كرتي ينسي ما قاله اولا ويؤكد: نريد مصر قريبة منا

Quote: كرتي لـ«الشرق الأوسط»: إذا تعذر الوصول إلى وحدة فمن الأفضل أن يكون «طلاقا سلميا» وزير الخارجية السوداني: إغلاق الحدود مع ليبيا ليست له أبعاد سياسية.. ونريد مصر قريبة منا أكثر السبـت 05 شعبـان 1431 هـ 17 يوليو 2010 العدد 11554 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار بثينة عبد الرحمن وصف علي أحمد كرتي وزير الخارجية السوداني اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية إلى الرئيس عمر البشير بأنها «قضية سياسية منذ بدايتها، وليست قانونية»، نافيا قدرة المحكمة الجنائية وقراراتها في التأثير على الرئيس البشير أو إعاقة حركته متسائلا: «من من الرؤساء يذرع الدنيا شرقا وغربا». مضيفا أن التواصل ليس بالضرورة أن يكون بالأشخاص. وقال كرتي في حوار مع «الشرق الأوسط» أثناء زيارة استغرقت يوما واحدا قام بها للعاصمة النمساوية فيينا: إن القرار السوداني بإغلاق الحدود مع ليبيا، ليست له أبعاد سياسية، أو مرتبط بوجود زعيم «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور، خليل إبراهيم، مبينا أن القرار يعود لمساع سودانية خالصة، للحد من عمليات التهريب والانفراط الجمركي. وقال: إن السودان قبل التوضيحات التي جاءته من ليبيا بشأن وجود خليل إبراهيم بها وإن هناك أملا لإلحاقه بالتفاوض. وأشار كرتي كذلك لتصريحه اللاذع الذي استهل به تعيينه كوزير للخارجية حول علاقة مصر بالسودان وقال: «إن ما طالب به هو مزيد من التنسيق على مستوى التخطيط الاستراتيجي لقضايا تهم البلدين مثل وحدة السودان والمياه»، مؤكدا أن في ذلك تأمينا لمصر كما هو تأمين للسودان. وقلل كرتي من الطروحات الجارية بحثا عن إمكانية الوصول لحكم كونفيدرالي بين الشمال والجنوب، مشددا على أن ما يجري بين الطرفين الآن هو من أجل تنفيذ اتفاقية السلام بإجراء الاستفتاء، وأن الذين يطرحون الكونفيدرالية بديلا عن الانفصال يطرحون أفكارا للحوار خارج أروقة التفاوض الذي يجري الآن. ونفى كرتي أن تكون الحكومة المركزية بالخرطوم قد تأخرت في العمل من أجل الوحدة الجاذبة، معددا بعض المشاريع والبرامج التنموية والإصلاحات التي قامت بها الحكومة في الجنوب. وقال: إن الوقت الآن للعمل لمرحلة ما بعد الاستفتاء «حتى إذا تعذر الوصول للوحدة.. فمن الأفضل ألا تنتهي اتفاقية السلام بحرب»، وأن يكون «طلاقا سلميا». * قبل أيام أضافت المحكمة الجنائية تهمة الإبادة الجماعية لتهمتين سابقتين إلى الرئيس البشير، وقد سارعت بعض القيادات السودانية بوصف تلك الخطوة بأنها محاولة لقطع الطريق أمام التسوية السلمية اللازمة لدارفور، كما وصفها البعض بالهزيمة النفسية والكيد السياسي، فما تعليقكم؟ - المحكمة نفسها موضوع سياسي، وإضافتها لتهمة جديدة ليست مسألة قانونية. لقد ترك المدعي العام مهمته القانونية البحتة وأصبح يطرق باب الدول وكل من له علاقة بإشانة سمعة السودان في نهج لم نسمع به من قبل.. لقد فقد المدعي العام توازنه وابتعد عن العقلانية والمهنية، خاصة بعد فشل تقريره الأخير الذي رفعه لمجلس الأمن، وكان يعتقد أن المجلس سيساعده في الضغط على السودان وعلى الدول التي تؤيده، في حين أهمل المجلس ذاك التقرير. إن المدعي العام ومحكمته لم يجدا طريقا غير تسييس القضايا والابتعاد عن المهنية. * رغم محاولات القيادة السودانية لتجاهل اتهامات المحكمة الجنائية فإنها أثرت دون شك على حركة الرئيس البشير وجعلته قاصرا على زيارة الدول الصديقة وبعض الجيران..! - أبدا، الرئيس يستطيع أن يسافر إلى أي مكان ولن تستطيع المحكمة الجنائية أو أي كائن من كان أن يمنع الرئيس من الحركة إلى أي مكان. * الرئيس على سبيل المثال لا يستطيع السفر لأي من دول الاتحاد الأوروبي؟ - ماذا يفعل الرئيس في دول الاتحاد الأوروبي مع كل هذه المواقف السالبة..! وفي كل الحالات فالاتصال بسفراء ومبعوثي الاتحاد متوفر وكذلك مع أميركا. وهناك وسائل للحوار دون السفر إلى أوروبا، ولو نظرنا للرؤساء في كل الدول فمن الذي يذرع الدنيا شرقا وغربا.. إن التواصل ليس بالضرورة أن يكون بالأشخاص. * أثار حديثكم (بعد أيام من تعيينكم) عن العلاقات مع مصر وقولكم إن المسؤولين المصريين لا يتفاعلون مع قضايا السودان بذات التفاعل السوداني تجاه مصر، ردود فعل ساخنة.... - ما كنت قد طلبته هو مزيد من التنسيق على مستوى التخطيط الاستراتيجي في القضايا التي تهم البلدين مثل وحدة السودان والمياه، وبالتأكيد هذا فيه تأمين للسودان ومصر. قلت هذا الحديث، وكان توقعي أن تكون ردة الفعل متفهمة لضرورة هذا التنسيق وترتيب الأوضاع بين البلدين الشقيقين. * فيما يخص قضية تقسيم مياه النيل تحديدا، يؤمن عدد كبير من السودانيين بأن اتفاقية تقسيم مياه النيل اتفاق قديم، وأن مصر هي المستفيدة الأكبر منه، وأنها تستغل السودان للحفاظ عليه مما يوسع الشقة بين السودان وجيرانه من الدول الأفريقية؟ - لا أعتقد أن التنسيق بين مصر والسودان هو لاستغلال السودان، فالسودان يستفيد بدوره من ثقل مصر، ومع مصر بإمكاننا التفاوض معا مع دول الحوض، بدلا عن التفاوض منفردين، وما حدث من تنسيق هو ما كنا ندعو إليه، وبالقطع للسودان علاقات مع دول الحوض ولم نتجاف معها، بل هناك تشاور مستمر حتى لو لم نوقع على ما تم الاتفاق عليه بين أربع من دول حوض نهر النيل. * فتح السودان جبهة خلاف جديدة مع ليبيا بإعلانه إغلاق الحدود، ألا يكفيكم ما تجابهونه؟ - الحدود لم تغلق من قبل القوات المسلحة، إنما بإخطار السفير الليبي أن هناك معلومات عن تسريب للسلاح بواسطة تجار ومهربين. إنه مجرد إجراء تأميني فقط للوارد والصادر. ولا يعقل أن تغلق الحدود بواسطة الشرطة، وخصوصا شرطة الجمارك ومكافحة التهريب، إلا لأمر كهذا. نحن في وزارة الخارجية استدعينا السفير لإبلاغه حقيقة الأمر قبل إغلاق الحدود، وإخطاره أن الأمر صادر من وزارة الداخلية وسلطات الجمارك. * ماذا عن وجود خليل إبراهيم حاليا في ليبيا، أليس هذا التصعيد بسبب استضافته؟ - هذه قضية أخرى لا علاقة لها بالحدود. السودان حتى الآن قبل التوضيحات التي جاءته من ليبيا بأن هناك أملا بإلحاقه بالتفاوض، وإن لم يتضح أين سيكون التفاوض. * هناك من يعتقد أن ليبيا تستعمل خليل إبراهيم بحثا عن دور فازت به قطر كوسيط للتفاوض؟ - لا أعتقد أن وجود خليل في ليبيا للبحث عن دور، فقد جاءها بطائرة، وكانت تشاد قد رفضت استقبالها، إلا أنهم يقولون: إنهم يحاولون إلحاقه بالتفاوض. * ما رأيكم في التشاور الجاري حاليا لطرح الكونفيدرالية كحل بين الشمال والجنوب بديلا عن الانفصال؟ - لا أعتقد أن الكونفيدرالية مطروحة الآن للحوار، فما يجري بين طرفي اتفاق السلام هو تنفيذ لاتفاقية السلام بإجراء الاستفتاء. والمعلوم أن الاستفتاء هو خيار فقط بين وحدة السودان حسب اتفاقية السلام الحالية أو الانفصال. والذين يطرحون الكونفيدرالية بديلا عن الانفصال يطرحون أفكارا للحوار خارج إطار أروقة التفاوض الذي يجري الآن. * هناك اتهامات قوية ومتكررة أن اهتمام «المؤتمر الوطني» بالوحدة الجاذبة جاء متأخرا؟ - هذا خطأ إعلامي. فالأمر ليس متأخرا، وقد بدأ العمل من أجل الوحدة منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل. أولا نجد أن مجرد التنفيذ بصدق خلال الفترة الماضية في مجالات تقسيم الثروة والسلطة والترتيبات الأمنية وإقامة مؤسسات الحكم الاتحادي وحكم الجنوب يشكل في حد ذاته دافعا للجنوبيين، إذ يدل على صدق التوجه من قبل الشمال في تنفيذ الاتفاقية. ثانيا ظلت الحكومة المركزية تقدم عروضا كثيرة للتدريب وإصلاح المؤسسات، وقد قدمت في ذلك الكثير. الحكومة المركزية أيضا لم تطالب حكومة الجنوب بتقسيم الموارد الأخرى التي تحصل عليها حكومة الجنوب في الجمارك والضرائب حسبما تنص اتفاقية السلام. كذلك قامت الحكومة المركزية بإصلاحات في المؤسسات الإقليمية في الجنوب مثل المطارات والطرق والمياه، كما قامت بدراسة إمكانية إنشاء سدود على النيل الأبيض وفروع النيل الأخرى. وقد اكتملت الآن دراسة لإنشاء سد ضخم يمكن أن ينتج أكثر من 450 ميغاواط كلها لصالح الجنوب، وقد تم إعداد كراسات العطاءات وستطرح قريبا. الآن اكتمل العمل في عدد من الطرق بين الولايات الجنوبية وطرق رابطة بين الشمال والجنوب بمئات الكيلومترات. هذا بالإضافة للكثير الذي قدم خلال الفترة الماضية وإن كنت أقر أن المتابعة الإعلامية حول هذه المشاريع لم تكن بالقدر الكافي. هذه المشاريع نفذت بواسطة صندوق تم إنشاؤه خصيصا لدعم الوحدة بين الشمال والجنوب، سمي «صندوق دعم الوحدة» تشارك فيه الحكومة المركزية بأكثر من 70%. * تطال «المؤتمر الوطني» (الحزب الحاكم) اتهامات قوية أنه يسعى لزعزعة الأمن بالجنوب حتى لا تنعم الحركة الشعبية بحكم الجنوب والانفراد به، ما حقيقة الدور الذي تقومون به؟ - من يطلقون هذه الاتهامات يعلمون أن من يقود التمرد الآن خرج على الجيش الشعبي وقد كان ضمن هيئة قيادته، فكيف يمكن أن يتحول مثل هذا القائد إلى عميل للمؤتمر الوطني وبين يديه كل إمكانات الجيش الشعبي؟! من اليسير إطلاق هذه الاتهامات التي الغرض منها بالقطع تحويل الأنظار عن الخلافات التي تنشأ داخل حكومة الجنوب. والأفضل بدلا عن ذلك تركيز الاهتمام في كيفية حل إشكالات الأطراف المختلفة داخل هذا الكيان في الجنوب. ثانيا كيف يمكن لأسلحة أن تصل الجنوب والجيش الشعبي نفسه هو الذي يقوم على حراسة المنافذ التي يمكن أن يتسرب منها سلاح؟ ليست هناك صلة بين التمرد الحادث و«المؤتمر الوطني» الذي له مئات القادة الذين كانوا يقودون الميليشيات المقاتلة مع القوات المسلحة خلال فترة الحرب، فلماذا يلجأ إلى قائد داخل حركة التمرد؟! لماذا يترك هؤلاء ويتعاون مع قائد في الجيش الشعبي؟! * هناك من يخشى محاولات تزوير نتائج الاستفتاء متهما إياكم (الحزب الحاكم) بتزوير نتائج الإحصاء السكاني وكذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة؟ - الجنوب تحت سيطرة الحركة الشعبية والجيش الشعبي، فلا أتصور أن هناك أي إمكانية لتدخل «المؤتمر الوطني» في أي مرحلة من مراحل الاستفتاء كي يتهم بالتزوير. لقد نصت اتفاقية السلام على طريقة حراسة الاستفتاء ومن سيقوم بهذا الاستفتاء وليس هناك سبيل للتزوير إلا إذا رغبوا هم في التزوير. * هل تقصد أن الحركة الشعبية ستزور نتائج الاستفتاء بغرض الانفصال؟ - أعتقد أن من تابع الانتخابات الأخيرة وما تم فيها والنتيجة التي حدثت في الجنوب سيكون محقا لو تشكك في نتيجة الاستفتاء إذا قامت به نفس المجموعة المتنفذة الآن. * ما دوركم إذن لمنع ما تخشونه من تزوير؟ - دعونا إلى مراقبة إقليمية ودولية للاستفتاء، وسنبذل كل الجهد حتى تكون نتيجته حقيقية وشفافة، لكن صعوبة الحركة في الجنوب وصعوبة السيطرة على كثير من مجريات الأوضاع خلال الفترة المقبلة وخلال فترة الاستفتاء تدعونا إلى مزيد من الحذر وأعتقد أن إجراء الاستفتاء تحت رقابة حقيقية هو الضمان الأكيد لنتيجة يمكن أن تكون مقبولة ولا تؤدي إلى نزاع. * هل أنتم من المنادين بفكرة الطلاق السلمي؟ - أدعو للوحدة، لكن إذا تعذر الوصول إلى الوحدة فالأفضل ألا تنتهي اتفاقية السلام بحرب، فإذا حدث الانفصال بعد الاتفاق على كل ما يمنع النزاع كالحدود والنفط وحركة القبائل المشتركة بين الشمال والجنوب فسيكون ذلك هو الأفضل. إن قضايا ما بعد الاستفتاء قضايا مهمة، لكنها بالقطع لا تؤدي إلى نشوب نزاع. * رغم أهمية كل تلك القضايا فإن النفط يحظى بأهمية خاصة، هلا حدثتنا عن ذلك؟ - يحتاج النفط إلى اتفاق خاص، فالمعلوم أن 70% من النفط يستخرج من الجنوب حسب حدود 1956، والمعلوم أيضا أن أنابيب البترول ومصافي البترول ومنصات تصدير البترول كلها في الشمال، وذلك مما يقتضي اتفاقا على تعاون ولو إلى فترة يتفق عليها الطرفان من أجل فائدتهما، فهذه موارد مشتركة والاستفادة منها بوضعها الحالي يقتضي اتفاقا هادئا لا يرتبط في مداه الزمني بانتهاء اتفاقية السلام. * حديثكم يشير وكأن الانفصال أصبح حقيقة واقعة؟ - نحن مسؤولون عن شعبنا في الشمال والجنوب. لقد حددت اتفاقية السلام أطرا معينة لتقسيم الثروة والسلطة والترتيبات الأمنية ونظم الحكم في الشمال والجنوب، وقد شارف مداها على الانتهاء، إذ اتفق طرفاها وبمحض إرادتهما أن تنتهي الاتفاقية باستفتاء يعطي الجنوبيين حق الاختيار بين الوحدة والانفصال، ولهذا فمن الضروري الاهتمام بكل تفاصيل الخيارين، بحيث إذا تم أيهما تكون الأوضاع معلومة سلفا وليس هنالك قضية يمكن أن تحدث نزاعا بين الطرفين. * حدثنا عن علاقة السودان وإيران التي أدى حديث أحد الصحافيين عنها لإغلاق صحيفة كاملة وتعطيلها عن الصدور؟ - علاقتنا مع إيران تحت ضوء الشمس، فالجميع يعلم أن هناك تعاونا قديما بيننا ومصالح مشتركة لم تتعد المصالح الاقتصادية، فليس هنالك ما يخفى في علاقة بين دولتين تفصل بينهما آلاف الكيلومترات.

Quote: .. هسي كلام مصر ده عليك الله بتنسي

Quote: امثال كرتى هم وزراء الانفصال

Quote: المبعوث الأميركي الخاص: الاستفتاء هو مفتاح التقدم في السودان (الجنرال غريشن يقول إن أفريقيا قد تضم دولة جديدة خلال ستة أشهر) من جيم فشر تومسون، المحرر في موقع أميركا دوت غوف واشنطن،- قال المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى السودان الجنرال سكوت غريشن إن الاستفتاء المقبل في جنوب السودان حول تقرير المستقبل السياسي للمنطقة يجب أن يكون "حرا ونزيها وموثوقا به وشفافا" من أجل ضمان السلام الدائم والاستقرار للدولة كلها، وهذا هو الهدف الذي تسعى حكومة الولايات المتحدة جاهدة من أجل تحقيقه. وأضاف الجنرال غريشن "إنه قد يكون لدينا دولة جديدة " خلال ستة أشهر. ولذلك فهناك ضرورة ملحة للاستعداد لاحتمال أن يصبح الجنوب مستقلا إذا صوتت غالبية سكان جنوب السودان على ذلك في كانون الثاني/يناير القادم. وأوضح الجنرال غريشن "إننا لا نحكم مسبقا على الاستفتاء" ولكننا ينبغي أن نخطط لمثل هذه النتيجة. عقد الجنرال غريشن مؤتمرا صحفيا بهذا الخصوص يوم 13 تموز/يوليو تحت رعاية برنامج أفريقيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. وحضر المؤتمر الذي أدارته مدير برنامج أفريقيا بالمركز جنيفر كوك، كل من: ديفيد شين السفير السابق للولايات المتحدة في إثيوبيا، والقائم بأعمال السفارة السودانية بالولايات المتحدة الدكتور آكيك إيه خوك. وكانت الولايات المتحدة قد ساهمت في العام 2005 مع شركاء دوليين وأفارقة في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان بالجنوب، منهية بذلك عقودا من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب التي تسببت في مقتل وتشريد الملايين. وأتاح اتفاق السلام الشامل إجراء استفتاء في الجنوب في موعد لا يتجاوز شهر كانون الثاني/يناير 2011 لتقرير ما إذا كان الجنوب يريد أن يصبح دولة مستقلة أو أن يظل جزءا من السودان. وقال الجنرال غريشن إن حكومة الولايات المتحدة تعمل "على أرض الواقع" في الجنوب مع المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع للمساعدة في الإعداد للاستفتاء، وهو ما تضمن تنظيم تصويت الجنوبيين في بلاد المهجر ممن يقيمون في ثماني دول أجنبية. وأعرب غريشن عن تفاؤله بمستقبل السودان رغم أن "الوقت المتاح قصير" قبل موعد التصويت على الاستفتاء المهم. وأشار الجنرال غريشن إلى أنه منذ تعيينه مبعوثا خاصا للرئيس إلى السودان في شهر آذار/مارس 2009 فقد "حققنا الكثير. وإننا نتطلع قدما إلى أن نحدث فارقا" نحو تحقيق السلام الدائم في تلك الدولة التي مزقتها الحرب. ومع اقتراب استفتاء الجنوب فإن "وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري رودام كلينتون اتخذت دورا إيجابيا للغاية" حسبما قال غريشن، في مجالات مثل الإشراف على توسيع نطاق التمثيل الدبلوماسي بحيث زاد وجود وزارة الخارجية في الجنوب بثلاثة أمثال. وعلى المستوى المتعدد الأطراف، قال غريشن "إننا نبني فريقا (دبلوماسيا) من دول مثل النرويج والمملكة المتحدة" للمساهمة في ضمان تطبيق فقرات اتفاق السلام الشامل، بالإضافة إلى أن دولا ومنظمات أخرى مثل فرنسا وروسيا والصين والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة "تشارك الولايات المتحدة من أجل إحداث فارق إيجابي في السودان." وإحدى تلك المجموعات- المسماة "المبعوثين الستة"- تعتزم الاجتماع بالمنطقة يوم 17 نيسان/إبريل لمناقشة استفتاء الجنوب، وقال غريشن إنه سيحضر هذا الاجتماع. كما قال إنه سيلتقي بممثلي الحكومة السودانية بالخرطوم ومجموعات المتمردين في الدوحة خلال جولته بالمنطقة التي تبدأ يوم 15 تموز/يوليو. وعلى الجبهة الاقتصادية، قال غريشن إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تكرس عددا من العاملين فيها وملايين الدولارات للمساهمة في إبعاد شبح المجاعة الذي يهدد 4.3 مليون شخص في الجنوب. ومن المقرر أن تعقد الوكالة مؤتمرا إقليميا في شهر آب/أغسطس يحضره الخبراء ومن يمارسون التطبيق على أرض الواقع لمناقشة وسائل أفضل لضمان الأمن الغذائي، بما في ذلك تحسين نوعية البذور، والتخصيب واستخدام أساليب تقنية أفضل. وفي حواره بالمؤتمر الصحفي أكد غريشن على أن الولايات المتحدة "لا تستطيع الاكتفاء بالتركيز على الجنوب فحسب،" فرغم تماسك وقف إطلاق النار بين الشمال والجنوب، الذي نص عليه اتفاق السلام الشامل، إلا أن القتال مستمر في دارفور. وبإعلانه أن "العدالة والمحاسبة مهمان ... من أجل السلام الدائم في دارفور،" فإن مكتبه يعمل على مسارين متلازمين لحل المشكلة، يشملان محادثات السلام مع حكومة الخرطوم وجماعات المتمردين بالدوحة، و"العمل في دارفور نفسها" لحماية سكانها المعرضين للخطر. وباعتباره ابنا لأبوين كانا يعملان في البعثات التبشيرية بالكونغو وكينيا فإن غريشن قال " بالنسبة لي فإن ذلك مفزع حقا،" أن يعيش مليونا شخص في أكواخ بدارفور "حيث يُعرّضون للعنف الجنسي ‘ضد النساء‘" وغير ذلك من أساليب الظلم وعدم الإنسانية. وأكد غريشن على أن الجريمة يجب أن توقف وأنه ينبغي استعادة الأمن في دارفور. "فإننا نعمل بأقصى جهد مع حكومة السودان، والقوات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والمنظمات غير الحكومية من أجل التوصل إلى خطط من أجل تحقيق أمن واستقرار دارفور." وأضاف: "يسعدني أن أقول إننا توصلنا إلى الخطوط العريضة الأساسية لخطة من حكومة السودان، وهي خطة جيدة جدا." ويذكر أن غريشن قال عن جولته بالمنطقة خلال شهر تموز/يوليو "إنني سأعمل مع أولئك المسؤولين في الخرطوم ودارفور، والمنظمات غير الحكومية، وأعضاء المجتمع للتأكد من أننا سنضع نظاما للأمن والاستقرار" يُنهي العنف ويوفر إطار عمل للسلام الدائم.

Quote: وأضاف: "يسعدني أن أقول إننا توصلنا إلى الخطوط العريضة الأساسية لخطة من حكومة السودان، وهي خطة جيدة جدا."

Quote: وأضاف: "يسعدني أن أقول إننا توصلنا إلى الخطوط العريضة الأساسية لخطة من حكومة السودان، وهي خطة جيدة جدا."

Quote: بس الغرب والشرق وجنوب النيل الازرق جاي

Quote: - ما كنت قد طلبته هو مزيد من التنسيق على مستوى التخطيط الاستراتيجي في القضايا التي تهم البلدين مثل وحدة السودان والمياه،

Quote: وقال الجنرال غريشن إن حكومة الولايات المتحدة تعمل "على أرض الواقع" في الجنوب مع المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع للمساعدة في الإعداد للاستفتاء، وهو ما تضمن تنظيم تصويت الجنوبيين في بلاد المهجر ممن يقيمون في ثماني دول أجنبية.