أدلي برأيك في : حق تقرير المصير

Quote: الجانب المظلم من حق تقرير المصير جوزيف س. ناي الابن يبدو أن حق تقرير المصير الوطني يشكل مبدأً أخلاقياً واضحاً، إلا أنه حق محفوف بالمخاطر والمشكلات. فبعد أن أرسلت روسيا قواتها إلى جورجيا في آب (أغسطس) 2008، اعترفت باستقلال إقليمين انفصاليين هناك، وهما أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. وحين سارت بضع دول أخرى على الخطى نفسها، أشارت روسيا إلى أن البلدان الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلنطي استخدمت القوة من قبل لمساعدة كوسوفو على الانفصال عن صربيا. إن تقرير المصير مصطلح يُـعَرَّف عموماً بحق شعب ما في تشكيل دولة خاصة به. وهو مبدأ مهم، ولكن من على وجه التحديد ينبغي له أن يتولى هذا النوع من التقرير؟ لنتأمل هنا مسألة الصومال في ستينيات القرن العشرين. استخدم الأفارقة مبدأ تقرير المصير لإنهاء الحكم الاستعماري. وبخلاف الحال في عديد من البلدان الإفريقية، كان الصوماليون يتمتعون بخلفية لغوية وعرقية واحدة. وفي المقابل سنجد أن كينيا تشكلت على يد الحكم الاستعماري من عشرات الشعوب أو القبائل ذات العادات والخلفيات اللغوية المختلفة. وكان جزء من شمال كينيا يسكنه صوماليون. قالت الصومال إن مبدأ تقرير المصير الوطني ينبغي أن يسمح للصوماليين في شمال كينيا (وجنوب إثيوبيا) بالانفصال. ولكن كينيا وإثيوبيا رفضتا ذلك، على الرعم من أن البلدين ما زالا يعيشان مرحلة بناء الأمة. وكانت النتيجة اندلاع سلسلة من الحروب في شمال شرق إفريقيا حول المسألة القومية الصومالية. والمفارقة العجيبة هنا أن محصلة تلك الحروب كانت تشرذم الصومال في وقت لاحق وانهماك عشائرها وأمراء الحرب الصوماليين في حرب أهلية. والتصويت أيضاً لا يؤدي دوماً إلى حل مشكلات تقرير المصير. فهناك أولاً مسألة تحديد المكان الذي ينبغي أن يتم فيه التصويت. ولنتأمل هنا مسألة آيرلندا، حيث اعترض الكاثوليك لسنوات عديدة على إجراء التصويت داخل آيرلندا الشمالية لأن ذلك يعني تسليم الحكم للبروتستانت الذين يشكلون ثلثي سكانها. ورد البروتستانت بأن إجراء التصويت في إطار المنطقة الجغرافية التي تشمل الجزيرة بالكامل يعني تسليم الحكم للأغلبية الكاثوليكية التي تشكل ثلثي سكان الجزيرة. في النهاية، وبعد عقود من الصراع، ساعدت الوساطة الخارجية في حل المشكلة. ولكن هذا لا يحل مشكلة متى ينبغي أن يتم التصويت. ففي الستينيات كان الصوماليون يريدون التصويت على الفور؛ ولكن كينيا أرادت أن تنتظر 40 أو 50 عاماً حتى تنتهي من مرحلة بناء الأمة، أو إعادة تشكيل الولاءات القبلية في هوية كينية. ولكن هل يضر الانفصال بمن يتبقى من السكان؟ وماذا عن الموارد التي يستطيع الانفصاليون أن يأخذوها معهم، أو التمزق الذي قد يخلقونه في البلد الذي يتركونه؟ على سبيل المثال، احتكمت القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى إلى مبدأ تقرير المصير، ولكن بعد تفكيك الإمبراطورية النمساوية المجرية في عام 1918 انضمت سوديتلاند إلى تشيكوسلوفاكيا رغم أن ساكنيها كانوا يتحدثون اللغة الألمانية. وبعد اتفاقية ميونيخ في عام 1938 انفصل أهل سوديتلاند عن تشيكوسلوفاكيا وانضموا إلى ألمانيا، وهو ما أسفر عن وقوع الحدود الجبلية تحت السيطرة الألمانية ـ وهي خسارة فادحة للدفاعات التشيكية. وعلى نحو مماثل، حين قرر أهل منطقة شرق نيجيريا في الستينيات الانفصال وتأسيس دولة بيافرا، قاوم بقية أهل نيجيريا ذلك القرار، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن بيافرا كانت تحتوي على أغلب النفط في نيجيريا, وزعموا أن النفط ينتمي إلى كل الشعب النيجيري، وليس أهل المنطقة الشرقية فقط. وبعد عام 1989 احتدمت مسألة تقرير المصير مرة أخرى في الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبا الشرقية. ففي القوقاز طالب أهل أذربيجان وأرمينيا وجورجيا وأبخازيا والشيشان بالاستقلال استناداً إلى مبدأ تقرير المصير. وفي يوغوسلافيا نجح السلوفينيون والصرب والكروات في إقامة جمهوريات مستقلة في مطلع التسعينيات، ولكن المسلمين في البوسنة والهرسك كانوا أقل نجاحا. أدت الحرب في البوسنة إلى تدمير السكان المدنيين، وعُـقِدَت محاكم جرائم الحرب في لاهاي بداية من عام 1996 لإدانة المسؤولين عن المذابح. ومن بين الأمور التي جعلت الحرب في البوسنة بالغة التعقيد بالنسبة إلى المجتمع الدولي كانت مشكلة تقييم ذلك القدر من الاقتتال الذي يمكن إرجاعه إلى التوترات بين الكروات البوسنيين والصرب والمسلمين، وذلك القدر من العنف الناجم عن تدخل صربيا. فإن لم يكن ذلك العنف ناتجاً عن العدوان من جانب صربيا، فهذا يعني ببساطة أن السبب الوحيد الذي دفع صربيا إلى التدخل كان منع وقوع مذبحة. وكما كانت الحال مع مسألة رواندا في عام 1994، اتحد المجتمع الدولي في إدانته العنف في منطقة البلقان، ولكنه كان عاجزاً عن الاتفاق على عمل مشترك فاعل حتى مرحلة متأخرة من الصراع في عام 1995، حين أرسِلَت قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلنطي إلى المنطقة المضطربة. لقد تبين أن تقرير المصير في واقع الأمر مبدأ أخلاقي غامض. كان وودرو ويلسون يتصور في عام 1919 أن هذا المبدأ قادر على حل المشكلات في أوروبا الوسطى، إلا أنه أدى إلى خلق عدد من المشكلات الجديدة بقدر ما حل من المشكلات القديمة. كما استخدم أدولف هتلر المبدأ نفسه لتقويض الدول الهشة في الثلاثينيات. واليوم بعد أن أصبح أقل من 10 في المائة من دول العالم متجانساً على الصعيد السكاني، فإن التعامل مع تقرير المصير باعتباره من المبادئ الأخلاقية الأساسية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في عديد من مناطق العالم. إن أفضل أمل بالنسبة للمستقبل يتلخص في أن نسأل عن المصير الذي يجري تقريره, وأن نسأل أيضاً عمن له حق تقرير ذلك المصير. ففي المواقف حيث تجد جماعات من الناس صعوبات في العيش معا جنبا إلى جنب، فقد يصبح من الممكن السماح بدرجة من الاستقلالية في اتخاذ القرار فيما يتصل بالشؤون الداخلية. وهذا النوع من تقرير المصير الداخلي من شأنه أن يسمح بدرجات من الاستقلالية الثقافية والاقتصادية والسياسية أشبه بتلك التي نستطيع أن نجدها في بلدان مثل سويسرا أو بلجيكا. وحين يظل مثل هذا النوع من تخفيف الارتباط غير كاف، فقد يكون من الممكن في بعض الحالات ترتيب طلاق ودي، كما حدث حين انقسمت تشيكوسلوفاكيا سلمياً إلى دولتين تتمتعان بالسيادة في عام 1993. بيد أن المطالبة المطلقة بحق تقرير المصير من المرجح أن تتحول إلى مصدر لأعمال عنف لا نهاية لها ما لم يتم التعامل معها بعناية وحرص شديدين. إن المطالبات بحق تقرير المصير في عالم اليوم لا بد أن يُـحكَم عليها كل حالة على حِـدة، بحيث يصبح في الإمكان تقييم الدوافع، والسبل، والعواقب، على أن يتم ذلك في إطار عمل متعدد الأطراف. أستاذ في جامعة هارفارد ومؤلف كتاب "قوى الزعامة".