لدغة عقرب - رسالة للسيد حاج ماجد - النعمان حسن هل تقف الدولة عاجزة عن رفع الظلم عن توتي؟ قضية نادي توتي لم تعد تقبل ضبابية الألوان حيث أصبحت الدولة ممثلة في السيد حاج ماجد وزير الثقافة والشباب والرياضة فى موقف أما أن يثبت إنها بالضعف الذي تقف به عاجزة عن رفع الظلم عن نادي توتي وعدم القدرة على فرض هيبة القانون ورفع الظلم والزى اعترفت به أوساط الدولة من ارفع مستوياتها ومؤسساتها العدلية كما اعترف به الاتحاد السوداني بدليل عرض الأمر على الجمعية العمومية آو أن تثبت إنها قادرة على نصرة المظلوم إنفاذاً لقوانينها ولشرع الله الذي قوامه الحكم بالعدل(فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته).فلقد بلغت القضية أخر مرحلة وأصبحت الخيارات بين اثنين لا ثالث لهما أما سيادة حكم القانون وبسط العدل او تكريس الظلم تحت حماية الدولة وذلك لان السيد حاج ماجد هو أول وزير تعاقب على الوزارة امتلك الجراءة ليخاطب الاتحاد من اجل بسط العدل في .القضية وزيران سبقا السيد حاج ماجد كان أولهما السيد حسن رزق والذي تفجرت القضية في عهده إلا انه ورغم تدخله مرتين لفرض هيبة القانون لما ثبتت مخالفة الاتحاد له وذلك في قضيتي السقف وقضية الهلال وكاس السودان عندما اصدر قرارين الأول إلغاء نظام الهبوط بالسقف إنفاذا لقرار السيد عصام عطا مسجل الهيئات الرياضية بصفته رقيبا على التزام الاتحاد بالقانون والثاني عندما اصدر قرارا بتجميد مباريات كاس السودان قبل ان يصدر قراره بإلغاء المنافسة لما ثبت له حسب قرار السيد عصام عطا مسجل الهيئات ان قرار الاتحاد ضد ننادى الهلال كان مخالفا للوائح الاتحاد وفى الحالتين انصاع الاتحاد لقراراته ونفذها دون أي مزايدة ولكنه بسط حمايته ودعم الاتحاد في تمرده ورفضه تنفيذ القرار الخاص بتوتي بالرغم من تطابق الحالة مع قضيتي السقف وكاس السودان بل وحسب ما صرح به مولانا سمير فضل المفوض في ذلك الوقت رفض له السيد الوزير إعلان عقوبته على الاتحاد العام لرفضه تنفيذ القرار وحبس قرار العقوبة بدرج مكتبه كما صرح سمير لبعض الصحف ليضفى السيد رزق بموقفه هذا حصانة وتشجيعاً للاتحاد ليخرج على القانون وهيبة الدولة وقد فعل. ثم أعقبه في الوزارة السيد محمد يوسف والذي سار على دربه ونفس نهجه حيث تدخل أكثر من مرة وفرض على الاتحاد الالتزام بتنفيذ قرارات المفوضية في أكثر من قضية كانت أهما قضية الهلال والتجنيس وإعادة مباراة الهلال نيل الحصاحيصا إلا انه اتخذ نفس الموقف من قضية نادي توتي بالرغم من انه يختلف عن السيد حسن رزق في انه أعلن أمام كل أجهزة الإعلام إن لنادي توتي قضية عادلة وان القرار الخاص بها سيوضع موضع التنفيذ كما انه يختلف عن السيد رزق في انه تلقى خطابا من السيد رئيس الجمهورية يطلب فيه حسم هذه القضية وبالرغم من انه نفسه أعلن ذلك أمام وفد عال من أهالي توتي الذين أكد لهم انه سيصدر القرار الذي يرفع عنهم الظلم إلا انه ظل لأسباب لا نعرفها يعجز عن إصدار القرار حتى مغادرته الوزارة بل شهد عهده انه كون في عهده ثلاثة لجان تحقيق من مستشارين من وزارة العدل اتفق ثلاثتهم على إن قرار نادي توتي يجب إن يوضع موضع التنفيذ أو يعاقب الاتحاد إذا واصل تعنته ولكنه كان كلما تسلم تقرير لجنة حتى يطالب بتكوين لجنة غيرها بحجج واهية حتى بلغت اللجان ثلاثة شارك فيها تسعة من كبار مستشاري النائب العام و لم تختلف أي منها في الرأي ورغم ذلك بقى على موقفه حتى انه رفض الاستجابة للسيد هاشم هارون رئيس مجلس الشباب والرياضة السابق والذي يتبع له نادي توتي قانونا عندما خاطبه بذلك عندما تسلم توجيه رئيس الجمهورية.كما تسلمه هو وهنا والأمانة تقتضى أن السيد حاج ماجد الذي عقب السيد محمد يوسف وما إن وقف على مستندات القضية وملفها وتوجيه السيد رئيس الجمهورية إلا وكان له موقف جاد لحسم القضية وعبر عن هذا رسميا بمخاطبته للاتحاد لحسم القضية والذي ضمنه توجيها واضحا وصريحا بان يرد للنادي حقه في الدرجة الأولى ولكن الاتحاد اصدر قراره بعد أن تقدم بمقترح وتوصية من جانبه باستثناء نادي توتا ليلعب بالدرجة الثانية وهو القرار الذي يعتبر مخالفا لقرار عودة توتي للدرجة الأولى الذي اخذ حجية الأمر المقضي فيه وأصبح واجب النفاذ بعد أن استنفذ كل مراحل التقاضي وفض النزاعات بعد أن أيدته لجنة التحكيم ولم يصدر أي قرار مخالف من جهة أعلى منها لهذا يعد قرار الاتحاد انتهاك لأحكام قانونية صادرة عن هيئة أعلى ومخالفا لتوجيه السيد وزير الشباب والرياضة الاتحادي. ستة سنوات تعاقب فيها على المفوضية الاتحادية أربعة مفوضين من اكبر قامات القانونيين من تبوأ ارفع المناصب القضائية الأساتذة سمير فضل وعصام لقمان والريح وداعة الله ومامون مبارك أمان ولعل ما ادلى به مولانا لقمان قاضى محكمة الاستئناف العليا في حيثيات استقالته كمفوض من تلفزيون الخرطوم يشكل وثيقة تاريخية حول تهاون الوزير في القضية كما إن ثلاثة لجان تحقيق كونت في مجملها من تسعة مستشارين من وزارة العدل ثلاثة لكل لجنة اجمع جميعهم على حق نادي توتي في أن يرفع عنه الظلم وتوعدوا الظالمين بالعقاب . ثلاثة مرات خاطب القصر الجمهوري الوزارة كجهة مختصة لحسم القضية ولم تحرك الوزارة ساكنا ولم يسألها احد عن تجاهل التوجيه بل ظلت خطابات القصر تقابل بتجاهل تام .اتحاد الخرطوم الطرف الأساسي في القضية سجل اعترافا تمام لجان التحقيق بالظلم وذهب لان يطلب من الجمعية العمومية للاتحاد العام أن تعيد النادي لمكانه في الدرجة الأولى وقوبل طلبه بالرفض فى ظاهرة غريبة في نوعها. قيادات من المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم خاطبت أهالي توتي وأكدت التزامها برفع الظلم بل سبق كل هذا ملاحقات السيد هاشم هارون الذي كان الوحيد بين المسئولين وتجاوب مع خطاب القصر الجمهوري له ولكن كل جهوده لان تعيد الوزارة الملف له باعتبار القضية شان خاص بالولاية إلا إن الوزير السابق ظل يعد الأستاذ هاشم ولكن شيئا ما كان يحول دون ذلك. محصلة غريبة من الوقائع تطرح شرعا أكثر من تساؤل لمواقف المسئولين الحافلة بالتناقضات بين الاعتراف بالظلم والوقوف عاجزين عن تنفيذ القرار الذي اخذ حجية الأمر المقضي فيه وأصبح بنص القانون واجب النفاذ .حقيقة وسط هذا الكم من المواقف التي تنتهك حرمة الدولة في أهم مقوماتها كمسئولة قانونا وشرعا عن إحقاق الحق الزى تعترف به كل مؤسساتها حيث لم يصدر عن اى جهة إنكار للظلم الذي وقع بنادي توتي بل وتبع ذلك ما حق بأهلها من إساءات واستفزاز الآن والقضية برمتها أمام طاولة السيد حاج ماجد والذي نحمد له انه أول وزير يخاطب الاتحاد رسميا ويطلب منه رفع الظلم عن توتي وإعادتها لمكانها الطبيعي بل ويفصح بكل قوة انه إذا لم يتحقق هذا الأمر فانه سيصحح الأمر بنفسه كما نحمد له انه لما تسلم مذكرة نادي توتي حول قرار الجمعية باستثناء النادي في الدرجة الثانية نحمد له إنه أحال المذكرة للمفوضية التي بدورها رفعت رأيها لسيادته ولكن أهالي توتي اليوم في حيرة من الأمر عن موقف سيادته والأيام تمضى.وموجة التفاؤل بما بشر به الوزير تحيطه علامات الاستفهام لسبب لا نعلمه.ومع ذلك أقول لحاج ماجد إننا نعرف نواياه فان عجز عن ذلك فإننا لن يصعب علينا أن نعرف إنها أزمة دولة عاجزة عن رفع الظلم الذي تعترف به. أهالي توتي يعتبرون هذه الفرصة الأخيرة ليعرفوا إن كانت الدولة حريصة على توفير العدل ورفع الظلم وقادرة على فرض هيبتها أم إنها تؤكد وبشكل قاطع إنها غير قادرة على ذلك .ويومها ليواجه أهل توتى الواقع ويعقدون مؤتمرا جامعا ويتخذون ما يرونه مناسبا بعد أن يثبت أمامهم إن الدولة كرست ما وقع عليهم من ظلم وإنها ها التي تحميه . خارج النص: لا ننكر على الاتحاد العام انه رد الاعتبار لتوتي مرتين الأولى عندما قال كلمته وأطاح بدولة الظلم وثانيا لما افشل مشروع المستهدفين لتوتي بالشطب ومع ذلك لن نشمت في صديقي اللدود وهو ينضم مرافقا لنا في كوبري توتي ولكن ليس معنى هذا إننا سعداء بقرار الاستثناء الذي اصدر الاتحاد في النهاية لأنه ليس القرار المنصف لصاحب الحق في الدرجة الأولى والتحية لاتحاد الخرطوم ولمواقف السيد هاشم هارون ولكل الرياضيين الشرفاء الذين تكفينا وقفتهم بجانب الحق.
01-03-2011, 11:53 AM
محمد نجيب عبدا لرحيم محمد نجيب عبدا لرحيم
تاريخ التسجيل: 03-21-2008
مجموع المشاركات: 4405
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد نجيب عبدا لرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست