«الجنائية الدولية» تصدر أمرا ثانيا لملاحقة البشير بإضافة تهمة «الإبادة الجماعية»!!!!!!!

Quote: «الجنائية الدولية» تصدر أمرا ثانيا لملاحقة البشير بإضافة تهمة «الإبادة الجماعية» الأمم المتحدة تعلن مقتل 200 شخص في دارفور الشهر الماضي.. والخرطوم تصف خليل بأنه «طريد عدالة» الثلاثـاء 01 شعبـان 1431 هـ 13 يوليو 2010 العدد 11550 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: فايز الشيخ بروكسل عبد الله مصطفى أضاف قضاة المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي تهمة «الإبادة الجماعية» إلى تهمتين سابقتين هما «جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية»، وردتا في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير، بحسب حكم نشر أمس. في وقت أعلنت فيه بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) أن عدد قتلى الصراع في الإقليم المضطرب بلغ أكثر من 200 شخص خلال الشهر الماضي. وأعلن القضاة أن «المحكمة تعتبر أن هناك أدلة كافية تدفع إلى الاعتقاد بأنه يمكن إضافة تهمة الإبادة الجماعية» إلى تهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية الواردة في مذكرة التوقيف بحق الرئيس عمر البشير. وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية أمرت في الثالث من فبراير (شباط) قضاة المحكمة الابتدائية بإعادة النظر في قرارهم بعدم إضافة تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف التي صدرت في الرابع من مارس (آذار) 2009 بحق البشير. ويحقق مدعي المحكمة الجنائية منذ 2005 حول إقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد حربا أهلية منذ 2003، بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. والبشير الذي وصل إلى سدة الحكم في السودان قبل 21 عاما، أول رئيس دولة لا يزال في السلطة تصدر بحقه مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، أول محكمة دولية دائمة مكلفة بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية. وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية أمس أمرا ثانيا بالقبض على الرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، حيث رأت أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه مسؤول جنائيا عن ثلاث جرائم إبادة بحق الجماعات الإثنية للفور والمساليت والزغاوة، وهي الجرائم التالية: القتل، وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم، وإخضاع الجماعات المستهدفة عمدا إلى أحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي. وقالت المحكمة في تعميم صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «أن أمر القبض الثاني هذا لا ينقض ولا يحل محل الأمر الأول بالقبض على البشير، الصادر في الرابع من مارس 2009، الذي يظل ساريا». ورأت الدائرة أن هنالك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائيا عن خمس جرائم ضد الإنسانية (القتل، والإبادة - وهي غير الإبادة الجماعية - والنقل القسري، والتعذيب، والاغتصاب)، وعن جريمتي حرب (تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك أو على مدنيين لا يشاركون مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية، والنهب). وكانت الدائرة التمهيدية، في قرارها الصادر في الرابع من مارس 2009، قد ردت طلب الادعاء في ما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية. وقد استأنف المدعي العام هذا القرار في السادس من يوليو (تموز) 2009. وفي الثالث من فبراير 2010، أصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن الاستئناف المقدم من جانب الادعاء، وقررت، بالإجماع، إلغاء قرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر في الرابع من مارس 2009، في شقه الذي رفضت فيه الدائرة التمهيدية الأولى إصدار أمر بالقبض بتهمة الإبادة الجماعية مطبقة معيارا خاطئا للإثبات. وقد طلبت دائرة الاستئناف من الدائرة التمهيدية النظر مجددا في ما إذا كان ينبغي تضمين أمر القبض تهمة الإبادة الجماعية. وبعد تطبيق معيار الإثبات الصحيح، حسب ما حددته دائرة الاستئناف، خلصت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أن البشير تصرف بنية جرمية خاصة لإهلاك جماعات الفور والمساليت والزغاوة إهلاكا جزئيا. وطلبت الدائرة التمهيدية الأولى من مسجل المحكمة تحضير طلب تعاون إضافي لتوقيف البشير وتسليمه إلى المحكمة للتهم التي تضمنها أمر القبض الأول والثاني، وإحالة الطلب إلى السلطات السودانية المختصة، وإلى كل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وإلى جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير الأطراف في نظام روما الأساسي، وكذلك إحالة أي طلب تعاون إضافي إلى أي دولة أخرى عند الاقتضاء. يذكر أن مجلس الأمن كان قد أحال الحالة في دارفور السودان، إلى المحكمة بموجب قراره رقم 1593 الصادر في 31 مارس 2005. وأشارت الدائرة التمهيدية إلى أنه «وفي إطار هذه الحالة، تنظر المحكمة في قضايا حاليا هي: قضية المدعي العام ضد أحمد محمد هارون («أحمد هارون») وعلي محمد عبد الرحمن («علي كوشيب»)، وقضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير، وقضية المدعي العام ضد بحر إدريس أبو قردة، وقضية المدعي العام ضد عبد الله بندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس». ونوهت الدائرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية الدائمة الوحيدة، وقد أنشئت بهدف المساعدة في وضع حد للإفلات من العقاب من قبل المسؤولين عن أخطر الجرائم التي تقلق المجتمع الدولي بأسره، وبالتحديد جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وبالتالي المساهمة في الوقاية من وقوع مثل هذه الجرائم مجددا. إلى ذلك قالت البعثة الأممية الأفريقية المشتركة في دارفور (يوناميد) في بيان صحافي: «إن عدد القتلى نتيجة للنزاعات والأنشطة الإجرامية في الإقليم بلغت 221 شخصا خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي». وأوضحت البعثة في بيان لها أن أكثر من نصف هذا العدد كان بسبب النزاع القبلي بين قبيلتي الرزيقات والنوايبة مؤخرا. في غضون ذلك جددت الحكومة السودانية التأكيد على أنها ليست راضية عن استضافة ليبيا لرئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم، واعتبرت أن ذلك «ليس مرغوبا فيه من قبل الحكومة السودانية». وقال وزير الخارجية علي كرتي لوكالة السودان للأنباء: «خليل الآن في تقديرنا طريد عدالة يفترض بالبروتوكولات الدولية أن يسلم لحكومة السودان. لم نطالب ليبيا بهذا حتى الآن»، وأشار إلى تلقيهم تأكيدات مستمرة من طرابلس بدفع خليل إلى الدوحة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وأنه لن يترك طليقا يتحرك كيف ما شاء في الجماهيرية ولن يكون وجوده على حساب الأمن السوداني، وتابع: «هناك تفهم من السودان لوجود خليل في ليبيا خلال الفترة الماضية»، بينما رفضت حركة العدل والمساواة بزعامة دكتور خليل إبراهيم إعلان الحكومة السودانية لاستراتيجية جديدة للسلام وأوضح الناطق باسم الحركة أحمد حسين لـ«الشرق الأوسط» أن الاستراتيجية تقوم على السلام من الداخل لحل الأزمة السودانية في دارفور، ووصفها بالشفرة التي ترمز إلى الحلول الأمنية والعسكرية واستمرار الإبادة والتنكر للحقوق المشروعة للشعب السوداني، وشدد على أنه أمام المؤتمر الوطني خياران لا ثالث لهما؛ إما التواضع إلى حل شامل وعادل يعطي كل ذي حق حقه أو أن يفقدوا الحكم، وأن الحركة قادرة وعازمة على فعل ذلك. وكان مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين قد أعلن أمام البرلمان الأسبوع الماضي عن استراتيجية جديدة لسلام دارفور وجه عبرها انتقادا إلى منبر الدوحة ودعا لتقويمه. وقال حسين: «إن المؤتمر الوطني ما زال في ضلاله القديم ويؤكد قادته أنهم اختطفوا البلد»، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني قدم في بداية التسعينات ما يسمى السلام من الداخل مع المنشقين من الحركة الشعبية، وقال: «لكن ذلك السلام من الداخل لم ينفع النظام على الرغم من أنهم وقعوا اتفاق السلام الشامل مع الحركة الشعبية بقيادة الزعيم الراحل جون قرنق». وقال: «إننا نحذرهم بصورة قاطعة من إعادة إنتاج ما يسمى بالسلام من الداخل لأننا وشعبنا سنجعلهم يدفعون الثمن أضعافا مضاعفة مما تم دفعه في اتفاق السلام الشامل، وسيفقدون الحكم»، وأضاف: «الحركة قادرة وعازمة على فعل ذلك والنظام يعرف أكثر من غيره أننا قادرون».