|
|
 Re: موقف الحزب الشيوعي السوداني حول قرار رئيس الجمهورية بأقامة ثلاث محاكم خاصة بدارفور (Re: elsharief)
|
العدالة لا تتجزأ: سليمان حامد الحاج
جاء على لسان السيد وزير العدل في 22/10/2010 أنّ السيد رئيس الجمهورية وافق على إنشاء ثلاث محاكم لدارفور. ونحن لسنا ضد قيام ثلاث أو عشرة محاكم ولا أين تكون مواقعها إن كانت ستحقق العدالة بمحاكمة الذين ارتكبوا جرائم لا حصر لها في حق أهلنا في دارفور، فالعبرة ليست بتكوين المحاكم، ولكن ماهو أهمّ هل تستطيع هذه المحاكم وبالقوانين المطبقة حاليا أن تحقق العدالة بكل النزاهة المطلوبة.
لا نصدق ذلك، فقد أكدت التجارب أنها عاجزة وليس بمقدورها أن تفعل ذلك، وليسّ أدلّ على ما تقول ماحدث من صرف للنظر واهمال لتوصيات وقرارات لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف التي شكلها رئيس الجمهورية ونفذت مهمتها قبل سبع سنوات فقد وضعت يدها على عدد كبير من المتهمين التي وضح من التحقيق الذي قامت به أنهم ارتكبوا جرائم بشعة في دارفور وأوصت بتقديمهم للمحاكمة.
ولم تنفذ الحكومة أيضاً توصيات لجنة الاتحاد الأفريقي القائلة بأنّ الاستقرار في إعادة السلام لدارفور مستحيل بدون تطبيق العدالة ومحاكمة من ارتكبوا جرائم ضد مواطنيها. وقد مضى عام كامل على تلك التوصيات.
كذلك رفضت حكومة المؤتمر الوطني توصية ثامبو امبيكي رئيس لجنة حكماء أفريقيا القاضية بتكوين محاكم مختلطة من قضاة سودانيين وأجانب يعينهم الاتحاد الافريقي للنظر في الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور.
كل ذلك يؤكد أنّ الحكومة السودانية ترفض رفضاً باتاً تقديم من ارتكبوا تلك الجرائم إلى محاكم مستقلة ونزيهة وعادلة، رغم بشاعة تلك الجرائم التي أصبحت وصمة عار في جبين حزب الحاكم.
الآن، وبعد أكثر من سبع سنوات يعترف السيد وزير العدل أنّ وزارته شرعت في تعديل القوانين التي تضمن تحقيق العدالة، وهو تأكيد ضمني يعبرعن عجز القوانين السابقة في تحقيق العدالة لأنه ليس من بينها مواد تعاقب على جرائم الإبادة الجماعية أو الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.
ولهذا فأنّ أول ما يستوجب التعديل، هو إدخال القوانين التي تضمن قولاً وفعلاً مايلي:
أولاً:-
محاكمة من ارتكبوا تلك الجرائم وتضمن عدم إفلاتهم من العقاب مهما كانت المناصب التي يحتلونها في السلطة.
ثانياً:-
أن تحدث تعديلات جوهرية في كافة القوانين الاستثنائية القائمة التي تمنع المواطنين وتحرمهم من حقهم في حرية الرأي والتعبير والجهر بقولة الحق، وكشف المجرمين الذين ارتكبوا جرائم في حقهم وحق غيرهم وهم مطمئنون وواثقون من أنه لن يمسهم ضرر أو عسف، أو ملاحقة أو اعتقال، أو قطع في الأرزاق.
يقف على رأس هذه القوانين التي تستوجب التعديل الدقيق، قانون الأمن القومي، والقانون الجنائي، وقوانين القوات المسلحة والشرطة، لتصير متسقة مع الدستور.
وأن لايتم التحايل في التعديلات بعبارات الالتفاف التي تلوي عنق القوانين وتطوعها لأغراض لا تتسق مع قداسة الدستور باعتباره أبو القوانين مثل عبارة (وفقاً للقانون) وغيرها.
ثالثاً:
أن يعهد تعديل هذه القوانين إلى لجنة متخصصة من قانونيين من كافة القوى السياسية المعارضة ومن الحزب الحاكم بنسب متساوية بحيث لا يكون للحزب الحاكم الأغلبية في أي لجنة، لأنّ التجارب أكدت أن حزب المؤتمر الوطني يفرغ أهداف أي لجنة من محتواها الايجابي ويبعدها عن جادة الصواب وذلك بإغراقها في الأغلبية الموالية ليضمن تنفيذ ما يستبطن من سياسات وأهداف ولهذا فانّ الثقة مفقودة في ضمان قيام لجان قضائية تتسم بالحيدة والنزاهة في ظل حكم الانقاذ فهل يستقيم عقلاً ومنطقاً، ناهيك عن قانونياً أن يكون الحزب هو الخصم والحكم في قضايا واضحة ومعلومة للداخل والعالم أجمع.
وهل يمكن لمثل هذه اللجان أن تحاكم متهمين يمثلون الذرائع الأمني والدفاعي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. ندلل على استحالة ذلك بما حدث لقرارات وتوصيات لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف وغيرها من الأمثلة التي لا تحصى ومن بينها ماذكرناها آنفاً.
وهنالك سؤال يفرض نفسه لماذا يبدأ السيد وزير العدل عند شروعه في تحقيق العدالة الناجزة والعادلة كما ذكر بالبحث والقبض على الجناه في أحداث منطقة (تيرا) التي وقعت فيما أحداث دامية راح ضحيتها عشرات المواطنين في الأيام الماضية. نحن لسنا ضد ذلك، إلا اننا نسأل ماذا عن المتهمين المعلومين بالاسم والذين ارتكبوا جرائم الحرق والاغتصاب والقتل الجماعي والابادة وغيرها من الجرائم البشعة؟ والذين ظلوا مطلو في السراح ويجلس عدد مقدر منهم في مناصب رسمية في جهاز الدولة وبعض الولايات. وبينهم من أوردتهم رسمية في جهاز الدولة وبعض الولايات، وبينهم من أوردتهم القائمة التي قدمها مولانا دفع الله الحاج يوسف للجهات المختصة.
ولهذا فأن الآليات والقوانين القاتمة حاليا لايمكن أن تقيم العدل وتبعد شبح المحكمة الجنائية كما يتطلع السيد وزير العادل، وأن تعديلها بالطريقة التي ذكرها سيادته لن تكون سوى إلتفافا على الدستور.
إننا في الحزب الشيوعي نكرر أن مشكلة دارفور، لا تحل بالقوانين ولا المحاكم العادلة أو الناجزة، بل يكمن في الاستجابة لمطالب أهل دارفور العادلة والبسيطة وعلى رأسها الاقليم الواحد، والتعويضات المجزية، وتقديم كل من ارتكب جريمة في حقهم إلي محاكم عادلة توفر قوانينها سواء كانت في لاهاي أو في أي بقعة في السودان محاكمة من ارتكبوا جرائم الابادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية.
| |
  
|
|
|
|
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست