|
|
|
 Re: البشير يمد لسانه للقضاء السوداني هازئاً ويقول: هارون لن يستقيل ولن يُقال ولن يُستجوب!!!!!. (Re: ياسر احمد محمود)
|
من يقول للحكومة إنها تستطيع أن تضع عينها في عين المجتمع الدولي لتنكر توقيعها في 8/9/2000م على (نظام روما لسنة 1998م) الذي أنشأ (المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة) ، يكذب عليها. ومن يقول لها إن عدم المصادقة على ذلك (النظام) يطلق يديها في إعاقة تطبيقه ، حتف أنف (معاهدة فيينا لسنة 1969م) ، يكذب عليها. ومن يقول لها إن التقرير بشأن ما إذا كان قد وقع أو لم يقع أيُّ تهديد (للسلم العالمي) ليس سلطة مخوَّلة (لمجلس الأمن) يمارسها (منفرداً) بموجب المادة/39 من (الميثاق) الذي وافق السودان عليه منذ استقلاله عام 1956م ، يكذب عليها. ومن يقول لها إن (مجلس الأمن) لا يملك سلطة الإحالة إلى (المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة) ، حتف أنف المادة/13/ب من (النظام) مقروءة في ضوء (الفصل السابع) من (الميثاق) ، يكذب عليها. ومن يقول لها إن إبرامها اتفاقاً دولياً مع يوغندا ، في نوفمبر 2005م ، على (تنفيذ!) مذكرة الاعتقال الصادرة من (المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة!) بحق جوزيف كونى وثلاثة من كبار قادته ، لا يرتب عليها حُجَّة أخلاقيَّة تحول دون إعلانها ، الآن ، أن إجراءات نفس هذه المحكمة لا تعنيها في شئ ، يكذب عليها. ومن يقول لها إن استقبالها المتكرر لوفود مكتب المدَّعي العام لويس مورينو أوكامبو ، وتزويده بالافادات والمستندات ، لا يرتب ذات هذه الحُجَّة الأخلاقيَّة في حقها ، يكذب عليها. ومن يقول لها إن مشاركتها بنشاط في الاجتماعات الدوريَّة للجمعيَّة العموميَّة (للدول الأعضاء!) في هذه المحكمة ، لا يرتب نفس الحُجَّة الأخلاقيَّة في حقها ، يكذب عليها. ومن يقول لها إن ثمَّة مخرج من هذه (الورطة) بغير ما تتيحه المادتان (16) ، (17) من (النظام) ، يكذب عليها. وهذا محض غيض من فيض!
ما أضر ببلادنا سوى (الخشَّامة) والأنبياء الكذبَة!
-------------------
* كمال الجزولي-رزنامة الاسبوع-الرأي العام20/3/2007م.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البشير يمد لسانه للقضاء السوداني هازئاً ويقول: هارون لن يستقيل ولن يُقال ولن يُستجوب!!!!!. (Re: ياسر احمد محمود)
|
المقال التالي للدكتور الطيب زين العابدين كان من المفترض ان يتم نشره في جريدة الصحافة الصادرة صباح اليوم 28/3/2007م, ولكنه حُجب بأمر من وزارة العدل التي حظرت النشر أو التعليق حول كل الموضوعات ذات الصلة بمجرمي دارفور وذلك بعد تدخّل البشير السافر لاعاقة سير العدالة بتصريحاته عن هارون:
فجرت صحيفة "السودانى" أمس الأول خبطة صحفية لها رنين، استطاع أحد محرريها المقربين من دائرة القرار العليا أن يحظى بمقابلة خاصة مع رئيس الجمهورية صرح فيها بتعليق مدوى على بيان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الذى تقدم بطلب حضور أمام المحكمة لكل من على كوشيب والوزير أحمد هارون تحت تهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية فى دارفور. قال رئيس الجمهورية فى تعليقه ان البيان لا يعدو أن يكون ضربا من ضروب الابتزاز السياسى الرخيص، وهو حلقة واحدة من حلقات التآمر على السودان ولن يكون الحلقة الأخيرة فى مسلسل الشر، وقال برنة غضب واضحة (كما أورد المحرر) "أحمد هارون لن يستقيل ولن يقال ولن يخضع للتحقيق مجدداً"، وأن وزير الدولة للشؤون الداخلية فى ذلك الوقت كان يقوم بواجبه فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم أمام هجمات المعتدين. ونقلت الصحيفة التعليق المدوى فى ذات الزاوية التى كان ينشر فيها "التحليل السياسى" اليومى مع صورة كبيرة ووجيهة لرئيس الجمهورية. وتداولت منتديات المدينة أن استدعاء المحرر الى بيت الرئيس فى الهزيع الأول من الليل جاء بعد اجتماع مصغر لبعض المتنفذين فى قيادة المؤتمر الوطنى. والتعليق يعنى بوضوح أن المؤتمر الوطنى يريد أن يركب حصان المواجهة السياسية ضد المحكمة الجنائية الدولية وربما ضد استقدام قوات دولية تابعة للأمم المتحدة تدعم قوات الاتحاد الافريقى الضعيفة. وربما يكون السبب الذى رجّح هذا القرار أن الحكومة نجحت الى حد كبير فى مواجهتها السياسية لقرار مجلس الأمن 1706 الذى دعا الى قدوم قوات دولية تزيد على العشرين ألف جندى لحفظ الأمن فى دارفور، وقاد الرئيس تلك المواجهة بنفسه. والتفت الأمم المتحدة حول ذلك القرار باتفاق مع الاتحاد الافريقى على حزم دعم ثلاثية تتضمن قوات مختلطة افريقية ودولية، هى محل جدل الآن بين حكومة السودان والأمم المتحدة والاتحاد الافريقى. ولكن السؤال هو: هل ينجح الرئيس فى المواجهة هذه المرة أيضا؟
أحسب أن هناك متغيرات داخلية وخارجية لا تساعد فى نجاح المواجهة السياسية. أول هذه المتغيرات أن طبيعة القضية مع المحكمة الجنائية مختلفة عن مسألة القوات الدولية، وتداعياتها مختلفة كذلك. القضية هنا قانونية (ولو كانت من ورائها دوافع سياسية لدى بعض الجهات) تتعلق بجرائم محددة ارتكبت فى اقليم دارفور ضد مواطنين سودانيين، وهذه الجرائم ثابتة ومعلومة يشهد عليها قتل آلاف الناس وحرق مئات القرى، مما أدى الى نزوح مئات الآلاف من المواطنين خارج مناطقهم الأصلية وعدم عودتهم اليها رغم محاولات الحكومة دفعهم لذلك. وأشارت اليها بقوة لجنة التحقيق الوطنية برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف، وبدأت الحكومة فى الاستجابة بتقديم بعض المتهمين فى جرائم دارفور للمحاكمة ولكن بعزيمة مترددة لم تذهب الى نهاية الشوط ولم تطل بعض المسئولين الكبار الذين تشير اليهم أصابع الكثيرين من أبناء دارفور. ان اختيار المواجهة السياسية بدلا من القانونية يعنى أن الحكومة تخشى فقدان المواجهة القانونية خارجيا أو داخليا، خاصة بالنسبة لكبار المسئولين من أمثال الأستاذ أحمد هارون. الملاحظ أن السيد الرئيس لم يذكر فى تعليقه استثناء القائد على كوشيب المقدم فى ذات التهم مع أحمد هارون! اذا كانت المحاكمة الخارجية تعنى ضربا من الابتزاز السياسى الرخيص (كما قال الرئيس) فما بال المحاكمة الداخلية؟ ولماذا لا يخضع أحمد هارون مرة ومرة للتحقيق اذا جددت أدلة أو معلومات تستدعى ذلك؟ والحقيقة أن أحدا لم يسمع من قبل بالتحقيق مع أحمد هارون الا بعد أن ورد اسمه فى بيان المدعى العام للمحكمة الجنائية، وأشار لذلك وزير العدل دون اعطاء تفاصيل، وان حدث التحقيق فقد جرى ووزير الدولة للداخلية محصن بموقعه الدستورى الرفيع، وهو أمر يطعن فى حيادية وعدالة التحقيق. وأعطى الرئيس حجة قوية للمحكمة الجنائية بأن حكومة السودان غير راغبة فى محاكمة المتهمين لأن قوله بأن أحمد هارون لن يخضع للتحقيق مجددا جاء بعد أن كشف المدعى العام صلاح أبو زيد أن محضر الاتهام به ما يستوجب اجراء المزيد من التحرى وإعادة استجواب وزير الدولة بالشؤون الانسانية أحمد محمد هارون (الأيام 24/3/2007). ألا يعد تعليق الرئيس بهذه الصورة القاطعة تدخلاً فى الأجهزة العدلية السودانية؟ وهل تستطيع الحكومة أن تدعى بعد تعليق الرئيس أن القضاء السودانى مستقل وغير خاضع لتأثيرات سياسية؟
والمراقبون لمجريات الأحداث يظنون أن الحكومة تتفادى المحاكمة العلنية العادلة لبعض المسئولين داخل السودان أو خارجه لأن هؤلاء لم يقدموا على الأعمال العسكرية فى دارفور دون موافقة وتمويل كبرائهم فى الدولة، ولكن لا بأس من محاكمة على كوشيب وأمثاله لأنهم لا صلة لهم مباشرة بكبار المسئولين الذين اتخذوا القرارات. وأشار تعليق الرئيس من طرف لمثل هذا التخوف حين قال: ومن يعلم سقف قائمة مدعى المحكمة الجنائية حتى يتحدث عن استقالة أحمد هارون؟ وقد يفهم من هذه الإشارة الضمنية أن لو كان سقف الاتهام فى حدود أحمد هارون لهان الأمر ولكن الخوف أن يتجاوز السقف لمن هو أعلى من أحمد هارون! واختار الرئيس أن يدلى بهذا التعليق الخطير دون قرار من مجلس الوزراء، ودون موافقة من شريكه فى السلطة مع أن قضية المحكمة الجنائية احدى أجندة النقاش المطروحة لاجتماع رئاسة الجمهورية بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية، بل ودون نقاش داخل المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى. ان مثل هذا التجاوز للمؤسسات الدستورية والسياسية فى صنع القرار سيعضد التهمة أن لدى قيادة المؤتمر الوطنى ما تريد اخفاءه عن أعين الناس حول جرائم دارفور، وأن فرض سياسة الأمر الواقع لن تكون مجدية لأن المؤتمر ما عاد يلعب وحده فى الساحة، وأن أهل دارفور قد يلتفون حول شعار "المحاكمة العادلة" داخل السودان أو خارجه، وليس هناك من رد منطقى مقنع ضد هذا الشعار. وهناك انتخابات عامة قادمة سيخسر فيها من يقف ضد محاكمة المتهمين بجرائم معلومة وثابتة ولو ملك ذهب المعز وسلطانه! واذا قويت شوكة المطالبين بالمحاكمة داخليا فان ذلك سيغرى المحكمة الجنائية الدولية بالمضى قدما فى اعلان أسماء أخرى تتجاوز سقف أحمد هارون، وقد تأمر المحكمة بايقاف المتهمين المطلوبين للعدالة الدولية، وعندها قد نجد أن عددا من كبار المسئولين فى الدولة أصبح قيد الإقامة الجبرية داخل حدود السودان! وبالمناسبة لو قبلنا بعدم المحاكمة القانونية لأنها ستجر الى سقوف عليا غير مرغوب فى بلوغها ما بال المحاكمة السياسية التى تبعد المشتبهين فى تلك الجرائم من واجهة الدولة وقيادة الناس؟ أليس هذا أضعف الايمان؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البشير يمد لسانه للقضاء السوداني هازئاً ويقول: هارون لن يستقيل ولن يُقال ولن يُستجوب!!!!!. (Re: ياسر احمد محمود)
|
حتى الآن ، لم يول المنافحون عن (قدرة) الدولة على ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة في دارفور ، إنتباهاً كافياً لمشكلة (الحصانات). (فنظام روما) يقوم ، فى أحد أهم وجوهه ، على التعاون الدولى للحدِّ من استخدام هذه (الحصانات) كآليات (للافلات) من العقاب ، في حين أن أوامر تأسيس محاكم دارفور الثلاث جاءت غفلاً من أيَّة معالجة لهذه (الحصانات) التى تحول دون إخضاع (الأشخاص ذوى السلطة) لأحكام العدالة ، مثلما يخلو القانون الاجرائى نفسه من مثل هذه المعالجة.
جهاز الأمن الوطنى والمخابرات ، مثلاً ، ما زال يتمتع ، على نحو مخصوص ، بوضعيَّة مميَّزة لجهة سلطاته وحصانات أعضائه بموجب (قانون الأمن الوطنى لسنة 1999م) ، رغم أن المادة/151/3 من (دستور السودان الانتقالى لسنة 2005م) صيَّرت هذا القانون غير دستورىٍّ بنصِّها على تركيز مهام الجهاز فى "جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنيَّة" ، فحسب. ولعلَّ ذلك هو ، بالضبط ، محور مطالبة لويز آربور ، المفوَّضة السامية لحقوق الانسان ، في مؤتمرها الصحفى بتاريخ 5/5/2006م ، بإعادة ترتيب الجهاز وإصلاحه بصورة عاجلة ، كونه لا يتفق ، بوضعيَّته الراهنة ، مع المعايير الدوليَّة ، وبالأخص ما يتصل منها بموضوعة الحصانات (صحف ووكالات ، 5 و6/5/2006م).
وقبل ذلك كان تقرير لجنة التحقيق الدوليَّة قد أبرز جملة مآخذ على القوانين السودانيَّة التي تقعد بقدرات الأجهزة العدليَّة. فقانون الإجراءات الجنائيَّة لسنة 1991م يمنع مقاضاة الأشخاص ذوى السلطة بشكل فعال. والمادة/33 من قانون الأمن الوطنى تمنح حصانات واسعة لأعضاء الجهاز ، فلا يُلزمون بإعطاء معلومات عن أنشطته ، ولا يمكن ، بدون موافقة المدير ، مقاضاتهم بأيِّ أفعال تتصل بعملهم. وحتى عندما تتمُّ الموافقة ، فإن العضو المتهم يُقدَّم إلى محكمة .. (سريَّة!) ، بالمخالفة لمنظومة المعايير الدوليَّة للمحاكمة العادلة ، كالمادة/41/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة التي تقضي بأن الجلسة (العامَّة) هى (المعيار) الأساسي للمحاكمة (العادلة). ومن ثمَّ أوصت اللجنة بإلغاء هذا القانون ، نظراً لما يرتبه من تفشٍّ لحالات (الإفلات) من العقاب ، ولكن .. لا حياة لمن تنادي!
ومن قبيل المفارقة أن المُشرِّع أدخل ، قبل شهرين من تأسيس محكمة الفاشر ، وسبعة أشهر من تشكيل محكمتي نيالا والجنينة ، تعديلين جوهريين بموجب أمرين جمهوريَّين مؤقتين: أحدهما على قانون الاجراءات الجنائيَّة ، والآخر على قانون قوات الشعب المسلحة ، (لتحصين) أعضاء الشرطة والجيش من المسئوليَّة الجنائيَّة حتى عن أفعال (القتل العمد) ضد المدنيين العُزل ، فلا يقتضى الأمر سوى (التعويض) أو (الديَّة) ، وحتى هذه تتكفل بها الدولة ، حسب المادة/73/3 في القانون الأول ، والمادة/79/أ/3 في القانون الثانى! ولا يغيِّر سقوط هذين التعديلين في مرحلة المجلس الوطني من حقيقة أنهما يعبِّران عن اتجاه عام لدى السلطة في هذا الشأن!
ما زلت مصِرَّاً على رأيى باستحالة الحديث عن (القدرة) على محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم دارفور ، قبل إجراء إصلاحات قانونيَّة شاملة تسقط ترسانة (الحصانات) التي (تغلُّ) يد القضاء عنهم!
--------------
* كمال الجزولي- رزنامة الاسبوع-الرأي العام 27/3/2007م.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ياسر احمد محمود
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست