الخرطوم: «الحركة الشعبية» تنتقد غياب «مشروع وطني» يجعل الوحدة خياراً جاذباً للجنوبيين ! الحياة

Quote: الخرطوم: «الحركة الشعبية» تنتقد غياب «مشروع وطني» يجعل الوحدة خياراً جاذباً للجنوبيين الاربعاء, 15 سبتمبر 2010 الخرطوم - النور أحمد النور أبدت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم إقليم جنوب السودان الذي يتمتع بحكم ذاتي، تشاؤماً من مآلات الاستفتاء على تقرير مصير الإقليم المقرر بداية العام المقبل، ورأت أن القوى السياسية لم تستطع التوافق على مشروع وطني يجعل من الوحدة خياراً جاذباً، وهددت بتشكيل تحالف وطني جديد ضد حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم. وقال الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» باقان أموم في تصريحات أمس إن حركته ما زالت تجري تقويماً للأوضاع قبيل إجراء الاستفتاء، على رغم أن «اتجاه غالبية الجنوبيين في الداخل والخارج يشير إلى التصويت لمصلحة الانفصال». وأعلن تأجيل اجتماع «مجلس التحرير الوطني»، وهو أعلى هيئة في الحركة، الذي كان مقرراً اليوم إلى 14 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، موضحاً أن الاجتماع سيناقش الوضع السياسي بالبلاد وسيتخذ قرارات في شأن الاستفتاء، إلى جانب مستقبل البلاد في حالتي الوحدة والانفصال، مشيراً إلى أن حركته ستعد نفسها للتكيف مع خيار الجنوب الذي سيحدده الاستفتاء. وكانت معلومات ذكرت أن «مجلس التحرير الوطني» سينقسم إزاء اتخاذ قرار في شأن الوحدة أو الانفصال وأن زيارة رئيس حكومة الجنوب و «الحركة الشعبية» سلفاكير ميارديت إلى الولايات المتحدة التي ستبدأ غداً ستمكّنه من التعرّف الى اتجاهات المجتمع الدولي خصوصاً الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ازاء مستقبل الجنوب. واعتبرت «الحركة الشعبية» أن اجتماع نيويورك في 24 الجاري مع شريكها في الحكم حزب «المؤتمر الوطني» لمعالجة خلافاتهما في شأن الاستفتاء وإكمال ما تبقى من اتفاق السلام يُشكّل «فرصة جديدة لإعادة تركيز الإهتمام الدولي بالسودان». وهددت بتشكيل تحالف وطني جديد ضد حزب «المؤتمر الوطني» في حال تعطيل الاستفتاء وعدم حل أزمة الحكم. وأضافت الحركة في بيان أن ذلك يتطلب التعامل مع مؤتمر نيويورك «على نحو إستراتيجي لا تكتيكي، وتخلي حزب المؤتمر الوطني عن عاداته القديمة وتقديم خريطة طريق لاجراء الاستفتاء في الجنوب، وتنفيذ ما تبقى من قضايا مثل النزاع على منطقة أبيي وترسيم الحدود وحل أزمة دارفور والحكم». وطالبت الحركة «بتقديم تصوّر يجد الدعم الدولي للوصول إلى سلام دائم في حالة الوحدة أو الانفصال والوصول إلى علاقة نموذجية في الحالتين». كما طالبت بـ «الحفاظ على عناصر توحيد السودان مستقبلاً في حال الانفصال، وتحويل سلبيات الانفصال السياسية والاقتصادية والأمنية إلى منافع، وإنشاء تكتل سياسي اقتصادي جديد بين دولتين في حال الانفصال يجعل من كل دولة سنداً وعضداً للأخرى، ويجنّب الدولتين مخاطر التشظي واستهلاك الموارد ضد بعضهما البعض». وأكدت ضخامة تحديات الانفصال «وبالتالي فإننا نحتاج لرؤية لا مثيل لها في أفريقيا اليوم»، مشيرة إلى أن الوحدة «لا يمكن الحفاظ عليها إلا بعرض دستوري جديد وإعادة هيكلة الدولة». وأضافت أنه ما لم تتم استعادة روح وآمال اتفاق السلام فإن التلاعب بالاتفاق قد يستدعي اصطفافاً سياسياً جديداً لن تكون الحركة وحيدة فيه، بل بإمكانها إذا اضطرت وانتهت الفترة الانتقالية من دون تنفيذ الاتفاق، «المساهمة في قيادة تحالف وطني جديد قائم على تحوّل ديموقراطي كامل واستفتاء حر وحل عادل لدارفور وبرنامج شامل لإعادة هيكلة الدولة السودانية». إلى ذلك، أكملت اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه عملها على الخرائط بنسبة ثمانين في المئة، تنفيذاً لقرار الرئاسة، ولكنها لم تبدأ بعد العمل على الأرض بعد اختلاف أعضائها حول الجهة المنفذة للترسيم. وقال رئيس لجنة ترسيم الحدود عبدالله الصادق في تصريحات صحافية إن الاختلاف نشأ في شأن الجهة التي ستتولى أعمال الترسيم، موضحاً أن بعض الأعضاء يطالب بإسناد المهمة إلى الهيئة القومية للمساحة بوصفها مستشار الدولة الذي يتولى مسؤولية ترسيم الحدود، فيما يرى البعض الآخر أن تُسند المهمة إلى الأمم المتحدة. وتوقع الصادق أن تتدخل اللجنة السياسية المشتركة بين «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية» لحل الخلاف حول ترسيم الحدود في أربع مناطق. من جهة أخرى، أبلغت قطر التي تستضيف محادثات سلام دارفور طرفي التفاوض - الحكومة السودانية و «حركة التحرير والعدالة» - بمعاودة المفاوضات الأحد المقبل، لمناقشة القضايا التي لم تحسم في الجولات السابقة توطئة لتوقيع اتفاق نهائي بحلول نهاية تشرين الأول (اكتوبر) المقبل. وقال نائب الأمين العام لـ «حركة التحرير والعدالة» هاشم حماد، إن حركته مستعدة للتفاوض، غير أن هناك عقبات. واتهم الحكومة بشن هجوم بالتعاون مع متمردي حركة «جيش الرب» الأوغندية على مناطق الحركة في منطقة دافاك في ولاية جنوب دارفور، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يعطل استئناف المحادثات في موعدها. لكن الناطق باسم وفد الحكومة إلى مفاوضات الدوحة عمر رحمة أكد جاهزية فريقه للتفاوض، ورفض عمر اتهام «حركة التحرير والعدالة» بأن القوات الحكومية تهاجم مواقعها بالتعاون مع متمردي «جيش الرب»، مبيّناً أن ليس هناك وجود للمتمردين الأوغنديين في دارفور. وفي السياق ذاته، باشر الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في أزمة دارفور البوركيني جبريل باسولي أمس محادثات مع المسؤولين في الخرطوم لإنعاش عملية السلام في الإقليم وإقناع الحكومة بعودة زعيم متمردي «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم للتشاور مع قيادات حركته في دارفور قبل أن ينضم إلى محادثات الدوحة. غير أن الحكومة رفضت عودة إبراهيم إلى الإقليم إلا في حال توقيعه اتفاقاً لوقف النار. وشدد وزير الدولة لرئاسة الجمهورية رئيس الوفد الحكومي إلى مفاوضات السلام أمين حسن عمر على أن خليل أو أياً من حاملي السلاح لن يدخلوا دارفور على الإطلاق للالتقاء مع قواتهم ما لم يوقعوا مع الحكومة اتفاقاً لوقف النار. لكن مستشار «حركة العدل والمساواة» للشؤون الخارجية جبريل إبراهيم قلل من اتفاق وقف النار الذي طالبت به الحكومة، مؤكداً رفض حركته لأي شروط مسبقة، وقال إن الأمم المتحدة إن عجزت عن نقل خليل وبقية قيادات الحركة من ليبيا إلى دارفور وضمنت لهم حرية التنقل فإن الحركة لن تعود إلى أي منبر للتفاوض. وتابع: «لو كنا محبوسين لما قبلنا بالعودة هكذا». على صعيد آخر، كشف الناطق باسم الشرطة السودانية الفريق أحمد إمام التهامي عن معلومات بوجود الفارين من قتلة الديبلوماسي الأميركي جون غرانفيل وسائقه السوداني عبدالرحمن عباس في دارفور، مشيراً إلى أن الشرطة تتحقق من هذه المعلومات. وكان الأميركي غرانفيل قُتل ليلة رأس السنة الميلادية في العام 2008 على يد خمسة مسلحين فتحوا النار على سيارته في ضاحية شرق الخرطوم. ودانت محكمة سودانية المتهمين بالإعدام وهم من الشباب المتطرفين إلا أنهم تمكنوا من الفرار أخيراً من سجن في شمال الخرطوم وألقي القبض على أحدهم فيما لا يزال الأربعة الآخرون ملاحقين.