بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال

Quote: كشف نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، الدكتور بابكر محمد توم ،عن طلب بإعادة هيكلة الدولة حال الانفصال عبر تخفيض الصرف الدستوري وتقليل حجم الوزراء والمستشارين بالحكومة،وحذر من فجوة نقدية ضخمة في حال لم تول الحكومة قضية الصادرات الاهمية القصوى . وقال التوم في تصريحات بالمجلس الوطني امس، ان تحويل جميع ايرادات البترول للجنوب حال الانفصال لن يضر الشمال اذا استثمر ذلك في التركيزعلى سد الفجوة النقدية، بانتهاج سياسات جديدة تهتم بالصادرات وتركز على الاكتفاء الذاتي والاهتمام بالموارد غير البترولية . ونبه الى امكانية حدوث فجوة نقدية اذا لم نهتم بالتصدير « ،لكنه اكد ان البترول الذي سيذهب للجنوب يمكن تعويضه بالذهب والانتاج الزراعي ،وترشيد الاستيراد. الى جانب تقليل الصرف ،واشار الى ان ذات المعالجات ستتخذ لمعالجة الفجوة المتوقعة في العملات الصعبة بعد خروج البترول عن الميزانية ، واستبعد الدفع بموازنة جديدة للبرلمان حال الاتفصال، وقال ان المالية ستطرح على البرلمان كل ثلاثة اشهر تقريراً مفصلاً حول الموازنة ،مشيراً الى انه اذا استدعى الامر اي تعديل ،سيتم عبر قانون اعتماد ،وقطع باستمرار الموازنة الجديدة التي اجازها البرلمان اخيرا حتى نهاية العام الجاري . الصحافه 3 يناير 2011

Quote: سلامات يا جلال .. غايتو قصة تعويضو بالذهب دي (ممكن) اذا احسنوا وضع ضوابط مناسبة له .. فقد زادت اكتشافات الذهب الجديدة عبر التنقيب العشوائي حتى وصل الامر الى منطقة ابو دليق شرق الخرطوم هذا بالاضافة الى مناطق اخرى مثل شمال وغرب وجنوب كردفان .. هذا بخلاف المناطق القديمة في نهر النيل والشمالية والنيل الازرق وشرق السودان .. وكميات الذهب الواردة الينا في الاسواق في زيادة مضطردة يومياً .. واليوم 3-1-2011 زادت الكميات المعروضة في السوق عن النقد المتوفر مما ادى الى انخفاض سعر الذهب الى 132 جنيها للجرام علما بان السعر العالمي للجرام اليوم اكثر من 138 جنيها . واعود لبداية حديثي بامكانية تغطية فوارق البترول من الذهب حيث كانت ايرادات الذهب العشوائي هذا اكثر من مليار دولار ويمكن باجراءات بسيطة وتقنين وتطوير التعدين ان يتخطى هذا المبلغ اكثر من 3 مليارات دولار واعتقد ان هذا المبلغ اكبر من ايرادات البترول .. تحياتي

Quote: يا معتصم كل سنه وانت طيب يا خي انت امبارح (تقلت) ولا تكون فاطر بي (نعيميه)..ها ...ها...ها تنقيب عشوائي بتاع شنو البتعتمد عليه دوله! جنوب افريقيا وروسيا اكبر منتجين للذهب في العالم ما معتمدين عليه بالرغم من انه ما عشوائي يعني شغاله فيه شركات ومناجم ويمثل قطاع كبير جدا في اقتصادهم. لكن خلينا نقول انه عائد الذهب وصل مليار دولار الحكومه دخلها السنوي من عائدات البترول حوالي 9 مليار يعني فرقة ال8 يتموها من وين. لكن دا ما المهم المهم في الامر انه التنقيب العشوائي لايمكن ان تعتمد عليه الدوله في الحصول علي الضمانات والقروض الخارجيه والتسهيلات. يعني ما زي البترول! البترول الحكومه ممكن تمشي لاي دوله او مؤسسه تقوليها انا بنتج كده برميل في اليوم وتطلب تسهيلات بضمانة ذلك الانتاج في حالة التنقيب العشوائي حا تمشي تقول شنو! ما فيش جهه في الدنيا يتقديم ليك تسهيلات بضمانة تنقيب عشوائي. دا الفرق يا معتصم! بعدين يا معتصم انت عارف انه حكاية التنقيب العشوائي زي ( القمار) ما فيش حكومه مسؤوله من حياة مواطنيين بتعتمد عليها!

Quote: الحكومه دخلها السنوي من عائدات البترول حوالي 9 مليار يعني فرقة ال8 يتموها من وين.

Quote: الراي العام 4 يناير 2011 أصدرت وزارة المالية، بموجب قانون رسم الدمغة لسنة 1986م، تعديلات في بعض الوثائق التي تحصل عليها رسم الدمغة تصل في بعضها إلى أكثر من (200%) إنفاذاً لما جاء في موازنة العام الحالي. وحددت رسم الدمغة على إستخراج الشهادات بـ (50) جنيهاً، وشهادات بداية العمل بـ (10) جنيهات، وتسجيل الرهن بـ (10) جنيهات، وتسجيل مجموعة السندات بـ (10) جنيهات، وطلب تسجيل الشركة الأجنبية وتجديدها (100) جنيه. وبموجب هذا الأمر تم رفع رسم الدمغة على إصدار الصكوك والسندات والأسهم من القيمة الاسمية إلى (0.0002) بدلاً عن (0.0005) بزيادة تصل إلى أكثر من (200%)، وعَمّم ديوان الضرائب الأمر الوزاري إلى جميع الوحدات المعنية للعمل به بدءاً من مطلع يناير الحالي.

Quote: الراي العام 4 يناير 2011 وجه علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة بضرورة القيام بالدور المناط بها في دعم الاقتصاد الوطني، وبحث مع مديري الهيئات والمؤسسات العامة أمس كيفية إسهام الهيئات في دعم ميزانية الدولة للعام الجاري.

Quote: بدء تطبيق سياسات بنك السودان للعام 2011 (1) السياسات حوت على فصلين الاول للنظام الاسلامي والثاني للتقليدي الخرطوم:الوطن 3 يناير 2011 بدأت المصارف التقليدية والاسلامية العاملة فى البلاد العمل منذ امس الاول بالمنشور الجديد الذي اصدره بنك السودان المركزي حول سياساته للعام الجاري واعتبار منشور سياسات بنك السودان المركزي للعام 2010م الصادر في ديسمبر 2009 ملغيا وتشتمل سياسات بنك السودان المركزي للعام 2011علي السياسات النقدية والتمويلية، النقد الاجنبي، السياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع والتقنية المصرفية ، ادارة العملة ، التمويل الاصغر ومتناهي الصغر والصغير والتمويل ذو البعد الاجتماعي ويحتوى على فصلين خصص الاول منه للنظام المصرفي الاسلامي والثانى للتقليدي. وتهدف السياسة النقدية و التمويلية للعام 2011 إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية لعام 2011 والمتمثلة في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنســـبـة 4.9 % والمحافظة على معدل تضخم في حدود 12 % في المتوسط، عن طريق استهداف معدل نمو اسمي في عرض النقـود قدره 17 % كهدف وسيط، مع المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف ولتحقيق هذه الأهداف ستدار السيولة في الاقتصاد بطريقة متوازنة تلبى احتياجات النشاط الاقتصادي دون ان تؤدي الي ضغوط تضخمية ، بالتركيز على أدوات السياسة النقدية والتى تتمثل فى ادارة السيولة بتوجيه المصارف الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 11 % من جملة الودائع بالعملة المحليـة و 11% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية، ويمكن ان تتم تسوية الزيادة في الاحتياطي النقدي القانوني علي الودائع بالعملات الاجنبية بالعملة المحلية، وتشمل الودائع (الودائع الجارية، الودائع الادخارية، الهوامش)،كما يعكسها تقرير الموقف الاسبوعي للودائع والتمويل بالمصرف، عدا الودائع الاستثمارية. وللمصارف التقليديه جوز لها تجزئة النسبة بحيث تكون 9% نقداً و 2% المتبقية فى شكل شهادات الإيداع وحدد المنشور الذى تحصلت سونا على نسخة منه للمصارف ان تحتفظ بنسبة 10 % (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية والادخارية في شكل سيولة نقدية داخلية، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية والاحتفاظ ايضا بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة)،شهادات إجارة مصفاة الخرطوم للبترول (شامة) ، الصكوك الحكومية الأخرى، وصكوك المؤسسات غير الحكومية عدا الأسهم المتداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية،بنسبة لا تفوق الــ 25% من محفظة التمويل القائم واما للتقليديه فعليها الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات الإيداع ، السندات الحكومية المصدرة من حكومة جنوب السودان شريطة عدم خصمها أو إعادة خصمها بواسطة بنك جنوب السودان الفرع ،الصكوك الحكومية الأخرى، وصكوك المؤسسات غير الحكومية المتداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بنسبة لا تتجاوز 10% من محفظة التمويل القائم لتساهم في تمويل التنمية بالجنوب وللحصول علي موارد إضافية من البنك المركزي سمح بتوفير الدعم المالي للمصارف الإسلامية التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق شراء الأوراق المالية (الصكوك) وفقاً لما يحدده البنك المركزي مع تقديم التمويل للمصارف الإسلامية لسد الفجوات الموسمية في التمويل أو لتنفيذ سياساته المعلنة وبالنسبه لبنك جنوب السودان الفرع يجوز توفير الدعم المالي للمصارف التقليدية بجنوب السودان التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق شراء الأوراق المالية بما فيها شهادات الإيداع والسحب على المكشوف لمدة 24 ساعة (over night loan) بسعر الفائدة لتغطية حساب المقاصة المدين فقط وخصم الأوراق التجارية الصادرة من القطاع الخاص والمقبولة مصرفياً. ولا يجوز خصم سندات وأذونات الخزانة والأوراق المالية الأخرى التي تصدرها حكومة جنوب السودان كما يجوز لبنك جنوب السودان الفرع تقديم التمويل للمصارف التقليدية لسد الفجوات الموسمية في التمويل وفق الأسس والضوابط التي يحددها بنك السودان المركزي والسماح بإصدار شهادات الإيداع والعمل بها في جنوب السودان وفق الأسس والضوابط التي يحددها بنك السودان المركزي وركز بنك السودان المركزي في سياسته تقديم الحوافز للمصارف التجارية المتعاونة في تمويل القطاعات الإنتاجية، التمويل متوسط الأجل، وتمويل تعدين الذهب والمعادن الاخري، التمويل ذو البعد الاجتماعي، والمصارف التي تشارك في عمليات السوق المفتوحة واتاح للمصارف استخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة عدا المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور ، مع إعطاء اهتمام خاص بالقطاعات ذات الأولوية حسب طبيعة النشاط الاقتصادي في كل ولاية من ولايات السودان.وان تستخدم المصارف مواردها لتمويل انتاج الذهب والمعادن الاخرى و توجيه نسبة 70% من الودائع الاستثمارية للتمويل متوسط الأجل (أكثر من عام) ويدعو البنك المركزى المصارف انشاء محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك السودان المركزي (الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي) قبل بدء التنفيذ والالتزام بحفظ الودائع والتمويل بالعملة المحلية والأجنبية والتعامل بالنقد الأجنبي فيما بين المصارف و سيساعدالمركزى في تسهيل إجراءات تلك المعاملات وتم تحديد هامش التمويل بالمرابحة 12% (كمؤشر ) في العام باستثناءعمليات التمويل الاصغر،وفق فترات كل قسط من أقساط المرابحة وذلك للعمليات التمويلية بالعملة المحلية والأجنبية. وحذرت المصارف من تمويل شراء العملات الأجنبية ، شراء الأسهم والأوراق المالية، سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة، شركات صرافات النقد الأجنبي ومكاتب الخدمات المالية و تمويل للحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات والشركات والمؤسسات والهيئات العامة المركزية و الولائية التي تمتلك فيها الدولة أسهم بنسبة 20% أو أكثر الابموافقة البنك المركزى ووجه المنشور المصارف مراعاة أن تكون رسوم خدماتها المصرفية في مستوى متناسب مع التكلفة الحقيقية لتلك الخدمات، مع الالتزام بنشرها في الوسائط الإعلامية بصورة دورية وإرسال نسخة منها لبنك السودان المركزي ( الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي) وان تطالب المصارف المالك شخصياً في حالة الرهن العقاري لأغراض التمويل ولا يقبل التوكيل مع مراعاة معاينة موقع العقار المراد رهنه والتركيز على جدوى المشروع وموقف العميل علاوة عن التركيز على الرهونات والضمانات عند منحها للتمويل وعلى المصارف عند منح التمويل مراعاة أن تكون جملة التمويل الممنوح في أي وقت من الأوقات للمناطق الريفية بواسطة أي من فروعها العاملة بنسبة لا تقل عن 70% من جملة الودائع المستقطبة من تلك المناطق

Quote: مساء الخير يا جلال .. الخبران لا يعنيان الافلاس والانهيار المالي .. واليوم شهدت اسعار العملات الاجنبية انخفاضا ملحوظا مقابل الجنيه ..

Quote: الراي العام 5 يناير 2011 أجَازَ مجلس الوزراء في جلسته الطارئة صباح اليوم، بقيادة الرئيس عمر البشير، عدداً من القرارات الإقتصادية المهمة. وعلمت «الرأي العام» من مصادرها أنّ القرارات قد تشمل مراجعة أسعار بعض السلع على أن تُعرض للمجلس الوطني لإجازتها. وفي السِّياق، قال علي محمود وزير المالية في تنويرٍ قدّمه صباح اليوم، إنّ المجلس أجاز في جلسته خفض الإنفاق الحكومي، ودعم الشرائح الضعيفة، وأضَافَ أنّ الإجراءات الجديدة شَمَلَت دعم الإنتاج ومُعالجة الخلل في العرض والطلب، وسَد الفجوة من خلال دعم الإنتاج، والعمل على مُعالجة الضغط والطلب على الدولار من خلال ترشيد الإستيراد والإستفادة من دعم الإنتاج، وأوضح أن هذه القرارات سوف تُعرض على المجلس الوطني بهدف إجازتها اليوم.

Quote: الصحافه 5 يناير 2011 عقد مجلس الوزراء جلسة طارئة مساء أمس استمرت نحو أربع ساعات ركزت على الأوضاع الاقتصادية في البلاد،وأقر المجلس إجراءات تقشفية تتعلق بخفض الإنفاق الحكومي وترشيد الاستيراد ودعم الإنتاج وإزالة الخلل الهيكلي للاقتصاد والموازنة العامة. وقال وزير المالية علي محمود للصحفيين أن الإجراءات التي تبناها مجلس الوزراء استهدفت تحقيق موارد حقيقية وليست صورية ،كما استهدفت ارتفاع أسعار السلع ودعم فئات كبيرة من الشعب والعاملين في الدولة،ورأى أن الترتيبات الاقتصادية الجديدة ستعيد توازن الاقتصاد الوطني. من جانبه قال وزير الإعلام كمال عبيد أن مجلس الوزراء وجه الولايات بإعادة ترتيب أولوياتها في الإنفاق،موضحا أن الإصلاحات الاقتصادية التي اقرها المجلس ستعرض اليوم على البرلمان لاعتمادها. وعلمت «الصحافة» أن الخيارات التي ناقشها مجلس الوزراء شملت مراجعة أسعار الوقود وخصوصا البنزين وخفض مخصصات شاغلي المناصب الدستورية بنسبة تصل إلى 35% ومنع استيراد لائحة من السلع الكمالية.

Quote: الدولار الجمركى فى قفص الاتهام ... والمستورد السودانى فى مهب الريح الصحافه 5 يناير 2011 مع اقتراب موعد اجراء الاستفتاء الذى تبقت له ايام معدودات والكل يترقب ما تسفر عنه نتائجه برغم من ان الغالبية يرون ان نتيجته محسومة الا ان قرار بدء تطبيق الزيادات على الدولار الجمركى منذ الامس رسم صورة قاتمة على الاوضاع الاقتصادية وما يمكن ان تؤول اليه خلال الفترة المقبلة برغم ان ارتفاع الاسعار ظل متواصلا دون رجوع الى ما كان عليه فى السابق ، ويظل المواطن يأمل فى ان تثبت الاسعار على ما هى عليه برغم من انها تأتى غير متوافقة مع الظرف الاقتصادى الراهن للمواطن ، وزيادة الدولار الجمركى من 2.4 جنيه الى 2.7 جنيه بنسبة 12.5 % تأتى وفقا لتقديرات الميزانية التى اتفق عليها بين وزارة المالية والاقتصاد الوطنى والبنك المركزى وادارة الجمارك وبعلم اتحاد اصحاب العمل . وعلى الرغم من ان مدير ادارة التخطيط بالهيئة العامة للجمارك فى تصريحه لوكالة السودان للانباء العميد شرطة خليل باشا يرى ان الزيادة سترفع من تكلفة الاستيراد، فقد تساءلنا عن اثر ارتفاع تكلفة الاستيراد على الوضع، جاءتنا الاجابة سريعة من عدد من المختصين الذين اتصلنا بهم قائلين بانها معلومة فى بلد يظل يعتمد بصورة اساسية على الاستيراد فى كافة حاجياته الاساسية خاصة الغذائية منها موضحين انها ستعمل على ارتفاع الاسعار على ما هو عليه ، ولكن يرى آخرون ان القرار هذا يمكن ان يستثنى ويجمد لحين فترة حتى تنجلى الامور على ما هى عليه لان تطبيق الامر يلقي بظلال سالبة على الاوضاع الاقتصادية باعتبار أنه لا توجد تهيئة من قبل أية جهة اقتصادية مستوردة او مسثتمرة لمزيد من الضنك والتكميم اكثر مما هو عليه. وقال الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادى ان الوضع غير مناسب ويمكن ان يكون هنالك مخرج لهذا القرار بتأجيله الى ما بعد ظهور نتيجة الاستفتاء لان الفترة الحالية تتراكم فيها عوامل نفسية ادت الى بروز عوامل اقتصادية سيئة زادت من الاسعار وخلقت توترا فى الاسواق وزادت من المضاربات ورفعت الاسعار وعزا ذلك كله الى مسألة الاستفتاء والتحوطات من قبل المواطنين واصطحاب معظم العائدين الى الجنوب سلع غذائية وتخزين البعض لها مما فاقم الامر، وقال اذا استثنى هذا القرار الى ما بعد الاستفتاء يمكن ان تكون الامور واضحة ومن ثم يبدأ تطبيقه بصورة ليس بها اى تخوف ، فى حين يقول التاجر عمر موسى ان تطبيقه فى هذا الوقت بالذات يقلل من واردات البلاد من العملة الصعبة وتخلق شحا فى المواد الضرورية كما ان ايرادات الجمارك والضرائب والرسوم التى تحصل من قبل المصالح المختلفة سوف تقل تبعا لقلة الواردات الى البلاد، قائلا المعروف ان السودان يعتمد بنسبة كبيرة فى دخله على الواردات من الخارج اذا استثنينا النفط الذى اصبح قاب قوسين او ادنى خارج نطاق الحسبان ، فى وقت تساءل فيه محمد ابراهيم كبج عن جدوى القرار والى ماذا يهدف هل هو للمعالجات طويلة الامد ام هى وقتية فقط لهدف معين قائلا انه يعتبر مظهرا من مظاهر الازمة الاقتصادية التى يعيشها السودان كما انها من مظاهر المرض الاقتصادى الذى يعانى منه ، وقال اذا وقع الافنصال فان السوق الاسود واقع لامحال بسبب هذه الاجراءات التى تعمل على تحجيم كل القطاعات الاقتصادية وتفرز آثارا سلبية لاقبل للمواطن بها . وبرغم من ان الحكومة اكدت انها ستعمل على بعض المعالجات للسلع الضرورية الا ان الاقتصادى التوم الزين قال بل انها ستفقد ايضا ثقة المواطن فيها باعتبار ان السوق اصبح حرا ولن تستطيع ان تتحكم فى السوق خاصة وانها رفعت سعر الدولار الجمركى برغم من انها تقول ان المعالجات ستطال السلع الضرورية بعدم تطبيق التعرفة الجمركية عليها او الدولار الجمركى ،ولكن هذا لن يجدى مع المستورد السودانى والذى سوف يحجم تماما عن استيراد السلع الضرورية ،ويقول كان من الاجدى ان تسعى الحكومة اولا الى مسألة زيادة الانتاج والانتاجية والوصول الى الاكتفاء الذاتى ومن ثم الشروع فى امر الدولار الجمركى، مبينا ان معظم المستوردين السودانيين تنقصهم الثقافة الاستيرادية ويعملون فى كل شئ بالاضافة الى السلع المختلطة ولذلك سوف يختلط الحابل بالنابل فى مسألة تمييز السلع الضرورية من خلافه، مشيرا الى ان دول العالم اصبحت متخصصة فى مسألة التجارة والاستيراد ومعروف عندهم من يستورد الدقيق والذى يستورد السكر والذى يستورد البسكويت ولكنا فى السودان نريد ان نستورد اسمنت وبسكويت وملابس وكل شئ ولذا فان الامر لايعدو كونه زيادة مضاعفة فى الاسعار ومن ثم المتضرر الاول هو المواطن السودانى ولذلك لابد من مراجعة شاملة لهذه السياسة التى تمت بعلم من اصحاب العمل. ويقول مصدر باتحاد اصحاب العمل السودانى انه سبق للاتحاد فى بداية العام 2010 م المنصرم ان رفع مذكرة الى الاجهزة الاقتصادية المعنية بالتعرفة والدولار الجمركى طالب بمراجعة الزيادات التى طرأت على التقييم لسعر الدولار الجمركى من 2.2 جنيه الى 2.5 جنيه وقال لقد طالب الاتحاد بتوحيد سعر صرف الدولار الجمركى وسعر الدولار بالبنك ،وقال وجدت الخطوة اهتماما من قبل المتعاملين بالمركزى ووزارة المالية برغم من انها «اى الخطوة» عملت كثيرا على خفض اسعار السلع المستوردة بنسبة وصلت الى 11 % عما كان عليه حينما تم تطبيق الزيادة. وقال ان الاتحاد ايضا سيسعى مع الاجهزة المعنية ذات الصلة الى توضيح مخاطر هذه الخطوة فى وقت ترتفع فيه اسعار السلع بصورة كبيرة لافتا النظر الى امكانية عقد اجتماع موسع مع غرفة المستوردين لمناقشة الامر وتوضيح بعض النقاط المهمة، معتبرا ان القرار يمكن ان يفرز آثارا سلبية غير متوقعة تتمثل فى وقف الكثير من المستوردين نشاطهم . واكدت غرفة المستوردين باتحاد اصحاب العمل ان الزيادة ستؤدى الى ارتفاع القيمة المضافة، وبالتالى ارتفاع الاسعار ، وستؤثر على المواطن بشكل مباشر، وان الزيادة فى حد ذاتها عبئاً اضافياً عليه. وذكر احد المخلصين أن تأثير هذه الزيادة سيكون مدمرا على الاقتصاد السودانى،مما يعنى انعكاسها على الأسعار والسوق المحلى. ولكن الدكتور الناير يرى ان هذا القرار وفى ظل عقلية المستورد والتجارة التى تبحث عن الربح الفاحش ودائما تنتظر أن توقد الدولة شرارة ارتفاع الاسعار ولو بنسبة ضئيلة فى حالة رفع الدولار الجمركى ربما يؤدى الى زيادة فعلية فى قيمة السلع المستوردة بنسبة مثلا تتراوح ما بين (2 - 3%)، مبيناً أن المستورد والتاجر الذى ينتظر ان تقوم الدولة بذلك ليحملها المسؤولية، سيزيد من اسعار السلع ما بين20 % الى 30%، اى حوالى 10 اضعاف من الاثر الفعلى لزيادة الدولار الجمركى، لذا يجب على الدولة اذا ما اصرت على هذه الخطوة، ان تفكر انها اشتركت مع المستورد والتجار فى تدمير قدرة المستهلك على الشراء وتناول السلع الضرورية، خاصة التى تأتى من خارج السودان. واشار الناير الى ان السودان لو كان ضمن الدول المتقدمة لاستيقظ ضمير المستوردين والتجار ولم يزيدوا من سعر السلع بمقدار زيادة الدولار الجمركى على السلعة، مشيرا الى بعض النماذج التى تؤكد استغلال المستوردين والتجار لقرارات الحكومة بزيادة بعض الرسوم والضرائب، مثال لذلك عندما ارتفعت ضريبة القيمة المضافة من 12% الى15% فإن الاثر الضريبى يفترض أن يكون بنسبة 3% من قيمة السلعة، اى اذا كانت السلعة بقيمة 100 جنيه فى ظل الضريبة السابقة تصبح 112 جنيها، وبعد الزيادة تصير 115%، ولكن الذى حدث غير ذلك تماما، حيث زادت السلع بنسبة تتفاوت بين 30 % الى 50% ووصلت فى بعض السلع الى 100%، وهذا يؤكد أن المستوردين والتجار يستغلون قرارات الزيادة الخاصة بالدولة لبضائعها عشرات المرات على المستهلك البسيط والضعيف الذى لم يجد من يسانده فى ظل الفهم الخاطئ لسياسة التحرير الاقتصادى. واكد الناير ان المستورد فى السابق كان يزيد الاسعار بصورة شبه يومية عندما تتراجع العملة الوطنية امام الدولار باستمرار، وبدلا من أن تنخفض قيمة السلع المستوردة رحمة بالمستهلك حدث العكس. ويبدو أن المستوردين فى تلك الفترة ابتلعوا فرق قوة العملة الوطنية ولم يعكسوا ذلك ايجابا،وقال اذا كان وضع الدولة هكذا فلا بد ان تفكر مئات المرات قبل أن تقدم على زيادة رسم او ضريبة، حتى لا تستغل استغلالاً سيئاً.

Quote: في فجوة كبيرة جدا في الميزان التجاري في ميزانية العام المنصرم مع وجود البترول دي بعد البترول يسدوها كيف ؟؟ زمان كنا بنعاني من ضعف التسويق في مسالة التصدير لكن حاليا نعاني من مشكلة الانتاج اي اننا رجعنا للمربع الخلفي وهذا واضح جدا في ارتفاع اسعار السلع غير المعمرة مثل الخضروات والفاكهة وكل السلع الزراعية وهذه النوعية من السلع ينطبق عليها قانون العرض والطلب بحذافيره (ما ممكن تخزن طماطم او خرفان او فاكهة لازم تبيعها بسعر السوق مهما قل ) ، ازدياد الصرف على هذه السلع بالطبع سيؤثر على سلع اخرى بحكم ان القدرة الشرائية محدودة جدا للشعب السوداني ، اللجوء الى استيراد سلع يفترض انتاجها محليا سيدفع بالجنيه الى الهاوية بحكم شح العملات الاجنبية ، على الدولة ان تدفع بالانتاج اولا لقائمة اولوياتها ، الاهتمام بالزراعة والتخطيط. لكن ان يتحدث وزير المالية عن دعم الصادر والانتاج في اسوأ معدلاته فهذا لعمري نوع من الخطرفة السياسية. اتمنى ان ينصلح الحال والله يكضب الشينة . تحياتي جلال والمتداخلين .

Quote: وزير المالية قال إنها ليست الأخيرة والبرلمان وصفها بأنها مؤلمة وقاسية (6.5) لجالون الجازولين، (8.5) للبنزين و(20) جنيهاً على جوال السكر .. تخفيض رواتب الدستوريين ومراجعة هيكلة الدولة و(100) جنيه منحة للعاملين الراي العام 6 يناير 2011 أجاز البرلمان بأغلبية ساحقة في جلسته برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر أمس، قانون اعتماد مالي إضافي، فيما أعلن علي محمود وزير المالية، عن زيادة أسعار المحروقات وفرض رسوم على السكر وإجراءات أخرى، وصفها النواب بالمؤلمة والقاسية دون الإعتراض عليها، ووصفوها بالشجاعة وبرر نواب، القرارات بأنها ربما تمثل مقولة (آخر العلاج الكي)، الا ان وزير المالية سارع بالقول إنها ليست الآخر، ولوح بقرارات أخرى، فيما أعتبر عبد الرحيم حمدي الخبير الاقتصادي الزيادات ثمناً للإنفصال. وقال أحمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان، ان المواطن يجأر بالشكوى بسبب الغلاء، واشار لبرنامج الإصلاح الإقتصادي الذي نفذه وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي، وقال إننا نجابه قضية ارتفاع الاسعار لأسباب داخلية وخارجية. وأكد علي محمود وزير المالية، أن التوقعات أصبحت أكثر ميلاً الى وقوع الانفصال، ولفت الى أنه أمر يتطلب إعادة النظر في شكل الموازنة التي بنيت على اساس الوحدة، وقال إن البلاد فقدت أموالاً بسبب دعم البترول، وكشف عن معالجات لهذا الأمر، وأعلن عن تخفيض رواتب الدستوريين في المركز والولايات بنسبة (25%)، وخفض مصروفات السفر الخارجي بنسبة (30%)، وإيقاف تصديق المباني الجديدة والعربات، وخفض شراء السلع في المؤسسات عدا الانتاجية، وإعادة النظر في هيكلة الدولة، بجانب خفض الدعم على مشروعات التنمية غير الأساسية، وإلزام الهيئات العامة بتوريد حساباتها بالنقد الأجنبي خلال أسبوع، وأعلن محمود عن تصفية الشركات الحكومية بنهاية العام الحالي، وإلغاء إعفاء الضرائب على السلع الكمالية، وترشيد الإستخدام الحكومي للنقد الأجنبي، ومحاربة التلاعب بالفواتير. وأعلن الوزير، عن زيادة سعر الجازولين الى (5.6) جنيهات، والبنزين الى (5.8) جنيهات، وغاز الطبخ الى (5.13) جنيهات، ووقود الطائرات الى (6) جنيهات، وفرض رسوم (20) جنيهاً لجوال السكر، واعلن عن معالجات لتلافي الآثار الناتجة عن القرارات، وكشف عن منحة للعاملين بالدولة والمعاشيين بمبلغ (100) جنيه للفرد، وتوفير وجبة مدرسية للطلاب، وتنفيذ ميزانية مجانية العلاج للفقراء، وزيادة كفالة الطلاب إلى (200) ألف طالب، ودفع رسوم الجامعة للفقراء، ودعم (500) ألف اسرة، ودعم صناديق الزراعة والصناعة بواقع (150) مليون دولار لكل، وكشف عن قرار لرئيس الجمهورية بصرف نصف راتب يناير فوراً بالزيادة الجديدة. واكد الوزير، وجود تهريب لسلع السكر والوقود وزيادة الاستهلاك لنحو (500) الف طن، بجانب الاستهلاك غير المعقول للوقود، وأضاف: نحن ندعم فقراء غير سودانيين، وقال: قصدنا إزالة هذه التشوهات والزيادة العالمية كانت مفاجئة. ووصف وزير المالية، خطة التقشف التي أجازها البرلمان أمس، بأنها مفتوحة وليست مرتبطة بمدى زمني محدد، وأنها جاءت لإنفاذ حزمة إصلاحات إقتصادية بدأت في سبتمبر الماضي، ودخلت الآن مرحلتها الثانية وستتواصل بإجراءات أخرى. ونفى الوزير أن تكون لصدور حزمة الإجراءات التقشفية في هذا التوقيت علاقة بالإستفتاء. وأقر الوزير في حوار مفتوح بالتلفزيون أمس، بتأثيرات سالبة لخطة التقشف على القطاعات الإقتصادية، خاصة النقل حيث ستؤثر على تعرفة النقل بنسبة (2%)، والمواصلات الداخلية بنسبة زيادة (15%)، وزيادة الأسعار، ولن تؤثر سلباً على تمويل مشروعات التنمية، كما وفّرت للبلاد موارد برفع الدعم عن البترول تصل إلى (1.5) مليار دولار. وأعلن الوزير عن إتخاذ تدابير إدارية لتوفير السكر إلى المستهلك بالولايات عبر شركات الإنتاج بسعر يصل إلى (136) جنيهاً، وأكد الوزير تمسكه بقرار حظر إستيراد السيارات المستعملة، ونفى ما تردد من حديث عن إعادة النظر في القرار أو مُراجعته. إلى ذلك إعتبر عبد الرحيم حمدي الخبير الإقتصادي، قرارات زيادة أسعار المحروقات والسكر (ثمناً للإنفصال) لابد من دفعه، وقال: إذا تم الإنفصال بحرب سندفع ثمن حرب جديدة، ولذلك أي شئ له ثمن. وأكد حمدي لـ «الرأي العام» في حوار ينشر (صـ 3) أن هذه القرارات لها تأثيرات كبيرة على جميع القطاعات و(لكن ما في خيار)، خاصة وإن هنالك جزءاً من البلد إنسحب أو إنفصل، وكان يشارك في الموارد والميزانية، ولذلك لابد من إجراء تحوطات كبيرة، وأبان أن هنالك خيارات أخرى ستلجأ لها الحكومة من طرح صكوك حكومية والإستدانة من الجمهور.ولم يستبعد حمدي أن تلجأ القوى السياسية لتحريك الشارع، ولكنه إستبعد أن تنجح في هذا المسعى، لفقدان هذه القوى المقدرة أو الكياسة في مجابهة هذا النوع من الأمور أو قيادة الصراع أو افتعاله، وتابع: (لا أستبعد أن يحاولوا ولكن أستبعد أن تنجح).

Quote: مَعَ عبد الرحيم حمدي الخبير الإقتصَادي حول زيادة أسعار المحروقات: رفع الدعم عن البترول (ثمن للإنفصال).. وهنالك خيارات .. القوى السياسية لن تنجح في تحريك الشارع والقرارات لا تؤثر على الإستثمار الراي العام 6 يناير 2011 أصدر مجلس الوزراء في جلسة إستثنائية عقدت أمس الأول واستمرت حتى فجر أمس، قرارات إقتصادية مهمة، تمت إجازتها من قبل المجلس الوطني أمس في جلسة عدل لها جدول أعماله، حيث قضت تلك القرارات بزيادة في أسعار المحروقات والسكر، ولكنها جاءت في توقيت غير مناسب ومُفاجئة ومخيبة للآمال بنظر الكثير، ويتوقع أن تفاقم من حالة غلاء الأسعار وحالة القلق التي تعاني منها الأسواق قبيل إجراء الإستفتاء الأحد المقبل. حاولنا في «الرأي العام» معرفة أبعاد وتداعيات هذه القرارات على الإقتصاد الوطني والمواطن، وهل كانت هنالك بدائل أفضل منها، ولماذا صدور هذه القرارات في هذا التوقيت وتداعياتها على تحريك الشارع السوداني ضد الحكومة، وفرص إستثمارها من قبل القوى السياسية، والتأكد من علاقتها بالإستفتاء، وهل هي (ثمن للإنفصال) وتأثيراتها على الإستثمار والمشهد السوداني.. هذه القضايا وغيرها طرحناها في حوار مع الأستاذ عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق، الخبير الاقتصادي المعروف الذي جاءت إجاباته صريحة وواضحة.. فإلى مضابط الحوار: .... هل التوقيت مناسب لصدور تلك القرارات الإقتصادية برأيك..؟ التوقيت مناسب، كما أنه لا يوجد توقيت مناسب لاتخاذ أي قرار اقتصادي، وأعتقد أن صدور هذه القرارات تأخر كثيراً، ولكنها ركزت على (4) محاور رئيسية، أولها محور التقشف: بتخفيض جهاز الدولة، وهنالك عمل مستمر في هذا المحور وهو جاهز، ولكن ينتظر نتائج الاستفتاء لإعادة هيكلة أجهزة الدولة بتحالفات سياسية، وتخفيض في صرف الدولة والرواتب بنسبة (25%)، بينما بريطانيا خفضت رواتب التنفيذيين بنسبة (5%)، وأعتقد أن هذه ليست نهاية الأمر والإجراءات ستكون مستمرة في هذا المحور، أما المحور الثاني لهذه القرارات هو تقشف الإقتصاد نفسه عن طريق تخفيض الواردات بزيادة الرسوم الجمركية والدولار الجمركي على العديد من السلع وإيقاف إستيراد بعض السلع بتوسيع قائمة الممنوعات، الى جانب إجراءات ستعلن اليوم من وزارة التجارة تباعاً بهدف التقشف وتخفيض الضغط على الدولار من أهمها إيقاف التمويل المصرفي والتجاري لاستيراد السكر والسماح بإستيراده باعتباره سلعة محررة يتم إستيرادها من موارد التجار، مما يعني أن السكر المستورد سيكون أعلى من السعر الحالي بالاسواق، أما المحور الثالث: لهذه القرارات هو إيجاد موارد جديدة للدولة، حيث بدأت هذه الخطوة بإزالة بعض الدعم عن المواد البترولية بنسبة (44%)، التي مازالت مدعومة، وزيادة جوال السكر بـ (20) جنيهاً ليصبح (147) جنيهاً بغرض تخفيف الضغط على الدولة، كما توفر هذه القرارات إيرادات تبلغ (2) مليار جنيه، والمحور الرابع هو محور الدعم الاجتماعي، حيث سيتم توفير منحة شهرية للعاملين بالدولة (مدنيين وعسكريين) بالمركز والولايات، وكذلك المعاشيين بواقع (100) جنيه شهرياً ليشمل الدعم نحو (1.7) مليون شخص، وتوفير دعومات أخرى لقطاع الطلاب الجامعيين بزيادة عدد الطلاب المكفولين من (100) ألف طالب وطالبة إلى (250) ألف طالب وطالبة، الى جانب برنامج آخر ستتحمله ولاية الخرطوم يشمل تحمل (50%) من تكلفة ترحيل الطلاب عبر بصات الولاية والمواصلات العامة، وتوفير وجبة شبه مدعومة لطلاب المدارس ومجانية للفقراء، الى جانب دعم صندوق الزراعة بـ (50) مليون دولار وصندوق بـ (150) مليون دولار كحد ادنى، كما إلتزم القطاع الخاص عبر رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول بمنحة (100) جنيه لكل عامل شهرياً، رغم أن القانون لا يلزم القطاع الخاص بذلك. مقاطعة= ألم تكن هنالك بدائل أخرى أفضل من تلك التي اعلنت.. وكما يقولون (ما في بالإمكان أحسن مما كان)..؟ هنالك خيارات بديلة أخرى سَتلجأ إليها الحكومة بطرح شهادات أو صكوك حكومية للإستدانة من الجمهور لتوظف مدخرات الجمهور في تمويلات التنمية بطرح شهادات شهامة مقابل أرباح للجمهور، وهنالك مجال مفتوح لتحفيز الإستثمار، الذي لا يأتي طوعاً أو فوراً ولكنه يحتاج إلى مناخٍ جاذبٍ ومنح تسهيلات للمستثمرين. ولكن هذه القرارات الإقتصادية ستؤثر على جذب الإستثمار..؟ لن تؤثر على الإستثمار، فهذه القرارات ستوفر للدولة موارد يمكن توظيفها في تهيئة بيئة الإستثمار، ومن أفضل البدائل رفع الدعم تدريجياً وتوفير الموارد وتحويلها للدعم الايجابي. ولكن هنالك من يرى أن هذه القرارات ستؤثر سلباً على المواطن وستدفع القوى السياسية لتحريك الشارع.. ما تعليقكم..؟ واللّه الدولة في حاجة أساسية لديها مسؤولية تكمن في تسيير شؤون الدولة، ما ممكن تتقاعس عن مسؤوليتها خوفاً من التحركات السياسية، وهذا وقت مناسب لرفع الدعم عن الطاقة او المواد البترولية، الذي في تقديري تَأخّر كثيراً وخلّف مشاكل كثيرة من بينها إحداث شح في النقد الاجنبي، ولذلك جاء اتخاذ القرار الصعب وليس هنالك خوف من التحركات السياسية، كما أن اتحادات أصحاب العمل والمزارعين والعمال وافقت على هذه القرارات بعد أن تمت مناقشتها، وأتوقع أن تسعى القوى السياسية للتحرك وتخلق من هذه القرارات مشكلة، ولكن هذه القوى ليست لديها المقدرة او الكياسة في مجابهة هذا النوع من الامور أو قيادة الصراع أو افتعاله، ولا أستبعد أن يحاولوا محاولة ولكن استبعد ان تنجح. ألا تتوقع ان يتحرك الشارع السوداني كما فعل مع الرئيس النميري من قبل في الانتفاضة الشعبية..؟ لم اتوقع خروج الشعب للشارع، ما في سبب لهذا، رفع الدعم عن الطاقة شئ ضروري فلا يمكن ان ينسحب النفط من الاقتصاد والميزانية وتطالب الدولة بأن (تقعد تتفرج). هنالك حديث عن تأثيرات كبيرة لهذه القرارات على القطاعات الاقتصادية.. ما تعليقكم..؟ نعم.. جميع القطاعات ستتأثر ولكن ما في خيار، وهنالك جزء من البلد إنسحب أو إنفصل وكان يشارك في الموارد والميزانية، ولذلك لابد من إجراء تحوطات كبيرة. مقاطعة= إذاً نحن ندفع الآن ثمن الإنفصال..؟ أجاب بسرعة: طبعاً ندفع ثمن الإنفصال، وهذا ثمن واضح، وإذا تم بحرب سندفع ثمن حرب جديدة، ولذلك أي شئ عنده ثمن، وهنالك متطلبات تواجه الدولة لابد من التعامل معها ولا يمكن التخلي عنها إلا ستواجه البلاد مشاكل واضطرابات، ولذلك على الجميع أن يتفهموا حقيقة الأمر. ولكن المواطنين يتخوفون من ارتفاع الاسعار الآن.. هل يمكن للحكومة أن تنهي ( قداسة سياسة التحرير) وتتدخل لخفض الاسعار ومراقبة الأسواق..؟ الدولة لا تستطيع التدخل في اسعار السلع، وانما ممكن تساعد أو تشجع بصورة أو أخرى في حدود، ولكن لا يمكن أن تعمل أسعاراً إدارية، وإذا حدث هذا ستحدث مشكلة إقتصادية كبيرة تتمثل في (الركود الاقتصادي) الذي تعاني منه الدول الأوروبية الآن، الذي يفضي الى تشريد العاملين وحرمانهم من وظائفهم وإلغاء الوظائف كما يحدث في اليونان والركود الذي تعاني منه أمريكا وبريطانيا الآن. إذاً نحن أمام انفجار في أسعار السلع..؟ نحن أمام زيادة كبيرة فى اسعار السلع وفي بعض الاحيان غير منطقية ولكنها ستتفاقم بسبب شح النقد الاجنبي، وتقريباً بنك السودان المركزي ما عنده احتياطي من النقد الاجنبي لمحاربة ارتفاع اسعار الدولار في السوق الاسود، ولذلك السوق الاسود الآن يفرض أسعاره، والمشكلة سببها انه كان هنالك (إفراط في الصرف المحلي) وتأخرت هذه الاجراءات التصحيحة مما ادى لحدوث اختلالات في الميزان الخارجي وخلق اختلال في النقد الأجنبي، ولذلك أشفق على وزارة المالية وأتعاطف معها، وهي تحتاج لتلعب بأوراق أخرى توفر بها موارد من بينها طرح صكوك حكومية وشهادات شهامة، وفرض ضرائب على القطاع المالي وسوق الأوراق المالية. هل تتوقع أن تسهم هذه القرارات في المشكلة الاقتصادية.. وعلى اي مدى..؟ اتوقع ان تسهم في تحريك القطاعات الانتاجية مثل الزراعة والصناعة، التي خصصت لها صناديق تدعم بواقع (150) مليون دولار لكل قطاع، لتسهم هذه القطاع في مشكلة توفير القمح وخفض الواردات الغذائية، وأن تلجأ الحكومة للتخلي من الشركات التي فاقت المئات، فالتقشف مطلوب. * ما مردود هذه القرارات برأيك..؟ - أدخل عُنصري الإنضباط والتقشف، وسيساعد في خلق المُناخ المُناسِب للإستثمار. * هل أنت مُتفَائِل بِتدفُق الإستثمار لِلبلادْ رغْمَ هذِه القرارات الإقتصاديّة..؟ - نعم.. وهذا شئ ٌضرورِي، وهوَ السَببْ الرئِيسِي وراءَ هذِه ِالقراراتْ، فالحلُ في أن تَزيدَ الإنتاج والإنتاجيّة، وتَشجيع الإستثمار، وإلا ستضطر لمثل هذه القرارات في كل فترة.

Quote: وتقريباً بنك السودان المركزي ما عنده احتياطي من النقد الاجنبي لمحاربة ارتفاع اسعار الدولار في السوق الاسود

Quote: وتلقى النواب بالبرلمان قرارات الوزير بقبول تام كأمر واقع تقتضيه المرحلة بالرغم من صعوبته على المواطن. وكانت بعض الاعتراضات من قلة من الأعضاء وبدأ بالتبريرات رئيس المجلس أحمد إبراهيم الطاهر. وشبه أحمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني ما يحدث الآن بما حدث في العام 1992م عند إعلان سياسة التحرير الاقتصادي وما عاناه الشعب السوداني آنذاك والاجراءات القاسية التي خرجت، وقال: صبر الشعب وأتت أكلها وحركت الاقتصاد وكانت نتائجها إيجابية في مجال التنمية والاستثمار، وتضاعف مستوى دخل الفرد، وتبع لذك ارتفاع الأسعار باعتبار السودان جزءاً من المنظومة العالمية التي تضخ من الغلاء فكانت مقترحات مجلس الوزراء علها تكون مخرجاً من هذه المرحلة. هجو قسم السيد وأكد هجو قسم السيد نائب رئيس المجلس ان ما تم من قرارات قد طالب بها البرلمان من قبل وبرر الزيادات لاسباب عالمية، وقال لابد من ترجيح الموازنة بزيادة الايرادات وتقليل المصروفات وان ماتم ضرورة صعبة على المواطن لكنها ملحة على الاقتصاد، وناشد أعضاء المجلس بمتابعة ومراقبة تنفيذ هذه القرارات حتى تتكامل الجهود، وقال هجو ان الإجراءات مرتبطة بالاستفتاء لحد ما ولكنها اجراءات اقتصادية. يوسف الشريف رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان قال: كنا نتحسب لصعوبات تواجه الميزانية العامة، وتوقع أن يلجأ الوزير في اية لحظة للاعتماد الاضافي والتخفيضات، وطالب بتجديد الثقة في القطاعات الانتاجية، الزراعية والصناعية حتى تواجه هذه القرارات. الفاتح عز الدين رئيس لجنة المظالم بالمجلس، طالب بإعادة النظر في توجهات البلاد العامة، والتقليل من الحديث السياسي والاتجاه الى العمل، وقال: التفكير في الجوانب المالية فقط لا يحل المشكلة ولكن إدارة الاقتصاد تحتاج إلى معجزة وتفكير إستراتيجي وتبصير للجميع، وما الادارة المالية الا صورة وظيفية فقط. وتحدث عدد من النواب معلقين، حيث أوضح الحاج يوسف اليمني عضو الغرفة التجارية بولاية الخرطوم أن ارتفاع الأسعار بعضه مختلف وبعضه من السياسات المتبعة من الاقتصاد السوداني، وناشد بإعطاء الأمن والدفاع والشرطة ميزانية كاملة، واعتبر أن هذه القرارات هي آخر العلاج وآخره هو الكي. وقال العضو يحيى صالح من الحركة الشعبية النيل الازرق إن الموقف مقدر والكل يدرك الظروف، ولكن زيادة أسعار المواد البترولية تسبب في زيادات قيمة الترحيل وتذاكر السفر وتكاليف الحصاد الذي تستمر عملياته الآن. وأبدى العضو المستقل عماد جمال الدين، إستغرابه لهذه القرارات المفاجئة، وقال: بالأمس كنا نناقش ميزانية العام 2011 م ووصفناها بميزانية التحدي، ووعدنا المواطن في الانتخابات ونأتي لنفاجئهم بهذه الزيادات الكبيرة. وانتقد العضو إسماعيل حسين من المؤتمر الشعبي الزيادات وأبدى استغرابه أن يأتي الوزير بعد عدة أيام من الموازنة ويفاجئ الجميع بهذه القرارات، وطالب بدعم الفقراء وتسريح الدستوريين وأضاف: اذا كان هنالك احترام للمؤسسة فعلى رئيس الجمهورية ان يقيل حكومته. ونعلم جميعاً مقدرات الشعب السوداني، واعتبر أن (30%) زيادة كبيرة وتساءل: لماذا يسير اقتصادنا نحو الإنهيار، وارجع ذلك إلى السياسات الخاطئة والصرف البذخي وحكومة (77) وزيراً لادارة شعب لا يمكن ان تتطلب إدارته اكثر من خمسة اشخاص، وقال: نخشى ان ينهار الاقتصاد وينهارالمجتمع السوداني بسبب الانعكاسات السالبة عليه. وتوجهت عائشة الغبشاوي عضو المؤتمر الوطني بالبرلمان للمولى عز وجل بدعاء أن ينزل الصبر على الشعب الذي عانى كثيراً، ووصفت القرارات بالمريرة وطعمها كالعلقم ولكنها ضرورة كبتر جزء من جسم الانسان، وطالبت بتصحيح المسار وإيقاف الصرف البذخي في الاجتماعات والاحتفالات وجوانب الشباب والطلاب وغيرها، وقالت إن الفقراء والمساكين لا يجدون حظهم من الزكاة ويواجهون الذلة والمهانة امام دواوين الزكاة ومكاتبها، وطالبت بتوخي الصدق والوقوف مع الضعفاء.

Quote: ممثلو المزارعين يرفضون الزيادات الراي العام 6 يناير 2011 انتقدت قطاعات المزارعين، الزيادة التي اقرها المجلس الوطني أمس، خاصةً في أسعار الجازولين التي زادت من (4.5) إلى (6.5) ج للجالون. وقال عبد الحميد آدم مختار الأمين العام لاتحاد عام مزارعي السودان إن إجازة المجلس لهذه الزيادات ستهزم السياسات الزراعية، بجانب انعكاسها السالب في زيادة تكلفة الانتاج والمدخلات الأساسية. وأضاف عبد الحميد في حديثه لـ «الرأي العام» أن الزيادات الأخيرة ستؤثر سلباً في جوانب ارتفاع تكلفة المياه وخاصةً في المشروعات التي تعتمد على الري، وقال إن الحل لهذه المشكلات خاصةً ارتفاع المدخلات في السلع والمنتجات الاساسية تتمثل في الاهتمام بالقطاع الزراعي واصلاح وتأهيل البنيات التحتية الأساسية لها بدلاً عن الاعتماد على «المسكنات». وأضاف: نحن نؤكد تمسكنا بالخطة العامة للنهضة الزراعية التي تركز للإعتماد على الزراعة ووضع حلول مناسبة للزراعة باعتبارها المخرج الاساسي الوحيد من الاضطرابات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وانتقد عبد الله يوسف باتحاد مزارعي جنوب دارفور موافقة المجلس الوطني على إجازة الزيادات الكبيرة للسلع الأساسية، خاصةً الجازولين والسكر وغيرهما، وقال لـ «الرأي العام» إن الزيادات ستفتح على الدولة مشكلات كثيرة في ظل الغلاء الذي يواجه المواطن والمنتج. ووصف عثمان بابكر عضو اتحاد مزارعي الولاية الشمالية الزيادة على الجازولين بأنها غير مبررة وجاءت في وقت غير مناسب. وأوضح عثمان أن زيادة الـ (2) جنيه على جالون الجازولين ستقود لتراجع اعداد كبيرة من المزارعين لمواصلة النشاط الزراعي لعدم قدرتهم للحصول على التمويل من الجهات الحكومية. وقال لـ «الرأى العام» إن ظروف المزارعين الحالية لا تؤهلهم للاعتماد الذاتي على المدخلات في ظل رفع يد دعم الدولة للزراعة

Quote: أجازها بأغلبية ساحقة وسط انتقادات من أربعة نواب البرلمان وزيادة الأسعار.. رحابة صدر وتفهم الصحافه 6 يناير 2011 نواب البرلمان امس الزيادات المقترحة على اسعار السكر والمواد البترولية بنسبة 30% بتفهم ورحابة صدر، قبل ان يجيزوها بأغلبية ساحقة وسط انتقادات لاذعة من اربعة نواب احدهم مستقل والاخر من المؤتمر الشعبي والثالث من المؤتمر الوطني والرابع من الحركة الشعبية، في الوقت الذي تمسك فيه وزير المالية على محمود بتلك الزيادات وقال الوزير امام البرلمان ان تلك الزيادات اقتضتها الضرورة وهي مؤجلة منذ فترة. وصادق البرلمان على قانون اعتماد مالي إضافي على الموازنة بقيمة ( 2064،1) مليون جنيه للعائدات البترولية والسكر تم بموجبه دعم العاملين في الدولة بمبلغ 100 جنيه بنسبة 76% والشرائح الضعيفة والطوارئ بنسبة 24% يسرى على الحكومة الاتحادية والولايات الشمالية وقرر البرلمان بموجب الاعتماد المالي الإضافي زيادة أسعار المحروقات والسكر وخفض مرتبات الدستوريين اتحاديا وولائيا والسفر إلى الخارج وخفض موازنة البعثات الخارجية وشملت الزيادات التي وافق عليها البرلمان رفع سعر جالون البنزين من 6،5 جنيه إلى 8،5 جنيه والجازولين إلى 6،5 جنيه وغاز الطبخ من 12 جنيه إلى 13 جنيه وغاز الطائرات إلى 6،5 جنيه وفرض رسوم 20 جنيه على جوال السكر المحلى ليتوازن مع السكر المستورد كما تم بموجب هذه الإجراءات الاقتصادية التي قدمها لجلسة المجلس على محمود وزير المالية تخفيض مرتبات الدستوريين في المركز والولايات بنسبة 25% وخفض موازنة البعثات الخارجية بنسبة 10% وخفض السفر الخارجي للدستوريين والتنفيذيين وموظفي الدولة بنسبة 30% وذلك بموجب مذكرة قرارات السفر بمجلس الوزراء إلى جانب خفض درجات السفر وعدد المرافقين وعدد الأيام والوفود الرسمية وشملت الإجراءات الاقتصادية وقف شراء العربات الحكومية الا للضرورة ووفق ضوابط محددة ووقف تصديقات المباني والمنشآت الجديدة وشراء الأثاثات الحكومية وتخفيض بند شراء السلع والخدمات للوزارات والوحدات بنسبة 30% عدا الوحدات الايرادية والإستراتيجية والإنتاجية وذلك من خلال الربع الأول من عام التجربة وأعلن وزير المالية بموجب هذه القرارات منح العاملين بالدولة فى الخدمة المدنية والعسكرية والمعاشيين منحة شهرية تبلغ 100 جنيه وتوفير وجبة مدرسية مجانية للتلاميذ والطلاب الفقراء وزيادة الكفالة للطلاب من 100 ألف طالب إلى 200 ألف طالب وتحمل الرسوم الدراسية للطلاب الفقراء بالجامعات ودعم 500 ألف أسرة فقيرة وزيادة اعتمادات العلاج المجاني وتضمينه في التأمين الصحي وكهربة المشروعات الزراعية التي تستخدم الجازولين لتلافى زيادة الأسعار للجازولين ومشروعات الثروة الحيوانية من خلال إنشاء صندوق للزراعة يودع فيه مبلغ 150 مليون دولار لتوفير المدخلات الزراعية الضرورية وإنشاء صندوق لدعم الصناعة بمبلغ 150 مليون لزيادة الإنتاج الصناعي وتضمنت الإجراءات الاقتصادية الجديدة إعادة هيكلة الدولة على المستويين الاتحادي والولائى وتخفيض الصرف على بعض مشروعات التنمية غير الإستراتيجية ووقف الهياكل الوظيفية للوزارات والوحدات عدا الوزارات الجديدة التي أنشئت بموجب المرسوم الدستوري رقم 22 ووقف أي إجراءات مرتبطة بإنشاء هياكل لوحدات جديدة بالإضافة إلى إلزام الهيئات العامة بتوريد مواردها بالنقد الأجنبي فى حساباتها لبنك السودان خلال أسبوع وتوريد العوائد الجديدة التي تستلمها الهيئات الحكومية سواءا بالعملات الحرة أو غيرها وشملت القرارات الجديدة تصفية الشركات الحكومية وفق قرارات مجلس الوزراء بنهاية العام 2011 م والتخلص من أسهم الدولة في شركات الاعتماد المشتركة بالبيع لتوفير موارد إضافية للخزينة العامة وإلغاء إعفاء الضريبة على القيمة المضافة الممنوح لبعض السلع وفى مجال الميزان الخارجي إعداد قوائم لحظر بعض السلع من الاستيراد ورفع الرسوم الجمركية على بعض السلع غير الضرورية وترشيد الاستخدام الحكومي للنقد الأجنبي واستمرار سياسة الإدارة لسعر الصرف بواسطة بنك السودان ومحاربة ظاهرة التلاعب فى قوانين الصادر والوارد للسلع ومحاربة تجنيب العملة بالخارج ووقف استيراد بعض السلع غير الضرورية وتوجيه النقد الأجنبي نحو استيراد السلع الضرورية مثل القمح والأدوية وتضمنت الاجراءات زيادة سعر جالون البنزين ليصبح 8 جنيهات ونصف الجنيه، ،وغاز الطبخ 13 جنيها للانبوبة وغاز الطائرات 6 جنيهات وزيادة 20 جنيها على السعر الحالي لجوال السكر ، وبرر وزير المالية الزيادات الحالية بأنها محاولة لمحاصرة نمط الاستهلاك وتقليل الصرف الحكومي والحد من استيراد السلع غير الضرورية، مشيرا الى ان تلك المعالجات ستساهم في دعم الانتاج وتوفير السلع وتحقيق الاستقرار الاقتصادي .ودعا الوزير الى ضرورة التنسيق بين المركز والولايات لتحقيق الاستقرار في سعر العملة المحلية بجانب النظر في هيكلة الدولة على المستويين الاتحادي والولائي وتصفية الشركات الحكومية ومحاربة تجنيب العملة الاجنبية، واعلن محمود دخول سكر النيل الابيض مرحلة الانتاج في الموسم الجديد، وإلغاء الضريبة المضافة على بعض السلع الضرورية. من جانبه، اكد محافظ بنك السودان دكتور صابر محمد الحسن اتباع البنك المركزي سياسة ترشيدية جديدة تهدف الى استقرار سعر الصرف والتوسع في السلع غير البترولية التي شهدت نموا في الفترة الاخيرة بحوالي اكثر من مليار و550 دولارا لتغطية النقص الذي قد يحدث في حال الانفصال وايقاف التضخم واحتواء التصاعد المستمر في الاسعار ، واقر صابر بأن السياسات النقدية التوسيعية التي اتبعها البنك خلال الفترة الماضية والتي كان الغرض منها تخفيف اثار الازمة المالية، خلقت آثارا سالبة وساعدت في تضخم اسعار السلع الاستهلاكية، مشيرا الى ان نتائج السياسات الجديدة ستأخذ بعض الوقت للظهور. وقال وزير الزارعة، عبد الحليم اسماعيل المتعافي خلال مداخلته ان الاجراءات رغم مرارتها وقسوتها ستوفر للزارعة والصناعة فرصة للتوسع في الانتاج على المدى المتوسط، واعلن المتعافي عن كهربة المشاريع الزراعية بالولاية الشمالية وتحويلها من الديزل الى الكهرباء. وعزا وزير الصناعة عوض احمد الجاز ارتفاع تكاليف الزراعة للانعكساسات السالبة للازمة الاقتصادية العالمية واثرها على الاقتصاد السوداني. وخلال المداولات اوصى نائب رئيس المجلس الوطني هجو قسم السيد بخفض الانفاق الحكومي ومعالجة زيادة الايرادات وضرورة تكامل الادوار بين المجلس ووزارة المالية، ومعالجة مشكلات ارتفاع سعر الصرف، وشدد على ضرورة خلق آلية لمتابعة دعم الشرائح الفقيرة والطلاب، ودعا النائب البرلماني حاج يوسف اليمني المجلس الوطني الى إيقاف انشاء الشركات، واقترح على الاجهزة الامنية والدفاعية التي لها شركات بأن تؤول شركاتها للقطاع الخاص، والعمل على اعطاء هذه الاجهزة ميزانيات مهولة حتى تتمكن من القيام بواجبها، كما طالب بتشجيع الاستثمار وازالة معوقاته. واقترح النائب يوسف الدقير اجراءات تعويضية لمواجهة تلك الاجراءات التقشفية وترشيد انفاق الدولة ووصف الاستقرار الاقتصادي بالدعامة الحقيقية للبلاد في المرحلة القادمة. ووجدت تلك الاجراءات انتقادات من 4 نواب فقط اولهم نائب كتلة الحركة الشعبية بالرلمان يحي صالح، الذي رأي ان زيادة المحروقات ستتسبب في زيادات اخرى بسبب تكاليف الترحيل ، اما عائشة الغبشاوي من المؤتمر الوطني فقد وصفت قرارت المالية بالعلقم قبل ان تؤكد على ضرورتها، وطالبت عائشة البرلمان بعدم اجازة تلك القرارت قبل ان تهاجم النواب وتصفهم بعدم احساسهم بالشرائح الفقيرة التي قالت انها تقدر ب90%، وطالبت عائشة بتقليل مظاهر الانفاق البذخي والاحتفالات والمواكب والعربات التي وصفتها بالمرهقة على اجهزة الدولة، وانتقدت ديوان الزكاة واشارت الى الاذلال الذي يتعرض له الفقراء عند الوقوف في اية امانة من اماناته، كما هاجمت صندوق دعم الطلاب واوضحت ان عشرات الطلاب يجأرون بالشكوى من الصندوق وسياساته، وحذرت من اندلاع ثورة غضب لمواجهة تلك الزيادات. ووصف النائب المستقل عماد الدين بشري ،الزيادة بغير المتوقعة، وقال ان الشعب السوداني كان ينتظر دعم التعليم والصحة والعلاج، مشيرا الى انه سيتفاجأ بتلك الزيادات، وحذر بشري من انعكاسات تلك القرارات على الاقتصاد السوداني، مؤكدا انعكاسها على حياة المواطنين وسلوكهم، وطالب بعدم الموافقة عليها. من جانبه، شن نائب كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان، دكتور اسماعيل حسين، هجوما على اجازة تلك القرارات واستنكر انقلاب المالية على موزانة العام الجديد بعد مضي اربعة ايام فقط على تطبيقها، واشار الى انه كان يتوقع ان تتم تلك الاجراءات بعد مضي 6 اشهر من الآن، وقال حسين استعنا بالوزير ليكون لنا فزعا ضد ارتفاع السلع لكنه اتانا بما يزيد الوجع، واضاف لوكانت هناك مؤسسية لأقال رئيس الجمهورية تلك الحكومة، واقترح حسين تسريح جيش الدستوريين والمستشارين الذين ارهقوا الشعب السوداني حسب وصفه.

Quote: البرلمان يجيز زيادة الأسعار وسط تصفيق نواب المؤتمر الوطني وسط تهليل وتصفيق نواب الوطني أجراس الحريه 6 يناير 2011 البرلمان يجيز زيادة أسعار السلع الضرورية ووزير المالية يبرر الزيادات بتلافي انهيار الاقتصاد نائب عن الوطني يعتبر الزيادة هدية عيد الاستقلال.. وآخر يطالب الرئيس بإقالة حكومته الخرطوم: (أجراس الحرية) أقرّ البرلمان بالأغلبية مشروع قانون مالي قضى بزيادة أسعار المحروقات والسكر في وقت طالب فيه نائب برلماني رئيس الجمهورية بإقالة حكومته، بينما أعلن والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر حزمة من القرارات لمعالجة الآثار السالبة المترتبة على الزيادات. وأقرّ المجلس الوطني مشروع قانون مالي قضى بزيادة أسعار المحروقات والسكر بواقع 6،5 جنيهات للجازولين و 8،5 للبنزين و 13 جنيها لغاز الطبخ و 6،5 جنيهات لغاز الطائرات علاوة على فرض رسوم 20 جنيها على جوال السكر، فضلاً عن إضافات مالية على الموزانة بقيمة ( 2064،1) مليون جنيه وبرر وزير المالية والاقتصاد على محمود الزيادة تلافياً لاحتمالات انهيار الاقتصاد الناجم عن انفصال الجنوب، ومن أجل محاربة تهريب السلع السودانية المدعومة الى دول الجوار، واستفادة بعثات الأمم المتحدة ولااتحاد الإفريقي (اليوناميس و اليوناميد) وبقية المنظمات الأجنبية من الدعم الحكومي للسلع، وزاد "احتياجات السودان الحقيقية من السكر حوالي 200 ألف طن بينما يستورد 758 ألف طن، و احتياجات الوقود مليون طن يستورد (654 .2) مليون طن، مشيراً إلى أن الزيادات خارج الحاجة الحقيقية، ونوّه لتأثير التهريب على العملات الصعبة بالخزينة العامة ورأى استحالة دعم الحكومة للسلع الضرورية. من جانبه طالب النائب عن المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين رئيس الجمهورية بإقالة حكومته، وقال" لا يستقيم عقلاً أن يأتي وزير المالية ليطالب بالزيادة بعد 5 أيام فقط من بداية الموازنة " مشيراً إلى إمكانية مراقبة الحدود لمنع التهريب، من جهته اعتبر النائب عن كتلة الحركة الشعبية يحيى صالح الزيادات بالمواد البترولية سبباً آخر في زيادة أسعار السلع، وطالب بعدم إجازتها في البرلمان، بينما أكد رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر أنّ المرحلة الحالية للسودان أشبه بأعوام" 90 – 1992م" وناشد المواطنين بترشيد استخدام الكهرباء واستهلاك الطعام. من جهته تعهد محافظ بنك السودان صابر محمد الحسن بإجراء سياسات موازية لوزارة المالية لتلافى الآثار المترتبة على الانفصال، بينما قال وزير الزراعة الدكتور إسماعيل المتعافى إنّ الزيادات ستفيد مشروع الجزيرة بـ (500) (تراكتور) جديد، فضلاً عن فائدة بقية المشاريع الزراعية الأخرى، و أشار إلى أنّ الزيادات التي أجازها البرلمان أمس تساوي موازنة السودان لسنة2000م، في وقت وافق فيه البرلمان على دعم العاملين بالدولة بمبلغ100 جنيه، ودعم الشرائح الضعيفة والطوارئ بنسبة24%، وأقرّ بموجب الاعتماد المالي الإضافي تخفيض مرتبات الدستوريين في المركز والولايات بنسبة 25% وخفض موازنة البعثات الخارجية بنسبة10% وخفض السفر الخارجى للدستوريين والتنفيذيين بنسبة30% إلى جانب خفض درجات السفر وعدد المرافقين وعدد الأيام والوفود الرسمية ووقف شراء العربات الحكومية ( إلا للضرورة) وأجاز المجلس وقف تصديقات المباني والمنشآت الجديدة وشراء الآثاثات الحكومية وتخفيض بند شراء السلع والخدمات للوزارات والوحدات بنسبة 30% (عدا الوحدات الإيرادية والاستراتيجية والانتاجية). وأعلن وزير المالية بموجب تلك القرارات توفير وجبة مدرسية مجانية للطلاب الفقراء وزيادة الكفالة للطلاب من100 ألف إلى200 ألف طالب وتحمّل الرسوم الدراسية للطلاب الفقراء بالجامعات ودعم500 ألف أسرة فقيرة وزيادة اعتمادات العلاج المجانى، وتضمينه بالتأمين الصحي علاوة على كهربة المشروعات الزراعية المستخدمة للجازولين ودعم مشروعات الثروة الحيوانية بإنشاء صندوق للزراعة يودع به150 مليون دولار لتوفير المدخلات الزراعية الضرورية، فضلاً عن دعم صندوق الصناعة بمبلغ150 مليون دولار. وامتدح النائب البرلماني عن دوائر المؤتمر الوطني بالخرطوم يونس الشريف رئيس لجنة الشؤون الزراعية قرار الزيادة ووصفه بأنه محاولة لتلافي انهيار الاقتصاد وبالهدية للشعب السوداني بمناسبة عيد الاستقلال. إلى ذلك أعلن والي الخرطوم د.عبد الرحمن الخضر أنّ الولاية ستبدأ في تخفيض مرتبات الدستوريين بنسبة 25% وستصدر لائحة مشددة لتنظيم السفر للخارج وسحب العربات المخصصة لمنازل الدستوريين، وتطبيق لائحة السقف المحدد لفاتورة الموبايل لشاغلي المناصب الدستورية والعليا. وقرر الانسحاب من عشرين شركة وإرجاع كل الهيئات إلى إدارات وعلى رأسها هيئات وزارة التخطيط والتنمية العمرانية وإيقاف شراء العربات والأثاث المستورد مع الاستمرار في الصرف على التنمية والخدمات دون أن تتأثر بقرارات التخفيض.

Quote: الا ان وزير المالية سارع بالقول إنها ليست الآخر، ولوح بقرارات أخرى

Quote: الدولة لا تستطيع التدخل في اسعار السلع، وانما ممكن تساعد أو تشجع بصورة أو أخرى في حدود، ولكن لا يمكن أن تعمل أسعاراً إدارية، وإذا حدث هذا ستحدث مشكلة إقتصادية كبيرة تتمثل في (الركود الاقتصادي) الذي تعاني منه الدول الأوروبية الآن، الذي يفضي الى تشريد العاملين وحرمانهم من وظائفهم وإلغاء الوظائف كما يحدث في اليونان والركود الذي تعاني منه أمريكا وبريطانيا الآن.

Quote: الخرطوم - رويترز - فيما يتأهب السودان لاستفتاء يُرجح أن يقسم البلاد التي مزقتها الحرب، ينزلق اقتصاده نحو أزمة خلفتها سنوات من إسراف الحكومة في الإنفاق. وبصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء على انفصال جنوب السودان، قد يواجه شمال البلاد، الذي يضم العاصمة الخرطوم ومعظم الصناعات وقرابة 80 في المئة من السكان البالغ عددهم 40 مليون نسمة، تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم لسنوات. وقال الاقتصادي حسن ساتي، الذي عمل في وزارة المال لأكثر من 10 سنوات: «أظن أننا نواجه أزمة اقتصادية خطيرة للغاية ربما هي الأطول في سنوات». وقد يحرم استفتاء التاسع من كانون الثاني (يناير) الشمال في نهاية المطاف من الوصول إلى الجزء الأكبر من الموارد النفطية للبلاد إذ يأتي نحو 75 في المئة من إنتاج السودان الذي يبلغ 500 ألف برميل يومياً من النفط من آبار تقع في الجنوب. ويقدر محللون أن حجم النقد الأجنبي الذي يقع تحت تصرف الخرطوم قد ينخفض في نهاية المطاف بين 10 و13 في المئة. وفي السنوات الأولى قد يكون التأثير الاقتصادي للانفصال محدوداً. ونظراً إلى أن معظم النفط السوداني يُكرر ويُنقل عبر الشمال، يتوقع المحللون أن يبرم الشمال والجنوب اتفاقاً للتعاون النفطي من شأنه أن يخفف من وقع الضربة على الخرطوم خلال فترة انتقالية. المضاربة والاحتكار لكن أياً كانت بنود الاتفاق، تجعل الإخفاقات السياسية ومواطن الضعف الهيكلية في الاقتصاد التوقعات قاتمة. ويلقي المسؤولون في الخرطوم بمسؤولية عدم الاستقرار الاقتصادي منذ العام الماضي على المضاربة والاحتكار في الفترة التي سبقت الاستفتاء. ويرى محللون أن الاستفتاء مجرد عامل ثانوي وأن الاقتصاد السوداني وصل مرحلة الأزمة بسبب سنوات من سوء الإدارة والإسراف في النفقات. تقول عابدة المهدي، وزيرة الدولة السابقة للشؤون المالية الرئيسة التنفيذية لـ «يونيكونز» للاستشارات الاقتصادية: «سيرتفع التضخم وفي الوقت ذاته سيتباطأ النمو الاقتصادي بينما نواجه الركود التضخمي». ومنذ تولي حكومة الرئيس عمر حسن البشير الحكم في انقلاب وقع عام 1989، ركزت على استخراج النفط فيما بدأ التصدير عام 1999. وعلى رغم عقوبات تجارية أميركية مفروضة منذ عام 1997، شهد السودان طفرة اقتصادية أكبر بعد اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الموقع عام 2005 لينهي أطول حرب أهلية في أفريقيا. وبلغ متوسط النمو السنوي نحو ثمانية في المئة مع ارتفاع أسعار النفط وتسابق المستثمرين الأجانب على التوظيف في البلاد. لكن مع الاعتماد على النفط أهمل السودان الصناعات الأساسية والزراعة وتركها عرضة للمشاكل حينما أضرت الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009 بأسعار النفط وقلصت الاستثمار الأجنبي. وقال محللون إن بسط الحزب الحاكم نفوذه على قطاع واسع من الشركات لتعزيز قاعدة التأييد السياسي استتبع تسريحاً لبعض أصحاب الكفايات من السودانيين من وظائفهم، ما فاقم سوء الإدارة والتدهور. يقول وزير المال السابق عبدالرحيم حمدي «لم تكن هناك إدارة عملية للاقتصاد على المستوى السياسي، وأعتقد أن بعض الضغوط التي مارسها السياسيون أثرت في الاقتصاد في صورة عكسية». وأردف: «إنها مشكلة إدارية». وخلال الطفرة استورد السودان كميات ضخمة من البضائع لتعويض نقص الإنتاج المحلي، ما سبب عجزاً تجارياً هيكلياً. وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2009 إلى 4.5 في المئة من أكثر من 10 في المئة في 2007. وبلغ نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 1220 دولاراً فقط في 2009 وفقاً لتقديرات البنك الدولي فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي 54 بليون دولار. البطالة وليست هناك بيانات رسمية للبطالة، لكن محللين يقدرونها عند نحو 20 في المئة. وتُقدّر موازنة السودان لعام 2011 والتي وُضعت على افتراض استمرار البلاد موحدة وهو أمر مستبعد، معدل البطالة عند 14 في المئة ويعتقد المحللون أن المعدل الحقيقي سيكون أعلى. ويذكر حمدي أن «الحكومة سيئة الحظ جداً ففي الوقت الذي أدركت فيه الحاجة إلى إصلاح الأمور، حُرِمت من الموارد التي اعتادت استخدامها. الآن عليها التوقف والبدء فوراً في تطبيق بعض الإجراءات الصارمة». ويطبق المصرف المركزي السوداني سياسة حصيفة في مسعى لتجنب خفض العملة على نحو مضر. ويقدم حافزاً مالياً لشراء النقد الأجنبي وبيعه ليعادل سعر السوق السوداء لكبح نشاط هذه السوق وجلب السيولة إلى الدفاتر الرسمية. ويأمل في أن يعدل في نهاية المطاف أي خفض في قيمة الجنيه السوداني بعد الاستفتاء. لكن لن يكون لمثل هذه الإجراءات سوى تأثير محدود في غياب إصلاحات اقتصادية واسعة لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات غير النفطية. ولا تصدر الحكومة بيانات كاملة ومفصلة عن الموازنة وترفض وزارة المالية إجراء مقابلات، لكن محللين يرون أن مسائل المالية العامة تعاني من ضغوط كبيرة. ويقولون إن نحو 75 في المئة من الموازنة تُنفق على الجيش والعدد الكبير من قوات الأمن التي شكلها حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير على مدار سنوات. علاوة على ذلك يتعين على السودان تمويل مرتبات حكومة مركزية ضخمة تضم 90 منصباً على مستوى وزاري وبرلمان مركزي كبير وحكومات وبرلمانات محلية في كل ولايات الشمال وعددها 15. وتقول المهدي إن زيادة التحويلات النقدية إلى ولايات الشمال الـ 15 منذ إبرام اتفاق الشمال عام 2005 كانت تذهب إلى المرتبات وإلى الحفاظ على تماسك الحكومات المحلية التي يهيمن عليها حزب المؤتمر الوطني. وتضيف: «وجدت أن من بين كل الزيادات في التحويلات إلى الولايات يذهب 80 في المئة إلى الإنفاق العام، فيما يُخصص جزء يسير للتنمية. لا يمكن أن تتحمل البلاد ذلك». عجز الموازنة وأول من أمس أعلنت الحكومة تدابير طارئة لمعالجة العجز في الموازنة فخفضت الدعم على المنتجات البترولية ورفعت أسعار السلع الرئيسة. وقال وزير المال علي محمود إن البرنامج سيوفر بليوني جنيه سوداني (669 مليون دولار) وأشار إلى احتمال خفض آخر للدعم في المستقبل. لكن قد يكون من المستحيل السيطرة على العجز من دون خفض الإنفاق في صورة مباشرة على الجهاز الحكومي المتضخم وأجهزة الأمن الكبيرة. وقال حمدي وآخرون إن مثل هذه التخفيضات ستكون صعبة سياسياً. وفي الوقت ذاته وضع السودان خططاً طموحة لزيادة إنتاجه من السكر مع هدف تأمين فائض صغير للتصدير في غضون ثلاث سنوات. ويسعى إلى خفض الواردات من القمح وغيره على أمل تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء خلال خمس سنوات. لكن معظم هذه الخطط يعتمد على تدفق الاستثمار الأجنبي الذي توقف بسبب انعدام اليقين قبل الاستفتاء ولأن القيود التي فرضها المصرف المركزي على النقد الأجنبي صعبت على الشركات استعادة أرباحها. وبصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء فقد يستمر انعدام اليقين لسنوات في شأن احتمال تجدد الصراع المسلح بين الشمال والجنوب. وتحجم الحكومة عن تطبيق تغييرات اقتصادية يمكن أن تضر بالقطاعات الرئيسة لقاعدة شعبيتها. ويقول حمدي إنه مع تدخل الحكومة وعدم كفايتها يُستبعد أن يعود المستثمرون إلى الشمال بسرعة. ويستطرد: «نحتاج إلى الاعتماد على القطاع الخاص ومنحه مزيجاً سليماً من الحوافز». ودعا الحكومة إلى رفع الضرائب على القطاع المالي وقطاع الطاقة لزيادة العائدات. http://www.sudaneseonline.com/news.php?action=show&id=12881

Quote: أعلن الشروع في إنفاذ إجراءات إقتصادية الـخضر :«الرفاهية التي عشناها خلال السنوات السابقة هي سبب الوضع الآن» الصحافه 8 يناير 2011 اعلنت ولاية الخرطوم الشروع في انفاذ اجراءات لمواجهة الاوضاع الاقتصادية بالولاية اعتبارًا من أمس، شملت الغاء 20 شركة تابعة للولاية، وحل اربع هيئات بوزارة التخطيط العمراني وتحويلها إلى ادارات تابعة للوزارة،الى جانب تخفيض مخصصات الدستوريين بالولاية بنسبة 25%، بالاضافة الى تخفيض فواتير الهواتف النقالة ووقود السيارات، وإيقاف عربة الخدمة من الدستوريين. وأكد والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر في تنوير لاعضاء المجلس التشريعي لولاية الخرطوم عن إيقاف شراء العربات الحكومية، وقال «الجوه جوه والبره بره»، واعلن عن جملة من الاجراءات لتلافي اثر الزيادات التي قررتها وزارة المالية الاتحادية وقرر الدعم المباشر لوجبة تلاميذ مرحلة الاساس والثانوي البالغ عددهم 821 ألفا ليكون سعر سندوتش الفطور 50 قرشا، يدعم من ميزانية الولاية، وكفالة 103ألف طالب جامعي بولاية الخرطوم. كما قرر الوالي ان يكون العلاج داخل مستشفيات الخرطوم ببطاقة التأمين الصحي ، مبيناً ان ولايته تكفل 28 ألف أسرة فقيرة بإجمالي 2 مليون شخص من مجموع أسر ولاية الخرطوم البالغ عددهم مليون أسرة، الى جانب تقديم 6 مليارات شهرياً للتأمين الصحي. ودافع الوالي عن الزيادات الاخيرة على المحروقات والسكر، وقال ان عمليات التهريب المنظمة للمواد البترولية والقمح للدول المجاورة كانت السبب الاساسي لاتخاذ القيادات العليا الاجراءات الجديدة، ولفت إلى ان الازمة المالية العالمية ألقت بثقلها على البلاد وزاد :«الرفاهية التي عشناها خلال السنوات السابقة هي سبب الوضع الآن». وأعلن ان عملية التنمية ستتواصل ولن تتوقف بالولاية، وان سياسة التحرير لا رجعة عنها ولكنها في الوقت نفسه ليست بقرة مقدسة. وبشأن التدابير الأمنية بالولاية لجهة الاستفتاء ،أكد الوالي جاهزية الولاية بنسبة 100%، واعلن عن توفير 100 مليون جنيه لتوفير الأمن بالولاية، الى جانب زيادة معينات شرطة النجدة بنسبة 300% وزيادة عدد عربات النجدة 3 مرات، وأعلن انضمام 6 آلاف شرطي جديد لشرطة الولاية، وان الحافز الممنوح للشرطي يساوي راتبه الأصلي. وشدد على ان الجيش سيكون بعيداً عن تأمين ولاية الخرطوم إلا عند الطلب، باعتبار ان تأمين ولاية الخرطوم من اختصاص الشرطة. وأشار إلى ادخال تقنيات الاتصال الجديدة، وتوسع الرقابة الالكترونية للطرق لتشمل مجالات أخرى غير المرور، وقال «الدفاع المدني تلقى دعماً لم يتلقاه طوال تاريخه، وهناك 50 عربة جديدة منها عربة للوصول إلى الطابق الـ40». وفي السياق نفسه، اجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم مشروع قانون ميزانية ولاية الخرطوم للعام المالي 2011م بإجمالي ايرادات تبلغ 2.119.879.759 جنيها.

Quote: كشفت حكومة جنوب السودان عن أزمة جديدة مع الخرطوم قبيل ساعات من بداية إجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب، واتهمت البنك المركزي بتأخير تحويل عائدات النفط التي تخص الإقليم في وقت دعت فيه منظمة دولية مهتمة بالنفط الشمال والجنوب لإبرام اتفاق نفطي جديد لتفادي تجدد الحرب بين الدولتين بعد الانفصال. وواصلت السلطات السودانية قراراتها الاقتصادية، وأصدرت منشورات بحظر استيراد بعض السلع لتخفيف الضغط على العملات الصعبة. واشتكى البنك المركزي بجنوب السودان من تأخير التحويلات المالية لعائدات النفط (نسبة 50%) المقررة بموجب اتفاقية السلام المبرمة عام 2005. وقال نائب محافظ البنك المركزي لجنوب السودان كورنيليو كوريوم إن التحويلات المالية (حصة الجنوب من عائدات النفط) لم تصل منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، وأكد أن عملية التحويل تستغرق فقط 3 أيام إلا أن الجنوب انتظر أكثر من شهر حتى الآن. ووصف إمساك أموال الجنوب بالمركز حتى هذا التاريخ بـ«الأمر غير المبرر»، وأضاف أن الأسباب التي ساقتها الحكومة المركزية لتبرير تأخير دفع نصيب الجنوب من عائدات النفط غير منطقية. وقال كوريوم إن وصول هذه الأموال في مواعيدها كان سيفيد تغطية تكاليف عملية الاستفتاء وأكد أن تأخيرها تسبب في عدم صرف الرواتب. وأكد مدير بنك الجبال للتجارة والتنمية حسين قطر أن تأخير نصيب الجنوب من عائدات النفط منذ التوقيع على الاتفاقية مرتبط بالعامل السياسي أكثر من كونه إجراء مصرفيا، وقال قطر إن السودان يحتفظ بالاحتياطي النقدي العادي، وإن معظم البنوك في الشمال تحتفظ بأرصدة نقدية في دولة البحرين http://www.sudaneseonline.com/news.php?action=show&id=13007

Quote: الخرطوم في الخرطوم 9-1-2011-سونا وجه بنك السودان المركزي جميع المصارف العاملة عدم استيراد عدد من السلع اعتبارا من اليوم وذلك استنادا الى قرار وزارة التجارة الخارجية رقم 2 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 5 يناير الجاري وتشمل السلع الأثاثات بانواعها سواء كانت حديدية او خشبية او من الالمنيوم، الحيوانات الحية والطيور مستثنيا الكتاكيت والابقار والماعز المستوردة للتربية،، المياه الغازية والمعدنية واللحوم الطازجة والمبردة بأنواعها والأسماك والحلويات السكرية والبوهيات والمعسل ومنتجات الدقيق والنشا (النشويات) من بسكويت وشعيرية ومكرونة اضافة الى الجلود الخام والمصنعة والحرير ومنتجاته ومصنوعات الريش والزهور الصناعية والمظلات والعصي ومنتتجات القش والقصب والسلال والقنا ومنتجات الألبان والبيض مستثنيا مسحوق الألبان (البودرة) للاستخدامات المختلفة ومنع كذلك استيراد منتجات البلاستيك المصنعة والاشجار والنباتات والزهور ما عدا الفسائل والشتول، اضافة الى منتجات حيوانية اخرى وأبقى المنشور على حظر استيراد السيارات المستعملة وفق قرار مجلس الوزراء الصادر في سبتمبر الماضي ووفقا للمنشور فان على جميع المصارف العاملة عدم الدخول في اية ترتيبات مصرفية خاصة باستيراد السلع المذكورة اعتبارا من اليوم الأحد التاسع من يناير الجاري وتاتى هذه الاجراءات وفق الضوابط التى اعلنها محافظ البنك المركزى دكتور صابر محمد الحسن فى موتمره الصحفى الاخير للحد من استيراد السلع ا وقال صابر أن البنك سيعمل مع وزارة المالية والتجارة الخارجية من أجل احتواء الآثار السالبه التي قد تتنج عن القرارات الاقتصادية خاصة زيادة الأسعار في بعض السلع الاستهلاكية. وأشار الحسن إلى ان البنك المركزي بصدد اتخاذ اجراءات اضافية مكملة لاجراءات وزارة المالية لمعالجة بعض الاختلالات مضيفاً بان البنك المركزي اتخذ بعض الاجراءات لإعادة الاستقرار الاقتصادي واحتواء الارتفاع المستمر في أسعار السلع والسعي لاستعادة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية بنك السودان يمنع استيراد عدد من السلع - الأثاثات, الحيو..., المياه الغازية....

Quote: المالية تسعى لمراجعة تحويلات شركات الاتصالات والطيران الراي العام 12 يناير 2010 كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن سعيها لمراجعة اوضاع شركات الاتصالات والطيران فيما يخص التحويلات الخارجية وذلك من خلال طرح مقترحات عليها بعدم تحويل كل مواردها من العملات الاجنبية الى الخارج والاستفادة منها داخليا فى زيادة الانتاج والانتاجية ،وقال علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني الذي كان يتحدث فى السمنار الذي نظمه الاتحاد الوطني للشباب السوداني بعنوان( آثار وتداعيات الاجراءات الاقتصادية) بقاعة الشهيد الزبير ان هذه الشركات تستنزف مواردا كبيرة من النقد الاجنبي من خلال التحويلات الخارجية ، واشار الى الجهود الرامية للاستفادة من هذه الموارد بتشجيع هذه الشركات للدخول فى استثمارات داخلية كبيرة فى قطاعات منتجة دون ان تخرج ارباحها بالنقد الاجنبي الى الخارج .واكد التزام الدولة بتشجيع الاستثمارات فى مختلف المجالات. واقر محمود بوجود اشكالية حقيقية فى توزيع الدخل نسبة لسوء التوزيع قائلا (لو داير اسد العجز اسهل اجراء ممكن نعملوا ارجاع الضرائب الزراعية لكن هذه الخطوة لها آثار على القدرة التنافسية)، مبيناً بأن ذلك كان احدى معالجات الدولة للقطاع الزراعي ، وقال ان المواطن لم يرفض الاجراءات الاخيرة لانه يدرك تماما المصالح والتداعيات التى تحدث من حولنا. واشار الى ان الدولة تستورد جازولين بما قيمته «400» مليون دولار سنوياً وان البلاد تستهلك اكثر من» 2,6» مليون طن من الجازولين و»868 «مليون طن من البنزين. وابان ان الدولة قامت بحظر استيراد بعض السلع التى لم يتضرر منها المواطن. واشار الى ان سياسة الدعم تعتبر من السياسات الخاطئة ونعمل تدريجيا على ازالتها موضحا بان رفع الدعم عن المحروقات وفر للدولة ما يقارب الـ (6) مليارات جنيه. واكد الماحي خلف الله مفوض مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم على اهمية ان يأخذ القرار الاقتصادي الاولوية على القرارات السياسية ودعا الى التمسك بسياسية التحرير التي تطبقها الدولة. وطالب د. عادل عبد العزيز - الخبير الاقتصادي - الدولة باجراء معالجات حقيقية للمهددات الامنية وضرورة إنعكاس ذلك على الانفاق. وطالب عبد العزيز الدولة بمكافحة الفساد. واكد الباحث الاقتصادي محمد الناير على وجود بدائل كان يمكن اتخاذها بدلا من هذه القرارات حددها في ارجاع الضرائب الزراعية لجهة ان غيابها لم يؤثر على المنتج ولا على المزارع وان المستفيد الوحيد هو التاجر بالاضافة الى ان تولي الدولة اهتمامها بسوق الاوراق المالية ورفع الدعم عنه. ودعا الناير الى اعادة تقييم وتقويم تجربة التحرير الاقتصادي لافتا الى وجود خطأ في تطبيقها مناديا بانشاء جهاز لمراقبة الفجوات في السلع الرئيسية.

Quote: إجراءات قاسية بلا أفق ... ولا يزال الأسوأ قادماً د. خالد التيجاني النور الصحافه 13 يناير 2011 لو كنت صاحب القرار لأمرت المسؤولين الذين طفقوا يحاولون عبثاً تبرير الإجراءات الحكومية الأخيرة، التي أصابت حياة المواطنين المطحونين أصلاً، بالكف فوراً عن الإدلاء بتصريحاتهم التي فضلاً عن استفزازها واستهانتها بالعقول، فإن تضارب المبررات التي ساقها كل واحد يغالط بعضها بعضاً، وتغالط الواقع أيضاً، كشفت عن أمرين مهمين أولهما أن هذه القرارات لم تصدر عن رؤية موحدة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتداعي، ولا عن بصيرة مستقبلية ولا بعد نظر لمآلاتها، بل مجرد إجراءات تحت وطأة الخشية من حدوث انهيار اقتصادي بأعجل مما هو متوقع، وبدلاً من أن تعالج جذور الأزمة بسبب سوء الإدارة السياسية والاقتصادية التي قادت إلى هذا المصير المحتوم فقد لجأت الحكومة كالعادة إلى الحل الاسهل، تحميل المواطن كلفة تبعات هذا الفشل وهي تستند في ذلك أن المواطنين المغلوبين على أمرهم لن يثوروا ضد هذه الإجراءات بسبب ضعف المعارضة السياسية، وإن ثاروا فإن استعراض القوة الذي عمدت إليه الحكومة قبل الإعلان عنها بدعوى تأمين الاستفتاء، وهو أمر لا معنى له بعد أن سلمت الحكومة حتى قبل قيام الاستفتاء بانفصال الجنوب، كافياً لقمع أية محاولة للخروج للشارع. والأمر الثاني الذي كشفته عن هذه التصريحات المتضاربة ان جوهر الأزمة سياسياً لا اقتصادياً، فقد فشلت محاولة تصوير هذه الإجراءات باعتبارها تأتي من باب برنامج إصلاح اقتصادي مستمر، في حين أنه يصعب حتى وصفها بأنها إجراءات اقتصادية، ففي خضم التبريرات المتزاحمة لهذه القرارات المثيرة في مضمونها وفي توقيتها سقطت من أحد المسؤولين عبارة كشفت عن حقيقة كون الأزمة سياسية حين حاول التبرير بأن تخفيض مرتبات الدستوريين تعادل كلفة إعفاء نحو عشرين بالمائة منهم وهو خيار لم يستطيعوا اللجوء إليه لاعتبارات سياسية، والمعنى واضح أن الحزب الحاكم يستطيع أن يجرؤ على مضايقة المواطنين في لقمة عيشهم ولكنه لا يستطيع المخاطرة على معالجة الخلل الخطير الذي أحدثه الترهل الحكومي وضغطه على الإنفاق العام بسبب التوسع غير المسبوق في كسب الولاء السياسي عن طريق توزيع هذا العدد الكبير من الوظائف الدستورية مركزياً وولائياً في سابقة لا نظير لها عالمياً حتى في أعتى الأمبراطوريات وأغنى الدول. تلك هي إذن هي علة الاقتصاد السوداني اليوم انه يدار وفق اعتبارات ومصالح سياسية ضيقة، وليس وفق رؤية وطنية مبصرة وحسابات اقتصادية سليمة لا تحتاج إلى عبقرية لإدراكها، ولذلك تتعثر محاولات النهوض الاقتصادي، ولذلك بلغ العجز مبلغه بوزارة المالية والاقتصاد الوطني على مر السنوات الماضية فلا هي قادرة على القيام بواجبها في ولايتها على المال العام، ولا هي تملك المبادرة في إدارة الاقتصاد الوطني، فكلاهما أصبح خارج سيطرتها ولذلك تحديداً انتشرت الفوضى والفساد اللذان ينبه إليهما تقرير المراجع العام كل عام، ولا يجد إلا رجع صدى صوته، لأن البرلمان المناط به محاسبة ومراقبة الجهاز التنفيذي يؤكد كل يوم أنه لا ضرورة البتة لوجوده ما دام مستعداً دائماً ليبصم بالعشرة على كل ما تفعله الحكومة. وكانت ثالثة الأثافي ليس تمريره لإجراءات الحكومة الأخيرة في وقت أقل مما استغرقه مجلس الوزراء في إجازتها فحسب، بل في الترحيب بها والتصفيق لها في سابقة غير معهودة أثارت الحيرة، وهو ما لم يحدث حتى في برلمان ألبانيا على عهد أنور خوجة مما يثير تساؤلاً مشروعاً عن من يمثل هؤلاء النواب حقاً، وقد قيل إنهم فازوا بتسعين بالمائة من تأييد الشعب، وإذا كان البرلمان لا يستطيع الدفاع عن حقوق المواطنين الذين يفترض أنه يمثل مصالحهم الحقيقية، فما هي الحاجة لوجوده أصلاً، وإذا كانت الحكومة تتحدث عن إجراءات تقشف في الإنفاق الحكومي أليس يجدر بها حل هذا البرلمان وتحويل مخصصاته المهولة لصالح مشروعات أجدى لنفع المواطنين، كيف نتحدث عن تحول ديمقراطي، والفصل بين السلطات هو أدنى شروط تحقق الديمقراطية. لا وجود له في ظل هذا التماهي بين مؤسسات الحكم. على أي حال حين عزمت الكتابة عن الإجراءات الحكومية هذه تساءلت عما عساي أضيفه لمقال كتبته بعنوان «الأسوأ قادم .. أزمة النقد الأجنبي مجرد رأس جبل الجليد» ونشر في هذا المكان في 22 سبتمبر الماضي عقب إجراءات اتخذتها الحكومة حينها بزعم معالجة تدهور الوضع الاقتصادي، وحذرت من تدهور أكثر سوءاً ما لم تعالج جذور الأزمة لا أعراضها، وهو في الواقع صدى لمقالات ظللت أكتبها على مدار عامين منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، تحذر مما يحدث الآن «لو اسمعت حياً»، والآن حدث ما توقعناه، ولا يزال أيضاً ما هو أسوأ قادم ليس لأن ذلك حتمياً، ولكن لأن من بيدهم الأمر لا يريدون لأحد أن ينصحهم أو يراجعهم، وسيحدث الأسوأ ما لم ينتبهوا إلى ضرورة إجراء إصلاح سياسي واقتصادي جذري كامل وشامل قبل فوات الآوان خاصة بعد واقعة الانفصال. واستميح القارئ عذراً في إعادة ذلك المقال المنشور قبل أكثر من أربعة أشهر، فقط للتذكير بأن ما حذرنا منه لا يزال ماثلاً، وإلى نص المقال: الإجراءات الحكومية التي أعلنت أخيراً للحد من الاستيراد كوسيلة للتقليل من نزيف موارد النقد الأجنبي الشحيحة لا تكشف في حقيقتها سوى عن جانب من رأس جبل الجليد، فالقادم الذي ينتظر الوضع الاقتصادي للبلاد أسوأ بكثير مم ا هو واقع الآن، ولن تنزلق الأمور إلى وضع أكثر كارثية لأن ذلك سيحدث حتماً على أي حال، بل لأن الحزب الحاكم وفريقه الاقتصادي لا يزال مصراً على التمسك بالنهج والسياسات ذاتها التي يدير بها الشأن الاقتصادي والتي أفضت إلى هذا المأزق الخطير الذي ينذر بعواقب وخيمة، والله تعالى وحده يعلم كيف ستكون مآلاتها وإلى أين ستقود البلاد والعباد. لقد بددت الحكومة وقتاً ثميناً وفرصاً ذهبية إبان سنوات رخاء العائدات النفطية على مدار العقد الماضي، وقد أطلت السنوات العجاف بلا تحسب لها، وما كان الأمر ليحتاج إلى عباقرة في علم الاقتصاد لاكتشاف هذه الحقيقة العلمية البسيطة التي جرت قبل آلاف السنين على لسان وزير مالية العزيز، يوسف بن يعقوب عليهما السلام، وأوردها القرآن الكريم ( قال تزرعون سَبْعَ سِنِيْنَ دَأْباً فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيْلاَ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ٭ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيْلاً مِمَّا تَحْصِنوْنَ). وثمة أمران يستحقان التعليق بشأن هذه الإجراءات المقتصرة على قطاع الاستيراد والتي تستهدف تخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي التي باتت محدودة حتى قبل الاستفتاء المنذر بذهاب ريح العائدات النفطية التي ظلت تشكل نحو 95% من موارد النقد الأجنبي للخزينة العامة على مدار الأعوام العشر الماضية، ومن ثم محاولة انقاذ العملة الوطنية من التدهور المتزايد في قيمتها، أما الأمر الأول فهو توقيت إعلان هذه الإجراءات والتي جاءت، وبغض النظر عن نجاعتها أو قدرتها على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، جاءت متأخرة، فأزمة النقد الأجنبي لم تبدأ في الأشهر القليلة الماضية، بل بدأت معالمها بوضوح في الظهور منذ انهيار أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2008م أي قبل أكثر من عامين. وكان جلياً منذ ذلك الوقت أن الاسوأ قادم، ولكن ما الذي حدث؟، عندما بلغت الأزمة المالية أوجها في منتصف سبتمبر من العام 2008م بانهيار كبريات مؤسسات التمويل الأمريكية على خلفية أزمة التمويل العقاري الممتدة، تسابقت الإدارات الاقتصادية للدول في أركان الدنيا الأربعة بحثاً عن سياسات تقيها تداعيات تلك الأزمة، فقد كانوا حصيفين يدركون أنه في عصر العولمة الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، إذا عطست نيويورك، أو واشنطن فلا محالة أن العالم أجمعه سيصاب بالزكام، وتتداعى له الدول بالسهر والحمى، ولذلك نجحت العديد من الدول في تلافي الآثار المدمرة لتوابع الزلزال الأمريكي على اقتصاداتها، وإن لم تنجُ منها تماماً، ولكنَّ تحسُّبَها كان كافياً ليجنبها أسوأ الاحتمالات. ولكن وحدهم عرابي الاقتصاد السوداني كانوا يغردون خارج السرب، فقد أنفقوا وقتاً ثميناً ليس للتحسب لتبعات زلزال الأزمة المالية التي بدأت أمريكيةً وما لبثت أن عمت القرى والحضر في أركان المعمورة، ولكن في محاولة عبثية لإثبات أن السودان لم يتأثر بالأزمة، ولن يتأثر بها، بل سمعنا اقتصاديين مرموقين في قمة الإدارة الاقتصادية للبلاد وهم يضعون نظرية جديدة مفادها أن السودان نجا من الأزمة المالية لأن منشأها أمريكي، وبما أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية على السودان أدت لانقطاع العلاقات بين البلدين، وبالتالي فإن السودان سيكون خارج نطاق الأزمة، أو بالأحرى تبين لهم أخيراً أن للعقوبات الاقتصادية فوائد لم تكن منظورة. وأكثر من ذلك لم يكتف عرابو الإدارة الاقتصادية في البلاد بنفي تأثر البلاد سلباً بالأزمة، بل طفقوا يروجون لفكرة حالمة أن السودان المحصن بالاقتصاد الإسلامي بات مستعداً لتصدير تجربته للعالم المتخبط في أتون الأزمة العالمية. وما كان في ذلك بأس ولا مندوحة لو أن الأمور سارت على ما يشتهيه العرابون. ولكن لأن التمنيات لا تصلح في إدارة الاقتصاد ما لبث أن صحت الإدارة الاقتصادية على آثار الأزمة العالمية وهي تطرق بابهم بشدة بفعل انهيار أسعار النفط، ولأن الاعتراف بالتقصير والخطأ فضيلة لا يمارسها أحد من المتنفذين في بلادنا، فقد بدأ المسؤولون عن الإدارة الاقتصادية يتراجعون على استحياء من وهم عدم تأثر السودان بالأزمة العالمية، وبدأوا يتحدثون عن تأثير محدود غير مباشر بسبب الانخفاض الحاد في عائدات النفط، حسناً.. وماذا يملك الاقتصاد السوداني في السنوات العشر الماضية سوى العائدات النفطية التي تشكل ثلاثة أخماس إيرادات موازنة الدولة، وخمسة وتسعين بالمائة من موارد النقد الأجنبي؟. وبدأنا نسمع عن ضرورة تقليل الاعتماد على النفط بعد أن وقع المحظور، وأهمية تحريك قطاعات الإنتاج الأخرى، ولكن بعد أن نضب زيت العائدات النفطية السهلة، وانطفأ بريقها. لم يكن عيباً أن تقر الإدارة الاقتصادية بان البلاد لا محالة ستتأثر بالأزمة العالمية لأنها ليست جزيرة معزولة فضلاً عن حقيقة اعتمادها شبه الكامل على سلعة وحيدة سوقها عالمي ، ولكن آفة الغرور، وإدارة الاقتصاد بعقلية الفهلوة السياسية أدت لأن يضيع على السودان وقت ثمين لاتخاذ السياسات والإجراءات الصائبة لتجنب الكارثة المحدقة، لقد تسبب تباطوء وتأخر المسؤولين عن إدارة القطاع الاقتصادي في التجاوب مع تلك التطورات المعلومة لأن تتبدد الموارد الاقتصادية التي تحققت على مدى السنوات الماضية إلى الخطر ولأن تتبدد سدى. لقد بح صوت الخبراء والمختصين وهم ينبهون منذ أن أطل فجر عصر النفط على البلاد من مغبَّة الخضوع لإغرائه، والركون إليه دون اهتمام بقطاعات الإنتاج الحقيقية في بلد يذخر بموارد طبيعية هائلة في الزراعة بشقيها، وكان محتماً أن يصاب الاقتصاد السوداني بالمرض الهولندي المعروف لأن من بيدهم امر إدارة الاقتصاد تجاهلوا تلك النصائح ليس لعدم معرفة بتبعات ذلك، فمن بينهم خبراء اقتصاديون مرموقون، ولكن لأن مشكلة الاقتصاد السوداني في عهد الحكم الحالي لم يكن يدار بأولويات وحسابات اقتصادية، بل غلبت عليها الأجندة السياسية وحسابات الربح السياسي القصير الأمد، واستخدامها في إطالة عمر الحكم، على حساب المعالجات الاقتصادية العلمية طويلة الأثر. وأما الأمر الثاني المتعلق بهذه الإجراءات الأخيرة، فهو أنها لا تكشف سوى عن تشخيص جزئي وتقدم بالتالي علاجاً جزئياً لأمراض مستفحلة في جسد الاقتصاد الوطني لن تكفي وحدها مهما بلغت نجاعتها في إخراجه من ورطته، وفي الواقع فإن أزمة النقد الأجنبي وانهيار قيمة العملة الوطنية لا تمثل سوى جانب واحد وعرض واحد من أعراض متلازمة الأمراض التي أصابت الاقتصاد السوداني وتوشك أن تقعده، فالأزمة التي تواجه اقتصادنا اليوم أكبر وأعمق من أن تعالج ببضعة إجراءات مجزأة هنا وهناك، ولا شيء أسوأ من التعاطي مع هذه القضية الخطيرة بعقلية الهروب إلى الأمام بمعالجات مبتسرة ومفتقرة إلى الرؤية الشاملة وبعد النظر في حقيقة الأزمة، والتشخيص الشامل لكل علل الاقتصاد السوداني الحالية. ومظاهر وأعراض هذه الأزمة أكثر من أن تحصر، فالجهود التي بدأت لانهاض الزراعة بشقيها النباتي والحيواني تفادياً للاعتماد على مورد النفط وحده، وتحريك قطاعات الاقتصاد السوداني المختلفة باستغلال موارد البلاد الضخمة، لا تزال متعثرة ولم تقدم أية نتائج مبشرة حتى الآن وتنتظرها سنوات طويلة وعمل خلاق لتثمر، ولست هنا بصدد تقييم هذه الجهود ولكن أشير فقط إلى أن التقرير الصادر بشأن النهضة الزراعية اتسم بقدر كبير من الشفافية والاعتراف بجوانب القصور، ولكن ذلك وحده ليس كافياً لأن الأسباب التي أدت إلى ذلك لا تزال قائمة، والأمر أيضاً لا يتعلق بإجراءات جزئية لمخاطبتها، بل يتعلق بطبيعة نهج وسياسات وإدارة الحكومة للشأن الاقتصادي مما يجعل أية محاولة للقفز عليه غير ممكنة ما لم تتم مراجعة جذرية للنهج والسياسات الحالية. وخذ عندك قطاع الاستثمار، فقد كشفت اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة عن حجم تخلف السودان في جذب الاستثمارات الخارجية إلا لقطاعات محدودة، بينما لا يزال جذب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والصناعي بعيد المنال، وقد غشيت حالة الشفافية المفاجئة أيضاً هذه الاجتماعات التي أوسع فيها كبار المسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم الرئيس البشير نفسه أوضاع هذا القطاع المتواضعة نقداً لاذعاً، وشهد اعترافات نادرة بالبيئة الطاردة للاستثمار على الرغم من الأطر القانونية النظرية التي تشجع على ذلك، ولعل أكثر الحقائق إيلاماً التي تكشفت هي أن الدول العربية الغنية التي كان من المؤمل أن تكون صاحبة النصيب الأوفر في توفير التمويلات الضخمة التي يحتاجها القطاع الزراعي السوداني قد فضلت بدائل أخرى في أقاصي شرق آسيا، لأن أحجية «السودان سلة غذاء العالم» لم تعد تقنع أحداً في بلد لا تزال حكومتها عاجزة عن توفير بيئة صديقة للاستثمار الأجنبي، وقد قال وزير خارجية إحدى الدول الخليجية ذات يوم عندما شهد في الخرطوم قبل سنوات قلائل مؤتمراً يدعو للاستثمار الزراعي ، إنه منذ كان في المدرسة الابتدائية يسمع عن حكاية « سلة الغذاء» هذه، وقد أصبح وزيراً لا يزال يسمع هذه الأسطوانة المشروخة. والسؤال هو كيف للسودان أن يصبح سلة غذاء لغيره، وهو عاجز عن أن يصبح سلة غذاء لنفسه؟. ولعل المفارقة الطريفة في إجراءات الحد من الاستيراد أنها استثنت ما سمته بـ «السلع الغذائية والقمح والسكر والسلع الاستهلاكية الضرورية للمواطنين»، وهي تشكل جانباً مقدراً من فاتورة الاستيراد السنوية، وتشير التقارير الرسمية إلى أن فاتورة استيراد السلع الغذائية في النصف الأول فقط لهذا العام بلغت ملياري دولار، إذاً فما الذي يمكن أن تحققه معالجة جزئية للحد من استيراد بعض السلع في ظل وضع مأزوم كهذا؟. أما ثالثة الأثافي فهي التكلفة الباهظة للانفاق الحكومي بسبب ترهل أجهزة الحكم بلا مبرر موضوعي سوى اعتبارات التوظيف السياسي غير الراشد، وكيف لبلد يفتقر بسبب سوء الإدارة الاقتصادية، يجنح إلى خلق آلاف الوظائف الدستورية في الحكومة الاتحادية، والحكومات الولائية، لترهق كاهل الموارد المالية المحدودة للدولة، لقد كان المنطق في تبني الحكم الاتحادي أن يكون وسيلة فعالة لتحريك الإنتاج واستغلال الموارد الكامنة فإذا به يتحول إلى غول يلتهم الموارد المحدودة لتمويل الامتيازات والانفاق السياسي. ومرة أخرى غشيت كذلك حالة الشفافية النادرة بعض كبار المسؤولين الحكوميين ليقروا في مؤتمر الحكم الاتحادي الذي عقد الشهر الماضي بالنتيجة الكارثية لتسييس الحكم الاتحادي. لقد كانت أكبر الدلائل على افتقار الحس السياسي والاقتصادي السليم حينما أقدم الحزب الحاكم عقب الانتخابات على تشكيل حكومة اتحادية بحجم غير مسبوق لم يراع بأي معيار وضع البلاد الاقتصادي فضلاً عن الكفاءة والفعالية المطلوبة لحكومة مهمتها مواجهة أخطر أجندة تواجه البلاد اقتصادياً وسياسياً، وللمقارنة فقط ودون أن نذهب بعيداً فإن أكبر وأغنى دولتين في العالم العربي لا يتجاوز عدد وزرائها ثلاثين بالمائة من حجم الحكومة السودانية. ومن التشوهات العميقة الأثر التي يعاني منها الاقتصاد السوداني مزاحمة الدولة في تفاصيل الأنشطة الاقتصادية صغيرها وكبيرها مما جعل القطاع الخاص الحقيقي مسخاً مشوهاً موجوداً رسماً بلا دور فاعل، فعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت رسمياً تبني سياسة التحرير الاقتصادي منذ بواكير التسعينيات، إلا أن ما يحدث فعلاً لا يعدو معنى كون أن الحكومة خرجت من الباب لتدخل من الشباك عبر شركات ومؤسسات يسيطر عليها متنفذون متحررون من القيود الحكومية ويتمتعون بامتيازات لا حصر لها، مما جعل القطاع الخاص مكبلاً في منافسة غير عادلة ولا شريفة، وشهدنا شركات شبه حكومية، بل وزارات سيادية نظامية، تسيطر على مفاصل العمل الاقتصادي، تعطي فتاتاً لمن ترضى بإدخاله في لعبتها، وهكذا أصبح الاقتصاد الفعلي يدار من خارج المؤسسات الرسمية، وحتى من داخلها، دون حسيب أو رقيب، وتحولت وزارة المالية والاقتصاد الوطني المنوط بها الولاية على المال العام، والولاية على إدارة الاقتصاد الوطني إلى متفرج، ومجرد إدارة خزانة لما ينفذ إليها من مال عام، حيث فقدت السيطرة على ولاية المال العام، وعلى إدارة العملية الاقتصادية. ونتاج كل هذه الاختلالات في إدارة الاقتصاد الوطني من يدفع ثمنها المباشر في الواقع هو المواطن الذي ظل الغلاء المستشري منذ فترة يطحنه طحناً، والإجراءات المتخذة أخيراً سيتحمل فاتورتها المستهلك لتزيد وضعه ضغثاً على إبالة. ما أكثر ما يمكن أن يقال في شأن الأوضاع الاقتصادية المنذرة بخطر وخيم، وحالة الهرج والمرج السياسي التي تسود البلاد لم تترك فرصة لمعتبر في تدبُّر المآلات الخطيرة للتدهور الاقتصادي، ولئن كان من الممكن أن تفلح الفهلوة وبعض الشطارة في إدارة الصراعات السياسية، فمن المؤكد أن إدارة الاقتصاد أمر مختلف تماماً لا تفلح معه حالة الإنكار ولا التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا أنصاف المواقف، ولا التمنيات، فالاقتصاد علم بدائل يقوم على معطيات موضوعية وحسابات دقيقة، وما يحتاجه السودان أكبر من انتظار تجريب المجرب، المطلوب بصراحة لمواجهة الخطر الآتي، مراجعة شاملة، وتحول جذري في نهج وسياسات وإدارة القطاع الاقتصادي. وهذا يعني أن قد آن الأوان لأن تلتفت قيادة الدولة بجدية أكثر للشأن الاقتصادي وتوليه الاهتمام والعناية القصوى التي يستحقها لأن ذلك لم يعد ترفاً، بل أمراً بالغ الجدية يتعلق به مصير الحكم نفسه واستقرار البلاد. والمطلوب تغيير حقيقي في نهج، وسياسات، وإدارة القطاعات الاقتصادية للدولة من فريق تتوفر له القدرة والكفاءة وقبل ذلك الرؤية الثاقبة لوضع سياسات خلاقة وجريئة لتحريك وتفجير طاقات الاقتصاد السوداني الضخمة الكامنة، وإجراء جراحة للتشوهات الكثيرة التي تثقل كاهله بداية من الانفاق الحكومي المهول، وتمكين ولايته من المال العام وإدارة الاقتصاد الوطني بكفاءة ونزاهة وشفافية وعدالة.

Quote: المطلوب سياسة إقتصادية صارمة وجادة تخرج بلادنا من الأزمة .. أمريكا تتراجع عن وعودها للسودان بعد نجاح الإستفتاء كمال حسن بخيت الراي العام 15 يناير 2011 لإصلاح الإقتصادي يتطلب إجراءات شاملة وكاملة وصارمة.. لا مجال للمجاملات فيها.. وهو يتطلب إجراءات تقلل من الصرف الحكومي والإنفاق الحكومي بشكل عام.. وزيادة الإنتاج بتقديم حوافز للمنتجين وخلق فرص واسعة للعمل والعمل على تقليص الوظائف العليا.. والحد من التعبئات السياسية التي تأتي تحت مسمى «خبير وطني» يأخذ مرتباً يبلغ أضعافاً مضاعفة لما يأخذه زميله في الكفاءة والمؤهل. وتخفيض عدد السيارات الحكومية، خاصة سيارات اللاندكروزر العالية الثمن.. وضرورة المحافظة على صرف الحد الأدنى من المواد البترولية لعربات الحكومة.. والتي ترى شوارع الخرطوم مليئة بها تنقل الأسر والمعارف وغيرهم. وكذلك ضبط تشغيل الطاقة في المكاتب والمؤسسات الحكومية.. والحد من تسيب العمال والموظفين أثناء ساعات العمل، وأن نعطي العمل الساعات المحددة لكل عامل وموظف، وكذلك التقيد الصارم بأيام الإجازات المحددة، وفوق هذا وذاك العمل على زيادة الإنتاج وتقليل الإنفاق الحكومي الى الحد الأدنى. .... ولتبدأ الحكومة بإعادة النظر في تكوين الحكومة الإتحادية بعد الإنفصال.. وأن تعود الى الحد الأدنى.. والتقليل بقدر الإمكان من وظيفة وزير الدولة. المطلوب إصلاح إقتصادي حقيقي وشامل والنظر في المؤسسات الحكومية الخاسرة وما أكثرها.. والتخلص من هذه المؤسسات التي أصبحت عبئاً على ميزانية الدولة، سفر الوفود وبأعداد كبيرة.. ولمؤتمرات أو مناسبات يمكن ان يمثل السودان فيها السفراء المعتمدون في تلك البلدان، يجب ان تعمل الدولة على إيقاف هذا السفر الذي أرهق الدولة كثيراً، والاهتمام بالمشروعات الإنتاجية ذات المردود الجيد وتطويرها للأحسن، وتحسين العلاج بالداخل من أجل إيقاف صرف ملايين الدولارات التي تصرف كل عام للعلاج خارج السودان، وفي هذا الأمر الحديث يطول وذو شجون. إن زيادة أسعار السلع ورفع رسوم الإنتاج ورفع نسبة الضرائب للسيارات وأنواع البضائع الداخلة الى السودان كافة.. وزيادة الجبايات.. كل هذا من القرارات السهلة على كل حكومة ان تتخذها تحت لافتة الإصلاح الإقتصادي. هذه الزيادات.. لا تصلح إقتصاداً سيواجه مرحلة صعبة.. مرحلة نقص كبير في دخل البترول.. ومرحلة تآمر العديد من الدول ضد السودان ومحاربته إقتصادياً. إن الإجراءات التي اتخذها أخيراً وزير المالية كان ينبغي أن يتخذها منذ وقت طويل من أجل إصلاح اقتصادي حقيقي أن العالم أجمع يمر بنفس الظروف الاقتصادية التي يمر بها السودان، وأن ارتفاع الأسعار عالمياً أصبح شبحاً يهدد حياة المواطن المعيشية ويهدد الحكومات التي لا تنجح في وضع برامج إصلاح اقتصادي صارمة ومدروسة. وهناك أمر مهم هو يجب على الدولة ان تحد من استيراد السيارات التي لا تأتي عبر الشركات المعروفة ويأتي بها تجار الشنطة من كوريا وغيرها لأنها أولاً تستنزف عملة صعبة، وثانياً أن الشوارع لا مجال فيها لأي إزدحام.. ويكفي ما نعيشه يومي الخميس والأحد من كل اسبوع وعلى مدار اليوم من ازدحام في الطرقات وتضيع منه ساعات طويلة في السير.

Quote: اتحاد مزارعي القضارف: أسعار المحروقات تهدد الزراعة الصحافه 15 يناير 2011 طالب اتحاد مزارعي ولاية القضارف بضرورة إعادة النظر في سعر السلم ونسبة الأرباح وفترة السداد ووضع سعر خاص لمحروقات القطاع الزراعي. وقال الأمين المالي للاتحاد حمزة عبدالقادر، إن الزيادات الأخيرة في المحروقات ترفع نسبة تكلفة الإنتاج إلي 15% في ظل تدني أسعار الذرة، الأمر الذي لا يساعد المزارعين في سداد مديونياتهم على البنوك خاصة بعد ارتفاع تكلفة الحصاد لقلة الأيدي العاملة، محذراً من أن استمرار هذه الأوضاع سيقود إلى انهيار كامل في قطاع الزراعة الآلية المطرية، بالتالي انخفاض المساحات المزروعة في الموسم القادم. وكشف حمزة، للمركز السوداني للخدمات الصحافية ، ان الاتحاد بعث برسالة إلي الاتحاد العام لمزارعي السودان ، محذراً فيه من انهيار الزراعة الآلية المطرية، وبحث الصعوبات التي ستواجه المزارعين في تدني أسعار محصول الذرة، وعدم تدخل جهاز المخزون الاستراتيجي لشراء المحصول من المزارعين حتى الآن. وقال إن الاتحاد اقترح لمعالجة الزيادة في أسعار المحروقات منح المزارعين سعرا خاصا وزيادة سعر السلم من «140» جنيهاً إلي «160» جنيهاً،وتخفيض نسبة أرباح البنوك من 33% إلي 10% ، ورفع فترة السداد من تسعة أشهر إلى عامين، ودعا إلي ضرورة إشراك اتحادات المزارعين في تحديد تكلفة الإنتاج وسعر السلم، منوهاً إلى أن البنك الزراعي يستقي معلوماته من جهات ذات مصلحة كجهاز المخزون الاستراتيجي الذي يصر على الشراء بأقل من «140» جنيهاً للإردب، بدليل أنه لم يدخل للأسواق حتى الآن لأن سعر الإردب «140» جنيهاً، وشدد على ضرورة جلوس الجهات المعنية بأمر الزراعة للتفاكر والتشاور لتحديد أسعار ترضي جميع الأطراف حتى لا يحدث انهيار في قطاع الزراعة الآلية المطرية.

Quote: الصحافه 16 يناير 2011 كشف محافظ بنك السودان المركزي، الدكتور صابر محمد الحسن، أن الشمال والجنوب يعملان حالياً لحث الدول الدائنة لإعفائهما من الديون كمساهمة في إحداث الاستقرار في المنطقة، وإذا لم تتم الاستجابة فإن الديون ستقسم بينهما وفق معايير كثيرة، منها السكان والجغرافيا وغيره، وسيناقش ذلك لاحقاً. وكشف الحسن في حوار خاص لـ»العربية.نت» عن مقترح لإقامة اتحاد نقدي بين الشمال والجنوب في حالة الانفصال، وشدد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية في ضبط الصرف بالعملة الأجنبية لاستقرار السوق،وأكد على أهمية القرارات الخاصة بحظر استيراد بعض السلع الاستهلاكية والكمالية للمحافظة على هدوء السوق. ورأى الحسن أنه في حالة الانفصال فإن العلاقة الاقتصادية يجب أن تكون علاقة تعاون لمصلحة الدولتين أولا، وقال ان الجنوب بدون تعاون مع الشمال على الأقل في السنوات الاولى سيكون وضعه في غاية الصعوبة وكذلك الشمال، هناك عدد من مجالات التعاون بعد الانفصال أولها البترول. وحول قرار إلزام المصدرين ببيع حصيلة الصادر للمصارف أو استخدامها للاستيراد، قال الحسن إن السودان مقبل على نتائج الاستفتاء وهذه مرحلة دقيقة فيها كثير من عدم الاطمئنان للنشاط الاقتصادي، لذلك في مثل هذه الاوقات نلجأ لاتخاذ بعض الإجراءات المؤقتة غير العادية،وأشار إلى أن هذه الإجراءات بدأت تأتي أكلها ،مشيراً الى انخفاض السوق الموازي بنسبة أكثر من 9% في الأسبوعين الأخيرين، وان المؤشرات الحالية توضح أن الاتجاه يشير إلى المزيد من الانخفاض، حيث أصبح هناك الكثير من المعروض من الدولار في السوق. وفيما يتعلق بتخوف المواطنين من مزيد من إجراءات التقشف، قال الحسن إن أي اقتصاد مهما كانت قوته يتعرض للحظات ضعف، والسودان ليس استثناء، لذلك تعرض لضغوط وللحظات ضعف لأسباب تتعلق بسياساتنا،واعتبر الإجراءات التي تمت بداية الإصلاح، لكن البداية دائماً تكون مؤلمة وأثرها كبير وأن هذه الإجراءات ستستمر لإصلاح الاقتصاد. وكشف المحافظ عن تشكيل لجان مشتركة من الشمال والجنوب للترتيب في حالة انفصال الجنوب ،ابرزها لجنة القضايا الاقتصادية لدراسة قضية البترول وكيفية قسمته وادارته الى جانب العملة وكيفية التعامل معها ،الى جانب قضية الديون وقضايا المياه . ورأى ان افضل وضع للدولتين، في مجال العملة، ان يكون هناك اتحاد نقدي لفترة انتقالية، وقال ان الطرح قد يقبل او يرفض، والاوضاع الاخرى ان تختار كل دولة عملة منفصلة وفي هذه الحالة لابد للدولتين من التعاون مع بعضهما . وقال الحسن ان الديون،بحسب التجارب الدولية، تقسم بين الدولتين ،لكن الان الطرفان يعملان على حث الدول الدائنة لاعفاء الديون كمساهمة في احداث الاستقرار، واذا لم يحدث ذلك يقتسم الجنوب والشمال الديون وفق معايير كثيرة منها السكان والجغرافيا وغيره وسيناقش ذلك. http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=20595#20595[/QUOTE]