كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 الاصلاح الزراعي فى زيمبابوي من السارق ومن المسروق؟
|
زيمبابوي (بالإنجليزية: Zimbabwe) دولة إفريقية. كانت تعرف باسم روديسيا الجنوبية حين كانت مستعمرة بريطانية، والتي أعلن إيان سميث زعيم الأقلية البيضاء انفصالها واستقلالها عن بريطانيا في سنة 1965. وقد أثارث سياسة سميث العنصرية غضب المجتمع الدولي، فأعلنت دول عديدة مقاطعة روديسيا اقتصادياً، وفرضت الأمم المتحدة مقاطعة اقتصادية على حكومة سميث، ونتج عن السياسة العنصرية التي اتبعتها الأقلية البيضاء تأييد عالمي لجبهة تحرير زمبابوي، بزعامة موجاني وجوشوا نكومو وأخيرا نالت روديسيا استقلالها تحت حكم الأغلبية الأفريقية، وعرفت بجمهورية زمبابوي.
الموقع
تقع زمبابوي في القسم الجنوبي الشرقي من وسط القارة الأفريقية، وهي دولة داخلية لاسواحل لها، إذ تبعد عن المحيط الهندي حوالي مائتين من الكيلومترات، ومخرجها من موزمبيق التي تحدها من الشرق والشمال الشرقي، وزامبيا من الشمال الغربي وبتسوانا من الغرب، وجمهورية اتحاد جنوبي أفريقيا من الجنوب، وتبلغ مساحة البلاد 390,759. وبلغ سكان زمبابوي في 2008 نحو 12 مليون نسمة،[1] وعاصمة البلاد هراري وبلغ عدد سكانها في 2006 مايزيد عن 1.600.000 نسمة، ومن المدن الهامة بلاوايو وجوباو ويوجد في البلاد عدد من الأقليات العرقية والدينية بينهم المسلمون الذين يشكلون 1% من السكان.[2]
الأرض
أرضيها عبارة عن هضبة متوسطة، ارتفاعها حوالي ألف متر، وهي قسم من صحراء كلهاري، وأبرز المجاري المائية بها نهر (أوكافانجو) الذي يصب في مستنقع أوكافانجو في شمالها الغربي. ومناخ زيمبابوى حار في الصيف (الجنوبي) وبارد في الشتاء وتتساقط أمطارها القليلة في فصل الصيف وتغطي الحشائش والشجيرات معظم أرضها، وهذا أتاح فرصة لحياة رعوية حيث تُربي قطعان الأبقار، الماعز والأغنام.
النشاط البشري
بنصب على حرفتي الزراعة والرعي ويعمل بالزراعة 69% من القوة العاملة، وأبرز الحاصلات الزراعية الذرة والقمح والأرز، ومن الحاصلات النقدية القطن وقصب السكر. ولقد قام الأوروبيون بزراعة غلات تجارية جديدة، وتربي قطعان الماشية على حشائش السافانا، ولزمبابوي شهرة في إنتاج النحاس وبلغ إنتاجها في سنة 1980 من النحاس (27 ألف طن) ومن خام النيكل (15ألف طن) والذهب (367كيلو غراماً) والكروم (553ألف طن). وكانت تسيطر الأقلية البيضاء على أخصب الأراضي والمناجم وتربي ثروة حيوانية لابأس بها. وقدرت ثروة البلاد الحيوانية في سنة 1988 بحوالي 5,700,000 من الأبقار، 580ألفا من الأغنام و 1650000 من الماعز.
وأخذت بعض الصناعات الحديثة تأخد مكانها في زمبابوي، خصوصاً بعد بناء سد كاريبا، فظهرت بعض الصناعات التحولية، والصناعات الغذائية والحديد والصلب وغزل ونسج القطن وصناعته. وتنتشر الصناعة على طول الخط الحديدي من بولاويو إلى سالسبوري.
بعد تولي الأغلبية السوداء الحكم
بعد انهيار نظام إيان سميث العنصري وتولي الأغلبية السوداء الحكم من خلال ائتلاف حزبي زانو بزعامة روبرت موغابي وزابو بزعامة الزعيم الوطني الراحل جوشوا نكومي أفرز حالاً غير مسبوقة من الاحتقان ترافقت مع سوء الإدارة وتعثر المصالحة الوطنية أثر استئثار حزب زانو بالحكم ما أنتج في النهاية نظام الحزب الواحد.
من القرارات التي اتخذها التخلص من المزارعين البيض وإعطاء المزارع لافريقيين، وبلغ التضخم المالي 1600 بالمائة.
إصلاح الأراضي في زيمبابوي
هو محاولة توزيع الأراضي بين السود الذين حرموا من حقوقهم في الماضي، والأقلية البيضاء التي حكمت زيمبابوي من 1923 إلى 1979، بطريقة عادلة. قد يكون توزيع الأراضي في زيمبابوي أكثر القضايا السياسية حسما وإعتراضا على الحكومة الزيمبابوية في الوقت الحاضر.
خلفية الإصلاح
جاء المزارعون البيض إلى روديسيا الجنوبية في تسعينيات القرن التاسع عشر. في عام 1918، قررت اللجنة القضائية لمجلس الشورى في لندن أن أراضي روديسيا الجنوبية يملكها البلاط الملكي وليست شركة جنوب أفريقيا البريطانية.
بعد الحكم الذاتي، أنشأ المجلس التشريعي لروديسيا الجنوبية إطار قانوني لتخصيص الأراضي. كان قانون تقسيم الأراضي لعام 1930 أساسا لقوانين لاحقة، وقد أبقى القانون حتى استقلت البلد. قسّم قانون تقسيم الأراضي المستعمرة إلى ثلاث مناطق، منطقة يملكها البيض فقط، ومنطقة تحت وصاية القبائل الأصلية، توزع بطريقة جماعية، ومناطق للسود فقط. بفعل هذا القانون، طردت بعض العائلات السوداء من أراضيها، التي ملكتها من قبلهم لأجيال.
كان الزيمبابويون البيض، الذين مثّلوا نسبة لا تزيد عن 1% من عدد السكان، يملكون أكثر من 70% من الأراضي الصالحة للزراعة. بناء على ذلك، لم توجد حقوق الملكية في الأراضي القبلية الجماعية.
اتفاقية لانكاستر هاوس
بعدما فتحت اتفاقية لانكاستر هاوس باب الديمقراطية في زيمبابوي، انتخب روبرت موجابي في فبراير 1980. استمرت الاتفاقيات لمدة ثلاث أشهر، لكنـّها إنتهت تقريبا بالفشل عند موضوع تقسيم الأراضي، حيث لم تسمح الاتفاقية، للحكومة الزيمبابوية بالإطلاع على الأراضي لأول عشر سنوات من الاستقلال، وقدمت بريطانيا 44 مليون جنيه استرليني لمشاريع الاستطان.
في السنوات اللاحقة، استطلعت حكومة موجابي على كثير من الأراضي التي يملكها البيض، أحيانا عن طريق استعمال القوة، وأحياناً عند إحداث عمليات الاستصلاح، حيث لم يبقَ غير 300 من 4500 مُزارعة تجارية يمكن استصلاح أرضها. عُرفت زيمبابوي في الماضي بـ"سلة خبز" أفريقا الجنوبية، حيث استعمل المزارعون البيض أحدث التقنيات الزراعية. نتيجة لأعمال الطرد، عانت زيمبابوي من مشاكل اقتصادية. وضعت المنظمات الخيرية والناقدون، وإلى حدّ ما، اللوم، في المجاعة الأخيرة في زمبابوي، على طرد المزارعين البيض . فهي أقسى مجاعة في تاريج زيمبابوي، حيث يواجه ثلاثين في المئة من عدد سكان زيمبابوي (11.6 مليون) نقصاً قاسياً في الطعام.
قضية مزارع السكان البيض في زيمبابوي
بدأت مشكلة مزارع السكان البيض في زيمبابوي بإصدار رئيس البلاد روبرت موغابي دستورا جديدا عام 2000 يتضمن قانونا للإصلاح الزراعي وزعت بموجبه الأراضي الزراعية التي كانت تسيطر عليها أقلية من السكان من أصول أوروبية على الأغلبية من سكان البلاد الأصليين.
ويمثل ذلك القانون تصحيحا لقانون ملكية الأراضي الموضوع في فترة الاستعمار البريطاني لزيمبابوي، الذي منح الأقلية البيضاء أكثر من 70% من أخصب وأجود المزارع في البلاد.
ويحد الإصلاح الزراعي من امتلاك السكان من أصول أوروبية للأراضي بمصادرة 95% منها وتوزيعها على السكان الأصليين الذين لا يملكون أراضي، حيث يشكل البيض أقل من 1% فقط من سكان زيمبابوي البالغ عددهم حوالي 12 مليون نسمة.
وأعقبت تلك العملية أعمال عنف أسفرت عن مقتل عشرات المزارعين البيض، وطرد آخرين وهجرة الكثير منهم خارج زيمبابوي.
وعلى إثر ذلك اتهمت بريطانيا موغابي بالعنصرية ضد البيض وباغتصاب مزارعهم، وأقرت لندن بتأييد أميركي وأسترالي عقوبات ضد زيمبابوي في إطار رابطة الكومنولث، وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2003 علقت عضوية زيمبابوي في الرابطة.
ومنذ عام 2002 اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بمنع موغابي من أن يحل بأي دولة من دوله، كما أقر الكونغرس الأميركي عام 2003 عقوبات ضد هراري واتهمها بالعنصرية، وجمد ودائع موغابي وأكثر من مائة شخص من حكومته وأشخاص آخرين.
وحاول المزارعون البيض اللجوء إلى القضاء لاسترجاع مزارعهم، ولكن في نهاية أغسطس/آب 2005 مرر برلمان زيمبابوي مجموعة من التعديلات الدستورية تقضي على فرصهم.
ونصت التعديلات على أن 4000 من البيض الذين صادرت السلطات مزارعهم عام 2000 لن يمكنهم الطعن أمام المحاكم لاسترجاعها بعد أن اعتبرتها في حكم المؤممة.
وعارضت الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة إجراءات موغابي ومشروعه الإصلاحي منذ بدايته، واعتبرت التعديلات الدستورية ضربة أخرى لحقوق الإنسان في البلاد.
ويرى مراقبون أن برنامج الإصلاح الزراعي طبق بطريقة عشوائية، وأن الجدل بشأن سياسة الأراضي أغرق البلاد في أزمة اقتصادية حادة نجم عنها نقص الغذاء والوقود وارتفاع معدل التضخم.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الاصلاح الزراعي فى زيمبابوي من السارق ومن المسروق؟ (Re: moaz elsir)
|
جاء تنصيب الرئيس روبرت موجابي رئيساً لزيمبابوي لست سنوات جديدة، وسط جدل متواصل بشأن فوزه في الانتخابات مشيراً - من جديد- أزمتها التاريخيه بين الأقلية البيضاء التي تسيطر على أخصب وأجود المزارع، والتي تعد في الوقت نفسه جيباً استعمارياً استعصى على التصفية، وبين نظام الحكم في فترة مابعد الاستقلال الذي فشل في حل المعضلة السياسية مثلما استطاعت جارته (جنوب إفريقيا) أن تفعل حتى مع عدم حل المعضلة الاقتصادية .
الاستعمار الأبيض يهدد إفريقيا
اشتعال النزاع بين البيض- خلفاء المستوطنين الأوروبيين- والأفارقة السود - أبناء البلاد الأصليين في زيمبابوي-،جاء بعد نحو عشرين عاما من تصفية نظام الفصل العنصري، وارساء البديل القائم على المواطنة المتساوية. موجز الأسباب إلتي قادت الى بعث الشقاق بين البيض والسود من مرقده ، هي أن المجتمع الإفريقي الأصل ما عاد يطيق الثروات في البلاد.
لقد اكتشف الأفارقة أن زوال النظام العنصري، انطوى على إرضاء طموحاتهم السياسية إلى حد مُرضٍ ، غير أن هذا التحول لم يتبعه تغير يذكر، فيما يتعلق بالسيطرة على الموارد الاقتصادية. فمازال قرابة واحد في المئة من سكان زيمبابوي البيض ذوي الأصول الأوروبية (مئة ألف نسمة)، يملكون زهاء سبعين في المئة من الأراضي الصالحة للزراعة. وهي معادلة تكاد تجعل عشرة ملايين إفريقي هم قوام المجتمع الأصل في زيمبابوي مجرد شغيلة من الفلاحين في بلادهم الأم عند أحفاد المستوطنين القدماء. والواقع أن ما يجري في زيمبابوي يثير قضية العلاقة بين الاستقلال السياسي والاستقلال الاقتصادي فكثير من الشعوب التي استبشرت بزوال الاستعمار، وفرحت باستقلالها السياسي الذي حصلت عليه بنضال نبيل، أدركت – لاحقا- حجم تغلغل القوى الاستعمارية في أحشائها على الصعيد الاقتصادي. وقد نجم عن ذلك ما يعرف بالتبعية والاعتمادية في علاقة تلك الدول مع القوى الاستعمارية.
المحاربين القدماء من أبناء المجتمع الأصلي، هم الذين يستشعرون –الآن- الغبن الاقتصادي وتبعيتهم لأبناء المستوطنين البيض. وقد كان مرور عقدين كاملين على زوال التفرقة العنصرية بدون جدوى ملموسة للعهد الجديد على مستوى معيشتهم، كافيا لإقناعهم بأن التغير الذي حدث كان ظاهريا فقط, أما في الواقع المعيش، فإن البيض مازالوا يتحكمون في أرزاقهم، كونهم يقبضون على رقبة الاقتصاد.
تمكن نضال الأفارقة من إعادة الاسم التاريخي لمملكة زيمبابوي، بعدما أحاله المستوطنون - وجلُّهم من البريطانيين- إلى روديسيا نسبة إلى (سيسيل رودس) مؤسس الحركة الاستيطانية هناك ولكن أي فائدة حقيقية من هذه الاستعادة الشكلية عادت على الأفارقة؟ طالما أن البيض أحفاد رودس يملكون معظم الأراضي المنتجة فضلا عن مناجم الذهب، والفحم، والتجارة الخارجية؟. وبالمناسبة، يلاحظ أن مستوطني زيمبابوي اختطُّوا لأنفسهم فلسفة استيطانية، زعموا اختلافها عن أندادهم في نماذج الاستعمار الاستيطاني الأخرى، لاسيما في جنوب إفريقيا بالجوار، فقد رفعوا شعار ما دعوه بـالتنمية "المتوازية" مع أصحاب البلاد الأصليين لا المنفصلة عنهم.
لكن ما يعتمل الآن، وما ظهر من تجليات لهذه الفلسفة، يثبت أن البيئة الاستعمارية الاستيطانية لها جوهر واحد في كل مكان. إذ لم يتحقق للأفارقة تنمية متوازية ولا متوازنة ولا حتى منفصلة في زيمبابوي .
وقد جاءت ردود الفعل في العالم الغربي غير محبذة لفوز موجابي في الانتخابات، ففي نفس السياق، قال الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية: "إن انتخاب موجابي وحزبه الحاكم حزب "زانو " كان غير صحيح وغير مقبول".
وإذا كان زعماء دول الكومنولث قد أعلنوا من قبل أنه لن تتخذ إجراءات ضد زيمبابوي قبل الانتخابات الرئاسية، واتفقوا على تشكيل لجنة ثلاثية للنظر فيما يمكن عمله على ضوء الرئاسية توصيات المراقبين التابعين للكومنولث حول سير الانتخابات، إلا أن العقوبـات – الآن- أصبحت أمراً لابد منه؛ لأن إعادة انتخاب موجابي يبدو أنه الحاسم في اتخاذ مثل هذا القرار.
وقد كانت واشنطن قد ذكرت أنها ستفرض عقوبات على حكومة الرئيس موجابي؛ أُسْوة بالاتحاد الأوروبي الذي سحب بعثتة للرقابة على الانتخابات هناك، وفرض عقوبات مماثلة.
وقال (ريتشارد باوتشر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية): "إن واشنطن تتحرك نحو فرض حظر على سفر كبار المسؤولين في حكومة زيمبابوي، وتدرس – حالياً- إمكانية فرض عقوبات مالية، على غرار العقوبات الأوروبية ".
فشل اقتصادي لموجابي
بدأت الضغوط التي تثقل كاهل اقتصاد زيمبابوي ، فقد توقع خبراء الاقتصاد - منذ مدة وجيزة- أن يسجل إجمالي الناتج المحلي انخفاضا بنسبة 2.3% خلال العام الجاري، ثم أشاروا إلى انخفاض قد يصل إلى 10%.
على العكس من ذلك فإن فترة حكم حكومة روبرت موجابي التي تريد إعادة توزيع أراضي المزارع على المواطنين السود دون تخطيط، قضت في الحكم عشرين عاماً، ولم تصلح أياً من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وانخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7% سبعة بالمئة، وسوف يزداد فقر مواطني زيمبابوي بنسبة 12 مرة عما كانوا عليه عندما استقلت البلاد عام 1980 وأفضل – قليلاً- مما كانت عليه البلاد عندما أعلن (إيان سميث) الاستقلال من جانب واحد عام 1965. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن 60% من سكان البلاد البالغ عددهم ثلاثة عشر مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر. وهناك واحد من كل أربعة مواطنين يحمل فيروس الإيدز وتقول الأمم المتحدة: إن معدل النمو السكاني انخفض إلى 1% سنويا مقابل 3% قبل عشر سنوات بسبب انتشار مرض الإيدز، وسوف يزداد الشعور بالفقر خلال السنوات المقبلة بسبب عاملين هما: انخفاض الدخل، وارتفاع معدلات البطالة من ناحية، حيث: إن واحدا من كل ثلاثة مواطنين لا يعمل. وانتشار الإيدز من ناحية أخرى.
كما أن العجز في ميزانية عام 1999بلغ نسبة 6% من إجمالي الناتج المحلي، ويصل – حالياً- الى نحو 3.9%. وتعتمد الحكومة كلية على الاقتراض من خلال السندات الحكومية أو طبع النقد، حيث إنها غير قادرة على جذب رأس المال الأجنبي أو أموال طويلة المدى داخليا. والميزانية خارجة عن السيطرة ويصل الدَّين الداخلي إلى مئة وثلاثين مليون دولار أو 6.1% من إجمالي الناتج المحلي ويصل حاليا إلى نحو 20% منه مقابل توقعات وزير المالية - في أكتوبر الماضي- بأن يصل إلى 8.2%.
هذا كله يؤكد فشل (موجابي) الذي لاقى تأييداً في تصفيته الجيب الاستعماري المتمثل في مزارع البيض كموقف مبدئي من الاستعمار وسياساته، إلا أنه يحمل مسؤولية إخفاقه في إعادة بناء الدولة سياسياً واقتصادياً .
خوف من العدوى
أما المشكلة الكبرى التي تواجه المنطقة فتتمثل في التخوف من انتقال العدوى إلى بعض الدول المجاورة لزيمبابوي ، اذ قد يطالب – أيضاً- قدامى المحاربين في كل من ناميبيا، وجنوب إفريقيا، وكينيا، بما يطالب به حاليا زملاؤهم في زيمبابوي، أي استعادة أراضي البيض التي سلبت من أجدادهم. عندها ستشهد منطقة غرب إفريقيا توترا أمنيا لا تحمد عقباه، لا تستطيع رابطة دول الكومنولث، ولا منظمة الوحدة الأفريقية التحكم فيه على أساس أن مطالب الشعوب الأفريقية مطالب مشروعة؛ فهي دول ترغب في استكمال سيادتها على أراضيها كاملة، فالعديد من المستعمرات البريطانية أو الفرنسية – سابقاً- لا تزال الكثير من أراضيها بيد المستعمرين القدامى الذين يستغلون السكان الأصليين في خدمة الأراضي استغلالا يتعارض ومبادئ حقوق الإنسان. ولكن العديد من الشعوب الأفريقية خاصة في المستعمرات البريطانية – سابقاً- بدأت منذ سنوات قليلة تعبر عن رغبتها في إكمال سيادتها المنقوصة، لهذا ظهرت حركات طالبت حكوماتها باسترداد الأراضي، كما حصل في كينيا التي دعا أحد نواب المعارضة فيها الفلاحين -الذين لا يملكون أراضي- لاحتلال المزارع المملوكة للبيض، وطالب بنزع المزارع الكبرى التي ما تزال بحوزة الأجانب، ولا سيما مزارع الشاي والقهوة، التي يديرها آسيويون، وكينيون، من أصل بريطاني. بل حتى في جنوب إفريقيا أبدى مؤتمر عموم إفريقيا تذمره من أنه وبعد مضي ست سنوات على نهاية حكم التمييز العنصري لا يزال سبع وثمانون بالمئة من الأراضي تحت سيطرة الأقلية البيضاء. وإلى جانب الاضطرابات التي تظل هامشية، فإن مزراعي جنوب إفريقيا البيض تهددهم العصابات أكثر مما يهددهم احتلال الأراضي التي يستغلونها من قبل قدامى المحاربين. وإذا كان نظام بريتوريا لم يجعل من مسألة إعادة توزيع الأراضي الحساسة ذريعة انتخابية فإن (موجابي) قد استخدم هذه الحركة لاسترداد ولو جزء من شعبيته، التي افتقدها تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة.
وتجد بريطانيا نفسها اليوم عاجزة عن حل مشكلة أراضي المزارعين البيض، وحتى موقف حلفائها في منظمة الكومنولث كان صامتا لأسباب، منها: أنه لا يوجد زعماء يمكنهم تبني الأقلية البيضاء، حتى إن زعماء جنوب إفريقيا، والموزمبيق، وناميبيا، رفضوا انتقاد (موجابي) علانية بعد الاجتماع معه الشهر الماضي. لأجل ذلك بدأ البريطانيون (حماة الأقلية البيضاء في زيمبابوي) يفكرون في ترحيل عدد كبير من البيض الذين لا يرغبون في قوانين الاصلاح الزراعي التي ينوي الرئيس موجابي القيام بها قريبا.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
moaz elsir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست