طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-02-2024, 03:18 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-08-2010, 01:48 PM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات

    فى البدء سلام
    كان بالامكان ان اضع ما وردنى عبر البريد الالكترونى (بعد مراسلتى ) الدكتور
    على الحاج ببوست الاخ ( مؤيد ) او اى من البوستات المفتوحه لذات الغرض الا وهو
    الوصول الى حقيقة من هو الشخص الذى ( هبش . خمش ) قروش طريق الانقاذ الغربى ولكنى
    اخيرا فضلت ان افتح بوست منفصل لما وردنى عبر البريد .
    وهى ثلاث ملفات
    الاول وهو منشور من قبل بذات الجريدة التى حركت الخبر
    والثانى وهى محاضر التحقيق او المستندات التى تم حفظها
    والثالث وهو خاتمة على الحاج حول الموضوع مثار الازمة
    وهى فى مجملها تختص بتبرئة الرجل لزمتة مما ألحق به من تهم , ومن بين سطور على الحاج
    اترك لفطنة المتابع كشف المستور او معنى مفردة ( خلوها مستورة )
    ,,,,,,,,,
    الخبر ورد الدكتور على الحاج



    واخيرا اتت "الخبر" باليقين


    اتصل بي بعض الاخوة ليخبرني بما نشرته جريدة " الخبر" السودانية في عددها الاول بتاريخ 17 –اغسطس 2005 عن براءتى و بالنسبة لهم ليس هذا هو الجديد و انما الجديد ان ينشر هذاالخبر و الجهات التى كالت و المحاكمات الاعلامية صمتت تماما و لم تقل شيئاً بل ولم تعترض على النشر ( كالعادة) وهذه قد تكون دلالة او مؤشر على ان الدستور الجديد او بالاحرى السودان الجديد اخذ فى الخروج من دائرة " الانقاذ" الى دائرة الحريات المفتوحة ونامل ان تستمر مسيرة الحريات الى غاياتها المنشودة و التى من ضمنها كشف المستور عما جرى فى عهد الانقاذ و اين هى الحقيقة.
    والخبر ايضاً فى تقديرى ليس براءتى اذ اننى واثق من ذلك ولكن الخبر فى مجمله هو ادانة للحكومة التى كالت التهم و اصدرت المحاكمات الاعلامية الجزافية و اقامت الدنيا و لم تقعدها بل فشلت ان ترفع الامر برمته الى القضاء رغم مطالباتنا و تحدياتنا فى ذلك الوقت لانها تعلم علم اليقين ان حجتها داحضة.
    و لا شك ان الاخوة فى جريدة" الخبر" اخرجوا هذا الموضوع "البراءة" الى العلن فلهم الشكر الكثير. و لقد طلب منى الاخوة " بالخبر " ان ادلى بحديث او تعليق ولقد وعدتهم و القراء بالكتابة عندما اطلع على ما نشرته "الخبر" ثم ارجع الى بعض الاوراق المتاحة لى عن" طريق الانقاذ الغربى". و اصدقكم القول ان ما جرى لرموز الانقاذ من اتهامات ومحاكمات جزافية اعلامية و ما ال اليه الانقاذ اكبر وابلغ مما ال اليه طريق الانقاذ. و ما فعل بدارفور و ما الت اليه الاوضاع بدارفور بل و بالسودان عامة تجعل ما فعل بالطريق اشبه بلعب الاطفال و تجعلنى ازهد عن اى حديث عن الطريق.
    واننى اعترف بانى كنت من "الغافلين" اذ كنت اتحدث بكثير من العقلانية و الارقام وبما ظهر وليس بما بطن بالرغم من ان هنالك من04 نبهنى كثيراً لما يراد بالطريق (ما بطن) و لكن "بالغفلة" او بحسن النية كنت استبعد كل ذلك تماماً. اما الان فقد اصبحنا امام اليقين فالله نسال الا نكون من الغافلين مرة اخرى والا نلدغ من جحر واحد مرتين ولولا ان الاخوة بجريدة " الخبر" قد اخذوا المبادرة فى كشف الحقيقة لما ساهمت بهذا القول الوجيز عن ما اثير حول الطريق.

    اولاً ما هو مشروع طريق الانقاذ الغربى ؟

    مشروع طريق الانقاذ الغربى يبدأ من الابيض وينتهى بالجنينة والمسافة حوالى 1230 كيلومتر (يحذف منهامسافة طريق نيالا/كاس/ زالنجى او ما يسمى بالطريق المعلق هذه المسافة حوالى 110 كيلومتر) اذن مشروع الطريق حوالى 1100 كيلومتر تقريباً .


    هيكل طريق الانقاذ الغربى حسب النظام الاساسى للطريق


    يتكون الهيكل كالاتي:

    (1) اللجنة العليا للطريق و يرأسها النائب الاول لريئس الجمهورية اللواء الزبير محمد صالح و بعد وفاته ترأسها الاستاذ على عثمان محمد طه النائب الاول الاسبق والنائب الثانى الحالى ومهمة هذه اللجنةهى ...........
    (2) اللجنة المفوضة و يراسها وزير المالية وكان اول رئيس لها السيد عبدالله حسن احمد ثم الت رئأستها الى خلفه الدكتور عبدالوهاب عثمان ومهمة اللجنة هى ............
    (3) اللجنة الشعبية ويراسها الدكتور على الحاج ومهمتها هى استقطاب الدعم الشعبى والرسمى للطريق.
    (4) الهيئة التنفيذية للطريق( و هى الجهة التى تتولى الادارة التنفيذية المالية والفنية والمتابعات .........الخ ومديرها اللواء الحسينى عبدالكريم.

    ههذا هو التسلسل الهرمى للمشروع وهنلك لجان اخرى فرعية لا داع لذكرها فمنذ البداية والاثارة حول الطريق وحول شخصى هو حول شخص ليست له صلة تنفيذية ولا مالية ولا ادارية ولايستلم النقد ولا السكر ولا يوقع على الشيكات ولا ولا ولا.........الخ ولكنه يحرض كل الجهات الرسمية والشعبية للتمويل والتنفيذ و بما ان الجهات الشعبية قد قا مت بدورها كاملاً فلقد كانت اكثر المواجهات مع الجبهات الحكومية و قد تكون هذه اثارت بعض تلك الجهات او الجبهات على شخصى الضعيف ولكنى لا ابالى خاصة وقد كنت ريئساً للجنة الشعبية
    ثانيا الملاحظ ان هذه الاتهامات لم تظهر االا بعد وفاة الشهيد الزبير و الذى كان حقيقة متابعاً وواقفاً على تنفيذ الطريق ولكن بغيابه وربما بسبب خلافته وما تم من ترشيحات لمنصب النائب الاول كان سبباً فى النيل من بعض المرشحين وبهذا الفهم تكون كت العملية تصفية حسابات شخصية او اغتيال الشخصيات عبر الاعلام الحكومى. وهكذا الامر فالذين كالوا التهم وسيطروا على الاعلام ليس هم الذين ساهموا بسكرهم فى الطريق وانما الذين يحبون ان يحمدو بما لم يفعلوا والذين يكتمون الحق وهم يعلمون. والا فكيف نفسر صمت المسؤلين الاساسيين وهو صمت اشبه بصمت القبور او صمت الشيطان الاخرص رغم التحديات والمطالبات بعرض الموضوع على القضاء ليقول كلمته. وهنا اشير الى كلمة الاستاذ كمال حسن بخيت بجريدة الصحافة السودانية العدد رقم 2807 بتاريخ 3فبراير2001 اذ يقول ( اين الحقيقة فى قضية طريق الانقاذ الغربيى ؟؟ ) ( د. على الحاج يتحدى والحكومة تصمت) (نطالب الدولة بتوضيح الحقائق للشعب السودانى) و يواصل الاستاذ كمال مقالته فيقول(........ الدكتور على الحاج محمد يتحدى الحكومة فى جرأة وثقة يحسد عليهما وفى موتمر صحفى محضور شهدته كل الصحف السودانية ومراسلى وكالات الانباء والاجهزة الاعلامية العالمية وقال بثقة مفرطة " ادخلونا السجن اذا اكلنا قروش طريق الانقاذ الغربى " هكذا بالفم المليان....) ويواصل الاستاذ كمال مقالته ( والسؤال الذى يجب ان نوجهه للحكومة لذا صمتت حيال هذا الحديث الخطير ؟ وكثير من الناس استطاع الدكتور على الحاج ان يزلزل قناعاتهم القديمة والتى رسختها الحكومة حول الطريق...... وبدأوا يصدقون حديث الدكتور على الحاج المتدفق ثقة و جرأة.... وشخصى الضعيف اصبح واحداً منهم و يقول الكثيرين لماذا لا تاخذ قصة طريق الانقاذ الغربى طريقها الى المحاكم ان كانت هناك قضية فعلا ليقول القضاء كلمته؟! لماذا كل هذا الصمت امام حديث الرجل الثانى فى الموتمرالشعبي والذى يذهب الي ابعد من ذلك ويقول بالنص فى موتمره الصحفى(لقد دعوت حزب الامة لاقامة ندوة فى الجامعة الاسلامية نريد ندوة سياسيةندعو لها " أى زول" هكذا بالنص شيوعيين وبعثييين والنائب الاول واحمد ابراهيم الطاهر رئيس اللجنة العليا للطريق وممثليين لولايات دارفور وكردفان والشعب السودانى وانا مستعد اكون المتحدث ومع الاخرين لنكشف كل شىء... ثم نرى ماذا يحدث .......) ويمضى الاستاذ كمال فى مقالته فيقول ( هكذا تحدث الرجل... وفى تقديرى هو حديث مقنع ما لم يات حديث من الجانب الآخر يكذب ذلك....) انتهى الاقتباس وانا هنا انشد الاخوة فى جريدة "الخبر" اعادة نشر مقالة الاستاذ كمال حسن بخيت المشار اليه تكملة للصورة وتوضيحاً للحقائق .

    ثالثاً ليس صحيحاً اننى لم امثل امام لجنة التحقيق الاولى برئاسة مولانا ونان وانما الصحيح اننى ذهبت للجنة اكثر من مرة واننى كنت حريصاً كل الحرص ان امثل امام اللجنة . ورغم ان اللجنة قد ركزت فى تحقيقها مع الجهات التنفيذية بالطريق وهى تعلم مسؤليتى عن اللجنة الشعبية ولقد كنت سعيداً بالمثول امام اللجنة وقد جاوبت على كل اسئلتها ولولا مثولى امام اللجنة لاعتبر التقرير ناقصاً.

    المفاجاة :_ عندما صدر تقرير اللجنة اتصل بى احد افراد اللجنة واخبرنى ان التقرير قد صدر وانه ليس هناك اية تهمة تجاهى وان هذا التقرير سينشر وشكرته على ذلك.

    ولكن عندما علمت "الجهات العليا " بهذا التقرير غضبت غضباً شديداً وطلبت عدم نشر التقرير بل ذهبت اكثر من ذلك وطلبت من المسؤليين تغيير التقرير او تكوين لجنة أخرى وهكذا بدأ مسلسل لجان التحقيق وكلماأتت لجنة لعنت اختها .... الخ أ ما مولانا ونان فقد غادر البلاد ولسان حاله يقول الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالمين.

    رابعاً ارجو من الاخوة فى جريدة "الخبر" اعادة نشرما جاء بجريدة الصحافة السودانية العدد 2806 بتاريخ 31يناير 2001 و العدد2807بتاريخ3 فبراير2001 والعدد2811 بتاريخ 5 فبراير 2001 و جريدة Khartoum العدد رقم 25 بتاريخ 31 يناير 2001 وذلك لمصلحة القراء وللحقيقة ايضاً ولطالما بادرتم بنشر الحقيقة.

    بالطبع هناك صحف كثيرة قد تناولت هذا الموضوع فى ذلك الحين ولكن تظل جريدة الصحافة هى الاطول باعاً فى المتابعة بل وملاحقة المسوليين وبالحاح ولكن لا حياة لمن تنادى.
    وعندما صمت المسؤلون رايت ان نتجاوز مرحلة التحديات فلقد طالبت بالاستمرار فى تنفيذ الطريق ولاننى على يقين من ان القصد من كل ما اثير هو ايقاف تنفيذ الطريق لماذا ؟!

    خامساً اصدرنا و ثيقة هامة عن الطريق اسميناها " الخبر اليقين" وهى وثيقة هامة وهى ذات جزئين ـ الجزء الاول يتناول الجوانب القانونية والاجرائية والاتهامات الجزافية ……الخ من وزير الطرق والاتصالات انئذ ( اللواء الهادى بشرى) وواضح أنه كان واجهة لجهات اخرى او اقحم فى هذا الموضوع اذ انه لم يكن له دور فى هيكل الطريق كما اوضحنا فى المقدمة.

    أما الجزء الثانى من وثيقة" الخبر اليقين" فهو اهم بكثير من الجزء الاول لانه يتضمن الجانب المالى فى الطريق موضحاً بالارقام وبارقام المراجع العام لحكومة السودان وهى الجهة الدستورية المسؤلة عن المراجعة ( اذا كان للدستور اية قيمة )؟!! هذه الارقام يجب التركيز عليها لان المشكلة الحقيقية ان المواطنيين ساهموا والتزمو بمساهمتهم فى الطريق رغم كل المعوقات والعقبات والمتاريس……الخ وقد بلغت مساهمتهم حوالى 95% مما تم من انجاز فى الطريق ولم تساهم الحكومة سوى بحوالى 5% فقط وهذه هى المشكلة فالحكومة فششلت فى الوفاء بالتزامها المتفق عليه نحو الطريق . وعندما حوصرت من قبل اللجان الشعبية بالولايات الغربيةومجالس الولايات
    الغربية والتى اصدرت قرار التبرع بالسكر عندما حوصرت الحكومة خاصة وان المواطنيين يرون ان العمل فى الطرق الاخرى يسير على قدم وساق فهم قد طالبوالحكومة وبالحاح شديد بالوفاء بالتزامها نحو الطريق ( أسوة بالطرق الاخرى) وبدلاً من الوفاء بالتزامها نحو الطريق وبالارقام بد أت تتحدث عن الاتهامات للقائمين على امر الطريق أما هم فهم الابرياء وتحصنوا بما تحصنوا به وهذه هى الحقيقة المرة ومن يعش يرى ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره . وكان يمكن للجنة العليا وهى تضم كل اللجان الاخرى بما فى ذلك اللجنة الشعبية ان تجتمع وتناقش الامر برمته ولكن اللجنة العلياتريد "كلا الداريين" من ناحية فهى تبرىء نفسها وتحكم على الاخرين اعلاميا وهم تحت مسؤليتها.
    وحتى عندما تغيرت الاوضاع وتغيرت اللجان واصبحت كلها لجاناً حكومية وبيدها الاموال الحكومية لم يجد هذا الطريق " اليتيم" من يواسيه اسوة بالطرق الاخرى والمشروعات " القومية الاخرى" وحتى بعد البترول واموال البترول واسعار البترول و يالها من " يتم " . ارجع لوثيقة الخبر اليقين " بتاريخ

    سادساً ما تم من تنفيذ للطريق في المحاور الخمسة( الابيض/ النهود ......كم : النهود/ ام كدادة ....... كم : ام كدادة /الفاشر......,...كم : الفاشر/ نيالا.........كم: زالنجى/الجنينة ..........كم) اقول ماتم من تنفيذ فى هذه المحاور ومن حيث الاموال التى صرفت هى اكثر مما تحصلنا عليها من سلعة السكر ولقد كان ديدننا وسعينا الحثيث مع الشركات المنفذة ان تستمر فى العمل على افتراض ان الحكومة ستقوم بدفع التزامها المالى حسبما كان متفق عليه حتى نتمكن من السداد لهذه الشركات المنفذة ورغم ان افتراضنا كان خطأ الا ان الشركات كانت مستمرة فى العمل الى ان اتت الحكومة بلجانها الموجهة والمبرمجة والمعبأة لتوقف العمل فى الطريق تماماً ولترفع شعار " نهب اموال الطريق" رغم ان فى بعض هذه اللجان اناساً كنا نحسبهم من الاخيار؟!

    سابعاً عدم الاستمرار فى تنفيذ محاورالطريق كافة هو تعمد من قبل الحكومة لايقاف الطريق وليس عجزاً؟! عدم تنفيذ الكباري الفولاذية الجاهزة بمحور زالنجى / الجنينة دليل اخر على تعمد الحكومة وليس عجزها عن تنفيذ الطريق ؟!

    عند ما بدأ العمل فى تنفيذ المشروع وبعد مشاورات ودراسات تم الاتفاق على الاتى :-

    1- تتولى اللجنة الفنية بوزارة الطرق والاتصالات" انذاك" الفنية الخاصة بالطريق على ان تستعين بالجهات والبيوتات الاستشارية الخاصة السودانية والعالمية

    2- ان يتم تنفيذ هذ المشروع عبر عطاءات مفتوحة المنافسة للشركات وهذا يعنى ان هيئة الطريق لا تقوم بعمل مباشر

    3- ان يقسم الطريق الى خمسة محاور وان يطرح كل محور فى عطاء منفصل وتعطى لشركة منفصلة وبذالك نتفادى التركيز على محور واحد او شركة واحدة وتحسبا لاية طوارئ ولان المساهمة الشعبية كانت الاساس وحتى يرى كل مساهم سهمه مصوباً نحو محوره ايضاً وحتى نتفادى النمط التقليدى الذى بدأه كتشنر وسار عليه الاخرون علما بان نوايا كتشنر معروفة ومبررة . " اعنى البداية دائماً تكون من المركز الى الهامش والامثلة كثيرة .
    ولقد بدانا بدراسة خصوصية كل محور من حيث الاولويات ففى محور زالنجى/الجنينة مثلاً اكبر مشكل هو الوديان المعروفة (ازوم/ تولولو/بارى/ وكجا ) والتى بسببها تنقطع ولاية غرب دارفور عن بقية انحاء السودان فضلاً عن دارفور لاكثر من ستة اشهر منذ بداية فصل الخريف. ولذالك صوبت الدراسات الهندسية نحو الكبارى فى هذه الوديان المهمة ولقد قامت الجهات الاستشارية والاتيام الهندسية بدراسة المواقع الصالحة للكبارى ولقد ساهمت قسم التربة بجامعة الخرطوم بقسط وافر من بعض هذه الدرسات وبعد اكتمال هذه الدراسات طرح مشروع الكبارى فى عطاءات عالمية واخيراً رسى العطاء للشركة الهندسية البريطانية والمشهورة بصناعة الجسور الحديدية الحديثة ولقد تم التعاقد معها ولاول مرة فى تاريخ السودان تفصل او تصنع كبارى جديدة حسب المواصفات الهندسية ).Tailor – Made (

    وليست كالكبارى المستعملة والتى جلبت من الهند واستراليا فى اوائل القرن الماضى كما يذكر التاريخ ( فى اشارة الى كبرى النيل الابيض"كبرى امدرمان" وكبرى النيل الازرق " كبرى بحرى" ولقد قامت الشركة بتصنيع هذه الكبارى ووصلت ثلاثة منها وجزء من الرابع الى بورتسودان وتم ترحيلها الى نيالا ومن ثم الى موقع الكبارى بغية والقيام بتركيبها وقد علمت ان الجزء المتبقى من الكبرى الرابع قد وصل الى بورتسودان ولا ادرى هل تم نقله الى الموقع ام لا؟
    والسؤال هو لما ذا لم تقم الحكومة بتركيب هذه الكبارى وهى جاهزة وفى الموقع ؟! وهى كانت ستحل جزءاً كبيراً من الاتصال والتواصل مع ولاية غرب دارفور.ام ان الاموال كلها قد نهبت ولم يبق منها شىء !!! ام ان الاموال قد ذهبت الى الطرق " المدللة" والمشروعات القومية الكبرى !!!! لقد سمعت ان هنالك جهات حكومية راودتها فكرة بيع هذه الكبارى لدولة شقيقة !!!! ونحمد الله انها قد كفت عن ذلك. ويجب الايقحم موضوع الاوضاع السائدة اليوم بدارفور كسبب لايقاف العمل فى تنفيذ الكبارى اذ ان وصول هذه الكبارى الى موقع العمل كان اسبق بوقت طويل اذ اننا نتحدث عن الاعوام 1999/2000 والاوضاع السائدة اليوم ( وهى من صنع الحكومة) قد ساءت بعد عام 2003 تقريباً .
    علمت ان شركة شريان الشمال قد اوكل لها العمل فى هذا الطريق وتنفيذ الكبارى بعد ان اكملت عملها فى طريق الشمال كما يبدو واننى لسعيد بهذا النبأ العظيم وبالطبع يمكن لقائل ان يقول لماذا لم يتم هذا الاجراء من اول الامر ؟؟!! وهى شركة لها خصوصية وخاصية وهى الاقدر على استخراج الاموال من الحكومة والاقدر على جلب الاليات .......الخ ويمكن لقائل اخر ان يقول .......الخ ويمكن ويمكن ويمكن ...الخ ولكن كل هذا لا يقلل من سعادتى بهذا النبأ ولان شريان الشمال هو " الشريان" وانا لااجد حرجاً ان يسمى هذا الطريق " طريق شريان الشمال"
    وما يدريك لعل شريان الشمال اكثر صدقاً من شريان الانقاذ !!! ما يهمنى ان يكتمل هذا الطريق ولا ابالى تحت
    اى اسم او شعار ولاننى على يقين من ان هنلك جهات لا تريد للطريق ان يكتمل .
    سابعاً هنالك بعض الاصوات التى كنت اسمعها وسمعها غيرى من ان هذا الطريق سيفتح المجال للغرب الادنى والاقصى لينتشر فى بقية انحاء السودان فضلاً عما هوحادث اليوم ؟؟!! وبذالك يكون هذالطريق هو "مقلب" كنت انفى هذا القول وبشدة " عندما كنت غافلاً" ولكنى اليوم لاانفيه. وعلى كل هذه اصوات تناجى بالاسم والعدوان
    وما كان لها ان توقف عملا .

    ثامناً رغم اهمية هذا الطريق ورغم الحديث عن ربط الغرب ودارفور بالمركز ( امدرمان ) والذى بدأ منذاوائل الخمسينات من القرن الماضى و قبل الاستقلال الا انه من الناحية العملية ما كان لهذا الطريق ان يرى النور وبطريقة جادة وحاشدة وحاضرة الا بعد ان تنازل اهل الغرب بجزء من حصة السكر لصالح الطريق . هذه حقيقة يجب ان نثبتها ولولا هذه المساهمة لما بدأ الطريق وفى المحاور الخمسة التى اشرنا اليها وهذه المساهمة تعتبر معلماً بارزاً لاهل الغرب وهى فضيلة ومكرمة وليست منقصة رغم كل الاقاويل والاراجيف واصدقكم القول ان ووقوفكم و بصلابة غير مسبوقة مع المشروع هو الذى ادى الى كل هذه الاقاويل اذ ان بعض القائمين على الامر ما كان يتصور ان يتم التنازل عن السكر بل بعضهم عمل لافساد وافشال المشروع كله.

    ولولا المجهودات المقدرة التى قام بها بعض الاخوة الشعبيين فى كل من كرفان ودارفور لما رأى هذا المشروع النور
    و اود هنا ان اذكر الدور الاساسي والبارز للمرحوم ادم يعقوب وهو اليوم فى رحاب ربه ونسأ ل الله له المغفرة فنحن والطريق مدينون جميعاً له فلولا مساهماته الاولى وما دفعه نقدا لشراء السكر من شركة كنانة ثم ما دفعه مقدما لبعض الشركات التى رست عليها العطاءات لتبدا العمل. كل هذا قد تم وهو لم يتسلم شيئأ من السكر. ( اقول هذا القول فى حق المرحوم ادم يعقوب كمثال عابر لدوره وان شاء الله ساتحدث عن دوره في الطريق واسهامته فى فرصة اخرى . فلقد كان اخر لقاء لى معه فى مكة المكرمة قبل يومين من رحيله الى الدار الاخرة عام رحمه الله رحمة واسعة.

    فى الختام ارجو ان تكون مساهمتى هذه ليست توضيحاً للحقائق فحسب وانما دفعاً للعمل فى انجاز الطريق.

    تحياتى وشكرى مرة أخرى لجريدة " الخبر" لشجاعتهم واتاحتهم هذه الفرصة للطريق ولى وارجو ان تكون هذه فرصة لشحذ الهمم لاكمال الطريق .

    "واما الزبد فيذهب جفاءأ واما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض" " وتمت كلمت ربك صدقاً وعدلاً"

    والسلام عليكم ورحمة الله.


    د/ على الحاج محمد ادم.
    المانيا بون
    تيلفون 00492282996873

    فاكس 00492283505863
    جوال 00491605740457
    بريد الكترونى :
    العنوان البريدى :
                  

08-08-2010, 01:54 PM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: قاسم المهداوى)

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الخبر اليقين
    حول ما أثاره وزير الطرق و لجنته عن طريق الإنقاذ الغربي
    إعداد : اللجنة المفوضة لطريق الإنقاذ الغربي
    المكتب التنفيذي

    مقدمة
    شكل وزير الطرق و الاتصالات لجنة للتحقيق في طريق الإنقاذ الغربي ، متذرعا بقرار المجلس الوطني رقم (48) لسنة 1999م الصادر في 13/7/1999م ، و مستندا كذلك على قانون لجان التحقيق لسنة 1954م ، و مضت اللجنة ، برغم عدم مشروعية تكوينها لعدم اختصاص وزير الطرق و الاتصالات بطريق الإنقاذ الغربي ، في التحقيق مع القائمين بأمر الطريق من تنفيذيين و أعضاء اللجنة المفوضة ، حتى وصل الأمر إلى فتح بلاغ جنائي واحد شطبته النيابة لعدم كفاية الأدلة .
    ثم أدلى وزير الطرق و الاتصالات بتقرير أمام المجلس الوطني الموقر بتاريخ 3/11/1999م ، معتمدا جزئيا على تقارير اللجنة التي شكلها للتحقيق في أعمال طريق الإنقاذ الغربي ، و هي تقارير لم تكتمل مستنداتها و إفاداتها ، في تسارع و تسابق سافر مع الزمن للإدلاء بتقرير مضطرب الإيقاع ، ناقص الحيثيات و البينات ، و قبل عرضه على اللجنة العليا للطريق أو رئيسها أو على مجلس الوزراء ، و في غياب رئيس اللجنة المفوضة الذي كان خارج البلاد … و ربما كان ذلك لاستباق بدء الإجراءات القضائية المتعلقة بالطعن الإداري أمام المحكمة العليا في قرار تشكيل اللجنة ، و ربما خوفا من صدور أمر بإيقاف أعمالها … فلماذا هذه الهمة المصطنعة و وزير الطرق نفسه كان قد تقاعس عن الاستجابة للمجلس الوطني بشأن "مسألة مستعجلة" في الدورة السابقة للمجلس حيث لم يمثل أمام المجلس للإجابة على المسألة إلا بعد أربعة أشهر … فلماذا الاستعجال المخل اليوم ؟
    و قد كال الوزير في التقرير التهم الصريحة بحق القائمين على الطريق ، بل سمى أربعة منهم بأسمائهم ، ضاربا بالأعراف البرلمانية عرض الحائط ، ناسبا إليهم تهما جنائية بالاحتيال و التزوير و خيانة الأمانة ، و هي أقصى ما يمكن أن يتصف به مؤتمن على حق عام .
    و لكل ذلك ، و حماية لهذا المشروع الاستراتيجي الحيوي و القومي ، كان لزاما على اللجنة المفوضة أن تملك الجماهير قبل المسؤولين تفاصيل الحقائق المتصلة بما أثاره وزير الطرق و أثارته لجنته التي شكلها للتحقيق ، و ما أثارته بعض الدوائر العامة و الخاصة في ذلك الشأن … كل ذلك منعا للتشويش و التضليل و تحريكا للهمم لمواصلة العمل في إكمال تنفيذ طريق الإنقاذ الغربي .

    عدم مشروعية لجنة التحقيق
    أصدر وزير الطرق قرارا وزاريا رقم (6) في 24/7/1999م شكل بموجبه لجنة للتحقيق ، ثم عدل عن ذلك القرار ، دون أن يلغيه ، و أصدر بعد 19 يوما فقط أمرا وزاريا ، في 12/8/1999م ، وفقا لقانون لجان التحقيق لسنة 1994م ، شكل بموجبه لجنة للتحقيق تكاد تكون مطابقة للجنة الأولى مع تغيير في بعض الأسماء . و فات على وزير الطرق و الاتصالات أن كلا القرار و الأمر غير شرعيين : فالقرار اتخذ من قرار المجلس الوطني الموقر رقم (48) ذريعة ، و ادعى أنه جاء تنفيذا لقرار المجلس ، بينما قرارات المجلس الوطني ، برغم إلزاميتا السياسية و الأدبية ، ليست ملزمة إلزاما جبريا تنفيذيا على الجهاز التنفيذي ، أو على أي وزير فيه ، و حتى لو استهدى بها الوزير فلا يمكنه التصرف في الأمور التي يتناولها قرار المجلس الوطني إلا إذا كان يملك الاختصاص بتلك الأمور ، و هو ما يفتقر إليه وزير الطرق و الاتصالات ، لعدم اختصاصه بطريق الإنقاذ الغربي ، الذي يحكمه قانون خاص ، هو قانون الهيئة العامة لطريق الإنقاذ الغربي لسنة 1996م ، و فيه وضع الطريق تحت "إشراف رئيس الجمهورية" و ليس تحت إشراف الوزير ، خلافا لسائر الهيئات العامة ، و سحبت صلاحيات التنفيذ و الإشراف من الوزير ، و اقتصرت صلته بالهيئة في التوصية بتسمية رئيس مجلس إدارتها و في تعيين خمسة من الخبراء أعضاء في مجلس الإدارة (المادة 12 من القانون) ، و لم يعط القانون الوزير أي صلاحية أخرى غير ما ذكر . أما بالنسبة للأمر الوزاري الذي سعى به الوزير ، في ما يبدو ، لإصلاح العيب في القرار الوزاري المذكور ، فهو باطل أيضا لسبب واضح هو أن قانون لجان التحقيق لسنة 1954م يشترط اختصاص الوزير بالشأن الذي يود أن يشكل لجنة للتحقيق فيه ، و حيث أن الوزير غير مختص بطريق الإنقاذ الغربي فلا يحق له أن يشكل لجنة للتحقيق في أعماله ، وفق للمادة (2) من قانون لجان التحقيق لسنة 1954م .
    و هكذا فقد بدأ الوزير بداية خاطئة ، عندما أصدر قرارا باطلا و أمرا وزاريا باطلا ، بتكوين لجنة غير شرعية ، للتحقيق في أعمال طريق الإنقاذ الغربي الذي لا يختص بتنفيذه كوزير … و انتهى الوزير كذلك نهاية خاطئة ، بما أورده في تقريره أمام المجلس الوطني … و عاثت اللجنة تخبطا يرجع سببه الأساسي بجانب بطلان تكوينها ، إلى عدم حيدة أكثر أعضائها حرصا على العمل فيها ، من بطانة الوزير ، مما عطل الكثير من الأنشطة و الأعمال الخاصة بالطريق ، و مما أساء للكثير من القيادات العاملة في مشروع الطريق و مس سمعتهم و مكانتهم ، و شوش على علاقتهم بالممولين الأساسيين للطريق و هم أبناء الشعب السوداني في الولايات التي يمر بها الطريق ، و الذين كان لهم القدح المعلى في التمويل ، و الذي بلغ نصيبهم فيه أكثر من 90 % مقارنة بالمساهمة الرسمية .
    و قد لجأ أعضاء و قياديون في اللجنة المفوضة إلى القضاء ، سعيا لإعلان بطلان الأمر الوزاري بتشكيل لجنة التحقيق ، و هو إعلان يرتجى منه أن يبين حقائق الأشياء و يساهم في منع التخبط في العمل الوزاري و إدارة الشؤون العامة ، في مجتمع المشروع الحضاري .

    المغالطات في تقرير الوزير أمام المجلس الوطني
    تركزت المغالطات و الادعاءات المتناقضة التي اشتمل عليها تقرير وزير الطرق و الاتصالات أمام المجلس الوطني حول محاور أساسية و أخرى فرعية ، وكانت المحاور الرئيسية هي :
    1- الفهم الخاطئ لوزير الطرق و الاتصالات بأنه هو الوزير المختص بطريق الإنقاذ الغربي ؛ و أدى ذلك الخلط إلى أن يوصي بتكوين مجلس إدارة للهيئة في 25 مايو 1999م ، على حد قوله في التقرير (ص 2) ، بدلا من الاكتفاء بما خوله به القانون و هو التوصية حول تعيين رئيس مجلس الإدارة و تعيين خمسة خبراء فقط ، و الباقي هو من عمل رئيس الجمهورية المشرف على الطريق . ثم ان التوصية في ذلك التاريخ المبكر و قبل تاريخ قرار المجلس الوطني رقم (48) في 13/7/1999م يدل على أن الوزير قد نشط في اتجاه طريق الإنقاذ الغربي ، بعد سبات طويل ، منذ وقت ليس بالقصير ، مترصدا تطورات الأحداث على الرغم من عدم الاختصاص ، مبيتا النية على الإفتيات على سلطة تنفيذ الطريق و الإشراف عليه ، في تدبير مخطط و إصرار مسبق . ثم ان الوزير ، وبرغم عدم اختصاصه أورد أنه زود لجنة التحقيق "بالمعلومات والوثائق التي تعينها على أداء مهمتها" ، فمن أين له بتلك المعلومات و هو غير المعني بالتنفيذ و اقتصرت صلته على اللقاءات التنويرية و المناسبات التشريفية ؟ أم إنها معلومات مستقاة بطرق أمنية سرية ؟
    2- فهمه الخاطئ بأنه ، و برغم اختصاصه على حد زعمه ، فهو في نفس الوقت غير مسؤول ، و لأكثر من ثلاث سنوات قضاها وزيرا للطرق ، عن أي خطأ في أعمال الطريق ، و قد أدى هذا الفهم المتناقض ، أي الجمع بين "الاختصاص بالطريق" و "عدم المسؤولية عنه" ، إلى توجيه الوزير للعديد من الانتقادات لأوضاع الهيئة ، بعد مضي ثلاث سنوات كاملة لم يحرك فيها ساكنا ، و كأنه اكتشف فجأة في أغسطس 1999م أنه الوزير المختص بطريق الإنقاذ الغربي ؛
    3- عدم استيعاب وزير الطرق و الاتصالات لمسؤوليته أو دوره كمقرر للجنة العليا للطريق بحكم منصبه كوزير للطرق و الاتصالات ، و لمدة لثلاث سنوات ، فلم يمارس أي سلطة تليق بذلك الدور ، باعتباره مسؤولا عن التنسيق بين اللجنة العليا للطريق و رئيس اللجنة ، و لم يدل بأي انتقاد كما يفعل الآن ، أو يقدم أي رأي يتعلق بالمسائل التي يثيرها اليوم بعد مرور السنين .
    4- الفهم الخاطئ للوزير بأن قرارات المجلس الوطني ملزمة عليه إلزاما جبريا ، و أنها ستجلب له الاختصاص من بوابتها ، بحيث يصبح بسبب قرار المجلس بين يوم و ليلة وزيرا مختصا ، و قد ظهر ذلك الفهم الخاطئ من عبارات في التقرير ، مثل ما جاء في صدر التقرير أن الله قيض له "أن نكمل مهمة كلفنا بها في ختام دورة الانعقاد الماضية" (ص 1) و "وضع تلك البنود الخمس موضع التنفيذ" (ص 2) في إشارة لبنود قرار المجلس الوطني ؛
    5- تصريح الوزير المتناقض بأن لجنة التحقيق امتلكت المعلومات المفيدة ، أو "المعلومات و الوثائق التي تعينها على أداء مهمتها" (ص 2) ، بل إنها توصلت إلى "معلومات مفيدة و توصيات أرى فيها مؤشرا هاما يعين على استمرار بناء الطريق على أسس سليمة و يهيئ فرصة ممتازة لاسترداد أموال الطريق …" !! ثم يشتكي الوزير و في ذات التقرير بأن اللجنة لم تتحصل من اللجنة المفوضة على المستندات و المعلومات ؛
    6- ادعاء الوزير بأن اللجنة المفوضة غير قانونية من جهة ، و كان قد تعامل معها عبر المراسلات و الخطابات الرسمية اعترافا بها من جهة أخرى ، بل انه شارك رسميا في الكثير من أنشطتها من خلال توقيع العقود (مثل عقد الجسور مع شركة كيل باتريك في مكتبه و بحضور النائب الأول وأعضاء اللجنة المفوضة) ، و استقبال الآليات و المعدات الخاصة بالمشروع ، و تفقد مسار الطريق مع اللجنة المفوضة ، و زيارة مقر اللجنة ، و الاستماع للتنوير عن اختصاصات اللجنة و أعمالها ، و إشادته بها ، و كل ذلك موثق و محفوظ و مسجل على أشرطة الفيديو …!! ثم كيف غاب عن الوزير أن المادة 9(1)(د) من قانون الهيئة العامة لطريق الإنقاذ الغربي تخول للجنة العليا للهيئة "تكوين أي لجنة أو لجان لمعاونتها في تنفيذ اختصاصاتها" ، هكذا بالنص الواضح المبين ، و أن اللجنة المفوضة جاءت وليدا شرعيا لذلك النص ، بتاريخ 15/11/1995م ، و هو تاريخ القرار الذي أصدره الشهيد الفريق الزبير النائب الأول لرئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة المفوضة ، و تحديد اختصاصاتها بأنها مسؤولة عن العمل التنفيذي و الإداري و المالي ؟!! و من أي مدرسة من مدارس فقه القانون يسعى الوزير لتطبيق قاعدة "المفوض لا يفوض" (ص 7 من التقرير) على اللجنة العليا التي لها حق التفويض بنص القانون ، ثم يقرر بأن "اللجنة المفوضة السابقة تصبح في حكم المعدوم" (ص 7 من التقرير)؟ و متى كان القانون العام و الاجتهاد مقدمين على صريح النص ، قطعي الورود و قطعي الدلالة؟ و هل يشرف دولة المشروع الحضاري أن يقال مثل هذا الكلام من تحت قبة المجلس التشريعي بلسان وزير اتحادي مسنود بمستشارين ، في دولة المشروع الحضاري ، و على رؤوس الأشهاد؟
    و على الرغم من خطأ ما ورد في تقرير الوزير ، لكنه من المشروع أن نسأل : كيف عرف وزير الطرق و الاتصالات عن اللجنة المفوضة التي حكم عليها على مذهبه القانوني بأنها "في حكم المعدوم" … كيف عرف أن "هناك من البينات ما يؤكد أن خمسة أشخاص فقط هم الذين يجتمعون و يصدرون معظم القرارات الهامة" … بأي وحي سماوي عرف الوزير تلك المعلومات الدقيقة و المفترض أن تكون مستقاة من اجتماعات اللجنة المفوضة ، بينما يشتكي في موضع آخر من التقرير بأنه "لم يتم الحصول على المستندات الخاصة باللجنة المفوضة" … كيف يا ترى !!
    أم ان وزير الطرق كان يمهد لما بعد ذلك في تقريره الذي جاء فيه :"ان عدم تسليم اللجنة المفوضة السابقة لمستنداتها لرفض رئيسها و أمينها العام ذلك هو قرينة على أنه ليس في صالحهما ، و يؤكد أن ملف اللجنة – ان كان موجودا – به عيوب " ، هكذا ، في طعن واضح و صريح في أمانة رئيس اللجنة المفوضة و مقررها ، موهما المجلس الوطني بأن هذا هو سبب عدم تسليم اللجنة المفوضة لمستنداتها على حد قوله ، معتمدا على أن أعضاء المجلس الموقر لم يطلعوا على خطاب رئيس اللجنة المفوضة الموجه للوزير و المشار إليه أعلاه ، و الذي طلب فيه رئيس اللجنة المفوضة من الوزير الساعي للتحقيق أن يتمهل في طلب السلطة ، أو طلب الإمارة على الطريق ، إلى حين إعادة الطريق لوزارته . بل ان الوزير يكاد يتفق ، و بنص التقرير ، مع اللجنة المفوضة حول أسباب عدم تسليم المستندات ، حيث يقول (ص 6) "لقد صادفت اللجنة اعتراضات و طعون في مشروعية تكوينها و في صلاحياتها التي كفلها لها القانون و الدستور ، و نتيجة لذلك لم يظهر أمامها حتى الآن ليدلي بإفادته كل من رئيس اللجنة المفوضة السابقة و المدير التنفيذي السابق لطريق الإنقاذ الغربي" … ما شاء الله ! لقد كان الوزير يعلم بكل هذا ومع ذلك اتهم رئيس اللجنة و مقررها بأن سبب الامتناع عن تسليم المستندات هو ما فيها من عيوب ، و ليس بسبب ما في لجنته غير المشروعة من عيوب تجلب العار على المؤسسة التنفيذية حول مدى المعرفة بإدارة الشؤون العامة و شبهة الجهل بأسس تطبيق القانون .
    بل كيف يشتكي الوزير بأنه "لم يتم الحصول على المستندات الخاصة باللجنة المفوضة" ، و يمعن في الإبهام و الإيحاء ، و كأن الصلة منقطعة تماما بينه و بين اللجنة المفوضة ، بينما الحقيقة هي أن رئيس اللجنة المفوضة نبه الوزير منذ فترة مبكرة جدا من بدايات الاهتمام المتأخر بممارسة السلطة و الاختصاص في طريق الإنقاذ الغربي ، و في خطاب مبوب و واضح ، بتاريخ 4/9/1999م ، من سبع فقرات ، و بصورة للمشرف على الهيئة (رئيس الجمهورية) و صورة لرئيس اللجنة العليا (النائب الأول للرئيس) ، بأن وزير الطرق و الاتصالات ليس الوزير المختص بطريق الإنقاذ الغربي ، كما نعى عليه "أن يكون مدخلكم لهذا المشروع من باب ضيق هو باب التفتيش … و لذا نرجو من سيادتكم التمهل لحين صدور القرار بإعادة الطريق إلى وزارة الطرق و الاتصالات و عندئذ تجدون منا كل عون بإذن الله" (مقتطفات من الفقرة (سادسا) من خطاب رئيس اللجنة المفوضة إلى وزير الطرق ردا على خطاب مدير مكتب الوزير مبلغا بقرار تشكيل لجنة التحقيق) .
    و إذا كان وزير الطرق و الاتصالات يعترض اليوم على تشكيل اللجنة المفوضة فلماذا لم يعترض سلفا بصفته مقررا للجنة العليا صاحبة القرار بحكم منصبه وفقا للقانون لعدد من السنوات منذ شهر مارس عام 1996م ، بل ظل يتسلم تقارير منتظمة عن الطريق من اللجنة المفوضة و يزور مواقع المشاريع و يشرف على توقيع العطاءات و يستقبل الآليات و المعدات الواردة و يتلقى التنوير عن مجريات الأحداث ؟ و لماذا ينتقد اليوم اللجنة العليا نفسها بأنها ظلت غائبة منذ اجتماعها الأول في 6/7/1995م و كان يمكنه منذ مارس 1996م أن يصلح ذلك الخطأ بإجراء بسيط ، و هو دعوة اللجنة العليا للاجتماع بصفته مقررا لها بعد التشاور مع رئيسها (النائب الأول لرئيس الجمهورية)؟ أم أن الوزير بانتقاده للجنة المفوضة يريد التشكيك في صلاحيات المكتب التنفيذي للهيئة و التي يباشر فيها المدير التنفيذي دور المقرر و التي أجازت الهيكل الوظيفي و التنظيمي و الميزانية للمكتب التنفيذي في اجتماعها الثاني و خضع كل ذلك للمراجعة وفقا لحجم العمل ؟ أم أن كل ذلك كان الدافع وراء الاستعجال و التوصية بقرارات معيبة مثل قرار إعفاء مدير المكتب التنفيذي الذي اشتمل أيضا على الإحالة إلى المعاش مما دعا لتصحيح العيب لاحقا ، أو كان كل ذلك وراء قرار معيب آخر هو تعيين مدير تنفيذي جديد استنادا على قانون ملغي هو قانون الهيئة العامة لطريق الإنقاذ الغربي لسنة 1991م الذي ألغاه قانون 1996م ساري المفعول الآن ؟ أم كان ذلك أيضا وراء اتهام المدير التنفيذي السابق بالمماطلة في تنفيذ قرار الإعفاء ، مع العلم بأن رئيس الجمهورية هو الذي كلف المدير التنفيذي السابق بالاستمرار في موقعه إلى حين تعيين مدير تنفيذي جديد ، و تسليمه بصفة رسمية ، ثم صدر قرار الإعفاء المعدل للقرار الأول و هو المرسوم الجمهوري رقم (44) بتاريخ 11/9/1999م ، و بعد ذلك بثمانية أيام فقط اكتمل التسليم و التسلم ، و بمستندات رسمية بتاريخ 19/9/1999م … أم أن اتهام المدير التنفيذي السابق بالمماطلة إنما هو موجه إلى السيد رئيس الجمهورية … على طريقة إليك أعني و اسمعي يا جارة ؟
    و كيف يتهم التقرير المكتب التنفيذي بأنه "أورد المدير التنفيذي السابق تكلفة فادحة" لتكوين مجلس الإدارة (ص 6 من التقرير) بينما كانت التكلفة مصممة على غرار الهيئة القومية للطرق و الجسور و الشركة الوطنية للطرق و الجسور اللتان تقعان تحت إشراف الوزير ؟ أم أن وزير الطرق لم يقرأ التقرير الذي تسلمه من مقرر اللجنة المفوضة حول قرار وزارة المالية بأن تنشأ أجهزة الهيئة و ميزانية التسيير "بالعون الذاتي" ، و قرار اللجنة المفوضة بأن "يستمر المكتب التنفيذي"؟ أم إنها الرغبة في تبخيس الناس أشياءهم و إثارة الفتنة بعد صمت الدهور ؟
    و كيف يعترض الوزير على أعمال المكتب التنفيذي و قد سلم المدير السابق تقرير التسليم و التسلم الضافي و المفصل للجهات ذات الاختصاص (رئيس الجمهورية و النائب الأول للرئيس و رئيس اللجنة المفوضة) و قد احتوى على تفاصيل العلاقة بين المكتب التنفيذي و اللجنة المفوضة و رئاسة الجمهورية … دون أن يلقى ذلك التقرير أي انتقاد من أي جهة مختصة ؟
    7- عدم استيعاب الوزير لآلية العمل و هيكلة العقود و نظم تنفيذ المشاريع الخاصة بطريق الإنقاذ الغربي ، مما أدى ، ضمن أسباب أخرى ، لاتهام القائمين بالأمر بالفساد و إضاعة ما أسماه "مبالغ طائلة" ، و التشكيك في قرارات وزير العدل بإجازة التسوية حول أحد مشاريع الطريق ، و اتهام أربعة من العاملين في الهيئة بالتزوير و الاحتيال و خيانة الأمانة ، و بأنهم كذبوا لبنك السودان حول استلام 50 مليون دولارا "علما بأن هذا لم يحدث" حسب كلمات التقرير … وهكذا في سطرين اثنين يختفي من المال العام خمسين مليون (50.000.000) دولارا و يتحول أربعة من العاملين في الهيئة إلى محتالين و مزورين و خونة … لقد صدق المصطفى صلى الله عليه و سلم ، "و هل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم"… و صدق سبحانه و تعالى إذ يقول : "يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" (صدق الله العظيم) .
    ان الاتهامات الجزافية من الوزير في تقريره أمام المجلس الوطني ضد القائمين على أمر طريق الإنقاذ الغربي تشكل واحدا من أهم و أخطر المحاور ، و تستحق أن تفرد لها فقرة خاصة يترك الحديث فيها للأرقام و علم المحاسبة . لكن لابد في هذه العجالة من بعض الملاحظات :
    فقد زعم وزير الطرق "ان معظم التعاقدات تمت دون الإجراءات التي نصت عليها لائحة الإجراءات المالية" ، في تجريم واضح لكل الجهات التي كانت مطلعة على تلك العقود ، بمن فيهم وزير الطرق شخصيا ، و دون ذكر أي دليل مقبول على ذلك الاتهام .
    كما أثار الوزير موضوع المشروع البلغاري و هو يعلم علم اليقين كيف تمت التسوية بموافقة اللجنة المفوضة ، و بمعرفة وزارة العدل ، و عرض الأمر من بعد على المراجع العام ، و نوه الوزير في أكثر من موضع في التقرير إلى ضرورة إلغاء التسوية و عرض الأمر للقضاء ، ناسيا أو متناسيا أن التسوية إنما هي عقد ، و العقد شريعة المتعاقدين ، و ان العهد كان مسؤولا ، و أن الأمور يجب ألا تترك فوضى أو تخضع لنوازع الهوى و المزاج .
    و قد بدأ المشروع مؤسسيا و بأهداف مشروعة ، و وقع عليه وزير الدولة بصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق و الجسور ، و بعد التوقيع على البروتوكول أرسل التقرير المفصل بالأمر إلى مجلس الوزراء و وزارة الخارجية و سائر الجهات ذات الصلة . ثم ان المشروع البلغاري كان يهدف إلى ثلاثة أمور هي تأهيل الشركة الوطنية للطرق و الجسور ، و تأهيل الورشة المركزية ، و تأهيل المعدات ، و قد تحققت كل تلك الأهداف بشهادة المستندات و الإشادات الموجهة لمن قادوا ذلك العمل و مكافأتهم بقرار من مجلس إدارة الشركة الوطنية . و لبيان ذلك فقد استلمت الشركة الوطنية 26 % عبارة عن المقدم بالنسبة لقطاع النهود/الخوي دون أن يكون للشركة الوطنية وجود في ذلك القطاع ، تحقيقا لشرط التأهيل ، و في قطاع بارة/الأبيض استلمت الشركة الوطنية ثلاثة ملايين دولار نتيجة للشراكة بتمويل من بنك التنمية الإسلامي … و هكذا استفادت الشركة الوطنية للطرق و الجسور بما قيمته أربعة ملايين دولارا و تأهلت ورشتها و معداتها حسب الهدف الموضوع .
    أما موضوع النزاع حول الآليات فقد تقدم أن ذلك حسمته التسوية التي تمت بمعرفة وزير العدل النائب العام ، كما أن المراجع العام اطلع على المستندات و أشاد بالمشروع البلغاري .
    أليس غريبا ، مع وجود البينات التي تثبت كل ذلك ، و اطلاع مؤسسات موثوق بها مثل وزارة العدل و ديوان المراجع العام … أليس غريبا بعد كل هذا أن يرد في تقرير وزير الطرق أن تنفيذ المشروع البلغاري "كشف عن خلل إداري و مؤسسي كبير" … و "ان السودان لم يستفد من هذا البروتوكول من ناحية الخبرة و تأهيل الورش و الآليات و استفادت الشركات البلغارية مالية دون أن تقدم شيئا" !! هكذا بهذه العبارات الجزافية المطلقة ؟!! أليس غريبا أن يعلم الوزير علم اليقين بقصة التسوية ثم يصفها بأنها …" ولكن محاولات التسوية المتكررة وما صاحبها من تصرفات توحي بالفساد …" و هل ينفع اتهام وزارة العدل و المراجع العام بالاشتراك في تسوية فيها تصرفات توحي بالفساد أن يتبع وزير الطرق جملته تلك بأن ذلك الفساد "دون شك ستؤكده أو تنفيه إجراءات التقاضي" ؟
    أليس غريبا ألا يشير وزير الطرق لحقيقة أن التسوية التي ينتقدها و يصفها بالفساد صدرت بقرار رسمي من أعلى جهة عدلية في الجهاز التنفيذي الذي ينتمي إليه و هي وزارة العدل ، ثم يشوش على المجلس الوطني ليوهمهم بأن الأمر لم يحسم بعد و أن القضاء كفيل بحسمه ، بينما الحقيقة هي أن الأمر محسوم في شكل عقد مشروع بالتسوية ملزم على الحكومة التي هو عضو فيها؟
    و لماذا لم يفصح وزير الطرق ، بنفس الجرأة التي قادته لتوجيه الاتهامات الباطلة في حق القائمين على أمر الطريق ، أنه مارس الكثير لمنع تنفيذ عقد التسوية منذ توقيعه في 26/8/1998م ، و ذلك من خلال تأثيره على الشركة الوطنية للطرق و الجسور التي يشرف عليها ، بعد سحب تفويض المدير التنفيذي السابق و وزير الدولة المتعلق بذلك المشروع ؟ و لماذا لم يصرح الوزير بأنه ظل يلاحق عقد التسوية مستغلا قرار المجلس الوطني ، و متذرعا به ، وصولا إلى إلغاء التسوية عبر المجلس الوطني بعد أن تعذر له إلغاؤها بالسبل القويمة و المباشرة و مع جهات الاختصاص التنفيذي؟ فهل كان الوزير يرمي بمحاولاته تلك المتكررة إلى إجهاض تنفيذ المشروع البلغاري و إيقاف طريق الإنقاذ الغربي؟
    أما موضوع الآليات التي آلت من الهيئة السابقة للطريق إلى شركة الإنقاذ للطرق و الجسور التابعة للهيئة الحالية ، فمشكلة هذه الآليات هو غياب المستندات الخاصة بها و الضرورية لتسجيلها في اسم الشركة المذكورة تغطية لنصيبها من الأسهم ، و كان ذلك هو السبب وراء التأخر في تسجيلها .
    8- كما اختلط الأمر على وزير الطرق و الاتصالات ، أم لعله الحرص على إدخال يده فيما لا يخصه من حيث التنفيذ و الإشراف ، فبعد أن شكل لجنته غير الشرعية و مارست تحقيقاتها لثلاثة أشهر و بعد تقديم تقاريرها النهائية ، تأتي التوصية بإحالة الأمر إلى وزارة العدل ، و هي الجهة المسؤولة أصلا عن التحقيق المشروع و الشافي في أي أمر يستحق ذلك ، في حيدة تامة و بعيدا عن الغرض و بعيدا عن عدم المشروعية ... فما الذي جعل وزير الطرق يصدر قرارات عجلى و متخبطة و أوامر وزارية غير شرعية في حرص شديد لإعطاء نفسه الحق في الإشراف الشخصي على التحقيق مع العاملين في إدارة تنفيذ الطريق ، و هو إشراف اشتمل و منذ الوهلة الأولى على تحديد أسماء القائمين على أمر التحقيق و معظمهم من أهل الولاء الشخصي للوزير الذي قام باستيعابهم في الخدمة بوزارة الطرق عند تسلمه لمهامها قبل ثلاث سنوات ، علما بأن هؤلاء كانوا الأنشط و الأكثر حرصا على المواظبة و المشاركة في اللجنة و مباشرة التحقيق و صياغة التقرير النهائي للجنة غير المشروعة ؟ و إذا كان الوزير يتذرع بقرار المجلس الوطني ، فلماذا لم يحافظ على الإطار العام لذلك القرار ، و لماذا جعل من مهام لجنته غير الشرعية القيام بـ "التحقيق" ، و أن يكون ذلك وفقا لقانون 1954م الذي يعطي صلاحيات واسعة تشمل القبض على الأفراد محل التحقيق ، ثم ينسب اختيار ذلك القانون إلى "الأخ وزير العدل" على حد قوله ، و في الوزارة مستشار قانوني منتدب يمثل وزارة العدل ، فهل استشاره مسبقا عندما شكل لجنته غير المشروعة بالقرار الوزاري رقم (6) ؟ ان قرار المجلس الوطني رقم (48) لم ترد فيه مجرد كلمة "تحقيق" و لو مرة واحدة ، ناهيك أن يأمر وزيرا بالتحقيق في ما لا يعنيه …
    9- و اختلط الأمر على وزير الطرق في ما يتعلق بمراجعة المسائل المالية ، و أن الجهة المسؤولة عن ذلك هي ديوان المراجع العام ، و هي الجهة ذات الاختصاص الأصيل في الدولة ، و ذات المسؤولية الدستورية بمراجعة الشؤون المالية … فما الذي منع وزير الطرق من اللجوء إلى المراجع العام و لو عبر مجلس الوزراء الذي يتمتع بعضويته ، للحصول على تقرير "محايد" و متكامل و متخصص في المسائل المالية ، بدلا من التخمينات و التخرصات و الافتراءات التي احتوى عليها تقرير الوزير أمام المجلس الوطني ؟ أم كان هدف الوزير هو الحرص الشديد على الإشراف الشخصي على التحقيق في أعمال طريق الإنقاذ الغربي … لأمر مبيت في نفس يعقوب؟
    10- كما اختلط الأمر أيضا على وزير الطرق و الاتصالات ، فأوصى في تقريره بمسائل هي ضمن السلطات التقديرية للقائمين بأمر الطريق ، وفق اختصاصهم الذي يحرسه القانون ، فأوصى بمسائل مثل تقليص الهيكل التنظيمي للطريق ، و تقديم الدعم للشركات العاملة و الاستشارية بمبالغ حددها بالأرقام ، و توزيع المسؤوليات على المؤسسات الحكومية العامة ، و مراجعة العقود … الخ .
    ماذا في نفس يعقوب ؟
    ان هنالك تفسيرا وحيدا لهذا الاهتمام المستعجل و المضطرب و المتناقض بمشروع طريق الإنقاذ الغربي و العاملين في قيادته … ذلكم التفسير هو أن للوزير غرضا يرمي إليه ، و هدفا يرجو تحقيقه ، و هو هدف حاك في صدره و خشي أن يطلع عليه الناس … انه هدف لا يمكن أن يتحقق بالطرق المشروعة ، و التي منها ترك أمور التحقيق لديوان النائب العام ، و ترك المراجعة المالية لديوان المراجع العام ، و ترك تنفيذ الطريق للهيئة العليا و لجنتها المفوضة و رئيسها (النائب الأول) و المشرف على الهيئة (رئيس الجمهورية) وفقا لقانون الهيئة العامة لطريق الإنقاذ الغربي لسنة 1996م … الطرق المشروعة التي من بينها أن وزير الطرق غير المختص لو أراد الاختصاص الشرعي الحلال لتقدم بمشروع قانون جديد يعطيه ذلك الاختصاص ، و بعدها يمكنه أن يمارس سلطاته و يشكل لجانه للتحقيق ان شاء ، و حينها يكون هو بطبيعة الحال المسؤول الأول عن نتائج التحقيق لو كانت سالبة ، و الكاسب الأول لو كانت مشرفة … لكن الوزير اختار وضعا معوجا و غريبا : أن يكون هو المشرف الشخصي على التحقيق في أعمال الطريق ، و يكون البريء الأول إذا ما ظهرت بعض الأخطاء ، و الفائز الأول إذا ما كان العمل ناجحا و متقدما … فالوزير يريد خير الدارين ، و يريده في الحياة الدنيا ، و بالطرق غير المشروعة ، في ذات الوقت !
    لقد فات الوزير أن المسؤولية التنفيذية تعني المسؤولية الشاملة عن الخير و الشر ، و أن الغنم بالغرم ، و التكليف و الاجتهاد يسبقان التشريف ، و أن الذي يحاسب يجب أن يكون مسؤولا عما يحاسب فيه الآخرين …
    لكن الوزير يريد أن يبتعد عن ممارسة مسؤوليته كمقرر للجنة العليا لهيئة الطريق ، و يحضر المناسبات التشريفية ، و ينزوي بعيدا عن الجهود و الابتلاءات و شح الموارد و الجري و العرق بين أبواب أهل المال و التصديقات و التمويل المصرفي و من القطاع الخاص ، ثم يظهر فجأة من حيث لا حيث و عند لا عند ، كما يفعل أبطال الأفلام الهندية ، ليوحي إلى الناس بضياع المبالغ الطائلة و التزوير و الاحتيال و خيانة الأمانة …
    أفلا يحق لنا أن نسأل بعد : ما هو الغرض الذي يرمي إليه الوزير ؟ و ماذا في نفس يعقوب؟

    أما عن الاتهامات المالية فتستحق أن نفرد لها فقرة كاملة ، الحديث فيها بلغة الأرقام و حجة البيان ، حديث العارف بالأحوال الممارس للنشاط الذي يتحدث عنه ، لا حديث الغريب عن ميدان الجهد و الاجتهاد ، الطالب للإمارة فيما لا إمارة له فيه :

    نظام تمويل الطريق من عائدات السكر
    قلنا أن الوزير قد اختلطت عليه الأمور ، و ها نحن نشرح ما أشكل على فهم الوزير … فبعد أن تعذر الحصول على تمويل لمشاريع طريق الإنقاذ الغربي من مختلف الجهات الحكومية و الأجنبية ، عولت الهيئة على الدعم الشعبي ، فالتفتت إلى أكثر السلع طلبا في الولايات الغربية الخمس التي يمر بها الطريق و هي سلعة السكر ، و تقرر بموافقة المجالس التشريعية التي تمثل مواطني السودان من سكان تلك الولايات الخمس أن تستلم الهيئة خمسين في المائة (50%) من حصص تلك الولايات من السكر التمويني و تبيعها تجاريا و تمول من ريعها مشاريع الطريق . و كان لابد من توفير المال اللازم لشراء السكر من المنتج قبل استلامه حسب الشرط الذي وضعته الجهة المعنية و هي المؤسسة العامة لتجارة السكر … و قد تعذر توفير السعر التمويني للسكر و كانت أسعار المرابحة و سبل التمويل الأخرى باهظة (حوالي 30 %) ، فكان اللجوء أولا إلى المؤسسة العامة للمناطق و الأسواق الحرة بمعرفة رئيس اللجنة المفوضة في ذلك الوقت و هو وزير المالية الاتحادي (الأستاذ/ عبد الله حسن أحمد) ، و تم توقيع العقد بين الهيئة العامة لطريق الإنقاذ الغربي و مؤسسة الأسواق الحرة بتاريخ 28/12/1995م و استلمت المؤسسة العامة للمناطق و الأسواق الحرة في بداية تنفيذ العقد عشرة آلاف و أربعمائة و خمسة و عشرين (10.425) طنا من السكر على أن يتم بيع السكر عبر الأسواق الحرة بواقع 800 دولارا للطن و يدخل صافي العائد (بعد خصم قيمة التمويل بسعر السكر التمويني) في رصيد الهيئة العامة لطريق الإنقاذ الغربي . وبعد بيع جزء من تلك الكمية المستلمة (7.425 طنا) صدر قرار من وزير المالية في ذلك الوقت (الدكتور/ عبد الوهاب عثمان) بصفته رئيس اللجنة المفوضة بإيقاف بيع السكر عبر مؤسسة الأسواق الحرة بالدولار و إلغاء العقد الموقع مع المؤسسة و الهيئة لتعارض ذلك مع سياساته المالية الجديدة . و اقترح وزير المالية بدلا من ذلك أن يباع السكر بوساطة الجهة التي يقع عليها الاختيار من خلال مناقصة مفتوحة ، شاركت فيها تسعة عشر (19) شركة ، و أسفرت المنافسة عن اختيار شركة آركوري و شركة هارموتيم المحدودة ، بمعرفة الدكتور عبد الوهاب عثمان وزير المالية شخصيا ، و هو الذي حدد بنفسه الكمية التي يوكل تسويقها إلى كل من الشركتين ، و اشترط وزير المالية أنه في حالة عدم قبول أي منهما للشروط الموضوعة تؤول كل الكمية للشركة التي تقبل بالشروط . لكن الشركة الأخرى (هارموتيم) انسحبت لاحقا لعدم قبولها للشروط التي حددها وزير المالية ، و آلت كل الكمية المحددة و هي 27.819 طنا لشركة آركوري للقيام بتسويقها بدون أي محاباة أو احتكار كما زعم وزير الطرق في تقريره أمام المجلس الوطني (ص 9 من التقرير) ، حيث اختيرت شركة آركوري من بين عشرين منافس بمعرفة وزير المالية الحالي . و من ثم وقعت الهيئة و صادق وزير المالية على عقد بذلك مع شركة آركوري بتاريخ 14/9/1996م لتنفيذ خطة التمويل و التي تتلخص في الآتي :
    1- دفع قيمة السكر التمويني للمنتج لاستلام حصص السكر المتبرع بها من مواطني الولايات الغربية الخمس ؛
    2- دفع مبلغ خمسة ملايين دولارا أمريكيا مقدما من خارج السودان إلى الهيئة لتباشر أعمالها فورا (وكان ذلك من الشروط الصعبة التي أدت إلى انسحاب الشركة الأخرى و بقيت شركة آركوري وحدها لالتزامها بذلك الشرط الصعب للأسباب الوطنية المعروفة) ؛
    3- استلام السكر و ترحيله و تسويقه و بيعه و استلام العائد و يتم ذلك في دفعات و على مدار العام (مما يجعل أمر التصفية السنوية للحسابات أمرا مستحيلا ، لكن ذلك غاب على فطنة وزير الطرق الذي نعى على الهيئة عدم التصفية السنوية (ص 9 من التقرير)) ؛
    4- تسليم الممول (آركوري) رخص صادر (في ما عدا القطن و الصمغ) بما يعادل المبالغ التي دفعها لتمويل سعر السكر التمويني ، مع منحه حق تجنيب عائد الصادر بنسبة مائة في المائة (100%) بدلا من 70% التي يتمتع بها كل المصدرين .
    5- يقوم الممول ، مقابل امتياز التجنيب أعلاه ، بتصدير سلع (عدا القطن و الصمغ) بقيمة الفرق بين سعر السكر التمويني و السكر التجاري مع منح الهيئة العامة لطريق الإنقاذ الغربي حق تجنيب عائد تلك الصادرات بنسبة 100% بدلا من 70% و صرف ذلك العائد لصالح مشروع الطريق ؛
    6- يلزم عقد التمويل كلا الطرفين بشروط محددة منها ، جلب العملة الصعبة من خارج السودان ، و بالمقابل أن يكون كل السكر المسلم للممول من سكر كنانة الأبيض حسب تاريخ التسليم المتفق عليه بين الطرفين ، و أن يتم استخراج رخص الصادر من بنك السودان للممول بمعرفة الهيئة ، و في حالة الإخلال بأي شرط من هذه الشروط ينص العقد على السعي للحل الودي و في حالة تعذر ذلك يحال النزاع للتحكيم .

    الجوانب المالية و المحاسبية
    أما من الناحية المالية و المحاسبية فيكون التأكد من سلامة خطة التمويل بمراجعة كميات السكر المستلمة من المنتج و مراجعة أثمانها و مراجعة المبالغ المستلمة من الممول المسوق سواء بالدينار السوداني أو الدولار الأمريكي .
    ان المثال الأول لتخبط وزير الطرق أنه أورد على صفحة (9) من تقريره أمام المجلس الوطني :" ولم يدخل في حساب الهيئة طيلة السنوات الأربعة الماضية إلا مبلغ 18 مليون دولارا هي عبارة عن جزء من عقد سكر 95/ 96 الذي وقعه وزير المالية د. عبد الوهاب عثمان" ، و هذا محض افتراء و كذب صراح ، حيث أن الصحيح هو أن ما دخل في حساب الهيئة عن الفترة المذكورة (95/96) كان أكثر من 28 مليون دولارا أو بالتحديد مبلغ 28.693.068 دولارا ، وليس 18 مليون دولارا كما زعم وزير الطرق ، إلا إذا كان يريد أن يومئ بأن القائمين على أمر الهيئة اختلسوا الفرق بين الرقمين (10 ملايين دولارا)…
    و المثال الثاني يكمن في ما أورده الوزير على ذات الصفحة (ص 9) من التقرير أن "باقي العقود الأخرى فقد كانت بيعا آجلا و بالعملة المحلية بعد أن تم التعاقد دون علم وزارة المالية وهذا تعديل في غير الصالح العام بل يحابي شركة آركوري" ، و بطلان هذا الزعم بيانه في الآتي :
    ( أ ) أما عن البيع بالعملة المحلية فان شرط دفع الممول للهيئة بالدولار يقابله شرط تسليمه رخص صادر ، و حيث فشلت الهيئة في إقناع وزير المالية بتسليم رخص الصادر للممول فقد اضطرت الهيئة لسحب المستحق من الممول بالعملة المحلية لمقابلة الالتزامات المربوطة بمواقيت محددة تجاه الشركات المنفذة للمشروع بعد أن وافقت تلك الشركات على استلام استحقاقاتها من العملات الحرة بالعملة المحلية حسب سعر الصرف السائد في بنك السودان في تاريخ الاستحقاق ، و الذي يعتبر إنجازا لادارة المشروع و ليس خصما عليها ، فقد وفرت بذلك للدولة عملات حرة كان الواجب أن تورد من خارج السودان كعائد للصادر .
    (ب) و أما الزعم بأن بيع السكر كان آجلا فهذا من اختلاق وزير الطرق ، و هو يجانب الصواب و الواقع ، حيث كانت الهيئة تستلم عائد بيع السكر من الممول أولا بأول و لا تتركه عند الممول لأي فترة وفقا لقرار اللجنة المفوضة حتى لا يتوقف العمل بسبب عدم توفر السيولة . و حتى المبالغ التي ظهرت في تقرير المراجعة لعام 1998م و التي بلغت ستة (6) مليار جنيها كانت بغرض الصادر بعد أن صدرت الموافقة بذلك بعد عام و نصف .
    (ج) أما أن العقود تمت بغير علم وزير المالية فهذا الزعم ناتج من عدم فهم للصفة التي وقع بها وزير المالية عقد سكر 95/96 ، حيث أنه وقع على العقد بصفته رئيسا للجنة المفوضة للطريق و التي يشغل فيها الدكتور على الحاج محمد منصب الرئيس المناوب ، و قد وقع الدكتور على الحاج بهذه الصفة على العقود التالية … فلا مجال حينئذ للحديث عن علم وزير المالية أو عدمه .
    أما المثال الثالث للتخبط في إيراد التهم و البيانات الكاذبة و المضللة فيتضح فيما أورده وزير الطرق و الاتصالات ضمن تقريره أمام المجلس الوطني ، في أسفل الصفحة التاسعة ، للتدليل حسب زعمه على مجافاة الصالح العام و محاباة شركة آركوري حيث قال :"و ليس أدل على ذلك من مخاطبة المكتب التنفيذي لبنك السودان باستلامه صافي عائد الصادر بالعملة الصعبة (حوالي 50 مليون دولار) علما بأن هذا لم يحدث مما يوقع مسئولي المكتب التنفيذي تحت طائلة المساءلة الجنائية بالاحتيال و التزوير و خيانة الأمانة و هم …" و سمى الوزير أربعة من العاملين بالمكتب التنفيذي ، و لوثهم بتهم الاحتيال و التزوير و الخيانة ، بينما الصواب ان التصديق برخص الصادر و التجنيب الكامل (100%) للشركة الممولة و الذي خاطب المكتب التنفيذي بشأنه بنك السودان بلغ في مجمله أكثر من ستين مليون (60.000.000) دولارا أمريكيا ، و ليس خمسين مليون دولارا كما ذكر الوزير و أن الحالات التي تتم فيها مخاطبة بنك السودان بذلك هي :
    ( أ ) لتوريد مبالغ لحساب الهيئة بالبنوك بالعملة الحرة ؛ أو
    (ب) لإجراء عملية مقاصة داخلية بين الهيئة و الشركة الممولة بالعملة الحرة ؛ أو
    (ج) لمقابلة مبالغ التمويل التي تدفعها الشركة الممولة حسب عقد السكر المبرم بينها و بين الهيئة ؛ أو
    (د) بشأن الصكوك الآجلة التي تحررها الشركة الممولة للهيئة قبل تنفيذ الصادر الخاص بالهيئة حسب نصوص العقد .
    و هكذا فان المبلغ الذي ذكره وزير الطرق ، فضلا عن أنه غير صحيح ، ففي ما ذكره الوزير إيهام للسامع بأن المذكورين حولوا خمسين مليون دولارا أمريكيا لمصلحتهم الشخصية ، بينما مخاطبة بنك السودان مجرد إجراء إداري لتثبيت حق التصدير و التجنيب بنسبة 100% بدلا من 70% (أي تنازل بنك السودان عن الـ 30%) للشركة الممولة ، وليس استلاما لعملات حرة نقدية بواسطة الهيئة كما توهم وزير الطرق .
    و المثال الرابع لمغالطات وزير الطرق في تقريره أمام المجلس قوله (ص 10) "ان ما دخل حساب الطريق من عائد السكر يساوي 50 % من قيمة السكر لثلاث سنوات بالعملة المحلية" و اتهم المسؤولين عن إدارة الطريق بعدم الحرص على سد الطريق أمام أصحاب الغرض ، في اتهام واضح لأصحاب شركة آركوري ، حيث أنها الشركة الوحيدة المعنية بأمر تمويل السكر … و مرة أخرى يأتي اتهام الوزير محض افتراء و كذب صراح … لأن القيمة الكلية لسكر السنوات الأربع (ناهيك عن الثلاث) تساوي 10.491.415.673 دينارا سودانيا ، و ما دخل من ذلك المبلغ الكلي في حساب الطريق حتى تاريخ التسليم و التسلم في 19 سبتمبر 1999م يبلغ 10.052.255.673 دينارا ، و يمثل ما نسبته 95.81 % . و لابد أن نتساءل : لماذا كل هذا الافتراء و التخبط في الأرقام؟ أهي الحماسة لتجريم الأبرياء ؟ أم هي الرغبة في تعطيل طريق الإنقاذ الغربي؟ أم لأمر آخر في نفس يعقوب ؟
    و المثال الخامس لمغالطات وزير الطرق وتضليله للمجلس الوطني يتجسد في ما ورد بالتقرير (ص 10) من وصف للموقف المالي للهيئة بأنه "مأساوي" ، و أن ذلك تفصح عنه صفحة (11) من مذكرة التسليم و التسلم في 19/9/1999م ، و بيان ذلك التضليل الناجم من الجهل بقواعد المحاسبة المالية أن الوزير انتقى من جملة أموال الهيئة الرصيد النقدي فقط ، و ترك بنودا أخرى هي من صميم أموال الهيئة ، مثل الديون على الغير (439 مليون دينارا) و الاستثمارات في شركة الإنقاذ (354.9 مليون دينارا) ، هذا بخلاف ما ورثته الإدارة التنفيذية للإدارة الجديدة من أسطول متكامل للسيارات و أصول ثابتة تشتمل على الأثاثات و المعدات و الأدوات في الرئاسة و القطاعات و المحاور ، و التي تبلغ قيمتها الإجمالية 81.78 مليون دينارا سودانيا .
    و بعبارة أخرى فأن وزير الطرق في تقريره أورد ما نسبته 0.86 % … فيا له من افتراء !! و ياله من تشويه للحقائق ، و إسقاط لما نسبته 99.14 % من مجهودات الأبرياء المخلصين تجاه المحافظة على المال العام !!
    و المثال السادس لمغالطات وزير الطرق أنه زعم بأن القائمين بأمر الطريق تسببوا في الخلل في تنفيذ التعاقد و الرصد و المتابعة الدفترية للاستلام و عدم وجود آلية محددة لتحديد العائد و السداد "و ترك الأمر برمته للشركة المسوقة لإدارة المورد" … أي أن الإدارة القائمة على أمر الطريق تعطلت تماما عن العمل و جلست تنتظر الشركة الممولة (آركوري) لتقدم لها ما تتفضل به من العائدات من حيث المقدار و في الوقت الذي تختاره هي !! لعل هذا هو قصد وزير الطرق ، و لا يمنع من ذلك الاستنتاج إلا إذا افترضنا أنه لا يفقه معنى عبارة "ترك الأمر برمته" . و لا نحتاج لكثير مجهود لدحض هذا الافتراء السافر ، حيث تبين الجداول المرفقة مع هذا التقرير تفاصيل نتائج جهود القائمين على أمر الطريق ، في شكل الأموال التي تم متابعتها و توريدها و إدخالها في حساب الطريق أو دفعها مباشرة إلى الشركات المنفذة و الأموال التي صرفت في أوجه الصرف المختلفة الخاصة بمشروع الطريق ، علما بأن الجداول و البيانات المذكورة مأخوذة من التقارير المعتمدة بواسطة المراجع العام ، بالمعنى الدستوري و الصحيح لكلمة "المراجع العام" و ليس بالمعنى الذي ظل يردده وزير الطرق و لجنته استنادا على تقارير لم تعتمد بعد لدى المراجع العام و مع ذلك تسرب إلى الصحف حتى تضطر السلطات المعنية إلى نفيها و تصحيحها. و ليس هنالك دليل أكبر من خلاصة التي توصلت إليها اللجنة الفنية المتفرعة عن لجنة التحقيق التي كونها وزير الطرق و التي اعترفت اعترافا صريحا بإنجاز ما نسبته 25 % من العمل في أربعة قطاعات رئيسية بالطريق ، فكيف بالله تم ذلك بدون تمويل أو دفعيات ، لا سيما و أن الشركات العاملة استلمت ، حتى تاريخ التسليم و التسلم مبلغ 40.058.825 دولارا أمريكيا و مبلغ 1.269.226.102 دينارا سودانيا ؟!! و كيف تتهم الهيئة باستبقاء الأموال لدى شركة آركوري مع تحقيق كل ذلك الإنجاز و دفع كل تلك الأموال ؟!!
    ان الجداول التالية توضح إجمالي كميات السكر و المبالغ المستلمة بالدينار و الدولار ، بجانب الإيرادات الأخرى ، للسنوات الأربع التي تمثل عمر خطة التمويل بالسكر و هي 95/1996م و 96/1997م و 97/1998م و 98/1999م ، فضلا عن المجالات التي صرفت فيها تلك الأموال ، وكل ذلك من خلال الميزانيات المراجعة :
    جدول يبين مصادر الأموال للفترة من 95 وحتى 30/9/1999م
    من خلال الميزانيات المراجعة

    البيـــــــــــانـــات دينار سوداني الوزن النسبي %
    إيرادات السكر بالعملة المحليـــة 4.073.857.376.00 32.4%
    إيرادات السكر بالعملة الحرة 6.487.508.437.00 51.5%
    دعم وزارة المالية الاتحادية 508.715.702.00 4%
    إيرادات مختلفـــة 1.176.043.380 9.3%
    أرصدة الهيئة السابقة (أصول ثابتة) 354.790.402.00 2.8%
    الجملــــــــــة 12.600.915.297 100%

    بالنسبة لمنصرفات الأموال الموضحة بالجدول أعلاه نجد ان منصرفات الهيئة من واقع الميزانيات المراجعة بوساطة المراجع العام كانت على النحو التالي :

    جدول يبين مصارف الأموال للفترة من 95 وحتى 30/9/1999م
    من خلال الميزانيات المراجعة (بوساطة المراجع العام)
    البيان دينار سوداني النسبة المئوية
    دفعيات للشركات 9.693.382.000 80%
    أصول ثابتة 81.788.532 ** 0.6%
    مصروفات التسيير 336.550.747 2.7%
    استثمارات (اسهم شركة الإنقاذ ) 354.790.402 2.9%
    قيمة تمويل السكر (شراء السكر ) 1.271.804.202 10.5%
    مصروفات خدمية مختلفة 31.112.043 0.25%
    التنمية غير المباشرة (التزامات تجاه الولايات)* 317.917.371 2.6%
    الجملة 12.087.345.297 100%
    ** خصمت الهيئة المصروفات المدرجة ضمن المصروفات العمومية مثل الاستهلاك .
    * هذه الالتزامات نشأت بموجب قرارات اللجنة المفوضة و توجيهات الرئيس .
    و بناء على ما تقدم نجد أن الموازنة المحاسبية (المراجعة بوساطة المراجع العام) تتلخص في ما يلي :

    البيــــــــــانـــــات دينار سوداني
    جملة الموارد مصادر الأموال خلال الفترة المعنية 12.600.915.297
    جملة استخدامات الأموال خلال الفترة المعنية 12.087.345.297
    صافى الأرصدة بالهيئة في تاريخ التسليم والتسلم 513.570.000

    الأرصــــدة المشار إليها بتقرير وزير الطرق بأنها تمثل حالة "مأساوية" وهو مبلغ 6.887 مليون دينار ، لا يوافق الحقيقة في شئ ، لان الرصيد المورث للإدارة التنفيذية الحالية حسب شهادة التسليم و التسلم الرسمية يشمل الآتي من المنقولات ، بخلاف الأصول الثابتة . والجدول أدناه يوضح هذه تفاصيل الرصيد المورث للإدارة الجديدة :
    البيــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــات دينار سوداني
    الرصيد النقدي في يوم (31/8/1999م) 6.887.000
    استثمارات (اسهم شركة الإنقاذ) 354,790,000
    عهد وأمانات سلف مرتبات للعاملين 10.105.000
    مبالغ تحت التحصيل (اركورى ) عملة وطنية 60,000,000
    أصول ثابتة بالرئاسة والقطاعات 81.788.000
    الجملة 513.570.000

    كما نجد ان قيمة تمويل السكر التي ظهرت بالحسابات ليس من حق الهيئة بل من حق شركة آركورى (التي قامت بسداد قيمة السكر) فلذلك ترجع لها القيمة الأساسية للسكر ولا تعد كمصروف فعلي لأنها ترد كإيراد في الحسابات من جانب ، وتخرج من الجانب الآخر كمصروف ، لأنها في الحقيقة ليست إيرادا فعليا للهيئة كما أنها ليست مصروفا فعليا للهيئة ، وليست استثمارا كما ذكر الوزير في تقريره ، لأنه لا يحق لجهة بالطبع ان تستثمر أموال الغير بدون وجه حق . ومن متطلبات الحياد ان تدرج النسب المئوية بالصورة الصحيحة كما ورد بجدول استخدامات موارد الهيئة.
    أما في ما يتعلق بالعقود وسداد مستخلصات العمل فهي سليمة من الناحيتين القانونية والإجرائية ، ولا يسعنا إلا ان نرجع للجداول المدرجة بوثيقة التسليم والتسلم لنتبين ان حجم المدفوع بالدولار الحر للشركات كان على النحو التالي :

    المسدد فعلاً بالدولار 40,058.825 $
    مصادر الدولار الفعلي بالدولار (من واقع عقد 95/1996م ) 30.202.068 $
    مبالغ تم سدادها بالعملات الحرة بالزيادة عن المتحصلات* 9.856.757 $
    * رفضت وزارة المالية التصديق برخص الصادر لشركة (آركوري) وفقا للعقد معها فاضطرت الهيئة حتى لا يتوقف العمل أن تدفع للشركات العاملة في الطريق بالعملة المحلية و فاء لمستحقات بالدولار، بموافقة تلك الشركات ، و بسعر الدولار في بنك السودان في تاريخ السداد.

    أي ان هناك نسبة سداد بالدولار بلغت 28.37% من جملة السداد فعلاً بالدولار !! وهذا يعد من المكاسب التي تحسب للإدارة التنفيذية لما ابتكرته من تدابير في آلية السداد و تسيير العمل بكفاءة و فاعلية ومقدرة على تحقيق المصلحة العامة في خضم المشكلات .
    أما فيما يختص بالنسب الواردة بالجدول المعنى بهذا البند فان ارتفاع تلك النسب ليس نتيجة لتساهل الهيئة ولكن يرجع لسداد مقدمات العقود والتي تسلمت الهيئة مقابلها في شكل ضمانات ، و تسلمت بعض الشركات العاملة في الطريق هذا المقدم على دفعات ، خلال عام كامل ، على الرغم من ان العقد ينص على سدادها بعد التوقيع على العقد مباشرة ، و ذلك حتى تقوم الشركات ببدء العمل وتسهيل تنفيذ التزاماتها العقدية ، ويتم خصم تلك المبالغ من مستخلص فواتير العمل الفعلي .
    أما فيما يختص بموضوع شركة الإنقاذ للطرق والجسور والإنشاءات المحدودة فقد دخلت الهيئة بمعدات موروثة من الهيئة السابقة وبتوجيه من اللجنة العليا بضرورة إدخال القطاع الخاص في صناعة الطرق ، و برغم مخاطر هذا النشاط فقد تم إنشاء هذه الشركة وفقا لقانون الشركات لعام 1925 تعديل 1985م و قرار اللجنة المفوضة . ولكن عدم وجود المستندات الخاصة بملكية هذه الآليات حتى الآن حال دون تسجيلها رسميا باسم الشركة ، علماً بأن الشريك (شركة آركوري) قام بتسجيل كافة الآليات والمعدات التي تم شراؤها باسم شركة الإنقاذ للطرق والجسور والإنشاءات المحدودة ، و قد حرص مجلس الإدارة على معالجة فرق المبلغ الخاص بقيمة الآليات في رأس المال المسجل و اعتباره وديعة استثمارية لصالح الهيئة تتم معالجتها لاحقاً من خلال الأرباح 0
    ان المكتب التنفيذي بالهيئة لدية إداراته المتخصصة و ما زعمه الوزير من غياب الإدارة عن العمل كلياً غير صحيح ، فالإدارة المالية هي التي أوجدت ووفرت المعلومات والبيانات والمستندات للجنة المكلفة بالتحقيق ولولا هذه المعلومات لما تمكنت الجهات المختصة أو لجنة التحقيق من الحصول على أي معلومات ذات قيمة . كما ان حركة الأرصدة يتم رصدها والحصول عليها من واقع سجلات موجودة بمقر الهيئة اليوم ، و لم تنشئ الهيئة أي إدارة مختصة بالاستثمار بخلاف الإسهام في شركة الإنقاذ للطرق والجسور و التي تعد عملية الاستثمار الوحيدة للهيئة .
    ان المديونية على شركة آركوري مثبتة بسجلات الحسابات والسجلات المالية بالهيئة ولم يحدث ان أنكرتها ، الشركة وكان الاحتفاظ بها مرتبط بغرض استخدامها للصادر للحصول على الدولار لصالح الهيئة . وبالنسبة للعملات الحرة لعقد 1996م فقد لازم تنفيذ الصادر العديد من العقبات التي تمثلت في عدم استلام حصة السكر المتفق عليها في ميعادها حسب العقد ، مما ترتب عليه تأخير استخراج رخص الصادر بجانب الصعوبات التي صاحبت نوع السلع المتاحة للصادر بسبب تغير مواعيد المواسم و مستويات الأسعار و وجود الأسواق الخارجية ، بالإضافة لدفع مبلغ 6.9 مليون دولار لتمويل عشرين ألف طن سكر سقطت من حصة العام 1997م مما حتم التعويض عنها من سكر الصادر للعام التالي و الذي يتم شراؤه بالعملات الحرة من شركة كنانة مباشرة .
    أما ما زعم وزير الطرق (ص 9 من التقرير) من أن الهيئة في باقي العقود (96/97 و 97/98) استلمت قيمة السكر آجلا و بالعملة المحلية فذلك زعم باطل و ساذج ، فقد كان البيع وفقا لعقود مماثلة للعقد الأول (95/96) الذي وقع عليه وزير المالية بصفته رئيسا للجنة المفوضة ، و تحدد هذه العقود كيفية الاستحقاقات و شروطها و لم تخرج الهيئة أو الشركة الممولة عن ذلك الإطار الذي رسمته تلك العقود . أما عن الاستلام بالعملة المحلة فلم يتم ذلك إلا في الحالات التي وافقت فيها الشركات العاملة المعنية على استلام مستحقاتها من العملات الصعبة (60 % للشركات الأجنبية و 40% للشركات الوطنية) بالعملة المحلية و في ذلك كما تقدم خدمة لمصلحة الدولة التي كان يتعين عليها جلب هذه العملات من الخارج بالشروط المعروفة ، علما بأن ظرفا مهما جدا انتاب هذه الأعوام و هو رفض وزارة المالية و بنك السودان إصدار رخص الصادر على الرغم من وجود التزام تعاقدي بذلك منصوص عليه في كل من تلك العقود المبرمة بين الهيئة و الشركة الممولة . و نتيجة لذلك قامت الهيئة بقرار من لجنتها المفوضة بسحب عائدات السكر بالعملة المحلية لمقابلة دفعيات الشركات المتعاقد معها لتنفيذ الطريق حتى لا يتوقف العمل بالمحاور المختلفة . و يجدر أن نذكر مرة أخرى بأن تقرير اللجنة الفنية المتفرعة عن لجنة التحقيق سجلت إنجازا للهيئة في تنفيذ قطاعات الطريق بما يعادل 25% من جملة العمل في معظم القطاعات والمحاور ، وذلك رغم المديونيات التي لم يتم دفعها للشركات مقابل عمل وفواتير مستحقه ، مما يعتبر إنجازا لم تتطرق إليه لجنة التحقيق . ومن جانب آخر نجد ان جملة المدفوعات للشركات بالدولار الأمريكي في تاريخ التسليم والتسلم يبلغ 40.058.825 في حين ان جملة العائدات بالدولار بلغت 28.692.258 $ دولارا … أي ان هناك فرقا بالزيادة بلغ في جملته 11.366.567 $ دولارا قامت الهيئة بتطويع الظروف وسددته بالعملة المحلية ، وبسعر الصرف الرسمي ببنك السودان في تاريخ السداد ، وبذلك تكون الإدارة قد قامت بعمل توفير للعملات الحرة لقطاعات أخرى بالدولة وتخطت المصاعب التي نتجت من عدم إصدار رخص الصادر … لكن كل جهد اللجنة والوزير كان مستنفراً لتصيد الأخطاء ، وحصر الاتهامات ، ومحاولة التركيز على أي سلبيات للتشكيك في مقدرة ونزاهة الإدارة المنوط بها تنفيذ المشروع و لجنتها المفوضة ، مما يوضح أن لجنة التحقيق كانت تأخذ التعليمات مباشرة من الجهة الآمرة بتشكيلها ، مما جعلها تجانب الحياد في كافة إجراءاتها ، بل و تسعى سعيا متعجلا لتجريم القائمين على الأمر … و من أهم الأمثلة لذلك أنها احتسبت فوائد ربوية واضحة بنسبة حوالي 30 % أضافتها لأصل المبلغ المستحق للهيئة مما ضخم الأرقام الخاصة بمستحقات الهيئة لدى شركة (آركوري) و بصورة تجافى أحكام الشريعة الإسلامية و الحقائق المستندية و المبادئ المحاسبية ومعايير ديوان المراجع العام ، و تخالف تقرير المراجع العام الذي أفاد بان التقرير الذي استندت عليه اللجنة المالية المتفرعة عن لجنة التحقيق (لعام 1998م) هو تقرير غير نهائي ولم ينته العمل فيه . و يحق لأي عاقل أن يسأل : لماذا لم تحتسب لجنة التحقيق فوائد ربوية بالنسبة للمبالغ التي أنفقتها شركة آركوري في تمويل شراء السكر ، أم أنها اعتبرت الربا في تلك الحالة حراما و ليست كذلك بالنسبة لأموال الهيئة لدى شركة آركوري؟
    لقد سبق ان قام أفراد من لجنة التحقيق بتسريب بعض المعلومات من التقرير المذكور سارع إلى نفيه المراجع العام بتاريخ 17/9/1999م وفق النص الآتي المنشور في ذلك التاريخ على ذات الصحيفة :
    "أكد السيد أبوبكر عبد الله مارن بأن الديوان قد كلف مراجعاً قانونياً خاصاً لمراجعه حسابات مشروع طريق الإنقاذ الغربي للعام 1998م وقد نفذ التكليف ورفع تقريره لديوان المراجع العام بتاريخ 8/5/1999م وقال المراجع العام في تصريح خاص للصحافة إننا درجنا ان نكلف بعض مكاتب المراجعة القانونية الخاصة بمثل هذه المهام ، ونحول تقاريرها للوحدة المعنية لترفع ملاحظاتها لنا لمراجعتها ومناقشتها معهم ، ولقد تسلمنا التقرير من المراجع الخاص ، وتم تحويله للوحدة المعنية بتاريخ 15/5/1999م ليوافونا بملاحظاتهم حول الموضوعات و الأرقام المضمنة بالتقرير …
    "وقال ان هذا التقرير الذي نشرته الصحافة يوم الثلاثاء الماضي وبعض الصحف غير مسموح بنشره لأنه غير مكتمل وغير نهائي لأننا لم تصلنا ملاحظات مشروع طريق الإنقاذ الغربي موضوع الخبر و بالتالي لم نناقشه معهم لنعتمده ونعتبره صالح للنشر …
    "وقال مارن ان الذي يحدث دائماً أننا بعد ان نتسلم التقرير وملاحظات الوحدة المعنية نرفع الأمر لبعض الجهات ومنها المجلس الوطني" .
    ان هذه المؤشرات تؤكد تماماً سوء النية المصاحبة لصياغة و تدبيج تقرير وزير الطرق و الاتصالات مما تمخض عن عدد من الأخطاء الجوهرية في ذلك التقرير الذي اتسم بعدم الحياد و الأمانة ، مما يمكن تلخيصه في الآتي :
    1. اعتماده على معلومات وردت بتقرير مبدئي غير معتمد ، حسب شهادة المراجع العام لجمهورية السودان (المشار إليه أعلاه) .
    2. لم ينتظر حتى اكتمال تقرير المراجع العام لجمهورية السودان لاستقاء المعلومة الصحيحة والمكتملة و الموثقة من السلطة المسئولة عن الشئون المالية والمحاسبة الدقيقة .
    3. تأكيد لمصداقية الإدارة التنفيذية للهيئة ولحرصها على المال العام طلبت الإدارة وبخطاب من المدير التنفيذي تكوين فريق من ديوان المراجع العام للقيام بمراجعة و قف حسابات الهيئة عن الفترة من يناير 1999 م وحتى 30/9/1999م و ذلك لضمان الحياد و العلمية والحرص الكامل على إكمال الإجراءات المالية والمحاسبية تحت رعاية المراجع العام مباشرة بغرض تجويد التسليم والتسلم الذي توجد مستنداته طرف المراجعة العامة اليوم .
    ان لجنة التحقيق لم تحرص على الاتصال بفريق المراجعة التابع للمراجع العام أو تكلف نفسها بأخذ المعلومة الدقيقة والمحايدة من فريق المراجعة الذي كان موجودا بالهيئة إبان فترة التحقيق ، مما يؤكد ان الأخذ بهذه الأمور سيودي بمخطط اللجنة الهادف للكيل بالتهم والتجريم أو لربما تكون مخالفة لتعليمات من ولاها الأمر تحت شروط الخطط المرسومة والتعليمات الصارمة لها بضرورة التجريم ، وبخاصة ان رئيس اللجنة المالية هو العقيد أمن (م) احمد ابراهيم عبد الله ، الذي يشغل حاليا منصب المدير المالي للهيئة القومية للطرق والجسور و الذي أتى به الوزير من خارج الهيئة حيث كان يعمل سابقاً بجهاز الأمن المحلول وظل لصيقاً بالوزير طوال الفترة السابقة لعودته السودان و توليه لمهام وزارة الطرق و الاتصالات . و يقول تعالى : "و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين" (صدق الله العظيم).
    خــاتمة
    و هكذا فان موضوع طريق الإنقاذ الغربي يمكن إدراجه في ثلاثة محاور :
    المحور الأول : المسائل الهيكلية و المؤسسية و القانونية ، و من بينها مسألة الاختصاص بالجانب التنفيذي للطريق ، و هذه المسائل معروضة أمام القضاء ضمن الطعن الإداري المقدم أمام المحكمة العليا بتاريخ 12/11/1999م ، و الإجابة عليها متروك للقضاء ؛
    المحور الثاني : المسائل المتعلقة بالاتهامات المالية و الإدارية الموجهة للعاملين في قيادة المشروع ، و هذه موضوعها رسالة "الخبر اليقين" المرفقة ؛
    المحور الثالث : و يمثل جوهر الأمر كله ، و هو موضوع مستقبل مشروع طريق الإنقاذ الغربي . و حيث أن الهدف الأسمى يكمن في اكتمال هذا الطريق القومي كان لابد من تقديم الرأي الإيجابي الذي نرى أنه سيؤدي إلى ذلك الهدف المنشود . و يتمثل ذلك الرأي في الأساليب المقترحة لتمويل مشروع الطريق :
    1- إحياء مشروع الصندوق القومي لتمويل الطرق القومية ، و الذي تم تأجيل إجازته بطلب من السيد وزير المالية أثناء مناقشة ميزانية العام الجاري (1999م) في المجلس الوطني ؛
    2- وضع رسوم على حصص السكر لجميع ولايات السودان ، على أن تستخدم تلك الرسوم لتمويل كل الطرق القومية في السودان . و نقترح مثلا فرض مبلغ خمسة آلاف جنيها للجوال ، حتى يكون المحصل سنويا أربعين مليار (40.000.000.000) جنيها في السنة ؛
    3- توظيف عائدات البترول السوداني لتمويل بناء الطرق القومية على مستوى السودان ؛
    4- استقطاب المنح و القروض الإقليمية و الدولية و الثنائية لتمويل الطرق القومية ؛
    5- ترسيخ نظام الطرق الاستثمارية كوسيلة فاعلة لتمويل الطرق القومية كما هو معمول به على المستوى العالمي .
    إن هذا التوجه الإيجابي ، و الذي لا يتعارض في تقديرنا مع أي مبادرة أخرى حكومية أو خاصة ، هو الذي سيؤدي بتوفيق من الله و رعايته إلى المضي حثيثا في إكمال تنفيذ طريق الإنقاذ الغربي و تنفيذ سائر الطرق القومية في البلاد ، و بأنجع الأساليب الممكنة و دونما أي إضرار بمصلحة المواطنين .
    و ختاما فلا نزال عند رؤيتنا بأن طريق الإنقاذ الغربي طريق استراتيجي و قومي و هام اقتصاديا و سياسيا سواء كان ذلك على المستوى الداخلي أو على المستوى القاري الإفريقي دعما للعلاقات الخارجية و تجارة الحدود و التواصل الثقافي و ترسيخ معاني الأمن و السلام الاجتماعي بين السودان و جيرانه . و لكل هذه الأسباب مجتمعة نؤكد على ضرورة استمرار وضع المشروع برمته تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية بصفة مباشرة ، حماية للمشروع من أي عقبات إجرائية أو إدارية أو تنفيذية في أي مستوى من المستويات ، و حتى لا تتكرر الأزمة الراهنة التي كادت أن تعصف بمشروع الطريق .
    و نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه و يرضاه .


    د. علي الحاج محمد
    رئيس اللجنة الشعبية
    رئيس اللجنة المفوضة لمشروع طريق الإنقاذ الغربي
                  

08-08-2010, 02:01 PM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: قاسم المهداوى)

    بسم الله الرحمن الرحيم
    تعقيب الختام
    بقلم الدكتور علي الحاج محمد

    تعقيب علي بعض ما جاء من ردود وتعليقات وملاحظات علي المقالة التي كتبتها لجريدة "الخبر " السودانية والتي نشرته بعددها رقم 71 وبتاريخ 9 نوفمبر 2005-11-09 ومن بعدها تناولتها بعض مواقع الانترنت العالمية .

    اود في المقدمة ان اشكر للاخوة بجريدة الخبر نشرهم للمقالة كاملة، وعبرهم الشكر موصول للمواقع الالكترونية العالمية المهتمة بامر السودان والتي بسطت الامر لجماهير القراء والكتاب والمعلقين والناقدين ... الخ ولقد تلقيت حتي الان اكثر من مائة رسالة من بريد الكتروني الي رسائل مسجلة عبر الهاتف الجوال هذا فضلا عن الاتصالات الهاتفية وما زال سيل الرسائل مستمراً ولقد ظننت بادىء الامر ان السيل سينقطع حتي ادلي بشيءٍ من التعقيب ولكن خاب ظني. ولذا فضلت ان اعقب الان ولا انتظر لان الوقت قد لايسعف .

    وقبل التعقيب اود ان اتقدم بالشكر الجزيل لكل الذين ارسلوا الرسائل بالبريد الالكتروني او الجوال او اتصلوا بي هاتفيا و الملاحظ ان حوالي 90% من هولاء و اولئك لم يسبق لي ان تشرفت بمعرفتهم الشيء الذي يفرض علي النظر الي رسائلهم بكثير من الاحترام والاعجاب رغم الشطحات التي في بعضها وفي مثل هذه الاحوال لا تستطيع الرد او التعليق علي كل احد منفرداً فليعذرني المراسلون في ذلك. ولذا فان التعقيب او التعليق سيتناول القضايا الكلية وليست الجزئية.

    اولا- الكثير من المعلقين والمعقبين والسائلين ياخذون علي الكاتب عدم الكتابة في الاوقات السابقة واوقات الهجمة الشرسة وانا اتفق معهم فيما ذهبوا اليه . ولكن دفاعي وحجتي كانت ومازالت قائمة وهي ان قضية الطريق هذه كانت جزئية وانصرافية حاولت الحكومة ان تتخذ منها وسيلة للتشهير واغتيال الشخصية وصرف الانظار عن قصورها هي في تنفيذ الطريق كما وانها انتهزت فرصة وجودي بالخارج وخاصة بعد التوقيع علي مذكرة التفاهم مع الحركة الشعبية في 21 فبراير 2001 (بجنيف) والتي اغضبت الحكومة في حينها فاعتقلت قيادات الحزب واغلقت الدور وحظرت الحزب بل عذبت وقتلت عددأ من اعضاء الحزب قتلا عمدا وبطريقة نكراء ....الخ فما كان لي والحالة هذه ان اجعل من الهجوم علي شخصي قضية ويصبح كل هذا هو همي كما ارادت الحكومة هذا من الناحية الاخلاقية. ومن ناحية اخري فان كل قضية الطريق وما قيل عنها وردودي عليها وحتي التحديات التي ذكرتها والتي نشرت في المقالة السابقة والتي اطلعتم عليها..الخ ووثيقة ( الخبراليقين) التي اشرت اليها في المقالة ايضا والتي صدرت نوفمبر من العام 1999 كل هذه المقالات قد قلتها وانا بالداخل والحكومة لم يفتح الله لها بكلمة الا بعد مذكرة التفاهم المشار اليها . وبالمناسبة انني قد خرجت من السودان في 11فبراير 2001 الي الاردن ومن مطار الخرطوم وباوراق ثبوتية ولم اخرج بشان الطريق و لا هربا من العدالة كما يزعم البعض من الحكومة سفهاً.بغير علم.
    ولقد بلغ الامر بوزير الداخلية السابق ووزير الدفاع الحالي ( اللواء عبد الرحيم محمد حسين ) ان اتصل مباشرة بنظيره السعودي لالقاء القبض علي وتسليمي له باعتباري مجرماً وكنت في العمرة عام2002 والغريبة هذا الامر طرح عندما كنا في تشييع المرحوم ادم يعقوب ونحن بمكة المكرمة ولكن السلطات السعودية كانت اعقل واحكم ولا غرابة في ذلك فهم مؤمنون بان هذا البيت هو حرم اّمن جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد هذا فضلا عن المكاتبات التي كان قد بعث بها الي بعض من دول العالم العربية منها والاعجمية وقد اطلعت علي بعضها واحمد الله .. ان الوزير لم يحقق ما كان يصبواليه الي ان خرج من الوزارة وبالطريقة التي تعلمونها والحمد لله واللهم لا شماتة. وقد عاد مرة اخري الي وزارة الدفاع بل الاهم من ذلك قد تولي مسؤلية الاجهزة الامنية الداخلية لما يسمي بالحركة الاسلامية ( الحاكمة) خلفاً للدكتور عوض الجاز فلا ندري سيلاحقنا ام يكون قد استفاد من تجربة وزارة الداخلية. ولكن الله غالب.
    ذكرت هذا الموضوع الان ولم اذكره من قبل لان مافعلته الاجهزة الامنية من تعذيب وتقتيل لبعض الشباب لا تقارن ولا تقاس بالملاحقات هذه ولذلك قد كنت وما زلت اقول ان وجودي بالخارج لا يمكن ان يسخر للدفاع عن الذات البريئة ولا يمكن لهولاء الذين جيروا المشروع الاسلامي كله (مشروع اخوكم في الله) الي ذواتهم لا يمكن لهم ان يحصرونا في ( الذات الفانية) ولذلك فليعذرني القراء اذا لم اتجاوب مع المسالة الذاتية والجزئية .في ذلك الوقت. نعم لقد كان ومازال اهتمامي بقضايا السودان الكلية.
    ان ماحدث في دارفور اليوم ومايحدث في شرق السودان وحتي ما يحدث اليوم في اطار تنفيذ اتفاقية السلام لا في الجنوب وحسب وانما في المناطق الاخري التي شملتها الاتفاقيات والاوضاع في السودان عامة كلها تجعل من قضية الطريق شيئا لا يكاد يذكر الا للذكري والعظة و الاعتبار. وعلينا ان نتخذ من قصة الطريق مثلا وعبرة لقضايا اخري اهم من الطريق .

    واود ان اذكر الجميع انه لولا المبادرة التي نشرتها جريدة "الخبر" السودانية ببراءتي وهي مشكورة لم اك لاتناول موضوع الطريق من تلقاء نفسي وحتي عندما كتبت المقالة لم ابعث بها الي الجهات الخارجية بل بعثت بها الي الجريدة بالداخل والتي نشرتها بعددها المشار اليه في هذا المقال و هذا الذي اكتبه اليوم سابعث به الي نفس الجريدة لنشره بالداخل حتي تتاح الفرصة " للمسؤلين " ليدفعوا عن انفسهم ان كانوا.ينطقون.

    ثانيا- بعض الرسائل تحدثت عن ظاهرة (الباطن) والتي تحدثت عنها والتي قد كنت فيها من " الغافلين" وظاهرة الباطن التي عنيتها هي ما يسمي (بالاجندة الخفية) وكيف يفوت علي شخص مثلي هذه الاجندة الخفية.. الخ و بعضهم قد لاحظها منذ عهد بعيد فكيف يخفي علي ذلك ؟؟؟ وهذه الملاحظة ايضاً صحيحة بل ان بعضهم كاد ان يقول ان ما يسمي بالمشروع الاسلامي كله قد ابتلعته (الاجندة الخفية) مع ايمانهم ( بان المشروع لم تبتدعه الاجندة الخفية) وهذه ايضاً ملاحظة صحيحة .
    ولكن ردي علي ظاهرة (الباطن) هذه او (الاجندة الخفية) اذا ظهر لي شيئ ان اواجهه واعارضه بالقدر الذي ادرا به الظاهرة والاتتكرر ولكن لا اتخذ منها منهجا لي لافعل نفس الشيء في الاتجاه المعاكس لان ذلك سيقودنا جميعا لتبني الاجندة الخفية كل حسب اجندته وهذا ما اربا بنفسي عن اتخذه كمنهج وفي اطار المنهج الاسلامي اوالمشروع الاسلامي وفي اطار هذا المنهج الديني والذي ارتضيناه و وانتهجناه طوعا ودينا فاني اؤمن بان الجنوح نحو الاجندة الخفية في داخل الحركة الاسلامية خيانة للامانة مهما علا شانها واتت اكلها الرخيصة والدنيئة ويجب الاتعامل او تعالج ظاهرة الخيانة هذه باجندة خفية اخري وانما الاوفق والاعدل والاقوم هو كشفها كل ما ظهر منها شئيا وعلي كل كان ومازال هذا رايي وقد جادلني فيه كثير من الاخوة ومن شتي انحاء السودان وقد واجهت حالات عدة وكلها في الاطار الداخلي للحركة الاسلامية وبالطبع هناك حالات ومواقف عدة انت لاتستطيع ان تقيم الحجة علي ذوي الاجندة الخفية الا بعد ان يقع (اليقين) وعندئذ تتضح الحقيقة كما هي ماثلة امامنا في موضوع الطريق وعندما تحدثت عن الغفلة ما كنت مدركاً لحكمة الدعاء ( اللهم لاتجعلنا من الغافلين) ولا اظن ان الغفلة قد زالت عني تماما ولكن بالقدر الذى زال تناولت موضوع الطريق وساتناول ان شاء الله بعض المواضيع الاخري الكلية بالنسبة للسودان وقضايا السودان وقضايا الحركة الاسلامية بالسودان علها تضيء لنا الطريق وتخرجنا مما نحن فيه( ان الله لايغيرما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم ).
    وكشف هذه الموضوعات مهمة ليس لاتبرأ للذمة وحسب وانما تصحيحا للتاريخ خاصة وان الكثير من تاريخ الحركة الاسلامية في الحكم يجهلها الكثيرون من الحركة نفسها فضلاً عن الاخرين لان السرية التي كانت مضروبة علي بعض المعلومات والتي قد تكون لها مبرراتها في وقت من الاوقات اصبحت مضرة بل واصبحت تزيف وتزور ولذلك لا بد من الكشف عنها لانه لااحد يحيط بهذه التجربة. وعملية الكشف هذه لا اعني بها اخطاء الاخرين فحسب وانما اخطائي ايضاً وهذا يتطلب الصدق مع المشروع الذي التزمنا به حتى نرى اين كان الانحراف؟ ومن تجربة الطريق هذه (وهي تجربة صغيرة ومحدودة وجزئية) رايت ان من يحتكر السلطة والمال والاعلام يمكن ان يزيف كل شيء بل ويسكت كل صوت ويقهر كل احد الامن رحم ربك وحقاً (من احتكر فهو ظالم ).

    ثالثا- واضح ان ما اثير هو شيء كيدي وفوقي وان جل الرسائل توضح ذلك بجلاء وهذا يوكد ان القواعد ما زالت بخير والحمد لله. وان المستفيدين الحقيقين المباشرين والذين ساهموا بالسكر يعلمون الحقيقة حتي قبل ان انشر المقالة ولكنهم صابرون وصامتون والمقالة استنطقتهم وجعلتهم يعبرون عن ما في صدورهم من الهم والغم بطريقة لو علمها الذين دبروا هذا الكيد لما اقدموا عليه وليتهم يعلمون ذلك .وبدون شك الشعب السوداني كله مستفيد من الطريق حتي ولولم يشارك فيه وهو ملك له ولكن لايستوي المساهمون الاساسيون والاخرون طبعاً ولذلك لاغرابة في رد ود الافعال هذه ولكني لا اقف عند ردود الافعال والانفعالات ولكني اتجاوزها الي الايجاب وهو تكملة الطريق.
    رابعا- الموسف ان حديث" الافك" هذا اتي من اناس نعلمهم علم اليقين ولم يات من اناس "طارئين" علي الحركة الاسلامية كما يزعم البعض . ونحن والحمد لله في قيادة الحركة الاسلامية ا نعرف بعضنا بعضا عن قرب ونعرف عن ممتلكات بعض وهي لم تكن ممتلكات تذكر ولكن علي قلتها والحمد لله كانت معلومة للجميع واذكر عندما دخلنا في حكومة الصادق المهدي ( حكومة الوحدة الوطنية في مايو 1988 ) وفي اول جلسة لمجلس الوزراء انذاك اقترحت علي المجلس "ابراء الذمة لكل عضو" خاصة وان القانون كان موجودا ولكن لم يعمل به ( ارجعوا الي مضابط مجلس الوزراء ) وفي الانقاذ ايضا وعندما توليت اول منصب دستوري قمت باعلان كل ما عندي من ممتلكات واذا لم تخني الذاكرة حينها كان الاستاذ سبدرات هو وزير العدل فارجعوا الي كل ذلك وحاسبونا ليس في الانقاذ وحسب بل وقبله وانا الان اتحدث عن نفسي ولكن لا بد من الرجوع الي الاخرين ممن تولوا السلطة في الانقاذ ومن اين لهم ما يملكون ؟؟ انا قصدت هنا ان اذكر لمن لا يعرفني وهم كثر والحمد لله وانا لا اتحدث عن ال90% من الذين تلقيت رسائلهم والذين لا اعرفهم وانما اتحدث عن الاخرين الذين لم تتح لهم الفرصة لقراءة المقالة او الذين اتيحت لهم الفرصة ولكن حالت ظروفهم عن الاتصال وهولاء هم الذين شجعوني علي الكتابة لان جلهم قد يكون اعدل من الذين يعرفوني اما بعض الذين يعرفوني وهم في قمة السلطة اليوم فهم يعلمون ما اقول وبعضهم شاهد علي ما اقول فماذا انا فاعل بمن يكتمون الشهادة وهم يعلمون !!! .
    واذا كانت الاختلافات في الانقاذ قد اتخذت اشكالا واقوالا عدة فهنالك قاعدة شرعية يجب الا نختلف عليها وان يشهد الشعب و العالم عليها تلك القاعدة هي "من اين لك هذا؟" والتي طالما تحدثنا عنها كثيرا فدعنا نطبقها اليوم بدلا من ان يتمترس بعضنا بالسلطة ويحسبون انهم الاطهر والازكي ..اقول هذا وانا احد الذين اتينا بهولاء الي السلطة وباجندة ليست من بينها الفساد والافساد وليست من بينها الاجندة الخفية فضلا عن الثراء الحرام فدعنا نسمي الاشياء باسمائها ولنحتكم جميعا الي هذا المبدأ وعندها سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بل وعندها سنعلم اين الدين الحق .

    هذه مناسبة اقول فيها هذا القول بهذا الوضوح وهذه الصراحة حتي تتمايز الصفوف تماما وواقعا واتوجه بهذ ا القول لاخواننا في الموتمر الشعبي ايضاً للوقوف بوضوح مع تنفيذ هذا المبدأ ولا يكفي ان نقول هناك فساد وافساد فيمن اتينا بهم ونقف عند تلك المقولة ولقدتمايزنا عنهم وتمت المفاصلة بل وقد فصلناهم من الحركة الاسلامية وفي وقت مبكر وهذا كله حدث وحسنا فعلنا ذلك ولكن لا يكفي ان نقف عند ذلك وحسب فلقد اضرسلوك هؤلاء بصدقية المنهج والمشروع وهذا اخطر مما اصاب الاشخاص منا وانا اقول هذا وقد زالت عني بعض الغفلة والحمد لله ولا اقول كل الغفلة ولقد جاءتني رسالة واحدة من احد الاسلاميين الذين مازالوا يرون ان الحل رغم كل ماحدث يكمن في توحيد الحركة الاسلامية والعودة الي سيرتها الاولي وهذا اكيد نوع من الاشواق. فدعنا نطبق مبدأ من اين لك هذا وبعد ان يميز" الخبيث من الطيب" يمكن عندئذ ان نتحدث عن توحيد الحركة الاسلامية المعافاة/المصفاة/ المزكاة..الخ سمها ما شئت. ورغم انها رسالة واحدة فقط الا انني رايت انها ابرزها رغم ان الاصوات التي كانت تطرح هذه "الاشواق" قد خفتت كثيرا.
    خامساً- بالطبع ورغم الحديث عن الطريق الا انه وفي هذا السياق هنالك رسالتان اوثلاث تتحدث عن مسؤليتنا عن الانقاذ وعن ما الت اليه الاوضاع وعن بيوت الاشباح ومسؤليتنا عنها!! اما عن مسولينا (العامة) عن الانقاذ فهذا مما لاخلاف عليه ونحن مستعدون للمحاسبة والمحاكمة السياسية ولسنا اول الانقلابيين وان شاء الله نكون اخرالانقلابيين. وعلي كل هذه القضية لن نتوقف عندها كثيرا من الناحية السياسية . اما من الناحية الجنائية فان اي شخص عذب او ضرب فعليه ان يلجا الي القضاء ومن قتل فعلي اولياء الدم التقدم الي المحكمة لتحكم في الامر. هذا من ناحية وهذا راينا واذا كان كاتب هذا المقال او اي احد اخر في الموتمر الشعبي قد امتدت يده الي احد بالضرب او الاذى او القتل فعليه ان يتقدم الي القضاء اليوم وليس غداً.

    الغريب في الامر ان الحديث عن بيوت الاشباح ياتي اليوم في وقت قد تمت فيه المصالحة مع الاشخاص الذين كانوا يتولون امر الاشباح وكل ما جري وهم معروفون لا بسيماهم وحسب ولكن باسمائهم واصبحوا الان هم رسل السلام والامن والاستقرار والمجالس تحكي بعض الحكاوي عن التسويات التي تمت والتي هي اقرب الي الاساطير ولذلك اغلب الجهات السودانية التي اقامت الدنيا ولم تقعدها بشان حقوق الانسان وبيوت الاشباح قد صمتت ولم يبقي الا من يذكرنا بها وهذه الرسالة نحسب انها قد اخطأت طريقها الينا ولكن رغم ذلك رددنا عليها بما تيسر لدينا من علم محدود وفوق كل ذي علم عليم والله اعلم.
    سادسا- البعض يسألني ما هو مصير الطريق الان وبعد هذا البيان اقول ان مصير الطريق الان ليس بيدي والطريق ليس ملكا لي وانما هو ملك لكل اهل السودان ولئن بادر اهل الغرب بالمساهمة الاولي والاعلي(95%) فهذا يحمد لهم ولئن وجهت كل السهام الي شخصي الضعيف الا ان هذا العمل الكبير قد قام فيه وساهم فيه معي اخرون قد تكون مساهماتهم اكبر واهم من مساهمتي المتواضعة ولكنهم ومع الهجمة الشرسة ( قد سكتوا او اسكتوا ) فانني اجد لهم العذر خاصة وان بعضهم قد طلبت منه الجهات العليا عدم زيارتي عندما كنت في السودان وانني لاشكر للذين ساهموا بالسكر استجابتهم وتجاوبهم الفوري وعبر مجالسهم التشريعية انئذٍ ولولا تلك الاستجابة لما ظهر هذا المشروع الي حيز الوجود كما اود ان اشكر لكل روساء المجالس التشريعية وروساء اللجان الشعبية و الولاة في ذلك الوقت وهم جميعهم كانوا من ضمن المنظومة التي تتولي امر الطريق كما اود ان اشكر الذين كانوا في قيادة العمل التنفيذي لا علي مستوي الخرطوم وحسب وانما علي مستويات كل المحاور الخمسة وهم حنود مجهولون ولكني اقدر جهدهم وجهادهم. ولقد وصلني مايفيد بان احد الكباري التي اشرت اليها بغرب دارفور وتحديداً (كبري وادي كجا بمدينة الجنينة) قد تم تركيبه وتم الاحتفال به كاحد منجزات الحكومة دون ذكر لان هذا كان من مساهمة المواطنين او لان هذا كان من منظومة الكباري التي تحدثنا عنها ولقد سعدت لهذا النبأ رغم ان محدثي كان غاضباً ولكن طمأنته بل ذكرته بان الله عليم ولاتبتئس بما يفعلون ولقد اخبرته بان هذا الكبري ليس من منظومة الكباري التي تحدثنا عنها وحسب ولكن الحقيقة ان الاعمدة الخرصانية كلها والتي قام عليها كبري الحديد المشار اليه هذه كانت من عمل ( لجنة طريق الانقاذ الغربي ) وهذا العمل قد قامت به شركة رمسيس الهندسية واشهد لهذه الشركة قد استجلبت ( حفارة خاصة مستاجرة من سينغافورة ) لاسباب فنية خاصة بنوع التربة .....الخ وهذه جوانب فنية لا اود ان اخوض فيها فالشركة المذكورة عندما احضرت هذه الحفارة احضرتها للقيام بعمل كل الكباري ولكن توقف العمل بعد ذلك لحاجة في نفس.....الخ وكنت احسب ان كل الكباري كان يمكن ان تركب ودون ذكر للجنة الطريق فلماذا لم يحدث ذلك ؟؟؟ علي كل وددت لو ان كل الكباري قد رات النور. ورسالتي التي يجب ان يتذكرها المساهمون والمستفيدون الحقيقيون ان ما تم من انجاز في هذا الطريق فان 95% هي مساهمتهم و5% فقط هي مساهمة الحكومة المركزية هذه الارقام يجب ان يحفظها المساهمون وبعبارة اخري وانتم تمرون علي مسار الطريق في المحاور الخمسة التي ذكرناها فان كل المسوحات الاولية والتصاميم الهندسية والاعمال التنفيذية من فتح للمسارات وطبقات من الردميات وابار المياه التي حفرت في هذه المسارات لبناء الطريق اولشرب الانسان وما تم من سفلتة في بعض محاور الطريق والكباري التي اشرنا اليها بغرب دارفور......الخ كل هذه الانشطة تمت بمال المساهمين ونصيب الحكومة فيها حوالي 5% فقط هذه الحقيقة يجب ان اضعها بين ايديكم اما ماذا انتم فاعلون فالامر اليكم!!!
    فنحن قد اجتهدنا وفي ظروف معينة ان نقدم مافيه الخير للسودان واهل السودان جميعهم وهذا اجتهادنا فان اصبنا فبتوفيق من الله وان اخطانا فنساله المغفرة الا هل بلغت اللهم فاشهد (ربنا لاتواخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولاتحملنا مالا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا). وقبل ان اختم لابد لي ان اذكر ان امر الطريق ليس سهلا فهو امر عسير وهنا اذكر مثالا واحدا كنموذج لما قام به البعض لدفع امر الطريق وهم كثر ورايت ان اذكر هذا الموضوع محاولة مني لاعطاء كل ذي حق بعض حقه وليس كله لان ذلك من فضل رب العالمين ولان هنالك اخرين قد ساهموا وقاتلوا من اجل هذا الطريق وهنا اود ان اشير الي دور الاخوة الولاة في ذلك الوقت وهم الولاة المنتخبون. فعندما احتدم الامر وكان الولاة في اللجنة المفوضة وكانوا متابعين لعمل الطريق كل في ولايته وقد لاحظوا ان العمل كاد ان يتوقف خاصة وكانت لدينا مبالغ مستحقة من وزارة المالية وكانت لدينا مشاكل صادرالبهائم ( وهذه ليست ملكاً لشركة اركوري وانما هي ملك للطريق) المهم في هذا الجو الذي كان العمل يسير فيه في كل المحاور ولكنه مهدد بالوقوف في اي وقت تنادي الولاة الي مكتبي بامانة المؤتمر الوطني بالعمارات ودون علم مسبق مني وهذا الامر تم قبل المفاصلة ولقد حضر الاخوة الولاة انذاك وهم (الشيخ ابراهيم السنوسي والي شمال كردفان/ د/بشير ادم رحمة والي غرب كردفان/ اللواء عبدالله صافي النور والي شمال دارفور/ د/ الحاج ادم والي جنوب دارفور/ والشيخ ابراهيم يحي والي غرب دارفور) ولقد فوجئت بحضورهم ولكنهم شرحوا لي الامر بانهم يودون ان يقوموا بعمل فعال لدفع العمل بالطريق وهم علي علم بالمشاكل بالنسبة لي كانت هذه فرصة نادرة ان يقوم الولاة بهذه الخطوة والنقاش لم ياخذ منا وقتاً طويلا. وقد اجمع الاخوة الولاة ان يتم الاتصال بالسيد وزير المالية انذاك الدكتور عبد الوهاب عثمان لان كل الامر كان بيده وحصافة منهم راوا ان يقوم بهذا العمل الدكتور الحاج ادم نيابة عنهم خاصة وان د/الحاج ادم كان وزيرا بالولاية الشمالية قبل تقسيم الولايات ولعدة سنوات ثم كان واليا علي الولاية الشمالية لسنين قبل ان ينتخب لولاية جنوب دارفور وهو اكيد يعرف وزير المالية معرفة جيدة وفوق هذا وذاك فان الاخوة الولاة قد قدروا انهم اذا ذهبوا جميعا قد يكون الوقع علي الوزير صعبا او قد يشتط بعضهم ولذا راوا و انا معهم ان يذهب الاخ الحاج ادم وبسيرته التي ذكرناها ولعله يقول للوزير قولا لينا لعله يتذكر اويخشي ولعلنا نفوز بشيء من وزارة المالية وكان الله يحب المحسنين.
    ولقد ذهب الدكتور الحاج ادم في اليوم التالي الي السيد وزير المالية ويبدو انه ( صعق) بما قال الوزير ولم يتصل بي في اليوم الاول رافة بي اكيد ولكنه اتصل ببعض زملائه الولاة واخبرهم بما حدث وبالطبع اتصل بي لاحقا وخلاصة الموضوع ان الدكتور الحاج ادم خرج مسرعا من مكتب الوزير( لما راي من الوزير من تهيج وتوتر) خوفا من ان يحدث شيء للوزير وتقع المسؤلية عليه وهذه كانت اخر محاولة لانقاذ الموقف ورايت ان استشهد بها واختم بها لعل من يريد لهذا الطريق ان يكتمل حقا وصدقا فعليه ان يبدا من حيث انتهي الاخرون.

    اكتفي بهذا القدر من التعقيب ومرة اخري اشكر الا خوة علي رسائلهم وكما ذكرت فان قضايا السودان الكلية اليوم اهم من الطريق واعتذر للقراء عن اي حديث او تعليق اخر عن الطريق. اما من اراد الحديث عن القضايا السودانية الاخري فلا باس اذا سمح الوقت. (لاخير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه اجرا عظيما) سورة النساء الاية 114 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    د/ علي الحاج محمد ادم
    في 10ديسمبر 2005
    بون –المانيا
    تيلفون 00492282996873
    جوال-00491605740457
    بريد الكتروني [email protected]
                  

08-08-2010, 02:14 PM

khalid abuahmed
<akhalid abuahmed
تاريخ التسجيل: 10-25-2005
مجموع المشاركات: 3123

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: قاسم المهداوى)

    اخي الكريم الفاضل قاسم المهداوي..
    السلام عليكم ورحمة الله..
    أشكرك جدا جدا فقد كفيتني عناء الرد..
    لكنني سأضيف مداخلة مهمة بعد قليل..
                  

08-08-2010, 02:21 PM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: khalid abuahmed)

    اخانا خالد
    سلاااام
    وشكرا مرورك وبوست طريق الانقاذ الغربى
    ولكن من هو الذى خمش , هبش القروش
    واين ذهبت اموال الناس الغبش
    ؟؟؟؟؟؟؟؟
    ستظل اسئلة بلا اجابات

    مودتى وتقديرى




    قاسم المهداوى
                  

08-08-2010, 05:00 PM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: قاسم المهداوى)

    الخمش قروش الطريق
    منو ؟؟؟؟؟؟؟










    قاسم المهداوى
                  

08-09-2010, 01:14 AM

بكري الصايغ

تاريخ التسجيل: 11-16-2005
مجموع المشاركات: 19331

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: قاسم المهداوى)

    الأخ الـحـبيـب الـحـبـوب،
    قاسـم مـهداوي،

    ومـررت للتـحية والمجـاملة،
    ***- والله ياقاسم لو قعدت مليون سنة تنقب بحثآ عن من (خـمش) اموال (طريق الانقاذ الغربي) ماتطلع بنتيجة. ياقاسم، كل الوثائق والاوراق بتاعت بنك نيما، اختفاء اطفال المايقوما، طريق الانقاذ الغربي، اغتيالات طلاب التجنيد الاجباري بمعسكر العيلفون، مصرع الزبير ومقتل شمس الدين، كلها مستندات اتحرقت منعآ لوجود اي ادلة تدين ناس الجبهة الاسلامية وضباط المجلس العسكري الحاكم في سنوات التسعينيات!!، ولكن شـهود العيان موجودين وهم البشير والترابي وعلي عثمان وعلي الحاج والمحـبوب وبكري حسن صالح...ولكن هناك اتفاق بينهم بكتمان الاسرار والا غرقوا كلهم!!

    ***- لك مودتي اخـي قاسـم.
                  

08-09-2010, 02:30 AM

cantona_1
<acantona_1
تاريخ التسجيل: 01-04-2003
مجموع المشاركات: 6837

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: بكري الصايغ)


    بالله سؤال بدون مؤاخذة: طريق الإنقاذ الغربي دا يبدأ من: الأبيض - النهود - أم كدادة - الفاشر - نيالا - زالنجي - الجنينة. يعني طريق يمر بشمال كردفان وشمال دار فور وجنوب دار فور وغرب دار فور، نحن ناس جنوب كردفان دخلنا شنو في الطريق دا شايلين مننا سكر 3 سنوات أكلها علي الحاج - أكلها عمر البشير - ما مهم عندنا بس سؤالي: ليش أدخلونا من الأول في معمعة طريق لا ناقة لنا فيه ولا جمل؟ نحن ناس جنوب كردفان ندعو دعوة مظلوم على من نال ولو ملعقة سكر صغيرة من سكرنا تدخل عليهو بالساحق والماحق والبلاء المتلاحق يا رب. أمييييييييييييييييييييييييين. آدر يا كريم.

    (العوج راي والعديل راي)
                  

08-09-2010, 02:03 PM

محمد ادم الحسن
<aمحمد ادم الحسن
تاريخ التسجيل: 04-22-2009
مجموع المشاركات: 2177

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: cantona_1)

    الأخ قاسم سلام وإحترام

    وشكرا لتناولك هذا الموضوع المهم
    لانو هو في الأساس موضوع حقوق

    حرم إقليم دارفور كله من حصته في سكر التموين لمدة 3 سنوات وفي النهاية (أختلف اللصان)
    وحصل جدل بين قيادات الإسلاميين وقالوا خلوها مستورة.
    لا لمينا في طريق ، ولا اتهنينا بسكر.
    لكن فليعلم القال عنهم حميد:
    ديل لا بخافوا من الحساب ،
    لا بختشوا ولا بشبعوا
    نصيب ناس دارفور في السكر الإ تآكل دا ، أكان اكلو علي الحاج بطرشو دم وكان اكلو عمر البشير بطرشو دم...
    طال الزمن ام قصر.
    ياخي نحن 3 سنوات بنشرب شاي بالبلح..
                  

08-09-2010, 06:43 PM

cantona_1
<acantona_1
تاريخ التسجيل: 01-04-2003
مجموع المشاركات: 6837

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: محمد ادم الحسن)


    محمد آدم الحسن
    Quote: حرم إقليم دارفور كله من حصته في سكر التموين لمدة 3 سنوات وفي النهاية (أختلف اللصان)

    الحاصل مش حرمان إقليم دار فور يا محمد آدم الحسن.. الحرمان حصل لكل غرب السودان كردفان الكبرى ودار فور الكبرى. على الحاج ولا غيرو أكل حق ناس دار فور وديل أهلو.. نحن ناس جنوب كردفان حقنا الأكلو منو؟ ما عافنو ليهو ليوم القيامة.

    (العوج راي والعديل راي)
                  

08-09-2010, 10:21 PM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: محمد ادم الحسن)

    محمد ادم الحسن
    تحايا ورمضان كريم
    شاكر جدا حضورك وممنون يا سيدى
    مودتى وتقديرى







    قاسم المهداوى
                  

08-09-2010, 06:31 PM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: cantona_1)

    Quote: بالله سؤال بدون مؤاخذة: طريق الإنقاذ الغربي دا يبدأ من: الأبيض - النهود - أم كدادة - الفاشر - نيالا - زالنجي - الجنينة. يعني طريق يمر بشمال كردفان وشمال دار فور وجنوب دار فور وغرب دار فور، نحن ناس جنوب كردفان دخلنا شنو في الطريق دا شايلين مننا سكر 3 سنوات أكلها علي الحاج - أكلها عمر البشير - ما مهم عندنا بس سؤالي: ليش أدخلونا من الأول في معمعة طريق لا ناقة لنا فيه ولا جمل؟


    سؤالك محول للرئيس عمر حسن احمد البشير
    كدا كـــــيف !!!!




    قاسم المهداوى
                  

08-09-2010, 06:24 PM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: بكري الصايغ)

    بكرى
    سلامات
    شكرا حضورك ورمضان كريم وسعيد
    مودتى وتقديرى








    قاسم المهداوى
                  

08-09-2010, 10:33 PM

cantona_1
<acantona_1
تاريخ التسجيل: 01-04-2003
مجموع المشاركات: 6837

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: قاسم المهداوى)


    قاسم المهداوي
    بعد السلام ورمضان كريم وتصوم وتفطر على خير
    نحن في كردفان بقت علينا حكاية المثل البقول: (المقتول أبوك والدية عليك). علي الحاج وجماعته شالوا سكر كردفان الكبرى لمدة عامين وناس المنبر ديل بقولوا سكر دار فور بس، وقت السكر راح والطريق ما تمّ، عاوزين حقنا الأدبي. عاوزنهم يقولوا ناس جنوب كردفان دفعوا معانا وبرضو ما لقوا التكتح. ولمن ربنا يلمنا في علي الحاج بنسأله عن سكرنا وداهو وين؟ لكن باقي ليك الريس بنسعل؟ إنت يا قاسم عاوز تجيب لينا كتاحة ولا شنو؟ لعلمك كردفان ما فيها كتاحة زي الخرطوم. بعد أول كتاحة صغيرة كدا المطر بجي وريحة الدعاش بتملآ المكان.

    (العوج راي والعديل راي)
                  

08-09-2010, 10:46 PM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: cantona_1)

    اخونا كانتونا 1
    سلام وتحايا
    Quote: قاسم المهداوي
    بعد السلام ورمضان كريم وتصوم وتفطر على خير

    ايضا رمضان كريم وسعيد والقابلة تتحقق الامنيات
    شكرا حضورك
    مودتى وتقديرى



    قاسم المهداوى
    هامش
    كلنا بشر ومن الممكن سؤالنا
    اذا لم يكن اليوم فبنهاية تاريخنا
                  

08-10-2010, 06:04 AM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: قاسم المهداوى)

    قروش طريق الانقاذ (اتخمشت )
    و_الخمشوها) ثلاث اشخاص كبار وعن عمد
    حتى لا تقوم للطريق قائمة .








    قاسم المهداوى
                  

08-11-2010, 03:22 AM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: قاسم المهداوى)

    $
                  

08-11-2010, 03:34 AM

cantona_1
<acantona_1
تاريخ التسجيل: 01-04-2003
مجموع المشاركات: 6837

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: قاسم المهداوى)


    يا قاسم المهداوي:
    الناس الثلاثة عرفنا منهم 2، واحد بعيد وواحد ما بنسعل حسب إمكاناتنا. من فضلك ورينا التالت إمكن يطلع حيطة قصيرة نقدر نطلعها ونطلِّع حقّنا. ولك الأجر من الله.

    (العوج راي والعديل راي)
                  

08-11-2010, 04:05 AM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: cantona_1)

    اخونا فى البلد
    كانتونا
    تحايا
    بين سطور على الحاج ستكتشف ما هو خافى ومستور
    وبس



    قاسم المهداوى
                  

08-11-2010, 09:54 PM

البحيراوي
<aالبحيراوي
تاريخ التسجيل: 08-17-2002
مجموع المشاركات: 5763

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: قاسم المهداوى)

    العزيز قاسم

    رمضان كريم - واضح من السرد قوة حجة الدكتور علي الحاج فيما يتعلق بقضية طريق الإنقاذ الغربي شديدة الحساسية لدي جهات عديدة من مكونات القضية ذات الصلة ولعل أقل مستوى مداخلة الأخ كنتونا من حيث عوم الشر الذي مسّ مصلحة ناس يكونون أبعد ما يكون من التأثير المباشر لمجمل أطراف الطريق وقضيته.
    ثم تتوالى النتائج والإفرازات السالبة لقضية معقدة ومست مباشرةً مصالح تهم كافة أهل السودان من حيث مكونات بنيةالسودان أجمع وتنافر تلك المكونات بشكل همسي وجداني ثم ما يلبس ليتحول ربما لخيال أو واقع يُبطئ حراك تكوّن القومية السودانية التي تؤدي لتعايش سلمي يتطور مع الزمن ليصب لصالح وثبة السودان كدولة موحدة ومتصالحة مع ذاتها ومكوناتها أجمع في إنسجام تام عند ممارسة التعايش المفضي لذلك.
    ولعل تداعيات قضية طريق الإنقاذ الغربي الماثلة الآن تُغذي كل صباح حالة التنافر بين مكونات الدولة السودانية الأثنية الجغرافية المعُبر عنها بغرب وشمال ما لم يتعامل معها الجميع بقدر كبير من الشفافية والموضوعية التي تستخرج الحقيقة من بين ركام صراع متعدد الأسباب ويعلم كل صاحب حق من هو المسئول وكيف تتم محاسبته وكيف يتم تلافي اي قصور شاب عملية التخطيط والتنفيذ بعودة الجميع نحو الحق علي أي صعيد يكون. وتقبل ما يسفر عنه التحقيق النزيه كشرط اساسي للإصلاح !!


    بحيراوي
                  

08-11-2010, 11:22 PM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: البحيراوي)

    العزيز
    بجيراوى
    رمضان كريم وسعيد
    حقيقى عندما خاطبت الدكتور على الحاج (راس الرمح فى هذاالمشروع طريق الانقاذ الغربى )
    كان هدفى ان يطلع الناس على ما لدى الدكتور على من بينات ... يستمسك بها عن قناعة بانها
    هى التى تقود الى من هواس البلاء فى هذا الشىء المسمى بقروش طريق الانقاذ الغربى وبالتالى
    تبرىء ساحته من تلك وهذى الهجمات الشرسة . اذ التصقت تهمة اكل ( مال اليتيم به ) واليتيم هنا هو
    ذلك الطريق الذى لم ينكشف امر ماكل ماله بعد .
    الا ان الناس ترى بعين واحدة او بنصف عين فى كثير من الاحيان اذ كيف لشخص يطلب ان يساق الى اقرب
    محكمة ويستعصى او يستكثر عليه ذلك الطلب ومن ثم يتهم بانه (آآآآكل مال اليتيم )
    ...
    سبق واطلعت على موضوع هذا الطريق المأزوم عبر ( الاخ غوغل ) واستطعت ان اكون فكرة ولو مبسطة حول الموضوع
    اعنى مبلع ال 50 مليون دولار مال اليتيم ( الطريق ) وحديثا كفانى نفر من اهل الانقاذ سابقا الا وهو
    الدكتور عبد الوهاب الافندى بمقالة حول ( معضلة السوبر تنظيم )
    واليك الجزء الخاص بمسالة ومبدأ الحساب والقعاب لدى هؤلاء القوم الغشاشة .

    Quote: ومع ذلك شهدنا في أكثر من مناسبة تحركات قوية لمنع هذه الحركة من حتي مجرد الحصول علي استقلال شكلي عبر انتخاب قادتها الموالين المطيعين بحرية.الأخ التجاني حذر من أن ابتلاع الأجهزة للتنظيم يقود إلي محذور آخر، هو ابتلاع القبيلة للتنظيم. وما نشهده اليوم هو اجتماع هذه السيئات إضافة إلي انتشار الفساد وهيمنة أسر بعينها علي نواحي مهمة من الاقتصاد. الفساد هو أيضاً ليس بتطور جديد كما يسعي بعض منتقدي الحكومة من الإسلاميين (سابقاً) لإيهامنا، لأن الفساد يعتبر جزءاً أساسياً من هيكلية السوبر ـ تنظيم. فالحديث عن الفساد بالنسبة للتنظيم السري الذي لا يحاسبه أحد لا معني له، لأن كل ما يفعله ذلك التنظيم هو مشروع عنده وفساد موضوعياً. فهو يجمع الأموال من مصادر مجهولة ويوزعها في مصارف يقررها هو. وقد استفاد كثير من قادة التنظيم من هذا الفساد، إما مباشرة عبر تمويل التنظيم لنشاطهم أو حتي حياتهم الشخصية، أو عبر وضعهم في مناصب لم يكونوا أهلاً لها، أو إيثارهم بالعقود إن كانوا من رجال الأعمال. وقد كثرت منذ الانقلاب الشركات والمؤسسات التنظيمية والحكومية وشبه الحكومية التي أثري كثير من أهل الولاء من العمل فيها. فالفساد جزء لا يتجزأ من بنية دولة المنظمة السرية، والسودان ليس بدعاً في ذلك فما من دولة عربية إلا وهي واقعة في براثن هذا الأخطبوط المتمثل في ثلاثي القلة الحاكمة وأجهزتها الأمنية وبطانتها وشركائها من الفاسدين والمفسدين.هناك واقعة كنا نرويها علي سبيل النكتة، وملخصها أن الفريق عمر البشير قال لمضيفه أثناء زيارته لبلد خليجي وهو يبرر لانقلابه: هل تصدق أن السودان هذا البلد الشاسع المعقد كانت تحكمه أسرتان فقط؟ ولم يدرك البشير ومساعدوه حجم الخطأ الذي وقع فيه إلا عندما أشاح الحاكم الخليجي بوجهه ولم يعلق، فتذكر القوم حينها أنهم يتحدثون مع حاكم بلد لا تحكمه أسرة واحدة فقط، بل رجل واحد. ولعل أكثر الأمور مأساوية في تجربتنا المعاصرة هو أن هذه الواقعة لم تعد للأسف نكتة نتندر بها، وإنما عنوان مأساة بلد ومحنة دين.


    اما فيما يخص بناء دولة المواطنة ورتق النسيج الاجتماعى وصولا الى ( الامة السودانية ) او الشعب السودانى الواحد او السوداناوية
    فتلك احلام كانت تراودنا زمنا ليس ببعيد ولكنا بوصول الانقاذ للمرة الخرطومية عبر خج الصناديق توصلنا الى نتيجة مفادها ان هؤلاء
    القوم ربطو وجود الدولة او السودان بوجودهم هم على وجه البسيطة وهم على استعدان ان تكش هذه الدولة وصولا الى حجم توتى اذ ليس
    لديهم ما يمنع طالما هم على قيادة العجلة حتى لو كان ثمن وجودهم هو فناء الدولة . تلك هى الحقيقة التى يتسوجب علينا ان نتعامل
    معها ونعيش فيها شئنا ام ابينا ...
    شكرا حضورك
    مودتى وتقديرى


    قاسم المهداوى
                  

08-12-2010, 11:28 AM

محمد ادم الحسن
<aمحمد ادم الحسن
تاريخ التسجيل: 04-22-2009
مجموع المشاركات: 2177

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: قاسم المهداوى)

    Quote: الحاصل مش حرمان إقليم دار فور يا محمد آدم الحسن.. الحرمان حصل لكل غرب السودان كردفان الكبرى ودار فور الكبرى. على الحاج ولا غيرو أكل حق ناس دار فور وديل أهلو.. نحن ناس جنوب كردفان حقنا الأكلو منو؟ ما عافنو ليهو ليوم القيامة.


    ياكانتونا ون
    رمضان كريم ، تصوم وتفطر علي خير..

    النقطة التي أشرت اليها نقطة مهمة وللأسف سقطت مني بس لأننا كنا نتابع الموضوع من خلال أزمة دارفور
    فلك مني العتبي حتي ترضي ، وحق كردفان في طريق الانقاذ الغربي حق أصيل وكامل لا ينقصه اذا سقط سهواً هنا

    بالنسب للاكل القروش
    العفو داك ياخوي حق الله
    لكن نحن دايرين حقنا ، وطريقنا القانون. وبتطور القانون الدولي اصبح قادر علي ملاحقة اي زول سواء كان في المانيا او الواق الواق
    وبالمناسبة علي الحاج ما عندو اي فضل علي دارفور
    ياخي دا عيادتو فتحها في كسلا.
                  

08-15-2010, 00:57 AM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: محمد ادم الحسن)

    Quote: نص الحوار

    الحوار عبد الوهاب همت
    [email protected]
    تناقلت وسائل الاعلام المختلفة التهم التي وجهها رئيس الجمهورية لكم شخصياً والخاصة بانك قد استوليت على أموال السكر الخاص بولايتي دارفور وكردفان والتي كان من المفترض أن يتم استخدامها لتشييد طريق الانقاذ الغربي؟
    أنا قلت ما أود قوله في هذا الامر عندما كنت في السودان وكتبت بعض ما سمح له بالنشر والبقية تم إيقاف نشره لذلك لا جديد لي لأقوله وكلما هناك انه يجب الرجوع الى ما ذكرته حتى لا نبدأ من الصفر.
    إتهمك البشير شخصياً بأنك استلمت أموال السكر لاستخدامها في الطريق فاين ذهبت هذه الاموال؟
    القضايا الان أكبر والرئيس الان مواجه بقضية الجنوب الذي سينفصل خلال مقبل الايام القادمات وقضايا دارفور و الابادة لاتي تمت فيسا خاصة وأن الرئيس قد اعترف بأن عدد القتلى 10 الف شخص فقط, ما هو مصير هؤلاء, المحكمة الجنائية وجهت تهمة الابادة الجماعية للرئيس اضافة الى قضايا الحريات والرئيس الان في حصن حصين والاخرين لا يستطيعوا أنم يتحدثوا الرقابة مفروضة على الصحف والمعارضين للنظام يعذبوا ويعتقلوا ويسجنوا ..الخ هذه هي القضايا التي يجب الخوض فيها حالياً وعلى الرئيس أن يرتنفع لقامة قضايا السودان الشائكة والمعقدة.
    الرئيس البشير لماذا اتهمك انت تحديداً ولم يوجه هذة التهمة الى الدكتور الترابي الامين العام للمؤتمر الشعبي أو الى السيد ابراهيم السنوسي يبدو أن هناك امراً ما؟
    والله انا لا ادري سبب التهمة بالذات لكني اعتقد انه يخاطب اهالي دارفور وهو يعتقد انه بهذا الكلام يمكن أن يثير أهل دارفور ضدي.
    لا زال السؤال قائماً لماذا أنت بالتحديد والتهمة موجهة من رئيس الجمهورية مباشرة؟
    يبدو أن الرئيس ليس له ما يقوله واليوم أنا استلمت رسالة من شخص من الخرطوم ذكر لي فيها مرسلها قائلاً أن الرئيس ليس له ما يقولة لاهل دارفور لذلك اراد أن يغطي وجهه بالحديث عنك وقد كان ردي لهذا الشخص هل مثل هذا الحديث يمكن أن يحقق للرئيس رغباته وامنياته لحل مشاكل السودان.
    أنت قلت بأن قضية طريق الانقاذ الغربي قضية جزئية وانصرافية وأن الحكومة عجزت عن تنفيذ الطريق في الوقت الذي كنت فيه لنت الشخص الاساسي والمسئول في موضوع الطريق؟
    أنا للمعلومية كنت رئيس لجنة شعبية فقط وأنا كنت احث الناس للتبرع.
    اذا من كان رئيس مجلي امناء الطريق؟
    كان المرحوم الزبير محمد صالح وحل محله النائب الاول علي عثمان محمد طه.
    ومن مدير الطريق؟
    كان اللواء عبد الكريم الحسين
    كم عدد المبالغ التي استلمتها انت شخصياً كشيكات أو مبالغ نقدية؟
    أنا لم تكن لي صلاحية استلام اي مبالغ مالية أو شيكات وكانت هناك لجنة من ولاة دارفور وكردفان وكانوا في المفوضية.
    أعود بك لسؤالي السابق هل قصدك الرئيس شخصياً؟
    الذي أود أن اقوله هو أنني استطيع أن ادافع عن نفسي في الوقت المناسب.
    أين ذهب عائد سكر الطريق؟
    العائد تم استخدامه لدعم الطريق وأهل كردفان ودارفور اتوا ب50% من تكلفته من عائدات السكر.
    واين ذهبت ال 50 % التي دفعتها الحكومة؟
    الحكومة لم تدفع سوى 5% فقط.
    هل دفعتها نقداً؟
    لا لم تدفعها نقداً انما كانت في شكل اعفاءات جمركية في اجهزة ومعدات دخلت لتشييد الطريق.
    هل نخلص الى ان الحكومة لم تدفع مبالغ نقدية؟
    لا لم تدفع ولا مليم واحد وانا اتحدى الحكومة لتبرز مستندان ما دفعته وهذه معلومات معروفة
    مقاطعة من المحرر ربما تكون معروفة لكم كوزراء لكنه ليست معروفة للشعب الذي لا يدري ماذا تحوية مضابط اجتماعات مجلس الوزراء؟
    يجب على الناس ان يفهموا بان المعركة ليست على هذا الاساسوارجو أن اشير الى انك ستجد في الورقة التي ارسلتها لك تقاصيل ما قلته وكان راي مجلس الوزراء انه لم يكن من المفترض ان اكشف هذا الكلام باعتباري مسئولاً ووزيرا .
    يتردد بان الرئيس عمر البشير كان قد طلب مبلغ من المال لدعم مرفق حكومي اخر من مال طريق الانقاذ الغربي هل هذا الكلام صحيح؟
    نعم الرئيس كان قد طلب مبلغ 3 مليار جنيه لدعم السكة حديد وانا رفضت هذا الكلام وقد غضب الرئيس لموقفي واعتقد ان هذا هو سبب اثارته لهذه القضية الان كما سبق للرئيس أن غضب مني لانني اعترضت على نقل عاصمة ولاية النيل الازرق من سنجة الى سنار وكانت حجتي بان ذلك خطأ من ناحية دستورية وقد راجع الرئيس القرار او غيره, قد هذة اسباب مجتمعة ادت لغضبة الرئيس تجاهي, وهذا كله ليس القضية الان والقضية اكبر من طريق الانقاذ وقضايا الوطن شائكة ومعقدة وانا لا اريد ان اغوض في قضية صغيرة هامشية. الرئيس لديه نائب عام ومجلس وزراء سبق وان هددوا بفتح بلاغات ضدي واحضاري عن طريق الانتربول لكنهم لم يفعلوا شيئاًُ مقاطعة من المحرر ....لكن سبق للفريق عبد الرحيم محمد حسين أن طلب من وزير الداخلية السعودي القاء القبض عليكم في السعودية وتسليمكم للسودان عندما كنت انت في السعودية هل هذا القرار كان صادراً من مجلس الوزراء؟
    ليس هناك مجلس للوزراء يتخذ قرارات, نعم أنا كنت في السعودية عندما اتصل عبد الرحيم محمد حسين بوزير الداخلية السعودي طالباً اعتقالي وتسليمي للحكومة السودانية لانه سبق للسودان وأن سلم السلطات السعودية طياراً سعودياً كان قد لجأ الى السودان بطائرته وكان عبد الرحيم محمد حسين يطالب المعاملة بالمثل لكن وزير الداخلية السعودي رفض طلبه وهذه المعلومة صحيحة وقد استنكر وزير الداخلية السعودي غضب الفريق عبد الرحيم محمد حسين.
    أجرى الحوار عبدالوهاب همت
                  

08-22-2010, 04:25 PM

abuarafa
<aabuarafa
تاريخ التسجيل: 05-20-2003
مجموع المشاركات: 962

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: قاسم المهداوى)

    فوق
                  

08-22-2010, 04:50 PM

ضياء الدين ميرغني
<aضياء الدين ميرغني
تاريخ التسجيل: 01-29-2009
مجموع المشاركات: 1431

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: abuarafa)

    تسجيل حضور ومتابعة . النشوف آخرتها
                  

08-22-2010, 08:27 PM

abuarafa
<aabuarafa
تاريخ التسجيل: 05-20-2003
مجموع المشاركات: 962

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: ضياء الدين ميرغني)

    الاخ- قاسم المهداوي
    في العام 2008 كنت في زيارة الي المانيا واتصلت بالدكتور علي الحاج وزرته في بون وكان النقاش تركز في طريق الانقاذ
    ولا غيره وقضيت معه الليلة واطلعت علي الكثير من المستندات التي تخص هذا الموضوع. وكل من قرا المستندات الموجودة
    يكتشف ان القضية ليست قضيت اموال وسكر وخلافه القضية كلها مختصرة في جملة خلوها مستورة وهي لا تحتاج الي
    شرح
                  

08-22-2010, 08:42 PM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: abuarafa)

    سلام ضياء الدين
    كيف انت
    معزرة للتاخير
    زحمة وصيام وقيام ليل وما الى ذلك
    شكرا عميقا مرورك
    مودتى وتقديرى






    قاسم المهداوى
                  

09-05-2010, 11:06 PM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: قاسم المهداوى)

    up














    gasi
                  

09-13-2010, 01:23 AM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طريق الانقاذ الغربى ... اقوال وشهادات (Re: abuarafa)

    Quote: القضية كلها مختصرة في جملة خلوها مستورة وهي لا تحتاج الي
    شرح
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de