|
|
 دعوة لمقاضاة الترابي وآخرين
|
بسم الله الرحمن الرحيم
دعوة لمقاضاة الترابي وآخرين
د. معتز بلال
[email protected]
لن أشغل نفسي كثيرا بالحديث عن الأخطاء التي وقع فيها المؤتمر الوطني بعد الانقسام الذي حدث في صفوف الحركة الإسلامية في العام1999م.فمشكلة دار فور وإدارتها كملف أمني بعقول محدودة ونفوس لا تتقي الله في عباده جعلها من أكبر الحروب مأساوية وبشاعة في العالم.الأمر الذي جلب للمؤتمر الوطني وحكومته العديد من الويلات المتصاعدة. والأمل أن تنتهي هذه الأزمة برفع الظلم عن المظلومين وإعادة الحقوق إلي أهلها ومحاسبة جميع المجرمين على كل المستويات. وأن لا يجر المؤتمر الوطني بحماقاته المعهودة البلاد إلي سيناريو شبيه بالذي حدث بأفغانستان والعراق.فيكون نهاية هذا المشروع دمارا شاملا لكل البلاد (التي أتوا إلى الحكم من أجل إنقاذها كما يقولون). كما لن أشغل نفسي أيضا بالحديث عن بعض أخطاءه الأخرى مثل زيادة نسبة الفساد في أجهزة الدولة وتنازلات عن العديد من الشعارات التي رفعت من قبل وغيرها من الأخطاء التي تختلف عن العشر سنوات الأولى من الإنقاذ في نسبتها لا نوعيتها. لكنها وقفة فقط للحديث عن أخطاء الإنقاذ الأولى التي كانت مسئولية كل الحركة الإسلامية وبقيادة دكتور الترابي وآخرين.
توجد أصوات معتبرة داخل المؤتمر الشعبي تختلف مع القيادة الحالية للتنظيم في تقييمها لتجربة الإنقاذ في الفترة ما بين1989 إلي 1999م.خاصة جيل الشباب الذين كانوا في (العشرينات) وما دونها من العمر عند حدوث الانشقاق وكانوا في غالبهم طلابا بالجامعات أوالثانويات وأغلب وقتهم مستنفرين للجهاد.ثم أكملوا دراستهم وصاروا معارضين للنظام وأمضوا الكثير من وقتهم هذه المرة بالمعتقلات. فهم جيل التضحيات من أبناء الحركة الإسلامية والذي للأسف لم يلتق بجيل( للبطولات) ولم يكن له كثير دراية بعوالم الفكر والسياسة وليس له أيضا اثر يذكر في سياسات الدولة ووجهتها ومقاصدها ولم يدنس غالبهم بجرائم الإنقاذ. فنجد أن الترابي في كتابه (عبرة المسير لإثنتي عشر السنين) و كل ندواته التي تلت الانقسام و العديد من النقاشات داخل التنظيم يحاول أن يصور الإنقاذ بأنها قد خطط لها تخطيطا سليما و كانت تسير في الاتجاه السليم متدرجة في تنزيل القيم الفاضلة..إلا أن شهوة السلطة هي التي أغرت خيرة قيادات المؤتمر الوطني بالخروج عن المسارات المرسومة والانحراف بالمشروع مبتعدين بذلك عن معاني الحرية والشورى والالتزام بالعهود وغيره من معسول حديث السياسة. فالترابي وبعض القيادات الضعيفة التي تقف بجانبه اليوم يرفضون كل نقد حقيقي لتجربة الإنقاذ لأن في ذلك مساس مباشر بهم وإدانة لا يطيقون تحملها. أما الرأي الآخر الذي يؤمن به العديد من شباب المؤتمر الشعبي هو أن الإنقاذ خطأ منذ أن كانت فكرة, فالانقلاب علي حكم ديمقراطي عبر القوة والوصاية على الآخرين ومصادرة حرياتهم وكبت الآراء والسعي لتمكين الحركة الإسلامية ومؤسساتها وعضويتها وتجارها على كل مقاليد الأمور بالبلاد ومحاولة التخلص من كل الأحزاب الأخرى أو إضعافها ثم إضعاف كل مؤسسات المجتمع المدني التي من المحتمل أن تشكل تهديدا للمشروع الحضاري, بما في ذلك النقابات واتحادات الطلاب, والفصل للصالح العام للمخالفين للنظام وإطلاق يد أجهزة الأمن وتركها تفعل ما تشاء بالمعارضين. كل هذه الأمور وغيرها والتي نعلم تماما أنها كانت سياسة متعمدة لتمكين الدولة المسماة إسلامية ويتم التبشير بها داخل التنظيم.وكل ذلك كان قبل الانقسام, إذا على الترابي أن لا يحاول إيهامنا والآخرين بأن الفترة الأولى من عمر التجربة كانت (فاضلة) وأن علي عثمان وأصحابه قد انحرفوا بها, فهذا وهم سيعيش فيه لوحده ولسنا مجبرين للحكم على الأمور بمنظاره.
إن قيادة الحركة الإسلامية عبر مشروعها المغامر قد تعرت تماما أخلاقيا في المقام الأول, كما أنها قد ارتكبت عبر مؤسساتها ومؤسسات الدولة العديد من الجرائم. فالخروج علي النظام الديمقراطي المنتخب جريمة حكموا هم علي الذين حاولوا تكرارها معهم بالإعدام في رمضان.وغير ذلك العديد من الجرائم الأخرى التي يعلمها كل الشعب السوداني.لذا أطالب القيادة الحالية لتنظيم المؤتمر الشعبي وقبل الاستمرار في حديثها غير المصدق عن قيم الدين أن تسعي لتكوين لجنة قانونية مشكلة من قانونين بالمؤتمر الشعبي والتنظيمات الأخرى والمهتمين بحقوق الإنسان. يكون الهدف الأساسي من تكوينها حصر المتهمين من قيادات وعضوية التنظيم في جرائم تمت في تلك الفترة ثم تحال القضايا التي يمكن البت فيها حاليا للقضاء وتؤجل الأخرى التي توجد تعقيدات كثيرة في حسمها قضائيا في ظل النظام الحالي الذي تشارك قياداته وغير قليل من عضويته في تلك الجرائم, فمحاكمتهم وإدانتهم أمر من المستحيل أن تقوم به أجهزة الدولة العدلية في هذه الفترة. حيث يتم في العادة محاكمة المسئولين عن الانقلابات بعد سقوط الحكومة ككل. وتوجد أيضا إشكاليات إجرائية أخرى فيما يخص صفة هذه اللجنة والقوانين التي ستتحاكم إليها وحق رفع الدعوى أمام القضاء وغيرها من الأمور القانونية التي لا تتوفر إلا للجنة شكلت أساسا من قبل حكومة أو برلمان للتحقيق في كافة الجرائم المتعلقة بالأحزاب (حكومة ومعارضين) خلال فترة الإنقاذ كلها (قصر الله عمرها). ولكن على اللجنة التي أدعو لتكوينها حاليا النظر في جرائم الإنقاذ الأولى فهي يجب أن تخصص لجرائم عضوية المؤتمر الشعبي والإسلاميين الآخرين الذين توقفوا عن العمل التنظيمي.على أن تبدأ هذه اللجنة بالتحقيق مع الدكتور حسن عبد الله الترابي بداية منطقية وموضوعية,فهو المخطط الأول ومن يتم الرجوع إليه عند الشدائد لإيجاد المخارج الذكية غير القانونية للأزمات. ففي حديثه المشهور لقناة العربية عن محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك أكد الترابي أنه علم بالأمر بعد محاولة الاغتيال ولكنه أكد ضمنا أنه تستر علي المجرمين من القيادات التنظيمية والمنفذين ونصح بإخراج المتورطين في التنفيذ من السودان وقال أيضا أن هنالك تصفيات تمت لبعض المنفذين للمحاولة من ضباط الأمن السوداني.فهو إذا ثبت عدم تورطه في التخطيط لمحاولة الاغتيال لن ينجو من تهمة التستر على مجرمين قتلوا وآخرين حاولوا القتل. وهو أيضا يعلم من الذي أعطى الأوامر بإعدام الثمانية وعشرين ضابطا الذين حاولوا الانقلاب على النظام ولكنه يتستر عليهم. وغير ذلك من الجرائم التي لي يقين قوى بعلمه بتفاصيلها لأنه كان المرجع الأساسي لأغلب أمور الدولة ولا أقول كلها, وفي ذلك تقارير ترفع له ومعالجات ينصح بها. كما على اللجنة التي أقترح تكوينها أن تحقق مع كل كوادر المؤتمر الشعبي التي عملت بالأجهزة الأمنية سابقا أو تعاونت معها للتأكد من عدم وقوعهم في جرائم تعذيب أو ما شابه. يلي ذلك الذين تقلدوا وظائف بالدولة وآخرين تغير مستواهم الاقتصادي خلال فترة الإنقاذ. فنحن نعلم عددا من الذين تحسنت أحوالهم بغير أسباب واضحة سوى قربهم من السلطة والمسئولين. وعلى هذه اللجنة أن تحقق في كل الدعاوى التي ترفع لها من أي فرد في المجتمع السوداني ضد من هم بالمؤتمر الشعبي وعلى التنظيم إحضار كل الافراد الذين ستوجه لهم تهم في جرائم تمت في تلك الفترة أو أن يتم فصلهم من التنظيم إن رفضوا. والأمانة العدلية بتنظيم المؤتمر الشعبي يجب عليها أن تجعل هذا الأمر في مقدمة أولويات عملها وأن لا تنشغل بالآخرين. كما يجب أن يوقف هولاء عن العمل بالتنظيم إلي حين حسم هذه القضايا ولا يستثنى من ذلك أحد فليس من المنطق أو العقل أن يتحدث تنظيم إسلامي –ولنا في ذلك وقفة في مقالات قادمة بإذن الله- عن قيم الدين السمحة ومن المحتمل أن يكون به بعض المجرمين الذين لم ينالوا عقابهم بعد على ما فعلوا. وعلى الأمانة العدلية للتنظيم أن لا توجه فقط بأجندة الأمين العام, الذي يدعو الآخرين للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية إقتداء برئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت الذي يمثل للتحقيق أمام أجهزة الشرطة في قضايا فساد.ولأنه ليست هنالك حصانات في الإسلام حتى لأمير المسلمين. فلنبدأ أيها الشيخ بدعوتنا لمثولك أمام القضاء لأن ذلك أبلغ من ألف محاضرة عن قيم الإسلام في إدارة الأمر العام ولتبتعد عن قيادة التنظيم لأنه وعلى الرغم من نجاحاتك العديدة التي نعلمها إلا أنك قد رسبت في مادة أساسية ألا وهي (أخلاق السياسة) بتخطيطك لمجئ الإنقاذ ورعايتك لها وصمتك عن أخطائها في سبيل إنفاذ المشروع, بعشر عجاف من السنوات. ولكي أكون صادقا مع نفسي إني لأبغض أن تدان قضائيا وأسأل الله أن يكون ما قدمته من إجتهادات في مجالات أخري من ساحات الفكر الإسلامي الملئ بالثقوب كفارة لك عند الله تعالى لأخطائك العظام في مجال ممارسة السياسة.
|
|
 
|
|
|
|
دوت مجاك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست