|
|
 بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الاستفتاء والمشورة الشعبية .
|
مشروع الإنتخابات والتحول الديمقراطى
سلسلة الاستفتاء والمشورة الشعبية
ضمن مساهمة المركز فى مناقشة قضايا الاستفتاء والمشورة الشعبية , يعقد المركز عدد من الفعاليات لمناقشة هذه القضايا مساهمة منه فى تعزيز فرص الوحدة الطوعية والتطلع نحو وطن واحد ديمقراطى لكل شعوب السودان .
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الاستفتاء والمشورة الشعبية . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
أ/ عبدالعزيز محمود :-
على الرغم من أن اتفاقية السلام الشامل قررت ما اسمته المشورة الشعبية لسكان ولايتي جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الازرق إلا أن اهتمام معظم سكان السودان في غير الولايتين المذكورتين يتجه نحو الاستفتاء على بقاء جنوب السودان ضمن جمهورية السودان الحالية أو انفصاله كدولة منفصلة مع أن مصير ولايتي جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الازرق سيكون مشكلة حقيقية في حال انفصل الجنوب كدولة قائمة بذاته أو بقى ضمن السودان الموحد حيث أن التعقيدات السياسية في كل من الولايتين وكذلك التعقيدات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الحرب وانعدام التنمية هي ما جعلت الاتفاق الثنائي يخصهما بما سمى بالمشورة الشعبية وللأسف فان المشورة الشعبية تناقش بصورة واحدة لكل من الولايتين مع أن لكل منهما خصوصية سياسية واجتماعية واقتصادية تجعل الوضع في كل ولاية مختلفا عن الأخرى بحيث يجب مناقشة قضايا واشكالات المشورة الشعبية في كل ولاية على حدة إذ انه ورغماً من كون الولايتين جزءاً من المناطق الثلاثة (جبال النوبة، جنوب النيل الازرق، أبيي) الاكثر معاناة من انعدام التنمية في السودان إلا انهما لا يتشابهان في واقعهما وبالتالي لا يجب مناقشة قضاياها معاً إلا في الإطار العام.
خصصنا هذه الورقة للمشكلات التي تقف في طريق المشورة الشعبية في جبال النوبة وقد تم تقسيمها لأغراض اجرائية ومنهجية إلي ثلاثة أقسام: القسم الأول يعطي لمحة عن مسيرة الحرب والسلام في جبال النوبة والقسم الثاني يناقش قانون المشورة الشعبية في ظل واقع الولاية واخيرا تطرقنا للمشكلات الكبرى التي تواجه المنطقة إذا تم إجراء المشورة الشعبية بالطريقة التي نص عليها القانون في محاولة لتدارك ما يمكن تداركه خاصة وان بعض التقارير المتخصصة (مثل تقرير مجموعة الأزمات الدولية) وصفت المنطقة بأنها ربما تكون دارفور جديدة وهذا وضع له خطورته على السودان الكبير إذا توحد أو إذا انقسم لجزأين أو أكثر.
عشرون عاماً من الحرب ومحاولات السلام
جذور الصراع:
بذرت بذور الصراع في جبال النوبة منذ أمد طويل حيث شهدت المنطقة هجرات وغزوات مختلفة منذ حملات محمد علي باشا مروراً بهجرات المهدية وصراعاتها المتمثلة في سياسات الامير محمود ود احمد ثم ازدادت معاناة السكان أثناء الحكم الثنائي الانجليزي المصري من خلال ما عرف بسياسة المناطق المقفولة حيث اشتعلت المنطقة بالثورات ضد الظلم في جبال (براني) مركز تلودي عامي 1908م و1917م في (رقيق) عامي 1910م و1911م.
وفي (هيبان) عام 1911م، وفي (تقوى) عام 1910م وفي (تير الاخضر) عامي 1914 و1915م واستمر تفجر الثورات ضد سياسات الحكم الثنائي في مركز كادقلي في مناطق (الداير) 1904، وفي (الليري) 1906م، وفي (نيانج نيانج) عام 1906م، وفي (كيلا كرون) عام 1910م وفي (شات الصفية) عام 1914م، وفي (ميري) عام 1915م.
أما في مركز الدلنج فاشتعلت الثورة في (مندل) عامي 1914م و1919م وفي (كاندرو) عام 1906م، وفي (فندو) عام 1908م، وفي (كيلا كيدو) عام 1914م، وفي (دلمار) عام 1914م، أما النيمانج فقد ظلوا في حالة ثورة دائمة من 1908م – 1918م حيث تروى قصص البطولة عن السلطان عجبنا وابنته مندي فيما عرف بثورة النيمانج الثانية ولم تحكم الإدارة البريطانية سيطرتها على جبال النوبة إلا عام 1929م بعد قمع المعارضة الثائرة بشراسة في (الليري) وذلك بعد ثلاثة اعوام من سحق ثورة (التابوسا) في جنوب السودان.
وتاريخياً فقد احدث ادخال زراعة القطن إلي منطقة جبال النوبة عام 1925م تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة في المنطقة؛ ساهمت في تغيير نمط حياة الناس وترافق مع الثورات والتحولات الاقتصادية انتشار المدارس التي اتبعت سياسات ومناهج مختلفة وكذلك انتشر النشاط التبشيري والدعوي على حد سواء والغريب انه رغم مساهمة منطقة جبال النوبة في الثورة ضد الاحتلال وفي الدخل القومي عبر زراعة القطن بالإضافة للمحاصيل التقليدية مثل السمسم والكركدي هذا بخلاف الثروة الحيوانية فان ضريبة الدقنية (ضريبة يدفعها كل نوباوي مقابل وجوده في الحياة) لم تلغ لا بعد الاستقلال باعوام عديدة حيث حدث ذلك عام 1965م كما أن دور النطقة الوطني لم يوثق له المؤرخون بالصورة التي ينبغي أن يوثق بها بل بقى مجرد نتف في كتب مختلفة ووثائق بحاجة للدراسة والتحليل.
من ناحية أخرى فان مشاركة أبناء المنطقة في الحكومات المركزية أو في حكم اقليمهم بقيت ضعيفة هذا على المستوى السياسي أما على المستوى الاقتصادي فان توزيع مشاريع الزراعة الالية في مناطق هبيلا وغيرها اثار حفيظة الكثيرين من السكان حيث كان نصيب الاسد للتجار العرب الوافدين من شمال السودان (الجلابة) رغم إنها قامت على اراضي كان يزرعها أبناء المنطقة فتحول الكثيرين من أصحاب ارض إلي أجراء في اراضيهم.
من ناحية أخرى فان فشل سياسات التنمية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة قد اثر على كثير من نواحي السودان وجعل أهلها يشعرون بالغبن والظلم مما افرز لاحقاً نظرية التهميش التي تقوم على الصراع بين المركز والهامش بحثاً عن الحقوق والعدالة والمساواة وقد أفلحت مؤسسة جبال النوبة الزراعية وكان لها مساهمة لا يمكن انكارها رغم الأخطاء التي وقعت فيها والعقبات التي ادت إلي تراجعها.
من ناحية أخرى فان فشل الجهاز الاداري للدولة يعود بدرجة كبيرة إلي اتباع نظم الدولة الحديثة قسراً في مناطق تقوم ادارتها على الاعراف والتقاليد التي يحكم بها رجال الادارات الأهلية الذين اعتمد عليهم جهاز الدولة في تسيير بعض الأمور ولكن التسيس المستمر للجهاز الاداري للدولة افضى إلي تسييس الادارات الأهلية أيضا فانحرفت عن أداء دورها لاداء ادوار سياسية لا علاقة لها بالمجتمع المحلي مما عمق الشعور في نفوس السكان بغياب سلطة الدولة وفاقم هذا الشعور وعززه غياب خدمات الدولة الاجتماعية مثل التعليم، الصحة بالإضافة لضعف الخدمات الامنية.
بدأت نقمة السكان في جبال النوبة تتنامى ليس فقط من خلال عدم العدالة في توزيع المشاريع الزراعية ومشكلات الأرض ولا من غياب التنمية و سطلة الدولة بل ساهمت الدولة نفسها في تنامي هذه النقمة من خلال اتباع سياسات افراغ العاصمة من أبناء النوبة وابناء الغرب عموماً لاسباب سياسية تمثلت في المشاركة الواسعة لابناء النوبة في انقلاب/ ثورة حسن حسين وذلك عبر اتباع نهج ما عرف بـ(الكشة).
على المستوى الاجتماعي فان لحمة وسداة النسيج الاجتماعي كانت لتظل متماسكة لولا التدخلات الخارجية والتي غالباً ما تكون بحثاً عن الموارد وبالتالي تبحث عن نصير محلي على اسس عرقية وذلك منذ حملات محمد علي باشا لجلب الرقيق مروراً بالقرارات الادارية للاحتلال الثنائي التي صدرت وفق سياسة المناطق المقفولة وانتهاء بتجنيد الفرسان لمقاتلة الحركة الشعبية أو هجرة القبائل بسبب الجفاف بحثاً عن الماء والكلاء فكلها قامت على اسس عرقية وتحالفات اثنية هتكت النسيج الاجتماعي.
فبدون التدخلات الخارجية القائمة على الاستقطاب الاثني نجد أن سكان المنطقة متعايشين وفق نظم اجتماعية راسخة تصل احياناً لدرجة التحالفات غير المكتوبة مثل حلف قبيلة النوبة (مورو) وقبيلة السلمانية اولاد المؤمن الذي اسفر عن وجود قبة الفكي سلمان في أم غربان بمنطقة أم دورين وكذلك يتحدث بعض أبناء السلمانية لغة المورو ووصل هذا التمازج الاجتماعي لدرجة اسماها د. حامد البشير ابراهيم تعريب النوبة واونبة العرب حيث تبني العرب ثقافة النوبة في الرطانة والصراع والسبر كما تاثر النوبة بثقافة العرب مثل الختان للذكور والإناث (تسمى في مناطق نرتو ومندي بالتعريب) وكذلك تحول أفراد من النوبة لرعاة ماشية.
وقد وصلت هذه التحالفات للمستوى السياسي حيث انخرط بعض العرب في اتحاد عام جبال النوبة مثل الناظر عثمان بلال من الرواوقة والسيد/ احمد الزبير النعمة من دار نعيلة حيث اصبح عضواً بالبرلمان من خلال اتحاد عام جبال النوبة عام 1966م.
هذا بالإضافة للتزاوج بين الطرفين وقد رصد د. حامد البشير الكثير من الزيجات على مستوى قادة القبائل ناهيك عن التزاوج على مستوى كافة شرائح المجتمع.
الصراع المسلح:
عمد أبناء جبال النوبة إلي إنشاء تنظيمات عديدة لازالة الظلم الذي لحق بهم عبر الحقب المختلفة مثل الصقر الاسود، الكتلة السوداء، نحن كادقلي، الحزب القومي السوداني إلا انهم دفعواً دفعاً للانضواء تحت لواء الحركة الشعبية وذلك لاسباب عديدة منها:
• لم تفلح كل التنظيمات في تحقيق تطلعاتهم في التنمية بل تم دائماً التعامل معها على أساس إنها توجهات عنصرية فقط وتم اهمال الجانب المهم المتمثل في العدالة السياسية والمطالبات الخدمية والتنموية.
• تعمق الشعور بالغبن نتيجة عدم مساواة الحكومة المركزية بين المواطنين بممارسة سياسة افراغ العاصمة من أبناء الغرب عموماً والنوبة خصوصاً عبر ممارسة ما عرف (بالكشة) وهي اسلوب يحرم الناس من التنقل في بلادهم بحرية على اسس عنصرية.
• ساهمت موجات الجفاف في نهايات السبعينات وبداية الثمانينات وظهور المجاعة في تعميق الاحساس بعدم وجود حكومة تعمل على رعاية المواطن وتقديم الخدمات له بل وحتى انصافه كما عملت على خلخلة المجتمع بنزوح إعداد كبيرة من السكان ليستقروا في مناطق غيرهم ويتقاسموا معهم الموارد الشحيحة اصلاً هذا بخلاف المشكلات الاجتماعية الناتجة عن قدوم مجموعات لها عادات وتقاليد مختلفة عن عادات السكان المستقرين.
• ظاهرة تسليح المليشيات القبلية من قبل الحكومة المركزية والتي بدات في عهد الحكومة الانتقالية بتسليح بعض القبائل لمواجهة الحركة الشعبية كسند للجيش المتضعضع بدلاً عن الاهتمام بتقوية الجيش وتم ترسيخ هذه الفكرة في عهد الاحزاب وجرى استغلالها بشكل بشع خلال فترة الانقاذ في دارفور والجنوب وجبال النوبة وجنوب النيل الازرق وفي شرق السودان واخيراً طالت شمال السودان حيث انقسم الناس إلي قبائل مناصرة للحكومة المركزية ومساندة لها وقبائل أخرى يتم تصنيفها كعدو للحكومة في اغرب اسلوب للحكم في العالم.
هذه هي الاسباب العامة وقد بدا الصراع فعلياً بدخول الحركة الشعبية إلي منطقة اشرون و القردود حيث تم معاقبة السكان بدخول الكتيبة (حديد) ونتج عن ذلك ما عرف بمزبحة القردود واشارت اصابع الاتهام لوزير الدفاع انذاك فضل الله برمة ناصر بتسليح مليشيات للقبائل العربية وقد اكد حزب الأمة ذلك حيث اصدر بياناً يوم 17 رمضان 1405هـ شكك فيه ببيان قوات الشعب المسلحة التي كشفت الحقائق والمجازر التي حدثت في القردود وكان نتيجة لذلك أن تجمع أبناء كردفان ودارفور التي كانت تعاني أيضا مشاكل قبلية بنادي العمال بالخرطوم بتاريخ 14-8-1985م ورفعوا مذكرة للمجلس العسكري الانتقالي وقعت عليها 16 رابطة واتحاد وتجاوب معها اهالي كادقلي وتمخض عنها تنظيم الدفاع الشعبي الذي كان قد دعا إليه امام مسجد كادقلي العتيق وبدا تدريب المتطوعين في الميادين العامة بمدينة كادقلي وفي جبال شيبون.
وفي عهد الانقاذ تم تحديد اسس ومبادئ الدفاع الشعبي عبر ما سمى بتقنين الدفاع الشعبي سنة 1989م ليصبح حركة جهادية وفق منظور الحركة الإسلامية وتم تسليح المزيد من مليشيات العرب الذين اعتبروا أن كل النوبة اعداء وليس الحركة الشعبية مما قاد إلي رد فعل مضاد حيث انخرط كثير من أبناء قبائل النوبة في الحركة الشعبية وهم ساخطين على الحكومة المركزية وممثليها المنتمين للقبائل العربية وقد عمدت الحكومة إلي كسر شوكة الحركة الشعبية بالاستخدام المفرط للقوة العسكرية والضرب بالطيران.
وبدات الأخبار تمتلئ بالاتهامات للحكومة مثل التهجير والترحيل القسري ونهب الممتلكات وعلى رأسها الأرض وقد ذخرت تقارير منظمة المعونة الأمريكية ومنظمة اغاثة الطفولة الأمريكية برصد مثل هذه الاحداث مما جعل الأمم المتحدة تعين كاسبر بيرو كاول مقرر خاص لمتابعة حقوق الإنسان فكانت أول واطول زيارة ميدانية له هي التي مكث فيها في منطقة جبال النوبة وبعد ذلك ارسل الرئيس الامريكي بيل كلنتون مبعوثته مليزيا ولس لتحقق في الاتهامات الواردة إليه عن طريق المنظمات المذكورة، كما قادت البارونة كوكس مديرة منظمة التضامن المسيحي حملة شرسة لاتهام الحكومة بممارسة الرصد وقد كبت الصحيفة جولي فلنت كتابها الشهير (Nuba Genocide) عام 1996م بعد زيارتها للمنظمة.
محاولات السلام:
من ناحية تاريخية تعتبر مبادرة القاضي احمد ميسو حماد في مايو 1984م هي أول محاولة لاحلال السلام قبل وقوع الصراع وذلك باخماد نذر الحرب إلا إنها كانت مبادرة تنظيرية حيث اعتبرت أن مشكلة جبال النوبة هي مشكلة السودان كله وستحل بالديمقراطية التعددية وسيادة حكم القانون وغير ذلك مما كان يمثل سياسة حزب الأمة في تلك الفترة ويعاب على المبادرة إنها لم تناقش خصوصية مشكلة منطقة جبال النوبة فلم تات منها نتائج تذكر.
وبعد ذلك وعند وصول الانقاذ للسلطة لم تحفل في بداية عهدها بالحركة الشعبية قطاع جبال النوبة حيث تم اعتبارها حركة قطاع طرق وماجورين (تماماً كما تم النظر للمعارضة في دارفور) وفي ظل ذلك تم اجهاض محاولات السلام التي نذكر منها:
• مبادرة (ود الفضل) محافظ كادقلي 1991-1992م: حيث انه بعد القبض على خلايا تنظيم نحن كادقلي واعتباره انه واجهة للحركة الشعبية والعفو عنهم الذي تمخض عن قيام مؤتمر السلام والتنمية بمحافظة كادقلي قام محافظ كادقلي المقدم/ محمد الطيب فضل بالاتصال بقيادات الحركة والتقاء بعضهم مثل تلفون كوكو، محمد جمعة، صالح الياس، عوض الكريم كوكو وقد اثمرت هذه اللقاءات عن ملتقى للطرفين في أم سردبة عرف باسم مؤتمر أم سردبة في يوم 27/4/1991م اتفق فيه الطرفان على ضرورة الحوار لحل القضايا الخلافية وطالب وفد الحركة بتوصيل الاغاثة إلي مناطقهم حيث لم تشمل عمليات شريان الحياة مناطق جبال النوبة كما طالبوا باطلاق سراح كافة المعتقلين بتهم تتعلق بالتعامل مع الحركة الشعبية ولهذا المطلب أهمية خاصة حيث كانت الحكومة قد اعتقلت الكثير من الشباب والناشطين بهذه التهمة ومن ضمنهم جزء كبير من عضوية الحزب القومي الذي وجهت له تهمة التآمر مع الحركة أو انه واجهة سياسية للحركة كما زعمت الحكومة آنذاك واتفق كذلك على أن تكون المفاوضات سرية.
بناء على ذلك فقد التقى الطرفان في بلينجة يومي 4-5 مايو 1992م وكان الوفد الحكومي برئاسة المرحوم/ موسى علي سليمان ووفد الحركة الشعبية برئاسة القائد/ تلفون كوكو أبو جلحة وقد استمرت المفاوضات ليوم واحد وقد خرجت بتوصيات كان اهمها أن الحكومة وافقت على أن تشمل عمليات شريان الحياة مناطق جبال النوبة والتاكيد على حري التنقل والا تعترض الحركة أي مواطن في مناطقها إذا اراد الذهاب لمناطق الحكومة وتم التاكيد على ما تم في أم سردبة من أن على الحكومة عدم القبض على الناس لمجرد الاشتباه وعلى بقاء المفاوضات سرية بالإضافة إلي شئ مهم جدا حيث تم وقف كامل لاطلاق النار من قبل الطرفين أثناء المفاوضات وباتت كل منطقة كادقلي يومذاك في هدوء.
إلا أن والي كردفان انذاك اللواء بحري/ سيد الحسين عبد الكريم اجهض محاولات السلام وضلل الحكومة المركزية البعيدة عن مسرح الاحداث وعمد لاعتقال كل من عمل مع المحافظ لاحلال السلام بدعوى التامر مع الحركة الشعبية وجلب الخيل وسلح الفرسان وحشد كل القبائل العربية للتحرك نحو جبال تلشي لدحر الحركة الشعبية وقد فتح بذلك باباً للمصائب لم يغلق حتى اليوم حيث تمزق النسيج الاجتماعي بطريقة لا يمكن معالجتها في الامد القريب ودخلت المنطة في معاناة الفقر جراء الحرب والب على حكومة الانقاذ الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية.
• عمدت الحكومة المركزية في إطار سعيها لفصل قضية جبال النوبة عن قضية الجنوب ومعالجة اثار الحرب لانشاء إدارة السلام وإعادة التوطين وتم تعيين مدير لها على مستوى مساعد الوالي للسلام وقد قامت الإدارة بتوطين العائدين في اماكن بعيدة عن مناطقهم الاصلية مما جلب اتهامات التهجير القسري وتفريغ مناطق النوبة لاحلالها بالعرب ومما ساهم في تعزيز هذه الاتهامات أن كل المسئولين بإدارة السالم كانوا من عرب كردفان وحتى الأستاذ/ فاروق جبريل والذي كان النوباوي الوحيد فقد ترك العمل بها وقد قامت هذه الإدارة باعادة تقسيم المحافظات بعد تقسيم السودان إلي ستة وعشرون ولاية وقد نفذت رئاسة الجمهورية توصيتها بهذا الصدد حرفياً.
• حاول الوالي د. حبيب مختوم (1994-1995م) السير في طريق السلام على هدى المحافظ ود الفضل ووجه إدارة السلام للسير في هذا الطريق وقد تكللت مساعيه بالوصول لاتفاق سلام مع مجموعة الأستاذ/ محمد هارون كافي إلا أن هذه المحاولة لم تجد سنداً حيث عمدت الحكومة إلي اضعاف هذه المجموعة وتفكيكها وتبنت فكرة أن محمد هارون كافي جاء للسلام مضطراً في ظل الانشقاقات التي كانت تعصف بالحركة الشعبية بعد انشقاق مجموعة الناصر بقيادة كاربينو كوانين والتي كانت تسيطر على منطقة اعالي النيل وهي خط الامداد الرئيسي بين جبال النوبة وجنوب السودان وقد شن القائد/ يوسف كوة انذاك حملة ساخطة على محمد هارون كافي واصفاً إياه بالفاشل في كل شئ ابتداءاً من فشله في رئاسة تحرير اصداره صحفية تعبر عن قطاع جبال النوبة وانتهاءاً بفشله في إدارة أعمال الاغاثة في مناطق الحركة وقد وصف محمد هارون كافي بأنه مثقف تعوزه مهارات الزعامة السياسية وكاريزما القائد الميداني.
إلا أن أهم ما انجزه محمد هارون كافي ومجموعته هو إعلان المبادئ لحل قضية جبال النوبة والذي تم توقيعه مع الحكومة المركزية عام 1996م وقد تعرض هذا الاعلان لمصادرة المشاريع الزراعية لحقوق الاهالي واشار إلي برنامج اعادة تعمير كافة جبال النوبة غير أن اتفاقية سلام جبال النوبة 1997م الناتجة عن هذا الاعلان تجاهلت برنامج اعادة التعمير واشارت لاعتبار الاراضي السكنية والزراعية ملك حر وهو امر يهدد بنسف الاستقرار والتعايش وعموماً يمكن القول بان بنود الاتفاقية جاءت مضطربة وقد وقفت ضدها قطاعات عريضة من النوبة والعرب حد سواء واثارت حفيظة الكثيرين وقد انسلخ عنها بعض أهم اعضاء اللجنة المركزية مثل فاروق صالح محمد عبد الله ويونس دومي كالو.
• نتيجة لتعثر الاتفاقية وفشلها فقد قدم القس جون دانفورث المبعوث الذي خلف مليسيا ولس كمبعوث للرئيس الامريكي بوش الأب في تقديم مقترح لوقف إطلاق النار في جبال النوبة كنموذج يمكن تعميمه لوقف الحرب في كل انحاء السودان وذلك بعد زيارته للسودان عام 2001م وجولات ماكوكية قام بها في عدة دول اوربية فتم توقيع وقف إطلاق النار بين حكومة السودان التي مثلها د. مطرق صديق والحركة الشعبية قطاع جبال النوبة والتي مثلها عبد العزيز ادم الحلو يوم 19/1/2002م في مدينة بركستون بسويسرا وشهدت على الاتفاق عدة جهات دولية وممثلين للسكان ومن أهم ماجاء به الاتفاق هو وقف إطلاق النار لمدة ستة شهور قابلة للتجديد وتقسيم المنطقة إلي ثلاثة قطاعات: قطاع تحت سيطرة الحركة الشعبية وأخر تحت سيطرة الحكومة وقطاع ثالث منزوع السلاح ولكنه تابع للحكومة السودانية وهي منطقة وادي المورو حيث يتحرك المواطنين بحرية، وكذلك تم اسناد وقف مراقبة إطلاق النار للجنة عسكرية دولية قوامها ثلاثون عسكري تولت النرويح رئاستها وقد هدف دانفورث في مقترحه إلي ضمان حرية حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية وهذا ما تحقق في المنطقة المحايدة حيث كانت الحكومة قبل ذلك تتعامل مع المدنيين بعنف وتعسف بزعم انهم جواسيس للحركة الشعبية.
هذا الاتفاق انتج ما عرف اختصاراً باسم السوفا (SOFA) وهي اتفاقية وضع القوات (Status of the arm force agreement ) وهي الاتفاق الذي ينظم وجود قوات اجنبية على ارض في دولة ذات سيادة حيث ينظم القانون الدولي العلاقة بين الدولة المضيفة وهذه القوات وبعد ذلك وعند التوقيع على بروتوكول مشاكوس 2002م مع الحركة الشعبية كاطار عام للتفاوض ثم فصل جبال النوبة، ابيي وجنوب النيل الازرق لتسمى بالمناطق الثلاث بطريقة منفصلة عن قضية جنوب السودان وهذا ما حدث حيث تم توصل الطرفان لاتفاق سلام شامل- بحسب زعمهما- يوم 26 مايو سنة 2005م متضمناً بروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الازرق في الفصل الخامس من الاتفاق وقد اسكت هذا الاتفاق إطلاق النار في منطقة جبال النوبة إلا اننا نشك انه قد انهى النزاع حيث اثار الاتفاق حفيظة العرب وبالاخص الحوازمة وخيب امال كثير من أبناء النوبة خاصة انه حصر المشاركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية واهمل بقية المكون السياسي للمنطقة هو خطأ حاولت الحكومة معالجته بابتداع ما اسمته مجلس الحكماء إلا أن هذا المجلس اصبح سوقاً للكلام دون أي دور واداة للكسب المالي والثراء الفاحش ولربما كان انشاؤه حتى ينشغل الناس عن نقد أداء حكومة الولاية على غرار المجلس الانتقالي للسلام الذي انشاه الوالي حبيب مختوم.
المشورة الشعبية وقانونها
جاء في ديباجة بروتوكول حسم النزاع في جبال النوبة والنيل الازرق أن الطرفان( يؤكدان أن المساواة والعدل والتنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي والاستقرار هي الأهداف الكلية للشعب السوداني عامة والمتأثرين).
وكذلك ورد في الديباجة (يدرك الطرفان أن التوصل للتسوية السلمية التي يتوق لها شعب السودان- يتطلب حل المشاكل في ولايتي جنوب كردفان (جبال النوبة والنيل الازرق كنموذج يحتذى به في حل المشاكل في كل ارجاء القطر).
إلا أن هذا النموذج الذي افترض الطرفان انه يجب الاحتذاء به في حل المشاكل تبخر عقب توقيع الاتفاق حيث ثار أبناء المسيرية في وجه الحكومة وتظاهروا في وجه الوالي الجديد بعد اذابة ولاية غرب كردفان وتكونت جماعة شمم لتعارض الحكومة كما اعلنت جماعة الشباب العصيان المدني برجل الفولة يوم 16/12/2006م.
أما الحوازمة فقد صدموا جراء المشاركة غير المتوازنة -بحسب رأيهم- حيث انهم ساندوا الحكومة مقدمين الارواح عبر كتائب الدفاع الشعبي في العمليات العسكرية واتت النتيجة بذهاب أبناء النوبة بالمناصب -على حسب زعمهم- مما تمخض عن سعيهم لتكوين مجلس شورى في 2008م لاول مرة بعد عقدهم ملتقى جمع بطونهم الثلاثة بمدينة الدلنج وقد طالبوا بنصيبهم في الحكم.
هذا بالإضافة لابتداع الحكومة لمجلس الحكماء كما اسلفنا.. وقد ظهرت تحليلات تعلل بان دمج ولايتي غرب وجنوب كردفان كان خطوة ذكية ومبكرة لكسب الانتخابات في جبال النوبة ولذات الغرض تم تقسيم المحليات بشكلها الحالي بحيث يشكل النوبة اقلية بالمقارنة مع العرب في كل محلية، وقد ظن السكان أن كل شئ سيرجع كما كان عقب الانتخابات وهذا ما لم يحدث، بل تم اعطاء ابناء الحوازمة عدد ستة وزارات في حكومة الوالي احمد محمد هارون.
بعد هذه الإشكالات التي افرزها الاتفاق الثنائي اتجهت امال الناس صوب المشورة الشعبية كمخرج من الأزمات ووسيلة لعلاج مشاكل المنطقة المتراكمة، حيث أن الاتفاق الثنائي نص في الفقرة (3) وما بعدها من الفصل الخامس على إجراء المشورة الشعبية وقد تم ايجاز الحديث عنها في ثلاثة مواد فقط تقرا كالآتي:
3- المشورة الشعبية:
اتفق الطرفان حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، بالتوصل إلي اتفاق سلام شامل، عادل ونزيه لانهاء الحرب في ولايتي جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الازرق واتفقا على ما يلي:
3-1 المشاروة الشعبية حق ديمقراطي والية لتاكيد وجهة نظر مواطني الولايتين جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الازرق بشأن اتفاقية السلام الشامل الذي تم التوصل إليه بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان.
3-2 تخضع الاتفاقية الشاملة للارادة الشعبية في الولايتين عن طريق ممثليهم المنتخبين بصورة ديمقراطية في المجالس التشريعية.
3-3 ينشئ كل واحد من المجلسين التشريعيين للولايتين لحنة برلمانية للتقويم ولقياس تنفيذ اتفاقية السلام الشامل في كل ولاية و تقدم الجنتان تقريريهما الى المجلسين التشريعيين في الولايتين بحلول السنة الرابعة من التوقيع على اتفاقية السلام الشامل.
3-4 تنشئ الرئاسة لجنة مستقلة لتقويم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل في كل ولاية من الولايتين وترفع اللجنة تقاريرها إلي الحكومة القومية وحكومتي الولايتين اللتين يستخدمان التقارير لتصحيح أي جزء يحتاج إلي تصحيح لضمان التنفيذ المخلص للاتفاق.
3-5 عندما يعتمد الشعب هذا الاتفاق من خلال المجلس التشريعي لأي من الولايتين ويرى أن يحقق تطلعاته عندئذ يصبح الاتفاق تسوية نهائية للنزاع السياسي في تلك الولاية.
3-6 إذا قررت أي من السلطتين التشريعيتين في الولايتين بعد استعراضها للاتفاقية أن تصحح- في إطار الاتفاقية- قصوراً في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية للاتفاقية- عندئذ- تشرع السلطة التشريعية في التفاوض مع الحكومة القومية بغرض استكمال النقص.
ودون الاستفاضة في التعليق على هذه النصوص نلاحظ إنها شتملت على خطأين أساسيين اولاهما: إنها افترضت أن اعضاء الجلس التشريعي يمثلون سكان الولاية وهذا ما فشلت الانتخابات في تحقيقه وحققت بدلاً عنه بوادر ازمة سياسية، أما الخطأ الثاني: فهو إنها الزمت المتشاورين بان يكون التصحيح في إطار الاتفاق الثنائي وقد سبق القول انه خيب ظن كثير من السكان ولم يلبي طموحاتهم.
على ضوء هذه النصوص المبتسرة والمعيبة صدر قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق لسنة 2010م في يوم 28/1/2010م وقد جاء في ثماني عشر مادة توزعت على خمسة فصول كالآتي:
1. الفصل الأول: احكام تمهيدية (الماد 1-3)
2. الفصل الثاني: مرجعيات المشورة الشعبية اهدافها (المواد 4، 5)
3. الفصل الثالث: المفوضية (المواد 6-11)
4. الفصل الرابع: المصادر المالية للمفوضية (المادة 12)
5. الفصل الخامس: المراقبة والتوعية (المواد 13-16)
ولقد نناقش هنا الهنات والعيوب التي وقع فيها المشرع عند صياغته لمواد القانون ولن نناقش كذلك أي شكليات أخرى وإنما سنقصر نقاشنا على النواحي الموضوعية والتي نلخصها في النقاط الاتية:
اولاً: فسرت المادة (3) أن كلمة (الترتيبات الدستورية السياسية والادارية والاقتصادية) يقصد بها: الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية المتعلقة بهيكل ونوع ومستوى الحكم اللامركزي والمؤسسات والصلاحيات، والعلاقة بين الولاية والمركز والصلاحيات التنفيذية التشريعية ونصيب كل ولاية من الولايتين في الثورة والسلطة القومية المفصلة في اتفاقي السلام الشامل.
وهذا يعني أن المشورة الشعبية ربما تعدل في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية المرتبطة بهيكل الحكم أو نوع الحكم ومستوى الحكم وربما تغير مؤسسات الحكم والصلاحيات الممنوحة للمؤسسات الحاكمة ومن هنا ربما تفلح المشاورة الشعبية في تحقيق ما فشلت فيه اتفاقية السلام وتحقيق طموحات السكان ومن هنا تتضح خطورة المشورة الشعبية واهميتها مما يوضح سبب اهتمام السكان بها حيث عن طريقها يمكنهم تحديد العلاقة بين ولايتهم والمركز والتحكم في الصلاحيات التفيذية والتشريعية الممنوحة لولايتهم وتحديد ما من تستحقه ولايتهم من نصيب في الثروة القومية وكذلك حجم مشاركة أبناء الولاية في السلطة القومية وهذا ببساطة يعني صياغة مستقبل السكان في الولاية.
ثانياً: حدد القانون آلية أو كيفية مشاركة سكان الولايتين جميعاً في المشاروة الشعبية وذلك ما تم ذكره في المادة (16) حيث ذكرت الفقرة (2) أن من بين سلطات ومهام المفوضية (أ) الالتقاء بشعب الولاية للتفاكر معهم لمعرفة وجهة نظرهم عبر استطلاع ارائهم حول الاتفاقية أو تنفيذها.
وقد حرصت المادة (14) على أن يعبر الجميع عن ارائهم حيث تنص على:
14- (1) يجب على الحكومة وحكومة كل ولاية ضمان وتوفير الفرص والمعاملة المتساوية لشعب الولاية والقوى السياسية المختلفة للتعبير عن الاراء المختلفة حول المشورة الشعبية عبر الأجهزة الاعلامية المملوكة للدولة والولاية المعنية.
14- (2) يحظر تقييد هذا التعبير أو اساءة استعمال السلطة لغرض تحقيق ذلك.
14- (3) تقوم اجهز الاعلام المملوكة للدولة أو الولاية بتقديم خدمات اعلامية مجانية ومنح فرص ومدد زمنية متساوية للجميع في حملة المشورة الشعبية.
رغم أن القانون تقيد بالاتفاقية حيث حصر عضوية المفوضية على اعضاء البرلمان (المادة 9) الذي له حق تكوينها (المادة 6) مع مراعاة تمثيل المرأة والجان المختلفة بالمجلس التشريعي بحسب نص القانون، إلا أن القانون اهمل شيئاً مهماً وهو مدى التزام اعضاء المفوضية باراء السكان المستطلعين فإذا تم استطلاع السكان في منطقة ما حول قضية ما وتم بعد ذلك اهمال رأيهم أو لم تتم الاستجابة لمطالبهم بحدوث ذلك يكون عضو المفوضية أو بعض اعضائها قد زوروا ارادة السكان فلم يحدد القانون كيف يتظلم السكان عند حدوث ذلك وهو أمر ليس مستبعد الحدوث خاصة أن عضوية المجلس التشريعي تمثل وجهة نظر واحدة هي عضوية الحزب الفائز في الانتخابات (المؤتمر الوطني).
لم يحدد القانون جهة يشتكي لها السكان مثل القضاء أو البرلمان أو أي جهة أخرى وإنما اكتفى فقط بمعالجة الخلاف بين أفراد المفوضية برفعه إلي مجلس الولايات وفق خطوات اجرائية نصت عليها المادة (15) من القانون.
وكان الأولى بالقانون أن يوضح كيفية اجرائية لتصحيح الرأي إذا ثبت أن العضو المعني أو المفوضية قد زوروا الإدارة الشعبية لان هذا هو الهدف الأساسي الذي تطمح المشورة الشعبية لتحقيقه.
ومن ناحية أخرى كان الأولى بالقانون أن ينص على كيفية استطلاع الاراء هل هو باللقاء بقادة المجتمع من سياسيين وادارات اهلية ورموز اجتماعية أم بلقاءات جماهيرية لان اهمال الوسيلة التي بها يعرف رأي الشعب ربما لا يعطي المفوضية الفرصة لمعرفة هذا الرأي فعلاً.
ثالثاً: نصت المادة (13) على مراقبي المشورة الشعبية بالنص:
(13) بالإضافة للقوى السياسية المختلفة على كل من الولايتين دعوة المذكورين أدناه لمراقبة عملية المشورة الشعبية ونتائجها:
أ- منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.
ب- منظمة الأمم المتحدة
ج- الاتحاد الافريقي
د- منظمة الايقاد
ه- شركاء الايقاد
و- جامعة الدول العربية
ز- الاتحاد الاوروبي
بينما نصت المادة (14) الفقرة (4) (يكون لممثلي اجهزة الاعلام المحلية والأجنبية الحق في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة باجراء المشورة الشعبية).
وتعليقنا هنا أن عملية الرقابة سواء من القوى السياسية أو منظمات المجتمع المدني أو الأجهزة الاعلامية تبقى فقط مجرد رقابة حيث لم ينص القانون على جهة تتحقق من تقارير هذه المنظمات وهكذا فانه من المتوقع أن يتم التعامل مع أي تقرير لا ترضى عنه الحكومة على انه مؤامرة ويتم وصفه بعدم المصداقية والافتقار إلي النزاهة هذا أن لم يتم استعباد المنظمة أو المؤسسة الاعلامية باعتبارها تقر باجراءات المشورة الشعبية وتؤثر على الشعب عن طريق محاولة تشكيل راي عام يضر بالمصالح الوطنية.
عقبات في طريق المشورة الشعبية
أن ما نطلق عليه اسم عقبات يشكل عقبات بالمعني الفعلي و ليس المجازي، لأنها تهدد المشورة الشعبية بإحدى طريقتين:
• أولا: إفراغها من مضمونها ومعناها لان القصد منها هو أن يقول سكان جبال النوبة رايهم حول هيكل الحكم ونوعه في ولايتهم وكذلك مستوى الحكم اللامركزي بمعنى انهم سيقررون إلي أي مدى ستكون استقلالية ولايتهم عن المركز وما يرتبط بذلك من خلال تقييم مؤسسات الحكم القائمة والصلاحيات الممنوحة لها وكذلك سيتشاورون حول نصيبهم في السلطة والثروة القوميتين، وهذا يعني اعادة صياغة واقع الولاية ومستقبلها وعلى ذلك فان أي إجراء يمنع سكان الولاية من القيام الفعلي بذلك يحول المشورة الشعبية إلي مجرد إجراء شكلي بلا مضمون وهذا يرتبط لحد كبير بكيفية إجراء المشورة التي لم تضح حتى الآن فالقانون نص على (استطلاع السكان) هكذا فقط مما اضفى المزيد من الغموض حول عملية المشورة الشعبية.
• ثانياً: حصرها على شريكي الاتفاق (المؤتمر الوطني، الحركة الشعبية) فهم لهم حق إجراء المشورة الشعبية وبعد الانتخابات يتضح أن المؤتمر الوطني هو من يتحكم فعلياً في إجراء المشورة الشعبية بسبب سيطرته على المجلس التشريعي مما يعني سيطرته على المفوضية وذلك يجعلنا نتسائل وبحق: لأي مدى سيسمح للسكان الغير منتمين للمؤتمر الوطني بالتعبير عن ارائهم أو بالاحرى لاى مدى سيتم احترام ارائهم والتعبير عنها عند عرض راي السكان على المجلس التشريعي لان النائب ربما يعرض راي مؤيديه فقط بمعنى انه سيعرض راي المؤتمر الوطني، ومن ناحية أخرى فان الشريكين هم فقط من يحددون من سيشارك في الاستطلاع وهذا يعني التكريس للاتفاقية واسكات الاصوات الأخرى المعارضة أو على الاقل اهمالها وعدم الالتفات لها وفي هذا الإطار يتم تفسير اعتقال اللواء/ تلفون كوكو أبو جلحة باعتباره صوت نشاز لا ترضى عنه الحركة الشعبية.. وعلى ضوء هذه المهددات نطرح العقبات التالية التي تقف في طريق المشورة الشعبية وتهدد نجاحها.
اولاً: تأثير التركيبة السكانية:
• أن كلمة تغيير التركيبة السكانية في جبال النوبة لا نعني بها ازاحة النوبة واحلال آخرين مكانهم وهو المفهوم الذي ساد لفترة ليست بالقصيرة أثناء الحرب ولكننا نقصد بها تغيير التوازن الديمغرافي وذلك تم فعلاً عن طريق الآتي:
• دمج ولاية غرب كردفان (التي تضم منطقة أبيي) اضاف مزيد من التعقيدات حيث زادت إعداد العرب الموالين للمؤتمر الوطني في الولاية بطريقة تجعل من النوبة اقلية وهذا جعل من العسير عليهم ابراز صوتهم في الانتخابات الماضية خاصة بعد ترسيم الدوائر الجغرافية بطريقة تجعل النوبة اقلية في كل دائرة هذا ما سيجري فعلاً عند إجراء المشورة الشعبية.
• نزوح إعداد كبيرة من الرعاة من دارفور مثل المعاليا الابالة بسبب الحرب وبسبب الجفاف على حد سواء وكذلك من شمال كردفان مثل الحمرن الشنابلة والكبابيش سيجعلنا نطرح سؤالاً على من ينطبق تعريف كلمة مشارك في المشورة لان مشاركة هؤلاء ستسهم بالتاكيد في اعطاء نتائج غير حقيقية.
هذا الحراك السكاني نجمت عنه مشاكل قبلية لاختلاف الثقافات أو بسبب الصراع على الموارد مثل الصراع بين المعاليا الوافدين من دارفور والنوبة الصبي والحوازمة عبد العال والنوبة تيرة في البطحة، هذه نماذج فقط هذا غير التأثير البيئي لان للابل تأثير كبير على الغطاء الشجري بالإضافة لمشاكل أخرى حيث اسهم الاستقطاب السياسي الحاد القائم على اسس عرقية بين مجموعات النوبة والعرب السكان الآخرين للبحث عن حقوقهم حيث برزت مؤخراً جماعة تسمى (BBF) وهو اختصار لبرنو- برقو- فلاتة وهؤلاء أيضا من السكان فان جبال النوبة أو جنوب كردفان تاريخياً لا تحوي النوبة والعرب فقط وهم عدد مقدر يجب سماع صوتهم ورأيهم في مصير الولاية وكافة شئونها والتاثير على هؤلاء سيساهم في ترجيح الاراء هذا بجانب قوتهم الاقتصادية وثقلهم الأكاديمي.
هذا التنازع الاثني هو مصدر خطر على المشورة الشعبية ونتائجها حيث يمكن أن ترفض أي مجموع نتائج المشورة الشعبية وعندئذ رربما تنفجر الاوضاع على غرار ما حدث في دارفور حيث ازمة الموارد قائمة والصراع الاثني بدوافع سياسية موجود.
ثانياً: الاوضاع الامنية:
نص الاتفاق على أن تسند الترتيبات الامنية لرئاسة الجمهورية (المادة 10) ويكون نصيب الحركة 3 ألف جندي مقابل نفس العدد من القوات المسلحة، إلا أن هناك عيوباً كثيرة صاحبت عمل مفوضية الترتيبات الامنية وعمل مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح اعادة الدمج مما جعل سوق السلاح في الولاية رائجاً واحد مصادر الكسب الأمر الذي شجع على قيام حركات ذات طابع عسكري وفي ذات الوقت شجع البعض على الانضمام لحركة العدل والمساواة خاصة في غرب كردفان حيث كانت صدمة مقاتلي الدفاع الشعبي كبيرة عندما اكتشفوا أن الاتفاق لا يحقق طموحهم في الدمج ضمن القوات المسلحة السودانية مما ولد داخلهم احساساً بالغبن والخديعة فكيف ينصرون الحكومة كل هذه الفترة ثم تدير لهم ظهرها عندما تستقر الأمور إذ أن فكرتهم كانت أن الثلاثة ألف سيكونون من الدفاع الشعبي وليس من القوات المسلحة.
من ناحية أخرى فان عدد مقاتلي أبناء النوبة في الجيش الشعبي بحسب المصادر الرسمية يبلغ 15.000 مقاتل منهم عشرة ألف داخل حدود الجنوب والسؤال الذي يؤرق الكثيرين دون اجابة هو ما مصير هؤلاء المقاتلين إذا حصل انفصال للجنوب فان وجود 15.000 مقاتل متمرسين مقابل عناصر الدفاع الشعبي المنتمين للعرب مهدد كبير بنشوب حرب ذات طابع اثني سياسي في ظل الاستقطاب السياسي الحاد بين الطرفين من ناحية ومن ناحية أخرى بين شمال وجنوب البلد لان جبال النوبة تمثل همزة وصل بين الشمال والجنوب وهذا لا يتوفر في مناطق أخرى مثل دارفور أو جبال الانقسنا.
طموحات المحارين من ناحية واحساسهم بالظلم من ناحية أخرى سيكن دافعاً اكيداً للصراع المسلح خاصة في ظل التقسيم الاداري للمحليات بالشكل الحالي وبالاخص إذا اخذنا في الاعتبار بروز فئات تنادي بحقها ولم يكن لها دور ملحوظ أثناء الحرب مثل لفوفة في الليري، عطورو، لمن، طجو، تسومي وتلودي.
ثالثاً: النزاعات الايدولوجية:
يسود اعتقاد خاطئ بان كل نوباوي هو حركة شعبية وكل عربي هو مؤتمر وطني وهذا خطا جسيم.. ومن ناحية أخرى إذا اختار الجنوب الانفصال فان مصير الحركة الشعبية في جبال النوبة غير واضح ومهدد من نواحي كثيرة فهل سيطالبون بالانفصال وحق تقرير المصير أيضا كما كان يطالب بذلك يوسف كوة وكبار قادة الحركة من أبناء النوبة لان الاتفاق لم ينص على ذلك والمشورة الشعبية لا تعني حق تقرير المصير.
من ناحية أخرى من الواضح أن الحركة الشعبية تفرض هيمنة ورقابة على قطاع جبال النوبة لأنه حتى أثناء صياغة البروتوكول كان هناك حضور واضح لادوارد لينو، جون قرن، ياسر عرمان.. من ناحية أخرى فان كثير من انصار المؤتمر الوطني اصبحوا غير مؤمنين بايدولوجية وإنما اصبح فقط وسيلة للكسب حيث شهدنا أكثر من تمرد للمقاتلين من أبناء المسيرية مما دفع بعضهم لاعلان الانضمام للحركة الشعبية أو للعدل والمساواة على غرار ما حدث بين أبناء الرزيقات والمعاليا والهبانية بدارفور خاصة بعد ما تم تهميشهم بعد السلام- على حد تعبيرهم- هذا بخلاف القوى السياسية الأخرى بالولاية مثل الحزب القومي وحزب الأمة والمؤتمر الشعبي وغيرهم يجعل الولاية كمرجل يغلي قابلة للانفجار في أي لحظة خاصة بعد الازمة التي ولدتها نتائج الانتخابات الاخيرة واحساس كثير من اعضاء الحركة الشعبية بأنه تم ا لتقرير بهم وخداعهم مرتين الأولى عندما لم يمنحوا مناصب كافية في الحكومة المركزية وحكومة الجنوب والثانية عند عدم فوزهم في الانتخابات.
رابعاً: نتائج المشورة الشعبية:
ماذا لو اسفرت المشورة الشعبية عن عدم رضا أبناء الولاية بالاتفاقية؟ بمعنى أخر كيف سيكون الحوار والنقاش بين المجلس التشريعي الولائي والحكومة المركزية وهل ستقببل لحكومة المركزية منح الولاية مزيد من المشاركة في السلطة والثروة القوميتين وهل ستوافق على منح مؤسسات الحكم الولائية مزيد من الصلاحيات ؟ هذا ما نشكك في امكانية حدوثه.
التوصيات
1- اعادة ولاية غرب كردفان كما كانت رغم أن ذلك بعيد المنال لأنه يخالف حدود الولاية المعرفة في نص الاتفاق إلا انه سيساهم ليس في انجاح المشورة الشعبية فقط وإنما ستكون له نتائج مؤكدة في ازالة الاحتقان السياسي والاستقرار الامني بجبال النوبة.
2- الاهتمام بالتنمية وذلك باعادة تاهيل مؤسسة جبال النوبة الزراعية سيسهم كثيراً في الحد من حالة الفقر المتفشية بين سكان الولاية.
3- السماح لابناء النوبة الموجودين في الجنوب ضمن مقاتلي الحركة الشعبية بالمشاركة في المشورة الشعبية.
4- دمج شرطة الحركة الشعبية في شرطة الولاية (التبعية الادارية) مع الاحتفاظ بخصوصتها كشرطة مستقلة عن شرطة السودان.
5- اعطاء جنوب كردفان – جبال النوبة- حق الحكم الذاتي إذا انفصل الجنوب على غرار مقاطعة كويبك بكندا أو ايرلندا في بريطانيا.
6- وضع خطة عاجلة لمعالجة التدهور البيئي وايقاف الزحف الصحراوي الذي يدفع القبائل للصراع مع اعطاء الاولوية لمشاريع المياه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الاستفتاء والمشورة الشعبية . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
أ/ يوسف آدم الضي :-
بسم الله الرحمن الرحيم
رمضان كريم
شكراً للمتحدث لانه وضع خلفية لصورة الصراع وخاصةً انه حددها فى جبال النوبة فقط .
الموضوع واسع , وسوف اتوقف عند قضايا مفصلية اتصور انها تحدد هذه المخاطر فى المشورة الشعبية , ومن الممكن ان تتحول الى جانب ايجابى اذا ما تحدثنا عن الارادة الوطنية الصادقة .
موضوع المشورة فيه ضبابية ولغط كبير , وعدم وضوح لكثير من الجماعات خاصةً المعنية بتنفيذ هذه المشورة والصحيح ان الاتفاقية هى التى وضعت هذا الغموض , وربما هو غموض مقصود لذاته , او ربما لعدم تطابق مآلات ما يمكن ان تفرزه تطبيقات المشورة الشعبية , وظلت سجالات بين الشريكين وتدخل نفس النفق لكل السجالات بين الطرفين , ويتم ترك هذا الغموض للمعنيين بالامر وبالتالى يقود لصراع وجدل لا يخدم المنطقة بل يزيد الطين بلة .
المأزق الاساسى , والخطر الاساسى , هى ترتيبات الانفصال للجنوب فى كل البلد , وهذا الاستعجال وبالذات فى موضوع الاستفتاء وبالشكل الذى يضع الوحدة فى كفة والانفصال فى كفة , هذا الجانب الذى يغفل وحدة البلد وهى وحدة تاريخية تعززت بنضالات الشعب وتقاليده وتراثه , وان شائبها اخفاق النظم السياسية , واذا لا قدر الله حدث الانفصال فان ضرره لن يقع على المشورة الشعبية وحدها فى ولاية جنوب كردفان او على ولاية النيل الازرق , وانما الخطورة سوف تنعكس على كافة ارجاء السودان , حيث ان الانفصال سيقود الى ابراز كل العاهات الى السطح وتؤدى للتفكيك , هذا الخطر بالذات هو الذى يجب ان تتنبه له القوى الحية فى المجتمع لفرملة موضوع انفصال الجنوب .
تحدث عن وجود 15 الف جندى من ابناء النوبة فى الجنوب , وانا اقول انهم اكثر من 50 الف , وهم ليسوا قوات فقط بل ان هناك مدنيين وبالتالى فان هؤلاء مصيرهم مجهول , وهم الى الان طبقاً للاتفاقية فان هذه القوات عليها ان تعود لمراكز قيادتهم وتقوم بالتبليغ , ولو حدث الانفصال تصبح جزء من الجنوب , وفى المشورة الشعبية من المفترض ان يُشرك هؤلاء , وتم اغفال ان يُشرك هؤلاء فى التعداد السكانى وهى جزئية خطيرة , الى جانب ان هذه منطقة حدودية متاخمة لمنطقة الصراع المحتمل , واول صراع للدولة الجديدة سيكون صراع الحدود .
تطبيقات الاتفاقية نفسها اخفقت فى كثير من الامور على الارض , الصراعات كانت بين الشريكين ولكن كان لها تأثيرات على الصعيد الامنى والسياسى وعلى الجوانب الاقتصادية والمعيشية للمواطن , وشكل الصراعات جاء باشياء لم تكن معروفة وفاقمت من المشكلات القائمة .
واستشراء الجانب القبلى والتسيس الذى حدث له , وافراغ مضمون الصراع السياسى الشريف بواسطة البرامج الفكرية , وحتى الإنتخابات الاخيرة نفسها لم تكن صراع حول برامج بل حول انتماء اثنى , واستهداف الادارة الاهلية وتسيسه هى الآخرى , كل ذلك قاد لغموض المشورة الشعبية او ادت لحدوث تأخير فى التعاطى المبكر للتعرف على المشورة الشعبية .
المشورة الشعبية كتطبيق تمت فى الكثير من دول العالم , وقدمت خدمات كثيرة للمجتمعات المتحضرة وعالجت مشكلات , لكن بالنسبة لنا فان هذه هى المرة الاولى التى يتم فيها طرح المشورة الشعبية , والكثير أعتقد ان المشورة الشعبية يمكن ان تكون حكم ذاتى او حق تقرير مصير , ولكن هذا فهم فيه خطأ كبير .
صحيح ان المشورة الشعبية فيها مفاهيم متعددة وأليات متعددة ومضامين مختلفة وتستهدف مشاكل محددة , والنقل الحرفى والتقليد الاعمى لبعض التطبيقات فى واقع مختلف يقود لطريق غير صحيح ولمحاولة الحشر حشراً , وهذا لا يعنى اغفال هذه التجارب بل علينا دراستها والاستفادة منها , وكل واقع لديه تطور خاص به ومشكلات مختلفة , بهذا المعنى تُصبح المشورة الشعبية هى وليدة اى واقع ومعبرة عن قيمه وعاداته .
ورد عن المشورة فى الاتفاقية بانها ألية ديمقراطية لولايتى جنوب كردفان والنيل الازرق , وهى ألية معنية بقياس رأى الاشخاص المعنيين بان هذه الاتفاقية قامت بتلبية طموحاتهم ام لا , فى الواقع فان واحدة من المشاكل ان المشورة الشعبية وضعت فى قناة ضيقة وهى القناة البرلمانية ولم تُفتح للمواطن المعنى اصلاً بالمشورة , والمشورة لها ثلاث أعمدة وهى الاخطار , والمشورة نفسها , والمشاركة , وهى اعمدة لو يتم زرع الوعى بها وسط المعنيين ستكون تحصيل حاصل , عملية الاخطار هى عملية تداولية بانزال الوعى او الاخطار الى المواطن وبالتالى استلام معلومات من هذا المواطن وهى عملية تبدالية بينه وبين السلطة , الى جانب ان المشورة هى مشاركة المواطن فى قضايا محددة وبالتالى اجراء حوار حولها والتزود بحقائق صادقة واكتشاف أشياء مغلوطة , الى جانب المشاركة الفعلية للمواطن من خلال التدوال السلمى , وكل ذلك يقود لخلق بيئة تقوم بالتقنين للمشورة .
القناة البرلمانية نفسها مسار شك من خلال مثالب العملية الإنتخابية الاخيرة , وبالتالى جاء أشخاص لا يمثلون ارادة الشعب او المنطقة , او هم لا يشكلون حالة التوازن المطلوب لمعرفة هل ان المشورة خدمت المنطقة وهل هل هى صحيحة ام يجب تطويرها .
المفوضية نفسها فى تكوينها حدث صراع خاصةً فى ظل حق الفيتو الذى يمتلكه رئيس الجمهورية , ورئيس المجلس التشريعى , وهذا يخلق أشكال , ويتم تحجيم دور المشورة الشعبية وهى التى تعنى فى الاساس المشاركة الواسعة .
هناك جانب تهميش القوى السياسية , ولو رجعنا للمادة 14 من قانون المشورة الشعبية فانها تُعطى الحق الكامل لاى مواطن فى ان يُعبر عن المشورة الشعبية عبر المنابر والحوارات المفتوحة , لكن لو تم الاقصاء من الاساس لهذه المؤسسة وهذه الفعاليات وللاشخاص المعنيين , فماذا تحقق هذه المشورة ؟ , هذا جانب اساسى وقد عمل الشريكين فى حرمان هذه القوى من الوصول للجماهير , وهناك مثال اعتقال تلفون كوكو والسبب هو مواقفه الواضحة فى تسليط الضوء على هذه المشكلات , وكذلك تم اختطاف شخص يُدعى النور من ابناء الدلنج وتم التعامل معه بشكل مسيىء رغم انه يعمل بشكل سلمى عبر تنظيم سياسى لخدمة خط المشورة الشعبية .
ما المطلوب من المشورة الشعبية ؟ هل المطلوب ان نكون صدى للشريكين , ام ان على القوى السياسية الحية ان تضغط وتقوم باجراء ترتيبات وتطرح برامج معززة للاستقرار وترفض اى تلاعب , والمنطقة كما ذكر المتحدث فيها تماسك اجتماعى عبر تاريخ طويل .
فى حالة انسداد الطريق امام المشورة الشعبية فى اول جولة , ثم فى الجولة الثانية يُفترض ان تجلس مع الرئاسة , ثم تحتكم فى النهاية الى مجلس الولايات , ومجلس الولايات نفسه فى هذا القانون هو ازمة جديدة لازمات المشورة الشعبية .
نحن دائماً ننتظر حلول من الخارج , حلول من الاجنبى , فهل عجزت قدرات الناس فى الداخل على ايجاد مخارج اساسية ؟ , فى الختام اتصور ان المشورة الشعبية ليست هى حق تقرير مصير , وهى ليست حكم ذاتى , المشورة الشعبية هى مجرد مشورة شعبية تخرج من رحم الواقع , ومن الممكن ان تستمر وتتحول لألية ليس لمعالجة مشكلة آنية وانما لمعالجة مجمل المشكلات المطروحة من الجذور .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الاستفتاء والمشورة الشعبية . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
سعيدة عيسى :-
المشورة الشعبية لم تأخذ حقها فى النقاش لفترة طويلة , ولم يبدأ النقاش فيها الا مع الاستفتاء , المعنيين بالمشورة هم شعب جبال النوبة , وهناك معلومة ان هناك 50 الف من جبال النوبة موجودين فى الجنوب , والذين من حقهم التصويت هم الموجدين فى المنطقة حسب الحدود الجغرافية , وليس هناك احصاء دقيق , ولو تم حرمان ابناء النوبة الموجودين فى الجنوب من حقهم فى المشورة الشعبية فان هذا يعنى حرمان كل ابناء المنطقة فى كل انحاء السودان من هذا الحق .
لكن المشورة هذه حددتها الاتفاقية حسب بروتوكول مشاكوس بان الشعب الموجود فى المنطقة هو الذى لديه حق المشورة الشعبية .
والمشورة الشعبية قد تتطور من مشورة شعبية الى حق تقرير مصير , وعندنا تكملة اجراءات إنتخابات فى منطقة جبال النوبة , وبالامس فقط تم الاعلان عن التعداد السكانى فى جبال النوبة والذى على اساسه يتم ترسيم الدوائر الجغرافية وهو وقت متأخر , وعلينا العمل على توعية الاشخاص الذين سيدخلون للبرلمان باهمية المشورة الشعبية .
والمشورة الشعبية لو لم تفى بطموحات شعب جبال النوبة فانه تتحول لحق تقرير المصير , والدكتور قرنق تحدث عن حق تقرير المصير لكل الشعوب المهمشة فى السودان .
واعتقد ان الهدف القادم هو دعم شعب جنوب كردفان للوصول الى إنتخابات حرة ونزيهة .
*
عمار حميدان :-
المصاعب والعقبات التى تم التحدث عنها هل هى فقط فى جبال النوبة , ام انها فى جنوب كردفان , لان ولاية جنوب كردفان ولاية ضخمة , وحتى فى جبال النوبة هناك أثنيات آخرى غير النوبة فى الجبال .
ومعروف الفرق بين الاستفتاء والمشورة الشعبية , أليات المشورة هى البرلمان التشريعى الولائى المنتخب وهو ليس حراك شعبى وانما هو حراك للقوى السياسية ومن يفوز هو الذى يتحدث عن ان هل المشورة الشعبيةلبت طموحات المنطقة ام لا .
*
محمد محجوب :-
العقبات والمصاعب فى وجه المشورة الشعبية , هى نفس العقبات التى تقف فى وجه الاستفتاء , ومنها سيطرة الشريكين على العملية السياسية برمتها .
قضية ابناء جبال النوبة هى قضية تهميش , وانطلقت القضية بمجهودات اشخاص مثل يوسف كوة وآخرين والذين رفعوا السلاح ضد الحكومة المركزية من اجل الحرية والمساواة , واندمج ابناء الجبال فى أطار الحركة الشعبية لتحرير السودان , والحركة كانت تتكلم عن مشروع السودان الجديد , والذى حدث هو الانقلاب على هذا البرنامج للحركة الشعبية مما قاد الى خيانة ولو بشكل جزئى قضية ابناء الجبال وجنوب كردفان , لذلك نجد ان المناضل تلفون كوكو تكلم ان أتفاقية السلام لم تُنصف ابناء الجبال .
وانا لا اريد اتهام الحركة الشعبية بالخيانة لكن من الانصاف ان يتركوا ابناء الجبال وجنوب كردفان لتقرير مصيرهم وليس من حقهم اعتقال المناضل تلفون كوكو .
*
اسماء النعيم :-
المشورة الشعبية هى تقييم لاتفاقية السلام وهل ارضت طموح , ولكن السؤال هو هل اتفاقية السلام نفسها تم تنفيذها ؟ , والتقييم يقوم على اى أساس ؟ , على الاشياء النظرية فى نيفاشا ام على التطبيق فى الواقع ؟ .
*
ابراهيم يوسف :-
هناك سؤال يطرح نفسه , لماذا تم اعطاء شعب جنوب كردفان والنيل الازرق حق المشورة الشعبية وليس حق تقرير المصير بشكل مباشر ؟ , والسبب ان اهل جبال النوبة عقدوا مؤتمر اثناء مفاوضات السلام , وقاموا بتفويض الحركة الشعبية بان تتفاوض نيابةً عنهم باعتبار ان لديها الاستعداد للاعتراف بمشاكل المنطقة , فى حين ان الطرف الآخر فى التفاوض يقول ان اهل جبال النوبة ليست لديهم مشكلة , ودكتور قرنق قال ان شعب جبال النوبة منحنى تفويض فى التفاوض نيابةً عنه , وان جبال النوبة فى الفترة المقبلة تكون جزء من ادارة جنوب السودان , فى نفس الوقت اخرج على عثمان وثيقة تسجيل فى قانون التوالى للحزب القومى الحر , وقال ان هؤلاء ايضاً شعب جبال النوبة وانا مسئول ان اتفاوض نيابةً عنهم , وبالتالى فان الوسطاء قالوا ان نمنح شعب جبال النوبة الفرصة فى ان يقوم بتقييم هذا الاتفاق , هل هو مناسب معهم ام هو غير مناسب , وهذا هو سبب المشورة الشعبية , حيث انهم دخلوا التفاوض بوفدين مختلفين وليس وفد واحد .
المشورة الشعبية بشكلها الحالى , هى شكل فضفاض , وهى ألية لتأكيد رغبات شعب جبال النوبة عبر المجلس التشريعى , والمجلس التشريعى يقوم بتكوين لجنة تقوم بسؤال المواطن دون توضيح لكيفية هذا السؤال , والمجلس التشريعى نفسه لو لم يحدث فيه انسجام فانها ستكون واحدة من العقبات , والمجلس بعد هذا يُفترض ان يجلس مع الحكومة المركزية لو لم يتفقوا على تحقيق المطالب يذهبوا لجهة آخرى , وفى النهاية المشورة الشعبية قد تقود الناس لسلسلة من المفاوضات .
أعتقد انه لو توفرت ارادة وطنية وسياسية لدى الشريكين وباقى القوى السياسية فيمكن الخروج بالمشورة الشعبية لبر الامان .
*
مارى بدوى :-
المتحدثين قالوا ان المشورة ليست هى تقرير ولا حكم ذاتى , فهل من الممكن ان تتحول الى تقرير مصير او الى حكم ذاتى ؟ .
حسب القانون لو وصل الناس الى طريق مسدود فانهم يذهبون الى مجلس الولايات , ولكن اهل جنوب كردفان حتى الان ليس لديهم ممثلين فى مجلس الولايات فمن الذى سوف يقوم بالنظر فى امورهم .
نحن شعب جبال النوبة نشعر دائماً بالظلم منذ تاريخ بعيد , وحتى الحديث عن المشورة لشعبنا مهمشة , واعتقد ان النقاش حولها يجب ان يخرج للناس فى حوارات عامة .
واعتقد ان هذه المشورة لو نجحت فان كل المتواجدين فى المنطقة من النوبة والقبائل الآخرى سوف يستفيدون منها , وعلى الجميع فى جنوب كردفان التحدث بلغة واحدة من اجل مصلحة الجميع .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الاستفتاء والمشورة الشعبية . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
عبدالعزيز محمود :-
عن اعداد ابناء النوبة المقاتلين فى الجنوب , هل هم 15 الف ام اكثر , الاوراق الرسمية لمفوضية التقويم وعلى راسها المجتمع الدولى , تقول ان عدد المقاتلين من ابناء النوبة هم 15 الف شخص , 10 الف منهم فى جنوب السودان , و5 الف فى جبال النوبة , ونص الاتفاق حسب الترتيبات الامنية على ان يتم تقليص المقاتلين الى 3 الف من الحركة الشعبية , و 3 الف مقاتل من القوات المسلحة , والضجة بين المسيرية والحوازمة انهم فهموا ان الاستيعاب للقوات المسلحة سيكون من الدفاع الشعبى وحدث بينهم عدم رضاء .
المشورة الشعبية بنص الاتفاق ليست تقرير مصير , وليس هناك فرق بين جنوب كردفان وجبال النوبة , لان الاتفاق نفسه فى الفصل الخامس امسه بروتوكول حسم النزاع فى جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الازرق , ولاغراض الاتفاق تم تعريف ولاية جنوب كردفان / جبال النوبة انها حسب خريطة السودان فى 1956 , ولهذا السبب تم دمج الولايتين غرب وجنوب كردفان .
المشورة الشعبية وردت انها حق ديمقراطى وألية لتأكيد وجهة نظر مواطنى الولايتين جنوب كردفان / جبال النوبة , والنيل الازرق , بشأن اتفاقية السلام الشامل الذى تم التوصل اليه بين حكومة السودان والحركة الشعبية , وتخضع الاتفاقية الشاملة للارادة الشعبية فى الولايتين عن طريق ممثليهم المنتخبين بطريقة ديمقراطية , ويتم انشاء لجنة برلمانية فى كل من الولايتين للتقويم ولقياس تنفيذ اتفاقية السلام الشامل فى كل ولاية , وهى لجنة مختلفة عن مفوضية التقويم .
فى الخطاب السياسى هناك مزايدات من صنع السياسين , وهناك نصوص واتفاقات ملزمة , ولو تم الرجوع للنصوص يستطيع الناس التفريق بين الكلام للكسب السياسى وبين الواقع الفعلى .
أهم نقطة فى قانون المشورة الشعبية هو الية المشورة , حيث تم ذكر عبارة استطلاع اراء المواطنيين ومن ثم تعكس المفوضية هذا الاستطلاع للمجلس التشريعى , وان هل هذه الاتفاقية انصفت الشعب وهل هناك قبول بمؤسسات الحكم القائمة ام يجب زيادتها , هل نصيب الولاية فى الثروة والسلطة كافى ؟ , وهى ليست باى حال من الاحوال تقرير مصير , بنص اتفاقية السلام الشامل وبنص القانون .
لدينا مشكلة فى السودان , وهى ازمة الادارة , وكل الحكومات المتعاقبة فى السودان تقوم بالتخطيط بشكل غير صحيح وتحدث مشكلة تنمية وصراع مركز وهامش , لدينا مشكلة تنمية غير متوازنة , وعدم تكافؤ فرص فى السلطة .
حول مجلس الولايات , فان القانون تحدث حول انه اذا حدث نزاع فى البرلمان او بين اعضاء المفوضية , يتم احالتها لمجلس الولايات ويقوم بالافتاء فيها فى مدة محددة ويكون لها ألية ليس من بين اعضائها ممثلين الولاية فى مجلس الولايات .
واخيراً اقول ان مزايدات السياسين فى ولاية جنوب كردفان قد تطيح بالمشورة الشعبية .
*
يوسف آدم الضي :-
الاراء متباينة , واحترم كل الاراء سواء كانت متفقة معنا او مختلفة , والبعض ذكر ام موضوع المشورة حدث فيه تأخير , المهم انها فاتحة خير والناس سوف تستمر فى الحوارات لحين الوصول لقاسم مشترك , والتعبير عن هذه الاراء المتباينة فى حد ذاته محمدة .
السؤال عن ان هل المشورة الشعبية من الممكن ان تتحول الى حكم ذاتى , او الى حق تقرير المصير ؟ , هو سؤال يحتاج لحوار , والقصة ليست المظالم التى وقعت فالكل عايشها ونال حظه منها فى الولاية , ومن طبيعة الانسان ان يُحدث فى كل مرحلة من المراحل خطوات ترتقى بنا الى الامام وتدفعنا للبحث عن حلول حقيقية .
حق الحكم الذاتى تحول بقدرة قادر من حق مطلوب فى وجه الاستعمار , الى حق لاقليم من الاقاليم ضمن الدولة الواحدة , لكن باى معايير وباى اداة واى نظرة , وهى حالة عانى منها العالم كله , واعطاء حق تقرير المصير لاقاليم هى مسألة خطيرة وفيها تجاوز لسيادة الدول المستقلة , ومن المفترض ان تقاومه الشعوب لا ان تسهم فيه وتضعف الدولة , وهناك الفرق بين الحق السياسى والحق القانونى , من الحق السياسى ان تقوم بانقلاب عسكرى وتقول ان هذا النظام ظالم ويجب ان اقوم بتغييره , لكن ان يتحول هذا الحق الى استقلال او انفصال لاقليم فهذا هو مكمن الخطورة .
النزعة نحو الانفصال او الحكم الذاتى ظهرت فى العالم بمعايير مزدوجة , مثلاً فى تيمور الشرقية هى اقليم مسيحى ضمن اكبر دولة اسلامية فى العالم تقريباً , وهناك فهم محدد او فلسفة محددة ان يتم سحب تيمور الشرقية من هذا الجسم , ولماذا لم يتم اعطاء هذا الحق لكوسوفو رغم انها جسم اسلامى صغير ضمن دولة مسيحية كبيرة جداً , انظر لهذه المقارنة .
وهكذا تجد الشيشان , والحديث عنها يُعتبر تدخل فى الشأن الخاص الروسى حتى فى اروقة المجتمع الدولى , وهكذا ايضاً فى ايرلندة الشمالية , على الرغم من قضايا ايرلندة والشيشان قضايا كبيرة ولهما خصوصيات .
وانظر كيف تعاملت المنظمة الدولية مع قضية قبرص , تعاملت معه بمصطلح جديد اسمه حق تقرير المصير التعويضى , بمعنى مراعاة التوازنات الجزء التابع لتركيا , والآخر التابع لليونان , حتى لا يفقدوا وحدة البلد , وحق تقرير المصير التعويضى لم يصل لحد الانفصال او الانسلاخ .
فلماذا تتم هذه الترتيبات فى بلاد بمفاهيم , وتتم فى بلاد آخرى بمفاهيم مختلفة ؟ .
هناك تدبير اصلاً لتفكيك البلد , لنفترض ان الجنوب قد ذهب , وتحت نفس ذريعة المظالم نفقد جنوب كردفان ومناطق آخرى , فما هو الشيء الذى يوحدنا ؟ , انا قلت ان وجودنا فى هذا التراب قبل المؤتمر الوطنى , ولنا تصورنا ورؤنا , وبالتالى فان النضال موجود , ولماذا نعجز ونصل لنقطة ان حل هذه الازمات يكون بواسطة تمزيق البلد ؟ , لماذا لا نصل لرؤية تصنع وحدة حقيقية ؟ , وليس هناك بلد فى العالم فيه هذا الانسجام التام لكل تكويناته الاجتماعية , ولماذا تتوحد بلد مثل امريكا وهى قارة كاملة تحت مظلة الفيدرالية , ويتم تحريم هذه الفيدرالية علينا , وفى الوقت الذى يتجه فيه الناس للوحدة نتجه نحن للتشرذم .
بهذا الفهم فان مبدأ تقرير المصير فيه تجاوز على وحدة البلد وهو مقص جديد لسايكس – بيكو , لكن الان بفهم انتزاع اقاليم لخلق دويلات جديدة .
قضية الحكم الذاتى باختصار , هناك دول بعد الاستقلال حدث فى اقاليمه ترهل وتأخرت من بقية الاقاليم لاسباب كثيرة وبالتالى اخذت نوع من الخصوصية , ولمعالجة هذه الخصوصيات على الاصعدة المختلفة , تم اعطاء هذه الاقاليم الحكم الذاتى حتى تُدير شئون نفسها بنفسها لكن فى أطار وحدة البلد , وهذا يقع ضمن الا مركزية السياسية وهى لا مركزية سياسية بانواعها المختلفة , فيها الفيدرالية , والكونفدرالية , والحكم الذاتى .
وسبق اعطاء جنوب السودان الحكم الذاتى , وما كان من المفترض ان تفشل هذه التجربة , لكن علينا الحكم على الاشياء فى اطار ظرفها التاريخى والظروف المحيطة بها , حيث ان النظام الحاكم كان نظاماً ديكتاتورياً .
واعتقد ان الحال الناجع للجنوب هو فى تطبيق الحكم الذاتى , وكذلك للمشاكل الآخرى .
(انتهى تلخيص الندوة) .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الاستفتاء والمشورة الشعبية . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
أ/ مكي علي بلايل :-
بسم الله الرحمن الرحيم
رؤية حزب العدالة لتعزيز فرص الوحدة الطوعية
اسهاما في الجهد الوطني الرامي لتامين الوحدة الطوعية باعتبارها غاية وطنية سامية ومصـــلحة استراتيجية ينبغي استفراغ الوسع من اجلها ؛ يدفع حزب العدالة بهذه الرؤية املا من ان تشكل مع الاجتهادات الاخري اساسا لحوار عميق حول الموضوع بين القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الشمال والجنوب ، يتجاوز التناول السطحي الذي يتكاثف حاليا في الساحة والذي لايرقي لأهمية وحساسية امر الوحدة .
ويؤسس الحزب رؤيته علي جملة من المنطلقات اهمها:-
اولا : ان السعي الجاد لتأمين الوحدة الطوعية يتطلب بالضرورة شراكة حقيقية بين الشـــــــــــمال والجنوب تقوم علي اسس متفق عليها للوحدة وخطاب مشترك للناخب الجنوبي صاحب القرار في هذا الشأن . فلا يمكن لخطاب عاطفي لا يجيب علي الاسئلة الجوهرية التي يفترض انها تشغل بال الجنووبين ولا لخطاب بلسان الشمال وحده ان يكون مؤثرا .
فمن ابجديات علم الاتصال الجماهيري ان تأثير الخطاب يتوقف علي وصوله للمتلقي المستهدف بصورة جيدة من خلال مصدر موثوق فيه ان تكون مادته مقنعة وهذه مقومات يفتقدها الخطاب السائد حاليا .
فالمطلوب اذا حوار صريح وعميق بين النخب الجنوبية والشمالية حول القضايا الجوهرية ذات الصلة بالموضوع وصولا لأسس الوحدة التي تشكل مادة الخطاب ومن ثم صوتا مشتركا ذا مصداقية وموثوقية لمواطني الجنوب .
ثانيا : ان هذه الرؤية ليست مشروعا شاملا او مفصلا و انما هي مصوبة نحو قضايا محددة نحسب انها تشكل الموضوعات الجوهرية التي تشغل بال الطرف الجنوبي في موضوع الوحدة .
وعدا ذلك فان الحزب يؤمن علي ماتم الاتفاق عليه في اتفاقية السلام الشامل او ما قد يتم الاتفاق عليه بين المعنيين في حوار لاحق .
ثالثا: ان الاطروحات الواردة في هذه الرؤية تحتمل بداهة بل لعلها تتطلب التــــــــجويد بالتعديل والتفصيل في سياق الحوار وبناءا علي المنطلاقات السابقة نقدم مقتراحتنا حول القضايا الرئيسة والتي تشكل في مجملها كما نحسب اضافة لأسس الوحدة الجاذبة اكثر مما ورد في اتفاقية السلام وذلك علي النحو التالي:-C.P.Aالشامل
علاقة الدين والدولة:-
المواءمة بين التوجهات المتعارضة في المسألة المحورية الحساسة تتطلب سعة فقهية تتناسب وضرورة الوحدة وواقعية سياسية من كافة الاطراف المعنية بلا مزايدة اذا كانت الوحدة بالفعل هما مشتركا.وفي سبيل هذه المواءمة نقترح ان يتضمن الدستور القومي المبادئ التالية :-
أ - يعرف السودان كدولة مدنية ديمقراطية متعددة الاعراف والاديان والثقافات ويتساوى فيها المواطنون في كافة الحقوق والواجبات علي اساس المواطنة وحدها .
ب - يقوم التشريع علي المستوي الاتحادي علي الارادة الحرة للشعب عبر المؤسسات التشريعية او الاستفتاء العام وتكون مصدرها المبادئ والقواعد العامة المشتركة بين مكونات الدولة .
ج - يجوز للحكومات الاقليمية والولايات سن القوانين المستمدة من معتقدات وتقاليد واعراف غالبية مواطنيها .
د- لايجوز اصدار اي تشريع في اي مستوى من مستويات الحكم تتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين والحريات الاساسية والحرمات كما ينص عليها في الدستور القومي .
2-اجهزة الدولة وقسمة السلطة :-
أ - تتم اعادة تشكيل اجهزة السلط كي تتكون من الحكومة الاتحادية ،حكومة الجنوب ،حكومة الشمال ،الولايات وما يليها .
وبذلك يفك الارتباط بين الحكومة الاتحادية والولايات الشمالية وهذه الصيغة كانت هي المطروحة من جانب الحركة الشعبية اثناء مفاوضات السلام .ويجب الا تمنع هذه الصيغة قيام حكومات اقليمية اخري اذا دعت الحاجة (دارفور مثلا) علي ان لا يتأثر نصيب الجنوب في كل الاحوال في السلطة الاتحادية والخدمة المدنية الاتحادية حسب نسبة سكانه .
ب - حيث ان الوصول لمنصب رئيس الجمهورية يشكل هاجسا للجنوبيين بحكم التجربة التاريخية والثقافة السائدة وسط بعض الفئات الشمالية يتم الاتفاق علي مبدأ تداول منصب الرئيس بالتبادل بين شطري البلاد ووضع الصيغ الدستورية والقانونية الملائمة التي تضمن ذلك .
ج - تتم مراجعة جداول السلطة لانزال المزيد منها لمستوى الحكومات الاقليمية .
3- قسمة الثروة :-
أ - تعدل نسب تقسيم عائدات النفط الواردة في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي ليصبح نصيب حكومة الجنوب من النفط المستخرج فيه 75% ونصيب الحكومة الاتحادية 25% وذلك بعد دفع حساب استقرار عائدت النفط ونصيب الولايات المنتجة وتتطبق ذات النسب علي النفط المنتج في الشمال .
ب - تخصص نسبة لاتقل عن 35% من اعتمادات التنمية ودعم الخدمات في موازنة الحكومة الاتحادية للولايات الجنوبية وتكون قابلة للمراجعة حسب التطورات الاقتصادية في البلاد .
4- العاصمة القومية :-
أ - يجب ان تعكس العاصمة القومية من حيث التشريعات المطبقة فيها وكيفية ادارتها تنوع البلاد .
ب - يطبق احد الخيارات التالية فيما يتصل بالتشريع .
* تطبق القوانين التي تكون مصدرها المبادئ والقواعد العامة المشتركة بين مكونات المجتمع السوداني اذا كانت ولاية الخرطوم بحدودها القائمة هي العاصمة القومية .
* تطبق قوانين الشريعة علي المسلمين فقط وتطبق علي غير المسلمين القوانين التي تتوافق مع عقائدهم وثقافاتهم اذا كانت ولاية الخرطوم هي العاصمة القومية .
* تستقطع من ولاية الخرطوم مقاطعة يتم الاتفاق علي حدودها لتكون العاصمة وتطبق فيها القوانين التي تكون مصدرها المبادئ المشتركة .
ج - تكون ادارة العاصمة في كل الاحوال تمثيلية وتعكس التنوع .
5- الترتيبات الامنية :-
أ - تسري الترتيبات الامنية الواردة في اتفاقية السلام الشامل حتي نهاية الفترة الانتقالية المقترحة في البند (6) ادناه .
ب - يتم اكمال دمج الوحدات المشتركة علي اساس العقيدة العسكرية المشتركة .
6- فرصة ثانية لتقرير المصير :-
قد يكون عدم وجود فرصة اخري لتقرير المصير دافعا للمترددين والذين يريدون اختيار الوحدة علي الاسس الجديدة للانحياز لخيار الانفصال .ولتلافي ذلك نقترح الاتي :-
أ - تطبيق الاتفاقية المعدلة حسب نتائج الحوار لفترة انتقالية يتفق علي مدتها .
ب - يمنح الجنوب فرصة اخري للاستفتاء لتقرير المصير بنهاية الفترة الانتقالية المشار اليها اعلاه لتأكيد الوحدة علي الاسس الجديدة او الانفصال .
7- تهيئة المناخ المواتي للحوار :-
ان الحوار المثمر سواء لتأمين الوحدة الطوعية او لضمان الجوار الحميم يتطلب بالضرورة مناخا سياسيا سليما بعيد عن التوتر ، ولتهيئة ذلك المناخ السليم يتعين التزام الجميع بالاتي :-
أ - التعهد والعمل فعلا لاجراء استفتاء نزيه في موعده يعبر بحق عن ارادة شعب الجنوب والبعد عن كل الاساليب الملتوية لاعاقة قيام الاستفتاء او تزييف نتائجه باي شكل .
ب - ضمان الحرية الكاملة لانصار خياري الوحدة والانفصال في الجنوب والشمال للتبشير بخيارهم
ج - تناول ومعالجة قضايا ما بعد الاستفتاء بالحكمة والموضوعية .
ان حزب العدالة اذ يطرح هذه الرؤية يدرك تماما ضيق الحيز الزمني المتاح وبالتالي صــــــعوبة المهمة .غير ان الحزب يؤمن بأن الوحدة غاية تستحق العمل لها حتي اخر لحظة وان اي جهد في سبيلها ليس هدرا حتي اذا لم ندركها . ويقدم الحزب هذه الرؤية اسهاما صادقا في الجهد الوطني وابراءً للزمة امام محكمة التاريخ املا من كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقادة الفكر والراي والاعلام اثراءها بالنقاش اضافة وحذفا وتفصيلا في اطار الحوار العميق والشفيف الذي يدعو له الكثيرون .
والله ولي التوفيق .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الاستفتاء والمشورة الشعبية . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
أ/ خضر عابدين :-
اشكر الأستاذ بلايل على الورقة والمجهود الذى بذل فيها ولتقديم رؤية سياسية للوضع الراهن من اجل تعزيز فرص الوحدة .
وباختصار شديد فان الوحدة عندها ثمن , والثمن نعرفه كلنا , الوحدة تحتاج لشعور وطنى قومى واحد وأسباب منطقية تجعل من الممكن للانسان ان يدعم خط الوحدة وفرص تعزيزها .
عند الحديث عن الوحدة نقول الوحدة بمخيلة من ؟ , فالمواطن الجنوبى لديه فهم للوحدة , والمواطن فى الشمال لديه فهم للوحدة , والشمال نفسه ليس وحدة عضوية واحدة والمواطن فى دارفور لديه فهم للوحدة وهكذا فى الشرق والخرطوم .
والوحدة تأتى عندما يكون هناك حوار , حوار عقلانى يجمع , وليس الحوار الذى يفرق , الحوار الذى يستمر حتى لو حدث الانفصال , المهم هو الحوار المستمر والتعايش المستمر بين دولتين او شعبين او بين شعب واحد , لان فى الأساس هناك قواسم مشتركة فى العقل الجمعى لكل هذه الشعوب .
الاحزاب نفسها لديها رؤيتها ومفاهيمها للوحدة , وسوف اتكلم عن الحركة الشعبية وهى حركة ذات برنامج وحدوى للنخاع , لكن الحركة فى النهاية لديها جماهير وعندها التزامها الاخلاقى تجاه جماهيرها , ولديه فى داخلها ديمقراطية تُتيح لشعبها ان يتخذ قراره , ولا يظن احد ان الحركة الشعبية طالما ان لديها الاغلبية فى الجنوب فانها من الممكن ان تتدخل لتحديد مصير شعب الجنوب , والخيار هو خيار شعب وليس خيار حزب , وما يقرره الشعب فان الحزب يعمل ألياته لتحقيق هذا القرار .
القوى السياسية فى الشمال بما فيها المؤتمر الوطنى تعرف ثمن الوحدة , لكن البلطجة الفكرية والسياسية هى التى عقدت الامور .
هناك مشتركات يتفق عليها كل الاحزاب , خاصةً فى الشمال , حول أسباب اختيار الجنوب للانفصال وصعوبة اختياره للوحدة فى الوقت الحالى , ونحن فى لحظات فاصلة فى التاريخ وعلينا الصدق مع انفسنا حتى لو كنا نلعب سياسة , وسيظل السؤال لو انفصل الجنوب عن دور النشطاء والفاعلين فى الساحة لوقف هذا الانفصال وستكون تلك سبة تاريخية فى وجههم .
أستاذ بلايل تحدث فى نقاط كثيرة عن العاصمة القومية وعن نظام الحكم وغيره , كل هذه مستحقات ولكن ايضاً فيها جدل كثيف , وهل هناك ألية لتنفيذ هذه المقترحات ؟ وهل هناك ارادة سياسية لتنفيذها ؟ .
اتفاقية السلام كانت اداة لفض النزاع وخارطة طريق للوحدة , وكلنا نعرف انه لم يحدث التزام تجاه هذه الاتفاقية ولهذا فان الوضع الذى نحن فيه الان هو نتاج لتراكمات وافعال تمت على مستوى الدولة ومؤسساتها , بل حتى على مستوى مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة , حيث ان هناك البعض يتحدث فى الشمال عن لماذا اختار الجنوبيين الانفصال , وهو حق قانونى لكن هؤلاء ينظرون على ان هذا المواطن ليست لديه الاهلية فى الاختيار والقرار .
وحتى فى المشورة الشعبية هناك محاولات لتضليل الرأى العام تجاه مفهوم المشورة الشعبية , فى الوقت الذى نجد فيه ان المشكلة فى هذا البلد هى فى المفاهيم , والمفاهيم هى من ادوات التضليل وادوات البيع والشراء فى سوق السياسة .
القضية ليست هى الثروة , وليست هى البترول فى السودان , الثروة الحقيقية هى انسان الشعبين , ولو اعتقد الناس انه بعد انفصال الجنوب ستكون هناك وحدة فى الشمال فان هذا المفهوم يحتاج للمراجعة , حيث ان هذه الوحدة فى الشمال ستكون بمفهوم من ؟ , وهل نحن على استعداد فى حالة انفصال الجنوب او عدم انفصاله ان نضع حد لموضوع أشكال الهوية ؟ وهل لدينا الجراءة على ان يكون نظام الحكم لدينا هو النظام العلمانى ؟ .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الاستفتاء والمشورة الشعبية . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
نماذج لبعض المداخلات :-
باهو بالى امبو :-
اتفق مع كلام بلايل على ضرورة جلوس الجانب الجنوبى والشمالى لتحديد الاسس التى تدعم الوحدة , وكيفية تطبيق هذه الاسس .
وعلينا التفكير فى كيفية التعايش مع الدولة الجديدة فى حالة الانفصال , وكيفية تأسيس الوحدة الحقيقية فى الشمال نفسه , حتى لا نجد ان الشمال نفسه ينقسم الى عدة دول بعد انفصال الجنوب .
*
عادل عبده :-
سؤالى للوزير الاسبق رئيس حزب العدالة , عن المؤاثرات الخارجية ودورها فى الوحدة او الانفصال , فالعالم الاول كله لديه اعادة ترتيب لمنطقة البحيرات , ماهو تعليقك .
*
عبدالله آدم خاطر :-
النوايا الحسنة اصبحت خارج دائرة الفعل تماماً , وكنت اتمنى ان يكون عنوان الندوة عن تعزيز فرص السلام بين دولتى السودان , لان موضوع الوحدة اصبح لا يملك اى فرصة للنقاش فى الجنوب بين المواطنيين هناك .
ذهبت لجوبا فى أطار دعوة لمناقشة ما قبل الاستفتاء وما بعد الاستفتاء , ووجدت هناك ان الحكومة فى الجنوب لحد كبير اقنعت الجنوبيين بانها يمكن ان تؤثر على مستقبلهم , فالبنية التحتية ممتازة والطرق مسفلتة , والتعليم يتجه للامام والعمل يجرى فى المستشفيات والاسواق حدث فيها اعادة ترتيب , وحكومة الجنوب استطاعت خلق الانطباع بان الجنوبيين لهم المقدرة على صنع مستقبل خاص بهم , وهناك رأى سائد ان حكومة الشمال وحكومة المؤتمر الوطنى قد خذلتهم , وهم يتحدثون عن عدم جدوى الوحدة .
ووجدت هناك الحرص على ان تستمر العلاقة مع الشمال , حيث يعتقدون ان الشمال فيه الخبرة والتعليم والتجارة وكل المزايا , وهم يقولون ان الشمال مهم بالنسبة لهم .
*
احمد محمد شريف :-
فى خيارات مكي علي بلايل حول علاقة الدين بالدولة , طرح تقديم تنازلات معينة من الاسلاميين وتنازلات معينة من العلمانيين , وانا شخصياً كعلمانى لست على استعداد لتقديم اى تنازل .
وانا اعتبر ان العلمانية شرط اساسى للتطور وللوحدة , واقحام الدين فى السياسة يقوم بتدمير الدولة وهناك نموذج الصومال .
*
ابراهيم يوسف :-
اعتقد ان الاشكالية الاساسية فى السودان هى اشكالية اعتراف , ونحن لا يمكن اختزال السودان فى فترة الانقاذ فقط , منذ 1956 لم يحدث الاعتراف بالحقوق للآخرين وللثقافات والاثنيات والاديان الآخرى ووجدت فرصتها فى السلطة والثروة لما كنا الان فى هذا الوضع .
طرح أستاذ مكي هو عدم أنفصال الجنوب , لكنه ليس طرحاً للوحدة لانه اختزل السودان فى الشمال والجنوب فقط , لكن هل الشمال نفسه سوف يكون فى حالة وحدة بعد انفصال الجنوب ؟ , وتحدث عن تدوال السلطة بين الشمال والجنوب فقط , وهو ما سوف يقود الى ادخال السودان فى دومة جديدة هل نستطيع ادخال وحدة السودان فى اختبار حقيقى بمنح كل ولايات السودان حق تقرير المصير ؟ .
*
شاهين شاهين :-
هل حق تقرير المصير هو حق اساسى وجذرى من حقوق الانسان , ام انه حق ينشاء نتيجة لوجود مشكلة ما ؟ .
وهل هناك مشكلة للدولة القومية على مستوى العالم ؟ , حيث نشهد الان رغبة اليمن الجنوبى فى الانفصال مرة آخرى , وهناك شكوى فى المانيا الشرقية من الوحدة وانها لم تستفد منها .
وهل الاهم هو كرامة الانسان لو تحققت فى ظل 10 دويلات صغيرة , ام الاهم وحدة البلد ؟ .
*
عادل بخيت :-
هناك تصادم فى الورقة عندما تتحدث عن المواطنة وعن علاقة الدين بالدولة , وعند الحديث عن العاصمة تعود الورقة للحديث عن الشريعة الاسلامية , وتم اختزال الشريعة فى مفهوم العقوبات فقط .
والمعقب استسهل الامور وتحدث عن العلمانية كحل , وانا من الممكن ان اذكر عدد من الدول العلمانية وفيها كثير من المشاكل ومنها ايرلندة الشمالية واثيوبيا وارتريا وهناك باكستان وبنغلاديش , المشكلة هى المركزية والامتيازات الناتجة عنها مهما كانت نوعية الخطاب الذى تطرحه هذه المركزية .
هناك تراجع واضح فى خطاب الحركة الشعبية بدأ منذ مؤتمر توريت , والان اصبح السودان الجديد مجرد شعار فقط .
*
شجن عبدالرحمن :-
سؤالى عن قضية الهوية , واتمنى ان نجد ألية لمعالجة هذه المشكلة لاننا نُعانى منها , ولانها السبب المباشر فى ان يكون هناك انفصال , بسبب عدم قبول الآخر او قبول ثقافته .
وسؤالى الثانى للمعقب بان الحركة الشعبية قد جاءت من اجل قضايا التهميش والمهمشين , لكن الحركة الشعبية لم تفعل اى خطوة جادة لمعالجة قضايا هؤلاء فى اطراف الخرطوم المختلفة .
*
تاج الدين صديق :-
سؤال للمتحدث , وسؤال للمعقب .
هل هناك نظام اسلامى موجود فى العالم الان , ام ان هناك مبادىء عامة بموجبها يتم التشريع ؟ , السؤال الثانى للمعقب , اقول فيه ان الحركة الشعبية قد خانت جماهيرها , رغم ان المعقب يقول عكس ذلك , فماذا فعلت الحركة الشعبية بخصوص الوحدة او ازمة دارفور ؟ او ماذا فعلت للمواطن المهمشم فى كل انحاء السودان .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الاستفتاء والمشورة الشعبية . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
مكي علي بلايل :-
أشكر الجميع على المداخلات واحب توضيح نقطة فيها الاجابة عن بعض الاسئلة , وهى ان هدف هذه الورقة هو اذا كان أمكانية لتعزيز فرص الوحدة الوطنية , فان هذا مساهمة فى هذا الطريق , والورقة لا تتعامل مع القضايا الكثيرة المعقدة والخاصة بمسألة الاستقرار والوحدة فى السودان مثل قضايا الهوية وهل الشمال وحدة واحدة متجانسة الخ , لدينا زمن محدود وهناك حراك نحو الوحدة , ونعتقد اننا لو اردنا احداث اختراق فلابد من أفكار فى هذا الحيز المحدود لمعالجة هذه القضية , وحتى لا نتحدث عن امور هى خارج نطاق هذه الورقة .
قبل سنتين قلت فى مقال ان الهدف الواقعى هو ان نصل الى علاقة حسن جوار بين الدولتين , وقناعتى من البداية ان الحركة الشعبية عندما تتحدث عن السودان الجديد والوحدة على أسس جديدة كانت تتعاطى السياسة , لكن وجهتها كانت واضحة لى منذ البداية , وجهتها كانت الانفصال , ومتأكد اليوم لو تم اعلان السودان دولة علمانية فذلك لن يكن كافياً للجنوبيين للوحدة .
قضية الجنوب قبل الحركة الشعبية , وبعد قيام الحركة الشعبية , لم تكن مرتطبة ارتباط مباشر بقضية الشريعة الاسلامية , فعندما انطلقت الحركة الشعبية فى مارس 1983 واعلنت المانفيستو وباشرت القتال لم تكن هناك قوانين شريعة اسلامية فى البلد .
المعقب تحدث حول ان الوحدة بفهم من ؟ , الوحدة بالفهم المشترك , وهذا هو سبب الحوار , وسبب طرح الأسس .
واعتقد انه مهما كانت الفرص ضيئلة فان علينا العمل من اجل الوحدة بطريقة عملية ولا نقول رُفعت الاقلام وجفت الصحف .
حول المؤاثرات الخارجية ان لست من انصار نظرية المؤامرة , ولكن لا اعتقد ايضاً انه ليس هناك تخطيط الدول الكبرى , وهى دول تتحدث عن أمنها القومى الذى يتخطى الحدود , وهى تقوم بترتيب الامور فى الدول الآخرى , وهناك ملاحظة ان دانفورث عندما قدم وثيقته الاولى لم يذكر فيها حق تقرير المصير وكان هذا من النقد الذى تم توجيه من بعض القوى الجنوبية , وفى تقديرى ومتابعتى ان هناك بعض الدوائر فى امريكا ليست مع الانفصال ولكن فى النهاية انتصر صوت الانفصال فى هذه الدوائر , والقوى الخارجية اصبحت تدعم الانفصال .
العلمانية اعتقد انها مفهوم هلامى وغير منضبط , والعلمانية ليست مدرسة واحدة , وأعتقد انه ليس هناك دولة فى الدنيا فيها فصل بين الدين والدولة , وهذا يمكن ان يكون موضوع حوار فى ندوة آخرى , واقول انه ليس هناك ارتباط شرطى بين مشكلة الجنوب والدين , وكذلك اعتقد ان النظام الاسلامى موجود وهى فى النهاية مسألة مفاهيم , وهو نظام اسلامى له مدارس مختلفة , مثلما فى الاشتراكية مدارس مختلفة .
ليس هناك اشتباك فى الورقة بين الكلام عن المواطنة , والحديث عن الشريعة الاسلامية فى العاصمة , ورؤية الورقة ليست فى عالم التجريد , هى فى واقع محدد فيه قوى محددة , ولو اردنا كلام قابل للتطبيق فلابد من أخذ الواقع فى الاعتبار والتوفيق بين الاتجاهات المتعارضة .
قضية الهوية , هى قضية هامة جداً , ولنتفق فى الدستور ان هناك تعدد ونتفق على الديمقراطية بين هذه المكونات وان لا يكون هناك استعلاء او تهميش , وبعد ذلك فان الصيرورة الطبيعية تتجه لخلق هوية مشتركة .
هل تقرير المصير هو حق طبيعى انسانى ام انه حق يأتى نتيجة لوجود مشاكل ؟ , فى القانون الدولى نجد ان تقرير المصير جاء اصلاً للشعوب المستعمرة , وهنا هو حق طبيعى , وجاء هذا الحق فى القوانين الوطنية , وهناك نموذج كيبك فى كندا حيث نجد تقرير مصير دائم لهذا الاقليم , وفى المرتين اختار هذا الاقليم الوحدة رغم وجود الاختلاف الثقافى مع الدولة الام , وهذا النموذج يدل على ان الاوضاع والترتيبات السياسية بين القوميات المختلفة لو كانت على أسس سليمة سنجد الاختيار الطوعى للوحدة الوطنية .
هل الدولة الوطنية عندها مشاكل ؟ , نعم لديها مشاكل , وفى تقديرى ليس هناك دولة فى الدنيا بدون مشاكل , لكن القضية هى كيفية التعامل مع هذه القضايا , لو حدث استفتاء لالمانيا الشرقية فسوف تختار الوحدة , لكن لو حدث هذا الاستفتاء فى اليمن الجنوبى فسوف يختار الانفصال , وهى مشكلة العالم الثالث .
انا ضد اعطاء حق تقرير المصير لكل اقاليم السودان , لان النتيجة الطبيعية هى التصويت بعاطفة للانفصال وها سيقود للتشتت .
وهل الاولوية لكرامة وحقوق الانسان فى وجود اكثر من دولة , لو نظرياً اتفقنا ان وجود اكثر من دولة يضمن هذه الحقوق فان الموضوع منتهى , لكن السؤال هل هذا هو ما سوف يحدث ؟ , وعند التشرذم سوف يحدث العكس , فى الصومال وفى ظل ديكتاتورية سياد برى كان الناس يشكوا الامرين لكن كانت هناك دولة , والحديث ان الانفصال هو علاج للمشاكل فى الدول الوطنية اعتقد انه حديث غير صحيح , وسوف يبرهن التاريخ والواقع هذا الكلام .
*
خضر عابدين :-
الوضع السياسى الراهن , هو وضع قوى وتوازنات , واتفاقية السلام عبارة عن فض نزاع بين قوتين لترتيب اوضاع جديدة تنتقل بالبلد لمرحلة مختلفة .
قبل الاتفاقية , الاحزاب كانت اما تحت الارض او فى الخارج , والقوى الآخرى الديمقراطية الحية والناشطة كانت تعمل فى أطار ضيق بالداخل , والحراك الحقيقى الموجود كان داخل الجامعات , وهذا هو الوضع الذى افرز الحركة الشعبية بثقلها السياسى والنضالى والتاريخى على الساحة , والعشم الكبير فى الحركة جعل الاحزاب السياسية تصل لمرحلة المطالبة بان تفكر هى , وتقوم الحركة الشعبية بتنفيذ هذه الافكار , ويتجاهل الناس ان الحركة لديها ادوات التحليل الخاصة بها وانها تعمل من وجهة نظرها هى وليس الآخرين , مع بقية القوى هناك نضال وكفاح مشترك وهناك رغبة فى مواصلة هذا الالتقاء للمصلحة العامة للسودان , والحركة لم تتنصل عن اهدافها , لكن حكومة الوحدة الوطنية تعنى ان هناك برنامج مشترك بين الطرفين فى حكومة انتقالية لترتيب اوضاع البلد لمرحلة جديدة وايجاد تشريعات جديدة .
ولذلك فان الحديث بان الحركة الشعبية قد فشلت هو حديث غير صحيح , والمهمشين يعرفون ذلك والدليل هو التفافهم حول الحركة .
وحتى لا نطعن فى ظل الفيل , فان الحركة الشعبية جاءت للحكم بنسب محددة , وقاتلت الحركة داخل البرلمان وناضلت ضد القوانين المقيدة للحريات , وفتحت باب الحوار مع النقابات ومع الجميع فى دارفور وغيرها , على كل المستويات كانت الحركة موجودة , والسودان الجديد ليس شعاراً , لكن كل الاشياء لديها الوقت لطرحها .
ومن الادبيات الجديدة التى دخلت السودان , هو مبدأ انك لو لم تملك القوة فلن يهتم بك احد , وليس هناك تغيير بدون ثمن .
الوحدة او الانفصال هو حق , وشعب الجنوب هم من لديهم الحق الوحيد فى الاختيار , وهو حق اصيل وليس هبة او منحة من احد .
(انتهى تلخيص الندوة)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الاستفتاء والمشورة الشعبية . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
بروف الطيب زين العابدين :-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشكر لهذه الدعوة فى موضوع خطير للغاية , وهو موضوع مخاطر وتداعيات انفصال جنوب السودان .
تقرير المصير اصبح الان أستحقاق دستورى , منصوص عليه فى دستور السودان الانتقالى , وأتفاقية السلام الشامل , وبالتالى لا يمكن التراجع عنه , وهو ايضاً التزام سياسى ينبغى التعامل معه هذه المرة بحرص اكبر لان الكثير من الاخوة فى جنوب السودان يتهمون القوى الساسية فى الشمال بانها تنقض العهود والسيد ابيل الير لديه كتاب مشهور فى هذا الصدد (التمادى فى نقض العهود) , وركز فيه على فترة نميرى عندما قام بعد أتفاقية أديس ابابا بتقسيم الجنوب دون ان يتشاور او يقوم باجراء استفتاء حول هذا الموضوع .
المطروح الان خطير للغاية , خطير فى تاريخ اى امة من الامم , حيث تأتى لحظة على هذه الامة او هذا القطر ويفكر فى ان ينقسم الى قسمين او اكثر , وهو موضوع يستحق ان يتم التفكير فيه بالخطورة التى يستحقها .
وللاسف تنبه بعض الناس بشكل متأخر لتداعيات الأستفتاء , واصبحوا يحاولون مسابقة الزمن فى هذا الامر .
فى تقديرى ان الاتجاه الغالب لدى النخبة الجنوبية , ولدى الحركة الشعبية تحديداً , هو الانفصال , وربما اكون على خطأ , فهذا لا يعنى ان ليس هناك دعاة للوحدة فى الجنوب , ولكن أظن ان التيار الاغلب هو الانفصال , وبالتالى عندما نتحدث عن مخاطر وتداعيات الانفصال لجنوب السودان , فاننا نتحدث عن الاحتمال الراجح بعد استفتاء 2011 .
اظن ان نتيجة الإنتخابات فى الجنوب والشمال , قدمت دليل واضح فى ان السلطة تستطيع التأثير على نتائج التصويت لعامة الناس , وبالتالى ينبغى ان يُؤخذ هذا فى الحسبان .
فى تقديرى ان هناك مخاطر أمنية فى المقام الاول , ويمكن ان ينتج عنها تداعيات اقتصادية وسياسية , لكن الاخطر هى المخاطر الأمنية , والسؤال هو ماهى هذه المخاطر الأمنية , واقصد بوضوح المخاطر التى يمكن ان تقود الى حرب بين الشمال والجنوب .
رحب اغلب الناس بأتفاقية السلام الشامل لانها اوقفت الحرب , والقوى السياسية خاصةً الشمالية المعارضة لم تشارك فى اتفاقية السلام الشامل , واغلبيتها لم تُشارك فى الحكومة التى قامت بناءً على هذه الاتفاقية , لم يتم أشراكها حتى عندما كانت تحدث مشكلات بين الشريكين , المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية , فقد كنا يذهبان للخارج اما للاتحاد الاوروبى او الاتحاد الافريقى او الدول العالمية والاقليمية الآخرى , والقوى السياسية الشمالية لم يتم أشراكها وكذلك على ما أظن القوى الجنوبية الآخرى .
ومع ذلك فان هذه القوى قامت بتأييد اتفاقية السلام الشامل , والسبب الرئيس لانها اوقفت حرب متطاولة بدات منذ أغسطس 1955 , ولكن عندما تنتهى اتفاقية السلام الى انفصال وحرب فهى نتيجة بائسة للغاية وافضل منها الوحدة مع الحرب .
ونتحدث عن احتمال مقدر لحرب بين الشمال والجنوب بسبب موضوع الانفصال , نترك القضية السياسية , والمؤتمر الوطنى لا يحب ان يكون مسؤولاً تاريخياً ووطنياً عن انفصال الجنوب , وبالتالى يفعل مل يفعل ليتفادى هذه النتيجة , نترك هذه القضية جانباً رغم انها واردة , ونهتم باشياء اكثر تحديداً وترجيحاً .
اهم القضايا الأمنية
النقطة الاولى هى منطقة ابيى , تحديد منطقة ابيى ونتيجة الاستفتاء فيها , وبعض الناس فى المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية يتحدث عن انها ممكن ان تكون كشمير السودان , وهى أشارة للمنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان منذ 1947 حتى يومنا هذا , ونتمنى ان لا تقود منطقة ابيى لمثل هذه النتيجة الماسأوية .
النقطة الثانية هى بقية الحدود , تم الاتفاق فى بروتوكول مشاكوس ان الحدود المتفق عليها هى حدود 1/1/1956 ولكن تم اخراج منطقة ابيى من هذه الحدود على أساس انها منطقة كانت تابعة لبحر الغزال وتمت اضافتها الى كردفان فى 1905 , وبالتالى فان الاتفاقية قالت ان يتم اجراء استفتاء فيها وتنضم اما الى بحر الغزال او جنوب كردفان , وهذا مبدأ واضح لا لبس فيه , لكن المشكلة ماهى الحدود لهذه المنطقة .
وفى بقية الحدود , فان لجنة ترسيم الحدود حتى الان , وهى التى ظلت تعمل اكثر من 3 سنوات وصلت لاتفاق لـ 80% من الحدود , وتبقت 20% لم يُتفق عليها , وهى حدود بين جنوب كردفان , وبحر الغزال , وبين جنوب دارفور وغرب بحر الغزال , ومناطق قليلة فى الوسط , واهم المناطق هى فى الحدود الغربية بين الولايات الشمالية والولايات الجنوبية .
والحدود ممكن ان تقود لحرب , والناس تتحدث عن مياه النيل والجنسية الخ , وهى قضايا لن تقود لحرب , لكن الاختلاف فى الحدود ممكن ان يؤدى الى حرب .
ماهى مشكلة ابيى تحديداً ؟ , الطرفان قبلا حكم محكمة لاهاى , وتم وضع حدود للمنطقة , واصبحت هذه المنطقة هى المعنية باجراء الاستفتاء فيها , لكن المشكلة ان السكان فى هذه المنطقة هم خليط , فيهم دينكا نقوك التسعة , وفيهم قدر كبير من المسيرية , بل فى اوقات معينة فان اعداد المسيرية تكون اكبر من الدينكا .
وفى الإنتخابات الماضية فان تعداد الناخبين المسجلين من المسيرية فى هذه المنطقة كان 67 الف شخص , وتعداد الدينكا كان 27 الف شخص , والان اصبحت هناك عملية حشد من الطرفين فى المنطقة .
المسيرية يعتبرون أنفسهم اصحاب انتماء للشمال , ويعتبرون انفسهم عرب ومسلمين , وبالتالى فان انتمائهم الثقافى للشمال , والدينكا يعتبرون أنفسهم دينكا وأفارقة وهم اقرب للهوية الثقافية فى الجنوب , وفى حالة الضم لجنوب كردفان فانك ستقوم بضم الدينكا والمسيرية , ونفس الوضع فى حالة الضم لبحر الغزال , والطرفان لا يرغبان فى الانضمام للجهة التى تخالف هويته .
الاشكال فى البشر , والمسيرية اشخاص مُقاتلين / وهى نقطة يجب وضعها فى الاعتبار/ , وانه حتى لو قبلت حكومة السودان , فانهم لن يهتموا بقرار حكومة السودان , والان فان حدود ابيى لا يتم ترسيمها على الارض لان المسيرية معترضين على الترسيم فى المنطقة الشمالية , فالمنطقة الغربية تم ترسيمها والشمالية كذلك , تبقت الحدود الشمالية , وهى الحدود التى يعتقد المسيرية ان تحكيم لاهاى انتزع 50% من اراضيهم فى هذه المنطقة , وهم يتواجدون فى هذه المنطقة لمدة 8 أشهر من كل عام .
قيادات الحركة الشعبية وقيادات الدينكا فى المنطقة لا يُريدون اشراك المسيرية فى التصويت اصلاً , والحجة التى تقال ان المسيرية غير مُقيمين .
الاتفاقية قالت ان منطقة ابيى يصوت فيها دينكا نقوك التابعين للمشيخات التسعة , والسودانيون الآخرون المقيمين فى المنطقة , والمسيرية غضبوا كيف يتم وصفهم بالسودانيون الآخرون رغم انهم اغلبية , فكان يجب ذكرهم بالاسم , لكن هذه مشكلة شكلية .
الاشكال فى تعبير المُقيمين , والدينكا يقولون ان المسيرية غير مقيمين فى المنطقة , صحيح انهم يتواجدون 8 أشهر فى المنطقة لكنهم رُحل , طيب المسيرية يذهبون للمنطقة الآخرى 4 أشهر فى العام وهم غير مُقيمين هناك , اذاً اين هى منطقة اقامتهم ؟ , وهى قصة تُحدث أشكال كبير جداً , والمسيرية لن يتركوا هذا الامر يمر بـ اخوى واخوك , وبالتالى هى قضية قابلة للانفجار , وهى مشكلة حقيقية وحلها ليس من السهولة بمكان .
انا حضرت مؤتمر اويل , وقال رئيس ادارة ابيى وهو من الدينكا , قال ان هناك تعبئة وسط المسيرية ووسط الدفاع الشعبى , وان هذا من الممكن ان يقود الى انفلات أمنى , وقال ان القوة الأمنية والشرطية وحتى قوات الامم المتحدة لا تستطيع ايقاف هذا الانفلات الأمنى .. هذه مشكلة حقيقية وتهديد أمنى من الدرجة الاولى .
الحدود الآخرى اقل مشكلةً من ابيى , لكن ايضاً فان المناطق المُتنازع حولها نجد ان السكان فيها مختلطين , ولا يسكن فيها عنصر واحد , ولو كان يسكنها عنصر يمكن ان تكون المشكلة سهلة , وتحديد الاراضى على أساس عرقى تركته الدول خلف ظهرها منذ زمان , لا يوجد تحديد للارض على هذا الأساس , ولو تم تحديد ارض افريقيا او السودان على أساس عرقى فانك لن تجد دولة على الاطلاق , والأساس الذى وضعت عليه اتفاقية نيفاشا هذا الامر صعب جداً , والقانون الدولى الان لا يقسم الارض على أسس عرقية , وصحيح عندنا فى التراث امثلة لـ دارفور , ودار زغاوة , ودار رزيقات , يعنى هناك مناطق حُددت قبل 150 سنة , حددت مناطق معينة كدار لقبائل معينة , لكن الدولة الحديثة لا تقبل بمثل هذه التقسيمات مطلقاً .
هذه الحدود نفسها ليست حدود طبيعية , بل هى حدود مُختلقة , وهى حدود يعبرها مئات الالاف من الرُحل , يذهبون جنوباً فى الصيف من اجل رعى بهائمهم ومن اجل المياه , ومئات الالاف من الجنوبيين يأتون الى الشمال فى فصل الخريف حيث ان هناك ذبابة تسبب الضرر للبهائم فى تلك المناطق .. فهى حدود فيها عبور بمئات الالاف من الناس , وملايين البهائم .
التهديد الأمنى الآخر , هو فى ولاية النيل الازرق , وفى جنوب كردفان , واتفاقية السلام اعطت وضع خاص للمنطقتين , والسبب ان بعض ابناء هذه المناطق حاربوا مع الحركة الشعبية وبالذات ابناء جبال النوبة , فكانت المشورة الشعبية , وهناك اختلاف حول ماذا يعنى هذا المفهوم , بعض الناس يفسرها على انها تقرير مصير , ولكنها فى الحقيقة ليست كذلك ولا منصوص على انها تقرير مصير , المشورة الشعبية تقول الاتى :- ان يحدث استطلاع للرأى وسط المنظمات المدنية , وسط الادارة , وسط عامة الناس فى الولاية , حول هل انهم راضيين عن المعادلة التى اُعطيت لهم فى اتفاقية السلام الشامل ام لا ؟ , وهل نُفذت هذه المعادلة فى الواقع من 2005 حتى الان كما ينبغى ام لا ؟ .. وبالتأكيد فانه عند سؤال المناطق المتخلفة حول طلب المزيد فانها ستقول انها تطلب المزيد . هذا هو السؤال , وهذا الاستطلاع الشعبى , من المفروض ان ينتهى لدى المجلس التشريعى الذى يمثل الولاية , والمجلس التشريعى يصوغ هذه المشورة الشعبية فى شكل محدد ويتفاوض مع الحكومة المركزية حول هذه المطالب , وبدون تحديد حول لو لم يتم التنفيذ ماذا يحدث ؟ , وليست هناك الية تحكيم , والقصة مفتوحة بهذه الكيفية .
مجلس تشريعى ولاية النيل الازرق الاغلبية فيه للمؤتمر الوطنى , واتوقع فى جنوب كردفان ان تحدث نفس القصة , وهذا يعنى من الناحية السياسية ان اعضاء المجلسين من المؤتمر الوطنى سيقومون بتخفيف المطالب حتى تكون مقبولة لدى اعضاء المؤتمر الوطنى فى المركز , طيب الآخرين الذين هم ليسوا اعضاء فى المؤتمر الوطنى , وهم اعضاء حركة شعبية او اى اتجاه آخر , هل سيقبلون بالامر كما هو ؟ لا أعتقد .. وما يزيد الامر تعقيد ان فى جنوب كردفان هناك 40 الف عسكرى كانوا يحاربون مع الجيش الشعبى , وهؤلاء لم يتم استيعابهم فى القوات المسلحة ولا فى الجيش الشعبى , ولم يحدث لهم تسريح ونزع سلاح ودمج , وهم من الممكن ان يقوموا بانفلات أمنى فى اى وقت , والنيل الازرق فيها حوالى 27 الف عسكرى .. بمعنى ان هناك مليشيا موجودة فى المنطقة , ولو قررت او رأت ان المشورة الشعبية غير مرضية بالنسبة لها , فمن الممكن ان تُحدث انفلات امنى فى هاتين المنطقتين , ومن الجائز جداً ان نجد ان الحركة الشعبية ادبياً مُلزمة بان تدعم هذا التمرد / مثلاً / , خاصةً لو ان الانفصال نفسه حدث بصورة متوترة .
القضايا المذكورة فى قانون الاستفتاء , هناك قضايا ما بعد الاستفتاء , وهى حقيقةً قضايا مابعد الانفصال , مثل قضايا الجنسية والخدمة العامة ومياه النيل والملكية والاصول والديون والعملة والترتيبات الأمنية , وهى قضايا ساخنة جداً وليست سهلة , وبالتالى اتوقع ان يحاول كل طرف استخدام كروته الخاصة للضغط ضد الطرف الآخر .
لو حدث الانفصال , وحدث اضطراب او انفلات أمنى فى ولايتى النيل الازرق وجنوب كردفان , الن ينعكس ذلك على دارفور ؟ اعتقد انها هى الآخرى ستكون بورة نزاع لو لم يتم حل مشكلتها حتى ذلك الوقت , وسوف تتأثر بهذا الانفلات الأمنى .
أعتقد ايضاً انه من الممكن ان يحدث عنف فى جنوب السودان , والان هناك عنف ونهب للابقار من قبيلة لقبيلة .. وفى حالات عدم الاستقرار , وحالات الفترات الانتقالية فان هذا العنف يمكن ان يتصاعد ويصبح انفلات أمنى كبير , وخاصةً لو كانت البنية التحتية ليست بالقوة المطلوبة والادارة ليست بالكفاءة المطلوبة .
ثم ان هناك اتهامات متبادلة بين الطرفين , من الممكن ان تتهم الحركة الشعبية المؤتمر الوطنى بانه يغذى العنف فى الجنوب , وهو من الممكن ان يقوم بطرح اتهام لها بانها تقوم بتغذية حركات العنف والتمرد فى شمال السودان , ولا نتحدث عن صحة او عدم صحة الاتهامات ولكن عن انها تقوم بتصعيد التوتر بين الطرفين .
اتحدث عن التداعيات الاقتصادية , واهم قضية هى موضوع البترول , والبترول يشكل الان 95% من ايردات السودان من الصادرات , يعنى من العملة الصعبة , وكل المحاصيل والثروة الحيوانية هى عبارة عن 5% من الصادرات بالعملة الاجنبية .
والبترول فيه أشكالات , 85% من هذا البترول يُنتج فى جنوب السودان , و15% منه يُنتج فى الشمال , والـ 85% يتم تقسيمها تقريباً مناصفةً بين الحكومة الاتحادية وحكومة جنوب السودان , وهناك نسبة بسيطة تذهب للولاية التى يُستخرج منها البترول , وبعض قيادات الجنوب تعتقد ان النسبة يجب ان تذهب كلها للجنوب , وربما تكون نسبة الـ 50% التى تذهب للحكومة الاتحادية هى واحدة من مُبررات الانفصال .
والقصة معقدة اكثر من ذلك , حيث ان كل خدمات هذا البترول فى الشمال , مثل الترحيل والتصفية والتخزين وميناء البترول , وهى مشاركة ليست سيئة حيث انها تفرض على الطرفين التزام العقل والتفاوض بحسن نية , حيث لن يستطيع طرف استخدام كرت البترول ضد الآخر , والبترول يشكل الان 50% من ايرادات وزارة المالية الاتحادية , وبالنسبة للجنوب يشكل اكثر من 90% من ايرادات الحكومة الجنوبية , هو مهم للطرفين وبالتالى يجب ان يصلوا فيه لحل , لكنه يقوم بالتأثير اقتصادياً على الشمال , لانه بعد الانفصال فان بترول الجنوب كله يذهب للجنوب , ومن الممكن ان يقوم الجنوب بالدفع للشمال لمرور البترول عبر الانابيب وللتكرير والتخزين والميناء , وهى قطعاً مبالغ محدودة ولا تصل لـ 50% , بعض القوى العالمية ومنها أمريكا على وجه التحديد تعتقد ان قسمة البترول يجب ان تستمر لمدة من الزمن ربما تستمر لمدة 10 اعوام , وهى تعتمد على ان هل الطرفين يقبلان هذه المعادلة ام لا .
طيب , موضوع البترول سوف يقوم بالتأثير على شمال السودان بوجه خاص , خاصةً وان لديه استحقاقات مالية كبيرة , حيث انه أخذ ديون كبيرة جداً فى الفترة الماضية , وهى ديون بدات تكون مستحقة السداد , حيث اننا استدنا لسد مروى فقط 600 مليون دولار , والان ورغم ان البترول موجود فان هناك شح فى العملة الصعبة وبدات تدخل فى السوق الاسود , وهناك زيادة فى أسعار السلع , واصبحت الحياة صعبة على الناس , وستكون هناك مستحقات للصرف على دارفور , فمن اين تقابل الحكومة هذه المستحقات ؟ , وأعتقد ان هذه من الاشياء التى من الممكن ان تُحدث مشاكل سياسية فى عدد من المناطق .
الوضع الاقتصادى الان صعب , وسوف تزيد هذه الصعوبة بالنسبة لحكومة شمال السودان , وصعوبة المعيشة والغلاء خلقت حالة مطلبية , وبدات الحركة النقابية فى رفع الكرت الاصفر ولم تستخدم حتى الان الكرت الاحمر , وحتى قيادات الحركة النقابية من اعضاء المؤتمر الوطنى بدات فى فرز مواقفها من الحكومة وتطالب برفع الاجور
لو حدث الانفصال , فان الانفصال فى حد ذاته يخلق حالة من عدم الاستقرار , ويخلق اضطراب , وسيكون هناك نقد شديد جداً للحكومة وتحميلها المسئولية , وخاصةً ان الإنتخابات الاخيرة لم تكن مقبولة تماماً من القاعدة الكبيرة من الشعب السودانى والقوى السياسية المختلفة , والنظام الديمقراطى يعتمد على القبول ولا يعتمد على القوة .
والجيش , رغم ان المؤتمر الوطنى قادر على السيطرة عليه حتى الان , فانه ظل يحارب فترة طويلة جداً فى الجنوب / وهو لم يحارب الا فى الجنوب / , ولو جاء الانفصال فان السؤال الذى سوف يقوم بطرحه هو , لماذا اذاً كانت هذه الحرب الطويلة ؟ .
بل حتى الحركة الاسلامية , وهى حركة فقدت بين 20 الى 25 الف شاب عندما كانت الحرب تحت أسم الجهاد , والان حدث الانفصال , فما هى نتيجة هذا الجهاد ؟ .. هذه كلها تداعيات من الممكن ان تحدث من داخل كيان المؤتمر الوطنى نفسه .
أعتقد ان الوضع خطير , وفى كل تاريخنا لم نُقابل مشكلة اكبر من هذه المشكلة , ولو حدث الانفصال بصورة متوترة , وحدث بعدم اتفاق على القضايا المذكورة , فاتوقع ان يستخدم كل طرف كروته ضد الطرف الآخر وينتهى الوضع بحرب , فيكون اضطراب وانفصال وحرب وفلس .
والسلام عليكم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الاستفتاء والمشورة الشعبية . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
مهندس فاروق جاتكوث :-
المجد لله فى الاعالى وعلى الارض السلام وفى الناس المسرة
اشكر الذين منحونى الفرصة فى ان اكون فى صحبة المفكر الطيب زين العابدين , والجلوس مع المفكرين امر صعب , وانا التقيت به اكثر من مرة , واختلف معه فى كثير من الاحيان .
عندما قرأت ورقة البروف الطيب زين العابدين , وجدته كعادة المفكرين السودانيين لا يقدمون التحليل الكامل , وهو فى ورقته وجدت انه قد انحاز فيها الى الاتجاهين على الرغم من انه دائماً ما ينحاز للاتجاه الاسلامى الشمالى فى كتاباته وفى كثير من القضايا , وبالنسبة لى كمثقف جنوبى فهو من الذين يعتقدون ان الجنوب ليس به اى شيء الا ما يقوله هو , وهنا تكمن القضية .
فى الورقة ليست هناك أمنية جيدة , وهو يتحدث عن ان هناك انفلات أمنى سوف يحدث فى الجنوب , وحرب سوف تحدث الخ , وانا احب ان اقوم بتأكيد مسألة واحدة , نحن غير مرهقين من الحرب فى الجنوب فلتحدث اليوم , لان الاتفاقية ليست استسلام , لا الحكومة استسلمت ولا الحركة الشعبية ولا حتى الجنوب استسلم , انما هذه ارادة شعب , وهى ارادة لا تأتى من طرف آخر وانما تأتى من الشعب نفسه .
وانا أتفق معه فى كثير من الأشكالات التى سوف تحدث فى الجنوب , لكنه نسى ان نفس الأشكالات ممكن ان تحدث فى الشمال , حيث انه قد جاء الوقت للكبرياء الشمالى ان ينظر للامور بنظرة حقيقية لان الاشخاص الذين تنظر لهم وانت فى اعلى الجبل وتجدهم صغار , هم ايضاً عندما ينظروا لك سيجدوك صغيراً .
والمتحدث عندما ا يقول ان المؤتمر الوطنى سيكون مسئول عن انفصال الجنوب وتشتيت السودان فانه هو ايضاً سيكون مسئول مسئولية تامة لانه فى قلب (الشغلانة) , وكان يمكن له تسويق افكاره هذه للسلطة التى حكمت 20 عاماً , وهو جزء لا يتجزء من هذا النظام .
يا اخوتى , نحن لا يمكن ان نرهن قضايا السودان فى الجنوب او الشمال او دارفور لمجرد ان الناس ابدت الارادة .
كان هناك اتفاقية تم توقيعها فى وضح النهار , وكان هو موجود , وفى الـ 5 سنوات الماضية نحن لم نسمع بهذه الافكار الا فى الاشياء التى تكون فى دواخل الناس , استيقظ الناس على انهم فى شهرين من الممكن ان يحققوا الوحدة , وهذا مستحيل , والمعجزات من الممكن ان تحدث ولكن ليس فى هذه القضية , ان تحقق وحدة فى السودان فى خلال شهرين , هذا استفزاز لعقول النخبة السودانية , هو يتحدث وهو عضو فى لجنة لتحقيق الوحدة فى شهرين , وكنت اتمنى منه ذكر الفلسفة وراء هذا , وهو قد تحدث عن المليشيات , واقول هى تابعة لمن ؟ هم جنوبيين بمثابة كرت للمؤتمر الوطنى , واقول لكم قصة نحن فى الجنوب عندما كنا نتمرد , كنا نذهب لادغال الجنوب , وهذه الايام فان التمرد فى الخرطوم , انا جنوبى لو اردت التمرد احضر للخرطوم والحكومة تقوم بتسليحى وترحليى الى الجنوب واقوم بالتمرد .. هذا هو ما سوف يقوم بجلب الوحدة انشاء الله , اليس كذلك ؟ .
هو تحدث عن المراقبين فى الشمال لمجابهة التحديات القادمة , لماذا المراقبين فى الشمال يا اخى الكبير ؟ فهناك شهرين من الممكن ان نأتى فيهما بالوحدة ! , ولماذا لم تقول السودانيين بدلاً عن الشماليين ؟ فهناك جنوبيين مع الوحدة .. لكن هذا هو العقل الباطن للشمالى التقليدى الذى يعتقد ان الجنوبى لا يمكن ان يجد حقه , والذى يعتقد ان الدارفورى لا يمكن ان يجد حقه , والهدندوى كذلك , الزمن متأخر جداً لهذه التقليدية , وهو الوقت لكى يجد اى انسان حقوقه , وفى الواقع لانتزاع حقه , فالعيال قد كبرت , وعرفوا من اين تؤكل الكتف .
هذه هى سياسة الوقفة , فنحن نعرف كل عام ان هناك عيد قادم , ولا ننتبه له الا فى اخر يوم , هى طريقة المذاكرة بعد الامتحان , وكل المؤشرات تدل ان الجنوب قد انفصل بالفعل , وليس فى طريقه نحو الانفصال .
ولو حدثت مشكلات كما يتمنى المتحدث , فنحن نسمع هذا الكلام بان الجنوبيين لا يستطيعوا ان يحكموا انفسهم , وهناك جكومة جنوب السودان برئاسة سلفا كير , ولو ان هذه الحكومة فاشلة فان السبب هو الخرطوم , فلو عطست الخرطوم تُصاب بقية الاقاليم بالحمى , لو حكومة سلفا فاسدة فان الفساد قادم من هنا .
لماذا لا يحكم الجنوبيين انفسهم ؟ , فلديهم سفراء وعندهم مجلس وزراء , وهل من يحكمون فى الخرطوم هم افضل منا ؟ ابداً , ولو كانت هناك امتحانات فربما ستأتى نتائجهم فى الخرطوم متأخرة عنا .
فى التحديات الأمنية أعتقد انه قد وفق لحد كبير , وبنفس القدر ستحدث مشاكل فى الجنوب والشمال , لو كان الخلاف بين النوير والدينكا فهذا خلاف تقليدى لا علاقة له بالحكومة او السلطة , مثل الخلاف بين الجعليين والشوايقة هنا فى وزارة الطاقة والمالية , وهو خلاف مسكوت عنه .. والخلاف بين الثلاثة قبائل الحاكمة هنا فى الشمال الدناقلة والشوايقة والجعليين , واين هم الحلفاويين ما الذى تحصلوا عليه؟ , اين اهل الشرق , اين هم الـ 582 او 583 قبيلة ؟ و من يحكمهم منذ الاستقلال حتى الان رئيس جمهورية لم يخرج من نطاق (الحوش) .. واذا لم تحدث مشكلات بين قبائل الجنوب فما الذى سوف يحدث ؟ .
حول البترول , فان الكلام الحقيقى هو انه فى حالة مماطلة الحكومة او المؤتمر الوطنى فى تنفيذ الاستفتاء فان انفصال جنوب السودان سيتم اعلانه من داخل برلمان جنوب السودان وهذا للحقيقة والتاريخ , وانا على استعداد لاعلان الدولة المستقلة , لان هذه هى ارادتى انا , وانا من سوف اقوم بالتصويت , ولو كان من حقك التصويت معى فمن الممكن الدخول فى مهاترة .
قال ان منطقة ابيى لم تحسم , لكنها يا اخوانى حسمت فى لاهاى , وكان الخطأ الاكبر بالنسبة لنا كدولة ان نذهب الى لاهاى , وعندما تذهب الى هناك فهذا يعنى اننا نذهب كدولتين , لان من يحتكم الى القانون الدولى فى لاهاى هما دولتين متخاصمتين فى حدود , ولا تذهب دولة واحدة , الخطأ بدأ من هنا , وهو خطأ قد انتهى , فقط تبقت مسألة من الذى يقوم بالتبطاء فى التنفيذ , الحكومة هى من تقوم بذلك .
المسيرية هم اخوة , ونحن نتبادل المنافع معهم , ونحن لا نهاجر من اجل الذبابة , لان ذبابة التسى تسى هى فى يامبيو وليست هناك أبقار , وحتى تتحدث عن تاريخ الناس فانك يجب ان تتحدث بصدق وامانة او لا تتحدث , ليس هناك ذباب يطرد الناس او يطرد الابقار , المسيرية هم من يأتون الينا لانهم لا يجدون الكلاء والماء , وهم اخوة , وهو موضوع سيتم تنظيمه حتى لو اصبحنا دولة , وانا دائماً ما اطرح سؤال , ما الذى حدث بين ابناء بابو نمر ودينق مجوك , الذى حدث هو تدخل الخرطوم فى شوؤنهم , ودعمها لجهة ما لانهم عرب , وعندما ترفع الخرطوم يدها فلن تحدث مشكلة حتى فى دارفور نجد هذا الامر , ولو كانت المشكلة بين الشمال والجنوب , فما هى طبيعة المشكلة فى دارفور , على المفكر ان يشرح لنا ماهى المشكلة فى دارفور المسلمة , نحن قبلنا شعار اللهم شتت شملهم وغيرها , فماهى طبيعة المشكلة واطرافها فى دارفور ؟ , هل هى بين الشمال ودارفور , هذه هى المواضيع التى من الممكن ان نسمعها من الاخ المفكر , وهو بنك معلومات وانا لا اقلل من شأنه , ولو اراد ان يتحدث سوف يتحدث حتى الصباح , لكنه اعطانا جرعة اخذناها قبل ذلك مئة مرة , نريد جرعة جديدة .
الهجليج وبحر العرب , يا اخى العالم العربى ليس فيه بحر , واينما اتجه المسيرية فانهم يطلقون أسم العرب , ملك من بحر العرب ؟ وهناك مسميات الهجليج والصمغ العربى . . وترسيم الحدود سوف يأتى ومن يريد ان يكون معنا اهلاً وسهلاً ومن يريد الحرب اقول اننا لم نتعب منها , ويجب ان لا يهددنا احد بالحرب اطلاقاً .
قال ان الحركة الشعبية فى ولاية النيل الازرق جاءت بقوة السلاح , طيب , البشير جاء بقوة السلاح , ومالك عقار فاز فى الإنتخابات مثل عمر البشير .
عند الحديث عن المليشيات يجب تسمية الاشياء باسمائها , هى مليشيات تتبع للحكومة , هل هو كرت المؤتمر الوطنى الذى يتحدثون عنه ؟ وهم ينسون ان هؤلاء فى النهاية جنوبيين ومهما اختلافنا سياسياً فلن نختلف فى ارادة الجنوب , وانت قلت ان الجنوب فى الاتفاقية اخذ اكثر من حقه .
قال المفكر ان من الجيد ان خدمات البترول كلها فى الشمال , وهو كلام ليس بالجديد , فمنذ اكتشاف البترول وكان من المفترض ان تكون المصفاة الموجودة فى الجيلى , موجودة فى يامبيو , والبترول هو السبب الرئيس الذى جعل الجنوبيين يتمردوا , والصراع حول الحدود جاء منذ ان ظهر البترول , وهم كانوا يعلمون ان مثل هذا اليوم سوف ياتى ولذلك فمن الافضل ان تكون خدمات البترول فى الشمال , وانا احب التأكيد على ان البترول ممكن ان يتوقف فهو ليس بمثابة اولوية لنا فى الجنوب , نحن ما زلنا نشرب اللبن ونأكل السمك , نحن لن نجوع , نحن نريد السلام فقط , ثم ان أنبوب النفط عندما ياتى وقت الكلام فاننا لنا نصيب فيه لانه جزء من الاصول الثابتة والمنقولة والتى سيتم اعادة توزيعها , ولن نذهب فقط لان لدينا حقوق هنا , والسودان قام على اكتافنا كلنا , عندنا نصيب فى مياه النيل والاحتياطى من الموارد النفيسة , عندنا نصيب فى التعليم وخطوط الطيران التى ستكون موجودة .
كنا نريد ان يتحدث الناس عن حسن الجوار لو اصبح الجنوب دولة , هناك شماليين فى الجنوب والعكس , ولهم الخيار فى البقاء او الذهاب , ولا نريد ان يحدث لنا مثل ما حدث فى اثيوبيا عندما انفصلت ارتيريا وقامت اثيوبيا بطرد الارترين بصورة عنيفة وغير مقبولة , فلو كانت لديهم مثل هذه الافكار , اقول لهم اننا عندما نزحنا للشعب الشمالى فنحن قد تقاسمنا معهم اللقمة , والذين تعاملوا معنا بشكل غير جيد هم الحكومة وليس الشعب الشمالى , اقولها بصدق , وانتم تستحقون الشكر , وفى اليوم الذى سوف اذهب فيه , ساقوم باقامة حفل اشكر فيه جيرانى , وهو حق من اجل الله فقط , والمشكلة الحقيقية فى السودان تكمن فى اننا قمنا بتسيس كل شيء .
حول العلاقة مع المعارضة فى حالة انفصال الجنوب , عندما نخرج من هنا فان باقى السودان الذى سيبقى لن يكن أسمه السودان , ربما يكن أسمه شمال السودان , واعتقد ان المعارضة فى الدولة الباقية هذه , فعليهم العمل من اجل تمتين العلاقة ليس من اجل مشكلة الجنوب فقط ولكن من اجل الازدهار وارساء نظام الحكم الديمقراطى فى ذاك البلد هذا هو الاهم , وانا متأكد ان الاستفتاء لو سار بشكل جيد فاننا كمواطنين لن يكن لدينا مشكلة , لكن الحكومات هى التى سوف تقوم بالتسيس , وانت لديك هنا فى الشمال مليشيات جنوبية مسلحة , فما الذى تريد ان تفعل بها ؟ .
انا قصدت ان اقول هذا الكلام ليس استفزازاً للبروف , ولكن اريد منه ان يخبرنا اكثر , وهو لديه الكثير وليس مجرد هذه الورقة , فهى ورقة بسيطة جداً , وصحيح ان من يعتقد ان الانفصال فى الجنوب سوف يأتى بالعسل , غلطان .. الانفصال للجنوب مشكلة , وبقاء السودان بوضعه الحالى مشكلتين , ولكن نحن الجنوبيين اجبرنا , اجبرنا على ذلك لان الوحدة الجاذبة التى يتحدث الناس عنها من 2005 لم يتحقق منها شبر واحد .
الان انا رئيس لجنة توظيف ابناء الجنوب فى الـ 20% من الوظائف القومية , وسوف انتظر لاعرف هل سيتم التوظيف فى خلال الشهرين ام لا , ولا اعتقد ان هناك معجزة سوف تحدث , واعتقد انه منذ اليوم الاول للاتفاقية كان من المفترض توظيف هؤلاء الشباب فى الوزارات القومية , لانهم هم أليات الوحدة الجاذبة , او هم أليات جاذبة للوحدة .
أعتقد ان الاوان متأخر جداً لاى شيء , اقول هذا وانا غير سعيد , وانا لا اريد ان افقدكم , لكن اعذرونى اننى اخترت هذا الاختيار لان ارادتى هى التى تقول لى هذا , لان المقهور عندما يجد لحظة فكاك فانه يذهب وهو لا يدرى الى اين لانه يريد التخلص من هذا القهر وهذا هو الواقع الموجود .
شكراً جزيلاً .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الاستفتاء والمشورة الشعبية . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
د. اكوك بينجبو :-
كنت أتسأل عن كيفية التعقيب على ورقة البروف الطيب زين العابدين , واتذكر انه فى عام 2006 طلب منى محجوب محمد صالح ان نذهب لمدنى للتعقيب على ورقة يقدمها , فقلت له كيف اعقب على ورقتك , فقال لى العلم يختلف والعمر يختلف , وذهبنا الى مدنى فى نادى الخريجين وقمت بالتعقيب , وانا لا اقوم بتجهيز ورقة ولكنى اجد ما اقوله من خلال الذى يدور فى ساحة الندوة , وعند نهاية الندوة جاء رجل كبير فى السن وهو أستاذ فى جامعة الجزيرة , وقال يا سلام لقد وصل اليوم باحث حقيقى يعطى الناس العلم بدون تملق , واتمنى ان يكون حديثى اليوم بنفس مستوى تلك الأمسية .
انا شاكر ومقدر ان أشارك فى التعقيب على صديقى وأستاذى الذى تعلمت على يديه .
لو كان شعور اليوم هو نفس الشعور فى بداية تنفيذ الاتفاقية لكنا جميعاً وجدنا مخرج , لان الجهد الذى تم بذله فى هذه الايام بالذات هو جهد كبير جداً ومقدر , لكنه جاء فى زمن الانتهاء من تجهيزات اتفاقية السلام , كتبنا هذا الكلام من ايام تطبيق الاتفاقية ولكن الاغلبية لا تقرأ , كتبت هذا الكلام فى مجلة مركز دراسات السلام .
وهناك اشخاص لا هم مع المؤتمر الوطنى , ولا هم مع الحركة الشعبية , ولكنهم سودانيين ويهمهم مستقبل السودان , ولو قمت باجراء استفتاء للشماليين الموجودين الان فى هذه الندوة ستجد ان هناك 99% منهم يُريدون وحدة البلد , ولو ذهبت الى جنوب السودان ستجد ان نفس النسبة مع الانفصال وهذا يعنى ان هناك مخاطر .
هو تحدث عن الامن , ومع احترامى له فانه تحدث بلغة تقوم بتأجيج الوضع وتتحدث عن الحرب , وانا حريص على استخدام لغة تشجع على الحوار فى دولتين , او كيف ننجز الوحدة , وهى لغة فى متناولنا .
حول ابيى والمسيرية , انا كضابط ادارى سابق اقول انه ليس هناك مجلس ريفى يقوم ما لم تكن هناك خريطة , و 9 مديريات فى السودان لديهم خرائط , اى مديرية فيها خريطة وداخلها مجالس ريفية , وليس هناك مجلس ريفى ينشاء بدون امر تأسيس , ودينكا نقوك مع المسيرية عاشوا مع بعضهم لسنوات طويلة , وكان انتماء دينكا نقوك لكردفان لاسباب ادارية حيث ان المستعمر ضمهم ليجدوا خدمات , دينكا نقوك لديهم الخريطة التى تخصهم , والمسيرية لديهم منطقتهم , المشكلة فى الرعى حيث ان الميرية فى موسم يدخلون الى 14 ميل او اكثر من ذلك فى الجنوب , وبدلاً من تاجيج الوضع علينا ان نقوم بجهد لاعادة العلاقة القديمة بينهم واحياء ذكريات تاريخ مشترك ومعيشة مشتركة , والطرفان لديهم علاقات اجتماعية مع بعضهم البعض , ذات مرة وجدت شمالى صاحب بشرة فاتحة اللون للغاية يتحدث بلغة الدينكا وهو من المسيرية وامه من الدينكا , الطرفان بينهما علاقة قديمة جداً , ولو لم يتم أكتشاف البترول فى هذه المنطقة لما حدث هذا الصراع .
فى الجانب الاقتصادى الذى تحدث عنه , هو صحيح ان هناك خاسر وفائز , لكن لو حدث الانفصال بطريقة سلمية فاننا سنتجب المشاكل , ويجب ان يكون هناك حوار مكثف الان بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى حول قضايا المياه والجنسية والحدود قبل الذهاب الى الاستفتاء , ولو حدث هذا فانه يعنى ان اقتصاد الشمال سيكون مستمر , واقتصاد الجنوب سيكون مستمر فى المسار الطبيعى فى حالة حدوث الانفصال .
وعلينا تجنب تداعيات الانفصال من الان , والان ونحن فى شهر 11 الناس حدثت لها مفاجاة من تقرير المصير رغم انها مكتوبة فى الاتفاقية , لكن الناس لا تقرأ .
كوسوفو حتى الان ليست هناك دولة معترفة بها , لكن قضية جنوب السودان مضمنة فى اتفاقية السلام وفى الدستور , بمعنى انه لن ينشاء خلاف دستورى , وبروف الطيب يعرف ان تاريخ انفصال السودان بدأ فى مرحلة مُبكرة , لم يبدأ مع الحركة الشعبية , اذاً لا يمكن ان نلوم المؤتمر الوطنى عند الانفصال , لانه منذ أيام الأحزاب وهذه الحرب قد بدات والقياديين فى المعارضة الان كانوا مشاركين فيها , حزب سانو كان حزب الجنوبيين كلهم , وجاء وليم دينق وقال انه يريد النظام الفيدرالى , وفى ذلك الوقت لو تحدثت عن النظام الفيدرالى فانك تفقد حياتك , وفلسفة اتفاقية السلام الشامل هى فلسفة انفصالية منذ يومها الاول , وعلينا اخذ درس اثيوبيا وارتيريا حيث كانت الجنسية بينهما اختيارية وكان هناك حرية تنقل وتجارة , ثم ظهرت مشكلة الحدود وعادت العدائية بينهما حتى الان , وعلينا التعلم من هذه الدورس , ودعوتى لمفكرين من امثال البروف الطيب ان نستوعبها الملاحظات التى وضعها اتفق فيها معه , هناك خطر المليشيات , فهناك منها ماهو تابع للحركة , فهناك جيش يقوم بحماية الابقار وعند انتهاء مهمة حماية الابقار اصبح يستخدم السلاح ضدهم , والحكومة لديها مليشيات وتقوم بترقية شخص امى الى رتبة عميد , فى الاتفاقية ليست هناك ماليشيا فهى ام ان نتضم الى الحركة او الى جيش السودان ولكن هذا لم يحدث , هذه المليشيات الموجودة هى خطر على السلام , وما قدمه البروف فى الورقة هى حقائق .
والتحدى المطروح انه يجب الرجوع لشعب الشمال والحديث معه ان هناك خيارين , انه فى حالة وقف الحرب فلابد من وجود تقرير مصير , ونتيجته اما انفصال او وحدة , وفى حالة الانفصال علينا ان نرحب به , ولو كانت وحدة فهى افضل بكثير , ونرجع لشعب الجنوب , يا شعب الجنوب لو كانت النتيجة هى الوحدة فعليكم القبول بذلك , لو جاء انفصال عليكم بالقبول حتى لا تحدث مفاجاة فى النهاية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الاستفتاء والمشورة الشعبية . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
نماذج لبعض المداخلات :-
عماد الدين موسى :-
نحن نستمع لنخبة من المجتمع المدنى كمثقفين ودورهم كمثقفين فى حل مشاكل الوطن , وهم ليسوا سلطة المؤتمر او الحركة الشعبية , واعرف مجهوداتهم المقدرة فى البحث عن الوحدة , وفاروق جاتكوث كان من الاشخاص الذين حددوا موقفهم بامانة منذ وقت مبكر وانتقد الوحدة الغير عادلة , وهو فى هذا الأطار يدعو للأنفصال بصراحة ووضوح .
مدخل بروف الطيب حول الوحدة اعتقد انه لم يكن مدخلاً موفقاً , فهو على الاقل كان من المفترض ان يحدثنا عن القواسم المشتركة , والعوامل التى ادت الى الحرب والنزاع , وكيف يمكن معالجتها .
بحيث يمكن تقديم توصيات للشريكين للتعاضى مع قضايا الوحدة والأنفصال , ومنهج المنظمات التى تدعو للوحدة فى الجنوب او الشمال يجب ان يكون مدخلاً ايجابياً يبحث عن القواسم المشتركة .
يمكن ان نلقى اللوم على الحركة الشعبية فى عدم التنفيذ للأطار الاستراتيجى للانتقال من الحرب الى السلام على الاقل فى مستوى حكومة الجنوب , وحدث اهمال لادوات النضال الجديدة .
اى انسان لا يُريد الاعتراف بحق تقرير المصير هو انسان يُريد اعادتنا للوراء , لانها حق محسوم , ويجب اتاحة الحرية للأنفصاليين والوحدويين للحديث والنقاش بهدواء , وهناك رغبة للناس للخروج من حالة الظلم الثقافى والاقتصادى وتطلب التنمية , وبدون الحفاظ على السلام فان الجميع يخسر فى النهاية *
متحدث لم يذكر أسمه :-
الناس تتحدث فى امر ثانوى , وهو موضوع الانفصال , فالوحدة مفقودة اصلاً حتى الان .
لو رجعنا للخلفية التاريخية , نجد تذمر الجنوبيين قد بدأ فى 1955 قبل اعلان الاستقلال , والجنوبيين بذلوا مجهود كبير وهم ليسوا مسئولين ان الانفصال القادم لانه مفروض علينا .
الاحزاب فى الشمال والتى تدعى انها وحدوية , نجد انها لا تقف معها بدرجة كافية , فقد حسم الجنوبيين الامر بانهم لن يتعاملوا مع المركز الا من خلال السلاح , لكن الوحدويين فى الشمال لم يقتنعوا بالألية المسلحة , والمركز لن يتعامل معك لو لم تملك القوة .
ونحن الجنوبيين اساساً نعيش فى انفصال .
*
نجلاء سيد احمد :-
لن اتحدث كثيراً , ولكن كمواطنة سودانية اطالب النخبة السودانية بتقديم اعتذار للاخوة الجنوبيين عن كل الالام التى سببها الشمال للجنوب , والبنية التى قامت فى الشمال هى كانت خصماً على الجنوب والحرب كانت فى ارضهم .
وانا لا احب استخدام كلمة الاشقاء وافضل استخدام كلمة الاخوة , واذا حدث انفصال فان هناك علاقات دم وعندى شقيقى متزوج من جنوبية ولديه اربعة اطفال منها .
واقول اننا يجب ان نقبل الاستفتاء مهما كانت نتيجته , لانه حق كفلته الاتفاقية , ويجب علينا عدم فرض الوصاية على الجنوبيين .
ولو حدثت وحدة فانها يجب ان تكون على اساس علمانى .
*
اجاك ملين اجاك :-
اريد ان ابدأ من تحالف جوبا , الاحزاب الشمالية والتى رضيت لنفسها هذا الاسم , هى غير موجودة فى الجنوب كقواعد فكيف ستصنع الوحدة ؟ .
وليس هناك قانون يمنحه الشخص حقه الطبيعى , وهناك اشكال من الجنوبيين مع قانون نظام الامن العام .
واقول للبروف الطيب نحن لم نشاهدك فى الجنوب فكيف تريد الوحدة ؟ .
*
امدان دينق الور :-
عملنا السودان انك يجب ان تنتزع حقك انتزاعاً , وانا انتزعت فرصة الحديث , عنوان الندوة لم يتحدث عن شمال السودان لان المشكلة هى للسودان ككل , والجميع يتحدث ان المخاطر على جنوب السودان فقط .
مقارنة منطقة ابيى مع كشمير لم اتوقعها من مفكر كبير , فنحن ترعرعنا فى بيئة الحرب وكنا نعشم فى السلام .
وعند الحديث عن المواطنة فان الفهم يتجه نحو مواطن الشمال والشرق والغرب فقط ولا يتم التحدث عن الجنوب , واتمنى ان يميل المفكرين الى اللغة الوسطية التى تجمعنا , وحتى الان لم اسمع عن الاشياء التى تجمعنا كسودانيين .
*
محمد فاروق :-
عنوان الندوة سوداوى قليلاً , الانفصال هو عملية سياسية وقد يكون هو الخيار الوحيد المتاح فى ظل الشروط السياسية الموجودة الان فى السودان , وليس بالضرورة ان يكون شر او مخاطر .
الورقة قدمت المدح بما يشبه الذم , وان 80% من مصادر الدولة فى الخرطوم سوف تتوقف من هؤلاء الشياطين فانه شيء جيد , وعن المليشيات فاننا يجب ان نطرح التساؤل عن جدوى احتكار الدولة للعنف بالقوات المسلحة والبوليس , فهل هذه الاجهزة ليست مليشيات ؟ وهى قائمة لتكريس السلطة .
حول الاستفتاء والقبول بنتائجه , اعتقد ان ما حدث فى الإنتخابات يجب ان لا يتكرر , والعملية السياسية لا تحسم من خلال الصندوق الإنتخابى , وهناك حراك ومؤشرات تعرف النتيجة من خلالها , والاستفتاء من الممكن ان يحدث فيه تزييف .
*
جون اميدسون اجو :-
هذه الندوة فرصة طيبة لمناقشة تداعيات الانفصال فى السودان , وعندى سؤال حول انه فى حالة حدوث نزاعات حول الاستفتاء فان الجنوب سوف ستخدم كرت البترول ضد الشمال , والشمال سوف يستخدم كرت الجنوبيين الموجودين لديه , والسؤال هو هل سوف تستخدموننا رهائن ؟ , او ماذا تعنى بهذا الكلام انا من دعاة السودان الجديد او سودان باسس جديدة , لكن انصح اى جنوبى ان يتخلص من هذا الفكر وقرنق لو كان موجوداً فان السودان على أسس جديدة لا يمكن ان يكون , ونافع بالامس قال ان الانفصال افضل من وحدة قرنق , وكل الاحزاب الشمالية تتحدث عن الوحدة لكنها لا تقدم تفاصيل لها , واعتقد انه من الافضل الحديث عن الوحدة بعد الاستفتاء وبعد الانفصال .
*
عبدالكريم الهامشى :-
العنوان عن مخاطر وتداعيات الانفصال , وارجو فى الندوات القادمة التحدث عن محاسن هذا الانفصال , فربما تكون هناك محاسن , والانفصال تم فى 83 دولة على مستوى العالم .
ونحن كشماليين ليس لدينا الحق فى تقرير وحدة او انفصال الجنوب , الجنوبيين هم من يقررون ذلك , واصحاب الحق واضح اتجاهم نحو الانفصال , وعلينا التفكير فى الدولة القادمة ليس بمنظار قاتم وانما ان تكون دولة كسند بالنسبة لنا كشماليين , وبدل من ان نغترب فى الامارات نقوم بالاغتراب فى الجنوب لان به بترول .
وكان واضحاً منذ امد بعيد ان الجنوب يتجه نحو الانفصال , واذا كانت النتيجة وحدة فمرحب بها وان كانت انفصال فمرحب بها , والخشية ان يقوم السياسين بفرض الوحدة بدلاً عن ان تكون طوعية .
*
نصرى مرقص يعقوب :-
فى البداية انا شاركت فى ورشة امبو عام 1988 , وتم اعتقالى بواسطة السيد وزير الداخلية فى ذلك الوقت مبارك الفاضل .
الحديث الذى دار من المنصة فى تقديرى لم يلمس طبيعة عنوان الندوة , فالندوة تتحدث عن مخاطر وتداعيات انفصال جنوب السودان ولم يتم الطرح من المنصة على هذا الاساس .
فى الفترة الاخيرة صدرت عشرات الدراسات من مراكز دراسات استراتيجية عالمية , وكانت عبارة عن تحليل سياسى يطرح المخاطر المحتملة للانفصال , وهذا لا يعنى ان الناس يقومون بارعاب الاخوة الجنوبيين او ارهابهم لو حدث الأنفصال , فحق تقرير المصير ليس هو حق دستورى جاء فى نيفاشا وانما هو حق اخلاقى وانسانى , لكن الحديث حوله يجب ان لا يتم تجريمه , واذا كان الانسان داعية لوحدة السودان بالمفهوم القومى الوطنى الاوسع بتجاوز المظالم والمرارات التاريخية , فاعتقد انها رؤية ارفع واعلى .
والمعجزة من الممكن ان تحدث فمثلما جاء اوباما , من الممكن ان يأتى جنوبى لحكم السودان , ولو كان الزنوج فى امريكا ركنوا للحل اليأس , وعلينا ان نُبقى جذوة الوحدة متقدة وان لا نُرعب داعاتها بالصوت الصاخب .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الاستفتاء والمشورة الشعبية . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
فاروق جاتكوث :-
شكرا للمنصة , واقول اننا رجال فشلنا فى حكم السودان , ورأييى ان هناك قطاع او قطاعين من الممكن ان يصلوا بالسودان الى بر الامن , الاول هو قطاع المرأة وانا كنت اتمنى ان تحكم السودان امرأة لانها هى الاخت وهى الام والجدة , وهى من تحب كل الناس ولا تكره احد , القطاع الثانى هو قطاع الرسامين , فالرسام لا يرفض لون معين بل ويحاول خلق الوان آخرى , نحن كرجال فشلنا , وهذه حقيقة .
ما نشرته مراكز التحليل السياسى الدولية لم يذكره البروف وهو تحدث كشمالى , وتحدث بعقلية تقليدية للذات الشمالى والذى يعتقد انه سيد , وان الجنوبى لم تم منحه دولته الخاصة به سوف يقوم بالحرب والقتال , وهو حديث يطرح الجوانب السلبية فقط , وانا جنوبى واستطيع ان احكم هذا البلد افضل من هؤلاء .
والعار على كل من يتكلم عن الوحدة , فماذا فعلت لنا هذه الوحدة , وهى ان لم تكن طوعية فانها لن تحدث ابداً , ونحن فى وحدة من 1956 حتى الان , وهى وحدة عديمة الفائدة , ولا نريدها ان تأتى .
*
د. اكوك بينجبو :-
نحن لا ننزعج من رأى البروف , ويمكن ان نأخذه كرسالة , ورأيه ان الدول التى كانت على خلاف فان نهايتها دائماً ما تكون بشعة .
ويجب ان تكون شفافية وحرية فى الاستفتاء القادم , وعلينا ان نضع معايير معينة نذهب بها للقادة وتكون مفيدة جداً .
لو انتبهنا لموضوع النسيج الاجتماعى من 2005 لما كنا قد وصلنا الى هذا المأزق الذى نحن فيه الان , لو تحركنا فى السلام الاجتماعى لكنا الان فى وضع مختلف .
الناس لم تقرأ الأتفاقية بجدية وتحضير الناس معنوياً لقبول نتائجها وهذه هى المشكلة .
لا رجوع للحرب , وعلينا منذ الان تجهيز الناس للتسجيل فى الاستفتاء بطريقة شفافة وبتصويت علنى على رأيك الخاص بك , واقول ان 50 عامأً من الحرب هى كافية جداً بالنسبة لنا ولا نريد ان نعود لها مجدداً , واشكر البروف على حديثه .
*
بروفسير الطيب زين العابدين :-
تحدث بعض الاخوة عن لماذا لم اتحدث عن القواسم المشتركة , وعن الوحدة .
انا رجل معلم والتزم بموضوع الحديث , والموضوع هو مخاطر وتداعيات انفصال جنوب السودان , ويمكن ان يقوم المركز باقامة ندوات آخرى فى المواضيع التى تم ذكرها فى النقاش .
عندى جانب آخر غير الجانب الاكاديمى او العمل الاسلامى , فانا الان عضو فى منظمة وطنية أسمها (المنظمة الوطنية لدعم الوحدة الطوعية) وعلى راسها الأستاذ محجوب محمد صالح , وفيها عدد من الاخوة يمثلون اتجاهات مختلفة , وهذه المنظمة بعد اتصال بكل القوى السياسية وعدد مقدر من اعضاء الحركة الشعبية امثال باقان اموم , وياسر عرمان , واتيم قرنق , وطلبت مقابلة سلفا كير , وقابلت كل زعماء الأحزاب الشمالية , وبدأت فى تحديد رؤية ليس فقط فى معالجة موضوع الاستفتاء , ولكن موضوع العلاقات بين الشمال والجنوب , والمنظمة منحازة لوحدة تكن مقبولة من الطرفين , وليست هى الوحدة الحالية , وهى وحدة تتقبل اضافات واجتهادات جديدة , لكن فى الغالب هذا يكون بعد الاستفتاء , لان الاستفتاء محدد بصورة قانونية , وسيكون الاستفتاء على الوحدة التى أسسها اتفاق السلام الشامل , وهذا لا يمنع من وجود حوار قومى بين كل القوى السياسية وان يتفقوا على كيفية تحسين هذه الوحدة , وان يكون هناك عهد سياسى يُحترم بعد الاستفتاء .
لكن فى نفس الوقت وطالما هو حق دستورى , وطالما ان هناك احتمال كبير ان يكون التصويت فى مصلحة الانفصال , فان المستوى الثانى الذى تعمل عليه هذه المنظمة ان يكون هناك دولتين منفصلتين لكن بينهم رعاية مشتركة لمصالحهم المشتركة , فمثلاً من الممكن ان تكون هناك ادارة لادارة مياه النيل او للنفط او للمراعى او للعديد من القضايا المشتركة بين الطرفين , بغض النظر عن الأسم وهل هى علاقة تعاقدية او كونفدرالية , الاسماء ليست مهمة ولكن هناك مصالح مشتركة يجب ان تُدار بواسطة مؤسسات عن نبعد عن شبح الحرب .
الاحتمال الثالث , حتى لو لم تنشاء هذه الاجهزة فيكون هناك تواصل وتعايش بين الدولتين مثلما نحن نعيش مع الدول الآخرى فى الجوار , وبيننا وبينها خلافات على الحدود ولكننا لم نلجاء الى الحرب , مثل كينيا واثيوبيا ومصر فى النزاع على بعض المناطق , والنزعات حول الحدود فى افريقيا مسألة عامة لانها حدود لم تصنعها افريقيا بل صنعتها الدول الاوروبية وتم قبول هذه الحدود بواسطة منظمة الوحدة الافريقية .
ومع معرفة المخاطر فاننا نستطيع ان نبتعد عنها , وانا تحدثت عنها كاحتمالات وهى افضل من دس الرؤوس فى الرمال , ومن الممكن ايضاً ان يكون هناك انفصال سلس وسلمى , لكن هناك ايضاً خيار الحرب , ومن الافضل سياسياً ان تقوم بالتنبيه للخيار الاسوأ حتى تتفاده , وهذا لا يعنى انه ينبغى ان يحدث هذا , او ذاك .
وانا لم اتحدث سياسياً , والاخ فاروق جاتكوث تحدث سياسياً ولعله اراد تسجيل بعض النقاط السياسية ولعله قد فعل .
(انتهى تلخيص الندوة)
| |
|
|
|
|
|
|
| |
مركز الخاتم عدلان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست