كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 كلمة السيد مبارك المهدي في المؤتمر الصحفي 1يناير2011
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة
المؤتمر الصحفي
الرئيس:
- الترحيب بقادة العمل السياسي والاعلامي والصحفي والضيوف
نرحب بكم ونحن نستشرف الذكرى الـ 55 لاستقلال السودان وفي حلوقنا غصة مما يحدث الآن من انفصال وشيك لجزء عزيز من بلادنا، رأينا أن نعطي الشعب السوداني وجماهير حزب الأمة والأنصار جرعة من السكر لكي يعبروا هذا المنزلق الخطير.
سأتحدث في البداية عن الوضع السياسي الراهن، والصورة التي أمامنا اليوم، ثم أتحدث قرار الحزب حول وحدة حزب الأمة.
الوضع السياسي الراهن:
الوضع اليوم لا يخفى على أحد، فنحن بعد ثمانية أيام نستشرف الاستفتاء على تقرير المصير لجنوب السودان، وكل المؤشرات تشير نحو التصويت للانفصال، ويعني ذلك أن شمال البلاد سيفقد 40% من دخله و30% من شعبنا، و30% من أرض السودان نتيجة لهذا القرار، والأسوأ من ذلك نحن نسير نحو هذا المصير ونحن في حالة من المواجهة والتوتر، فكل القضايا المتعلقة بترتيبات ما بعد الاستفتاء ظلت معلقة حتى اليوم لم يتم الاتفاق عليها، وظل المؤتمر الوطني يساوم بالقضايا الاستراتيجية المرتبطة بمصالح الشعب السوداني في العيش المشترك ومصالحه الاقتصادية وليس فقط الرباط السياسي في البلاد، فظل يساوم بقضية الجنسية، وبقضية الوحدة النقدية- الوحدة الاقتصادية- رغم أن الدستور واضح في المادة 7 يعطي الحق لكل سوداني في الحصول على جنسية دولة أخرى، فكيف نمنع نحن سودانيين بالميلاد ساهموا وهم واجدادهم قي تأسيس هذا الوطن ورووه بدمائهم وهم يحررونه من الاستعمار، كيف نمنع عنهم الجنسية بقرار سياسي من حزب سياسي منفرد في إطار نزاع نزاع سياسي وفي استقطاب حاد على السلطة،.
أيضا نحن نمضي نحو الاستفتاء وقد حشد المؤتمر الوطني الجيوش والدبابات على طول الحدود مع الجنوب بصورة تنذر بأن هناك حربا وشيكة، وقدم الطعون الدستورية للمحكمة الدستورية توطئة للتشكيك والطعن في نتائج الاستفتاء، كما مؤخرا في خلال 48 ساعة الماضية منع كل المواد التموينية بالدخول إلى الجنوب بما فيها الذرة. وهذا يعني أننا ندخل المشهد فيما يتعلق بالاستفتاء ومستقبل العلاقة بين الجنوب والشمال وليس بيننا اي تفاهم على اي قضية تهم مصالح وتهم أهل السودان.
أيضا ونحن نستشرف الذكرى الـ 55 للاستقلال وندخل على تقرير المصير بالجنوب مع الاحتمال المرجح للانفصال ودارفور ما زالت تنزف أضاعت الحكومة 8 سنوات في التفاوض في المسلمات التي هي:
1/ اقليم واحد لدارفور.
2/تمثيل على المستوى المركزي.
3/ صندوق للتعويضات.
4/ صندوق للتنمية.
5/ عودة الحواكير إلى أهلها.
هذه القضايا من المسلمات الوطنية التي اجمع عليها كل أهل السودان، فتركوا القضية الأساسية دون تفاوض وهي قضية السلطة والثروة وهي المفتاح للحل لموضوع الحرب بدارفور، واختارت الحكومة الانسحاب من مفاوضات الدوحة بعد أن أضاعت 8 سنوات في قضايا محسومة أصلا وأصرت على الحل العسكري عبر الاسترايجية التي يسمونها السلام من الداخل.
ونحن نستشرف الذكرى الـ 50 والحال الاقتصادي في ترد والفقر يتنامى في طول البلاد وعرضها، بددنا كل الموارد في الحروب والأمن ومزيدا من التهميش 80% من الميزانية تصرف القطاع السيادي والقطاع الأمني، وعلى الصرف السياسي، و20% يتقاسمها أهل السودان فيما تبقى من تعليم وصحة وزراعة وغيرها، لقد أهملت الدولة خدمات التعليم والصحة، وزاد الفقر لأن الدولة سحبت مجانية العلاج والتعليم ودعم الزراعة، أهملت الدولة الزراعة والصناعة وأصبحنا نعتمد على البترول الذي سنفقد40% من دخله في حالة انفصال الجنوب، فنحن نعيش حالة من الركود الاقتصادي وحالة من التضخم الاقتصادي الآن وحالة من الغلاء يحس بها كل أهل السودان.
ونحن نستشرف الذكرى الـ 55 لاستقلال السودان تم اجهاض التحول الديمقراطي كما جاء في اتفاقية السلام الشامل وذلك برفض المؤتمر الوطني تنفيذ البنود الخاصة باعادة هيكلة أجهزة الدولة وتكريس الهيمنة الحزبية على أجهزة الدولة، ثم تزوير الانتخابات العامة لاشكل الذي رأيناه مما أجهض مبدأ التداول السلمي للسلطة الذي تم الاتفاق عليه في الدستور وفي اتفاق السلام الشامل وكل الاتفاقيات التي وقعناها مع المؤتمر الوطني من جيبوتي مرورا بجدة والقاهرة وأبوجا وغيرها من الاتفاقيات ونحن الآن نعيش تضييق على الحريات الخاصة والعامة بصورة تعيدنا لمربع الانقاذ الأول.
ونحن نستشرف الذكرى الـ 55 للاستقلال ونواجه بهذه الكوارث لا بد لنا من أن نقول من هو المسئول عن الانفصال الوشيك لجنوب السودان؟ المسئول الاول هو الجبهة الإسلامية القومية والحركة الإسلامية اسودانية، نعم النزاع بين الجنوب والشمال بدأ قبل الاستقلال ولكنه كان نزاع على التهميش بين المركز والأقاليم ولكن جاءت الحركة الإسلامية (الجبهة الإسلامية القومية) في يونيو عام 1989 بانقلاب الإنقاذ لتشن حربا دينية وعنصرية على الجنوب وتصر على الأجندة الحزبية في مشروعها الحضاري ورفضت خيار الدولة المدنية الذي عرض في اتفاق المبادئ في الايقاد عام 94 ثم عام 97 وافقت على اعلان المبادئ واختيارها خيار تقرير المصير على خيار الدولة المدنية الذي طرح في اعلان مبادئ دول الايقاد، ثم أدخلت الحركة الإسلامية مبدأ تقرير المصير في السياسية السودانية لأول مرة في يناير 92، نحن نسمع الآن انهم يحاولون التملص من المسئولية، ويحاولون أن يقولوا بأن كل القوى السياسية مسئولة ووافقت على تقرير المصير، نعم وافقنا على حق تقرير المصير في عام 95 لوقف نزيف الدم، لوقف الحرب الدينية... لوقف الحرب العنصرية ولكن بعد ان أدخل المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية مبدأ تقرير المصير في الحياة السياسية السودانية واستخدم ذلك في تقسيم الحركة الشعبية عندما انفصلت المجموعة التي نادت نفسها بحركة استقلال جنوب السودان فوقعوامعها اتفاق تقرير المصير في يناير 92 بفرانكفورت، هذا الوضع دفع الدكتور جون قرنق إلى تبني حق تقرير المصير ويعدل منفستو الحركة الشعبية في عام 93 لكي يستوعب حق تقرير المصير حتى يحافظ على وحدة الجنوبيين، أضطر جون قرنق أن يتبنى حق تقرير المصير بعد أن أدخلته الحركة الإسلامية في الأدب السياسي السوداني.
نحن إزاء هذا الوضع نرى أن بلادنا تدخل في نفق مظلم ، وأننا جميعا في مركب يشرف على الغرق، وأننا لكي نتنادى لوحدة الصف الوطني ووحدة القوى السياسية لا بد لنا من أن نكون قدوة في البداية، وأن نوحد صفوفنا في حزب الأمة ونجمع شملنا ولذلك بعد تداول تم في أجهزة الحزب سبقه قرار في المؤتمر العام الثالث للحزب في مايو 2009، وتلاه اتفاق على توحيد الموقف السياسي في 26يناير2010 ومفاوضات للاتفاق على الاطار التنظيمي الذي يجمع بيننا قررت أجهزتنا في الحزب- المكتب السياسي ومكتب التنسيق القيادي، والجهاز التنفيذي بعد اجتماعات ومداولات أن الاستمرار في التداول والنقاش حول الأطر التنظيمية في ظل سفينة غارقة لا طائل منه، وبالتالي قرروا أن تتم الوحدة فورا مع حزب الأمة القومي وحل حزب الأمة حركة الاصلاح والتجديد،وقرروا الدخول مباشرة في وحدة واندماج مع حزب الأمة القومي ويؤسسوا لجمع الشمل الوطني جميعا ومواجهة المصير الوطني الذي يتهدد بلادنا اليوم.
نحن نقول أن هذه الخطوة جاءت لأن حزب الأمة كأكبر الأحزاب السياسية السودانية صمام امان السودان وكان الملاذ للوطن في كل الملمات ولا بد أن يعاد التوازن للساحة السياسية السودانية لمواجهة الانفراط القائم اليوم في مصير الوطن ولتدارك الساحة والبلاد من الانهيار.
نحن نقول أن هذا القرار يجب أن يعمم،ويجب أن يدخل حزب الأمة في مصالحة وجمع شمل لكل أطرافه وبالتالي كان دعوتنا لكل الاخوة الغاضبين والمجمدين لانشطتهم بان يقبلوا نداء الواجب لكي نقرر جميعا مع بعض كيفية مواجهة المرحلة القادمة في بلادنا.
وأخير أقول مع الوضع المأزقي الذي تواجهه البلاد نوجه هذا النداء إلى السلطة الحالية ونقول أن اي توتر مع الجنوب بهذه الصورة سوف يقودنا إلى حرب وسوف يقودنا إلى تمزيق الكيان السوداني، فلا بد من انهاء حالة التوتر الحالي مع الجنوب وسحب جميع القوات المحشدوة على الحدود لوقف هذا التوتر، فليس بيننا وبين اخوتنا وأهلنا بالجنوب اي اشكال يؤدى إلى مواجهة عسكرية، فنحن قد ارتضينا أن يختاروا تقرير مصيرهم، لذلك:
أولا: علينا أن نعقد اجتماعا قوميا عاجلا للاتفاق على العلاقة الاستراتيجية بين الجنوب والشمال لتفادي الانزلاق في وضع مأساوي لا نستطيع السيطرة عليه.
ثانيا: نطالب الاخوة في السلطة أن يرفعوا الحظر عن ارسال المواد التموينية وارسال الذرة إلى جنوب الذي طبق قبل 48 ساعة، لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم حالة التوتر بين الشمال والجنوب وسيكون ضحاياه مواطنين من أهلنا بالجنوب، وسيخلف عواقب وخيمة نحن لسنا في حاجة اليها في هذه الظروف التي نعاني منها اصلا في حالة التوتر.
ثالثا: نضم صوتنا للقوى السياسية بضرورة عقد مؤتمر دستوري والاتفاق على ترتيبات انتقالية للاتفاق على ترتيب الاوضاع في السودان ما بعد الاستفتاء،وحل مشكلة دارفور، ووقف نزيف الدم وقيام نظام ديمقراطي منتخب بصورةسليمة في السودان.
ايضا نطالبهم بوقف الاساءات والتجريح والتنافس وتحقير الغير الذ سار عليه قادة النظام الآن بصورة غير مسبوقة في أخلاق السودان والسودانيين، ونطالبهم وهم يدعون بأنهم دعاة الاسلام وينسون باباً مهم جدا في الاسلام وهو باب المعاملات وباب الاخوة في الدين والاخوة في الوطن ونطالبهم بوقف هذه الاساءات وبوقف الحجر على الحريات العامة والخاصة.
الاجابة على الاسئلة:
1.بالنسبة لسؤال الاخ في قناة الشروق: نعم حديث البشير ليس فيه جديد، فالواقع يختلف عن الاعلام، البشير كانت له مواقف بالقضارف ومدني يسيء فيها للشعب السوداني ويسيء فيها للحركة السياسية ويتحدى كل الناسهذه الخطب التي تكتب ليس لها اية مصداقية،والتجارب اثبتت ذلك، لكن السؤال يبقى: هل هو يطالب بحكوة عريضة في ظل سيطرة حزب لى أجهزة الدولة الأمنية والاقتصادية والعسكرية والسياسية عشان يجوا الناس ضيوف عنده؟ زي ماحدث للحركة الشعبية، وزي ما حدث لنا نحن من قبل، وزي ماحدث لمني ومشى، هذا تكرار لنفس السيناريو القديم، هذا شئ لا يستقيم فالموقف هو التنادي إلى موقف وطني يتطلب الاقتناع بحل الوضع القائم بتاع الانقاذ والتراضي من خلال مؤتمر دستوري على وضع جديد يؤسس لوطن يشارك فيه الجميع وليس وطنا يسيطر عليه حزب ويوزع للآخرين المقاعد لكي يجلسوا وهو يقرر نيابة عنهم كما حدث، في دورتين للأمم المتحدة بنيو يورك دينق الور وزير الخارجية موجود خاطب الجلسة د. غازي صلاح الدين لماذا؟ فدينق الور هو وزير الخارجية لكنه لا يمثل المؤتمر الوطني وبالتالي يمثل سياسات الحكومة، في الدورة الاخيرة سلفاكير موجود خاطب الجلسة على عثمان محمد طه وهو النائب الثاني وليس الأول لانو هناك من له وضعية أفضل من الآخرين وبالتالي الرد على هذا السؤال إن كانت هناك مصداقة الموافقة على المؤتمر الدستوري والموافقة على اعادة هيكلة الدولة من خلال الاتفاق في المؤتمر الدستوري ووضع انتقالي يقود الى انتخابات حرة نزيهة مش انتخابات مزورة كما حدث في الماضي.
بالنسبة للسؤال حول التيار العام: نقول أن هناك مستجدات في الساحة السياسية والمعطيات التي قام عليها خلافنا في الماضي قبل ثمانية أعوا م أو تسعة والتي قام عليها خلاف التيار العام في المؤتمر السابع ما عادت موجودة، الجميع في مركب والمركب يغرق فلا يمكن أن نتنافس ونتجادل حول موقع الغرق ومن يريد أن يغرق في الوسط ومن يريد ان يغرق بالطرف، المهم هو انقاذ المركب وانتشالها لبر الأمان وبعد كده نشوف اين يقعدوا، المطلوب الآن برنامج لانتشال الوطن من الانهيار.
بالنسبة لسؤال الأخ من الوان: الارتجال فيما يتعلق بالقرار وقضية المؤسسة الواحدة، نقول ان الظرف السياسي يختلف عما هو في عام 2002 وهو وضع استثنائي فإذا اردنا ان نمشي في اطار النمط القديم لا نستطيع ادراك الموقف الماثل أمامنا الآن.
سؤال فاطمة غزالي: نعم نحن كنا في مفاوضات ولجان وتكلمنا عن مؤتمر استثنائي وعن اجتماعات للهيئة المركزية لكن وجدنا ان التطورات متسارعة بصورة لم تعد معها لتلك المسائل قيمة، فلو افترضنا اننا حصلنا على المواقع التي نريدها فماذا نفعل في ظل عدم تداول سلمي للسلطة، وعدم تحول ديمقراطي ... الحزب عبارة عن اداة لممارسة عمل سياسي وبرنامج والمنافسة من خلال انتخابات للوصول إلى السلطة لتنفيذ برنامجك، فإذا لم يكن هناك تداول سلمي للسلطة ولا تحول ديمقراطي فماذا افعل ان كنت رئيس حزب او امين عام او عضو مكتب سياسي ماقيمة ذلك؟ الوضع استثنائي هناك انفصال وانقسام في البلد، حرب في دارفور والأوضاع في طريقها للانفجار، نحن في حالة طوارئ وفيها ترفع اللوائح ونشوف الاجراءات الاستثنائية التي سنواجه بها حالة الطوارئ هذه، لذا نقول نحن واخوتنا في التيار العام والاخوة الذين لديهم مواقف هذه الأشياء لم تعد موجودة عشان نختلف حول هذه المواقف.
القضية الآن قضية الوطن كيف ننتشل الوطن من حالة الانشطار وحالة التشتت وحالة الصوملة هذه مسئولية تاريخية يجب ان نواجهها، لذا لا يوجد هناك ارتجال لانه مهما كانت المؤسسات لن تستطيع لوحدها ان تواجه هذا الامر الجلل، فنحن نحتاج لان نجلس جميعا ونتفق على كيفية مواجهة الأمر ونجمع معنا كل اهل السودان لمواجهة ذلك، فالقضية لم تعد قضية مواقع ومناصب ومؤسسة ذلك لأن المواقع والمؤسسة قائمة في الظروف الطبيعية، لكن الآن الظرف غير طبيعي ويحتاج لاجراءات استثنائية.
خطنا السياسي واضح إن كان ففي حركة الاصلاح والتجديد اصدرنا المشروع الوطني وقلنا لكي نعيد بناء الكيان السوداني لا بد لنا من الاعتراف بخطأ التكوين بالنسبة للكيان السوداني القديم، وأن نعترف بمفردات هذا الخطأ ونعمل على تصحيحها ونعمل نظام انتقالي ودولة ديمقراطية مدنية
نحن متفقون مع اخوتنا في حزب الامة القومي، ومع تحالف القوى السياسية بان الطريق إلى بر الامان هو تأسيس نظام ديمقراطي مدني وتأسيس وضع جديد يتجاوز الاسباب التي أدت إلى عدم الاستقرار والانقسام في السودان. الوسائل التي تتحق بها تلك الاهداف ايضا متفقون عليها، ومتفقون على وسائل النضال السلمي التي انتهجت القوى السياسية، نحن لسنا قوى عسكرية بل قوى سياسية وفي ظل ظروف فرض عليها ان تتعسكر ووضعنا السلاح وجئنا للانخراط في العملية السياسية.
لقد خاطبنا المؤتمر الوطني أن يقبل بالاعتراف بأن الاوضاع وصلت الى مرحلة خطرة ولا بد من التنادي الوطني لايجاد حلول هذه الحلول لا تتم في اطار الأزمة، بل تتم خارج اطار الازمة، المؤتمر الوطني والوضع القائم هو الأزمة فإذا اردنا الانضمام الى المؤتمر الوطني يعني ذلك أننا نريد الانضمام إلى الأزمة ونصبح جزء من المشكلة والأزمة لا الحل، نريد من المؤتمر الوطني ان ينتقل ويصبح جزء من الحل مع الآخرين. فإذا اصرعلى ان يستمر سيواجه كل الشعب السوداني في هذا الخصوص كما هو الان يشتم كل الشعب السوداني، ويتحدى كل الشعب السوداني، نحن نقول له اعقل لان الأمور لا تساس بالقوى انظرالى تاريخ الديكتاتوريات في العالم اين شاه ايران، أين نيكولاي شاوسسكو في رومانيا، اين هتلر وهو بكل صلفه يريد ان يحتل المانيا،الصين، ودول من اوروبا وفي النهاية وصل الى ان ينتحر، فنحن نقول إن الانقاذ ليس لها القدرات الكبيرة، بل قدراتها متواضعة جدا، فئرانية ليست كقدرات هتلر، في مواجهة الشعب السوداني الأعزل. لذلك في اطار هذه القدرات المتواضعة، وفي اطار الكوارث التي حلت بالسودان نقول تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم خارج اطار مشروعكم، وفي اطارالمشروع الوطني الذي نرتضيه جميعا لحل مشكلة السودان وهذا سيحل ازمة دارفور ويعيد توحيد الجنوب.
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
محمد عادل
محمد زكريا
امير مصطفى احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست