وزير الخارجية الإثيوبي: ليس من العدل أن ننتج 86% من مياه النيل ويموت مواطنونا بالجفاف !

Quote: وزير الخارجية الإثيوبي: ليس من العدل أن ننتج 86% من مياه النيل ويموت مواطنونا بالجفاف هيلامريام دسالني قال إن مشكلة مياه النيل التي طرحها الإعلام العربي تمثل وجهة نظر واحدة كمال إدريس على الرغم من المشاورات التي تجري هذه الأيام لتشكيل الطاقم الوزاري الجديد في إثيوبيا، فإن ذلك لم يمنع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإثيوبي هيلامريام دسالني من استقطاع جزء من وقته لحوار مع «الشرق الأوسط» من مكتبه في وزارة الخارجية بالعاصمة أديس أبابا، القريب من فندق «الشيراتون» المملوك لأحد المستثمرين السعوديين. التقارب الإثيوبي - الخليجي كان من أهم النقاط التي تحدث عنها نائب رئيس الوزراء الذي يشغل نائبا لرئيس الحزب الحاكم، إلى جانب الوضع في القرن الأفريقي والوضع في الصومال، ورؤية حكومته للعلاقات مع إخوة الأمس في إريتريا. * كمدخل أولي، كيف تقيمون علاقاتكم مع دول الخليج، وخاصة السعودية؟ - العلاقات الإثيوبية - الخليجية علاقات تاريخية راسخة، ونعني بذلك المعطيات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية، ففي الجانب الديني فإن الديانة المسيحية والإسلام جاءتا من الجزيرة العربية ووصل مداهما إلى الحبشة، لكن الكثير من الناس في الدول العربية الآن يجهلون حقيقة إثيوبيا، رغم أنها متصلة بالتاريخ الإسلامي منذ سنواته الأولى، وذلك عندما لاذ نفر من أصحاب الرسول الكريم بهذا البلد، حيث تم استقبالهم وتكريمهم، وعاشوا مع أهل البلد، لذلك نستطيع القول إن العلاقات الإثيوبية العربية ذات جذور راسخة في التاريخ، دعمها القرب الجغرافي، إلى جانب الحركة التجارية منذ قدم الزمان. * إذن كيف تنظرون إلى مستقبل هذه العلاقات؟ - في الوقت الحالي، واستنادا إلى ما سبق، فإن هذه العلاقات لا نرى أنها ترقى للطموح، حيث نعتبرها في أدنى المستويات، لذا هي تحتاج إلى ترقية لتصل إلى المستوى المطلوب عبر زيادة حركة التجارة والاستثمار. لكن في الآونة الأخيرة شهدنا حراكا على المستويين السياسي والشعبي، وهذا يكرس ما نتطلع إليه. وأود أن أشيد هنا بالعلاقات مع السعودية، والكويت، واليمن، والإمارات، والجزائر، والمغرب، ونعتبرها علاقات أكثر تطورا، حيث تشهد نموا مطردا. * هل تعتقد أن قضية مياه النيل تلقي بظلال سالبة في علاقاتكم مع بقية الدول العربية؟ - اسمح لي أن أوضح أن مشكلة مياه النيل، التي تم طرحها عبر الإعلام العربي، تمثل وجهة نظر واحدة، وقبل كل شيء أحب أن أوضح أن علاقاتنا مع مصر علاقة أزلية وتاريخية، لكن بعض المعلومات المشوشة يتم إطلاقها من قبل البعض وهي بعيدة تماما عن الحقيقة، خاصة فيما يتعلق بتوجه إثيوبيا في هذا الصدد. إن الاتفاقيات التي تسمى باتفاقيات مياه النيل في الأعوام 1929، 1959، والتي وقعتها الدول الكبرى في القرن الماضي هي اتفاقيات لا تعترف بها إثيوبيا، إذ لم تكن طرفا فيها، وهي اتفاقية ليست عادلة وهي اتفاقيات وقعتها بريطانيا مع كل من مصر والسودان فيما استبعدت إثيوبيا منها. * لكن الحديث يدور حول الانتقاص المتعمد من حصة مصر؟ - نحن نؤمن بأن نهر النيل يكفي كل دول الحوض، فبإمكان مصر استخدام مياه النيل دون أن تتضرر إثيوبيا، وهذه أيضا يمكنها الاستفادة من المياه دون أن تتضرر مصر أو السودان. إذا أقامت إثيوبيا سدا على النيل الأزرق، فبإمكانه أن يفيد كلا من مصر والسودان، وفي بلادنا، على مسار مياه النيل، ليست هناك أراض تحتاج إلى الري من النيل، فنحن نحتاج إلى استخدام مياه النهر لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهذه الطاقة هي في مصلحة الشعوب في كل تلك البلدان. والسد المعني الذي أتحدث عنه يمكنه أن يفيد الأراضي الصحراوية في مصر والسودان، وذلك بدلا من أن تتبخر المياه كما هو حادث الآن، دون أن نستفيد منها في تخضير الصحارى. إذا استحدثنا سدا جديدا في إثيوبيا، فهذا لا يعني أننا سنستحوذ على حصص الآخرين، فالإنتاج الكهربائي لن يؤثر على حصة مصر من المياه، بل إن من الإمكان أن نتشارك في التنمية سويا. كما أننا لا نملك أراضي واسعة حول النيل فالأراضي قليلة، ويمكن أيضا عبر الاتفاق أن نسقي أرضنا بكميات المياه التي تتبخر في مصر. * ما هي الدوافع الحقيقية وراء مطالبكم الآن بحصتكم بعد صمت طويل؟ - لا يخفى عليكم أن إثيوبيا تواجه الجفاف، ويتعرض مواطنوها لخطر المجاعة، فيما ينبع النيل الأزرق من أراضيها، إذن ليس من العدل أن تكون المياه من أراضيها، ولا تستطيع توفير الأمن الغذائي لمواطنيها، فالاستخدام العادل لن يضر بأي طرف من الشركاء في هذا النهر، نحن نرجو أن تستمر العلاقة الودية بين دول نهر النيل بأن تقبل تلك الدول الاتفاقيات التي بدأناها الآن. * هل تقدمتم بمقترحات عملية لحل قسمة المياه لشركائكم؟ - بالطبع، طرحنا برنامج اتفاقية بين الدول الثلاث تحت اسم الكل رابح «win to win» ورأينا أنها اتفاقية عادلة لتوزيع الحصص، وقد اتفق على عدالتها جميع الفنيين العاملين في القطاع وهم من الدول الثلاث، إلا أن السياسيين ما زالوا يتمسكون باتفاقيات القرن التاسع عشر، تكريسا لمنافع خاصة، دون النظر إلى الدول الأخرى الشريكة في الأمر، فالمشكلة إذن سياسية بحتة، وليست فنية، فالفنيون يؤمنون بأن الاستخدام الأمثل لمياه النيل سيكفي جميع دول الحوض. كثير من الفنيين يؤمنون بأن فكرة السياسيين حول قضية مياه النيل هي فكرة قديمة ولا تصلح للمنطقة ولا تفيد الشعوب صاحبة الحق في التقسيم العادل للحصص، ونعتبر أن هذه الأفكار التي يروج لها السياسيون لا تصلح في الوقت الراهن. وندرك تماما أن النيل يمثل الحياة لمصر، وليس في سياستنا أو توجهاتنا أن نضر بها، وما دام هذا توجهنا السلمي في هذه القضية، فماذا يمنع أن نجلس سويا لنتفق على الاستخدام الأمثل لمياه النيل بين الشركاء. * أعلنتم فيما سبق عن مشروع لإمداد التيار الكهربائي إلى كل من السودان وجيبوتي خلال العام الحالي 2010، فهل ستقيمون سدا لهذا المشروع، وإلى أين وصل؟ - العمل في مشروع الإمداد الكهربائي من السدود الإثيوبية إلى كل من جيبوتي والسودان جار بالفعل الآن، وهي طاقة مستمدة من مجموعة سدود قائمة بالفعل وضمن شبكة موحدة تصدر إلى الخارج. بإمكاننا كذلك أن نستخرج حجما مقدرا من الطاقة الكهربائية من مياه النيل، ومن المصادر المثيلة، كما يمكننا التقليل من نسبة الماء المهدر عبر زيادة الغطاء النباتي حول حوض النيل، بغرس الكثير من الأشجار، وذلك تقليلا لفاقد المياه في السودان وفي بحيرة السد العالي في مصر، مشروع الإمداد الكهربائي، ومشاريع أخرى تتم في إطار اتفاقيات مع السودان ومصر تم توقيعها في وقت سابق. * كم حجم المياه التي تنتجها بلادكم من مياه النيل؟ - بلادنا تنتج 86 في المائة من المياه، وليس من العدل أن تمنع من الاستفادة من النهر، وإذا عادت كل من مصر والسودان لتوقيع الاتفاقية التي وقعت مؤخرا واستخدمنا اتفاقية النيل بالتراضي بإمكاننا أن نتجاوز المشكلات. القضية أن توزيع الحصص تم بين كل من مصر والسودان فيما تم استبعادنا ونحن الآن نطالب بحصتنا في إطار التوزيع العادل للحصص، وبذلك يمكننا إنتاج 5 آلاف ميغاوات من الطاقة الكهربائية من هذا النهر في إثيوبيا فقط، وهذا الإنتاج يمكن أيضا أن يوزع بعدالة على الدول الثلاث. ومن غير المقبول قول بعض الأطراف إن إثيوبيا تمتلك الكثير من الأنهار، وبها أمطار، وهي بالتالي، وبحسبهم ليست محتاجة لمياه النيل، مثل هذا الطرح نحن نستهجنه، لأنه طرح غير عقلاني، لأنهم بينما يطلقون مثل هذا الكلام، يموت الإثيوبيون من الجفاف والجوع، فهذا ليس من العدل في شيء، وليس مقبولا لدينا، نحن نؤكد أننا نستطيع استخدام مياه النيل دون أن نضر بمصر. في القرن الـ21، زمن العولمة والحضارة، أصبح العالم منفتحا على بعضه، لذا نحن نفكر بصوت مسموع عن مصالحنا، دون الضرر بمصالح الآخرين، هذا الطرح نقدمه للعالم العربي، خاصة في دول الخليج لإيضاح وجهة نظرنا في هذه القضية الجوهرية. * لنعرج قليلا إلى أكثر البؤر اشتعالا في القرن الأفريقي، ونعني بذلك الصومال، فهناك من يؤكد على الوجود العسكري الإثيوبي داخل الأراضي الصومالية مما يؤجج من القضية، ما ردكم. - أود التأكيد هنا أنه ليس لدينا أي وجود عسكري في الصومال، لكننا نقدم الدعم السياسي للحكومة الانتقالية هناك، وفق النهج الذي أقره المجتمع الدولي، وفق الشرعية الدولية. كما نقدم التدريب للشرطة الصومالية في إثيوبيا وأيضا في إطار الدعم الدولي. نحن نتابع الأوضاع هناك، ونقدم الدعم السياسي من خلال الاتحاد الأفريقي ومن خلال منظمة الإيقاد ومجلس الأمن. * الإرهاب رسم خريطته على طول وعرض دول العالم، في أي جزء منها تم وضع بلادكم؟ - الإرهاب أصبح مشكلة دولية، ونحن نتعاون مع المجتمع الدولي في محاربته، وقد ظلت إثيوبيا أحد الأهداف للجماعات الإرهابية، لذلك نحن نقف ونساند المجتمع الدولي ضد الإرهاب، وكل الدول تعلم الآن أن هناك علاقة بين المحاكم الإسلامية والشباب مع تنظيم القاعدة. ونؤمن أيضا بأن الحكومة الإريترية تدعم الإرهابيين، لزعزعة الاستقرار في إثيوبيا، وهذه أيضا من المسلمات التي نتج عنها صدور قرار دولي يدين الحكومة الإريترية. نحن نطالب المجتمع الدولي بزيادة العقوبات على الحكومة الإريترية، التي تمثل أكبر مشكلة لتعاونها مع «القاعدة» وحركة الشباب الإسلامي في الصومال. * أما آن الأوان لإنهاء حالة الطلاق بينكم وإريتريا التي يتصل شعباهما بعلاقات دم وقربى؟ - أؤكد أننا من جانب حكومتنا، نسعى لإعادة العلاقات إلى طبيعتها السابقة، لأن العلاقات بين الشعبين هي علاقات أهل وأخوة، وبالفعل نحن ندفع بالعلاقات الشعبية لرأب الصدع. لكن كل الجهود تصطدم بعراقيل من قبل النظام الإريتري، الذي يجتهد في خلق الفرقة، ليس مع الشعب الإثيوبي فحسب، بل مع كل شعوب دول الجوار، حيث لم يترك دولة إلا وخلق معها المشكلات. نحن على علم بأن هناك جهات تدعم الحكومة الإريترية وتساندها في عملها ضد إثيوبيا لكي تصبح دولة ضعيفة، وهؤلاء إذا ما رفعوا أيديهم عن المنطقة، وفكرت إريتريا في مصالحها الحقيقية، فسوف تعود علاقاتنا كما كانت في السابق. لكنني أعود للتأكيد أنه إذا اختارت الحكومة الإريترية طريق الحوار والتفاهم، فنحن نرحب بذلك، وإلا فإن عودة العلاقات بيننا ستأخذ وقتا طويلا. * عودا إلى العلاقات مع الدول العربية، كيف يمكن للعلاقات الاقتصادية أن تكون جسرا بينكم وبينهم؟ - عدد السكان في بلادنا تجاوز الـ80 مليون مواطن، وتعتبر إثيوبيا من أكثر دول القارة الأفريقية جذبا للاستثمارات، كما أن عاصمتها اختيرت عاصمة للقارة تحتضن كل فعالياتها، ولذلك الاستثمار في إثيوبيا يعني الاستثمار في أفريقيا، وهذه دعوة لإخوتنا في الدول العربية للمبادرة في المجال. وحقيقة، علاقاتنا مع دول الشرق الأوسط تسير بتطور يوما بعد آخر، وذلك بسبب سياسة الانفتاح التي ننتهجها، ونتيجة لذلك فإن الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين، خاصة من السعودية واليمن، جاءونا برساميلهم، التي تركزت بوجه خاص في مجالات الزراعة والصناعة، بعد أن وقفوا على مقومات الاستثمار الهائلة التي تحتكم إليها إثيوبيا، من أرض خصبة ومياه الوفيرة وعمالة منخفضة التكاليف. وفي المقابل هناك الكثير من أيدينا العاملة تعمل في بعض الدول العربية ومشهود ببراعتها وإتقانها للعمل. وهناك رجال أعمال من دول الخليج تقدموا بطلبات لإنشاء مدينة صناعية متكاملة ومجمعات سكنية، وأيضا في مجال الفندقة والسياحة، كقطاعات واعدة، وندعو أصدقاءنا في الخليج للإقدام على مثل هذه الخطوة. * سؤال أخير، كيف تتعاطى الحكومة الإثيوبية مع مجريات الأحداث في السودان، وهل سيؤثر انفصال جنوب السودان على بلادكم؟ - علاقاتنا مع السودان أمر مهم وجوهري، حيث تجمعنا حدود طويلة، سواء في الجزء الشمالي من السودان أو الجنوبي، ومن حيث المبدأ نحن نحترم خيار شعب الجنوب في الوحدة أو الانفصال، وحتى الآن علاقاتنا مع السودان الموحد تعتبر مثالية، وإثيوبيا لا تتدخل ولا تملي خيارا على أي أحد، بل تحترم خيارات الناس، وليس من سياستنا أن نقف مع أحد ضد الآخر. وكل ما نتمناه أن تحدث التنمية في الشمال وفي الجنوب. وللشعب الحق في خياراته، ونحن سنقف مع هذا الخيار، أيا كان، وما نتمناه هو أن تمر كل العملية بسلام وحتى إن كان انفصالا نتمنى أن يكون سلسا وبسلام. ذلك لأن حدوث أي أحداث فإنها ستلقي بظلالها علينا في إثيوبيا