|
|
|
 Re: الامام الصادق المهدي: الاستفتاء بين مالات الوحدة وتداعيات الانفصال 1/8/2010م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
2/08/2010 | 07:00:29
في دعوته للمجلس القومي السوداني ببريطانيا وأيرلندة ليلة أمس الأحد الأول من أغسطس 2010م بمقر إقامته بالملازمين استقبل الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب وفد أطباء المجلس شاكرا لهم تلبيتهم للدعوة، وجهودهم المقدرة في تقديم الخدمات الصحية تطوعا لأهل الوطن العزيز، كما تحدث الإمام عن قضية الاستفتاء بين مالات الوحدة وتداعيات الانفصال متناولا حقائق الموقف الراهن عبر طرحه عشر نقاط. فيما يلي نص الورقة التي قدمها للحضور:-
يتبع
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الامام الصادق المهدي: الاستفتاء بين مالات الوحدة وتداعيات الانفصال 1/8/2010م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
المجلس القومي السوداني ببريطانيا وآيرلندة
الاستفتاء بين مالآت الوحدة
وتداعيات الانفصال
بقلم: الإمام الصادق المهدي
29 يوليو 2010م
أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي
أشركم على تلبية هذه الدعة لتكريم المجلس القومي السوداني ببريطانيا وأيرلندا. وأشكر لهم هذا الجهد المقدر في تقديم الخدمات الصحية وغيرها، تطوعا لأهلهم في الوطن الأم، وأتطلع لمزيد منها عن طريق مستشفيات متنقلة قادرة أن تدعم الخدمات الصحية في بلادنا. كما أرجوهم أن يساهموا بالرأي المستقل فيما ينبغي عمله نحو الخدمات الصحية في بلادنا. فإن تدهور العلاقات بين المخدم والمستخدم، وتخلف الخدمات الطبية، والأجهزة الفنية الطبية، وتخلف حالة الطب الوقائي؛ عوامل قد هبطت بمستوى الخدمات الطبية في البلاد. هبوطا تدل عليه حالة المواطنين الصحية ونسبة الإنفاق على الخدمات الطبية في الميزانية العامة وهي نسبة تتراوح بين 4 و5%. حبذا لو أنكم من موقعكم المستقل دعوتم لمؤتمر قومي لإسعاف الخدمات الطبية وقدمتم عبره توصيات إصلاحية تشمل كذلك حالة المستشفيات الخاصة والعلاج في الخارج وكلها مجالات تجأر بالحاجة للدراسة الموضوعية والتوصيات الإصلاحية.
وأنا من موقعي في العمل العام كنت قد أعددت ورقة للمساهمة في ندوتكم بمدني ولا شك عندي من انشغالكم بهم الوطن. لذلك رأيت أن أخاطبكم بحقائق الموقف كما نراها عبر هذا التكريم مخاطبة أطرحها عبر عشر نقاط هي:
الأولى: إن تقرير المصير للجنوب وربما الوحدة الطوعية أو الانفصال ثمرة غرس مر على سبع محطات بيانها:
· مقولة غردون في مذكراته إنه إذا استمر الالتحام الحالي بين الشمال والجنوب (الثلث الأخير من القرن التاسع عشر) فإن مصير الجنوب أن يسلم دينا وأن يستعرب ثقافة. ولذلك وللحيلولة دون ذلك فإن السلطة الاستعمارية بعد أن قضت على كل وجوه المقاومة لسلطانها في السودان فرضت سياسة المناطق المقفولة في عام 1922م (إصدار قانون الجوازات و التصاريح الذي منح الحاكم العام حق إعلان أي جزء من السودان "منطقة مقفولة") وبموجبه أقاموا حائطا حول تلك المناطق الجنوبية لصد الأسلمة والاستعراب وحصرها في شمال السودان.
· وعندما هب الوعي السياسي في السودان هب في الشمال. وكانت حركة 1924م الرافد الاتحادي لذلك الوعي ودعوة السودان للسودانيين الرافد الاستقلالي. كان مؤتمر الخريجين العام تجسيدا لذلك الوعي وعبر عنه بمذكرته لعام 1942م. المذكرة التي طالبت بتقرير المصير للبلاد وعبرت في مطالبها عن مطلب نقض سياسة المناطق المقفولة. السياسة التي كونت هوية جنوبية جديدة انجلوفونية مسيحية.
· الحكومات الوطنية التي توالت على حكم البلاد منذ الاستقلال تبنت بصورة أو أخرى مشروع نقض آثار سياسة المناطق المقفولة. هذا التوجه كان ناعما أثناء النظم الديمقراطية لأنها كانت تأخذ الرأي الجنوبي في الحسبان. ولكنه كان خشنا أثناء النظم الأوتوقراطية لأنها كانت تفرض رؤاها بصورة فوقية تحكمية. وكانت القوى السياسية الجنوبية تعارض تلك التوجهات وتطالب باسمرار بالدفاع عن هويتها المختلفة. لذلك طالب ممثلو الجنوب في مؤتمر جوبا 1947م بضمانات من الشمال. كما طالبوا لدى الموافقة على إعلان استقلال السودان من داخل البرلمان بإعطاء الجنوب وضعا فدراليا في دستور البلاد الدائم. هذه الوعود عصف بها انقلاب نوفمبر 1958م ما أدى للمقاومة المسلحة الأولى في عام 1963م. أما حوادث أغسطس 1955م فقد كانت حركة احتجاج على دمج القيادة الجنوبية في القوات القومية وعلى ضآلة نصيب الجنوبيين في السودنة.
· وعندما أطاحت ثورة أكتوبر 1964م بالدكتاتورية الأولى تبنى ميثاق الثورة الحل السلمي للحرب الأهلية في الجنوب. وأثمر ذلك النهج مؤتمر المائدة المستديرة 1964م. ولجنة الاثني عشر 1966م. ومؤتمر الأحزاب السودانية 1967م وثلاثتها أدت للاتفاق على نظام لا مركزي يراعي خصوصية الجنوب. ولكن قبل تنفيذ ما اتفق عليه أطاح انقلاب 1969م بنظام الديمقراطية الثانية.
· تبنى النظام المايوي بعض تلك التحضيرات ولكن هذا التوجه لم يثمر إلا بعد انقضاض النظام المايوي على الحزب الشيوعي فساعد الغرب والكنسية على إبرام اتفاقية أديس أبابا 1972. ولكن النظام المايوي بنهجه الأحادي الدكتاتوري لم يهضم درجة اللامركزية التي أوجبتها اتفاقية 1972م مما أدى ضمن عامل أخرى لانطلاق الحرب الأهلية مرة ثانية في 1982م.
هذه الانطلاقة ساعدها هذه المرة عاملان آخران هامان الأول: انحياز النظام للمعسكر الغربي في إطار الدفاع المشترك المصري السوداني أدى لقيام حلف عدن المكون من ليبيا – أثيوبيا- اليمن الجنوبية. الحلف الذي تبنى الحركة الشعبية لتحرير السودان منذ بدايتها. الثاني: توجه نظام مايو نحو قوانين سبتمبر المراد تطبيقها على كل السودان أعطى الحرب الأهلية الجديدة أبعادا جديدة.
· بعد سقوط النظام المايوي اتجهت الديمقراطية الثانية للاستجابة للخصوصية الجنوبية مما أدى للاتفاق على عقد مؤتمر قومي دستوري في 18/سبتمبر 1989م. سبقت المؤتمر تطورات كثيرة إيجابية وقد كان التفاوض سودانيا محضا وكانت أجندة المؤتمر مقتصرة على أربعة بنود: نصيب عادل للجنوب في السلطة ودرجة عالية من اللامركزية – نصيب عادل للجنوب في الثروة- قومية مؤسسات الدولة- استثناء الجنوب من أية قوانين ذات محتوى ديني. ولكن قبل انعقاد ذلك المؤتمر أطيح بالديمقراطية الثالثة.
· أخفى انقلاب يونيو 1989م هويته في البداية ولكنه أبرزها فيما بعد ودعا للمؤتمر الشعبي الإسلامي العربي في 1992م.
حينئذ دعا السناتور الأمريكي هاري جونستون كافة الفصائل الجنوبية إلى واشنطن وهناك قرروا ما دمنا لسنا مسلمين لا عربا فلا خيار للجنوب إلا المطالبة بتقرير المصير. (21 أكتوبر 1993م). لذلك عندما لجأ نظام الإنقاذ لجيرانه في القرن الأفريقي للتوسط لإنهاء الحرب الأهلية في السودان وافقوا بشرط أن تلتزم أطراف النزاع في السودان بإعلان مبادئ خلاصته: الاتفاق على سودان واحد علماني ديمقراطي أو تقرير المصير للجنوب (1994م).
· في 1995م دعت كافة الفصائل السودانية المعارضة لمؤتمر في أسمرة وأعلنت قرارات مؤتمر أسمرة للقضايا المصيرية وطالبت بالإطاحة بنظام "الإنقاذ" وإقامة نظام ديمقراطي ومنح الجنوب تقرير المصير كأساس للوحدة الطوعية.
· كانت سياسية أمريكا في عهد كلنتون نحو السودان سياسة احتواء وإطاحة. لكن نتيجة لبعض الاعتدال في سياسة النظام منذ علام 1997م ونتيجة لاستقواء النظام باستغلال البترول 1999م أوصى مجلس الدراسات الإستراتيجية الدولية الأمريكي بالتواصل مع النظام السوداني واقترح أساسا للسلام في السودان. هذه العوامل مجتمعة أدت لاتفاقية السلام في يناير 2005م.
يتبع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الامام الصادق المهدي: الاستفتاء بين مالات الوحدة وتداعيات الانفصال 1/8/2010م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
اتفاقية السلام هذه أنهت الحرب الأهلية وأقامت نظاما انتقاليا لمدة ست سنوات ينتهي باستفتاء لتقرير المصير في 2011م وأوجبت تحولا ديمقراطيا في البلاد يكتمل بإجراء انتخابات عامة حرة أثناء الفترة الانتقالية.
الثانية: اتفاقية السلام أوقفت الحرب وحققت تقاسما للسلطة والثروة بين طرفيها ووضعت أجندة للتحول الديمقراطي والتزمت بثلاثة مبادئ هامة: أن يكون الحكم في الفترة الانتقالية جامعا- وأن يكتمل التحول الديمقراطي بانتخابات حرة- وأن تجعل التجربة الانتقالية الوحدة جاذبة. خططت الاتفاقية لحكم جامع وادعت أنها اتفاقية سلام شامل. ولكن الواقع كان مخالفا لنصوصها. فالحكم صار ثنائيا ليهيمن عليه حزبان. ولم يكن السلام شاملا لأن الحرب الأهلية كانت مستعرة في دارفور أثناء التوقيع على اتفاقية سلام نيفاشا في 2005م. ونصت الاتفاقية على جعل الوحدة جاذبة أثناء الفترة الانتقالية لكي يصوت الجنوبيون للوحدة لدى الاستفتاء، ولكن بالفعل صار الانفصال جاذبا.
النقطة الثالثة: مع أن اتفاقية السلام نصت على إعطاء أولوية للوحدة. فإن بعض أوجه اتفاقية السلام كرست للانفصال أهم تلك العوامل:
- برتوكول ميشاكوس قسم البلاد على أساس ديني أي الشريعة في الشمال والعلمانية في الجنوب بدل نظام قانوني واحد واستثناء غير المسلمين من الأحكام الإسلامية.
- بروتوكول تقاسم الثروة خصص 50% من بترول الجنوب للجنوب بدل تخصيص نسبة وإن كانت تفضيلية من الثروة القومية للجنوب. مما يجعل الانفصال جاذبا.
- قام الحكم الانتقالي على أساس ثنائي. وبما أن حزبي الاتفاقية على طرفي الطيف الفكري والسياسي السوداني. فقد صارت النتيجة سيطرة المؤتمر الوطني على الشمال وسيطرة الحركة الشعبية على الجنوب وانعكاس الجفوة بينهما على العلاقة بين الشمال والجنوب. لأسباب متعلقة بأيديولوجية المؤتمر الوطني وعلاقاته الخارجية، اكتسب الحزب عداءا غربيا لا سيما في أمريكا. ولنفس الأسباب نمت مشاعر ودية نحو الحركة الشعبية وسببت هذه العلاقات الانتقائية مزيدا من الفرقة بين الحزبين وبالتالي بين الإقليمين لا سيما عندما قررت الولايات المتحدة استمرار العقوبات الاقتصادية على الشمال ورفعها عن الجنوب.
- وفي الفترة 2005-2010م تراكمت أسباب النزاع بين حزبي الحكومة الانتقالية بصورة جعلت الفترة كأنها حرب باردة مستمرة بينهما. حرب باردة وصلت ذروتها في عام 2007م عندما غاب وزراء الحركة عن مجلس الوزراء. وتوالت هذه الاختلافات. وفي عام 2009م أبرما اتفاقا ثلاثيا مع المبعوث الأمريكي بهدف وضع حد للاختلافات، دون جدوى. وانتدب الاتحاد الأفريقي رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابق لحل مشاكل السودان تركيزا على دارفور، وحاول تحسين المناخ لإجراء انتخابات أبريل 2010م، دون جدوى. بل جرت الانتخابات والخلافات على أشدها. وساهمت نتيجة الانتخابات في خلق استقطابات جديدة. فالقوى السياسية في الشمال اعتبرت النتيجة تزويرا. وكذلك القوى السياسية في الجنوب. والمهم في هذا الصدد أن المؤتمر الوطني اعتبر انتخابات الجنوب مزورة. والحركة الشعبية اعتبرت انتخابات الشمال مزورة واتهم المؤتمر الوطني الحركة بأسباب القلاقل السياسية في الشمال. واتهمت الحركة الشعبية المؤتمر الوطني بدعم التمرد عليها في الجنوب.
- رغم هذا المناخ المضطرب استطاع الحزبان ان يتفقا على قانون الاستفتاء وعلى تكوين مفوضية الاستفتاء. قانون الاستفتاء به كثير من العيوب وتكوين المفوضية تم على أساس ثنائي. والنتيجة أن القوى السياسية الأخرى متحفظة على بعض مواد القانون وعلى تكوين المفوضية والنقد الأساسي هو أن الشريكان استأثرا بأمر قومي ثنائيا.
النقطة الرابعة: النقاط المختلف عليها بين حزبي الاتفاقية كثيرة وقد أحصيت عشرين نقطة هي: الحدود- الإحصاء- المناطق الثلاث- البترول- المياه- الجنوبيون في الشمال- الشماليون في الجنوب- الدين الخارجي- الأصول القومية- القبائل الرعوية- العاملون في مؤسسات الدولة- الطلبة في المعاهد المختلفة- الاقتتال بالوكالة- السجناء- التعايش الديني- المعاهدات الدولية- التبادل التجاري- الالتزامات الأمنية- الالتزامات الدولية- كيفية تطبيق نتائج الاستفتاء. هذه النقاط لا يرجى أن تحسم قبل يناير 2011م، فمفوضية الإحصاء أعلنت أن مسألة ترسيم الحدود لا يمكن انجازها قبل يناير 2011م وما أنجز منها يعادل 25%. وحتى التي خضعت لتحكيم دولي أي مسألة أبيي فإن طرفا من سكان المنطقة رفضها ومنع فريق الترسيم من عمله. وهنا وقع اختلاف إذ قالت الحركة الشعبية يجب إجراء الاستفتاء في مواعيده حتى إذا لم تحسم النقاط الخلافية السابقة للاستفتاء واللاحقة له. بينما كان رأي المؤتمر الوطني خلاف ذلك. إن اختلاف أثيوبيا واريتريا على منطقة واحدة – بادمي- أشعل الحرب بينهما منذ عام 1998م والأمر ما زال مستعصيا على الحل وكل نظام يحاول تقويض جاره. والخلاف على كشمير جعل الحرب بين الهند وباكستان متصلا لدرجة التسلح النووي استعدادا لحسم منتظر. النقاط المختلف عليها في السودان سوف تؤثر على الاستفتاء وعلى قبول كافة الأطراف لنتائجه وعلى تجديد الحرب إن لم تعالج بصورة مجدية
يتبع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الامام الصادق المهدي: الاستفتاء بين مالات الوحدة وتداعيات الانفصال 1/8/2010م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
النقطة الخامسة: لا شك أن المؤتمر الوطني قد سمح لعناصر سودانية أن تبث رؤى تجعل الوحدة طاردة أهمها:
بيان الرابطة الشرعية للعلماء في 2006م وفحواه: الانضمام للحركة الشعبية ردة، والتعامل معها حرام، لا تؤجر لهم المساكن، ولا المكاتب، والواجب البراءة منهم وبغضهم في الله. وقع على هذه الفتاوى 26 عالما والرابطة شبه رسمية. وقبيل الانتخابات أي يناير 2010م أصدر خمسون من العلماء بيانا كفروا فيه الدعوة لتقرير المصير. مع أنها جزء من اتفاقية السلام والدستور. وعلى نفس المنوال سار المجلس العلمي لأنصار السنة (جناح أبو زيد) وجماعة أنصار الكتاب والسنة. ونشط منبر السلام العادل ولسان حاله صحيفة الانتباهة في حملة تكفيرية تخوينية تفسيقية ذات ملامح عنصرية واضحة. مواقف هؤلاء بعضها مع وحدة البلاد وتكفير تقرير المصير. أما منبر السلام العادل فمع الانفصال. ولكن الحصيلة النهائية تصب في صالح الانفصال لأن منطق الدعوة للوحدة الذي دعا به هؤلاء "العلماء" منطق منفر وطارد. وبعد الانتخابات الأخيرة نشطت تحركات وحدوية كثيرة مثلا:
- المنظمة الوطنية لدعم الوحدة.
- الهيئة الشعبية لدعم الوحدة.
- صحفيون من أجل الوحدة.
- مبادرة مليون ميل موحد.
- شباب من أجل الوحدة.
- سوداننا واحد ما عاوزين انفصال.
- جمعية التعايش والتنمية.
- الهيئة القومية لدعم وحدة السودان"الرياض".
- دعوة رئيس الجمهورية للقوى السياسية لدعم الوحدة.
- رابطة الفنانين من أجل الوحدة.
وهنالك 75 من منظمات المجتمع المدني وجهت نشاطها نحو الدعوة للوحدة. المدهش إن هذه الأنشطة مع صدق توجهها نحو الوحدة:
- لم تتصد للتيارات التكفيرية والتخوينية التي تشكل رؤاها وأقوالها أقوى دافع نحو الانفصال.
- لم تتقدم بتشخيص للحالة وإدراك عمق المشاعر الانفصالية ما يوجب معالجة لها.
- لم تأخذ في الحسبان المشاعر الجنوبية لا سيما في أوساط النخبة المتجهة للانفصال مما يوجب الاستعداد بخطة (باء) للحيلولة دون تجدد الحرب ولإقامة علاقة خاصة أو توأمة بين دولتي السودان في حالة رجحان كفة الانفصال.
النقطة السادسة: في المقابل تدهورت قضية الوحدة في الجنوب بصورة واضحة لا سيما بعد الانتخابات الأخيرة:
- تغير التناول لقضية الانفصال فصار دعاته يسمون أنفسهم بالتوجه القومي الجنوبي ويسمون حركتهم لاستقلال جنوب السودان من الاستعمار الداخلي. هذا الطرح يخون من إذا عرض عليه الاستقلال اختار الاستعباد.
- تكونت جماعات من القوى الحديثة والشبابية تنظم مظاهرات شهرية في التاسع من كل شهر رافعة شعار الانفصال تحت راية استقلال جنوب السودان.
- ونشطت الكنائس وهي صاحبة نفوذ كبير في الجنوب لتساهم في الاستفتاء. وكان بيان مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الصادر يوم 22 يوليو 2010م في جوبا أوضح عبارة في تأكيد أمور ثلاثة:
o إن للكنسية حقا وواجبا في الحديث في القضايا السياسية والاجتماعية.
o إنه رغم هوية السودان التعددية ففي الواقع هوية واحدة تفرض نفسها على البلاد.
o إن الوحدة التي تقوم على السيطرة الأحادية ينبغي رفضها.
- في لقاء ضمن السيد سلفا كير وقادة أحزاب المعارضة يوم 12/7/2010م قال: أنا و من معي وحدويون قاتلنا الانفصاليين ولكن في الفترة الماضية جعلتنا سياسات المؤتمر الوطني الطاردة انفصاليين. وقال: إن زخم الاتجاه نحو الانفصال في الجنوب صار غالبا يسحق من يتصدى له بمعارضة. هذا يعني أن النخبة السياسية المتنفذة في الجنوب حزمت أمرها نحو الانفصال وتستعد لإقامة دولة جنوبية بعد الاستفتاء.
النقطة السابعة: كانت الانتخابات سببا لمشكلة جديدة لأن الأطراف المختلفة اختلفت عليها. ويمكن للاستفتاء أن يكون كارثة للبلاد إذا لم توضع آلية للتعامل مع نقاط الخلاف المذكورة. ويكون كارثة للبلاد إذا اختلف على نتائجه. وأي إدارة سودانية له سوف تفتح باب الاتهام بعدم النزاهة. لذلك نقترح تكوين مفوضية حكماء من أكثر الشخصيات السودانية احتراما وتأهيلا لإسناد عملية حل المشاكل المختلف عليها في أو قبل نهاية عام 2012م. هذا الإجراء سوف يبطل مفعول قنابل النقاط المختلف عليها. كما تسند إدارة الاستفتاء لجهة محايدة أي الأمم المتحدة مع اختيار للدول المعنية يحصر في الدول المؤتمنة المعروفة بنزاهتها.
النقطة الثامنة: لمخاطبة الناخب الجنوبي ينبغي تكوين هيئة قومية مؤهلة تبين للناخب الجنوبي أساسا للحقوق وتبديدا للمخاوف وتدعوه لوحدة عادلة قوامها المبادئ العشرة الآتية:
- مدنية الدولة.
- قومية العاصمة الوطنية.
- إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لكفالة قوميتها.
- اللامركزية الكامة (كنفدرالية).
- ميثاق ديني يكفل حرية وتعايش الأديان.
- الأحكام ذات المحتوى الديني تخص أتباع ذلك الدين.
- ميثاق ثقافي يكفل التعددية الثقافية. واعتذار عن التعابير المسيئة.
- أن يكون نفط الجنوب للجنوب وأن يعوض الجنوب على ما فاته قبل 2005م.
- القيام بجهد تنموي قومي وعربي لتنمية الجنوب.
- علاقات السودان الخارجية العربية والأفريقية تقدم على أساس متوازن.
النقطة التاسعة: هذا الخطاب عليه بيان مضار الانفصال بصورة موضوعية ففي حالة الانفصال سوف يخسر الشمال:
- التطوير المشترك لحقول البترول.
- المجال الآمن لحركة القبائل الرعوية صيفا.
- السوق الجنوبية للمنتجات الشمالية.
- دور الوجود الجنوبي في احتواء الغلو الإسلامي.
- بوابته الجنوبية نحو شرق أفريقيا.
وفي حالة الانفصال سوف يخسر الجنوب:
- نصيبه في البنيات التحتية القومية.
- السوق الشمالي للمنتجات الاستوائية
- الميناء البحرية.
- حقوق المواطنة للجنوبيين الموجودين والمستقرين في الشمال.
- بوابته الشمالية نحو العرب.
- دور الوجود الشمالي في احتواء الغلو القبلي.
والسودان نفسه سوف يفقد:
- دوره كأنموذج للتعايش والتوفيق الوحدة والتنوع.
- الدور الذي يمكن أن يقوم به السودان الموحد كجار لكافة دول حوض النيل في بناء وفاق حوض النيل.
- دوره كجسر بين دفتي أفريقيا شمال وجنوب الصحراء.
- الوزن المتاح للسودان الموحد في السعي لإعفاء الدين الخارجي.
وهنالك مشاكل كبيرة سوف تنشأ نتيجة للانفصال أهمها:
- تتحول الخلافات الجارية حاليا إلى أزمات دولية.
- تعتبر سابقة الانفصال جاذبة للبلدان الأفريقية ذات المشاكل المتماثلة للاقتداء بها. كما تعتبر سابقة في نفس الاتجاه لحل مشكلات داخل دولتي الشمال والجنوب.
يتبع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الامام الصادق المهدي: الاستفتاء بين مالات الوحدة وتداعيات الانفصال 1/8/2010م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
تعتبر الدولتان عرضة لاستقطاب يشد الجنوب جنوبا والشمال شمالا.
- تتحول الدولتان إلى جبهتين تشدان إليهما النزاعات داخل القارة الأفريقية والنزاعات الشرق أوسطية. والنزاعات الدولية.
- تشتعل بصورة أكبر محاولات زعزعة الاستقرار المتبادلة على نمط العلاقات السودانية التشادية حاليا.
إذا كان تكوين هذه الهيئة قوميا حقا، وكانت الشخصيات المشاركة فيها ذات مصداقية حقا، وقامت بمخاطبة الناخب والجنوبي في الشمال وفي الجنوب، في المدن وفي الأرياف، وفي المهجر، بحجة واضحة ومقنعة بالالتزام بوعودها يمكن أن يكون لدعوتها للوحدة العادلة وبيانها للمخاطر أثر في ترجيح الوحدة.
النقطة العاشرة: هنالك أساليب في تناول الدعوة للوحدة تأتي بنتائج عكسية:
لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه.
من تلك الأساليب الحديث عن الوحدة كأنها محض مصلحة شمالية. أو محض مصلحة إسلامية. هذا التناول يعزز لدى الناخب الجنوبي ما يقوله بعض الناس إن الوحدة عبارة عن استغلال شمالي للجنوب. ولا ابلغ هدما للمقاصد من حديث العلماء الخمسين أن الجنوب أرض فتحها المسلمون لا يجوز فيها تقرير المصير. والحقيقة أن الجنوب إنما اتحد مع الشمال طوعا بقرارات اتخذت عام 1947 وعام 1955 بإرادة جنوبية حرة. ومن أساليب التناول الضارة الحديث عن خيار الانفصال كأنه خيانة عظمي. الانفصال خيار دستوري علينا أن نوضح تداعياته ومضاره وإذا حدث فعلينا أن نتناول أسبابه بصورة أكثر إحاطة لأن في الأمر مآخذ تاريخية لا يمكن إغفالها مثلما فيه غرس أجنبي تحول مع الزمن كجزء من النسيج الاجتماعي الجنوبي. التناول التجريمي للانفصال دون مراعاة تلك العوامل يساهم ضمن عوامل أخرى في التحريض للانفصال العدائي. والانفصال العدائي مع ظروف البلاد الحالية يسرع بالبلاد نحو إشعال الحرب بين دولتي السودان لاسيما وبينهما من الحدود المشتركة الطويلة ألفي كيلومتر. وبينهما من المشاكل القابلة للاشتعال (مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ).
الخيار الأفضل: هو الوحدة مع تقديم مستنير وعقلاني لبيان أفضليتها.
والخيار الثاني: هو انفصال يقوم على تمايز دستوري بين دولتين وتكامل مصلحي بينهما يحقق تعاونا تنمويا. وتعاونا دفاعيا وأمنيا، وتبادلا تجاريا تفضيليا، وتصالحا تاريخيا وثقافيا.. أي علاقات خاصة في كل المجالات تتناسب مع اتجاه الوحدة الأفريقية. والتضامن العربي الأفريقي. والتكتل الاقتصادي الإقليمي والدولي الذي توجبه اتفاقيات التعاون الاقتصادي المختلفة مثل النيباد والكوميسا وغيرهما. انه تربيط لعلاقات خاصة قائمة على التشبيك والتراضي بما يحقق توأمة بين كيانين دستوريين. خيار التوأمة هذا يحقق مصلحة مشتركة وعلى القوى السياسية، والفكرية، والمدنية، الواعية في الشمال والجنوب تحديد معالمه كبديل معقول للوحدة إذا رفضها الناخب الجنوبي. ولكن الأمر والذي ينبغي تجنبه بشدة هو استمرار وحدة زائفة، أو قيام انفصال عدائي، الوحدة الزائفة ترفد حربا أهلية أخرى. والانفصال العدائي يلد حربا تحمل بذرة حرب قارية في أفريقيا تجذب إليها عداوات البحر الأحمر، والبحر الأبيض، والمحيط الهندي، والمحيط الأطلسي وفي هذا ما فيه من الخسران المبين. إن الله سبحانه وتعالى وضع كثيرا من مصائر الإنسان في يده. (لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ)، (سورة الرعد الآية (11)). وحتى أكثر الفلاسفة إيمانا بحتميات التاريخ كارل ماركس – يقول: المعرفة تمكن الإنسان من تجنب الحتميات. الحقيقة إننا في خطر جسيم لا حدود له ولكن إذا توافر الوعي والإرادة السياسية القوية يمكننا أن ننتصر للخيار الأفضل أو خيار التيمم الثاني. وأن نفر من الخيار الظلامي فرارنا من الأجرب.
إذا التَفَّ حَوْلَ الحقِّ قَوْمٌ فَإنّهُ يُصَرِّمُ أحْدَاثُ الزَّمانِ وَيُبْرِمُ
النهاية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الامام الصادق المهدي: الاستفتاء بين مالات الوحدة وتداعيات الانفصال 1/8/2010م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
Quote: - برتوكول ميشاكوس قسم البلاد على أساس ديني أي الشريعة في الشمال والعلمانية في الجنوب بدل نظام قانوني واحد واستثناء غير المسلمين من الأحكام الإسلامية.
|
\
الوحدة لن تتم الا بتنازلات مؤلمة والحبيب الصادق لن يستطيع الخروج من العباءة الدينية ولذلك هو زاهد فى الوحدة ولذلك قفز بسهولة للخيار الثانى!
الصادق لم يتحدث عن اتفاقية الميرغنى قرنق االتى لولا انه مرمطها لكفت السودانيين شر القتال!
لم يفسد حزب الامة او السودان او الصادق نفسه الا تدليل حوب الامة له!
ارجو ان يتسع صدرك يا عمر ولا تضيق بنقدى فالسودان حاضر فى كل خطاب لهذا الرجل ولكنه حضور افضل منه الغياب!
والله لو قال اننا لسنا افضل من الرسول صلعم ودعى لتنازلات مؤلمة وصلح مثل صلح الحديبية لاحترمه الجميع ولعد رائدا ولحفظ له التاريخ ذلك وان لم تتم وحدة!
ولكن الرجل يتحرق شوقا لحكومة اهل القبلة!
دار ابوك كان خربت شيل ليك منها شلية!
جنى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الامام الصادق المهدي: الاستفتاء بين مالات الوحدة وتداعيات الانفصال 1/8/2010م (Re: jini)
|
الاخ / جني
تحياتي
تعلم ان كل الاحزاب المعارضة الان لا حول ولا قوة لها وهي مستضعفة في الارض السودانية
ليس صحيحا ان المهدي زاهد في الوحدة ولكنه يتعامل مع امر واقع لا احلام واماني ولا اظن ان عاقلا حتى لو كوز سيكون زاهدا في الوحدة
حكومة اهل القبلة هي حلم يراود كل مسلم ولكن ليس قفزا على الواقع والمهدي يطرح الدولة المدنية وفي كل كتاباته وكلماته كان حريصا
على حوار الاديان والاعتدال وعدم التطرف والغلو وفي الوقت الذي عمل فيه نداء اهل القبلة عمل فيه حوار الاديان.... الخ .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
jini
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست