مجانية التعليم !

Quote: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطلق على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجيل الثاني لحقوق الإنسان، وهي حقوق أساسية من حقوق الإنسان وجزء لا يتجزأ منها. وكثير ما ينظر إليها على أنها حقوق جماعية وليست فردية بالمعنى الحرفي والقانوني للكلمة وهي تختلف من حيث طبيعتها وطبيعة الالتزام والمطالبة بها عن الحقوق المدنية والسياسية، فهي: أولا: حقوق يتم الوفاء بها تدريجيا، أي أنها ليست قابلة للتطبيق الفوري، حيث أن تحقيقها الكامل يستوجب تسخير الموارد المتوفرة سواء كانت محلية أو دولية، وهي تعتمد على اتباع خطوات تدريجية تؤدي في المآل النهائي إلى الوفاء بها. ثانيا: إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتطلب تدخلا إيجابيا وفاعلا من قبل الدولة، فإذا كانت الحقوق المدنية والسياسية غالبا لتحقيقها لا تحتاج سوى امتناع الدولة عن القيام بفعل ما، كحظر التعذيب مثلا، الذي لا يحتاج سوى امتناع الدولة عن القيام به للوفاء به مباشرة. بينما الحق في التعليم مثلا، يحتاج إلى جهود حثيثة وتضافر للموارد وتدخلا "مكلفا" من قبل الدولة. وعلى الرغم ن ذلك، فإن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعني بدوره هناك التزاما فوريا، وهو الشروع الفوري في اتخاذ الإجراءات الملائمة التشريعية والتنفيذية وتجنيد الموارد المتوفرة بغض النظر عن كمها للوفاء بتلك الحقوق. وقد تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التالية: الحق في الضمان الاجتماعي الحق في العمل الحق في شروط عمل عادلة ومرضية الحق في إنشاء النقابات والانضمام إليها الحق في الراحة وأوقات الفراغ ولاسيما تحديد معقول لعدد ساعات العمل الحق في مستوى معيشي ملائم ولاسيما المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية الحق في التعليم الحق في المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية أولا: الحق في التعليم يعتبر الحق في التعليم من الحقوق الأساسية الهامة كونه حق اقتصادي واجتماعي وثقافي، وعلاوة على ذلك كله، يمكن النظر إليه كحق مدني سياسي بالنظر لما ينطوي عليه من تأثير على إعمال باقي الحقوق. تشكل العناصر التالية المؤشرات الأساسية التي يمكن من خلالها الوقوف على واقع الحق في التعليم: 1- التوافر ويعني ضرورة توفر مؤسسات وبرامج تعليمية بأعداد كافية ضمن الولاية القانونية للدولة. ويعتمد ما تحتاج إليه هذه المؤسسات من احتياجات على العديد من العوامل من بينها على سبيل المثال، السياق التنموي الذي تعمل في إطاره تلك المؤسسات حيث تحتاج إلى مبان تقيها من العوامل الطبيعية وإلى مرافق صحية للجنسين وإلى تزويدها بالمياه النقية الصالحة للشرب وبالمواد التدريسية وبالمعلمين المؤهلين وضرورة تقاضيهم لرواتب تنافسية محليا. كما وقد تحتاج إلى مرافق تربوية كالمكتبات والمختبرات والحواسيب وما إلى ذلك. 2- إمكانية الالتحاق وتعني تيسير الوصول إلى تلك المؤسسات وأن تكون في متناول الجميع دونما تمييز وهي تنطوي على ثلاثة أبعاد متداخلة هي : عدم التمييز: يجب أن يتضمن القانون من جهة والممارسة الفعلية من جهة أخرى، جعل التعليم في متناول الجميع دونما تمييز على أي من الخلفيات. إمكانية الالتحاق المادي: يجب أن يكون التعليم في متناول الجميع من الناحية المادية وذلك إما بالتردد على التعليم في موقع جغرافي ملائم بشكل معقول كأن يكون مدرسة تقع بالقرب من مكان السكن أو من خلال ما هو متوفر من وسائل التكنولوجيا الحديثة كالتعلم عن بعد. إمكانية الالتحاق من الناحية الاقتصادية: ضمان أن يكون التعليم الابتدائي مجانيا للجميع، واعمل الجاد والتدريجي على الأخذ بمجانية التعليم الثانوي والعالي. 3- إمكانية القبول وهو ما يعني أن شكل وجوهر التعليم بما في ذلك المناهج الدراسية وأساليب التدريس يجب أن تكون مقبولة للطلاب من حيث الجودة والخصوصية الثقافية. 4- قابلية التكييف أن يكون التعليم مرنا ليتمكن من التكيف مع احتياجات المجتمعات والمجموعات المتغيرة وأن يستجيب لاحتياجات الطلاب في محيطهم الاجتماعي والثقافي المتنوع. الزامية التعليم الابتدائي ومجانيته إن المقصود بكون التعليم إلزاميا يعني أساسا تأكيد حقيقة أنه لا الوالدين أو من له وصاية على الأطفال أو حتى الدولة نفسها لهم الصلاحية بالتعامل مع حق الطفل في التعليم الابتدائي كقضية اختيارية بل هي إلزامية وبشكل مطلق دونما تمييز على أساس الجنس. إذن فإلزامية التعليم هي مهمة المجتمع برمته وتعبيراته المختلفة لذا يجب توفير الحماية القانونية لذلك من خلال قانون واضح. كما يجب أن يراقب تطبيقه بشكل دقيق من قبل جهات الاختصاص. ومن نافل القول التأكيد على أن التعليم الإلزامي يجب أن يكون ملائما للطفل من حيث جودته وأن ساهم في إعمال حقوق الطفل الأخرى. وكما هو واضح، فإن الرسوم أو أي تكاليف مباشرة أخرى قد يجري فرضها تشكل عائقا في وجه التمتع بهذا الحق بل إنها قد تنطوي على تأثيرات عكسية. ويندرج تحت هذا البند أيضا التكاليف غير المباشرة كالضرائب أو البدلات المفروضة على الوالدين (والتي تأخذ مظهر التبرعات الطوعية، والتي في حقيقتها ليست كذلك) أو الإجبار على ارتداء أزياء مدرسية غالية الثمن نسبيا. إن مجانية التعليم لا تعني فقط النص على عدم دفع رسوم التعليم بل القضاء على كل الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي تنطوي على استحقاقات مكلفة ماديا، مهما كانت متواضعة والتي قد تشكل عائقا في وجه الأطفال للالتحاق بالتعليم الابتدائي. الحق في التعليم الثانوي يرتبط مضمون التعليم الثانوي بالسياق الزماني والمكاني، فهو يختلف من بلد لآخر كما ويختلف ذلك المضمون وفقا للمراحل الزمنية المختلفة. إلا أن جوهره ينطوي على إكمال المرحلة الأساسية وتعزيز أسس التعليم مدى الحياة وتنمية الإنسان المستمرة. وهو يوفر الأساس للطلاب للالتحاق بالتعليم التقني أو العالي. أن التعليم الثانوي يتطلب مناهج دراسية مرنة ونظم توفير متنوعة وذلك لتسنى الاستجابة لاحتياجات الطلاب من مختلف الأوساط الاجتماعية والثقافية. ويجب العمل على تعميم التعليم الثانوي بمختلف أشكاله وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما الأخذ تدريجيا بمجانية التعليم. ويعني ذلك أن التعليم الثانوي يجب لا يتوقف على قدرة طالب ما أو طاقته، كما وأن التعليم الثانوي يجب أن يتوزع في جميع أنحاء الدولة ليتسنى وصول الجميع المتساوي إليه دونما تمييز، ويجب اعتماد مناهج دراسية متنوعة ومبتكرة ليستجيب التعليم الثانوي لمختلف البيئات والسياقات الاجتماعية والثقافية. أما ما يتعلق بمجانية التعليم الثانوي، فإنه في الوقت الذي يجب أن تعطى الأولوية فيه لتوفير التعليم الابتدائي مجانا، فإن إجراءات على الأرض يجب اتخاذها من أجل تحقيق مجانية التعليم الثانوي. الحق في التربية الأساسية لا يقتصر الحق في التعليم الأساسي على الأشخاص الذين لم يتلقوا تعليمهم الابتدائي أو لم يستكملوه، بل يمتد لشمل كل الأشخاص الذين لم يلبوا بعد حاجات تعلمهم الأساسية، وهو غير مرتبط بالعمر أو الجنس بل يشمل كل الأفراد من مختلف الأعمار ومن الجنسين، ونظرا لكونه غير مرتبط بسن معين فيجب أن تتميز مناهجه بالمرونة وبأنظمة تعليم تستطيع توفير التعليم لجميع الطلاب من جميع الأعمار. توفير شبكة مدرسية وتحسين الأوضاع المادية للعاملين يجب وضع استراتيجية تنموية عامة للشبكة المدرسية، على أن تشمل تلك الاستراتيجية جميع المدارس لجميع المستويات التعليمية. ويجب أن تحظى تلك الاستراتيجية بالأولوية من قبل الدولة سواء من حيث وضعها أو تطبيقها الحاسم. ويجب العمل على تحسين الأوضاع المادية للمعلمين، لما ينطوي عليه ذلك من الإعمال الكامل لحق الطلبة في التعليم. فالمعلمين لهم الحق في شروط عمل تتناسب ودورهم وأجور منصفة تستند للظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلد الذي يعيشون فيه ولهم حق كامل غير منقوص في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية بما يخدم الدفاع عن مصالحهم وتعزيز دورهم الأساسي للوفاء بالحق في التعليم. الاجراءات الانضباطية في المدارس يعتبر العقاب البدني من أبرز أشكال الإجراءات الانضباطية في المدارس وهو يتعارض مع كرامة الفرد وهو المبدأ الذي أشرنا إليه بداية كونه يشكل الأساس لحقوق الإنسان والذي تضمنته ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن أشكال العقاب الأخرى الإذلال العلني وهو يتناقض مع الكرامة الإنسانية التي يجب أن لا تتعرض للإذلال أو الإهانة. لذا يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم ارتكاب أي إجراءات انضباطية لا تتفق وتلك المفاهيم وتشجيع المدارس على تبني إجراءات إيجابية وغير عنيفة للانضباط المدرسي.