لخرطوم تحذر واشنطن من «اللعب بالنار» بعد أنباء بتقديم الدعم العسكري للحركة الشعبية !!!

Quote: وزير العدل: قرار مجلس حقوق الإنسان حول دارفور خطير وليس في صالح السودان الخرطوم: إسماعيل آدم حذر مسؤول سوداني الإدارة الاميركية من «اللعب بالنار»، في سياق تعليقه على ما جاءت في الانباء بان ثمة اتجاها لتقديم الدعم العسكري لقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان، للضغط على الخرطوم لقبول نشر قوات دولية في اقليم دارفور المضطرب. وفي نفس الوقت، وصف محمد علي المرضي وزير العدل ان قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول اوضاع حقوق الانسان في دارفور بانه «خطير وليس في صالح السودان»، وذلك في اول تعليق من مسؤول في الخرطوم على القرار الذي لم يوجه ادانة للسودان، ولكنه عبر عن بالغ قلق المجلس حيال الاوضاع الراهنة في دارفور. وقال المرضى في تصريحات صحافية ان قرار مجلس حقوق الانسان «لا يمثل إدانة للسودان، لكنه ليس في صالح السودان، واضاف ان القرار تضمَّن ست نقاط خطيرة ضد البلاد. وكشف المرضى أنه تسلَّم نسخة من مشروع القرار قبل التصويت عليه وأخضعه للدراسة، وبعث بالرد الذي تضمن انتقادات لست نقاط في المشروع، وقال «إنها ليست في صالح السودان مطلقاً، واضاف كان يتعين على بعثة السودان أن ترفض مشروع القرار، وكان من الأفضل أن توافق على التصويت بدلاً عن الإجماع». وكشف المرضي أن مشروع القرار الأساسي المقدَّم للمجلس لم يكن مشروع إدانة للسودان، وأنه يوجد مشروعان أحدهما أوروبي والآخر تقدمت به المجموعة الأفريقية، حيث تم دمجهما بحيث أصبح المشروع الأوروبي يشكل 90% من القرار الذي اتخذه المجلس. وقال المرضي إنه كتب ملاحظاته حول مشروع القرار وأرسلها للبعثة بصفته رئيساً لوفد السودان إلى جنيف، ووزيراً للعدل، ورئيساً للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان المشكل بقرار من رئيس الجمهورية، وأنه طلب من البعثة رفض هذه النقاط الست .وكان المجلس قد أصدر في جنيف أول من أمس بإجماع أعضائه الـ47 قراراً توفيقياً، بعد أن وافقت عليه المانيا، عبَّر فيه عن «عميق قلقه» مما وصفه بخطورة انتهاكات حقوق الانسان بدارفور، ولم يتضمن القرار أية إشارة لمسؤولية الحكومة عن الهجمات المسلحة على المدنيين وعمال الإغاثة وتدمير القرى والعنف في الإقليم، ونص القرار على إرسال بعثة من ستة خبراء برئاسة المقررة الخاصة لحقوق الانسان سيما سمر للعمل مع الحكومة السودانية ومنظمات حقوق الإنسان في الاتحاد الأفريقي للمساعدة في مراقبة وضع حقوق الإنسان على الأرض. من ناحية اخرى، حذر مسؤول رفيع بوزارة الخارجية السودانية أخفى اسمه الادارة الاميركية من «اللعب بالنار»، في تعليق له على التسريبات الاعلامية التي تحدثت عن اتجاه اميركي لتقديم الدعم للجيش الشعبي لتحرير السودان الشريك الاكبر لحزب المؤتمر الوطني الحاكم فى البلاد، وذلك بغرض الضغط على الخرطوم في اتجاه قبول نشر القوات الدولية في دارفور. وقال المسؤول ان الحكومة اكدت اكثر من ذات مرة عدم استعدادها لاطلاق طلقة واحدة في الجنوب، واضاف ان ادخال الولايات المتحدة لحكومة الجنوب في معدلات سياستها تجاه الحكومة في الخرطوم من شأنه ان يؤدي الى انفراط الامن في السودان بشكل عام، وقال ان هذه سياسة «اللعب بالنار». ولم يستبعد المسؤول استدعاء القائم بالاعمال الاميركي لاستفساره حول صحة ما تردد في هذا الشأن، وقال «اذا صحّ الحديث عن بناء جيش الجنوب ليصبح مهددا للشمال فان ذلك سيعيد خلط الاوراق كافة»، غير ان المصدر اثبت للقيادة الجنوبية حكمتها، واضاف «لا اظن ان النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت ومعاونه سيقبلون ان يكونوا مخلب قط لواشنطن فى المنطقة»، واضاف ان الروابط التي تربط جنوب السودان بشماله اكبر من تلك التي تربطه بالولايات المتحدة الاميركية بكثير. اما وزير رئاسة حكومة الجنوب دكتور لوكا بيونق، قال ان لحكومة الجنوب الحق في طلب مساعدات خارجية من اية دولة لتطوير الجيش الشعبي الى جيش نظامي وذلك بالاتفاق مع المؤتمر الوطني ووفقا لاتفاقية السلام، واعلن في هذا الاطار ان حكومة الجنوب تقدمت بالفعل بطلبات لعدد من الدول بما فيها الولايات المتحدة الاميركية لتقديم مساعدات. في حين قال الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي اللواء كوال ديم ان الجيش الشعبي ليس لديه اية علاقات مع اميركا ولاية دولة اخرى في العالم، ونفى وجود اي اتجاه لتقديم مساعدات فنية من الولايات المتحدة للجيش الشعبي. ومن جهة ثانية، شدد المعارض السوداني محمد عثمان الميرغني على ضرورة التوصل لحل عاجل وشامل لقضية دارفور فضلا عن ضرورة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب وانتهاك حقوق الانسان، واقترح تكوين لجنة قومية مستقلة من الخبرات القانونية والادارية السودانية للاشراف على انفاذ العدالة الجنائية للاتهامات المتعلقة بانتهاك حقوق الانسان في دارفور. وتاتي مقترحات الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي في لقاء نادر مع الرئيس عمر البشير في مدينة مكة المكرمة التي وصلها البشير بعد مشاركته في اعمال القمة العربية في الرياض. ودعا الميرغني القوى السياسية الى وضع المصلحة العليا للبلاد فوق المصالح الاخرى الشروع في حوار وطني متجرد للوصول للحد الادني من الوفاق الوطني لتجنيب البلاد المخاطر المحدقة بها ومنع قيام تكتلات عدوانية ضد البلاد. من جانبه، دعا الرئيس البشير القوى السياسية السودانية كافة للتوحد لمواجهة الاطماع والتدخلات الاجنبية في البلاد، وقال فى اللقاء ان السودان يواجه العديد من المخاطر التي تستوجب تضامن الجميع لمواجهتها، وابدى البشير دعمه لمساعي الميرغني لتحقيق الوفاق الوطني الشامل.