|
|
 المهدي...استفتاء جنوب السودان وتداعياته محليا وعربيا- مركز دراسات الجزيرة 8/1/2011م
|
10/01/2011 | 02:14:13
في ندوة ساخنة أقامها مركز دراسات الجزيرة يوم السبت الماضي الموافق 8 يناير 2011م بعنوان: (استفتاء جنوب السودان وتداعيات محليا وعربيا) تحدث فيها نخبة من السياسيون وعلى رأسهم الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي الذي ألقى كلمة الافتتاح والختام للندوة، يحذرون فيها من تداعيات انفصال الجنوب على الاستقرار المحلي والعربي معددين آثار الانفصال السياسية والأمنية على السودان ودول الجوار.
كما قال الإمام المهدي في كلمة افتتاح الندوة أن «دولة الجنوب ستواجه في مولدها مشكلات سياسية واقتصادية وأمنية بلا حدود»، وأضاف ان «دولة الجنوب الجديدة تدرك أن دولة الشمال تستطيع زعزعتها عبر العيوب الكثيرة الموجودة في الجسم الجنوبي».
وفي كلمة ختام الندوة والتي كان بعنوان رؤية إستراتيجية للسودان استعرض المهدي الهدف الاستراتيجي للسودان هو بناء الوطن ما يوجب التوفيق بين متطلبات التأصيل والتحديث، والتوفيق ما بين الوحدة و التنوع. حاثا على عدم إهمال قضية التأصيل فهو تعريف للذات واجب ثم يكون التطلع للتنمية والتحديث. كما أبان أن في السودان تلح الحاجة الآن لتأصيل إسلامي، وعربي، وأفريقاني.
كما شارك في الندوة كل من د. قطبي المهدي، ود. لوال دينق، ود. محمد محجوب هارون، ود. عبد الوهاب الأفندي.
فيما يلي عصارة حديث الإمام:
نواصل
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المهدي...استفتاء جنوب السودان وتداعياته محليا وعربيا- مركز دراسات الجزيرة 8/1/2011م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
مركز الجزيرة للدراسات
الجلسة الافتتاحية
استفتاء جنوب السودان وتداعياته محليا وعربيا
بقلم: الإمام الصادق المهدي
6/1/2011م
في افتتاح هذه المائدة الهامة التي نشكر الفضائية المستنيرة الجزيرة على ترتيبها أود أن أطرح أسئلة مفتاحية وأجيب عليها باختصار لكي تلقى ضوءا للمناقشات المزمعة.
ما الذي جاء بدعوة تقرير المصير؟ ثم بالانفصال المتوقع؟ وما هي المآلات بعد ذلك؟
1. كان السودان على طول تاريخه ملتقى ثقافات هذا ما دلت عليه حفريات كرمة ثم آثار كوش. هذه الطبيعة التمازجية جعلت السودان يغير هويته أكثر من مرة سلميا: فالمسيحية الارثودكية دخلت السودان سلميا وأقامت فيه ممالك: نوباطيا- المقرة- وعلوة منذ القرن السادس الميلادي. ثم دخل الإسلام سلميا فقامت في السودان ممالك إسلامية الفور- الفونج- والمسبعات- وتقلي- والكنوز والمدهش أن البلدان التي أسلمت بعد الفتوحات أبقت على أقليات معتبرة من الأديان السابقة كما في الشام والعراق ومصر. ولكن في السودان لم يبق ولا واحد من أتباع المسيحية.
الاستثناء من هذه القاعدة هو الجنوب الذي حالت ظروف جغرافية من وصول المسيحية الأرسوذكية إليه ثم حالت أيضا دون وصول الإسلام.
ولكن في مرحلة لاحقة لدى احتلال السودان انفتح الجنوب للمؤثرات وكان أكبر انفتاح هو الذي تم على عهد الاحتلال البريطاني.
المسيحية التي أدخلها الاحتلال هي المسيحية الأوربية بمذاهبها وقرر المحتلون إقامة عازل ثقافي بين الشمال والجنوب واحتكروا الجنوب لهوية جديدة انجلوفونية مسيحية أفريقانية.
هذه الهوية الجديدة عبرت عن نفسها بصور مختلفة:
· لدى فترة استقلال السودان عبر الجنوبيون عن رغبتهم في الفدرالية.
· في مرحلة الستينات وعبر مؤتمر المائدة المستديرة، ولجنة الاثنى عشر، ومؤتمر الأحزاب السودانية عبروا عنها بالمطالبة بالحكم الذاتي الإقليمي.
هذا المطلب تبلور أثناء حكم الديمقراطية الثانية (1964- 1969م) التي أطاح بها انقلاب 25 مايو 1969م.
الانقلاب الذي تبنى قادته فكرة الحكم الذاتي الإقليمي وأبرموا مع حركة الجنوب المسلحة في يوليو 1972م اتفاقية أديس أبابا.
· في مرحلة الثمانينات صار مطلب الحركة الشعبية لتحرير السودان المجسد للهوية الجنوبية الخاصة هو مؤتمر دستوري يمنح الجنوب حكما لا مركزيا ونصيبا في السلطة والثروة بحجم سكانه واستثناء الجنوب من تطبيق الأحكام الإسلامية وتخلي السودان عن أية أحلاف خارجية تمس السيادة (اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان).
كانت هذه هي أجندة المؤتمر القومي الدستوري المزمع عقده في 18/ سبتمبر 1989م. ولكن وقوع انقلاب 30 يونيو 1989م أجهض هذا المشروع.
· النظام الانقلابي لم يتبنى تحضيرات الديمقراطية الثالثة (1986 -1989م) كما فعل نظام جعفر نميري مع تحضيرات الديمقراطية الثانية وبدأ مفاوضاته مع الحركة الشعبية من خانة الصفر.
· كانت فكرة تقرير المصير تراود بعض القادة الجنوبيين ولكنها في عام 1992م صارت لأول مرة في تاريخ مفاوضات السلام محل اتفاق بين مفاوض حكومي "الإنقاذ" د. علي الحاج وفصيل منشق من الحركة الشعبية بقيادة د. لام أكول.
· وفي عام 1992م أظهر النظام الانقلابي لأول مرة بصورة مجردة من التقية التي مارسها النظام منذ بدايته هوية إسلامية عربية ونظم المؤتمر الشعبي الإسلامي العربي.
يتبع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المهدي...استفتاء جنوب السودان وتداعياته محليا وعربيا- مركز دراسات الجزيرة 8/1/2011م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
ونتيجة لهذا الموقف اجتمعت كل الفصائل السياسية الجنوبية في واشنطن بدعوة من السناتور الأمريكي السابق هاري جونستون في واشنطن وتداولوا أمر التطورات الجديدة في السودان وقرروا أنه ما دام السودان قد حسم هويته أنها إسلامية وعربية وقالوا نحن لسنا مسلمين ولا عربا لذلك اجمعوا لأول مرة على المطالبة بتقرير المصير للجنوب.
· وفي يونيو 1995م اجتمعت كل قوى المعارضة لنظام الإنقاذ في أسمرة عاصمة إريتريا وإزاء إجماع الجنوبيين وافقت المعارضة السودانية عل تقرير المصير للجنوب.
· بطلب من حكومة "الإنقاذّ في السودان أقدمت دول الإيقاد وهم جيران السودان في القرن الأفريقي على التوسط لإنهاء الحرب الأهلية في السودان. وقبل الشروع في الوساطة اقترحوا على طرفي النزاع الموافقة على إعلان مبادئ من ست نقاط خلاصتها إقامة نظام سوداني ديمقراطي علماني أو منح الجنوب حق تقرير المصير. نظام الإنقاذ في البداية لم يوافق على إعلان المبادئ هذا ولكن في عام 1997م وقع عليه.
· وفي يوليو عام 1997م وقع نظام الإنقاذ مع فصائل منشقة من الحركة الشعبية على اتفاقيات سلام من الداخل منحت الجنوب حق تقرير المصير.
· وعبر مفاوضات امتدت من 2002م إلى 2005م وقعت حكومة السودان بقيادة المؤتمر الوطني مع الحركة الشعبية بقيادة د. جون قرنق على اتفاقية سميت بالسلام الشامل في يناير 2005م كان تقرير المصير من أهم بنودها.
2. اتفاقية السلام الشامل كانت اسما على غير مسماه، كانت ثنائية فلم تشترك فيها إلا حكومة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وسميت بالسلام الشامل في وقت فيه الحرب الأهلية دائرة في غرب البلاد وشرقها.
ونصت الاتفاقية على مقاصد حميدة هي:
· جعل الوحدة جاذبة لدى أجراء تقرير المصير.
· تكوين حكومة جامعة Inclusive) ) لإدارة الفترة الانتقالية (2005- 2011م).
· تحقيق تحول ديمقراطي في البلاد عبر كفالة الحريات العامة. وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المهدي...استفتاء جنوب السودان وتداعياته محليا وعربيا- مركز دراسات الجزيرة 8/1/2011م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
الاتفاقية لم تحقق هذه المقاصد: فالحكومة التي إدارت الفترة الانتقالية لم تكن جامعة. والتحول الديمقراطي عبر توافر الحريات والانتخابات العامة الحرة لم يتحقق فالحريات ظلت حبيسة والانتخابات كانت زائفة. أما الوحدة الجاذبة فقد تحقق نقيضها ما جعل الانفصال جاذبا.
العوامل التي جعلت الانفصال جاذبا هي:
أ. عوامل في بنية اتفاقية السلام:
· فبروتوكول ميشاكوس قسم البلاد على أساس ديني أي شمال يحكم بالشريعة وجنوب علماني. هذا خلاف لتصور آخر كانت لجنة مشتركة بيننا وبين المؤتمر الوطني قد توصلت إليه وهو تخصيص الأحكام الإسلامية على المسلمين واستثناء الآخرين. هذا التقسيم كرس لانفصال جغرافي.
· وبروتوكول اقتسام الثروة خصص للجنوب نصف بتروله بدل أن ينسب نصيب الجنوب كما ينبغي للثروة القومية. ما شجع جنوبيين للمطالبة بالانفصال للاحتفاظ بكل بترول الجنوب للجنوب.
ب. ومن عوامل التنافر أن المؤتمر الوطني ينادي بمشروع حضاري هو مسمى آخر للتوجه الإسلامي والحركة الشعبية تنادي بمشروع السودان الجديد هو مسمى آخر لعلمانية أفريقانية.
التباين بين هذين المشروعين غذى التنافر بين الشريكين في الحكم ما انعكس على تنافر بين الشمال والجنوب
ج. منذ أيامه الأولى اكتسب الحزب الحاكم في الشمال المؤتمر الوطني عداوات خارجية تكونت بموجبها لوبيات متنفذة لا سيما في الولايات المتحدة لوبيات أهمها تسعة:
- لوبي مسيحي لنجدة المسحيين في السودان.
- ولوبي صهيوني يتدخل بصورة معادية في كل الشئون العربية.
- ولوبي ضد الإرهاب.
- ولوبي حقوق الإنسان
- ولوبي الحريات الدينية.
- ولوبي الأمريكيين من أصل أفريقي.
- ولوبي ضد الرق.
- ولوبي إنقاذ دارفور.
- ولوبي كفاية.
هذه اللوبيات تبنت تعاطفا نحو الجنوب وعداءا للمؤتمر الوطني ما شجع الانفصاليين الجنوبيين الميل للانفصال لتجنب العقوبات والسياسات المعادية للمؤتمر الوطني الحاكم في الشمال.
لذلك لا غرابة في ترجيح كفة الانفصال وهنالك دلائل ملموسة على ذلك أذكر منها:
- مواكب الشباب في الجنوب الشهرية المؤيدة للانفصال.
- اتجاهات الصحف الناطقة بالانجليزية الداعية غالبا للانفصال.
- تبني قادة الكنائس بعد طول صمت لدعوة الانفصال.
- تحول شخصيات قيادية جنوبية كانت وحدودية نحو الانفصال – أمثال- جنرال جوزيف لاقو ود. توبي مادوت.
- تبني الحركة الشعبية للانفصال.
صحيح أي قياس للرأي يؤكد ترجيح الانفصال في الاستفتاء. ولكن مهما كان رأي المواطن الجنوبي فسوف يكون الاستفتاء وفق إرادة الحركة الشعبية لأن قانون الاستفتاء جعلها متحكمة فيه كما أن مفوضية الاستفتاء المركزية أغلبية أعضائها جنوبيون والصلاحية الحقيقة في يد مكتب المفوضية الجنوبي الذي تسيطر عليه الحركة الشعبية.
إذن: نعم غالبية الجنوبيين مع الانفصال لأسباب ذكرناها. ولكن الاستفتاء لن يكون بأي مقياس ديمقراطي تمرينا ديمقراطيا.
3. القيادة الجنوبية منذ الانتخابات الأخيرة في أبريل 2010م تواجه تحديات عسكرية بحيث أن 3 ولايات من العشر ولايات سيجمد فيها الاستفتاء.
وفي دراسات علمية أجراها خبراء غربيون كثيرون ما يدل على أن دولة الجنوب الجديدة سوف تواجه بعد شهر عسل قصير تحديات هائلة. أذكر من تلك الدراسات كتاب: تناقضات جنوب السودان الداخلية للأستاذين ماريك شوماروس وتيم ألن الصادر في عام 2010م، ودراسة توماس تالي في مجلة الحروب الصغيرة الصادرة في أكتوبر 2010م، ومقالات في مجلة اكنومست ونيوزويك وغيرها.
دولة الجنوب سوف تواجه في مولدها مشاكل سياسية واقتصادية وأمنية بلا حدود.
واضح أن القيادة الجنوبية الحالية تدرك ذلك لذلك أقدمت على تجاوز خلافاتها مع خصومها وجمعت كل القوى السياسية الجنوبية في أكتوبر 2010م واتفقت معهم على خريطة طريق لبناء المستقبل الجنوبي كما أقدمت على تنشيط علاقاتها بحلفائها الدوليين حيث تحظى بمودة خاصة.
ومع ذلك فإن دولة الجنوب الجديدة تدرك أن دولة الشمال تستطيع زعزعتها عبر العيوب الكثيرة الموجودة في الجسم الجنوبي.
دولة الجنوب الجديدة سوف تحتاج لحليف ويمكن لدولة الشمال السعي للقيام بهذا الدور وهي تملك مقومات كثيرة إن غيرت سياساتها واستعدت لهذا الدور.
لا سيما ودولة الشمال نفسها سوف تواجه بعد الانفصال مشاكل كثيرة أهمها: أصداء انفصال الجنوب على مشكلة دارفور، والمشاكل المتعلقة بالمناطق المتداخلة مثل أبيي، وجنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق.
والآثار السلبية والتي بدأت تظهر منذ شهر سبتمبر الماضي.
مصلحة الدولتين في انفصال ودي وسياسة شمالية تجعله جاذبا.
إن لهذا الانفصال الودي استحقاقات تقوم على موقف شمالي مستنير من دولة الجنوب الجديدة وتقوم على دستور شمالي جديد ترتضيه المناطق المتداخلة في جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان. دستور يوفر حقوق المواطنة للكافة، ويوفق بين الحقوق المدنية والتوجه الإسلامي، ويعترف بالتنوع الديني والثقافي، ويحقق اللامركزية الفدرالية، ويحقق القسمة العادلة في السلطة والثروة على أسس ديمقراطية.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المهدي...استفتاء جنوب السودان وتداعياته محليا وعربيا- مركز دراسات الجزيرة 8/1/2011م (Re: عبدالمجيد الكونت)
|
أما مقولة أنه بعد انفصال الجنوب لا مجال لتعددية دينية وثقافية وطرح تطبيق الشريعة في تناقض مع التنوع الديني والاثني فعلامات في طريق مدمر لأن هذه اللغة هي التي أدت لمطلب تقرير المصير ثم انفصال الجنوب وسوف تكرر السيناريو في السودان الشمالي.
السودان مكون من ثلاثة ديانات: الإسلام والمسيحية وأديان أفريقية ومن خمسة اثنيات: عرب –وزنوج- وبجة – ونوبة- ونوباويون.
انفصال الجنوب لن يؤثر في هذا التنوع إلا بتقليل عدد الزنوج وعدد المسيحيين
التنوع الديني والثقافي والاثني من طبائع البشر ومن حقائق الوحي.
(وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِين)، (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ)
4. إذا اخفق الشمال في اتخاذ سياسيات تجعل الوصال الودي جاذبا واخفق في جعل الشمال نفسه مستقرا حول مبادئ توفق بين الوحدة والتنوع فإن الخيار الآخر الذي سوف تتجه إليه دولة الجنوب الوليدة هو الركون للحليف الخارجي العدائي للشمال. وسيكون لإسرائيل في هذا المجال الدور الأهم.
على طول حركة المقاومة الجنوبية كان ركونها لعنصر خارجي كبيرا. ولا شك أن أثيوبيا الماركسية، واليمن الجنوبية الماركسية، وليبيا المتحالفة مع المعسكر الشرقي في عام 1982م وقد كونوا حلف عدن قد احتضنوا الحركة الشعبية في مهدها وجعلوها تولد بسنونها. وبعد تجاوز تلك المرحلة اتجهت الحركة الشعبية نحو الغرب. ولكن في المقابل تدرك الحركة الشعبية الآن أن الغرب لا يستطيع أن يفي بما يعد به وأن لاستعداء الشمال ثمنا باهظا ومدمرا لذلك يحتمل أن يستجيب لدواعي علاقة ودية خاصة بالشمال إذا استطاع الشمال نفسه أن يتحدث بلغة سياسية تلائم المرحلة.
5. المؤتمر الوطني الحزب الحاكم في الشمال في وجه المسئولية عن انفصال الجنوب ، واستمرار أزمة دارفور، والتردي الاقتصادي المحمل بعوامل المواجهات، الملاحقة الجنائية الدولية أمامه خياران:
الأول: أن يعتبر أن تلك المخاطر تهدد مصالحه وسلطانه ولذلك يجب أن يواجهها بالقمع ويلتمس من شعارات الشريعة شرعيته وسيجد من تيارات الانكفاء الديني دعما لذلك. في هذا النهج القمعي يمكن للمؤتمر الوطني محاولة تحييد دولة الجنوب بينما يوجه بأسه ضد معارضيه في الشمال. هذه هي الخطة التي اتبعها المؤتمر الوطني على طول الفترة الانتقالية. ولكنها لم تنجح في الماضي بل أدت لتحالف بين معارضيه والحركة الشعبية. تحالف ربما استنسخ بصورة أخرى في الظروف الجديدة. النتيجة لهذا كله هي نقل التوتر الذي ساد الفترة الانتقالية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ليكرر نفسه في العلاقة بين دولتي السودان. ولكن طبيعة الظروف الجديدة تجعل أثر المواجهات في اضطرابات الجنوب والشمال، وزعزعة أمن القرن الأفريقي والقاري كبيرا جدا.
الخيار الثاني: أمام الحزب الحاكم في السودان هو اعتبار أن مرحلة الحكم الانفرادي قد انتهت باتفاقية السلام، وأن مرحلة الحكم الثنائي قد انتهت بنهاية اتفاقية السلام، وأن المرحلة القادمة هي مرحلة تحديات كبرى لكتابة دستور جديد، ولتحديد علاقة إيجابية مع الجنوب، ولحسم أزمة دارفور، ولمواجهة الحالة الاقتصادية، ولتوفير الحريات العامة، وللتعامل مع الأسرة الدولية. هذا النهج ممكن وبموجبه يتحقق التراضي الوطني في الشمال، والعلاقة الأخوية مع الجنوب.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المهدي...استفتاء جنوب السودان وتداعياته محليا وعربيا- مركز دراسات الجزيرة 8/1/2011م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
في الختام،
إن التجربة السودانية محملة بكثير من العظات للسودانيين ومن الدروس لغيرهم وهي:
أولاً: جدوى انتشار الإسلام بالقوة الناعمة حيث عم البلاد بصورة شاملة منتشرا سلميا. حقيقة يؤكدها الآن تمدد الإسلام سلميا في كل القارات رغم ضعف دول المسلمين بالقياس للقوى الإستراتيجية والاقتصادية في العالم. تمدد جعل الإسلام في عالم اليوم القوة الثقافية الكبرى.
ثانياً: خطل محاولة فرض أية برامج أيديولوجية عن طريق الانقلاب العسكري لأسباب موضوعية وهي:
- العسكريون سوف يحرصون على قيادة النظام وهم غالبا غير مؤهلين لذلك.
- يضطرون أمام مطالب الواقع أن يتخذوا سياسات براجماتية مما يعرضهم لتهمة التراجع ويثير ضدهم تيارات معارضة.
- تدريبهم يجعلهم يركنون للقوة الخشنة وسيلة لحسم المشاكل فتتكاثر ضدهم حركات المقاومة المسلحة.
- أما بالنسبة للإسلام فإن أمر المسلمين شورى بينهم وإقامة نظام حكم على الإكراه باطلة.
ثالثاً: إن فرض أحادية ثقافية على مجتمع متعدد الأديان والثقافات من شأنه حتما أن يؤدي لاستقطابات حادة. لقد قامت الحرب الأهلية في السودان نتيجة لصدام الذهنية التي صنعتها سياسة المناطق المقفولة منذ عام 1922 والذهنية المضادة لها. هذا الصدام زاد حدة نتيجة لأيديولوجية وسياسات نظام الإنقاذ مما عمق أسباب الحرب الأهلية ووسع قواعدها داخلياً وأتاح لها سنداً خارجياً قوياً.
رابعاً: في يوليو القادم من عام 2011م سوف ينتهي عهد اتفاقية سلام نيفاشا. الواجب الوطني، والقومي، والإسلامي، والإنساني يتطلب أن يقف أهل السودان مع الذات لاستخلاص العبرة من تجاربهم ومآلاتها الراهنة لكي يتراضوا على خريطة طريق للتأصيل المجدي ولبناء الوطن، وإلا فإن نكبات الحاضر سوف تتكرر في المستقبل.
والله ولي التوفيق.
كما نورد فيما يلي كلمة الختام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المهدي...استفتاء جنوب السودان وتداعياته محليا وعربيا- مركز دراسات الجزيرة 8/1/2011م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
مركز الجزيرة للدراسات
الجلسة الختامية
رؤية إستراتيجية سودانية
بقلم: الإمام الصادق المهدي
6 يناير 2011م
1. الهدف الاستراتيجي للسودان هو بناء الوطن ما يوجب التوفيق بين متطلبات التأصيل والتحديث، والتوفيق ما بين الوحدة و التنوع. لا يمكن لعاقل أن يهمل قضية التأصيل فهو تعريف للذات واجب ثم يكون التطلع للتنمية والتحديث. في السودان تلح الحاجة لتأصيل إسلامي، وعربي، وأفريقاني.
فيما يتعلق بالتأصيل الإسلامي قال ابن قيم الجوزية إن المطلوب هو معرفة الواجب ومعرفة الواقع والمزاوجة بينهما.
التأصيل الإسلامي: الإسلام فيما يتعلق بالثوابت العبادية، والأخلاقية، والشعائرية ملزم لكل مسلم بموجب شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن على الصعيد الحركي والنظام السياسي فإن التجارب الإسلامية اليوم تسودها تيارات: تيار طالباني يضحي بالعصر ويلتمس أسلمة خارج التاريخ، والتيار التركي الذي أخضع نهجه لدستور علماني، والتيار الإيراني الذي تنادي به ولاية الفقيه وهي بين أن تكون الولاية شاملة ما يجعله نهجا منكفئا، وأن تكون الولاية قاصرة على المسائل العبادية ما يجعله نهجا قابلا للتحديث.
إن للدين في السودان دوراً تأصيلياً هاماً حتى في الجنوب الذي يظنه بعض الناس خلاءً دينيا. إن للكنيسة في الجنوب دوراً كبيراً. بل هي أقوى تنظيم مدني في الجنوب ولا زال للأديان الأفريقية مكانة حتى في الدستور الجنوبي إذ ينص على أن مصدري التشريع هما الإجماع والعرف. والعرف هو الذي مصدره عقائد دينية.
بالنسبة للتأصيل الإسلامي في بلادنا الواجب هو الدعوة لدولة مدنية ديمقراطية تحقق المساواة بين المواطنين، والدعوة لمرجعية إسلامية ما يعني:
- تماهي المبادئ الكلية في الحرية، والعدالة، والكرامة، والمساواة، والسلام مع مبادئ الإسلام.
- التشريعات ذات المحتوى الديني تخصص لجماعاتها دون سواهم.
- لا تشريع يعتمد إلا عبر آلية تشريعية منتخبة.
- جواز الترابط بين المسلمين فوق الحدود القطرية بما لا يتعارض مع الدستور.
- يجوز للمسلمين معارضة أية تشريعات تتعارض مع الشريعة بالوسائل الديمقراطية .
- لا يجوز إصدار أية تشريعات تنقص من الحريات الدينية.
- حرية الرأي لا تعني حرية الإساءة للمقدسات.
- أساس تمييز أهل الإيمان بثلاثة: التوحيد لله، الإيمان بالنبوة، وبالمعاد. من آمن بها وعمل صالحا حصل على جواز المرور الإسلامي.
- مقاصد الشريعة هي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، و النسل. وأية أحكام تتعارض مع هذه المقاصد باطلة.
التأصيل العربي: العروبة هي رابطة ثقافية، لغوية، اجتماعية تصهر الناطقين بالعربية في إطار حضاري مرجعيته: مقولة النبي (ص): "من تكلم العربية فهو عربي". وينبغي أن يعترف أهلها بوجود ثقافات وإثنيات أخرى ينبغي التعامل معها على أساس التسامح والتعايش منعاً للإكراه. التأصيل العروبي يتطلع لتفعيل الرابطة القومية العربية تحريرا لها من التعريف العنصري ومن العصبية، وجعلها حلقة من حلقات التضامن الإقليمي لمصلحة شعوبها، مع التأكيد على مجابهة تحديات العرب اليوم وأبرزها تفشي الحكم الشمولي، والمسألة الفلسطينية، والتبعية للأجنبي، وتردي كافة مؤشرات الحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في الدول العربية.
التأصيل الأفريقاني: يقوم على أساس الانتماء الجيوسياسي الخالي من التعصب الإثني. والذي يقوم على أن لأفريقيا روابط تاريخية تجمع بين شعوبها وتنوع ثقافي وموروثات متداخلة فيما بينها كما أن لها قضايا حياتية ومظالم معاصرة تجمعها مع شعوب عالم الجنوب. التأصيل الأفريقاني يتطلع للتعبير عن القيم الأفريقية والتراث الأفريقي المتنوعين، ولتفعيل الروابط الإقليمية والعالمية لمصلحة القارة.
2. يقوم التحديث على أساس هجرة فكرية نحو الحضارة الغربية تستصحب إنجازاتها في حرية النظم السياسية والاقتصادية، وفي حرية البحث العلمي والتكنولوجي؛ في عملية تبادل حضاري بحيث نستصحب تلك المنجزات ونسعى لهجرتهم إلينا في المجالات الروحية، والأخلاقية، والبيئية.
3. انطلاقا من هذه الأسس للتأصيل والتحديث ينبغي أن يستفيد السودان من كافة تجاربه الماضية والحاضرة للتراضي على كتابة دستور جديد. دستور لا يعبر عن إرادة حزب أو أحزاب بل إرادة الشعب ويكون منبر التراضي على أسسه مؤتمر قومي دستوري جامع.
هذا النهج هو الذي يحقق وحدة متينة في دولة الشمال ويضع أسسا مستنيرة يرجى أن تتجاوب معها دولة الجنوب لأنها كذلك تواجه في نطاقها قضايا الوحدة والتنوع والتأصيل والتحديث.
4. العلاقة بين دولة الشمال ودولة الجنوب قابلة للانزلاق في معادلة عدائية صفرية مؤذية للطرفين أو الارتقاء لمعادلة كسبية لمصلحة للطرفين.
المعادلة الصفرية إن حدثت لن تقف في حدود الدولتين بل سيكون لها آثار استقطابية عدائية فيما بين جناحي أفريقيا شمال وجنوب الصحراء، وفيما بين دول القرن الأفريقي، وفيما بين دول حوض النيل. وكلها قابلة للاستقطاب العدائي المدمر. بل سوف تكون أعز ما يسعى إليه أعداء المنطقة الإستراتيجيون:
قال لافي لاختر وزير الأمن الداخلي لإسرائيل في يوليو 2008م حديثا نقلته مجلة القوات المسلحة الأمريكية على الانترنت على موقعها الالكتروني مصحوب بتقرير كتبه رالف بيترز وهو كولونيل سابق بالجيش الأمريكي. قال: خريطة الشرق الأوسط الحالية غير واقعية لأنها أغفلت خلافات السكان المذهبية، والدينية، والاثنية، لذلك ينبغي إعادة تقسيم المنطقة على أساس: ثلاث دويلات في العراق: كردية في الشمال، وسنية في الوسط، وشيعية في الجنوب. ومضى يرسم خريطة طريق لتقسيم سائر البلدان العربية إلى دويلات. أما بالنسبة للسودان فقد ذكر تقسيمه لخمس دول: السودان الجديد- دارفور- جبال النوبة- الشرق- والسودان الشمالي.
إن استمرار السياسات الحالية في السودان من شأنه أن يعطي مبررا كافيا لهذه الأهداف الشريرة.
منذ عهد بن غريون اعتبرت إسرائيل أن تمزيق الدول العربية ضروري لأمنها القومي. ومع أن هذه الأهداف قد تتعارض مع الرؤية الإستراتيجية الأمريكية فإن الإدارة الأمريكية كما أوضح الأستاذان ستيفن والت وجون ميرشايمر في كتابهما القيم: اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية: أن اللوبي الإسرائيلي يمثل أقوى تنظيم سياسي في أمريكا وهو قادر على أن يسير السياسة الأمريكية الخارجية في اتجاه مصلحة إسرائيل حتى إذا تعارضت مع مصلحة الولايات المتحدة.
5. الدستور الجديد للسودان الشمالي وما يرجى مثله لدولة جنوب السودان هما ترياق واق من هذا المصير المظلم.
كما ينبغي تأطير العلاقة بين دولتي السودان على أساس معاهدة توأمة اقترحنا تفاصيلها وطرحت لكافة الفرقاء في السودان فإن قبلت فسوف تجعل العلاقة بين دولتي السودان تكاملية وتسد ثغرات التدخلات الأجنبية الخبيثة.
معاهدة التوأمة هذه تخاطب كافة أسباب النزاع المحتملة وتضع لها أساسا عادلا.
6. المؤسف حقا هو أن انفصال جنوب السودان جاء في وقت أدى فيه قصر النظر لاستقطاب حاد في حوض النيل. استقطاب كتبت حوله كتابي: مياه النيل الوعد والوعيد في عام 2000م ولكن ما جاء في الكتاب من تحذير لم يؤبه به حتى وصلنا إلى حافة الهاوية. وفي ورشة عمل أقامتها كلية القانون بجامعة الخرطوم في 24/11/2010م قدمت محاضرة بعنوان: أثر الاستفتاء على موارد المياه في السودان. أوضحت في تلك المحاضرة المعادلة الصفرية المدمرة في حوض النيل والمعادلة الكسبية البناءة في الحوض وأثر الاستفتاء على الاحتمالات والمطلوب عمله لدعم المعادلة الكسبية في حالة انفصال الجنوب.
7. أقول إذا استطاع السودان الشمالي التخلص من النزاعات الداخلية المدمرة والتراضي على دستور جديد يعبر عن إرادة ومصلحة الشعب السوداني؛ وإذا استطاعت دولة الشمال التوافق مع دولة الجنوب على معاهدة توأمة كما نقترح. وإذا استطعنا الخروج من استقطاب حوض النيل بخطة عادلة كما نقترح فإن هذه الانجازات سوف تمهد لا سيما في مناخ الاتحاد الأفريقي لقيام كنفدرالية عربية أفريقية تضم دولتي السودان، ودولتي الجوار العربي، ودول الجوار جنوبي الصحراء.
مهما جرى من حديث حول صراع الحضارات فإن السودان اليوم يمثل ساحة أمامية كبرى لصراع حضاري مصيري يرجى أن يخوضه أهل السودان بوعي محيط وإرادة قوية وإلا فإن الأجندة المعادية سوف تفرض علينا.
نعم الإسلام هو اليوم الاتجاه المالك لرأس المال الاجتماعي في الشارع السياسي في البلدان الإسلامية، ونعم الإسلام هو الذي يشكل القوة الناعمة الثقافية الكبرى في العالم. وتفعيل ذلك الرأسمال الاجتماعي والقوة الثقافية في مجال بناء الأوطان وتوجيه النظام الدولي يتطلب إرادة واعية وفاعلة.
أقول في الختام:
سيُوفٌ لعَمري يا صدَيّ بن مالكٍ حدادُ ولكن أين بالسيفِ ضاربُ
وبالله التوفيق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المهدي...استفتاء جنوب السودان وتداعياته محليا وعربيا- مركز دراسات الجزيرة 8/1/2011م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
8/01/2011 | 09:48:09
التقى وفد من حزب الأمة القومي برئاسة الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب ظهر يوم الخميس الماضي الموافق 6 يناير 2011م بمقر إقامة الإمام المهدي السيد جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي، وكان قد تناول اللقاء استفتاء جنوب السودان المزمع حدوثه التاسع من يناير الجاري ومالآته، حيث وعدت الإدارة الأمريكية تحسين علاقتها مع السودان، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفك الحظر الاقتصادي في حال إجراء استفتاء سلمي ومكلل بالنجاح، كما أوضحت الإدارة الأمريكية عن عزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما على القيام بحل القضايا المتعلقة بالسودان خلال الأيام القادمة.
من جهته حدد الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب أربعة نقاط للإدارة الأمريكية لتجاوز المخاطر التي تواجه السودان معددها في وضع دستور للدولة الشمالية في حالة انفصال الجنوب بالاتفاق عليه في مؤتمر قومي دستوري، عقد معاهدة توأمة بين الشمال والجنوب، ودعا الأسرة الدولية لتأييد ذلك لتنشأ علاقات إيجابية كسبية بين دولتي الجنوب والشمال حال الانفصال، ضرورة حل أزمة دارفور استجابة لمطالب أهلها التي وصفها بالمشروعة ووقف المناورات غير الجادة، التعامل بواقعية مع المجتمع الدولي والعدالة الدولية لافتاً إلى أنّ هناك تعاملا غير واقعي مع المحكمة الجنائية الدولية.
كما أشار كيري للمهدي بان من يحدد تلك الأجندة هو الشعب السوداني، وعلى نفس الوتيرة نقل وفد الحزب لكيري استعداد الشعب للإقدام نحو تحقيق تلك الأجندة، وذكر الإمام رئيس الحزب أنّ الاتفاق على الأجندة الوطنية يمكِّن أن يتم عبر حكومة قومية وزاد أما قبل فلا سبيل للحديث عن حكومة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المهدي...استفتاء جنوب السودان وتداعياته محليا وعربيا- مركز دراسات الجزيرة 8/1/2011م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
10/01/2011 | 02:41:56
بيان زيادات الاسعار
9/1/2011
مقدمة:
ان هذه الزيادات التي تقررت الآن في المحروقات والسكر، والسابقة التي تمت فيهما وفي الضرائب، واللاحقة التي ستأتي، هي نتاج طبيعي للأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.إن الضائقة المعيشية التي تمكنت من شعب السودان فافقرته وعذبته وشردته وأكلت قيمه، كان بالأمكان تفاديها لولا أصرار الدكتاتورية المتسلطة على العناد والانفراد والامعان في إذلال شعب السودان الأبى.إن هذه الزيادات ستفاقم أزمة المعيشة لدرجة تجعلها مستحيلة لقطاع عريض من شعب السودان، والمصيبة الأكبر إنها لن تكون الأخيرة لأن جذور المشكلة قائمة والحكومة تتعامل فقط مع الأعراض بالمسكنات .
إننا وفي هذا الظرف الحرج من تاريخ بلادنا، نود تركيز انتباهكم على الآتي:
1. إن الزيادات المعلنة مؤخرا كانت بنسب كبيرة جداً، فالسكر زاد بنسبة 15% ، والبنزين زاد بنسبة 30% ، والجازولين زاد بنسبة 44% ، كما تمت زيادة غاز الطبخ وغاز الطائرات. إن هذه الزيادات ستفاقم الضائقة المعيشية لكل المواطنين، وتتضرر منها اكثر الشرائح الضعيفة والفقراء، فالسكر هو المصدر الوحيد للسكريات بالنسبة لهم، والجازولين والبنزين سترتفع إثر زيادتهما تعريفة المواصلات واسعار كل السلع لأن بند الترحيل يدخل في كل شيء، كما إن ارتفاع الجازولين يرفع تكلفة الانتاج الزراعي الذي تعيش عليه شريحة عريضة من شرائح البلاد الأكثر فقراً.
2. اعترف مسئولو الحكومة إن العلة تكمن في أن الاقتصاد السوداني يعاني من أن الحكومة تنفق اكثر من الدخل مع استهلاك سلع مستوردة اكبر من القدرة على الانتاج والتصدير. ذكر المسئولون كذلك عددا من التبريرات للزيادات، منها: الحد من تهريب السلع المزادة، الأثر السلبي للأزمة العالمية وارتفاع الاسعار عالميا، الاستفتاء ومآلات الانفصال ، موازنة 2011 مبنية على خيار الوحدة.
ساق المسئولون وعودا لتطمين الناس منها منحه شهرية بمبلغ 100 جنيه للعاملين بالدولة، بعض المساعدات للطلاب، صندوق لدعم الزراعة والصناعة، وأن القرارات تساعد على زيادة الانتاج الزراعي والصناعي مما يقلل الطلب على الواردات،تعزيز قدراتنا الدفاعية والأمنية.
3. إن الاجراءات والوعود المضروبة لن تغطي إلا نسبة ضئيلة جداَ من تكاليف المعيشة المترتبة على الزيادات الأخيرة، فمنحة المائة جنية سيأكلها الصرف على السكر والمواصلات. ان المواطنين بشرائحهم المختلفة سيركب ظهورهم النحيفة غول المعاناة وضيق العيش، كان الله في عونهم جميعا وفي عون هذا الوطن المعطاء.
ان مبررات الحكومة للزيادات غير مقبولة، فارتفاع الاسعار العالمية أثر علينا سلبا لأننا أهملنا ولم نعمل على توفير قوتنا ولا أمننا العذائي واعتمدنا على الاستيراد، كما اعترف بذلك مسئولو الدولة. مسئولو الدولة هؤلاء أنفسهم كانوا قد طمأنونا قبل ذلك بأن (اقتصادنا الإسلامي) يحمينا من آثار الأزمة المالية العالمية فما الجديد؟ هل تركنا اسلامنا، أم تمكنت المنظومة العالمية من اختراق حصانتنا (الإسلامية)؟
أما حجة أن موازنة 2011 كانت مبنية على خيار الوحدة والمعطيات الآن ترجح الانفصال فغير مقبولة من الدولة. فالحكومة تعلم جيداَ أنها وقعت على اتفاق في عام 2005 يعطى أخوتنا في الجنوب حق تقرير المصير، وتعلم إن العلاقة مع الحركة كانت مليئة بالمشاكسات و والمنافشات، فكيف تتكلم وكأنها تفاجأت بالانفصال؟! ان الحكومة لو كانت مهتمة بالوطن ومعيشة مواطنيه لعملت بجد لايجاد بدائل للبترول، على الأقل منذ عام 2005 ، أولا لأن البترول مورد ناضب واسعاره متقلبة ودرجة المخاطرة فيه عالية، وثانيا لاحتمال انفصال الجنوب الذي يملك حوالى 80% من انتاج البترول الحالى.
4. إن الكوارث المعيشية التي نعيشها هي نتاج طبيعي للأزمة السياسية والاقتصادية التي حشرتنا فيها الحكومة القائمة. أبرز معالم هذه الأزمة :
الأزمة السياسية: فالحكومة رغم بلوغها سن الرشد على سدة الحكم، مازالت تقيم حكمها على قمع المواطنيين المدنيين، وتعترف فقط بمطالب حملة السلاح وتسعى للاتفاق معهم عبر الوسطات الدولية. هذا التوجه السياسي يفرض التوسع في توظيف عدد ضخم من الكادر الأمني والشرطي والدفاعي لحماية النظام، ويفرض التوسع في توظيف الكوادر المدنية والسياسية بالترهل في الحكم الاتحادي وفي الخدمة المدنية وفي مجلس الوزراء وفي مؤسسة الرئاسة لكسب التأييد السياسي للنظام واكتساب مؤيدين للنظام من كوادر الاحزاب المعارضة.
ان هذا التوظيف النظامي والمدني يكلف خزينة الدولة موارد ضخمة تهدر بهذا الشكل على حساب التنمية والخدمات ومعايش المواطنيين.
الأزمة الاقتصادية: هناك عدم عدالة في توزيع التنمية والخدمات بين المواطنيين مما تسبب في غبن جهوى وقطاعي أدى لرفع معدلات الفقر ولتصاعد الاحتجاج لدرجة حمل السلاح . ان الاهمال الذي وقع على القطاع المطرى التقليدي يعتبر أوضح نموذج يظهر الخلل التنموي والتخطيطي في سياستنا الاقتصادية. فهذا القطاع يملك امكانات ضخمة في انتاج الذرة واللحوم والألبان ويعمل فيه ويستفيد منه حوالى ثلثا سكان البلاد. ان الاهتمام بهذا القطاع هو الذي سيرفع الفقر والفاقة ويوقف الحروب ويوفر الأمن الغذائي ويوفر العملة الصعبة بتقليل ما يستورد من الغذاء ويدر العملة الصعبة بتصدير اللحوم. مع كل هذه المزايا ، فالصرف المخصص لكل القطاع المطري التقليدي لا يتعدى 5% مما يصرف على القطاع الزراعي المهمش بكامله!
5. إن المعالجات الحالية بالزيادات في اسعار السكر والمحروقات وبالزيادات الضريبية، لن تحل المشكلة لأنها تتعامل مع اعراض المشكلة ولا تتعامل مع جذورها. اننا نستورد ما قيمته ثمانية مليار$ في السنة ، حوالى ربعها مواد غذائية .بفقد بترول الجنوب، أوبفقد أى نسبة منه، لن تتوفر عملة صعبة كافية لمواصلة الاستيراد بهذا الشكل، وسيرتفع الطلب على الدولار لمقابلة هذا الاستيراد الكبير وبالتالي سيرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه مما يرفع تكاليف المنتجات المختلفة وبالتالي يرفع اسعار السلع.
كذلك بفقد بترول الجنوب، أو بفقد أي نسبة منه، سيقل دخل الدولة بنسبة كبيرة، والموازنة اصلا كانت في حالة عجز حتى ببترول الجنوب. عليه فإن العجز سترتفع نسبته ولن تتمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها ولذلك ستلجأ لزيادة السكر والحروقات والرسوم الضريبية، أي ان هذه الزيادات لن تحل المشكلة ولن تكون الأخيرة.
6. المخرج الوحيد للدولة والمواطن هو في الاتفاق القومي على :
- تحقيق سلام دارفور
- توأمة دولتي الشمال والجنوب
- برنامج التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي
- التعاون مع المجتمع الدولى والتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
- قضية الحكم والحريات والتعددية.
وهذا المخرج هو الوحيد الذي يحفظ تراب الوطن ويؤمن سلامة وأمن وكرامة ومعايش مواطنيه. وإلا فليستعد السودانيون حكومة وشعبا لمزيد من الحروب والمواجهات واهدار الموارد، وليستعدوا للمزيد من العجز والتشريد والفقر وضيق العيش.
حزب الأمة القومي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
Zakaria Joseph
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست