|
|
 كلمة الامام الصادق المهدي في افطار ...للهيئة الدبلوماسية في السودان
|
بسم الله الرحمن الرحيم
> إفطار عمل تكريم
> للهيئة الدبلوماسية في السودان
>
> 1/9/2010م
>
>
> أرحب بممثلي الهيئة الدبلوماسية في السودان. وبسائر ضيوفنا الكرام في هذا الإفطار السنوي الذي أقيمه تكريما لضيوف بلادنا.
> انتم تدركون أنه رغم وجود خلاف واضح بين الحكام والمعارضين في السودان فإن فيه مساحة من الحرية تسمح بتناول الشأن العام من زوايا مختلفة عما يراه الحكام.
> التمثيل الدبلوماسي يمثل واصلا بين الحكومات والشعوب. نحن نقدر لكثير من ممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية والمبعوثين الخاصين حرصهم على التواصل مع المجتمع السياسي والمدني السوداني.
> ونثمن ظروف الحرية النسبية في البلاد التي تسمح بذلك خلافا لما هو الحال في كثير من البلدان.
> إن الذي أوجب أن يتناول هذا اللقاء بالإضافة للتكريم خطابا في الشأن العام السوداني هو أن بلادنا تمر بظروف استثنائية من أية فترة في تاريخنا المعاصر. شكل مصيرها بصورة أكثر راديكالية.
> في هذه المخاطبة سوف أجيب على أربعة أسئلة طرحها علينا في مناسبات مختلفة ممثلو الأسرة الدولية.
> وقبل الإجابة على الأسئلة أود أن أوضح أننا اخترنا نهج المعارضة بالقوة الناعمة تحت عنوان الجهاد المدني ونعتقد أن ما تحقق من سلام نسبي والاعتراف النسبي بالتعددية السياسية يعود لموقف المعارضة المبدئي من انقلاب يونيو 1989م والعمل الفكري، والسياسي، والتعبوي الذي أطلقه مؤتمر القضايا المصيرية في أسمرة في عام 1995م. ونحن نعتقد أن مواصلة التعبئة والعمل من أجل مطالب الشعب السوداني المشروعة سوف يحقق في نهاية المطاف السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.
> الأسئلة التي سوف أتطرق للإجابة عليها هي:
> • ما هو موقفكم من نتائج انتخابات أبريل 2010م المختلف عليها؟
> • ما هو موقفكم من الاستفتاء الوشيك للجنوب ونتائجه المتوقعة؟
> • ما هو موقفكم من عملية سلام دارفور؟
> • ما هو موقفكم من مسألة المحكمة الجنائية الدولية؟
> هذه القضايا قضايا مفتاحية لمصير البلاد ونحن نعتقد أن السياسات الرسمية في التصدي لها خاطئة ويهمنا أن يحيط أشقاء وأصدقاء السودان والمنظمات الدولية بالرأي الآخر في الموقف منها.
> الرد على السؤال الأول:
> لقد قاطعنا انتخابات أبريل 2010م ورفضنا نتائجها وسوف ننشر في بحر هذا الشهر كتابا بعنوان: (انتخابات أبريل 2010م في الميزان). هذا الكتاب يوثق لكافة الأساليب التي أودت بنزاهة الانتخابات في مجالات خرق القانون، وتعديات التمويل، واستغلال النفوذ وكافة الممارسات الانتخابية التي تطعن في نزاهة وحرية الإجراءات الانتخابية. ويبين كيف أن فساد الانتخابات والاختلاف حول نتائجها سوف يلقي بظلاله على الاستفتاء المزمع.
> كما تشمل الدراسة بيانا واضحا للموقف من تقارير المراقبين بمثابة مراقبة للمراقبين وتقييم لدورهم وإصدار حكم موضوعي على دورهم لأن المراقبة الدولية وهي مطلوبة في مثل ظروف بلادنا ما هو حميد ومفيد عندما تلتزم الحياد والموضوعية. وما هو مضلل عندما تخضع الانتخابات لمقاييس معيبة.
> ورغم وضوح موقفنا من نتائج الانتخابات فإننا لم نتخذ موقفا عنيفا منها لهشاشة حالة البلاد وهي تعاني من مخاطر التفكيك والتدويل وتواجه نهاية الفترة الانتقالية ما يوجب التواصل بين الأطراف السياسي بهدف تراض وطني لإيجاد مخرج سلمي للبلاد.
> في هذا الصدد فإن حزبنا قد شخص حالة البلاد وأوضح عيوب السياسات الرسمية الجارية وطرح برنامج الحوكمة البديلة ونحن نتطلع لانتخابات قادمة بعد الاستفتاء. وبعد تحقيق سلام دارفور. وإلى حين ذلك سوف نواصل الجهاد المدني الذي يشمل استخدام كافة الوسائل المدنية لتحقيق مطالب الشعب المشروعة بما في ذلك الحوار مع شريكي السلطة القائمة لأن الحل السلمي لا يمكن أن يكون إقصائياً.
> الرد على السؤال الثاني:
> الاستفتاء هو أكبر تحدي يواجه البلاد. ورغم ذلك فإن قانونه ومفوضيته والمشاكل المتوقعة بعده جرى تناولها بصورة ثنائية محملة بالعيوب والمخاطر قانون الاستفتاء يفترض حسن نية وتعاون بين الشريكين وهذا غائب. ويفترض أن يمارس الاستفتاء بحرية تامة دون أي تأثير مباشر أو غير مباشر. هذا على ضوء تجربة ونتائج الانتخابات الأخيرة غير وارد.
> والقانون ينص على إعداد سجل للناخبين بعد اجتياز مرحلة الطعون وإعلان السجل النهائي في 9 أكتوبر 2010م أي بعد شهر من اليوم وهذا مستحيل.
> وترحيل ملايين الجنوبيين للجنوب في الأوقات المحددة مستحيل ورغم المحفزات التي أعلنتها حكومة جوبا قال كورماج شول منسق العودة الطوعية أن هناك عقبات تسببت في هجرة معاكسة أي أن برنامج عد للوطن لتختار فاشل.
> القانون افترض أن تكون مفوضية الاستفتاء مستقلة وقادرة على إدارة استفتاء حر نزيه. المفوضية مكونة من رئيس شمالي وثلاثة أعضاء شماليين. وخمسة أعضاء جنوبيين. أعضاء المفوضية حتى الآن يصوتون بموجب ولاءاتهم الحزبية والجهوية. والثقة مفقودة بين بعضهم ورئيس المفوضية. لذلك صارت المفوضية مشلولة وسوف تنقل خلافاتها لمؤسسة الرئاسة وهي تعاني من خصام واضح. خاصة وفجوة الثقة بين الشريكين اتسعت منذ أبريل الماضي بصورة غيرة مسبوقة بسبب:
> • تبادل الاتهامات بتزوير الانتخابات.
> • الاتهام المتبادل بالدعم المتبادل للتمرد المسلح في الشمال وفي الجنوب.
> • الخلاف الحاد حول تحويلات نصيب الجنوب من إيرادات البترول.
> • الخلاف الحاد حول تنفيذ تحكيم أبيي.
> • الخلاف الخطير حول طوافة مطار فلج في أعالي النيل والتي وصفها مسئولون جنوبيون بأنها بمثابة إعلان حرب.
> • الخلاف الحاد حول قرارات اجتماع مكتب الحركة الشعبية السياسي الذي وصفه مسئولون في المؤتمر الوطني بأنه البيان الحربي رقم واحد.
> • المواجهة الكلامية التهديدية الساخنة بين والي جنوب دارفور، ووالي غرب بحر الغزال حو تبعية كفيا قنجي أو حفرة النحاس.
> هذا المناخ الاستقطابي لن يسمح لمفوضية الاستفتاء بإجراء استفتاء نزيه يقبل نتائجه الجميع. وهناك قضايا كان المرجو حسمها قبل الاستفتاء مثل ترسيم الحدود، وكيفية المشورة الشعبية في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، واستفتاء أبيي، وهي مسائل يستحيل حسمها قبل التاسع من يناير القادم. كما أن هناك مسائل كثيرة ما بعد الاستفتاء ومهما كانت نتائجه فإنها سوف تلقي بظلالها على التوتر بين الشمال والجنوب.
> رأينا أن المسائل الخلافية هذه ينبغي أن توكل لمفوضية حكماء يرتضيها الشريكان ولكن لا تكون تابعة لهما للتصدي للمسائل الخلافية وحسمها في فترة زمنية كافية – مثلا- لغاية آخر عام 2012م,. فترة غير مرتبطة بإجراء الاستفتاء في موعده.
> كان تكوين مفوضية الانتخابات رغم عيوبه أفضل كثيرا من مفوضية الاستفتاء. وأي تركيبة سودانية سوف يختلف عليها وعلى نتائج الاستفتاء التي تصدرها. وسوف يسيطر الحكام في مناطق نفوذهم على العملية مثلما حدث في الانتخابات وسوف يرفض الطرف المهزوم نتائج الاستفتاء. والحقيقة هي أن فجوة الثقة بين حزبي الاتفاقية هي التي جعلت كل لبنات اتفاقيات السلام المبرمة في السودان حتى الآن مسنودة تقييما، ومتابعة، ومراقبة، إلى جهات دولية.
> والاستفتاء هو أخطر بنود اتفاقية السلام. وفجوة الثقة سوف تجعل نتائجه مختلفا عليها. مما ينذر بالتردي للمربع الأول. لذلك اقترحنا إسناد إدارة الاستفتاء للأمم المتحدة على أن تتولاه دول تتفق الأطراف السودانية على حيادها.المدهش الآن أن حملات الاستفتاء في الشمال والجنوب متخذة اتجاهات صدامية والجهات المعنية غير عابئة بدلالاتها.
> يقود المؤتمر الوطني حملة وحدوية بحماسة بمفاجأة كأنه يريد إقناع الرأي العام الشمالي الوحدوي أنه برئ من حملات الانتباهة أو أنه يريد ألا يتحمل مسئولية الانفصال عندما يقع باعتباره قام بالواجب عليه. ولكن الحملة الجادة من أجل الوحدة ينبغي أن تبنى على تقدير صحيح للمشاعر الجنوبية فالجنوبيون عموما يربطون الوحدة بشروط معينة لم تتحقق أثنا المرحلة الانتقالية بل حدث أثناءها ما يجعل الانفصال جاذبا لا الوحدة! وانطلقت تيارات تخون التكفر الانفصال وتعتبر الوحدة هي الخيار الوحيد المتاح وهذه المواقف تأتي بنتائج عكسية في الجنوب وهذا ما اتجهت
> إليه حملة الحركة الشعبية التي تربط الوحدة بشرط الجاذبية فما دامت تخلفت فالخيار هو الانفصال. هذه هي الحجة التي ترددت في أوساط كثيرة في الجنوب. بل وبسبب غباء المرافعة للوحدة في الأوساط الشمالية باعتبارها مصلحة إسلامية أو عربية، أو شمالية، فإن تيارات جنوبية كثيرة صارت تعتبر الوحدة احتلالاً شمالياً للجنوب يلزم التحرر منه.
> والحركات المرتبكة للدعوة للوحدة وما صحبها من إغراءات أتت بنتائج عكسية لصالح حركة الانفصال في الجنوب حتى أن السيد سلفا كير في اجتماعه معنا قال أنا كنت وحدويا ولكنني الآن انفصالي.
> وعوامل مماثلة جعلت عددا من زعماء الجنوب الوحدويين يلعنون انحيازهم للانفصال – مثلا- جوزيف لاقو- وتوبي مادوت.
> لذلك ميزنا مرافعتنا من أجل الوحدة من مرافعة المؤتمر الوطني ونرى أن يقوم بها منبر قومي مشترك فيه أعضاء من المؤتمر الوطني ولكن قيادته قومية. وأسس مرافعته مختلفة تماما تقوم على:
> 1. الاعتراف بعدم تحقيق الأسس الجاذبة للوحدة أثناء الفترة الانتقالية وأنها هي الشرط المتفق عليه لإعطاء الوحدة أولوية.
> 2. تقديم أسس دستورية جديدة تكفل المساواة في المواطنة، وتمنح بترول الجنوب كله للجنوب، وتعترف بقومية عاصمة البلاد، وتنادي بكل استحقاقات العدالة والتوازن كما فصلناها في مذكرة أرسلناها للحركة الشعبية في 19 يوليو الماضي.
> 3. بيان تفصيلي للمضار المشتركة التي تلحق بالشمال والجنوب في حالة الانفصال. والمنافع المشتركة لهما في حالة الوحدة العادلة.
> 4. الكف عن التفكير والتخوين لخيار الانفصال باعتباره اختيارا معترف به.
> 5. بيان أنه رغم وجود حاجة لتطوير الموقف فإن الاستجابة لحقوق الجنوب قد قطعت شوطا كبيرا بالمقارن لما كان ولما صار عليه الحال الآن فالجنوب الآن يحكم نفسه ويشارك في حكم البلاد بنسبة السكان.
> 6. بيان أن ظاهرة النزاع في الوطن الواحد ظاهرة عالمية ومهما كان تظلم جماعات سودانية فإنه لم يبلغ حال السود في جنوب أفريقيا أو في أمريكا وقد استطاع النضال هناك أن يحقق المساواة.
> 7. تأكيد أن الانفصال إذا حدث لا يعني طلاقاً بائناً بين دولتي السودان ما يوجب تطمين مواطني البلدين على حقوقهم ومصالحهم والاتجاه لإقامة علاقة توأمة خاصة بين الدولتين.
> هذا هو الطرح البديل للمرافعة من أجل الوحدة. أما المرافعة الحالية من أجل الوحدة في الشمال ومن أجل الانفصال في الجنوب فإنها تقوم في الحالين على متطلبات صدامية تفتح نوافذ واسعة للاقتتال وللتدخلات الأجنبية ذات الأجندات الخاصة.
> الرد على السؤال الثالث: سلام دارفور:
> أثناء السبع سنوات الماضية تكونت أدبيات ثرية بخصوص سلام دارفور.
> • قدم حزب الأمة مبادرة لسلام دارفور خلاصتها: الالتزام بإجراءات وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، والإغاثات الإنسانية، ونزع السلاح غير النظامي، وإعلان مبادئ ملزمة خلاصتها: الإقليم الواحد، والحواكير لأهلها، والمشاركة في رئاسة الدولة، وحدود 1956م، وتعويض النازحين واللاجئين فرديا وجماعيا. واعتماد نصيب لدارفور في السلطة والثروة بحجم السكان. والالتزام بعدم الإفلات من العقوبة كما في القرارين (1591،1593).
> • أهم ما في إعلان دار السلام- يوليو 2008م- المطالبة بالإقليم الواحد. المشاركة في كل مستويات الدولة بما فيها الرئاسة. رفض إحصاء 2008م اعتماد إحصاء 1993م إلى حين إجراء إحصاء جديد. تعويض المتضررين. وتضمين ما يتفق عليه في الدستور.
> • أهم ما جاء في إعلان الدوحة – نوفمبر 2009م- ضرورة إشراك المجتمع المدني في مفاوضات السلام ويجب الاهتمام بالسلام الاجتماعي والمصالحات. وجبر الضرر بتعويض فردي وجماعي. وإعادة الإحصاء السكاني. الالتزام بحدود 1956م للإقليم. الحواكير لأهلها. عدم تسييس الإدارة الأهلية. كفالة الحريات العامة. عدم الإفلات من العقوبة. تضمين الاتفاق في الدستور.
> • أهم ما جاء في الاجتماع التشاوري الثاني في الدوحة في يوليو 2010م إشراك الأحزاب السياسية في الحل. إشراك اللاجئين والنازحين كذلك.الإقليم الواحد. الحواكير لأهلها. جبر الضرر بتعويض المتضررين.
> أهم ما جاء في مذكرة حكماء أفريقيا برئاسة ثابو أمبيكي: النظرة الموسعة لمشكلة دارفور باعتبارها مشكلة قومية للسودان في غربة. المطالبة بالمشاركة الواسعة في الحل بما يشمل العناصر: السياسية. والمسلحة. والقبلية. والمدنية. والنسوية. والمهجرية.
> المساءلة الجنائية تكون عن طريق المحكمة الهجين التي تلزم بتطبيق القانون الدولي الجنائي.
> • وثيقة هايدلبرج هندسها معهد وطني في جامع الخرطوم، ومعهد متخصص في ألمانيا، وشارك فيها خبراء من الأردن، وبنغلاديش، والهند، والسنغال، وألمانيا، وغانا، وأهم ما جاء فيها: فيما يتعلق بالإقليم. والرئاسة. والحدود. واقتسام السلطة والثروة. والحواكير. الإحصاء. والتعويضات. وتفاصيل أخرى فإن وثيقة هايدلبرج إنما تكرر توصيات المبادرات الأخرى.
> وفي وثيقة هايدلبرج تفاصيل كثيرة بهدف كفالة التسامح الديني، والتنوع الثقافي، والحريات، والرعاية الاجتماعية. ولكنها أعادت تقليد الإيقاد في إغفال وجود القوى السياسية المنظمة التي لا يمكن تحقيق السلام وبناء الوطن دون مشاركتها. وأوصت وثيقة هايدلبرج بصورة أكثر وضوحا بضرورة عدم الإفلات من العقوبة وضرورة المساءلة الجنائية. واعتماد فترة انتقالية لا تؤسس على نتائج انتخابات أبريل 2010 وفيما تجرى انتخابات حرة ونزيهة بعد الفترة الانتقالية.
> نحن نرى اعتماد هذه الوثيقة أساسا لإعلان مبادئ لحل مسألة دارفور عبر لقاء دارفوري جامع يضم القوى: السياسية، والمسلحة، والنسوية، وتنسيق عمل وسطاء الدوحة. وليبيا، ومصر. وتشاد. واريتريا عبر طريق الاتحاد الأفريقي للإشراف على التفاوض.
> وبدل أن يعتمد حزب الحكومة على هذا العمل التراكمي الجاد، ويعمل على تفعيله كوسيلة لتحقيق سلام دارفور. فإنه أعلن عن إستراتيجية جديدة خلاصتها:
> - تحقيق الأمن، والتنمية، وإعادة التوطين والمصالحة، والمفاوضات.
> - تقول الإستراتيجية أن الحركات المسلحة منقسمة على نفسها وتزايد على بعضها مما يجل التفاوض معها عسيراً.
> - الانتخابات الأخيرة أفرزت قيادات منتخبة ومؤهلة للنيابة عن أهل دارفور.
> - لذلك سوف تأخذ الحكومة زمام المبادرة وتقوم بواجباتها الأمنية، والتنموية، والإغاثية وتركز على الحل من الداخل دون قفل باب التفاوض.
> - سوف تشرع الحكومة في تنفيذ هذه الإستراتيجية فورا بهدف تحقيق السلام في دارفور قبل يناير 2011م موعد الاستفتاء.
> هذه الإستراتيجية الجديدة صرفت النظر عن وثيقة هايدلبرج وعن اتفاقية أبوجا باعتبار إن نتائج الانتخابات الأخيرة لا تقبل رئاسة معينة لإدارة دارفور.
> لا خلاف على أهمية التركيز على الأمن، والتنمية، والتوطين، ولكن هذه الأهداف لا تتحقق في فراغ بل ضمن اتفاق مع الأطراف المعنية وضمن اتفاق سياسي.
> إن لدارفور خصوصية في الكيان السوداني خصوصية يفجر ايجابياتها الاعتراف بها ويدفعها عدم الاعتراف بها إلى الغلو.
> أهل دارفور عانوا معاناة بالغة لا سيما بعد عام 2002 وأحدث ذلك جروحا معنوية ومادية شهد عليها العالم كله لا يرمها الاستخفاف بها. بل الاعتراف بها وبفداحتها واعتذار كل من شارك فيها لتحقيق التعافي والتصافي. إن الاعتراف بأهل دارفور شريكا مساويا في مستقبل الوطن دون نبرة وصاية ودون نهج فرق تسد مطلوب لاستنهاض أهل المنطقة وإطفاء سورة الغضب.هذه المعاني ينبغي أن تعتبر مقدمة لإعلان المبادئ للحل المزمع الذي يرجى أن يضعه الملتقى الدارفوري الجامع.
> الرد على السؤال الرابع:
> منذ الحرب الأطلسية الثانية (1939- 1945) تطور الوعي الإنساني بأهمية تقييد حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال. أدى هذا لتطور التعاهد الدولي الذي بلغ ذروته في عام 1949 عندما أبرمت اتفاقيات جنيف الأربع لحماية ضحايا الحروب. وفي عام 1977 أضيفت لها بروتوكولات لحماية فئات وفصائل معينة.
> هذه المعاهدات والبروتوكولات التزمت بها الدول ولكن لم تتخذ بموجبها تشريعات تحقق مقاصدها. لذلك نشأت الحاجة الماسة لقانون دولي جنائي وآلية قضائية لتطبيقه.
> ومنذ أوائل التسعينيات نما الاتجاه لإقامة آلية عدالية جنائية دولية مستقلة من نظام الأمم المتحدة لمحاكمة مرتكبي الجرائم. انتهى هذا التصميم لصياغة ميثاق روما الذي وقعت عليه في عام 1989 مائة وعشرون دولة بما فيها السودان.
> هذا تطور حميد لمنع الإفلات من العقوبة والمحكمة الجنائية الدولية يديرها قضاة منتخبون مستقلون من مجلس الأمن وتطبيق قانون واحد ولا تمنح حصانة لأحد.
> قانون المحكمة الجنائية يجعلها مكملة للقضاء الوطني في حالة عجزه أو عدم رغبته في محاكمة الجناة.
> المحكمة الجنائية الدولية أفضل نظام عدالي جنائي لمنع الإفلات من العقوبة عرفه العالم.وقوع جرائم حرب في دارفور حقيقة أثبتها كثيرون نذكر منهم منظمات حقوق الإنسان، ووفد حزب الأمة ولجنة السيد دفع الله وبعثة مجلس الأمن. بعثة مجلس الأمن دولية التكوين ومؤهلة وأكدت وجود جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور وذكرت أن المحاكم السودانية لا تصلح لمحاكمتها لعدم استقلالها ولأن القانون السوداني يمنح المسئولين حصانة ولأن القوانين الوطنية لا تشمل قوانين جرائم الحرب.لذلك أوصت بإحالة جرائم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. فاصدر مجلس
> الأمن بموجب تلك التوصيات القرار رقم1593.
> إذن :
> - تطور القانون الجنائي الدولي تلبية لحاجة عالمية موضوعية غير مقترن بالسودان أو دارفور.
> - وقوع جرائم حرب في دارفور حقيقة موثقة من أطراف عديدة.
> - قرار مجلس الأمن رقم 1593 له مبرراته الموضوعية وليس مؤامرة من أحد فهو وسيلة للعدالة وعدم الإفلات من العقوبة.
> - النظام السوداني تعامل مع هذا القرار بصورة خاطئة تنكر التطور في القانون الجنائي الدولي وحقيقة الجرائم في دارفور.
> أقدمت المحكمة على مهمتها التي انتهت إلى توجيه تهم لرأس الدولة السوداني.
> هذه الاتهامات أحدثت آثارا سالبة في الموقف السياسي في السودان إذ جعلت الحزب الحاكم يركز على حماية رأس الدولة على حساب كثير من الأولويات الوطنية باعتبار إن هزيمة رأس الدولة في الانتخابات تعني تسليمه للمحكمة.
> إن للعدالة أكثر من وجه فمحاكمة أعمال حدثت في الماضي عدالة ولكن اعتقال رأس الدولة يودي بالاستقرار وتعليق العدالة المنشودة في البلاد. لذلك اقترحنا تكوين محكمة هجين من قضاة سودانيين، وأفارقة، وعرب مشهود لهم بالاستقلال والكفاءة لمحاكمة جرائم دارفور مطبقين القانون الجنائي الدولي.
> نرى إن المعادلة المطلوبة بين العدالة الجنائية والعدالة المنشودة ممكنة ضمن حزمة إصلاحية يقبلها مجلس الأمن.
> في غياب هذه التسوية التي يقبلها مجلس الأمن فأن ملاحقة رأس الدولة السوداني سوف تلحق الضرر بالسودان:
> - تحرج الدول التي تتعامل مع السودان وهي مصادقة على نظام روما.
> - تحرم السودان من تحركات دولية مطلوبة بشدة لإعفاء الدين الخارجي، ولتطبيق أهداف الألفية، وللحصول على الدعم التنموي الأوربي، وللحصول على مستحقات العدالة البيئية التي قررها مؤتمر كوبنهاجن وغيرها من المنافع.
> - تساهم في ترجيح خيار الانفصال في الاستفتاء لتخليص الجنوب من الارتباط بدولة رئيسها مطلوب للعدالة الدولية.
> - تساهم في تصعيد مطالب كافة المفاوضين للحكومة السودانية بقدر ما يصيب مكانتها المعنوية والقانونية نتيجة لملاحقة رأس الدولة.
> إن التعامل مع القرار 1593 ومطالب المحكمة بالرفض يضر بالسودان ولا يحمى رأس الدولة. اقتراحنا الذي يقوم على المعادلة المذكورة هو المخرج الوحيد.
> ختاما: ان مواقفنا في القضايا الأربع تؤكد أن سياسات النظام الحالية تدفع البلاد نحو كوارث محققة.
> سياساتنا تمثل مخرجا سلميا قوميا للبلاد. إنها سياسات مع اختلافها الواضح مع سياسات النظام تتطلع لحلول قومية تشرك المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وسائر القوى الوطنية فيها وسوف نعمل بكل الوسائل التعبوية والحركية والحوارية لتحقيقها ونتطلع لتفهم الأسرة الدولية لمقاصدها.
>
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
cantona_1
nabielo
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست