سبحان الله.. شتان ما بين موقف كيزان مصر و تونس و كيزان السودان

Quote: تميزت بداية عهد الرئيس مبارك بالهدوء النسبي مع الإخوان المسلمين إلا عام 1995حيث أخذ منحي التصعيد فى العلو فقد شهد هذا العام ثلاث محاكمات عسكرية للإخوان المسلمين كان أولها اعتقال 49 من قيادات الجماعة في 2 يناير في عام 1995 وذلك عقب اجتماع لمجلس شوري الجماعة بمركزها العام بالتوفيقية، وبعد عدة أشهر تم تحويل المجموعة إلي المحكمة العسكرية انتهت القضية بالحكم علي 34 ممن أحيلوا للقضاء العسكري بالسجن لمدد تتراوحبين ثلاث وخمس سنوات، وكان من حكم عليهم بالسجن خمس سنوات ثلاث قيادات هم عصام العريان وخيرت الشاطر ومحمد حبيب في 23 نوفمبر في عام 1995 يتم اعتقال 33 قيادياً في جماعة الإخوان المسلمين ويتم تحويل المجموعة إلي المحكمة العسكرية لتحكم علي 20 منهم بالسجن بمدد تتراوح بين الثلاث والخمس سنوات وكان الحكم بخمس سنوات من نصيب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمود عزت في 30 نوفمبر 1995 حيث اعتقل ثلاثة من أعضاء الجماعة ويحولوا إلي محكمة العسكرية لتحكم علي اثنين منهم بالسجن لثلاث سنوات وتبرئة الثالث في عام 1996 يتم اعتقال 13 من قيادات ورموز الجماعة علي رأسهم محمد مهدي عاكف و 11 من قيادات الإخوان المسلمين عرفت بقضية حزب الوسط ليتم تحويل القضية إلي المحكمة العسكرية حيث حكم علي ثمانية من المحالين للمحكمة العسكرية بثلاث سنوات في عام 1999 يتم اعتقال 20 من أبرز رموز العمل النقابي الإخواني ويتم إحالتهم في 12 ديسمبر 1999 إلي المحكمة العسكرية لتصدر المحكمة أحكاما تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات علي 15 من المحالين للقضاء العسكري كان من بينهم الدكتور محمد بديع سامي المرشد العام الحالي لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2001 يتم اعتقال 22 من أساتذة الجامعات عقب تنظيم مظاهرة في الجامع الأزهر من أجل فلسطين ليتم تحويلهم بقرار جمهوري إلي المحكمة العسكرية لتعرف القضية باسم تنظيم الأساتذة لتصدر الحكم في 30 يوليو 2002 بالسجن بمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات علي 16 من المعتقلين، بينما برأت المحكمة 6 منهم في عام 2007 تقوم مباحث أمن الدولة باعتقال 35 من الإخوان المسلمين في مقدمتهم نائب المرشد المهندس خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك علي خلفية العرض الرياضي لطلاب جامعة الأزهر لتقرر محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل المجموعة ليصدر بعد ذلك قرار جمهوري بإحالة المجموعة إلي المحكمة العسكرية لتكون المحكمة العسكرية التاسعة في تاريخ الإخوان والمحكمة العسكرية السابعة للإخوان في عهد الرئيس مبارك مهازل العسكرية الأخيرة قامت محكمة الجنايات بإخلاء سـبيـل المتهميـن في 29 /1/2007 فردت الداخلية باعتقالهم في اليوم نفسه . قامت النيابة بالتحفظ علي أموال عدد من المتهمين دون أي دليل أو سند قانوني علي تهمة غسيل الأموال ودون الالتزام بالإجراءات التي حددها القانون . تم تجديد الحبس للمتهمين من القضاء العسكري خمس مرات بقرارات كلها مخالفة للقانون وهي قرارات باطلة و في حكم المنعدمة قام المدعي العسكري بإحالة المتهمين إلي المحكمة العسكرية دون إجراء أي تحقيق معهم أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في 8/5/ 2007 قراراً بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالة القضية للمحكمة العسكرية وكان واجباً علي القضاء العسكري الإفراج الفوري عن المتهمين تنفيذاً لهذا الحكم ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. قام المدعي العام العسكري بتوجيه تهمة غسل الأموال للمدعي عليهم رغم اعترافه صراحة في أولي جلسات المحكمة العسكرية في 26/4/2007م أن التقرير المالي الذي تستند إليه تهمة غسيل ّالأموال لم ينته إعداده بعد تسلمت المحكمة العسكرية التقرير المالي في 23/5/2007م أي بعد خمسة أشهر من توجيه تهمة غسيل الأموال للمدعي عليهم وذلك في مخالفة صارخة للقانون رقم 80 لسنة 2002م ولائحته التنفيذية عهدت النيابة العامة إلي إدارة الكسب غير المشروع في إعداد التقرير بالمخالفة التامة للقانون الذي حدد وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي للقيام بهذه المهمة. تقرير خبراء الكسب غير المشروع لم يوجه تهمة غسل الأموال لأي من المدعي عليهم، وقام بفحص عدد 71 شركة ولم يجد بأي منها أي دليل علي تهمة غسل الأموال . اعترف شاهد الإثبات الوحيد المقدم /عاطف الحسيني أمام المحكمة العسكرية أنه لم يتهم أي أحد من المدعي عليهم الأربعين بتهمة غسيل الأموال!! ولما وجه الدفاع أسئلته حول الدليل الذي يملكه علي أي تهمة عجز عن تقديم دليل واحد. قدم شاهد الإثبات الوحيد المقدم/ عاطف الحسيني شهادته أمام المحكمة وأمام هيئة الدفاع وأمام المتهمين علي مدي 25 ساعة كاملة ولم يستطع إثبات أي تهمة علي أي متهم كما لم يقدم أي دليل أو قرينة علي أي تهمة. المتهمون الآن يتنازعهم القضاءان المدني والعسكري وكل من القضائين يباشر جزءاً من القضية دون الالتفات للآخر!! والقانون واضح وصريح: أنه في حالة تنازع الاختصاص يتم وقف سير الدعوى والإفراج عن المتهمين لحين أن تحدد المحكمة الدستورية القضاء المختص قانوناً بنظر الدعوي. أكد رئيس لجنة الخبراء في الجلسة السابعة عشر للمحاكمة أنه لا علاقة بين الشركات وبين جماعة الإخوان المسلمين وأن هذه الشركات وفق تقريره لم تمول أنشطة طلابية كما أن أموال هذه الشركات لم تأت من تدوير أموال جرائم أو عمليات مشبوهة . رغم كل هذا لا تزال النيابة العسكرية مصرة علي توجيه تهمة غسل الأموال للمتهمين رغم أنف القانون