السبت 31 يوليو بدار الأمة؛ وثيقة هايدلبيرج تطرحها مجموعة دارفور أولاً

Quote: وثيقة هايدلبيرج وانفعال الوفد الحكومي ... بقلم: أ.د.الطيب زين العابدين طباعة أرسل لصديقك الاثنين, 12 يوليو 2010 21:03 على غير المعتاد في بيان وجهة النظر الحكومية على الملأ في القضايا المختلفة، قام وفد الحكومة السودانية في قطر بتحديد موقف معلن ومنشور رافضاً لوثيقة هايدلبيرج التي تعاون على وضعها معهد أبحاث السلام في جامعة الخرطوم مع معهد ماكس بلانك في ألمانيا بمشاركة حوالي ستين عضواً من أهل دارفور يمثلون المجموعات العرقية والفئوية والسياسية والمدنية (المؤتمر الوطني كان أكثرها تمثيلاً). واستغرق وضع الوثيقة في شكلها النهائي ما يقرب من ثلاث سنوات عبر اجتماعات مكثفة ونقاش مستفيض في الخرطوم وفي هايدلبيرج. قضى الوفد الميمون في الدوحة على الوثيقة بلغة صارمة تتضاءل معها أقضية المحاكم: «فإن المصلحة الوطنية تقتضي رفض هذه الوثيقة والعمل على الحيلولة دون اعتبارها ورقة يمكن النظر إليها في إطار التفاوض واسترعاء نظر كافة الجهات لذلك.» ويمكن للوفد الحكومي أن يرفض الوثيقة ولا يعتبرها ورقة صالحة للتفاوض عليها، ولكن هل يستطيع أن يلزم «كافة الجهات» الأخرى بذلك؟ والجهات المعنية الأخرى هي أساساً «الحركات المسلحة» التي يتفاوض معها الوفد الحكومي في الدوحة، فلو تبنت هذه الحركات بعض أطروحات الوثيقة هل سيرفض الوفد الحكومي النقاش معها حول تلك الأطروحات؟ فالدكتور التيجاني سيسي الذي يتزعم حركة التحرير والعدالة التي تتفاوض الآن مع الحكومة في الدوحة وتقدمت المفاوضات بينهما شيئاً ما كان أحد الناشطين في مجموعة هايدلبيرج ومن المؤيدين لمقترحاتها. لا أظن أن من حقه رفض ذلك وقد تفاوض الوفد الحكومي مع حركة العدل والمساواة حول مطالب تعتبر تعجيزية وأكثر تطرفاً من مقترحات وثيقة هايدلبيرج. وهل من مصلحة الحكومة «التكتيكية» أن ترفض جملة وتفصيلا ورقة أعدت بعناية من مؤسستين علميتين عريقتين مثل جامعة الخرطوم ومعهد ماكس بلانك الألماني المشهور على مستوى النزاعات في العالم (ساهم في طرح حلول علمية لتسوية النزاعات في كمبوديا وجنوب إفريقيا والبلقان وكانت له مساهمة مقدرة في اتفاقية السلام الشامل بنيفاشا) في وقت ما زالت مشكلة دارفور تراوح مكانها ولا يبدو في الأفق أنها تقترب من حل؟ ألا يمكن أن يفسر ذلك بأن الحكومة هي التي تعرقل عملياً المفاوضات حتى لا تصل إلى تسوية سلمية وتأبى مجرد النظر في أية مقترحات للحل تصدر من جهة أخرى مما يدل على روح إقصائية عميقة في الكيان الانقاذي؟ ماذا يضر الوفد الحكومي الميمون من أن ينظر في المقترحات المطروحة في الوثيقة واحدة بعد الأخرى، يقبل منها ما يريد ويرفض منها ما يشاء ويدخل ما يشاء من تعديلات على هذا البند أو ذاك؟ إن الرفض الكامل بهذه الصيغة التي أعلنها الوفد الحكومي لا تدل على حسن نية في التفاوض ولا جدية في معالجة مشكلة متأزمة طال عليها الزمن! وما هي النقاط التي يعترض عليها الوفد الحكومي في الوثيقة؟ جاء في مذكرة الوفد الحكومي (الأخبار: 4/7/2010م) أن الاعتراضات تتمثل في الآتي: اعتماد الوثيقة لأطروحاتها وكأنها اتفاق نهائي مرتقب لسلام دارفور، تفضيل الوثيقة للإقليم الواحد بدارفور، تحديد فترة انتقالية بين 7 إلى 10 سنوات، إعادة هيكلة القضاء السوداني، إغفال ذكر اتفاقية أبوجا. وكل هذه النقاط لا تستحق المعاملة الخشنة التي تمثلت في رفض الوثيقة جملة وتفصيلا وفي عدم مقابلة الفريق الذي يمثل صناع الوثيقة، وعلى رأسه مديري معهد أبحاث السلام ومعهد ماكس بلانك، المكون من أكثر من عشرين عضواً، وأخيراً قبل الوفد الحكومي بمقابلة رئيسي الفريق فقط وانتدب لهما إثنين من صغار أعضائه! واجتمع الفريق بالحركتين الموجدتين في الدوحة ودخل معهما في نقاش طويل ومتشعب حول كل بند من بنود الوثيقة، وكانت النتيجة إيجابية في تقبل مجمل الوثيقة رغم تطرف بعض الشباب في حركة خارطة الطريق الذين يدافعون عن كل الخيارات لأهل دارفور بما فيها الانفصال. ونناقش نقاط الاعتراض التي أبداها الوفد الحكومي على وثيقة هايدلبيرج. 1، اعتماد الوثيقة كاتفاق نهائي مرتقب لسلام دارفور. لقد أساء الوفد الحكومي متعمداً قراءة هذه النقطة في ديباجة الوثيقة لأنها تعني ببساطة اعتماد المجموعة التي ظلت على مدى ثلاث سنوات تناقش هذه المقترحات، باختلافات كبيرة في البداية، للوثيقة كاتفاق نهائي فيما بينها دون أن يعني ذلك فرضها على الحكومة أو الحركات المسلحة أو أي طرف آخر ولا يعقل منطقاً أن تدعي المجموعة ذلك. وأقول إن الوفد أساء الفهم متعمداً لأن بقية الجملة التي اقتطع منها الجزء الأول تقول في وضوح إنها «مسودة بمقترحاتهم (مجموعة الوثيقة) لأخذها في الاعتبار (for consideration) عند التداول حول اتفاقية نهائية للسلام المرتقب في دارفور.» (النسخة الانجليزية أكثر وضوحاً من الترجمة العربية). فهي مسودة لمقترحات (تؤخذ في الاعتبار) عند التداول حول الحل النهائي لمشكلة دارفور الذي ستقوم به بالطبع الحكومة مع الحركات المسلحة وأي أطراف أخرى يرونها. 2، تفضيل الوثيقة للإقليم الواحد. وهل في هذا شيء جديد؟ لقد طرح في كل مبادرة حول دارفور بما فيها مؤتمري الفاشر وكنانة اللذان عقدتهما الحكومة دون أن يسهما في حل القضية لأن الطرف الآخر الذي يصنع السلام مع الحكومة لم يكن موجوداً في اللقاءين، وأهدرت الحكومة أموال الشعب السوداني من أجل فرقعة إعلامية لم تدم طويلاً! 3. تحديد فترة انتقالية بين 7 إلى 10 سنوات قد تعقد الصراع في ظل الإقليم الواحد وتضر كثيراً بإستراتيجية التفاوض التي تسير الحكومة على هديها. والحقيقة أن أي اتفاق يتم الآن بين الحكومة والحركات المسلحة لا بد أن يمر بفترة انتقالية تطول أو تقصر لأنه بالضرورة سيؤدي إلى معادلة سياسية واقتصادية غير القائمة حالياً رغم أنها سلطة منتخبة، وإن كانت الحركات سترغم على قبول الوضع القائم كما هو فما قيمة التفاوض إذن؟ ولن تكون المعادلة الجديدة دائمة لأنها لم تصدر عن أجهزة تشريعية وتنفيذية منتخبة بل عبارة عن تسوية سياسية مؤقتة تنتهي بوضع يعتمد فيما بعد حين تشترك كل القوى السياسية والحركات المسلحة في انتخابات ديمقراطية نزيهة وحرة في دارفور. وبرهنت الانقاذ على براجماتية سياسية غير معهودة حين قبلت منح الجنوب وجنوب كردفان ومنطقة أبيي مقاعد إضافية في البرلمان القومي وإعادة التعداد السكاني في جنوب كردفان، رغم انتهاء مولد الانتخابات والتعداد السكاني. إن قبلت الحكومة بهذا الوضع غير الدستوري وغير الديمقراطي فما يمنعها من قبول فترة انتقالية لمعالجة مشكلة دارفور التي طال أمدها بسبب السياسات العنترية الحمقاء؟ أما الحديث عن أن الفترة الانتقالية تضر بإستراتيجية التفاوض التي تسير عليها الحكومة فأمر يثير الدهشة والسخرية لأن الانطباع السائد بين المراقبين أن الحكومة لا تملك إستراتيجية للتفاوض أصلاً، بل هي تكتيكات سياسية متشعبة وقصيرة الأجل تختلف باختلاف المتفاوضين من الحكومة والحركات وبدرجات العنف الصاعدة أو الهابطة في الإقليم وبمعدلات الضغوط الدولية على الحكومة 4، إعادة هيكلة القضاء السوداني. هناك شك كبير داخل وخارج السودان حول استقلالية القضاء السوداني لسبب بسيط، هو أن حكومة الإنقاذ بدأت سلطة عسكرية آحادية شمولية سعت لتأمين قبضتها بتطهير القوات النظامية والقضائية والخدمة المدنية من المعارضين لها أو ممن يشتبه في معارضتهم، وكان التعيين الجديد في تلك المرافق يمر عبر قنوات سياسية حزبية. ولم تتغير هياكل تلك المرافق بصورة مقدرة حتى اليوم رغم التطور السياسي الذي حدث بعد اتفاقية السلام الشامل، ويستشهد المتشككون بأن القضاء السوداني لم يحكم لمصلحة أحد ضد الحكومة في قضية سياسية منذ يونيو 1989م حتى اليوم! ولم يتعقب القضاء السوداني بصورة جادة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور منذ 2003م بما في ذلك توصيات اللجنة الوطنية التي ترأسها مولانا دفع الله الحاج يوسف في نهاية 2004م. وليس غريباً أن تكون الحركات المسلحة هي أكثر المجموعات شكاً في عدالة القضاء السوداني تجاه جرائم دارفور. وبرهنت الأحداث أن الحكومة تتخوف من كل حديث عن إقامة العدالة في دارفور بواسطة أي محاكم كانت دولية أو مختلطة أو محلية! 5. إغفال التعرض لاتفاقية أبوجا. ولكن من الذي أغفل اتفاقية أبوجا؟ هل هي الجهة التي لم تذكرها في وثيقتها أم هي الجهة التي رفضت تنفيذها رغم توقيعها عليها وتعهدها أمام القوى الدولية؟! ما لكم كيف تحكمون؟ ما زال مني أركو مناوي الذي وقع اتفاقية أبوجا مع الحكومة يشكو لطوب الأرض من عدم تنفيذها بنسبة تزيد على الثمانين في المائة ويهدد من وقت لآخر بأنه سيعود إلى العمل العسكري مرة أخرى إن لم تنفذ. ولعلم أعضاء الوفد الحكومي في الدوحة فإن مجموعة هايدلبيرج عقدت ثمانية جلسات مطولة لمناقشة اتفاقية أبوجا (لا أظن أن المؤتمر الوطني نفسه فعل ذلك) وانتهت إلى أنها اتفاقية جيدة بكل المقاييس كانت تصلح لمعالجة مشكلة دارفور لكن المناخ المحيط بها والتدخلات الخارجية هي التي أفسدت عدم قبولها من بعض الحركات الرئيسة. وتفادت الوثيقة ذكر اتفاقية أبوجا لما تثيره من حساسيات لدى الحركات المسلحة لأنها كانت بداية التشظي في أوساطها الذي لم يتوقف حتى الآن. إن أهم درس يؤخذ من وثيقة هايدلبيرج هو أن الأطراف التي صنعتها كلها من أبناء دارفور، وأنها تمثل طوائف وعرقيات وتوجهات وفئات أهل دارفور بصورة متوازنة على تباين كبير بينهم في الرؤى والمصالح، ومع ذلك عكفوا شهور طويلة على تداول الأفكار والمقترحات حتى توصلوا للمسودة الأخيرة دون ضغوط أو إغراء من أحد، في حين فشلت كل جهود المجتمع الدولي في تجميع الحركات المسلحة أو التوفيق بينها لتجلس مع الحكومة على مائدة مفاوضات واحدة! يبدو أن مفاوضات الدوحة تسير نحو طريق مسدود لن يستمر طويلاً، وستجد الحكومة نفسها بلا مفاوض مقابل لها، وبلا منبر للتفاوض، وبلا خطة لحل مشكلة دارفور. وعندها قد تبحث عن طريق آخر لا يختلف كثيراً عن وثيقة هايدلبيرج! خذوها كلمة مني!

Quote: توقع رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة، الدكتور امين حسن عمر، ان تكون نهاية شهر اكتوبر موعدا لتوقيع اتفاق سلام نهائي بدارفور. وقال عمر في مؤتمر صحفي عقده امس ان الوساطة علقت المفاوضات ،لاجراء مشاورات مع بقية الاطراف المختلفة لاعداد مسودة اتفاق توقع عليها كافة الاطراف لتسوية ازمة دارفور ،مبيناً ان المسودة تستوعب اتفاق ابوجا وملتقي اهل السودان والاتفاقيات الاطارية التي وقعت مع الحركات، مشيراً الى ان الوساطة ،حددت استئناف المحادثات بعد شهر رمضان. ورفض عمر وجود رئيس حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم، أو اية حركة ممتنعة عن التفاوض في أية دولة من دول الجوار، مشيرا إلي أن موضوع تواجد خليل بليبيا أمر تم بحثه علي مستوي قيادتي البلدين -السودان وليبيا- علي هامش قمة الساحل والصحراء التي عقدت اخيرا بانجمينا، ورأى أن خليل كان تقييمه لموقفه السياسي والعسكري خاطئاً ونرجو أن يتراجع ويعود للتفاوض، أما عبدالواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان فقد أصبح واحدا بعد أن أنفض من حوله قادته السياسيون والعسكريون، وأصبح يعيش وحده في فرنسا. واكد عمر ان قضية دارفور معقدة وان نسبة 80% من الحل داخلية، وان الاتفاق مع الحركات تكميلي. وشن عمر هجوما عنيفا علي وثيقة هايدلبيرج ووصفها بالمنحازة فى مواقفها لصالح الحركات، وقال انها اعطت الجنائية والمحاكم الخارجية سلطة علي السودانيين، منوها إلى أن رؤى الاطراف المختلفة لم تمثل بصورة متوازنة، كما ألمحت الوثيقة إلى تقرير مصير لأهل دارفور لذلك رفضتها الحكومة. الصحافة

Quote: معطيات استراتيجية فى سلام دار فور والسودان ..... بقلم: أحمد سبيل طباعة أرسل لصديقك الأحد, 11 يوليو 2010 20:05 فى تنويره لاعضاء المجلس الوطنى كان غازى صلاح الدين مقتضبا وخلاصة قوله ان مبادرة الدوحة لم تحقق اهدافها دون تحديد الاهداف المصممة لتلك المبادرة ، وقد يقول قاائل الاهداف معلومة وهى تحقيق السلام وهو قول فيه كثير من التبسيط والسداجة . بقوله صار من المعلوم ان هناك استراتيجية من المؤكد ان الحكومة السودانية شريك فيها ، ومن الراجح ان الوساطة وغرايشن شركاء ، ومن المحتمل ان تكون اوروبا على علم بها . كشفت الايام بعض الاهداف المرحلية والتكتيكية للمبادرة واهمها قيام الانتخابات والتى تجسر لقيام الاستفتاء ، كما كشفت عن ضعف بعض فرضياتها مثل فرضية القضاء على حركة العدل والمساواة بترتيبات محكمة تشارك فيها عدة اطراف ، وفرضية اخرى ان حركة التحرير والعدالة ستظل تحت السيطرة وان الزعيم الليبى سيتبناها منفرده – لأن منى لم يعد مناسبا ، وعبد الواحد رفض عروض القدافى ، وخليل اسلأمى ، وبالمقابل سيسى حزب امة – ويبدو ان الزعيم ادرك ان التحرير والعدالة والعدل والمساواة تكمل كل واحدة منهما الأخرى وهو ماافتقده عندما جمع اليه خليل ومنى من قبل ، ولأعتقد ان كل هدا غاب عن جبريل ابراهيم والتجانى سيسى دوى الخلفيات المشتركة والمتشابهة . سقوط الفرضيات التى اشرنا اليها تسبب فى فشل الأهداف الأستراتيجية بالرغم من تحقق الأهداف المرحلية والتكتييكية ، ولانعتقد ان السبب هو ضعف المقدرات عند شركاء الاستراتيجية وانما فى تقديرنا اتفاقهم المعلن حول المرحلى واختلافهم المستبطن على الاستراتيجى . لقد حقق شركاء الاستراتيجية اهدافهم المرحلية وحانت لحظات انفضاض الشراكة و تباين المواقف ... الحكومة تتبنى استراتيجية السلام من الداخل – وعيا باصلاحات ستجرى بالمنبر الخارجى سيتبناها الشركاء المرحليون السابقون – اوروبا تدفع بعبد الواحد الى الدوحة بسبب الاصلاحات المتوقعة ولأن التحرير والعدالة بدأت تمسك بملفات مهمة بصورة جيدة – خصما على عبد الواحد - ، الولايات المتحدة موقفها تأجيل كل ماهو استراتيجى الى مابعد الاستفتاء ومرحليا التركيز على التحضير الجيد وانضاج مالم يكتمل نضجه من معطيات . المعطيات التى تحكم افق اى استراتيجية يمكن ان تنشأ بصرف النظر عن اهدافها ومصممها هى الأتى : ان الدوحة سيتم اصلاحها وستتجه الى اهداف اصحابها - متجاوزة الشركاء المرحليين -. سيتم تقاسم الملفات بما يرضى الطرفين العدل والمساواة والتحرير والعدالة وبمرجعية واحدة . يتوقع ان تؤكد الولايات المتحدة على دور ليبيا المحورى فى الملف كما اعلنت من قبل . تحتاج الحكومة لشريك لسلام الداخل ، وهو مايصعب اعداده فى ستة اشهر ، وادا كان الشريك المحتمل الوحيد هو عبد الواحد فأن تكلفتة ستكون عالية – فرصتة البديلة فى الدوحة - . هده المعطيات يجب ان تنضج فى ستة اشهر وسيعمل الجميع من اجل تعزيز مايمكن ان يخدم اهدافهم الاستراتيجية . هناك العديد من الاسئلة حول الاهداف الاستراتيجية للاعبين الاساسيين : هل تتلاقى او تتقاطع اهداف ليبية وامريكية فى بروز كيان كونفدرالى يطل على المتوسط عبر لييبيا يحفظ لليبيا مخزونها البترولى ويستغل الثروات المعدنية الآخرى فى دار فور ويضم التحالف الكونفدرالى تشاد وافريقيا الوسطى والنيجر ، ويشمل سوقه الكنغو الكبير والكنغو الصغير والكاميرون وبنين ؟ . هدا التجمع لآ يوفر للولايات المتحدة النفط فقط وانما الماس والدى تستورد الولايات المتحدة اكثر من ستين بالمائة من انتاجه العالمى . هل سترجح حركات دار فور مشروع دور اكبر واقوى فى حكم سودان مابعد يناير 2011 ام المشاركة بدولة فى اقامة كونفدرالية جديدة ؟ مادا ستفعل الحكومة لايجاد شريك داخلى نافع , وادا وجدت فمن المتوقع ان لايستوعب سلام الداخل كل الاطراف وبالتالى هل تتخلف عن منبر به اطراف مهمة ؟ تجربتنا فى سلام الداخل سواء فى شمال الجنوب او جبال النوبة بنيت على معطيات مختلفة عن دارفور، وتوفر لها وقت وبعد عن الاضواء سمح للعامل المحلى ان يؤدى دوره ، هل تستطيع الحكومة معاالجة كل هدا ؟ ماهو المتوقع لما يمكن ان تتبلور اليه المواقف الحائرة – رغم تشاكسهم – فى جنوب كردفان والنيل الازرق ؟ ماهو حجم الجهد الدى ستبدله الخرطوم لتبقى شمال كردفان محكمة ا لارتباط باالوسط وتمنع توسع دارفور شرقا ؟ هل تغرى هده الاحتمالات جهات ما لاقامة مشروع او مشاريع مادتها شرق السودان – هدا ادا لم تكن قائمة فعلا - ؟ - ولنا عودة

Quote: معطيات استراتيجية فى سلام دار فور والسودان (2) .... بقلم: د. أحمد سبيل طباعة أرسل لصديقك الجمعة, 16 يوليو 2010 14:49 نحاول فى الورقة الثانية ان نقدم بعض الاجابات الاحتمالية للاسئلة التى وردت فى الورقة الاولى: فى تناول السؤال الاول نجد ان العلاقات الباطنة بين ليبيا وتشاد تتجاوز فى عمق متانتها ماهو ظاهر للعيان بقدر كبير ويكفى ان نقول انها كونفدرالية غير معلنة ، اما النيجر فهى الدولة والمجتمع الاكثر استجابة لاطروحات القدافى ، قبل عام 1976 ركز القدافى على قيادات سودانية قومية وسطية مثل الهندى والصادق وعثمان وبعد ماعرف بالمصالحة حدثت نقلة نوعية وهى الاستهداف المركز لغرب السودان والاكثر تركيزا لدار فور وتمثل فى وجود مكون ليبى مقدر ومعلوم فى كل مايحدث فى دار فور حتى لو كان عملا مركزيا منطلقا من دار فور الى دولة اخرى ، وفى مرحلة مابعد المصالحة هده صارت للقدافى علاقات مباشرة مع القيادات الاقليمية العالية والوسيطة وشملت حتى بعض رؤساء البطون الصغيرة ، اما افريقيا الوسطى فمعلوم حجم ارتباطها بتشاد فى مرحلة مابعد باتيسا وبالتالى ارتباطها بليبيا ومكون سكانى دارفورى هام يدير اقتصادها المحلى ، ادا قامت الكونفدرالية ستجد اباطرة الماس فى اقليم الكونفدرالية سوقا تغسل فيه الدم عن ماس الكنغو ولا اديع سرا ان قلت ان بعض هؤلاء الاباطرة رؤساء دول ... وسؤال يتفرع هل يطيب لآمريكا ان تحصل على ماس مغسول غير مصقول بديلا عما كانت تحصل عليه عن طريق اسرائيل مصقولا غير مغسول ؟ .. بقيام الكونفدرالية تستقر احتياطات النفط الليبية وصادراتها الى امريكا بعيدا عن تعقيدات البترول العربى وتكلفة اجراءت ضمان انسيابه الباهظة ، توفر كلا من دولة بنين والكاميرون اسواق وسيطة وموانىء مثل دوالا وكتنو . اما السؤال الثانى حول ادا ماكانت الحركات وقوى دار فور الاخرى سترجح خيار دولة فى الكونفدرالية ام دور اكبر فى حكم سودان مابعد الاستفتاء ؟ ..... اهم المحددات للترجيح هو حجم هدا الدور وسقفيه الادنى والاعلى وقدرة الحركات والقوى الاخرى التنسيقية والمؤسسية على تأهيل نفسها للقيام بالدور ومقاربة اى السقفين ، يدعم التأهيل المؤسسى تنازلات كبيرة سبق ان طلبت من الامام الصادق المهدى لصالح بعض قيادات دارفور بحيث يتم توطين اغلب الاجندة فى مؤسسة حزب الآمة خاصة اجندة التحول السياسى والسلطة واجندة المصالحة بين الكيانات الاجتماعية فى دارفور . ثانى المحددات هو ماأصطلح عليه بين بعض الدار فوريين بالغرب الاجتماعى وقصد به ابناء غرب السودان – فى العاصمة وبعض ولايات الشمال – باعتبارهم هامشا والغرب الاجتماعى سيكون محددا لابصفة توظيفه المرحلية فى المعارضة والصراع ولكن بصفته الاستراتيجية واعنى تجدره الآجتماعى – لم يدرس – ، وحجمه الاقتصادى – غير محسوب بدقة - . ثالث المحددات هو تقديرات الحركات حول قدرة موارد الحكومة – بعد دهاب اغلب ايرادات البترول – على تمويل عمليات السلام وكدلك العمليات الحربية . رابع المحددات هو العامل الخارجى والتزامات الحركات للشركاء الخارجيين . السؤال الثالث عن شريك سلام الداخل ، وسلام الداخل نفسه محل سؤال ، فاهم مطلوباته غير متوفره مثل عزلة مسرح الداخل وضعف اتصاله بالخارج مع وجود عناصر مؤثرة - ان لم نقل الاكثر تاثيرا - فى الداخل ، صعوبة وقف العدائيات او استحالتها ان لم تشمل العملية كل الصراعيين والقادرين على ممارسة الصراع فى المسرح ، اما تقدير ان عبد الواحد هو اقرب الاحتمالات فهو ناشىء من ضعف الاحتمال نفسه وضعف مبرراته والتى تنحصر فى انه الابعد – حين اتخدت الحكومة قرارها – من المنبر الخارجى ولكن مؤشرات مهمة يمكن ادراكها من اضافة تهمة الابادة بواسطة المحكمة الجنائية وتقرأ من خلالها الاتجاهات المستقبلية للشركاء الخارجيين ومنهم فرنسا والتى ستدفع باتجاه الدوحة بمحتواها الجديد . ادا كانت الامور او بعضها بهده الصورة التى اشرنا اليها فينبغى على المعنيين اختبار جدوى استراتيجاتهم ليس بانتظار ماينتج عن تنفيدها ولكن بالقراءة المتدبرة لها من حيث توفر معطياتها الموضوعية والموارد اللازمة وشروط نفادها ، ليس دلك فحسب بل النظر بعيون الاخرين حتى تتوفر الرؤية للامور بكل وجوهها وصولا الى توفر الجدوى او عدم توفرها . بعضهم قال انها مشكلة السودان فى دار فور ويعنى ان مجمل عقد اجتماع اهل السودان - ان كان هناك – يحتاج الى اعادة النظر والتغيير وتجربتنا فى اتفاقية السلام وثمارها غير مبشرة لجهة تغيير العقد الاجتماعى بشهادة احد طرفيها وهو الحركة الشعبية التى قالت ان المؤتمر الوطنى وعلى مدى خمس سنوات لم يعمل لجعل الوحدة جادبة ، ومالم تقله الحركة الشعبية فى دات الصياغ انها عجزت ان توظف كثير من نصوص الاتفاق لمصلحة التغيير باتجاه السودان الجديد . هل تستطيع قيادات دارفور وبعض القوى الاخرى انجاز مالم تستطعه الحركة الشعبية؟ لنا عودة

Quote: معطيات استراتيجية فى سلام دار فور والسودان -3- ... بقلم: احمد سبيل طباعة أرسل لصديقك الاثنين, 19 يوليو 2010 06:00 فى الورقتين الاولى والثانية استعرضنا بايجاز استراتيجية مفاوضات الدوحة وبعض الاسئلة ذات الصلة ، وحاولنا ان نقدم بعض الاجابات الاحتمالية لتلك الاسئلة ، وقصدت من ذلك توفير خلفية للقارىء قد يجد فيها مبررا لاعتمادنا مايلى معطيات استراتيجية _ حاكمة _ لاىء مشروع سلام محتمل فى دار فور وللسودان : اولا : ان حجم المجتمع المتأثر بالحرب كبير للغاية ، يضاف الى ذلك الدمار الكبير الذى اصاب المرافق والتى لم تكن كافية ، وكذلك الحراكات السكانية الكبيرة والتى سبقت الحرب ولم تعالج تأثيراتها السالبة – بعد ذهاب دولة الفور لم تعالج تأثيرات حراك المهدية وحراكات التدهور البيئى بعد عام 1916 واهمها موجة الجفاف والتصحر فى ثمانينات القرن الماضى - ، هذه التاثيرات تقاطعت وتداخلت مع تأثيرات الحرب ولايمكن فرزها وبالتالى صارت استحقاقات صناعة السلام باهظة التكلفة . ثانيا : ان الصراع فى دارفور قد تجذر وانتشرت بؤر الصراع بصورة كبيرة الامر الذى يفرض العديد من انشطة السلام الاهلى فى اطارمشروع بناء السلام الشامل ، ونظرا لأن الحكومة والحركات المسلحة هى التى تسببت فى نقل الصراعات الى الكيانات الاهلية فسيكون دورها محكوما فى عمليات السلام الاهلى وليس حاكما – لن تقبل لها وساطة ولاادارة ولاتيسيير - . . ثالثا : صعوبة الحصول على طرف ثالث مقبول يتجاوز دوره الوساطة والتيسير الى صيرورتة شريك اساسى وميدانى خاصة فى مجالى السلام الاهلى واعادة التعمير ، فالحكومة تجربتها غير مشجعة مع الشركاء الخارجيين ويرى مؤيدوها انها عوقبت عبر محكمة الجنايات حيث كان من المفترض مكافأتها بجائزة نوبل نظير انجازها اتفاق السلام فى الجنوب ولعل ذلك مادفعها الى محاولة السلام من الداخل فى مرحلة التفاوض على السلام وستكون احرص على ذلك فى مرحلة التنفيد ، ومن الجانب الاخر فأن الحركات تعتقد ان كل مافى الداخل مخترق حكوميا بما فى ذلك احزاب المعارضة . رابعا : بالرغم من تمحور قوى وحركات دار فور حول محورين هما محور التحرير والعدالة ومحور العدل والمساواة وصعوبة توحدهما فلا يستبعد توظيف الشكل الراهن للتمحور بمعنى ان تكون لكل محور ملفات اساسية واخرى فرعية وهذه الاخرى اساسية عند المحور الثانى واساسية المحور الاول فرعية عند الثانى ، واذ أتوقع ان ينشأ عن تفاوض التحرير والعدالة برتكول اعادة التعمير والسلام الأهلى وسيكون ملفا اساسيا فى محورهم لا أتصور حسما للتربيبات الأمنية بغير توقيع العدل والمساواة . خامسا : تجربة تحويل اتفاق السلام الى دستور انتقالى وقيام هيئات بالتعيين بموجب الدستور الانتقالى اعطى شريكى الاتفاق حصريا كل شىء ومنع الاخرين كل شىء ، ولئن كانت الاطراف مؤهلة ومفوضة ومسيطرة عند توقيع اتفاق الجنوب والمناطق الثلاث فالوضع مختلف فى دار فور ، لقد تنبهت ماكان يمكن ان تكون قوى أخرى لضرورة محاصرة حصرية محتملة فى حالة دارفور فتجد احزابا قومية لديها علاقات مع عدة اطراف تعمل على استبقائها رغم تعارضها المرحلى بسبب الصراع الدائر بين الاطراف على امل دور مرتقب فى المرحلة التالية ، والمتوقع ان يختلف الامر بأن لايجهز القالب _ الدستور _ مسبقا ليقوم اصحاب الحصرية بتخصيص المراكب التى يرونها مناسبة لاصطحاب الاخرين ، بل يكون اتفاق السلام خطة تشارك المراكب وفق خارطة طريق تفضى لأجلها الى القالب او الدستور . سادسا : لقد ذكرنا ضمنا ان تجربة دار فور ستختلف عن الجنوب والمناطق الثلاث بسبب اختلاف الهدف الاستراتيجى ففى حالة الجنوب وضع الهدف الاستراتيجى – دولة مستقلة – باعتباره ادنى مايمكن قبوله من مستوى تنفيد اتفاق السلام وتمت المناورات كلها فوق ذلك الحد باتجاه الحد الاعلى وهو مشروع السودان الجديد ، لقد استوعب مشروع الحركة الشعبية فى حده الاعلى المشروعات الاخرى ( جبال النوبة والانقسنا واستقلال جنوب السودان) ، واستوعب الجيش الشعبى قواتهم ، ولكن رغم الاختلاف ستستفيد التجربة ايما استفادة من التجربة السابقة فى الخبرة المكتسبة من تجربة ما أختلف عليه خلال خمس سنوات من محاولات مقاربة الحد الاعلى ثم الانسحاب مؤمن الظهر بما سلف الى الحد الادنى . ذلك ان المرجح ان تجتمع قوى دارفور مدعومة بقوى وسطية اقتصادية واجتماعية كبيرة و سياسية منظمة على مشروع سودان جديد – مابعد 2011 – يكون اتفاق سلام دارفور الطريق المفضى اليه ، وستكون دار فور الفرصة الاخيرة لقوى متعددة المسميات لمحاولة ركوب قطار يقول اغلب من فيه انه يمضى الى محطات التغيير . . ahamed ali [[email protected]]

Quote: المشاركين في حوار هايدلبيرج حول سلام دارفور يناير 2008 - أبريل 2009 - فبراير 2010 رئاسة الجلسات 1. بروفيسور د. رويقي ولفروم – مدير معهد ماكس بلانك. 2. بروفيسور الطيب حاج عطية مدير معهد أبحاث السلام جامعة الخرطوم. الوسطاء: 1. الأمير رعد بن زيد (الأردن) 2. بروفيسور د. تونو إيتل ( ألمانيا) 3. بروفيسور د. توماس مينا (غانا) 4. د. كمال حسين (بنقلاديش) 5. بروفيسور رحمة الله خان (الهند). المشاركون السادة : 1. د. عبد الجبار عبد الله فضل 2. فريق شرطة. الطيب عبد الرحمن مختار 3. أ. زهير محمدي بشر 4. أ. عبد الله آدم خاطر 5. د. التيجاني سيسي محمد 6. م. علي شمار عبد الله 7. د. صديق أمبدة رابح 8. أ. موسى أحمد محمد إبراهيم 9. د. إدريس يوسف أحمد 10. أ. الشفيع أحمد محمد 11. أ. مريم عبد الرحمن عبد الله 12. ب. عبد الرحمن بشارة دوسة 13. د. موسى آدم عبد الجليل 14. أ. صفاء العاقب آدم 15. أ. عبد الباقي جبريل 16. أ. النجيب آدم قمر الدين 17. د. الأمين محمود محمد عثمان 18. أ. أحمد إبراهيم دريج 19. محمد عبد الله الدومة 20. د. موم نيال ارو 21. أ. آدم محمد حامد 22. التيجاني عثمان أبكر 23. د. حامد عمر 24. د. يحيى محمد محمود 25. أ. فؤاد عيد علي إبراهيم 26. أ. إسماعيل حسين فضل 27. أ. محمد بريمة حسب 28. أ. زهراء عبد النعيم محمد 29. أ. عمر الفاروق حسن 30. أ. التومة الهادي عيسى 31. د. مصطفى نجم البشاري 32. أ. شمس الدين الأمين ضو البيت 33. د. ناهد محمد الحسن 34. أ. تاج الدين صديق أحمد 35. أ. حامد علي محمد نور 36. د. الوليد آدم مادبو 37. أ. كمال الصادق 38. أ. سامية نهار 39. أ. أحمد عبد الرحمن رجال 40. أ. أحمد آدم يوسف 41. أ. أمين بناني نيو 42. أ. فاطمة كنجوم 43. أ. أمنة هارون أحمد 44. أ. محمد أحمد الشايب 45. أ. زيدان عبد الرحيم 46. أ. محمد الحبيب 47. أ. أبو زيد حسين كلو 48. أ. محمد بركة محمد 49. أ. أحلام مهدي

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 07-31-2010, 08:13 PM)

Quote: دعوة من مركز دراسات الوحدة الوطنية السودانية لمنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية ضمن فعاليات منتدى المركز للوحدة والسلام والديمقراطية لقاء مفتوح لحوار نقدي تحت عنوان : "وثيقة هايدلبيرج لسلام دارفور - ما لها وما عليها" الزمان : الأربعاء الموافق 4 أغسطس 2010م - الساعة الثامنة مساءاً. المكان : دار حشد الوحدوي - الخرطوم بحري - الدناقلة - شارع أحمد قاسم- غرب مبنى إدارة جامعة الزعيم الأزهري. * يستضيف المنتدى كمشاركين رئيسيين من طرف الوثيقة : - الأستاذ شمس الدين ضو البيت. - الأستاذ عبد الله أدم خاطر. - الأستاذة عشة صبيرة. - د. إدريس موسى أحمد. * سيفتح المجال لممثلي منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية للمساهمة في الحوار. * سيساهم في الحوار إنابة عن المركز : الأستاذ الباشنهندس / محمد الأمين محمد أحمد أبوجديري - رئيس المركز مع تحيات الأمانة العامة للمركز [email protected] +249123743600