سلمت قيادات من الحزب الجمهوري وناشطين من القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والناشطة في حرية التعبير والحرية الدينية سلمت من خلال وقفة احتجاجية سلمية امس مذكرة الي وزارة العدل طالبت من خلالها باطلاق حق الجمهورين في التعبير ،والغاء المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م الخاصة بمادة الردة والتي وصفت بانها تخالف اصول القران ونصوص الدستور والمواثيق الدولية وجميع القوانين الاخري التي تنتهك كرامة الانسان. وقالت القيادية بالحزب الجمهوري الاستاذة اسماء محمود محمد طه في حديثها مع الايام امس انهم نفذوا وقفة احتجاجية وصفتها بالناجحة وتسليم مذكرة الي وزارة العدل بمشاركة عدد من قيادات واعضاء الحزب الجمهوري وقيادات القوي السياسية المختلفة ومثلي منظمات المجتمع المدني لاسيما الحقوقية منها واوضحت اسماء ان مسوؤل رفيع يتبع لسطات الامنية طالبهم بفض الوقفة الاحتجاجية لكنها تصدت له وابلغته بانهم في موكب سلمي هدفه تسليم مذكرة الي وزارة العدل وقالت انهم جلسوا علي الارض ولم يستجيبوا لتلك الاستفزازات باعتبار ان وقفتهم سلمية ولفت الي ان بعض مثلي تلك الاجهزة نزع بعض اللافتات التي كان يحملها المحتجون ومزق المذكرة واوضحت طه ان احد المحامين نحج في تسليم المذكرة الي الوزارة. الي ذلك قالت المذكرة التي تم تسليمها والتي تحصلت الايام عل ي نسخة منها والتي جاءت بعنوان(حقوق الجمهورين في التعبير وفي التنظيم) وصفت المذكرة قوانين سبتمبر بانها شوهت الشريعة وشوهت الاسلام ونفرت عنه واعتبرت المذكرة المادة 126 الخاصة بالردة من القانون الجنائي بانها هزيمة لاعظم الحقوق الاسياسية المتمثلة في حرية الراي والاعتقاد اكثر من ذلك فانها تدحض دعاوي الحكومة السودانية عن كفالة حرية المعتقد والراي والاعتراف بحقوق غير المسلمين حيث انها تصادر حتي حقوق المسلمين علي مستوي الراي بل تصادر حتي حق الحياة لمن تثبت عليه الدعوي اما من حيث النواحي التطبيقية فيكفي انها ظلت سيفا مسلطا علي الخصوم حتي من رموز الاسلامين الذين وضعوا دستور 1998م وقوانين سبتمبر 1983م وائمة المساجد وابناء بواسطة ابائهم مما يجعل وجودها ضمن القوانين السودانية وصمة عار في جبين البلاد علي المستوي الاقليم والعالمي ويكفي قصة مريم /ابرار كخير شاهد علي هذا الامر . وقالت المذكرة ان مصادرة حق الفكر الجمهوري في التعبير وفي التنظيم تحجب عن السودان والمنطقة العالم الفكر المستنير الذي يقدم الحلول للاشكاليات الراهنة المستعصية ويسد الطريق امام دعوات الهوس والتطرف الديني التي اصبحت تهدد امن ووحدة الشعوب وتهدد السلام الاجتماعي. وطالبت المذكرة باطلاق حق الجمهورين في التعبير والتنظيم ان كان علي مستوي الحزب السياسي او المراكز الثقافية وهو حق يكفله دستور البلاد والمواثيق الدولية والغاء المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م الخاصة بمادة الردة والتي تخالف اصول القران ونصوص الدستور والمواثيق الدولية وجميع القوانين الاخري التي تنتهك كرامة الانسان وحقه في الحياة والحرية. يذكر ان الحزب الجمهوري تم منعه رسميا من ممارسة نشاطه السياسي، بموجب قرارات صادرة عن مجلس شؤون الأحزاب السياسية، قضت برفض تسجيله، بسبب ما عده المجلس وقوعا بمخالفات تتصل بمبادئ العقيدة الإسلامية والسلام الاجتماعي والأسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست