إستقالة الناطق الرسمي بإسم مفوضية الإستفتاء من منصبه شاكياً من خلافات داخلية

Quote: بالونة اختبار سيئة التوقيت .

Quote: ثم ماذا بعد ؟

Quote: إستقالة الناطق الرسمي بإسم مفوضية الإستفتاء من منصبه شاكياً من خلافات داخلية الاثنين, 01 نوفمبر 2010 15:15 المحرر السفير جمال محمد إبراهيم في خلفية الصورة نيوميديانايل- الخرطوم: أعلن المتحدث الرسمي باسم مفوضية الاستفتاءعن تنحيه من موقعه وعدم مواصلة العمل في المفوضية، وعزا اكثرالاسباب التي دفعته لتقديم استقالته عدم تعينه بشكل رسمي وتصاعد الخلافات بين الاعضاء داخل المفوضية. وابلغ جمال محمد ابراهيم الصحفيين ان استقالته جاءت بسبب عدم تعينه بشكل رسمي من قبل المفوضية ولفت الي وجود خلافات داخل المفوضية. وتشير (نيوميديانايل) الي ابراهيم كان قد اعتكف لفترة من الزمن واعتزل العمل داخل المفوضية وراجت شائعات باستقالته الا انه نفي ذلك وكان يردد انه مجمد نشاطه لحين حل الخلافات داخل المفوضية... من جهة ثانية وعد رئييس الفريق عالي المستوى للجنة حكماء افريقيا ثابو امبيكي رئيس مفوضية الاستفتاء بتذليل كافة العقبات امام المفوضية.واعتبر امبيكي في تصريحات صحفية ان المفوضية انجزت اشياء ايجابية ببدءالمراحل الفعلية لعمل الاستفتاء رغم ضيق الزمن. من جانبه قال رئيس دائرة اعلام المناوب جورج ماكيير ان المفوضيية تمضي في عملها من اجل ان تكون مراكز التسجيل جاهزة من اجل استقبال الناخبين، واقر ماكير بصعوبة المهمة وقال: "ان المهمة شاقة وعسيرة الا اننا اصبحنا علي بعد مسافة قصيرة من نتفيذ المراحل الاولية"...... وعلي الصعيد ذاته نظمت ادارة العمليات بالمفوضية دورة تدريببية لرؤساء لجان المفوضية بالولايات االشمالية. وقال ماكيير ان الورشة تستمر لثلاثة ايام علي التوالي باشراف خبراء محليين ودوليين من الامم المتحدة http://www.newmedianile.com/news/98-headlines/595-2010-11-01-15-15-20.html

Quote: طيب اخي طالما إنك لم تعين رسميا بتصرح الوقت دا كلو لوسائل الإعلام نيابة عن المفوضية على اى أساس؟ ولا كنت بتطرق في صوتك يعني؟ غايتو البلد المحن بلولي جنياتن.

Quote: علي الصعيد ذاته نظمت ادارة العمليات بالمفوضية دورة تدريببية لرؤساء لجان المفوضية بالولايات االشمالية

Quote: إشارات مفوضية فوق صفيح ساخن بقلم : راشد عبد الرحيم ( صحيفة الرأي العام ) مفوضية استفتاء جنوب السودان ليست هي فوق صفيح ساخن، بل هي ذاتها الصفيح الساخن. فقد بدأ الضجيج فيها وحولها وعنها قبل أن تُباشر عملها وحول أمينها العام ثم ناطقها الرسمي ومروراً بالإبنة التي قيل إنّها عُيّنت فيها والأصدقاء الذين عُيّنوا. ثم موازنتها وأموالها التي لم تصرف. وأمام أي مواطن سوداني يتقدم ضدها لمحكمة مختصة فرصة أن يوقف عملها إذا أثبت أنها خالفت قانونها بالجداول والمواعيد التي أعلنتها وتخالف قانونها، بيد أنّ أعظم ما يقف في وجه المفوضية اليوم أنها موعودة بمولود خديج كسيح مسببات مرضه متعددة، منها الذي وقع فعلاً ومنها المتوقّع خاصةً في مراحل التسجيل والإعتراض والطعون والشكاوى. مولود هذه المفوضية لا يصلح لصفة البنوة وفق الذي يجري رغم الإصرار على الولادة دون أن يبلغ الحمل تمامه من أيام توافر الحياة ناهيك عن الصحة ونقص المال الذي تحتاجه هذه العملية ومتطلباتها. السودان كله استقل بإعلان من الدولة الوليدة وليست الدولة الأم، وشهادة الميلاد للمولود المنتظر في التاسع من يناير القادم صدرت فعلاً وبشرت الأم به وأمه صديقه وأبوه معلوم، إذاً لماذا لا تتم الولادة قيصرية بعد أن تعذّرت الولادة الطبيعية وهي ولادة متعسرة ولكنها ممكنة باتفاق الشريكين. ودون هذا كله التأجيل، والتأجيل هذا قاب قوسين أو أدنى، بيد أن الذين يريدونه ينتظرونه سفاحاً لا أب له. يريدون أن يؤجل مع التنصل من التبعات والخوف من شعب الجنوب صاحب الحق في التصويت الذي تحدثوا باسمه وأجّجت عواطفه حتى بات إخماد نار العواطف ممكناً لأعاصير قد تطيح برؤوس ومؤسسات وشراكات. لن يبقى في التاريخ ذكر لمشروعية القرار إذا صدر من برلمان جنوب السودان ولكن هذا قد يؤمن الكثير من احتمالات المخاطر والكثير من الأموال والأوقات والشحن الذي لا يلزم. رضي الجنوب أن تنوب عنه الحركة الشعبية وتحكمه سنوات خمس بعد أن وقّعت إتفاقاً باسمه ولا غضاضة أن يقبل أن تنوب عنه الحركة ومؤسساتها التشريعية في اتخاذ خطوة بانت خطوطها ومعالمها. حكومة الجنوب جَفّ ضرعها قبل يومه وبَاتت تستجد مُواطنيها للتربع للاستفتاء، ولعله من العون المفيد أن نسهم في تحافظ على أموالها وأموال شعبها عسى أن ينفع قرشها الأبيض في غير الاستفتاء.

Quote: مفوضية تقويض الاستفتاء.. المهمة الأخيرة للسيد خليل!! -1- .. بقلم: عادل الباز الأربعاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2010 17:18 قادتني قدماي إلى مفوضية الاستفتاء فرايت عجبا: مبنًى خاوياً على عروشه ليس به بشر ولا أثاث ولا شيء. انتابتني الحيرة، فقلت لمن وجدت هناك: أين مفوضية الاستفتاء؟ فقال محدثي أنت الآن داخل مباني المفوضية!!. يا ساتر..... ما لها خاوية على عروشها؟ هل تأجل الاستفتاء؟. صعدت الدرج وسألت عن السيد رئيس المفوضية السيد محمد إبراهيم خليل .... لا يوجد وأين ذهب؟ قال محدثي «إن السيد رئيس المفوضية يأتي على كيفو ويمشي على كيفو»!!. طيب أين السيد الأمين العام ....لا يوجد. وفي همس جانبي قال لي: يا أستاذ الأمين العام السيد النجومي غاضب وممكن يقدم استقالتو؟... طيب أين الموظفون؟ قال لم يعينو بعد؟ الله؟ متى سيعينون ؟ علمو عند الله والسيد رئيس المفوضية!!. هنا اطلقت ضحكة مجلجلة.. العالم كله يضج بأنباء الاستفتاء والمفوضية خاوية ونائمة.... كيف سيجري الاستفتاء فى موعده؟ وبمن وأين اعضاء المفوضية؟. غادرت المفوضية والتساؤلات تضج في ذهني وبدأت الحكاية. كانت قائمة الشخصيات التي قدمت للحركة الشعبية لتختار أو لتوافق على شخصية منها لرئاسة المفوضية مليئة بالشخصيات الوطنية و القانونية والكفاءات النادرة على رأسهم دفع الله الحاج يوسف وفاروق أبوعيسى وغيرهم .. ولكن الحركة آثرت أن تختار السيد محمد إبراهيم خليل، لماذا؟ لا أحد يعلم. وكنت قد سألت كثيرين عن سر اختيار الحركة لشخص لإدارة هذه العملية التاريخية المعُقدة، فلم أجد إجابة واضحة.السيد محمد إبرهيم رجل جدير بالاحترام وتاريخه يؤهله لتبوء منصب كهذا. فهو قانوني ضليع، ثم هو رئيس للجمعية التأسيسة منتصف ثمانينات القرن الماضي وتاريخة حافل لا ينكر ذلك إلا جاهل. رغم ذلك فالسيد محمد ابراهم خليل ليس هو الشخص المناسب لتبوء هذا المنصب بحكم العمر(ربنا يمد فى أيامه). فالرجل قارب التسعين وليس على صحة جيدة والجهد التى تتطلبة عملية كعملية استفتاء الجنوب من حضور ذهنى ولياقية بدنية لم تعد متوافره للرجل فى مثل هذه السن. مثل هذا الاختيار كارثة على إدراة العملية برمتها، وهذا ما سيتضح عندما نشرح الطريقة التي يدير بها الرجل الآن عملية الاستفتاء. إذا كان ثمة مهدد فعلي وحقيقي للاستفتاء الآن هو المفوضية نفسها التي أوكل إليها تنفيذ أخطر عملية في تاريخ السودان الحديث. المتابع لأعمال المفوضية يجد أن ثلاثة أشخاص على أكثر تقدير هم من يقومون بكل أشغال المفوضية الآن، وإذا سالت أين باقي أعضاء المفوضية فهم ليسو هناك، والسبب أن السيد رئيس المفوضية على مايبدو استغنى عن خدماتهم عقب أدائهم القسم مباشرة وقرر أن يباشر كافة العمليات بنفسه!!. ابتداء من إيجار المبنى(وتلك قصة اخرى) إلى تعيين السكرتيرات!!. رفض السيد رئيس المفوضية تعيين أمين عام للمفوضية دون موافقته، وظل المنصب الحيوي في المفوضية فارغا قرابة أكثر من الشهرين، مما أضاع وقتا ثمينا على المفوضية وهى تسابق الزمن لترتيبات قيام الاستفتاء فى موعده كما التزمت بذلك الدولة، بل هو التزام دولي لا فكاك منه الآن. رفض السيد رئيس المفوضية كل الاقترحات المقدمة لأمانة المفوضية حتى قررت الرئاسة أن يختار الرجل الشخص الذي يناسبه حتى دون مشورتها. وبالفعل تم اختيار السفير النجومي بعد لأي أمينا عاما لمفوضية الاستفتاء. بعد تعيين السيد النجومي بدأت معارك متنوعة داخل المفوضية حول الطريقة العقيمة وغير المنتجة التي يدير بها السيد محمد إبراهيم خليل المفوضية. فكل الملفات بيده ولا يسمح لشخص بالتحرك دون إذنه المباشر ولو لشراء أثاث للمكاتب، ثم بدأ في استقطاب عاملين من خارج أعضاء المفوضية للعمل داخل المفوضية، مستبعدا أعضاء المفوضية الذين أدوا القسم. القانون يمنحه هذا الحق ولكن بين أعضاء المفوضية كفاءات قادرة على إنجاز العمل وتتوافر فيهم خبرات نادرة، وقد أدوا القسم على العمل بنزاهة، فما ضرورة استجلاب آخرين من خارج المفوضية؟. كل ذلك هين فى الحلقات القادمة سنرى كيف يمكن أن تقود هذه المفوضية إذا استمرت على حالها ولم يتداركها الشريكان إلى كارثة قومية لا يعلم مداها إلا الله. http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...0-09-20-00&Itemid=64 نقلاً عن مدونة سودانايل .

Quote: مفوضية تقويض الاستفتاء. المهمة الأخيرة للسيد خليل!! -2- .. بقلم: عادل الباز الخميس, 04 تشرين2/نوفمبر 2010 10:20 بالأمس بدأنا أولى حلقات التقصي لما يجري في دهاليز مفوضية الاستفتاء. يجدر بنا التوقف عند ملاحظتين استمعنا إليهما من الذين اتصلوا ليعقبوا على ما جاء فى الحلقة الأولى. قال بعضهم إننا استهدفنا شخص محمد إبراهيم خليل، والملاحظة الثانية كانت مضحكة وهي أننا نسعى للتآمر على الهيئة لأننا نسعى لعرقلة الاستفتاء كشمالي جلابي!!.. أولا: السيد خليل موضع احترامنا. وما نناقشة فى هذه الحلقات هو أجلُّ وأخطر من استهداف شخص. فقضية الاستفتاء وسلامة إجراءاتها تتعلق بمصير بلد وليس بمصير شخص. ومن واجبنا كصحافة مهمتها الأساسية مراقبة ما يجرى في الساحة السياسية ومحاولة وضع زواياها المظلمة والخطرة تحت الضوء. وإلا ما قيمة ما نعكس من أخبار و تقارير؟. أما إننا نسعى لعرقلة الاستفتاء فتلك طريفة ######فية. لأننا أول من دعا للالتزام بإجراء الاستفتاء في وقتة، وعلي علاته. ثم إن من يدعو إلى تقويم المفوضية حريص على إتمام عمليات الاستفتاء في ميعادها المقدس لدى الإخوة فى الجنوب لا محاولة عرقلتها. من حسن الحظ إنه فى نفس اليوم الذي كتبنا فيه عن ما يجرى فى دهاليز المفوضية انفجرت الأوضاع داخلها وتناولت الصحف أمس موضوع استقالة الأستاذ جمال محمد إبراهيم الناطق الرسمي باسم المفوضية، الذي اتهمة رئيس المفوضية بعدم الكفاءة. وهذه نكتة. فالإستاذ جمال كفاءتة ليست موضع شك وهو لا يحتاج لشهادة مني أو غيري. فأداؤه المبهر بالخارجية كدبلوماسي، وناطق رسمي باسم الخارجية قبل سنوات يشهد له بذلك. ثم هو أديب ومثقف. اتصلت به لمعرفة ما يدور فى دهاليز المفوضية فاعتذر بأدب عن الإدلاء بأي إفادة في هذا الشأن، لأنه لا يجب أن تجرى شوشرة على العملية على لسانة. الغريب إننا فى معرض حديثنا عن المفوضية أخذنا عليها الاستعانة بمن هم خارجها، وجمال منهم، ولم نكن نشكك فى كفاءة جمال ولكن الاستعانة بالأعضاء الذين أدوا القسم كان أفضل. أول تصريحات السيد خليل قال فيها: إنه يتعرض لضغوط ولكن لم يقل لنا من اي جهة؟ السيد خليل تركت له الحكومة كل التعيينات التي تلي المفوضية من سكرتيرتها ومديرتها التنفيذية ـ التي هي ابنتةـ إلى مجموعة الأثيوبيين العاملين فى خدمة مكتبه!!. من الغريب أن يتم تعيين أربعة أعضاء في لجنة السياسات من جنوب السودان وشخص واحد فقط من شمال السودان، بالرغم من أن القانون يعطي الحق لسيادته لتعيين شماليين آخرين لتوازن العملية. والأغرب أن الجنوبيين لم يكونوا معترضين على تعيين شماليين، باعتبار أن ذلك شيء موضوعي. فكيف تسلم أهم لجنة فى المفوضية للجنوب فقط. والأدهى هو دعوة السيد خليل لرئاسة مشتركة مع الأمم المتحدة للجنة السياسات!! كيف يمكن إشراك شخص أجنبي في أخطر عملية تخص البلد ولمصلحة من؟ أما تعيينات السيد خليل للجنة الاستفتاء فى الجنوب فأمره عجب!! هل تصدق أن أعضاء مفوضية الاستفتاء في جنوب السودان أغلبيتهم الساحقة جنوبيون صرف، وليس لذلك أصل في قانون الاستفتاء. فى اجتماعة بوفد مجلس الأمن أيام زيارتة للخرطوم شكى خليل لهم أنه بلا ميزانية ولا مرتبات لموظفيه. فى تلك اللحظة كان في حساب المفوضية أكثر من ثلاثمائة مليون جنية تحت تصرفه مباشرة، وكل من يعمل في المفوضية استلم مرتبة كاملا بما فيها مرتب رئيس المفوضية!!. من الغريب أن يقول السيد خليل إنه بلا ميزانية، ومعلوم ومنشور أن مؤسسة الرئاسة فى اجتماعها السابع والعشرين فى سبتمبر الماضي قد وجهت المالية بتوفير ميزانية للمفوضية حتى قبل تقديم ميزانيتها بشكل رسمي. وهو ما تم قبل أسبوعين، حين تقدمت لمؤسسة الرئاسة بميزانية قدمتها بأربعمائة وأربعين مليار جنية، بمكون أجنبى يعادل 48 % من الموازنة(نشر الخبر في الأحداث في يومه). كيف تعمل المفوضية الآن؟ وإلى أي أفق تسير؟ وأين لجانها؟.... سترون عجبا وتذكروا دائما أن الاستفتاء سيجري في أقل من شهرين. والمفوضة على هذه الحالة!! http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...0-09-20-00&Itemid=64 نقلاً عن مدونة سودانايل