|
|
|
 Re: رفع جهاز الأمن و اﻟﻤﺨابرات أمس السبت الرقابة القبلية المفروضة علي الصح (Re: Kostawi)
|
اتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية يدشن حملة عالمية
لتعرية انتهاكات الحريات الصحافية في السودان
اتساقاً مع نهجها الشمولي والاقصائي، شهدت الأيام القليلة الماضية تعدياً صريحاً ومتوالياً على انتهاكات حقوق الانسان في السودان بشكل عام، والحريات الصحافية على وجه الخصوص. إذ أقدم حزب المؤتمر الوطني القابض على زمام السلطة بعدة اجراءات قمعية طالت صحفاً وصحافيين، بعضهم يقف الآن في مواجهة مصير غامض تعلقت فيه أرواحهم بين السماء والأرض. وذلك على أثر توجيه تهماً لهم تصل عقوبتها حد الاعدام، مثلما هو الحال بالنسبة للزميل أبا ذر علي الأمين، والذي تم اعتقاله منذ منتصف مايو الماضي ومعه ثلاثة من زملائه العاملين في صحيفة (رأي الشعب) تعرضوا فيها لأقصي صنوف التعذيب والتنكيل والمعاملة غير الانسانية، وهم رمضان محجوب، الطاهر أبو جوهرة، أشرف عبد العزيز. ثم توالي مسلسل الانتهاكات بما ينذر بكارثة محتملة تلوح في سماء السودان، وتجييء في ظل مرحلة مفصلية بين أن يكون أو لا يكون!
تزامناً مع إعتقال الزملاء المذكورين، بدأت سلطة المؤتمر الوطني اجراءاتها الأمنية باستهداف صحفاً بعينها، حيث عملت على تعطيلها بشكل متواتر، مثل صحيفتي (الميدان) و(أجراس الحرية) وذلك بمصادرة مواد كثيرة منهما قبل الطبع مما يتعذر معه صدور الصحيفة. وتبع ذلك توقف صحيفة (رأي الشعب) نهائياً. ثمَّ توقف صحيفة (الانتباهة) أيضاً إلى أجل غير مسمى. كذلك قامت السلطات الأمنية بوقف صدور أربعة صحف لمدة يوم وهي (الأحداث) و (التيار) و (الحرة) و (أخبار اليوم) وذلك من باب الابداع والتنويع في تنفيذ وسائل التكميم. والتي ختمتها بدخول أحد أطراف القمع السلطوي وهو مجلس الصحافة والمطبوعات التابع للنظام الحاكم في المعترك، وذلك باصداره أمراً بوقف صحيفة الحقيقة تحت ذرائع إدارية مكانها ساحة القضاء وليس مكاتب المجلس!
استكمالاً لكل هذه الاجراءات التعسفية قامت سلطة المؤتمر الوطني بعودة ما تسميه بالرقابة القبيلة ناكثة وعداً كوعد عرقوب، فقد سبق واعلن الاتحاد المذكور على رؤوس الأشهاد أن السلطة التي ترعاه استجابت لنداءاته المتكررة ورفعت الرقابة القبلية، وقال إنه تمَّ الارتضاء إلى ميثاق تمت حياكته تحت مظلة الشرف الصحفي. ولكن تأتي الخطوات المذكورة تأكيداً لشكوك كثير من المراقبين الذين فسروا الأمر بأنه كان مجرد تمويه من السلطة القابضة ريثما يمر سيناريو الانتخابات التي أجرتها في أبريل الماضي، واعتمدت نتائجها بما اعتورها من عيوب فاضحة في تزوير إرادة الأمة السودانية.
ليس مستغرباً أن تنقض سلطة المؤتمر الوطني غزلها بيدها، فقد ضربت بوثيقة الحقوق والحريات الأساسية المتضمنة في دستور السودان الانتقالي للعام 2005 عرض الحائط، وهو الدستور الذي تراضت فيه مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شراكة في السلطة. كذلك استهانت بقوانينها التي أقرتها لتفسير مواد الدستور نفسه، وندلل على ذلك ببعض المواد التي تؤكد صدق ما زعمنا ومنها:
29- لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز اخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات القانون.
39-1 : لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة وذلك وفقاً للقانون.
30-2 : تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخري وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
30-3 : تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
43-2 : لا يجوز لسلطات التحري أو أي شخص آخر التأثير على طرف في التحري بالإغراء أو الإكراه أو الأذى لحمله على الإدلاء بأي أقوال أو معلومات أو الامتناع عن ذلك.
كذلك نصت المادة (27/3) منه على أن الحقوق والحريات الواردة في المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان تصبح جزءاً من وثيقة حقوق الانسان ولا تنتقص.
من المفارقات الغريبة تذرع سلطة المؤتمر الوطني في اجراءاتها القمعية ضد الصحافة والصحافيين بتهيئة المناخ للاستفتاء القادم على حق تقرير المصير بالنسبة لشعب جنوب السودان. علماً بأن هذه الخطوة كان ينبغي أن تكون حافزاً لمزيد من الحريات والحقوق في النشر والتعبير والتنظيم، ذلك لأن حق تقرير المصير هو في الأصل حق إنساني ديمقراطي مكفول بنصوص الدستور، ويجب ممارسته في مناخ حر دون قيود أو ضغوط أو إكراه. ومن جهة أخرى لا يستغرب الاتحاد التصريحات التي صدرت من الأمين العام لاتحاد الصحافيين محي الدين تيتاوي، الذي قال عقب هذه التطورات المخزية إن (الحريات الصحافية مصانة ومحمية بموجب الدستور) وقال إن (السلطات وعدته برفع هذا الإجراء بعد زوال مسبباته في أقرب وقت) ومع علمنا أنه لا يحتاج إلى أدلة وبراهين لتأكيد سلطوية الكيان الذي يرأسه، إلا أن هذه التصريحات تأتي دليلاً دامغاً على إنه تم تعيينه لخدمة السلطة وتزيين افعالها واقوالها الاستقصائية!
إننا في اتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية ندين ونشجب ونستنكر ونقف بقوة وصلابة في وجه هذه الاجراءات القمعية الصادرة عن سلطة غاشمة. ونهيب أولاً بالشعب السوداني قاطبة والذي نثق في قدراته وامكاناته ومثابرته في مقاومة الأنظمة الباطشة وذلك على إبطال هذا المخطط الاجرامي الذي يجعل من الوطن ريشة في مهب الريح، ونوجه الخطاب تحديداً إلى القوى الوطنية والديمقراطية للاطلاع بدورها التاريخي في مواجهة ظلم الأنظمة الشمولية والديكتاتورية حيث أن عين التاريخ بالمرصاد وهي لا ترحم المتخاذلين. كذلك نوجه الرسالة إلى كافة المنظمات والاتحادات والروابط المهنية المماثلة التي يتجمع تحت لواءها شرفاء الصحافيين السودانيين في الخارج، والذين لا ظل لهم في الداخل، وذلك للعمل ما وسعهم متضامنين لاجهاض مسلسل انتهاكات الحريات الصحافية وترويع الصحافيين، وتعضيد مطالبنا المتمثلة في:
أولاً: اطلاق سراح كافة الصحافيين المعتقلين فوراً وبدون قيد أو شرط، وابطال المحاكمة الجائرة التي انعدمت فيها آليات العدالة وحفظ الحقوق القانونية. وكذلك المطالبة بعودة الصحف المتوقفة، وعدم التغول على الحريات الصحافية بالاحتكام لسلطة القضاء فيما يخص شؤونها. والالتزام باحترام نصوص دستور وقعت عليه وأعلنت التزامها به وأقسم على حمايته رئيس الجمهورية.
ثانياً: نجدد رفضنا الأساسي لقانون الصحافة لعام 2009 والذي أجيز بليل، ونؤمن بأنه لا يعبر عن الطموحات الصحافية ولا يشكل حماية للصحافيين ويهدف إلى تدجينهم.
ثالثاً: نطالب بالغاء قانون جهاز الأمن المسخر لانتهاك الحريات الصحافية تخصيصاً. وكذلك نطالب بالغاء قانون الاجراءات الجنائية، وكافة القوانين المقيدة للحريات.
رابعاً: نطالب بالغاء ميثاق الشرف الصحافي الذي لم يستشر فيه الصحافيون.
ابتداءا من هذه الخطوة وانطلاقاً من رسالتنا السامية في اتحاد الصحافيين بالولايات المتحدة الأمريكية نعلن عن تدشين حملة دولية لحماية الحريات الصحافية من التغول المستمر لجهاز الأمن، والعمل على كفالة تحول ديمقراطي حقيقي وصيانة حقوق الانسان في حرية النشر والتعبير. وتتم هذه الخطوة بمساعدة ومؤازرة المنظمات العاملة في مجال حماية الحريات الصحافية والصحافيين، وذلك لتنفيذ أنشطة تهدف إلى فتح كوة في حائط السلطة الشمولية الغاصبة. ونفتح الأبواب مشرعة لكل الشرفاء الذين يرغبون في هذه الحملة سواء بشخصياتهم الاعتبارية أو كيانتهم التنظيمية.
اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية
12/7/2010
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رفع جهاز الأمن و اﻟﻤﺨابرات أمس السبت الرقابة القبلية المفروضة علي الصح (Re: Kostawi)
|
العدد ٢٢٥٣ الاحد ٨ اغسطس (آب) ٢٠١٠ الموافق ٢٨ شعبان ١٤٣١ ه
١٩٥٤ م
بتكليف من المكتب السياسي للحزب
الشيوعي التقى وفد من أعضاء المكتب
السياسي ضم الزملاء الأساتذة التيجاني
الطيب بابكر وصديق يوسف وسليمان
حامد الحاج بالفريق محمد عطا مدير
جهاز الأمن ;ابرات الوطني والعميد
إسماعيل ساتي وذلك بمباني جهاز
الأمن ظهر الثلاثاءطرح ممثلو ا
لحزب الشيوعي في اللقاء
وجهة نظر الحزب بشأن الرقابة الأمنية
على الصحف باعتبارها غير قانونية
ولا دستورية وبالتالي فإن الحزب
يعارضها من حيث المبدأ ويقف ضدها.
وضد قانون الصحافة المقيد لحرية
النشر والتعبير، والقيود اللاحقة على
الصحافة مثل ميثاق الشرف الصحفي
والآلية الرباعية.
وتطرق وفد الحزب الشيوعي للموقف
المبدئي الداعم للإصدار المتعدد للصحافة
وإباحة حرية النشر والتعبير ونوه
للقيود المفروضة على إصدار الصحف
بحسب قانون الصحافة من ناحية
جهة الإصدار وشروط رئاسة التحرير
ومتطلبات إصدار الجريدة مبيناً أن
إصدار الصحف نشاط اجتماعي وثقافي
وسياسي خاضع لحكم القارئ وليس
لمزاج السلطة.
وفي معرض نقده لميثاق الشرف
الصحفي، بيَّن وفد الحزب إن هذا الميثاق
وضع من خلف ظهر الصحفيين الذين تم
استبعادهم حتى من الآلية الرباعية التي
ضمت مندوباً لجهاز الأمن.
وانتقد وفد الحزب الرقابة القبلية على
الصحف ومن ضمنها صحيفة الميدان
الناطقة باسم الحزب الشيوعي وتمسك
بحق الحزب في المعارضة وفي التعبير
عن رأيه بوضوح في كل شيء. وتساءل
عما الذي تبحث عنه الرقابة بالضبط
وهي غير دستورية لافتاً النظر لسلوك
الرقابة الأمنية مع صحيفة الحزب
بحذف المواد المعدة للنشر بما فيها
بيانات اللجنة المركزية وكلمة الصحيفة.
وأكد الوفد استعداد الحزب وصحيفته
لمواجهة العقوبات القضائية إن كان
هنالك ما يستدعي ذلك مشيراً للاختلاف
بين العقوبة القضائية والعقوبة الإدارية
المزاجية التي تفرضها السلطة وأجهزتها
على الصحافة، مؤكداً إن الرقابة الأمنية
على الصحف تؤدي لتدهور الصحافة
وإضعاف محتواها.
وفي رده على ما طرحه مندوب الحزب
الشيوعي قال مدير جهاز الأمن
ابرات بأنه يتمسك بحق السلطة
في الرقابة القبلية، وبأن هذا منهج
مقبول ومطبق في جميع البلدان لحماية
سواء في الغرب أو » ، أمنها ولمنع التفلت
.« في البلدان الشيوعية
وأنه لا توجد دول تستغني عن تطبيق
الرقابة القبلية، لا عن طريق القضاء فقط
وإنما بواسطة السلطات الإدارية أيضاً.
وجرى حوار طويل أوضحت فيه
بأنه لا الدستور ولا قانون « الميدان »
الصحافة والمطبوعات ولا حتى قانون
أمن الدولة ينص على الرقابة القبلية،
وإن الفيصل ينبغي أن يكون القانون
العام في مواجهة حالات خرقه من جانب
أي صحيفة.
وقال رئيس الجهاز أنه يلجأ مضطراً
للرقابة القبلية وأنه لا يحبذ أن يكون
هناك ضباط في الجهاز مهمتهم الوقوف
فوق رؤوس الناس، بل يرغب في أن
تمارس الرقابة لأقل فترة ثم توقف، على
أن تعاود في حالات الضرورة.
وأضاف أن الرقابة كانت قد فرضت في
أطول فتراتها بعد أحداث أم درمان، ثم
أوقفت خلال الحملة الانتخابية، ولكنها
أعيدت في يونيو بعد الاتهامات التي
صاحبت إعلان نتائج الانتخابات وما
صاحبها من أخطار على الأمن القومي.
وبدأت بصحف قليلة ثم عممت، ولكنهم
الآن بسبيل إيقافها.
وعن ملاحظات (الميدان) على أن الرقابة
تتدخل حتى في الآراء بما في ذلك رأي
الهيئات القيادية للحزب الشيوعي التي
تتحدث باسمه، علماً بأنه حزب مسجل
ويمارس حقوقه الدستورية والقانونية
في التعبير عن أفكاره وسياساته مما
يجعل تدخل الرقابة لحذف أجزاء من
بياناته أو السعي لتعديلها تدخلاً غير
مقبول، وفي ذلك عقب رئيس الجهاز أن
التعسف في ممارسة الرقابة غير مقبول
وأنه مستعد للنظر في أي ملاحظات
والعمل على تصحيحها. وأضاف أن
الضباط الذين يمارسون الرقابة موظفون
عموميون ليس من حقهم التحيز ولكنهم
يجب أن يجدوا الاحترام المناسب أثناء
أداء مهامهم.
وعلق رئيس الجهاز على توقف (الميدان)
بأنه موقف غير حكيم، وإن عليها أن
تلتزم بالقانون حتى تصدر، وعندما
ترفض الرقابة القبلية فإن التعليمات
للمطابع هي ألا تطبع إلا بعد الحصول
على الموافقة من جهاز الأمن.
من الرقابة « الميدان » وإضافة إلى موقف
من الناحيتين الدستورية والقانونية،
فإنها في الممارسة واجهت حقيقة أن
تدخل الرقابة أدى أحياناً إلى حذف
صفحات بأكملها من بعض الأعداد، إلى
حذف فقرات من بيانات الهيئات القيادية
للحزب الشيوعي مما يخل بمعناها، وإن
مواد تحذف من الميدان ولكنها تنشر
بحذافيرها في نفس اليوم في صحف
أخرى. وفي واقعة معلومة صودرت
النسخ الكاملة لعدد الميدان ثم حرقت.
بأن المواد التي تحذف « الميدان » وعلقت
تكون عادة نتيجة لجهد كبير يقوم به
المحررون. ولما كان ضباط الجهاز يصرون
على عدم ترك فراغ في الصحيفة بدلاً من
المادة المحذوفة، فإن الصحيفة تضطر
لملء الفراغ بأي مادة أخرى تكون عادة
أقل أعداداً من المحذوفة، والنتيجة تكون
تدنياً في مستوى العدد المقدم للقارئ.
وفي هذا ظلم للصحيفة وللقراء.
في نهاية هذا الجزء من اللقاء ختم السيد
مدير الجهاز بأنه قد استمع جيداً إلى
وأنه وإن كان يتفق « الميدان » وجهة نظر
مع بعض آرائها حول قانون الصحافة،
إلا أن ذلك هو القانون القائم ويجب أن
تلتزم الميدان به.
وكرر القول بأن الرقابة القبلية سترفع
خلال أيام (ثلاثة على الأكثر)، ورداً
على استفسارنا عما إذا كان هذا للنشر
وافق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رفع جهاز الأمن و اﻟﻤﺨابرات أمس السبت الرقابة القبلية المفروضة علي الصح (Re: nabielo)
|
عاش نضال الشعب المدنى ونعم لعودة كل اجسام النضال المدنى متمثلة
فى نقابة المنشأة ولا وألف لا للإتحادات المعينة من قبل النظام (الاتحاد العام للصحفيين أسجم مثال)
وأنا ما صحفى يا تمبس رايك شنو .هى الجرايد دى بيقروها الصحفيين بس والسبب الرئيسى لتزيل الرقابة
قبل رفعا هوالا تصل بعض الاراء والاخبار للمواطن وليس الصحفى العالم بها ومحررها أصلا .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: رفع جهاز الأمن و اﻟﻤﺨابرات أمس السبت الرقابة القبلية المفروضة علي الصح (Re: nabielo)
|
Quote: تمبس سلام
يعني الواحد الا يكون صحفي عشان يدافع عن حرية الصحافة؟ |
.. عليكم السلام ..
إنت يازول تاني البخليك تتداخل معاي شنو ..؟ مش قبل كدا اعلنت العصيان المدني .. وشبكتني فنلتك الصفراء وايه ما عارف ..؟
كدي نديك فرصة تانية احتمال كبير تكون حسنت ملافظك ..
حرية الصحافة دي ما محتاجه ي صحفييين ..علشان يدافعو عنها كلامك صاح .. لكن لما يجي زي كوستاوي دا يكتب ليهو كلام زي دا .. وقبل دقايق بس كاتب في مكان تاني عن بوست ليهو علاقة بالنشر وما شاكل ذلك ويجي يفتي فيهو ساااي كدا .. اكيد الواحد من حقو يقوليهو علاقتك شنو بالصحافة ...
بعدين تعال هنا
انا تاني بكرره ليهو .. كوستاوي دا علاقتو نو بالصحافة ..؟ والحاصل يف الصحافة في السودان ..؟
علاقتو شنو زاتووو بالسودان حسع دي ؟؟
وبيعرف شنو عن الرقابة القبلية دي .. والجابه منو زاتوووو .. يللا عشان الناس ما تخرمج ساااي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Kostawi
محمد فرح
tmbis
nabielo
ابراهيم احمد سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست