محاولة لقراءة المأزق الدستوري المتوقع بعد الإستفتاء

Quote: الباب السابع عشر: أحكام متنوعة نفاذ هذا الدستور 223ـ (1) يُسمى هذا الدستور، دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005, وتعتبر نسختاه العربية والإنجليزية رسميتين ومتساويتين في الحُجية. والإشارة فيه للمذكر تفيد أيضاً الإشارة للمؤنث. (2) عند إجازة هذا الدستور من المجلس الوطني ومجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية لتحرير السودان يرفع لرئيس الجمهورية مشفوعاً بشهادة إجازته من قبل كلٌ من المجلسين المذكورين ويسري من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه. تعديل الدستور 224ـ (1) لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما، وبشرط أن يُقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات . (2) لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها. تضمين اتفاقية السلام الشامل 225ـ تُعتبر اتفاقية السلام الشامل قد ضُمنت كلها في هذا الدستور، ومع ذلك فإن أي أحكام وردت في اتفاقية السلام الشامل لم تضمن صراحة في هذا الدستور تعتبر جزءً منه. أحكام انتقالية ومتنوعة 226ـ (1) أُستمد هذا الدستور من اتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان للعام 1998 . (2) يؤدي رئيس الجمهورية الحالي القسم أمام رئيس القضاء، ويمارس واجباته بموجب هذا الدستور، ويؤدي النائب الأول ورئيس حكومة جنوب السودان، ونائب رئيس الجمهورية، القسم أمام رئيس الجمهورية ورئيس القضاء ويمارسان واجباتهما بموجب هذا الدستور. (3) ريثما تتم إعادة تكوين الجهاز التنفيذي على الوجه الذي حدده هذا الدستور، يجيز رئيس الجمهورية، استمرار الإدارة الحالية كإدارة تسيير، كما يقوم رئيس حكومة جنوب السودان, بعد التشاور, باتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد إدارة تسيير في جنوب السودان وولاياته ريثما تتم إجازة الدستور الانتقالي لجنوب السودان . (4) لأغراض هذا الدستور وأغراض اتفاقية السلام الشامل، تبدأ الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو 2005، وتعتبر أي إجراءات اُتخذت، أو أجهزة أُنشئت قبل إجازة هذا الدستور من قبل الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل ووفقاً لها، كما لو أنها اُتخذت أو أنشئت بموجب هذا الدستور. (5) تستمر كل القوانين السارية نافذةً ويواصل جميع القضاة والعاملين في الخدمة العامة أداء وظائفهم ما لم يُتخذ إجراء آخر وفق هذا الدستور . (6) يحدد القانون مرتبات ومخصصات وامتيازات ومكافآت رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس حكومة جنوب السودان ورئيسي وأعضاء الهيئة التشريعية القومية وجميع شاغلي المناصب الدستورية على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والمستوى الولائي. (7) تنشئ رئاسة الجمهورية لجنة مؤقتة للنظر في تظلمات من أحيلوا للتقاعد أو فصلوا لأسباب سياسية وتقدم توصياتها لرئاسة الجمهورية. (8) تعلن وزارة العدل القومية مطابقة الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات للدستور القومي الانتقالي, وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها ذلك الدستور. (9) يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية, ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة وفقاً للمادة 224, ويظل سارياً إلي حين اعتماد دستور دائم. (10) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تُعتبر ملغاة

Quote: المعارضة تفجر قضية الأوضاع الدستورية وترجّح حدوث أزمة طاحنة الاتحادي يتوقع التعاون مع (الشيطان) لإنهاء الأحادية والشعبي ينتقد المحكمة الدستورية الخرطوم: أيمن سنجراب أطلقت القوى السياسية المعارضة تحذيرات استباقية للمؤتمر الوطني من إجازة دستور عبر البرلمان الحالي لاكتساب شرعية في مرحلة ما بعد استفتاء تقرير مصير شعب جنوب السودان، وتوقعت أن تكون المعارضة (شرسة) في حالة الارتداد للدولة الشمولية، وفي وقت فجر فيه المؤتمر الوطني قضية الأوضاع الدستورية في المرحلة المقبلة وتوقع حدوث أزمة دستورية نوّه الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) إلى إن المعارضة ستتعاون مع (الشيطان ) لتغيير النظام تجاه الديمقراطية وحذّر من العودة للإنقلابات العسكرية، بينما لفت الحزب الشيوعي إلى أنّ همّه يتمثل في تفكيك النظام الشمولي. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر لـ (أجراس الحرية) أمس أنه يرشح الوضع القادم لأزمة دستورية، مشيراً إلى وجود مشكلة فيمن يبتدر عمل لجنة لإعداد دستور ونبّه إلى أنه ليس من سلطات رئيس الجمهورية في الدستور الانتقالي أن يقوم بذلك وأضاف أنّ مشروع الدستور القادم سيواجه بإشكالية عند الإجازة باعتبار أن هناك طعوناً في الانتخابات التي انتجت البرلمان، ورجح أن يكون الدستور المقبل شموليا ومستبدا في ظل وجود المؤتمر الوطني. وتمسك عمر بأنّ المحكمة الدستورية مشكلة وفقاً لترتيبات استثنائية وفقاً لاتفاقية السلام الشامل وزاد(لأول مرة في التاريخ تشكل محكمة بنسب شراكة سياسية)، وشدد على أنّ عمل المحكمة الدستورية سينتهي بانتهاء الفترة الانتقالية وردد(هذه أزمة دستورية طاحنة في الدستور والمحكمة التي تحمي الحقوق الدستورية ). وتعهد الأمين السياسي للشعبي بإثارة قضية الوضع الدستوري للمرحلة المقبلة في أول اجتماع قادم للمعارضة والدفع بمسألة مستعجلة باعتباره رئيساً للجنة القانونية لتحالف المعارضة. وتوقّع القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) د. علي السيد أنّ يلجأ المؤتمر الوطني لتعديل الدستور وقانون الانتخابات في حالة انفصال الجنوب عبر السلطة التشريعية بخلو مقاعد نواب الجنوب بالبرلمان بمختلف أحزابهم، ورجّح أن يتم تعديل قانون الانتخابات بما يمنع الأحزاب غير القائمة على الدعائم الإسلامية من خوض الانتخابات. ولفت السيّد إلى أنّ المؤتمر الوطني بتلك التعديلات الدستورية والقانونية سيتمكن من الحكم منفرداً في الفترة من (2011- 2016)، وحذّر من خطورة ذلك الوضع، وزاد(بذلك سيكونون قد أعادونا للحلقة الشريرة)، وتوقع أن يحدث انقلاب أو تحدث ثورة في تلك الحالة وأردف(المعارضة ستكون شرسة وستتعاون مع الشيطان لتغيير الوضع نحو الديمقراطية). من جهته لم يستبعد القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف لجوء المؤتمر الوطني لإجراء تعديل دستوري يلغي بموجبه الحقوق الواردة في الدستور الانتقالي الحالي وإجازة دستور غير ديمقراطي والرجوع لمربع الحكم الشمولي وردد (المؤتمر الوطني سيسعى لذلك ونحن نعمل للعكس)، وشدد على أنّ ذلك الأمر في حالة حدوثه سيمثل ارتداداً للنظام الشمولي، وشدد على أنهم سيتضامنون من أجل إزالة الحكم الشمولي باعتبار أنّ تفكيكه في قمة همومهم. وكان المؤتمر الشعبي قد كشف عن معلومات تفيد بأنّ المؤتمر الوطني يرتب لإجازة دستور عبر البرلمان الحالي، بينما أشار رئيس الجمهورية المشير البشير في اجتماع مجلس التخطيط الاستراتيجي الأسبوع الماضي إلى أنّ الفترة القادمة ستشهد مراجعة الأوضاع الدستورية.

Quote: طه يعلن تعديلات على الدستور ويحذر من توسعة التشريعات الخرطوم: أحمد حمدان كشف نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه عن مراجعات دستورية لبعض نصوص الدستور الانتقالي بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء على تقرير المصير. وقال مخاطبا أمس ورشة (السلطات المشتركة وتداخلاتها). وطمأن بأن البلاد ستظل محكومة في إطار الوضع الحالي و لن تقتضي نتيجة تقرير المصير إلغاء الدستور أو نتائج الانتخابات. منوها إلى أن مراجعات ستطال بعض أبواب الدستور بغرض تجويدها ومواءمتها لنتائج الاستفتاء، لكنها لن تشمل المؤسسات التي أسفرت عنها الانتخابات الماضية. وحذر النائب من التوسع في إصدار التشريعات لتسببها فى إرباك المواطن وزيادة دائرة الجهل بالقانون بجانب تعطيلها لمصالح المواطنين والدولة معاً، مؤكداً تسببها في ازدياد التقاضي والشجار حول تفسير النصوص، وأردف «وستزدحم طاولات محاكمنا بالقضايا الدستورية». ودعا طه الي الاقتصاد في سن التشريعات، مستشهداً بقانون المرور قائلا ان الافضل عدم تضمينه (150) مادة وان تقلص الى (15) فقط، لافتاً الي ان الاصل في التشريع ان تطلق يد المواطنين ليتحركوا وينشطوا لا الحد من حركتهم. وزاد «لا نريد ان نحد من حركة المواطن ونجعله لا يتحرك قبل ان يخرج مجلدات القانون ويقرأها خوفاً من الوقوع في مخالفة تكلفه غرامات». وأرجع طه أمر الاشتباك وتداخل السلطات بين مؤسسات الحكم المختلفة على مستوى المركز والولايات الى الصراع حول توفير الموارد وإدارتها، مطالباً بالتنسيق والتكامل بين المؤسسات والابتعاد عن التنازع،. وأاكد طه ان الحكم اللامركزي أُقر لأسباب تخص الولايات الشمالية بعد ان منحت اتفاقية السلام ولايات الجنوب وضعاً خاصاً، لافتاً الى ان ذلك يفيد في ترتيب الاوضاع الدستورية عقب نتيجة الاستفتاء.