|
|
|
 Re: تداعيات وفاة د. ديمابيور : ثورة الفقراء وفتنة عرقية وتصفية شعبية صادقة لنظام سياسي كذاب ومر (Re: فتحي البحيري)
|
الصديق الاستاذ/ فتحى البحيرى...
تحية وتقدير...
اكثر ما اقلقنى فيما تسميه انت با (( الفتنة العرقية)) هو ان النظام القائم فى الخطوم (( هذه)) اشعر بانه يريد ان يفسح المجال لاتساع رقعة هذا العنف لتوصيل بعض الرسائل للحركة الشعبية ... وهذه هى اللعبة القزرة التى يلعبها النظام..
فمثل مايحدث من شغب وتظاهرات الان هو مسالة طبيعية وردة فعل طبيعية جداً لتسرب حلم من بين يدى الجميع ، وهذا العنف يجب ان لا يواجه بعنف مضاد لو ان هذا النظام جادى فى سيطرته على الوضاع وجادى فى سعيه فى مسالة السلام ، ولكن هيهات يا صديقى الكبير... فهذا النظام يسعى لرسالة محددة بتكاسله فى ضبط الامن دون عنف فى هذا الوطن المسكين ..
هل تعتقد ياصديقى ان السلطة وبا القوانين التى فرضتها منذ فجر أمس الى اليوم عاجزة عن السيطرة على الوضع؟؟؟
نعم انا اقصد الترتيب الامنى دون المساس بحقوق اى مواطن حتى الذين ينزلون الى الشوارع غاضبين ومهتاجين... ليس العنف المضاد هو المخرج ...
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تداعيات وفاة د. ديمابيور : ثورة الفقراء وفتنة عرقية وتصفية شعبية صادقة لنظام سياسي كذاب ومر (Re: سفيان بشير نابرى)
|
الاخوة سفيان والبحيري
احيكم علي هذا التحليل المتوازن والموضوعي
ان ما يحدث لم يكن شيئا بعيد عن التوقع
فالناس كل الناس
انزعجوا لهذا الموت المفاجيء قياسا علي كل من ماتوا بالتامر والطائرات
هؤلاء الذين يحرقون ويعتدون علي الناس والمملتلكات هم من نسميهم بالشماشة
المهمشين المشردين
الرعاع
لكنهم ابناءنا
يعيشون بيننا في الحفر والمستنقعات والمزابل
لايجدون فلرصتهم في التعليم والحياة الكريمة
مثل هذا النفر يمكن ان يستجيب بشكل عشوائي.
لذلك لايجب ان نظلمهم مرتين
يجب ان نعلم ان قرنق كان يمثل لديهم الحلم للخروج من هذا المازق
وان كنا ندين ما فعلوا ولا اجد مبررا لما فعلوا خارج هذا الاطار
علي عجب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تداعيات وفاة د. ديمابيور : ثورة الفقراء وفتنة عرقية وتصفية شعبية صادقة لنظام سياسي كذاب ومر (Re: ahmed haneen)
|
جدا يا (حنين) ...
.... وطالما إنك جايي هنا
دعني أودع لك بعض (القراءات) (غير الضارة) ولا (الهدامة) والتي لا يجرؤ على الاقتراب منها إعلامنا الوطني ولا كتاب الأعمدة الأشاوس ولا حتى هذه المنابر التي غدت مرتعا لأمثال محمد حامد جمعة
,,, بغير وجه صدق
...
(عن الشرق الأوسط)
موسفيني: مقتل قرنق قد لا يكون مجرد حادث
صحف أوغندية تتهم رواندا والخرطوم تنتقد كمبالا وسلفا كير يرفض التعليق
لندن: عيدروس عبد العزيز الخرطوم: اسماعيل ادم
فيما يتوقع ان يحضر نحو نصف مليون شخص مراسيم تشييع الدكتور جون قرنق الزعيم الجنوبي السوداني الذي لقي مصرعه السبت الماضي في حادثة سقوط طائرة رئاسية اوغندية كانت تقله، تبادلت الخرطوم وكمبالا التصريحات حول ملابسات الحادث. ولمّح الرئيس الاوغندي يوري موسيفيني امس امام آلاف السودانيين في مدينة ياي الجنوبية، الى ان تحطم المروحية «قد لا يكون» ناجما عن حادث، مثلما تروج الخرطوم والحركة الشعبية وعائلة الفقيد. واضاف «يقول البعض انه حادث.. وقد لا يكون كذلك.. ربما شيء آخر» واكد ان «كل الاحتمالات واردة». واعلن موسيفيني ان «المروحية كانت مجهزة جيدا، انها مروحيتي التي كنت اتنقل بها دائما، لكني لا استبعد اي احتمال». واضاف «قد يكون الطيار اصيب بالذعر وربما كانت الرياح جانبية او اصيبت اجهزة قيادة المروحية بخلل او ان هناك سببا خارجيا» مؤكدا «ان التحقيق سيشمل كل هذه الاحتمالات». ورفض الجنرال سلفا كير، الذي خلف جون قرنق على رأس الحركة الشعبية، التعليق على تصريحات موسيفيني. وقال كير للصحافيين «كل الاحتمالات واردة ولا يجب استبعاد اي منها».
لكن صحفا أوغندية ذكرت أن بعض الأيادي «عبثت بالطائرة الرئاسية» في محاولة لقتل الرئيس الأوغندي، لكن الضحية كان «قرنق»، متهمة دولة مجاورة هي رواندا بأن لها عملاء في سلاح الجو الأوغندي، لكن وزير التعاون الدولي الأوغندي وصف التقارير بـ«الغبية»، قبل ان يقول إن موسيفيني استقل المروحية ذاتها في اليوم نفسه لحضور زواج، كما سافر بها إلى عدة مناطق في أوغندا في الأيام الأخيرة.
ولم يستبعد بعض الخبراء فرضية الانفجار إما من الداخل أو نتيجة إصابة بصاروخ، او فرضية الخلل الفني، خاصة أن مروحية موسيفيني أرسلت بداية العام الحالي إلى روسيا البيضاء من أجل الصيانة. وقال الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية السوداني انه «حتى الآن.. لم نوجه الاتهام لاي جهة»، ردا على تصريحات موسيفيني. ولام اوغندا لانها لم تبلغ الخرطوم بالحادث الا بعد مرور اكثر من 24 ساعة، وقال ان الخرطوم طلبت من الحركة الشعبية تكوين لجنة للتحقيق بعد لحظات من تأكد موت قرنق.
(عن نسيج )
الخرطوم في 6 أغسطس/ طالبت الحكومة السودانية نظيرتها الأوغندية بوقف أي تصريحات غير مبنية على حقائق بشان مصرع النائب الأول للرئيس السوداني جون قرنق قبل عدة أيام في تحطم مروحية تابعة للرئاسة الأوغندية كانت أقلته لدى عودته إلى جنوب السودان.
وقال وزير الإعلام السوداني عبد الباسط سبدرات إن حكومة بلاده في غاية الانزعاج للتصريحات التي أطلقها الرئيس الأوغندي يوري موسفيني حول تحطم الطائرة التي أقلت فقيد البلاد الراحل قرنق عقب زيارة خاصة لكمبالا.
وأوضح سبدرات أن سبب انزعاج الحكومة وقلقها يعود إلى أن الرئيس موسفيني هو الذي ابلغ الحكومة بفقدان الطائرة بعد اكثر من 12 ساعة على إقلاعها من كمبالا وهو يعلم أن الطائرة أوغندية وان طاقمها أوغندي أيضا وكانت قد تحركت من بلاده.
وأضاف أن موسفيني يعلم كذلك أن الحكومة السودانية شكلت لجنة فنية لتقصي الحقائق حول حادث تحطم الطائرة وان اللجنة التي تشارك فيها الحركة الشعبية ستبدأ مهمتها في التحقيق بعد انتهاء مراسم دفن قرنق.
وقال إن استباق التحقيقات والإدلاء بأية تصريحات أو احتمالات يضر بالتحقيق ويمنعه من الوصول إلى الحقائق ولا يصب في إطار الموضوعية، وأشار الوزير السوداني إلى أن حكومته تسعى للتحقيق في الحادث الأليم وأنها شرعت به بالفعل بتكوين اللجنة الفنية وتمنى أن تتوقف كافة الجهات وخصوصا أوغندا عن إطلاق أية تصريحات غير مبنية على حقائق.
وقال سبدرات إننا نطالب الحكومة الأوغندية باطلاعنا أول بأول على كافة المعلومات المتوفرة لديها أو التي تتوافر لها، مؤكدا أن أمر تحطم الطائرة يخص بلاده بالدرجة الأولى لأنه يتعلق بالنائب الأول لرئيس الجمهورية.
يشار إلى أن الرئيس الأوغندي أعلن أن طائرته التي أقلت قرنق كانت سليمة، وأنه لا يستبعد فرضية الاعتداء على قرنق.
(عن البيان)
حديث المؤامرة في مصرع الزعيم السوداني وإشعال الفتنة في الخرطوم
تياران جنوبي وشمالي يفضلان رحيل قرنق على بقائه
بقلم :عمر العمر
التشاؤم يكتنف المشهد السوداني على اتساع رقعة الوطن من نيوسايت ـ مقر إدارة الحركة الشعبية في الجنوب ـ إلى الخرطوم العاصمة القومية. الموقف المتشح بالسواد والدم يتطلب جهداً جهيداً وعاجلاً من جميع القوى السياسية في سياق حملة قومية قوامها الالتزام الوطني والحكمة ونفاذ البصيرة ونكران الذات والتضامن من أجل تبديد سحب التشاؤم الداكنة وإعادة فتح كوة للأمل الوطني مجدداً،
تلك شروط تبدو مستحيلة في ظل الظرف السياسي الراهن المشرب بالفتنة والتشرذم وتفوح منه روائح التآمر. مع انتشار مساحة العنف في الخرطوم بدأ الحديث يتصاعد همساً في البدء ثم علناً عن وجود مؤامرة مدبرة، إن لم يكن وراء كارثة الطائرة التي فقد فيها السودان الدكتور جون قرنق ففي إشعال الاقتتال العرقي بين الجنوبيين والشماليين في العاصمة المثلثة ومدن أخرى.
ربما يكون الحديث عن مؤامرة في مثل هذه الأحداث ضرباً من الإدانة المسبقة والمتعمدة للأطراف المستفيدة من غياب رجل بقامة قرنق، ولذلك فإن مثل هذه الإدانة يمكن تصنيفها على أنها قفزة غير منطقية فوق الواقع، وهو تصنيف مقبول طالما لم تستند إلى حيثيات ووقائع ملموسة ومقنعة.
بغض النظر عن صدقية فرضية المؤامرة فإن الذي لا يمكن الخلاف حوله هو سوء إدارة الأزمة من قبل الحكومة المركزية في الخرطوم وقيادة الحركة الشعبية في نيوسايت، إذا كانت محاولة فضح سوء إدارة الأزمة تعري في الوقت نفسه مفاصل بالغة الحساسية تعزز حديث المؤامرة فإن ذلك لن يكون غاية في حد ذاته لكن الهدف الذي يمكن التركيز عليه إلى جانب سوء إدارة الأزمة هو تداعيات ذلك على المشهد السياسي على نحو يجعل التشاؤم تجاه المستقبل يفرض نفسه على ذلك النحو الغالب والمؤسف.
ربما من يمن الطالع ان مصرع الدكتور جون قرنق لم يتم في طائرة سودانية بغض النظر عن ملكيتها للدولة أو القطاع الخاص. إذن لم ارتاب الجميع طويلاً قبيل إصدار أحكام قاطعة بوجود المؤامرة. غير أن هذه البراءة لا تلغي تساؤلاً ملحاً عن عدم استقلال قرنق طائرة سودانية في رحلته إلى أوغندا، ولماذا لا تكون الطائرة تابعة لمؤسسة الرئاسة السودانية، خاصة وأن قرنق أبلغ الرئيس البشير أنه سيتوجه إلى أوغندا من الجنوب قبيل مغادرته الخرطوم إلى مقر قيادة حركته في نيوسايت. ولماذا سافر قرنق إلى أوغندا في طائرة مستأجرة؟
ليس دفاعاً عن الرئاسة السودانية أو إدانة لقرنق لكن من الممكن استيعاب أن الرجل كان لا يزال يتصرف كزعيم للحركة الشعبية أكثر من كونه نائباً لرئيس الجمهورية ومن ثم فإنه يحرص على الاستناد إلى مقر قيادته في نيوسايت أكثر من الخرطوم وأن زيارته إلى الرئيس الأوغندي يوري موسفيني لا تزال في إطار العلاقة التاريخية بين قائد الحركة وحليفه والتأكيد على أن انتقاله إلى الخرطوم والمنصب الرسمي لا يغيران في طبيعة تلك العلاقة ذات البعد الشخصي بقدر ما هي إستراتيجية.
مؤسسة الرئاسة السودانية لم تحرص على استيعاب قرنق داخل إطارها بمنح زيارته إلى أوغندا طابعاً رسمياً أو توفير تسهيلات له، ذلك جانب من سوء الإدارة في نظر البعض في ضوء النتائج وليس في ظل المقدمات. لكن الجانب الصارخ في سوء الإدارة هو حالة الانقطاع التام بين مؤسسة الرئاسة والنائب الأول لرئيس الجمهورية منذ إقلاعه من الخرطوم وطوال غيابه عنها.
فالثابت أن الكارثة وقعت السبت وأن الخرطوم لم تكن تعلم وقت وصوله إلى كمبالا أو مغادرته من هناك ومن ثم فقد كانت هناك قطيعة كاملة بين قرنق والخرطوم أكثر من يوم على الأقل. من حق المرء أن يتساءل عما إذا كان ذلك وضعاً طبيعياً في سياق منظومة العمل داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية أم أنها حالة استثنائية؟
وإذا كانت الحالة توحي بشيء من القصور داخل أعلى أجهزة الدولة على نحو أو آخر فهل كان ذلك أمراً طبيعياً داخل مقر قيادة الحركة الشعبية، بمعنى ألا تتواصل مع زعيمها لأكثر من يوم واحد كامل على الأقل؟ قد يكون قرنق حديث عهد بمنصب الرئيس لكن من المفترض أن لمؤسسة الرئاسة ماكينزمها الداخلي للتواصل مع قادتها. أي محاولة لنفي تلك الحقيقة تثبت تلقائياً خللاً فادحاً في رئاسة الدولة.
صحيح أن الحركة الشعبية قالت وداعاً للسلاح بموجب اتفاقيات نيفاشا لكن رجالها لم يسلموا أسلحتهم، ولذلك ليس منطقياً أن يكون قائد الحركة في حالة «إظلام» شامل عما يجري في مقر قيادته ـ على الأقل ـ أثناء رحلة خارجية حتى ولو كان في إجازة خاصة.
ارتباك الدولة والحركة
المعلومات الأولية التي تسربت في اليوم التالي ـ الأحد ـ على إقلاع قرنق من أوغندا مهدت لاحتمال تعرضه لحادث استثنائي إن لم تكن كارثة. رد الفعل الصادر عن الحكومة المركزية وقيادة الحركة اتسم بالتلكؤ واللامبالاة والتناقض. لقد افتقد الجانبان سرعة البديهة السياسية للتعامل مع الحدث كما ينبغي.
ربما يبرر لقيادة الحركة ارتباكها طراوة عودها والانشغال بمحاولة استكشاف الحقيقة على طريقتها الخاصة كحركة لحرب العصابات تفتقر للأجهزة المتطورة ويغلب عليها الشك والظنون غير أن المرء لا يجد ما يبرر به ارتباك أجهزة الدولة الذي يمكن تصنيفه بموضوعية على أنه سوء إدارة للازمة. تلكؤ الدولة إزاء إعلان انقطاع المعلومات عن نائب الرئيس أفرز في الشارع العام انطباعاً أولياً باللامبالاة تجاهه.
صمت الإعلام الرسمي بينما الإعلام الفضائي يتحدث عن مصرع قرنق أشعل فتيل شكوك القطاع الجنوبي في الشارع السوداني العام. تناقض البيانات والبلاغات الرسمية في الإعلام السوداني أجج عدم الثقة الخامدة بين الجنوبيين والشماليين. الارتباك لم يكن قاصراً على جهاز الإعلام بل يعكس قصور أجهزة الدولة بأسرها.
لو أن مبادرة رسمية استهدفت احتواء الموقف ببلاغ وطني صارم يأخذ المعلومات الأولية على محمل الجد الوطني وتشكيل لجنة الحكومة والحركة لمتابعة الموقف وهو خيار متاح لكان أمكن تطويق الكارثة وكبح دائرة خسائرها. لو أن إجراءات أمن احترازية تم اتخاذها لأصبحت مصداً أمام كل الذين تعمدوا استثمار الكارثة الوطنية بالاصطياد في المياه الراكدة.
أما كان من الممكن تكثيف دوريات للشرطة في شوارع العاصمة والمدن ذات الكثافة المختلطة في وقت سابق وليس في وقت لاحق للأحداث الدامية؟ رد الفعل الجنوبي الموتور وموجة الانتقام الشمالية لم يكونا أمراً خارجاً عن المتوقع. على نقيض ذلك فهما قريبان من التصور العام ولم يغيبا عن أسئلتي في كل الحوارات التي أجريتها مع المسؤولين في الخرطوم مؤخراً.
هو سؤال مجترح من ذاكرة الخرطوم التي تختزن ما حدث في اليوم السادس من يناير 1965، أي بعد نحو ثلاثة أشهر على «انتفاضة أكتوبر 21» وهو اليوم الذي بات يعرف بـ «الأحد الأسود». يومها تأخرت طائرة وزير الداخلية كلمنت أمبورو وهو جنوبي في الوصول إلى الخرطوم قادماً من عاصمة الجنوب «جوبا» فانتشرت شائعات سوداء وسط الجنوبيين الذين كانوا محتشدين في مطار الخرطوم،
ثم انتقلت الشائعات مصحوبة بأحداث شغب في المطار إلى أنحاء العاصمة المثلثة، مما حدا بوزراء حكومة أكتوبر وقادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى النزول إلى شارع القصر في الخرطوم لتهدئة النفوس، ولم تتدخل الشرطة إلا بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي قرر تأمين سلامة أبناء الجنوب في العاصمة بتجمعهم في استاد الخرطوم. حدثت تجاوزت لكن حسن إدارة الأزمة أمكن من احتوائها.
حدة الاقتتال في الجنوب وتكاثر النازحين من الإقليم إلى العاصمة الذين شكلوا ضمن نازحين من مناطق أخرى حزاماً مثقلاً بالبؤس وقابلاً للتحريض والاشتعال. رغم ذلك لم تحاول أجهزة الدولة اتخاذ تدابير من شأنها تأمين الخرطوم ضد تهديد من هذا الطراز ظل المراقبون وعديد من الساسة يحذرون من انفجاره ابان المرحلة الانتقالية لاحتمالات متباينة.
الاعتماد على بيوت الخبرة الأجنبية
كأنما افتقدت الدولة لروح المبادرة واستسلمت للخمول والاعتماد على بيوت الخبرة والجهات الأجنبية لتفكيك الأزمات بعدما نجحت تلك الأطراف في حل أكثر القضايا السودانية تعقيداً وأطولها عمراً وهي انهاء الحرب الأهلية في الجنوب، قد تكون هذه فرضية قاسية لكنها أكثر لطفاً من الانسياق مع الذين يحاولون ترويج حديث المؤامرة. بالتأكيد أن الأطراف الأجنبية التي بدأت تحت شعار «أصدقاء الايغاد» ثم أصبحت «شركاء الايغاد» لن تصبح «اخوات الايغاد» لكي يبقى منهم من يناور ـ ولو بالتناوب ـ على الحدود.
من المهم ان تستوعب الأطراف السودانية دون استفحال كلفة الدرس أهمية النهوض المبكر لاحتواء انفجارات محتملة في المرحلة الجديدة وعن الدولة أولاً اجادة إدارة الأزمة. القصور ازاء كارثة الطائرة استتبعه قصور آخر في إدارة أمن العاصمة على ذلك النحو غير المبرر فانفتحت مسارب حديث الموآمرة لجهة ترويج كلام عن وجود عناصر قصدت عمداً تأجيج الفتنة برفع نداءات الجهاد ضد الجنوبيين من مآذن المساجد عقب فرض حظر التجول.
من حق المرء ان يتساءل عن دستورية فرض حظر التجول خارج مظلة إعلان الطواريء. لكن الأهم من ذلك ان نداءات الجهاد المغرضة جاءت ـ في نظر البعض ـ وصلاً لمنشور سبق توزيعه وصول طلائع الحركة الشعبية الى الخرطوم وحذر المنشور سكان العاصمة من التعامل مع «الكفرة» بما في ذلك اسكانهم أو ايجار المنازل لهم.
من المؤكد ان الدولة لم تكن وراء المنشور كما هي بريئة من ازكاء مثل هذه الفتنة غير ان ذلك لا ينفي وجود جهات لها مصلحة في عدم الاستقرار واستباب الأمن والتعايش والتسامح. التراخي ازاء مثل هؤلاء يكون ضرباً من سوء إدارة الأزمة بلا شك.
على الجانب الآخر فإن طراوة عود قيادة الحركة الشعبية وقلة خبرتها وارتباكها لا يمنع طرح العديد من الاسئلة الملحة أمام قيادتها الجديدة ووصمها كذلك بسوء إدارة الأزمة إن لم يصل الأمر بترويج حديث المؤامرة في شأنها.
فأحد مظاهر ارتباك الدولة الإعلامي كان مصدره الناطق الرسمي باسم الحركة ياسر عرمان الذي جاء على لسانه ان قرنق هبط بسلام في أحد معسكرات الحركة. ومن حق جميع السودانيين ان يسائلوا عرمان عن مدى صدقية هذا البلاغ، وان لم يكن موثقاً فلماذا لجأ الى إذاعته؟ ان ثبوت كذب بلاغ رسمي من هذا الطراز يجرد عرمان والحركة كلها من صدقية مفترضة.
عرمان فقد حنجرته أم تم إسكاته
الحديث عن زعيم الحركة لا يكون بمثل هذه المجانية والغفلة التي تكتسي بالكذب المفضي بالوطن الى شفير الهاوية. أما كان الناطق الرسمي مطالباً بتصحيح تلك المعلومة أو ذلك البلاغ في أي وقت لاحق على نحو يزيل التشويه الذي ألحقه عرمان بصورة الحركة الشعبية على ذلك النحو الفاضح؟من حق المرء ان يتساءل عن أسباب ومكان اختفاء عرمان بعد ذلك البلاغ المربك فهل كشف سراً أم «فبرك» حكاية؟
وهل فقد حنجرته بعد ذلك الى الأبد أم مؤقتا بأمر أعلى من قيادة الحركة؟ الاجابة على هذه الأسئلة لا تنحصر تداعياتها داخل الدائرة الإعلامية للحركة وانما تطال بالضرورة مصداقية قرنق وحركته في مجالات عديدة بالغة الحساسية ذلك ان التعامل مع مصير قائد الحركة وهو الشخصية التي لاتنازع. اذ تم بمثل تلك الخفة وعدم المسؤولية فإنه يفتح الأفق أمام غابة من الشكوك حول قدرات الحركة طوال مرحلة حربها الضروس مع الشمال.
الصراع داخل حركة قرنق لا يمثل فتحاً من الأسرار، فمثل كل منظمات حرب العصابات تعرضت الحركة الشعبية الى صراعات وانشقاقات عديدة ومتباينة. كما ان الكلام عن التجاذبات القبلية داخل الحركة لا يجافي الواقع ومن ثم فإن الحديث عن مؤامرة من داخل الحركة وراء مصرع قرنق لا يتنافى مع المنطق. سفر قرنق في طائرة عمودية في رحلة عبر الحدود لا يبدو مقنعا حتى ولو كانت طائرة الرئاسة الأوغندية الأولى.
المغامرة في رحلة بمثل هذه الطائرة في أجواء غير مواتية لا يقبلها العقل اذ من الصعب التسليم بأن رجلاً مثل قرنق يذهب في رحلة غير مأمونة كما أنه من غير المقبول أن يدفع رجل مثل موسفيني صديقاً من وزن قرنق تعهد بالقضاء على تواجد المعارضين الأوغنديين في الجنوب السوداني في رحلة محفوفة بالمخاطر.
رغم الاعتراف بعدم وجود أجهزة رصد للطقس والملاحة الجوية في الجنوب الا ان طائرة موسفيني بشهادة مسؤولين أوغنديين بينهم السفيرالاوغندي في الخرطوم معززة بأجهزة تحصنها ضد ـ لكنها لا تمنع القضاء ـ الكوارث. السفير تحدث كثيرا عن مميزات الطائرة حتى انه ترك انطباعا بأنه لا يمكن ان يصيبها مكروه ما لم يصبها عدو بنار.
ربما يحق للمرء ان يتساءل عما اذا كانت عناصر المعارضة الأوغندية المسلحة «جيش الرب» وهي نشطة في المنطقة التي كانت مسرحا للكارثة قد أصابت الطائرة. هي هدف مشروع باعتبارها تحلق فوق متمردين لا علم لهم بمهمتها، حتى اذا اثبت معرفتهم بأنها تقل قرنق فهي أدعى للملاحقة والإسقاط.
التسليم السريع بالقدر المحتوم
السؤال الأكثر الحاحاً: كيف اتفقت الخرطوم وقيادة الحركة على التسليم بأن مصرع قرنق نجم عن حادث قدري بفعل سقوط الطائرة في ظروف جوية غير مواتية؟ مفصل المفارقة ان الطرفين؛ الخرطوم والحركة لا يملكان ما يؤكد تلك الحقيقة ساعة اعلانهما المرتبك للفاجعة الجلل. من المقبول الكشف عن وجود حطام الطائرة وجثث القتلى دون الاعلان عن اسباب الكارثة انتظاراً للجنة تحقيق يكون من الطبيعي اعلان تشكيلها فور وجود الحكام وليس متأخراً عن ذلك بيومين.
هل كان ذلك مصادفة تلقائية للتخلص من اعباء المسؤولية أم سوء إدارة للازمة على الأرجح أم تأكيد لحديث المؤامرة؟ من يراجع تصريحات المسؤولين في الشمال والجنوب عقب اعلان مصرع قرنق في هذا السياق لابد ان يتأمل بحنكة قول نيال دينغ نيال «ليس لدينا حتى الآن ما نستطيع القول به ان ما حدث لم يكن غير حادث» وهي جملة بالغة الالتباس لكنه التباس مفتوح على الاحتمالات الاخرى اكثر من أنه يغلقها.
تساءل البعض عما اذا كان ثمة اختراق من قبل «جيش الرب» لطاقم الرئاسة الاوغندي دفع التنظيم المعارض للانتقام من قرنق بعد تعهده بطرد عناصر التنظيم من السودان. الإجابة على هذا السؤال تحتوي على سخرية بالغة من صاحبه ذلك انه اذا استطاع «جيش الرب» اختراق طاقم الرئاسة فلماذا لا يتخلص من الرئيس نفسه بدلاً من ضيفه وحليفه (!).
لكن هذه الإجابة لا تنفي سؤالا آخر عن غياب أي مسؤول آخر من الحركة بصحبة قرنق في هذه الرحلة الاستثنائية. فهل كان بعض من قادة الحركة يعلمون أنها رحلة قرنق الأخيرة؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف تم تدبير الأمر لتكون الأخيرة وهل لذلك علاقة بتصريح عرمان المربك ذلك ولاختفائه غير المبرر بعد ذلك التصريح؟
بافتراض ان هناك مستفيدين داخل حركة قرنق من غيابه فهل تعامل هؤلاء مع اطراف في الخرطوم لها مصلحة في تغييب قرنق؟ عدم وجود رابطة بين مستفيدين من داخل الحركة واصحاب مصلحة من غياب قرنق في الخرطوم لا ينفي بالضرورة وجود أصابع خفية عملت على تأجيج الفتنة في العاصمة فالثابت ان هناك اطرافا لاتريد السلام أو التحول الديمقراطي أو الوحدة أو اثنتين من الغايات الثلاث أو الاهداف الوطنية الثلاثة المعلنة للمرحلة الانتقالية.
كل ذلك يجعل المشهد السوداني مطبوعاً بالقتامة على نحو يبعث على التشاؤم في ظل حقيقة لا يمكن انكارها أو الجدل مطولاً إزائها وهي ان هناك في الشمال والجنوب تعتبر ان قرنق أنجز المطلوب منه كأفضل ما يمكن وأن ذهابه أفضل من بقائه.
مجموعة الناصر
ففي الجنوب توجد مراكز قوى سياسية مؤثرة داخل الحركة الشعبية وخارجها، ظلت على خلاف تام مع توجهات قرنق التي تربط قضية الجنوب بالشمال، ومن ثم فإنها ليست على قناعة بمسألة الوحدة، وهي على تناقض تام مع اهتمام قرنق بقضايا من طراز المناطق المهمشة في الشرق والغرب وجبال النوبة، وكذلك التحوّل الديمقراطي ويعتبرون التحالف مع فصائل تجمع المعارضة الشمالية هدراً لجهود جنوبية تعرقل حركة الإقليم نحو الانفصال.
بلغ التناقض بين حملة هذا الرأي داخل الحركة الشعبية وقرنق ذروته في الانشقاق الذي وقع في صفوف الحركة فيما بات يُعرف بـ «مجموعة الناصر» في العام 1993 وقاد هذا الانشقاق كل من ريك ماشار ولام أكول وأتون أروك وكاربينو. ونجح هذا الفريق في تمرير قناعاته تلك إلى شخصيات متنفذة داخل دوائر صنع القرار في العواصم المعنية بالقضية السودانية خاصة مجموعة «شركاء الإيغاد» واهتمت بمحاولة كسب عدد من المسؤولين في واشنطن.
ونجحت هذه المجموعة في التأثير على بعض الجهات بما في ذلك أميركا التي حملت قرنق على قبول مبدأ «تقرير المصير» إذ كان قرنق قد مضى في قناعاته الوحدوية، بحيث لم يكن قابلاً بمثل هذا الشعار واضطر إلى هذا التراجع فيما بات يُعرف بـ « ندوة واشنطن».
بعد ذلك واصلت جماعة المنشقين من الحركة التنسيق مع مجموعات جنوبية سياسية وأبرزها «مجموعة لندن» من أجل تشكيل جبهة ضغط جنوبية بغية إجبار قرنق على تفكيك قناعاته ذات الارتباط بالشمال. لكن هذه المجموعات الجنوبية لم تستهدف تقدم قرنق الذي كان واضحاً وسريعاً على طريق انتزاع مكاسب أساسية للجنوب عبر نضاله المسلح والسياسي، فقد ظلت تراهن على الزمن بغية اصطياد اللحظة المناسبة لفرض شروطها دون أن يؤثر ذلك في مواصلة جهودها لتحقيق غايتها الرئيسية وهي الانفصال.
ولم يكن في وسع جماعات الضغط تلك تجاهل الدعم الدولي الذي يستند إليه قرنق، بل حاولت التسلل إليه. ومن هنا يمكن استيعاب نظام «هدنة جبال النوبة» في ضوء ما قاله الموفد الأميركي جون دانفورث آنذاك باعتبار مقصد التجربة ليس إيجاد حل للمنطقة ذاتها ـ جبال النوبة ـ بقدر ما هو بالون اختبار لحل مشكلة الإقليم الجنوبي، والهدف الأميركي هو انتزاع، أو لنقُل، تأمين حقوق للجنوب على نحو لا تستطيع أي حكومة في الخرطوم المساس بها.
خروج «جماعة الناصر» على قرنق لم يكن نهاية لمراكز الانفصاليين داخل قيادة الحركة الشعبية، بل ظلت جهود التنسيق مستمرة من قبل مجموعات الضغط الجنوبية مع قياديين داخل الحركة. الخلافات بين قرنق والرجل الثاني في حركته سيلفاكير ليست سراً، إذ خرجت إلى العلن في أكثر من منعطف وأكثر من مناسبة. كما أن الحديث عن تباين وجهات النظر بين قائد الحركة ونائبه إزاء مسألة ربط الجنوب بقضايا الشمال ليس بالجديد.
ووصف سيلفا كير بـ «الانفصالي» ليس اتهاماً أو جنوحاً إلى الخيال. والرجل لم يكن يقف وحيداً على الضفة الأخرى من قرنق، بل معه لفيف من القياديين البارزين في الحركة، غير أن الرجل القائد كان يعرف كيفية احتواء الخلافات داخل القيادة والقدرة على إسكات الأصوات المضادة.
ولم تكن العلاقة بين سيلفا كير والأصوات الجنوبية المنادية بالانفصال خفيّة على قرنق، فقد كان الرجل يدرك أن الحميمية بين نائبه من جهة، وبونا ملوال ـ وهو أحد ألد خصوم قرنق ـ ليست نابعة فقط من الانتماء القبلي لسيلفا وملوال، وإنما هناك أيضاً وشائج سياسية،
وهي وشائج تربط كذلك بونا ملوال مع قياديين آخرين وراء قرنق من أمثال ريك ماشار ولام أكول وباقان أموم ودينغ ألور، ولكن بوتائر متفاوتة في الحميمية والانسجام. وقد بلغت الخلافات بين قرنق ونائبه منعطفات حادة من التوتر تبادل الرجلان عند بعضها مواقف متصلبة ولغة خشنة خاصة قبيل مؤتمر رومبيك الأخير للحركة.
سقوط الشعارات النبيلة
وتعرض قرنق إلى ضغوط من داخل الحركة قبيل المؤتمر وبعده وعقب ادائه القسم وإعلان المراسيم التي حل بموجبها قيادات الحركة العسكرية، وهدفت كل تلك الضغوط إلى منح سيلفا كير موقعاً مرموقاً. كانت هذه الضغوط ترتكز إلى شعبية صلبة تمتع بها سيلفا كير وسط ضباط الحركة باعتباره رجلاً عسكرياً محبوباً لكنها كانت في الوقت نفسه تستهدف ابقاء الرجل ممسكاً على القنوات التي تتيح التأثير في صناعة مستقبل الجنوب.
رؤية المشهد السوداني عبر هذه الكوة لا تبعث على التفاؤل بقدر ما ترسم سحب التشاؤم فالمسرح أصبح ممهداً أمام القوى الراغبة في غسل ايديها عن القضايا النبيلة التي ظل قرنق يشدد عليها ونقرأ في ذلك الفصل عناوين من طراز «الوحدة خيار جاذب»، «قضايا المناطق المهمشة»، «السلام الشامل في السودان»، «إنهاء الصراع في دارفور والشرق»، «التحول الديمقراطي الكامل»، «إشراك كل القوى السياسية في مؤسسات المرحلة الانتقالية» و«السودان الجديد الموحد».
بالطبع ليس كل قيادات الحركة ستتنصل من قناعات قرنق عقب مصرعه التراجيدي. هناك رجال سيواصلون رفع تلك الشعارات وفاء للقائد الراحل. ربما يكون أبرز هذه الوجوه الجنرال أويي الذي عينه قرنق قبيل مصرعه وفي سياق التعديلات الأخيرة رئيساً للأركان. وربما يراهن البعض على نيال دينغ نيال غير أن مثل هذا الرهان لا يشمل بالضرورة تثبيت تلك الشعارات النبيلة آنفة الذكر فقد كانت تلك عناصر أساسية في تركيبة قرنق الشخصية التي شكلت نسيجه ووطنيته النادرة.
صحيح ان قرنق حقق مكاسب تاريخية في إطار قسمتي السلطة والثروة لكن هذه المكاسب لا تشبع نهم العناصر الانفصالية داخل الحركة وخارجها، وكل المؤشرات الجنوبية باتت مشرعة لجهة الانكفاء الإقليمي. نسيج سيلفا كير الشخصي مغاير تماماً لذلك الذي ألفه الشماليون في قرنق فزعيم الحركة الشعبية الجديد لم يكن مألوفاً حتى لدى قادة وممثلي فصائل التجمع إذ لم يشارك في اجتماعات قيادة التجمع ولجانه أكثر من مرتين أو ثلاث على أكثر تقدير طوال عمل التجمع الخارجي.
وهذه نقطة مفصلية بالغة الأهمية كما أنه لا يملك وداً حتى تجاه العناصر الشمالية داخل قيادة الحركة الذين كانوا معاونين مقربين للزعيم الراحل. يضاف إلى ذلك ان الرجل الذي أصبحت في قبضته قيادة الحركة والدولة لا يملك من المؤهلات ما يعينه على أداء مهامه على ذلك الايقاع المثير الذي تميز به قرنق فسيلفا كير كان يحمل رتبة «رقيب» في صفوف حركة التمرد الأولى «الأنانيا واحد» .
وتم استيعابه في ضوء ترتيبات اتفاق اديس أبابا 1972 في الجيش برتبة «ضابط» ولم يتجاوز رتبة «النقيب» حتى التحاقه بحركة قرنق في أوائل الثمانينات. وشخصية بمثل هذه المؤهلات أمامها خياران إما ان يستعين بشخصيات سياسية من طراز الدكتور ريك ماشا والدكتور لام كول ومن داخل الحركة أو الاستعانة بسياسيين من خارجها مثل صديقه وقريبه بونا ملوال أو إدراك انه زعيم مؤقت ستعمل «الانتلجنسيا» داخل الحركة على استبداله في الوقت المناسب وهو غير بعيد في كل الأحوال.
إذا كان سيلفا كير دأب على مقارعة قرنق، فإنه يدرك أن الحركة قادرة على دفع رجل عسكري يتمتع بما يؤهله لمصادمة القائد الجديد فذلك نهج تفرزه حركات حرب العصابات. سيلفاكير يدرك حاجته الماسة للمعاونين السياسيين في المرحلة المقبلة أكثر من اعتماده على قاعدته العسكرية في سياق طبيعة المرحلة الجديدة. هو يدرك كذلك أن قناعاته الذاتية لا تتصادم مع المعاونين السياسيين المفترضين والمسألة تبقى في نطاق الطموحات الشخصية المشروع منها وغير المشروع.
سيلفاكير لم يكن يطمع في منصب نائب رئيس الجمهورية، إذ هو قبلي متزمت وجنوبي انفصالي فصراعه سيكون داخل الإطار الإقليمي. لما اختاره قرنق نائباً لرئيس حكومة الجنوب لم يكن يراهن على قدراته في أداء متميز في هذا الموقع، على نقيض من ذلك الأرجح أن قرنق كان يراهن على إشباع تطلعات نائبه الإقليمية وفي الوقت نفسه إقناع الذين كانوا يساندونه بأن الرجل لا جدوى منه خارج الدائرة العسكرية.
والأرجح أن تثبت التجربة صدقية رؤية قرنق. للأسباب ذاتها، يكون رحيل قرنق أمراً مطلوباً بإلحاح لدى قوى سياسية في الشمال ترى أن قرنق أنجز أفضل ما يمكن على أجمل ما يكون، وذهابه أصبح أفضل من بقائه. وفي قناعات هؤلاء أن قرنق حقق هدفاً مشتركاً يتمثل في إطفاء نار الحرب الأهلية وليس مطلوباً لذاته، فمن الأفضل أن يأتي جنوبي آخر يسهل التفاهم معه على «الشعارات النبيلة» التي كان قرنق يتشدد تجاهها.
هناك قوى شمالية ليست مقتنعة، بل يستفزها حديث قرنق عن «التحوُّل الديمقراطي الكامل» و«حقوق المهمَّشين» و«المناطق الثلاث» و«قسمة السلطة والثروة» و«التطبيع مع دول الجوار» و«إطلاق الحريات في التعبير والتنظيم». مثل هذه القوى رأت في قرنق شخصية مربكة بقدر ما هي قوية ومؤثرة في من حولها وفي الشارع. التجربة القصيرة لوجود قرنق في الخرطوم أخرست العديد من الأصوات التي فقدت الجرأة حتى على التعبير عن قناعاتها، ذلك أنها أمست قناعات خارج «السودان الحديث».
الجنوبي الضعيف
عندما رفضت أصوات داخل النظام إشراك المعارضة في لجنة الدستور باعتبار إنجازه مهمة يحتكرها النظام والحركة الشعبية خرج قرنق مؤكداً حق المعارضة في إنجاز الدستور وأبان أن تلك المهمة مداها ست سنوات يحق للجميع مراجعة الدستور إبانها فسكتت تلك الأصوات ولم تحاول تخطئة قرنق وابتلعت ما كانت تجاهر به.
وعندما عمدت أصوات إلى تجاهل تجمع المعارضة والقوى السياسية خارج «حوش النظام» تصدى لها قرنق وكان يؤكد أهمية محاورة المعارضة وإشراكها في مؤسسات المرحلة الانتقالية. إذاً هناك مراكز قوى شمالية رأت في قرنق تهديداً حقيقياً لمواقعها. ومن هنا كانت تفضل استبداله بشخصية أقل صلابة ولا نقول أكثر ليونة بل الأهم من ذلك أنه ليس على شاكلة نائب الرئيس «الراحل» في تشبثه بتحقيق إنجازات في الشمال.
الأصوات التي ارتفعت من مساجد الخرطوم تدعو للجهاد ضد الكفرة الجنوبيين عقب أحداث الشغب التي انفجرت اثر مصرع قرنق تعكس بجلاء دعاة الفتنة الذين استهدفوا تأجيج الفتنة بغرض تقديم صورة دموية شنعاء للسلام الذي تحقق. هؤلاء الدعاة لم يكونوا يريدون فقط تشويه صورة السلام، وإنما قطع الطريق أمام المسيرة التي بدأها قرنق والتي جعلت جناحاً من قصر الرئاسة مركزاً سياسياً للمهمشين والمعارضين الذين أراد قرنق باستقبالهم رد الاعتبار لهم واستنفارهم من أجل مسيرة «السودان الجديد».
وجود بديل لقرنق في منصب نائب الرئيس غاية بالغة الحيوية لتلك القوى الشمالية التي تسعى لتكريس صورة «الجنوبي الضعيف» داخل قصر الرئاسة. هو بالضرورة رجل الصف الثاني وليس له ذلك البريق الباهر الذي يجعله منافساً ـ وليس بالضرورة متقدماً ـ على رجال القصر. قرنق أثبت في فترة إقامته الصغيرة أنه كسر ذلك النمط الجنوبي ولهذا يكون ذهابه أفضل من بقائه لدى هؤلاء.
شركات النفط
وجود تيارين سودانيين شمالي وجنوبي يرغبان في رحيل قرنق لا ينفي وجود طرف اجنبي له الرغبة نفسها ويتمثل ذلك الطرف في شركات النفط التي تخشى من ان يؤدي تصلب قرنق تجاه الميليشيات الحكومية احتمالاً لتفجير الساحة الجنوبية على نحو أو آخر وقرنق لا يقبل مساومة تلك الميليشيات.
السؤال الذي يفرض نفسه يبقى مرتبطاً بشخصية البديل الجديد في زعامة الحركة الشعبية وداخل قصر الرئاسة في الخرطوم ومدى قدرة سيلفا كير في الإمساك باللحظة التاريخية التي واتته مبكراً وعلى نحو فجائي. أمام الزعيم الجديد تحديات متباينة بعضها رهين بقدراته وقناعاته الشخصية لإثبات نفسه زعيماً جنوبياً قادراً على تحقيق مزيد من المكاسب لشعبه وإثبات أنه قادر على ملء الفراغ الذي خلفه رحيل قرنق على الصعيد الوطني بأكمله،
وله القدرة في الوقت نفسه على الاحتفاظ بالقنوات مع القيادات الإقليمية والدولية التي حفرها قرنق بصبر ومهارة. إذا كان سيلفا كير لم يبن جسوراً مع القيادات السياسية الشمالية فإنه لم يكن عارياً من العلاقات الخارجية. الرجل محور اتهام بأن له صلات حميمة مع دوائر إسرائيلية.
ويزعم أصحاب هذه الاتهامات أنه متزوج بامرأة يهودية اثيوبية ويشيرون إلى قبعته ولحيته المرسلة باعتبارهما إيماءات لتوجه يهودي أكثر من ارتباطهما بالمظهر الإفريقي التقليدي، ويزعم هؤلاء كذلك أن قرنق عندما كان يتلقى سؤالاً عن علاقة الحركة بإسرائيل كان شديد الحرص على تبرئة نفسه من تلك العلاقة،
لكنه لم ينف على نحو قاطع وجود مثل تلك الصلة لأن هناك رجالاً داخل الحركة كانوا يقومون بهذه المهمة حسب وجهة نظر مروجي الاتهامات. فللزعيم الجديد أيضاً خصوم وأعداء بدأوا بالفعل في فتح فوهات النار عليه. والاتهام بالعمالة كان ظلاً ملازماً للزعيم الراحل دحضه بالتجربة والممارسة دون أن يمنحه أكثر من سخريته المحببة التي يفتقدها الجميع بعد رحيله.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فتحي البحيري
Ridhaa
سفيان بشير نابرى
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست