|
|
 شمعة في نفق انفصال جنوب السودان .... بقلم: الإمام الصادق المهدي
|
شمعة في نفق انفصال جنوب السودان .... بقلم: الإمام الصادق المهدي
الإثنين, 24 كانون2/يناير 2011 09:37
بسم الله الرحمن الرحيم
20 يناير 2011م
تساءل بعض أصدقائي المصريين معاتبا لماذا حرصنا على استقلال السودان؟ أجبت قائلا: إذا عرف السبب بطل العجب. الدعوة المهدية أصلا دعوة وحدوية تتجاوز القطرية لتحرير وتوحيد بلاد المسلمين، وحركة 1924م التي انطلقت في السودان في ظل الاحتلال الأجنبي كانت وحدوية، والحركة الاتحادية السياسية كانت كذلك وحدوية. ولكن أسباب سياسية معلومة قلبت الأوضاع وجعلت الكافة استقلاليين.
هذا الإجماع لم تفهمه الطبقة الحاكمة في مصر يومئذ بل فسروا التوجه الاستقلالي بالتآمر البريطاني، ولكن الأسباب الحقيقية هي:
• إن الطبقة الحاكمة في مصر يومئذ طرحت العلاقة بالسودان على أساس السيادة المصرية عليه ملغية بذلك دور الشعب السوداني وحرية اختياره لذلك كانت الدعوة الاستقلالية تقوم على أساس السودان للسودانيين.
• وفي مرحل لاحقة عندما تولت السلطة في السودان حكومة اتحادية منتخبة حاولت الحكومة المصرية بسلطانها العسكري التحكم في قرار الحكومة السودانية، هذا العامل مع قوة التعبئة الشعبية الاستقلالية حولت قيادة الحركة الاتحادية نحو الاستقلال.
• المداولات التي كشفت عنها الوثائق المتعلقة بالتفاوض المصري البريطاني حول المصير السوداني تدل على أن الجانب المصري الرسمي أقام حجته على مصالح دولته دون أدنى اعتبار لأن في السودان شعبا له كرامة وتطلعات ومصالح وخصوصية يسفر عن حقيقتها تاريخه كله.
صحيح قليل من الكتاب والمفكرين المصريين انتقدوا الموقف الرسمي المصري وفهموا أسباب إجماع السودانيين على الاستقلال بصورة أصدق وأعمق. ولكن الخط الإعلامي السائد لم يتجاوز التفسير الرسمي.
منذ بداية انشغالي بالهم السياسي كنت أميز بين الموقف الذي صنعته السياسات السلطانية الخاطئة والموقف الذي توجبه العوامل المصيرية الواصلة. قلت هذا بعد زيارتي لمصر بعد تخريجي من الجامعة في عام 1958م.
وأثناء الحكم الاستبدادي الثاني في السودان (1969-1985م) وظف الحكم السوداني العلاقة بمصر لدعم استبداده في السودان. ما جعل الموقف من مصر في السودان متأثرا بتلك العلاقة. وقد حاولنا في الحكومة الديمقراطية التي أعقبت انتفاضة رجب/ أبريل 1985م إقامة العلاقة بمصر على أسس جديدة مبرأة من تدابير الحكومة النميرية المايوية دون جدوى.
وفي 1975م أثناء المنفى الأول حاولت الالتحاق بالأزهر وسارت الترتيبات من الناحية الفنية بسلاسة ولكن الأمن المصري بإيعاز من الأمن السوداني قفل ذلك الباب. وأثناء المنفى الثاني اجتهدت في مصر في فتح آفاق العلاقة بالمجتمع المدني المصري فأقمت علاقات بالأحزاب السياسية المصرية، والنقابات، والصحافة، والجامعات، والأوساط الاقتصادية بصورة غير مسبوقة دون إغفال للعلاقة بمصر الرسمية.
وكان الفهم الذي انطلقت منه هو أن ثمة وشائج مصير مشترك بيننا أبطلت مفعولها سياسات خاطئة.
اليوم ونحن نستعد في السودان لانفصال الجنوب نسمع شنشنة خديوية سودانية لا تخرج في فهم أسبابه عن نسبته للكيد الأجنبي. الكيد الأجنبي لا يمكن إغفاله في كل أحوالنا ولكنه لا يحقق أهدافه إلا عن طريق عيوب نقع فيها فينفذ منها.
الرضا عن الذات من أوسع أبواب الضلال لأنه يخدر الضمير ويمنع التعلم من الأخطاء، لذلك صارت للنفس اللوامة قيمة معنوية خاصة، ولذلك تبارى التراث الصوفي في الربط بين محاسبة النفس والسمو الروحي كما قالوا:
وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها وما بللتها المدامع؟
وفي هذا الصدد قال عمر (ض): "رحم الله امرءا أهدى لنا عيوبنا". حكمة رددها التراث الإنساني في عبارة شيخ الفلاسفة كانط بقوله: "النقد أعظم وسيلة للبناء عرفها الإنسان".
نعم الامبريالية في السودان أسست لفصل عنصري بسياسة المناطق المقفولة التي اتبعتها، وبتأسيس التنمية الحديثة في السودان على مصلحة إنتاج القطن والبنية التحتية اللازمة له وهمشت المناطق الأخرى. ولكننا منذ الاستقلال في 1956:
• لم نشخص حالة الخلل التنموي ثم نضع إستراتيجية توازن تنموي بديلة.
• وضاع على البلاد 80% من حياتها المستقلة في ظل نظم استبدادية قفلت باب الاجتهاد السياسي وأطاحت بأهم مبدأين للبناء الذاتي هما: الحرية، والعدالة.
• وفي بعض نظام نوفمبر (7/11/1958م)، وفي بعض نظام مايو (25/5/1969م)، وفي كل عهد نظام يونيو (30/6/1989م) طبق الانقلابيون أحادية ثقافية تفاعلت مع تراث الفصل العنصري والتهميش المشار إليه واستدعت ردة فعل مضادة غذتها عنصرية ثقافية ربطت بين العبودية وسواد لون البشرة.
الطرح الثقافي الأحادي بلغ مداه في أوائل التسعينات من القرن الماضي ما أدى في أكتوبر 1993م إلى إجماع القوى السياسية الجنوبية على مطلب تقرير المصير. قبل ذلك دارت الخصوصية الجنوبية حول مطلب الحكم الذاتي الإقليمي، وحول النظام الفدرالي، والمطالبة بأنصبة عادلة في السلطة والثروة، وبالاستثناء من الأحكام الإسلامية ولم يتجاوز مطلب تقرير المصير نداءات معزولة. ولكن إجماع القوى السياسية الجنوبية بلا استثناء على مطلب تقرير المصير حدث لأول مرة في عام 1993م.
ومنذ يونيو 1995م قبلت الحركة السياسية السودانية المعارضة حقيقة أن قبول مبدأ تقرير المصير للجنوب هو ثمن السلام. ولكن اتفاق أسمرا في يونيو 1995م ربط ذلك بترتيبات من شأنها أن تجعل الوحدة جاذبة لدى تقرير المصير، ومن شأنها تطبيق أيديولوجية ونظام حوكمة يلحق كافة أقاليم السودان بالجنوب في أمر اللامركزية، وفي عدالة توزيع السلطة والثروة.
الحزب الحاكم في السودان ولأغراض المناورة لشق الحركة الشعبية كان أول حزب سياسي غير جنوبي يوافق على مطلب تقرير المصير للجنوب في اتفاق فرانكفورت في عام 1992م.
هذا التوجه أخذ طابعا رسميا تعاقديا في اتفاقيتي السلام من الداخل في عام 1997م.
وكان تقرير المصير من أهم بنود اتفاقية السلام المبرمة في يناير 2005م. كان اتفاق الشريكين هو الالتزام بجعل الوحدة جاذبة لدى تقرير المصير في يناير 2011م.
ولكن عوامل كثيرة أهمها أربعة في تجربة الأعوام الماضية جعلت الانفصال جاذبا هي:
• بدل إقامة التشريع على المواطنة وتخصيص الأحكام ذات المحتوى الديني على المسلمين كما ينبغي قسمت البلاد على أساس ديني في بروتوكول اتفاقية السلام الأول.
• وبدل نسبة ما يخصص للجنوب من نصيب في الثروة القومية، نسب نصيب الجنوب مناصفة لبترول الجنوب ما حفز على الانفصال للاستئثار به كله.
|
|
 
|
|
|
|
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست