اخيرا ...البشير يوافق على المؤتمر الجامع ...ولكن كيف ؟

Quote: From sudaneseonline.com مقالات و تحليلات مأزق الجنائية الصعب .. والمخرج الأسهل /بقلم : محمد عبد الله سيدأحمد By Jul 26, 2008, 19:54 مأزق الجنائية الصعب .. والمخرج الأسهل بقلم : محمد عبد الله سيدأحمد [email protected] بتاريخ 14 / 7 الماضى تقدم مدعى المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو الى قضاة محكمته الثلاثة بمذكرة طلب منهم فيها موافقتهم على إلقاء القبض على الرئيس السودانى عمر البشير لمحاكمته بتهمة إرتكاب عدة جرائم ضد الإنسانية فى دارفور . وهناك فترة أقصاها ثلاثة أشهر ليصدر فيها أولئك القضاة قرارهم ، إما برفضهم لطلب المدعى العام أو موافقتهم عليه. وإذا كانت موافقتهم ستكون فى حكم المؤكد ، فإن قرارهم كمحكمة لن يشكل تهديدا مباشرا للسودان ولا لرئيسه ما لم يوافق عليه مجلس الأمن . ومجلس الأمن بمقدوره أن يلغى القرار أو يعلقه لمدة عام بموجب المادة (16) من قانون المحكمة . ومن المؤكد والمسلم به أن السودان لن يسلم رئيسه ولا أحدا من مواطنيه الى محكمة الجنايات الدولية . ولكن مذكرة الإعتقال لرئيس الجمهورية سواء نفذت أم لم تنفذ قد أصابت السودان فى موجع وألحقت بالرئيس وبالسودان مهانة بالغة . وهناك محللون كثر يرون أنه ليس هناك ثمة جدوى للضجة الكبرى التى تثيرها الحكومة الآن بردود أفعالها المتشنجة وبحشود التأييد المصطنعة أوغير المصطنعة فى الداخل والخارج لأنه لا تأثير لها على المحكمة الجنائية الدولية ولا جدوى كذلك من الحديث حول عدم ولاية المحكمة الجنائية على السودان ، أو كونها غير عادلة وتكيل بمكيالين أو أن تهمها ملفقة . فما عاد خافيا أنها محكمة مسيسة حتى النخاع ، وأنها صنيعة نظام عالمى استبدادى وأنها مسخرة كآلية لخدمة أجندة هذا النظام العالمى المستبد وأداة لتأديب كل الدول الخارجة عن بيت الطاعة الأمريكى . وما تسريبات وزارة الخارجية الأمريكية بعزم أوكامبو على إصدار أمر بتوقيف الرئيس البشير لمحاكمته ألا إستخدام سياسى لهذه المحكمة وليس للعدالة . فأمريكا هي أكبر منتهك لحقوق الإنسان فى العالم ، ولكنها بمنطق قوتها قادرة على لي عنق الحقائق وجعل الباطل حقا . .. كما إن رفض الإمتثال لأمر المحكمة لا يمثل حلا للمشكلة . فما عاد خافيا أن قرار المدعى العام هو أحد أهم حلقة فى مؤامرة يجرى تنفيذها تستهدف إسقاط نظام الحكم بالسودان وإحلال نظام علمانى مكانه ليخدم مصالح أمريكا أو تقسيم السودان لعدة دويلات . وقد باتت أجزاء كبيرة من معالم هذا المخطط بادية للعيان . فالقرار قصد به ممارسة أقسى أنواع الضغوط من أجل إسقاط هذا النظام قبل أن يكتسب شرعية بالإنتخابات القادمة. وبما أن هذه الأزمة مسيسة من بدايتها الى نهاياتها وذات أهداف محددة ، فإنه سيكون من الأجدى التركيزعلى التصدى لها سياسيا وبراغماتيا . ويقتضى ذلك إستثمار فترة الثلاثة أشهر المتاحة لقضاة المحكمة الجنائية الدولية لإصدار قرارهم فى التوافق مع الدول الخمسة الأعضاء المستديمين فى مجلس الأمن الدولى والمتحكمين في قراراته وبالأخص أمريكا وبريطانيا وفرنسا . فإن نجحت الحكومة فى التوافق حتى مع أمريكا وحدها فإنها من المؤكد ستخرج من مأزق المحكمة الجنائية . ولكن المشكلة هي أن الحكومة لا تملك أوراق ضغط قوية على أي دولة من الدول الثلاثة لتساوم بها لإلغاء هذا القرار فى عالم لا يؤمن إلا بتوازن القوى والمصالح . ومن ثم فلا تملك الحكومة غير أن تساوم بإذعانها لشروط دول الإستكبار والوفاء العاجل بها ، وإلا ... ويبقى السؤال هو :/ ما هي المطلوبات أو الشروط التى يجب على حكومة السودان الإذعان لها والوفاء بها لتلك الدول وبالأخص لأمريكا مقابل أن تقوم بإيقاف قرار المدعى أو المحكمة الدولية عن طريق مجلس الأمن .. إن مطلوباتها فى إعتقادى هى نفس مطلوبات وشروط واشنطن لتطبيع علاقتها مع الخرطوم والتى وصلت المفاوضات فيها بينهما الى طريق مسدود ، لأن غاية ما تطلبه واشنطن من حكومة الخرطوم – وإن لم تفصح عنه -- هو تفكيك نظام حكمها الإسلامى الشمولى فى السودان وإحلال نظام حكم علمانى محله ومن بعد ذلك أن يتحقق لأمريكا مصالحها فى السودان فيما تراه حقا شرعيا أو مكتسبا للإستثمار فى نفط السودان ربما دون المساس بحقوق الصين والدول الأخرى . فأمريكا قد ناصبت الإنقاذ العداء منذ بداية عهدها وقبل أن تنشأ مشكلة دارفور بسبب توجهها الإسلامى وشعاراتها الجهادية وإيوائها للإرهابيين وتهديدها لدول الجوار بما دعاها لوضع السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ سنين الإنقاذ الأولى ولم ترفع إسم السودان من هذه القائمة حتى اليوم رغم التعاون الأمنى بينهما والذى بلغ أقصى الحدود . وأمريكا قد نجحت الى حد كبير بأن تجعل نظام الأنقاذ متهم ومدان بالإرهاب بما يشبه الإجماع الدولى . وواشنطن التى رعت إتفاقية السلام الشامل كانت تعتقد أن تنفيذ الإتفاقية سيفكك حكومة الإنقاذ بالتحول الحقيقى الى الديموقراطية فى السودان ، ولكنها وجدت بعد ثلاثة سنوات من توقيع الإتفاقية أن الإنقاذ قد أحكمت قبضتها على السلطة عملا بقوانينها القمعية ، وبإضعافها لأطراف إتفاقية السلام الشامل والإتفاقيات الأخرى . فباتت أمريكا وبقية القوى الوطنية تخشى أن تكتسب الإنقاذ الشرعية بالإنتخابات القادمة التى ستجريها وفق إرادتها من واقع سيطرتها على السلطة والمال فتفوز فيها رغم ضعف شعبيتها ، بل ويمكنها رفض الإمتثال لنتيجة الإنتخابات إن خسرتها وتظل ممسكة بالسلطة. ويبقى السؤال هو :/ هل سيكون بمقدور الإنقاذ أو الجبهة الإسلامية أن تفى بشروط واشنطن وتقوم بتفكيك نفسها ليحل محلها نظام علمانى لكي تجنب رموزها والبلاد عامة أزمات لاحقة حتى ولو كان ذلك بمبرر التقية ومداراة المؤمن على نفسه رحمة أو بفقة الضرورة لدرء مضرة ؟ . فالحكومة إن لم تستطع التوافق مع أمريكا ، فإن السودان عندئذ سيكون معرضا لإستهداف أكبر وأخطر . وسيكون الرئيس محاصرا وعرضة للإختطاف حتى داخل وطنه . فالمحكمة لا تملك قوة شرطية خاصة بها بل تعتمد على الدول فى تنفيذ مذكرات التوقيف . ولقد كنت أعتقد أن الفرصة ستكون متاحة أمام الحكومة للخروج من هذا المأزق بإعتمادها على إستخدام الصين وروسيا لحق الفيتو لإيقاف القرار داخل مجلس الأمن نظرا لإرتباط مصالح هاتين الدولتين بالسودان ، إلا أنى علمت من التحقيق الذى أجراه كل من الصحافيين حنان بدوى وماهر أبو جوخ بصحيفة السودانى مع الأستاذ نبيل أديب المحامى أن مقدرة الصين وروسيا تنحصر فقط على إيقاف صدور قراربالعقوبات ضد السودان فيما لا يستطيعان إصدار قرار بإيقاف إجراءات المحكمة الجنائية.. بما يعنى أن القرار سيظل ملازما وملاحقا للسيد رئيس الجمهورية حتى وإن تخلى عن منصبه ما لم يتم التوافق مع مجلس الأمن ، ومن ثم ستكون أقصى طاقة لهاتين الدولتين هو التوصل لقرار فى مجلس الأمن بإجازة قرار المحكمة ولكن بتأجيل تنفيذه لمدة عام وهذا هو أقرب الإحتمالات . فإذا كان الأمر هو كذلك فإن السؤال الذى يطرح نفسه أيضا هو : / لماذا إذن لم تستخدم الصين حقها فى الإعتراض على إحالة ملف الإنتهاكات فى دارفور لمحكمة الجنايات الدولية قبل أكثر من ثلاثة سنوات ( مارس 2005م ) وأكتفت بالإمتناع عن التصويت مع أمريكا ألم تكن تعلم بما سيجره ذلك التحويل الى هذا المصير ؟ .. فالأمرقد بلغ الخطورة على السودان منذ اليوم الذى تم فيه إحالة ملف إنتهاكات دارفور لتلك المحكمة ليصبح أي قرار يصدر من المحكمة بعد ذلك ملزما لكل الدول . فالصين رغم ما يقال عن وقوعها تحت التهديد بمقاطعة أولمبيادها أو ضياع مصالحها التجارية مع أمريكا ، فقد استخدمت حق الفيتو قريبا لمنع العقوبات عن زمبابوى التى لا تربطها علاقة اقتصادية قوية معها كالسودان وأنهت أزمتها بذلك الفيتو مع مجلس الأمن ، فكيف بها إذن لم تستخدم حق الفيتو لإيقاف ذلك الملف ؟ ... إنه موقف غريب وغامض للصين . ورغم أن الصين لعبت دورا كبيرا فى تخفيف كثير من العقوبات الدولية على السودان إلا أن غموض مواقفها يمكن أن يفسر على أن هناك ثمة تفاهم بينها وبين أمريكا بشأن التعامل مع السودان . وقد يكون من غير المستبعد أن تصل أمريكا مع كل من الصين وروسيا لصفقات ما ، فلا يعترضا على القرار ويصير قرار المحكمة واجب التنفيذ دون تأجيل .. إنها دنيا المصالح والتوازنات ، بما يتوجب علي حكومة السودان أن تتوقع أسوأ الإحتمالات . وأنها إن لم تتوصل الى توافق مع مجلس الأمن . فإن الرماد سيكيل السودان . فحتى إن تم تعليق القرار لمدة عام فإن القوى الكبرى ستستخدم هذا القرار كورقة ضغط لإبتزاز حكومة السودان لتنصاع لتنفيذ كل مطلوباتها كما إنصاعت من قبل فى تعاونها الأمنى مع أمريكا ضد الإرهاب دون مقابل . فإذا إنصاعت الإنقاذ هذه المرة للإبتزاز فإن أمريكا ستتمكن من تفكيك نظام الإنقاذ وإعادة تشكيله على نار باردة كأن تشترط على حكومة السودان قبول دخول مائة ألف جندى أمريكى الى دارفور والخرطوم بكامل عتادهم الحربى . فإن لم تنصاع الحكومة لتلك الضغوط فستكون المواجهة والتصعيد والصدام وربما غزو السودان وقد تجد الحركات المسلحة الفرصة متواية لنقل معركتها للخرطوم فتعم الفوضى ويتصومل السودان ... ولذا فإن محللون يرون إن مآلات الأمور فى السودان بعد صدور هذا القرار صارت تتجه نحو التأزيم وأن السودان بات معرضا للفوضى ولمصير مجهول حيث أن هذا الإتهام قصد به أن يهدد النظام السياسى فى السودان بفقدان شرعيته السياسية والدستورية خاصة وأن أوكامبو ذكر فى معرض إتهامه أن جهاز الدولة بأكمله متورط فى عملية (الإبادة الجماعية ) قاصدا تقويض النظام بخلق فراغ دستورى ، وبما يعنى محاولة عرقلة تطبيق اتفاقية السلام وما يليها من إجراء انتخابات واستفتاء كى يصبح كل شيئ معلقا بإنتظار ما سوف تسفر عنه نتائج المحاكمة أو مجيئ البديل للإنقاذ – فالانتخابات إن أجريت فى ظل هذه الأزمة قد يثور جدل حول شرعيتها خاصة مع غياب دارفور وتصير الإنتخابات بذلك إن أجريت جزءا من الازمة لا حلا لها . والمبادرة العربية أو غيرها لا يمكن أن يعول عليها لعلاج أو إنهاء هذه الأزمة ما لم يوافق عليها أو يباركها مجلس الأمن الدولى . ويتجوب على الحكومة ألا تتعامى عن حقيقة أن هناك ميلا أو تأييدا دوليا خاصة من الدول الغربية لما قام به المدعى العام وأن هناك مؤامرة للإطاحة بها كجكومة يجرى تنفيذها مع هذا القرار فى وقت واحد . وإن إنشغال الحكومة عن هذه المؤامرة بحشد التأييد والمساندة الشعبية بالتظاهرات يمكن أن يجعلها (كديك المسلمية) . وأقرب دليل على مخطط الإطاحة بها الوشيك هو ما صرح به عبد الواحد محمد نور فى واشنطن بأن إستيلائهم على السلطة فى الخرطوم بات وشيكا . ومن الخطأ أن تعتقد الإنقاذ أن غالبية الشعب السودانى مؤتمر وطنى وموالين لها لأنهم يقفون اليوم مساندين لرئيس الجمهورية . فالإنقاذ ليس لها آلية لقياس الرأى العام . والمظاهرات لا يعول عليها فى قياس التأييد . والإنقاذ فى هذه الأزمة أحوج ما تكون لمن يهدى اليها عيوبها ويدلها على مخاطر الطريق بكلام من يبكيها لا بكلام من يضحكها حتى لا ترد بنفسها وبالبلاد موارد التهلكة . فالإنقاذ قد تقلصت شعبيتها بسبب مظالمها ، ولكن السودانيون بصفة عامة وحتى الذين يكرهون الإنقاذ ولهم خلافات متجزرة معها ليس غريبا أن يقفوا سندا خلف الحكومة وخلف رئيس الجمهورية كرمز للسيادة الوطنيه إذا تعرض الرئيس أو السودان لأي مهدد أو استهداف خارجى بدافع الغيرة الوطنية كما يحدث الآن . ولكن هذه الظاهرة لا ينبغى أن تجعل الحكومة تتعامى عن حقيقة أن شعبيتها قد ضعفت وأن أعداءها بالداخل والخارج كثر وبعضهم يتربص بها الدوائر وليس لديه مانع من أجل إسقاطها أن يتعاون مع أعدائها بالخارج . فقد وجدت خطوة المدعى العام دعما ومباركة من بعض القطاعات المختلفة من السودانيين كبعض أبناء دارفور بالخارج والداخل الذين أيدوا الإتهام وفرحوا به ورأوا فيه بداية الطريق الصحيح لحل مشكلتهم وهؤلاء يشكلون السند الداعم لقوى الاستكبار التى تستهدف هذه الحكومة . وهناك قيادات من أنصار المؤتمر الشعبى داعمة للقرار وهناك كل من له عداء ومرارات ضد حكومة الإنقاذ أو تعرض لمظالم إبتداء من المحالين للصالح العام وأسرهم وأسر من تم إعدامهم فى رمضان وأسرمن أعدموا لتعاملهم بالدولار ومن اعتقلوا بغير جريرة ومن أصابهم الغبن من سياسة الإنقاذ بتمكينها لمنسوبيها على حسابهم ومن استولت على أراضيهم بظلم . وهناك الغالبية الصامتة أو الفراجة والشامتون عليها فى همس ومن ضاقت بهم سبل العيش الكريم ومن قالت عنهم الإنقاذ نفسها أنهم قد صبروا عليها بما يصبروه على حكومة وطنية من قبلها . والمخطط الذى يجرى إعداده حاليا لإسقاط الحكومة مجهول وغامض . وقد يكون دمويا و لا يمكن السيطرة عليه ، وهو إن نجح فى اسقاط الحكومة فلا يعرف غير مخططوه من سيأتى بعد الإنقاذ كبديل أو ما سيؤول اليه حال السودان . وقد يكون البديل أسوأ من الإنقاذ . وقد يسقط النظام بلا بديل ويحدث فراغ دستورى وتعم الفوضى وتسيل الدماء . وحكومة السودان كما أراها قد بذلت قصارى جهدها وسلكت كل السبل التى تعتقد أنها ستخرجها من هذه الأزمة ونظرت فى كل البدائل والإحتمالات ولم يبق لها إلا إنتظار معجزة تأتيها من السماء . ولكنها لم تنظر الى نفسها كسبب من أسباب المشكلة وأنه لم يعد هناك من مخرج لتجنيب البلاد من تلك الطامة الكبرى القادمة إلا بتصالح حكومة الإنقاذ ورموزها مع الشعب السودانى وتوحيد الصف الوطنى لا عن طريق مؤتمر جامع لحل قضية دارفور ولكن بإعادة ترتيب كافة الأوضاع فى السودان عن طريق عقد مؤتمر جامع أو دستورى طالما دعت له القوى الوطنية ولم تستجب له الانقاذ .. مؤتمر يجمع له ممثلين عن كافة أهل السودان بما فيهم الحركات المسلحة بدارفور للحوار والمصالحة ولإيجاد حلول لكل مشاكل السودان ... مؤتمر لا بد أن يتمخض عن تشكيل حكومة قومية إنتقالية ذات مهام محددة وفق برنامج وطنى شامل ومشاركة حقيقية فى الحكم ولا يكون رئيسها البشير ولا تكون فيها للإنقاذ مشاركة إلا بحجم الجبهة الاسلامية الحقيقى . وتكون أولى مهام تلك الحكومة بإيجاد مخرج من أزمة المحكمة الجنائية لتجنيب السودان وشعبه ورموز الإنقاذ المواجهة أو الإصطدام مع مجلس الامن الدولى وعقوباته على السودان . وثانيها حل الإشكالات الموجودة بالبلاد والتى تسببت فيها الانقاذ وعلى راسها مشكلة دارفور بإيجاد تسوية عاجلة لها عبر الحوار السياسى الواسع . و رد المظالم وانصاف الضحايا وجبر الضرربالتعويضات وإخلاء السجون من المعتقلين السياسيين وإعادة تأسيس الخدمة المدنية على اساس الكفاءة والحياد واعتماد الشفافية التامة ووضع حد للفساد السياسى والاقتصادى وتخفيف العبء المعيشى على المواطنين وإعادة تأسيس جيش البلاد الوطنى الموحد وإعادة التوطين والإعمار مع حل كل المليشيات ونزع أسلحتها . وقد يقتضى الأمر تعديل إتفاق نيفاشا لوضع دستور يطمئن فيه جميع السودانيين على التداول السلمى للسلطة وكيف يحكم السودان . وهناك فرصة إرجاع القضية للقضاء الوطنى بتفعيل قرارات وتوصيات اللجنة الوطنية السودانية برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف لعام 2004م ومعاقبة من تثبت ادانته والتعويض العادل لكل من لحق به أذى . وهناك من يرى تكوين آلية للحقيقة والمصالحة والإنصاف وبها سيوجد مخرج لرموز الانقاذ بصقورهم وحمائمهم وفيها إنقاذ للبلاد . فآلية الحقيقة والمصالحة إن تمت على نحو مقبول يمكنها طمأنة المجتمع الدولى وإقناع مجلس الأمن الدولى لإعمال المادة 16 من نظام المحكمة الدولية لإلغاء قرار المحكمة . فالجرائم المتعلقة بنزاعات داخلية أو خارجية لأي بلد لا بد من الموازنة فيها بين ضرورات المحاسبة والعقاب وبين استتباب الأمن وإحلال السلام . فالإنتقام لن يحل مشكلة وإنما يضاعف المشاكل وكما يقول المثل من فش غبينه خرب مدينته . ويكون ثالث مهمة الحكومة القومية الإنتقالية هو الاعداد ووضع الترتيبات الإنتقالية اللازمة ، وإجراء إنتخابات حرة نزيهة . هناك مراقبون يرون أن لقاء الرئيس عمر البشير مع قادة الأحزاب والقوى الوطنية مؤخرا فى بيت الضيافة فى أعقاب قرار أوكامبو وما اتخذ فيه من قرارات سوف لن يخرج السودان من أزمة المحكمة الجنائية ولن يحل كذلك مشكلة دارفور ولن يحقق وحدة أو مصالحة وطنية لعد اسباب وإعتبارات منها ما يلى : أولا : إن الحكومة قد دأبت على مناشدة القوى السياسية ونداءها للمصالحة الوطنية كلما ألم بها خطب أومهددات خارجية ولكنها عندما تتجاوز تلك الأزمات تنكص عن سداد مستحقات المصالحة ، ففقدت بذلك مصداقيتها . فالإنقاذ كما خبرتها تلك القوى الوطنية سوف لن تقبل من أجل تحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية بأي تسوية تضعف من قبضتها على السلطة. وقد أصابها الغرور بتمكنها من السلطة والثروة ، فصارت ترى فى الأحزاب التقليدية والمعارضة أقزاما ومتسولين تعقد معهم الإتفاقيات ولا تنفذها وتبيع فيهم وتشترى بلا مقابل وتعمل على تفتيتهم وانقساماتهم . وقد برهنت الإنقاذ عن مقدرتها على تأجيل تنفيذ كل الإتفاقيات أو إفراغها من محتواها ولذلك فإنها لم تنجز أي مصالحة أو إتفاق . والإنقاذ كما يرونها اليوم قد تمركزت فى شرذمة قليلة ذات نزعة إسبدادية واستعلائية ومعادية للديقراطية فإستأثرت بالسلطة والثروة وإحتكار الإسلام واستخدامه لإحكام سيطرتها والحفاظ على مكاسبها . وهم بطبيعتهم العسكرية والأمنية لن يفرطوا فى السلطة ولو أدى تمسكهم بها الى أن ترق كل الدماء وتسيل أنهارا أو أن يحترق السودان و يتصومل وما عادوا يهتمون بالتهديدات أو المهددات التى تحيط بالوطن لأنهم يخشون إذا ما أزيحوا عن السلطة أن يواجهوا الإنتقام والمحاكمات فى الداخل والخارج فى عدد من القضايا الخطيرة التى لها وثائق . ولهذا فإن أصوات بعضهم تعالت وباتوا يتنادون برجوع الإنقاذ لمربعها الدكتاتورى الأول وساحات الفداء . فلكل ذلك فان بعض المراقبين يرون أن القوى الوطنية السياسية قد ضعف حماسها وملت مثل هذه النداءات المتكررة لوحدة الصف بلا دفع لمستحقاتها .. فهى لذلك لم تستجب للنداء الأخير إلا من باب المجاملة رغم أنه نداء لمواجهة أخطر أزمة تواجه البلاد منذ الإستقلال ، وكأن لسان حالها يقول :/ وإلى متى تستعين بنا الإنقاذ من ورطاتها ثم هي لا تثوب رشدها و لا تدفع ثمن المصالحة الوطنية ومستحقاتها بالإنتقال الحقيقى الى الديمقراطية ؟ ثانيا : ترى القوى السياسية المعارضة أن الجبهة الإسلامية سيطرت على الحكم منذ 30 يونيو 1989م قد إغتصبت الحكم بإزاحتها لنظام حكم شرعى وامتلكت أمر البلاد والعباد ومكنت لمنسوبيها وهمشت بقية أهل السودان وهي التى رفعت شعار التمكين وشعار الولاء قبل الكفاءة كما صارت تتصرف فى موارد البلاد كأنها ملكها الخاص . صحيح أن حكومة الانقاذ انجزت ما انجزت ومن حقها كما يرون أن تفتخر بإنجازاتها وبإستخراجها للنفط وأن يثمن الشعب السودانى لها هذا الإنجاز ولكن ذلك لا يعنى أن تتصرف فيه كمن يقول .. ( النفط نفطى براى إستخرجته براى واتصرف فيه براى ) . وأن تردد على مسامع الشعب : ( بعد ما لبنت ما بنديها بغاث الطير) . فالشعب السودانى لا يجد لهذا النفط ولا ذهب إيرياب و لا لغيرهما من موارد إنعكاسا ايجابيا فى حياته ومعاشه رغم مضاعفات أسعاره وإنتاجه بينما يرى إنعكاساته ثراء وترفا فاحشا على قلة كما يرى كيف مكنت الإنقاذ لأنصارها بالسلطة وخصتهم بالتسهيلات البنكية والقروض الحسنة وملاحقة الآخرين بالضرائب والجبايات المتزايدة وغير المقننة التى تثقل كاهل الكثرة وملاحقة المعسرين . ورغم أن جوهر الحكم الإسلامى هو العدل والشفافية فإن الشعب السودانى لا يرى عدلا ولا شفافية فى موارد البلاد ولا فى منصرفات الدولة . ولا يرى من تطبيقها للإسلام إلا المظهر والقشور. وهذا ما أدى الى تنامى الإحساس بالظلم ومن ثم معارضة النظام فى صمت خشية من جبروته وقسوة بطشه . والنظام طوال عهده لم يكن مهتما بالقبول الشعبى وإنما يرى نفسه وصيا على الشعب وأدرى بمصلحته ويرى كل ما يقوم به هو الصواب حتى وإن تكشف خطأه وما على الشعب إلا السمع والطاعة . فالحكومة هي التى تفرض على الشعب التنمية وتفرض عليهم وصايتها تحت شعار الدفاع على الإسلام . فكيف يمكن لنظام كهذا إقناع المواطن بالتصالح معها دون أن يكون لهذا التصالح أي مستحقات ؟ . ثالثا : الحكومة حتى بعد تورطها فى هذه الازمة وندائها لجمع الصف والمصالحة الوطنية لمعالجة الازمة إنتهجت فى ذلك نهجا إنفراديا بالتركيز على إستماع الرأي والمشورة من أنصارها مع إشراك هامشى وصورى لبقية القوى السياسية من منطلق تصنيفها للشعب من ليس معها فهو ضدها وخائن لوطنه . كما أنها لا تريد أن تستمع إلا لصدى صوتها فقط تماما كما كان يفعل صدام حسين . وقد ذكر الصجافى طه النعمان أنه عندما ذهب لتغطية الإجتماع الذى دعا له السيد/ رئيس الجمهورية كافة القوى السياسية والوطنية لوحدة الصف والتفاكر للخروج من الازمة بصفته مندوبا لصحيفة السودانى لم يؤذن له بالدخول لأن الدعوة كانت محصورة على أربعة صحف فقط موالية للحكومة . والإنقاذ تتحدث عن وفاق وطنى فى الوقت الذى تتخذ فيه من مبدأ العنف والقهر نهجا لتوطيد رسوخها فى السلطة وتحكم فيه قبضتها بالقوانين المقيدة للحريات وليس لها إتجاه لإلغائها . فكيف لها أن إذن تنجح فى كسب ثقة الشعب وقد بعدت الشقة بينها وبينه بمثل هذا الطغيان وحجب الرأي الآخر بفرض الرقابة الأمنية على الصحف ؟ . ولأن المؤتمر الوطنى غير حريص على التحول الديمقراطى فإنه كما يبدو حتى الآن غير حريص على تغيير وتعديل القوانين المقيدة للحريات لتتفق مع الدستور حتى لا ترتخى قبضته على السلطة وهذا ما سوف لن يؤدى الى توحيد الصف الوطنى .. رابعا : إن حرب دارفور التى تم تدويلها واعتبرت أسوأ أزمة انسانية فى العالم ، ما اندلعت إلا فى عهد الانقاذ وكما يرى مراقبون فقد كان لخلافات الإسلاميين أنفسهم وإنشقاقهم والكيد لبعضهم دور اساسى فى إشعالها . وبسببها جاء الإستهداف الخارجى وجاءت أزمة المحكمة الجنائية التى تورطوا فيها وورطوا البلاد والعباد فيها معهم . وأزمة دارفور بسبب سوء إدارة الانقاذ وعدم استماعها لنصح الناصحين تعقدت واتسع خرقها على الراتق مما أفقد الحكومة وحتى أهل دافور السيطرة عليها وخرج الحل من يدهم جميعا . فالحركات المسلحة وزعماءها سواء كانوا يعلمون أو لايعلمون قد صاروا مطية أو وقودا للقوى الطامعة فى ثروات بلادهم على حساب معاناة أهل دافور . و لقد تشظت الحركات المسلحة من فصلين الى عدة فصائل يقدر عددها البعض بأكثر من 26 فصيلا وقد لا يعرف لها عددا لأنها فى ازدياد وبذلك يزداد عدد من يمثلون دارفور . وبعض زعماء هذه الحركات صار من أمراء الحرب وليس لهم رغبة فى السلام بعد أن استمرأوا الدعم والعون الذى يأتيهم من الخارج وصارت شرعيتهم تقوم على هذا الدعم الخارجى . وهم لذلك يرغبون فى إطالة أمد الأزمة الى ما لا نهاية حيث صارت لهم مصلحة فى المتاجرة بالقضية لتحقيق مكاسب شخصية . وبعض تلك الحركات متهم بأنه صار يعتمد على السلب والنهب وقطع الطرق ونهب الإغاثات ومركباتها وقتل عمالها أو اختطافهم مثلهم مثل قطاع الطرق فى أرض بلا قانون مما فاقم من الوضع الإنسانى المتفاقم أصلا بتوقف العون الإنسانى وازدياد معدل النزوح . ويقال أن من النازحين من استمرأ الإغاثة وفضلوا حياة التبطل على العمل والإنتاج وصارت لبعض المواطنين مصالح فى استمرار الأزمة كذلك حيث جنوا من ورائها مصالح وثروات . ومنظمات العون الإنسانى الأجنبية أثرت من هذه الأزمة ولها إجندات خفية عديدة ومتهمة بأنها تغذى الحرب الأهلية لتستمر الأزمة . وقد أدى كثرة الحركات المسلحة الى الصراع والعنف والفوضى بينها وبين الحكومة من جهة وبينها وبين القوات الهجين وبينها وبين المجموعات العشائرية . والمجموعات العشائرية عربا كانوا أم زرقة يقاتلون بعضهم البعض . وكما ذكر الأستاذ / إسماعيل آدم فى واحد من أعمدته بصحيفة الرأي العام : ( فلم يعد بمقدور أحد أن يعرف من ضد من .. وأين النيران الصديقة من نيران العدو . واصبح من العسير معرفة الولاءات -- صارت حربا يشارك فيها الجميع ضد الجميع ) . واليونميد واليوروفور صارتا جزءا من المشكلة عوضا عن حلها . وها هو ذا منى أركو مناوى مساعد رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الإنتقالية لولايات دارفور يغادر القصر الجمهورى ليتواجد وسط قواته المتشظية وكأنما هو يرسل رسالة للحركات المسلحة لعدم التفاوض مع الحكومة . ورغم كل تلك التعقيدات فإن هناك شبه إجماع على أن أول مهمة ينبغى إنجازها للخروج من مأزق المحكمة الجنائية هو إيجاد حل عادل وعاجل لقضية دارفور بإشراك كافة القوى الوطنية فى حوار وطنى مفتوح . كما أن هناك ضغط على الحكومة لحل هذه المشكلة لا من خصوم الحكومة فحسب وإنما من حلفائها الإقليميين وعلى رأسهم جامعة الدول العربية . ولكن مشكلة دارفور وكما أوضحنا لم يعد حلها ممكنا داخليا لإرتباطها بأجندة قوى دولية وإقليمة لها مصالح متداخلة ومتعارضة ومتشابكة فى إقليم دارفور . فهناك حركة تحرير السودان التى لها علاقة بالحركة الشعبية . وهناك حركة العدل والمساواة المرتبطة بالمؤتمر الشعبى وكلا الحركتين تستفيد من دعم أمريكا وفرنسا ودعم إدريس دبى المعادى للسودان و المرتبط بأهداف فرنسية وأمريكية وله علاقة كبرى بمشكلة دارفورللإرتباط القبلى بين البلدين . وهناك ليبيا التى لها مصالح متقاطعة مع جميع القوى المصطرعة فى دارفور وهي تساند الحركات المسلحة وتمدها بالسلاح وتلعب بكل الأوراق . ولكل من أمريكا وفرنسا هدف ومصلحة من هذا الصراع . ففرنسا التى تحتضن عبد الواحد محمد نور وتبيع وتشرى فى أطفال دارفور لها أجندة كبرى فى دارفور ولها نفوذ فى شاد ودول الجوار فى غرب السودان . ورغم أن لفرنسا مصالح استثمارية فى نفط السودان يتمثل فى شركة نفطها توتال التى حصلت على إمتياز تنقيب للنفط فى مربع بالجنوب منذ وقت طويل . ولها كذلك استثمار تنقيب الذهب بإريات ولديها شركة ألستوم فى سد مروى وقد شاركت فى أوج أزمة دارفور بزهاء 40 منشأة فرنسية فى دورة عام 2004م بمعرض الخرطوم الدولى و رغم أن كل أعمال شركاتها فى السودان معرض للعقوبات الأمريكية ، ورغم أن أمريكا قد سطت على مراكز نفوذها فى الدول الفرانكفونية فى أفريقيا فقد كان من المتوقع أن يجعل كل ذلك فرنسا تناصب العداء لأمريكا و تكون حليفا للسودان ، ولكن خفايا السياسة الإستعمارية جعلت فرنسا رغم كل ذلك متوافقة مع أمريكا فى سياستها تجاه دارفور وتشاد وضد السودان ومن أكثر المتشددين لتنفيذ قرار أوكابو . فهل تتوقع الحكومة أن ينجح مؤتمر حل مشكلة دارفور قبل ان تتوافق الحكومة معها ؟ . ثم إن هناك العديد من الحركات الشادية المتمردة التى تناصب فرنسا العداء بسبب دعمها اللا محدود للرئيس دبى ولها علاقة بقضية دارفور . وكان من سخرية القدر أن يكون لإرتريا دور فى مشكلة دارفور . وهناك التنافس والصراع الخفى بين امريكا والصين على نفط دارفور . وهناك أيضا إسرائيل وما أدراك ما إسرائيل ولها بدورها أجندة كبرى فى دارفور وقد أوجدت لنفسها نفوذا فى دارفور بإيواء بعضا من لاجيئ دارفور واستقطاب بعضا من قياداتها . لكل ذلك فإنى أرى أنه لن يكون بمقدور حكومة السودان أن تحل مشكلة دارفور داخليا ولوحدها بمعزل عن القوى الخارجية خاصة مع أزمة المحكمة الجنائية التى تأخذ بخناقها ومع عامل الوقت الذى هو ليس فى صالحها . ولم يعد هناك بد من إشراك تلك القوى الكبرى لمقدرتها فى الضغط على الحركات المسلحة للجلوس لطاولة المفاوضات لأنها هي التى تستضيف قادتها وهي التى تمدهم بالمال والسلاح وهي القادرة على المساهمة فى دفع التعويضات ولكن هذه القوى الكبرى من المتوقع ألا تقبل بالمشاركة فى حل مشكلة دارفور تحت رعاية حكومة الرئيس البشير لأن مشكلتها مع النظام ورئيسه . وهي كما أتوقع لن تكون على إستعداد لتقديم مساعدة للإنقاذ لتخرجها من مأزقها ، وهي ما استخدمت مشكلة دارفور والمحكمة الجنائية إلا ذريعة لإسقاط النظام . فالقوى الكبرى كما يراها مراقبون سوف تنجح فى إفشال هذا المؤتمر مثلما أفشلت مؤتمر سرت سواء شاركت في هذا المؤتمر أو لم تشارك . كما أن الحركات المسلحة بدافور سوف لن تكون جميعها راغبة فى المشاركة فى هذا المؤتمر تحت مظلة هذه الحكومة لأنهم فقدوا الثقة بها . وحتى إن حضروا فإنهم من المتوقع أن يستغلوا ضعف الحكومة بسبب هذه الأزمة فيقومون برفع سقوفة مطالبهم . ولنجاح مؤتمر حل مشكلة دارفور فلا بد كذلك من مشاركة المؤتمر الشعبى المتهم بإشعال مشكلة دارفور والذى سبق أن أعلن زعيمه الشيخ / حسن الترابى أن فى مقدوره حل مشكلة دارفور خلال بضعة أيام . فهل سيقبل هؤلاء بالمشاركة الجادة فى هذا المؤتمر لإنجاحه وهم ما أشعلوا فتنة دارفور إلا نكاية فى هذا النظام الذى أطاح بهم دون أن تحل الإنقاذ نفسها ؟ ومشاركة الحركة الشعبية فى حل قضية دارفور تعتبر ذات أهمية كبرى ويعتمد عليها في الوصول الى حل للقضية . فهي ما انفكت تؤكد بأنها على علاقات مميزة مع حركات دارفور المسلحة وأنها القادرة على تحقيق السلا م فى دارفور فى أقرب وقت لولا انعدام الثقة بينها وبين شريكها الأكبر المؤتمر الوطنى ، وفشلهما فى الوصول الى رؤية مشتركة معه لحل هذه القضية . فمشاركتها تعتبر أساسية ومحورية لأن حكومة الإنقاذ بعقدها لإتفاقية سلام شامل مع الحركة الشعبية تحت ضغوط أمريكية ودولية ودون أن تشرك معها بقية القوى السياسية السودانية أعطت الحركة الشعبية أكثر مما تستحق على حساب الشمال . ولما إصطدمت بحركات دارفور التى طالبت بنفس مكاسب الحركة الشعبية فى السلطة والثروة وتم تدويل قضيتها ، ظهر للحكومة خطئها بتقيدها بإتفاقها مع الحركة الشعبية وصارت فى مأزق فلم تستطع تلبية شروط حركات دارفور ولم تتنازل الحركة الشعبية عن بعض مكاسبها ولم تقلص حركات دارفور من سقوفة مطالبها . ولذا فإن مشاركة الحركة فيه إختبار لمصداقيتها . وخلاصة الأمر فإن المؤتمر الذى دعت له الحكومة لحل مشكلة دارفور تحت رعايتها كما يراه مراقبون سوف لن يصل لجل لقضية دارفور و لا الى توحد أو مصالحة وطنية لما ذكر من أسباب . وجوب تنحى الانقاذ من السلطة للخروج من الازمة : : هناك شبه إجماع داخلى وخارجى على أن السودان يمر بأخطرمرحلة ومنعطف حرج فى تاريخه بسبب هذه الأزمة . وهناك شبه إجماع أيضا على أن السودان قادر على الخروج من هذه الازمة إذا ما توحد . و لكي يتوحد فلا بد للإنقاذ أن تتنحى عن السلطة ويكفيها ما يقرب من عقدين من الزمان وهي تنفرد بحكم السودان غيبت فيها شعب السودان تماما وفرضت وصايتها عليه باسم الإسلام وعزلته حتى عن المشاركة فيما اسمته باتفاقية السلام الشامل . ولذلك فإن إرجاع قضية البلاد برمتها الى الشعب السودانى يعتبره الكثيرون هو البداية الصحيحة للحل . فالإنقاذ قد فشلت فشلا ذريعا ليس فى معالجة قضايا البلاد فحسب ، بل إنها كذلك ورطت البلاد فى أزمات لا حصر لها ولا عد . فهي التى أشعلت الفتن القبلية والجهوية وهي التى هددت الوحدة الوطنية وجلبت الوصاية الدولية على السودان وعرضت أمن البلاد واستقرارها للخطر حتى صار السودان يتصدر قائمة الدول التى تعتبر فاشله ولا ينافسه فى هذه الصدارة إلا الصومال وزمبابوى . فلقد إنهارت الخدمة المدنية وتدهورت الخدمات فى كافة المرافق . ولا نريد هنا أن نقدم سردا بتفاصيل فشل الإنقاذ وأخطائها وفسادها الذى لم يشهده أي عهد فى حكومة وطنية لغياب الشفافية والمحاسبة وعدم توفر العدالة وحكم القانون ولن يسعنا المجال لحصره ، وقد سبقنا لذلك كثيرون كالأستاذ د. الطيب زين العابدين ود. عمر القراى وآخرين كثر من رجالات الإنقاذ أنفسهم . ويكفى الإنقاذ فشلا أنها فشلت فى توطيد الأمن وفرض سيطرتها على الأراضى والحدود حيث بدأت بعض أطراف البلاد تخرج من سلطتها المركزية . وهناك تدخل دولى فى شئونها . و بسبب أخطائها أدخلت للبلاد أكبر قوات أممية لحفظ الأمن . والإنقاذ قد خضعت بسبب أخطائها لإبتزاز بعض الدول على حساب الوطن . فالتدخل الدولى الكثيف والمتعاظم إضافة الى وجود أكثر من جيش واحد ومليشيات متعددة وإضافة الى الجيش اليوغندى الذى يطارد جيش الرب بالجنوب ما هو إلا ظاهرة سلبية تشير الى ضعف الدولة وفقدانها السيطرة على شئونها وأمن بلادها . فالسودان كما يراه كثيرون قد صار فى واقع الأمر تحت الوصاية الدولية منذ أن وافقت الحكومة على إتفاقية نيفاشا وقبلت بالقوات الدولية فى الجنوب وكردفان والنيل الأزرق والخرطوم وأخيرا فى دارفور . وأن باقان أمون فى وصفه لما آل اليه حال السودان لم يكن مخطئا . كما يرون أن الإنقاذ لن يفيدها أن تعلل لفشلها بالعداء الخارجى لمشروعها الحضارى المعتل . فلديها علماء وكوادر فى مختلف المجالات بما يجعلها كيسة وفطنة وحذرة بإلا تقع فى مثل هذا المآزق وغلطة الشاطر بألف . فهي اليوم وكما يراها أعداءها فى الداخل فى أضعف حالاتها وقد بات إنقاذ حال السودان أكبر من قدراتها ويرون أن نهايتها باتت وشيكة وفى العد التنازلى وأنها تعانى الآن سكرات الموت وأحوج ما تكون لرصاصة الرحمة . . وأعداؤها شامتون ومغتبطون لما أصابها ويريدون لها أن تحصد ثمارغرسها وتأكل نارها لوحدها فيداها أوكتا وفوها نفخ .. وكأن لسان حالهم يقول : ولن نزود الطير عن شجر قد بلونا المر من ثمره . ولكن العقلاء يرون أنه قد آن الأوان إن لم يكن قد فات الفوات بأن يتقى قادة الإنقاذ الله فى وطنهم ووشعبهم وأنفسهم ويغادروا كراسى الحكم بطوعهم وإختيارهم وبيدهم لابيد عمرو إتقاء لفتنة لا تصيبنهم خاصة لكي يسلم السودان ويسلموا معه . فالمسكوت عنه للخروج من مأزق أوكابو كما يراه محللون يكمن فى مغادرة نظام الانقاذ ورموزه للسلطة طوعا معززين مكرمين لأنهم إن تشبثوا بالبقاء فى السلطة بأي ثمن فى ظل هذه الأزمة والعداء والاستهداف الخارجى للسودان بسببهم ، فإنهم حتما سيدخلون فى مواجهة مع القوى الكبرى ومحكمتها الجنائية ولن تبقى منهم فرقة ناجية ، ويدخلون الوطن بأجمعه معهم فى محنة بسيناريو التدخل الاجنبى السافر والدامى بذريعة محاربة الأرهاب أو مطاردة المطلوبين للعدالة من رموز الإنقاذ أو المؤتمر الوطنى و وستشارك جميع الجيوش والمليشيات المتعددة والحركات المسلحة فى المعمعة داخل الخرطوم وتحدث كعة بل كعات فيها تصفيات وأحداث إثنين أسود بصور أوسع وأبشع . ولن نجد السودان الوطن الواحد ويشرد أهله شذر مذر . ولذا فإن هناك من باتوا يتساءلون : / إذا كانت هذه الأزمة ستفضى بالبلاد الى مثل هذا السيناريو والدرك السحيق والمشين من المصائب والفوضى فما جدوى تمسك الإنقاذ أو الجبهة الإسلامية بالسلطة على حساب دمار الوطن وأهله ؟ .. ولماذا لا تصل مع جميع أبناء الوطن الى كلمة سواء فى مؤتمر جامع وصلح حقيقى لتكوين حكومة وطنية بثوابت وطنية يرضاها الجميع مع ضمان دولى وداخلى بعدم ملاحقة أي من رموزها فى أي تهم وكفاها تسعة عشر عاما من الحكم أنجزت فيه ما أنجزت وأخفقت فيما أخفقت فيه .. وتكون بذلك الإنقاذ قد جنبت البلاد ويلات وختمت عهدها بتضحية وطنية من أجل سلامة الوطن سيخلدها لها التاريخ مقابل أن تجاوز الشعب عن أخطائها ويغفر لها خطاياها فى حق السودان وأهله ويحمد لها إنجازاتها . ويتوجب كذلك على الحركات المسلحة فى الغرب أن يتقوا الله كذلك فى وطنهم ومواطنيهم وأنفسهم ويضعوا السلاح ويشاركوا بجدية فى المؤتمر العام أو الدستورى الذى يجمع كل أهل السودان و يؤسس لإقتسام السلطة والثروة بين جميع أهل السودان بعدالة وتحل عن طريقه قضية دارفور – هذا إن قبلت الإنقاذ بقيام هذا المؤتمرالدستورى الجامع -- وعلى الله قصد السبيل . انظر استازي كم من المقالات والناصحين في ذاكره حواسيبنا وكم كان موزنينين مالطا ولا حياه لمن تنادي انها فتنه السلطه والثوره وكان السلطه هي البندوره مع الخص والبصل والثوره هي احدي الحارات التي قد تكون رغم 113 ربما بعد الالف ولك شكري استاز الكيك © Copyright by sudaneseonline.com