|
|
|
 Re: تقرير جديد حول إنتهاكات الأرض والسكن في السودان. (Re: محمد ادم الحسن)
|
المبادرة السودانية لحقوق الأرض والسكن و مبادرة السلام الاجتماعي لدارفور
بالتعاون مع التحالف الدولي للموئل HABITAT)) – شبكة حقوق الأرض والسكن
تقرير عن اِنتهاكات الأرض والسكن في السودان خلال الفترة من مايو إلي أغسطس 2010م
يشتمل هذا التقرير علي أبرز الخروقات التي تمس الحقوق المتعلقة بالأرض والسكن للفترة المذكورة لهذا التقرير.
ويمكن تناول هذه الخروقات علي ضوء المحاور التالية :-
• الخروقات المرتكبة في ولايات دارفور الثلاث
• الخروقات المرتكبة في ولايات السودان الاخري
• موقف الحكومة السودانية من هذه الخروقات.
من خلال التعرض لهذه الخروقات يتم إبراز المراكز القانونية التي تحكم هذه الخروقات مع بيان مدي موافقة التشريعات السودانية المتعلقة بحقوق الأرض والسكن بالاِتفاقيات الدولية المبرمه في هذا الصدد.
وختاماً سوف يتناول هذا التقرير التوصيات التي نراها معقولة لمعالجة السلبيات التي أدت إلي الخروقات الواردة في هذا التقرير.
أولا :
شهدت معظم معسكرات النازحين بولايات دارفور الثلاث " شمال دارفور- ج دارفور- غ دارفور" خلال الشهرين الماضيين نزاعات مسلحة عديدة ؛ حيث أطلق مسلحون دانات علي معسكر " كلما " جنوب دارفور أودي بحياة العديد من النازحين رغم وجود قوات اليوناميد التي فقدت السيطرة علي الأوضاع في المعسكر وفشلت في أن توفر الأمن الإنساني للنازحين داخل المعسكر؛ هذه النزاعات التي أودت بحياة العديد من الناس ساهمت بطريقة مباشرة علي تدمير وحرق بعض من المرافق السكنية داخل المعسكر مما ولد معاناه إنسانية طاحنة للناس هناك .
ويعد معسكر كلمه أحد أكبر المعسكرات في دارفور ويضم 100.000 شخص إلا ان بعض قاطنيه فروا الي القري المجاورة بعد الاشتباكات الأخيرة1
كما شهدت ولاية غرب دارفور أخطر هجمات من مسلحين مجهولي الهوية علي مزارعين في أراضيهم وعمل المسلحين علي تخريب المزروعات وأكد قادة معسكر ( اردمتا ) تصدي واِستيلاء المسلحين علي المزارع مدعين ملكيتها ولم تتخذ الحكومة التي ساعدة في ذلك الوضع اي اِجراءات نحو اِعادة أراضي المزارعين المغتصبة ؛ علماً بان المهاجمين يتمتعون بدعم حكومي يساعدهم في الاِستيلاء علي الاراضي الخصبة ؛ لان الحكومة هي التي ساعدت هؤلاء بالوثائق التي يحاولوا بواسطتها اِثبات احقيتهم في الأرض .
وقد كشف نازحون عائدون الي مناطقهم في دار مساليت عن إستيلاء مجموعات سكانية جديدة علي اراضيهم وقد استوطنوا فيها ، وذكر النازحون أن المستوطنين الجدد منعوهم من زراعة الاراضي الخاصة بهم في قري شرق الجنينة ومحلية مورني وهي قري جبكي ، مليبيدة ، وحيدة ، عشرة ، سيسي ، أفندي ، خضيرة ، نيوري ، وموقورني2.
وفي حديث مباشر مع قيادي دارفوري بارز (فضل حجب أسمه ) أكد لمبادرة السلام الاِجتماعي لدارفور أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم عمل علي توطين قبائل ذات أصول عربية من دولتي تشاد وأفريقيا الوسطي المجاورتين حيث يمثل بعضهم ( معارضة تشادية) لتغيير التركيبة الديمغرافية في المنطقة ؛ وأكد القيادي بأن الحكومة نجحت في مسألة التوطين بنسبة 70% خاصةً وأن أبناء قبيلة المساليت متفرقون بين معسكرات اللاجئين المختلفة ؛ وأقر السلطان سعدالدين بحرالدين حسب ما جاء في صحيفة أجراس الحرية بتاريخ 1\ يوليو 2010م 3 بأنه تلقي عدة شكاوي من المزارعين الذين اُغتصبت أراضيهم ودعا الي تشكيل لجان للوقوف علي تلك المشاكل وحلها بصورة جزرية ؛ وكشف السلطان عن توصل تلك اللجان الي حل جزئي بين الطرفين يقضي بموجبه الزراعة بالمناصفة ما بين صاحب الأرض والمستوطنين الجدد ؛ هذا الاِجراء يفتقر للعدالة التوزيعية والمساواة بين
الناس عموماً ؛ لذلك اوضح السلطان أن القرار تم قبوله من البعض بينما تمسك اَخرون بملكية الأراضي مشيرين الي أنها أراضيهم ويملكونها.
وتشير أحدي تقديرات المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن عدد التشاديين الذين هاجروا إلي دارفور بين 2006 – 2007 يقارب 30 ألفا ولكن المنظمة لا تعطي أي إشارة ما إذا كانت الحكومة السودانية مسئولة عن تشجيع هذا التدفق البشري4.
ويؤكد المهندس آدم عبد الرحمن رئيس مفوضية أراضي دارفور بالسلطة الانتقالية : أن وزارة الداخلية مسئولة عن إخراج القبائل الوافدة من أراضي أهل دارفور5.
رغم أن مساحة اِقليم دارفور تتجاوز 500.000 كيلومتر مربع تقريباً اِلا أن الصراع حول الموارد وتزايد معدلات الفقر اِثر موجات الجفاف والتصحر التي اِجتاحت الاِقليم وتعاقبت عليه منذ منتصف الثمانينات يعتبر السبب الأساسي لتقاتل القبائل ذات الأصول الأفريقية التي تمتهن مهنة الزراعة والقبائل ذات الاصول العربية التي تمتهن مهنة الرعي ؛ حيث تؤكد العديد من التقارير أن صراع الموارد في اِقليم دارفور كان الشراره الأولي لاندلاع العنف ؛ حيث ورد في تقرير الأمم المتحدة في صدر يونيو 2007م أن ( مشكلة الجفاف تمثل أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع الصراع في دارفور بالاساس ؛ حيث دفع سكان الاِقليم مزارعين ورعاه الي التقاتل من أجل الموارد المائية القليلة ).
وفي اِتصال لمبادرة السلام الاِجتماعي لدارفور من اجل حقوق الأرض والسكن مع عدد من مواطني دارمساليت أكدوا حرمانهم من حقوقهم في ممارسة الزراعة في مزارعهم في محلية مورني شرق الجنينة وشكا المزارعين الي الحكومة التي كونت لجان للوقوف علي تلك المشاكل حيث لم تتوصل اللجان الي حل جذري حتي تاريخ كاتبة هذا التقرير.
وتؤكد تقديراتنا أن 90% من سكان المنطقة التي تقع جنوب الجنينة قد وقع عليهم الضرر جراء الانتهاكات المتعلقة بسلب ملكية أراضيهم ، وحوالي 60% من السكان للمنطقة الواقعة شمال الجنينة بعدد كلي يقدر بـ 130 ألف مواطن وبمساحة انتهاك تقدر ب 1000 كلم مربع.
وفي أضخم عملية اِحتيال تعرضت لها دارفور مؤخراً والتي سميت ( بسوق المواسير) تم نزع عدد من المنازل والأراضي السكنية والمحلات التجارية والمزارع من أهالي شمال دارفور (الفاشر) حيث تم الاِحتيال بواسطة أفراد ينتمون إلي الحكومة علي الاِستيلاء علي أراضي وممتلكات كبيرة من المواطنين وتفيد مصادر مبادرة السلام الاِجتماعي أن الغرض الأساسي من ( سوق المواسير) هو اِستهداف ثلاثة قبائل هي ( الفور- المساليت- والزغاوة) بتجفيف أموالهم وسلب ممتلكاتهم وتفيد المصادر أن نسبة المحتال عليهم من الثلاث قبائل سابقة الذكر حوالي 76% ما يجدر ذكره أن وزير العدل السوداني تدخل في وقت سابق موقفاً الاِجراءات التي أتخذت في مواجهة المتهمين الذين تم قيد بلاغات جنائية ضدهم مستقلاً في ذلك السلطة الممنوحة له بموجب قانون الاِجراءات الجنائية لعام 1991م بحسبان أن المصلحة العامة تقتضي وقف الاِجراءات في مواجهة المتهمين .
ثانياً :
لم تقتصر الانتهاكات على دارفور وحدها وفي جبال النوبة نشأت معظم النزاعات والانتهاكات حول المزارع و المشاريع المطرية في المنطقة دون تدخل أو موافقة من المجتمعات المحلية مستغلين جهلهم وعدم معرفتهم بحق ملكية الأراضي .
لأن قانون الأراضي لسنة 1970 أغلق الباب أمام أي حق عدا الأراضي غير المسجلة كما قيد السلطات المحلية وقد جعل الأرض الغير مسجلة قابلة للنزاع أو أي تسجيل غير محتمل مما فتح الطريق أما المستثمرين الجدد الذين يتمتعون برأس مال فقام عدد منهم بتسجيل الأراضي المستخدمة للزراعة والرعي وبمجرد تسجيلها فان مستخدميها الأصليين يصبحون متعدين عليها بموجب القانون مما يعرضهم للمسالة القانونية .
فقد كرست السياسات واقع ظالم بالنسبة للمزارعين والرعاة في تلك المناطق بحرمانهم من أراضيهم التي يعتمدون عليها في معاشهم وحرموا من حق التقاضي والاحتجاج بموجب قانون الاستثمار لسنة 1991 والتي تنص المادة رقم 4 وهي أساسية (تنفيذ كل السياسات وإزالة العقبات الإدارية والاقتصادية والقانونية أمام رجال الأعمال والمستثمرين وكل العاملين في الحقل الاقتصادي بما فيهم المستثمرين الأجانب ) وبناءا عليها سحب ورفض كل الدعاوي التي رفعت .
وهناك تجاوزات حدثت في توزيع ملكية الأراضي بجبال النوبة في مجال الخطة السكنية والمحلات التجارية والمواقع الاستثمارية والمشاريع الزراعية في الأرياف والمدن الكبيرة مثل الدلنج – كاد وقلى – رشاد – أبوجيهة – كالوقى – لقاوة – الليرى – تلودى ، حيث الثراء الفاحش وغلو في الأراضي وارتفاع جنونى في الأسعار والإيجار من قبل الملاك الجدد ( الوافدين ) من خارج المنطقة ، وأصبحت عوائدهم الربحية تفوق كل تصور حتى مقارنة بالعاصمة القومية
اِمتدت خروقات حقوق الأرض والسكن الي داخل العاصمة السودانية " الخرطوم " حيث تم نزع اراضي تجارية بسوق صابرين في مدينة ام درمان بعد أن تم تمليكها للمواطنين من قبل الدولة حيث تمت الاِزالة بالقوة نهاراً .
وفي داخل الخرطوم أيضاً تم نزع أراضي سكنية في مدينة ام درمان لتشيد كبري الحلفاية الذي لم يفتتح بعد والذي ( يربط بين مدينتي امدرمان وبحري) ولن يتم التعويض الكافي او اي عمليات لجبر الضرر للمواطنين الذي هدمت منازلهم وظلوا يعيشون في الخيام والمظللات البلاستيكية التي لا تقيهم من حرارة الشمس.
وتشير تقارير للشرطة لعام 2010 حول الأراضي تؤكد فيها فتح 240 بلاغ منها 67 إجراءات أولية و176 بلاغات تزوير كما بلغت جملة بلاغات الاحتيال 95 بلاغ وبلاغات التعدي على الأراضي 140 وبلاغات أخرى بنسبة 3% هذا على نطاق ولاية الخرطوم فقط .
كما شهدة مناطق المسيرية في ولاية كرفان في مناطق البترول المتنازع عليها بين شريكي الحكم " المؤتمر الوطني والحركة الشعبية " اكبر حال خروقات في حق الارض ومصادرتها من المواطنيين الاصلين الذين ظلوا يعتمدوا عليها بشكل اساسي في حياتهم اليومية سواء في مجال الزراعة او الرعي او الاحتطاب ؛ حيث أكد احد قيادات المسيرية لمبادرة السلام الاجتماعي بانهم كأهالي كون لهم لجنة من ابناء المنطقة وبدأت حالياً في العمل علي جمع المعلومات الكافية عن الخروقات التي تمت بحق الارض وكذلك تسجيل اسماء المتضررين واِجراء تقديرات مالية لمفقوداتهم.
ثالثاً :
الوضع القانوني بالنسبة لهذه الخروقات :
• المبادئ الدستورية
رغم أن المبادئ الدستورية تقر وتؤكد علي :
1. لا يجوز نزع ملك شخص اِلا بموجب قانون وفي مقابل تعويض عادل
2. الجميع سواسية امام القانون
ولكن من خلال الخروقات سابقة الذكر نجد أن هذه المبادئ الدستورية قد اِختفت تماماً وهذا يؤكد عدم جدية الدولة في اِجراء العدالة والمساواة بين الجميع نسبةً لانها تعمل علي تسيس قضية الارض وذلك من خلال تمليكها الي المستوطنين الجدد بعد أن تنزعها من ملاكها الاصليين.
• الاتفاقيات الدولية :
هل صادق السودان علي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاِقتصادية والاِجتماعية والثقافية لسنة 1966م ؛ نعم السودان صادق علي هذا الميثاق ولكن ظل علي الدوام يخالف العديد من المواد الوارة في العهد لا سيما المادة 25 الخاصة بالسكن الملائم .
• قوانين الاراضي الاخري :
يوجد نص قانوني يؤكد بأن الأراضي التي لم يتم تسجيلها حتي 6\4\1971م تعتبر مملوكة للدولة ؛ وهذه هي الثغرة التي ظلت الحكومة تنتزع بها الارض من المواطنين التي تعتبرهم اعدائها وفقاً لتصنيفها السياسي لهم رغم وجود شورط خاصة بالنزع ؛ فالاراضي التي يتم نزعها تخدع للاَتي :
1. أن النزع لمصلحة عامة
2. أن يتم تعويض الملاك تعويضاً عادلاً
ولكن في كل الحالات التي تمت في الولايات المختلفة لم يراعي هذا الاستثناء فقط تمت المصادرة علي أساس الارض ملك للدولة ؛ وهذا يؤكد ضعف التشريع السودان فيما يخص حقوق ملكية الارض ؛ فهو أقل بكثير عن التشريعات الدولية التي وردة في الاتفاقيات الانسانية المختلفة.
• قانون المعاملات المدنية 1984م
م- 559 من قانون المعاملات المدنية 1984 ( الارض لله والدولة مستخلفة عليها ومالكة لعينها) فهي مادة فضفاضة تتيح للدولة مصادرة الارض من الاهالي ؛ خاصةً في ظل التسيس الحاصل للارض في السودان.
• القانون الجنائي 1991م
جريمة التعدي :
تنظمة المادة 183 من القانون المذكور حيث نصت علي أنه يعد مرتكباً جريمة التعدي الجنائ كل من يدخل او يبقي أو يضاف أو يحرم أي شخص اَخر من ملكة ؛ ولكن من الذي ظل يحرم الناس من ملكهم هي الجهة المنوط بيها تنفيذ القانون .
• الخلاصة بالنسبة للوضع القانوني :
القوانين السودانية المنظمة للأراضي وحقوق السكن لا تتماشي مع المبادئ التي جاءت بها الاِتفاقيات الدولية.
رابعاً :
التوصيات :
1. يجب أن يتضمن دستور جمهورية السودان وبصفة واضحة نصوصاً قطعية الدلالة تنفي اللبس والجهالة عن كافة المسائل المتعلقة بالأرض والاِستخدامات الأخري المرتبطة بها وكذلك المسائل المتعلقة بالسكن بالقدر الذي تستبين معه الرؤي والاِلتزامات التي تمكن كافة المواطنين من معرفة اِستحقاقاتهم ومن ثم يتحقق الاِستقرار الاِجتماعي الناتج من الممارسة الاِقتصادية المستقرة حال اِستقرار الاِستخدامات المرتبطة بالأرض والسكن.
2. يجب أن يتم اِجراء تعديلات في التشريعات السودانية المتعلقة بالاراضي علي وجهة الخصوص وذلك بالقدر الذي يواكب الاِتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان وذلك حتي يتم تحقيق التنمية المتوازنة علي الصعيد الدولي وكذلك حتي تراعي هذه التشريعات الحقوق المكتسبة في الأراضي والحقوق الأخري المرتبطة بها " كالحقوق العرفية المتعلقة بالزراعة " وأيضاً حتي تراعي التشريعات المذكورة طبيعة التركيبة الخاصة بالمجتمع السوداني وطرق وكسب ملكيته للاراضي.
3. يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات تتسم بالسرعة للبت في النزاعات المتعددة والقائمة حالياً والمتعلقة بالأراضي تفادياً لتفاقمها حتي لا تؤدي إلي اثأر سياسية واِقتصادية واِجتماعية سالبة تزيد الأوضاع المتردية حالياً إلي ماهو أكثر سوءاً.
المراجع :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1http://radiodabanga/195.190.28.213/ar/node/1921
http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=13506 2
http://www.ifhamdarfur.net/node/162863
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=21475075
| |
 
|
|
|
|
|
| |
محمد ادم الحسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست