ســـــــــــــــــــــــــــــذج : الخطــــيب لمنبـــر الســـلام العادل

Quote: سيد الخطيب في (حتى تكتمل الصورة 2 - 3) هنالك سُذّج جعلوا اتفاقية السلام (هوايةً) ..المؤتمر الوطني لم يرسل اناساً يُدْعَون (شلة نيفاشا) حوار: الطاهر حسن التوم الراي العام 31 ديسمبر 2010 إتفاقية نيفاشا للسلام تَدخل إلى خواتيمها، وهناك جدلٌ كثيرٌ واتهاماتٌ بين الشريكين، وهناك آراء عدَّة حول الاتفاقية نفسها. وللوقوف على هذه الاتهامات والآراء، إستضاف برنامج (حتى تكتمل الصورة) «بقناة النيل الأزرق» أمس الأستاذ سيد الخطيب، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية وأحد مفاوضي وفد الحكومة منذ إنطلاق ماراثون التفاوض في ميشاكوس 2002م، وحتى الآن. ومن المنتظر أن يتواصل الحوار مع الخطيب اليوم في السـ9:15ـاعة مساءً. ---- * القوى الشمالية كانت في سباق نحو بندقية قرنق، واتفاقية أسمرا العام 1995 كانت بداية تحالف هذه القوى مع قرنق، لكن المؤتمر الوطني لم ينج من هذا السباق أيضاً لا سيما بعد مذكرة جنيف التي وقّعها الشيخ حسن الترابي والمؤتمر الشعبي مع قرنق، هل وظف قرنق بدوره الخصومة بين الإسلاميين وانشقاق المؤتمر الوطني لصالح ميلاد نيفاشا؟ - إجابة هذا السؤال قد تكون ماتت مع د. قرنق، لكن المحلل لا يستبعد، بل يرجح أن يكون سياسي كقرنق قد حاول أن يوظف كل المتغيرات في الساحة السياسية الداخلية لمصلحة برنامجه، لكن ما أستطيع أن أقوله هو أن الإنقاذ منذ أتت في شهرها الأول أظهرت للجميع أن قضية السلام في الجنوب هي قضيتها الأولى والأساسية، وهناك مرحلتان، المرحلة الأولى هي التي جاءت قبل الانشقاق الذي حدث في المؤتمر الوطني، والمرحلة الثانية أعقبته، ولم أكن في المرحلة الأولى إلاّ باعتباري قريباً من بعض من يتولونها، وهناك اختلاف جوهري بين المرحلتين في التوجه، فالمرحلة الثانية كانت قاصدة لتحقيق السلام، والسلوك التكتيكي بشأن السلام لم يكن طاغياً إلاّ داخل أروقة المفاوضات، وجعل السلام قضية لشغل الرأي العام أو الوصول لأهداف سياسية أخرى لم تكن سمة لهذه المرحلة، واعتقد أن الحركة رغم أنها كانت تتمنى لو أن السلام يتم توقيعه مع حلفائها من الساسة الشماليين، إلاّ أنّها كانت تعلم أنّها لن تصل لتوقيع اتفاق سلام قابل للتنفيذ إلاّ مع الوطني والحكومة القائمة. * أنت تبرئ الوطني إذاً من دخول السباق نحو الحركة بعد انشقاقه؟ - الوطني لم يكن بحاجة لدخول هذا السباق، لأنّ المفاوضات كانت جارية، وكان الوطني شريكاً أساسياً، والسباق الذي تشير إليه بعد توقيع اتفاق ميشاكوس حدث عندما شعرت القوى الأخرى بأن الأمر جاد، لذلك جاء توقيع وثيقتين مع قوى المعارضة الثلاثة الكبرى بعد توقيع البروتوكول، ورغم تأييد البروتوكول في الوثيقتين لكنهما ركزتا على جزئية أوضاع غير المسلمين في العاصمة القومية، وهذا أمر حسمه بروتوكول ميشاكوس وأن أي أرض خارج الجنوب تسرى عليها القوانين القائمة التي تقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وإضافة هذه الجزئية للوثيقتين كانت محاولة للضغط على الوطني وفتح القضية للتفاوض من جديد، والتقطتها الحركة الشعبية وحاولت أن تعيد الحديث في هذا الموضوع مراراً، لكننا لم نتراجع عن موقفنا الذي اتفقنا عليه معهم في ميشاكوس، والآن دخل قادة الحركة في مرحلة المجاهرة بأن الانفصال هو برنامجها، ولكن عندما كانوا في المرحلة الإعتذارية التي سبقت ذلك مُباشرةً كانوا يقولون إن الوطني جعل الوحدة بالنسبة لنا منفرة لأن المواطن الجنوبي مواطن من الدرجة الثانية في عاصمته، وإن كانوا فعلاً يعتقدون أن ذلك كذلك كان يجب أن يكون موقفهم من قضية الجنسية على وجه الخصوص مخالفاً الآن، لأن الحركة حاربت باسم الجنوبيين وحُقوقهم، وتتحدث عن تهميش الجنوبيين وليس تهميشها هي، فما بالها الآن تريد أن تترك مئات الآلاف من الجنوبيين ليكونوا مواطنين درجة ثانية في الشمال، أعتقد أنها كانت تبحث عن أعذار، والآن يقولون صراحةً إنهم يريدون الانفصال. * السيد الصادق المهدي وصف اتفاقية نيفاشا بأنها اتفاق ثنائي موقع بين طرفين وليس اتفاقاً شاملاً، وهذه العُزلة الشعورية باعثها أنّ المؤتمر الوطني كما يقول بعض قادة الحركة الشعبية كان يرفض دخول هذه القوى الشمالية تحت مظلة الحركة الشعبية؟ - أكرر ما قلته سابقاً ان رعاة عملية السلام لم يقدموا أية دعوة جادة للقوى الشمالية كي تشارك في المفاوضات، لا المبعوث الخاص ولا دول الإيقاد ولا المجتمع الدولي فعلوا ذلك، ولم يطالبوا الوطني بقبول المعارضة الشمالية، ولم يطرح هذا أبداً، ولا من جانب الحركة الشعبية، ولم تقل انها تريد إدخال القوى الشمالية الأخرى، أما القوى الجنوبية الأخرى فكان أمرها محسوماً عند الحركة ولا مكان لها في التفاوض، والجنوبيون خارج صف الحركة كانوا يشاركون معنا في وفدنا، وثنائية التفاوض نشأت من أن الهدف الأول كان وقف الحرب، والتجمع كان طرفاً في الحرب باعتبار أنه حليف عسكري للحركة، وكان يضم كل الأحزاب الشمالية عدا المؤتمر الشعبي، وقرارهم بالمشاركة في العمل العسكري سواء كان رمزياً أم فعلياً كان يجب أن يُحاسبوا عليه الحركة، وإذا كانوا لا يريدون للحرب أن تقف أن الموقف التفاوضي في هذا الأمر الذي نحن شركاء فيه يجب ألاّ يؤخذ من غير مَشورتنا، وأعتقد أن المسألة بحث مشروع من جانبهم عن دور في أمر مُهم، لكن من يسأل عن عدم حصولهم على هذه الفرصة هم أنفسهم، لأنهم وقفوا العام 1994م موقف المتفرج ظناً منهم أن هذا لن يسفر عن شيء. * بعد توقيع الاتفاقية، تحدثت الاتفاقية حكومة وحدة وطنية وضرورة تمثيل المشهد السياسي وتضميد الجراحات، وتم توقيع اتفاقية القاهرة، إلا أن القوى الشمالية المعارضة ظلت خارج الحكم؟ - بخيارهم، فبعد اتفاقية القاهرة ذهب الوطني أكثر مما تمليه عليه اتفاقية نيفاشا والقاهرة في فتح الأبواب أمام التجمع للدخول إلى المؤسسات التي تمثل فيها القوى السياسية وعلى رأسها مفوضية مراجعة الدستور فطالبوا بمقاعد إضافية وتنازل الوطني عن شيء من نصيبه، وهي مفوضية مهمة كانت مهمتها أن تحيل الاتفاقية لدستور، وفتح الباب ودخلوا على مضضٍ رغم أن الوطني تنازل عن مقاعده لهم ولم تتنازل الحركة الشعبية حليفتهم، فدخل منهم من دخل، وتوقف الباقون ليس إعتراضاً على أن مبدأ إشراكهم بل على الإعداد التي يدخلون بها، حتى في المنابر التي لا يكون فيها العدد ذا شأن، مثل المفوضية التي نتحدث عنها، فالعشرون عضواً والعضو الواحد فيها سَيّان، والمشاركة التي كفلتها اتفاقية السلام هي الانتخابات، وموضع قسمة السلطة هو حق المواطن أن يختار من يحكمه ومن يمثله، وحق هؤلاء في أن يَتَرَشّحوا في الانتخابات وينالوا ما يقتضيه وزنهم في الشارع، وأعتقد أنهم يأساً أو استصغاراً لنصيبهم هذا في الانتخابات حاولوا أن ينالوا هذا الحظ قبل الانتخابات، فقلنا لهم ان هذه اسمها الفترة الإنتقالية، وما قبل الانتخابات هي فترة لوقف الحرب وإرساء المنابر التي تحفظ السلام، والمنابر التي تتيح المشاركة الديمقراطية، وما بعد الانتخابات يأتي الناس بحظوظهم، وفترة ما قبل الانتخابات كانت ثلاث سنوات، ولا أدري ماذا يمكن أن نقدم للناس أكثر من هذا، نحن أوقفنا الحرب ونريد أن نقر دستوراً إنتقالياً أنتم شركاء أساسيون فيه، وبعد ذلك تُجرى الانتخابات ومن ينالون الأغلبية يسوسون باقي الفترة الإنتقالية. * هناك من يقول ان خصومات الشريكين حاولت أن تستثمر في مشكلات كل طرف، وما يسمى بتجمع جوبا كان مقابلاً لما يسمى بتجمع كنانة للقوى الجنوبية؟ - هذا تقوله الحركة الشعبية على طريقتها في إيجاد الأعذار، والإتصال بين الشعبية وهذه القوى الشمالية لم يكن لاحقاً فقط لاجتماع كنانة، واجتماع كنانة لم يقمه الوطني ولا الحكومة، بل أعطيت هذه القوى الجنوبية مكاناً تجتمع فيه حرمت منه في الجنوب، ومن يقول إن المؤتمر الوطني يسير رجالاً مثل لام أكول وغيره من الجنوبيين يسيئون للجنوبيين، ووراء هذا الأمر مُصمم للسياسات اسمه روجر ونتر، وهو ليس منظراً ولا فيلسوفاً اجتماعياً ولا ثورياً معروف التاريخ في الثورية، بل هو مجرد بيروقراطي موظف في الحكومة الأمريكية وكان مساعداً لمدير المعونة الأمريكية فقط، لكنه من أشد الناس في العالم حقداً على شمال السودان إلى جانب ثلاثة آخرين، وبعد استقالته صار مستشاراً لحكومة جنوب السودان بعد توقيع نيفاشا، وأنا لا أتجنى عليه عندما أقول ان هذا هو تصميمه، لأنه استبق حملة الحركة على بعض أعضائها لمن لهم علاقة حسنة مع شريكها المؤتمر الوطني وعلاقة حسنة مع الشماليين عموماً أمثال لام أكول وغيره، وحمل على هؤلاء وحتى عندما كان لام أكول وزيراً للخارجية وممثلاً للحركة الشعبية قال روجر ونتر في جلسة استماع في الكونغرس ان الوطني بعد الاتفاقية ماض في سياساته بمحاولة كسب ود بعض أعضاء الحركة بالشراء، ومحاضر جلسة الاستماع موجودة، هذا قبل أن تتهم الحركة بعض أعضائها أنهم يمالئون المؤتمر الوطني، والحديث أن جوبا رد على كنانة لا يستقيم لأن العلاقة قائمة قبل كنانة، ونجحت الحركة في توظيف القوى الشمالية لمصلحتها ولم يحدث العكس. * هل تقصد أنها استثمرت القوى الشمالية في نزاعات الشريكين؟ - دعنا نرجع القوى الشمالية لما تقوله، فهم يقولون انهم مع الوحدة وان الانفصال مسؤولية المؤتمر الوطني، فإن كانوا مع الوحدة، ويقتنعون أن الوحدة ممكنة مع جنوب تحكمه الحركة، ماذا فعلوا بشأن هذه القناعة في مؤتمر جوبا، وكيف فشلوا في أن يقنعوا الحركة بأن تمنح الوحدة فرصة، مؤتمر جوبا كان لمصلحة الحركة وتستخدمه عندما تشاء، والأحزاب الشمالية تبكي على الانفصال قبل وقوعه. * هل تم توظيف تحالف جوبا للضغط على الوطني لإجازة قانون مثل قانون الاستفتاء الذي يعتقد البعض أن به أشياء معيبة؟ - أوافقك على أن قانون الاستفتاء كان يمكن أن يكون أفضل وأنه كان هناك ضغط أدى لأن يخرج القانون بأقل مما كان يمكن أن يخرج به، والحركة كانت تضغط لأن يخرج القانون هكذا، بل أكثر تشوهاً، وموقفها كان أن الجنوبيين خارج الجنوب لا يحق لهم الاستفتاء، وهذه الأشياء لم تخرج في القانون، لكن كان يمكن أن يتضمن القانون ترتيبات أفضل ولم تتم، لأن الحركة استخدمت ضغط الوقت أكثر من فلاحها في استخدام القوى الشمالية، والآن كل الناس يتحدثون عن تأخر التنفيذ، وصحيح أن هناك مواقيت في الاتفاقية تأخرت لشهر أو شهرين أو سنة، والحركة منذ أول يوم قصرت عمر الفترة الانتقالية ستة أشهر، واتفقنا على أن الفترة المسماة ما قبل الفترة الانتقالية ستة أشهر وفيها عمل كثير ينبغي أن يتم يقتضي وجود الحركة في الخرطوم، لكنها لم تأتِ، ولا أحد يحاسب على هذه الفترة فضاعت، ثم بعدها خرجت الحركة من الحكومة بدعوى في غاية الهزال وظلت مضربة مثلها مثل أي نقابة لثلاثة اشهر، فأصبح المجموع تسعة أشهر، فضلاً عن تأخيرات أخرى قصيرة وكثيرة، وكان الاتهام أن الوطني هو الذي يماطل، وفي نفس الوقت يعمل الوطني في كل هذه القضايا منفرداً، ووجدنا أن ما أنجز في الفترة الانتقالية سابق لكل المواقيت التي ضربت، وسلاح التأخير كان قوياً جداً، عندما تتحدث لجهات خارج السودان تحت الضغط الذي يتعرض له السودان والدعاية الكاذبة بنقض العهود كان لابد للوطني أن يستجيب، وكانوا يعلمون أن الوقت سلاح فَعّال في الضغط. * الاتفاقية نفسها كانت المواقيت فيها حدية؟ - قلنا ذلك، لا توجد اتفاقية فيها هذا الكم الهائل من التفاصيل، وتضع توقيتات بالأسابيع والأيام، وكنا نريد أن نتحدى أنفسنا كي ننجز، ووعد الجميع بأن يتعاونوا، ولو كان هناك تعاون صادق من الحركة لما أصبحت المواقيت مشكلة، مسألة تغيير العُملة مثلاً أنجزت في موعدها رغم أنّ المجتمع الدولي لم يَفِ بالتزامه المالي تجاه طباعتها إلاّ بعد أن طرحت العُملة في الأسواق بالفعل، والحركة حتى هذه اللحظة تختار ما تريد أن تتعاون فيه. * كأنها تريد دفع الوطني في طريقٍ ضيِّقٍ، وفي النهاية تلصق به تهمة عدم الرغبة في تنفيذ الاتفاقية، وتختار في النهاية هي الانفصال؟ - هنالك أشياء لابد من إدخالها في الاعتبار قبل الإجابة، أولاً التحول من حركة مسلحة متمردة إلى حزب سياسي ليس أمراً سهلاً، خَاصّةً بعدما فقدت الحركة عقلها المفكر، وأعتقد أن هذا شيء ينظر إليه بموضوعية، ثانياً تعقيدات الموقف الجنوبي الداخلي ومحاولات جمع الحركة كحزب متجانس ليست مهمة سهلة، وهذا كان يمكن أن يكون أيسر على الحركة لو أنها اتخذت فعلاً من الوطني شريكاً، لكان ساعدها على الأقل بالتفهم، وأيام التفاوض كنا نتحدث أن الفترة الانتقالية يجب أن تكون عشر سنوات، ليس لأننا نريد أن يصبح الاستفتاء بعيداً كي لا يحدث أبداًُ كما كانوا يظنون، لكن هناك أشياء كثيرة كانت بحاجة لترتيب، وأي مجتمع يخرج من الحرب يحتاج لوقت كي يعالج آثارها، وقالوا فلتكن عامين، فطرح الوسطاء ست سنوات، وفترة الست سنوات لم تسمح للحركة أن تتحول لحزب سياسي كامل النضج والنمو حتى في نهاية الفترة، ولكن أيضاً هناك نية الانفصال في خاتمة المطاف. * تحدثت عن أسباب موضوعية أعاقت الحركة، أين نضع أشياء تحدثت عنها أنت مثل روجر ونتر؟ - الحركة الشعبية الآن وهي تسمي نفسها حركة تحرير، إذا سَلمنا بأنها حركة تحرير أسوة بالحركات الافريقية الأخرى، فإنها تتميز عن كل هذه الحركات بامتياز ظاهر أنها لا تلقي بالاً لتراث التحرر الافريقي، حتى إن سلمنا بأن هناك استعمارا شماليا للجنوب وهذه حركة على مذهب حركات التحرر الافريقي التي تريد أن تَتَحَرّر من الاستعمار، وخالفت تراث تلك الحركات بأن كل تراث التحرر الافريقي بالنسبة لها يساوي صفراً كبيراً، وكل مستشاري الحركة الآن ومنذ بداية الفترة الانتقالية هم من غير الأفارقة، وجيفارا على سبيل المثال لم يكن ملتزماً بوطن في أمريكا الجنوبية وكان مؤمناً بالنهج الثوري الأمريكي الجنوبي ويعتبر الثورة بلده، وليس هناك مستشار للحركة الشعبية من الثوريين الأفارقة، وأحضرت رجلاً بيروقراطياً ديوانياً ظل طوال عمره موظفاً ليكون أحد كبار مستشاريها، وحتى الآن تعلق الحركة أهمية كبرى على ما تقوله سوزان رايس أو جينداي فريزر أكثر مما يقوله مليس زيناوي وهو رئيس افريقي، أو ما يقوله أفورقي أو القذافي. * وهل هذا جديد على الحركة؟ - في وقت من الأوقات أيام التفاوض كانت الحركة تتحدث كأنما شماليي السودان ليسوا أفارقة لأن لسانهم عربي، وهو ما لا يقبله أيِّ ثوري افريقي ولو كان في جنوب أو شرق أو غرب القارة، لأنه يعلم أن المتحدثين بالعربية هم جزء أصيل من الأفارقة، ولا يقدح في افريقيتهم أنهم لم يصطنعوا لسان المستعمر. * تنقلت بين أسباب موضوعية وأسباب ... - هي جميعها حقيقية، والموضوعية محاولة إنصاف لها حتى لو لم تنصف هي نفسها. * هناك من يتهم الوطني بأنه لم يكن على قلب رجل واحد في قضية السلام، وهناك أولاد نيفاشا، وهناك آخرون، وأنه لم يكن بمثل الشجاعة التي وقع بها الاتفاقية ليمضي بالاتفاقية لمنتهاها؟ - القول بأن المؤتمر الوطني ليس على قلب رجل واحد فيما يتعلق باتفاقية السلام صحيح وطبيعي، ولا يمكن أن يكون لقوة سياسية إجماع بنسبة مائة بالمائة في قضية سياسية، لكنك تطلب من القوى السياسية المسؤولة أن يكون إجماعها بالقدر الذي يجعل هذا العمل ذا قيمة، وأن تقول إن الحزب وراء هذا الأمر بكلياته، وهذا صحيح في حالة الوطني رغم وجود بعض المتشككين والمتأخرين ومن يظنون أن بعض الجزئيات كان يمكن أن تكون أفضل، لكن هذا لا يساوي أن يقال بأن الوطني مُنقسم فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية السلام، أثناء المفاوضات وقبل أن يذهب الوفد للتفاوض كان هناك لقاءٌ جامعٌ تحدّد فيه الخطوط الخضر والحمر والهوامش المتاحة، ثم يذهب الوفد، ويومياً كان الوفد يتفاوض مع مرجعياته، الأخ إدريس أو الأخ د. غازي أو الأخ علي عثمان، وعقب عودة الوفد من كل جولة يكون هناك حصاد ما تم إنجازه ومحاسبة وتصويب، ولم يرسل فقط أناس اسمهم (شلة نيفاشا) وقال لهم تولوا لنا موضوع السلام وعقب أن تفرغوا منه عودوا وأخبرونا ما فعلتم، والآن في إعلامنا هناك مدارس تهاجم نيفاشا، وهناك مدرسة تهاجمها بأجندتها السياسية وهي قسمان، الحركة تهاجمها وتقول هناك تأخير وإن الوحدة ليست جاذبة، كي تعتذر عن انفصاليتها، والأحزاب الشمالية تنظر للمستقبل وتهاجم الاتفاقية كي تستفيد في المستقبل من الهجوم، وهناك مدرسة السُّذّج، وهم ليسوا مع أجندة الحركة وليسوا مع أجندة القوى الأخرى، لكنهم جعلوا من مهاجمة الاتفاقية هواية، مهاجمة وليس نقداً، فالنقد مطلوب أن يحلل أحدهم أي بروتوكول ويقول هذا خَطأ، لكن هذه المدرسة تشتم الاتفاقية ومن قاموا على الاتفاقية، وكانوا يظنون أن الذكاء في إخراج الرئيس وتسمية (شُلة نيفاشا)، وكان للرئيس دورٌ أساسيٌّ في هذه الاتفاقية، ولولا الرئيس البشير شخصياً لما وقِّع بروتوكول ميشاكوس. * كيف؟ - عندما عرض بروتوكول ميشاكوس على الوفد، كانت الجولة توشك على الإنفضاض دون الوصول لشيء، وفي التاسعة من مساء الأربعاء 18 يوليو أتى سمبويا وطلب إثنين من كل جانب، ووضعت أساسيات بروتوكول ميشاكوس أمام إثنين من كل طرف، وجمع سمبويا مراقبيه وقال هذا ما وصلنا إليه، هذه ورقة للاتفاق فاطلعوا عليها ساعة، ولو لم تتفقوا عليها سأعلن غداً انهيار المفاوضات، وكان الأمد قد تطاول بنا في المفاوضات، ووجدنا أن الورقة وافية وفق ترتيبنا ومشاوراتنا، ورأينا أنها ليست ورقة سيئة، ليست كل ما نريد لكنها ليست سيئة بحيث ترفض، وطلب الإخوان من جانب الحركة تمديداً لساعة أخرى، وعندما جاء الوسطاء قلنا لهم عن هذه الورقة بالنسبة لوفد الحكومة ليست مرفوضة، وهذه الورقة فيما بعد أضحت بروتوكول ميشاكوس، وكان هناك أشياء متفق عليها، وحلت القضيتان الكبيرتان، قضية الاستفتاء لتقرير المصير بما فيه حق الانفصال، وقضية علاقة الدين بالدولة، في منتصف تلك الليلة اتصل الوفد بالسيد الرئيس، وقال له هذا هو المطروح أمامنا ونحن لم نرفضه، وقلنا إن لنا سبعة تحفظات عليه، لكن جوهر ما هو مطروح ليس مرفوضاً، وعددنا التحفظات السبعة، وكان دور الرئيس حاسماً وقال توكّلوا على اللّه لكني سأجمع أهل الشورى جميعاً غداً صباحاً، وكان الاتصال في الثانية ليلاً، ونفيدكم بما يجمع عليه الباقون في الوطني، هكذا تم الأمر ودور الرئيس كان حاسماً وعدم التردد وضوح الرؤية واستشعار أن هذا طريق مُفضٍ إلى السلام، وكان كثيرون في الجانب الآخر يُراهنون على أننا سنرفض هذا لأننا سنرفض أية دعوة حقيقية وجادة للسلام، والشيء الآخر هو في التنفيذ، والقوات المسلحة المتهمة بأنها كانت تقتل الجنوبيين، وأن هذا استعمار يقتضي التحرير كانت هي المبادرة لتنفيذ الانسحاب من جنوب السودان، بينما لا يزال الجيش الشعبي في الشمال، ورئيس الجمهورية باعتباره قائداً للقوات المسلحة وكان دوره حاسماً، ووقف إطلاق النار رغم الإنتهاكات القليلة التي تمت هو من أميز اتفاقات وقف إطلاق النار، ولو كانت اتهامات الحركة صحيحة لما استطاع هذا الاتفاق الصمود شهراً واحداً مثلما ترى في تجارب أخرى. * هناك من يهاجم نيفاشا الآن، فإذا تم الاتفاق عليها عبر المؤسسات لماذا يتملص البعض الآن؟ - بعضهم قالوا انهم خرجوا من المؤتمر الوطني كي يدعوا للانفصال لأن موقف الوطني ضد الانفصال، لكن الجميع يعرف أن قاعدتهم هي المؤتمر وسيعودون إليه إنْ كانت لديهم طموحات سياسية، وهي مجرد أصوات وليست تياراً داخل الوطني أو خارجه، والأسلوب المتبع ليس تحليلاً، بل هو مجرد شتم. * هناك من يرى أن قطاع الشمال في الحركة الشعبية، ومنبر السّلام العادل في الشمال لعبا دورين كبيرين في تخريب العلاقة بين الشريكين وتسميم الأجواء في الاتفاقية؟ - قطاع الشمال على خلاف منبر السلام العادل جَزءٌ من الحركة الشعبية، وما يقوله قطاع الشمال لا تستطيع الحركة مباعدة نفسها عنه، أما منبر السلام العادل فليس جزءاً من الوطني ولا هو يدعي ذلك ولا الوطني يقبله، فالمقابلة بينهما ليست واردة. * وإن كان البعض يعتقد أن هذا جزء من السياسة، وأن المنبر له علاقة بالوطني في السر، وليس له علاقة في العلن؟ - هذا يجب أن يثبته هؤلاء، وليس هناك في الوطني من يقول إنه يَتحمّل مسؤولية ما يقوله منبر السلام العادل، وأطروحات المنبر مناقضة لكل ما يقوله الوطني، ومنبر السلام العادل مجرد صوت ضد الاتفاقية، وليس له وجود شعبي جماهيري، والشماليون الآن يقولون إذا كان الجنوبيون يريدون الانفصال فليكن، نحن مستعدون لتقبل ذلك، أما المنبر فكان ينادي إيجابياً بالانفصال، والطريقة كانت اتخاذ السباب والشتم واللغة الهائجة أسلوباً، ولعل الرواج الصحفي له دور في هذا، لعل الطبيعة الشخصية لأفراد المنبر لها صلة بهذا، لكن لا يمكنك أن تسمي هذا برنامجاً سياسياً شمالياً له جذور، صحيح إن قولهم يتطابق أحياناً مع كثيرين ممن يقولون لو أراد هؤلاء الانفصال فلا بأس، لكن هذا لا يساوي قولك فلينفصلوا ولو كانوا يريدون الوحدة في الجنوب فنحن لا نريدها، وصارت النكهات التي تلون حديث أهل المنبر هذا نكهات القبلية وليس الجدل السياسي، لعدم وجود جدل سياسي قائم على تنظير، وهم يستفيدون من التعمية والغموض وعدم الدقة وعدم الوضوح الذي بات سمة لإعلامنا، ولا أحد يوقف أحداً ليغربل صحيحه من زائفه ولا غثه من ثمينه، وقطاع الشمال في بدايات الفترة الانتقالية كان يعمل بذات الطريقة، واذكر أننا تَوصّلنا لاتفاق كان لابد منه مع ممثلي الحركة لدستور ولاية الخرطوم، وجاء الأخ ياسر من أبوجا وسعى بتصريحات صحفية لنقض هذا الاتفاق بدعوى أن هذه حكومة طالبان في ولاية الخرطوم، ومن النقاط المضيئة على قلتها أن تمّ إجتماع في مكتب النائب الأول بحضور الأخ النائب، وأتينا جميعاً، وسألنا السيد النائب الأول: هل تمّ اتفاق بينكم فعلاً، فأجاب ممثل الحركة الشعبية نعم، فقال النائب الأول ليست هناك قضية إذاً، وفي البداية كان هناك حديث كهذا أنسبه لقلة نضج الحركة في ذلك الوقت، والرغبة في الظهور الإعلامي ونشوة السلطة التي لا يسلم منها أحد، والآن ما يقوله قطاع الشمال مختلف، ومعظم قادته يتحدثون حديثاً مختلفاً، وبعضهم باين القطاع كالسيد غازي سليمان وأظهر رأيه بشجاعة، وآخرون كتبوا، وحتى قادة قطاع الشمال في النيل الأزرق وجنوب كردفان مهمومين بالمشورة الشعبية التي لابد من مناقشتها، وهناك مساعٍ جادة، وقضية الوحدة بالنسبة لقطاع الشمال قضية أساسية. * تحدثنا في حلقة سابقة عما أسميته أنت ترتيبات وما أسميته أنا تنازلات في المفاوضات من قِبل المفاوض الحكومي مع مفاوض الحركة، ومن المفارقات أن المفاوض الحكومي رفض ما عرف بوثيقة ناكورو في أبريل 2003م وكان فيها حديث عن الجيش والنفط، ثم عاد ليقبل في سبتمبر 2003م ليقبل بكل الذي رفضه؟ - ليس دقيقاً أن يقال اننا قبلنا كل ما رفضناه في ناكورو، وبعد توقيع بروتوكول ميشاكوس وارتفاع الآمال بالوصول إلى اتفاق وشيك جرت جولتان عقيمتان، وكانت الخلافات أخف لأن أعقد القضايا حُلّت، وجاء إلى الخرطوم في بداية 2003م الجنرال لازوس سيمبويا والسيد نكولاس هيسوم، وكان الأخير كبير المستشارين وهو قانوني من جنوب أفريقيا، ليتحدث معنا عن الملامح العامة للوثيقة النهائية التي ستوقّع، وعقدنا معهما اجتماعات عديدة وكانت كل هذه الملامح العامة مقبولة تماماً بالنسبة لنا، وسألناهم مراراً هل الطرف الآخر مرتاح لهذه الملامح، فقالوا نحن على اتصال بهم، وكانت هذه الملامح مبشرة بإمكانية التوصل لاتفاق شامل في زمن معقول، وخرجنا نحن للإعلام مبشرين بأن التوقيع على اتفاق السلام بات وشيكاً بناءً على النجاح الذي تحقق في نيفاشا وما أطلعنا عليه ممثلي الوساطة بشأن الوثيقة التي ستُطرح، وهذه الوثيقة مأخوذة من نقاشات الشريكين ثلاث سنوات، وهناك أشياءٌ كثيرةٌ متفق عليها قبل توقيع نيفاشا حتى، وكانت محفوظة عند السكرتارية لكنها لا تشكل اتفاقاً لأنها غير موقعة، لأن التوقيع لا يتم إلا بعد الاتفاق على كل شيء، وذهبنا لناكورو بهذه الروح، اننا سنصل لاتفاق ونعدل ما نريد أن نعدل ونضيف ما نضيف بالاتفاق مع الحركة، وعندما ذهبنا وقدمت لنا الوثيقة في ناكورو كانت مختلفة تمام الاختلاف عمّا عرضه علينا هنا ممثلا الوساطة خاصة فيما يتعلق بقسمة السلطة والترتيبات الأمنية والعسكرية، وكان رفضنا مكتوباً ومسبباً وسلمناه للوساطة، وقام على أن الوسيطين أطلعانا على شيء وخالفاه هنا، وقلنا في رفضنا إننا لا نرى إن كل هذه الوثيقة سيئة، لا سيما الجزء المتعلق بقسمة الثروة، واتهمنا نكولاس كيسون بأنه هو الذي حنث بالوعد الذي قطعه لنا، فكان موقف الوسطاء أن نجلس مع الحركة ونرفضها، وهذه تكتيكات انهم قدموا طرحاً معقولاً ورفضه الوفد الحكومي، فقلنا لهم إننا لن نجلس مع الحركة إلا إذا قالت ان هذا هو موقفها التفاوضي، أما أن يقدم هذا باسم الوساطة فهذا نناقشه معكم أنتم ونرفضه، وعرفنا القصة بعد ذلك وهي أن نكولاس هيسوم كان بريئاً وسيمبويا كان بريئاً لكنه لم يقل لا، فالقصة صنعها وسيط آخر جاء وقال صدقوني حكومة السودان ستوقع على هذا، وكانت في الوثيقة أشياء مستفزة، واللغة التي كتبت بها كانت لغة صفيقة، وكانت الحركة متأكدة أن الضغط الدولي سيجبرنا أن نقبلها، وقال فيها الرئيس قولته الشهيرة وترجمت إلى كل اللغات وعرف الجميع أن موقف حكومة السودان هو رفض الوثيقة، وأعتقد أن رفضنا لوثيقة ناكورو كان مهماً جداً لأنه وضع الجميع في حدودهم وكل ما أعقبها لم تكن فيه تجاوزات بل التماسات ومحاولات توضيح، ولم يجرؤ أحد على أن يملي شيئاً على أحد طرفي التفاوض. * هناك من يتحدث عن منهجين خلال المفاوضات، منهج يصطدم بقوة تجاه بعض القضايا، ومنهج آخر يساير، منهج إستراتيجي أومنهج تكتيكي؟ - تصنيف القضايا كان موجوداً منذ البداية، ما يتعلق بمسألة الهوية في القوانين التي يحكم بها الناس أو أشكال الحكم هذا له أولوية قصوى، وما يتعلق بالوحدة له أولوية قصوى، وما يتعلق بالشكل العام للحكم له أولوية، وما له صلة بالمساواة ورد الحقوق له أولوية، ولكن الأشياء التفصيلية مثل حجم المبالغ في قسمة الثروة لم تكن بنفس الأهمية، أن يكون الاتفاق على خمسين بالمائة أو أربعين أو ثلاثين بالمائة، وأنت تحاول أن تراعي فيه تماسك الدولة والعدل، وكانت هناك سماحة في بعض الأشياء وكانت هناك مواقف لا تراجع عنها في بعض الأشياء الأخرى، وهذا منهج واحد. * ترتيبات أم تنازلات سَمِّها ما شئت، كيف قبل الوفد الحكومي بمسألة بقاء جيش الحركة بكامله داخل الجنوب مع وجود الجيش الحكومي خارج الجنوب، وكانت من المسائل الغريبة حتى إن سيمبويا قال لقرنق هذا وضع غير مسبوق، وقالها الأمريكان أيضاً؟ - الأمريكان لم يقولوا هذا، وسيمبويا قال ذلك بالفعل، أولاً خياراتنا كانت الدمج والتسريح على غرار اتفاقية أديس أبابا، وخيارنا الثاني كان وقف إطلاق النار، ووقف إطلاق النار قبول لأن تكون هناك قوتان، والآن هناك ثلاثة جيوش، رغم أن الوحدات المشتركة ليست جيشاً ثالثاً بقدر ما هي وحدات رئاستها مشتركة، وبعد أن اتفقنا على الوحدات المشتركة اتضح أن خيارنا الأول وهو الدمج مـأخوذ به ولكن بتراخ، وطالما أن هناك وقفا لإطلاق النار كانت ستكون هناك قوتان، ومنصوص في الاتفاقية على أن الجيش ليس له أي تفويض قانوني في الحياة المدنية، وهو ما لم تلتفت إليه الحركة في الجنوب أبداً، فليست من خارج دائرة التفكير تماماً مسألة وجود جيش آخر، وعندما وصلنا إلى أن خيارنا مأخوذ به في المستقبل إذا حدثت وحدة، رأينا أن هذه القضية ليست قضية محورية يجب أن تفضي لانهيار المفاوضات وما زلت أرى كذلك، ففي حالة الإنفصال ستكون كل قوة في مكانها، وفي حال الوحدة تنمو هذه الوحدات المشتركة لتصبح جيشاً واحداً، وبالنسبة للطرف الآخر أتى آت مهم وليس أجنبياً وهو من السودانيين الذين اهتموا بقضية التفاوض وأسهموا فيها بسهم مقدر وهو مولانا أبيل ألير وتحدث معنا قائلاً: إن الحركة الشعبية تتخوف، ووجود الجيش الشعبي في معسكراته بالنسبة لها ضمانة مشجعة على المضي في شوط السلام لآخره ولا بأس أن تنظروا لهذا من ناحية التطمين وأنها حاجة نفسية للجنوب عموماً، وقال انه كان رئيساً للجنوب عقب اتفاقية أديس أبابا للسلام ويعلم أن هذا التطمين قد يمضي شوطاً كبيراً في تكليل هذه الجهود بالنجاح. * وضع الجيش وحده، وغيره من الترتيبات الأخرى التي أعطت الجنوب شبه الاستقلالية الكاملة، هي التي اسْهمت في الانفصال؟ - وضع الجيش أقل العوامل اسهاماً في هذا، ووضع الجيش إن كان سيحض الجنوبيين على شيء فربما يحضهم على الوحدة أكثر من الانفصال، لكن الإستقلاليات الأخرى يمكن أن تناقش. * كيف قبلتم بدخول الحركة الشعبية لحيِّز الشمال الجغرافي فيما يسمى بالمناطق الثلاثْ ومنطقة أبيي، أوليس قبولكم هذا مناقضاً لاتفاق ميشاكوس نفسه الذي جعل حدود 1956م هي الحدود الفاصلة جغرافياً بين الشمال والجنوب؟ - نعم ولا، وكان واضحاً بالنسبة للحركة الشعبية وفيها أعداد كبيرة من أبناء هاتين المنطقتين انها لن تستطيع أن تمضي قُدُماً إذا أهملت تماماً الأوضاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والمنطقتان كانتا منطقتي عمليات خارج حكم القانون، فأشبهتا الجنوب، ولم يكن بمقدور الجيش الشعبي أن يوقع اتفاق سلام عن الجنوب وحده وأن يدير ظهره لهاتين المنطقتين وإلا استمرت الحرب، وكان الهدف الأساسي هو وقف الحرب، وما كنا سنكون عمليين لو طالبنا الجيش الشعبي أن يوقع معنا اتفاقاً عن الجنوب والحرب مشتعلة، كان سيكون حبراً على ورق، وتفهمنا أنه عملياً فإن الإصرار الشكلي على ألا يكون هناك حديث عن المنطقتين لن يقود إلى وقف الحرب. * فرفعتم الحرج عن جون قرنق؟ - بل عن كل السودان. * والمقابل؟ - المقابل أنه ليست هنالك أية شبهة أن هاتين المنطقتين جزءان من شمال السودان وليستا جزءان من جنوب السودان، صحيح اننا جلسنا واتفقنا مع الحركة الشعبية التي كانت حينها حركة قومية سودانية على حلول في هاتين المنطقتين تضمنان فرصة السلام. * فعلتم ذلك تقديراً لظرف الحركة رغم أنه مناقض لميشاكوس؟ - ليس مناقضاً لميشاكوس، والمناطق الثلاث كانت تُناقش تحت وساطة كينية. * كان سيمبويا يخلع قبعته هنا ويلبسها هناك؟ - كل الوثائق التي بُنيت عليها المفاوضات حتى ميشاكوس لا تشملهما. * التخوف أن البعض يريد الآن لكلمة المشورة الشعبية أن تماثل الإستفتاء؟ - لن تماثل الإستفتاء. * هل مشورة شعبية أم برلمانية؟ - هي شعبية تصل ذروتها في البرلمان. * أليس فيها غموض؟ - ليس بالنسبة لي، وإذا أراد الناس إثارة الغموض حول أيّة قضية فعلوا، والمشورة الشعبية لا تشبه الإستفتاء لأن مآلها مختلف، ونحن نشاور أبناء المنطقتين في تنفيذ الاتفاقية، وكان هناك نَظرٌ بالمناسبة أن يمنح ذلك لكل ولايات السودان، وحتى الآن لا أمانع أن تمنح السلطات الممنوحة لهاتين الولايتين لكل ولايات السودان. [URL]http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=839&id=67228[/URL[/QUOTE]