المثنى عبدالقادر-وصل العاصمة المصرية القاهرة امس «الثلاثاء» وفد عسكرى رفيع المستوى من دولة جنوب السودان برئاسة مستشار وزير الدفاع اللواء ماتيانق مالول مابور قادماً من جوبا في زيارة الى مصر تستغرق عدة أيام، وذكرت مصادر ان الوفد العسكري الرفيع المستوى سيلتقى خلال زيارته بكبار المسئولين في وزارة الدفاع المصرية لبحث التعاون بين مصر وجنوب السودان، خاصة فى المجال العسكري من خلال الاستفادة من خبرات مصر فى التدريب والتسليح، وفي القاهرة أشاد سفير جنوب السودان أنتوني كون برعاية مدير المكتب الإقليمي للخطوط الجوية السودانية «سودانير» غادة يوسف الطيب بالقاهرة لحفل تدشين مكتب جالية دولة جنوب السودان في جمهورية مصر العربية الذي اقيم احتفال جماهيري في صالة اللؤلؤة بالمعادي، وفيما يلي تفاصيل الأحداث الداخلية والدولية المرتبطة بأزمة دولة جنوب السودان أمس.أحداث التونج الشماليةأفادت الاحصائيات الاولية عن مقتل اكثر من 12 شخصا وإصابة حوالي 35 آخرين فى الصراع الاهلى بين قبيلتي ماريال لو واكوك في مقاطعة التونج الشمالية في ولاية واراب بدولة جنوب السودان أمس الأول، حيث اكد مدير الصحة بمستشفى واراب دينق وصول 15 جريحاً من جانب عشيرة اكوك للمستشفى 11 منهم حالتهم خطرة تم تحويلهم الى مستشفى واو، مضيفاً انه وفقاً للجرحى فقد سقط اكثر من 12 قتيلا من جانب اكوك، بدورها كشفت المدير الاداري لوحدة مريال لو الادارية تريزة نانيوبيك جرح 20 من جانب مريال لو موجودين الآن بمستشفى المنطقة الذى بات مهددا هو الآخر، وأوضحت تريزة ان القتلى من جانب مريالو لو، لم يتم حصرهم بعد، معربة عن مخاوفها من استمرار المعارك بين الجانبين، هذا كما ناشدت تريزه السلطات بالولاية الإسراع بإرسال قوات عسكرية للسيطرة على الموقف.أول لقاء التقى فصيلا الحركة الشعبية في الحكومة والمعارضة بدولة جنوب السودان بمقر أمانة الحركة الشعبية بجوبا لأول مرة منذ إندلاع الحرب في العام 2013م، حيث رأس مجموعة الحركة الشعبية في المعارضة تعبان دينق رئيس وفد المقدمة، مقابل جيما نونا كومبا الامين العام للحركة الشعبية في الحكومة، وقالت نونا كومبا ان الطرفين أكدا حرصهما على تنفيذ اتفاق السلام، كما أكدا حرصهما على توحيد الحركة الشعبية وفق اتفاقية اروشا بين فصائلها المختلفة، وكشفت كومبا ان الطرفين اتفقا على عقد اجتماع في الايام القليلة المقبلة يضم الحركة الشعبية بشقيها، الحكومي والمعارض بجانب مجموعة المعتقلين السابقين.من جانبه جدد تعبان دينق موقف الحركة الشعبية في المعارضة الرافض لقرار رئيس جنوب السودان سلفاكير بإنشاء 28 ولاية لأن مسالة الفدرالية لم تناقش في وقت سابق، وتابع دينق ان الحركة الشعبية في المعارضة هي من أثار مسألة تطبيق نظام فدرالي بجنوب السودان، بينما الحكومة هي من طلب بتأجيل المسألة، مضيفا ان الحركة الشعبية لا تزال قلقة بشأن هذا القرار، كما اضاف تعبان دينق ان تعيين الولاة لن يؤثر على مسيرة اتفاق السلام.قبريال شانسونق يطالب طالبت مجموعة المنشقين الذين يقودهم الجنرال بيتر قديت عن المعارضة المسلحة على لسان المسؤول السياسي قبريال شانسونق شان أمس طالبت حكومة جنوب السودان بقيادة سلفا كير باعلان التفاوض معهم بوساطة السلطات الكينية لتكون ضامناً لاى اتفاق يتوصل اليه الطرفان، ويأتى ذلك على خلفية مذكرة التفاهم التى وقعت عليها المجموعة المنشقة مع حكومة جنوب السودان نهاية الاسبوع المنصرم، وابان شان ان التوقيع على مذكرة التفاهم جاء بدعوة من رئيس جنوب السودان لهم من اجل الانضمام للسلام، كاشفاً عن مطالبة الحكومة للمجموعة بتحديد وفد مقدمة إلا انهم رفضوا ذلك بحجة ان وفد المقدمة يجب ان يتم تحديده بعد التوقيع على الاتفاق على حد قوله.القسم الولائياحتفلت جوبا حاضرة دولة جنوب السودان باداء القسم للولاة الجدد في احتفال رمزي شارك فيه مئات المواطنين أقيم في خارج القصر بميدان الحرية قرعت فيه الطبول، كما افادت معلومات ان رئاسة الجمهورية استدعت القس النيجيري تبي جشوا لاجل الصلاة من أجل تحقيق السلام في جنوب السودان، بدوره القى الرئيس سلفا كير كلمة بمناسبة اداء القسم لولاة الولايات اشار فيها ان الولايات ليس فى اتفاق السلام الشامل، مطالبا الولاة الجدد بتأمين زيارات وفود المعارضة بالولايات المقررة قريبا، كما دعا سلفا كير الولاة بان يكونوا جاهزين للتنحي حال الطلب منكم لاتاحة المجال لتنفيذ اتفاق السلام الشامل مشيرا الى ان الولايات التى ستتبع للمعارضة هي «النيل الشرقية ــ النيل الغربية ــ روينق ــ ولاية ليج الشمالية ــ ولاية ليج الجنوبية ــ بيه الغربية ــ بيه الشرقية ــ لاتجور».انتقاد سلفا كيرانتقد رئيس حزب الشعب الليبرالي «حزب العمال التقدمي» المعارض بيتر ماين الرئيس سلفا كير ميارديت على عدم ادخال المرأة ضمن حكام الولايات الجدد، واوضح ماين بان سلفا كير انتهك الدستور الذي يمنح النساء «25%» في كافة مستويات الحكم، كما دعا رئيس حزب الشعب الامين العام لحزب الحركة الشعبية جيما نونا كومبا وغيرها من النساء لايصال صوت المرأة وضمان أن يتم احترام الدستور بتمثيل المرأة.فراغ دستوري تشهد ولاية غرب بحرالغزال فراغا دستوريا شاملا في معظم المؤسسات الولائية في وقت فيه عقدت الأمانة العامة للحكومة اجتماعا طارئا برئاسة أمين عام الحكومة توم إسماعيل جنيه وضم كل المدراء العامين والتنفيذيين بالبلدية والمقاطعات ومسئولين من الأمن بالولاية لتوضيح كيفية إستمرار العمل بالمؤسسات العامة في واو كما تم تكليف الأمين بإدارة شئون المؤسسات العامة الى ان تتولى الحكومة الجديدة مهامها بولاية واو وفق قرار إنشاء الولايات الجديدة، وأكدت مصادر حكومية انه تم منع جميع الوزراء من مزاولة عملهم بواسطة السلطات الأمنية في الولاية كما تم إغلاق مكاتب الوزراء وتوزيع إثنين من العناصر الحكومية في كل وزارة، ورجح ذات المصدر، الخطوة بعد ضبط مسؤول كبير في سلطات الايرادات الضريبية يحاول نقل بعض الاثاثات ومقتنيات المكتب يوم العطلة لمنزله وتم احتجازه من قبل الامن. وحسب مسؤول حكومي بواو فضل حجب اسمه اكد استلامهم توجيهات من الحكومة القومية بوضع الوزراء والمستشارين وعمدة بلدية واو بالاضافة للمحافظين في الحكومة السابقة تحت الاقامة الجبرية في منازلهم ومنعهم من استخدام العربات الرسمية.السلام بخطرمخاض عسير لا يزال يواجه تنفيذ اتفاقية السلام في دولة جنوب السودان، التي وقّعها الفرقاء الجنوبيون نهاية شهر أغسطس الماضي. ولم توقف الاتفاقية الموقّعة بين الحكومة في جوبا والحركة الشعبية المسلّحة بقيادة رياك مشار ومجموعة المعتقلين العشرة بزعامة باقان أموم، المعارك بين الطرفين اللذين تبادلا الاتهامات بالمبادرة بالهجوم. ويحبس الجنوبيون، إضافة إلى المجتمع الدولي، أنفاسهم وهم يتابعون بقلق سير تنفيذ اتفاقية السلام التي وُلدت متعثرة، لا سيما بعد إعلان الحكومة في جوبا والمعارضة، تحفظاتهما عليها والتأكيد أن التوقيع تمّ على مضض وتحت الضغط الإقليمي والدولي. وحذر رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لدولة جنوب السودان ألفا عمر كوناري، من تحوّل الوضع في الجنوب إلى فوضى شاملة في حال عدم التزام الأطراف المعنية بالاتفاقية وإبقاء الوضع كما هو عليه، في ظل الانتهاكات المتكررة لقرار وقف إطلاق النار. وكان خلاف دار حول حجم وفد المعارضة المسلحة الذي سيتوجّه إلى جوبا للعمل على تطبيق اتفاقية السلام، إذ تمسّكت المعارضة بإيفاد 500 شخص، فيما ارتأت الحكومة الجنوبية أن يكون العدد في حدود الخمسين شخصاً لتسهيل عملية الاستضافة. لكن الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا إيغاد توصّلت لحل وسط، بأن يكون الوفد في حدود 150 شخصاً، ووصل منه الإثنين الماضي 15 شخصاً إلى جوبا، بينما يُنتظر أن تصل البقية تباعاً، للشروع فوراً في ترتيبات تنفيذ الاتفاق على الحكومة الانتقالية، التي من المتوقّع أن تُعلن في نهاية يناير المقبل، فضلاً عن تعديل الدستور.ويخشى مراقبون أن يطيح شيطان التفاصيل بالاتفاقية، لا سيما أن هناك جملة قضايا بمثابة قنبلة موقوتة أمام التنفيذ، بينها تقسيم الحقائب الوزارية وتعديل الدستور، وقرار حكومة الجنوب بتقسيم الولايات إلى 28 ولاية، خصوصاً أن مجموعة مشار، سبق أن ربطت إرسال وفدها إلى جوبا بتراجع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت عن قرار التقسيم، والإبقاء على الولايات الجنوبية عشراً كما كانت. قبل أن تعود الحركة وترهن وصول مشار إلى جوبا بتلك الخطوة إضافة إلى تعديل الدستور وإدراج الاتفاقية الأخيرة فيه. وما زاد من تفاقم الخلافات، إصدار سلفا كير مساء الخميس الماضي، قراراً بتعيين حكّام الولايات الجديدة التي يبلغ عددها 28 هذا القرار أدانته المعارضة بقيادة مشار، مطالبةً الرئيس بالتراجع عنه وإتاحة الفرصة أمام تنفيذ اتفاقية السلام.وكان وزير الإعلام الجنوبي مايكل مكواي، أكد أن اللجان بدأت أعمالها لتنفيذ الاتفاقية والاتفاق على الحكومة الانتقالية، نافياً تماماً توجّه الحكومة للتراجع عن قرارها بزيادة عدد الولايات إلى 28 ولاية. وشدد على أن هذا القرار نهائي، مذكّراً بأن تقسيم السلطة سيتم وفق تفسير الاتفاقية، فبدلاً من أن يكون لهم حاكم واحد في أعالي النيل، سيكون لهم ثلاثة حكام بسبب تقسيمها لثلاث ولايات، مشدداً على أن هذا التقسيم في صالح التمرد ولا يضر بالاتفاقية.إضافة إلى مشكلة تقسيم الولايات، تُشكّك المعارضة في جدية الحكومة في جوبا بسحب القوات العسكرية لمسافة 25 كيلو متراً عن العاصمة لجعلها منطقة منزوعة السلاح وفقاً للاتفاقية، لا سيما أن الحكومة بدأت في سحب جزء من تلك القوات في 23 نوفمبر الماضي، ولكنها أوقفت العملية بحجة عدم تهيئة المناخ.ويدافع المتحدث الرسمي باسم الجيش الجنوبي السابق فيليب اقوير، عن خطوة الحكومة إيقاف عملية الانسحاب من جوبا وفقاً للاتفاقية، مؤكداً التزام الحكومة بالتنفيذ، موضحاً أن عملية الانسحاب تمت بشكل جزئي بسبب عدم وجود ثكنات مجهزة لاستيعاب تلك القوات، إذ تفتقر حتى للماء، ولكن عندما يتم تجهيز الثكنات سنستأنف الانسحاب.في المقابل هناك مشاكل داخلية تتصل بـالحركة الشعبية كتنظيم، لا سيما بعد التوقيع على اتفاقية أروشا الخاصة بتوحيد الحركة، والتي أقرت بإعادة كافة قيادات الحركة الذين فصلوا منها قبل أحداث الحرب إلى مواقعهم، بما فيهم مجموعة المعتقلين العشرة برئاسة الأمين العام للحركة المقال باقان أموم، فضلاً عن إعادة مشار إلى منصبه كنائب لرئيس الحركة. هذا الأمر يرى فيه محللون أنه سيُفقد العديد مواقعهم في الحكومة والحزب، ما سيجعلهم يجنحون نحو تعقيد وتعطيل الاتفاق حتى لا تتضرر مصالحهم، وهذا ما بدأ يظهر عبر اجتماع المكتب القيادي الذي دعا له رئيس الحركة سلفا كير ميارديت قبل أسبوعين وعاد ليلغيه بسبب الخلافات الداخلية. وكان رئيس لجنة المراقبة والتقييم لاتفاقية السلام فيستوس موغا، طالب في بيان عقب لقاء جمع سلفا كير مع وفد المعارضة، الطرفين بالجدية في تنفيذ الاتفاق، مؤكداً ضرورة أن يجيب الفرقاء الجنوبيون على من يشككون في واقع السلام الجنوبي عبر خطوات ملموسة.وفي ظل هذه الأجواء، أصدرت القيادة العسكرية توجيهات الأسبوع الماضي بإسقاط أي طائرة تدخل الأجواء الجنوبية من دون تصريح رسمي، واتهمت جهات لم تسمها باختراق المجال الجنوبي الجوي وإدخال السلاح بالطيران، فضلاً عن نقل أشخاص بشكل سري في مناطق مختلفة بولاية غرب الاستوائية.ومرت منتصف شهر ديسمبر الحالي، الذكرى الثانية للحرب الأهلية في جنوب السودان التي اندلعت في عام 2013 وأدت إلى مقتل ما يزيد عن عشرة آلاف شخص وتشريد نحو مليوني ونصف مليون نسمة. كما تسبّبت بتفاقم المشاكل المعيشية والاقتصادية بعد تراجع إنتاج النفط بسبب الحرب، ومعاناة البلاد من شح في النقد، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي دفعت الحكومة أخيراً إلى تعويم سعر العملات الأجنبية، في محاولة لكبح جماح ارتفاع الدولار الذي وصل إلى نحو 18,5 جنيهاً جنوبياً، وزادت معه أسعار السلع بشك جنوني، ما أجبر بعض التجار على إغلاق محالهم التجارية.ويرى المحلل الجنوبي اتيم سايمون، أن الواقع الجنوبي بعد عامين من الحرب، أصبح أكثر تعقيداً في ظل انعدام فرص الحل الشامل، لا سيما أن كل طرف يتمسّك بمواقفه المتشددة ورفض عملية السلام التي ينظرون لها كنوع من الضغط الدولي الذي يرمي إلى تسليمهما للمحاكمة. ويُرجح أن يواجه تنفيذ اتفاقية السلام عقبات كبيرة في ظل انعدام الرغبة والإرادة السياسية والتعويل على الخيار العسكري على المدى الطويل، مشدداً على أهمية عقد هيئة إيغاد قمة عاجلة في جوبا لدعم مفوضية المراقبة والتقييم هناك للقيام بمهامها، بعدما أدى تأجيل تلك القمة إلى خلق انطباع لدى الحكومة في جوبا بأن المجتمعين الإقليمي والدولي لا يمارسان أي دور رقابي، فضلاً عن الضغط على الأطراف الرافضة لعملية السلام.وفي خطوة متوقعة، مدد مجلس الأمن الدولي مهمة البعثة الأممية في جنوب السودان حتى 31 يوليو المقبل. كما قرر زيادة عدد القوات هناك والبالغة 12 ألفاً وخمسمائة، بنحو 600 شرطي و500 جندي، فضلاً عن تزويد البعثة بطائرات من دون طيار وهذا أمر كانت ترفضه جوبا باعتباره يؤثر على سيادتها.أحدث المقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة الانتباهة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست