|
|
 المؤتمر والحركة سعوا سوياً لتقسيم السودان
|
لا شك أن المؤتمر الوطني هو المسؤول الأول عن تقسيم السودان إلى دولتين منفصلتين إن لم تكن دويلات بسياساته الرعناء وتمسكه بكرسي الحكم الذي لا يريد أن يتزحزح عنه قيد أنملة، والمؤتمر سعى لتفتيت وحدة السودان على كل المستويات، سواء كانت وحدة اقتصادية أم سياسية أم ثقافية بتفتيت الكيانات القوية والمؤثرة وزرع الجواسيس في داخل المجتمع وأدخل البلاد في نفق مظلم.
وهنالك توافق غير معلن في تقاسم الأدوار بأن يظفر المؤتمر الوطني بحكم الشمال وتظفر الحركة الشعبية بحكم الجنوب، على أن يسهل كل طرف مهمة الآخر ولكن في المقابل الحركة الشعبية كذلك ساعدت المؤتمر الوطني، بل هي شريك له في أعماله.. أليست هي شريكة في الحكم؟؟ إن لم يعترفوا بأنهم شركاء فاعلون، فلماذا يرضون بالدنية ويسترخصوا نفسهم أمام عنجهية المؤتمر الوطني؟؟
وإذا كان المؤتمر الوطني وحكومته قد سعوا إلى تقسيم السودان منذ البيان الأول، فإن الحركة الشعبية تخلت عن كل مبادئها بعد رحيل القائد قرنق ولم تعمل على الوحدة الجاذبة كما تتهم المؤتمر الوطني بذلك ليل نهار، وتخلت عن فكر السودان الجديد كما تجاهلت الشمال والمهمشين الذين كانت تدعي تمثيلهم والذين كانوا جنوداً لها وتركت عبء التصدي للمؤتمر والحكومة للمعارضة الشمالية (على الرغم من تزايد مؤيديها في الشمال والشرق والغرب عقب اتفاقية نيفاشا). واستفرد الشريكان بكعكة الحكم متجاهلين كل القوى السياسية الأخرى التي سعى المؤتمر إلى تفكيكها وشرذمتها وأوصلها إلى حالة يرثى لها، كما أوصل الوطن بأكمله.
فالحركة الشعبية والمؤتمر الوطني لم يعملوا على أن تكون الوحدة جاذبة، بل عملوا على أن يكون الانفصال جاذباً، تتدثر الحكومة بالدبلوماسية في كثير من الأحيان وتسلط سفهائها، في حين تعلن الحركة صراحة ذلك على لسان قائدها وهذه مسؤولية تاريخية ويحق للشعب السوداني أن يعرف الحقائق عارية دون رتوش ودون تزييف.
هذه مساحة واسعة حول الوحدة والانفصال والمسؤولية التاريخية
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر والحركة سعوا سوياً لتقسيم السودان (Re: عبد اللطيف عبد الحفيظ حمد)
|
هل هو أذعان لأجندة الإسلامويين؟
أم للمزايدة مع المزايدين؟(1/2)
Updated On Sep 29th, 2010
الحركة الشعبية لا تزال ترهن مستقبل الوطن فى يد المؤتمر الوطنى و حده دون غيره من القوى السياسية و الإجتماعية، الفاعلة.
بقلم/ أمين محمّد إبراهيم
[email protected]
دعونا نقرر بادئ ذى بدء، أنه قد آن الأوان بالفعل، ليعلم السودانيون، فى الشمال والجنوب، أنه لا سبيل إلى إستعادة الديمقراطية و الحريات و سيادة حكم القانون، بذات جهاز الدولة الشمولى، وتشريعاته النافية للحريات، والمضادة للشعب. فلتحقيق الدولة الديمقراطية العلمانية التعددية الموحدة فى السودان، ( كما نراها وتراها الحركة الشعبية كما فى المقتطف أدناه)، هناك طريق واحد لا ثانى له، يبدأ من كل بد، بتفكيك أوصال شمولية حكم المؤتمر الوطنى. فصحائف التاريخ فى صحيحه تقول: أن الحقوق تسترد بالمنازعة والمناجزة، والجسارة والإستقامة فى مناهضة الشمولية لا بالمراهنة عليها، أو التعويل على صدق نواياها فى الوحدة والسلام المستديمين. و تكفى الحركة نظرة واحدة، إلى التاريخ القريب، لترى ما فعله نظام مايو الدكتاتورى حين راهنت عليه يوماً، القوى السياسية فى الجنوب، رغم تحذيرات رصيفاتها لها فى الشمال، من خطر الدكتاتورية على الوطن بأكمله، و نداءاتها المتكررة لها بضرورة توحد السودانيين شمالاً وجنوباً، ضد شمولية مايو ودكتاتوريتها. و العمل معاً لإستعادة الحريات الديمقراطية والحقوقى الأساسية. فالحريات والديمقراطية هى التى تفتح الباب واسعاً، أمام المستضعفين والمهمشين كافة، للنضال من أجل إكتساب حقوقهم وإنتزاعها، و حمايتها وتأمينها ضد أى إعتداء أو تغول.
بعد هذه المقدمة الضرورية، نقول أنه سرّ بال الوحدويين فى الشمال والجنوب، على السواء، و أثلج قلوبهم بالطبع، ما أسفرعنه ملخص إجتماع المكتب السياسى للحركة الشعبية، الملتئم بجوبا، فى أو حوالى أغسطس المنصرم، حول خيارى الوحد والإنفصال، لما حمله من دلالات خفوت نسبي لأصوات المنادين بالإنفصال، فى الجنوب عامة وبين قيادات الحركة الشعبية خاصة، فيما يمكن إعتباره، مراجعة النفس، والتراجع عن الخط الدعائى الداعى المتصاعد للإنفصال، للعودة لجوهر شعار السودان الجديد، التعددى العلمانى الديمقراطى، فيما تناقلته الصحف من مقررات، المكتب السياسي للحركة، فى إجتماعه المار ذكره. وقد جاء فى حصاده ما يلى: (أكدت الحركة الشعبية، أن خيارها المفضل هو، قيام سودان ديمقراطى علمانى موحد طوعاً، لا يضعف أمام سياسات المؤتمر الوطنى، الرامية للتمكين لنظام دينى لا ديمقراطى، لا يضمن حقوق المواطنة لغير المسلمين.) (الميدان 18/8/2010م).
كما جاء فيه أيضاً، (أن الحركة الشعبية، حملت المشروع الإسلامي، للمؤتمر الوطنى، مسئولية صعوبة تحقيق الوحدة، وشددت بأنه حتى لو اختار شعب الجنوب الوحدة، فإن ذلك لن يكون على أساس المؤسسات والنظم والمبادئ التى أرساها نظام الرئيس البشير.) (سودانايل/ الأخبار 22/8/2010م).
بيد أننا نلحظ أن هذه المقررات، وبقدرما تحمل، من مؤشرات إيجابية، فهى أيضاً تنطوى على إيحاءات سالبة مفادها أن الحركة الشعبية، وبعد كل تجارب الفترة الإنتقالية السالبة، و حصادها الهشيم و قبضها الريح، فيما يتعلق بالوفاء بكامل إستحقاقات، إتفاقية نيفاشا ودستورها الإنتقالى، من تفكيك الدولة الثيوقراطية الشمولية، واستعادة دولة الديمقراطية القائمة على المساواة والعدل بين مواطنيها، وعدم التمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الثقافة … إلخ، أى الدولة الديمقراطية العلمانية، الضامنة للحقوق والحريات الأساسية، المحروسة بقضاء مستقل، والمحمية بسيادة حكم القانون وخضوع الجميع للقانون دون فرز أو تفضيل، نقول ونحن فى غاية التعجب ومنتهاه، أن الحركة لا تزال، بعد كل هذه التجارب، ترهن مستقبل الوطن وأشواق شعبه وتطلعاته، فى الحاضر والمستقبل، فى يد المؤتمر الوطنى و حده، دون غيره، من القوى السياسية و الإجتماعية، الفاعلة السودان.
ما يفترضه المطلع على أدب الحركة و مانيفستو تأسيسها، هو أن طرح شعار السودان الجديد، وجوهره السودان الديمقراطى العلمانى الموحّد، كان بناءً على قراءة متأنية وفحص متمكث لتاريخ و واقع السودان السياسي، و ما يواجهه هذا الواقع من قضايا و إشكالات و تعقيدات، وما يدور فيه من صراع بين مختلف القوى السياسية والإجتماعية، المشكِّلة لبانوراما المشهد السياسي السودانى، بما فى ذلك بالطبع إن لم يكن فى مقدمتهم، قوى الإسلام السياسى، بحكم إنفرادها بالسلطة حالياً، ومنذ الثلاثين من يونيو 1989م. وما لا شك فيه أن طرح الحركة لهذا الشعار وخوض الحرب الأهلية تحت ألويته، وتقديم التضحيات الجسام فى الأنفس والموارد والمقدرات، كان بغرض نفى السودان القديم ورؤاه وأطروحاته، شاملة بالطبع رؤى وأطروحات الإسلامويين، الآحادية والإقصائية والنافية للآخر و فكره، بل كان لأجل تأسيس السودان على أسس جديدة، قوامها الإقرار بواقع التعدد والتنوع الإثنى والدينى والثقافى .. إلخ، ومن ثم إنهاء إحتكار المركز الإسلاموعربى ونخبه السلطة والثروة فيه، وإقرار حق بنيه فى الأطراف المهمشة، فى نصيبهم من قسمة السلطة و توزيع العادل للثروة، دون محاباة أو تفضيل مواطن على آخر، تحت أى إدعاء، و على قدم المساواة دونما أدنى تمييز بين مواطن وآخر لأى سبب أو مبرر كان.
وفى تقديرى أن من يطرح، مثل هذا الشعار الكبير والنبيل معاً، ويحارب تحت لوائه، سنين عددا، حرباً ضروساً وطويلة الأمد، وباهظة التكاليف، ويبذل ما بذلته الحركة الشعبية، من تضحيات، يدرك جيّداً أن بذله و نضاله لتحقيق مضمون شعاره، هو فى واقع أمره بذل ونضال فى مواجهة من تتعارض أفكاره و رؤاهـ و أطروحاته، مع ذاك المضمون من قوى السودان القديم، ومنهم بالطبع حكام اليوم فى المؤتمر الوطنى. و لا نعتقد أن ما يطرحه المؤتمر الوطنى على المستويين النظرى والعملى جديد على الحركة الشعبية!! كما لا نعتقد أيضاً، أنه غائب عن وعى الحركة، أن مجرد طرح شعار السودان الجديد، لا يعنى أن تحمل قوى السودان القديم، وفى مقدمتها المؤتمر الوطنى عصا رؤاه الفكرية وأطروحاته السياسية وكافة تطلعاته و طموحاته ويرحل!! هذا أمر غير وارد ولا يجوز تصوره، حتى لو لم يكن المؤتمر الوطنى فى السلطة، أو إن شئت الدقة، قل ينفرد بها.
و إذا كانت كل الدلائل والمعطيات، تشير إلى أنه لا جديد مطلقاً، فيما يطرحه المؤتمر الوطنى، وينفذه على أرض الواقع، (من التمكين لنظام دينى لا ديمقراطى، لا يضمن حقوق المواطنة لغير المسلمين) بحسب عبارة المكتب السياسي للحركة، ونضيف من عندنا ” أنه لا يضمن حقوق المواطنة لغير الإسلامويين”، أى أنه لا يضمنها للمسلمين، غير المنتسبين لحزب لمؤتمر الوطنى. فهل يبرر ما يراه المؤتمر الوطنى من رؤى وأطروحات، أو حتى ما ينفذه على أرض الواقع أن يكون خيار الحركة الشعبية هو الإنفصال؟ الإجابة على هذا السؤال بغير النفى القاطع، يعنى – من حيث قواعد المنطق- أن الحركة كانت تتوقع أن يرى المؤتمر الوطنى، غير ما يرى، ويطرح غير ما يطرح، وينفذ شيئاً غير (التمكين لنظام دينى غير ديمقراطى … إلخ) ما جاء فى العبارة. و نعتقد أن الحركة بكل تاريخها وتجاربها وخبراتها النضالية وتضحياتها، أكبر مقاماً و أكثر نضجاً و أعمق وعياً، من أن تستوراط نفسها، فى مثل هذا التوقع الواهم والساذج. فللسودان القديم سدنته وحراسه، كما للسودان الجديد أنصاره و جنوده، و لكل من أنصار الخيارين حظه ونصيبه من الفوز والفلاح بقدر بذله وعطائه فى الصراع بينهما. فهل تملك الحركة إلا أن يستمر نضالها، مع كل القوى السياسية والإجتماعية الأخرى، التى من أجل سودان موحّد ديمقراطى علمانى تعددى، (حدادى مدادى)، يسع كل أبنائه بمختلف أعراقهم وأديانهم وأجناسهم، وتنوع لغاتهم وثقافتهم……إلخ ويفيض.
منقول
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر والحركة سعوا سوياً لتقسيم السودان (Re: عبد اللطيف عبد الحفيظ حمد)
|
هل هو إذعان لأجندة الإسلامويين؟
أم للمزايدة مع المزايدين؟(2/2)
Saturday, October 2nd, 2010
بقلم/ أمين محمّد إبراهيم.
amibrahim [email protected]
• علي الحركة الشعبية إن كانت صادقة و جادة، فى خيار السودان الموحد الديمقراطى العلمانى أن تبدأ بمواجهة نفسها بأخطائها بالمحاسبة والنقد والتقويم.فإذا كان هذا هو محتوى ومضمون، شعار السودان الجديد. وكانت الحركة الشعبية، قد توصلت إلى أن المؤسسات والنظم والمبادئ التى أرساها نظام البشير، (المؤتمر الوطنى)، لن تفضى إلى تحقيق الأهداف التى تفيأتها الحركة، ففيم إذن التلويح بكرت الإنفصال أمام المصاعب والمعوقات والتعقيدات التى يتعمد صنعها المؤتمر الوطنى، بتعنته فى الوفاء بالتزاماته، وتخندقه فى ثوابت برنامجه السياسي، و فى مقدمته الدولة الدينية الإقصائية؟ ولماذا تغفل الحركة أو تتجاهل الخيارات الأخرى المتاحة؟؟، و لماذا لا تحفل بتحالفاتها السياسية مع القوى الأخرى؟ اللهم إلا أن يكون من ضعف الحركة الشعبية نفسها أمام سياسات و أجندة المؤتمر الوطنى، (الرامية للتمكين لنظام ديني لا ديمقراطى …. إلخ). وفى هذه الحالة فإنها تكون هى التى تغيّرت، و خارت عزيمتها و تراخت و استسلمت للوهن، فتخلت عن تمسكها بعهودها و مواثيق تأسيسها، وفى مقدمتها شعار السودان الجديد، الداعى إلى تأسيس وإقامة الوطن الواحد الديمقراطى العلمانى الذى يضمن حقوق جميع أبنائه على قدم المساواة، ودون أدنى تمييز.
عندما نكب السودان فى أحد أنجب بنيه، وروِّع الشعب فى الجنوب والشمال معأً، بالرحيل المأساوى المفجع و المفاجئ، للقائد الوطنى الفذ، دكتور جون قرنق، أعلنت قيادات الحركة الشعبية، بأن قائدها التاريخى لم يمت، ما دامت مبادئه و أهدافه وقيمه حية فيهم، و تعاهدوا فيما قالوا على الوفاء لذكره وسيرته، بالسيرعلى نهجه وطريقه، والحفاظ على مبادئه و القيم التى ضحى من أجلها، و دفع حياته مهرا لهاً. و نحن اليوم لا نطالب الحركة الشعبية، بأكثر من فضيلة الوفاء لقائدها، والولاء لمبادئه السامية. لأن أشّد ما يوحى اليوم بتمام يتم مهمشى السودان، و فى مقدمتهم إخوتنا فى جنوب الوطن، ليس هو الغياب الجسدى لقائدهم الراحل المقيم، بل هو إحساسهم بفتور همة الحركة الشعبية، فى مناجزة حقوقها التى حاربت من أجلها، و تخليها عن التمسك بأهم مرتكزات مبادئه و برنامجه. وذلك رغم أنها حققت بهذه المبادئ لنفسها أولاً، ولكافة المهمشين فى السودان ثانياً، إنجازاً وفتحاً تاريخياً مرموقاً يحدث لأول مرة، فى تاريخ السودان الحديث، وهو الإقرار غير القابل للنقض والإبطال، و المكفول بالعهود و المواثيق، بضمان حقهم الكامل غير المنقوص فى المشاركة، السياسية والإقتصادية والإجتماعية السودان، و كفالة حقهم فى تولى إدارة شئونهم المختلفة بأنفسهم، علاوة على سائر حقوقهم كالمشاركة على قدم المساواة فى السلطة القومية، والقسمة العادلة فى الثروة القومية.
و تتمثل هذه العهود والمواثيق، فى مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية، الموقع عليها من كافة القوى السياسية والإجتماعية المنضوية تحت لواء التجمع الوطنى الديمقراطى، بما فى ذلك الحركة وجناحها العسكرى، الجيش الشعبى لتحرير السودان. ومما لا شك فيه أن هذا التواثق على كفالة وضمان هذه الحقوق الأساسية، و تضمينها فى المواثيق، هو الذى قاد حتى غلاة المتعسفين من جاحديها ومنكريها، لطرق أبواب الحلول و المعالجات المتاحة للأزمة السياسية السودانية المستحكمة، ومهد بالتالى للتوصل لإتفاقية نيفاشا ودستورها الإنتقالى، الموقعتين بين الحركة والمؤتمر الوطنى، حيث إنتزعت الحركة جبراً بموجبهما، ذات الحقوق من فك أكثر القوى تطرفاً فى مناهضة أصحاب، هذه الحقوق وهى بالطبع قوى الإسلام السياسي، ممثلةً فى المؤتمر الوطنى.
ما نريد أن نؤكده هنا هو، أنه خلافاً لما يوحى به، علو نبرات الإنفصاليين، من دعاة الفتنة و العنصرية البغيضة، فى الشمال ، و محترفى المزايدات والإبتزاز السياسى، فى الجنوب، فإن كل الشواهد و القرائن تدل على غلبة أنصار الوحدة، فى الشمال و الجنوب. و لا ينقص الوحدويين فى الشمال والجنوب، سوى العمل السياسى المشترك لإنتشال الوطن من حواف التشظى والإنشطار، ويلزمهم فى ذلك أن يرفقوا القول بالعمل الجاد والمخلص، لأجل ترجيح كفة الوحدة. ويقع عبء هذه المهمة على عاتق تحالف (القوى السياسية الشمالية، الموحدة ضد الشمولية ولإستعادة الديمقراطية)، و (الحركة الشعبية الموحدة حول جوهر شعار السودان الجديد)، وقتها سيعلم الجميع، أن الوحدة هى الخيار الغالب وأنها سلاح المستضعفين والمهمشين لإنتزاع حقوقهم عنوة وإقتداراً، وبوضع اليد، و بمؤازرة ومناصرة شعبية غالبة من السودانيين.
و معلوم أنه، ليس ثمة ما يمنع إرادة الشعب الغلابة، من تحويل هذه الحقوق المكتسبة، إلى مواثيق دستورية نافذة و مترتبة الأثر القانونى فى الحال، (على خلاف مواثيق نيفاشا ودستورها المشروطتين بإرادة المؤتمر الوطنى)، لتؤسس دولة المواطنة القائمة على سيادة حكم القانون واستقلال القضاء، القادر على تأمين وحماية إستقلاله أولاً، ومن ثم القادر والمؤهل لحراسة وحماية الدستور وحقوق الواطنين المضمنة فيه. و هكذا يشيِّد الشعب وحدته على ركائز راسخة، وقاعدة متينة من الضمانات، تكفل قوتها وتماسكها و تعين على إستمرارها و ديمومتها، كإخاء وطنى حقيقى بين أبناء الوطن الواحد والتاريخ الواحد. و عندها لا خوف على الوحدة، مهما نعقت غربان البين من دعاة الفتنة والإنفصاليين، فى الشمال والجنوب، طالما أن الثابت الذى يستعصى على التغيير والتبديل أبداً، هو أن غالبية الجنوبيين والشماليين، ضد الإنفصال و مع الوحدة قلباً وقالباُ.
وفى إعتقادنا أنه قد آن الأوان أيضاً، لأن تعترف الحركة الشعبية بمسئوليتها عن جزء غير يسير عن الخلل والعجز الذى لازم الأداء الحكومى والسياسي، منذ التوقيع على إتفاقية نيفاشا 2005م، وتشكيل ما عرف بحكومة الشريكين. و غنى عن القول بالطبع، أن مقتضيات الأمانة والإستقامة، بل والصدق مع النفس ومع الآخرين، تستوجب على الحركة الرجوع إلى الحق وإقرارها بأخطائها ومحاسبة الذات و نقدها ، مع إبداء ما يازم من إستعداد لتحمل تبعات و حصاد سلبيات أفعالها (دون تفصيل لا يتسع له المقام هنا). وفى تقديرنا أن الحركة محقة فى تحميل المؤتمر الوطنى و و مشروعه الإسلاموى وسياساته، مسئولية صعوبة تحقيق الوحدة، بيد أن هذا القول لا يمثل إلا جزءاً من الحقيقة، ويمثل جزءها المكمل، تقديرات الحركة غير السديدة فى تحالفاتها، وإخفاقاتها العملية العديدة فى أداء الدورالمطلوب فى إدارة التحالف. وقد ساهم هذا الجزء بقدر لا يستهان به فى إضعاف مواقفها فى فرض إلزامية تنفيذ كامل إتفاقية السلام، على شريكها المؤتمر الوطنى، و ترتب عليه سالب نتائجها و قلة مردود حصادها. و يكفى فى هذا الصدد أن نذكر، أن الحركة إختارت بمحض إراداتها، التفاوض والإتفاق مع جهة تعرف جيداً، أنها خادعة و مراوغة و مدلسة، تنتحل صفة الدولة، بينما تخاطبها بلسان الحزب، الذى تحرص على تحقيق أغراضه و مصالحه الضيقة، أكثر من حرصها على مصلحة الوطن ووحدته.
أخيراً علي الحركة إن كانت صادقة و جادة، فى خيار السودان الموحد الديمقراطى العلمانى، أن تبدأ الآن وفورا مواجهة نفسها بأخطائها و إخفاقاتها وسلبياتها، ومراجعة نفسها بالمحاسبة والنقد والتقويم. كما عليها أن تسعى اليوم قبل الغد، لتضع أجوبة جريئة على الأسئلة المحورية الآتية: أتريد الحركة مرة أخرى الرهان على المؤتمر الوطنى، وأن تضع فى يده مصيرها ومصير الوطن بأجمعه؟؟ أم أنها تريد أن تثبت للناس أنها لا تزال جادة فى إيمانها بشعار السودان الجديد؟؟ وأنها مستعدة لبذل العمل من أجل أهدافها سلماً، كما عملت حرباً، وقدمت التضحيات الجسام، على عهد قائدها الوطنى الفذ، الراحل الدكتور قرنق؟؟ و على الحركة الشعبية فى كل الأحوال تقع مسئولية إختيار حلفائها السياسيين، الذين يشاركونها الإيمان بوطن ديمقراطى علمانى موحد من حلفا إلى نمولى، ومن بورتسودان والشرق إلى الفاشر والجنينة ونيالا وكل حدود الغرب.
كما أن علي الحركة الشعبية، أن تعلم أيضاً، أن المؤتمر الوطنى حزب صغير و مأزوم و تحيط به أزمات لا حصر لها، وهو أضعف مما تتصور الحركة، فقط إذا هى أقلعت عن النظر إليه بذات منظارها له، كحزب أقصى منافسيه بالقوة، ليستأثر بالسلطة المطلقة، و يوظفها لفرض القسمة الضيزى و شراكة الـ 52% إلى 28% عليها. وما لا شك فيه أن بقاء وإستمرار المؤتمر الوطنى فى الحكم، لا يعود لقوته كما يعتقد، بل لاعتماده على جهاز الدولة القمعي وإعماله لقوانين القهر والتنكيل، فى مواجهة قوى المعارضة، التى تسهِّل بدورها مهمته بتشتتها و إنفراط عقد وحدتها. والمؤكد والمجرب أن المعارضة متى ما إتحدت، و تراصت صفوفها فلن يقف جهاز الدولة، مهما أوتى من جبروت وقوة، أمامها ولن يحول حائل دون إنتصار إرادتها الغلابة، فلماذا لا تراهن الحركة الشعبية على هذه الإرادة الشعبية الغلابة مرة واحدة لترى؟؟؟.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر والحركة سعوا سوياً لتقسيم السودان (Re: عبد اللطيف عبد الحفيظ حمد)
|
خلونا من مطبلاتية الحكومة!!!
أنا كايس لي مطبلاتية الحركة ديل، لأننا ساكتين على عمائل الحركة دي زمن طويل... والآن حان وقت الحساب... سيكون حسابنا مع الحركة عسيراً ومع عمائلها، وتنصلها عن مبادئها التي قامت عليها!!!!
وتحول سلفا كير بين ليلة وضحاها إلى دكتاتور آخر (جنوب السودان) محفوف بالمطبلاتية، كما لا يخفى على الجميع دكتاتور (شمال السودان)... ومخالفات الحركة للاتفاقية وحيادها عن طريقها مقاسمة مع شريكها المؤتمر... فقد وضعوا الاتفاقية على جنب وأصبح كل واحد منهما يكيل إلى الآخر ويسعى لتحقيق مكاسبه الضيقة بعيداً عن مصلحة الوطن الكبير أو مصلحة الشعبين!!!!!
والله لن أسكت عن تعرية أفعال وعمائل الحركة وكذلك الحكومة... لكي لا يعلق مطبلاتية الحركة فشلهم في شماعة الحكومة التي هم شركاء فيها... حيث تخلوا عن أبناء الشمال الذين بذلوا الغالي والنفيس لأجل مبادئ الحركة السامية.... وتحولوا إلى انتهازيين هدفهم الوحيد هو تقسيم السودان إلى دولتين.
سأعريهم وبنصوص الاتفاقية إن شاء الله!!!!
وكيف قتلت الاتفاقية في مهدها!!!
وكيف تحولت الحركة الشعبية إلى دكتاتور في الجنوب؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبد اللطيف عبد الحفيظ حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست