات الشعبية - نهاية حقبة الانقلابات العسكرية، - الحالة السودانية مثالا (Re: حامد بدوي بشير)
|
مما سلف نخرج بإنه ليس هناك علاقة مباشرة بين حقيقة تبلور التيارين السياسيين الرئيسيين في أحزاب، وبين تجلي النظام الديمقراطي التعددى عشية الإستقلال. نعم إن الأحزاب قد تكونت كوسائل للوصول إلى السلطة، غير إن الوصول إلى السلطة، حسب أيديولوجيات هذه الأحزاب نفسها، هو نهاية المطاف، فأما إنضمام إلى مصر ونفي التيار الديني الإستقلالي أو دولة مهدوية دينية، وبالتالي نفي التيار الإتحادي العروبي.
كان هذه الفهم سائدا حتى توقيع إتفاقية السودان (الحكم الذاتي عام 1953) بين مصر وبريطانيا، حيث كان ولا يزال الإتحاديون يتمسكون بمبدأ الإتحاد، وكان حزب الأمة لا يزال يمثل تهديدا ضخما لمستقبل السودان حسب رؤية الإتحاديين والبريطإنيين علي السواء. وكانت المفاجأة هي هزيمة حزب الأمة في إنتخابات أواخر 1953. ثم كان التحول الدراماتيكي في موقف الإتحاديين من الإتحاد مع مصر. وهكذا أجريت الإنتخابات والغي الإستفتاء وحدث الإستقلال دون إن تقع المواجهة بين التيارين الكبيرين.
ولكن ظلت أي محاولة لفرض أي من المشروعين علي مستقبل البلاد، أو منع ذلك، لن يتم إلا بإستخدام القوة العسكرية. وإن كانت هذه المناجزة العسكرية لم تقع بعد الإنتخابات والإستقلال مباشرة، فإنها قد ظلت احتمالا مضمرا قابلا للتجلي في أي لحظة تكتمل فيها شروطه.
وفي واقع الأمر، فإن تاريخ السلطة في السودان ما هو إلا تاريخ الإنقلابات العسكرية المتبادلة بين هذين التيارين. فقد حرك التيار الديني إنقلاب عبود عام 1958، وحرك التيار الإتحادي العروبي إنقلاب نميري عام 1969، وحرك التيار الديني إنقلاب اليشير عام 1989
وإذا كان هذا التحليل يؤدي إلى الإعتقاد بإن الأحزاب هي صانعة الإنقلابات العسكرية، فهذا ما رمينا إليه تحديدا، وما سنحاول إن نناقشه في العنوإن القادم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بداية حقبة الثورات الشعبية - نهاية حقبة الانقلابات العسكرية، - الحالة السودانية مثالا (Re: حامد بدوي بشير)
|
- السلطة الشمولية والإنقلاب العسكري
لم يكن دستور السودان المؤقت والذي هو دستور الفترة الإنتقالية من الحكم الذاتي إلى الإستقلال، لم يكن يحظى بإحترام أي طرف من الأطراف داخل برلمان الحكم الذاتي. وكان ينظر إلية كآخر بقايا العهد الإستعماري. غير إن إستبداله بدستور دائم للبلاد وضمن التركيبة السياسية التي ناقشناها سابقا كان أمرا مستحيلا. فاخطر ما في الدساتير أنها تحدد، وبصورة قاطعة ونهائية نظام الحكم ونظام إنتقال السلطة. وحيث أن الوضع في السودان لم يكن يعدو أن يكون هدنة مؤقتة ريثما تخرج من البلاد دولتا الحكم الثنائي، فإن إنجاز دستور دائم كان رابع المستحيلات. فالدستور يعنى تنازلات من جميع الأطراف لمصلحة إنشاء وطن موحد يسع الجميع ولا يسقط فيه حق أحد. وحيث إن العلاقة بين المشاريع والتصورات السياسية لمستقبل السودان قد ظلت كما هي، علاقة نفى وإبعاد، فإن خطر محاولات الإجتثاث ومحاولات إجهاض المشروع المضاد قد ظل ماثلا بعد الإستقلال. وقد فطن إلى ذلك الدكتور شريف حرير في ورقته إلتي بعنوإن (إعادة تدوير الماضي في السودان) حيث ورد :
(إن الإحترام لنموذج دستور ويستمنستر في الفترة التي أعقبت الإستقلال، لم يكن كبيرا. لقد رجحت عموما المصالح الشخصية والحزبية الأولوية علي الإعتبارات الدستورية وأسهمت في خلق الفرص للتدخل العسكري نتيجة لذلك)
من هنا جاءت الظاهرة السلطوية الثانية في السياق السياسي السوداني وهى ظاهرة السلطة الشمولية وآليتها المحققة لها وهى الإنقلاب العسكري. وبدراسة هذة الظاهرة بدقة يتضح لنا بإنه لم يقع إنقلاب عسكري في السودان إلا من أجل تحقيق مشروع سياسيي أو إجهاض مشروع سياسي مضاد وشيك التحقيق. وسننظر في ظاهرة الإنقلاب العسكري في السودان من خلال استعراض تجلياتها الثلاث في إنقلاب الجنرالات، عبود ونميري والبشير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بداية حقبة الثورات الشعبية - نهاية حقبة الانقلابات العسكرية، - الحالة السودانية مثالا (Re: حامد بدوي بشير)
|
إنقلاب إبراهيم عبود عام 1958
كان هذا هو التجلى الأول لظاهرة السلطة العسكرية الشمولية ضمن التجربة السياسية السودانية. وحول هذا الإنقلاب ، وبما يتماشى مع ما ذهبنا إليه من مسئولية الصراع بين المشاريع السياسية في خلق ظاهرة الإنقلاب العسكري، إنقل هنا من كتاب الدكتور إبراهيم محمد الحاج موسى الموسوم: (التجربة الديمقراطية وتطور نظم الحكم في السودان) من الصفحة رقم 200:
(.. . سافر إلى القاهرة السيد على عبد الرحمن رئيس حزب الشعب الديمقراطي ووزير التجارة آنذاك دون إن يخطر رئيس الوزراء بذلك، كما سافر إلى بغداد السيد إسماعيل الأزهري رئيس الحزب الوطني الإتحادي لتهنئه الشعب العراقي بثورة تموز سنة 1958، ومن بغداد عرج على القاهرة حيث واصل منها إتصالاته مع السيد على عبد الرحمن. ومن القاهرة إنتشرت إشاعة لقائهما وإتفاقهما مع القادة المصريين على إعلان إتحاد مصر والسودان. ولعل أول من أطلق هذه الإشاعة صحيفة فرنسية عندما نشرت خبرا لمراسلها في القاهرة مفاده أن إتفاقا سريا قد تم بين قادة الحزب الوطني الإتحادي وحزب الشعب الديمقراطي وبين الرئيس جمال عبد الناصر لقيام ثورة وطنية إشتراكية بالخرطوم .... إن دوائر حزب الأمة جن جنونها لهذا الخبر، وكان رئيس الوزراء يعلم جيدا أن وزارته سوف تسقط عند افتتاح الدورة البرلمانية الثانية في 17 نوفمبر سنة 1985، لذلك عمل رئيس الوزراء على أن يسلم السلطة للجيش قبل افتتاح البرلمان )
وسواء عمل حزب الأمة بناءا على تصديقه لهذه الشائعة أو بناءا على حسابات أخرى، فإنه قد كان متأكدا من سقوط حكومته وتولى أهل المشروع الإتحادي العروبي للسلطة مما يجعل فرصة تحقيق المشروع الإتحادي مواتية. وكان لابد من أن يتحرك حزب الأمة لإجهاض تحقق المشروع الإتحادي، وكان لابد من الإنقلاب العسكري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بداية حقبة الثورات الشعبية - نهاية حقبة الانقلابات العسكرية، - الحالة السودانية مثالا (Re: حامد بدوي بشير)
|
2 - إنقلاب جعفر نميري عام 1969م
وتحقق مشروع سياسي أو إجهاض مشروع مناوئ، كان هو أيضا المحرك الأساسي وراء وقوع الإنقلاب العسكري الثاني في السودان عام 1969. وإذا كان أهل المشروع المهدوى الديني قد إستطاعوا إجهاض المشروع الإتحادي العروبي الذي كان يتوهم إنه سيحقق، فإن القمة الراديكالية من أهل التيار الإتحادي العروبي، ممثلين في القوميين العرب، قد إستطاعوا عام 1969، تحريك الجيش للإستيلاء على السلطة وإجهاض مشروع الدستور الإسلامي الذي تأكدت إجازته من داخل الجمعية التاسيسية عام 1969 بإتفاق (حزب الأمة) و(الوطني الإتحادي) و(جبهة الميثاق الإسلامي). فبعد إنتخابات عام 1968 والتي حظر قبلها نشاط الحزب الشيوعي السوداني بإتفاق الأحزاب الثلاثة المذكورة، ظهر جليا أن إتفاقا بين هذه الأحزاب الثلاثة قد أبرم من أجل فرض الدستور الإسلامي من داخل البرلمان. وقد نقل الدكتور عبد اللطيف ألبوني في كتابة: (تجربة نميري الإسلامية في السودان) مقتطفات من مقالة لاحمد البشير الأمين في مجلة (المستقبل العربي) جاء فيها ما يلي:
(كان واضحا منذ البداية إن الإنقلاب كان محاولة من أنصار الدستور التعددي لوضع نهاية لمخططات أنصار الدستور الإسلامي لإجازته بواسطة الجمعية التاسيسية. وقد أعلن قائد الإنقلاب أن من أول أهدافه تمزيق تلك الوريقة الصفراء ورميها في سلة المهملات).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بداية حقبة الثورات الشعبية - نهاية حقبة الانقلابات العسكرية، - الحالة السودانية مثالا (Re: حامد بدوي بشير)
|
إنقلاب عمر البشير عام 1989م
ولم يشذ الإنقلاب الثالث 1989، عن القاعدة، بل جاء تأكيدا لها. فقد تبلورت الدولة الديمقراطية التعددية في إتفاقية (الميرغنى - قرنق) في أديس أبابا عام 1988، كما إن التأييد الدولي والإقليمي والداخلي التي حظيت به هذه الإتفاقية قد جعل تحقيق الدولة الديمقراطية التعددية أمرا مؤكدا. فقد كانت هذه الإتفاقية في سبيلها إلى أن تؤسس وحدة حقيقية بين شمال البلاد وجنوبها على قواعد علمانية يفصل فيها تماما بين الدين والدولة. ولم يكن يمنع من تنفيذ هذه الإتفاقية سوى الإنقلاب العسكري. غير أن الجديد في إنقلاب 1989، هو أنه كان مخططا قبل إن يبدأ مجرد التفكير في إتفاقية (الميرغنى - قرنق) عام 1988. فقد قررت الحركة الإسلامية السودانية الحديثة إستلام السلطة بواسطة إنقلاب عسكري وفرض الدولة الدينية بناء ا على حسابات داخلية تخص هذه الحركة. ولما فوجئت هذه الحركة بتلك الإتفاقية القوية الناضجة كان لابد من أن تعجل بتقديم ساعة الصفر وتستلام السلطة.
وإذا كان إنقلاب عبود 1958 قد جاء لإجهاض تحقق المشروع الإتحادي العروبي وهو في حكم الإشاعة، وإذا كان إنقلاب نميري 1969، قد جاء لإجهاض تحقق المشروع الديني الذي كان وشيك التحقيق، فإن إنقلاب البشير 1989، قد جاء في الشكل النموذجي المكتمل والمثالي للإنقلاب العسكري في السودان ضمن المفهوم الذي حددناه في هذه الدراسة. فقد جاء هذا الإنقلاب لإجهاض مشروع الدولة الديمقراطية التعددية، وفرض الدولة الدينية الشمولية في نفس الوقت. وهذا ما جعل هذا الإنقلاب يحدث بوقوعه مواجهة مباشرة وصداما علنيا بين الدولة الدينية التي جاء بها وبين بقية عناصر الساحة السياسية السودانية التي تجمعت في معسكر الدولة الديمقراطية التعددية كما تبلورت في إتفاقية (الميرغنى – قرنق). كما إنه لم يسبق في تاريخ السودان أن اكتمل تصور الدولة الدينية وتجهيز كوادرها وتحضير برامجها، كما حدث عشية إنقلاب البشير عام 1989.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بداية حقبة الثورات الشعبية - نهاية حقبة الانقلابات العسكرية، - الحالة السودانية مثالا (Re: حامد بدوي بشير)
|
قإنون التدهور
إذ تنأولنا بالتحليل آليات تحقق السلطة في السودان، وحاولنا الكشف عن قإنون يحكم حركتها، فإنه سوف يتبين لنا بإن القإنون الوحيد الذي يحكم حركة هذه الآليات حتى ألإن هو قإنون التدهور. بمعنى إن هذه الآليات، وهي كما أوضحنا سابقا، الحزب السياسي والإنقلاب العسكري، قد أخذت تتحول جميعها في إتجاه عكسي يبعدها أكثر فأكثر عن ماهيتها وعن المفاهيم التي قامت عليها بنيتها.
ففي مسيرة الحركة السياسية السودانية تبادلت الظواهر السلطوية التي تحدثنا عنها سابقا التجلى والغياب في خط دائري تماما بحيث تكرر تجلى كل منها ثلاثة مرات. فهناك ثلاث ظواهر سلطوية ديمقراطية في عام 1953 وعام 1964 وعام 1985. وثلاث ظواهر سلطوية شمولية في عام 1958 وعام 1969 وعام 1989. وهذا يتيح لنا النظر في حالة الآليات المحققة لهذه الظواهر عبر ثلاث مراحل لكل اليه من الحزب إلى الإنقلاب العسكري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بداية حقبة الثورات الشعبية - نهاية حقبة الانقلابات العسكرية، - الحالة السودانية مثالا (Re: حامد بدوي بشير)
|
الحزب السياسي
ا - حافظ الحزب السياسي في السودان على المفهوم التعددي للحزب السياسي طوال فترة مقاومة الأحزاب السياسية السودانية للسلطة العسكرية الأولى ما بين عام 1958 وعام 1964. بمعنى إن أدوات مقاومة الأحزاب السياسية الدكتاتورية الأولى قد ظلت أدوات وأساليب مدنية تتمثل في الضغط السياسي عبر جماهير الشعب السوداني من خلال العرائض والإحتجاجات والمظاهرات وحتى العصيإن المدني. وهذه هي المرحلة الأولى من مراحل تحولات الحزب السياسي, باعتباره الآلية الوحيدة لتحقق الظاهرة السلطوية الديموقراطية
ب- في المرحلة الثانية بدأ الحزب السياسي في السودان يفارق مفهوم الحزب المدني الذي يستمد قوته الحقيقية من تأييد الجماهير طوال فترة مقاومة الأحزاب للسلطة العسكرية الثانية ما بين عامي 1969- 1985. فقد اعتمدت هذه الأحزاب، في تلك الفترة، على أدوات نضال هي خليط من العمل العسكري الحربي والعمل المدني السياسي. وظهرت لأول مرة في تاريخ الحركة السياسية السودانية المليشيات ومعسكرات التدريب والصدامات العسكرية سواء في الجزيرة أبا وأمدرمإن عام 1970أو في الخرطوم عام 1976. وهذه هي المرحلة الثانية.
ج- في المرحلة الثالثة ابتعد الحزب السياسي في السودان كلية عن المفهوم المدني للحزب السياسي منذ بداية حركة مقاومته للسلطة العسكرية الثالثة عام 1989. فقد تحولت مقاومة الأحزاب السوادنية للسلطة الحالية كلية للوسائل العسكرية وأصبح لكل حزب جيشه ومواقعه التي يحتلها، بل إن حزبا سياسيا جديدا قد ولد كتنظيم عسكري ألا وهو حزب عبد العزيز خالد.
ويعنى هذا مباشرة أن الأحزاب السياسية السودانية باعتبارها آلية تحقق الظاهرة السلطوية الديموقراطية، قد قاومت السلطة العسكرية الأولى بوسائل مدنية صرفه مائة بالمائة. وإنها في المرحلة الثانية، قد قاومت السلطة العسكرية الثانية بوسائل نصفها مدني ونصفها عسكري، كما إنها في المرحلة الثالثة قد قاومت السلطة العسكرية الثالثة بوسائل عسكرية صرفه مائة في المائة.
وهذه المراحل الثلاث توضح بجلاء أن هذه الآلية، آلية الحزب السياسي قد بدأت تفقد مفهومها المدني وصفتها المدنية لصالح المفهوم الراديكالي للحزب السياسي والصفة العسكرية، وهذا يعني إن تنظيم الجماهير وأدوات النضال المدني لم تعد، في نظر هذه الأحزاب ذات جدوى كبيرة حتى صير إلى إستبدالها بالتنظيمات العسكرية وأدوات النضال المسلح. ولا يكون كل هذا بالمعايير المعروفة سوي التدهور. ولعل إستعداد الأحزاب السياسية للإنحدار والتدهور تجاه العسكرة مرة بعد أخرى، يجد تفسيره في ما ذهبنا إلية من وجود النزعة العسكرية كامنة في بذرة تكوين هذه الأحزاب. لهذا يسهل إنحدارها وتدهورها تجاه إستبدال العمل السياسي المدني بالعمل الحربي العسكري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بداية حقبة الثورات الشعبية - نهاية حقبة الانقلابات العسكرية، - الحالة السودانية مثالا (Re: حامد بدوي بشير)
|
الإنقلاب العسكري
جاءت الإنقلابات العسكرية في السودان بمثابة ثلاث مراحل من تطور آلية الإنقلاب العسكري المحققة للسلطة الشمولية. وهي مثل سابقتها، آلية الحزب السياسي، قد سلكت خطا تدهوريا هابطا خلال ثلاث مراحل. فقد جاء إنقلاب عبود عام 1958 عسكريا صرفا، لم يسع لدعم سياسي مباشر من أي حزب، كما لم يشرك معه حزبا في السلطة. وقد مثل هذا الإنقلاب الطور الأول النقي من تحولا آلية الإنقلاب العسكري المحققة للسلطة الشمولية في السودان.
مثل إنقلاب نميري عام 1969 الطور الثاني الوسيط من تحولات هذه الآلية وفيه بدأت هذه الآلية تفقد نقاء صفتها العسكرية حيث إشركت العناصر المدنية، وبصفتها الحزبية، في السلطة منذ اليوم الأول للإنقلاب. وبدا جليا منذ البيإن الأول، أن ما وقع هو عمل سياسي نصف عسكري ونصف مدني. وقد ظلت السلطة الناتجة عن هذا الإنقلاب معتمدة بإستمرار، في نسبة خمسين في المائة من إستمرارها، علي العنصر الحزبي المدني.
فإذ وصلنا إلى الطور الثالث من آلية الإنقلاب العسكري، وهو إنقلاب البشير عام 1989، فإننا نجد أنفسنا أمام إنقلاب مدني مائة في المائة من حيث التخطيط والتنفيذ ورموز السلطة التي نصبها الإنقلاب.
ومن حيث أن الإنقلاب ظاهرة سياسية معسكرة وآلية عسكرية لإستلام السلطة ومناقضة جوهريا لآلية الحزب السياسي ووسائله المدنية في استلام السلطة، فإننا عندما نشهد آلية الإنقلاب في السودان تتجه تدريجيا، وعبر ثلاث مراحل إلى التخلي عن جوهرها العسكري لصالح المدينة، فإننا لا نستطيع إلا إن نعتبر ذلك تدهورا. ولعل إستعداد الإنقلابات العسكرية في السودان إلى التدهور والإنحدار تجاه المدنية بزيادة العنصر المدني فيها مرحلة بعد أخري، هو مؤشر سليم لما ذهبنا إليه من أن الإنقلاب العسكري في السودان هو بالأساس عمل حزبي مرتبط بصراع التيارات السياسية الكبرى، وظل أثر هذه التيارات يزداد تجليا في تكوين الإنقلاب العسكري مرحلة بعد أخري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بداية حقبة الثورات الشعبية - نهاية حقبة الانقلابات العسكرية، - الحالة السودانية مثالا (Re: حامد بدوي بشير)
|
قلنا في بداية هذه المقالة إن:
Quote: دراسة الحالة السودانية ضمن الإطار المحدد في العنوان، توفر إمكانية تفسير ظواهر هامة مثل:
- تراجع دور الأطر الحزبية كأطر منظمة ومحفذة ومستغلة لقوى الجماهير.
- تراجع ظاهرة الإنقلاب وعدم قدرتها على إعادة إنتاج نفسهاكظاهرة سياسية.
- تسلم الشعوب للمبادرة من أجل تدشين الحقبة الديموقراطية. |
ومجمل ما ورد بهذه المقالة هو تحليل دلالي لتأكيد هذه النقاط.
عليه فالمنطقة التي نحن جزء منها، تدخل الآن مرحلة جديدة هي مرحلة ثورات الشعوب التي لن ينجو منها نظام عربي وإن كان في بروج مشيدة.
حتى دول الخليج التي استطاعت، لعوامل اقتصادية وعوامل دوليةن ان تتفادى حقبة الانقلابات العسكريةن فإنها لن تفلت من موجة ثورات الشعوب.
.......................... انتهت المقالة ...........................
| |
|
|
|
|
|
|
| |
حامد بدوي بشير
رأفت ميلاد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست