|
|
 مابين القفص (والزنزانة) ... حرية التعبير في (امتحان جديد)
|
مابين القفص ( والزنزانة) ... حرية التعبير في (امتحان جديد)
تقرير : صالح عمار
بصعوبة بالغة كان نائب رئيس تحرير صحيفة أجراس الحرية فايز الشيخ السليك يتذكر البلاغات والشكاوي المرفوعة ضده وفي مواجهة الصحيفة، وبلهجة اقرب للسخرية كان يستحضر مواد القانون الجنائي التي يكفي ربعها لسجنه عشرات السنين.
المستشارة القانونية للصحيفة أميمه احمد مصطفي ومع إلمامها بكل القضايا ومثولها المتواصل أمام المحكمة في هذه البلاغات، طلبت مني إمهالها لحين الرجوع لأوراقها؛ ومن ثم الخوض في التفاصيل الدقيقة، وشكت بضيق من أن القضايا كثيرة ومتفرعة ولم يعد من السهل التعامل معها بالذاكرة فقط.
لم تمر أكثر من نصف الساعة حتى كان احد محرري الصحيفة ينادي بصوت عالي "أن هناك بلاغا جديدا قد ورد للتو".
الأحد (18 سبتمبر) وفي واحدة من هذه القضايا المتشعبة، يمثل السليك بجانب الكاتب الصحفي الحاج وراق أمام محكمة الخرطوم شمال في البلاغ المفتوح ضدهما من قبل جهاز الأمن والمخابرات بتهمة الانتقاص من هيبة الدولة ونشر أخبار كاذبة، حسب المادة (66) من القانون الجنائي والمواد (24) و(26) من قانون الصحافة والمطبوعات، وهي المواد التي تصل عقوبتها للسجن، أو الغرامة، أو الاثنين معاً.
ويأتي البلاغ علي خلفية مقال لوراق نشر في ابريل الماضي بعنوان (الزعيم الحقيقي لا يرضى أن يكون ديوثاً) دعم فيه قرار مرشح الحركة الشعبية ياسر عرمان بمقاطعة الانتخابات ووجه في ذات الوقت انتقادات للمؤتمر الوطني ومرشحه البشير وممارسات الحكومة في دارفور، وأدان فيه تعذيب احد منسوبي حركة قرفنا.
الجلسة الأولي للمحكمة في هذه القضية بدأت في التاسع من مايو الماضي وتم تأجيلها بسبب غياب الشاكي، كما تم تأجيلها لأكثر من مرة بعد ذلك لنفس السبب.
الرقابة والاعتقالات الاخيره : ترتيبات ما قبل الاستفتاء
مساء الخامس عشر من مايو الماضي كانت قوة من جهاز الأمن والمخابرات تحكم سيطرتها علي مباني صحيفة رأي الشعب، وتعتقل أربعة من صحفييها (أبوزر علي الأمين نائب رئيس التحرير، ناجي دهب المدير الإداري، أشرف عبد العزيز المحرر العام، وأبو بكر السماني مشرف طباعة الصحيفة بمطبعة التصوير الملون)، وفي الخامس عشر من يوليو أصدرت المحكمة قرارا بإغلاق الصحيفة وأحكاما بالسجن لثلاثة من صحفييها (5 سنين لابوذر علي الأمين وسنتين لكل من اشرف عبدا لعزيز والطاهر أبو جوهره).
إغلاق صحيفة رأي الشعب تزامن مع عودة الرقابة من جديد علي الصحف، واعتقالات شملت عدد من الناشطين والسياسيين علي رأسهم رئيس تحالف المعارضة فاروق أبو عيسي، وهي الخطوات التي تمت بالتزامن مع سياسات خارجية وداخليه متشددة، وتشكيلة وزارية جديدة هيمن عليها الجناح المتشدد في المؤتمر الوطني.
ويري مراقبون أن إغلاق الصحف والاعتقالات وسياسات التشدد التي انتهجتها الأجهزة الأمنية والسياسية ما بعد انتهاء الانتخابات، كان الهدف منها تقليل فاعلية وتعطيل أي حراك سياسي أو إعلامي في مرحلة ما قبل الاستفتاء، وعدم تكرار تجربة الانتخابات التي أسهمت أجهزة الإعلام في كشف أخطاء كبيرة صاحبتها؛ ما أدي لضعف التجاوب الشعبي مع نتيجتها.
ويري هؤلاء المراقبون أن هذه الإجراءات قد أسهمت بالفعل في إضعاف الحراك الإعلامي والسياسي في لحظات حرجه من تاريخ السودان وهو مقبل علي الاستفتاء، ورغم رفع الرقابة علي الصحف منذ أكثر من شهر إلا أن الحذر في رأي هؤلاء المراقبين ما يزال هو المسيطر خوفا من عودة الرقابة من جديد، فيما يري الخبير الإعلامي ورئيس تحرير صحيفة الأيام محجوب محمد صالح في حديثه لـ (أجراس الحرية) "أن الصحافة السودانية تعاني أساسا من مشكلات أخري متعددة"، وعن الرقابة علي الصحف يقول صالح "أنها ضد الدستور وفرضت بطريقه غير مبرره ورفعت أيضا بطريقة غير معروفه".
مشكلات معقده ومطالبات بإصلاح القوانين
تواجه الصحافة السودانية بمشكلات وعوائق إدارية ومالية وأمنية لأحصر لها، تبدأ من القوانين نفسها؛ وتشمل إجراءات التصديق وتوزيع الإعلانات وتكاليف الطباعة وحجب المعلومات والرقابة المباشرة علي الصحف وتنتهي بالاعتقال وقفل الصحف (وحتى التعذيب).
ويطل التدخل الأمني والشرطي المباشر في عمل الإعلام والصحافة كااخطر المهددات لأدائها لدورها وربما لوجودها نفسه، وهو تدخل يتفاوت مابين المنع ورفض الإذن بالعمل والرقابة والاعتقال المباشر. الخبير الإعلامي والكاتب بصحيفة الأخبار فيصل محمد صالح يقول في تعليقه لـ "أجراس الحرية" حول الظاهرة (هناك جهات تسعي لإعاقة حق المعرفة والحصول علي المعلومات، وهي جهات ذات عقلية شمولية قابضة تخاف من تلقي المعلومة ونشرها وتداولها وتعمل علي منع خروجها).
وفي الشهور الأخيرة دخل القضاء كلاعب رئيسي في مواجهة الصحافة، حيث تواجه الصحف عددا كبيرا من البلاغات والشكاوي ضدها من مؤسسات الدولة (الأمنية والعسكرية منها علي وجه الخصوص)، تضطر رؤساء التحرير ومحرري الصحف لقضاء ساعات طويلة في المحاكم؛ وتهدد الصحفيين بالسجن وفرض الغرامات وحتى الإغلاق.
الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح يقول "كصحفيين نقبل اللجؤ للقانون ولا ندعي أن الصحف فوقه، ولكن القوانين تحتاج لمراجعة وإصلاح" ويضيف صالح "في الدول والأنظمة الديمقراطية قضايا الصحافة قضايا مدنية وخرجت من دائرة الجنايات".
الخبير القانوني نبيل أديب في تعليقه علي القوانين المتعلقة بالصحافة يقول "أهم دعوي ضد الصحفي هي إشانة السمعة.. إشانة السمعة في معظم الدول الديمقراطية أصبحت قضية مدنية وليست جنائية، للصحفي الحق في النقاش الحر" ويضيف أديب "غير صحيح أنا كمسئول دولة امنع الناس من أن يناقشوا بتهديدهم باشانة السمعة، مثلا عندنا جهاز الأمن يرفع دعاوي اشانة سمعة، قلنا لهم ما هو اثر اشانة السمعة على جهاز حكومي؟ هو لا يعمل في التجارة لتتأثر سمعته ولا يتألم أو يبكي ولاشئ يصيبه، في حين أن حق النقاش الحر هو أن أهاجم مؤسسات الدولة لا صلاحها، وإلا أين حرية الصحافة ؟".
وعن كيفية مواجهة هذه الأوضاع، يري فيصل محمد صالح وجوب القيام بحملة علي ثلاث مستويات لانتزاع حرية الصحافة (مستوي النصوص والقوانين التي يجب أن تضمن حرية الصحفيين في الحركة والحصول علي المعلومات، ومستوي الممارسات العملية المنتهكة لحرية الصحافة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، ومستوي الحرب علي العقلية الشمولية).
|
|
 
|
|
|
|
نجلاء سيد أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست